ناصر جبرائیل اوغلی naser jebraeil oghli

حمل ونقل - بازرگانی - اقتصاد - بازاریابی - مطالب آزاد

تحلیلی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی
نویسنده : ناصر - ساعت ٢:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۱۳
 


 

 

تحلیلی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)

با تاکید بر تجارت و سرمایه انسانی

 

دکتر سید کمیل طیبی[1]

آزیتا شیخ بهایی[2]

احمد گوگردچیان[3]

 

چکیده

تجارت را موتور رشد اقتصاد و آن را نقطه عزیمت برای آغاز فرآیند رشد و توسعه می دانند. در کشورهای اسلامی نیز،  تجارت به عنوان راه حلی  برای توسعه اقتصادی این کشورها در قالب راهبردهای مختلف توسعه مطرح است. از سوی دیگر، پیشرفت های تجاری و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای اسلامی می تواند در گرو توسعه و گسترش سرمایه انسانی باشد. به عبارت دیگر، این کشورها، زمانی می توانند از منافع ناشی از تجارت بین الملل بهره مند شوند که از نظر موجودی سرمایه انسانی و سطح دانش و تخصص نیروی انسانی در سطح بالایی قرار گیرند. لذا این کشورها باید با به کارگیری سرمایه انسانی مولد و کارآمد، زمینه های بومی شدن دانش و فناوری وارداتی را از طریق واردات کالاهای سرمایه ای و صنعتی فرآهم کنند، همچنین از طریق تطبیق تکنولوژی های وارداتی با شرایط محلی و طراحی مدل های جدید و استفاده از سرریزهای تحقیق و توسعه ، امکان تبدیل مواد خام صادراتی به کالا و جانشین کردن صدور کالا به کالا به جای صدور مواد خام را ایجاد نمایند.

بدین لحاظ برای شناسایی ساختار اقتصادی، تجاری کشورهای عضو کنفرانس اسلامی،  هدف این مقاله بر تحلیل تحولات تجاری  و سرمایه انسانی در این کشورها و آثار ایجاد شده بر رشد اقتصادی آنها متمرکز می شود.  

 

کلید واژه: رشد اقتصادی، تجارت، سرمایه انسانی، کشورهای OIC

1- مقدمه

جهان دارای اقتصادهایی بسیار متفاوت و ناهمگون است. با این وجود، رشد و توسعه اقتصادی از جمله اهدافی است که هر اقتصادی دنبال می کند. دلیل این مساله ‌، وجود منافع و مزایای فراوانی است که در روند رشد تحقق می یابد. اما، دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار نیازمند پاسخ به این سؤال است که، چه عواملی نرخ رشد اقتصادی را تأمین می کند؟ و یا نرخ رشد اقتصادی چگونه و از طریق عوامل و سیاست های مختلف تحت تاثیر قرار می گیرد؟

اقتصاددانان از دیر باز برای پاسخ  چنین سؤال هایی، قسمت عمده بحث های خود را به بیان نظریات رشد اقتصادی اختصاص داده اند. از اواخر دهه 80  تحقیقات زیادی در زمینه الگوهای رشد انجام گرفت که منجر به ایجاد الگوهای جدیدی به نام « الگوهای رشد درون زا » گردید. این الگوها معتقدند که ساز و کارهای درونی اقتصاد مانند آموزش، سطح مناسبی از علم و مهارت، پژوهش و... در رشد اقتصادی نقش دارند. البته هدف تئوری پردازان رشد درونزا، عدم توجه به عامل سرمایه و فناوری نیست ،‌ بلکه معتقدند هر دوی این موارد از اجزای ضروری رشد هستند اما به کار گیری مجموعه ای از سیاست ها در کنار سرمایه و فناوری، نرخ رشد اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد. الگوهای جدید رشد، رویکرد ها و الزامات سیاستی جهت تحقق یک رشد پایدار را گسترش تجارت، توسعه سرمایه انسانی، ارتقاء بهره وری و سیاست های کارآمد دولت می دانند. به عبارت دیگر بر اساس این مطالعات، رشد اقتصادی بر اساس مجموعه ای از ساز و کارها اتفاق می افتد که در این مجموعه، غیر از نهاده های اولیه تولید ، عوامل دیگری نیز دخیل هستند. با توجه به این مسئله اگر زمینه لازم جهت کارکرد این ساز و کارها ایجاد نشود ، نمی توان یک رشد پایدار اقتصادی را انتظار داشت.

با توجه به این که اغلب کشورهای اسلامی، از جمله کشورهای در حال توسعه و یا کمتر توسعه یافته بوده و با معضلاتی همچون سطح پایین درآمد سرانه و نرخ های نازل رشد اقتصادی روبرو می باشند؛ لذا این کشورها برای رهایی از چنین مشکلاتی نیازمند رشد اقتصادی سریع و مستمر هستند. اما برای تحقق رشد اقتصادی در جوامع مختلف و از جمله کشورهای اسلامی، محدودیت های متفاوتی مطرح بوده است، که با توجه به این محدودیت ها، راه حل های متنوعی ارائه و به اجرا گذاشته شده است. یکی از راه هایی که موفقیت های قابل ملاحظه ای را برای برخی کشورها به دنبال داشته، اتکا به تجارت خارجی و تولید برای عرضه در بازارهای بین المللی است. در واقع باز کردن اقتصاد بر روی تجارت خارجی به رقابت بیشتر می انجامد، با گسترش رقابت، بنگاه های داخلی با کارایی بیشتری از منابع موجود استفاده کرده و بهره وری خود را بهبود می بخشند. همچنین، گسترش روابط تجاریمی تواند موجب افزایش سرعت انتشار تکنولوژی شده، که این امرنیز همراه با رقابت بین المللی، سبب افزایش بهره وری شرکت های داخلی و به دنبال آن رشد اقتصادی می شود.

با این حال از آنجا که کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) با وجود مشکلاتی از قبیل کمبود مهارت های انسانی، ناکارایی در تولید، بی تحولی تکنولوژیکی، ... و فقدان تخصص های مورد نیاز جهت تولید و صدور کالاها ی قابل رقابت در سطح بین الملل تا کنون نتوانسته اند سهم چندانی در تجارت خارجی داشته باشند، لذا در این کشورها توسعه تجارت خارجی می تواند درگرو آموزش وسیع نیروی کار به منظور تشکیل و توسعه ی سرمایه انسانی باشد. در حقیقت افزایش سطح دانش و مهارت های افراد، شرط لازم برای از بین بردن عقب ماندگی اقتصادی، افزایش ظرفیت های اقتصادی و ایجاد انگیزه های لازم برای پیشرفت است. به عبارت دقیق تر، سرمایه گذاری بر نیروی انسانی به عنوان موتور رشد در همه بخش های اقتصادی و به ویژه در بخش تجارت خارجی هر اقتصاد می تواند ایفای نقش نماید. بدین لحاظ هدف این مقاله تحلیلی بر تحولات تجاری  و سرمایه انسانی در کشورهای OIC و آثار ایجاد شده بر رشد اقتصادی آنها است.

در ادامه، بخش دوم مقاله به  مبانی نظری رشد اقتصادی با تأکید بر تجارت خارجی می پردازد، علاوه بر این که بخش سوم مقاله اختصاص به مطالعه تاثیر سرمایه انسانی بر تجارت خارجی و رشد اقتصادی کشورهای OIC دارد. بخش چهارم  نیز به پاره ای از مطالعات مرتبط به ادبیات موضوع اشاره دارد، ضمن این که در بخش پنجم ساختار اقتصادی و تجاری کشورهای اسلامی به بحث گذاشته می شود. نتیجه گیری مقاله نیز در بخش پایانی ارائه می شود.

 

2- مبانی نظری رشد اقتصادی با تأکید بر تجارت خارجی

مبانی اولیه مربوط به نقش تجارت خارجی در رشد اقتصادی به مکتب سوداگری باز می گردد. از دیدگاه این مکتب تراز تجاری مثبت، سبب شکوفایی و رشد اقتصادی می شود. نظریه کلاسیک ها پس از این مکتب، مهم ترین نظریه طرفدار تاثیر مثبت تجارت بر رشد اقتصادی است. برای مثال آدام اسمیت بر اساس اصل تقسیم بین المللی کار و مزیت نسبی عقیده داشت که نفع حاصل از مبادلات خارجی یک کشور به ضرر کشور دیگر نیست و در عمل هر دو طرف مبادله می توانند از منافع آن بهره مند شوند. نظریه کلاسیک تجارت برای  نشان دادن منافع حاصل فقط به عامل هزینه و کار توجه دارد. به طور کلی، آنها معتقد بودند که توسعه تجارت خارجی منجر به افزایش موجودی نیروی کار، ذخیره سرمایه، افزایش بهره وری و بهبود کارایی سرمایه و نیروی کار شده و در نهایت منجر به گسترده شدن حجم بازار داخلی می گردد.

