صنعت و توسعه اقتصادی

روح الله قهرمانی

چکیده

اقتصاد صنعتی ایران نیاز به دگرگونی اساسی دارد . ضعف ساختاری صنایع ، اقتضاء می کند که ابتدا دولت در چارچوب نظام برنامه ریزی هدفمند ، یک استراتژی جامع توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی داشته باشد و در مرکزیت چنین اهداف درازمدت و دورنگری ، برنامه های مشخص و دقیقی با استفاده از صاحبنظران اقتصادی و اساتید دانشگاهها در جهت اصلاح ساختار اقتصاد صنعتی (بعنوان مکانیسم اصلی پویایی کلی جامعه) تدوین و به مورد اجرا گذارد .

در جهان علمی و تکنولوژیکی امروز (و فردا) ، نقش انسان در مجموعه عوامل تولید کالا و یا ارائه خدمات ، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است . از این پس ، همانند  قرون گذشته (و حتی دهه های پیشین) قدرت بازو و کار فیزیکی انسان در فرآیند تولید و ایجاد ارزش افزوده و رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی، عامل اصلی تلقی نمیشود، بلکه قدرت کیفی (یعنی میزان دانش ، مهارت و توانائیهای فکری انسان) نقش عمده را ایفا می کند که این امر جایگاه واقعی نظام آموزشی ، علی الخصوص دانشگاهها را در فرآیند توسعه نشان می دهد .

اهداف استراتژیک کشور باید بر پایه تحکیم اقتصاد صنعتی ملی با بهره گیری از آخرین نتایج و دستاوردهای علمی و تکنولوژیکی استوار گردد . در این میان تغییر ساختار صنعت (از صنایع واسطه‌ای و مصرفی به صنایع تولیدی و سرمایه‌ای) با برنامه‌ریزی به سمت کاهش وابستگی بخش صنعت به خارج (از نظر دانش فنی ، بافت تکنولوژی ، مواد اولیه و ...) در جهت تقویت رابطه بین دانشگاه و صنعت ضروری است .

 

کلیدواژه‌ها : اقتصاد صنعتی، توسعه ، دولت ، نظام آموزشی ، دانشگاه ، تولید

Key words : Industry Economy , Development, Government, Education System, University, Production

مقدمه

ارائه تصویری کلی از وضعیت یک منطقه، کاری بسیار پرزحمت و ثقیل و در پاره‌ای از موارد غیرممکن می باشد . طی طریق نمودن در این مسیر پرپیچ و خم نیاز به ابزار و وسائل خاصی دارد و در حیطة مباحث اقتصادی ـ اجتماعی شاخصهای متعددی وجود دارند که از این ابزارها در جهت شناخت و توسعه هر چه بهتر یک منطقه می توان استفاده نمود . شاخص هایی نظیر بهداشت و مراکز بهداشتی ، وضعیت صنایع و رشد آنها ، آموزش و وضع سواد ، شبکه ارتباطی و مهمتر از همه شاخصهای اقتصادی نظیر حجم فعالیتهای اقتصادی و تجاری و وجود بازارهای گسترده ، میزان سرمایه‌گذاری در مراکز صنعتی و دهها مورد دیگر ، نقش یک منطقه را می تواند بوضوح نشان دهد .

حکایت توسعه و عدم توسعه از دیرباز مطرح بوده و در مواردی که ، در یک منطقه ، این شاخصها مثبت و در خور اهمیت باشد ، به تبع آن ، توسعه نیز بوقوع پیوسته است . اصولاً منظور و مراد از توسعه چیست ؟ آیا جوامعی که امروزه به عنوان کشورهای پیشرفته صنعتی می شناسیم و از آنها تحت عنوان توسعه یافته یا پیشرفته یاد می کنیم ، به معنی و مفهوم واقعی پیشرفته می باشند ؟ آیا اینگونه جوامع به لحاظ رشد اقتصادی که طی دوره‌های طولانی و یا بعضاً طی دهه‌های اخیر به آن دست یافتند ، در زمینه‌های شاخص اجتماعی یا فرهنگی نیز رشد کرده‌اند ؟ به همین علت پیشرفت یک کشور و یا یک منطقه ناشی از یک عامل نیست بلکه عوامل متعددی مانند نظام سرمایه گذاری ، نظام آموزشی ، فرهنگ ، نظام اطلاعاتی ، نظام اقتصادی و در نهایت مؤسسات و نهادهای اجتماعی در شکل‌گیری آن مؤثرند و رشد و توسعة صنایع در این راستا نقش مهم و اساسی در توسعه یک منطقه یا کشور را دارا می باشد . با بازشناسی مشکلات و ضعفهای متعدد و ارائه راه‌حلهای علمی و عملی در یک منطقه می توان موانع و عواملی که باعث عدم رشد صنایع و نهایتاً توسعة کشور بوده‌اند را از میان برداشت .

هدف

جمهوری اسلامی ایران یکی از نواحی مستعد منطقه و با داشتن منابع طبیعی و مراکز صنعتی و تجاری فراوان می تواند به عنوان یکی از مراکز صادراتی و به تعبیری‌به یکی از سکوهای‌صادراتی منطقه آسیا ـ اروپا ـ قفقاز تبدیل شود، ولی مشاهده می‌شود به علت پاره ای از عوامل ، ایران نتوانسته است آنگونه که شایسته است ، ظاهر و مطرح شود . مسائلی از قبیل جنگ تحمیلی ـ تحریم های اقتصادی ـ کمبود سرمایه گذاری ـ عدم مدیریت کارآمد و عدم انگیزه در صنایع توسط مدیران و مسائلی از قبیل عدم ثبات اقتصادی باعث عدم رشد و توسعه صنعت شده و صنایع نتوانسته اند نقش خود را در جهت توسعه کشور ایفا کنند. لذا اگر قبول کنیم که صنعت از فاکتورهای اساسی در رشد و توسعه هر کشور به حساب می آید ، در اینصورت با اتخاذ سیاستهای مناسب در چهارچوب پیشرفت صنعت برای از بین بردن موانع و مشکلات موجود ، خواهیم توانست به این مهم دست یابیم . به همین منظور، این مطالعه به شناختی دقیق از ساختار نامناسب صنعت و ارائه راهکارهای توسعه و ارتباط آن با سایر مکانیزم ها با مشکلات موجود می پردازد .

صنعت و توسعه

صنعت مجموعه فعالیتهایی است که مواد اولیه یا نیم ساخته را ، اعم از اینکه از منشاء آلی یا غیرآلی باشد ، از طریق فرایندهای مکانیکی یا شیمیایی به کالای قابل مصرف و دارای فایده تبدیل می کند . پس باید محصول خروجی یک صنعت بخصوص ، از نظر کیفیت و قیمت در حدی باشد که بتواند خودش را مطرح کند . صنعت سالم معمولاً می تواند کیفیت و قیمت قابل قبول ارائه دهد . هرچه صنعتی ناسالمتر باشد ، به همان میزان از این تواناییها دور شده ، بتدریج عقب می ماند و در مقابل، چنانچه رشد یابندگی داشته باشد،یعنی سالم باشد می تواند تواناییهای فوق‌الذکر را بهتر از سایرین ارائه دهد . در نتیجه از همقطاران جلو افتاده ، حالت پیشتاز و نواور پیدا می‌کند و از سایرین سبقت می گیرد .

1- صنعت موجود ، حاصل رشد طبیعی و منطقی جامعه نیست . هر جامعه ای در طول هزاران سال فرهنگ و آداب و رسوم خاصی را بوجود می آورد که در نتیجه این فرهنگ و آداب و رسوم ، الگوهایی خاص برای تجارت ـ صنعت ـ آموزش و ... شکل گرفته ، رشد می یابد و چنانچه این رشد بطور طبیعی باشد ، یا برای تقویت و رشد ، از فرهنگ و اولویتهای واقعی ناشی از نگرش حاکم بر جامعه و متن جامعه نشأت گرفته باشد ، باعث هماهنگی کامل می شود . صنعتی که چنین باشد ، در عمق جامعه ریشه دوانده ، با جامعه عجین شده ، و ریشه در تار و پود جامعه خواهد داشت و در عین برآورد نیازهای جامعه،نیازهای خود را از جامعه تأمین نموده و با جامعه همزیستی مسالمت آمیز خواهد داشت . ولی چنانچه صنعتی در جامعه ای رشد طبیعی نداشته باشد ، با آداب و رسوم جامعه سنخیت و هماهنگی نداشته ، همچون عضوی خارجی است که به بدن انسان پیوند می شود و باید شرایطی خیلی حساس ایجاد شود تا بدن این عضو پیوندی را قبول کرده و پس نزند . با توجه به اینکه جامعه از دیدگاه سیستمی بالاتر از سیستم بدن انسان است و در نتیجه پیچیده‌تر نیز می باشد ، لذا در پیوند اعضاء جامعه ، پارامترهای بی نهایت زیادی دخالت می کنندÕ.

2- صنعت موجود ، حاصل نیاز طبیعی و منطقی جامعه نیست . یکی از خصوصیات دیگر نظام صنعت موجود ، این است که حاصل تلاش برای رفع نیاز جامعه نیست ، یعنی وقتی یک سیستم ، در حد یک جامعه ، برای رشد خود نیازهایی را احساس کند ، برای رفع این نیازها ، از پست ترین آن ها ، نیازهای بیولوژیک گرفته تا عالیترین آنها یعنی نیاز به خودیابی و ... ، اقدام می‌کند . صنعتی که در اثر نیاز جامعه به تک محصولی تبدیل شود ، بتدریج در جامعه رشد کرده و چون جامعه بدان نیاز دارد ، اقدام به ایجاد صنعت توسط انتقال تکنولوژی ، حتی با حداقل شرایط لازم  می کند که بعلت نیاز جامعه آن صنعت را پذیرفته رشد خواهد داد .

3- صنعت موجود ، بخصوص در کشور ما درون زا و نوآور نیست . یکی از نشانه‌های سالم و پویا بودن یک نظام صنعتی ، فیاض بودن آن است ، یعنی بتواند در درون خود محصول و سازمان را زدوده ، کیفیت را بالا برده و و قیمت تمام شده را کاهش دهد ، یا بتواند خود را با نیازهای بازار هماهنگ کند، نیازهای جامعه را شناخته، آنها را برطرف کرده و بازارهای جدیدی را اشغال نماید و اینها همه مستلزم ایجاد زمینه های آموزشی نیروی انسانی و وجود تحقیق و توسعه می باشد . متأسفانه امروزه در ایران با این مسئله بصورت کالا برخورد می شود و تصور می رود که نهاد تحقیق و توسعه را نیز می توان به آن وارد نمود ، در حالیکه تحقیق و توسعه یک امر مربوط به فرهنگ و نظام اطلاعاتی است .

4- صنعت موجود ، متکی به یک نظام آموزشی فنی ـ حرفه ای نیست . توجه به این امر که صنایع با نظام جامعه هماهنگی ندارد ، مثلاً هر صنعتی برای شکوفائی و رشد خود محتاج نظام آموزشی مخصوص است که افراد و نیروی انسانی و متخصص لازم برای رشد آن صنعت را تأمین کند ، نظام آموزشی ایران هیچگاه با نظام صنعتی هماهنگ و یا حتی پشتیبانی کننده نیز نبوده است .

5- نظام صنعتی موجود منسجم و منظم نیست ، بلکه ناپیوسته و گسسته است . اعضای آن نه تنها ارتباط ارگانیکی با هم ندارند، بلکه ارتباط مکانیکی نیز ندارند . صنعت نه تنها با جامعه هماهنگ نیست ، خود نیز انسجام ندارد .

6- نظام چرخش اطلاعات و ابتکارات در صنایع بسیار پایین است . کارخانجات مشابه ، حتی کارخانجات همسایه ، از اطلاعات و ابتکارات همدیگر هیچگونه اطلاعی ندارند . هر گونه مشکلات در هر واحد ، در صورت حل شدن کمکی به دیگران
 نمی کند و حتی در اکثر کارخانجات ، اطلاعات و تجربیات در اختیار و انحصار افراد باقی می ماند و به تعبیری ، افراد همان سازمان ، تمام موارد و مشکلات را باید دوباره تجربه کنند تا راه حلی بدست آورند .

راه حلهای پیشنهادی

1- نظام آموزشی عمده‌ترین پایه و اصول ترقی و توسعه یک ملت و در رأس آن، صنایع است . دین ما « اسلام » نیز طلب علم را از واجبات قرار داده است .
ما بهترین روش آموزش را تجربه کرده ایم ، ولی در امور علمی (به مفهوم علوم تجربی که مادر صنعت است) هنوز از الگوی قرن 19 اروپا استفاده می کنیم . نظام آموزشی ایران را می توان (آموزش برای با سواد کردن) تعریف کرد . یعنی آموزش برای خواندن و نوشتن ، در حالیکه نظام آموزشی باید آموزش برای ابتکار باشد و از همان ابتدا محصلین را برای ایجاد ابتکار و خلاقیت تربیت کرد . مورد دوم اینکه باید به آموزشهای فنی و حرفه ای بهای بیشتری داد و بدین ترتیب مردم را در استفاده کاربردی از علم بیشتر هدایت کرد . این کار ، به چند طریق امکان پذیر است : مثلاً کلاسهای آموزشی در صدا و سیما ، انتشار نشریات تخصصی و علاقمند کردن افراد به کتاب و علم و نه نمره .

2- سیستم های تهیه و توزیع اطلاعات و تجربیات منطبق با وسعت ، جمعیت و ترکیب کشور طراحی و اجرا گردد . به جرأت می توان گفت که ما از این نظر در حد صفر هستیم و هیچگونه نظامی در این مورد وجود ندارد . هر گونه اطلاعات ابتکار و خلاقیتی که در گوشه ای از مملکت بروز می کند ، بصورت جرقه‌ای است که سریعاً خاموش می شود و نظامی که بتواند این موارد را جمع آوری ، هدایت و توزیع کند وجود ندارد . چه بسا خیلی از موارد وجود دارد که بخاطر فقدان اطلاعات ، دوباره انجام می شود ، یا مواردی که در مملکت وجود دارد ، ولی در خارج از کشور و در چهار گوشه جهان دنبال آن می گردیم .

3- با اجرای کار فرهنگی ـ تبلیغی ، مردم را به سوی کارهای صنعتی تشویق کرد و می توان در این راه از انگیره ها و توصیه های مذهبی نیز استفاده کرد .

4- امکان تأسیس و توسعه واحدهای صنایع مزیت دار فراهم شود ، که در واحدهای کوچک با حداکثر سهولت و حداقل موانع و بوروکراسی همراه است مخصوصاً در صنعت .

5- امکان نشر دانش فنی ـ تکنولوژی توسعه و تحقیق امور فوق در برنامه های خاصی از شبکه تبلیغی ، بخصوص در مراکز آموزش فنی و حرفه ای ، بطور کاربردی فراهم شود ، بطوریکه هرکس با داشتن حداقل اطلاعات و امکانات بتواند از آن آموزشها استفاده کند .

6- نمایشگاههای دائمی در مراکز و قطبهای صنعتی از محصولات و اطلاعات مربوط به آنها ترتیب داده شود .

7- از امکانات دانشگاهی و مراکز تحقیقی کشور برای تحقیق و توسعه بخشهای صنایع فوق استفاده شود . دانشگاهها و مراکز تحقیقی با استفاده از امکانات خود به عنوان بخش تحقیق و توسعه انجام وظیفه نمایند .

8- انحصار را در موارد فوق به حداقل رسانده و یا کلا از بین ببریم و بدین ترتیب رقابت آزاد را در جهت کاهش قیمت تمام شده و افزایش مرغوبیت سرعت بخشیم . (جهت هماهنگ نمودن نظام سرمایه گذاری)

9- پس از طی مراحل فوق ، بتدریج حلقه ها و شاخه های بعدی را ، با استفاده از محصولات قبلی که توسعه یافته و امکان پذیر هستند ، توسعه دهیم (در صنعت باید به فرآیند کار بها داد نه نتیجه آن) .

با توجه به موضوعات طرح شده :

باید شرایطی ایجاد کرد که بتوان تولید مبتنی بر تکنولوژی نوین تولید را خصوصاً در بخش صنعت توسعه داد و برای این کار می بایستی عواملی که در فرایند نوین تولید اثر دارند را مورد توجه قرار داد . این عوامل عبارتند از :

1-  ماشین آلات و تجهیزات تولید

2-  نیروی انسانی ماهر در بخش تولید

3-  اطلاعات و دانش فنی

4-  نیروی انسانی در بخش مدیریت

 

بنابراین ، برای افزایش تولید مبتنی بر تکنولوژی مدرن ، نیاز به بکارگیری عوامل فوق در سطح بنگاههای اقتصادی داریم . موارد فوق را می توان با حفظ سیاستهای کلی بصورت منطقه ای پیاده کرد و در این راستا ایجاد نهادها و سازمانهای مشخصی برای این منظور در سطح منطقه ضروری است .

نتیجه گیری :

1-  ایجاد مرکز جمع آوری اطلاعات پایه ـ در صورت فقدان هر گونه منبع آماری، تحقیقات علمی مقدور نبوده و لذا نمی توان سیاست صحیحی اعمال نمود .

2-  توجه به آموزش فنی و حرفه ای ـ تجربه نشان داده است که مناطق ، قادر به تربیت نیروی انسانی سطح بالا نیستند و این نیروها عمدتاً در تهران یا خارج از کشور تربیت می شوند . ولی آنچه که در سطح منطقه و استان ها می‌توان روی آن سرمایه گذاری نمود ، گسترش بدنه میانی نیــروی ‌انسـانی است . توسعه آموزشگاههای‌خصوصی و عمومی فنی و حرفه‌ای می‌تواند سیاست محوری در این زمینه باشد .

3-  ســازماندهی برای جذب پس‌اندازهای کشــور ـ یکی از مشـکلات اقتصـاد منطقه‌ای، گذشته از فرار مغزها ، فرار سرمایه هاست که با ایجاد نمایندگی بورس و اوراق بهادار در استانها و ایجاد مراکزی جهت تشویق سرمایه گذاریهای بخش خصوصی ، می توان به جذب پس انداز و سرمایه گذاری در کشور پرداخت . باید این باور بوجود آید که زمینه های سرمایه گذاری در کشور وجود دارد و در این راستا از فرار سرمایه به خارج از کشور جلوگیری گردد . ( با استفاده از اتخاذ سیاست های مناسب توسعه ای و تشویقی)

4-  توجه عملی‌و علمی به تحقیقات در منطقه با محوریت قرار دادن فعالیتهای زیر:

1-4 انتشار نیازهای تحقیقاتی منطقه با توجه به نیازهای نهادها و ادارات مختلف

2-4 دریافت تقاضاهای تحقیقاتی در سطح منطقه و جلوگیری از دوباره کاریها در امر تحقیق و پژوهش با استفاده از ایجاد بانک اطلاعاتی .

صنعت ایران بخصوص در استان ها به شکل مدرن با محتوای سنتی است . یعنی کارخانه و ماشین آلات مدرن داریم ، ولی محتوا که همان تولید پویا و شکوفا و پررونق است نداریم ، یعنی شکل و قالب مدرن است ، اما محتوی سنتی و عقب مانده.  باید دید چرا چنین است ؟ مشکل در محتوی است نه در شکل ، چون انسان و کیفیت‌های فرهنگی ـ آموزشی است که محتوی را بوجود می آورد . از اینرو مشکل ما در نیروی انسانی ماستÕ. بعبارت دیگر ، مشکل در سرمایه انسانی با سه وجه انگیزش، رفتار فرهنگی و زمینه‌آموزشی است، پس باید به سراغ این سه‌زمینه رفت و ساختارهای آن را اصلاح کرد . در این زمینه ها هم هر جا که بخش خصوصی بهتر می تواند عمل کند ، باید به سراغ بخش خصوصی رفته و هر جا بخش دولتی موفق تر است ، از آنها استفاده کرد .

مسئله بعدی نقش سیاستگذاران و مدیران اجرائی در توسعه است . جرقه توسعه کشور در گرو به باور رسیدن تفکر توسعه ایی این بزرگ مردان است .

در لوای امنیت در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی است که سرمایه‌گذار، نسبت به آینده سرمایه خود احساس امنیت خواهد کرد . این واقعیت را باید قبول داشت که سرمایه گذاران به صورتهای گوناگون عادت به سرمایه گذاری در صنعت نکرده اند . باید دنبال شرایطی بود که موجب تغییر وضع موجود شود ، وضعی که سرمایه گذار را به سمت اندوختن طلا ، ارز ، خانه و انتقال سرمایه به خارج از کشور سوق داده است . باید اذعان داشت که سرمایه گذار ، دنبال سود بیشتر است و سودآوری در بخش تجارت و دلالی بالاست . بنابراین برای توسعه صنعت باید بدنبال راههایی بود که سرمایه گذار راغب شود تا این سود را در صنعت کشور بدست آورد . در اینصورت جامعه نیز به سوی توسعه سوق داده خواهد شد .

مجموعه اقدامات فوق نه تنها در راستای توسعه اقتصادی است ، بلکه فرهنگ مشارکت مردم منطقه را در امر توسعه رشد می دهد .

باید توجه داشته باشیم اقدامات ذکر شده ، موقعی بیشترین اثربخشی را در منطقه خواهند داشت که بطور هماهنگ اجرا شوند  . لذا لازم است که در سطح کشور شورایی متشکل از سیاستگزاران و کارشناسان منطقه ایجاد شود که امر هماهنگی اقدامات توسعه منطقه ای را مورد توجه جدی قرار دهد . این شورا را می توان تحت عنوان مجمع مشورتی توسعه ایجاد کرد . طبیعی است که اعضاء آن باید از مقامات سطح بالا و کارشناسان و اساتید دانشگاهها بوده و باید از وجود خبرگان اقتصاد منطقه ای نیز در سطح کشور و در کمیته های مختلف سود جست .

بطور خلاصه می توان گفت که تنگنای توسعه با توجه به منابع موجود جدی است و لذا اعمال سیاستهای توسعه منطقه ای در کشور توسط دولت در تقویت رابطه نظام آموزشی (دانشگاه) و صنعت با توجه به نتیجه گیری این مقاله ضروری به نظر
می رسد .

منابع و مآخذ

1-  دکتر سیاوش گلابی ـ اصول و مبانی جامعه شناسی ـ نشر میترا ـ 1373

2-  دکتر محمود متوسلی ـ نیروی انسانی و توسعه اقتصادی ـ مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی ـ 1370

3-  دکتر سیاوش گلابی ـ سازمان ، مدیریت و توسعه منابع انسانی ـ نشر فردوس ـ 1369

4-  دکتر عبدالناصر همتی ـ مشکلات اقتصادی جهان سوم ـ انتشارات سروش ـ 1366

5-  دکتر محمدتقی شهیدی ـ انتقال تکنولوژی و صنعتی کردن جهان سوم ـ دانشگاه تهران ـ 1371 .

6-  دکتر محمدحسین سلیمی ـ کایزن (کلید موفقیت رقابتی ژاپن ـ دانشگاه امیرکبیر ـ 1373)

7-  دکتر مهدی فرشاد ـ نگرش سیستمی ـ انتشارات امیرکبیر ـ 1369

8-  دکتر نوازشریف ـ مدیریت انتقال تکنولوژی و توسعه ـ ترجمه رشید اصلانی سازمان برنامه و بودجه

9-  دکتر ابراهیم رزاقی ـ الگوئی برای توسعه ایران ـ نشر توسعه ـ 1372

10- جواد موسوی خوزستانی ـ تحول عصر ـ نشر توسعه ـ 1369

11- دکتر حمیدرضا علیپور ـ اقتصاد خرد کاربردی ـ انتشارات کتیبه گیل ـ 1384

12- دکتر مصطفی شایان ـ آسیب شناسی صنعتی ـ دانشگاه آزاد اسلامی تبریز ـ 1370

13- دکتر حسین عظیمی ـ مدارهای توسعه نیافتگی اقتصاد ایران ـ نشر نی ـ 1371

14- ایران در آئینه آمار ـ شماره 11 ـ مرکز آمار ایران ـ 1372

15- آمارهای منتخب جهان ـ شماره 5 ـ مرکز آمار ایران ـ 1371

16- آمارهای منتخب آسیا و اقیانوسیه ـ شماره 5-1991 ـ تاریخ انتشار ـ 1381

17- دکتر حمیدرضا علیپور ، دکتر محمد دوستار ، نظام شایسته سالاری ، حلقه مفقوده در تعاملات دولت صنعت و دانشگاه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، 1387

 

نظرات ()

 

 

 تعریف علم اقتصاد :

علم تخصیص منابع محدود برای تامین نیاز ها و خواسته های نا محدود .

هدف اگر بر اساس نیاز نباشد یک خواسته است .  منابع محدود : ===» نیاز + خواسته .

تفاوت میان نیاز و خواسته : نیاز محدود است اما خواسته نامحدود است .

3 اصل مهم در تعریف اقتصاد :

1- اصل کمیابی : scurcity principle

2- اصل اهداف :  taryets principle   

3- اصل تخصیص منابع :  Resource Allocation principle

اصل کمیابی : منابع یا نهاد هایی که می توانند در یک زمان معین یا یک مکان معین در دسترس افراد قرار بگیرند ، تا برای ارضاء خواسته ها و نیاز ها استفاده شوند  محدود هستند . دلیل قیمت گذاری بر منابع همین اصل است . هرچه یک منبع کمیاب تر باشد قیمت اش بیشتر است .

اصل اهداف:

بر اساس این اصل مصرف کنندگان و افراد انطباق خودشان را بر اساس تابع هدف Objective Function صورت می دهند و مشخص می کنند که منابع محدود شان به چه صورتی بین نیاز ها و خواسته های نا محدود توزیع شود  

تابع هدف اکثراً به صورت پولی یا ریالی است اما ه هر صورت دیگر نیز می تواند استفاده شود مثل ارزی .

اصل تخصیص منابع :

بر اساس این اصل تنها زمانی مسئله ماهیت اقتصادی می یابد که راه های مختلفی برای مصرف یک منبع وجود داشته اشد و اقتصاد مناسب ترین آن را پیدا می کند .

رشد یا توسعه ی اقتصادی : Growth Development                              

تولید ناخالصی ملی : Gross national product     ( gnp)                         

نشان دهنده ی ارزش کالاهایی است که در طی یک دوره زمانی معین در یک اقتصاد تولید می شود . ارزش پولی صنایع مختلف را محاسبه می کنند . مثلاً ارزش ریالی 10 متر پارچه با 10 ساعت کار یک معلم مقایسه می شود . در واقع همگن کردن قیمت صنایع مختلف و جمع کردن آنها با هم است .آوردن  لفظ ناخالصی به این علت است که ما استهلاک کالا ها را در نظر نمی گیریم .

برای بیان رونق یا رکود اقتصاد یک کشور از تولید ناخالصی ملی استفاده می کنیم .

نحوه محاسبه ی ان به میزان تولید کالا و ارزش هر یک از کالا ها بستگی دارد .  گاهی پدیده ی افزایش در gnp   مطلوب نیست . آن هم در مواقعی که میزان تولید کالا ثابت بماند یا کاهش پیدا کند اما قیمت ها افزایش پیدا کند. در واقع در مواردی که  تورم باعث افزایش رشد تولید نا خالصی ملی شود، این افزایش مطلوب نخواهد بود . 

برای کاهش این مشکل در بیان اوضاع اقتصادی  gnp   را به دو دسته تقسیم می کنند :

GNP اسمی و GNP واقعی.

تولید ناخالصی ملی از ضرب قیمت کالا ها در مقدار آن حاصل می شود .

GNP   اسمی تورم زدایی نشده است و تورم در آن مستتر است. و در واقع محاسبه ی تولید نا خالصی ملی با توجه به قیمت های روز است .

GNP واقعی: در محاسبه ی این GNP تورم زدایی صورت گرفته است. به این صورت که قیمت ها را در یک سال پایه ، ثابت در نظر می گیرند . در این صورت می توانیم Gnp  را در سال های مختلف با هم مقایسه کنیم . مثلاً می توان مقایسه کرد که آیا قیمت ها در مورد یک کالا افزایش داشته یا کاهش .

از Gnp  می توان به عنوان ابزاری برای عملکرد یک سیستم سیاسی یاد کرد . توان تولیدی کشور ها با Gnp   واقعی سنجیده می شوند .

درآمد سرانه : میزان درآمدی که  به ازاء افراد هر کشور محاسبه می شود . GNP واقعی تقسیم بر جمعیت یک کشور درآمد سرانه آن کشور را به ما نشان می دهد. درآمد سرانه نحوه ی توزیع درآمد را نشان نمی دهد .

رشد اقتصادی زمانی وجود دارد که تولید ناخالصی ملی یک کشور در حال افزایش باشد . در واقع توسعه چیزی بیشتر از رشد است . ممکن است کشوری در حال رشد باشد اما لزوماً آن کشور در حال توسعه نباشد

اما کشوری که در حال توسعه است در حال رشد هم هست .

 

 

 

 

توسعه : Development

چیزی بیش از رشد است یعنی علاوه بر افزایش تولید ناخالصی ملی یا gnp  یک سری از معیار های اقتصادی نیز باید بهبود پیدا کند . برای این که کشوری را در حال توسعه بدانیم باید به نکات زیر راجع به آن کشور توجه کنیم :

1-      وضعیت فقر

خط فقر = حداقل درآمدی که یک خانوار در اختیار داشته باشد تا بتواند حداقل نیاز ها یش را بر طرف کند  

2-       وضعیت اشتغال

نرخ بیکاری باید کاهش داشته باشد

      ٣- نحوه ی توزیع درآمد :

ضریب Gini را در نظر می گیریم  که هر چه به صفر نزدیک تر باشد بهتر است . دامنه تغییرات این عدد بین صفر و یک است :  0< Gini < 1                          

هر چه به صفر نزدیک تر باشد نشانه ی آن است که توزیع درآمد عادلانه تر بوده است و هر چه به یک نزدیک تر باشد نشانه ی نا عادلانه بودن توزیع در آمد است .

شرط لازم رشد و توسعه  : GNP افزایش یابد

شرط کافی رشد و توسعه : سه مورد بررسی شده در بالا

امروزه گفته می شود که کشاورزی می تواند به اقتصاد یک کشور کمک کند و در کل توسعه ی اقتصادی مجموعه ی تغییراتی است که در کل نظام اقتصادی – اجتماعی یک جامعه ایجاد می شود و ضمن کاهش فقر ، نا برابری و بیکاری ، زندگی بهتری را از لحاظ مادی و معنوی برای آن جامعه ایجاد می کند

y

1-در بخش توسعه ی کشاورزی نیاز به سرمایه گذاری کمتری است

2-توسعه ی کشاورزی در مقایسه با بخش صنعت نیاز به زمان کمتری دارد . چرا که در یک توسعه ی صنعتی از یک طرف به تسهیلات زیر بنایی مثل وسایل حمل و نقل و وسایل ارتباطی و شبکه ی راه ها نیاز داریم و از طرفی دیگر به کادر انسانی ماهر  که هر دو این مسئله ها علاوه بر نیاز به سرمایه گذاری احتیاج به زمان بیشتری نیز دارد . در حالی که در بخش کشاورزی با تغییرات کمتری ، قادریم تولیدات را افزایش دهیم .

٣-برای توسعه ی صنعتی نیاز به سرمایه گذاری در بخش های شهری هم هست ، تا با گسترش شهر ها ، امکانات لازم برای توسعه ی آن بخش ایجاد شود

4- عرضه ی مازاد مواد غذایی :

مقدار ماده ی غذایی است که تولید کننده علاوه بر نیاز خود تولید کرده و برای فروش به شهر ها منتقل می کند  

( تقاضا برای مواد غذایی در حال افزایش است به علت بالا بودن نرخ رشد جمعیت و افزایش در آمد گروه هایی از افراد

5- سرمایه گذاری در ایجاد مواد خام کشاورزی می تواند وابستگی صنایع مختلف را کاهش دهد . مثل صنعت قند – نساجی – قالی بافی که برای تولید آن ها از مواد خام کشاورزی استفاده می شود که در این صورت از خروج ارز جلوگیری می شود مثلاً واردات کاهش می یابد و وابستگی سیاسی کشور های مختلف را نیز کاهش می دهد

6- تامین ارز خارجی از طریق افزایش صادرات محصولات کشاورزی

کشور های مختلف ارز مورد نیاز توسعه ی اقتصادی شان را اغلب از تولیدات بخش کشاورزی تامین کرده اند . مثلاً کانادا از طریق صادرات گندم و چوب ، آمریکا از طریق صادرات طلا و گندم

ژاپن از طریق نوغان داری و هلند گوشت 

جلسه ی چهارم :

در اقتصاد به نیروی کار به عنوان یکی از عوامل مهم تولید توجه می شود . اگر بتوانیم به نحوی این نیروی کار را از بخش کشاورزی به سایر بخش ها یی که در ارتباط با بخش کشاورزی هستند منتقل کنیم ، به عنوان یکی از مزیت های توسعه ی بخش کشاورزی در نظر گرفته می شود . برای انجام این کار ، این نیروی کار آزاد شده نبایستی موجب صدمه و زیانی به سایر بخش های اقتصاد شود و از طرفی دیگر آزاد شدن این نیروی کار موجب کاهش تولیدات بخش کشاورزی نشود . برای ایجاد شدن این شرایط بایستی با به کار گیری نهاده های مناسب تر مثل بذر اصلاح شده ، کود شیمیایی ، روش های مناسب تر آبیاری ، به کار گیری دام های با نژاد مناسب تر و موارد دیگر موجب شویم که عملکرد تولیدات کاهش پیدا نکند و از طرفی صنایعی را مورد توجه قرار دهیم که در ارتباط با بخش کشاورزی هستند مثل صنایع دستی

کشاورزی در کشور هایی مثل کشور ما ، نهاده ای ارزان است . چون دستمزد ها واقعی نیست . نمی توان کشور ها را با هم مقایسه کرد و نمی توان از یک کشور به طور کامل الگو برداری کرد و نسخه ای از پیش تعیین شده برای اقتصاد و کشاورزی یک کشور تعیین کرد بلکه می توان محور های توسعه ی کشور های وفق را مورد بررسی قرار داد و با کشور خود مقایسه کرد اگر شرایط یکسان بود می توان از بعضی از آن ها استفاده کرد .

