ناصر جبرائیل اوغلی naser jebraeil oghli

حمل ونقل - بازرگانی - اقتصاد - بازاریابی - مطالب آزاد

راهبرد ملی دولت الکترونیک
نویسنده : ناصر جبرائیل اوغلی - ساعت ۱٠:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢٩
 

 

 

پيش‌نويس

راهبرد ملّی

دولت الکترونيک

جمهوري اسلامي ايران

 

 

 

 

رياست جمهوری

مرکزفناوری اطلاعات

در راستای تحقق چشم‌انداز بيست ساله جمهوری اسلامی ايران، به‌ منظور همگرايی و هماهنگی برنامه‌ها، و ايجاد وفاق در تحقق يکپارچگی، کيفيت ساختار و فعاليت‌های دولت در بستره فناوری ارتباطات و اطلاعات، سند حاضر با :

راهبرد ملّی کشور را در حوزه دولت الکترونيک تعيين می‌کند، و به عنوان سند بالادستی کليه برنامه‌های بخشی و فرابخشی اين حوزه تلقی می‌گردد.

 

  1. مقدمه

در ادارة امور حكومت، كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات منجر به كاهش سلسله‌مراتب، افقي‌سازي ساختار دولت، كوچك‌شدن بدنه‌ی دولت، كوتاه شدن فرايندهاي تصمم‌گيري و سياست‌گذاري، نظارت بيشتر و كارآمدتر، كاهش فساد اداري، برنامه‌ريزي دقيق‌تر، شفافيت كامل، و مشاركت بيشتر شهروندان در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري خواهد‌شد. در سطح ملي، براي كاربرد و اشاعة اين فناوري در ادارة امور حكومت، بخش دولتي با بخش خصوصي و تشكل‌هاي غيردولتي همكاري نزديكي خواهد‌داشت. در سطح جهاني، اين فناوري در ايجاد روابط فراگير و همكاري‌هاي نوين با ديگر كشورها، براي نيل به هدف‌هاي متعالي بشري از جمله صلح، اخلاق، و همبستگي جهاني به خدمت درخواهد‌آمد.

    حکومت و جامعه دارای تعامل وسيعي هستند، و حرکت به سوی جامعه اطلاعاتی، شکل‌گيری حکومت و دولت الکترونيک را اجتناب ناپذير می‌سازد.

پديده دولت الكترونيك را مي‌توان هم از ديدگاه ابزاري،‌ و هم ‌از ديدگاه تحول دولت، مورد توجه قرار‌داد. برنامه توسعه مبتني بر ديدگاه ابزاري، تنها به تعريف طرح‌ها و پروژه‌هاي ايجادكننده ابزارها مي‌پردازد؛ اما برنامه توسعه‌ي تحول‌دهنده، به پي‌ريزي زيرساختي براي تحول و راهبردها و سازوكارهاي اساسي آن مي‌پردازد. دستيابي به برنامه توسعه تحول‌دهنده به عنوان رويكردي اساسي، مستلزم استواركردن آن بر معماري بناشده بر بنيادهاي نظري است.

اولين گام براي تحقق دولت الكترونيك، شناخت اين پديده توسط دولت و جامعه، عزم جدي، و فراهم‌كردن ملزومات اساسي تحقق آن‌ به شكل بسترسازي بنيادهاي فرهنگي، نظري،‌ معماري و فني آن است. پديده دولت الکترونيک، ماهيتاً نيازمند تحقق يکپارچگی و تعامل بين‌دستگاهی در فعاليت‌های نظام‌های فناوری اطلاعات است؛ و اين امر نيازمند يک وفاق در ابعاد راهبردی، عملياتی، بخشی و فرابخشی است. راهبرد ملي دولت الكترونيك مي‌تواند چنين وفاقي را براي تضمين دستيابي به كميت، كيفيت، يكپارچگي،‌ سازگاري و امكان تعامل بينابيني، تأمين‌كرده، بستري براي دسترسي به اين خصوصيات فراهم نمايد.

در تدوين اين سند، ابتدا بنيادهاي نظري، متدولوژي و چارچوب معماري نظام‌هاي كلان ترسيم‌ و بر اساس آن دورنماي معماري دولت الكترونيك تصوير، و راهبرد ملي بر اساس آن تهيه و ارائه گرديده است. اهداف دولت الكترونيك در اين سند، در چهار فاز پنج ساله تحقق مي‌يابد.

  1. اختصارات و تعاريف

در اين بخش، پس از شرح اختصارات، از ميان تعاريف گوناگونی که از اصطلاحات مطرح است، تعريف مورد استناد در تهيه اين سند، ارايه می‌گردد.

  1. فاوا: فناوري اطلاعات و ارتباطات.
  2. چم: چارچوب و متدولوژي ملی معماری نظام‌هاي خرد و كلان.
  3. د.ا: دولت الکترونيک،
  4. دولت الكترونيك: نوعي از دولت است كه در آن قوا و دستگاه‌هاي آن، سازوكارها و فعاليت‌هاي آن‌ها، در بستره فاوا، مبتنی بر سازماندهي،‌ مديريت، نگهداري، تأمين و توزيع اطلاعات، برای ارائه خدمات و اعمال حاكميت در و بر جامعه اطلاعاتي سامان‌ يافته‌اند.
  5. نظام: مجموعه‏اي از "مؤلفه‌هاي فيزيكي و حقيقي يا غيرفيزيكي و اعتباري" است، با "تعاملات،‌ هم‌بندي، ارتباط يا وابستگي و اثر متقابل،‌ و وظايف و سازوكارهاي مشخص"، داراي "ساختار و رفتار مشخص"، به‌صورت "يكپارچه و تبيين‌كننده يك كل واحد"، كه داراي خصوصيات معين، در تقابل با محيط، در محدوده معين، براي رسيدن به هدف مشخص باشد.
  6. نظام خرد: نظامي است كه ساختار و رفتار آن، به‌واسطه مشخص ساختن دقيق مولفه‌ها، و تعاملات آن‌ها، به صورت دقيق تبيين‌پذير باشد؛ و اين تبيين بتواند تحقق خصوصيات و اهداف نظام را صريحا و بطور شفاف نشان دهد.
  7. نظام كلان: نظامي است كه به‌واسطه ماهيت پيچيده ناشي از "وسعت، تغييرات دائمي،‌ وابستگي به تصميمات انسان‌ها، و نظاير آن"، تبيين دقيق ساختار و رفتار آن، بر اساس تبيين دقيق مولفه‌ها و تعاملات آن‌ها، به راحتي امكان نداشته، يا به‌دلايلي تمايل و ضرورتي براي اين تبيين دقيق وجود نداشته‌باشد؛ و بر اين اساس، تبيين ساختار و رفتار،‌ در سطحي از تجريد صورت گيرد، كه در آن بخشي از مولفه‌ها و تعاملات آن‌ها،‌ مورد تحليل قرار گرفته، و اعمال تغيير در اين نظام نيز، با تغيير در بخشي از مولفه‌ها و تعاملات آن‌ها، براي تحقق تخميني و ضمني خصوصيات و اهداف نظام، انجام شود.
  8. نظام خود‌سازمانده: نظامي است كه مولفه‌ها، تعاملات و سازوكارهاي آن، از توانائي بالقوه و بالفعل لازم براي تغيير و شكل‌گيري نوع جديد و از پيش نامشخصي از ساختار و رفتار نظام، برخوردار باشند؛ به نحوي كه امكان تحقق خصوصيات و اهداف متفاوت، و بعضا غير قابل پيش‌بيني در هنگام طراحي و توسعه نظام را،‌ در واكنش به تغييرات محيط يا محدوده نظام،‌ بوجود آورند.
  9. معماری نظام: معماري تبيين يك نگاه كل‌گرا و عقلاني بر يك نظام پيچيده است، كه اجازه تمركز بر مولفه‌هاي كليدي و هم‌بندي و تعامل آن‌ها را مي‌دهد، و امكان پرهيز از ورود به جزئيات را فراهم مي‌سازد.
  10. فرهنگ: بستري در بر دارنده قابليت "ادراك،‌ شناخت و قدرت طبقه‌بندي و تفكيك پديده‌هاي مختلف و طيف‌هاي گوناگون آن‌ها"، به عنوان محمل شكل‌گيري "ارزش‌ها و تحقق خواست‌ها و اراده"، متاثر از فرارفتارهائي نظير " ايدئولوژي، باورها، عادت‌ها، مهارت‌ها، هنجارها"،‌ در بروز رفتارهاي بامعناي فرد،‌ جامعه، حكومت و دولت،‌ به صورت خودآگاه يا ناخودآگاه است.
  1. چشم انداز دولت الكترونيك كشور در سال 1404

به ياري و اراده خداوند قادر متعال،‌ دولت الكترونيك جمهوری اسلامی ايران در اين سال دولتي است که با ايجاد نقش اساسی بستره فاوا :

كه بستر تحقق و عملي شدن دولت اخلاقي و كريمه طبق تعاليم عاليه اسلام را فراهم كرده است.

 

  1. ابعاد دولت الكترونيك مطلوب

هدف بنيادين،‌ تحقق دولت الكترونيك مطلوب، در فراهم ساختن ساختار و عملكرد حكومتي خوب به عنوان محملي براي توسعه، و تعالي جامعه است. حکومت خوب بايد دارای كاركردها و پيامدهاي مشخصی‌ ‌باشد و عوارض آن را به حداقل ‌رسانده‌باشد.

    

  1. كاركردهاي مطلوب دولت الكترونيك

دولت الکترونيک، به‌عنوان كاركردهاي مطلوب، بايد حداقل بسترهاي الكترونيكي زير را فراهم‌سازد:

 

  1. پيامدهاي اساسي ممكن و مطلوب دولت الكترونيك

دولت الكترونيك با فراهم ساختن بسترهاي كاركردي مطرح شده، بايد حداقل منجر به تحقق پيامدهاي زير گردد :

 

  1. عوارض احتمالي دولت الكترونيك

پيش‌بيني‌هاي لازم بايد براي شناخت، كاهش يا تعامل مطلوب با عوارض احتمالي دولت الكترونيك صورت گيرد. از جمله اين عوارض احتمالی عبارتند از :

 

  1. ملزومات

براي تحقق دولت الكترونيك مطلوب، حداقل بايد ملزومات زير فراهم‌شود :

 

  1. ابعاد اساسي معماري دولت الكترونيك

براي تحقق كاركردها و پيامدهاي مطلوب، و كاهش يا تعامل مطلوب با عوارض، معماري دولت الكترونيك، بايد بر محورهاي زير بنا شود :

 

  1. لايه‌هاي بنيادي معماري

براي تحقق محورهاي تبيين‌شده، نظام دولت الكترونيك به عنوان يك نظام كلان، بايد در چند لايه بنيادي سازمان يابد. لازم است اقدامات تبيين‌شده در اسناد راهبردي و عملياتي، اين لايه‌ها را پوشش دهند، و مولفه‌هاي اساسي را كه در اين لايه‌ها قرار مي‌گيرد، در اقدامات توسعه دولت الكترونيك شكل‌دهند. اين لايه‌ها عبارتند از :

لايه چهارم خود شامل چهار جزء و لايه داخلي است :

هر يك از لايه‌هاي داخلي نظام‌هاي عملياتي خرد، خود در دو حوزه بين‌سازماني و درون‌سازماني، به صورت مجزا شكل‌مي‌گيرد. در عين اين‌كه لايه سيستم‌هاي الكترونيكي داخل دستگاه، در حوزه بين‌سازماني شامل حوزه زيرساخت‌هاي ارتباطي، و زيرساخت‌هاي سيستمي است؛ و در حوزه درون‌سازماني، شامل حوزه سيستم‌هاي داخلي سازمان، و حوزه پرتال‌هاي بيروني و فراسازماني است.

 

 

زيرساختي نظام‌هاي خرد

حوزه‌هاي لايه زيرساخت‌ها و سيستم‌هاي الكترونيكي، لازم است در قالب مجموعه‌اي از ميدان‌هاي زيرساختي سازماندهي شوند. هر يك از اين ميدان‌هاي زيرساختي بايد بستري را براي يك زيرساخت مشخص فراهم‌كند. يك ميدان زيرساختي مي‌تواند انحصاراً مربوط به يك سازمان، يا ميداني مشترك بين چند دستگاه مشخص باشد. يك ميدان زيرساختي، امكان به جريان انداختن اطلاعات و خدمات را در يك موضوع مشخص،‌ در بستر يك دستگاه يا بين‌ دستگاه‌ها، فراهم‌مي‌كند. ميدان‌هاي زيرساختي مي‌تواند انواع گوناگوني داشته باشد. نظير :

متوليان هر يك از ميدان‌هاي زيرساختي، مي‌توانند بخش خصوصي يا دولتي باشد، بصورتي‌كه امكان مشاركت و تعامل بخش‌هاي خصوصي در دولت الكترونيك، و فراهم‌سازي بسترهاي دولت الكترونيك توسط بخش خصوصي فراهم‌شود.

 

 

  1. فازهاي تحقق دولت الكترونيك

گام بنيادين در دستيابي به دولت الكترونيك، طراحي معماري فرابخشي و معماري‌هاي بخشي دولت الكترونيك است. بر اساس دورنمای معماري دولت الكترونيك كشور، دولت الكترونيك،‌ بايد طي چهار فاز زير محقق‌شود:

 

فاز اول :‌ بستر سازي محوري براي دستيابي به دولت مصمم و آماده

ارايه خدمات نمونه موثر، تدوين و تصويب قوانين بنيادی و فراهم ساختن سازوکار و متدولوژی مناسب برای طرح و برنامه، بسترسازي محوري براي شناخت و ايجاد بنيادهاي فرهنگي، نظري، معماري و فني، ايجاد زيرساخت‌هاي ارتباطي و سيستمي لازم براي دستيابي به دولت مصمم و آماده. دولت مصمم و آماده دولتي است كه اصلاحات در بستره فاوا در ميدان نظري دولت اسلامي، و ارزش آن را مي‌شناسد، به آن احساس نياز مي‌كند، بطور جدي و مصمم آن را طلب‌مي‌كند،‌ ملزومات آن را فراهم‌مي‌سازد، و براي تحقق آن آمادگي لازم را كسب كرده‌است.

 

فاز دوم : توسعه و تحقق دولت توانمند

فراگيري وسيع ارائه خدمات مبتني بر فاوا و قوانين و مقررات آن، فعال‌سازی طرح و برنامه، بسترسازی فرهنگی و توسعه زيرساخت‌ها،‌ براي دستيابي به دولت توانمند. دولت توانمند دولتي است كه در به‌كارگيري توانمندي‌هاي فاوا،‌ در بستره دولت اسلامي توانمند است،‌ فعاليت‌ها و خدمات خود را بطور گسترده در بستره فاوا انجام و ارائه مي‌دهد،‌ و خدمت‌رساني مبتني بر فاوا در تمام حوزه‌هاي فعاليت دولت فراگير است.

 

فاز سوم : بهينه سازي و تحقق دولت كارآمد و بهره‌ور

‌     يکپارچه‌سازی خدمات‌ و قوانين و مقررات فراگير، خودسازماندهی طرح و برنامه، نهادينه‌سازی فرهنگ در بستره جامعه، و گسترش زيرساخت‌ها، براي دستيابي به دولت كارآمد و بهره‌ور. دولت كارآمد و بهره‌ور دولتي است كه در به‌كارگيري توانمندي‌هاي فاوا به بهره‌وري و استفاده از حداكثر منابع با حداكثر كارائي مي‌رسد،‌ يكپارچگي و خودسازماندهي را در اين بهره‌وري به نحو موثر فرا مي‌خواند.

 

فاز چهارم : تثبيت و تحقق دولت خود سازمانده‌ی پايدار

دسترسي به خودسازماندهي وسيع به‌صورت پايدار، براي دستيابي به دولت خودسازمانده‌ی‌پايدار. دولت خودسازمانده‌ی‌پايدار دولتي است كه در بهره‌وري به‌صورت خودسازمانده و تكامل يابنده به پايداري رسيده‌است؛ و بستري براي دولت كريمه اسلامي است.

بر طبق معماري دولت الكترونيك، تحقق خصوصيات چهارگانه و مولفه‌هاي چهار لايه‌ی فرهنگ، طرح و برنامه، قواعد و ساختار، و سيستمهاي عملياتي خرد، در هر يك از فازها، طبق جدول 1 مطلوب و مد نظر است.

 

 

 

فاز اولفاز دومفاز سومفاز چهارمدولت مصمم و آمادهدولت توانمنددولت كارآمد و بهره‌وردولت خودسازمانده‌ي‌پايدار    لايه سيستم‌هاي خردخدمات نمونه موثر زيرساخت‌هاي آمادهخدمات فراگيرخدمات يكپارچه‌ی فراگيرخدمات يكپازچه‌ی فراگير خودسازمانده‌ی پايدارلايه قواعد و ساختارقوانين و مقررات بنياديقوانين و مقررات فراگير (ق و م د.ا. در تمام قوانين فراگيرشده)قوانين و مقررات يكپارچهقوانين و مقررات خودسازمانده (خودسازماندهي در بطن ق‌وم)لايه طرح و برنامهسازوكار و متدولوژي مناسب طرح و برنامهطرح و برنامه فعالطرح و برنامه خودسازماندهطرح و برنامه خودسازمانده‌ی پايدارلايه فرهنگشناخت فرهنگبستر سازي فرهنگنهادينه‌شدن فرهنگپايداري و ماندگاري فرهنگجدول 1 – خصوصيات مطلوب لايه‌هاي بنيادي نظام دولت الكترونيك كشور در انتهاي هر يك از فازها ترتيبات اجرائي  

به منظور تحقق چشم انداز و اهداف اين سند، وظايف و تكاليف وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌هاي مختلف به شرح زير تعيين مي‌گردد.

  1. يکی از کميسيون‌های دولت با حضور وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات ، دبير شوراي‌عالي فناوري اطلاعات ، دبير شوراي‌عالي اطلاع‌رساني و رياست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به‌صورت ويژه مسؤليت هماهنگي کلان حوزه دولت الکترونيک را برعهده خواهد داشت.
  2. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، مسئوليت سازماندهي، برنامه‌ريزي، پيگيري و نظارت اجراي دقيق و كامل مفاد اين سند، و تهيه آئين‌نامه‌ها و طرح‌های لازم با همکاری دستگاه‌های مرتبط با آن را برعهده دارد.
  3. شوراي‌عالي فن آوري اطلاعات موظف است حداكثر ظرف مدت 6 ماه چارچوب و متدولوژي ملي معماري نظامهاي خرد و كلان (چم) اين سند را ابلاغ نمايد.
  4. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر تا اول مهر ماه 1384 بر اساس مفاد اين سند، و نظام ملي فناوري اطلاعات كه از سوی وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ارائه مي‌شود، سند راهبردی و عملياتی فاز اول را در قالب برنامه چهارم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، تهيه و ارائه نموده، و منابع اعتباري لازم را فراهم‌کند.
  5. کليه دستگاه‌ها موظفند برنامه‌های بخشی و فرابخشي خود در حوزه دولت الکترونيک، را مطابق اين سند، و سند راهبردی و عملياتی فاز اول آن، به‌صورت يکپارچه تهيه و ارايه نمايند و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی مسؤليت تامين بودجه و نظارت بر اجرای اين برنامه‌ها را بر عهده دارد.
  6. اولين مرحله بازنگری در اين سند پس از تدوين نظام ملي فناوري اطلاعات و بسترسازي تحقق دولت مصمم و آماده صورت مي‌گيرد.
  7. رياست جمهوري (مركز فناوري اطلاعات) مسئوليت نظارت عاليه تحقق دولت الكترونيك را بر عهده دارد.

 

 

  1. خطوط راهنمای تدوين برنامه‌ راهبردي و عملياتي فاز اول و محورهاي اقدامات

براي تدوين برنامه راهبردي و عملياتي فاز اول در قالب برنامه چهارم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، لازم است خطوط راهنما و محورهاي اصلي اقدامات زير مورد توجه قرار گيرد.

 

  1. خطوط راهنمای تدوين برنامه راهبردی و عملياتی فاز اول
  2. براي انجام فعاليت‌ها و تحقق دولت الكترونيک، از تاسيس سازمان‌هاي جديد خودداري، و از سازمان‌هاي موجود با تغيير ساختار و تعيين نقش و جايگاه هر يك در تحقق اهداف سند استفاده شود.
  3. از فضای بوجود آمده، پتانسيل‌ها و جنبش‌هاي موجود استفاده و ايجاد زيرساخت‌ها و فعاليت‌هاي بستر‌سازي محوری و عملياتي در حوزه دولت الكترونيك تقويت شود
  4. تمرکز اصلی بر بسترسازی نظری، ساختاری، روش‌شناسی، فکری و فرهنگی؛ اصل بر شناخت پديده دولت الكترونيك مطلوب، و فراهم‌سازي بسترهاي نظري،‌ ساختاري، روش‌شناسي، فكري و فرهنگي است. که لازم است از طريق :
  1. ابقای حرکت‌های موجود؛ فعاليت‌ها و حركت‌هاي موجود و در حال آغاز يا انجام در حوزه دولت الكترونيك حفظ، و حتي‌الامكان در آن‌ها دخالت نشود و براي تغيير جهت، متوقف يا كند نگردند. بلکه تلاش شود تا اين فعاليت‌ها،‌ از طريق ارائه رهنمود، توصيه، ترغيب و تقويت حوزه‌هاي نظري،‌ ساختاري، روش‌شناسي، فكري و فرهنگي، مورد پشتيبانی قرار گيرند.
  2. انتشار از طريق الگو؛ مفاهيم، بنيادها و ساختار دولت الكترونيك مطلوب، نه به‌شكل يك انتشار دستوري، بلكه به‌شكل يك انتشار خودسازمانده، از طريق ارائه الگوهاي مطلوب، و اثرگذاري غيرمستقيم و مستقيم اين الگوها بر ساير سيستم‌ها و دستگاه‌ها، انجام شود. نهادها و دستگاه‌هاي الگو، و اختصاصا نهاد رياست جمهوري، نقش الگوي ديددهنده در حوزه نظري و ساختاري جديد، را ايفا مي‌كنند.
  3. همزيستی برای تحول تدريجی؛ برای كاهش حداکثری اصطكاك‌ها و مقاومت‌ها؛‌ مفاهيم، ساختار و رويكرد دولت الكترونيك مطلوب، در كنار ساختار و رويكردهاي جاري، به‌صورت دومين انتخاب ممكن، در فعاليت‌ها و سيستم‌ها، ظاهر شود. اين ظهور به شكل افزارها و امكانات جديد در كنار امكانات موجود،‌ انجام ‌گيرد. به‌نحوي كه مطلوبيت‌هاي ساختار و رويكرد مطلوب، منجر به حل‌شدن تدريجي سيستم‌هاي موجود در ساختار مطلوب گردد.
  4. تمايز لايه‌بندی‌شده اقدامات سيستم‌های خرد؛ بر اساس لايه‌هاي سيستم‌هاي خرد، تبيين‌شده در دورنماي معماري دولت الكترونيك، اقدامات سيستم‌هاي خرد لايه‌بندي‌ و براي هر يك از لايه‌ها، سطح اقدامات زير صورت گيرد:

 

  1. محورهاي اصلی اقدامات فاز اول

بر اساس لايه‌هاي پيش‌بيني‌شده در معماري نظام دولت الکترونيک کشور، و خطوط راهنمای فاز اول لازم است محورهاي اصلی زير در برنامه عملياتي توسعه فاز اول دولت الکترونيک در قالب برنامه چهارم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی پيش‌بيني، و طرح‌ها و پروژه‌هاي برنامه عملياتي، اين محورها را پوشش دهد.