در دوره نئوکلاسیک ها، گرایش به سمت رشد اقتصادی با مطالعات سولو(1956و1957) تجدید حیات یافت. سولو به وضوح «تأثیرات رشد اقتصادی» را از «تاثیرات سطح» ساخت. در نتیجه تجارت خارجی که در نهایت یک اثر سطح به شمار می آید و تأثیرات مثبتی بر دوره زمانی گذرا به جای می نهد،  بر نرخ بلند مدت رشد اقتصادی تاثیر ندارد. بنابراین به طور خلاصه می توان گفت که در طول دو قرن گذشته اقتصاددانان تاکید فراوانی بر اهمیت تجارت خارجی در رشد اقتصادی داشته اند. از میان کلاسیک ها آدام اسمیت تجارت خارجی را وسیله ای برای گسترش بازار داخلی ، تقسیم کار و افزایش تولیدات می دانست. نئوکلاسیک ها نیز از تاثیر آن بر رشد اقتصادی کشورها غافل نبوده اند.آلفرد مارشال درنوشته های خود به اهمیت بازرگانی در رشد اشاره کرده است. همچنین، عده ای از نظریه پردازان اقتصاد بین الملل مانند بالاسا[4] (1978)، کوآن و همکاران[5] (1996) و بادینگر و تندل[6] (2002) با اعتقاد فوق العاده به نقش تجارت در رشد و توسعه اقتصادی، از آن به عنوان موتور رشد نام می برند.

نظریه های رشد مبتنی بر تجارت خارجی تاکید می کنند که تجارت خارجی از طریق بهبود تخصیص منابع، دسترسی به فناوری و کالاهای واسطه ای بهتر، استفاده از صرفه جویی های ناشی از مقیاس تولید، افزایش رقابت داخلی ، ایجاد محیطی مناسب برای ابداعات و ارتقاء بهره وری عوامل تولید بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد (مرادی،1384).

تجارت بین الملل وسیله ای مهم برای انتقال فن آوری است. لذا گسترش تجارت، کشورهای در حال توسعه را قادر می سازد تا به بهره وری بیشتری دست یابند. مکانیسم های فراوانی وجود دارند که از طریق آنها گسترش تجارت بین الملل می تواند انتقال تکنولوژی را تسهیل نماید. اول اینکه تماس با نمایندگان خارجی از طریق صادرات می تواند به انتقال سریع تر دانش فنی خارجی منجر گردد. دوم، دسترسی بیشتر به محصولات خارجی از طریق واردات، مشابه سازی را در داخل کشور امکان پذیر می نماید. هر دوی این مکانیسم ها به این معنی است که انتقال فن آوری و در نتیجه افزایش بهره وری عوامل تولید و دستیابی به رشد اقتصادی در یک بخش تا حد زیادی به حجم تجارت خارجی در داخل همان بخش بستگی دارد. همچنین این امکان وجود دارد که تجارت در یک بخش، بهره وری در بخش دیگر را نیز از طریق روابط برون داد و درون داد افزایش دهد. برای مثال واردات بیشتر نهاده های واسطه ای و تجهیزات تولیدی و صنعتی می تواند باعث افزایش دستیابی به پیشرفت ها و فناوری های خارجی گردد که در این کالاها نمود یافته است و موجب تولید محصولات نهایی گردد. اهمیت نسبی صادرات و واردات در انتقال فناوری به مکانیسم های موجود بستگی دارد. برای مثال، واردات، در کسب تکنولوژی های خارجی به کار گرفته شده در محصولات مهم است و می تواند نقش اساسی در مشابه سازی داشته باشد. از سوی دیگر صادرات می تواند تماس بیشتری با نمایندگان خارجی ایجاد کند.

تجارت بین الملل، شبکة اطلاع رسانی گسترده و کارآمدی از تعاملات فردی را بوجود می آورد که در نهایت به تخصیص بهینة منابع اقتصادی و مطلوبیت های فردی می انجامد. مانند آنچه در نظام اقتصادی جوامع پیشرفته رخ داده که رقابت موجب تخصیص بهینة منابع گردیده است. همچنین، افزایش کارایی و بهره وری ناشی از گسترش تجارت خارجی، منفعت کل اجتماعی را افزایش می دهد و سبب بالا رفتن سطح زندگی مردم می شود (سدربم و تیل[7]،2003).

تجارت خارجی سبب تغییر تخصیص منابع از بخش ها و صنایع با بهره وری پایین به صنایع با بهره وری بالا شده و منابع را به سوی فعالیت هایی که بیشترین بهره وری را دارند هدایت می کند. با گسترش تجارت خارجی، تشکیلات تجاری و نیز اقتصاد، به کشف های جدید در مدیریت اقتصادی، بهبود تکنولوژی و شیوه های بهتر تولید تشویق می گردد؛ لذا فرصت هایی که سابقأ ‌مورد چشم پوشی واقع می شدند به منابع اصلی برای رشد اقتصادی تبدیل می شوند (میلر و آپادهیای[8]،2000).

در فرایند رشد، واردات و صادرات در کنار یکدیگر بهتر می توانند به تبیین رشد اقتصادی بپردازند. واردات می تواند اقتصاد داخلی را از طریق ایجاد رقابت در هردو زمینه کیفیتی (کالاهای رقیب وارداتی) و قیمتی (تشویق برای کاهش هزینه ) کمک نماید. ورود و هدایت نهاده های سرمایه ای و واسطه ای و صنعتی که اغلب در داخل در دسترس نیستند، می تواند توانایی تولید کنندگان کارا را در افزایش سهم خود در بازارهای داخلی و خارجی  افزایش داده، اقتصاد داخلی را به تولید محصولات زیاد و متنوع تشویق کند، امکان حضوری فعال در عرصه تجارت بِین الملل را فرآهم آورده و زمینه لازم جهت ارتقاء بهره وری عوامل تولید و در نتِیجه رسیدن به رشد اقتصادی را میسر کند (فرهادی کیا،1378).

با این تحلیل کشورهای اسلامی در مراحل انتقالی توسعه اقتصادی ، به تاسیس زیر بناهابی سرمایه ای که واردات کالاهای سرمایه ای نقش بسیار مهمی در ایجاد آن دارد نیازمندند. بنابراین برخلاف تصور عامه، اجرای سیاست های خودکفایی درمراحل اولیه باعث کاهش میزان  واردات نمی شود بلکه تاثیر عمده و قابل انتظار آن ، ایجاد تغییر و دگرگونی در ترکیب واردات است. همچنین، در صورتی که کشورهای اسلامی، به علل طبیعی و فنی فاقد منابع و عوامل تولید، مواد و تجهیزات فن آوری مورد نیاز باشند، می توانند با واردات آن تنگناهای تولید را برطرف کنند، تولید انواع کالاهای مورد نیاز را میسر سازند و بهره وری های تولیدی را گسترش دهند. بدیهی است که در چنین سیر و تحول اقتصادی بین الگوی تولید، صادرات و واردات، پیوندی ناگسستنی برقرار می گردد. در مجموع هدف اصلی از واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای در کشورها ی مورد نظر این است که قادر به ایجاد یک ارتباط پسین و پیشین قوی در روند تولید شود.         

از طرف دیگر، یک کشور از طریق صادرات می تواند کالاهایی را وارد نماید که خود قادر به تولید آنها نیست. منابع و امکانات در مکان ها و بخش هایی به کار گرفته می شوند که از کارایی بیشتری برخوردار باشند، روش های تولیدی مناسب تری به کار گرفته خواهد شد و بهره وری افزایش می یابد، لذا تولید جهانی به میزان حداکثر خود توسعه می یابد. بنابراین رشد صادرات موجب افزایش درآمد و اشتغال شده و با فراهم آوردن امکان بهره گیری از صرفه های مقیاس، بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته ، امکان تخصیص بهینه منابع و افزایش رقابت در تولید محصولات، می تواند موجبات افزایش بهره وری کل عوامل تولید و رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر را فراهم آورد (ادواردز[9]،1998).    

در بیشتر کشورهای اسلامی، منابع آزاد و بالقوه ای مانند مواد، تجهیزات، نیروی کار، زمین و سرمایه موجود می باشد که در صورت حمایت از صنایع صادراتی به این بخش هدایت و جریان نموده و در نتیجه کارآیی، رشد و ساختار تولیدات داخلی را گسترش خواهد داد. در حقیقت گسترش صادرات باعث می شود که بازار ارز از انحصار دولت خارج شده و به شرایط رقابتی نزدیکتر شود و تولید کنندگان داخلی بتوانند هر چه بیشتر از ظرفیت واحدهای تولیدی خود استفاده نمایند. از طرف دیگر توسعه صادرات امکان استفاده از امکانات جهانی برای رشد تولیدات داخلی را مهیا نموده و از این طریق از محدودیت های بازار داخلی رهایی یافته و با توسعه مقیاس تولید به منظور صادرات بیشتر به بازارهای خارجی زمینه رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی را فرآهم می آورد (لوپز و سرانو،2003).