سرمایه گذاری در بخش کشاورزی باعث ایجاد بازار کالا در بخش صنعتی می شود . رابطه ای که بین بخش کشاورزی و بخش صنعتی وجود دارد ، از اهمیت خاصی برخوردار است به این ترتیب که بسیاری از کالا ها ی بخش صنعتی هستند که در بخش کشاورزی به عنوان ماده ی اولیه در جریان تولید به کار گرفته می شوند مثل سموم ، کود شیمیایی و ...

اگر ما قادر باشیم که با برنامه و سیاست هایی درآمد کشاورزان را افزایش دهیم ، از این طریق قدرت خرید آنان را افزایش داده ایم که به این افزایش درآمد مازاد  مالی گفته میشود و این می تواند محرکی باشد برای خرید محصولات صنعتی و بکارگیری آن در جریان تولید . امروزه بیشتر سیاست هایی مورد قبول است که بتواند در آمد کشاورزان را افزایش داده و از طرف دیگر تولیدات محصولات را هم افزایش دهد و فقر و بیکاری و اختلاف درآمد را کاهش دهد به این استراتژی ، رشد همراه برابری گفته می شود .موضوع مورد بحث در اقتصاد کشاورزی عبارتست از کاربرد اصول اقتصادی در مسایل مربوط به تولید ، توزیع و  مصرف مواد غذایی و همچنین محصولات خام مورد نیاز صنایع . این تعریف بخش زراعت ، دامپروری ، جنگلداری و ماهیگیری را در بر می گیرد که در دو مورد آخر در اقتصاد منابع بررسی می شود .

شناخت نوع کشاورزی :

به طور کلی ما دارای 2 نوع کشاورزی در کشور های مختلف هستیم :

کشاورزی سنتی : Traditional Agr

کشاورزی مدرن : Modern Agr

نقطه ی انتقالی از سنتی به مدرن را Transitional Agr می گوییم .

کشاورزی سنتی : به کشاورزی گفته می شود که بخش کشاورزی ، عمده ترین منبع اشتغال زایی است اما بیشترین سهم را در تولید ناخالصی ملی ندارد .

ساختار تولید در کشاورزی سنتی یکسان نیست و واحد های تولیدی یکنواخت نیستند و از یک بخش مدرن تشکیل شده که دارای زمین بیشتر و تکنولوژی پیشرفته تر هستند و بخش سنتی که زمین کمتر و تکنولوژی پایین تری دارد . از نظر عرضه ی کالا به بازار ، این واحد های بزرگ مقدار زیادی از محصولاتشان را به بازار عرضه می کنند در حالی که واحد های کوچک این عمل را بی برنامه انجام می دهند . تفاوت دیگر در رابطه با تابع هدف است . در کشاورزی مدرن هدف حداکثر کردن سود است اما در کشاورزی سنتی لزوماً این هدف دنبال نمی شود بلکه هدف اصلی تامین غذای کشاورز و خانواده اش است و چیزی که به عنوان هدف دنبال می شود پرهیز کردن از ریسک می باشد و در این حالت کشاورز دارد  سود نهایی                                       ( Marginal Profit) را با دستاورد نهایی (Marginal Grain) مبادله می کند و از مقدار سود چشم پوشی می کند .

در ساختار کشاورزی از 2 عامل تولید به طور عمده استفاده می شود :

1-زمین 2- نیروی کار  اغلب سرمایه محدود است و سعی می شود با جایگزینی نیروی کار به جای سرمایه مقدار مقداری از محدودیت سرمایه را کم کنند . از این 2 عامل زمین کمیاب تر است که دلیل آن تمرکز مالکیت و فشار جمعیت است . اگر نسبت نیروی کار به زمین بالا باشد یک نسبت نامطلوبی را تشکیل می دهد و روی الگوی کشت تاثیر می گذارد زیرا تولید کننده به سمت تولید محصولاتی می رود که در آن بیشتر از نیروی کار استفاده می شود تا زمین یعنی محصول کاربر می کارد و بالعکس اگر این نسبت پایین باشد به سمت محصولاتی می روند که از نیروی کار کمتری استفاده کند و صرفه جویی شود

عدم دسترسی به تکنولوژی  باعث رکود تکنولوژی در این بخش می شود . سیاست درست به گونه ای است که واحد های کشاورزی کوچک نشوند یعنی باید واحد ها را از یک حداقلی بزرگتر بگیریم مثلاً در قانون ارث: افرادی که واحد های تولیدی بزرگ دارند بعد از مرگ واحد ها کوچک و بین فرزندان تقسیم نشوند واحد کوچک انگیزه ی لازم برای تکنولوژی و ... را ندارد .

تعاونی ها به این دلیل بوجود می آیند که واحد های کوچک را با هم ادغام کنند و واحد های بزرگ را ایجاد کنند تا نهاده ایجاد کرده و کشاورز در راستای سیاست های دولت حرکت کند .

 

 

 

 

تقاضا : Demand               

قانون تقاضا : با ثابت ماندن کلیه ی شرایط از جمله سلیقه ی مصرف کننده ، درآمد مصرف کننده و قیمت کالا های وابسته و ... مقدار تقاضا برای یک کالا در یک مقطع زمانی با قیمت آن کالا رابطه ی عکس دارد . مقدار تقاضا = Qd

مقدار تقاضا تابعی از یک سری عوامل است از جمله قیم کالا (Price) ، سلیقه (Taste) ، در آمد (Income) و قیمت کالای وابسته (Price Related)

Qd = P, T, I, Pr                                                                                                

کالای وابسته  ç کالای جانشین Substitute

                  ç کالای مکمل   Complement

کالای جانشین : کالاهایی که یک نیاز را بر طرف می کند مثل خودکار و قلم 

کالای مکمل : کالایی که مصرف یکی از آن ها موجب شود کالای دیگر هم مصرف شود مثل چای و قند

اصولاً تقاضا برای یک کالا نشان دهنده ی مقدار کالایی است که یک خریدار آمادگی آن را دارد در یک مقطع زمانی معین و در یک مکان معین آن کالا را خریداری کند مثل تقاضا برای خرید مرغ در هفته ی اول مهر ماه 1385در شهر مشهد

این تقاضا با قیمت خود کالا رابطه ی عکس دارد . این تقاضا را به ٣ روش می توان نشان داد :

1-      جدول تقاضا

2-      منحنی تقاضا

3-      معادله یا تابع تقاضا

 نقطه ی A نشان دهنده ی حداکثر قیمتی است که مقدار تقاضا در آن نصف است ( در افراد مختلف یکسان نیست )

نقطه ی B نشان دهنده ی حداقل قیمتی است که مقدار تقاضا حداکثر است (رایگان)

شیب خط در منحنی تقاضا منفی است به دلیل :

1- اثر درآمدی : Income effect

با افزایش قیمت یک کالا قدرت خرید متقاضی کاهش می یابد در نتیجه مقدار کالای کمتری را می تواند خریداری کند و بالعکس

2- اثر جانشینی :Substitute effect

وقتی قیمت یک کالا افزایش می یابد ، مصرف کننده به مصرف کالای جانشین آن متمایل می شود

معادله ی تقاضا : Qd = f(p)                              

رابطه ی بین قیمت خود کالا و مقدار تقاضا نشان داده می شود که رابطه ای معکوس است . برای نشان دادن تابع تقاضا از ساده ترین آن که معادله ای خطی است شروع می شود :

P = b – a Qd                                                                                       

متغیر وابسته را عموماً روی محور عمودی نشان می دهیم اما در تقاضا به صورت عکس نشان می دهیم یعنی Qd را روی محور افقی نشان می دهیم . اگر قیمت کالا تغییر کند روی منحنی تقاضا از نقطه ای به نقطه ی دیگر حرکت میکند ولی اگر سایر عوامل موثر بر تقاضا تغییر کند باعث انتقال  منحنی تقاضا می شود . مثلاً سلیقه در جهت مثبت حرکت کند و مصرف کننده متمایل به مصرف آن کالا شود ، باعث انتقال منحنی تقاضا به طور موازی به سمت راست می شود .

عامل درآمد :

درآمد هم باعث شیفت منحنی تقاضا می شود و آن را به این صورت انتقال می دهد : با افزایش درآمد قدرت خرید متقاضی افزایش پیدا می کند و منحنی تقاضا را به سمت راست هدایت می کند و بالعکس .

تغییر قیمت کالای وابسته :

1-      کالای جانشین : اگر قیمت گوشت مرغ فرضاً زیاد شود ، تقاضا برای گوشت ماهی زیاد می شود چون برای خیلی از افراد این دو کالای جانشین هم هستند . مثلاً قیمت قند بالا رود ولی شکر ثابت بماند ، مصرف کننده شکر بیشتر مصرف می کند . رابطه ی کالای جانشین با تغییر قیمت مستقیم است

2-      کالای مکمل : مثل سم و سم پاش – اگر قیمت یکی بالا رود تقاضا برای دیگری کاهش می یابد .

تقاضای بازار : Market Demand

تابعی از همان عوامل تاثیر گذار بر روی تقاضای فردی است ، به اضافه ی جمعیت

Qd = f (p, t, I, pr, n)                                                                                                         

تاثیر جمعیت بر روی تقاضا به صورت انتقال (Shift) است به این صورت که افزایش جمعیت ، تقاضا را به سمت راست و کاهش جمعیت تقاضا را به سمت چپ یا داخل منتقل می کند . برای به دست آوردن تابع تقاضا ی بازار ، تقاضا های انفرادی افراد را در یک قیمت خاص با هم جمع می کنیم .

کشش یا حساسیت تقاضا :

بررسی عکس العمل متقاضیان نسبت به آیتم های مختلف پرداخته شده از جمله این که آیا عکس العمل متقاضیان مختلف نسبت به تغییرات قیمت یکسان است و یا تحت زمان های مختلف افراد عکس العمل های یکسانی نشان می دهند و یا در نقاط مختلف تقاضا عکس العمل افراد یکسان است . برای پاسخ دادن به این سوالات از کشش استفاده می شود. کشش انواع مختلف دارد :

کشش قیمتی Price elasticity of Demand       

این کشش درصد تغییرات تقاضا را به درصد تغییرات قیمت بررسی می کند . به عبارت دیگر نشان می دهد که اگر قیمت بعضاً یک درصد تغییر کند ، تقاضا چند درصد تغییر خواهد کرد . این کشش به دو روش محاسبه می شود

الف – کشش نقطه ای : Point elasticity of demand 

 کشش قیمتی دارای علامت منفی است چون رابطه ی بین تقاضا و قیمت عکس است .

ب- کشش قوسی: Arc price elasticity of demand

متوسطی از کشش است به طور متوسط نشان می دهد که عکس العمل در تقاضا به چه صورت است و مثل کشش نقطه ای دقیق نیست و نسبت به شروع و انتها حساس نیست

 نحوه ی محاسبه ی کشش با استفاده از منحنی تقاضا : کشش قیمتی در نقطه ی C :

 تقاضا برای محصولات بر حسب قدر مطلق کشش آن ها تقسیم بندی می شوند :

کشش واحد :  اگر قدر مطلق کشش تقاضا برابر با 1باشد ، گفته می شود دارای

کشش واحد هستیم و در این حالت تغییرات قیمت و تقاضا برابر است . ep = 1

کالای کشش ناپذیر : در صد تغییرات تقاضا از درصد تغییرات قیمت کمتر است

  | ep | > 1

تقاضا مطلقاً کشش ناپذیر : در این حالت مصرف کننده در برابر تغییرات قیمت

 هیچ عکس العملی نشان نمی دهد مثل دارو های قلب که هر چه قیمت افزایش

 پیدا کند روی مقدار مصرف ِ مصرف کننده هیچ تاثیری نمی گذارد . ep نان

 تقریباً صفر است

تقاضای کشش پذیر : قدر مطلق تقاضا بزرگتر از یک است یعنی درصد تغییرات

تقاضا از درصد تغییرات قیمت بیشتر است ep > 1

 

تقاضای مطلقاً کشش پذیر : در صورتی که تغییرات کشش قیمتی تقاضا برابر

 با بینهایت باشد تقاضا مطلقاً کشش پذیر محسوب می شود و در این حالت ،

 تقاضا هر چه قدر تغییر کند ، قیمت تغییری نمی کند .

اگر محصولی کشش ناپذیر باشد ç مصرفش ضروری است به گونه ای که تغییرات قیمت محصول بر مقادیر مصرف آن تاثیر کمی می گذارد و هزینه ی آن سهم کمی از بودجه ی خانوار را به خودش اختصاص می دهد و محصول مشابهش وجود ندارد . مثل نمک به عبارتی دیگر جایگزین آن کم است تا بتوان نیاز مصرف کننده را بر طرف کند . اگر تقاضا برای محصولی کشش پذیر باشد ، نشان می دهد که مصرف آن خیلی ضروری نیست و قیمت آن بخش قابل توجهی از بودجه ی خانوار را به خود اختصاص می دهد و مصرف محصول دیگر به جای آن امکان پذیر است

توجه دولت باید به محصولات کشش ناپذیر باشد

بر روی یک تابع تقاضای خطی کشش پذیری ثابت

 نیست به این صورت که تقاضا در قیمت های بالا تر

کشش پذیر است در نقاط وسط منحنی تقاضا کشش

برابر با 1 است و در قیمت های پایین تر ، کشش نا پذیری

رخ می دهد بنابر این در حالت تقاضای خطی وقتی که روی

منحنی تقاضا به طرف پایین حرکت می کنیم ، کشش آن هم

کاهش پیدا می کند

عواملی که کشش قیمتی را تحت تاثیر قرار می دهد :

1-دسترسی به کالای جانشین : به این صورت که هر چه برای یک کالای معین جانشین بیشتری وجود داشته باشد ، کشش پذیری اش بیشتر می شود و کالاهایی با جانشینی کم تمایل به داشتن کشش قیمتی ضعیف دارند .

2-تعداد موارد کاربرد آن کالا : به این صورت که هر چه موارد کاربرد یک کالا بیشتر باشد ، کشش قیمتی آن کالا هم بیشتر می شود و بالعکس .

      ٣- اهمیت کالا در بودجه ی مصرف کننده : به این صورت که هر چه کالا دارای اهمیت کمتری در بودجه ی مصرف کننده باشد و سهم کوچکی در بودجه ی خانوار داشته باشد ، کشش قیمتی هم کاهش پیدا کرده و کشش ناپذیر محسوب می شود و بالعکس

     4- با افزایش زمان ، مصرف کننده می تواند خودش را با تغییرات قیمت وفق بدهد در نتیجه کشش پذیری هم بیشتر می شود .

Total Revenue = TR = P.  Q_d = در آمد تولید کننده یا مخارج مصرف کننده

رابطه ی بین کشش پذیری و مخارج مصرف کننده و در آمد تولید کننده :

زمانی که کشش قیمتی کالایی بزرگتر از 1 باشد ، با کاهش قیمت کالا درآمد فروشنده و مخارج مصرفی مصرف کننده افزایش پیدا می کند . دلیل آن این است که درصد افزایش تقاضا بیش از درصد کاهش قیمت است .

اگر کشش برابر با یک باشد ، درصد تغییرات تقاضا با درصد تغییرات قیمت برابر است و در درآمد کل  تغییری ایجاد نمی شود .

اگر کشش قیمتی کوچکتر از یک باشد ، با کاهش قیمت درآمد کل نیز کاهش می یابد . زیرا درصد افزایش تقاضا کمتر از درصد کاهش قیمت است . بنابر این کاملاً کشش ناپذیر محسوب می شود و کاهش قیمت آن ، منجر به کاهش درآمد کل و مخارج مصرف کننده می شود .

 

 

 

کشش متقاطع تقاضا : Cross Elasticity Of  Demand

از این کشش برای شناخت نوع تقاضا ( جانشین ، مکمل) استفاده میشود . با استفاده از این کشش نوع کالای وابسته مشخص می شود . این کشش درصد تغییرات تقاضا برای کالای X را به درصد تغییرات قیمت برای کالای Y نشان می دهد .

 علامت این کشش تعیین کننده ی نوع کالا است .

علامت مثبت نشان می دهد که کالاهای X و Y جانشین هم هستند

علامت منفی نشان می دهد که این دو کالا مکمل هستند

عدد صفر بیان گر این است که این دو کالا مستقل از هم هستند

( همیشه آن کالایی که قیمت آن تغییر می کند در مخرج و آن کالایی که قیمت اش تغییر نمی کند به صورت می رود)

کشش درآمدی تقاضا : Income Elasticity Of Demand

 درصد تغییرات تقاضای مصرف کننده را به ازاء درصد تغییرات درآمد نشان می دهد . به عبارتی دیگر اگر درآمد یک درصد تغییر بکند ، تقاضا چه تغییری خواهد کرد .

کالا ها بر اساس کشش درآمدی به دسته جات زیر تقسیم می شوند :

کشش درآمدی کمتر از صفر باشد : کالای پست

کالای پست به کالایی گفته می شود که با افزایش درآمد مصرف کننده ، تقاضایش برای آن کالا کاهش یابد و بالعکس

کشش درآمدی بین 1 و صفر : کالای ضروری

کالای ضروری به کالایی گفته می شود که درصد تغییرات تقاضا برای آن کالا کمتر از درصد تغییرات درآمد است و جهت تغییرات مثبت است ( درآمد افزایش یابد ، تقاضا هم افزایش یابد اما نه به اندازه ی تغییرات درآمد

کشش درآمدی بزرگتر از یک : کالای لوکس

کالای لوکس کالایی است که درصد تغییرات تقاضا برای آن بیش از درصد تغییرات درآمد است . یعنی با افزایش درآمد تقاضا برای آن هم افزایش می یابد اما بیش از تغییرات درآمد

کالاهای نرمال = ضروری – لوکس ( دارای علامت مثبت)

برای افرادی که کم درآمدند اکثر کالا ها لوکس اند اما در سطوح بالا تر درآمدی اکثر کالا ها پست محسوب می شوند و کاملاً برایشان در دسترس اند .

کشش درآمدی مربوط به یک کالا با توجه به میزان درآمد مصرف کننده تغییر می کند به طوری که در سطوح درآمدی پایین ، کالا ها لوکس در سطوح درآمدی متوسط اکثر کالا ها ضروری و در سطوح درآمدی بالا اکثر کالا ها پست محسوب می شوند .

قانون انگل : Engel Low

خانواده های کم درآمد در مقایسه با خانواده هایی که دارای درآمد بیشتری هستند

 اگر چه مبلغ کمتری را صرف خرید مواد غذایی می کنند ولی بخش بزرگتری

 از درآمد خود را در این راه خرج می کنند . منحنی انگل : برای رسم آن درآمد

 بر روی محور عمودی و مقدار تقاضا بر روی محور افقی نشان داده می شود

 این منحنی رابطه ی بین درآمد و مقدار تقاضا را نشان می دهد و ما قادریم

 کشش درآمدی را با استفاده از منحنی انگل بدست بیاوریم بدین صورت که در

 هر نقطه ، خطی را مماس می کنیم و بدین صورت کشش درآمدی را محاسبه

 می کنیم .

 

 

در نقطه ی  A کالا ضروری است .

در نقاطی از منحنی انگل که شیب مثبت است و خطی که بر این منحنی مماس می کنیم محور درآمد ها را قطع بکند کشش درآمدی تقاضا بزرگتر از یک بوده و در این نقاط کالا لوکس محسوب می شود . در نقاطی که شیب منحنی مثبت است و خط مماس بر منحنی محور مقدار را قطع کند کشش درآمدی تقاضا بین صفر و یک است و کالا ضروری محسوب می شود و در نقاطی که شیب منفی است ، کالا پست محسوب می شود

عرضه : Supply

اصولاً مقدار عرضه ی انفرادی یک فرد تابعی از یکسری عوامل است از جمله قیمت کالا ، تکنولوژی تولید ( شرایط فنی تولید ) و قیمت عوامل تولید . Qs= F (Pa, Pb, Pc)

رابطه ی مقدار عرضه ی یک کالا با قیمت آن رابطه ای مثبت است و همانند تقاضا می توان به سه روش عرضه را نشان داد :

1-      تابع عرضه  2 – منحنی عرضه  ٣- جدول عرضه

Qs=f (P)      

معادله ی عرضه : P = b+ a Qs

a = عرض از مبدا = حداقل قیمتی که برای شکل گیری عرضه ، قیمت باید از این حداقل بیشتر باشد.

تغییرات  منحنی عرضه :

روی خود منحنی عرضه از یک نقطه به نقطه ای دیگر حرکت می کنیم ، که این تغییرات در نتیجه ی تغییر قیمت خود کالا می باشد .

ولی تغییر سایر عوامل باعث جابجایی منحنی عرضه می شود :

1-      شرایط فنی تولید : تاثیر تغییر تکنولوژی تولید یا شرایط فنی تولید بر

 روی منحنی عرضه به این شکل است .اگر تکنولوژی بهبود پیدا کند

 و عرضه را افزایش دهد ، منحنی عرضه به طور موازی به سمت

 راست منتقل می شود و بالعکس.

2-      تغییرات هزینه ی تولید : این عامل نیز باعث انتقال منحنی می شود . افزایش هزینه ها ی تولید باعث انتقال منحنی عرضه به سمت چپ و کاهش هزینه های تولید باعث انتقال آن به سمت راست می شود  Market Supply = Qs = F (Pa ,Pb ,Pc ,N)

کشش قیمتی عرضه :

نشان دهنده ی درصد تغییرات عرضه ی کالا به درصد تغییرات قیمت کالاست . به دو صورت حساب می شود :

تفاوت کشش قیمتی عرضه با کشش قیمتی تقاضا : در این حالت چون رابطه ی مقدار عرضه ی کالا با قیمت مستقیم است ، کشش قیمتی مثبت است( اما تقاضا منفی بود )

 اگر کشش عرضه بیشتر از یک شود ç منحنی عرضه کشش پذیر است

و در این حالت درصد تغییرات عرضه کالا از درصد تغییرات قیمت بیشتر

 است . زمانی این حالت را داریم که منحنی عرضه دارای شیب مثبت است

 و در تمام طول خط عرضه محور قیمت ها را قطع می کند .

 اگر کشش عرضه کمتر از یک شود ç عرضه کشش ناپذیر است که در

 این حالت منحنی عرضه محور مقادیر را قطع می کند

 اگر کشش عرضه مساوی یک شود ç زمانی که منحنی عرضه از مبدا

مختصات نمودار عبور کند و در این حالت درصد تغییرات عرضه کالا

 با درصد تغییرات قیمت برابر است .

 

بازار : Market

به محل برخورد عرضه و تقاضا بازار گفته می شود . در بازار قیمت تعادلی یک کالا و مقدار تعادلی مشخص می شود . بازار در رابطه با یک کالا ی مشخص در یک زمان معین و یک مکان معین می باشد هر بازاری بر اساس یک سری ویژگی ها تقسیم بندی می شود از جمله :

تعداد خریداران و فروشندگان

نوع کالا

میزان اطلاعات خریداران و فروشندگان

بازار رقابتی کامل :

 بازاری است شامل ویژگی های زیر :

1-تعداد خریداران و فروشندگان در این بازار به قدری زیاد است که هیچ کدام از آنان نمی توانند با تغییرات عرضه و تقاضایشان در قیمت تاثیر بگذارند و همگی از قیمت بازار تبعیت می کنند .

2- از نظر خریداران محصولاتی را که فروشندگان مختلف عرضه می کنند یکسان هستند .

3-      کلیه ی عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان اطلاعات کاملی در رابطه با قیمت کالا ، منابع موجود کالا و خصوصیات محصول دارند

4-      قابلیت تحرک کامل ( آزادی ورود و خروج بازار )

نحوه ی تعیین قیمت تعادلی در بازار رقابتی کامل :

قیمتی را تعادلی گوییم که میل به تغییر نداشته باشد . تعادل وضعیتی

 است ماندنی و با دوام که این قیمت تعادلی از محل برخورد عرضه

 و تقاضا ایجاد می شود . برای نشان دادن بازار بر روی محور ها ،

 روی محور عمودی قیمت کالا را نشان می دهیم و روی محور افقی

 مقدار عرضه و تقاضا را . قیمت واقعی بازار با قیمت تعادلی لزوماً

برابر نیست ولی حرکت همیشه به سمت تعادل است

اگر قیمت عرضه از قیمت تعادلی بیشتر باشد مازاد عرضه بوجود می آید P1

اگر قیمت عرضه از قیمت تعادل کمتر باشد مازاد تقاضا بوجود می آید P2

مازاد عرضه ç عرضه بیشتر از تقاضا ç قیمت تمایل به کاهش دارد

برای اثبات درستی یا نادرستی قیمت تعادلی بدست آمده در حل مسائل ، قیمت

 تعادلی باید در هر دو تابع عرضه و تقاضا یکی در بیاید

اثر جابجایی منحنی تقاضا بر روی قیمت و مقدار تقاضا :

اگر سلیقه ی مصرف کننده به سمت کالای خاصی میل کند ، تقاضا را به سمت بیرون شیفت می دهد و با فرض ثابت ماندن عرضه ، قیمت تعادلی افزایش می یابد

اگر قیمت کالایی افزایش یابد ، تقاضا برای کالای وابسته ی آن کاهش می یابد

هر عاملی که تابع تقاضا را به سمت راست منتقل کند با فرض ثابت ماندن تابع عرضه باعث افزایش قیمت تعادلی می شود به عنوان مثال اگر سلیقه ها در جهت مثبت تغییر کند تابع تقاضا را به سمت بیرون شیفت می دهد و در نتیجه قیمت تعادلی و مقدار تعادلی افزایش می یابد .

اگر قیمت کالای مکمل یک کالا افزایش یابد ç تقاضا برای کالای مکمل آن کاهش می یابد ç تابع تقاضا به سمت چپ یا داخل منتقل می شود ç با فرض ثابت ماندن عرضه قیمت و مقدار تعادل کاهش می یابد .

اثر جابجایی منحنی عرضه بر روی قیمت و مقدار تعادل:

هر عاملی که باعث انتقال منحنی عرضه به سمت راست یا بیرون شود با فرض ثابت ماندن تقاضا باعث کاهش قیمت تعادلی می شود و بالعکس

 اثر مالیات :

مالیات از جمله عواملی است که باعث انتقال می شود . باید مشخص شود بر کالا مالیات وضع شده یا بر عوامل تولید . با افزایش مالیات تابع عرضه به سمت چپ منتقل می شود . اگر افزایش مالیات بر روی عوامل تولید باشد باعث کاهش تولید می شود

 در دو بازار با ساختار متفاوت برای یک کالای مشخص بعد از اعمال مالیات ، قیمت و مقدار تعادل یکسان نخواهد بود ، در بازاری که کشش پذیر تر است ، عکس العمل مردم نسبت به تغییرات قیمت شدید تر است و در این حالت قیمت کمتر افزایش می یابد در حالی که در بازار کشش ناپذیر چون واکنش های نسبت به تغییرات قیمت کمتر است با انتقال عرضه به سمت چپ قیمت تعادلی بیشتر خواهد بود .

 قیمت کف = حداقل قیمت ، قیمت سقف = حداکثر قیمت

در برخی از مواقع دولت اقدام به مداخله در اقتصاد می کند به این صورت که زمانی که دولت اقدام به تشویق  تولید یکسری از کالاهای خاص می کند ، قیمت را بیش از قیمت تعادلی قرار می دهد ؛ به هدف تشویق انگیزه های تولید . به این قیمت ، قیمت کف گفته می شود یا حداقل قیمت . در این حالت عرضه از تقاضا بیشتر خواهد بود و مازاد عرضه وجود خواهد داشت و دولت باید به نحوی این مازاد عرضه را جبران کند مثلاً با صادرات یا محدود ساختن تولید.

در برخی از موارد دولت تمایل به حمایت از مصرف کنندگان دارد و به این منظور قیمت بعضی کالا ها را کمتر از قیمت تعادلی اعلام می کند = قیمت سقف در این حالت مازاد تقاضا را خواهیم داشت و دولت برای تخصیص عرضه ی محدود کالا اقدام به جیره بندی می کند یا کپنی کردن کالا . این سیاست بیشتر در زمان جنگ اعمال می شود و هر دو این سیاست ها کوتاه مدت هستند

منحنی های تار عنکبوتی : cobweb curves

نحوه ی رسیدن به قیمت واقعی در رابطه با برخی از کالا ها مثل

 کالاهای کشاورزی به سادگی سایر بخش ها نیست . در این حالت

 برای تشکیل منحنی های تار عنکبوتی تقاضای مصرف کننده

 تابعی از قیمت رایج محصول می باشد ولی عرضه و تصمیم

تولید کننده برای تعیین سطح زیر کشت محصول ، تابعی از قیمت

 محصول در سال گذشته است . اگر قیمت در سالی بالا باشد ،

سطح زیر کشت آن محصول را در سال بعد افزایش می دهند .

برای تشکیل منحنی تار عنکبوتی مقدار تولید به قیمت محصول در

 سال گذشته بستگی دارد و در عین حال منحنی های عرضه و تقاضا

هم بایستی ثابت باشند و انتقال پیدا نکنند و هر عاملی که باعث انتقال

 منحنی عرضه یا تقاضا شود این سیکل را بر هم می زند .

 بسته به قدر مطلق کشش تقاضای محصول نسبت به کشش عرضه ی آن ٣ نوع منحنی های تار عنکبوتی می توانیم داشته باشیم

1-      زمانی که قدر مطلق کشش تقاضا بزرگتر از کشش عرضه باشد . در این حالت شیب منحنی تقاضا کمتر از شیب منحنی عرضه بوده و سریعتر به قیمت تعادلی نزدیک می شود به این منحنی ها ، همگرا گفته می شود

2-      اگر قدر مطلق کشش تقاضا کوچکتر از کشش عرضه باشد ،  شیب منحنی تقاضا بیشتر از شیب منحنی عرضه است و سال به سال از قیمت تعادلی دور تر می شود .

3-      اگر قدر مطلق کشش تقاضا با کشش عرضه برابر باشد ç قیمت در سال های مختلف به طور یکنواخت از قیمت تعادلی فاصله خواهد داشت .

اقتصاد تولید :

منظور از تولید جریان یا پروسه  ای است که طی آن تعدادی از عوامل تولید یا نهاده های مختلف یا inputs با هم ترکیب شوند و محصول output را بدهند .میزان و نوع محصول تولیدی تابعی است از نهاده های به کار گرفته شده . تابع تولید از نظر اقتصادی نشان دهنده ی حداکثر مقدار تولید یک کالا است که با استفاده از نهاده های مختلف بدست می آید . ساده ترین فرم آن    Y = F ( X1 | X2 , …..Xn)

یعنی فقط یک نهاده ی متغیر را در نظر می گیریم X2 تا Xn را ثابت در نظر میگیریم . که ساده ترین آن خطی است . Y = a + b X1

a = مقدار محصول بدون استفاده از نهاده ی متغیر  b = شیب خط   X1 =میزان به کار گیری نهاده ی متغیر

تولید کل : Total Production                    (TP)                                    

این تولید نشان دهنده ی حداکثر میزان محصولی است که با استفاده از آن نهاده ی متغیر بدست آمده که آن را با TPx₁ نشان می دهیم

تولید متوسط :   Average Production                   (AP)                           

 تولید متوسط یک نهاده  از تقسیم کردن میزان تولید کل بر میزان استفاده از آن نهاده ی متغیر حاصل می شود یعنی APx1 همان TPx1 / X1  است

 تولید نهایی : Marginal Production                    (MP)                           

تولید نهایی یک نهاده ی متغیر برابر است با تغییرات تولید کل به تغییر میزان به کارگیری آن نهاده ی متغیر . این تولید نشان می دهد که اگر نهاده ی X1 یک واحد تغییر کند ، تولید چه قدر تغییر خواهد کرد .