 

رديف

محور اصلي

محور اقدامات

9.2.1

مطالعه، طراحي و برنامه‌ريزي راهبردي و عملياتي

مطالعه، بستر سازي نظري، و طراحي کلان و تفصيلي معماري‌هاي ملي و بخشي دولت الکترونيک

آموزش و تربيت معماران كلان ارشد و برنامه‌ريزان راهبردی دولت الكترونيك

طراحي تفصيلي و بستر‌سازي متدولوژي و چارچوب معماري (چم)

فرهنگ‌سازي طراحي معماري و مهندسي نظام‌هاي كلان

برنامه‌ريزي فرابخشي دولت الكترونيك مبتني بر معماري دولت الكترونيك

برنامه‌ريزي‌هاي بخشي دولت الكترونيك مبتني بر معماري دولت الكترونيك

9.2.2

سيستم‌هاي‌الكترونيكي – پرتال‌هاي بيروني و فرا سازماني

طراحي معماري؛ ايجاد و راه اندازي پرتال ملي

طراحي معماري، ايجاد و راه اندازي پرتال‌هاي استاني

طراحي معماري، ايجاد و راه اندازي پرتال‌هاي شهرستان‌هاي پيشرو

طراحي معماري، ايجاد و راه اندازي پرتال‌هاي بخشي بين دستگاهي

وضع استانداردها ، متدولوژي‌ها و چارچوب‌هاي توسعه پرتال‌هاي بين سازماني

9.2.3

سيستم‌هاي الكترونيكي –‌‌‌ سيستم‌هاي‌

درون‌‌سازماني

طراحي معماري و توسعه يكپارچه نظام فاوا و نظام‌هاي سازماني دستگاه‌هاي پيشرو

طراحي معماري و توسعه نظام فاواي دستگاه‌ها

طراحي و توسعه سيستم‌هاي كاربردي دستگاه‌ها

وضع استانداردها، متدولوژي‌ها و چارچوب‌هاي توسعه سيستم‌هاي الكترونيكي داخل سازمان

9.2.4

سيستم‌هاي الكترونيكي –

زيرساخت‌هاي سيستمي بين سازماني

مطالعه، طراحي و وضع استانداردها، متدولوژي‌ها، چارچوب‌ها و قوانين توسعه ميدان‌هاي زيرساختي بين سازماني و عمليات همكاري و تبادل اطلاعات بين سيستمي

مطالعه، طراحي معماري، توسعه و يا سازگارسازي براي تحقق نرم‌افزارهاي سيستم ملي

ايجاد بسترهاي امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور و امن سازي اين فضا

توسعه و تكامل سيستم‌هاي عملياتي در بستر شبكه دولت

ايجاد زيرساخت‌هاي سيستم‌هاي عملياتي بين‌سازماني نظير بسترهاي سازماندهي معنائي، همكاري و تعامل بين سيستمي، و نظاير آن.

ايجاد فضاهاي عملياتي بين سازماني نظير فضاي عمليات كارشناسي، تصميم گيري و ..

ايجاد ميدان‌هاي زيرساختي كليدي و پيشرو

بسترسازي و ترغيب به ايجاد ميدان‌هاي زيرساختي توسط بخش خصوصي

بسترسازي و ترغيب به ايجاد ميدان‌هاي زيرساختي توسط دستگاه‌هاي مرتبط

مطالعه، طراحي و توسعه زيرساخت‌هاي اطلاعات كليدي فراسازماني ملي

9.2.5

سيستم‌های الکترونيکی -زيرساخت‌هاي ارتباطي

توسعه و تكميل زيرساختهای ارتباطی عمومی واختصاصی شبكه دولت

9.2.6

سازمان‌ و نظام غيرالكترونيكي

فرا و بين سازماني

مطالعه و اصلاح گلوگاه‌ها و نقاط كليدي ساختارهاي نظام‌هاي كلان بخشي و فرابخشي كشور براي بسترسازي توسعه دولت الكترونيك

اصلاح و ايجاد ساختار حقوقي دولت الكترونيك

9.2.7

سازمان و نظام غيرالكترونيكي درون‌سازماني

مطالعه و تبيين محورهاي اصلاحات ساختاري و فرايندهاي نظام دولت الکترونيک درون‌سازماني

اصلاح ساختار و فرايندهاي دستگاه‌هاي پيشرو و شكل‌گيري نظام مبتني بر فاوا

آماده‌سازي و اصلاح ساختار و فرايندهاي دستگاه‌ها براي توسعه دولت الكترونيك

9.2.8

طرح و برنامه فراسازماني

وضع متدولوژي‌ها، چارچوبها و مكانيزم‌هاي عملياتي طرح و برنامه فرا سازماني در بستره دولت الكترونيك

اصلاح ساختار طرح و برنامه ملي در بستره دولت الكترونيك

ايجاد بسترهاي طرح و برنامه غيرحكومتي فعال در سطح جامعه

9.2.9

طرح و برنامه درون‌سازماني

وضع متدولوژي‌ها، چارچوب‌ها و مكانيزم‌هاي عملياتي طرح و برنامه سازماني فعال

اصلاح ساختار طرح و برنامه درون سازماني دستگاه‌هاي پيشرو در شكل‌گيري طرح و برنامه فعال

آماده‌سازي دستگاه‌ها براي اصلاح ساختار طرح و برنامه و شكل‌گيري طرح و برنامه فعال

9.2.10

فرهنگ‌سازي و آموزش

فرا و بين سازماني 

فرهنگ‌سازي حكومتي نظام مبتني بر فاوا و دولت الكترونيك در سطح مديران ارشد و برنامه‌ريزان كلان و نهادهاي محوري حكومت

فرهنگ‌سازي عمومي دولت الكترونيك

گنجاندن مطالب آموزشي و فرهنگي پديده دولت الكترونيك در برنامه آموزشي مدارس و دانشگاه‌ها

9.2.11

فرهنگ‌سازي و آموزش درون سازماني

فرهنگ‌سازي عملياتي نظام مبتني بر فاوا و دولت الكترونيك در دستگاه‌ها

آموزش عمليات (دانش و مهارتها) در بستره دولت الكترونيك و فاوا در دستگاه‌ها


 
 
جهاني شدن ، توسعه و فقر یا غنی :
نویسنده : ناصر جبرائیل اوغلی - ساعت ۱٠:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢٩
 

 

 

این موضوع فقط برای مطالعه می باشد دلیل بر درستی آن نیست

 

) از طريق اخبار، خواندن روزنامه هايا شنيدن از مردم بطور اتفاقي مواجه مي‏شويد كه بنظر مي‏رسد در هر مورد از معناي متفاوتي برخوردار است . پس جهاني شدن چيست؟
جهاني شدن در سطوح بالاي اقتصادي و سياسي، فرآيند خصوصي سازي بازارها، سياست‌ها و سيستم‏هاي حقوقي و به عبارت ديگر جهش در اقتصاد جهاني است. پيامدهاي اين تغيير ساختار اقتصادي و سياسي بر اقتصاد داخلي، رفاه و آسايش بشر و محيط زيست، موضوعي براي بحث آزاد در بين سازمان‌هاي بين‏المللي ، مؤسسات دولتي و دانشگاهي دنيا گشته است .
در سطح تجاري و بازرگاني، زماني از جهاني شدن سخن به ميان مي‏آوريم كه شركت‌ها تصميم مي‏گيرند در پديد آمدن و شكل گرفتن اقتصاد جهاني شركت نمايند و موقعيت خودشان را در بازارهاي خارجي تثبيت كنند . آن‌ها ابتدا محصولات و خدماتشان را با توجه به آخرين مقتضيات فرهنگي و زباني كاربر منطبق مي‏كنند و سپس از تحول عظيم اينترنت حداكثر استفاده را مي‏نمايند و به‌طور مجازي با استفاده از يك وب سايت اشتراكي چند زبانه در‏مراكز‏تجاري‏بين‏المللي‏حضور‏مي‏يابند.
جهاني شدن در رابطه با



جهاني شدن ، توسعه و فقر : پي ريزي يك اقتصاد جهاني فراگير و گسترده


گزارش تحقيقي تحت عنوان فوق حاكي از آن دارد كه جهاني شدن در كاهش فقر بسياري از كشورهاي در حال توسعه نقش به سزايي داشته است ، اما براي كمك به بهبود زندگي مردم در عقب مانده ترين كشورها بايد آماده تر و مجهز تر گرديد . اين مسئله خصوصاً به دنبال حادثه يازده سپتامبر و كاهش فعاليت هاي اقتصاد جهاني از اهميت بيشتري برخوردار گشته است .
اين تحقيق نشان مي دهد كه در طول دو دهه منتهي به دهه 1990 ، 24 كشور در حال توسعه اي كه روند الحاق خود به اقتصاد جهاني را شدت بخشيده اند ، به رشد درآمدي بالاتر ، متوسط عمر طولاني تر و تحصيلات بهتر دست يافته اند . اين كشورها از يك نرخ رشد 5 درصدي در درآمد سرانه نسبت به نرخ 2درصدي كشورهاي ثروتمند برخوردار بوده اند . بسياري از اين كشورهاي در حال توسعه همچون چين ، هندوستان ، مجارستان و مكزيك سياستهاي داخلي اتخاذ نموده اند كه امكان استفاده از بازارهاي جهاني را براي مردم فراهم آورده است و به اين ترتيب موجب افزايش ناگهاني سهم تجارت در توليد ناخالص داخلي آنان شده است . مردم اين كشورها شاهد افزايش دستمزدها و كاهش تعداد افراد فقير بوده اند.
پيوستن همه كشورها به اقتصاد جهاني با موفقيت همراه نبوده است . بر اساس اين گزارش دو ميليارد نفر از مردم خصوصاً در مناطق حاشيه اي صحراي آفريقا ، خاورميانه و اتحاد جماهير شوروي سابق در كشورهاي عقب مانده زندگي مي كنند . اين كشورها قادر به توسعه روند الحاق خود به اقتصاد جهاني نبوده اند . نسبت تجارت به توليد ناخالص داخلي آنان يا بدون تغيير مانده و يا سير نزولي پيدا كرده است و بطوركلي مي توان گفت اين كشورها دچار ركود اقتصادي و افزايش فقر مي باشند . ميزان تحصيلات در آنان از يك رشد كند تري نسبت به كشورهاي جهاني شده برخوردار بوده است .
در اين تحقيق به منظور كمك به بهره‏بري مطلوب تر از مزاياي جهاني شدن توسط كشورهاي در حال توسعه يك طرح 7ماده‏ اي پيشنهاد شده است . اين طرح كشورهاي فقير را به بهبود شرايط سرمايه گذاري خود و قرار دادن جايگاهي بهتر براي بيمه اجتماعي ( توجه بيشتر به بيمه اجتماعي ) كه پشتيبان مردم فقير در بهره مندي از فرصت ها و سازگاري در يك محيط اقتصادي بي ثبات مي باشد ، فرا مي خواند و از كشورهاي ثروتمند تقاضا مي كند تا بازارهاي خود را به روي محصولات صادراتي كشورهاي در حال توسعه بگشايند و سوبسيدهاي سنگين كشاورزي را كه موجب تضعيف صادرات كشورهاي فقير مي گردد ، كاهش دهند .

مراحل طرح هفت ماده‏ اي ياد شده به شرح ذيل مي باشد :
نشست مذاكرات تجاري در راستاي توسعه
كشورهاي در حال توسعه به پيشرفت هاي چشمگيري دست خواهند يافت ، اگر ممالك ثروتمند برنامه توسعه سازمان تجارت جهاني در دوحه را مد نظر قرار دهند و با از ميان برداشتن موانع تجاري شان موافقت كنند . در حال حاضر كارگران كم درآمد كشورهاي در حال توسعه همچون كارگران كشورهاي ثروتمند بايد به تعرفه هايي دو برابر تن در دهند كه اين امر مستلزم تغيير است . كشورهاي ثروتمند همچنين بايد اقداماتي در جهت كاهش قابل ملاحظه سوبسيدهاي كشاورزي بعمل آورند كه اخيراً بالغ بر 350 ميليارد دلار در سال مي گردد . اين مبلغ هفت برابر مبلغي است كه كشورهاي ثروتمند صرف كمك به توسعه مي نمايند . اين سوبسيدها نه تنها به مردم فقير كشورهاي در حال توسعه لطمه وارد مي سازد بلكه موجب افزايش نرخ ماليات و قيمت ها در كشورهاي ثروتمند مي گردد . كشورهاي در حال توسعه به علت دستيابي بهتر به بازارهاي يكديگر بهره خواهند برد . لازم به ذكر است كه موانع موجود در ميان بازارهاي اين كشورها بيشتر از موانعي است كه آنان در كشورهاي ثروتمند با آن مواجهند .

ـ بهبود شرايط سرمايه گذاري در كشورهاي در حال توسعه
تشويق به سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال مستلزم كنترل اقتصادي مطلوب است كه خود به اقداماتي همچون مبارزه با رشوه خواري و فساد ، عملكرد بهتر دستگاههاي اداري و نظارت مطلوب تر و حمايت از حقوق مالكيت شخصي مي انجامد . اين مورد خصوصاً براي بنگاههاي تجاري و مزارع كوچك و متوسط كه از عوامل مهم در ايجاد شغل و بالا بردن استانداردهاي زندگي مردم فقير روستايي هستند ، از اهميت زيادي برخوردار است .

ـ پيشرفت در عرضه خدمات آموزشي و بهداشتي
كشورهاي در حال توسعه كه حداكثر استفاده را از الحاق به اقتصاد جهاني برده اند، به پيشرفت هاي قابل ملاحظه اي در زمينه آموزش ابتدايي و كاهش مرگ و مير نوزادان دست يافته اند . اين امر بيانگر آن است كه بسياري از كشورها در زمينه خدمات بهداشتي و آموزشي سرمايه گذاري كرده اند تا امكان استفاده از اين رشد و توسعه را براي مردم فقير فراهم آورند .

ـ تأمين بيمه اجتماعي در يك بازار كار بي ثبات
طرح بيمه اجتماعي با توجه به نيازهاي يك اقتصاد بي ثبات به كارگران در سازش يافتن با چالش هاي يك اقتصاد بازتر كمك مي نمايد . پوشش ( بيمه ) اجتماعي بهتر و مطلوب تر ظرفيت ريسك پذيري كارگران و كارفرمايان را افزايش مي دهد و امكان بهره بري از فرصت هاي جديد را براي آنان فراهم مي آورد .

ـ افزايش كمك هاي خارجي از سوي كشورهاي ثروتمند
شواهد حاكي از آن است كه سرمايه گذاران بخش خصوصي زماني كه در شرايط سرمايه گذاري كشورهاي كم درآمد بهبود حاصل مي گردد ، مي توانند ديرتر واكنش نشان بدهند و دقيقاً در اين مرحله است كه كمك هاي گسترده و با مقياس وسيع مي تواند در توسعه و كاهش فقر تأثير چشمگيري داشته باشد . اين كمك ها بايد پاسخگوي مشكلات جغرافيايي و بهداشتي جدي اكثر كشورهاي عقب مانده باشد . كمك هاي خارجي تا 22/0 درصد توليد ناخالص داخلي كشورهاي اهداء كننده تنزل يافته است ، يعني كمترين حد خود از زماني كه براي اولين بار در سال 1947 با طرح مارشال نهادينه شد .

كمك به تسهيل بدهي براي كشورهاي اصلاح طلب
كاهش بدهي كشورهاي عقب مانده خصوصاً در آفريقا امكان مشاركت بيشتر در روند جهاني شدن و مزايايي كه در بردارد را براي آنان فراهم مي سازد . كاهش بدهي خصوصاً براي كشورهايي كه وضعيت خدمات اجتماعي و شرايط سرمايه گذاري خود را بهبود بخشيده اند ، نقش مؤثر و كليدي دارد . راهكارهاي تسهيل بدهي هم اكنون براي 25 كشور تحت عنوان "كشورهاي فقير به شدت بدهكار" در حال اجرا است ، بطوري كه كمك هاي اختصاص داده شده به آنها بالغ بر 36 ميليارد دلار مي گردد . البته به اين مسئله بايد توجه داشت كه كاهش بدهي ها نبايد از محل كمك هاي خارجي تأمين گردد ، چرا كه اين عامل به راحتي باعث از بين رفتن منابع كمكي مي‏گردد . ( هزينه كاهش بدهي ها بايد از محلي غير از كمك هاي خارجي تأمين گردد ) .
پرداختن به مسئله گازهاي گلخانه اي
ميان دانشمندان يك اتفاق نظر كلي در رابطه با اين موضوع وجود دارد كه : فعاليت بشري به گرم شدن نابود كننده و ويرانگر جهان منجر شده است و اين تغييرات اقليمي خصوصاً براي كشورهاي فقير و مردم آن لطمات سنگيني در بر خواهد داشت . اين گزارش مصرانه خواستار همكاري هاي بين المللي مؤثرتر به منظور حل و فصل اين مشكلات مي باشد .

جهاني شدن چيست ؟

عصر جديد جايگزين عصر جنگ سرد و عصر فضا مي‏گردد.
مردم سراسر دنيا نسبت به گذشته از ارتباط بيشتري با يكديگر برخوردارند. اطلاعات و پول با سرعتي بيشتر از قبل در جريان هستند . كالا و خدماتي كه در يك بخش از دنيا توليد و عرضه مي‏گردد در ساير بخشهاي دنيا قابل دسترسي است . سفرهاي بين‏المللي بيشتر و متداول‏تر شده است .
ارتباطات بين‏المللي عادي و پيش پا افتاده شده است به اين پديده عنوان جهاني شدن داده شده است. عصر جهاني شدن اصطلاحي است كه براي توصيف دوران فعلي در نظر گرفته شده است .
اصطلاحات عصر جنگ سرد و عصر فضا براي توصيف دوره‏هاي خاصي از تاريخ مورد استفاده قرار مي‏گيرند و جهاني شدن براي توصيف جو فرهنگي، اقتصادي و سياسي حاكم بر دورة فعلي بكار مي‏رود.
بعضي از مردم در وهله اول تصور مي‏كنند جهاني شدن مترادف تجارت جهاني است در حاليكه فراتر از آن است و جهاني شدن به شركتهاي تجاري اين امكان را مي‏دهد كه طوري فعاليت نمايند كه گويي مرزهاي بين‏المللي وجود ندارند. همچنين براي مبارزان اجتماعي و گردانندگان اتحاديه‏هاي كارگري، روزنامه‏نگاران و استادان دانشگاه و شمار ديگري از افراد اين امكان را فراهم مي‏آورد كه در يك عرصه جهاني فعاليت نمايند.


تاريخچه :
با اولين امپراتوريهايي كه به وجود آمدند، بحث جهانگرايي نيز مطرح شد. در امپراتوري رم، چين ايران و مصر جهاني شدن مطرح بود كه البته وجه غالب آن سياسي و فتح سرزمين بود.
مفهوم جهاني شدن محصول رشد نظام سرمايه‏داري است كه از قرن 16 و 17 ميلادي تجلي پيدا مي‏كند. در اين وضعيت ، علاوه بر فتح سرزميني ، بعد اقتصادي نيز به آن افزوده شد. يعني به دنبال توليد انبوه در نظام سرمايه‏داري ، نياز به بازارهاي فروش بوجود مي‏آمد كه آن هم نيازمند دولتي بود كه به لحاظ اقتصادي اين جهان گشايي را فراهم آورد.
در اين مرحله علاوه بر وجه سياسي، وجه اقتصادي هم به آن افزوده مي‏شود. فتح سرزميني مانند دوره قبل يك اصل نبود.
جهاني شدن در مفهوم پست مدرن آن، محصول يكي دو دهه اخير است . اين بار جهاني شدن وجوه مختلفي دارد و تا زواياي زندگي انسان ها هم رسوخ پيدا مي‏كند و اقتصاد، سياست، اجتماع ، فرهنگ و حتي زندگي خصوصي افراد را نيز دربرمي‏گيرد.
اينكه بحث از مك دونالدي شدن مي‏كنند، يعني همين ، يعني در شيوه غذا و مصرف مردم جهان نيز تأثير گذار است .
بطور كلي ويژگي‏هاي جهاني شدن در مفهوم متأخر آن، يكي همين چند وجهي بودن آن است . دوم جهاني شدن در اين مقطع با ابزارهاي زور وارد نمي‏شود. بلكه اين بار از طريق نفوذ مسالمت آميز در خانه ها است و مخاطب با طيب خاطر به استقبال اين جهاني شدن مي‏رود.
ويژگي سوم، سرعت، شتاب و فراگيري است . اگر در مرحله اول، كشور جهاني گستر بوسيله نظاميان ، خود را در مدت زمان زيادي گسترش مي‏داد، در مفهوم جديد اين گونه نيست.
با امكانات ارتباطي جديد، مي‏توان روح و قلب مخاطبان را در دقايق كوتاهي فتح كرد.
ويژگي چهارم ، جهانگرايي پست مدرنيستي است كه برخلاف گذشته، متأسفانه در مفهوم كلان ، الگوهاي رقيب نداريم . اما به لحاظ تئوريك هم ، بسته به اينكه ما كدام مفهوم آن را در نظر گيريم ، آغاز طرح مسأله جهاني شدن متفاوت است .
اگر مفهوم كهن را در نظر بگيريم، بايد به آن دوران رجوع كنيم ، بحث جهاني شدن در انديشمندان دوره مدرن هم وجود دارد . ولي بحث جهاني شدن به مفهوم اخص در دهه‏ي 1970 شروع و در دهه‏ي 1990 اوج گرفت . با فروپاشي شوروي و جنگ كشورهاي موتلف عليه عراق، اين مفهوم اهميت بيشتري يافت.
در دهه‏ي 1970 "‌مارشال مك لوهان" كانادايي نظريه دهكده جهاني را مطرح كرد و حالا در قرن بيست و يكم ، بحث جهاني شدن بحث فراگيري روشنفكري حتي در كشو خودمان نيز هست .(1)