 

3- تاثیر سرمایه انسانی بر تجارت خارجی و رشد اقتصادی

در دنیای امروز، یکی از وجوه بارز تمایز میان کشورها در نیروی کار متخصص و آموزش دیده آنهاست. آموزش و پروش، ظرفیت و بینش علمی، فنی و تکنولوژی  مردم را برای  انجام تحقیقات کاربردی، اختراع و اکتشاف افزایش داده و موجب می گردد نیروی کار خود را با تغییرات و تحولات مداومی که در تکنولوژی کالاهای سرمایه ای ایجاد می شود تطبیق دهد و بتواند از ماشین آلات، تجهیزات و تکنولوژی های پیشرفته، بهتر استفاده نماید (تکسیرا و فورتونا[10]،2004) . سرمایه گذاری در منابع انسانی با بالابردن سطح مهارت ها و تخصص های نیروی کار و افزایش قابلیت های آن می تواند موجب ارتقای کمی و کیفی تولید شده و کارایی استفاده از سرمایه های مادی را بالا برد.  نیروی کار ماهر و برخوردار از دانش و تخصص بخش اعظم عوامل تولید و اقتصاد مبتنی بر دانش را تشکیل می دهد. نیروی کار دانش آموخته ( سرمایه انسانی ) می تواند به بهبود کیفیت کالا کمک کند و از طرفی نقش برنامه ریز و هدایت کننده داشته باشد. آن دسته از نیروی کاری که از سطح دانش و آموزش بیشتری برخوردار باشد، قادر است در چرخه تولید پویایی و تحول تکنولوژیک ایجاد کرده، سبب افزایش ظرفیت تولید، توسعه تجارت و رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر شود.

میزان تاثیر گذاری تجارت بربهره وری کل عوامل تولید و به دنبال آن بر رشد اقتصادی زمانی قوی تر خواهد بود که توام با انباشت سرمایه انسانی در یک کشور باشد. به عبارتی بهره مندی از تجارت برای کشورهای برخوردار از مهارت بیشتر، نسبت به کشورهای دارای مهارت کم به مراتب بیشتر است. ترکیب سرمایه انسانی و تجارت عملا کارایی بالاتر بخش های تجاری کشورها را نشان می دهد و بر رشد اقتصادی کشورها اثر قوی تری ایجاد می کند (سدربم و تیل[11]،2003).

توانایی جذب تکنولوژی های انتقال یافته در جریان تجارت به عوامل مختلفی مثل ظرفیت اجتماعی یک اقتصاد  بستگی دارد و ظرفیت اجتماعی ِیک اقتصاد در واقع از طریق متغیر سرمایه انسانی آن جامعه تعیین می شود( آبرامویتز[12]، 1986 ). در حقیقیت  سرمایه انسانی ظرفیت اقتصاد را بری انجام ابداعات و نوآوری های تکنولوژیکی، اقتباس و پذیرش تکنولوژی از مرزها تعیین می کند.

کالاهای سرمایه ای و واسطه ای در بردارنده سطح خاصی از تکنولوژی هستند و بنابراین واردات این گونه کالاها یکی از راههای انتقال تکنولوژی است.  کشوری که در واردات این قبیل کالاها آزاد است می تواند از ابداعات و نوآوری های بین المللی  استفاده کرده و از این طریق موجب افزایش بهره وری عوامل تولید و در نتیجه رشد اقتصادی شود. اما امکان استفاده و نحوه به کار گیری این تکنولوژی ها به سطح آموزش، مهارت و توانایی های نیروی کار آن جامعه بستگی دارد (بادِینگر و تندل[13]،2002 ).

سولو معتقد است که کشورهای  در حال توسعه دچار کمبود تخصص ها و مهارت های  آموزشی و حتی بنیان  فرهنگی لازم جهت جذب فناوری ها و تکنولوژی های پیشرفته می باشند و اعتقاد دارد که کشورهای در حال توسعه باید با تکنولوژی های ساده شروع کنند و سپس ظرفیت جذب تکنولوژی های پیشرفته را از طریق تراکم سرمایه انسانی و دانش های فنی  به دست آورند. در واقع آموزش ظرفیت های نوآوری را افزایش می دهد و در تطبیق تکنولوژی های جدید تاثیر دارد. منظور توسعه یک تکنولوژی مدرن و در سطح بالا و تاثیرات آن در اقتصاد است که این بهبود مداوم در تکنولوژی سبب رشد دائمی تولید می شود (صادقی،1385).

علاوه بر این تجارت خارجی کانال اصلی برای انتقال اندیشه ها، افکار، دانش و تکنولوژی های پیشرفته است. پذیرش و قبول، انطباق و پیروی از این تکنولوژی ها به شدت به موجودی سرمایه انسانی در کشور دریافت کننده بستگی دارد. نقش سرمایه انسانی در رشد و توسعه تجارت به عنوان وسیله ای است که اقتباس تکنولوژی از مرزها را تسهیل می کند. هر چه کشور از نظر سرمایه انسانی غنی تر باشد در جریان تجارت از سود بیشتری بهره مند خواهد شد و در واقع رشد ناشی از تجارت زمانی بیشتر عملی می شود که سرمایه انسانی کافی برای جذب افکار، اندیشه ها و تکنولوژی های انتقال یافته وجود داشته باشد (ایساکسون[14]،2002). استفاده از مهارت ها و تخصص های نیروی انسانی ماهر و خلاق در امر تجارت بین الملل نه تنها موجب استفاده کاراتر از منابع داخلی، جذب فناوری پیشرفته خارجی و خلق فناوری برای ساخت کالاهای جدید می گردد، بلکه راههای جدیدی را برای به کارگیری مؤلفه های تولید و یا مواد اولیه ایجاد می کند و از این طریق می تواند سبب گسترش تجارت و رسیدن به رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی گردد.

بیشتر کشورهای اسلامی با مشکل دوگانه و متمایزی رو به رو هستند؛ آنها فاقد مهارت ها و تخصص های ضروری برای رشد و پیشرفت اقتصادی هستند، در حالی که مازاد نیروی کار غیر ماهر دارند. وجود مازاد نیروی کار، تا حد زیادی به دلیل کمبود مهارت های ضروری است. تمرکز سرمایه انسانی برای حل این مشکلات از طریق ایجاد مهارت های لازم در انسان ها به مثابه منابع تولیدی و ایجاد مشاغل پردرآمد برای آنهاست (تقوی،1384). نیاز برای سرمایه گذاری در منابع انسانی در این کشورها به مراتب بیشتر از سرمایه های فیزیکی است. علیرغم واردات و یا ایجاد سرمایه های فیزیکی، هنوز این کشورها قادر به تسریع رشد اقتصادی خود نیستند؛ زیرا هنوز منابع انسانی در آنها توسعه نیافته باقی مانده است. این کشورها هر ساله مقادیر متنابه سرمایه وارد می کنند، ولی به دلیل فقدان « مهارت های ضروری» مورد نیاز، قادر به استفاده درست و بهینه از این منابع نیستند. هر چند که مهارت های حرفه ای و دانش و تخصص همراه با سرمایه های خارجی وارد می شوند؛ اما کافی نیستند (همان منبع). یکی از دلایل اصلی توسعه نیافتگی این کشورها پایین بودن نرخ کارایی نیروی کار، محدودیت مهارت ها و تخصص های مورد نیاز جهت تولید و صدور کالاها ی قابل رقابت در سطح بین الملل، نبودن قوه ابتکار و نوآوری، رشد نازل علوم و دانش، عدم تحرک منابع و... است که انگیزه برای تغییر اقتصادی را به حداقل می رساند. در این کشورها منابع طبیعی وجود دارد، ولی روش های تولید مناسب، مهارت های ضروری، بازارهای کامل و عوامل نهادی و اقتصادی برای استفاده مؤثر و عقلایی از این منابع برای ارتقای شرایط اقتصادی و رسیدن به رشد و پیشرفت های تجاری و اقتصادی محدود است؛ لذا در این کشورها توسعه تجارت خارجی می تواند درگرو آموزش وسیع تر نیروی کار به منظور تشکیل و توسعه ی سرمایه انسانی  باشد، در واقع آموزش به توسعه توانایی های نیروی کار می انجامد. افزایش تخصص ها و مهارت های نیروی کار موجب افزایش ظرفیت تولید و توان رقابت در بازارهای منطقه و جهان و در نتیجه گسترش تجارت بین الملل می شود. توسعه تجارت خارجی از طریق ارتقاء بهره وری قادر است زمینه مناسب جهت افزایش رشد اقتصادی را فراهم کند (لوپز و سرانو،2003).

 

4- برخی مطالعات

سدربم و تیل(2003)، درمطالعه ای به بررسی نقش تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی 93 کشور توسعه یافته و در حال توسعه طی دوره 2000-1970 پرداختند. نتایج حاصله نشان می دهد که افزایش میزان صادرات تاثیر مثبت و معنی داری را بر رشد اقتصادی ایجاد کرده و در واقع گسترش تجارت خارجی موجب افزایش سطح بهره وری و در نتیجه رشد اقتصادی کشورها شده است.