تولید نهایی مشتق تولید کل است .

 نحوه ی ترسیم منحنی های تولید کل ، متوسط و نهایی :

برای رسم تولید کل TPx1 روی محور عمودی ( تولید کل) و میزان استفاده ی نهاده ی متغیر روی محور افقی قرار می دهیم . منحنی تا یک جایی افزایش و از آن جا به بعد کاهش می یابد

منحنی های تولید متوسط و نهایی را روی یک محور می کشیم . تولید متوسط هیچ گاه صفر یا منفی نمی شود اما تولید نهایی صفر و حتی منفی می شود اگر نهاده ی متغیر را کمتر استفاده کنیم روی همین محور به سمت بالا حرکت می کند .

  نحوه ی بدست آوردن تولید متوسط و تولید نهایی از منحنی تولید کل :

برای بدست آوردن تولید متوسط در هر نقطه ای از منحنی تولید کل که می خواهیم تولید متوسط آن نقطه را بدست آوریم آن نقطه را به مبدا مختصات متصل می کنیم و تانژانت زاویه ی تشکیل شده را حساب می کنیم .

زمانی که این خط به منحنی تولید مماس می شود و به مبدا مختصات وصل می شود ، در آن نقطه تولید متوسط حداکثر است .

برای بدست آوردن تولید نهایی از منحنی تولید کل در هر نقطه ای

 که می خواهیم تولید نهایی را بدست آوریم خطی را به منحنی تولید

کل مماس می کنیم و شیب خط را در همان نقطه حساب می کنیم

(نیاز نیست آن را به مبدا مختصات وصل کنیم . زمانی که این خط

 بیشترین شیب خود را داشته باشد ، تولید نهایی  حداکثر است زمانی

 که تولید کل حداکثر است ، تولید نهایی صفر است . تولید کل اگر

 در حال کاهش باشد ، تولید نهایی منفی است .

 برای این که روابط تولیدی را در هر زمینه ای مطرح کنیم  از نمودار ها روابط را بدست می آوریم :

محور افقی هر دو نمودار بالا X1 است حداکثر تولید متوسط و میزان بکار گیری نهاده ی متغیر را بدست می آوریم تولید نهایی بعداً با حداکثر تولید متوسط برابر می شود .

برای بررسی این روابط باید بتوانیم تولید نهایی و متوسط را از تولید کل بدست آوریم  برای تولید نهایی ٣ نقطه نیاز داریم نقطه ای که برابر صفر می شود ، حداکثر تولید نهایی و حداکثر تولید متوسط .

رابطه ی بین تولید متوسط ، نهایی و تولید کل :

در واحد های اولیه ی تولید با افزایش نهاده ی متغیر ، تولید کل ، تولید متوسط و تولید نهایی افزایش می یابند . زمانی که تولید متوسط در حال افزایش است ، مقدار تولید نهایی از تولید متوسط بیشتر است .

 زمانی که تولید متوسط حداکثر است ، مقدار تولید متوسط و تولید نهایی با یکدیگر برابر است یعنی :

زمانی که تولید متوسط در حال کاهش است ،مقدار تولید متوسط از تولید نهایی بیشتر است

همواره قبل از این که تولید متوسط به حداکثر خود برسد ، تولید نهایی به حداکثر رسیده

تولید نهایی به میزان به کار گیری نهاده ی متغیر کمتری به حداکثر خود می رسد .

قانون کاهش بازده ی نهایی :

شکل منحنی تولید نهایی بیانگر اصل مهمی است که به نام قانون کاهش بازده ی نهایی است . این قانون به این صورت مطرح می شود که وقتی ما نهاده ی متغیر را افزایش دهیم در حالی که سایر نهاده ها را ثابت نگه داشته ایم یا در نظر گرفته ایم به نقطه ای خواهیم رسید که تولید نهایی آن عامل شروع به کاهش می کند به این دلیل که نسبت آن نهاده ی متغیر با نهاده های ثابتی که در تولید بکار گرفته می شود ، افزایش پیدا می کند و تناسب مطلوب بین آن ها از بین می رود .

شرط لازم : مشتق اول برابر با صفر و مشتق دوم منفی شود .

مراحل سه گانه ی تولید : 17

با استفاده از منحنی های تولید نهایی و متوسط ما رابطه ی تولید و منحنی تولید کل را به سه قسمت تقسیم می کنیم . ناحیه ی اول تولید از مبدا مختصات ( نقطه ی شروع تولید مبدا مختصات است ) آغاز شده تا جایی ادامه پیدا می کند که تولید متوسط حداکثر شده و در آن نقطه با تولید نهایی برابر می شود . در این ناحیه تولید متوسط مرتباً در حال افزایش است ولی تولید نهایی تا نقطه ای خاص افزایش یافته و بعد از آن به دلیل قانون کاهش بازده ی نهایی شروع به کاهش یافتن می کند . در این ناحیه تولید کل در حال افزایش یافتن است

ناحیه دوم تولید از نقطه ی برابری تولید متوسط و تولید نهایی شروع می شود و تا جایی ادامه پیدا می کند که تولید نهایی برابر با صفر شود و تولید کل حداکثر شود . در این ناحیه تولید متوسط و تولید نهایی در حال کاهش یافتن هستند و مقدار تولید متوسط از تولید نهایی بیشتر می باشد ولی تولید کل در حال افزایش یافتن است .

ناحیه ی سوم تولید جایی است که تولید نهایی منفی شده و تولید کل در حال کاهش یافتن است .

تولید کننده بایستی در کدام ناحیه عمل کند؟

اولاً تولید کننده نباید به میزانی نهاده ی متغیر را اضافه کند که در ناحیه ی سوم تولید قرار بگیرد زیرا در این ناحیه حتی اگر نهاده ی متغیر رایگان باشد ولی چون محصول را کاهش می دهد بکار گیری آن اقتصادی نیست توقف در ناحیه ی اول نیز اقتصادی نمی باشد زیرا که در این ناحیه با اضافه کردن نهاده ی متغیر از یک طرف محصول کل زیاد می شود و از طرفی دیگر تولید متوسط آن عامل در حال افزایش است . بنا بر این گفته می شود توقف در ناحیه ی اول جایز نیست و صرفاً ناحیه ی دوم تولید را ناحیه ی اقتصادی تولید می گوییم و به ناحیه ی اول و سوم تولید نواحی غیر اقتصادی گفته می شود .

در صورتی که قیمت نهاده ی متغیر صفر باشد و تولید کننده بابت استفاده از آن هزینه ای پرداخت نکند تا جایی از آن استفاده می کند که تولید نهایی آن عامل برابر صفر شود و تولید کل آن ماکزیمم شود . اما در صورتی که قیمت عامل ثابت تولید صفر باشد ولی بابت استفاده از نهاده ی متغیر پولی پرداخت کنیم در نقطه ی A عمل می کنیم یعنی در جایی که تولید متوسط حداکثر است و در این جا هدف تولید حداکثر کردن تولید نیست بلکه هدف آن بدست آوردن حداکثر بهره وری است . کارایی نهاده ی متغیر در شروع ناحیه ی دوم به حداکثر می رسد یعنی در جایی که تولید متوسط حداکثر می شود و کارایی نهاده ی ثابت در انتهای ناحیه ی دوم به حداکثر می رسد یعنی در جایی که تولید نهایی برابر صفر و تولید کل حداکثر می شود

 هزینه های تولید :

این هزینه ها را بر اساس مدت زمان تصمیم گیری به 2 دسته تقسیم می کنند

1-      هزینه های ثابت Fixed Cost

2-      هزینه های متغیر Variable Cost

زمان کوتاه مدت :

در کوتاه مدت تولید کننده نمی تواند تمامی عوامل تولید خود را تغییر بدهد ç برخی از اقلام هزینه ثابت هستند و برخی متغیرند . هزینه های ثابت هزینه هایی هستند که ربطی به میزان تولید ندارند ( یعنی تولید کنیم یا نکنیم به قوه ی خود باقی است )ولی هزینه های متغیر مربوط به تولید می باشند و با شروع تولید شروع شده و با قطع تولید قطع می شوند هزینه های ثابت صرف نظر از خوب یا بد بودن محصول و پایین بودن قیمت ها باید هر ساله تعیین شوند . برخی از اقلام هزینه ، قسمتی ثابت و قسمتی متغیر دارد

بلند مدت :

تمامی هزینه ها جزء هزینه های متغیر است و هزینه ای به نام هزینه ی ثابت وجود ندارد به عبارتی دیگر بلند مدت نقشه ی تولید است و افق برنامه ریزی است ولی کوتاه مدت خود تولید و شروع تولید است .

هزینه ی فرصت های از دست رفته :  هزینه ی موقعیت Apportunity Cost

برابر با درآمدی است که عوامل تولید ی مربوط به خود صاحب تولیدی است مثل سرمایه ی صاحب تولیدی یا مدیریتی که خود او دارد انجام می دهد

تابع هزینه : Cost Function

تابع هزینه از تولید به دست می آید – تولید که شکل گرفت هزینه هم وجود دارد Y = f ( X1|X2, … Xn)

هزینه ی کل متغیر : Total Variable Cost                    =           TVC

TVC = X1. Px1

با قطع تولید ، قطع می شود نقطهی شروع مبدا مختصات است

هزینه ی کل ثابت : Total Fixed Cost                 =  TFC

برابر با هزینه ی ثابت است ربطی به سطح تولید ندارد

هزینه ی کل TC       :

مجموع کل هزینه کل ثابت + هزینه کل متغیر

هزینه های متوسط :

از هزینه ی متوسط هزینه ی

 

نظرات ()

 

 

 

نظریه مقداری پول در اقتصاد ایران

پیدایش نظریه مقداری پول به قرن 16 میلادی باز می گردد. جین بولدین در مقاله ای که در سال 1924 چاپ مجدد شد بیان می کند که دلیل افزایش قیمت کالاها در فرانسه فراوانی عرضه طلا و نقره، انحصارات، کمیابی، تفریحات و ولخرجی شاهزادگان و ضرب سکه های تقلبی است. بولدین معتقد بود که فراوانی عرضه نقره و طلا که برای تولید پول در آن زمان مورد استفاده قرار می گرفت، باعث افزایش عرضه پول شده و افزایش قیمتها در فرانسه به این دلیل پدید آمده است. در واقع بولدین جزو اولین افرادی است که رابطه حجم پول و قیمت را بیان داشت. (Klein, 1970). بعدها جان استوارت میل در نظریه  مبادله خود با بسط نظریه دیوید هیوم عرضه پول را به ارزش پول مورد مبادله مرتبط نمود. اما نظریه مقداری پول به شکل امروزی خود توسط نیوکومب، فووایله، فیشر و میزس[1] در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیست میلادی ارایه شد و پس از انتقاداتی که به آن وارد شد، مجدد توسط فریدمن در نظریه پولیون بازیابی شد.

در واقع، نظریه مقداری پول که چارچوب نظریه پولی کلاسیکها است عبارت است از:

M.V=P.Q

که در آن M مقدار نقدینگی، V سرعت گردش پول، P قیمت کالاها و خدمات و  Q تولید حقیقی اقتصاد است. این رابطه دو بعد دارد. یک بعد حسابداری و اتحادی و دیگری بعد تعادلی.

باید اشاره کرد که بعد حسابداری آن مورد توافق همه است و هیچکس روی آن اختلاف نظر ندارد. به عبارت دیگر از دید حسابداری عرضه بیشتر پول یا افزایش سرعت گردش پول یا باید خود را در قیمت کالاها و خدمات نشان دهد یا در افزایش تولید اقتصاد تا از نظر حسابداری برابری حاصل شود. بعد تعادلی آن نیز هر چند انتقاداتی به آن وارد شده است اما هنوز هم برای تحلیل های اقتصادی در خصوص دوری یا نزدیکی تعادل بازار پول و کالا و خدمات قابلیتهای لازم را برای تحلیل دارد. به همین دلیل نیز این نظریه علی رغم گذشت سالهای طولانی از پیدایش آن هنوز مورد ارجاع و بررسی قرار می گیرد.

البته چون در ایده کلاسیکها بعد کنز پول یا نگهداری پول به انگیزه شکار فرصتهای سفته بازانه وجود نداشته است، این نظریه از این نظر کامل نمی باشد. چون این نظریه توانایی شناسایی دام نقدینگی پول را ندارد. چون در دام نقدینگی عرضه پول به دلیل کنز شدن نمی تواند اثر مثبت بر روی P یا Q بگذارد.

از سوی دیگر، باید در نظر داشت که عرضه پول صرفاً صرف  معامله بر روی کالاهای تولید شده در سال جاری نمی شود. معامله بر روی کالاهای دسته دوم (سهام و سایر اوراق مالی در بازار ثانویه و املاک و مستغلات و ...) خود زمینه دیگری است. بنابراین شاید باید به جای رابطه فوق، نظریه مقداری پول را به شکل زیر اصلاح نمود:

M.V=P.T

که T حجم کل معامله صورت گرفته در اقتصاد است. موارد دیگری نیز توسط وون وایزر و آفتالیون به عنوان موارد نقص این نظریه مطرح شده است. اما در اقتصاد کشورها، به خصوص کشورهای در حال توسعه معمولاً آمار میزان کنز پول و میزان کل معاملات بر روی کالاهای دسته دوم و ... مشخص نیست. بنابراین علی رغم ایراداتی که به نظریه مقداری پول وارد است باز هم فرم اولیه این نظریه به عنوان یک نظریه کلی (RULE OF THUMB) مورد استفاده قرار می گیرد. در ادامه این قاعده کلی را در مورد اقتصاد ایران در چند سال اخیر مرور می کنیم. البته برای ساده سازی و به دلیل نبودن اطلاعات روشن فروضی از قبیل حفظ سرعت گردش پول یا رشد اقتصادی و .. در نظر می گیریم، که البته می توان این فروض را نادیده گرفت و اثر آن را بر تحلیلها بررسی نمود.

مرور شرایط بازار پول اقتصاد ایران

"به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100= 1383 (359 قلم کالا و خدمت) در آذرماه سالجاری اعلام شد. بر اساس این گزارش، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آذر ماه نسبت به ماه قبل3/1درصد افزایش یافت، همچنین در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص مذکور 4/7 درصد رشد داشته است. همچنین نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آذر ماه سال 88 نسبت به دوازده ماه منتهی به آذر ماه سال 87 معادل 5/13درصد است."

نظریه مقداری به شکل ساده شده، بیان می کند که رشد نقدینگی (رشد M) یا رشد سرعت گردش پول (رشد V) به دلیل اینکه توانایی تقاضا برای افراد جامعه بوجود می آورد، اگر عرضه جامعه توانایی پاسخگویی به این تقاضا را داشته باشد، صرف رشد تولید حقیقی می گردد (رشد y) و الا صرف افزایش قیمت (رشدP) می شود. با توجه به نزول شاخص تورم کشور به رقم قابل توجه 13.5 درصد نگاهی به مجموعه شرایط سه جزء دیگر و روند آن بر اساس آخرین آمار منتشره بانک مرکزی می پردازیم.

با توجه به ثبات نسبی سرعت گردش پول و وابستگی تغییرات آن به تغییرات ساختاری در اقتصاد و تکنولوژی بازار پول و فرهنگ معاملات مردم، توجه خود را به تغییرات سه متغیر P،  M و y معطوف می نماییم. نمودار زیر تغییرات این سه شاخص اصلی را در خلال چند سال گذشته نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود به نظر این رابطه در اقتصاد ایران سازگار نیست. به عنوان مثال در حالیکه رشد نقدینگی در سال 1385 به 40 درصد رسیده است. نرخ تورم (رشدp) حدود 12 درصد و نرخ رشد اقتصادی نیز در حدود 6 درصد است. با توجه ثبات سرعت گردش پول به نظر می رسد 22 درصد از رشد نقدینگی نه صرف افزایش قیمت شده است و نه در رشد تولید خرج شده است!

به نظر معمایی در اقتصاد ایران پدید آمده است.

تحلیل اول:

آیا این معما به دلیل رشد معاملات بر روی کالای دسته دوم است؟ اگر اینگونه باشد، باید در معادله نظریه مقداری پول به جای تولید، کل معاملات را جایگزین کرد. (کل معاملات شامل معاملات بر روی تولید امسال و معاملات روی کالای دسته دوم می شود). با این اصلاح می توان اینگونه استنباط کرد که 22 درصد گم شده نقدینگی، صرف رشد مثبت در معاملات بر روی کالاهای دسته دوم (سهام، املاک، خودرو دسته دوم و ...) شده است.متاسفانه آماری برای رد یا اثبات این مساله وجود ندارد. اما اگر رشد معاملات بر روی کالای دسته دوم اتفاق افتاده باشد. به تبع آن انتظار بر این است که افزایش در قیمتها نیز حاصل می شد. چون شاخص قیمت مورد استفاده در معادله نظریه مقداری شاخص قیمت مصرف کننده است که تغییرات قیمت کالاها را به طور عام اندازه گیری می کند. بنابراین چون چنین اتفاقی برای شاخص قیمتها روی نداده است. اینکه افزایش معاملات بر روی کالاهای دسته دوم دلیل، شکاف 22 درصدی بین رشد نقدینگی و جمع رشد تولید و تورم بوده است، از نظر تحلیلی قابل اثبات نیست.

 تحلیل دوم:

البته تحلیلهای دیگری برای توجیه این شکاف می توان ارایه داد که بیان آن در این مختصر ممکن نیست. اما یکی از تحلیلهایی که می تواند حرکت این شکاف را تاحدی توجیه نماید، در ادامه مورد اشاره قرار می گیرد.

نظریه مقداری بر اساس نظریه کلاسیکها که اعتقادی به تقاضای سفته بازی پول نداشتند شکل گرفته است. اما آیا در اقتصاد ایران تقاضای سفته بازانه برای پول وجود ندارد؟ اگر دورنمای قیمتها نزولی باشد آیا شما به عنوان یک انسان عقلایی ترجیح نمی دهید وجه نقد خود را به شکل سپرده بانکی یا انواع ابزارهای مالی برای حفظ قدرت خرید در پایین ترین قیمت حفظ نمایید. اگر شکاف رشد نقدینگی با رشد تولید و تورم در سال 1385 را به شکل کنز شدن پول در نظام اقتصادی در قالب ابزارهای مالی تصور کنیم، آنگاه مسیر شتابان رشد قیمتها در سال 1386 و 1387 به خصوص سفته بازی گسترده بر روی کالاها و به خصوص املاک توجیه پذیر به نظر می رسد. نمودار شروع جهش قیمت و افزایش تورم از سال 1385 نیز گویای همین مساله است.

این روش تحلیل، معمای نقدینگی و رشد قیمت و تولید در سالهای آتی را نیز توجیه می کند. معمای ظاهری به شیوه ای معکوس در سال 1387 مشاهده می شود در حالیکه رشد نقدینگی با سیاستهای انقباضی بانک مرکزی در انتهای سال 1387 به 15.5 درصد کاهش یافته است. نرخ تورم در این سال 25 درصد و رشد اقتصادی نیز به فرض 5 درصد باشد. همانطور که مشاهده می شود اکنون رشد تورم و تولید از رشد نقدینگی 14.5 درصد بیشتر است. در واقع انباره کنز شده در سالهای گذشته صرف ایجاد تقاضا در سال 1387شده است. اما از آنجا که از یک سو انباره کنز شده نقدینگی نیروی خود را بر روی شاخص قیمت تخلیه کرده است و از سوی دیگر بانک مرکزی سیاست کنترل عرضه پول را در پیش گرفته است، اثر افزایش قیمتها به صورت کاهش عرضه مانده واقعی پول نمود یافته است. کاهش مانده واقعی پول با ایجاد اولین سیگنال کاهش قیمتها به سرعت معاملات سفته بازانه را در بازار سنتی کشور ما متوقف می کند. به همین دلیل نرخ تورم بعد از سال 1387 شروع به کاهش کرده است و بر اساس آماری که در این خبر ارایه شده است به 13.5 درصد رسیده است.

اما وضعیت در حال حاضر به چه صورت است؟

 

نمودارهای فوق جدیدترین آمار منتشره توسط بانک مرکزی است. تروم به 13.5 درصد کاهش یافته است. اما رشد نقدینگی به 25 درصد رسیده است و از سوی دیگر فرض می کنیم نرخ رشد تولید نیز همان 5 درصد باقی مانده باشد و سرعت گردش پول نیز ثابت باشد. به این ترتیب تا این لحظه نزدیک به 8 درصد مازاد در نقدینگی وجود دارد که به نظر می رسد مشابه وضعیت سال 1385 در حال کنز شدن در قالب ابزارهای پولی است.

پیش بینی با فرض صحت تحلیل فوق

بر اساس سیکل گذشته این سه متغیر، سال آتی نوبت رشد تورم است. در واقع اکنون در موقعیتی مشابه سال 1385 ایستاده ایم.  بنابراین ادامه این شکاف شرایط را برای شروع سیکل تورمی دیگری مهیا نشان می دهد. البته ارزیابی دقیق صحت و سقم این نوع تحلیلها نیاز به ارزیابی دقیق و تفصیلی آمارهای بانکی و اقتصادی دارد. اما با فرض صحت تحلیل فوق، اگر در چنین آستانه ای قرار گرفته ایم جهش قیمتی ناشی از طرح تحول می تواند در همزمانی با این سیکل تورمی به سختی قابل کنترل شود.

 

 

نظرات ()

 

 

بهره وری و  تعاونیها

 

دفتر بازاریابی  و بهره وری

نازیلا صدقی سیگارچی   

سال 1387 

 

چکیده :

این گزارش به بررسی عوامل موثر بر بهره وری در تعاونیها می پردازد .نخست, با تبیین  مفهوم و تعاریف مختلف بهره وری و عوامل موثر برآن  و سپس با تعیین وضعیت بخش تعاون در قانون برنامه چهارم توسعه،  پیشنهاداتی را جهت ارتقاء بهره وری در بخش تعاون مطرح می نماید.

مقدمه :

بهره‌وری یکی از مفاهیم مهم در کشور به شمار می‌آید که چگونگی استفاده از عوامل تولید را در تولید محصول نشان می‌دهد. ارتقاء بهره‌وری بر پدیده‌های اصلی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه مانند کاهش تورم، افزایش سطح رفاه عمومی، افزایش سطح اشتغال و توان رقابت سیاسی تأثیرات وسیعی دارد. در حال حاضر تقریباً تمامی کشورهای توسعه یافته و بسیاری از کشورهای در حال توسعه موفق، سرمایه‌گذاری‌های زیادی در جهت ارتقاء بهره‌وری در سطوح ملی، منطقه‌ای، بخشی، مؤسسات، سازمانها و حتی افراد انجام داده و رشد و توسعه روزافزون خود را مدیون توجه و نگرش صحیح به این مسأله می‌دانند.

تغییرات و تحولات بین‌المللی در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی از جمله تغییرات شدید تکنولوژیک، جهانی‌شدن اقتصاد و بروز شوک‌های برونزای بین‌المللی از یک طرف و تحولات سیاسی و اقتصادی مانند ساختار جوان و رشد جمعیت، افزایش آگاهی‌های عمومی و انتظارات آنها برای برخورداری از رفاه اقتصادی و اجتماعی بیشتر، زمینه‌ساز بروز تغییرات و تحولات در هزاره سوم و اجرای چهارمین برنامه توسعه اقتصادی، کاهش تصدی‌گری دولت، افزایش سهم و جایگاه بخش تعاونی و خصوصی و بویژه مشارکت‌های مردمی در فعالیت‌های اقتصادی می باشد. به طور کلی، توسعه بخش تعاون در هر کشوری یا از طریق ایجاد ظرفیت‌های جدید ( سرمایه‌‌گذاری برای تأسیس شرکت‌های تعاونی جدید )و یا از طریق استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود و به عبارت روشن‌تر از شرکت‌های تعاونی موجود می‌تواند حاصل شود که به عنوان ارتقاء بهره‌وری می‌توان از آن نام برد.

طرح مسئله و اهداف تحقیق  :

تعریف بهره وری چیست  و عوامل موثر بر بهره وری در شرکت های تعاونی

دلایل  نیاز به ارتقاء بهره وری در شرکت ها و جایگاه بهره وری در قانون برنامه چهارم توسعه

وضعیت موجود تعاونیها

پیشنهادات جهت ارتقاء بهره وری در این شرکت ها

مفهوم بهره‌وری:

دائره المعارف بریتانیا

بهره وری نسبت ستاده (کالا یا خدمت) و یا مجموعه ای از کالا ها یا خدمات به نهاده شامل یک یا چند عامل تولید کننده آن است. 

  فرهنگ آکسفورد

بهره وری عبارتست از بازدهی و کارایی در تولید صنعتی که توسط برخی از روابط بین ستاده ها و نهاده ها اندازه گیری می شود . 

فرهنگ مدیریت نوشته ء هدرک فرنچ

بهره وری میزان ستاده در هر واحد نهاده ، مانند ستاده کار فرد در ساعت یا ستاده هریک واحد سرمایه است .

سازمان بین امللی کار

محصولات مختلف با ادغام چهار عامل اصلی تولید می شوند . این چهارعامل عبارتند از زمین، سرمایه ، کار وسازماندهی ، نسبت این عوامل بر تولید معیارهایی برای  سنجش بهره وری است . 

OECD
بهره وری نسبت بدست آمده از تقسیم ستاده به یکی از عوامل تولید است. در این صورت صحبت راجع به بهره وری سرمایه ، سرمایه گذاری یا مواد اولیه امکان پذیر خواهد بود ، بر این اساس که آیا ستاده کسب شده ارتباط درستی با سرمایه ، سرمایه گذاری یا مواد اولیه و غیره دارد ؟

EPA (آژانس حفاظت از محیط زیست)  

بهره وری یک دیدگاه فکری است. یک طرز تفکر برای تداوم پیشرفت و بهبود هر آنچه که وجود دارد .بهره وری اطمینان به قابلیت انجام کارهای امروز بهتر ازدیروز بطور مداوم است .
بهره وری تلاشی پیوسته برای بکار گیری تکنیکهای جدید و روشهای جدید است .
بهره وری مهارت در توسعه  انسان است .

بهره وری, ثمره تفکر آگاهانه و کار با کیفیت همگانی است

JPC (خدمات کاهش هزینه)

هدف از بهبود بهره وری عبارت است از به حداکثر رساندن استفاده از منابع نیروی انسانی ، تسهیلات و غیره به طریقه علمی و با کاهش هزینه های تولید ، گسترش بازارها ، افزایش اشتغال ، کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود معیارهای زندگی آنگونه که به نفع مدیران و مصرف کننده باشد.یکی از  با ارزشترین منابعی که سهم بیشتری می تواند در بهره وری داشته باشد منابع انسانی است . نحوه استفاده منابع انسانی از مهارتها ، استعداد ها و توانشان تعیین کننده میزان بهره وری است. 

• بهره وری به عنوان نتیجه و حاصل نوعی نگرش مثبت ، خلاق به وضع موجود است. 
• بهره وری نگرشی برای عقلا ئی کردن فعالیت هاست . 
• بهره وری جلوگیری از کارهای بیهوده است. 
• بهره وری درست و بجا مصرف کردن است. 
• بهره وری هزینه را برابر دخل ا نجام دادن است . 
• بهره وری نگرشی واقع گرایانه به زندگی است . یک فرهنگ است که در آن انسان با فکر و هوشمندی خود فعالیتهایش را با ارزشها و واقعیات منطبق ساخته ، تا بهترین نتیجه را در جهت اهداف مادی و معنوی حاصل کند . 
• انجام مطلوب تر فعالیتها و بهبود بهره وری بیش از آنکه به ابزار پیچیده سازمان وتشکیلات وسیع سیستم های خاص نیاز داشته باشد . به اصلاح نگرش افراد نسبت به کار های روزمره ای که ا نجام می دهند و موشکافی هوشمندانه آنها نیاز دارد . 
• بهره وری هدفی است که از طریق بهسازی مستمر تجهیزات مادی ونیروی انسانی قابل حصول است معنی   کلمه  بهره وری در  زبان ژا پنی عبارتست ا ز  ' نگرش و بینش قلبی ' . از نظر ژاپنی ها ،  احساس نیاز و تلا ش برا ی دستیابی به بهره وری با لا تر ، نگرشی ذهنی ا ست که به ا قدام عمل منجر می شود و نتیجه آن ، بهبود محسوس و مزایای آ شکار برای همگان ا ست . 
• بهره وری ، مترادف با کیفیت است راجع به افرادی است که با مهارتهای خود ، روحیه گروهی ، کارایی ،غرور در کار و مشتری گرایی و به کمک ماشین آ لا ت سیستم ها ، به ارزش فرایند کار می افزایند. 
• بهره وری عبارتست  از یک نگرش  فکری  که برای  رسیدن به  بهبود  تلاش  می کند  و به آن دست می یابد  و هم چنین  سیستمها مجموعه ای از فعالیتها که آن نگرش را به عمل تبدیل می کند این کار باید.

موسس مرکز بهره وری ژاپن

الف)درخود ما و به وسیله خود ما ، از طریق ارتقای مستمر دانش ، مهارتها ، انضباط و تلاشهای فردی وکارگروهی صورت پذیرد

  ب)  در کار ماوازطریق مدیریت و روشهای کار بهتر، کاهش هزینه ، بموقع عمل کردن ، سیستم های بهتر و تکنولوژی پیشرفته تر صورت پذیرد ، تا فرآ ورده ها و خدماتی با کیفیت بهتر ، سهم بازار بیشتر ، و سطح زندگی با لا تر بد ست آید. 

• بهره وری درجه استفاده مؤثر از هریک از عوامل تولید است . 
• بهره وری دیدگاهی است که همواره سعی دارد آنچه را که در حال حاضر موجود است بهبود بخشد و انسانی با این دیدگاه می تواند کارها و وظایفش را هر روز بهتر انجام دهد. 

هدف  بهره وری  عبارتست از  به حداکثر رسانیدن  استفاده از  منابع  نیروی انسانی ، تسهیلات  و غیره بطریق عملی و با کاهش هزینه های تولید ، گسترش بازار ، افزایش اشتغال ، کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود معیارهای زندگی آنگونه که بنفع کارکنان ، مدیران و مصرف کنندگان باشد . و خلاصه  اینکه  بهره وری  نگرشی  فرهنگی  است  که  در آن  انسان  فعالیتهای خود  را هوشمندانه ـ خردمندانه انجام می دهد تا بهترین نتیجه  را در جهت اهداف مادی و معنوی  بدست آورد.

• بهره وری عبارتست از نسبت خروجی یک فرایند به منابع لازم ورودی برای انجام آن و خروجی معمولاً بصورت واحد یا حجم مثل تن ، لیتر ،  جعبه ،  سیستم و نظایر آن تعریف می گردد  و ورودی معمولاً  به صورت نیروی انسانی  ، ماشین آلات  و مواد تفکیک می گردد  در صورتیکه بتوا ن خروجی یا ورودی را به صورت ارزش پولی در آورد این نسبت گویا تر است . 
• بهره وری یک باور و یک ذهنیت مثبت است. 
• بهره وری حاصل اخلاقی است که انسان باور ، علم باور و آینده باور باشد . 
• بهره وری یک نیاز است . 
• بهره وری از جهان بینی ها ، نگرشها و کار آفرینیها تأ ثیر میگیرد . 
• مالکیت برحق ، زیر بنای بهره وری است .

بهره وری به یکی از طرق زیر تجلی می یابد

 

 
افزون تر در خروجی    =>         افزایش در ورودی

افزایش خروجی  =>              ثابت نگهداشتن ورودی

کاهش ( کم ) خروجی   =>       کاهش ( کمتر ) ورودی

خروجـی ثابت    =>                کاهش در ورودی

افزایش خروجی      =>            کاهش ورودی

بهره وری تخصیص بهینه عوامل تولید مانند سرمایه ، تکنولوژی ، زمان، مواد اولیه و بالاخره نیروی انسانی در هر سازمان است ، که نیروی انسانی مؤ ثرترین نقش در افزایش میزان بهره وری را ایفا ء می کند.

• بهره وری استفاده بهینه از منابع در جهت بهتر انجام دادن کار و حصول نتیجه بهتر است . 
• بهره وری تلاش آگاهانه و مستمر همگانی برای دستیابی به کیفیت بهتر و تولید بیشتر می باشد
• بهره وری عبارتست از : کارائی + ثمر بخشی  

بهره وری  به  حداکثر رساندن  استفاده از منابع اعم  از سرمایه ، نیروی انسانی ، تجهیزات و غیره به طریقه عملی توام با کاهش هزینه های تولید ، گسترش بازار ، ایجاد امکان رقابت،افزایش اشتغال، کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی ، سود دهی مناسب   سازمان  و  توسعه امکانات  د ر جهت رفاه و بهبود شرایط زندگی آنگونه که منافع کارکنان ، مدیران و مصرف کنندگان را در عالیتری شرایط لحاظ نماید. 