گات و سازمان تجارت جهاني
امروز جهاني شدن در ايران بواسطه برداشتهاي تئوريك بيشتر از منظر اقتصادي مورد توجه قرار مي‏گيرد. از همين رو اطلاعاتي در اين خصوص در زير مي‏آيد:
با پايان جنگ دوم جهاني ، كشورهاي صنعتي كه تحت تأثير تبعات جنگ، تا حد گسترده‏اي دچار ركود اقتصادي شده بودند، تصميم گرفتند تا موانع را از سر راه تجارت بين‏المللي بردارند. به همين منظور صندوق بين‏المللي پول و بانك جهاني تاسيس شدند.
موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت ( گات) در سال 1947 ، بمنظور رفع موانع در دادو ستد جهاني شكل گرفت. كه پنج اصل اساسي را شامل مي‏شد.
اصول پنج گانه " گات" در حقيقت از همه كشورها درخواست مي‏كرد تا روابط دوستانه‏اي با يكديگر داشته باشند و موانع تجاري غير تعرفه‏اي را حذف كنند، بسوي يك نظام بازرگاني چند جانبه روي آورند و فقط تعرفه ها را براي تجارت بين‏المللي به كار گيرند.
اين موافقت نامه همچنين كشورها را ملزم مي‏كرد تا از اجراي تحريم ساير كشورها دوري گزيده و اختلافات خود را از طريق دوستانه حل و فصل كنند.
در پيش گرفتن سياستهاي فوق سبب رشد اقتصادي كشورهاي مورد بحث شد و درآمدهاي آنها را بيش از پنج برابر افزايش داد. اقدامي كه در مجموع افزايش تحارت جهاني به ميزان 12 تا 13 درصد و صادرات كالاهاي صنعتي تا 23 درصد را همراه آورد.
در طول دهه 1980 ، ايالات متحد آمريكا ، اروپا و ژاپن موافت كردند تا دوره جديدي از گفتگوها را در اين زمينه شروع كنند كه اين گفتگوها در سال 1986 در كشور اروگوئه شروع شد. اين فرآيند امروز بنام گفتگوهاي دوراروگوئه شهرت خاصي دارد.
گفتگوهاي دور ارروگوئه نه سال بطول انجاميد و منجر به تشكيل سازمان تجارت جهاني " WTO" در سال 1995 شد.
از همين رو در سال 1995 ، نه فقط كالاهاي صنعتي ، بلكه توليدات كشاورزي، منسوجات و الياف نيز تحت پوشش قوانين تجارت بين‏المللي قرار گرفتند.
در همين سال بود كه جهاني شدن جنبه فرهنگي نيز پيدا كرد و حوزه فرهنگ و هنرها را شامل شد.
جامعه بين‏المللي همچنين موافقت كرد تا آئين نامه هاي ويژه‏اي را براي بخش خدمات از قبيل بانك داري،‌بيمه، سرمايه‏گذاري و گردشگري تدوين كند.
بطور خلاصه ، همه كشورها توافق كردند تا در چارچوب " سازمان تجارت جهاني " ، دربهاي خود را روي يكديگر بگشايند . موانع غير تعرفه‏اي را دور بريزند و ميانگين نرخ تعرفه ها را نيز از 8/5 درصد به 6/3 درصد كاهش دهند، ضمن آنكه 43 درصد تجارت جهاني را از برقراري انواع تعرفه ها معاف كنند.
به اين ترتيب هر كشوري كه بخواهد عضو ,WTO شود ، يك دوره انتقالي و آماه‏سازي به او داده مي‏شود، تا خود را كاملاً با آئين نامه هاي آن سازمان تطبيق دهد.
اين امور وظيفه‏اي مشكل و در برخي اوقات غير ممكن براي فرهنگ‏هاي سنتي و دولتهاي غير محبوب به شمار مي‏رود.
به عبارتي ديگر، آنچه گفته شد به اين معني است كه هر چه يك دولت ، در سطح محلي و ملي از مديريت بهتري برخوردار باشد، شانس بيشتري براي الحاق به موافقت نامه‏هاي جهاني تجارت دارد.
كشورهاي تازه صنعتي شده نظير كشورهاي جنوب شرقي، آسيا ، تركيه و شيلي هم اكنون نظام تجارت خود را با تغييرات جهاني وفق داده‏اند.
ساير كشورها نظير هندوستان، پاكستان، مصر ، آرژانتين و برزيل در حال گذر از مرحله مشابهي هستند . هر چند وضعيت برخي از كشورها در هاله‏اي از ابهام قرار دارد.
براي كشورهايي كه خود را با اين تغييرات تطبيق دادند، اثرات آن مثبت بوده است.
جهاني شدن به آنها كمك كرد تا تكنولوژي و سرمايه كشورهاي صنعتي را جذب كنند و بهره‏وري خود را بالا ببرند. از همين رو بود كه مالزي بصورت يك كشور صنعتي درآمد و امروز بيش از 70 درصد صادرات آنرا قطعات الكترونيك تشكيل مي‏دهند.
مالزي موفق شده است موقعيت‏هاي شغلي براي مردم كشورش را به چند برابر برساند و درآمد سرانه را تا 10 برابر بالا ببرد.
زمانيكه يك كشور به نظام تجارت جهاني ملحق مي‏شود ، در فاكتورهاي توليد جابجايي رخ مي‏دهد، اقتصاد دولتي كوچك شده و در نتيجه شماري از كارخانه ها تعطيل و مسأله بيكاري بواسطه اخراج شمار زيادي از كاركنان رو به وخامت مي‏رود.(2)

سه ديدگاه
همه ديدگاه‏هايي را كه درباره جهاني شدن وجود دارد، مي‏توان در سه ديدگاه كلي دسته‏بندي كرد:
1-پژوهشگراني كه جهاني شدن را مخاطره‏اي هولناك براي آينده جامعه بشري ارزيابي مي‏كنند. اين گروه نتيجه جهاني شدن را غربي شدن. تحميل الگوهاي رفتاري آمريكا، يكساني فرهنگي ، از بين رفتن مميزه‏هاي فرهنگي ، فتح گسترده جوامع گوناگون به وسيله يك فرهنگ خاصي مي‏دانند.
اينها عقيده دارند جهاني شدن موجب نشر شكاف‏هاي اجتماعي مي‏شود. فقر در كشورهاي پيراموني بيش از پيش افزايش پيدا خواهد كرد و اين فقر به بهاي افزايش امكانات ، فرصت‏ها و غني‏تر شدن سلطه كشورهاي مركزي است .
در واقع اينها بحث جهاني شدن را در قالب رابطه " مركز پيرامون" مي‏بينند و اين رابطه ظالم و مظلوم است . دارها (‌كشورها و افراد) در اين فرايند داراتر و ندارها ،‌ندارتر مي‏شوند. به زغم اينها ، در جهاني شدن توسعه و رشد نامتوازني بين مركز و پيرامون در جريان خواهد بود كه هر چه جلوتر برويم ، نامتوازن تر خواهد شد.
2-ديدگاه دوم، نتيجه اين روند را به مثابه يك مدينه فاضله تلقي مي‏كند كه در سايه آن همگرايي ، بهره‏مندي اقتصادي،‌ خلاصي از نظام‏هاي غير دموكراتيك و جامعه مدني بين‏المللي و دمكراسي جهاني ايجاد مي‏شود.
3-ديدگاه سوم متعلق به كساني است كه هم امكانات و هم آسيب هاي جهاني شدن را مي‏بينند.(3)

سازمان ملل متحد و جهاني شدن
به موضع جهاني شدن در سازمان ملل متحد، بصورت خاصي توجه مي‏شود. از يك سو اين توجه بيشتر تا آنجا كه به ارگانها و بحث هاي رسمي مي‏شود . از منظر اقتصادي است . گر چه ابعاد ديگر آن در نشريات ارگانهايي نظير يونسكو نيز ممكن است مورد بحث قرار گيرد و از سوي ديگر تشكل هاي غير دولتي تحت نظارت و مورد حمايت ،‌تلاش گسترده‏اي را در رابطه با تشكيل گردهم‏آيي‏ها و برقراري زمينه‏هاي گفتگو پيرامون موضوع، فراهم مي‏كنند.
بعنوان مثال، در نشست هزاره كه در سپتامبر گذشته برگزار شد، نمايندگان شانزده كشور جهان در سخنراني‏هاي خود به جهاني شدن اشاره داشتند.
كشورهاي ياد شده عبارت بودند از :‌آنتيگوئه و باربودا، فرانسه ، گوآتمالا ، گويان، اندونزي، جامائيكا ،‌هلند، نيكاراگوئه ، نيجريه، پاكستان، لهستان، پرتغال، سنت لوميا، آفريقاي جنوبي، تايلند، اوگاندا ، همچنين مجمعي بعنوان مجمع جهاني دولت STATE OF THE WORLD FORUM كه هدف جهاني شدن پايدار را دنبال مي‏كند. در شهريور ماه گذشته نشستي در نيويورك با حضور 1000 نفر از 80 كشور جهان پيرامون موضوع تشكيل داد. در نشست يادشده ، چهره‏هاي برجسته‏اي از قبيل ميخائيل گورباچف ، THABO MBEKI رئيس جمهوري آفريقاي جنوبي ،‌يوشيره ناكازونه نخست وزير اسبق ژاپن ، جهان سادات همسر انورسادات ، ژان برتراند آريستيد، رئيس جمهور سابق ( و آينده ) هائيتي (4)، DESMOND TUTU برنده جايزه نوبل، GEORGE SOROS رئيس اتحاديه كارگري AFL-CLO در مورد ابعاد گوناگون جهاني شدن سخنراني كردند:
در همين راستا ،‌در اواخر سپتامبر نشست مشابه ديگري در پراگ تشكيل شد .(5)



جهاني شدن ، مجموعه اي پيچيده از جريان هايي است كه به وسيله‎ي مخلوطي از تأثيرات سياسي و اقتصادي هدايت مي شوند . جهاني شدن زندگي را به ويژه در كشورهاي پيشرفته دگرگون ساخته، هم زمان نيروها و نظام هاي فرامليتي جديد ايجاد مي كند . از آن نمي توان تنها به عنوان پس زمينه‏ي سياست هاي معاصر سخن گفت : جهاني شدن در مجموع خويش ، در حال دگرگون كردن جوامعي است كه ما در آنها زندگي مي كنيم و نمي تواند با افزايش نوعي استفلال فردي نوين ، كه در كانون بحث هاي سوسيال دموكراسي واقع شده ، بي ارتباط باشد .
منابع :
1-گفتگو با دكتر مجتبي مقصودي ،‌" جهاني شدن ،‌يكپارچه سازي و يكسان سازي"، روزنامه آفتاب يزد، شماره 246،12/9/79 . ص6
2-GLOBALIZATION, PROS AND CONS, AN INTERVIEW WITH PROFESSOR ALI RASHIDI, IRAN DAILY , NO . 1015-NOV 29.2000/P.3
3-گفتگو با دكتر مجتبي مقصودي، همان منبع
4-آريستيد بار ديگر در راس قدرت هائيتي قرار گرفت ، " روزنامه كاروكارگر ، شماره 2907،14/9/79، ص 8
5-NGLS ROUND – UP, NO .69/SEPT.2000/PP.7-11


 
 
نقد يكي از بحث برانگيزترين سياست هاي اخير اقتصادي كشور- كاهش نرخ سود بانكي
نویسنده : ناصر جبرائیل اوغلی - ساعت ۱٠:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢٩
 

مقاله زير در نقد يكي از بحث برانگيزترين سياست هاي اخير اقتصادي كشور- كاهش نرخ سود بانكي– توسط آقاي محمد ايرانمنش ، رئيس پيشين اداره تحقيقات بانك صنعت ومعدن و پژوهشگر اقتصادي نگاشته شده است.

مقاله با خلاصه اي از خطابه فون هايك ، اقتصاددان و فيلسوف اتريشي انگليسي در باب خطرات نگرش مكانيكي به علم اقتصاد، به هنگام دريافت جايزه نوبل اقتصاد 1974 ، شروع مي شود. اگر چه روي اصل سخن هايك ، با اقتصاددانان سياست گذار آن زمان است، ولي هشدار او به كليه محققان علوم اجتماعي است كه مي كوشند ،ابعاد رفتار انسان ها را با روش هاي به شدٌت كمٌي و قطعي مورد استفاده در علوم طبيعي ، تبيين كنند.

بنظر مي رسد كه مخاطبان اصلي مقاله زير ، نخست اقتصاددانان واضع" طرح منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي " و سپس سياست مداراني هستند كه با ايجاد تغييراتي ضربتي در برخي متغيرهاي اقتصادي، تغييرات مكانيكي مورد دلخواهي را در امور اقتصادي(از جمله بانكداري) و در رفتار مردم انتظار دارند. نويسنده مقاله با استناد به برخي تحقيقات داخل و چندين تحقيق بين المللي مي كوشد نشان دهد كه بر خلاف طرح منطقي كردن سود بانكي و سياست هاي شديدتري كه بعد از آن اتخاذ گرديد،

اولاً رابطه اي ساده و تك بعدي بين هزينه سرمايه گذاري و رقابت پذيري توليدات داخلي از يك طرف و نرخ سود تسهيلات بانك از طرف ديگر وجود ندارد، ثانياً با كاهش نرخ سود تسهيلات نمي توان بهره وري بانك ها را كه پديده اي انساني و پيچيده است ارتقاء بخشيد. او معتقد است كه اينگونه نگرش هاي مكانيكي در تحليل هاي اقتصادي كه بر اقدامات ضربتي و نسنجيده استوار است، نه تنها به رفع و يا حتي كاهش مسئله نمي انجامد، بلكه خود موجبات تشديد آن را فراهم مي سازد كه نقض غرض است.

بانك جهاني ، مؤسسه EIU و ساير مؤسسات و نهادهاي بين المللي كه هر ساله وضعيت سرمايه گذاري و فضاي كسب و كار در كشورهاي جهان، رتبه بندي مي كنند ، ده ها عامل را بر متغير سرمايه گذاري موثر مي دانند كه نرخ سود بانكي ، فقط يكي از آنهاست. طبق تحقيقات متعدد انجام شده در كشورهايي كه مداخله دولت در فعاليت هاي اقتصادي ، بسيار گسترده است ، مخاطرات سرمايه گذاري و به تبع آن هزينه هاي سرمايه گذاري ، بسيار بالاست . از همين روي نويسنده مقاله سخت تاًكيد دارد كه سياست هاي پي درپي كاستن شديد از نرخ سود بانكي در مدت زماني محدود ، به جاي كاستن از هزينه هاي سرمايه گذاري ، خود به عنوان جلوه اي از گسترش سلطه دولت بر اقتصاد ، فضاي رقابتي در شبكه بانكي را بيش از پيش تنگ تر مي سازد و با افزايش احتمالي فساد ، و كاهش بهره وري بانك ها ، بر سرمايه گذاري ، آثار مخربي برجاي مي گذارد.

مقاله با اين توجيه هاي هشدار آميز هايك به پايان مي رسد كه دانش پژوهان حدود توانايي هاي علوم اجتماعي را بخوبي بشناسند و در عمل مراعات كنند تا مبادا با تلاش هاي مخرب كساني همسو شوند كه درصدد به انقياد در آوردن انسان ها هستند، تلاش هايي كه ضمن ستم بر انسان ها ممكنست حتي موجب نابودي تمدن بشري شود.

 

 

نشريه چشم ا نداز ايران-شماره4 4

 

 

نگرش مكانيكي به علم اقتصاد ، فاجعه آميز است!

تحليلي بر نگرش هاي مهندسي وار به مسايل بانكداري در ايران

محمد ايران منش

 

30 سال پيش از اين فريدريش اگوست فون هايك اقتصاددان و متفكراتريشي– انگليسي به هنگام دريافت جايزه نوبل اقتصاد( مشترك با گونارميردال، اقتصاددان سوئدي) در سال 1974 ، خطابه اي تاريخي بيان داشت.

هايك در اين خطابه به تحليل هاي بشدت كمّي اكثر اقتصاد دانان نسبت به عوامل و راه حل هاي بيكاري مي تازد.او معتقد است كه اكثر اقتصاددانان در حل مسئله بيكاري ، همبستگي مثبت و ساده اي بين سطح اشتغال و تقاضاي كل تنظيم نموده و سياست هاي اشتباهي رابه سياستمداران پيشنهاد كرده اند كه نتيجه آن تشديد تورم بوده است.

به ديده او همبستگي ميان تقاضاي كل و اشتغال كل چون تنها رابطه علّي است كه داده هاي مقداري آن را داريم، يگانه تبيين علّي قابل قبول بشمار مي آيد. بر اين اساس ، اگر شواهد "علمي "زيادي براي يك نظريه اشتباه وجود داشته باشد، پذيرفته مي شود، در حاليكه تبيين هاي معتبري كه براي آنها شواهد مقداري كافي و جود ندارد ،رد مي شوند.

او به صراحت مي گويد كه ما اقتصاددانان با چنين تحليل هايي، واقعا افتضاح ببار آورده ايم!

به نظر هايك ،روش تحقيق درعلم اقتصاد ، با روش تحقيق علوم طبيعي سخت اشتباه گرفته شده و نتايج خطرناك و مخربي را ببار آورده است. بسياري از اقتصاددانان مي كوشند ، پديده هاي اقتصادي را با روش هاي دقيقا كمّي و قطعي مورد استفاده در علوم طبيعي تبيين نمايند، غافل از آن كه چون پديده هاي اقتصادي با رفتار انسان هاي زيادي سروكار دارد، بسيار پيچيده است و فقط بخشي از آن كميت پذير است. بطور مثال ، نوسانات بازار انعكاس رفتار بسيار پيچيده عده بيشماري تقاضا كننده و عرضه كننده است كه نمي توان همه جوانب آن را با روش هاي كمي و مقداري اندازه گرفت و به نتيجه گيري پرداخت .

او معتقد است كه بايد در علم اقتصاد به جهل خود نسبت به دسته اي از واقعيات كه كسب اطلاعات دقيق درباره آنها قابل انتظار نيست، اعتراف كنيم. اين جهل معلول آن است كه در علوم اجتماعي ، برخلاف اكثر رشته هاي علوم طبيعي ، الزاما با ساختارهاي اساسا پيچيده سروكار داريم كه ويژگي هاي بارز آنها تنها با الگوهايي متشكل از تعداد زيادي متغير ، قابل تبيين است .

خطابه هايك كه ترجمه آن در فصلنامه اقتصاد سياسي شماره 1سال 85در10صفحه توسط مؤسسه مطالعات دين و اقتصاد منتشر شده است براي كليه اقتصاددانان و سايرمحققان علوم انساني ، دولتمردان و دست اندركاران اقتصاد كشور بسيار آموزنده و راهگشاست.

ما مناسب ديديم كه قبل از ورود به بحث اصلي خود،بخش هايي از خطابه مهم هايك را بياوريم :

"اين خرافه كه تنها كميت هاي قابل اندازه گيري ، مهم هستند با اعمال در سياستگذاري هاي اقتصادي اشتباه ، آثار زيان باري بر اقتصاد وارد آورده است كه مسايل تورم و بيكاري ، جدي ترين آنهاست. آنچه كه احتمالا ، علت واقعي بيكاري گسترده است ، ازجانب اكثر اقتصاددانان علم زده ، مغفول مانده است ، زيرا نحوه عملكرد آن به زبان ارقام تأييد نمي شود."

"قدرت نامحدود علم ،غالباً براين اعتقاد اشتباه استوار بود كه روش علمي متضمن بكارگيري روش هاي ساخته و پرداخته و يا تقليد از شكل روش علمي و نه محتواي آن است . گويا براي حل تمام مسائل اجتماعي ، تنها به چيزي مانند دستورهاي آشپزي نيازمنديم."

" اگر قرار است انسان در تلاش براي بهبود نظم اجتماعي بيش از آنكه مضر باشد، مفيد واقع شود بايد در مواردي كه با پديده هاي اساساً پيچيده و سازمان يافته سروكار دارد، بياموزد كه نمي تواند مجهز به دانش كاملي شود كه سلطه اورا بر رويدادها ممكن سازد، بايد بردانشي تكيه كند كه قابل حصول است . اما از اين دانش ، نه براي شكل دادن به نتايجي دلخواه آنگونه كه صنعتگران ، صنايع دستي را شكل مي دهند، بلكه همچون كار باغباني باشد كه محيط را براي رشد درختان باغ مهيا مي سازد... اين تصور كه مي توانيم همچون طبيعت، جامعه انساني را مسخر خويش سازيم ،بسي خطرناك است."

آنچه "هايك" در بيش از30سال پيش بيان داشت كه انديشه اوليه اش مربوط به بيش از60 سال قبل ازاين بوده است،امروزه در جوامعي كه به ندرت به توليد علم اقتصاد اهتمام مي ورزند و ارتباطات اقتصاددانان وسياستمداران نيز بسيار كمرنگ است و سياستگذاري ها نيز معمولاً حاصل شتابزدگي هاي سياسي است ، بمراتب مصداق بيشتري دارد.

امروزه الفاظي چون: معماري جامعه، مهندسي سازمان، مهندسي منابع پولي ،مهندسي رفتار، معماري اقتصاد و.......براي كساني كه در پي حل ضربتي و كامل پديده هاي اجتماعي واقتصادي هستند، جاذبه فراواني يافته اند.

نمونه اي از اين نگرش به شدت مكانيكي در تحليل ها و چاره جويي هاي اقتصادي، سياست هايي است كه چند سالي است نسبت به نظام بانكداري كشورروا داشته شده است و هر روز ابعادآن نيز عميق تر مي شود.

ما در اين مقاله مي كوشيم ، ابعاد نگرش مكانيكي سياست مربوط به نرخ سود بانكي را بشكافيم و پيامدهاي فاجعه بار آن را طرح كنيم.

محتواي طرح منطقي كردن نرخ سودتسهيلات بانكي بطور خيلي خلاصه چنين است:

    شناخت مسئله:

قدرت رقابتي توليدات داخلي نسبت به توليدات خارجي پايين است.

    علت مسئله :

سرمايه گذاران ايراني از وام هاي بانكي با نرخ سود دو رقمي (در برابر نرخ سود تك رقمي وام هاي سرمايه گذاران خارجي) استفاده مي كنندكه در نتيجه قيمت تمام شده محصولات آنها بالاتراز رقبادر مي آيد.

چرا نرخ سودبانكي در ايران دو رقمي است؟

اين امر دو علت دارد:

  1. بهره وري بانك هاي كشور پايين و هزينه هاي آن ها بالاست.
  2. نرخ تورم درايران دو رقمي است.

راه حل مسئله:

  1. كاستن از نرخ سودبانكي ، كه از يك طرف موجب كاهش قيمت محصولات داخلي مي شود و از طرف ديگر بانك ها را به كاستن هزينه هاو افزايش بهره وري ناگزير مي سازد.
  2. كاستن از كسري بودجه كه منجر به كاهش نرخ تورم مي شود.

 

به عبارت ديگر طبق اين طرح:

  1. با كاستن از نرخ سود بانكي ، محصولات داخلي در مقايسه با محصولات خارجي رقابت پذير خواهندشد.
  2. با كاستن از نرخ سود بانكي وكاستن از نرخ تورم ،شاهد بهبود بهره وري بانك هاي كشورخواهيم بود.

درواقع سياست مذكور در نظر داشته است كه دو معضل پيچيده اقتصادي (ضعف قدرت رقابتي توليدات داخلي) و اجتماعي (پايين بودن بهره وري نظام بانكي) را با تغييراتي در متغيرهاي اقتصادي (عمدتاً متغير نرخ سود بانكي) حل نمايد. (اصل متن طرح منطقي كردن نرخ سود بانكي در پيوست آمده است.)