میلر و آپادهیای (2002)[15]، آثار درجه بازبودن اقتصاد، سیاست های تجاری و سرمایه انسانی را بر بهره وری کل عوامل با استفاده از داده های تابلویی برای مجموعه ای از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصله نشان می دهد که درجه بازبودن اقتصاد تاثیر مثبت و معناداری برروی بهره وری عوامل تولید داشته است. تاثیر سرمایه انسانی بر بهره وری در کشورهای با درآمد پایین بستگی به درجه بازبودن اقتصاد دارد؛ به طوری که برای کشورهای فقیر با درجه کم بازبودن اقتصاد این اثر منفی و برای کشورهای فقیر با اقتصاد بازتر اثر مذکور مثبت است.

ایساکسون (2002)، در مطالعه ای به بررسی اثر متقابل سرمایه انسانی و تجارت خارجی بر رشد اقتصادی 23 کشور در حال توسعه در دوره زمانی 1960-1994 پرداخته است. نتایج  حاصل از مطالعه ایساکسون  نشان می  دهد که تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه مثبت و معنی دار بوده است. اما تاثیر گذاری تجارت خارجی بر رشد اقتصادی تحت تاثیر موجودی سرمایه انسانی در این کشورها قرار دارد.

فرهادی (1384)، در مقاله ای به بررسی آثار تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران پرداخته است. نتایج به دست آمده برای دوره 80-1345 نشان می دهد که تجارت بین الملل در قالب شاخص "درجه بازبودن اقتصاد" بررشد سرانه تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت دارد. بنابراین با قرارگرفتن درمعرض تحولات اقتصاد بین الملل می توان از فرصت های تجاری موجود در اقتصاد جهانی بهره گرفت و به رشد اقتصادی کمک کرد.

طیبی و دیگران (1382)، در مطالعه ای اثرات بلندمدت و کوتاه مدت آموزش عالی برعرضه صادرات صنعتی ایران را برای دوره زمانی 78-1345 بررسی کرده اند. نتایج کسب شده بیانگر این مطلب است که برای دستیابی به رشد اقتصادی و نیز توسعه صادرات صنعتی، سرمایه گذاری در نیروی انسانی نیز در کنار سایر عوامل مورد نیاز می باشد. لذا افزایش سطح مهارت نیروی انسانی از طریق تنظیم برنامه های آموزشی و تحقیقاتی می تواند زمینه ساز تحول در بخش صادرات صنعتی باشد.

پیراسته و کریمی(1383)، در مطالعه ای به ارزیابی و تحلیل تاثیرات متقابل بهره وری نیروی انسانی، هزینه های تولید و صادرات کالاهای صنعتی در ایران طی دوره 78-1373 پرداخته اند. نتایج حاصله بیانگر آن است که افزایش در بهره وری نیروی انسانی در بخش صنعت به طور معناداری بر کاهش هزینه واحد کار تاثیر گذار می باشد که این کاهش نیز به سهم خود در افزایش صادرات صنعتی کشور مؤثر واقع شده است. نتایج همچنان نشان می دهد که متغیرهای مربوط به آموزش و مهارت نیروی انسانی تاثیرات مثبت و معنی داری بر افزایش بهره وری نیروی انسانی و نهایتا بر صادرات کالاهای صنعتی داشته است.

 

5- نگاهی به ساختار اقتصادی و تجاری کشورهای اسلامی

به رغم اهمیت تجارت خارجی بین کشورهای اسلامی، داده های آماری تجاری گویای آن است که سهم صادرات کشورهای اسلامی با یکدیگر از 10 در صد صادرات کل این کشورها به بازارهای جهانی تجاوز نمی کند.

از میان 57 کشور اسلامی از لحاظ سطح درآمدی، بیش از نصف آنها (28 کشور) در سطح درآمد پایین قرار داشته و تنها 11 کشور با سطح درآمد متوسط و بالاتر بوده اند. مابقی این کشورها نیز در سطح درآمدی متوسط به پایین قرار دارند. در حقیقت کشورهای اسلامی از حیث جغرافیایی بسیار پراکنده و وسیع و از لحاظ سطح درآمدی نیز ناهمگون و اساسا فقیر و کمتر توسعه یافته محسوب می شوند (حسن پور،1386). در زیر جهت مقایسه برخی از شاخص های این گروه کشورها ارائه شده است.

5-1- تولید ناخالص داخلی

بر اساس اطلاعات منتشر شده از بانک جهانی، متوسط سهم تولید ناخالص داخلی کشورهای اسلامی از تولید جهانی برای دوره 2007-2003 حدود 9/ 5درصد بوده است که در مقایسه با سهم آنها از جمعیت جهانی به مراتب پایین تر است. در میان کشورهای اسلامی، تولید ناخالص داخلی تنها هشت کشور اندونزی، ترکیه، ایران، پاکستان، مصر، عربستان سعودی، مالزی و بنگلادش هر یک بیش از 200 میلیارد دلار بوده است که جمعا 6/70 درصد از کل تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهند. این در حالی است که تولید ناخالص داخلی 27 کشور از کشورهای اسلامی، کمتر از 20 میلیارد دلار بوده است.

بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک جهانی، کشورهای اسلامی در سال های دهه 1990، رشد های متنوعی داشته اند. به طوری که کشورهای اسلامی آسیای مرکزی نظیر قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و تاجیکستان، با کاهش در تولید ناخالص داخلی مواجه بوده اند و قدرت اقتصادی آنها رو به کاهش گذاشته است. همچنین، متوسط میزان رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی سرانه بیش از 20 کشور اسلامی، طی سال های 2003-1990، منفی بوده است. در مقابل کشورهایی نظیر لبنان، سوریه، مالزی، ‌یمن، ترکیه، مراکش و اندونزی  رشد اقتصادی بیش از پنج درصد را تجربه نموده اند.

جدول (1)، تولید ناخالص داخلی و میزان رشد آن طی سال های 2003-1990 و ساختار اقتصادی کشورهای عضو را برای سال 2003 نشان می دهد. با نگاهی اجمالی به این جدول، مشخص می شود که این کشورها دارای ساختار اقتصادی متفاوت و سطوح رشد اقتصادی ناهمگونی هستند. این تفاوت ها در عین حال که می تواند جنبه مثبت داشته باشد، محدودیت هایی را نیز ایجاد می کند.

در غالب کشورهای مورد بررسی، بخش خدمات سهم برجسته ای از تولید ناخالص داخلی دارد و بخش های صنعت و کشاورزی در برخی از کشورها، سهم مهمی از تولید ناخالص داخلی کشورها را تشکیل می دهند. امروزه کمتر کشور با درآمد سرانه بالایی را می توان یافت که سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی آن قابل ملاحظه باشد، بالعکس، کمتر کشور با درآمد سرانه پائینی را می توان یافت که سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی آن بالا نباشد. البته در بسیاری از کشورهای عضو سازمان، بخش خدمات سهم چشمگیری از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد. به طور خلاصه دامنه سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو، حداقل دو درصد ( مربوط به اردن) و حداکثر 49 درصد (مربوط به سیرالئون) است؛ همچنین دامنه سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی در میان این کشورها، حداقل 14 درصد( مربوط به چاد) و حداکثر 76 درصد( مربوط به الجزایر) است. هفت کشور عضو که سهم بخش صنعت آنها بیش از 40 درصد از تولید ناخالص داخلی است، عبارتند از: الجزایر(76%) ، مالزی (50%) ،اندونزی (47%) ، قزاقستان (48%) ، نیجریه (46%) ، ترکمنستان (50%) و یمن(42%). انتظار می رود کشورهایی با اقتصاد بزرگ عضو این سازمان که سهم بخش صنعت آنها از تولید ناخالص داخلی چشمگیر است (نظیراندونزی، مالزی، الجزایر و قزاقستان) بهتر بتوانند از جریان مبادلات تجاری دو جانبه و چند جانبه با دیگر اعضای سازمان برخوردار شوند (حسن پور،1384).

 

 

 

جدول (1): ساختار اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

نام کشور

GDP میلیارد دلار2003

نرخ رشد GDP 1990-2003

ارزش افزوده% از GDP در 2003

 

کشاورزی

صنعت

خدمات

آلبانی

114/4

7/3

49

27

24

الجزایر

53

2

12

76

12

آذربایجان

69/5

7/2

20

38

42

بنگلادش

65/46

9/4

23

25

52

بنین

27/2

8/4

38

15

47

بورکینافاسو

33/2

9/4

35

17

47

کامرون

59/8

1/2

46

21

33

چاد

6/1

5/2

39

14

48

مصر

55/97

6/4

17

34

49

گینه

89/2

1/4

25

38

37

اندونزی

31/145

8/3

16

47

37

ایران

87/118

6/3

19

26

54

اردن

83/8

8/4

2

25

73

قزاقستان

64/22

8/2-

9

48

43

کویت

78/37

2/3

 

 

 

       قرقیزستان

53/1

9/2-

38

27

35

لبنان

71/16

4/5

12

22

66

مالزی

54/87

5/6

8

50

42

مالی

63/2

1/4

38

26

36

موریتانی

03/1

2/4

21

29

50

موزامبیک

56/3

5/7

22

26

52

نیجر

94/1

6/2

39

18

44

نیجریه

24/41

5/2

30

46

25

پاکستان

6/59

7/3

25

23

51

سعودی

23/173

9/6

 

 

 

سنگال

62/4

8/2-

18

27

55

سیرالئون

75/0

 

49

31

21

سوریه

94/17

5/5

24

30

46

تاجیکستان

06/1

7/8-

19

26

55

توگو

26/1

2/2

39

21

40

تونس

04/20

7/4

12

29

59

ترکیه

63/147

3/3

15

27

58

ترکمنستان

96/5

8/2-

27

50

23

اوگاندا

71/5

8/6

42

19

38

ازبکستان

27/11

0

36

21

43

یمن

1/9

6/5

15

42

43

منبع:                         WB, World Development Report ,2004

 

5-2- حجم تجارت

کل تجارت (صادرات به علاوه واردات) کشورهای اسلامی در سال 1990، 9/438 میلیارد دلار بوده که طی سال های 2007-1990  در حدود529 در صد افزایش یافته و به رقم قابل ملاحظه 326/2 هزار میلیارد دلار در سال 2007 رسیده است. به این ترتیب متوسط سهم کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی از کل تجارت جهانی برای سال 2007 حدود 5/22 درصد بوده است.