نظر به اینکه product   را در معنای فراگیر آن میتوان ( ثمر) معنی کرد بنابراین بهترین مفهوم برای کلمه productivity   کلمه (ثمر بخشی) است و شمول آن بر افراد ، فعالیتها و … قابل لمس است . 

لذا تعریف دیگری را میتوان ارائه نمود : 

بهره وری یا ثمر بخشی که درجه استفاده موثر از هریک از عوامل تولید یا ارا ئه خدمت می باشد ، برخاسته از یک دیدگاه است که براساس آن انسان می تواند و لازمست که کارها و وظائفش را هر روز بهتر از دیروز به انجام رساند. 

زمینه سازی ، تحقق و نهادینه شدن این طرز تفکر در محیط های کاری نیازمند تصمیم گیری ، برنامه ریزی ، هدایت و کنترل مدیریتی  است . (  توضیح اینکه ثمر بخشی غیر از اثر بخشی ) effectiveness ) )می باشد .  می توان  بهره وری را  از ابعاد متفاوتی بررسی کرد : بهره وری کار ، بهره وری سرمایه ، بهره وری ماشین آلات و تجهیزات منتها   اصل تعهد و مسئولیت انسان است که برای ارتقای بهره وری می کوشد تا بهتر ، مفید تر ، ایمن تر و راحت تر کارها ا نجام شود . 

تعریف بهره وری از دیدگاه های مختلف 

علم اقتصاد     :   بهره وری ، مها رت در توسعه انسانی وسود آوری است . 

علم اجتماعی  :   بهره وری ، قابلیت انجام امور امروز بهتر از دیروز بطور مداوم می باشد . 

علم صنعت     :   بهره وری ، بهبود وضع موجود و استفاده موثر از عوامل تولید می باشد . 

فنی و محدود   :  بهره وری ، نسبت ستاده به هر یک از عوامل تولید است . 

علوم اقتصادی و اجتماعی  :   بهره وری ، بهبود کیفی کار و زندگی و رفاه انسان که در نهایت باعث بالا بردن کیفیت و کمیت کالا یا خدمات می شود . 

علم شیمی  :  بهره وری ، استفاده از کاتالیزرهای مناسب در جهت تسریع روند تولید می باشد. 

علم فیزیک :  بهره وری ، بالا بردن توان ( راندمان ) کار با توجه به کمیت و کیفیت کالا یا خدمات میباشد . 

عامیانه  :  بهره وری ، قانع نبودن به وضع موجود و تلاش و تکاپو در جهت بهینه کردن آن. 

به طور کلی : بهره وری محصول نوعی نگرش خلاق در جهت بهبود و پویایی وضع موجود از طریق بالا بردن کمیت و کیفیت ، اثر بخشی ، سود آوری تناوب کار و جلب رضایت نیروی انسانی می باشد بهره وری مستلزم آن است که بطورپیوسته تلاشهایی در راه انطباق فعالیتهای اقتصادی با شرایطی که دائماً در حال تغییر است ، ونیز تلاشهایی بمنظور بکارگیری نظریه ها و شیوه های جدید ، انجام پذیرد.

در  واقع  بهره وری ،  ایمان راسخ به پیشرفت انسانهاست . بدین ترتیب با بررسی تعاریف نهایتاً هدف از بهبود بهره وری ، عبارتست از:

بهره وری   یعنی  نگرش و رفتاری  مناسب  برای   استفاده بهینه و مطلوب از  مجموعه قابلیتها ،   توانائیها ، فرصتها ، سرمایه ها ،  منابع  و نیرو ها  که  همراه  با  فعالیتهای فردی و جمعی است و به سود افراد اجتماع خواهد بود.

در خلال کنفرانسی که با استفاده از شبکه کامپیوتری و به ابتکار مرکز بهره وری آمریکا برگزار شده بود . مساله تعریف بهره وری ، توسط مدیران بهره وری در صنایع مختلف مورد بحث قرار گرفت . در زیر به چند نمونه از تعاریف اشاره می کنیم : 

  به حداقل رساندن مقدار منابع مورد استفاده در تولید محصولات یا ارائه خدمات با کیفیت و کمیت مورد نظر و رعایت اصول زمانی .

  کیفیت،بهنگامی کار و اثر بخشی هزینه ، که یک سازمان از طریق آنهابه رسالت خوددست می یابد.

       استفاده بهتر از منابع قابل کنترل در تولید کالا یا خدمات. 

  تغییر نسبت حجم ستاده ( محصولات یا خدمات ) تولید شده و منابع به کا رفته در تولید این ستاده ها  در طی زمان خاص . 

      انجام درست کارها در همان وهله اول . 

  انجام صحیح یک کار مورد نیاز ( اثر بخشی ) ، ضمن استفاده از حداقل منابع ( کارایی )

      ایجادتغییرات جهت تضمین اثر بخشی بهینه یک سازمان

  بهره وری را غالباً با نسبت برونداد و درونداد تعریف می کنند و اندازه می گیرند . این قولی است خلاف که می تواند همه را به اشتباه اندازد . درست آن است که بگوییم بهره وری مجموع کارایی و اثر بخشی است . 

منظور از کارایی همان نسبت برونداد به درونداد است که صرفاً چگونگی استفاده از منابع انسانی را نشان می دهد و جنبه مقداری دارد . یعنی هر قدر در استفاده و مصرف این منابع ( نیروی انسانی ، مواد ، ماشین آلات و سرمایه ) صرفه جویی شود ، سازمان کارآمدتر و خطر از همین جا ناشی می شود که سازمان ممکن است صرفه جویی کند . به هر دلیل نسبت برونداد به درونداد را بیفزاید . لیکن رسالت ، هد ف و مقاصد اصلی سازمان را در این راه به ساده ترین وجهی مصالحه کند . 

اثر بخشی چیست و به چه کار آید ؟ اثر بخشی توانایی موسسه در رسیدن به هدفهایی است که برای خود تعیین کرده است . برای بهره ور بودن ، باید باور داشت که امروز ، بهتر از دیروز و فردا بهتر از امروز می توان عمل کرد .

در فورثرن تله کام که یک شرکت است ' بهره وری عبارت از کیفیت ، بهنگام بودن و اثر بخشی هزینه ها که به کمک آن ، سازمان ما به آرمان خویش دست می یابد .بنابراین می توان نتیجه گرفت که تعریف بهره وری در هر سازمانی می تواند با توجه به اولویتهای آن سازمان تعریف و تبیین گردد. 

بهره‌وری عبارتست از یک نگرش فکری که برای رسیدن به بهبود تلاش می‌کند و به آن دست می‌یابد و همچنین سیستمها و مجموعه‌ای از فعالیتها که آن نگرش را به عمل تبدیل می‌کند این کار باید؛

الف) در خود ما و بوسیله خود ما، از طریق ارتقاء مستمر دانش، مهارتها، انضباط، تلاش فردی و کارگروهی صورت پذیرد.

ب) در کار ما، و از طریق مدیریت و روش‌های کار بهتر، کاهش هزینه، به موقع عمل کردن سیستم‌های بهتر و تکنولوژی پیشرفته‌تر صورت پذیرد تا فرآورده‌ها و خدماتی با کیفیت بهتر، سهم بازار بیشتر و سطح زندگی بالاتر بدست آید.

درک درست رابطه بین نهاده‌ها و ستاده‌ها، ما را از دو برداشت غلط در مورد بهر‌ه‌وری باز می‌دارد.

•  بهره‌وری معادل تولید نیست، تولید یعنی کل ستاده بدست آمده است در حالیکه بهره‌وری یعنی کل ستاده تولید شده به ازای هر واحد نهاده به کار رفته است. افزایش تولید لزوماً به معنای افزایش بهره‌وری نیست.

•  بهره‌وری، تنها به معنای تلاش برای افزایش کارآیی نیست، یک تفسیر صرفاً ریاضی از معادله بهره‌وری نشان می‌دهد که بهر‌ه‌وری را می‌توان با افزایش ستاده یا با کاهش نهاده، افزایش داد. چنین تفسیری از بهره‌وری به دلایل زیر بسیار خطرناک است.

اولاً؛ ممکن است موجب شود تا مدیران، کارگرانشان را به انجام کارهای شدیدتر وادارند یا اینکه برخی از آنها را به بهانه افزایش بهره‌وری از کار برکنار کنند. در این صورت چه بسا ارقام بهره‌وری بالا رود، اما این طریقه رشد بهره‌وری موردنظر نیست. هدف از تلاش برای بهبود بهره‌وری، ایجاد تفرقه میان مدیریت و کارگران نیست بلکه برعکس، هدف محکمتر کردن پیوند آنها بدست آوردن ستاده بیشتر است.

تانیاً؛ افزایش بهره‌وری ممکن است به قیمت کاهش کیفیت تمام شود برای مثال ممکن است سرعت یک ماشین نویس تا 50 درصد افزایش یابد، اما اگر این کار تعداد اشتباه را ده برابر کند سودی نخواهد داشت.

ثالثا؛ افزایش بدست آمده در بهره‌وری ممکن است با نیاز مشتری ـ‌ اعم از داخلی و خارجی هماهنگ نباشد. بر فرض چه فایده‌ای دارد اگر بتوان 1000 عدد توپ قرمز را در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه تولید کرد، در حالی که بازار به 600 عدد توپ قرمز و 400 عدد توپ آبی نیاز دارد. مسلماً اگر شرکتی وقت خود را صرف تولید محصولی با کیفیت مناسب کند که در نهایت هنگام ورود به بازار نتواند نیازهای مشتری‌ها را برآورده سازد، در این صورت نیز نمی‌توان گفت که آن سازمان بهره‌وری دارد.

مفاهیم مرتبط با بهره وری

با عبارت بهره وری، از عبارات معادل دیگر نیز استفاده می شود که در بسیاری از اوقات تداخل معانی به وجود می آورد و برداشت نادرست از بهره وری را در پی دارد. جهت روشن شدن این مفاهیم، مهمترین آنهاشرح داده می شود:

1- کارآیی(Efficiency)

کارآیی عبارتست از درست انجام دادن کارها و با محاسبه نسبت خروجی واقعی به خروجی استاندارد
( مورد انتظار) به دست می آید.و هدف آن کاهش هزینه و حداقل استفاده از منابع است. در اینجا کارایی به افزایش کمی  تولید کالا  خدمات اشاره دارد و در واقع میزان رضایت مندی و رسیدن به اهداف مطلوب مورد نظر  را در نظر نمی گیرد

2-اثربخشی(Effectiveness)

مقصود از اثربخشی انجام دادن « کار درست» است. درجه دسترسی به هدف های از قبل تعیین شده  سازمان میزان اثربخشی را نشان می دهد. به عبارت دیگر اثربخشی عبارتست از میزان تطابق خروجی های بدست آمده با هدف تعیین شده.این مقیاس آثار تولید و خدمات انجام شده برای جامعه را کمی و مقداری نشان می دهدو مشخص می کند ایا از منابع برای رسیدن به هدف به نحو بهینه استفاده بعمل آمده است.

3- بهره وری(Productivity)

بهره وری در واقع تلفیقی از شاکله های کارایی و اثربخشی است در واقع بهره وری از تلفیق این دو سرچشمه می گیرد. در واقع نسبت ستانده واقعی به نهاده واقعی است. به این ترتیب بهره وری نه تنها کمیت بازده بلکه کیفیت بازده و تحقق هدف را نیز مورد سنجش قرار می دهد.

4- سودآوری(profitability)

یکی از اشتباهاتی که در ارزیابی عملکرد موسسات و سازمان های تولیدی و خدماتی رخ می دهد ارزیابی عملکردها براساس میزان سودآوری است. سودآوری به تنهایی نمی تواند بیانگر عملکرد خوب یک سازمان باشد.

•  پذیرفته ترین تعریف بهره وری عبارت است از استفاده مناسب و بهینه از امکانات و منابع در جهت ارائه خدمات و یا تولید محصولات. در بهره وری، این فکر دنبال می شود که « باید برای کارها، راه حل بهتر و مناسبتری انتخاب کرد تا کار امروز، بهتر از دیروز انجام شود».

در اطلاعیه تشکیل مرکزبهره وری ژاپن در سال 1955 اهداف ناشی از بهره وری چنین بیان شده است:
حداکثر استفاده از منابع فیزیکی، نیروی انسانی و سایر عوامل به روش های علمی به طوری که بهبود بهره وری به کاهش هزینه های تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و بالا رفتن سطح زندگی همه آحاد ملت منجر شود.مرکزبهره وری ژاپن، نهضت ملی افزایش بهره وری در این کشور را تحت سه اصل رهنمون ساز زیر به جلو هدایت نموده است:

•  افزایش اشتغال

•  همکاری بین نیروی کار و مدیریت :

 توزیع عادلانه و برابر ثمره های بهبود بهره وری در میان مدیریت، نیروی کار و مصرف کنندگان
استفادة‌ مناسب و بهینه از منابع، مستلزم استفاده از تکنیک های علمی است از جمله این تکنیک ها، داشتن برنامه ریزی مناسب برای ارتقای بهره وری است و این برنامه نیز مستلزم ایجاد سازمان مناسب و کارا است . با اعمال مدیریت علمی و مبتکر و بابهره جویی از تکنیک های علمی همچون مطالعه کار، زمان سنجی و مهندسی روش ها و تکنیک های مهندسی دیگر است که زمینه های لازم برای استفاده مناسب و بهینه از عوامل فراهم می شود.

•  نقش مدیریت

نقش مدیریت در افزایش بهره وری همانند نقش رهبر ارکستر در یک گروه موسیقی است که چنانچه بتواند عوامل مختلف( نوازنده ها) را به خوبی با یکدیگر هماهنگ سازد، حاصل کار دسته جمعی آنها، خلق یک اثر جذاب و مشتری پسند خواهد شد. بدون وجود هماهنگی در فعالیت های عوامل موثر در تولید، نتایج مطلوب عاید نخواهد شد.

 

 

 

چرا باید بحث بهره‌وری را جدی تلقی کرد؟

با ذکر چند دلیل جدی بودن بهره‌وری را می‌توان روشن ساخت.

1. اگر تفاوت ذاتی بین انسان و سایر مخلوقات قایل هستیم و اگر انسان را اشرف مخلوقات می‌دانیم می‌باید زمینه‌هایی را فراهم کرد تا انسان با کار خویش و شغل خود، رشد و ارتقاء یابد. با توجه به بهبود بهره‌وری یعنی موضع خصمانه در قبال سکون و رکودی که جوهره انسانیت را نابود می‌کند.
2. محدودیت‌ها، توجه به بهره‌وری را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. احساس کمیابی همواره با تسلط آزمندانه بر منابع و تشدید تنازعات، رقابتها و جنگ‌های اقتصادی توأم می‌باشد. منابع هر روز مشکل‌تر و گران‌تر از پیش بدست می‌آیند. فلذا حداکثر استفاده کردن از منابع و عوامل اقتصادی خصوصاً نیروی انسانی می‌تواند بهترین پاسخ به محدودیت‌های بهره‌وری.
3. روند کاهشی قیمت ها بازتاب متکی بودن حرکت بهره وری به حرکت های علمی، فنی و بالندگی است0 در اکثر کشورهای در حال توسعه ، روند کاهشی قیمت ها دستوری است0 مثل کاهش دستوری نرخ بهره، افزایش دستمزدها و 000
4.  روند افزایش رقابت ملی در کشورهای درحال توسعه با مشکل مواجه است 0 از جمله نظام پاداش ها که مناسب نیست و یا اینکه از رانت جویی و کارهای غیرمولد برای افزایش توان رقابت مصنوعی به جای تمرکز بر بالندگی و استفاده از دستاوردهای علمی، فنی استفاده می شود
5.  افزایش سطح رفاه بر بستر معنی دار بودن حرکت بهره وری در کشورهای در حال توسعه سیاست هایی که که در تدوین بودجه های سالانه و000 بکار گرفته می شود موجب کاهش دانایی و رقابت شده و رانت جویی را به حداکثر می رساند0
6. کاهش  کل هزینه ها مانند هزینه های ساخت ,هزینه های بازاریابی  و عوامل تولید  از دستاور دهای بهره وری است
7. افزایش بهره وری باعث افزایش دستمزد ها  ,کاهش قیمت محصولات و در نهایت افزایش سطح زندگی مردم و کاربرد بهتر منابع اقتصادی  می شود

انواع بهره وری

1- بهره وری جزیی(Partial Factor Productivity)

بهره وری جزیی تنها با مقایسه ستانده با یکی از منابع مصرف شده اندازه گیری می شود. مانند بهره وری مواداولیه، بهره وری نیروی انسانی و بهره وری سرمایه.

2- بهره وری کلی (Total Factor Productivity)

در بهره وری کلی، کلیه منابع مصرف شده ارزیابی می شود. به این نوع بهره وری، بهره وری کل عوامل تولیدی نیز گفته می شود. برای محاسبه آن باید کلیه منابع را به واحد یکسانی تبدیل و میزان بهره وری را بر مبنای آن واحد همگن اندازه گیری کرد.معمولا برای محاسبه بهره وری کلی، کلیه منابع به هزینه معادل تبدیل می شوند.

سطوح بهره وری

بهره وری نشان دهنده نتایج حاصل از کار یک سیستم در قبال استفاده از منابع و امکانات است. بهره

وری از حیث اینکه در چه سطحی از سیستم ها تجزیه و تحلیل شود به چهار سطح زیر تقسیسم بندی می شود:

1-    بهر وری کارکنان(Individual)

2-    بهره وری در سطح سازمان((Organizational

3-بهره وری در سطح بخشی(Sectoral)

4-    بهره وری در سطح ملی(National)

متغیرهای اقتصادی و جایگاه بهره وری از نظر کاربردی متغیرهای اقتصادی به سه نوع تقسیم می شوند:
1- متغیرهایی که در هدف گذاری استفاده می شوند0 مثل نرخ تورم، نرخ رشد اقتصاد کشور دردرازمدت و یا سند توسعه و000که در این نوع متغیرها مشکلی نبوده و مناقشه ای وجود ندارد.

2- متغیرهای ابزاری که برای تحقق آن اهداف مورد استفاده قرار می گیرند و به خاطر نقشی که در جهت گروه اول ایفا می کنند اهمیت دارند0 در این قسمت اختلاف نظرهای اساسی بروز می کند و مرحله سخت و دشواری است. مثل نرخ ارز یا نرخ بهره و یا سیاستهای مربوط به دستمزد و یا رشد بودجه دولت0

3- متغیرهای وضعیت که تحت کنترل ما نیستند ولی وجودشان تعیین کننده است. مثل وضعیت
بین المللی و اقلیمی و000

ارزش افزوده

شاخص بهره وری نیروی انسانی مبتنی بر ارزش افزوده

 

تعداد شاغلین

ارزش افزوده تولید شده توسط هر شاغل را نشان می دهد.                 =

(مالیات + هزینه استهلاک+ هزینه مواد خام) – ارزش تولیدات = ارزش افزوده

 

شاخص فروش سالانه هر شاغل:

فروش خالص

 

 

تعداد شاغلین

فروش سرانه هر شاغل =

                     

 

*

فروش خالص

سرمایه فعال

 

 

سرمایه فعلی

تعداد شاغلین

فروش سرانه هر شاغل=  

 

سرمایه فعال = (هزینه های تخصیص یافته - اسناد و حسابهای قابل پرداخت)- هزینه های پیش پرداخت شده موجودیها+ اسناد حساب های قابل وصول

تعداد شاغلین

 

 

دارائی ثابت

شاخص تجهیزات به نیروی کار                                  = شاخص تجهیزات به نیروی کار             

 

	ارزش افزوده

 

 

سرمایه

شاخص بهره وری سرمایه                                                   =   شاخص بهره وری سرمایه      

 

          

     

 

عوامل مؤثر بر بهره وری ملی

1-نیروی انسانی

سطح تحصیلات و توانمندی نیروی انسانی، عامل مهمی در افزایش بهره وری و استفاده از فن آوری و تجهیزات پیشرفته مستلزم وجود نیروی انسانی قابل و توانمند است. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه با استفاده از خلاقیت و نوآوری های نیروی انسانی توانسته اند از ساده ترین ابزار بیشترین بهره را بگیرند. ثبات و پایداری نیروی انسانی در یک سازمان، مستلزم داشتن انگیزه است. افراد باانگیزه قادرند از حداقل امکانات بیشترین ستانده و بهره وری را ایجاد کنند.

2- تکنولوژی و سرمایه گذاری مالی

عامل مهم در بهبود بهره وری و استمرار آن در بلندمدت، فن آوری است. پشتوانه فن آوری جدید، تحقیق و توسعه (R&D ) است.

3- قوانین و مقررات دولت

سیاست ها و برنامه های دولت نقش بسزائی در افزایش بهره وری ملی دارد. دولت می تواند با تدوین قوانین ومقررات مناسب و حذف مقررات دست و پاگیر، زمینه های رشد و توسعه بهره وری را فراهم سازد.

مشکلات اساسی و عمومی برای اندازه گیری بهره وری کل عوامل تولید:

برخی از مشکلاتی که در هنگام اندازه گیری و تخمین بهره وری کل عوامل تولید در بنگاه اقتصادی و صنعت یا اقتصاد در این جا مطرح می گردد بر گرفته از نظرات جورجنسون و گریلیچ است. رشد TFP بین دو برهه زمانی برای یک واحد تولید مساوی شاخص کیفی رشد ستاده بر شاخص کیفی رشد نهاده است

به منظور اندازه گیری بهره وری ما به اطلاعات ستاده های یک واحد تولید در یک دوره زمانی و میانگین قیمتی که در آن واحد تولید در همان زمان برای ستاده دریافت می کند نیاز داریم . در اصل ,درآمدهای دریافتی نباید شامل هیچگونه مالیات وضع شده برای ستاده ها باشد زیرا تولیدکنندگان این مالیات ها را دریافت نمی نمایند.

محصولات واسطه ای:

دوباره در اصل ما نیاز به اطلاعات ستاده های واسطه ای بکار گرفته شده در هر واحد تولید در هر دوره زمانی در کنار میانگین قیمت پرداخت شده برای هر واحد ستاده را داریم .در عمل , اطلاعات دوره ای در خصوص هزینه های پرداخت شده توسط صنعت برای لیست گرو های نهاده ای واسطه ای در کنار شاخص کمی قیمت برای هر گروه نیاز است .در اصل هزینه های نهاده های واسطه ای پرداخت شده باید شامل  همه مالیات های وضع شده بر روی نهاده های واسطه ای باشد زیرا این هزینه مالیات توسط تولید کننده پرداخت می شود. پس از یک طرف مالیات های ستاده نباید محاسبه شود و از طرفی مالیت نهاده ها باید منظور گردد.

بخش های اصلی نهاده های واسطه ای در صنعت عبارتند از:

مواد       خدمات تجاری      سرمایه

سیستم  نهاده و ستاده در زمانهای گذشته که بحث سرمایه های اجاره ای معمول نبود مطرح می شد و شرکت های تجاری خدمات تجاری را خود انجام می دادندلذا در سیستم های کنونی بخش کوچکی به خدمات تجاری و سرمایه های اجاره ای در نهاده های واسطه ای اختصاص دارد . این عدم وجود اطلاعات بدان معناست که سیستم داده و ستاده جهت تخمین قابل قبول ارزش افزوده واقعی باید بازنگری شده و توسعه داده شود .

جایگاه بخش تعاونی در اسناد توسعه و تحولات ساختاری کشور:

وضعیت بخش تعاونی در سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه

دو بند از سیاستهای کلی برنامه چهارم به بخش تعاونی تأکید دارد:

بند 47: توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و کاهش تصدی دولت همراه با حضور کارآمد آن در قلمرو و امور حاکمیتی در چارچوب سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که ابلاغ خواهد شد.

بند 48: ارتقاء ظرفیت و توانمندسازی بخش تعاونی از طریق تسهیل فرایند دستیابی به منابع , اطلاعات , فناوری,ارتباطات و توسعه پیوند های فنی ,اقتصادی و مالی آن

وضعیت بخش تعاونی در قانون برنامه چهارم

اگر چه در مواد مختلفی از قانون برنامه چهارم به بخش تعاونی اشاره شده لکن در ماده 102 بطور مستقل به آن پرداخته شده است:

ماده 102

دولت موظف است، برنامه توسعه بخش تعاونی را با رویکرد استفاده مؤثر از قابلیتهای بخش تعاونی، در استقرار عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه‌ درآمدها، تأمین منابع لازم برای سرمایه‌گذاری‌ها، از طریق تجمیع سرمایه‌های کوچک، اجرای بند 2 اصل چهل و سوم (43) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، افزایش قدرت رقابتی و توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی متوسط و کوچک، کاهش تصدی‌های دولتی، گسترش مالکیت و توسعه مشارکت عامه مردم در فعالیتهای اقتصادی مشتمل بر محورهای ذیل تهیه وتا پایان سال 1383 تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.

الف: توانمندسازی جوانان، زنان، فارغ‌التحصیلان و سایر افراد جویای کار، در راستای برقراری تعاملات اجتماعی لازم جهت شکل‌گیری فعالیت واحدهای تعاونی.

ب: ارتقای بهره‌وری و توسعه و بهبود مدیریت تعاونی‌ها.

ج: ترویج فرهنگ تعاون و اصلاح محیط حقوقی توسعه بخش و ارائه لوایح قانونی مورد نیاز.
د: اولویت دادن به بخش تعاونی، در انتقال فعالیتها و کاهش تصدی‌های بخش دولتی اقتصاد به بخش غیر دولتی.
هـ: توسعه حیطه فعالیت بخش تعاونی، در چارچوب بند (47) سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که بعداً ابلاغ خواهد شد.

و: تسهیل فرایند دستیابی تعاونی‌ها به منابع، امکانات، فناوری‌های نوین و بازارها و بهبود محیط کسب و کار.
ز: تسهیل ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی بین انواع

وضعیت بخش تعاونی در سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

در خرداد ماه سال 1384، سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ـ باستثناء بند (ج) آن ـ  توسط مقام معظم رهبری «مدظله العالی» ابلاغ شده است که عمدة موارد آن بر توسعه بخش تعاونی موثر است؛ بویژه اینکه براساس این سیاستها می‌بایست سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم توسعه به 25 درصد برسد.

بخشی از سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی موثر بر توسعه بخش تعاونی:

الف:

1-واگذاری هر گونه فعالیت خارج از شمول اصل 44 حداکثر تا پایان برنامه چهارم توسعه به بخش تعاونی و خصوصی

2- اجازه سرمایه گذاری , مالکیت و مدیریت در وارد مشمول اصل 44 بشرح بند های 1تا 8 سیاستهای کلی مذکور به بخش تعاونی

ب-سیاستهای کلی بخش تعاونی:

1-افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنج ساله پنجم

2- اقدام بخش تعاون در ایجاد تعاونی برای بیکاران در جهت اشتغال

3- حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی ها از طریق روشهایی از جمله تخفیف مالیاتی,ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه موسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونیها نسبت به بخش خصوصی

4- رفع محدودیت از حضور تعاونیها در تمامی عرصه های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه

5- تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور

6- حمایت دولت از دستیابی تعاونیها به بازارهای نهایی و اطلاع رسانی جامع و عادلانه به این بخش

7- اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگزاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی

8- توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و سایر حمایت های لازم به منظور افزایش کارآمدی و توانمندازی تعاونیها

9- انعطاف  و تنوع در شیوه های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونیهای متعارف امکان تاسیس تعاونیهای جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می کند, فراهم شود.

       10   - حمایت دولت از تعاونیها متناسب با اعضاء

11- تاسسیس تعاونیهای فراگیر ملی برای تحت پوشش قراردادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی

ج-سیاستهای کلی واگذاری:

- توانمندسازی بخش تعاونی و خصوصی برای ایفای فعالیت های گسترده و اداره بنگاههای اقتصادی بزرگ

ــ رعایت سیاستهای کلی بخش تعاونی در واگذاریها

ــ  اختصاص 30% از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونیهای فراگیر ملی به منظور فقرزدایی

   ـ  اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونیها

 ـ مشارکت شرکتهای دولتی با بخش‌های غیر دولتی ] از جمله تعاونیها[ تاسقف 49% به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته

اهداف کلی

ـ افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنج ساله پنجم

ـ اقدام موثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد در اجرای بند 2 اصل 43 قانون اساسی

ـ استفاده موثر از قابلیت های بخش تعاونی در استقرار عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمدها از طریق گسترش مالکیت و حضور  عامه مردم در فعالیت‌های اقتصادی و جلوگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص

ـ مبارزه بنیادی با فقر و تبعیض؛ از طریق  تامین شرایط و امکانات کار و فرصتهای اقتصادی مطلوب برای جمعیت دهکهای  پایین بویژه سه دهک اول، به منظور ایجاد اشتغال جدید و حفظ و بهبود اشتغال موجود و تأمین نیازهای رفاهی

ـ قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود

ـ ارتقاء رقابت‌پذیری بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط.

ب) راهبردها

1ـ حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها از طریق روشهایی از جمله تخفیف مالیاتی، ارایه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه موسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونیها نسبت به بخش خصوصی

2ـ انعطاف و تنوع در شیوه‌های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونیهای متعارف امکان تأسیس تعاونیهای جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می‌کند، فراهم شود.

3ـ رفع محدودیت از حضور تعاونیها در تمامی عرصه‌های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه

4ـ حمایت دولت از دستیابی تعاونیها به بازار نهایی و اطلاع رسانی جامع و عادلانه به این بخش

5ـ ارتقاء بهره‌وری و توسعه و بهبود مدیریت شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی و تسهیل دسترسی آنها به دانش روز، مهارتها و نیروی انسانی متخصص و توانمندسازی بخش تعاونی بر ایفای فعالیت‌های گسترده و اداره بنگاههای اقتصادی بزرگ

6ـ ارتقاء ظرفیت‌ها و توانمندیهای رقابتی تعاونیها در سطح ملی و بین‌المللی؛ تسهیل ارتباطات و پیوندهای فنی مالی و اقتصادی بین آنها و تحقق یکپارچگی جنبش تعاونی در کشور

7ـ اولویت دادن به بخش تعاونی در واگذاری و انتقال فعالیت‌ها و بنگاههای اقتصادی دولتی و تسهیل دستیابی تعاونیها به مالکیت و مدیریت آنها

8ـ اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونیها

9ـ تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور

10ـ توسعه آموزشهای فنی و حرفه‌ای و سایر حمایتهای لازم به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونیها

11ـ حمایت دولت از تعاونیها متناسب با تعداد اعضاء

12ـ تأسیس تعاونیهای فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی 

ماده 5 قانون برنامه چهارم توسعه:

به منظور تحقق اهداف و شاخصهای کمی مربوط به ارتقاء بهره‌وری کل عوامل تولید مندرج در جدول شماره 2-2 (بخش هفتم این قانون):

الف) تمام دستگاههای اجرایی ملی و استانی مکلفند در تدوین اسناد ملی، بخشی، استانی و ویژه سهم ارتقاء بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد تولید مربوطه را تعیین کرده و الزامات و راه‌کارهای لازم برای تحقق آنها را برای تحول کشور از یک اقتصاد نهاده محور به یک اقتصاد بهره‌ور محور با توجه به محورهای زیر مشخص نمایند بطوریکه سهم بهره‌وری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی حداقل به سی و یک و سه دهم (3/31) درصد برسد:

1- هدف‌گذاریهای هر بخش و زیربخش با شاخصهای ستانده به نهاده مشخص گردد بطوریکه متوسط رشد سالانه بهره‌وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به مقادیر حداقل 5/3 ،1 و 5/2 درصد برسد.

2- سهم رشد بهره‌وری کل عوامل و اهداف بهره‌وری نیروی کار، سرمایه بخشها و زیربخشهای کشور بر اساس همکاری دستگاههای اجرائی کشور و انجمن‌های علمی و صنفی مربوطه و توافق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین میگردد.

ب) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است نسبت به بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرائی در زمینه شاخصهای بهره‌وری و رتبه‌بندی دستگاههای اجرایی اقدام نموده و تخصیص منابع مالی برنامه چهارم توسعه و بودجه‌های سنواتی را با توجه به برآوردهای مربوطه به ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید و همچنین میزان تحقق آنها بهعمل آورده و نظام نظارتی فعالیتها، عملیات و عملکرد مدیران و مسئولین را بر اساس ارزیابی بهره‌وری متمرکز نماید.

ج) به منظور تشویق واحدهای صنعتی، کشاورزی، خدماتی دولتی و ‌غیر‌دولتی و در راستای ارتقای بهره‌وری با رویکرد ارتقای کیفیت تولیدات و خدمات و تحقق راهبردهای بهره‌وری در برنامه، به دولت اجازه داده می‌شود جایزه ملی بهره‌وری را با استفاده از الگوهای تعالی سازمانی طراحی و توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران طی سالهای برنامه چهارم به واحدهای بهره‌ور در سطوح مختلف اهدا نماید.