نارسايي هاي طرح در شناخت مسئله وعلل آن

    مسئله ضعف توان رقابتي توليدكنندگان داخلي ، مسئله ساده و كم اهميتي نيست و نمي توان آن را صرفاً با استناد به گفته هاي جسته و گريخته برخي توليدكنندگان ، سرمايه گذاران وديگران بازشناخت.

دركشور ما ، پيش از ارائه طرح منطقي كردن نرخ سودبانكي ، چندين تحقيق روشمند توسط چند بانك تجاري و تخصصي انجام شده كه نتايج آنها نه تنها رابطه تك عاملي بين نرخ سود تسهيلات و بالا بودن هزينه هاي سرمايه گذاري داخلي را تأييد نمي كنند بلكه حتي توجه به نرخ سود تسهيلات به عنوان مهمترين عامل مسئله را نيز رد مي كنند.

در بانك كشاورزي در سال 79 ، يك طرح نظر سنجي از 2743 مشتري بانك ( تسهيلات گيرنده و سپرده گذار) در تهران و 11استان كشور انجام شد. نتايج اين نظر سنجي ، عوامل موثر در رضايت مشتريان بانكي را به ترتيب اولويت به شرح زير مي داند:

  1. رفتار كاركنان شعب با مشتريان
  2. جوابگويي به سوالات مشتريان
  3. سود تسهيلات
  4. سرعت انجام كار

نظر سنجي ديگري كه در بانك رفاه در سال 81 در سطح 375 مشتري بانك با 7 شاخص به اجراء در آمد،الويت هاي مشتريان را به شرح ذيل عرضه داشته است:

1- ارائه خدمات بانك درمكان مناسب

2- نحوه رفتار و خدمات كاركنان

3- مديريت فرآيند امور

4- امكانات فيزيكي بانك

5- قيمت خدمات بانكي ( نرخ سود)

6و7- ساير شاخص ها .

در طرح نظرسنجي بانك صنعت و معدن در سال 1382، 80 متقاضي و مشتري تسهيلات بانك در هشت استان كشور، عمدتاً از كندي فرآيند امور گله داشته اند تا از نرخ سود تسهيلات .

در واقع براي متقاضيان تسهيلات بانكي ، آنچه فراتر از نرخ سود تسهيلات قراردارد، فرآيند و كيفيت ونحوه ارائه خدمات است.زيرا كندي وتعلل درارائه خدمات، همگي خود را در طولاني شدن پرداخت وام متقاضي و افزايش هزينه ها ي سرمايه گذاري نشان مي دهد.

نكته شايان توجه آنكه ، تحقيقات ياد شده نه به قصد شناخت عوامل موثر در سرمايه گذاري ،كه با هدف ميزان تأثير عوامل موثر بر رضايت مندي مشتريان بانكي انجام شده است؛ چنانچه قصد اول مورد نظر مي بود ، طبق تجارب و شواهد موجود، سرمايه گذاران ايراني از عوامل ديگري خارج از نظام بانكي نام مي بردند.

در تحقيقات انجام شده توسط چندين موسسه و نهاد بين المللي در زمينه وضعيت سرمايه گذاري و فعاليت هاي اقتصادي دركشورهاي جهان ازجمله ايران ، شاخص هاي متعددي بكار گرفته شده است.

بانك جهاني هر سال وضعيت سرمايه گذاري و فعاليت اقتصادي(حيطه كسب و كار)در كشورهاي عضو را بر اساس ده شاخص محاسبه و رتبه بندي مي كند. ده شاخص تعيين كننده وضعيت سرمايه گذاري وفعاليت بنگاه هاي اقتصادي به شرح زير است :

  • شاخص سهولت ثبت شركت
  • اخذ مجوزها براي احداث يا تهيه محل بنگاه
  • سهولت استخدام و نحوه استفاده از نيروي كار
  • وضعيت ثبت املاك شركت
  • اخذ اعتبارات
  • ميزان حمايت از سرمايه گذاران
  • وضعيت پرداخت ماليات
  • سهولت تجارت خارجي
  • وضعيت ضمانت اجراي قراردادها
  • وضعيت انحلال و تصفيه شركت

هركدام از اين شاخص ها نيز از سه شاخص فرعي ديگر تشكيل شده است.

همانطور كه ديده مي شود، عامل تسهيلات واعتبارات يكي از چند ده عامل تشكيل دهنده وضعيت سرمايه گذاري وفعاليت هاي اقتصادي محسوب مي شود.

در واقع مي توان گفت كه در سرمايه گذاري ، پارامترهاي متعددي دخيل هستندكه برخي آشكاراند و درمحاسبات هزينه سرمايه گذاري منظور مي شوند ولي برخي پارامترها مانند وضعيت حقوق مالكيت ، وضعيت قراردادهاي ناظر بر سرمايه گذاري، و به طوركلي بسياري از مخاطرات كه براي سرمايه گذار بنحو ملموسي آشكار نيست - به ويژه در شرايط دخالت گسترده دولت در فعاليت هاي اقتصادي، بي ثباتي اوضاع اقتصادي و نوسانات مكرر قوانين ومقررات و شيوع فساد اداري- معمولاً در هزينه هاي سرمايه گذاري بحساب نمي آيند، ولي آثاري بسيار منفي بر مدت زمان و هزينه هاي سرمايه گذاري مي گذارند.

بر اساس شاخص هاي دهگانه ياد شده ، رتبه ايران از نظر وضعيت سرمايه گذاري وفعاليت هاي اقتصادي و (محيط كسب و كار)در سال 2006 (86-1385) به شرح جدول شماره 1 بوده است:

 

 

جدول1

رتبه بندي وضعيت سرمايه گذاري وفعاليت هاي اقتصادي(كسب وكار)كشورهاي جهان درسال2006

 

كشور

رتبه سهولت انجام كسب و كار

ثبت شركت و شروع كار

اخذ مجوزهاي گوناگون

استخدام كارگران

ثبت املاك شركت

اخذ اعتبارات

اقتصاد هاي با    وضعيت سرمايه گذاري و فعاليت اقتصادي آسان تر

سنگاپور

1

11

8

3

12

7

نيوزيلند

2

3

18

10

1

3

امريكا

3

3

22

1

10

7

كانادا

4

1

32

13

22

7

هونگ كنك، چين

5

5

64

16

60

2

انگليس

6

9

46

17

19

1

دانمارك

7

14

6

15

36

13

استراليا

8

2

29

9

27

3

نروژ

9

21

14

109

6

33

ايرلند

10

6

20

83

80

7

ژاپن

11

18

2

36

39

13

ايسلند

12

16

30

42

8

13

سوئد

13

20

17

94

7

33

فنلاند

14

18

35

111

15

21

سوئيس

15

27

38

24

11

21

لتوني

16

48

23

119

3

33

استوني

17

51

13

151

23

48

تايلند

18

28

3

46

18

33

پرتوريكو

19

8

91

33

46

21

بلژيك

20

37

48

23

158

48

آلمان

21

66

21

129

42

3

هلند

22

38

80

86

20

13

كره جنوبي

23

116

28

110

67

21

لتويا

24

25

65

123

82

13

مالزي

25

71

137

38

66

3

اسرائيل

26

15

101

82

150

7

سن لوئيس

27

43

10

29

51

101

شيلي

28

32

40

58

30

33

آفريقاي جنوبي

29

57

45

87

69

33

اتريش

30

74

50

103

28

21

فيجي

31

55

27

28

71

21

موريس

32

30

49

64

156

83

آنتيگوا و باربودا

33

22

15

40

71

101

ارمنستان

34

46

36

41

2

65

فرانسه

35

12

26

134

160

48

اسلواكي

36

63

47

72

5

13

گرجستان

37

36

42

6

16

48

عربستان سعودي

38

156

44

21

4

65

اسپانيا

39

102

53

161

33

21

پرتغال

40

33

115

155

98

65

ساموا

41

91

51

11

60

83

ناميبيا

42

86

19

44

127

33

مكزيك

43

61

30

108

79

65

سن ونسان وگرانادينز

44

29

1

48

101

83

مغولستان

45

55

34

61

17

65

كويت

46

104

109

20

69

83

تايوان، چين

47

94

148

154

24

48

بوتسوانا

48

93

136

62

34

13

روماني

49

7

116

101

114

48

جامائيكا

50

10

93

26

107

101

تونگا

51

23

37

4

108

117

جمهوري چك

52

74

110

45

58

21

مالديو

53

31

9

5

172

143

بلغارستان

54

85

140

100

65

33

عمان

55

81

127

51

14

143

بليتز

56

103

4

14

117

83

گينه نو

57

69

102

19

64

101

واناتو

58

65

33

96

91

117

ترينيداد و توباگو

59

35

81

27

154

48

اقتصاد هاي با وضعيت سرمايه گذاري و فعاليت اقتصادي معتدل

كريباتي

60

72

76

18

62

101

اسلواني

61

98

63

146

97

48

پالائو

62

45

42

7

13

117

قزاقستان

63

40

119

22

76

48

اروگوئه

64

134

56

58

138

33

پرو

65

92

121

158

32

33

مجارستان

66

87

143

90

103

21

نيكاراگوئه

67

62

82

32

127

48

صربستان

68

60

157

73

110

33

جزاير سليمان

69

76

40

53

159

143

مونته نگرو

70

83

154

76

106

83

السالوادور

71

123

90

70

49

33

دمينيكن

72

24

51

50

78

101

گرانادا

73

50

12

34

145

83

پاكستان

74

54

89

126

68

65

لهستان

75

114

146

49

86

65

سوايزيلند

76

112

16

47

140

21

امارات متحد عربي

77

155

79

57

8

117

اردن

78

133

70

30

110

83

كلمبيا

79

90

60

77

56

83

تونس

80

59

110

92

71

101

پاناما

81

26

72

139

63

13

ايتاليا

82

52

104

101

53

65

كنيا

83

111

24

68

115

33

سيشل

84

42

69

84

50

159

سن كيتس و نويس

85

105

7

35

136

117

لبنان

86

116

99

43

95

48

جزاير مارشال

87

13

5

1

172

117

بنگلادش

88

68

67

75

167

48

سريلانكا

89

44

71

98

125

101

قرقيزستان

90

41

143

63

31

65

تركيه

91

53

148

146

54

65

مقدونيه

92

76

86

117

87

48

چين

93

128

153

78

21

101

غنا

94

145

83

120

113

117

بوسني و هرزگوين

95

141

160

95

139

7

روسيه

96

33

163

87

44

159

اتيوپي

97

95

59

79

146

83

يمن

98

171

39

53

43

117

آذربايجان

99

96

162

66

59

21

نپال

100

49

127

150

25

101

آرژانتين

101

106

125

138

74

48

زامبيا

102

67

123

80

119

83

مولداوي

103

84

119

128

47

101

ويتنام

104

97

25

104

34

83

كاستاريكا

105

99

57

65

37

33

مكرونزي

106

39

11

12

172

101

اوگاندا

107

107

110

8

166

159

نيجريه

108

118

129

56

170

83

يونان

109

140

55

166

94

83

مالاوي

110

89

117

68

90

65

هندوراس

111

138

88

81

89

21

پاراگوئه

112

135

124

169

48

48

گامبيا

113

124

73

25

130

143

لسه تو

114

113

75

91

129

117

مراكش

115

47

133

156

45

143

الجزاير

116

120

117

93

152

117

جمهوري دمينيكن

117

119

77

127

126

33

اقتصاد هاي با وضعيت سرمايه گذاري و فعاليت اقتصادي دشوار

گواتمالا

118

130

165

105

26

48

ايران

119

64

167

        141

143

65

آلباني

120

121

161

113

76

48

برزيل

121

115

139

99

124

83

سورينام

122

158

100

39

120

117

اكوادور

123

139

60

161

84

65

كرواسي

124

100

170

130

109

117

كيپ ورده

125

144

93

137

122

65

فليپين

126

108

113

118

98

101

ساحل غربي و غزه

127

173

108

97

118

65

اكراين

128

101

107

107

133

65

روسيه سفيد

129

148

84

31

96

117

سوريه

130

142

87

89

88

117

بوليوي

131

149

57

174

115

65

گابن

132

142

54

159

149

101

تاجيكستان

133

166

85

52

40

143

هندوستان

134

88

155

112

110

65

اندونزي

135

161

131

140

120

83

گويان

136

78

74

60

52

159

بنين

137

126

133

121

85

117

بوتان

138

79

145

116

41

159

هائيتي

139

167

60

37

135

117

موزامبيك

140

153

103

157

105

83

كته دولوار

141

154

158

133

101

143

تانزانيا

142

127

172

143

157

117

كامبوج

143

159

159

124

100

174

كموروس

144

136

68

149

83

159

عراق

145

150

97

114

37

143

سنگال

146

150

66

152

151

143

ازبكستان

147

70

138

67

165

159

موريتاني

148

164

105

142

55

101

ماداگاسكار

149

110

152

136

162

159

گينه استوايي

150

162

96

172

57

143

توگو

151

169

132

145

155

143

كامرون

152

152

151

135

131

117

زيمباوه

153

137

171

122

80

101

سودان

154

82

92

164

29

143

مالي

155

163

122

131

93

143

آنگولا

156

170

146

167

161

83

گينه

157

165

166

85

147

117

رواندا

158

58

133

106

134

159

لائوس

159

73

130

71

148

173

نيجر

160

147

126

168

103

143

جيبوتي

161

157

106

125

137

117

افغانستان

162

17

 

74

169

174

بوركينافاسو

163

131

168

153

164

117

ونزوئلا

164

129

98

165

75

143

World Bank: www.doingbusiness.org/EconomyRankings

 

طبق اندازه گيري هاي بانك جهاني ، كشورهاي داراي رتبه 1 تا 59 (از سنگاپور تا ترينيداد و توباگو) داراي شرايط كسب و كار آسان تر ، كشورهاي داراي رتبه هاي 60 تا 117 (كريباتي تا جمهوري دومينيكن) داراي شرايط كسب و كار معتدل و از رتبه هاي 118 به پايين ( گواتمالا ، ايران تا بوركينافاسو و ونزوئلا) داراي وضعيت كسب و كار دشوار هستند.

همانطور كه از جدول بر مي آيد ايران تقريباً نصف رتبه كشور عمان (55 )را داراست و كشورهايي چون قزاقستان (63) ، پاكستان (74) ، تونس (80) داراي شرايطي بمراتب بهتر از ايران و كشورهاي غنا(94) ، اتيوپي(97) ، نپال (100) ، ويتنام ( 104) و اوگاندا (107) ، نيجريه (108) ،مراكش (115) در مرتبه هايي بالاتر از ايران قرار دارند.

لازم به ذكر است كه رتبه ايران در سال 2005 (85-1384) 116 بوده است كه با سه رتبه به 119 در سال 2006 (86-85) تنزل كرده است.

 

 

 

 

در جدول شماره 2 رتبه وضعيت كسب و كار در ايران در ميان 17 كشور منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي نشان داده شده است.

 

جدول شماره 2

رتبه بندي وضعيت سرمايه گذاري وفعاليت اقتصادي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا

نام كشور

رتبه سهولت انجام كسب و كار

ثبت شركت و شروع كار

اخذ مجوزهاي گوناگون

استخدام كارگران

ثبت املاك شركت

اخذ اعتبارات

اسرائيل

1

1

8

8

16

1

عربستان سعودي

2

14

2

2

1

3

كويت

3

6

11

1

7

6

عمان

4

5

14

5

3

14

امارات متحده عربي

5

13

4

7

2

9

اردن

6

10

3

3

11

6

تونس

7

3

12

10

8

8

لبنان

8

7

7

4

10

2

يمن

9

16

1

6

5

9

مراكش

10

2

15

17

6

14

الجزاير

11

8

13

11

17

9

ايران

12

4

16

15

15

3

ساحل غربي و غزه

13

17

10

12

12

3

سوريه

14

11

5

9

9

9

عراق

15

12

6

13

4

14

جيبوتي

16

15

9

14

13

9

مصر

17

9

17

16

14

7

World Bank: www.doingbusiness.org/EconomyRankings

 

با نگاهي به ارقام جدول ، جايگاه نامطلوب كشورمان در منطقه آشكار مي شود.

شاخص سازي هاي ده گانه بانك جهاني مي تواند امكان مقايسه را بركنار از پيشداوري ها و ذهنيت هاي قبلي به دست دهد. جايگاه ما درمنطقه از كشورهاي عمان و يمن و مراكش پايين تر است. رتبه هاي نازل ايران در سطح بين المللي و منطقه اي، ما را ناخواسته به اين پرسش مي كشاند كه با چنين وضعيتي و با روند كلي كاهش يابنده رتبه ايران چگونه مي توانيم در 18 سال آينده (1404)، رتبه اول توسعه را در منطقه كسب نمائيم!؟

آيا فكر نمي كنيم كه اعمال محدوديت هاي شديد از نوع كاستن از نرخ سود تسهيلات به مقدار زياد و در يك مدت نسبتاً كوتاه خود عاملي در تشديد وخامت وضعيت سرمايه گذاري وفعاليت اقتصادي (محيط كسب و كار) در ايران مي شود؟

شايد به گفته واضعان اين سياست ها، برخي تشكل هاي اقتصادي ،صنعتي و غيره از كاستن شديد نرخ سود بانكي ابراز رضايت كرده اند ، ولي آيا آنان از اعمال فشار هاي دولت ، آن هم در دوره اي نسبتاً كوتاه مدت ، اين ترس را به خود راه نمي دهند كه گستره اين اعمال فشارها مي تواند فراتر رود وعرصه عمومي فعاليت هاي اقتصادي را تنگ تركند؟

واحد اطلاعات اقتصادي (EIU) وابسته به مجله اكونوميست انگلستان نيز از جمله مؤسسات معتبر است كه هر ساله، وضعيت كسب وكار در كشورهاي جهان را براساس شاخص هاي متعدد زير رتبه بندي مي كند:

  1. وضعيت سياسي 2- ثبات سياسي 3-كارايي سياسي4- وضعيت اقتصاد كلان 5-فرصت هاي بازار 6- سياست در قبال رقابت و بخش خصوصي 7- تجارت خارجي و كنترل نرخ ارز 8- ماليات 9- تأمين 10- بازار 11- زير ساخت هاي فيزيكي

شاخص هاي EIU نيز دوباره گوياي آن است كه در انجام سرمايه گذاري دركشورها ، عوامل متعددي دخالت دارند كه نرخ سود بانكي(مستتر درشاخص شماره10 – تأمين مالي) يكي از عوامل محسوب مي شود.

بنياد هريتيج و نشريه وال استريت نيز هر ساله ، شاخص آزادي اقتصادي حدود 161 كشور جهان را محاسبه و منتشر مي كند.

در رتبه بندي آزادي اقتصادي كشورها، ده شاخص زير بررسي مي شود:

  1. سياست تجاري2- بار مالي دخالت حكومت 3- سياست پولي 4- سرمايه گذاري خارجي 5- بانكداري و تأمين مالي 6- دستمزدها و قيمت ها 7- حقوق مالكيت 8- مقررات كسب و كار 9- بازارهاي سياه

همانگونه مي بينيم ، درميان شاخص هاي بكار رفته ، نرخ سود بانكي يكي از شاخص هاي فرعي منظور شده است. در هر حال طبق رتبه هاي اعلام شده توسط مؤسسات و نهادهاي مختلف بين المللي ، ايران از نظرفضاي سرمايه گذاري وكسب و كار باتوجه به شاخص هاي متعدد ، وضعيت نامطلوبي دارد و رتبه سال آن نسبت به سال 2005 تنزل يافته است.

نارسايي ها ي طرح در راه حل هاي پيشنهادي :

هزينه هاي مربوط به حفاظت از حقوق مالكيت ، كسب اطلاعات ، حفاظت از قراردادهاي سرمايه گذاري و كسب و كار و هزينه هاي مشابه كه تحت عنوان "هزينه هاي مبادلاتي" معروف اند، بر خلاف هزينه هايي مانند هزينه هاي عوامل توليد و از جمله نرخ سود تسهيلات (هزينه سرمايه) ، مستقيماً در هزينه هاي توليد وارد نمي شوند، ولي غير مستقيم و ناپيدا ، تأثيرات فزاينده اي در اين هزينه ها دارند.

از اين گذشته ، دخالت هرچه بيشتر دولت درفعاليت هاي اقتصادي ، موجب افزايش فرآيندها و مراحل اداري واجرايي سرمايه گذاري مي شود كه متضمن افزايش طول زمان و درنهايت افزايش هزينه هاي سرمايه گذاري است.

علاوه بر اين كاهش شديد نرخ سود تسهيلات بانكي ، بر تعداد متقاضيان تسهيلات بانكي مي افزايد كه اين امر با توجه به عدم انعطاف لازم دستگاه اداري و كارشناسي شبكه بانكي موجود ، نوبت هاي متقاضيان را طولاني تر مي كند. البته بايد در نظر داشت كه يكي از تبعات محتوم عرضه منابع مالي ارزان تر نسبت به نرخ سود بازار آزاد و نرخ تورم (همانطور كه درتسهيلات تكليفي بانك ها به كرات شاهد بوده ايم) افزايش فسادمالي و اداري در بانك هاست. اين فساد بيش از هر چيز در سه مورد عمده ذيل ديده شده است:

  1. دريافت وام توسط برخي متقاضيان و هزينه كردن آن بجزدر طرح ارائه شده (مثلاً دريافت تسهيلات توليدي و صرف آن در مواردي مانند: امور تجاري، خريد ساختمان ، خريد كالاها و يا موارد سود آورتر)
  2. دريافت تسهيلات براي طرح هاي غير موجه (طرح هايي كه از نظر اقتصادي يا فني توجيه نيستند.)
  3. دريافت تسهيلات در خارج از نوبت مقرر

درهرحال ، اين فرآيندهاي معيوب، به تشديد فساد و از بين رفتن منابع مالي بانك ها انجاميده است. طبق گفته رئيس كل بانك مركزي حدود 97 در صد منابع بانك ها ، پول مردم ، و فقط 3درصد منابع آن متعلق به بانك ها و سهامداران آنها بوده است ،بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه كاستن از سود بانكي با چنين شرايط و ساز و كارهايي ، موجب زيان سپرده گذاران شده و مي شود.

گفتني است كه سازمان بين المللي شفافيت نيز از جمله نهادهاي بين المللي است كه هر ساله رتبه فساد رادر163 كشور جهان محاسبه و منتشر مي كند. طبق رتبه بندي اين نهاد در سال 2006 (85-1384) رتبه ايران 102 از 163 كشور جهان بوده است كه نسبت به سال 2005 (84-1383) ، 9 درجه تنزل داشته است. به عبارت ديگر، وضعيت فساد در ايران در سال 2006 نسبت به سال قبل از آن ، وخيم تر شده است.

    طبق تجارب نگارنده ، تسهيلات تكليفي يا تسهيلات يارانه اي (كه نرخ سودهاي بشدت كاهش يافته كنوني را مي توان تا حدي با آنها قياس كرد)، يكي از عوامل عمده تشديد فساد بانكي در گذشته بوده است. بنابراين مي توان انتظار داشت كه كاستن از نرخ سودبانكي طبق اين سياست ، نقض غرض شد ه و به جاي افزايش بهره وري بانكي (مورد انتظار واضعان طرح منطقي كردن نرخ سودبانكي) ، با تشديد فساد بانكي، به كاهش هر چه بيشتر بهره وري بانك ها انجاميده باشد و بينجامد.