بررسی اقلام کالاهای صادراتی کشورهای اسلامی حکایت از آن دارد که سهم چشمگیری از صادرات این کشورها را مواد کانی معدنی (نظیر نفت خام و فرآورده های آن) تشکیل می دهد و کالاهای صنعتی و مواد غذایی در مقام بعدی قرار دارند. به این ترتیب کالاهای صنعتی سهم نازلی از صادرات اغلب این کشورها را تشکیل می دهند و در مقابل بخش مهمی از صادرات این کشورها را کالاهای خام اولیه تشکیل می دهد.  فقدان زیر ساخت های اساسی، پایین بودن نرخ کارایی نیروی کار، محدودیت مهارت ها و تخصص های مورد نیاز جهت تولید و صدور کالاهای قابل رقابت در سطح بین الملل و  نبودن قوه ابتکار و نوآوری، موجب پایین بودن میزان صادرات کالاهای صنعتی در کشورهای اسلامی بوده است. با توجه به گزارش توسعه جهانی (2005)[16]، طی دو سال 2003 و 2004 تحولات خاصی در ساختار کالایی و صادراتی کشورهای اسلامی ایجاد نشده و تنها ساختار صادراتی سه کشور مالزی، اندونزی و مراکش به طور محسوسی متحول شده و سهم کالاهای صنعتی این کشورها از کل صادرات کالای آنها رو به افزایش گذاشته است.

از بین کشورهای اسلامی، مالزی، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اندونزی، ترکیه و ایران، هر یک با بیش از 4 درصد از کل تجارت سازمان کنفرانس اسلامی، جمعا8/63 در صد از کل تجارت این سازمان را به خود اختصاص داده اند و این در شرایطی بوده است که 36 کشور عضو سازمان، کمتر از یک درصد از کل تجارت سازمان را تشکیل می دهند. این گویای تجارتی ناهمگون در میان اعضای سازمان کنفرانس اسلامی است. گفتنی است که در میان کشورهای اسلامی، طی سال های 2003-1990، 24 کشور[17] توانسته اند تجارتشان را به بیش از 50 درصد افزایش دهند.

کشورهای اسلامی به دلیل مواجهه با مشکلات زیاد  اقتصادی، تاکنون نقش بسیار ضعیفی را در عرصه بین المللی ایفا نموده اند. البته برخی از این کشورها از یک اقتصاد باز و نسبتا کوچک برخوردار هستند. اما در بعضی دیگر، استفاده از مقررات کنترل اقتصادی، ابزار سیاست های تجاری و یارانه ها، حمایت از صنایع در همه سطوح به نحو چشمگیری اعمال می شود (بزرگی،1384).

5-3- شاخص توسعه انسانی

مطابق گزارش()، کشورهای اسلامی از نظر شاخص توسعه انسانی به سه سطح طبقه بندی شده اند:

الف- سطح توسعه انسانی بالا

کشورهای که از سطح سواد، امید به زندگی و قدرت خرید پایه بالاتری برخوردارند، در این گروه واقع شده اند. در واقع، ارزش عددی شاخص توسعه انسانی کشورهایی که بیش از 8/0 است، جزء گروه کشورهای دارای سطح توسعه انسانی بالا هستند. از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، تنها 5 کشور در این سطح از توسعه انسانی قرار دارند که عبارتند از : برونئی، دارالسلام، بحرین، کویت، امارات متحده عربی و قطر.  کشورهای فوق نیز با ناکار آمدی ها و نقصان هایی مواجه هستند و بیشتر، وفور ثروت و منابع طبیعی خدادادی است که قدرت خرید آنها را ارتقا داده است.

  ب- سطح توسعه انسانی پایین

مطابق طبقه بندی گزارش توسعه انسانی، کشورهایی که ارزش رقم شاخص توسعه انسانی آنها کمتر از 5/0 است، در گروه سطح توسعه انسانی پایین قرار دارند. از کشورهای اسلامی، 20 کشور در این گروه قرار می گیرند؛ این در حالی است که اطلاعات آماری 5 کشور« افغانستان، بوسنی و هرزه گوین، عراق، فلسطین و سومالی» در گزارش مذکور ارائه نشده است. قدر مسلم اغلب این 25 کشور به سبب فقر اساسی در آموزش، بهداشت و درآمد، اساسا از بی ثباتی های بنیادین سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رنج می برند و حتی در ترتیبات منطقه ای مشارکت فعالی نداشته و اغلب موافقت نامه ها از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نیستند.

ج- سطح توسعه انسانی میانه

طبق گزارش توسعه انسانی، کشورهایی که ارزش عددی شاخص توسعه انسانی آنها در دامنه 8/0 و 5/0 قرار دارد، در گروه سطح توسعه انسانی میانه قرار دارند. 27 کشور اسلامی، در این گروه جای می گیرند که اغلب این 27 کشور، در سطوح پایین این گروه (رتبه های بیش از 100) قرار دارند. در این میان، ایران با احراز ارزش عددی 717/0، رتبه 98 را به دست آورده است که هم ردیف کشورهای ازبکستان، تونس و اردن است. از 27 کشور اسلامی دارای سطح توسعه انسانی میانه، 14 کشور مالزی، لیبی، عربستان سعودی، سورینام، لبنان، عمان، قزاقستان، مالدیو، ترکیه، ترکمنستان، ‌آذربایجان، اردن، تونس و آلبانی از سطح انسانی بالاتر از رتبه ایران قرار دارند.

 

6- نتیجه گیری و پیشنهادات

تجارت را موتور رشد اقتصاد و آن را نقطه عزیمت برای آغاز فرآیند رشد و توسعه می دانند. در کشورهای اسلامی نیز، تجارت به عنوان راه حلی  برای توسعه اقتصادی این کشورها در قالب راهبردهای مختلف توسعه مطرح است. از سوی دیگر، پیشرفت های تجاری و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای اسلامی می تواند در گرو توسعه و گسترش سرمایه انسانی باشد. به عبارت دیگر، این کشورها، زمانی می توانند از منافع ناشی از تجارت بین الملل بهره مند شوند که از نظر موجودی سرمایه انسانی و سطح دانش و تخصص نیروی انسانی در سطح بالایی قرار گیرند. لذا این کشورها باید با به کارگیری سرمایه انسانی مولد و کارآمد، زمینه های بومی شدن دانش و فناوری وارداتی را از طریق واردات کالاهای سرمایه ای و صنعتی فرآهم کنند، همچنین از طریق تطبیق تکنولوژی های وارداتی با شرایط محلی و طراحی مدل های جدید و استفاده از سرریزهای تحقیق و توسعه ، امکان تبدیل مواد خام صادراتی به کالا و جانشین کردن صدور کالا به کالا به جای صدور مواد خام را ایجاد نمایند.

از آنجا که روند تجارت جهانی با کاهش سهم مواد اولیه و تولیدات کشاورزی همراه بوده و سهم صادرات صنعتی در کل جهان در حال افزایش است، صادرات محصولات صنعتی به عنوان منبعی قابل اتکاء برای تضمین رشد تولید ملی و افزایش درآمدهای ارزی مطرح می باشد. اما در تولید و صادرات کالاهای صنعتی، خلاقیت، نوآوری و دانش فنی نقش عمده ای را ایفا می کند. لذا به منظور افزایش صادرات کالاهای ساخته شده و صنعتی جهت رقابت در اقتصاد بین الملل، در کشورهای اسلامی می بایست سرمایه گذاری بیشتری بر منابع انسانی و تربیت نیروی کار ماهر و متخصص صورت گیرد . همچنین، محیط و فضای لازم برای رشد و تقویت کارآفرینی، نوآوری و خلاقیت فرآهم گردد. در این راستا، همکاری های بازرگانی و ایجاد یکپارچگی های تجاری میان کشورهای اسلامی و شرکای اصلی آنها در راستای استفاده از دانش های فنی یکدیگر و مبادله تکنولوژی ها و فناوری ها، صرفه های ناشی از اقتصاد را برای این کشورها افزایش می دهد. همچنین، ازآنجایی که عدم امکان تولید کالاهای سرمایه ای و صنعتی با فناوری مدرن و کارآمد از عمده ترین ضعف های کشورهای اسلامی است، این کشورها قادرند با مدیریت صحیح و کارآمد برای پر کردن شکاف فناوری از طریق تجارت خارجی، تکنولوژی، روش های فنی و در نهایت دانش را منتقل کنند.