د) آیین‌نامه اجرائی این ماده متضمن چگونگی تدوین شاخصهای مؤثر در سنجش بهره‌وری در دستگاههای اجرائی، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

راهکارهای اجرایی وعملیاتی کردن مفاد ماده 5 قانون برنامه:

برای برنامه ریزی، اجرا وعملیاتی کردن مفاد ماده 5، درسال  های گذشته مطالعات و اقدامات زیادی در وزارتخانه ها، سازمان ها و بنگاه های اقتصادی صورت نگرفت0 شایسته است که در سال جاری برای موضوع مهم ارتقای بهره وری، بهای مناسب قائل شویم0 تحقق اهداف والای ماده 5 قانون برنامه یعنی ارتقای بهره وری در کشور مستلزم بررسی و تدوین برنامه ریزی جامع ملی،بخشی، استانی و بنگاهی است که در آن ارکان مدیریت بهره وری به شرح زیر مورد توجه قرار می گیرد:

1-          عارضه یابی و آسیب شناسی وضع موجود حرکت بهره وری0

2-          آموزش و فرهنگ سازی حرکت بهره وری0

3-          سازماندهی اجرای برنامه های بهره وری0

4-  تعیین و اندازه گیری شاخص های بهره وری عمومی و اختصاصی سال های گذشته و سال های برنامه چهارم توسعه

5-  تحلیل شاخص های بهره وری و اخذ نظرات خبرگان در مورد عوامل بازدارنده و ارتقا دهنده بهره وری0

6-          برنامه ریزی بهبود بهره وری به تفکیک سال های برنامه چهارم توسعه

7-          اجرای برنامه های بهبود بهره وری0

8-  نظارت بر اجرای برنامه های بهبود بهره وری و ارزیابی اقدامات انجام گرفته0
فراموش نکنیم که تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه و حرکت در مسیر چشم انداز 20 ساله کشور، بر بستر جاده بهره وری بهتر امکان پذیر است و می بایست در شناسایی و هموارسازی این جاده استراتژیک غفلت نکنیم0

بهره وری از نوع متغیرهای گروه اول است. متغیرها وشاخص هایی که در گروه اول قرار دارند خیلی زیاد هستند و مشکلی ایجاد نمی کنند. معمولا" این اهداف خوشه ها (Clusters)را تشکیل می دهند و در داخل باهم مرتبط هستند. از این نظر بهره وری در خوشه اهداف رشد قرار می گیرد. موضوع بهره وری در مسیرهای بلندمدت مطرح گشته و برای آن سیاستهای بلندمدت اتخاذ می شود.

تعاون:

          نقش و جایگاه بخش تعاونی در تحقق مضامین 12 گانه برنامه چهارم توسعه

در بستر سازی برای رشد سریع اقتصادی، تعاونیها از طریق تجمیع سرمایه‌های کوچک مردم و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مختلف ]از جمله در تولید محصولات اساسی و استراتژیک، تولید محصولات پروتئینی، تولیدات صادرات‌گرا، صنایع تکمیلی و تبدیلی بخش کشاورزی، نوسازی و توسعه باغات، صنایع مبتنی بر منابع، صنایع کوچک و متوسط، بانکداری و بیمه[ و همچنین از طریق تعامل فعال با بخش‌های دولتی و خصوصی، جلب مشارکت خارجی، سازماندهی گروههای مردمی و حضور فعال آنها در روند خصوصی‌سازی و نیز از طریق افزایش بهره‌وری در فعالیت‌های خود می‌توانند تأثیر گذار باشند؛ به این ترتیب سهم تعاونیها در اقتصاد نیز افزایش می‌یابد.

در تعامل فعال با اقتصاد جهانی، تعاونیها با سازماندهی تولیدکنندگان و تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور، گسترش فعالیت تعاونیهای صادراتی و تعاونیهای مرزنشین، ایجاد و توسعه تجارت الکترونیکی و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های گردشگری مؤثر خواهند بود.

در رقابت پذیری اقتصاد، تعاونیها می‌توانند نقش محوری ایفا کنند؛ هم اکنون یکی از اهداف تعاونیها در جهان ارتقاء رقابت‌پذیری بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط می‌باشد و این هدف از طریق سازماندهی عمودی، افقی و خوشه‌ای بنگاههای اقتصادی حول موضوعات خاص در قالب تشکلهای تعاونی صورت میگیرد. همچنین ادغام و یکپارچه سازی در بخش تعاونی، شکل‌گیری شرکتهای تعاونی با مقیاس بزرگ جهانی از طریق جلب مشارکت بخش‌های دولتی، خصوصی و خارجی و گسترش خدمات پیشرفته درون بخش تعاونی نیز به رقابت پذیری اقتصاد ملی کمک شایانی می‌کند.

در توسعه مبتنی بر دانائی نیز نقش تعاونیها می‌تواند برجسته‌ باشد؛ زیرا در تحقق آن، «انسان محوری» نقش اساسی ایفا میکند و این از مزایای ویژه تعاونیهاست. ایجاد و گسترش پارکها و مراکز رشد علم و فناوری با مشارکت تشکلهای تعاونی؛ ترویج و گسترش تعاونی در بخش‌های آموزش متوسطه، آموزش عالی و آموزش فنی و حرفه‌ای؛ گسترش تعاونیهای تحقیقاتی، مشاوره و خدمات نرم افزاری و همچنین توسعه مهارتها،  آموزشها و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در بخش تعاونی که از اصول تعاونیهاست در توسعه دانایی کشور بسیار موثر است.

در حفظ محیط زیست، تعاونیهای متشکل از ساکنان هر یک از مناطق کشور هرگز نقش منفی نخواهند داشت؛ زیرا نفع آنها در حفظ محیط زیست خودشان است. همچنین سازماندهی جنگل نشینان و توسعه زراعت چوب،  از جمله اقدامات موثر تعاونیها می‌تواند باشد.

در ارتقاء سلامت و بهبود کیفیت زندگی، تعاونیها از طریق عضویت فراگیر عامه مردم در تعاونیهای خدمات بهداشتی درمانی میتواند ضمن کاهش قیمت‌ها در بخش بهداشت و درمان به بهداشت و سلامت جامعه نیز کمک کنند.

ارتقاء عدالت اجتماعی، تنها از طریق نظام تأمین اجتماعی میسر نخواهد شد. تعاونیها از طریق گسترش عضویت؛ برقراری فرصت‌های اقتصادی مساوی؛ تسهیل دسترسی همگان به منابع و امکانات؛ توانمندسازی جوانان، زنان، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی برای اشتغال و ایجاد بنگاه‌های اقتصادی مقتدر؛ حفظ و بهبود اشتغال موجود؛ گسترش مالکیت و حضور عامه مردم در فعالیت‌های اقتصادی و واگذاری ترجیحی سهام بنگاههای اقتصادی بخش دولتی می‌توانند موجب تحقق عدالت اجتماعی و بهبود ضریب جینی شوند.

توانمندسازی فقرا و فقرزدایی از جمله اقداماتی است که می‌تواند از طریق تعاونیها نتیجه بهتری عاید کشور کند.

در توسعه فرهنگی کشور، تعاونیها بدو روش یکی از طریق ترویج فرهنگ تعاون و دیگری از طریق گسترش تعاونی در عرصه فرهنگی می‌توانند نقش ایفا کنند.

نوسازی دولت و ارتقاء اثر بخشی حاکمیت، با گسترش تعاونیها و انتقال بخشی از تصدیهای اقتصادی و اجتماعی دولت به بخش تعاونی از یکطرف و همچنین اصلاح نقش وزارت تعاون در مجموعة حاکمیتی کشور بنحویکه قادر به گسترش جدی تعاونیهای باشد، از طرف دیگر مطلوبتر خواهد بود.  

عوامل موثر بر بهره وری تعاونی ها:

ü      آموزش مستمر مدیران و کارکنان

ü      میزان تحصیلات اعضا هیات مدیره تعاونیها

ü      مشارکت اعضای تعاونی و استقبال از نظرات کارکنان

ü      بهره گیری از فناوری های جدید

ü      گسترش ساز و کار های نظارت و بازرسی

ü      ایجاد زمینه های حضور در بازار های جهانی

ü      رعایت استاندارد های جهانی

ü      حمایت مالی صندوق تعاون

ü      تدوین سند ملی بخش تعاون

ü      گسترش صنایع کوچک و  زود بازده در قالب تعاون

ü      تخصص  و مهارت کارکنان

ü      بهبود ارتباط داخل تعاون و رضایت مندی کارکنان

ü      ایجاد زمینه های مناسب به منظور ابتکار و خلاقیت مدیران و کارکنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع :

سایت شرکت مخابرات ایران

ماهنامه تعاون شهریور 86

ماهنامه تعاون اردیبهشت 77

بهره وری و تجزیه تحلیل ان در سازمان ها        شهنام طاهری

مجموعه بهره وری (11)تکنولوژی و توسعه اقتصادی

انجمن ملی بهره وری

قانون برنامه چهارم توسعه

سایت وزارت تعاون

سند ملی توسعه بهره وری

اندازه گیری و تحلیل روند بهره وری عوامل تولید در بخش های اقتصادی ایران      دفتر مطالعات اقتصادی

 

نظرات ()

 

 

 نحوه مشارکت ایران در تاسیس صندوق بین المللی پول و بانک جهانی:

 

اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقد در برتن وودز مربوط به تاسیس صندوق و بانک بین المللی مصوب 6 دیماه 1324.

ماده واحده مجلس شورای ملی وقت به دولت اجازه می‌دهد سندی را تائید کند که حاکی از پذیرفتن موافقت نامه برتن وودز و ضمیمه این قانون است و راجع به تاسیس صندوق و بانک بین المللی ترمیم و توسعه می‌باشد. و نیز قول مشارکت دولت را در دو موسسه مزبور امضاء و به دولت آمریکا تسلیم کند.

 

 ضمنا" مجلس شورای ملی موارد ذیل را که ناشی از پذیرفتن موافقت نامه برتن وودز است تصویب می‌کند.

1-دولت مجاز است در صندوق بین المللی پول مشارکت کند که در این قانون صندوق نامیده می‌شود و همچنین در بانک بین المللی ترمیم و توسعه که در این قانون بانک بین الکللی منعقد در برتنوودز در ایالات متحده آمریکا با شرکت نمایندگان ایران تدوین شده است.

2-نمایندگان اصلی و علی البدل دولت در صندوق و همچنین در بانک بین المللی بنا به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب هیات وزیران تعیین و معرفی خواهند شد.

3-دولت یا نمایندگان او نمی توانند بدون تصویب مجلس شورای ملی تغییر برابری ریال نسبت به پول کشورهای عضو صندوق را تقاضا کنند.

4-حق استفاده از منابع صندوق و همچنین تسهیلات مالی بانک بین المللی منحصرا" بوسیله و یا با موافقت بانک ملی ایران خواهد بود و هر نوع سپرده متعلق به صندوق یا بانک بین المللی در ایران نزد بانک ملی ایران نگاهداری خواهد شد.

5-قسمت نشر اسکناس بانک ملی ایران (هیات نظارت بر اندوخته اسکناس) مجاز است بابت 25% سهمیه دولت در صندوق که معادل 6 میلیون و دویست و پنجاه هزار دلار است طبق اساسنامه صندوق طلا به صندوق تحویل دهد.

6-بانک ملی ایران مجاز است تا میزان هم ارز 000/750/18 دلار برای پرداخت 75% بقیه سهمیه دولت در موقع مطالبه به ریال دراختیار صندوق بگذارد و عنداللزوم هر نوع ارز یا اعتباری را که در مقابل ریال‌های مزبور از صندوق تحصیل می‌کند به قسمت نشر اسکناس بانک ملی ایران واگذار، و در عوض از قسمت نامبرده ریال دریافت کند.

7-قسمت نشر اسکناس بانک ملی ایران(هیات نظارت اندوخته اسکناس) مجاز است تا میزان 19 میلیون و 680 هزار دلار از طلا یا ارزهای پشتوانه بابت 82% سهام دولت در بانک بین المللی را با رعایت اساسنامه بانک بین المللی عندالمطالبه در اختیار بانک مزبور بگذارد.

8-پول‌های رایج کشورهای عضو صندوق اگر در زمانی بدست آمده باشد که عضو حق استفاده از منابع داشته است جزو پشتوانه اسکناس‌های منتشره قابل خواهد بود. این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه 6 دیماه 1324 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

مناسبات جهانی با جمهوری اسلامی ایران

9-دولت ایران به موجب قانون مصوب 6 دیماه سال 1324 به عضویت بانک جهانی درآمد. سهمیه یا حق عضویت ایران در آغاز 24 میلیون دلار تعیین شده بود. لیکن سرمایه ایران در بانک جهانی طی 6 مرحله افزایش بالغ بر 3/1329 میلیون دلار شده است. روند افزایش در جدول آورده شده است.

10-مطابق مقررات سابق بانک ، از 24 میلیون دلار سرمایه اولیه ایران می‌بایستی 2% آن را به طلا یا ارز قابل تبدیل و 18% آن را به پول ملی بپردازد و 80% باقی مانده به صورت تعهد ایران باقی بماند، این نسبت بعدا" کاهش داده شد. وزارت امور اقتصاد و دارایی به نمایندگی از سوی دولت ایران تا کنون بابت سرمایه خود در بانک جهانی کلا" مبلغ 2/138 میلیون دلار پرداخته. مطابق قانون اجازه مشارکت دولت ایران در کنفرانس منعقده در برتنوودز سهم پرداختی ایران به طلا و ارز متعلق به بانک جهانی است. سهم الشرکه ایران در این بانک جزو پشتوانه پولی منتشره ایران به حساب نمی آید. از اینرو کلیه طلا و ارز تحویلی به بانک جهانی به آن بانک تعلق دارد و دولت ایران بر آنها مالکیت ندارد

 

 

موسسه بین المللی توسعه :IDA

 

      تاسیس موسسه توسعه تا حد زیادی مدیون اقدام ایالات متحده آمریکا بود. این موسسه که وابسته به بانک جهانی است در سال 1960 تاسیس گردید. در واقع موسسه بین المللی توسعه سازمانی است بین الدولی که برای اجرای طرح‌های صحیح تولیدی و مقدم در توسعه اقتصادی کشورها به اعطای وام‌های سهل مبادرت می‌ورزد. اصولا" کشورها به دو دلیل اقدام به دریافت وام‌های سهل می‌کنند.

کشورهای تازه به استقلال رسیده، به دلیل اقتصاد ضعیف و ظرفیت تولیدی پایین، سال‌ها طول می‌کشد تا بتوانند از عهده بازپرداخت وام‌های مرسوم برآیند.

شرایط اعتباری مشکل این کشورها را در پرداخت دیون با اشکال مواجه می‌سازد به طوری که در بعضی از این کشورها بازپرداخت‌ها حتی بیش از درآمد ارزی آنها می‌شود.

 

منابع تامین مالی موسسه:

    وجوه موسسه معمولا" از پنج منبع تامین می‌شود:

   1- سهم پرداختی اولیه اعضاء اعضاء موسسه

   2- تجدید منابع در سال 1964 برای اولین بار در مورد تجدید منابع موسسه توسعه توافق به عمل آمد. مبلغ آن حدود 750 میلیون دلار بود.

   3- کمک‌های خاص (اختصاصی)

   4- انتقال از بانک جهانی

   5- درآمد خالص موسسه بین المللی توسعه

 

عضویت در موسسه

l    هر کشور عضو بانک جهانی می‌تواند به عضویت موسسه درآید (حتی کشورهای سوسیالیستی) ولی هر کشوری که می‌خواهد به عضویت موسسه بین المللی توسعه درآید، ابتدا مقررات صندوق بین المللی پول را در مورد امور مالی بین المللی رعایت کند و کلیه اطلاعات لازم مالی و اقتصادی را برای ارزیابی وضع اقتصادی آن کشور در اختیار صندوق قرار دهد.

شرایط وام دهی موسسه بین المللی توسعه

     در ابتدا هدف از تاسیس این موسسه اعطاء وام‌های سهل به کشورهای فقیری بود که قدرت و توانایی پرداخت اصل و فرع وام‌های بانک جهانی را نداشتند. در این رابطه موسسه وام‌های خود را به فقیرترین کشورها اختصاص داده بود. یعنی آن کشورهایی که درآمد ناخالص ملی سرانه پایینتر از 300 دلار دارند.

     شرایط دریافت این گونه وام‌ها عبارتست از:

 1-درآمد ناخالص ملی کشور مربوطه فقط مختصری از حد استاندارد که موسسه تعیین کرده بیش تر باشد.

 2-با مشکل بازپرداخت دیون خارجی مواجه باشد.

 

 

شرکت مالی بین المللی IFC

       پروژه ایجاد شرکت مالی در سال 1951 مطرح شد. در آن زمان این پروژه قسمتی از یک برنامه بود که هدف از آن کمک به کشورهای کمتر توسعه یافته توسط آمریکا بود.

       این برنامه توسط ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا زیر عنون Point Four Programs معرفی شد. اما پس از ریاست جمهوری آیزنهاور به تاخیر افتاد.

       در واقع کاهش سرعت مسابقات تسلیحاتی در سال 1953 و ترس از اقدامات کمونیست‌ها در راه مبارزه با نظام سرمایه‌داری به خصوص در زمینه تجاری منجر به تغییر سیاست دولت ایالات متحده آمریکا شد. بدین ترتیب ایالات متحده آمریکا آماده شد تا همکاری لازم را برای تامین یک شرکت بین المللی مالی به عمل آورد. بدین صورت که این موسسه خود در سرمایه‌گذاری فعالیت‌های تجاری شرکت نکند، بلکه فقط امور مالی پروژه‌ها را تامین کند. در دسامبر سال 1954 سازمان ملل متحد بانک جهانی را مامور کرد تا پیش‌نویس قوانینی را برای این موسسه جدید فراهم آورد. در آوریل سال 1955 این پیش نویس تسلیم کشورهای عضو بانک جهانی شد و بعد از اینکه به تائید تعداد معینی از کشورهای عضو رسید (31 کشور که جمعا" حدود 75% سرمایه شرکت را تامین می‌کردند) آیین نامه شرکت مالی بین المللی در 20 جولای 1956 به تصویب رسید.

      شرکت مالی بین المللی در سال 1956 تاسیس شد. این شرکت جزء گروه بانک جهانی است و تنها سازمان بین المللی بین دولت‌ها است که هدف آن کمک به توسعه بین المللی موسسات خصوصی می‌باشد. از این لحاظ شرکت مالی حاضر است نه فقط به تامین سرمایه موسسات خاص کمک کند، بلکه سیاست دولت‌ها را نیز در مورد سرمایه گذاری خصوصی مورد بررسی قرار دهد، و در صورت تقاضای دولت مربوطه در مورد اقداماتی که به رشد و توسعه سرمایه گذاری خصوصی منجر شود نیز مشورت و راهنمایی‌های لازم را ارائه نماید.

 

اهداف و وظایف شرکت مالی بین المللی

 

      تشویق موسسات خصوصی به سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه عضو شرکت مالی بین المللی

 

      شرکت مالی به موسساتی که سرمایه کافی نداشته باشند سرمایه خصوصی می‌دهد و بدین وسیله به پیشرفت اقتصادی آنها کمک می‌کند.

 

        سرمایه گذاری‌هایی که توسط شرکت انجام می‌شود با سرمایه موسسات خصوصی و با استفاده از تجارب مدیریت شرکت مالی در راه پیشبرد اقتصادی این کشورها به کار گرفته می‌شود.

 

معیارهای سرمایه گذاری

           سود‌بخش بودن فعالیت موسسه

           شرکت مالی بین المللی می‌تواند پیشنهاد ویا تشویق به سرمایه گذاری کند

 

ادارات و واحدهای شرکت مالی بین المللی:

             اداره سرمایه گذاری

             اداره مهندسی

             اداره امور شرکت‌ها

             این واحد از چهار واحد کوچکتر، تشکیل شده است.

                   –توسعه شرکت و طرح‌های سندیکائی

                    –واحد توسعه

                    –واحد تسهیلات پروژه عمران منطقه کارائیب

                  –واحد بازارهای سرمایه

                  اداره مدیریت امور مالی

                  –واحد برنامه ریزی و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 مدیریت مالی

                  –واحد مدیریت و حسابداری

                  –واحد فعالیت‌های خاص             اداره حقوقی

                  -اداره کارگزینی و امور اداری

                  -عضویت و لغو عضویت

 

 

تقاضای سرمایه گذاری موسسه :  برای درخواست تامین مالی از شرکت بین المللی هیچ گونه تقاضانامه استانداردی وجود ندارد. مع الوصف شرکت مالی به بعضی از اطلاعات اساسی و اولیه نیاز دارد تا بتواند در مورد این که آیا پیشنهاد سرمایه گذاری به طور جدی شایسته بررسی است یا نه تصمیم گیری کند.

      lاطلاعات مزبور حداقل باید مشتمل بر موارد ذیل و مربوط به تقاضای معینی باشد:

      lتوصیف موسسه مربوط،

      lموقعیت حقوقی و تاریخچه مالی آن،

      lعملیات فعلی و پیشنهادی موسسه،

      lمبلغ وجوهی که مورد احتیاج است و مقاصدی که وجوه مزبور صرف آن خواهد شد،

      lپیش بینی‌های مالی نتایج عملیات موسسه،

      lاطلاعات مربوط به هزینه و موجود بودن مواد خام و سایر عوامل تولید.

      lبررسی کمک‌های فنی یا سایر موافقتنامه‌ها و قراردادهای مربوطه،

      اطلاعات مربوط به بازارها که برای تولیدات موسسه وجود دارد.

 

 

 

مناسبات جمهوری اسلامی ایران با شرکت مالی بین المللی:

 

      دولت ایران یکی از کشورهای موسس شرکت مالی بین المللی است که در سال 1335 به عضویت شرکت درآمد. سرمایه ایران در این شرکت 444 سهم هزار دلاری بود که 372 سهم آن پذیره نویسی گردید. این رقم معادل 4 درصد کل سرمایه پذیره نویسی شده شرکت مالی بین المللی بود.

      جمهوری اسلامی ایران در سال 1991 با افزایش سهام خود در شرکت موافقت نمود و سرمایه ایران به 816 هزار دلار افزایش پیدا کرد که معادل 7 درصد کل سهام شرکت است. ایران جمعا" تا کنون برای 7 طرح از شرکت مالی بین المللی کمک مالی درخواست کرده است.

      جمع تعهد شرکت در مورد هفت طرح فوق 000/536/42 دلار است که به سال‌های قبل از انقلاب اسلامی مربوط می‌شود. جمهوری اسلامی ایران تا کنون از منابع شرکت استفاده نکرده است در واقع ذهنیت منفی و تلقی نامطلوبی که تمامی سازمانهای پولی و مالی بین المللی در سالهای پیش از انقلاب در ایران ایجاد کرده اند در مورد شرکت مالی بین المللی نیز صادق بوده و لذا مراجعه به این سازمان نیز در دهه اول پس از انقلاب به صرفه و صلاح مملکت تشخیص داده نشد. در سال 1991 برای تامین مالی برخی از پروژه‌های سرمایه گذاری با شرکت مالی بین المللی تماس برقرار گردید. نخستین طرح شرکت در جمهوری اسلامی ایران مطالعه نحوه گسترش بازارهای مالی و خاصه بورس اوراق بهادار در ایران بوده است.

 ارزیابی موسسات بانک جهانی از زمان تاسیس تا کنون تقریبا" 260 میلیون دلار وجوه سرمایه گذاری را متعهد شده اند. کمک گروه بانک جهانی به جریان مالی (اعم از خصوصی، دولتی، رسمی، دو جانبه و چند جانبه) از جانب کشورهای کمیته همکاری توسعه به کشورهای کمتر توسعه یافته تقریبا" 15% است. نفوذ بانک که تقریبا" کمکی اساسی به شمار می‌رود مهمتر از آن چیزی است که ارقام نشان می‌دهد. زیرا اولا" پروژه‌های سرمایه گذاری را به طور اساسی و جدی تامین مالی می‌کند و در واقع بنیان توسعه بیش تر را فراهم می‌آورد.

    همچنین مشاوره فنی اغلب طرح‌هایی را که برای برنامه‌های رشد بسیار ضروری است فراهم می‌کند. این مسائل در مورد IDA,IFC نیز صادق است. به عنوان یک قانون عمومی IFC که در واقع مهمترین ابزار گروه بانک جهانی برای ارتباط با بخش خصوصی است همواره با گروه‌های خصوصی ارتباط دارد. کم بودن نسبی کمک IFC به این دلیل است که این موسسه نمی تواند وام‌هایی بدهد که بخش خصوصی باید معقول باشد یعنی بخش خصوصی از عهده بازپرداخت آنها برآید. به علاوه برای این که IFC بتواند به اهداف خود دست یابد پروژه‌هایی که در آن سرمایه گذاری می‌کند باید در کوتاه مدت سود آور باشد، و برای بخش خصوصی جذاب. به علاوه، این حقیقت همواره نادیده گرفته می‌شود که استفاده بهینه از سرمایه بیش تر نیازمند آن است که شرایط معینی مهیا باشد مثل مطالعات قبل از سرمایه گذاری کشورهایی که توانسته اند پروژه‌های خوبی با اولویت بالا طراحی کنند نسبت به کشورهایی که در این امر ضعیف عمل کرده اند سودمندی بیش تری داشته اند. به عبارت دیگر در زمینه مطالعات پیش از سرمایه گذاری کمبودهای کارشناسی وجود دارد که تصمیم گیری عقلایی در مورد چگونگی اجرای پروژه‌های توسعه را با مشکل مواجه می‌سازد. همچنین تامین نیروی انسانی آموزش دیده (متخصص) برای تکمیل موفقیت آمیز پروژه‌ها نیز یکی دیگر از مشکلات در راه انجام پروژه‌ها می‌باشد.

   در دهه‌های اخیر، ساختار تشکیلاتی شرکت مالی بین المللی دچار تغییرات متعددی شده است. آخرین طراحی ساختار تشکیلات کلان شرکت مالی بین المللی که در اوائل دهه نود طراحی و مورد تصویب قرار گرفته و به صورت نمایه شماره نشان داده شده است.

 

 

پارلمان اروپا :

پارلمان اروپا که نخستین پارلمان چند ملیتی دنیاست ، در سال 1958 به منظور وضع مقررات مربوط به ارکان جامعه اقتصادی به وجود آمد . نمایندگان پانزده کشور آلمان ، هلند ، یونان ، اتریش ، سوئد ، فنلاند ، اسپانیا ، ایتالیا ، ایرلند ، بریتانیا ، بلژیک ، پرتغال ، دانمارک ، فرانسه ولوکزامبورگ در این پارلمان عضویت دارند . مقر پارلمان در لوکزامبورگ است.

پیمان N.P.T :

پیمان N.P.T یا پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای ، یک قرارداد مهم بین المللی است که سه هدف اساسی دارد و عبارتند از : جلوگیری از توسعه سلاح های هسته ای و تکنولوژی هسته ای برای مصارف نظامی ، افزایش همکاری های بین المللی در زمینه انرژی اتمی برای مصارف صلح آمیز و هدف سوم آن را باید خلع سلاح هسته ای و در نهایت خلع سلاح کامل و عمومی دانست .

 

 

پیمان ریو :

کنفرانس ملل متحد در زمینه محیط زیست و توسعه که در

 

 سال 1992 در شهر ریو در کشور برزیل برگزار شد و به

 

 طور همزمان به مسایل زیست محیطی مرتبط به هم، بیابان

 

 زدایی و تنوع زیستی ، تغییر آب و هوا و جنگل زدایی

 

پرداخت . در کنفرانس ریو که در نشست زمین موسوم

 

 گردید بیش از 150 کشور حضور داشتند .

 

 

پروتکل الحاقی :

براساس پیش گفتار پروتکل الحاقی ، این سند به منظور تقویت کارآیی و ارتقاء راندمان سیستم پادمان در راستای مشارکت در اهداف منع گسترش هسته ای جهانی ، برای کشورهایی که دارای موافقت نامه پادمان با آژانس هستند ، طراحی شده است .

 

 

کنوانسیون‌ بین‌المللی‌ رفع‌ هر نوع‌ تبعیض‌ نژادی‌

مصوب‌ 21 دسامبر 1965 میلادی‌ (مطابق‌ با30/8/1344 شمسی‌)

مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌متحد)

دول‌ عاقد این‌ قرارداد

نظر به‌ اینکه‌ منشور ملل‌ متحد مبتنی‌ بر اصول‌ حیثیت‌ ذاتی‌ و تساوی‌ کلیه‌ افراد انسانی‌ و کلیه‌ دول‌ عضو ملل‌ متحد متعهد شده‌اند که‌ منفرداً و مشترکاً با همکاری‌ سازمان‌ برای‌ نیل‌ به‌ یکی‌ از هدفهای‌ ملل‌ متحد یعنی‌ توسعه‌ و تشویق‌ احترام‌ جهانی‌ و واقعی‌ به‌ حقوق‌ بشر و آزادیهای‌ اساسی‌ برای‌ همگان‌ بدون‌ تمایز نژاد یا جنس‌ یا زبان‌ و یا مذهب‌ اقدام‌ نمایند.

نظر به‌ اینکه‌ اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر اعلام‌ می‌دارد که‌ کلیه‌ افراد انسانی‌ به‌ طور آزاد و یکسان‌ از لحاظ‌ حیثیت‌ و حقوق‌ متولد می‌شوند و باید بتوانند از کلیه‌ حقوق‌ و آزادیهای‌ مندرج‌ در آن‌ اعلامیه‌ بدون‌ تمایز به‌ خصوص‌ از حیثیت‌ نژاد و رنگ‌ و یا ملیت‌ برخوردار شوند.

نظر به‌ اینکه‌ کلیه‌ افراد بشر در پیشگاه‌ قانون‌ برابر بوده‌ و حق‌ دارند علیه‌ هر نوع‌ تبعیض‌ و هر نوع‌ تحریک‌ به‌ تبعیض‌ از حمایت‌ یکسان‌ قانون‌ برخوردار شوند.

نظر به‌ اینکه‌ ملل‌ متحد استعمار و کلیه‌ روش‌های‌ تفکیک‌ و تبعیضی‌ را که‌ به‌ همراه‌ دارد به‌ هر شکل‌ و در هر محلی‌ که‌ موجود باشد محکوم‌ نموده‌ و اعلامیه‌ مورخ‌ چهاردهم‌ دسامبر 1960 راجع‌ به‌ اعطای‌ استقلال‌ به‌ کشورها و ملل‌ مستعمره‌ (قطعنامه‌ 1514 دوره‌ پانزدهم‌ مجمع‌ عمومی‌) لزوم‌ ختم‌ سریع‌ و بی‌قید و شرط‌ استعمار را تأیید و رسماً اعلام‌ نموده‌.

نظر به‌ اینکه‌ اعلامیه‌ مورخ‌ بیستم‌ نوامبر 1963 ملل‌ متحد (قطعنامه‌ 1904 ـ دوره‌ هیجدهم‌ مجمع‌ عمومی‌) راجع‌ به‌ رفع‌ هر نوع‌ تبعیض‌ نژادی‌ رسماً لزوم‌ رفع‌ سریع‌ کلیه‌ اشکال‌ و همه‌ مظاهر تبعیضات‌ نژادی‌ را در سراسر گیتی‌ و همچنین‌ لزوم‌ تأمین‌ تفاهم‌ و احترام‌ به‌ حیثیت‌ شخص‌ انسانی‌ را مورد تأیید قرار داده‌.

با اطمینان‌ به‌ اینکه‌ فرضیه‌ سیادت‌ و تفوق‌ مبتنی‌ بر اختلاف‌ بین‌ نژادها عملاً مردود و اخلاقاً محکوم‌ و از نظر اجتماعی‌ غیرعادلانه‌ و خطرناک‌ بوده‌ و تبعیض‌ نژادی‌ نه‌ از لحاظ‌ نظری‌ و نه‌ از لحاظ‌ عملی‌ قابل‌ توجیه‌ نمی‌باشد با تأیید مجدد اینکه‌ تبعیض‌ بین‌ افراد بشر به‌ جهات‌ مبتنی‌ بر نژاد و رنگ‌ و یا ریشه‌ قومی‌ سدی‌ در برابر وجود روابط‌ دوستانه‌ و مسالمت‌آمیز در میان‌ ملل‌ بوده‌ و امکان‌ دارد صلح‌ و امنیت‌ بین‌ ملل‌ و همچنین‌ همزیستی‌ هم‌ آهنگ‌ اشخاص‌ را در داخل‌ یک‌ دولت‌ مختل‌ سازد.

با اطمینان‌ به‌ اینکه‌ وجود موانع‌ نژادی‌ با آرمان‌های‌ جامعه‌ بشری‌ قابل‌ جمع‌ نیست‌.