در واقع يكي از پارادوكس هاي طرح كه با فرامين دولتي ، ابعاد بمراتب وسيع تري يافته است ، همين انتظار افزايش بهره وري بانك ها در اثر كاستن شديد از نرخ سودبانكي است.

بهره وري اساساً مقوله اي انساني است كه با موقعيت رقابتي مؤسسات رابطه مستقيم و تنگاتنگي دارد. هر چه تعداد بانك ها به ويژه بانك هاي غيردولتي و خصوصي بيشتر و هرچه دخالت هاي دولت به ويژه در تعيين نرخ هاي بهره كمتر باشد، فضاي رقابتي بين بانك ها براي ارائه خدمات بهتر به منظور افزايش جذب مشتريان، افزون تر و گسترده تر خواهدشد . درحالت طبيعي و رقابت ، به راستي كدام بانك را مي توان سراغ داشت كه براي جذب متقاضيان تسهيلات ، به افزايش نرخ سود تسهيلات بالاتر و براي جذب سپرده گذاران بيشتر به كاهش نرخ سود سپرده ها روي آورد؟

البته بي ترديدبه منظور تنظيم روابط صحيح در بازار و در فعاليت مؤسسات اقتصادي ، ساز و كارهاي كنترلي و نظارتي بيروني از جانب نهادهاي دولتي و خصوصي و سازو كارهاي كنترلي نظارتي دروني از طريق برقراري يك روش مناسب حكمراني الزامي است. تجربه بهبود تدريجي بهره وري بانك هاي كشور در دوره قبل از انقلاب و تجربه نسبتاً موفق ورود مؤسسات مالي و بانك هاي خصوصي در دوره بعد از انقلاب در اين زمينه، همه حاكي است كه ارتقاي بهره وري بانك ها، با بهبود وضعيت رقابت بين بانك ها ميسر است و اعمال سياست ها و مقررات ضربتي از جانب دولت ، جز به وخامت وضعيت بهره وري بانك ها ونقض غرض نخواهد انجاميد.

نگاه به شاخص هاي ملي و بين المللي از يك طرف و توجه به اظهارات بسياري از دست اندركاران اقتصادي و سياستگذاري ، حاكي از افت بعضاً شديد رتبه هاي فضاي سرمايه گذاري و كسب و كار افزايش رتبه فساد و همچنين نگراني هاي عميق نسبت به وخيم تر شدن وضعيت كلان اقتصاد ايران است كه بانكداري كشور يكي از اجزاء آن است.

جا دارد كه حداقل با توجه به واقعيات گذشته و به خصوص پديده هاي بسيار ملموس كنوني ، دريافته باشيم كه اقتصاد ، آوردگاه تعاملات پارامترهاي مكانيكي نيست ، بلكه بيش از هرچيز ، عرصه كنش هاي متقابل و پيچيده انسان هاست كه شناخت آن به روش هايي غير از روش هاي قطعيت گراي علوم طبيعي نيازمنداست.

در پايان بجاست كه بند آخرخطابه فون هايك در 1974 را نقل كنيم :

"شناخت مرزهاي تسخير ناپذير دانش بشري به دانشجوي علوم اجتماعي ، بايد درس فروتني بياموزد تا او را همكار كساني نسازد كه با تلاش هاي مخرب خود ، سعي در به انقياد درآوردن جامعه بشري دارند؛ اين تلاش ها نه تنها وي را برهمنوعانش ستمگر خواهد ساخت بلكه مي تواند اورا ويرانگر تمدني سازدكه ساخته يك انسان نبوده، بلكه در سايه تلاش ميليون ها انسان آزاد شكل گرفته است."

 

 

متن طرح منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي

 

مقدمه ( دلايل لزوم تهيه و پيشنهاد):

درسال هاي اخير ، يكي از عمده ترين گلايه هاي توليدكنندگان و علاقه مندان به سرمايه گذاري در ايران ، بالابودن نرخ سود تسهيلات بانكي بوده است.

    امروزه دراقتصاد جهاني عصر نرخ هاي بهره بانكي و تورم دو رقمي سپري شده و توليد كنندگان در اغلب كشورهاي جهان سوم و رقباي منطقه اي و جهاني كشورمان ، با نرخ هاي سود تك رقمي وام مي گيرند و سرمايه گذاري مي كنند. اين مسأله باعث شده تا توليدكنندگان ايراني در عرصه هاي داخلي و بين المللي از قدرت رقابتي كم تري نسبت به رقباي خارجي خود برخوردار باشند.

شدت فشاري كه توليدكنندگان ايراني از اين بابت متحمل مي شوند وقتي روشن تر مي شود كه در نظر بگيريم در سال هاي اخير همه سياست هاي اقتصادي كشور به سمت كاهش تعرفه هاي وارداتي و مواجهه توليد كنندگان داخلي با ورود محصولات رقيب خارجي در بازار كشور بوده است.

مهمترين استدلال مخالفان كاهش نرخ سود بانكي ، بالا بودن نرخ تورم و نگراني از فرار سپرده ها از بانك ها از يك سو و افزايش متقاضيان دريافت تسهيلات بانكي و تشديد رانت دستيابي به تسهيلات به نسبت ارزان قيمت بانك ها بوده است.

اين در حالي است كه:

اولاً ، تحقيقات موجود نشان مي دهد با وجودي كه ميزان سود واقعي بانك ها به سپرده هاي مدت دار ( تفاوت نرخ سود پرداختي و نرخ تورم) ، طي 20 سال گذشته ، تقريباً منفي بوده است ولي هر سال ميزان سپرده هاي مدت دار در بانك ها رشد كرده است و در نتيجه ، ميزان سپرده هاي بانكي در ايران بيش تر تابعي از ريسك اندك و سود تضمين شده معاف از ماليات آنها است تا نرخ سود بانكي .

ثانياً ، عدم توان بانك ها به پاسخگويي به خيل متقاضيان تسهيلات براي سرمايه گذاري هاي توليدي ، بيش تر به ضعف سازوكارهاي بررسي طرح هاي رسيده ، پرداخت تسهيلات و نظارت برمصرف صحيح آنها در بانك هاي داخلي است كه بايد اصلاح شود و استدلال افزايش متقاضيان تسهيلات با تشديد رانت براي دريافت كنندگان تسهيلات از بانك ها ، براي مخالفت با كاهش نرخ سود بانكي ، موجه و قابل قبول به نظر مي رسد.

نكته ديگر در همين باره اختلاف شديد متوسط وزني نرخ هاي سود سپرده هاي پرداختي با متوسط وزني نرخ هاي سود تسهيلات اعطايي در نظام بانكي كشور است. اين رقم كه در ايران به بيش تر از ده درصد مي رسد ، باعث شده تا ناكارامدي بانك ها از نظر ها پنهان مانده و سود حاصله بانك ها از مابه التفاوت تسهيلات دريافتي و پرداختي صرف هزينه هاي نه چندان ضروري (مانند خريد ساختمان هاي متعدد يا لوكس سازي شعب ادارات بانك ها) شود .

به منظور اقتصادي شدن طرح هاي سرمايه گذاري و حمايت از اجراي طرح هاي توليدي در كشور ، طرح منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي با قيد يك فوريت تقديم مي شود.

موضوع طرح

ماده واحده – دولت موظف است طي دوره زماني 18 ماهه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي (اعم از بانك هاي دولتي يا خصوصي) اقدام كند به نحوي كه در خاتمه مدت، 5/4 % از نرخ سود متوسط تسهيلات كاسته شود.

تبصره 1- به منظور متعادل نمودن نرخ تورم متناسب با نرخ سود تسهيلات با هدف حمايت از سياست فوق دولت موظف است با اصلاح نظام بودجه ريزي طي دوسال هم زمان با اجراي ماده واحده مزبور مبلغ20000ميليارد ريال از كسري بودجه را باحذف رديف هاي زائد از قانون بودجه سالانه بكاهد.

تبصره 2- دولت موظف است با اصلاحات ساختاري و افزايش بهره وري نظام بانكي به نحوي اقدام كندكه براي 18 ماهه دوم پس از اجراي ماده واحده فوق امكان كاهش نرخ سود تسهيلات و نرخ سود سپرده به طور متوسط تا 4% فراهم شود.

تبصره 3- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است هر سه ماه يك بار گزارش مربوط به نحوه اجراي اين قانون را به مجلس شوراي اسلامي اعلام كند.

 

 

 

 

 

 

 


 
 
فساد اداری علل و راهکارهای مبارزه با آن
نویسنده : ناصر جبرائیل اوغلی - ساعت ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢٩
 

فساد اداری علل و راهکارهای مبارزه با آن

مولف: محمدابراهیم كاظمي

مقدمه

مطالعه تاریخ تمدنهای باستان بیانگر این نکته است که فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن داشته و اکنون نیز یکی از مسائل مبتلا به کشور های جهان میباشد .

فساد اداری نابسامانی‌های بسیاری برای جوامع بشری به دنبال داشته و جنگ های پی در پی، خشونتها و قیام علیه تمدنهای حاکم، از بین رفتن سازمانها و در هم ریختن جوامع ناشی از فساد بوده است .

امروزه تاکید کشورهای مختلف برای پیشگیری از فساد به سه رکن اصلی، آموزش کارکنان، انتخاب افراد بر اساس شایستگی و مکانیزه کردن نظامهای عملیاتی باعث شده است که مبارزه با فساد، شکل اصولی و علمی خود را طی نماید .

تعریف فساد اداری

فساد پاداشی نامشروع است که برای ورود فرد متخلف به تخلف از وظیفه، تخصیص داده می شود. بطوریکه این پاداش، سوء استفاده از اختیارات دولتی را برای کسب منابع شخصی موجب می‌گردد.

علل فساد اداری :

نظام اداری فاسد آنقدر ضوابط و مقررات غیر ضروری و دست و پاگیر دارد که موجب نفوذ سلیقه افراد در لایه های اداری جامعه شده که این خود نتیجه ای جز ایجاد بستر فساد اداری ندارد. همچنین دستگاههای نظارتی تخصص و توان شناسایی و برخورد با فساد اداری در سطح کلان و خرد را ندارند.

متاسفانه در رده های بالای نظام اداری اتخاذ خط مشی محافظه کارانه و بر خلاف منافع عام، با عث شده ادارات و نهادها بصورت غیر مسئولانه به رواج گذشته شود و برای از بین بردن اعتراض مخالفین، تجربه خصوصی سازی در کشور های پیشرفته مطرح می شود پر واضح است که روش خصوصی سازی در آن کشورها با روشی که در کشورهای در حال توسعه در پیش گرفته شده بسیار متفاوت است.

ارتکاب فساد اداری در سالهای اخیر قبح اخلاقی و رزالت خود را از دست داده و متاسفانه در سطوح مختلف بعضاًٌ بدون احساس شرم و خجالت در حضور عام انجام می شود و تبلیغات لازم در مذمت و نکوهش آن بمنظور جلوگیری از گسترش آن وجود ندارد .

تفاوت فاهش در در آمد کارکنان با رتبه و پائین و از سویی تورم روز افزون و نیز بیکاری فراوان سبب ایجاد فساد در اقشار مختلف جامعه بخصوص کارکنان دولت شده است و در صورتیکه توازن و تناسب برای در آمد کارکنان در سطوح مختلف در جامعه ایجاد نگردد نمی توان فساد اداری را از بین برد و یا حداقل کاهش داد .

ابزار های مبارزه با فساد اداری

اعمال اصلاحات در سازمانهای دولتی از جمله اصلاح و بهبود تشکیلات سازمانها، بهبود نظام بودجه ریزی، مدیریت مالی اثر بخش، نظام مالیاتی کارآمد، تشکیل دولت الکترونیک و اقداماتی از این قبیل می تواند در کاهش عرضه و اداری موثر باشد.

سیستم نظارت بر عملکرد نهادهای اداری و شناسایی ماموران فساد و مجازات آنها انفصال از خدمات دولتی و تغیر محل خدمت و تنزیل حقوق و سمت از جمله موارد پیشگیری در ایجاد فساد و حذف عوامل مفسده زا می باشد .

افزایش آگاهی مردم برای مبارزه با فساد می تواند ذهنیت شهروندان و ماموران دولتی را در رابطه با فساد تغییر دهد. از جمله راهکارهای این مقوله می توان به برنامه های آموزشی در موسسات دانشگاهی و مدارس و مراکز فرهنگی و ایجاد برنامه های تبلیغاتی ضد فساد با استفاده از رسانه های جمعی اشاره نمود.

از بین بردن تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد در سطوح مختلف ترمیم حقوق و مزایای کاکنان کم درآمد شاید در بین دیگر راهکارهای ارائه شده در مبارزه با فساد مهمترین و مفید ترین گام به سوی داشتن جامعه خالی از فساد اداری باشد .

نتیجه :

امروز کشور ما احتیاج به فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان وسرمایه گذاری مطمئن دارد. این امر نیازمند فضایی است که در آن سرمایه گذار، کشاورز، صنعتگر، مبتکر علمی، جوینده کار و ... از صحت و سلامت ارتباطات اداری و اماتی و صداقت متصدنیان امور اداری و اقتصادی مطمئن باشند و احساس امنیت و آرامش کنند . اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیاز طلبان و زیاده خواهان طرد نشوند همه احساس ناامیدی و ناامنی خواهند کرد و تعدادی از آنان برای استفاده از راههای نامشروع و غیر قانونی تشویق خواهند شد.

به امید عزم ملی در مبارزه با فساد انشاءا...

منابع

1. کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد دفتر مقابله با جرم سازمان ملل متحد نشر گرایش .

2. کارگاه آموزشی بررسی و شناسایی قابلیتهای قانون گذاری برای مبارزه با فساد .

3. فساد مالی و توسعه نیافتگی – نشریه رسالت .

4. فساد اداری – نادر حبیبی – انتشارات وثقی .


 
 
متن کامل گزارش کمیسیون اصل نود در مورد مفاسد اقتصادی
نویسنده : ناصر جبرائیل اوغلی - ساعت ٩:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢٩
 

متن کامل گزارش کمیسیون اصل نود در مورد مفاسد اقتصادی

Alef.ir

 

 

 

 

 

در اجرای اصل 49 قانون اساسی ، دولت موظف شده است ثروتهای ناشی از ربا ،
غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ... سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی ، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی ... و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند . کانون های شکل گرفته ناشی از " قدرت " و ثروت " ویرانگر وضعیت اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی کشورها می باشند به همین دلیل تحقق آرمانهای مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تشکیل چنین کانونهایی دور از دسترس می گردد . بدیهی است عدالتخواهی و مبارزه با فساد جزء ذات نظام جمهوری اسلامی می باشد و مبارزه مستمر با آن از وظایف تفکیک ناپذیر این نظام مقدس است .

بروز نمونه هائی هر چند جزئی از فساد اقتصادی ( در مقایسه با سایر حکومتها ) نگرانی شدید مقاممعظم رهبری را در پی داشته و هشدارهای مکرر ایشان بیانگر لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی است .

معظم له به منظور تبیین اثرات مفاسد اقتصادی ، شرایط مبارزه کنندگان با این پدیده شوم و چگونگی مقابله با آن ، در دهم اردیبهشت ماه سال 1380 فرمان
هشت ماده ای صادر فرمودند که به فرازهائی از آن اشاره مي شود :

" حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است باید درهمه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله ی طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند ، و این جهادی از سر اخلاص و همتی سستی ناپذیر می طلبد . جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی ، هدف و فلسفه ای ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود ، رفتار قاطع و منصفانه ی علوی را باید در مد نظر داشته باشد و به کمک الهی و حمایت مردمی که عدالت و انصاف را قدر می دانند تکیه کند . "

" اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر
امتیاز طلبان و زیاده خواهان پر مدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه گذار و تولید کننده
و اشتغال طلب ، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده ازراههاي نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد . "

" با آغاز مبارزه ی جدی با فساد اقتصادی و مالی ، یقینا زمزمه ها و بتدریج فریادها و
نعره های مخالفت با آنان بلند خواهد شد . این مخالفت ها عمدتا از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می شوند . "

" به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است .. اعتماد عمومی به دستگاههاي دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند ... "

" دستی که می خواهد با ناپاکی در بیفتد باید خود پاک باشد و کسانی که می خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند . "

" هیچ شخص یا نهادی نمی تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور ، خود را از حساب کشی معاف بشمارد . "

" به دست اندرکاران این مهم تاکید کنید که بجای پرداختن به ریشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند . "‌

" هرگونهاطلاعرسانيبهافكارعموميكهالبته درجاي خود لازم است ،‌ بايد بدور از اظهارات نسنجيده وتبليغاتگونه بوده وحفظ آرامش و اطمينان افكارعمومي را در نظر داشته باشد ."‌

 

همچنين معظم له درتاريخ هاي 5/6/82 و 19/6/82 فرمودند :

" براي مبارزه با فساد بايد همه دست به دست هم بدهند و فساد اقتصادي بخصوص دربين مسئولان و كساني كه دستي در امور بيت المال دارند بايد جدي گرفته شود ، بخاطر همين است كه اين كار جزو مشكل ترين و درعين حال ‌اگربه نتيجه برسد ، جزو
پربركت ترين هاست . تا وقتي درجامعه عدالت باشد ، تبعيض نباشد ، نگاه متفاوت به اشخاص و قشرها نباشد و امتياز طلبي هاي زيادي و نابحق و نابجا درجامعه وجود نداشته باشد ، مردم برخيلي ازناكامي ها صبر مي كنند . "‌

" مشروعيت من و شما وابسته به مبارزه با فساد ، تبعيض ، و نيز عدالت خواهي است . اين پايه مشروعيت ماست . تكليف ما اين است كه عدالت را درجامعه مستقر كنيم و اين هم جز با مبارزه با فساد و افزون طلبي انسانهاي مفت خوار و سوء استفاده كن امكان پذير نيست . "‌

با عنايت به وظيفه ذاتي كميسيون اصل نودم قانون اساسي كه همانا رسيدگي به شكايات مربوط به طرز كارمجلس ، قوه مجريه و قوه قضائيه مي باشد و اختيارات و الزاماتي كه قانون مشخص كرده از جمله : ‌

(( به موجب قانون اساسي ، كميسيون اصل 90 مي تواند با قواي سه گانه جمهوري اسلامي مستقيما مكاتبه يا به آنها مراجعه نمايد و براي رسيدگي به شكايات كتبي كه از طرف مسئولين مربوطه بدون جواب مانده ويا جواب قانع كننده به آنها داده نشده و رفع مشكلات ، توضيح بخواهد و آنها مكلفند دراسرع وقت جواب كافي بدهند )).

((مسئولين مكلفند پاسخ كافي و مستند خودرا حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ وصول كتبا به كميسيون اصل 90 اعلام دارند)) .

((تخلف از اين قانون جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا يك سال و انفصال از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد)) .

(( دادگاه مكلف است پس از صدور حكم نتيجه را به كميسيون اطلاع دهد )).

مستند به اختيارات و وظائف فوق و دراجراي فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري مبني بر لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادي ،‌ كميسيون اصل نودم قانون اساسي، با تشكيل كارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادي ، اقدام به جمع آوري و طبقه بندي پرونده هاي مهم مشمول فرمان مقام معظم رهبري به منظور برخورد قاطع با مفاسد اقتصادي نمود .

‌ پرونده های مهم موجود در کمیسیون اصل 90 به هفت حوزه عمده به شرح ذيل :‌

1- زمین 2- بانکها، بیمه ها و مسائل ارزي ‌ 3- صنایع، مخابرات، كشتيراني و ...‌

4-‌ نفت و گاز و پتروشیمی 5 - فرهنگی و اجتماعی 6- قضائی و امنیتی 7- خودرو

تقسیم گرديد كه جهت رسيدگي به آنها در هر حوزه کارشناساني با ‌وظائف مشخص تعيین گردیدند .

    براي رسيدگي به مطالب مندرج در پرونده ها :

اولا ً: از مراجع نظارتی نظیر دیوان محاسبات کشور ، سازمان بازرسی کل کشور ، وزارت اطلاعات و .. كسب نظركارشناسي شد كه در گزارشات نهائی به آن استنادشده است و. البته مساعدت مراجع فوق نيز قابل تقديراست .

ثانياً : ازمسئولين مربوطه دعوت واظهارات آنهاموردتوجه قرارگرفت . دراين رابطه دههاجلسه بامسئولين اجرائي و بيش از1100‌ مكاتبه وهزاران ساعت كاركارشناسي ازطرف كميسيون مصروف گشت .

در انتخاب پروندههای مشمول رسیدگیکارگروه ، شاخصهائیبه شرح ذیلدر نظرگرفته شد :‌

 

با عنایت پروردگار متعال و حمایتهای بیدریغ اعضاء محترم کمیسیون اصل 90 ، حاصل تلاش کارگروه بصورت فهرست اقدامات و گزارش اجمالي آن آماده و درتاريخ 12/2/86‌ به روساي محترم قوه قضائيه و مجريه ارسال گرديد كه متاسفانه از نتيجه آن اطلاعي دردست نيست.

متعاقبا گزارش مشروح بخشي ديگر از پرونده ها درتاريخ 25/1/87 ارسال گرديد كه اينك گزارش مختصر آن به استحضار نمايندگان محترم و ملت شريف ايران مي رسد . ‌

 

الف؛ فهرست برخي از پرونده هاي مورد رسيدگي در كارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادي كميسيون اصل 90 عبارتست از:

 

 

1- در حوزه زمين

رديف 

كلاسه

موضوع 

1 

4828

واگذاري اراضي به دستور وزير وقت جهاد كشاورزي 

2 

5476

واگذاري اراضي ملي خارج از ضوابط ومقررات 

3 

5493

گزارش ديوان محاسبات از واگذاريهاي غير قانوني 

4 

5509

واگذاري مجتمع شهيد حقاني با 33 برابر زير قيمت واقعي 

5 

5312

گزارش يكي ازنمايندگان مجلس در واگذاريهاي غيرقانوني در اطراف كرج

6 

5462

تخلفات شوراي شهر اسلام شهر در تغيير كاربري اراضي زراعي 

7 

5463

تخلفات شوراي شهر وشهرداري لواسان در تغيير كاربري اراضي 

8

5440

واگذاري زمين به شركت "احداث وبهره برداري آزاد راه تهران شمال"

9

5464

تفكيك زمينهاي دولت توسط 2 تن از كاركنان ثبت 

10

5612

گزارش زمين خواري در اهواز 

 

2- در حوزه بانكها، بيمه و مسائل ارزي

 

رديف 

كلاسه

موضوع:  

1 

4710

وجود نواقص عديده در سيستم ارزي بانك مركزي ج.ا.ا 

2 

5017

بررسي عملكرديكي از بانكها براي خريد ساختمان در ميدان آرژانتين به مبلغ 4/221 ميليارد ريال بدون اخذ تأييديه از شوراي اقتصاد و مطالبات معوق گروه عظام و سايرين به مبلغ 700 ميليارد ريال

3 

5495

اضافه پرداختي سود به سپرده‌گذاران در دو بانك به مبلغ 2001 ميلياردريال 

4 

5261

تسهيلات پرداختي از محل حساب ذخيره ارزي ازطريق ارائه پروفرم هاي غيرواقعي جهت گشايش اعتبارو عدم رعايت سهمالشركه مالك به نفع متقاضي وعدم انتقال بدهي معوق مشتريان به سرفصل مطالبات معوق بمنظور نشان دادن سود بانكها

5 

3800

اختلاس و سوءاستفاده مالي در شعبه پاريس يكي از بانكها جمعاً به مبلغ 541 /202/27 يورو

6 

5489

تبديل كليه موجودي دلاري يك بانك بالغ بر 205 ميليون دلار به ساير ارزها و اعتراف آن بانك به بيش از 6 ميليون دلار خسارت

7 

5494

ارائه اسناد و مدارك جعلي بابت دو فقره اعتبارات اسنادي مربوط به يك شركت در يكي از بانكها به مبلغ 116 ميليارد ريال

8

5499

اقدامات خلاف قانون بانك مركزي ج.ا.ا و 7 بانك در ارتباط با مطالبات دولت بابت يكسان سازي نرخ ارز در سال 1381 .