به نظر می رسد در کشورهایی که سرمایه گذاری بیشتری بر نیروی انسانی صورت می گیرد و در واقع نیروی کار آنها از سطح دانش فنی و آموزشی بالاتری برخوردار است، قادرند محصولات صنعتی بیشتری را تولید و به بازارهای جهانی عرضه نمایند. به عبارتی، گسترش و توسعه تجارت بین الملل از طریق آموزش نیروی انسانی قابل حصول است که می تواند در ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید و رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر نقش بسیار مهمی ایفا کند.

 

فهرست منابع:

1- پیراسته، حسین و فرزاد کریمی.(1383). «ارزیابی و تحلیل تاثیرات متقابل بهره وری نیروی انسانی، هزینه های تولید و صادرات کالاهای صنعتی در ایران»، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 65، صص75-33.

2- تقوی، مهدی و حسین محمدی.(1384). « تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران»، پژوهشنامه اقتصادی، شماره 25 ،صص43-16.

3- حسن پور، یوسف و سیف الله صادقی.(1384). « چارچوبی پیشنهادی جهت تقویت مبادلات تجاری ایران با کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی» ، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 35، صص64-29.

4- حسینی، عبدالله و وحید بزرگی .(1384). « مطالعه محیط اقتصاد کلان بین الملل کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی» ، بررسی های بازرگانی، شماره 16، صص35-16.

5- حسینی نسب، ابراهیم و رضا غوچی.(1386).« تجارت خارجی و رشد بهره وری در صنایع کارخانه ای ایران»، فصلنامه پژوهش های اقتصادی، شماره اول، صص 92-75.

6- طیبی، سید کمیل و شیرین اربابیان.(1382). « اثرات بلندمدت و کوتاه مدت آموزش عالی بر عرضه صادرات صنعتی در ایران»، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، شماره16، صص22-1.

7- فرهادی، علیرضا.(1384 ).«بررسی آثار تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران» ، مجله برنامه و بودجه ، شماره 84  ، ص. 55-27 .

8- مرادی، محمدعلی و مریم مهدی زاده.(1384).« تجارت خارجی و رشد اقتصادی در ایران»، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره3، صص72-38 .

9- ممدوحی، حسن.(1382). آشنایی با سازمان کنفرانس اسلامی، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه.

10- Badinger.H and G. Tondl.(2002)."Trade, Human Capital and Innovation", IEF Working Paper.No.42.

11- Edwards,S.(1989). "Openness Outward-Orientation, Trade Liberalization  and Economic Performance  in Developing Countries" , NBER  Working  Paper, 2908.

12- Edwards, S.(1989) "Openness, Productivity  and  Growth: What  Do  We  Really Know?", The  Economic  Journal,  No.108.

13- Grossman , G, and  E. Helpman.(1991)." Innovation  Growth  In  The  Global  Economy", Cambridge, Massachusetts  and  London, MIT  Press.

14- Isaksson. A. (2002)" The Importance of Human capital for the Trade-Growth Link ",Statistics and Information Networks Branch of UNIDO.

15- Miller, S. M and M. P. Upadhyay.(2000)."The Effects of Openness , Trade  Orientation, and Human Capital on Total Factor Productivity ",Journal of Development    Economics.

16- Soderbom. M and F. Teal. (2003)."Trade and Human Capital as  Determinant  of Growth", Department of Economics , University of Oxford.

17- Temple.J. (2002)." A  Positive  Effect of  Human Capital on Growth ",Economics letters. 

 



[1] دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، komail38@yahoo.com

[2] کارشناس ارشد اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان،  azita3068@yahoo.com

[3] دانشجوی دکترای اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، agoogerdchian@yahoo.com

[4]- Balassa (1978)

[5] - Kwan, et al.(1996)

[6]- Badinger  and  Tondl(2002)

[7] - Soderbom and teal (2003)

[8] -Miller and Upadhyay (2000)

[9]- Edwards (1998)

[10]- Texeira and Fortuna (2004)

[11] - Soderbom  and  Teal (2003)

 [12] - Abramovitz (1986)

 [13]- Badinger  and  Tondl.(2002)

[14]- Isaksson (2002)

 [15] - Miller  and   Upadhyay (2002)

[16] - World  Development  Report , 2005

[17] - آذربایجان، بنگلادش، بنین، مصر، گینه بیسائو، گویان، اندونزی، اردن، قزاقستان، کویت، لبنان، مالزی، مالدیو، مراکش، موزامبیک، نیجریه، عمان، پاکستان، قطر، سودان، تونس، ترکیه، ترکمنستان، امارات متحده عربی

 


 
 
total marketing globe
نویسنده : ناصر - ساعت ٢:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۱۳
 

 


 
 
let the individual stand out in Internet marketing
نویسنده : ناصر - ساعت ٢:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۱۳
 

 


 
 
social-marketing
نویسنده : ناصر - ساعت ٢:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۱۳
 


 
 
marketing_funnel
نویسنده : ناصر - ساعت ٢:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۱۳
 


 
 
marketing-consultants
نویسنده : ناصر - ساعت ٢:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۱۳
 

 


 
 
تجارت الکترونیکی
نویسنده : ناصر - ساعت ۱۱:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۱۳
 

 

تجارت الکترونیکی

برای تجارت الکترونیک تعاریف زیادی وجود دارد. بر خلاف مباحثی چون تحقیق در عملیات یا کنترل پروژه که دوران رشد و تغییر و تحول خود را طی کرده اند اینترنت و مباحث زاییده ی آن هنوز در حال تغییر هستند و بنا بر این تعاریف آنها نیز در این سیر تحولی در هر دوره از زمان دستخوش دگرگونی می شود. در بین تعاریف موجود از تجارت الکترونیک کاملترین آنها عبارت است از: خرید فروش و تبادل هرگونه کالا خدمات و یا اطلاعات از طریق شبکه های کامپیوتری از جمله اینترنت. این تعریف همانگونه که ملاحظه می کنید بسیار جامع و فراگیر است به گونه ای که مباحثی چون :e-learning ,e-medicine ، e-government و... را نیز تحت پوشش قرار می دهد. و تنها اینترنت را به عنوان ابزار معرفی نمی کند بلکه این عمل را از طریق هر گونه شبکه ی کامپیوتری ممکن می داند.

شاید کمتر کسی تصور می کرد که اختراع رایانه چنان تحولی در زندگی بشر ایجاد کند که تمام ابعاد زندگی وی را تحت تاثیر خود قرار دهد. اولین ثمره‌ی این انقلاب تکنولوژیکی، اینترنتپدیده‌ای که ایده‌ی شکل‌گیری آن از جنگ جهانی دوم شکل گرفت - بود.شبکه‌های اولیه (آپارنت) دارای host نبودند و تمامی کامپیوترها نقش میزبان را ایفا می‌کردند و در عین‌ حال می توانستند به حافظه ی یکدیگر دسترسی یابند . با رشد اینترنت و ایجاد شبکه های پیشرفته ی امروزی ، موضوع تکنولوژی اطلاعات یا IT مطرح شد و به‌تدریج تمام مسائل را تحت تاثیر خود قرار داد IT. در مدیریت سازمانی ، تکنولوژی اطلاعات در ساخت ، آموزش از راه دور ، تجارت الکترونیکی ، پیشرفتهای سخت افزاری و.. .از جمله موضوعات مطرح در زمینه‌ی این فن‌آوری جدید می‌باشند.

همانطور که ذکر شد تجارت الکترونیک نیز از جمله ابداعات نوین بشری است که در دهه اخیر، نقش تعیین‌کننده‌ای در تمامی انواع تجارت و معاملات بازی کرده‌است. تجارت الکترونیک در واقع به معنای فروش کالا و خدمات بصورت Online و از طریق اینترنت می‌باشد. به بیان دیگر تجارت الکترونیک، از قابلیت‌های اینترنت برای ارتقا و بهبود فرآیندهای تجاری استفاده می‌کند.

انواع مدلهای این شکل جدید تجارت شامل G2G, G2C, B2B, C2C, B2C و...،تمامی اجزای یک جامعه اعم از افراد عادی تا ارگان‌های بزرگ دولتی را به یکدیگر پیوند داده است. C نمایانگر خریدار, Bنمایانگر شرکت‌های خصوصی وG نشان‌دهنده ارگان‌های دولتی است. مدل C2C در واقع همان مزایده Online است که قابلیت مبادله کردن هر نوع کالای مورد توافق طرفین را دارد.طرفین این معامله هر دو از افراد عادی هستند. مدلهای B2B , B2C نیز قابلیت ارائه هر نوع محصولی را بر وب دارا هستند. در مدل B2B دو شرکت به مبادله تجاری با یکدیگر می پردازند و مدل B2C امکان تجارت الکترونیک را بین یک شرکت و یک مشتری را فراهم میکند. با توجه به دولتی بودن بیشتر خدمات در ایران و امکان ابتکار عمل بیشتر آنها ، پیاده سازی مدل G2G که تبادل کالا و خدمات میان نهادهای دولتی را امکان‌پذیر می‌سازد را محتمل‌تر می‌نماید.