با احساس‌ خطر از مظاهر تبعیض‌ نژادی‌ که‌ هنوز در برخی‌ از نواحی‌ جهان‌ مشهود است‌ و نیز از سیاست‌های‌ حکومتی‌ مبتنی‌ بر برتری‌ یا تنفرنژادی‌ از قبیل‌ آپارتاید ـ وتفکیک‌ وجدانی‌ مصمم‌ به‌ اتخاذ کلیه‌ تدابیر لازم‌ برای‌ امحاء سریع‌ کلیه‌ اشکال‌ و تمامی‌ مظاهر تبعیض‌ نژادی‌ و مصمم‌ به‌ پیش‌گیری‌ و مبارزه‌ با فرضیه‌ها و رویه‌های‌ نژادی‌ ـ به‌ منظور تسهیل‌ حسن‌ تفاهم‌ بین‌ نژادها بر مبنای‌ یک‌ جامعه‌ بین‌المللی‌ که‌ از قید کلیه‌ اشکال‌ تبعیض‌ و تفکیک‌ نژادی‌ آزاد باشد.

با تذکر مفاد قرارداد مربوط‌ به‌ رفع‌ تبعیض‌ در مورد شغل‌ و حرفه‌ مصوب‌ سازمان‌ بین‌المللی‌ کار در سال‌ 1958 و با توجه‌ به‌ قرارداد مربوط‌ به‌ مبارزه‌ با تبعیض‌ نژادی‌ در زمینه‌ تعلیم‌ که‌ از طرف‌ سازمان‌ فرهنگی‌ و علمی‌ و تربیتی‌ ملل‌ متحد (یونسکو) در سال‌ 1960 به‌ تصویب‌ رسیده‌.

با تمایل‌ به‌ اجرای‌ اصول‌ مقرر در اعلامیه‌ ملل‌ متحد راجع‌ به‌ رفع‌ کلیه‌ انواع‌ تبعیضات‌ نژادی‌ و حصول‌ اطمینان‌ از اتخاذ سریع‌ تدابیر عملی‌ در این‌ راه‌ به‌ شرح‌ زیر موافقت‌ نمودند.

********** *** **********

بخش‌ 1

ماده‌ 1

1) در قرارداد حاضر اصطلاح‌ "تبعیض‌ نژادی‌" اطلاق‌ می‌شود به‌ هر نوع‌ تمایز و ممنوعیت‌ یا محدودیت‌ و یا رجحانی‌ که‌ براساس‌ نژاد و رنگ‌ یا نسب‌ و یا منشأ ملی‌ و یا قومی‌ مبتنی‌ بوده‌ و هدف‌ یا اثر آن‌ از بین‌ بردن‌ و یا در معرض‌ تهدید و مخاطره‌ قراردادن‌ شناسایی‌ یا تمتع‌ و یا استیفاء در شرایط‌ متساوی‌ از حقوق‌ بشر و آزادی‌های‌ اساسی‌ در زمینه‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ و فرهنگی‌ و یا در هر زمینه‌ دیگری‌ از حیات‌ عمومی‌ باشد. 2)قرارداد حاضر ناظر به‌ تمایزات‌ و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها و یا رجحاناتی‌ که‌ هر یک‌ از دول‌ عاقد قرارداد بین‌ اتباع‌ خود و اتباع‌ سایر دول‌ قائل‌ می‌شوند نخواهد بود.

3)مقررات‌ قرارداد حاضر را نباید طوری‌ تفسیر نمود که‌ در مقررات‌ قانونی‌ دول‌ عاقد راجع‌ به‌ تابعیت‌ و ملیت‌ و قبول‌ تابعیت‌ به‌ نحوی‌ از انحاء مؤثر واقع‌ شود. مشروط‌ بر اینکه‌ مقررات‌ مزبور علیه‌ ملیت‌ خاصی‌ قائل‌ به‌ تبعیض‌ نباشد.

4)تدابیر خاصی‌ که‌ صرفاً به‌ منظور تأمین‌ ترقی‌ شایسته‌ برخی‌ از گروههای‌ نژادی‌ یا قومی‌ یا افرادی‌ که‌ برای‌ تمتع‌ و استیفاء از حقوق‌ بشر و آزادیهای‌ اساسی‌ در شرایط‌ متساوی‌ محتاج‌ حمایت‌اند اتخاذ شده‌ باشد ـ به‌ منزله‌ تدابیری‌ که‌ جنبه‌ تبعیض‌ نژادی‌ دارند تلقی‌ نخواهد گردید مشروط‌ بر اینکه‌ این‌ اقدامات‌ منجر به‌ برقراری‌ حقوق‌ متمایز برای‌ گروههای‌ نژادی‌ مختلف‌ نشود و پس‌ از حصول‌ هدف‌هائی‌ که‌ موجب‌ اتخاذ تدابیر مذکور گردیده‌ بود ادامه‌ نیابد.

ماده‌ 2

1)دول‌ عاقد تبعیض‌ نژادی‌ را محکوم‌ می‌نمایند و متعهد می‌شوند که‌ با توسل‌ به‌ کلیه‌ وسائل‌ مقتضی‌ و بدون‌ درنگ‌ سیاستی‌ را دنبال‌ کنند که‌ هدف‌ آن‌ از بین‌ بردن‌ هر نوع‌ تبعیض‌ نژادی‌ و تسهیل‌ توافق‌ و تفاهم‌ در بین‌ کلیه‌ نژادها باشد و برای‌ نیل‌ به‌ این‌ مقصود:

الف‌ ـ هر یک‌ از دول‌ عاقد متعهد می‌شود که‌ به‌ هیچ‌ نوع‌ اقدام‌ و یا رفتار تبعیض‌ نژادی‌ علیه‌ اشخاص‌ و گروه‌های‌ افراد و یا مؤسسات‌ مبادرت‌ نورزد و ترتیبی‌ فراهم‌ آورد که‌ کلیه‌ مقامات‌ و مؤسسات‌ دولتی‌ اعم‌ از مملکتی‌ یا محلی‌ این‌ تعهد را رعایت‌ نمایند.

ب‌ ـ هر یک‌ از دول‌ عاقد متعهد می‌شود که‌ هیچ‌ روش‌ تبعیض‌ نژادی‌ را که‌ از طرف‌ فرد یا سازمانی‌ اتخاذ گردیده‌ مورد تشویق‌ و دفاع‌ و یا تأیید قرار ندهد.

ج‌ ـ هر یک‌ از دول‌ عاقد موظف‌ است‌ تدابیر مؤثری‌ اتخاذ نماید که‌ سیاست‌های‌ مملکتی‌ و محلی‌ تجدیدنظر و مقرراتی‌ را که‌ موجب‌ ایجاد و یا تثبیت‌ و استمرار تبعیضات‌ نژادی‌ گردد در هر کجا که‌ باشد اصلاح‌ یا ابطال‌ و یا فسخ‌ کند.

د ـ هر یک‌ از دول‌ عاقد مکلف‌ است‌ به‌ کلیه‌ وسائل‌ مقتضی‌ و منجمله‌ در صورت‌ اقتضاء از طریق‌ تدابیر تقنینیه‌ اعمال‌ هر نوع‌ تبعیض‌ نژادی‌ را از ناحیه‌ افراد یا دسته‌ها یا سازمان‌ها ممنوع‌ سازد و بدان‌ پایان‌ دهد.

ه‌ ـ هر یک‌ از دول‌ عاقد متعهد می‌شود عنداللزوم‌ تشکیلات‌ و نهضت‌های‌ طرفدار یگانگی‌ نژادها و سایر وسایل‌ از میان‌ بردن‌ موانع‌ بین‌ نژادها را مورد تشویق‌ قرار دهد و موجبات‌ عدم‌ ترغیب‌ هر عملی‌ را که‌ باعث‌ تقویت‌ تفرقه‌ نژادی‌ می‌شود فراهم‌ آورد.

2)دول‌ عاقد در صورت‌ اقتضاء در زمینه‌های‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ و فرهنگی‌ و غیره‌ تدابیر خاص‌ و معینی‌ برای‌ تأمین‌ رشد و توسعه‌ مطلوب‌ برخی‌ گروه‌های‌ نژادی‌ یا افراد وابسته‌ به‌ آنها و حمایت‌ از این‌ گروه‌ها و افراد اتخاذ می‌نمایند. این‌ تدابیر بدین‌ منظور اتخاذ می‌گردد که‌ استیفای‌ کامل‌ حقوق‌ بشری‌ و آزادی‌های‌ اساسی‌ در شرایط‌ متساوی‌ برای‌ ایشان‌ تضمین‌ شود ولی‌ نباید پس‌ از نیل‌ به‌ هدف‌ موجب‌ و منشأ حفظ‌ حقوق‌ غیرمتساوی‌ و متمایز برای‌ گروه‌های‌ نژادی‌ گردد.

ماده‌ 3

دول‌ عاقد به‌ خصوص‌ تفکیک‌ نژادی‌ و اعمال‌ روش‌های‌ آپارتاید را تقبیح‌ و محکوم‌ می‌کنند و متعهد می‌شوند که‌ در کلیه‌ اراضی‌ که‌ در قلمرو صلاحیت‌ قضائی‌ آنهاست‌ انجام‌ این‌ قبیل‌ اعمال‌ و روش‌ها را قدغن‌ و ممنوع‌ ساخته‌ و آن‌ را ریشه‌کن‌ سازند.

ماده‌ 4

دول‌ عاقد هر نوع‌ تبلیغات‌ و تشکیلاتی‌ را که‌ از افکار و نظریه‌های‌ مبتنی‌ بر تفوق‌ یک‌ نژاد و یا گروهی‌ از اشخاصی‌ که‌ رنگ‌ و یا منشأ قومی‌ معین‌ دارند الهام‌ بگیرد و یا هر نوع‌ تنفر و تبعیض‌ نژادی‌ را توصیه‌ یا تشویق‌ کند ـ تقبیح‌ می‌نماید و متعهد می‌شوند که‌ به‌ منظور ریشه‌کن‌ ساختن‌ این‌ چنین‌ تحریکات‌ یا تبعیضات‌ و به‌ طور کلی‌ برای‌ محو هر قسم‌ تبعیض‌ نژادی‌ سریعاً تدابیر لازم‌ را اتخاذ نمایند ـ و در این‌ راه‌ اصول‌ اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر و نیز حقوقی‌ را که‌ در مادة‌ پنجم‌ این‌ قرارداد تصریح‌ گردیده‌ است‌ مورد توجه‌ قرار دهند.

دول‌ عاقد مخصوصاً متعهد می‌شوند که:‌:

الف‌ ـ نشر هر نوع‌ افکار مبتنی‌ بر تفوق‌ یا نفرت‌ نژادی‌ و تحریک‌ به‌ تبعیض‌ نژادی‌ و همچنین‌ اعمال‌ زور یا تحریک‌ به‌ زور علیه‌ هر نژاد و یا هر گروه‌ که‌ از حیث‌ رنگ‌ و قومیت‌ متفاوت‌ باشند و نیز بذل‌ هر نوع‌ مساعدت‌ منجمله‌ کمک‌ مالی‌ به‌ فعالیت‌های‌ تبعیضی‌ نژادی‌ را قانوناً از جرائم‌ قابل‌ مجازات‌ اعلام‌ نماید.

ب‌ ـ سازمان‌ها و فعالیت‌های‌ تبلیغاتی‌ متشکل‌ و هر قسم‌ فعالیت‌ تبلیغاتی‌ دیگر را که‌ محرک‌ تبلیغات‌ نژادی‌ بوده‌ و یا آن‌ را تشویق‌ نماید و عضویت‌ در این‌ چنین‌ سازمان‌ها را قانوناً از جرائم‌ قابل‌ مجازات‌ اعلام‌ نماید.

ج‌ ـ به‌ مقامات‌ مسئول‌ یا مؤسسات‌ عمومی‌ از مملکتی‌ و یا محلی‌ اجازه‌ ندهند تبعیضات‌ نژادی‌ را ترغیب‌ یا تشویق‌ نمایند

ماده‌ 5

دول‌ عضو طبق‌ تعهدات‌ اساسی‌ مندرج‌ در مادة‌ 2 متعهد می‌شوند که‌ تبعیضات‌ نژادی‌ را به‌ هر شکل‌ و صورتیکه‌ باشد ممنوع‌ و ریشه‌ کن‌ سازند و حق‌ هر فرد را به‌ مساوات‌ در برابر قانون‌ و به‌ ویژه‌ در تمتع‌ از حقوق‌ زیر بدون‌ تمایز از لحاظ‌ نژاد یا رنگ‌ یا ملیت‌ یا قومیت‌ تضمین‌ نمایند.

الف‌ ـ حق‌ برخورداری‌ از رفتار مساوی‌ در برابر محاکم‌ و سایر مراجعی‌ که‌ اجرای‌ عدالت‌ را به‌ عهده‌ دارند.

ب‌ ـ حق‌ برخورداری‌ از امنیت‌ شخصی‌ و حمایت‌ دولت‌ در برابر تجاوز و صدمه‌ جسمی‌ از ناحیه‌ مأمورین‌ دولت‌ و یا هر فرد یا دسته‌ یا تشکیلات‌.

ج‌ ـ حقوق‌ سیاسی‌ و به‌ خصوص‌ حق‌ شرکت‌ در انتخابات‌ و رأی‌ دادن‌ و نامزد شدن‌ براساس‌ سیستم‌ اخذ رأی‌ همگانی‌ و یکسان‌ و حق‌ مشارکت‌ در حکومت‌ و ادارة‌ امور عمومی‌ و حق‌ نیل‌ به‌ مشاغل‌ عمومی‌ دولتی‌ به‌ هر رتبه‌ و مقام‌ در شرایط‌ مساوی‌.

د ـ سایر حقوق‌ مدنی‌ ـ خصوصاً:

1- حق‌ رفت‌ و آمد و انتخاب‌ اقامتگاه‌ در داخل‌ یک‌ کشور

2- حق‌ ترک‌ هر کشور و منجمله‌ ترک‌ میهن‌ خود و بازگشت‌ به‌ آن‌

. 3- حق‌ داشتن‌ یک‌ تابعیت‌

. 4- حق‌ ازدواج‌ و انتخاب‌ همسر خود

5-حق‌ تملک‌ چه‌ به‌ صورت‌ فردی‌ و چه‌ به‌ شکل‌ مشارکت‌

حق‌ توارث‌   6-

حق‌ آزادی‌ فکر و وجدان‌ و مذهب‌ 7-

آزادی‌ عقیده‌ و بیان‌ 8-

حق‌ آزادی‌ اجتماع‌ و تشکیل‌ جمعیت‌های‌ مسالمت‌آمیز  9-

ه‌ ـ حقوق‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ و فرهنگی‌ خصوصاً:

حق‌ کار کردن‌ و انتخاب‌ آزاد شغل‌ و استفاده‌ از شرایط‌ عادلانه‌ و رضایتبخش‌ کار و برخورداری‌ از حمایت‌ در برابر بیکاری‌ و دریافت‌ دستمزد مساوی‌ برای‌ کار مساوی‌ و دریافت‌ پاداش‌ منصفانه‌ و رضایت‌بخش‌

حق‌ تشکیل‌ اتحادیه‌های‌ صنفی‌ و عضویت‌ در آنها  2-

. حق‌ مسکن‌  3-

   حق‌ استفاده‌ از بهداشت‌ عمومی‌ و مراقبت‌های‌ پزشکی‌ و بیمه‌های‌ اجتماعی‌ و خدمات‌ اجتماعی‌

. حق‌ تحصیل‌ و کارآموزی‌ حرفه‌ای‌  5-

. حق‌ مشارکت‌ در فعالیت‌های‌ فرهنگی‌ با شرایط‌ یکسان‌   6-

و ـ حق‌ دسترسی‌ به‌ کلیه‌ امکانات‌ خدماتی‌ که‌ به‌ عموم‌ عرضه‌ می‌شود از قبیل‌ وسایط‌ نقلیه‌ و هتل‌ها و رستوران‌ها و کافه‌ها و تماشاخانه‌ها و پارک‌ها.

ماده‌ 6

دول‌ عاقد برای‌ کلیه‌ افراد مشمول‌ صلاحیت‌ قضایی‌ خود در برابر هر نوع‌ تبعیض‌ نژادی‌ که‌ حقوق‌ بشر و آزادی‌های‌ اساسی‌ افراد را برخلاف‌ مقررات‌ این‌ قرارداد مورد تجاوز قرار دهد حمایت‌ و یک‌ طریقه‌ دادرسی‌ مؤثر در برابر محاکم‌ ذیصلاحیت‌ ملی‌ و سایر مراجع‌ صلاحیت‌دار مملکتی‌ تأمین‌ خواهند کرد و همچنین‌ حق‌ افراد را در مطالبة‌ غرامت‌ و جبران‌ عادلانه‌ و متناسب‌ خسارتی‌ که‌ بر اثر اعمال‌ تبعیضات‌ نژادی‌ وارد می‌گردد تضمین‌ خواهند نمود.

ماده‌ 7

دول‌ عاقد متعهد می‌شوند به‌ منظور مبارزه‌ با تعصباتی‌ که‌ منجر به‌ تبعیضات‌ نژادی‌ می‌شود و نیز برای‌ تعمیم‌ و بسط‌ تفاهم‌ و روح‌ گذشت‌ و سازش‌ و مودت‌ در میان‌ ملل‌ و گروه‌ها و نژادها و اقوام‌ مختلف‌ و ترویج‌ نیات‌ و اصول‌ منشور ملل‌ متحد و مفاد اعلامیة‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر و اعلامیة‌ ملل‌ متحد دربارة‌ رفع‌ تبعیضات‌ نژادی‌ و مفاد این‌ قرارداد اقدامات‌ مؤثر علی‌الخصوص‌ در زمینة‌ تعلیم‌ و تربیت‌ فرهنگ‌ و نشر اخبار معمول‌ دارند.

********** *** **********

بخش‌ 2

ماده‌ 8

1)کمیته‌ای‌ به‌ منظور رفع‌ تبعیضات‌ نژادی‌ (که‌ از این‌ پس‌ «کمیته‌» نامیده‌ می‌شود) مرکب‌ از هیجده‌ نفر کارشناس‌ واجد صفات‌ عالی‌ اخلاقی‌ و بیطرفی‌ که‌ من‌ باب‌ اهلیت‌ و مقام‌ شخصی‌ انجام‌ وظیفه‌ خواهند نمود و از طرف‌ دول‌ عاقد با توجه‌ به‌ لزوم‌ توزیع‌ جغرافیایی‌ عادلانه‌ و در برگرفتن‌ اشکال‌ مختلفه‌ تمدن‌ و سیستم‌های‌ عمده‌ قضائی‌ انتخاب‌ می‌شوند تشکیل‌ خواهد شد.

2)اعضای‌ کمیته‌ با رأی‌ مخفی‌ از بین‌ کسانیکه‌ دول‌ عاقد برای‌ عضویت‌ کمیته‌ نامزد کرده‌اند انتخاب‌ می‌شوند. هر دولت‌ عضو می‌تواند یک‌ نفر را از میان‌ اتباع‌ خود نامزد کند.

3)نخستین‌ انتخابات‌ شش‌ ماه‌ پس‌ از تاریخ‌ اجرای‌ این‌ قرارداد انجام‌ می‌گیرد. حداقل‌ سه‌ ماه‌ قبل‌ از تاریخ‌ هر دوره‌ انتخاباتی‌ دبیرکل‌ ملل‌ متحد کتباً از دول‌ عضو دعوت‌ خواهد کرد تا نامزدهای‌ انتخاباتی‌ خود را ظرف‌ دو ماه‌ معرفی‌ نمایند.

دبیرکل‌ ملل‌متحد فهرست‌ اسامی‌ کلیه‌ کسانی‌ را که‌ بدین‌ ترتیب‌ نامزد شده‌اند به‌ ترتیب‌ حروف‌ الفباء و با ذکر نام‌ دول‌ عضوی‌ که‌ آنها را نامزد کرده‌اند تهیه‌ و به‌ دول‌ عاقد این‌ قرارداد تسلیم‌ می‌کند.

4)انتخاب‌ اعضای‌ کمیته‌ در جلسه‌ای‌ متشکل‌ از کلیه‌ دول‌ عضو که‌ از طرف‌ دبیرکل‌ ملل‌متحد در مقر سازمان‌ ملل‌متحد دعوت‌ می‌شوند انجام‌ خواهد گرفت‌.

در این‌ جلسه‌ که‌ با حضور دو سوم‌ دول‌ عضو حائز اکثریت‌ می‌شود کسانی‌ به‌ عضویت‌ کمیته‌ انتخاب‌ می‌شوند که‌ تعداد بیشتر و اکثریت‌ مطلق‌ آراء نمایندگان‌ حاضر و رأی‌ دهنده‌ دول‌ عضو را به‌ دست‌ آورند.

5)الف‌ ـ اعضای‌ کمیته‌ برای‌ مدت‌ چهار سال‌ انتخاب‌ می‌شوند. معذلک‌ دوره‌ عضویت‌ نه‌ نفر از کسانی‌ که‌ در نخستین‌ انتخابات‌ به‌ عضویت‌ برگزیده‌ می‌شوند پس‌ از دو سال‌ منقضی‌ می‌گردد و رئیس‌ کمیته‌ بلافاصله‌ پس‌ از انجام‌ نخستین‌ انتخابات‌ اسامی‌ این‌ نه‌ عضو را به‌ حکم‌ قرعه‌ تعیین‌ می‌نماید.

ب‌ ـ برای‌ جانشینی‌ کارشناسی‌ که‌ به‌ علل‌ غیرمنتظره‌ از ادامه‌ و وظایف‌ خود در کمیته‌ دست‌ کشیده‌، دولت‌ متبوع‌ او کارشناس‌ دیگری‌ را از میان‌ اتباع‌ خود مشروط‌ به‌ تصویب‌ کمیته‌ منصوب‌ می‌کند.

6)پرداخت‌ هزینه‌ و مخارج‌ اعضای‌ کمیته‌ مادامی‌ که‌ در کمیته‌ انجام‌ وظیفه‌ می‌کنند به‌ عهدة‌ دول‌ عضو خواهد بود.

ماده‌ 9

1)دول‌ عاقد متعهد می‌شوند گزارشی‌ دربارة‌ اقدامات‌ قانونی‌ و قضائی‌ و اداری‌ و غیره‌ که‌ به‌ منظور اجرای‌ مقررات‌ و مفاد این‌ قرارداد معمول‌ داشته‌اند در مواعد زیر به‌ دبیرکل‌ تسلیم‌ نمایند که‌ مورد مطالعه‌ و بررسی‌ کمیته‌ قرار گیرد.

الف‌ ـ ظرف‌ یک‌ سال‌ از تاریخ‌ لازم‌الاجراء شدن‌ قرارداد در مورد هر یک‌ از دول‌

ب‌ ـ متعاقباً هر دو سال‌ یک‌ بار و بعلاوه‌ هر وقت‌ که‌ کمیته‌ چنین‌ تقاضایی‌ بنماید. کمیته‌ می‌تواند از دول‌ عاقد تقاضای‌ اطلاعات‌ تکمیلی‌ بنماید.

2)کمیته‌ هر سال‌ گزارش‌ اقدامات‌ و فعالیت‌های‌ خود را توسط‌ دبیرکل‌ به‌ مجمع‌ عمومی‌ تسلیم‌ می‌دارد و می‌تواند براساس‌ مطالعه‌ و بررسی‌ گزارش‌ها و اطلاعات‌ واصله‌ از دول‌ عضو پیشنهادها و توصیه‌هایی‌ که‌ دارای‌ جنبة‌ عمومی‌ است‌ بنماید. این‌ پیشنهادها و توصیه‌های‌ عمومی‌ در صورت‌ لزوم‌ همراه‌ با ملاحظات‌ دول‌ عضو به‌ مجمع‌ عمومی‌ گزارش‌ خواهد شد.

ماده‌ 10

. کمیته‌ آئین‌ نامه‌ و مقررات‌ داخلی‌ خود را تعیین‌ و تصویب‌ خواهد کرد.1)

. کمیته‌ هیئت‌ رئیسه‌ خود را برای‌ مدت‌ دو سال‌ انتخاب‌ خواهد نمود.2)

. دبیرخانه‌ کمیته‌ به‌ عهده‌ دبیرکل‌ ملل‌ متحد خواهد بود.3)

جلسات‌ کمیته‌ عادتاً در مقر سازمان‌ ملل‌ متحد منعقد خواهد گردید..4)

ماده‌ 11

)هر گاه‌ یکی‌ از دول‌ عضو، چنین‌ تشخیص‌ دهد که‌ یکی‌ از دول‌ عضو مقررات‌ قرارداد حاضر را مرعی‌ و مجری‌ نمی‌دارد، می‌تواند توجه‌ کمیته‌ را به‌ موضوع‌ جلب‌ کند کمیته‌ مراتب‌ را به‌ اطلاع‌ دولت‌ مربوطه‌ می‌رساند. دولت‌ مربوطه‌ ظرف‌ سه‌ ماه‌ توضیحات‌ کتبی‌ برای‌ روشن‌ شدن‌ قضیه‌ و عنداللزوم‌ اقداماتی‌ که‌ ممکن‌ بود به‌ عمل‌ آید تسلیم‌ کمیته‌ می‌کند.

2)هر گاه‌ ظرف‌ شش‌ ماه‌ پس‌ از اطلاع‌ اولیه‌ به‌ دولت‌ دریافت‌ کننده‌ موضوع‌ از طریق‌ مذاکرات‌ دو جانبه‌ یا از هر طریق‌ دیگری‌ که‌ برای‌ دو دولت‌ مقدور باشد به‌ صورت‌ مرضی‌الطرفین‌ حل‌ و فصل‌ نشود هر یک‌ از دو دولت‌ مزبور حق‌ خواهد داشت‌ که‌ موضوع‌ را مجدداً به‌ وسیلة‌ یادداشتی‌ به‌ کمیتة‌ مرجوع‌ دارد و مراتب‌ را به‌ دولت‌ دیگر نیز اطلاع‌ دهد.

3)کمیته‌ فقط‌ در صورتی‌ می‌تواند در مورد یک‌ اختلاف‌ طبق‌ بند 2 این‌ ماده‌ رسیدگی‌ نماید که‌ قبلاً اطمینان‌ حاصل‌ کرده‌ باشد که‌ کلیه‌ طرق‌ دادخواهی‌ در حقوق‌ داخلی‌ که‌ براساس‌ اصول‌ کلی‌ مورد قبول‌ حقوق‌ بین‌المللی‌ استوار باشد، مورد استفاده‌ و توسل‌ قرار گرفته‌ است‌ این‌ قاعده‌ در مواردی‌ که‌ آئین‌ دادخواهی‌ متضمن‌ مواعد طولانی‌ غیرمعقولی‌ باشد اعمال‌ نمی‌گردد.

4)کمیته‌ می‌تواند در مورد هر موضوعی‌ که‌ به‌ آن‌ ارجاع‌ می‌شود اطلاعات‌ تکمیلی‌ دیگری‌ که‌ لازم‌ بداند از دول‌ مربوطه‌ بخواهد.

5)در مواقعیکه‌ کمیته‌ به‌ موجب‌ ماده‌ حاضر مشغول‌ بررسی‌ موضوعی‌ می‌باشد هر یک‌ از دول‌ ذینفع‌ می‌توانند نماینده‌ای‌ تعیین‌ کند که‌ بدون‌ داشتن‌ حق‌ رأی‌ در تمام‌ مدت‌ رسیدگی‌ در جلسات‌ کمیته‌ شرکت‌ نماید.

ماده‌ 12

1)الف‌ ـ پس‌ از آنکه‌ کمیته‌ کلیه‌ اطلاعاتی‌ را که‌ لازم‌ تشخیص‌ می‌دهد تحصیل‌ نمود و مورد بررسی‌ و مداقه‌ قرارداد، رئیس‌ کمیته‌ کمیسیون‌ سازش‌ ویژه‌ای‌ (که‌ منبعد «کمیسیون‌» نامیده‌ می‌شود) مرکب‌ از پنج‌ تن‌ که‌ ممکن‌ است‌ عضو کمیته‌ باشد و یا نباشند تعیین‌ خواهد کرد، اعضای‌ کمیسیون‌ با رضایت‌ کامل‌ طرفین‌ اختلاف‌ انتخاب‌ می‌شوند و کمیسیون‌ مساعی‌ جمیله‌ خود را به‌ منظور یافتن‌ راه‌ حل‌ دوستانه‌ موضوع‌، که‌ مبتنی‌ بر احترام‌ و مراعات‌ مفاد قرارداد حاضر باشد، برای‌ دول‌ ذینفع‌ به‌ کار خواهد برد.

ب‌ ـ هر گاه‌ طرفین‌ اختلاف‌ ظرف‌ سه‌ ماه‌ در خصوص‌ ترکیب‌ کمیسیون‌ جزئاً یا کلاً به‌ توافق‌ نرسند آن‌ عده‌ از اعضاء کمیسیون‌ که‌ مورد توافق‌ طرفین‌ اختلاف‌ قرار نگرفته‌اند با رأی‌ مخفی‌ و به‌ اکثریت‌ دو سوم‌ آراء اعضای‌ کمیته‌ از بین‌ اعضای‌ خود کمیته‌ انتخاب‌ خواهند شد.

2)اعضای‌ کمیسیون‌ من‌ باب‌ اهلیت‌ و مقام‌ شخصی‌ خود خدمت‌ می‌کنند و نباید از اتباع‌ دول‌ طرف‌ اختلاف‌ و یا از اتباع‌ دول‌ غیر عضو قرارداد حاضر باشند.

3)کمیسیون‌ رئیس‌ خود را انتخاب‌ و روش‌ کار و آئین‌ نامه‌ داخلی‌ خود را تعیین‌ و تصویب‌ خواهد نمود.

4)جلسات‌ کمیسیون‌ عادتاً در مقر سازمان‌ ملل‌ متحد یا محل‌ مناسب‌ دیگری‌ که‌ کمیسیون‌ تعیین‌ کند منعقد خواهد گردید.

5)دبیرخانه‌ مذکور در بند 3 مادة‌ 10 قرارداد حاضر در صورتی‌ که‌ اختلاف‌ بین‌ دول‌ موجب‌ تشکیل‌ کمیسیون‌ شود خدمات‌ خود را در اختیار کمیسیون‌ می‌گذارد.

6)دول‌ طرف‌ اختلاف‌ هزینه‌ اعضای‌ کمیسیون‌ را بر اساس‌ صورت‌ برآوردی‌ که‌ به‌ وسیلة‌ دبیرکل‌ تسلیم‌ می‌شود بالسویه‌ پرداخت‌ خواهند نمود.

7)دبیرکل‌ اختیار دارد در صورت‌ لزوم‌ پیش‌ از آنکه‌ دول‌ طرف‌ اختلاف‌ هزینه‌های‌ متعلقه‌ را طبق‌ بند 6 این‌ ماده‌ تأدیه‌ نمایند ـ هزینه‌ اعضای‌ کمیسیون‌ را پرداخت‌ نماید.

8)اطلاعاتی‌ که‌ کمیته‌ تحصیل‌ و بررسی‌ نموده‌ است‌ در اختیار کمیسیون‌ قرار خواهد گرفت‌ و کمیسیون‌ می‌تواند از دول‌ ذیربط‌ تقاضای‌ ارسال‌ اطلاعات‌ مربوطه‌ دیگری‌ را بنماید.

ماده‌ 13

1)کمیسیون‌ پس‌ از بررسی‌ همه‌ جوانب‌ موضوع‌ گزارشی‌ تهیه‌ و به‌ رئیس‌ کمیته‌ تسلیم‌ می‌کند این‌ گزارش‌ مشتمل‌ بر استنتاجات‌ کمیسیون‌ در مورد واقعیات‌ مربوطه‌ به‌ اختلاف‌ بین‌ طرفین‌ بوده‌ و متضمن‌ توصیه‌هایی‌ که‌ برای‌ حل‌ دوستانه‌ اختلاف‌ مناسب‌ تشخیص‌ می‌شود خواهد بود.

2)رئیس‌ کمیته‌ گزارش‌ کمیسیون‌ را به‌ هر یک‌ از دول‌ طرف‌ اختلاف‌ ارسال‌ خواهد داشت‌. دول‌ مذکور ظرف‌ سه‌ ماه‌ موافقت‌ یا مخالفت‌ خود را با توصیه‌های‌ مندرج‌ در گزارش‌ کمیسیون‌ به‌ رئیس‌ کمیته‌ اطلاع‌ خواهند داد.

3)پس‌ از انقضای‌ مهلت‌ مقرر در بند 2 این‌ ماده‌ رئیس‌ کمیته‌ گزارش‌ کمیسیون‌ را به‌ انضمام‌ اظهاریه‌های‌ دول‌ ذینفع‌ برای‌ سایر دول‌ عاقد قرارداد ارسال‌ خواهد داشت‌.