9 

5506

بررسي عملكرد شركت سرمايه گذاري يكي از بانكها موضوع خريدو فروش سهام توسط شركت‌هاي وابسته به بانك و ارائه سود صوري وساختگي بمبلغ 5هزارو244ميلياردريال

10 

5515

همدستي وتباني بعضي ازكاركنان يكي از بانكها باكاركنان دو شركت براي ارائه اسناد جعلي

11

5472

بررسي تسهيلات اعطايي و عدم وصول وپيگيري مطالبات سررسيد گذشته معوق بانك‌ها

12

5532

بررسيعملكرديكي ازبانكها دررابطه با ضمانت نامه 15 ميليون ماركي صادره به درخواست يك شركت معادل 6/71 ميليارد ريال كه سالها لاوصول باقي مانده است.

13

5535

پرداخت بالغ بر 5/25 ميليون مارك توسط يكي از بانكها براي خريد ساختمان در فرانكفورت و در نهايت ايجاد شركت ساختماني در آن شهر و بدهي شركت به مبلغ 223 ميليارد ريال معادل 81/18 ميليون يورو نزدآن بانك در سال 1383

14

5561

عملكرد بعضي از شركت هاي سرمايه گذاري وابسته به دستگاههاي دولتي از جمله بانك ها در جهت خريد و فروش و ايجاد درآمدهاي غيرواقعي از اين محل

 

رديف 

كلاسه

موضوع:

15

5566

پرونده مطالبات معوق شعب خارج از كشور يكي از بانكها به مبلغ 3836 ميليارد ريال كه 5/53 درصد مطالبات را تشكيل مي‌دهد كه 84درصد آن مربوط به شعب امارات
ميباشد

16

5573

خريد 93/79 درصد سهام يك شركت توسط شركت مديريت سرمايه گذاري وابسته به يك بانك به مبلغ 2321 ميليارد ريال كه برخلاف ضوابط و مقررات حاكم بر كشور مبني بر واگذاري سهام به مردم صورت گرفته است

17

5578

عدم دريافت مبلغ 1124 ميليارد ريال سود سهام شركت سرمايه‌گذاري يكي از بانكها برخلاف ماده 240 اصلاحيه‌قانون‌تجارت 

3- در حوزه صنايع، مخابرات، كشتيراني و ...

 

 

 

رديف 

كلاسه

موضوع

1 

4101

بررسي عملكرد مسئولين سازمان بنادر و كشتيراني براي سال هاي 1370 تا 1375

2 

5002

بررسي گزارش تحقيق و تفحص از يكي ازشركتهاي وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و احصاء موارد تخلف

3 

5008

بررسي موارد مندرج درگزارش مربوط به خريد سوئيچ هاي مخابراتي

4

5027

رسيدگي به پرونده سرمايه گذاري وبهره برداري از اپراتور دوم تلفن همراه

5

5052

رسيدگي به عملكرد مديريتي و سوءاستفاده معاون وقت وزير صنايع ومعادن ومديرعامل وقت سازمان ذيربط

6

5079

بررسي مسائل مالي بعضي از مسئولين شركتي وابسته به وزارت راه وترابري

7

5141

بررسي مناقصه با موضوع توسعه بخش BSS

8

5294

رسيدگي به عملكرد مديرعامل وقت يكي از كارخانجات وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

9

5376

بررسي سوء جريانات مالي، مديريتي و اقتصادي در يكي از شركتهاي هواپيمائي كشور

10

5470

پيگيري گزارش سازمان بازرسي كل كشور درخصوص واگذاري 33% سهام هفت شركت وابسته به وزارت جهاد كشاورزي به بخش خصوصي

11

5507

پيگيري گزارش ديوان محاسبات كشوردرخصوص سانحه آتش سوزي يك كشتي‌

4- در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي

 

 

رديف 

كلاسه

موضوع:  

1 

4317

بررسي رانت 700 ميليارد توماني ايجاد شده براي سال 1384 وچهار ماهه اول سال 1385 بابت فروش مواد اوليه محصولات يكي از شركتهاي وابسته به وزارت نفت

2

5263

رسيدگي به گزارش ديوان محاسبات كشور درخصوص قراردادهاي بيش از يك ميليارد ريال شركتهاي تابعه وزارت نفت براي سال 1382 و 1384

3

5395

بررسي عملكرد اداره كل تداركات وامور كالاي يكي ازشركتهاي وابسته به وزارت نفت در ارتباط با نحوه برگزاري مناقصه موضوع گزارش سازمان بازرسي كل كشور

4

5508

رسيدگي به گزارش ديوان محاسبات كشور درخصوص قرارداد خريد لوله از شركتهاي انگليسي و هندي

 

 

 

 

5- حوزه مسائل فرهنگي و اجتماعي

 

رديف  

كلاسه

موضوع 

1 

4125

بررسي موضوع سوء استفاده از ميليونها دلار اموال بازنشستگان كشور در يكي از شركتهاي تحت پوشش سازمان بازنشستگي

2 

5076

بررسي عملكرد يكي از سازمانهاي فرهنگي و بعضي از نمايندگي هاي آن درخارج از كشور

 

6- در حوزه قضائي و امنيتي

 

رديف 

كلاسه

موضوع:  

1 

5164

گزارش فساد و قاچاق عتيقه ازيكي از سفارت خانهها

2 

4853

عدم اجراي مواد (1)و (2) قانون تاسيس واساسنامه سازمان جمع آوري وفروش اموال تمليكي موضوع عدم تحويل كالاهاي مصادره اي ، ضبطي و قاچاق به سازمان مذكور

 

7- در حوزه خودرو

 

رديف  

كلاسه

موضوع:  

1 

4930

بررسي قرارداد يكي از شركتهاي خودروسازي با شركت خارجي براي ساخت خودرو و تخلفات صورت گرفته

2 

5001

بررسي قراردادهاي تنظيمي في‌مابين شركت‌هاي تحت پوشش شركت هاي خودروساز. يكي ازشركتها در سال 1373 تأسيس و تا سال 1382 ارزش كل قراردادهايش بالغ بر 1450ميليارد ريال ميگردد درصورتيكه ارزش دارائيهاي ثابتش در پايان سال 1381 بالغ بر 21 ميليارد ريال بوده است .

3 

5555

بررسي تخفيف‌هاي يكي ازشركتهاي خودروسازي به اشخاص حقيقي و حقوقي (شامل تعداد 46285 دستگاه از ابتداي سال 77 تا پايان سه ماهه اول 79 تحت عناوين مختلف)

 

 

 

ب : گزارش پارهاي از تخلفات مربوط به واگذاری زمین

 

در این پرونده مواردي از واگذاری اراضی مطرح است كه بدون رعایت قوانين و مقررات مربوط و بدون آن که مطابق ضوابط مربوط طرحی در آنها اجرا گردد ، قبل از بهره برداری از طرح ، با تخفیف نیمی از ارزش زمین به دستور مسئولین وقت به برخی از افراد از جمله مسئولین وقت واگذار شده است . بخشي از اين زمین ها در بهترین مکانهای استان تهران نظیر حاجی آباد شمیران ، سوهانک ، تلو ، امامزاده قاسم ، دارآباد و .. به شرکت های تعاونی وزارت خانه ها و دستگاههای دولتی واگذار شده است . در مواردی خريداران ، زمين هاي واگذار شده به آنها را ، به هشتاد برابر قيمت خريد درهرمتر مربع به فروش رسانده اند . مسئول ذیربط به مراجع قضائی معرفی شده که در نهایت به 5 ميليون ریال جزای نقدی محکوم گرديده است !!

دیوان محاسبات کشور نيز در تحليل و آسيب شناسي اين شيوه واگذاري اعلام میدارد که واگذاری هاي مذكور به لحاظ سوء استفاده از قوانین و مقررات ، اعمال نفوذ و قدرت صاحبان موقعیت و شأن سازمانی از یک سو ، عدم نظارت جدی و به موقع متولیان امر و بعضا همسوئی و همراهی آنان تخلفات و مفاسد اقتصادی گسترده ای واقع و پدیده ای بنام زمین خواری بروز نموده است به طوریکه اهداف مقنن یعني ایجاد اشتغال ، حفظ و احیای اراضی به جد مغفول و از دایره توجه به طور کلی خارج گشته است . به عنوان نمونه می توان به واگذاری هائي به شرح ذيل اشاره نمود :

1 / 1 - واگذاری قطعی 260 هکتار از اراضی ملی و مرغوب شهرستان دماوند به مقامات ارشد دولت وقت و فرزندان آنان با اعمال 50 درصد تخفیف ویژه قیمت کارشناسی !

2/1 - واگذرای 367 هکتار از اراضی منابع ملی در تهران ، کرج و دماوند به تعاونی یکی از وزارتخانه ها بدون ضابطه، که متجاوز از 40 میلیارد ریال سود بادآورده داشته است .

3/1 - واگذاری قطعی 125 هکتار از اراضی منابع ملی و دولتی مسگر آباد به یکی از شرکتها ( درحالي كه ارزش کارشناسی اين اراضي 131 میلیارد ریال بوده ) و در قبال آن فقط 26 میلیارد ریال نقدی و 13 دستگاه خودرو سواری به ارزش یک میلیارد ریال به صورت غیر نقدی دريافت شده است .

4/1 – واگذاری 3162 هکتار از اراضی منابع ملی و حدود 15 ميليون مترمربع از اراضی شهری در سراسر کشور به یکی از دانشگاههاي غيردولتي بدون رعایت ضوابط قانونی با اقل بهای ممکن و عمدتا رایگان و این درحالی است که مسولین دانشگاه امکان هرگونه نظارت برنحوه بهرهبرداری،استفاده صحیح و طبق ضوابط قانونی و موافقت نامههای مورد تفاهم را از دستگاههای نظارتی بطور کلی سلب نموده اند.

5/1 – واگذاری 87 هکتار زمین در استان قزوین به یک شرکت خصوصی که اعضاي هیأت مدیره آن از کارکنان یکی از سازمان های دولتی بوده اند .

6/1 – واگذاری 23 هزار مترمربع از اراضی مرغوب تهران واقع در دارآباد به 160 نفر از نمایندگان دوره ششم با قیمت نازل و شرایط ویژه .

لازم بذكر است مقرر بوده تا در این زمین ها دامداری ، طرح درختکاری و علوفه کاری صورت گیرد که عمدتا تبدیل به احداث مسکن شده و قبل از اجرای طرح و
بهره برداری نيز به فروش رسیده و سند با تخفیف 50 درصد به نام متقاضی صادر شده است .

 

2-‌‌ جعل و تباني ، تفكيك و تغيير كاربري باغات و اراضي كشاورزي¬ : ‌

1/2‌- ‌ شرکت عمران شهر جدید هشتگرد شکایتی علیه مسئولین یکی از سازمانهای دولتی و شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان دیگری طرح نموده و متعاقب آن با پيگيري دادسرای ویژه محترم مجتمع اقتصادی ،‌ مشخص گرديد سند یک قطعه زمین ‌بنام دولت ثبت و صادرگرديده و با مساحتی معادل 1197 هکتار به شرکت عمران جدید هشتگرد منتقل شده است و قطعه ای دیگر که بدوا 910 هکتار آن ملی وبا اعتراض مالک ، کل پلاک بعلاوه اراضی مزروعی و مستثنیات از اختیار دولت خارج و به 3 هزار قطعه تفکیک و مجوز نقل و انتقال از سوی اداره منابع طبیعی صادر شده است ، با جعل و خیانت و تبانی 2 تن از کارمندان اداره فوق الذکر در تحدید حدود نقشه برداری و تنظیم صورتجلسه ، بخشی از پلاکی را که دولتی تشخیص و در اختیار شرکت عمران جدید هشتگرد قرارداشته جزء پلاک مذکور نموده و به تصرف متصرفین در میآید . برابر ارزیابی اداره بازرسی استان تهران بهای این اراضی 200 میلیارد تومان و برابرنظریه وزیر محترم سابق وزارت اموراقتصادی و دارائی بالغ بر 600 میلیارد تومان املاک دولت به ناحق دراختیار افراد غیر صالح قرار گرفته است . ‌پرونده در شعبه سوم بازپرسی مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح رسیدگی است .

2/2 - اعضای یکی از شوراهای اسلامي يكي از شهرهاي استان تهران برخلاف ضوابط باغات ‌‌را به قطعات جداگانه تفكيك نموده و برای هر یک پروانه احداث بنا صادر می کند و برخلاف مقررات از 18 تا 5/32 درصد تراکم اعطاء کرده است و در قطعه دیگر به وسعت 13 هکتار اراضی درطرح کاربری باغ و جنگل کاری که ‌کلا‌ خارج از محدوده قانونی پیش بینی شده مجوز تفکیک آن را صادر و پروانه های ساختمانی را ظرف مدت کوتاه و غیر متعارفی صادر نموده است ‌. ‌نتیجتا با عدم پرداخت حقوق دولتی که بالغ بر 480‌ میلیارد ریال است ‌ سبب تضیيع و اتلاف بیت المال و مال اندوزی فرد یا افرادی شدهاند كه پرونده در شعبه 2 بازپرسی کارکنان دولت مطرح رسیدگی است .

3/2 - شورای اسلامی و شهرداری یکی دیگر از شهرهای استان تهران با کمک فرمانداری اقدام به تغییر کاربری و تفکیک بیش از 2 هزار قطعه از اراضی کشاروزی منطقه نموده و آن ها را به افراد غیر فروخته است . 400 قطعه از اراضی به فرمانداری تعلق گرفته که به صورت فیش های 500 هزار تومانی در بنگاههای املاک به قیمت 5 تا 6 میلیون تومان قبل از اینکه مراحل ثبتی تفکیک و صدور سند طی شود به فروش رسانده است .

اين پرونده ازسال 82 تاکنون در مجتمع قضائي اموراقتصادي درحال بررسی است . ‌

3- ارائه گزارش خلاف واقع و جعل عنوان براي تغييركاربري اراضي و زمين خواري¬

1/3 - برخي از کارمندان يكي از شهرداریها و يك سازمان دولتی ، با جعل عنوان و ارائه گزارش خلاف واقع برای تغییر کاربری و تخریب 50 هزار مترمربع باغ اقدام نموده که ارزش افزوده این اراضی و رانت ایجاد شده بالغ بر 200 میلیارد ریال است ، این پرونده ازسال 1382 در شعبه دوم دادیاری مجتمع قضائی ویژه امور اقتصادی مطرح رسيدگي است .

2/3- در قسمتهائی از اراضی واقع در قسمت شمالی یکی از شهرهای استان تهران
ساخت و سازهائی توسط نهادها و ارگانهای دولتی و اشخاص صورت گرفته ‌و با توجه به ارزش بالای این اراضی عده ای سود جو با استفاده از قولنامه های عادی و در بعضی موارد جعلی و با تشبث به مراجع قضائی برا ی این اراضی سند مالکیت گرفته اند ویا این اراضی را به صورت قولنامه ای به شرکت های تعاونی مسکن و نهادها و سازمانهای مختلف دولتی واگذار نموده اند که مسئولین این ارگانها نیز با نفوذ خود در ادارات مختلف سعی دارند برای این اراضی سند مالکیت بگیرند . 200 هزار متر مربع از این اراضی در اختیار سازمان دولتی قراردارد که سعی در تغییر کاربری اراضی دارد . در این رابطه نیز پرونده در شعبه سوم بازپرسی مطرح است ‌.

 

نتيجه گيري و پيشنهاد :

1- قوانین و مقررات مربوط به واگذاری زمین در نظام جمهوری اسلامی ایران دستخوش تغییراتی شده و مسئولین ذیربط برداشت های متفاوتی از آنها داشته اند و در نهایت ،‌ ضعف مدیریتی موجبات ابهام وتخلف در شیوه های واگذاری را فراهم کرده و سبب بروز سوء استفاده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي شده است .در مصوبات شورای انقلاب، اجازه فروش اراضی منابع طبیعی ، موات و مراتع به غیر داده نشده است بلکه هیأتهائی مانند هیأت هفت نفره زمین مسئولیت واگذاری اراضی را طبق ضوابط مصوب به عهده داشته اند .

شرايط قانوني واگذاري و فروش اراضي عبارتند از:

بنابراین عدم تحقق یکی از شروط فوق موجب عدم اجراي قانون مي گردد .

ملاحظاتي كه دراين گزارش بايد ملحوظ نظر قرار گيرد :

 

درپايان ضمن اعلام اينكه بخشهاي ديگر اين گزارش آماده و به مسئولين ذيربط منعكس شده ، كميسيون وظيفه خود ميداند مراتب تشكر و قدرداني خود را از كليه افراديكه در امر مبارزه با فساد تلاش و مجاهدت ميكنند ، ابراز نمايد.

 

 


 
 
(راهكارهاي مبارزه با تبعيض و فساد مالي و اقتصادي در سيره نظري و عملي امام علي (
نویسنده : ناصر جبرائیل اوغلی - ساعت ٩:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢٩
 

(راهكارهاي مبارزه با تبعيض و فساد مالي و اقتصادي در سيره نظري و عملي امام علي ( ع ) و حضرت فاطمه (س

راهكارهاي مبارزه با تبعيض و فساد مالي و اقتصادي در سيره نظري و عملي امام علي ( ع ) و حضرت فاطمه ( س )

محقق : علي اكبر ربيعي نتاج

عضو هيئت علمي دانشگاه مازندران

چكيده

جامعه موجود زنده اي كه براي بالندگي به غذاي مناسب نيازمند است . چنانچه جهت جلوگيري از مرگ زودرس لازم است از آفات و بيماريها بدور باشد .

يكي از آفتها و بيماريها كه جامعه را تهديد مي كند و به ورطه هلاكت و نابودي مي كشاند ، تبعيض و فساد مالي و اقتصادي است .

در اين مقاله كوشيده شد تا راهكارهاي مبارزه با تبعيض و فساد مالي و اقتصادي در سيره نظري و عملي علي بن ابي طالب ( س ) جستجو گردد ، برخي از اين راهكارها كه در اين پژوهش مورد توجه قرار گرفت شرح و بسط گرديد ، عبارتند از :

1ـ بكارگيري مديران شايسته

2ـ نظارت مستمر بر اعمال كارگزاران

3ـ قانون سالاري و برخورد با متخلف بر اساس قانون

4ـ توصيه به ساده زيستي مديران

5ـ توجه به معشيت مردم

نويسنده با توضيح بندهاي فوق ، استدلال نمود كه رعايت آنها در جامعه سبب فراگير شدن ثروت و مبارزه با تبعيض گشته و در نتيجه از نرخ فساد مالي و اقتصادي كاسته خواهد شد .

مقدمه :

جامعه شناسان ؛ جامعه را يك موجود زنده و ذي حيات مي دانند و براي آن طلوع و غروب ، شكوفايي و انقراض ، تولد و مرگ ، صباوت و جواني . رشد و بالندگي ، تنزل و فرسايش و ... قائلند ؛ آنان معتقدند : جوامع براي رشد و شكوفايي نياز به علم و عدالت ، مديريت و معنويت ، همبستگي و وحدت دارد ، عواملي چون ؛ ظلم و ستم ، جهل و ناداني ،مديريت غير علمي ، تبعيض و فساد مالي و ... جامعه را به انحطاط و نابودي مي كشاند . در اين ميان تبعيض ، فساد مالي و اقتصادي يكي از شاخصه هاي مهم عوامل انحطاط و يكي از مشكلات جوامع امروزي و مشكل عصرم است و حقيقتاً يكي از آسيب ها خطرناكي است كه انقلاب اسلامي ايران را تهديد مي كند . امام خميني ( ره ) معمار بزرگ انقلاب ، به اين امر مهم توجه داشته و مبارزه با آن را تأكيد فرمودند . آيه ا... خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي خطبه هاي نماز جمعه مورخ 16/9/80 بدين مضمون فرمودند :

« قوه قضائيه بايد با فساد مالي و اقتصادي مبارزه كند و از هياهو و غوغا سالاري نهر اسد ، پاهايشان در اين مبارزه سست نگردد ، قطعاً خدواند كمك خواهد كرد و ملت ايران نيز پشتيبان خواهد بود » در اين مقاله سعي و تلاش گرديد تا راهكارهاي مبارزه با تبعيض و فساد مالي و اقتصادي ، با مروري بر نهج البلاغه و سيره نظري و عملي حضرت اميرالمومنين علي ( ع ) و فاطمه زهرا ( س ) ، مطالعه و جستجو گردد آنگاه پس از فيش برداري و جمع بندي و تنظيم و موضوع سازي ، راهكارها به شرح زير بيان مي گردد :

1ـ بكارگيري مديران شايسته و باتقوا  :قرار گرفتن مديران شايسته و با تقثوا در پستهاي سازماني همواره سبب تسريع روند كارها و انجام امور به بهترين شكل ممكن مي گردد ، بررسيهاي آماري در مديراني كه مرتكب تبعيض و فساد مالي در جامعه شده اند نشان مي دهد كه آنان از نظر اعتقادي ضعيف و بي بنيان بوده اند ، تقوي و اعتقاد به خدا ، يكي از عوامل بازدارنده مجرم از ارتكاب به جرم است و كسي كهبه خدا و روز رستاخيز ايمان متقن دارد هرگز دستش به انحراف و كج روي اقتصادي آلوده نمي گردد . از آنجايي كه مي گويند : « علاج واقعه را قبل از وقوع بايد كرد » شايسته است حاكمان و مديران ارشد با بكارگيري كارگزاراني شايسته و باتقوا ، نرخ تبعيض و فساد مالي و اقتصادي در ططح جامعه كاهش دهند . حضرت علي ( ع ) و فاطمه زهرا  ( س ) همواره به اين مهم توجه داشتند ، بعد از رحلت پيامبر ( ص ) كه شايسته ترين فرد به خلافت از صحنه كنار زده شد حضرت فاطمه ( س ) در دفاع از علي ( ع ) فرمود :

« و مالذي نقموا من أبي الحسن ؟ نقموا و الله منه نكير سيفه و قله مبالاته لحتفه و شده و طأته و نكال وقعته و تشمره في ذات الله »

چه عاملي سبب شد كه اينها انتقام جويانه با ابي الحسن ( علي « ع » ) برخورد نمايند ؟ به خدا سوگند ، به خاطر شمشير منكر بر انداز و بي باكي و نترسيدن او از مرگ و به علت محكمي قدمهاي او در حق ، شدت عقوبت عبرت آميز  و شدت خشم او در راه خدا ، از او انتقام گرفتند .