در تمامی سیستم‌های یاد شده اجزای مشترکی وجود دارد که تشکیل‌دهنده بدنه‌ی اصلی آنها هستند. ایجاد یک سایت به عنوان فروشگاه الکترونیکی بر روی اینترنت ، طراحی هدف و یک برنامه استراتژیک برای شروع و ادامه کار فروشگاه ،پیروی و استفاده از اصول و روشهای مناسب بازاریابی در اینترنت ، ایجاد زیرساخت‌های امنیتی برای محافظت سایت و ایمن سازی مراحل مبادله ی اطلاعات ، انتخاب شیوه ی مناسب پرداخت در اینترنت ، شیوه های جدید توزیع کالا ، انتخاب سرور و host مناسب و ... از ارکان جدا‌ ناشدنی این شیوه‌ی نوین تجارت می باشند که در مدل‌های ذکر شده به تناسب نقش پررنگ‌تر یا کمرنگ‌تری می‌یابند.

اما در بعد دیگر پیاده‌سازی و استفاده از این فن‌آوری جدید نیازمند ایجاد بسترهای فکری و فرهنگی جهت پذیرش آن از طرف جامعه، رفع موانع حقوقی و قانونی و تامین پیش ‌نیازهای سخت‌ افزاری و نرم‌افزاری می باشد.. به عنوان مثال Server یا Network پشتیبانی‌کننده‌ی مناسب , سیستم پرداخت متناسب در کشور و همچنین سرعت بالای دسترسی به شبکه از ملزومات فنی یک تجارت الکترونیک محسوب میشوند.

یک فروشگاه اینترنتی دارای امکانات ویژه ای است :

 

  • بر خلاف فروشگاه‌های واقعی فردی به نام فروشنده در آن وجود ندارد.

 

  • ساعات کار آن شبانه روزی و در تمام ایام هفته است.
  • مشتری‌های آن از تمام نقاط دنیا و با فرهنگ‌ها و سلایق متفاوتی هستند.
  • به علت ارتقاء قابلیت‌های فنی محیط (اینترنت) تولیدکنندگان می‌توانند به صورت کاراتر و موثرتر به معرفی و عرضه‌ی محصولات خود بپردازند.
  • پست الکترونیکی یک شیوه‌ی کارا در بازاریابی مستقیم ( direct marketing ) به شمار می‌آید.
  • از طریق گروه‌های خبری ( News Groups ) و گروه‌های بحث و تبادل نظر( discussion groups ) امکان ایجاد رابطه‌ای تعاملی بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و جود دارد. ...

بهره‌گیری از هریک از این امکانات نیازمند ایجاد ساختارهای فرهنگی لازم چه در میان مشتریان و چه در میان صاحبان بازار می‌باشد.

یکی از بخشهای مهم تجارت الکترونیک سیستم پرداخت است. برای پرداختی به دور از اشکال بر شبکه جهانی وب, یک سیستم پرداخت می بایست علاوه بر دارا بودن امکانات تکنولوژیکی مناسب از قبیل کارت‌های هوشمند،کارت‌های اعتباری , چک‌های الکترونیکی ، پول‌های الکترونیکی و... باید از لحاظ امنیتی نیز قابل اطمینان باشد . استفاده از شیوه های مبهم سازی اطلاعات مبادله شده‌ی کارت‌های اعتباری ، استفاده از امضای الکترونیکی ، استفاده از پروتکل‌های SSL و SET ، استفاده از تکنیک‌های رمزگذاری ( Encryption ) ، استفاده از کیف‌های الکترونیکی دارای نگهبان و... از جمله روش‌های امنیتی مطرح در این زمینه می‌باشد. طراحی وب سایت مربوط با توجه به سلایق و نیازهای مشتریان از عوامل مهم در موفقیت یک تجارت الکترونیک است. بدیهی است که ابتکار فروشنده در بکار بردن راهکارهای مناسب برای متقاعد کردن بازدید کننده در خرید از طریق وب , بطور مثال وجود عکس و اطلاعات لازم در مورد محصول ضروری است. همچنین می‌بایست در مورد نحوه‌ی جذب و حفظ مشتریان با توجه به خصوصیات یک بازار رقابتی جهانی به راهکارهایی موثر و کارا اندیشید. استفاده از قلم‌های متناسب با موضوع فعالیت، انتخاب مناسب رنگ‌ها با توجه به خصوصیات فرهنگی، استفاده از فاکتورهای جذاب مانند گرافیک تصویری مناسب ، توزیع متناسب اطلاعات و عکس‌ها ، ایجاد محیط‌های تعاملی مانند گروه‌های بحث و تبادل افکار و بسیاری از نکات دیگرمی تواند در جذب و متقاعد کردن مشتری به خرید از سایت شما موثر باشد.

ورود به یک بازار جهانی نیازمند برنامه‌ای دقیق و حساب شده است. همانطور که در قبل اشاره شد یکی از مهم‌ترین و زیربنایی‌ترین مسائلی که باید در راه اندازی یک فروشگاه مبتنی بر وب مورد بررسی قرار گیرد، استراتژی‌های راه اندازی فروشگاه است. به طور کلی این استراتژی‌ها به دو دسته استراتژی‌های قبل از شروع فعالیت‌های تجاری در اینترنت و استراتژی‌های در حین فعالیت‌های تجاری تقسیم می شوند:

استراتژی‌های قبل از شروع فعالیت‌های تجاری

این بخش شامل کلیه راهکارها و تصمیماتی است که پیش از شروع فعالیت فروش ‌باید مدنظر قرار گیرد. این بخش در حکم پایه و ستون یک ساختمان است که پی و اساس مجموعه را تشکیل می‌دهد. بنابراین در صورت اهمال‌کاری و یا عدم صرف زمان و دقت کافی در این امر در آینده لطمات زیادی را به سیستم طراحی شده وارد خواهد آورد. این قسمت شامل دو بخش عمده‌ی توسعه‌ی محصول و توسعه‌ی سایت می‌باشند.

استراتژی‌های در حین فعالیت‌های تجاری

آخرین مرحله و شاید مهمترین فاز کار را فعالیت‌های در حین فروش تشکیل می‌دهند. استراتژی‌های موجود در این بخش به دو بخش استراتژی‌های کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم‌بندی می‌شوند :

اهداف کوتاه مدت استراتژی‌های فروش آنهایی هستند که به طورموقتی شما را در کوران فعالیت‌ها نگه می دارند. این نکته باید همواره مد نظر قراربگیرد که اینگونه استراتژی‌ها شاید بتواند برای مدت کوتاهی حضور شما را در جریان رقابت استمرار بخشد اما به هیچ وجه نمی‌تواند تضمین کننده حضور دائمتان در این عرصه باشند.

اهداف بلند مدت استراتژی‌های فروش آنهایی هستند که باعث حضور مستمر شما در جریان مبادلات می‌شود. این استراتژی‌ها هر سال با ایجاد نتایج جدید در این راه همراه خواهد بود.

امروزه حجم زیادی از مبادلات از طریق این شیوه‌ی نوین تجارت انجام می گیرد و با توجه به نمودار رشد ترسیم شده، انتظار می‌رود که چندین میلیون دلار از مبادلات بشری تا سال 2004 از طریق اینترنت انجام پذیرد.

 

 


 
 
ابزارهای تبلیغات در اینترنت
نویسنده : ناصر - ساعت ۱۱:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۱۳
 

ابزارهای تبلیغات در اینترنت


مقدمه

در میان رسانه های مختلف و مجاری ارتباطی، اینترنت کانالی است که با جمع کردن عناصر رسانه ای می توان از آن به عنوان کانال ارتباطی شخصی و کانال ارتباطی غیرشخصی استفاده کرد. از آنجا که قالب ارتباطی آن چندجانبه است و غنای اطلاعاتی آن بالاست، بنابراین، می تواند وسیله مناسبی برای استفاده در برنامه های ترغیبی و ترفیعی باشد.

این بررسی، بدون بحث پیرامون قوتها و ضعفهای اینترنت و با گذار از کنار موضوع تجارت الکترونیک، تنها به معرفی روشها و ابزارهای برخط (ONLINE) تبلیغات و ترفیعات می پردازد. این روشها می تواند درجهت فروش کالا در فضای الکترونیک و یا در امر بالا بردن ترافیک مراجعان یک سایت که خود در راستای ارائه کالا یا خدمتی خاص است، به کار برده شود.


ابزارها و روشهای تبلیغات در اینترنت :

- موتورهای جستجو و دفاتر راهنمای اینترنتی : موتورهای جستجو، ابزاری هستند برای هدایت مراجعان به آنچه می خواهند. احراز رتبه بالاتر در لیست حاصل از جستجوهای موتورهای اینترنتی، یکی از روشهای افزایش تعداد مراجعان به سایت در اینترنت است.