ماده‌ 14

1)هر یک‌ از دول‌ عاقد قرارداد می‌توانند در هر موقع‌ اعلام‌ نماید که‌ صلاحیت‌ کمیته‌ را برای‌ دریافت‌ و رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ و عرایض‌ افراد با دسته‌هائی‌ از اشخاصی‌ که‌ تابع‌ آن‌ دولت‌ بوده‌ و مدعی‌ باشند که‌ با نقض‌ یکی‌ از حقوق‌ مصرحه‌ در قرارداد حاضر از طرف‌ آن‌ دولت‌ در معرض‌ تعدی‌ قرار گرفته‌اند به‌ رسمیت‌ می‌شناسد. کمیته‌ هیچ‌ عریضه‌ یا شکایت‌ راجع‌ به‌ دولتی‌ را که‌ مبادرت‌ به‌ اعلام‌ چنین‌ اعلامیه‌ای‌ ننموده‌ باشد، دریافت‌ نخواهد داشت‌.

2)هر یک‌ از دول‌ عاقد این‌ قرارداد که‌ شناسایی‌ صلاحیت‌ کمیته‌ را طبق‌ بند 1 این‌ ماده‌ اعلام‌ دارد می‌تواند در داخل‌ نظام‌ قضائی‌ مملکتی‌ خود، برای‌ دریافت‌ و رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ افراد یا دسته‌هایی‌ از اشخاص‌ که‌ تابع‌ آن‌ دولت‌ می‌باشند و مدعی‌ هستند که‌ با نقض‌ یکی‌ از حقوق‌ مصرحه‌ در قرارداد حاضر از طرف‌ دولت‌ مذکور در معرض‌ تعدی‌ قرار گرفته‌اند و سایر طرق‌ دادخواهی‌ که‌ در دسترسشان‌ بوده‌ مراجعه‌ نموده‌اند، مرجعی‌ را ایجاد یا تعیین‌ نماید.

3)اعلام‌ شناسایی‌ که‌ طبق‌ بند 1 این‌ ماده‌ صورت‌ می‌گیرد و نام‌ مرجعی‌ که‌ به‌ موجب‌ بند 2 این‌ ماده‌ ایجاد و یا تعیین‌ می‌شود توسط‌ دولت‌ مربوط‌ به‌ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌متحد تسلیم‌ می‌شود و مشارالیه‌ رونوشت‌ آنرا برای‌ سایر دول‌ عاقد قرارداد می‌فرستد. اعلام‌ شناسایی‌ را می‌توان‌ هر موقع‌ از طریق‌ ارسال‌ یادداشت‌ به‌ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد مسترد داشت‌ لیکن‌ این‌ استرداد در مورد عرایضی‌ که‌ کمیته‌ تا آن‌ تاریخ‌ دریافت‌ داشته‌ مؤثر نخواهد بود.

4)مرجعی‌ که‌ طبق‌ بند 2 این‌ ماده‌ ایجاد و یا تعیین‌ می‌شود موظف‌ است‌ شکایات‌ واصله‌ را در دفتری‌ به‌ نام‌ دفتر عرایض‌ ثبت‌ کند و نسخه‌های‌ مصدق‌ و متحدالشکل‌ این‌ دفتر همه‌ ساله‌ از طریق‌ مناسب‌ در اختیار دبیرکل‌ قرار دهد محتویات‌ دفتر مزبور افشاء نخواهد شد.

5)هرگاه‌ مرجعی‌ که‌ طبق‌ بند 2 این‌ ماده‌ ایجاد و یا تعیین‌ می‌شود نتواند موجبات‌ رضایت‌ عارض‌ یا شاکی‌ را فراهم‌ سازد عارض‌ حق‌ دارد ظرف‌ شش‌ ماه‌ مراتب‌ را به‌ استحضار کمیته‌ برساند.

6)الف‌ ـ کمیته‌ هر عریضه‌ای‌ را که‌ به‌ آن‌ ارجاع‌ گردد محرمانه‌ به‌ نظر دولت‌ عاقدی‌ که‌ شاکی‌ مدعی‌ است‌ مقررات‌ این‌ قرارداد را نقض‌ کرده‌ است‌ می‌رساند لیکن‌ هویت‌ شخص‌ و یا گروه‌ افراد شاکی‌ را بدون‌ رضایت‌ صریح‌ شخص‌ و یا گروه‌ مذکور نمی‌توان‌ فاش‌ ساخت‌.

کمیته‌ شکایاتی‌ را که‌ فاقد امضاء صریح‌ باشد نخواهد پذیرفت‌.

ب‌ ـ دولت‌ مربوطه‌ ظرف‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از اطلاع‌ از مفاد شکایت‌ توضیحات‌ و اظهارات‌ لازم‌ را که‌ برای‌ روشن‌ شدن‌ موضوع‌ و عنداللزوم‌ اقداماتی‌ که‌ ممکن‌ بود به‌ عمل‌ آید کتباً به‌ اطلاع‌ کمیته‌ می‌رساند.

7)الف‌ ـ کمیته‌ با توجه‌ به‌ اطلاعاتی‌ که‌ دولت‌ مربوطه‌ و شخص‌ شاکی‌ در اختیار گذارده‌اند عرایض‌ و شکایات‌ را مورد بررسی‌ قرار می‌دهد کمیته‌ در صورتی‌ شکایتی‌ را مورد بررسی‌ قرار خواهد داد که‌ قبلاً اطمینان‌ حاصل‌ کرده‌ باشد که‌ شخص‌ شاکی‌ کلیه‌ طرق‌ دادخواهی‌ داخل‌ ممکن‌ را مورد استفاده‌ و توسل‌ قرارداده‌ است‌ این‌ قاعده‌ در مواردی‌ که‌ آئین‌ دادخواهی‌ متضمن‌ مواعد طولانی‌ غیرمعقول‌ باشد، اعمال‌ نمی‌گردد.

ب‌ ـ کمیته‌ پیشنهادها و توصیه‌های‌ احتمالی‌ خود را به‌ اطلاع‌ دولت‌ مربوطه‌ و شخص‌ عارض‌ خواهد رسانید.

8)کمیته‌ خلاصه‌ عرایض‌ واصله‌ و در صورت‌ اقتضاء خلاصه‌ توضیحات‌ و اظهارات‌ دول‌ مربوطه‌ و نیز پیشنهادها و توصیه‌های‌ خود را در گزارش‌ سالانه‌ منتشر خواهد کرد.

9)کمیته‌ فقط‌ در صورتی‌ صلاحیت‌ خواهد داشت‌ وظایف‌ مقرره‌ در این‌ ماده‌ را انجام‌ دهد که‌ حداقل‌ ده‌ دولت‌ عاقد این‌ قرارداد صلاحیت‌ آن‌ را طبق‌ مفاد بند 1 این‌ ماده‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ باشند.

ماده‌ 15

1)تا نیل‌ به‌ هدف‌های‌ اعلامیه‌ اعطای‌ استقلال‌ به‌ کشورها و ملل‌ تحت‌ استعمار مندرج‌ در قطعنامه‌ 1514 (دوره‌ 15) مجمع‌ عمومی‌ مورخ‌ 14 دسامبر 1960 مقررات‌ قرارداد حاضر به‌ هیچ‌ وجه‌ در برخورداری‌ ملل‌ مذکور از حق‌ دادخواهی‌ و شکایت‌ که‌ به‌ موجب‌ سایر اسناد بین‌المللی‌ یا از طرف‌ سازمان‌ ملل‌ متحد و سازمانهای‌ تخصصی‌ به‌ آنان‌ اعطاء گردیده‌ است‌ محدودیتی‌ ایجاد نخواهد کرد.

2)الف‌ ـ کمیته‌ متشکل‌ طبق‌ بند 1 مادة‌ 8 قرارداد حاضر رونوشت‌ شکایات‌ واصل‌ از ارگان‌های‌ سازمان‌ ملل‌ متحد را که‌ مشغول‌ به‌ مسائلی‌ می‌باشد که‌ با اصول‌ و هدفهای‌ قرارداد ارتباط‌ مستقیم‌ دارد دریافت‌ خواهد داشت‌ و دربارة‌ شکایات‌ رسیده‌ از سکنه‌ اراضی‌ تحت‌ قیمومت‌ و یا غیر خودمختار و یا به‌ طور کلی‌ از سایر سرزمین‌های‌ مشمول‌ قطعنامه‌ شمارة‌ 1514 (دورة‌ پانزدهم‌) مجمع‌ عمومی‌ که‌ با مسائل‌ منظور در قرارداد حاضر ارتباط‌ دارد و ارگان‌های‌ مذکور راجع‌ به‌ آن‌ اقدام‌ و رسیدگی‌ می‌نمایند اظهار عقیده‌ کرده‌ و راجع‌ به‌ موضوع‌ آن‌ شکایات‌ توصیه‌هایی‌ به‌ عمل‌ خواهد آورد.

ب‌ ـ کمیته‌ رونوشت‌ گزارش‌های‌ ارگان‌های‌ صالحه‌ سازمان‌ ملل‌ متحد را در زمینه‌ اقدامات‌ قانون‌گذاری‌ و قضائی‌ و اداری‌ یا هر اقدام‌ دیگری‌ که‌ مستقیماً به‌ اصول‌ و هدف‌های‌ این‌ قرارداد مربوط‌ می‌شود و توسط‌ قوای‌ اجرائی‌ سرزمین‌های‌ مذکوره‌ در جزء (الف‌) این‌ بند معمول‌ گردیده‌ است‌ دریافت‌ خواهد داشت‌ و عقاید و پیشنهادهای‌ خود را به‌ اطلاع‌ ارگان‌های‌ مزبور خواهد رسانید.

3)گزارش‌ کمیته‌ به‌ مجمع‌ عمومی‌ حاوی‌ خلاصه‌ عرایض‌ و گزارش‌های‌ رسیده‌ از ارگان‌های‌ ملل‌ متحد بوده‌ و همچنین‌ عقاید و توصیه‌های‌ کمیته‌ در خصوص‌ عرایض‌ و گزارش‌های‌ مذکور خواهد بود.

4)کمیته‌ از دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ تقاضا می‌کند که‌ کلیه‌ اطلاعات‌ مربوطه‌ به‌ هدف‌های‌ این‌ قرارداد و همچنین‌ هر گونه‌ اطلاعاتی‌ که‌ راجع‌ به‌ سرزمین‌های‌ مذکوره‌ در بند 2 (الف‌) این‌ ماده‌ در اختیار دارد به‌ کمیته‌ ارسال‌ دارد

ماده‌ 16

مقررات‌ قرارداد حاضر در مورد تدابیری‌ که‌ بایستی‌ برای‌ حل‌ اختلافات‌ و رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ اتخاذ شود بدون‌ خلل‌ به‌ سایر طرق‌ حل‌ اختلاف‌ و رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ راجع‌ به‌ موضوع‌ تبعیضات‌ که‌ در اسناد اساسی‌ سازمان‌ ملل‌ و یا ا سناد مربوط‌ به‌ تأسیس‌ مؤسسات‌ تخصصی‌ آن‌ و یا در قراردادهای‌ مصوبه‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در نظر گرفته‌ شد، اجرا می‌شود و مقررات‌ مذکور مانع‌ از آن‌ نخواهد بود که‌ دول‌ عاقد به‌ سایر طرق‌ حل‌ اختلاف‌ طبق‌ موافقت‌نامه‌های‌ بین‌المللی‌ عمومی‌ و یا خصوصی‌ که‌ بین‌ آنان‌ منعقد و مجری‌ است‌ توسل‌ جویند.

********** *** **********

بخش‌ 3

ماده‌ 17

1)قرارداد حاضر برای‌ امضای‌ هر دولتی‌ که‌ عضو سازمان‌ ملل‌ متحد یا یکی‌ از مؤسسات‌ تخصصی‌ آن‌ بوده‌ یا هر دولتی‌ که‌ اساسنامه‌ دادگاه‌ بین‌المللی‌ دادگستری‌ را امضاء کرده‌ باشد و همچنین‌ هر دولتی‌ که‌ از طرف‌ مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد برای‌ عضویت‌ در قرارداد حاضر دعوت‌ شود. مفتوح‌ خواهد بود.

2)قرارداد حاضر به‌ تصویب‌ خواهد رسید و اسناد تصویب‌ آن‌ به‌ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تسلیم‌ خواهد شد

ماده‌ 18

1) قرارداد حاضر برای‌ الحاق‌ هر یک‌ از دول‌ مذکور در بند 1 مادة‌ 17 مفتوح‌ خواهد بود.

الحاق‌ با تسلیم‌ سند الحاق‌ به‌ دبیرکل‌ ملل‌ متحد انجام‌ می‌گیرد.2)ماده‌ 19    

1)قرارداد حاضر سی‌ روز پس‌ از تاریخ‌ بیست‌ و هفتمین‌ سند تصویب‌ و یا الحاق‌ به‌ دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد لازم‌الاجراء خواهد شد.

2)قرارداد حاضر برای‌ دولی‌ که‌ آن‌ را تصویب‌ کنند و یا پس‌ از تسلیم‌ بیست‌ و هفتمین‌ سند تصویب‌ یا الحاق‌ بدان‌ ملحق‌ شوند سی‌ روز پس‌ از تاریخی‌ که‌ سند تصویب‌ یا سند الحاق‌ خود را به‌ دبیرکل‌ ملل‌ متحد تسلیم‌ نمایند لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده‌ 20

1)دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد متن‌ قیود و شروطی‌ را که‌ احتمالاً دول‌ در موقع‌ تصویب‌ این‌ قرارداد یا الحاق‌ به‌ آن‌ قائل‌ شوند دریافت‌ داشته‌ و به‌ کلیه‌ دول‌ عاقد یا دولی‌ که‌ ممکن‌ است‌ به‌ قرارداد ملحق‌ شوند کتباً اطلاع‌ خواهد داد. هر دولتی‌ که‌ به‌ شرایط‌ مذکور معترض‌ باشد ظرف‌ نود روز پس‌ از تاریخ‌ اطلاعیه‌ مذکور به‌ دبیرکل‌ اطلاع‌ خواهد داد شرط‌ مورد بحث‌ را نمی‌پذیرد.

2)به‌ قید و شروطی‌ که‌ با موضوع‌ و هدف‌ قرارداد حاضر غیرقابل‌ جمع‌ است‌ و همچنین‌ شروطی‌ که‌ اثر آن‌ فلج‌ ساختن‌ فعالیت‌ یکی‌ از ارگان‌های‌ مخلوق‌ قرارداد حاضر باشد مجاز نخواهد بود و شروطی‌ دارای‌ وصف‌ فوق‌ تلقی‌ می‌گردد که‌ مورد اعتراض‌ حداقل‌ دو سوم‌ دول‌ عاقد قرارداد واقع‌ شود.

3)قیود و شروط‌ قائله‌ را می‌توان‌ هر موقع‌ به‌ اطلاع‌ کتبی‌ به‌ دبیرکل‌ مسترد داشت‌ اطلاعیه‌ مذکور از تاریخ‌ وصول‌ نافذ و معتبر خواهد بود.

ماده‌ 21

هر یک‌ از دول‌ عاقد می‌تواند این‌ قرارداد را با اطلاع‌ کتبی‌ به‌ دبیرکل‌ ملل‌ متحد فسخ‌ کند.

فسخ‌ قرارداد یک‌ سال‌ پس‌ از تاریخ‌ وصول‌ اعلامیه‌ مذکور به‌ دبیرکل‌ نافذ خواهد بود

ماده‌ 22

اختلافات‌ بین‌ دو یا چند دولت‌ عاقد راجع‌ به‌ تفسیر و یا اجرای‌ قرارداد حاضر که‌ از طریق‌ مذاکره‌ یا از طریق‌ دیگر مصرح‌ در این‌ قرارداد حل‌ و فصل‌ نشود بنا به‌ درخواست‌ هر یک‌ از طرفین‌ اختلاف‌ به‌ دادگاه‌ بین‌المللی‌ دادگستری‌ ارجاع‌ خواهد شد تا راجع‌ به‌ آن‌ رأی‌ دهد مشروط‌ بر اینکه‌ طرفین‌ اختلاف‌ در مورد راه‌ حل‌ دیگری‌ توافق‌ نکرده‌ باشند.

ماده‌ 23

1)هر یک‌ از دول‌ عاقد می‌تواند هر موقع‌ کتباً از دبیرکل‌ ملل‌ متحد تقاضای‌ تجدیدنظر در قرارداد حاضر را بنماید.

2)مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد دربارة‌ اقداماتی‌ که‌ باید عنداللزوم‌ در مورد چنین‌ تقاضائی‌ اتخاذ گردد، تصمیم‌ خواهد گرفت‌.

ماده‌ 24

دبیرکل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد جزئیات‌ ذیل‌ را به‌ اطلاع‌ کلیه‌ دول‌ مذکوره‌ در بند 1 مادة‌ 17 قرارداد حاضر خواهد رسانید:

الف‌ ـ امضاء و تصویب‌ و یا الحاق‌ به‌ قرارداد طبق‌ مواد 17 و 18.

ب‌ ـ تاریخ‌ اجرای‌ قرارداد حاضر طبق‌ مادة‌ 19.

ج‌ ـ اطلاعیه‌ها و اعلامیه‌ها و مکاتبات‌ واصله‌ طبق‌ مواد 14 و 20 و 23.

د ـ موارد فسخ‌ طبق‌ مادة‌ 21.

ماده‌ 25

.1)قرارداد حاضر که‌ متون‌ انگلیسی‌ و چینی‌ و اسپانیایی‌ و فرانسه‌ و روسی‌ آن‌ دارای‌ اعتبار یکسان‌ می‌باشد در بایگانی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد ضبط‌ خواهد شد.

2)دبیرکل‌ ملل‌ متحد نسخه‌های‌ مصدق‌ این‌ قرارداد را برای‌ کلیه‌ دولی‌ که‌ به‌ یکی‌ از طبقات‌ مذکوره‌ در بند 1 مادة‌ 17 تعلق‌ داشته‌ باشد ارسال‌ خواهد داشت‌.

قرارداد فوق‌ مشتمل‌ بر یک‌ مقدمه‌ و بیست‌ و پنج‌ ماده‌ منضم‌ به‌ قانون‌ مربوط‌ به‌ قرارداد بین‌المللی‌ رفع‌ هر نوع‌ تبعیض‌ نژادی‌ است

 

 

تحجر :

در اصطلاح به معنی ایستایی ، سختی نشان دادن و مقاومت در برابر هر نوع تحول و هر امر تازه ای است . تحجر همچنین به تعصب های جاهلانه ، تعلقات قبیله ای و ملی ، عدم تفکیک بین اصول و پایه های ثابت زندگی بشر با جنبه های متغیر و متحول اطلاق می گردد .

 

تروریسم :

ترور و تروریسم در لغت ، به معنای هراس و هراس افکنی است و در سیاست به کارهای خشونت آمیز و غیرقانونی حکومت ها برای سرکوبی مخالفان خود و ترساندن آنها ترور می گویند و نیز کردار گروه های مبارزی که برای رسیدن به هدف های سیاسی خود دست به کارهای خشونت آمیز و هراس انگیز می زنند ، ترور نامیده می شود .

 

 

 

 

 

 

 

تجدد :

تقابل بین قدیم و جدید که پس از قرون وسطا یا رنسانس به بعد آغاز شد و اصولا مفهومی است که در علم, تکنولوژی ,فلسفه, هنر , معماری و جز اینها نمود میابد . ویژگیهای مدرنیته عبارت است از : عینیت گرایی , خرد گرایی , نادینی گرایی , علم گرایی , انسان مداری واقع گرایی و ترقی خواهی .

 

جنبش جهاد اسلامی:

جنبش جهاد اسلامی  فلسطین توسط دکتر شهید فتحی شقاقی تشکیل شد.این گروه از ابتدا فلسطین منهای اسلام واسلام منهای فلسطین را رد کرد.اعضای جهاد اسلامی از نسل اسلام گرایان جدید و اکثرا عناصر جوانی بودند که بیشترین استعداد برای همراهی با جناح جدیدی را داشتند که بر اساس آگاهی,پیگیری و بررسی امور و همچنین کاراز خود گذشتگی به وجود آمده بود.

                    ا

جهانی شدن فرهنگ

جهانی شدن ،امروزه یکی از مهمترین مباحث حوزه علمی انسانی ،خصوصا علوم سیاسی و جامعه شناسی به شمار می رود جهانی شدن بعنوان یک پدیده روبه رشد و فراگیر تمامی جنبه های مختلف زندگی عرصه های اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی را تحت تاثیر قرار می دهد .

مساله ای که باید به آن توجه کردو ((آنتونی گیدنز))آنرا مطرح می نماید این است که پدیده جهانی شدن یک پدیده صرفا اقتصادی نیست که در پی یکپارچه کردن تولید ،توزیع و مصرف کالا و خدمات باشد . جهانی شدن یک پدیده تک بعدی نیست ،بلکه پدیده ای چند بعدی است .

در دهه های پایان قرن بیستم شاهد برجسته شدن فرهنگ هستیم . یکی از چالش بر انگیزین جنبه های جهانی شدن جنبه های فرهنگی جوامع هست . برخی،دیگر،یکی شدن فرهنگ ملت ها را حاصل پیشرفت های عظیم در فناوری ارتباطات و تبادل اطلاعات و نفوذ و گسترش شبکه های رایانه ای و ماهواره ای می باشند را یکی از جنبه های مثبت پدیده جهانی شدن تلقی می کنند .

((جهانی شدن فرهنگی) عبارت است از شکل گیری و گسترش فرهنگی خاص در عرصه جهانی). این فرایند موجی از همگونی فرهنگی را در جهان پدید می آورد و همه ی خاص های فرهنگی را به چالش می طلبد . یک برداشت رایج و آشنا از جهانی شدن فرهنگ غربی همان ((امپریالیسم فرهنگی))است. از این دیدگاه جهانی شدن عبارت است از اراده معطوف به همگون سازی فرهنگی جهان از این منظر از جهانی کردن و به عبارت دیگر غربی کردن جهان سخن می گویند . (گل محمدی ، 83،101،102)در این میان ((آنتونی گیدنز))اعتقاد دارد که معنای جهانی شدن این نیست که جامعه جهانی در حال ((یکپارچه شدن )) است . برعکس این پدیده در برخی ابعاد با تفرق و شقه شقه شدن روبروست تا اتحاد و یکپارچگی . به عبارت دیگر ، فرآیند جهانی شدن فرآیند همگن ساز نیست ،بلکه فرآیندی تفکیک ساز است و همه چیز زا به هم به صورت یکدست توسعه نمی دهد وپیامد هایش به هیچ وجه خطرناک نیستند و از آنها هم گریزی نیست .(سعیدی:14،85)

 

یکی از پرسش های اساسی این بوده است که آیا پدیده جهانی شدن در عرصه فرهنگ منجر به یکنواختی و همسانی فرهنگ ها می شود ویا موجب بروز تنوعات جدید فرهنگی می گردد .

جهانی شدن ،پدیده ای است که به سرعت در تمام ابعاد و زوایای بشری در حال نفوذ و گسترش است .به عبارت دیگر جهانی شدن جنبه های مختلف زندگی انسانی (اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی، فرهنگی) را تحت تاثیر قرار می دهد . جهانی شدن ضمن اینکه بر پدیده های مختلف تاثیر گذار است از آنها نیز متاثر می گردد . به عبارت دیگر،پیشرفت های فناوری و ظهور شبکه های کامپیوتری و اینتر نت و ماهواره های مخابراتی باعث شده است که جهانی شدن نیز با سرعت و به نمونه هایی متنوع تر برزندگی جوامع انسانی تاثیر بگذارد وبا در نوردیدن مرز های ملی و جغرافیایی امکان ارتباط سریع بین افراد جوامع و نظام را فراهم نماید .

یکی از مسایل محوری و عمده که بدو شکل گیری نظریه جهانی شدن اذهان بسیاری را به خود مشغول داشته و به موضوع مرکزی نظریه پردازان این حوزه تبدیل شده پیدایی هویت های عام و همگون در جهان بود . در این مرحله بسیاری از این نظریه پردازان با تعابیر متفاوتی از تاثیرات همگون ساز و یکنواخت کننده هویتی و فرهنگی جهانی شدن سخن می گفتند. از این منظرجهانی شدن به معنای امریکایی شدن ،غربی شدن یامک دونالدی شدن .... صرفا محدود به حوزه های اقتصادی یا سیاست نمی گردد ،بلکه حوزه فرهنگ را نیز در بر می گیرد . (کچوئیان:252،84)

از نظر این دیدگاه جهانی شدن یه امحاء و اضمحلال هویت های خاص و محلی ،از قبیل هویت های ملی و قومی یا هویت های دینی ،منجر گردیده است .

با توسعه بحث های نظری و گسترش مطالعات تجربی به تدریج این دیدگاه مسلط در مورد آثار هویتی جهانی شدن را به چالش کشید . دیدگاه که در اوایل دهه 90 میلادی در حوزه فرهنگ جهانی در آمد،پیدایی فرهنگ یا هویت عام را رد می کرد . از این منظر نظریه پردازان به جای ظهور و گسترش یک فرهنگ جهانی از هر نوعی که باشد ،شکل گیری فرهنگ ها و هویت های ترکیبی و التقاطی را به عنوان آثار جهانی شدن و ویژگی فرهنگی کنونی می

دانند . از این منظر جهانی شدن موجبات تکثر فرهنگی

 را فراهم کرده است . و در نتیجه به جای آن که با وحدت هویتی یا پیدایی هویت واحد جهانی روبرو باشیم با تکثر هویتی مواجه هستیم .

جهانی شدن قبل از دهه 1990 : همگونی هویتی فرهنگی

از دهه 1990 : تکثر هویتی – فرهنگی :تکثر عرضی

تکثر طولی

فرآیند جهانی شدن پیامد های مهمی برای فرهنگ ها داشت .آن چه که مورد توجه هست این بود که پیوستن به اقتصاد جهانی تا چه حد الگو های موجود فرهنگ و نظم اجتماعی را تهدید می کند ؟ فرهنگ عامه غرب از مباحث اصلی فرهنگی در مقوله جهانی شدن بود . این فرهنگ به رغم فراگیری خود ،با درجات متفاوتی از مقاومت روبرو شده است . و به طریق گوناگون سعی شده است جلوی نفوذ فرهنگ غرب گرفته شود .

 

تعریف جهانی شدن

از جهانی شدن به عنوان یکی از مهمترین پدیده های زمان حاضر تعاریف و تعابیر مختلفی ارایه شده است و اندیشمندان مختلف از جنبه های گوناگون به آن پرداخته اند . ((رونالد رابر تسون )) جهانی شدن را به معنای ((در هم فشرده شدن جهان و تبدیل شدن آن به مکان واحد ))قلمداد می کنتد (رابرتسون 12.85)

آنتونی گیدنز ،در ساده ترین تعریف جهانی شدن را (( به هم بستگی ))می داند . یعنی زندگی کردن در دنیای جهانی تر یعنی زندگی در دنیایی به هم وابسته تر که در آن رخداد های یک سوی جهان مستقیما بر وقایع سوی دیگر آن تاثیر می گذارد. (گیدنز 84،58)

مک گرو،چهانی شدن را تشدید صرف پیوند متقابل جهانی می داند. پیوند های مورد اشاره مک گرو ،شامل پیوند ها و روابط اجتماعی و ساختا ری است . مانند افزایش عبور کالا و اطلاعات مردم و سرمایه ها و موجودیتی نسبتا جدید مثل نظام حمل ونقل سریع بین المللی و کوتاه شدن مبادله پیام ها از طریق پیام رسانی الکترو نیکی.

شولت با رجوع به ادبیات معاصر پنج تعریف کلی از جهانی شدن به شرح زیر ارائه می دهد

1)جهانی شدن به معنای بین الملی شدن : این تعریف رشد تبادل بین المللی و وابستگی بین کشور ها را توصیف می کند و تعریفی جدید از روابط بیم کشور ها و جایگزینی اقتصاد بین المللی به جای اقتصاد ملی ارائه می دهید .

2)جهانی شدن به معنای آزاد سازی : تعریف جهانی شدن در ارتباط با فرایند حذف موانع تجاری و کنترل سرمایه است که از طرف دولت بر تحرکات بین کشور ها تحمیل می شود در این معنی ،هدف ایجاد دنیای اقتصادی بدون مرز است .

3)جهانی شدن به معنای همگانی شدن و یکی شدن :بر اساس این تعریف جهانی شدن فرآیند اشاعه کالا ها و ایده ها و تجربیات به مردم سراسر دنیا ست ،که می توان به اشاعه کامپیوتر و ماهواره وسایل ارتباطی مثل تلفن همراه اشاره کرد .

4)جهانی شدن به معنای غربی شدن یا مدرنیزه شدن : این تعریف جهانی شدن را به معنای نیروی پویایی می بیند ،که در آن ساختارهای مدرنیته مانند کاپیتالیسم ،صنعتی شدن و بروکراسی ،یردینا چیره شده. و فرهنگ های محلی را نابود می کند .

5)جهانی شدن به معنای قلمرو زدایی یا توسعه ادغام قلمرو ها در هم و تبدیل آن به قلمرو واحد ،در این تعریف جهانی شدن بر هم زدن و برداشتن فضا ها ،محدوده ها و فاصله ها و مرز های جغرافیای است . (به نقل از نیما شهیدی)

 

تا ریخچه جهانی شدن :

برای معرفی آغاز پدیده جهانی شدن مقا طع تاریخی مختلفی ذکر می شود ، برخی که به گسترش معیارهای جهانی در تولید و توزیع توجه دارند . ریشه جهانی شدن را در مقطع زمانی بعد از انقلاب صنعتی جستجو می کنند و نظریاتی نیز ریشه جهانی شدن را پس از جنگ جهانی دوم که جهان در سیطره غرب قرار گرفت اشاره دارند و بالاخره عده ای نیز بر این باورند که جهانی شدن به عنوان یک پدیده پیچیده بعد از فروپاشی نظام دو قطبی همزمان با طرح نظم نوین جهانی توسط آمریکا مطرح شد .

آنتونی گیدنزبه نقل از ((دیوید هلد)) به دو دوره بحث از جهانی شدن اشاره می کند.مرحله اول: اصولا مرحله ی آکادمیک و علمی بود . که در این مرحله بحث بر سر این بوده که اساسا آیا پدیده ای بنام جهانی شدن وجود دارد یا نه ؟ این دسته را گیدنز (ناباوران به جهانی شدن )می نامد

مرحله دوم : جهانی شدن عمری در حدود 30-40 سال دارد در این مرحله درباره جهانی شدن است که مردم را به خیابان ها می کشاند . و این جنبش عظیم ضد جهانی شدن را ایجاد کرده است .(گیدنز: 84،60-59)

رونالد رابرتسون می گوید : کاربردجهانی شدن ،به عنوان یک اسم در همین سال های اخیر تکوین پیدا کرده است و از جهانی شدن به عنوان یک واژه مهم تا اوایل یا حتی اواسط دهه 1980 در محافل دانشگاهی جندان به رسمیت شناخته نمی شود هر چند جلو تر از این تاریخ پیدا شده بود و گاهی نیز به کار می رفت. در نیمه دوم دهه 1980 بود که استفاده از این مفهوم به سرعت رواج یافت . گرچه واژه جهانی شدن مدت ها پیش وجود داشت امامعمول شدن واژه جهانی شدن ،نشانگر دل مشغولی امروزین ما به مسایل جهان است و به همین دلیل است که لغت نامه کلمات جدید (آکسفورد 133/1990)واژه جهانی شدن را در زمره کلمات جدید معرفی می کند همین لغت نامه ((آگاهی جهانی))را به عنوان قابلیت پذیرش و درک فهم دیگر ،غیره از فرهنگ های خودی ،نشانه توجه به مسایل اقتصادی به اجتماعی و زیست محیطی جهان تعریف می کند . لغت نامه آکسفورد خاطر نشان می کند که کاربرد مذکور از جهانی شدن متاثراز نظریه ((مارشال مک لوهان))درباره((دهکده جهانی))است که در 1960طرح شده است

احمد گل محمدی در کتاب ((جهانی شدن فرهنگ ،هویت))نظریه های جهانی شدن را در 3 نسل بررسی و طبقه بندی کرده است .

نسل اول: جامعه شناسان و نظریه پردازان کلاسیک نظیر سن سیمون،آگوست،کنت ،دورکیم،وبر،کارل مارکس.

نسل دوم :جامعه شناسان و نظریه پردازانی مثل پارسونز، دانیل بل،نیکلاس

لوهان و والر شتاین.

نسل سوم: نظریه پردازان اخیر مثل آنتونی گیدنز،اولریش بک،واتزر،اسکلیرو غیره...(گل محمدی:56،33،1383)

نسل اول :نظریه پردازان کلاسیک

سن سیمون جامعه شناس فرانسوی دو نیرو یا عامل را در فرایند جهانی شدن موثر می داند . صنعتی شدن و علم الا اجتماع (جامعه شناسی). وی عقیده دارد که بواسطه عملکرد نیروهای جهانی ساز و همگون آخرین ،حد و مرز های سیاسی –فرهنگی بیش از پیش تضعیف شده و جامعه ای جهانی شکل خواهد گرفت .