علي ( ع ) وقتي كه حكومت را در دست گرفت ابتدا مديران ناشايست را از حكومت عزل و به جاي آنها كارگزاراني شايسته و با تقوا گمارد ، مورخين نوشته اند  :

« در ابتداي حكومت چند تن از عاملان عثمان را كه در زمان او ، به غارت بيت المال پرداخته بودند و براي خويش ثروتي انباشتند از حكومت معزول كرد .

عبدا... بي عامر حضرمي » حليف بني اميه را از استانداري مكه عزل نموده و « ابوقتاده حارث بن ربعي انصاري » را به جاي او مأمور نمود « يعلي بن اميه » را از حكومت يمن عزل كرد و » عبيدا... بن عباس » را به جاي او منصوب كرد ، « عبدا... بن سعد بن ابي سرح » برادر ناتني « عثمان » را از حكومت مصر معزول نمود و « قيس بن سعد بن عباده انصاري » را به جاي او منصوب كرد . « عبدا... بن قيس عامر » را از حكومت نيشابور عزل نمود و به جاي او « خليد بن كاس » را مامور نمود . از جمله نامه اي به معاويه نوشت و او را از حكومت شام فرا خواند »

حضرت امام خميني ( ره ) مي گويد : « بعضي از روي دلسوزي حضرت امير را به خيال خودشان نصيحت مي كردند كه شما يك مدتي بگذاريد معاويه در حكومت شما باشد و بعد كه پايه حكومت شما قوي شد آن وقت او را رد مي كنيد ، ( حضرت ) به هيچ يك از‌آن حرفها اعتنا نكردند و حجت شان هم اين بود كه يك نفر آدمي كه بر خلاف موازين الهي رفتار مي كند و ظلم را در بلاد راه مي اندازد  ، من حتي براي يك آن هم نمي توانم او را حاكمش قرار بدهم . »

او در انتصاب مديران به هيچ وجه روابط خويشاوندي و دوستي را ملاك قرار نمي داد به طوري كه « محمد بن ابي بكر » ، كه از خواص ايشان بود از حكومت مصر عزل و به جاي ايشان « مالك اشتر نخعي » را براي حكومت آن ديار نصب نمودند .

حضرت در قسمتي از نامه خويش به مالك اشتر سفارش مي كند در انتخاب كارگزارانش به عواملي چون ، آزمايش ، تجربه كاري ، شرم و حياء ، پاكي و صلاحيت خانوادگي ، سابقه مسلماني ، اخلاق خوب ، امانتداري و ... ملاك گزينش قرار دهند .

و مي فرمايند :

« ثم انظر في امور عمالك فاستعلهم اختيارا و لا تولهم محاباه و اثره فانهما جماع من شعب الجور و الخيانه و توخ منهم اهل التجريه و الحياء من اهل البيوتات الصالحه و القدر في الاسلام المتقدمه ، فانهم اكرم اخلاقا و اصح اعراضا و اقل في المطاع اشراقا و ابلغ في عواقب الامور نظرا » :

« سپس در مورد كارمندانت ، بينديش و پس از آزمايش به كارشان بگمار و با ميل شخصي و بدون مشورت با ديگران آنان را به كارهاي مختلف وادار نكن ( كه اين روش ) نوعي ستمگري و خيانت است . كارگزاران دولتي را از ميان مردمي با تجربه و با حياء از خاندان هاي پاكيزه و با تقوي ، كه در مسلماني ، سابقه درخشاني دارند ، انتخاب كن ، زيرا اخلاق آنان گرامي تر و آبرويشان محفوظ تر و طمع ورزي شان كمتر و آينده نگري آنان بيشتر است . »

و براستي اگر ، دور از مسايل جناحي معيارهاي حضرت امير ( ع ) در گزينش مديران مورد توجه قرار گيرد ، درصد فساد مالي در جامعه كاسته خواهد شد .

2ـ نظارت مستمر بر اعمال كارگزاران و برخورد با متخلف

نظارت مستمر دولتي و مردمي يكي از راهكارهاي مهم در مبارزه با تبعيض و فساد مالي و اقتصادي است . اين نظارت مي تواند به صورت آشكارا و مخفيانه صورت گيرد . روانشناسان وجود نظارت مستمر را سبب ضريب افزايش كاري و ايجاد انگيزه و رغبت در كار مي دانند و نبود چنين تشكيلاتي را باعث ايجاد اختلال در سيستم اداري كشور بيان مي كنند .

نظارت مستمر سبب شناسايي خادمان و خائنان مي گردد و راهي است كه رانت خواريها ، احتكار و ارتشا ، فساد مالي و اقتصادي شناسايي گردد . حضرت علي ( ع ) در منشور حكومت به مالك اشتر وجود بازرسان مخفي را به او تذكر مي دهد و مي گويد :

« ثم تفقد اعمالهم و ابعث العيون من اهل الصدق و الوفاء تعاهدك في السر لامورهم حدوده لهم علي استعمال الامانه و الرفق بالرعيه و تخفط من الاعوان كان احد منهم بسط يده الي خيانه اجتمعت بها عليه عندك اخبار عيونك ، التفيت بذالك شاهدا ، فبسطت عليه العقوبه في بدنه و اخذته بما لصاب من علمه ، ثم نصبه بمقام المذله و وسمته بالخيانه و قلدته عادالتهم » سپس رفتار كارگزاران را بررسي كن و جاسوساني راستگو و وفاپيشه بر آنان بگمار و بازرسي پنهاني تو از آنان ، سبب امانت داري و مهرباني با رعيت خواهد بود .

و از همكاران نزديكت سخت مراقبت كن و اگر يكي از آنان دست به خيانت زد و گزارش جاسوسان تو هم آن خيانت را تأييد كرد ، به همين مقدار گواهي قناعت كرده و او را با تازيانه كيفر كن و آنچه از اموال در اختيار دارد از او باز پس گير ، سپس او را خوار دار و خيانتكار بشمار و طوق بدنامي به گردنش بيفكن .

علي ( ع ) خود به اعمال كارگزاران نظارت مي كرد ، وقتي كه به او خبر رسيد منذربن جارود . يكي از حكمرانان او مرتكب فساد مالي شده است به او چنين نوشت :

« همانا ، شايستگي پدرت مرا نسبت به تو خوشبين كرد و گمان كردم همانند پدرت مي باشي و راه او را مي روي ، ناگهان به من خبر داده اند كه در هوا پرستي چيزي فروگذار نكرده و توشه اي براي آخرت خود باقي نگذاشته اي ، دنياي خود را با تباه كردن آخرت آبادان مي كني و براي پيوستن  با خويشاوندانت از دين خدا بريده اي ، اگر آنچه به من گزارش رسيده باشد ، شتر خانه ات و بند كفش تو ، از تو با ارزش تر است و كسي كه همانند تو باشد ، نه لياقت پاسداري از مرزهاي كشور را دارد و نه مي تواند كاري را به انجام رساند . »

حضرت فاطمه زهرا ( س ) نيز بر اعمال كارگزاران حكومت نظارت مي كرد وقتي كه مي بيند حق مسلم او را سلب كردند با خليفه اول به محاجه بر مي خيزد و با استناد به قرآن ( وورث سليمان داود ) و مدعاي خويش را ثابت مي كند .

3ـ قانون سالاري و برخورد با متخلف بر اساس قانون

يكي ديگر از راهكارهاي مبارزه با تبعيض و فساد مالي و اقتصادي اجراي دقيق قوانين براي همه اقشار جامعه است . اگر قانون مجازاتهاي اسلامي در برابر غارتگران بيت المال براي گروه معيني عملي گردد ولي خواص از آن مستثنا باشند جامعه به فساد كشيده مي شود در درون جامعه اي كه يك جوان بي كار به وام ازدواج يك صد هزار توماني محتاج است ولي عده اي با استفاده از روابط به جاي ضوابط وام چند ميلياردي مي گيرند ! چگونه مي توان ادعا كرد كه به عدالت علي ( ع ) دست يافته ايم ! علي ( ع ) در اجراي قانون الهي جدي و در اجراي عدالت  اقتصادي بسيار سخت گير بود .

ابن ابي الحديد معتزلي مي نويسد :

« علي در نوزدهم ذي حجه سال 35 هجري در دومين خطبه خويش ، سياست تساوي در تقسيم بيت المال را اعلام كرد . » اين سياست براي افرادي چون طلحه و زبير كه در زمان عثمان ثروتهاي زيادي به چنگ آورده بودند ، غير قابل تحمل بود . در سومين روز خلافت حضرت به « ابن رافع » كاتب و خزانه دار خويش فرمودند : كه تقسيم را شروع كند ، او هم از مهاجرين شروع كرد و به هر نفر سه دينار داد ، سپس به انصار هم مانند آنها و بعد به هر يك از حاضرين اعم از سرخ و سياه سه دينار پرداخت كرد .

« سهل بن حنيف » گفت : يا اميرالمومنين اين شخص ديروز غلام من بوده است كه آزادش كرده ام ، حضرت فرمود : به همان اندازه كه به تو از بيت المال مي پردازم به او پرداخت مي كنم لذا به هر كدام سه دينار پرداخت كرد و هيچ كس را بر ديگري ترجيح نداد ، توطئه بر عليه امام از اينجا شدت گرفت كه آنان فهميدند كه او دست به توقيف اموالي مي زند كه در زمان عثمان انباشته اند لذا ( مخالفين ) خونخواهي عثمان را بهانه ساخته و معركه ها ايجاد كردند . تقسيم بالسويه و به طور كلي مساوات در طول زندگي امام مشهور است و البته مشكلاتي را ( نظير غوغا سالاري ، جنگ بر عليه او ... ) هم به بار آورده است . ولي علي ( ع ) كسي نبود كه به واسطه منافع شخصي دست از هدفهاي عالي و والاي خود بردارد » .

تبعيض نژادي و خويشاوند سالاري يكي از آسيب ها و آفت هر حكومت است كه عده قليلي به مال و منال و ثروت دست مي يابند ولي اكثريت جامعه در فقر و بدبختي بسر مي برند . داستان عقيل برادر اميرالمومنين ( ع ) معروف است ، وقتي تقاضاي خويش را با برادر مطرح مي سازد با آهن گداخته اي روبرو مي گردد ، وقتي عقيل فرياد مي زند  ، علي ( ع ) مي گويد : « اي عقيل از حرارت آهني مي نالي كه انساني به بازيچه آن را گرم ساخته است ؟ اما مرا به آنش دوزخي مي خواني كه خداي جبارش با خشم خود آن را گداخته است ؟ تو از حرارت ناچيز مي نالي و من از حرارت آتش الهي ننالم ؟ »

آري قانون از ديدگاه علي ( ع ) براي همه يكي است ، خويشاوندان بر غير خويشان برتري ندارند ، همه از بيت المال حق استفاده را دارند .

« ام هاني ، خواهر امبر المومنين بود كه امام به او بيست درهم به عنوان سهميه داده بود ، او هم كنيزش كه يك نفر عجمي بود ، پرسيد كه امير المومنين چه قدر به تو داده است ؟ كنيز گفت : بيست درهم ، ام هاني از آن كه امير المونين سهم او را كه زني آزاده از قريش و خواهر امير مؤمنان ( ع ) است با كنيزكي عجمي يكسان داده است بسيار ناراحت شد ، ولي هنگامي كه با  ناراحتي به امام مراجعه كرد حضرت فرمود :

انصر في رجمك الله ما وجدنا في كتاب الله فضلا لاسماعيل علي اسحاق . » يعني برو ، خدا به تو رحم كند ما در كتاب الهي اسماعيل را برتر از اسحاق نيافتيم .

حضرت امام خميني در خصوص خضوع و خشوع حضرت امير ( ع ) در برابر قانون مي گويد :

« به حسب نقل ـ قاضي ايشان را احضار مي كند ـ همان قاضي كه خودش نصب كرده ـ تشريف مي برند . وقتي قاضي مي گويد يا ابالحسن ، مي گويد : نه ، بايد من و او را علي السواء باشد و مرا با كنيه كه يك احترام است اسم نبر ، يا علي بگو و وقتي هم كه قاضي رسيدگي مي كند و حكم بر ضد حضرت امير مي دهد ، حق مي دهد »

اگر قاضي ، بر اساس قانون و كتاب خدا ، آقازاده ها و مديران ارشد جامعه كه مرتكب فساد مالي و اقتصادي شدند با شهامت و شجاعت محاكمه نمايد و از عواقب اين محاكمه و غوغا سالاري نهر اسد بايد به او افتخار كرد .

راستي ثروتهاي بادآورده و خيانتهاي ميلياردي از بيت المال ريشه اش چيست ؟

چگونه يك شبه بعضي از نظر اقتصادي راه صد ساله را طي كرده اند ؟ مگر نه اين است كه آنان از بيت المال سوء استفاده نمودند ! و مجريان مجازات ، آنان را با ديد تساهل نگريستند ؟

وقتي كه به علي ( ع ) از خيانت اقتصادي حاكمي خبر دادند به او نامه نوشت :

پس از خدا بترس و اموال آنان را بازگردان و اگر چنين نكني و خدا مرا فرصت دهد تا بر تو دست يابم ، تو را كيفر خواهم داد كه نزد خدا عذر خواه من باشي و با شمشيري تو را مي زنم كه به هر كس زدم وارد دوزخ گرديد .

سوگند به خدا اگر حسن و حسين چنان مي كردند كه تو انجام دادي ، از من روي خوش نمي ديدند و به آرزو نمي رسيدند تا آن كه حق را از آنان باز پس ستانم و باطلي را كه به ستم پديد آمده نابود سازم و هموست به دليل گردنبندي كه دخترش از ابي رافع خزانه دار كوفه به رسم عاريت گرفته بود  به خازن بيت المال فرمود :

« هم امروز آن را بازگردان و مبادا چنين كار را تكرار كني كه تو را عقوبت خواهم كرد ! اين سخن به دخترش رسيد و با او گفت من دختر و پاره تن توأم . كيست به پوشيدن آن از من سزاوارتر ؟ اميرالمومنين ( ع ) با او گفت اي دختر علي بن ابيطالب ! پاي از راه حق فراتر منه آيا زنان مهاجر و انصار در چنين روزي به مانند اين گردنبند خود را آرايش مي كنند ؟ پس آن را از دختر باز گرفتم و به جاي خود نهادم . »

4ـ توصيه به ساده زيستي مديران  : يكي ديگر از راهكارهاي مبارزه با فساد مالي ، ساده زيستي مديران است . مديراني كه به زندگي ساده عادت كرده اند . دل و جان آنها از اموال دنيوي سيراب است . آنان به استفاده از حداقل امكانات مادي اكتفا مي كنند به گونه اي كه اقبال و ادبار دنيا ، مشكلي براي آن ايجاد نخواهند كرد . اما اگر به تجمل پرستي و روحيه كاخ نشيني معتاد شوند . روحيه فزون خواهي و پر خرجي در آنها قوت گرفته و به كنزاندوزي روي مي آورند از جمع آوري ثروت هرگز خسته نمي شوند ، اگر از نظر ايماني بي بنيان باشند  فساد مالي در سطح مديران رونق خواهد گرفت ، مردم نيز كه معمولاً دين و روش حاكم خويش را تبعيت  مي كنند از اين چالش و بحران اقتصادي جان سالم نخواهد برد . مولا علي ( ع ) ، همواره به ساده زيستي و دوري از زرق و برق دنيا سفارش مي كرد و حاكماني كه به امور دنيا علاقه نشان مي دادند مورد عتاب حضرت قرار مي گرفتند ، داستان عثمان حنيف والي بصره كه به مهماني يكي از ثروتمندان بصره رفته بود نامه اي كه حضرت در اين خصوص به او نوشته اند دقت علي ( ع ) و شدت برخورد ايشان را با كارگزاران تجملاتي نشان مي دهد و نيز حجت خدا را بر همه كساني كه به نام اسلام ، هدايت و مديريت جامعه را بر دوش گرفته انتد تمام مي كند . زندگي ساده حضرت زهرا ( س ) و علي ( ع ) خود حديث مفصلي است . آنان به غذايي اندك اكتفا كرده و گاهي اتفاق مي افتاد كه هيچ غذايي در خانه نداشتند و اگر چيز ساده اي يافت مي شد ديگران را بر خود ترجيح داده و آن را در راه خدا انفاق مي كردند كه نزول سوره « اهل اتي » شاهدي است بر اثبات مدعا . آن بزرگوار مي گفت : لا رؤضن نفسي تهش رياضه معما الي الفرص اذا قدرت عليها مطعوما و تفنع بالملح ماذوما »

نفس خود را چنان تربيت مي كنم كه به قرص ناني شاد و شكفته گردد و در خورش به نمك قناعت كرده و بسازد . نقطه مقابل ساده زيستي ، افزون طلبي و افزون خواهي است كه يكي از آفت بزرگ مديريت است و ريشه در خودپسندي و خود برتريني دارد و يكي از آثار اين روحيه ، تبعيض و بي عدالتي و ستمگري است زيرا افزون خواهان ، هميشه خود را در استفاده از امكانات عمومي جامعه مقدم مي دارند و براي رسيدن به مقاصد مادي خويش دست به هر كاري مي زنند ، مولا علي ( ع ) در فرازي از نامه 53 مالك اشتر از اين بيماري برحذر مي دارد و به او توصيه مي كند كه در پست حكومت هرگز افزون طلب نباشد كه موجب تكاثر مال و فساد آن خواهد شد :

« و بپرهيز به خود اختصاص دادن آنچه را كه همه مردم در آن حقي مساوي دارند و بپرهيز از اينكه خود را به غفلت و ناداني زني ... پس آنچه را كه بر پايه افزون خواهي از ديگران به ستم گرفته اي به نفع ديگري از تو گرفته خواهد شد و بزودي پرده ها از روي كارهاي تو به كناري زده مي شود و حقايق پشت پرده آشكار مي گردد و حق مظلوم را از تو مي ستاند . »

ابن ابي الحديد شارح نهج البلاغه در ذيل اين فراز از نامه مي نويسد : « و اين شيوه از اخلاق نبوي است . هنگامي كه غنايم جنگ خيبر را براي پيامبر آوردند . پيامبر اكرم سوار بر مركبش شد ، مردم به دنبال او راه افتادند و درخواست تقسيم غنايم را نمودند . در حاليكه آن حضرت ساكت بود و چيزي نمي گفت . تا اينكه مردم در خواسته خود اصرار نمودند پيامبر در پاي درختي قرار گرفت ، رو به مردم كرد و گفت : اگر به عدد شنهاي صحراي تهامه غنيمت داشتم همه آن را بين شما تقسيم مي كردم و هيچ گونه بخل و ترسي نداشتم و آنگاه پايين آمد و همه آن غنايم را بين مردم تقسيم نمود و به اندازه سوزني نيز براي خود بر نداشت »

براستي اگر كارگزاران حكومت ، زندگي حضرت زهرا ( س ) و علي ( ع ) را الگو قرار دهند و توصيه آن بزرگواران را به مديران حكومت در ارتباط با ساده زيستي و زهد ، دوري از دنيا و تجملات آن را سرمشق قرار دهند فساد مالي و اقتصادي در سطح مديران برچيده خواهد شد .

5ـ  توجه به معيشت مردم

يكي از راهكارهاي مبارزه با فساد مالي را مي توان در رسيدن به معيشت مردم جستجو كرد ، چرا كه اگر مردم گرسنه و فقير باشند و در بدبختي زندگي كنند ، فقر ، مشكل بي ايماني ، كفر ، سرقت ، اعتياد ، فساد مالي را به دنبال خواهد داشت ، گرچه غناي فرهنگي و علمي ، تقويت ايمان و معنويت مردم در كاستن عوامل جرم در درون جامعه مؤثر است ولي اين تأثير فراگير نخواهد بود و حاكمان موظفند علاوه بر رسيدگي به امور ديني مردم به معيشت آنها توجه كنند . در حكومت مردم سالاري اميرالمؤمنين ( ع ) توجه به مردم و رضايت عامه و رسيدگي به ارزاق و معيشت آنها سرلوحه كار اوست . زيرا همه كوشش امام در رسيدگي به دين و دنياي مردم است ؛ لذا علاوه بر رسيدگي به امور معنوي مردم ، نكات ذيل مورد توجه آن بزرگوار را به معيشت آنان  اثبات مي كند :

5 ـ 1 ـ توجه به معيشت ماليات دهندگان

ماليات كه پايه و اساس اقتصاد كشور است اگر سبب شود كه وضعيت مالي ، ماليات دهندگان سامان نيابد و رونق و آباداني شهرها و زمين ها تنزل كند حضرت آن را نهي كرده است چنانچه به مالك اشتر در نامه 53 دستور مي دهد : ماليات و بيت المال را به گونه اي وارسي كن كه صلاح ماليات دهندگان باشد زيرا بهبودي ماليات و ماليات دهندگان ، عامل اصلاح امور ديگر اقشار جامعه مي باشد و تا امور ماليات دهندگان اصلاح نشود كار ديگران نيز سامان نخواهد گرفت . زيرا همه مردم نان خور ماليات و ماليات دهندگانند ، حضرت در يك جمله بسيار زيبايي ادامه مي دهد كه اقتصاد دان هاي بزرگ جهان نظير « آدام اسميت » انگليسي به آن توجه دارند و آن جمله اين است « وليكن نظرك في عماره الارض ابلغ من نظرك في استجلاب الخراج ، لان ذلك امرها الا قليلاً .

بايد تلاش تو در آباداني زمين بيشتر از جمع آوري خراج باشد كه خراج جز با آباداني فراهم نمي گردد و آن كس كه خراج را بدون آباداني مزارع طلب كند ، شهرها را خراب و بندگان خدا را نابود و حكومتش جز اندك مدتي دوام نيابد .

اما در ادامه به مالك اشتر نخعي گوشزد مي كند كه :

پس اگر شكايت كردند از سنگيني ماليات ، يا آفت زدگي ، يا خشك شدن آب چشمه ها يا كمي باران ، يا خراب شدن زمين در سيلابها ، يا خشكسالي ، در گرفتن ماليات به ميزاني تخفيف ده تا امورشان سامان گيرد و هرگز تخفيف دادن در خراج تو را نگران نسازد زيرا آن ، اندوخته اي است كه در آباداني شهر تو و آراستن ولايت هاي تو نقش دارد . » و در نامه 25 كه حضرت به كارگزاران مالياتي دستور گرفتن ماليات را مي دهد ـ در نحوه جدا كردن اموال زكوي از اصل مال ـ كاملاً به معيشت اقتصادي ماليات دهنده توجه دارند و فرمان مي دهد : به گونه اي مال را جدا سازند كه نه ماليات دهنده و نه ماليات گيرنده ضرر ببيند .