- تبلیغ با استفاده از کادرهای تبلیغی و پنجره ها : وقتی به سایت های پربیننده رجوع می کنید، کادرهای تبلیغی (BANNER) فراوانی را مشاهده می کنید که با روشهای جذاب، بیننده سایت را وادار به تایید علامت ماوس روی آنها می کنند. با تایید هر نقطه از این کادرها، آدرس اینترنتی متصل به آنها نیز فعال و بر روی مانیتور ظاهر می شود. وظیفه کادرهای تبلیغی دعوت مردم به دیدن سایت هاست. بقیه کار به اهداف، طراحی و محتویات سایت هدف بستگی دارد. کادر تبلیغی گران ترین روش تبلیغی در اینترنت است و درعین حال می‌تواند از موثرترین روشها نیز باشد.

ابزار دیگر تبلیغی، پنجره ها (INTERSTITIAL) هستند، همان پنجره هایی که همراه صفحه باز می شوند (PETER EVERY). این پنجره‌ها مکانیسم عملی مثل کادرهای تبلیغی را دارند. البته باید گفت به دلیل اینکه مخاطبان از خاصیت تبلیغاتی این ابزار آگاهی دارند در بسیاری از موارد از آنها فرار می کنند.

FORUM :محیطی است که موضوعهای موردعلاقه، توسط کاربران تعیین و درباره آنها نظرات خود را به صورت متن می نویسند. دیگر اعضا که در مواقع بعدی وارد می شوند، نظرات ثبت شده دیگران را در ارتباط با موضوعها می خوانند و در صورت لزوم پاسخ یا اظهارنظر خود را نیز وارد می کنند. سایت هایی که این امکان را ارائه می دهند، از متقاضیان عضویت، مشخصات و نشانی پست الکترونیک را دریافت می کنند. صاحب سایت در مواقع بعدی از این آدرس ها برای ارسال پیامهای ویژه استفاده می کند.

NEWS GROUPS : گروههای خبری شکل دیگری از همایش یا گردهمایی است که به وسیله اینترنت به اجرا درمی آید. ولی این گروهها به کسانی که در مورد موضوعهای خاص در شبکه پیامهای بازرگانی می دهند و کسانی که آنها را می خوانند محدود می شود . در اینترنت هزاران گروه خبری وجود دارند که حاوی طیف گسترده ای از موضوعها هستند و امکان انتخاب و مشترک شدن با هرکدام از آنها در اینترنت و تنها ازطریق پست الکترونیک وجود دارد و با اشتراک در یک گروه خبری، نامه های ارسالی همه اعضا در صندوق پست الکترونیک شما رویت خواهدشد. در صورت تمایل به جواب یا اظهارنظر، پاسخ شما برای همه مشترکان موجود در آن گروه ارسال می شوند. بازار هدف، شما را از طریق یک گروه خبری وابسته به شما بهتر می شناسند.

EMAIL : یک شرکت می تواند مصرف کنندگان و مشتریان بالقوه را تشویق کند که ازطریق پست الکترونیک پرسشهایی را مطرح کنند، پیشنهادهایی بدهند و حتی شکایاتی را برای شرکت بفرستند. هم چنین امکان دارد شرکت با مراجعه به آدرس پست الکترونیک افراد در اینترنت فهرستی از مشتریان بالقوه تهیه کند. چنین فهرستی می تواند فرصتی طلایی برای شرکت به وجود آورد که محصولات خود را به مشتریان جدید معرفی کند. (کاتلر) برای این منظور می توان از دو روش استفاده کرد: یکی ارسال مستقیم نامه های فروش به مشتریان و دیگری استفاده از یک فرایند دو مرحله ای که مرحله اول، پست کردن یک نامه به مشتری همراه با اطلاعات موردعلاقه آنها و مرحله دوم، هدایت آنها به وسیله برقراری یک ارتباط بین آنها و سیستم فروش است.

 

:USENET GROUP جاسوسی رقبا و جمع آوری اطلاعات درباره فعالیتهای آنان، روشی است که می تواند شما را یک گام جلوتر از رقبایتان قرار دهد. باید بدانید که آنها درحال انجام چه کاری هستند. بنابراین، می توانید بیاموزید که چگونه کالاها و طرحهای بازاریابی رقبا را بدون آنکه آنها متوجه شوند یا شما به دام بیفتید کنترل کنید.
برای شروع چنین کاری و آشنایی با رقبا از یک طرف و مطلع شدن از نظرات مردم درباره یک فعالیت یا کالای خاص، می توان از آرشیو مکاتبات USENET در اینترنت استفاده کرد. این نوع جستجو باید مرتب و همیشه انجام شود. از دیگر کاربردهای USENET امکان درج آگهی در آن است.

- EZINE : مجلات الکترونیک در حوزه تجاری را EZINE می گویند. چنانچه بتوانید بیننده های سایت خود را تشویق به عضویت در یک مجله تخصصی الکترونیک کنید و براساس توان خود و زمان بندی مرتب و توسط پست الکترونیک یک شماره از آن را برای آنها ارسال کنید، ابزار خوبی برای ادامه ارتباط با بیننده ها و تبدیل تدریجی آنها به مشتری پیدا می شود. مطالب و موضوعهای این مجلات بایستی در راستای خدمات و فعالیتهای سایت باشد. به همین دلیل یکی از مشکلات این مجلات جمع آوری و ارائه مطالب و ارسال منظم آنها به اعضاست.

- برنامه های واسطه تبلیغاتی : یک وب سایت (ناشر) است که محصولات موردنظر وب سایت دیگر (تبلیغ شونده) را در تبادلی به منظور کسب حق کمیسیون براساس هدایت به آن وب سایت یا فروش کالایی تبلیغ می کند. ناشر، کادرهای تبلیغی، آگهی ها، پیوندهای متنی یا محصولات را روی وب سایتش نمایش می دهد و کمیسیونی از تبلیغ شونده وقتی که یک بیننده عمل خاصی را انجام می دهد (مثل کلیک کردن روی یک کادر تبلیغی، پرکردن یک فرم یا انجام یک خرید) دریافت می کند.(PETER EVERY)

بسیاری از برنامه های واسطه ای، خودکار هستند. ناشر، سایت را بازدید می کند، یک فرم برخط را کامل و بعد به سایت هدف متصل می کند. تبلیغ کننده ها می توانند تعداد زیادی سایت برای پیشبرد کسب و کارشان داشته باشند، بدون اینکه نیازی به مذاکره منفرد با هر ناشر داشته باشند. هرچه ارتباط شما با سایت های دیگر بیشتر باشد، شما نیز می توانید از امکان متقابل در سایر سایت ها هم استفاده و بیننده های آنها را به سمت خود جذب کنید.

- بازاریابی ویروسی : شرکتهایی ازجمله YAHOO,HOTMAIL,AOL از این روش استفاده می کنند. این شرکتها ازطریق پیامهایی در برنامه‌های پست الکترونیک، برای خود تبلیغ می کنند. براساس این روش، هر نامه که توسط خدمات پست الکترونیک این شرکتها صادر می شود، حاوی پیام تبلیغاتی مختصر و مفیدی است. یعنی به تعداد نامه هایی که مردم با استفاده از خدمات این شرکتها بین هم مبادله می کنند، این پیامها هم توزیع می گردند. از آنجا که این پیامها بدون فعالیت یا دخالت بیشتر این شرکتها توزیع می گردد و در تمام مکاتبات بین مردم که نشانی الکترونیک خود را از این شرکتها اخذ کرده اند، منتشر می گردد، به این شیوه بازاریابی ویروسی می گویند. به عبارت دیگر، بازاریابی ویروسی هر استراتژی است که افراد را به انتقال پیام بازاریابی به دیگران تشویق می کند و ایجادکننده امکان رشد ترویجی (PROMOTIONAL) درنمایش و نفوذ پیام است.

بازاریابی ویروسی با تبدیل شبکه اینترنتی مشتریان و مشترکان خبرنامه ها، به ماشین عظیمی که خبرها را دهان به دهان پخش می کند، شرکت را در معرض دید همه قرار می دهد. پیام تبلیغی یک شرکت نیز با استفاده از ترغیب مشتریان به معرفی آن شرکت به دوستان و آشنایان می توانند به طرز چشمگیری افزایش یابد.از آنجا که ایجاد اعتماد مردم بیشترین اثر را در رونق تجارت دارد، بازاریابی ویروسی به دلیل نقش شخص ثالث اعتماد بیشتری نسبت به صاحب تبلیغات، بین مردم خواهد داشت. اطلاعاتی که از طریق دهان به دهان و از جانب دوستان و خویشاوندان به مردم می رسد، نسبت به اطلاعات خود شرکتها از اهمیت بیشتری برخوردار است و اعتبار بیشتری دارد. این اعتماد سریع تر و بیشتر موجب خرید و رونق کار صاحب پیام می شود. رمز این روش قرار دادن منفعت برای مردم در پخش یا دریافت پیام موردنظر شماست.

 


 
 
← صفحه بعد صفحه قبل →