آگوست کنت شاگرد سن سیمون که به فرایند پیشرفت بشر علاقه مند بود همگونی و همبستگی فزاینده و شکل گیری یک جامعه جهانی را در گرو پشت سر گذاشتن مراحل 3 گانه می دانست کنت بر این باور بود که همه جوامع سر انجام از مرحله خداشناسی و مرحله ما بعد طبیعی عبور کرده ،به مرحله اثباتی تحت سلطه مدیران صنعتی و هدایت اخلاقی دانشمندان خواهد بود

در حالی که سن سیمون واگوست کنت ،ریشه فرآیند جهانی شدن و شکل گیری جامعه جهانی را در علم صنعت و تحول ذهنی بشر جستجو می کردند،درو کیم پدیده های اجتماعی را در زمینه ساز و تسهیل کننده فروپاشی مرز های فرهنگی ،سیاسی و همگونی جهانی می دانستند . بر اساس جامعه شناسی دور کیم ،فرو پاشی نظم اجتماعی بواسطه فرایند نوسازی آگاهی مهم در راستای افزایش همگونی جهانی به شمار می آید .

نسل دوم :

نظریه پردازان نسل دوم فرایند جهانی شدن را از جنبه های مختلف بررسی و نظریه هایی متفاوت عرضه کردند ،بر حسب اولویتی که به یکی از عوامل اقتصادی ،اجتماعی سیاسی و فرهنگی میدهند ،تقسیم بندی و مورد توجه قرار دارد .

از دیدگاه((پارسونز))جوامع در فرایند نوسازی همواره دگرگون می شوند و انفکاک ساختاری فزاینده ای آنها را در بر می گیرد ،ولی این دگرگونی اجتماعی جهتی نسبتا ثابت و معینی دارد و از منطق واحدی پیروی می کند . منطق مورد نظر عبارت است از انطباق یا قابلیت یک نظام زنده برای سازگار شدن با محیط خود بنا براین اگر جوامع در مسیر تحول مشترکی حرکت کنند همانند تر..... و در یکدیگر ادغام خواهند شد . این همان فرایند جهانی شدن است

دانیل بل از دهه 1960 به بعد به این نتیجه رسیده بود که دوره ای نوین در زندگی بشر آغاز شده و نظم اجتماعی متفاوتی شکل می گیرد . جامعه نو پدید دانیل بل جامعه اطلاعات محور بود . وی با معیار قرار دادن فن آوری ، جوامع را به 3 نوع کشاورزی ،جامعه صنعتی

و جامعه اطلاعات محور تقسیم می کند . در این جامعه دانش اهمیت فزاینده می یابد و افراد حرفه ای و متخصص به جایگاه مهمتری دست می یابند . پس فناوری های فکری برای تولید خدمات ،موجب همسانی و همگرایی در سطح جهان می شود

  ((والر شتاین)) اعتقاد دارد که 3 نوع نظام اجتماعی در تاریخ زندگی بشر وجود دارد . نظام های کوچک ،امپراطوری های جهانی و اقتصاد های جهانی .

نظام های کوچک در واقع اقتصاد مبتنی بر کشاورزی یا شکار هسنتد که دیگر وجود ندارند .

امپراطوری های جهانی نظام هایی هستند که در بر گیرنده چند فرهنگ ،ولی دارای نظام سیاسی واحد و تقسیم کار واحد هستند مثل امپراطوری های باستان و امپراطوری های عثمانی .

اقتصاد های جهانی که در چارچوب آن چندین دولت سیاسی دارای فرهنگ های متمایز ،بواسطه یک نظام اقتصادی مشترک ادغام می شوند. مثل نظام جهانی مدرن یا نظام سرمایه داری . به اعتقاد والر اشتاین اقتصاد جهانی سرمایه داری اکنون بستر اجتماعی جهان است که هم دیگه جنبه های زندگی اجتماعی ، از جمله سیاست ،فرهنگ را ،تعیین می کند

نسل سوم :

))دیوید هاروی)) از نظریه پردازان نسل سوم هم مانند بسیاری ازاندیشمندان عرصه های مختلف علوم انسانی اجتماعی به فرا رسیدن دوره ای جدید از زندگی اجتماعی باور دارد و می کوشد ویژگی های این دوره را بیان کند . بنابراین به تشریح زندگی اجتماعی در دوران سنتی و مدرن می پردازد

در نظریه هاروی گست دوران مدرن با دوران سنتی بواسطه بازسازی مفهوم زمان و فضا ممکن می شود از دوره ی رونسانس به بعد ،بواسطه برخی تحولات و اختراع ها ،زمان و فضا را ((فشردگی زمان-فضا))می نامند. در آغاز قرن بیستم فرآیند فشردگی فضا-زمان شتاب بیشتری گرفت عوامل چون حمل ونقل ،ارتباطات ،دو زمان را کوتاهتر و ((فضا))را کوچکتر کرد . خصوصا در دو دهه اخیر پیشرفت های حیرت آور در عرصه فن آوری های ارتباطی ،زمان وفضا را بسیار فشرده کرده و به آرمان ((دهکده جهانی)) واقعیت بخشیده است .

آنتونی گیدنزهم مانند هاروی ،فرآیند جهانی شدن را محصول برهم خوردن نظم سنتی فضا-زمان می داند ،ولی به اندازه او برنظام اقتصادی تاکید نمی کند به نظر گیدنز جهانی شدن را به هیچ وجه نمی توان پدیده ای صرفا اقتصادی دانست گیدنز جهانی شدن را نوعی تحول فضا و زمان می داند که ((کنش از راه دوری را ممکن می سازد به بیان دیگر جهانی شدن آشکار ترین نمود جنبه های بنیادی جدایی فضا-زمان و تقاطع حضور و غیاب است.

نقد و بررسی دیدگاه امپریالیزم فرهنگی

تحقیقات تجربی انجام شده این دیدگاه که جهانی شدن فرهنگ به همگون سازی فرهنگی و هویتی منجر می شود را رد و نفی می کند به عنوان مثال تحقیقات گورنا (gurnah) در مورد آثار فیلم و موسیقی آمریکایی در(زنگبار)نشان می دهد ،فرهنگ را نبایستی مقوله ای دانست که به صورت مکانیکی بین مبدا و مقصد پیام ،بدون هیچ گونه دخل وتصرفی ،انتقال می یابد . برعکس فرایند نقل وانتقال فرهنگی را بایستی فرآیند تفسیر و باز تفسیر معنا دانست.

کسانی همچون بارکر(bar ker)،هملینک(hamelink) و روبینز(robins) علاوه بر این که فرایند انتقال فرهنگ از شمال به جنوب را به ((عنوان صورتی از سلطه))همگون ساز رد می کنند ،بر وجود فرآیند های معکوس نیز دست می گذارند . از نظر بارکر این غلط است که ما جریان فرهنگ را ((همچون ترافیک یک طرفه ای از غرب به سایر جهان))بدانیم . بلکه بر عکس غرب نیز ،تحت تاثیر پیام های فرهنگی شرق به جذب عناصر هویتی جدید می پردازد .

دیدگاه امپریالیزم فرهنگی را می توان از 2 جهت مورد نقد قرار داد :

1) یک نقد این است که فرایند تاثیر و تاثر را یکطرفه و تنها از ناحیه غربی ها می داند . در حالی که کشور های غربی به عینه تحت تاثیر فرهنگ پیام های انتقالی از شرق هستند .

2)انتقاد دیگر این است که در نظریه ها فرآیند دریافت پیام مکانیکی و بدون تعبیر وتفسیر تلقی شده است از این منظر،بر خلاف این تلقی پیام های ارسالی از سوی رسانه های غربی به شکل خام و بدون دخل و تصرف پذیرفته نمی شوند،بلکه مورد انواع فرایند های خلاق تعبیر و تفسیر ،خذف و یا انتقاد و اصلاح یا محلی سازی و تعدیل فرار می گیرند (کچوئیان:84:262،259)

 

ایران و جهانی شدن فرهنگ

دکتر حسین بشیریه به طور کلی دو دیدگاه کلان در خصوص جهانی شدن فرهنگ را متمایز می کند : 1- ((نظریه عمومی جهانی شدن فرهنگ ))2- ((نظریه های کثرت فرهنگی))

نظریه عمومی جهانی شدن فرهنگ به ظهور فرهنگ جهانی واحد و مسلطی اشاره دارد که سایر فرهنگ های بازمانده از تمدن های دیگر در آن حل خواهند شد . از این دیدگاه این فرهنگ همان تمدن غربی مدرن است . ((آرنولد توین بی))در کتاب خود((مطالعه تاریخ))می گویند: ما فرزندان تمدن غربی امروزه تنها به پیش می رویم و هیچ چیز جزء تمدن های فرو ریخته در اطرافهای نیست ......تا آنجا که ما می دانیم شانزده تمدن تا کنون نابود شده اند و نه تمدن دیگر در حال اختصارند . (بشیریه 142،79) دیگر متفکران غربی همچون هربرت اسپنسر،آگوست کنت،کانت و هگل از ظهور اجتناب ناپذیر فرهنگ و تمدن عقلانی واحد وفراگیر در سطح جهان سخن گفته اند و بر ضرورت تاریخی زوال دیگر فرهنگ ها و تمدن ها تاکید داشته اند .

از منظر نظریه کثرت گرایی فرهنگی ممکن است تمدن های مادی و تکنولوژیک واحدی در جهان مسلط گردد ، لیکن فرهنگ های مختلف هویت خود را حفظ خواهند کرد ((استوارت هرشبرگ)) در کتاب ((یک جهان و چندین فرهنگ )) ، فرض برتری ذاتی فرهنگ غرب را زیر سوال می برد و در مقابل بر تداوم اجتناب ناپذیر فرهنگ های دیگر تاکید می گذارد .(همان منبع)

دکتر حسین بشیریه دیدگاه سومی را تحت عنوان ((دیالکتیک فرهنگی ))را مطح می نماید .که از این منظر فرهنگ ها پدیده هایی متصلب و تغییر ناپذیر نیستند بلکه همواره به واسطه تاثیرات متقابل در حال تغییرند و اشکال تازه ای می یابند . هیچ فرهنگی پدیده بسیط و درخور فروبسته ای نیست بلکه ترکیبی از عناصر مختلف و نظامی باز است. به بیان دیگر فرهنگ ها با یکدیگر ترکیب می شوند و تنها از این طریق است که عناصری از آنها باقی می ماند و عناصر دیگر از میان می رود . هیچ فرهنگی به عنوان کلیتی یکپارچه نه تداوم می یابد و نه از بین می رود.

در ایران دو نگرش وجود دارد . نگرشی که به فرهنگ غرب گرایش دارد و نگرشی که به فرهنگ اسلامی گرایش دارد . و تقابل میان این به عنوان تعارضی سنت گرایی و نو گرایی فرهنگی تعبیر می شود .

ظهور فرهنگ مدرن غربی در ایران به طور کلی محصول ارتباطات فزاینده با غرب ، اصلاح نظام فرهنگی و اجتماعی در اواخر قرن نوزدهم ، پیدایش طبقه روشنفکران غرب گرا ، نوسازی فرهنگی ، آموزشی و اقتصادی و اجتماعی توسط دولت پهلوی و ادغام تدریجی ایران در نظام جهانی بود . که این تحولات واکنشی را ایجاد کرد که تحت عنوان ((بازگشت به سنت های مذهبی)) یا (( بازگشت به خویشتن )) توسط دکتر علی شریعتی مطرح شد . وی در پی آن بود که از طریق (( بازسازی برخی از مفاهیم و عقاید مذهبی ، مبنای تازه ای برای فرهنگ اسلامی تاسیس کند .))

بعد از انقلاب اسلامی هم برخورد با فرهنگ غرب و پدیده جهانی شدن به دو صورت مورد توجه بوده است . یک دیدگاه آن را به پدیده ی ((تهاجم فرهنگی )) تقلیل می دهد . و با گرایش تدافعی آن را به عنوان گسترش فرهنگ غرب بررسی می کند . دیدگاه دوم هم متوجه تهاجم فرهنگی غرب هست ولی از پیوستن به آن از طریق عضویت در نهاد های آن مثل((سازمان تجارت جهانی)) دفاع می کند . می توان دیدگاه سومی را هم قائل شد . امروزه هیچ کشوری بی نیاز از جوامع و کشور های دیگر نمی باشد . ارتباط متقابل و تعامل سازنده داد و ستد های اقتصادی ، فرهنگی، سیاسی از ضرورت های زندگی در جهان کنونی می باشد . ما به ناچار چه بخواهیم و چه نخواهیم وارد این فاز خواهیم شد ما نمی توانیم مرز های خود را بر روی دیگران ببندیم اگر هم بخواهیم نمیتوانیم این کار را بکنیم . بجای آنکه جهانی شدن را یک خطر تلقی کنیم آنرا یک فرصت تلقی نموده و خود را برای مواجه منطقی با آن آماده کنیم . این کار مستلزم بالا بردن و تقویت زیر ساخت های صنعتی ، اقتصادی ، مدیریتی ، ... در کنار بهره بردن از امکانات و توان بالقوه تمامی افراد و گروهها ، احزاب ، متفکرین و اندیشمندان می باشد .

به طور خلاصه:در برخورد با پدیده جهانی شدن

1)بافراتر رفتن از عرصه منافع محلی و انفرادی وواکنش های منفعلانه،به نظام مند تر شدن جامعه در مقیاس جهانی فکر کنیم .

2)مجهز شدن به دانش روز و بهره گیری از کارآیی های آن دانشگاه ،صنعت ،تجارت...... در عین حفظ سرمایه های اجتماعی .((دکتر توسلی))

3)باید بپذیریم که جهانی شدن در عین مخاطراتی که دارد می تواند امکاناتی را فرا روی ما بگشاید و از این فرصت ها به نحو احسن استفاده کنیم

به طور خلاصه:

تعاریف جهانی شدن

رابرتسون :در هم فشرده شدن جهان و مکان

گیدنز:به هم وابستگی

مک گرو :تشدید پیوند متقابل جهانی

شولت :- بین المللی شدن

-آزاد سازی اقتصادی

-همگانی و یکی شدن

- غربی شدن

-ادغام قلمرو ها و تبدیل به قلمرو واحد

 

 پیامد های جهانی شدن :

- افزایش نابرابری میان کشورها

- الگوی زندگی اجتماعی را متحول می کند

- تحلیل دولت –ملت مدرن

- تحلیل مرزها و هویت ها

- تحلیل توان دولت بر کنترل منابع اطلاعاتی

- از بین رفتن زمان و مکان

- شکل گیری هویت های منفرد

 

 

منابع:

1- اسماعیلی،رضا. جهانی شدن تهدید ها و فرصت های ناشی ازآن. رشد آموزشی علوم اجتماعی ،شماره82،4.

2- بشیریه،حسین. نظریه های فرهنگ در قرن بیستم. موسسه فرهنگی آینده پویان. 1379.

3- توسلی ،غلامعباس . بررسی گفتمان های غالب در بحث جهانی شدن . نامه علوم اجتماعی ،شماره27،،بهار ،85.

4- رضایی،محمد. مصرف تلویزیون :باز تولید هژمونی یا مقاومت نشانه ای .

5- سعیدی،علی اصغر. روند پژوهی گفتمان های جهانی شدن . رشد آموزش علوم اجتماعی ،شماره 4 ،تابستان،85.

6- سعیدی،رحمان . جهانی شدن اقتصاد . رشد و آموزش علوم اجتماعی ،شماره 4،تابستان ،85.

7- کچویان،حسین. نظریه های جهانی شدن و دین . نشر نی،1385.

8- کچویان ،حسین. نظریه های،فرهنگ و جهانی شدن :از رویکرد تا واقعیت . فصل نامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات . شماره 2 و3 . بهار تابستان 1384.

9- گل محمدی،احمد. جهانی شدن فرهنگ،هویت . نشر نی،1383.

10- گیدنز،آنتونی . جهان رها شده ،علی اصغر سعیدی ،نشر علم و ادب ،1379.

11-گیدنز،آنتونی . چشم انداز های جهانی ،محمد رضا جلایی پور ،طرح نو،1384.

12- شهیدی،نیما . جهانی شدن آموزش عالی . فصل نامه آموزشی ،تحلیلی فرهنگ آموزش ،پیش شماره 3. سال دوم ،تابستان ،85.

13- رابرتسون ،رونالد. جهانی شدن :تئوری های اجتماعی و فرهنگ جهانی . کمال پولادی . نشر ثالث . 1385.

منبع : http://portal.farsedu.ir/portal/show.aspx?Page=322

 

نظرات ()

 

 

فهرست کشورها بر پایه ذخایر نفتی اثبات شده به نقل از سیا در ژانویه ۲۰۱۰.^[۱]

	کشور	ذخایر (بشکه)	درصد جهان
۱	عربستان سعودی (more information)	۲۶۴٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۱۹٫۰۰٪
۲	کانادا (more information)	۱۷۵٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۱۲٫۵۸٪
۳	ایران (more information)	۱۳۷٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۹٫۸۸٪
۴	عراق (more information)	۱۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۸٫۲۶٪
۵	کویت (more information)	۱۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۷٫۴۷٪
۶	امارات متحده عربی (more information)	۹۷٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۷٫۰۲٪
۷	ونزوئلا (more information)	۹۷٬۷۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۷٫۰۲٪
۸	روسیه (more information)	۷۴٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۵٫۳۳٪
۹	لیبی (more information)	۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۳٫۳۸٪
۱۰	نیجریه (more information)	۳۷٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۲٫۶۹٪
۱۱	قزاقستان	۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۲٫۱۵٪
۱۲	قطر	۲۵٬۴۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۱٫۸۲٪
۱۳	چین	۲۰٬۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۱٫۴۶٪
۱۴	ایالات متحده آمریکا (more information)	۱۹٬۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۱٫۳۷٪
۱۵	آنگولا	۱۳٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۹۷٪
۱۶	الجزایر	۱۳٬۴۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۹۶٪
۱۷	برزیل	۱۳٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۹۵٪
۱۸	مکزیک (more information)	۱۲٬۴۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۸۹٪
۱۹	آذربایجان	۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۵۰٪
۲۰	سودان	۶٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۴۹٪
۲۱	نروژ	۶٬۶۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۴۸٪
۲۲	اکوادور	۶٬۵۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۴۷٪
۲۳	هند	۵٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۴۲٪
۲۴	عمان	۵٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۳۹٪
—	اتحادیه اروپا	۵٬۴۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۳۹٪
۲۵	ویتنام	۴٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۳۴٪
۲۶	مصر	۴٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۳۱٪
۲۷	اندونزی	۴٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۲۹٪
۲۸	استرالیا	۳٬۳۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۲۴٪
۲۹	یمن	۳٬۱۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۲۳٪
۳۰	بریتانیا	۳٬۰۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۲۲٪
۳۱	مالزی	۲٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۲۱٪
۳۲	سوریه	۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۱۸٪
۳۳	آرژانتین	۲٬۳۸۶٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۱۷٪
۳۴	گابون	۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۱۴٪
۳۵	کلمبیا	۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۱۴٪
۳۶	جمهوری کنگو	۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۱۱٪
۳۷	چاد	۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۱۱٪
۳۸	برونئی	۱٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۰۸٪
۳۹	گینه استوایی	۱٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۰۸٪
۴۰	دانمارک	۱٬۰۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۰۸٪
۴۱	ترینیداد و توباگو	۷۲۸٬۳۰۰٬۰۰۰	۰٫۰۵٪
۴۲	رومانی	۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۰۴٪
۴۳	ترکمنستان	۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۰۴٪
۴۴	ازبکستان	۵۹۴٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۰۴٪
۴۵	تیمور شرقی	۵۵۳٬۸۰۰٬۰۰۰	۰٫۰۴٪
۴۶	پرو	۴۷۰٬۸۰۰٬۰۰۰	۰٫۰۳٪
۴۷	بولیوی	۴۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۰۳٪
۴۸	پاکستان	۴۳۶٬۲۰۰٬۰۰۰	۰٫۰۳٪
۴۹	تایلند	۴۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۰۳٪
۵۰	تونس	۴۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۰۳٪
۵۱	ایتالیا	۴۲۳٬۷۰۰٬۰۰۰	۰٫۰۳٪
۵۲	اوکراین	۳۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۰۳٪
۵۳	آلمان	۲۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۰۲٪
۵۴	ترکیه	۲۶۲٬۲۰۰٬۰۰۰	۰٫۰۲٪
۵۵	ساحل عاج	۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۰۲٪
۵۶	کامرون	۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۰۱٪
۵۷	آلبانی	۱۹۹٬۱۰۰٬۰۰۰	۰٫۰۱٪
۵۸	بلاروس	۱۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۰۱٪
۵۹	جمهوری دموکراتیک کنگو	۱۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۰۱٪
۶۰	کوبا (more information)	۱۷۸٬۹۰۰٬۰۰۰	۰٫۰۱٪
۶۱	پاپوآ گینه نو	۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۰۱٪
۶۲	فیلیپین	۱۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۰۱٪
۶۳	شیلی	۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۰۱٪
۶۴	اسپانیا	۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۰۱٪
۶۵	بحرین	۱۲۴٬۶۰۰٬۰۰۰	۰٫۰۱٪
۶۶	فرانسه	۱۰۱٬۲۰۰٬۰۰۰	۰٫۰۱٪
۶۷	موریتانی	۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۰۱٪
۶۸	هلند	۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۰۱٪
۶۹	مراکش	۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۰۱٪
۷۰	لهستان	۹۶٬۳۸۰٬۰۰۰	۰٫۰۱٪
۷۱	اتریش	۸۹٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۰۱٪
۷۲	گوآتمالا	۸۳٬۰۷۰٬۰۰۰	۰٫۰۱٪
۷۳	سورینام	۷۹٬۶۰۰٬۰۰۰	۰٫۰۱٪
۷۴	صربستان	۷۷٬۵۰۰٬۰۰۰	۰٫۰۱٪
۷۵	کرواسی	۷۳٬۳۵۰٬۰۰۰	۰٫۰۱٪
۷۶	زلاندنو	۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۰۰٪
۷۷	میانمار	۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۰۰٪
۷۸	ژاپن	۴۴٬۱۲۰٬۰۰۰	۰٫۰۰٪
۷۹	قرقیزستان	۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۰۰٪
۸۰	گرجستان	۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۰۰٪
۸۱	بنگلادش	۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۰۰٪
۸۲	مجارستان	۲۶٬۵۷۰٬۰۰۰	۰٫۰۰٪
۸۳	بلغارستان	۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۰۰٪
۸۴	آفریقای جنوبی	۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۰۰٪
۸۵	جمهوری چک	۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۰۰٪
۸۶	غنا (more information)	۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۰۰٪
۸۷	لیتوانی	۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۰۰٪
۸۸	تاجیکستان	۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۰۰٪
۸۹	یونان	۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۰۰٪
۹۰	اسلواکی	۹٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۰۰٪
۹۱	بنین	۸٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۰۰٪
۹۲	بلیز	۶٬۷۰۰٬۰۰۰	۰٫۰۰٪
۹۳	جمهوری چین	۲٬۸۰۰٬۰۰۰	۰٫۰۰٪
۹۴	اسرائیل	۱٬۹۴۰٬۰۰۰	۰٫۰۰٪
۹۵	باربادوس	۱٬۷۹۰٬۰۰۰	۰٫۰۰٪
۹۶	اردن	۱٬۰۰۰٬۰۰۰	۰٫۰۰٪
۹۷	اتیوپی	۴۳۰٬۰۰۰	۰٫۰۰٪
-	Total	۱٬۳۹۲٬۴۶۱٬۰۵۰٬۰۰۰	۱۰۰٫۰۰٪

منبع : ویکی پیدیا

 

نظرات ()

 

 

این فهرست کشورها بر پایه واردات نفت بر اساس کتاب حقایق جهان منتشر شده‌است. توجه داشته باشید که بسیاری از کشورها علاوه بر صادرات نفت، نسبت صادرات به واردات ان انجام می‌دهند.

رتبه	کشور	واردات نفت (بشکه / روز)	اطلاعات
-	جهان	۶۳٬۱۸۰٬۰۰۰	۲۰۰۴
۱	ایالات متحده آمریکا	۱۳٬۴۷۰٬۰۰۰	۲۰۰۸
-	اتحادیه اروپا	۸٬۶۱۳٬۰۰۰	۲۰۰۷
۲	ژاپن	۵٬۲۶۳٬۰۰۰	۲۰۰۸
۳	چین	۴٬۳۹۳٬۰۰۰	۲۰۰۸
۴	آلمان	۲٬۹۵۳٬۰۰۰	۲۰۰۴
۵	هلند	۲٬۴۶۵٬۰۰۰	۲۰۰۴
۶	کره جنوبی	۲٬۴۱۰٬۰۰۰	۲۰۰۶
۷	ایتالیا	۲٬۱۸۲٬۰۰۰	۲۰۰۴
۸	هند	۲٬۰۹۸٬۰۰۰	۲۰۰۴ est.
۹	فرانسه	۱٬۸۹۰٬۰۰۰	۲۰۰۵
۱۰	سنگاپور	۱٬۸۳۰٬۰۰۰	۲۰۰۴
۱۱	اسپانیا	۱٬۷۱۴٬۰۰۰	۲۰۰۴
۱۲	بریتانیا	۱٬۶۵۴٬۰۰۰	۲۰۰۴
۱۳	جمهوری چین	۱٬۲۰۸٬۰۰۰	۲۰۰۶
۱۴	کانادا	۱٬۱۸۵٬۰۰۰	۲۰۰۴
۱۵	بلژیک	۱٬۱۰۹٬۰۰۰	۲۰۰۴
۱۶	تایلند	۸۹۳٬۴۰۰	۲۰۰۴
۱۷	ترکیه	۷۲۴٬۴۰۰	۲۰۰۴
۱۸	برزیل	۶۷۴٬۵۰۰	۲۰۰۴
۱۹	استرالیا	۶۱۱٬۴۰۰	۲۰۰۴
۲۰	سوئد	۵۸۰٬۶۰۰	۲۰۰۴
۲۱	یونان	۵۵۰٬۴۰۰	۲۰۰۴
۲۲	اندونزی	۵۰۰٬۰۰۰	۲۰۰۶ est.
۲۳	جزایر ویرجین ایالات متحده	۴۹۳٬۰۰۰	۲۰۰۴
۲۴	لهستان	۴۸۰٬۳۰۰	۲۰۰۴
۲۵	اوکراین	۴۶۹٬۶۰۰	۲۰۰۴
۲۶	بلاروس	۳۷۸٬۲۰۰	۲۰۰۴ est.
۲۷	پرتغال	۳۶۱٬۳۰۰	۲۰۰۴
۲۸	فیلیپین	۳۵۳٬۷۰۰	۲۰۰۴
۲۹	آفریقای جنوبی	۳۱۹٬۰۰۰	۲۰۰۶ est.
۳۰	اسرائیل	۳۱۵٬۲۰۰	۲۰۰۴
۳۱	هنگ کنگ	۳۱۴٬۷۰۰	۲۰۰۶
۳۲	مکزیک	۳۰۸٬۵۰۰	۲۰۰۴
۳۳	آنتیل هلند	۲۸۲٬۵۰۰	۲۰۰۴
۳۴	فنلاند	۲۸۱٬۳۰۰	January–September 2007 est.
۳۵	پاکستان	۲۷۸٬۹۰۰	۲۰۰۴
۳۶	مالزی	۲۷۸٬۶۰۰	۲۰۰۴
۳۷	ویتنام	۲۷۱٬۱۰۰	۲۰۰۷
۳۸	سوئیس	۲۶۷٬۰۰۰	۲۰۰۴
۳۹	آروبا	۲۳۵٬۰۰۰	۲۰۰۴
۴۰	پورتوریکو	۲۳۰٬۱۰۰	۲۰۰۴
۴۱	شیلی	۲۲۲٬۹۰۰	۲۰۰۶ est.
۴۲	بحرین	۲۱۶٬۳۰۰	۲۰۰۴
۴۳	جمهوری ایرلند	۲۰۴٬۴۰۰	۲۰۰۴
۴۴	جمهوری چک	۲۰۳٬۷۰۰	۲۰۰۴
۴۵	لیتوانی	۱۸۷٬۸۰۰	۲۰۰۴
۴۶	مراکش	۱۸۶٬۱۰۰	۲۰۰۴ est.
۴۷	رومانی	۱۸۱٬۱۰۰	۲۰۰۴
۴۸	نیجریه	۱۶۷٬۹۰۰	۲۰۰۴
۴۹	دانمارک	۱۶۴٬۰۰۰	۲۰۰۶ est.
۵۰	سوریه	۱۶۰٬۰۰۰	۲۰۰۷ est.
۵۱	اتریش	۱۵۷٬۵۰۰	۲۰۰۵
۵۲	ایران	۱۵۳٬۶۰۰	۲۰۰۴
۵۳	مجارستان	۱۵۰٬۰۰۰	۲۰۰۴
۵۴	زلاندنو	۱۴۰٬۹۰۰	۲۰۰۴
۵۵	بلغارستان	۱۳۸٬۸۰۰	۲۰۰۴ est.
۵۶	اسلواکی	۱۳۸٬۲۰۰	۲۰۰۴
۵۷	امارات متحده عربی	۱۳۷٬۲۰۰	۲۰۰۴
۵۸	پرو	۱۲۱٬۵۰۰	۲۰۰۴
۵۹	جمهوری دومینیکن	۱۱۶٬۷۰۰	۲۰۰۴
۶۰	قزاقستان	۱۱۳٬۶۰۰	۲۰۰۴
۶۱	کرواسی	۱۰۹٬۸۰۰	۲۰۰۴
۶۲	اردن	۱۰۶٬۴۰۰	۲۰۰۴ est.
۶۳	لبنان	۱۰۲٬۳۰۰	۲۰۰۴
۶۴	روسیه	۱۰۰٬۰۰۰	۲۰۰۵
۶۵	کوبا	۹۸٬۱۰۰	۲۰۰۵
۶۶	پاناما	۹۲٬۱۷۰	۲۰۰۴
۶۷	نروژ	۹۱٬۹۳۰	۲۰۰۴
۶۸	ترینیداد و توباگو	۹۱٬۷۸۰	۲۰۰۴
۶۹	تونس	۸۵٬۶۸۰	۲۰۰۴
۷۰	سری‌لانکا	۸۲٬۳۹۰	۲۰۰۴
۷۱	بنگلادش	۸۱٬۰۱۰	۲۰۰۴
۷۲	ساحل عاج	۷۶٬۷۳۰	۲۰۰۴
۷۳	گوآتمالا	۷۲٬۹۶۰	۲۰۰۶ est.
۷۴	جامائیکا	۷۱٬۴۲۰	۲۰۰۴
۷۵	کنیا	۷۰٬۵۴۰	۲۰۰۴
۷۶	مصر	۶۹٬۸۶۰	۲۰۰۴
۷۷	باهاما	۶۸٬۲۵۰	۲۰۰۴
۷۸	کامرون	۶۳٬۷۱۰	۲۰۰۴
۷۹	لوکزامبورگ	۶۱٬۰۷۰	۲۰۰۴
۸۰	یمن	۵۸٬۱۰۰	۲۰۰۴
۸۱	اسلوونی	۵۵٬۸۸۰	۲۰۰۴
۸۲	استونی	۵۴٬۰۰۰	۲۰۰۴
۸۳	قبرس	۵۱٬۶۴۰	۲۰۰۴
۸۴	السالوادور	۴۵٬۲۱۰	۲۰۰۶
۸۵	غنا	۴۵٬۰۱۰	۲۰۰۴
۸۶	اکوادور	۴۴٬۶۸۰	۲۰۰۴
۸۷	اروگوئه	۴۳٬۶۷۰	۲۰۰۷
۸۸	کستاریکا	۴۳٬۶۴۰	۲۰۰۴
۸۹	هندوراس	۴۲٬۶۲۰	۲۰۰۴
۹۰	ارمنستان	۴۱٬۲۴۰	۲۰۰۴
۹۱	لتونی	۳۹٬۱۹۰	۲۰۰۴
۹۲	سنگال	۳۷٬۱۸۰	۲۰۰۴
۹۳	اتیوپی	۲۸٬۴۶۰	۲۰۰۴
۹۴	پاراگوئه	۲۵٬۹۴۰	۲۰۰۷
۹۵	بوسنی و هرزگوین	۲۴٬۹۴۰	۲۰۰۴
۹۶	تانزانیا	۲۴٬۸۰۰	۲۰۰۴
۹۷	جبل طارق	۲۴٬۳۵۰	۲۰۰۴
۹۸	پاپوآ گینه نو	۲۴٬۰۲۰	۲۰۰۴
۹۹	موریس|موریس (جزیره)|موریس	۲۳٬۶۵۰	۲۰۰۶
۱۰۰	مقدونیه	۲۳٬۱۵۰	۲۰۰۴
۱۰۱	آرژانتین	۲۱٬۶۵۰	۲۰۰۴
۱۰۲	آلبانی	۲۱٬۶۰۰	۲۰۰۵ est.
۱۰۳	موریتانی	۱۹٬۹۶۰	۲۰۰۴
۱۰۴