5 ـ 2 ـ توجه به وضعيت اقتصادي كارمندان

كارمندان كه ركن و اساس دولتند و سبب خوشنامي حكام ، اگر از نظر اقتصادي تأمين نباشند ممكن است به خيانت و رشوه آلوده گردند و مردم را به نظام بدبين سازند و حكومت پايه مردمي خويش را از دست بدهد . امام علي ( ع ) به همين دليل دستور بي نيازي اقتصادي كارمندان و بستن بهانه هاي خيانت را به مالك اشتر گوشزد مي كند و مي گويد : ثم اسبغ عليهم الارزاق ، فان ذلك قوه لهم علي استصلاح انفسهم و غني لهم عن تناول ما تحت ايديهم و حجه عليهم ان خالفوا امرك و ثلموا امانتك .

سپس روزي فروان بر آنان ارزاني دار ، كه با گرفتن حقوق كافي در اصلاح خود بيشتر مي كوشند و با بي نيازي ، دست به اموال بيت المال نمي زنند و اتمام حجتي است بر آنان اگر فرمانت را نپذيرند يا در امانت تو خيانت كنند .

5 ـ 3 ـ توجه به معيشت محرومان

در درون جامعه عده اي وجود دارند كه به دلايلي چون بيماري ، از دست دادن سرپرست خانواده ، حوادث اجتماعي و طبيعي و ... از تمكن اقتصادي محروم ماندند و محتاج به كمك و توجه ديگران شدند . حضرت امير ( ع) در نامه 53 نهج البلاغه ، وقتي در خصوص توجه به طبقات مختلف اجتماعي تذكراتي بليغ به مالك اشتر بيان نمودند در معيشت طبقه محروم عنايت ويژه اي داشتند ، آنگاه كه مي گويد : ثم الله في الطبقه السفلي من الذين لا حيله لهم ، من المساكين و المحتاجين و اهل البؤسي و الزمني ...

سپس خدا را ! در خصوص طبقات پايين و محروم جامعه كه هيچ چاره اي ندارند و عبارتند از : زمين گيران ، نيازمندان ، گرفتاران ، دردمندان ، همانا در اين طبقه محروم گروهي خويشتن داري كرده و گروهي به گدايي دست نياز بر مي دارند ، ... پس بخشي از بيت المال و بخشي از غله هاي زمين هاي غنيمتي اسلام را در هر شهري به طبقات پايين اختصاص ده ، زيرا براي دورترين مسلمانان همانند نزديك ترين آنان سهمي مساوي وجود دارد و تو مسئول رعايت آن مي باشي .

مبادا سرمستي حكومت تو را از رسيدگي به آنان بازدارد ، كه هرگز انجام كارهاي فراوان و مهم عذري براي ترك مسئوليتهاي كوچك تر نخواهد بود .

همواره در فكر مشكلات آنان باش و از آنان  روي برمگردان ، به ويژه امور كساني را از آنان بيشتر رسيدگي كن كه از كوچكي به چشم نمي آيند و ديگران آنها را كوچك مي شمارند و كمتر به تو دسترسي دارند .

براي اين گروه ، از افراد مورد اطمينان خود كه خدا ترس و فروتنند فردي را انتخاب كن ، تا پيرامونشان تحقيق و مسايل آنان را به تو گزارش كنند . سپس در رفع مشكلاتشان بگونه اي عمل كن كه در پيشگاه خدا عذري داشته باشي . زيرا اين گروه در ميان رعيت بيشتر از ديگران به عدالت نيازمندند و حق آنان را بگونه اي بپرداز كه در نزد خدا معذور باشي .  »

در قرآن و سيره پيامبر ( ص ) بزرگ اسلام ، از جمله مصارف خمس و زكات ، پرداخت آنها به همين طبقات محروم است . كه حضرت امير ( ع ) در نامه 25 و 26 به كارگزاران مالياتي همين نكته را تذكر مي دهد و سهمي از بيت المال را در بهبود معيشت آنها مقرر مي كند امام ( ع‌) به انفاق اقتصادي نسبت به محرومان ، توصيه مي نمود و علاوه بر آن خود ، كار و تلاش مي كرد و نتايج آن را براي بهبود زندگي اقتصادي يتيمان و مساكين وقف مي كرد كه « آبيار علي ( ع ) » در مدينه منوره بهترين شاهد صادقي بر مدعاي ماست كه علي ( ع ) آن چاه ها را حفر و براي مستمندان وقف نمود .

5ـ 4 ـ  توجه به قيمت مناسب كالا

يكي از راههاي توجه به وضعيت معيشتي مردم عادلانه بودن قيمت كالاست چرا كه بالا بودن قيمت اجناس قدرت خريد را مخصوص ثروتمندان نموده و محرومان  از ارزاق عمومي بي بهره خواهند شد حضرت در نامه 53 نهج البلاغه به اين نكته توجه دارد و مي گويد : وليكن البيع سمحاً بموازين عدل و اسحار لا تجحف بالفريقين من البائع و المبتاع : بايد خريد و فروش در جامعه به سادگي و با موازين عدل صورت پذيرد و قيمت ها به گونه اي باشد كه نه به خريدار زياني رساند . و در همين نامه به مالك اشتر تذكر مي دهد كه امور بازار و بازاريان را بررسي نمايد و قيمتها را كنترل و از احتكار و انباشته شدن كالا جلوگيري كند چنانچه بازاريان بعد از نهي از احتكار ، تخلف نمايند به كيفر و مجازات برساند چنانچه خود نيز در بازار حضور مي يافت و بازاريان و تجار را به ياد گرفتن احكام خريد و فروش ترغيب مي كرد و متخلفين را مجازات مي نمود .

5 ـ 5 ـ  توجه به ثمردهي منابع توليد

زمين و جنگل و درختان و ... كه از منابع توليدند اگر خشك و ويران گردند . ديگر زمين محصول نخواهد داد ، درختان به بار نخواهد نشست و مردم از نظر معيشت در رنج و سختي قرار خواهند گرفت اما اگر حاكم توجه او به آباد ساختن زمين و آبياري درختان باشد رعيت محصول بيشتري گرفته و وضعيت اقتصادي بهتري خواهند يافت و درآمد عمومي دولت از طريق ماليات افزايش مي يابد .

حضرت در نامه 53 نهج البلاغه ، آباداني زمين را مقدمه خودكفايي اقتصادي مي داند و در خطبه 154 نقش آبياري درختان در كيفيت ميوه را بيان داشته و مي گويد :

« و اعلم ان لكل عمل نباتاً و كل نبات لا غني الماء و المياء مخلفه ، فما طاب سقيه طاب غرسه و حلت ثمرته و ما خبث سقيه ، خبث غرسه و أمرت ثمرته »

آگاه باش هر عملي و رويشي دارد و هر روينده اي از آب بي نياز نيست و آبها نيز گوناگون مي باشند پس هر درختي كه آبياري اش به اندازه و نيكو باشد شاخ و برگش نيكو و ميوه اش شيرين است و آنچه آبياري اش پاكيزه نباشد درختش عيب دار و ميوه اش تلخ است . »

وقتي كه شهر كوفه را خشكسالي فراگرفته و زمين ها و كوهها از بي آبي شكاف برداشته و حيوانات از بي علفي گرسنه و لاغر گشته اند براي بهبود وضعيت مالي مردم اينگونه خطبه خواند :

« خداوندا ، كوههاي ما از بي آبي شكاف خورده و زمين ما غبار آلود و دام هاي ما در آغل هاي خود سرگردانند و چون زن و بچه مرده فرياد مي كشند و از رفت و آمد بي حاصل به سوي چراگاهها و آبشخورها خسته شده اند ! بار خدايا ! بر ناله گوسفندان و فرياد و آه شتران ماده رحمت آور ...

خدايا ما را با باراني سيراب كن كه زنده كننده ، سيراب سازنده ، فراگير و به همه جا رونده ، پاكيزه و با بركت ، گوارا و پرنعمت ، گياه آن بسيار ، شاخه هاي آن به بار نشسته و برگ هايش تازه و آبدار باشد تا با چنان باراني بنده ناتوان را توان بخشي و شهرهاي مرده ات را زنده سازي ، خدايا ؛ باراني ده كه بسيار ببارد تا زمين هاي بلند ما پرگياه شود .

5ـ 6 ـ تسريع در تقسيم بيت المال

يكي از راههاي توجه معيشت مردم به موقع رساندن حقوق و نياز آنهاست . من كه امروز نياز دارم و از فقر مي نالم چه سود كه فردا تأمين گردم ، مولي علي ( ع ) علاوه بر آنكه بيت المال را بالسويه قسمت مي كرد ، در توزيع آن عجله مي نمود تا اموال هر چه زودتر به دست مستحقان واقعي خويش رسيده و نيازشان برطرف  گردد ، « شبي مالي را نزد حضرتش آوردند ، دستور تقسيم آن را داد ، گفتند : يا اميرالمومنين ( ع ) اكنون شب است ، فردا تقسيم خواهيم كرد ، فرمود : آيا باور داريد كه فردا زنده ايد ؟ فرمود تأخير نكنيد مگر اينكه آن را قسمت نماييد ، شمعي آوردند و آن مال را تقسيم نمودند »

و حتي هر روز جمعه بيت المال را جارو مي زد و با آب مي شست ، سپس دو ركعت نماز مي خواند و مي گفت اين دو ركعت نماز شهادت خواهند داد . پس توجه يك حكومت به معيشت ماليات دهندگان و وضعيت اقتصادي كارمندان و محرومان و رسيدن به بازار و قيمت مناسب كالا و ثمردهي منابع توليدات ، سرعت دادن به رفع نياز محتاجان ، سبب كاستن فساد مالي خواهد شد و باعث خواهد گشت تا ثروت در دست طبقه خاصي تمركز نيافته و در سطح جامعه پخش گردد و از سويي محرومان و مستمندان زندگي بهتر يافته و دست خود را به ناهنجاريهاي اجتماعي چون سرقت و ... آلوده نخواهند كرد .


 
 
جايگاه مبارزه با فساد مالي در قوانين و مقررات و نقش و وظيفه دستگاههاي نظارتي نظا
نویسنده : ناصر جبرائیل اوغلی - ساعت ٩:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢٩
 

جايگاه مبارزه با فساد مالي در قوانين و مقررات و نقش و وظيفه دستگاههاي نظارتي نظام در مبارزه مذکور

 

صادق منتی نژاد

پيشگفتار

در اوايل سال 1380، سالي که رهبر معظم انقلاب اسلامي آنرا سال رفتار علوي نام نهادند، و در تاريخ 10/2/80 معظم له طي فرماني 8 مادهاي سران قواي سه گانه و ارگانهاي نظارتي تابعه را به مبارزه جدي و قاطع با فساد اقتصادي و مالي مکلف فرمودند. گرچه از آن تاريخ تاکنون قواي 3گانه فعاليتهاي خوب و قابل توجهي از بعد عملي انجام دادهاند، اما از بعد نظري تاکنون اقدام چشمگيري صورت نگرفته است. در اين مقاله سعي ميشود با بررسي قوانين و مقررات ناظر به فعاليتهاي مالي جايگاه قانوني چنين وظيفه اي و راه کارهاي آن بررسي شود.

مقدمه:

بررسي قوانين و مقررات مربوط به فساد مالي بيانگر آنست که قوانين و مقررات مذکور از 4 جنبه ميتوانند مورد تجزيه و تحليل علمي قرار گيرند: دسته اول قوانين و مقرراتي هستند که ناظر به قبل از وقوع و بروز فساد مالي بوده و قانونگزار آنها را به عنوان ابزارهايي جهت پيشگيري از وقوع فساد وضع نموده است دسته دوم قوانين و مقرراتي ميباشند که قانونگزار از طريق ابزارها و دستگاههاي قانوني و کارکنان دستگاههاي مذکور و از مجراي اينگونه قوانين و مقررات سعي مينمايد با يک نظارت همزمان با فعاليت قانوني دستگاه، از وقوع فساد جلوگيري نمايد. بديهي است اينگونه قوانين و مقررات نيز تا حدودي جنبه پيشگيرانه داشته ولي به لحاظ اينکه همزمان با وقوع عمليات مالي غير فاسد صورت ميگيرد ميتوان از آنها به عنوان قوانين و مقررات جداگانهاي اشاره نمود دسته سوم قوانين و مقرراتي هستند که حاکم بر مرحله پس از بروز وقوع فساد ميباشند و نهايتاً دسته آخر قوانين و مقررات حاکم بر دستگاههاي نظارتي ميباشد که در کليه مراحل وقوع يک عمل فسادبار چه قبل، چه حين و چه بعد از وقوع آن با اينگونه فعاليتهاي فاسد و نامشروع مبارزه مينمايند. موارد فوق را به اختصار در سطوح ذيل ميآوريم:

 

 

بخش اول:

قوانين و مقررات ناظر بر پيشگيري از فساد:

 

همانگونه که رهبر معظم انقلاب در بند 8 فرمان خود مقرر فرمودهاند، در مبارزه با فساد نبايد به جاي پرداختن به ريشهها وام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاي کوچک رفت. بنابراين از اين لحاظ در مبارزه با فساد مالي لازم است بيشتر به ريشهها توجه نمود و در مبارزه با ريشهها نيز مهمترين ابزار مبارزه با فساد، بحث پيشگيري از وقوع فساد ميباشد. در اينخصوص در قوانين و مقررات جاري، احکام و تکاليفي وجود دارد که به اختصار به آنها اشاره مينماييم:

مبحث يکم: قانون اساسي:

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان منشور ملت، در اصول متعددي به بحث پيشگيري از فساد مالي و اداري به شرح ذيل اشاره گرديده است:

1- در اصل چهارم قانون اساسي مقرر گرديده که تمام قوانين و مقررات اعم از مدني، جزايي، مالي، اقتصادي و... بايد براساس موازين اسلامي باشد. بديهي است در دين مبين اسلام هيچگونه جايگاهي براي امور مفسدهدار و نامشروع شناخته نشده و همين امر سبب ميگردد قوانين منطبق با موازين مذکور، سلامت اقتصادي و مالي جامعه را تنظيم و از بروز فساد جلوگيري نمايند.

2- بندهاي 1 و 2و 3 و 5و 6و 8 اصل چهل و سوم قانون اساسي از تامين نيازهاي اساسي، ايجاد شرايط و امکانات کار براي همه و تنظيم برنامه اقتصادي کشور و منع انحصار و ربا و ديگر معاملات حرام و منع اسراف و تبذير و... صحبت گرديده که هريک از موارد فوق ميتوانند راه را بر وقوع مفاسد مالي ببندد. به عنوان مثال در جامعهاي که نيازهاي اساسي مردم نظير مسکن و خوراک و پوشاک تامين شود، امکان بروز فسادهايي نظير اختلاس و رشوه و.. از بين ميرود و يا در جامعهاي که داراي برنامه منظم اقتصادي باشد اشخاص ضمن برآورده نمودن نيازهاي مادي، اقدام به خودسازي معنوي نموده و خود را از ورطه فساد دور ميدارند. همچنين در جامعهاي که اضرار به غير و احتکار و ربا حرام شده باشد، بسياري از مفاسد مالي محلي براي وقوع نمييابد.

3-در اصل چهل و چهارم قانون اساسي مقرر گرديده مالکيت در 3 بخش دولتي، تعاوني و خصوصي به شرطي معتبر و مورد حمايت ميباشد که از محدوده قوانين اسلام تجاوز ننموده باشد.

4- در اصل چهل و هفتم قانون اساسي نيز صرفاً مالکيت حاصل از طرق مشروع محترم و مورد قبول شناخته شده است.

5- در اصل يکصدو پنجاه و سوم نيز انعقاد هرگونه قراردادي که منجر به سلطه بيگانگان بر منابع طبيعي و اقتصادي و... کشور شود ممنوع گرديده است.

6- در بند «5» اصل صد و پنجاه و ششم نيز «پيشگيري از وقوع جرم (اعم از جرائم مالي و غيره) به عنوان يکي از وظايف قوه قضاييه ذکر گرديده است. بنابراين قوه قضاييه مکلف است در موارديکه تشخيص دهد امکان وقوع جرائم و مفاسدي در آينده ميرود بايد از طريق راههاي قانوني از وقوع آن جلوگيري نمايد.

7- طبق اصل صدو چهل و دو دارايي رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان قبل... از خدمت توسط رئيس قوه قضاييه رسيدگي ميگردد که برخلاف حق افزايش نيافته باشد. گرچه اين اصل تاکنون بدرستي اجراءنشده و گرچه نظارت رئيس قوه قضاييه بر دارايي رهبري امري خلاف شئون اداري و سلسله مراتب آن ميباشد و ليکن خود اين اصل بيانگر تاکيد قانون اساسي بر پيشگيري از وقوع جرم و فساد ميباشد.

مبحث دوم: قوانين عادي

بديهي است دامنه قوانين عادي به اندازهاي وسيع و گسترده ميباشد که ذکر تمام قوانين و مقررات مربوط به آنها که حاوي احکام و تکاليفي در خصوص پيشگيري از وقوع فساد مالي باشد، مشکل بوده و از اين حيث صرفاً قوانين و مقررات مهم ذکر ميگردند:

1-قانون ممنوعيت دولت از مذاکره و عقد قرارداد راجع به امتياز نفت با خارجيها مصوب 11 آذر ماه 1323 مقرر داشته که هيچ نخست وزير، وزير و اشخاصي که کفالت از مقام آنها و يا معاونت ميکنند، نميتوانند راجع به امتياز نفت با هيچيک از نمايندگي رسمي و غير رسمي دول مجاور و غير مجاور و يا نمايندگان شرکتهاي نفت و هرکس غير از اينها مذاکراتي که صورت رسمي و اثر قانوني دارد بکند و يا اينکه قراردادي امضاءنمايند. در ماده 2 قانون مذکور مذاکرات مذکور منوط به استحضارو اطلاع مجلس شوراي ملي گرديدهاند. و در ماده 3 حبس از 2 تا 8 سال و انفصال دائم از خدمت دولتي به عنوان مجازات متخلف مقرر گرديده است.

همانگونه که مشخص ميشود، قانونگزار به منظور اينکه از رانت خواري و سوء استفاده مقامات طراز اول کشور از مقام و موقعيتشان جلوگيري نمايد، در مقام پيشگيري از وقوع تخلفات احتمالي، نامبردگان را از مذاکره در خصوص نفت با خارجيها ممنوع نموده است.

2- قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و کارمندان در معاملات دولتي و کشوري مصوب 2/10/1337: در قانون مذکور که يکي از قوانين جزايي بسيار مهم در کشورمان ميباشد، قانونگزار مسئولين رده اول نظام اعم از نخست وزير، وزير، نمايندگان مجلس، سفرا، استانداران و تمامي کارکنان کشوري و لشکري و برخي از اشخاص حقوقي وابسته به دولت و حتي برخي از اقارب نسبي و سببي کارکنان دولت را از مداخله در معاملات دولتي و کشوري که فهرست آن در تبصره 3 ماده اول قانون مذکور آمده است، ممنوع نموده و براي افراد متخلف مجازات حبس 2 تا 4 سال را پيشبيني نموده است. بدون شک قانون مذکور يکي از قوانين حياتي و با اهميت در مجموعه قوانين و مقررات نظام اسلامي ايران بوده که براساس آن هيچ مستخدم دولتي نميتواند مستقيم يا غير مستقيم در يک معامله با دولت شخصاً يا از طريق ديگري مداخله نمايد و از اين حيث قانونگزار راه سوءاستفاده از بيتالمال را بسته و به عنوان يک تدبير پيشگيرانه اجازه نداده مستخدمين دولت از نفوذ و مقام و منزلت اداري خود سوءاستفاده نموده و بر بيت المال دستاندازي نمايند. بديهي است قانون مذکور با توجه به تاريخ تصويب در حال حاضر شامل برخي از مقامات کشور نظير رئيس جمهور، رهبري، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و.. نميشود و اصل لزوم تفسير مضيق در حقوق جزا موجب ميگردد قانون مذکور را به افراد مذکور تسري ندهيم.

3- قانون مربوط به رسيدگي به دارايي وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوري و لشکري و شهرداريها و موسسات وابسته به آنها مصوب 19/2/1337: گرچه قانون مذکور مقرر نموده که از تاريخ تصويب اين قانون اشخاص مذکور يعني وزراءو کارکنان دولت و همسر و فرزندان آنها که به هر طريقي پاداش از دولت ميگيرند، مکلف هستند صورت دارايي و درآمد خود و فرزندان تحت و لايت خود را به مراجع قانوني مربوطه تسليم و رسيد دريافت دارند و از اين حيث قانون مذکور خيلي واجد جنبه پيشگيري نيست، ليکن تبصره ماده اول قانون مذکور که مقرر داشته کليه کارکنان جديدالاستخدام بايد موقع ورود به خدمت دولت، صورت دارايي و درآمد خود و همسر و فرزندان خود را به مراجع مذکور تسليم نمايند، کاملاً جنبه پيشگيري دارد و مقنن سعي داشته از سوء استفاده مستخدمين دولت از مقام و موقعيت شغلي خود جلوگيري نموده تانامبردگان در حين خدمت من غير حق دارايي و ثروت خود را از مجاري غير قانوني و به صورت بادآورده انباشته ننمايند ودست به تکاثر ثروت نزنند.

4- قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل دولتي مصوب 11/10/73:

يکي از اصول مترقي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصل «141» بوده که مقرر داشته «رئيس جمهوري، معاونان رئيس جمهور، وزيران و کارمندان دولت نميتوانند بيش از يک شغل دولتي داشته باشند...» در راستاي اجراي اين اصل قانون صدرالذکر تصويب گرديده و قانونگزار به منظور جلوگيري از فساد اداري و مالي (سوء استفاده از مقام و موقعيتهاي متعدد شغلي) و منع دريافتهاي متعدد از منابع متعدد دولتي، مستخدمين دولتي را در تمام سطوح از تصدي بيش از يک شغل دولتي ممنوع نموده است. اجراي دقيق اصل فوق سبب ميگردد که عدهاي مشاغل متعدد دولتي را در انحصار خود در نياورده و از اين حيث موجب تضييع بيتالمال نگردند. اضافه مينمايد مشاغل تحقيقاتي و آموزشي از شمول ممنوعتيهاي فوق خارج گرديدهاند. لازم به ذکر است که ريشه قوانين مذکور در تبصره «29» قانون بودجه سال 44 (منع دريافت از بيش از يک صندوق دولتي) به چشم ميخورد.

5- قانون ممنوعيت اخذ پورسانت در معاملات خارجي مصوب 27/4/72:

از آنجائيکه معاملات خارجي جزو آندسته معاملاتي ميباشند که مربوط به قراردادهاي کلان تجاري و اقتصادي و... ميباشند قانونگزار در قانون مصوب فوقالذکر مقرر نموده است که قبول هرگونه پورسانت (درصد) از قبيل وجه، مال، سند پرداخت وجه يا تسليم مال تحت هر عنوان به طور مستقيم يا غير مستقيم در رابطه با معاملات خارجي قواي 3گانه و..ممنوع است.» شان نزول و وظيفه تصويب قانون مورداشاره آنستکه افرادي که از طرف دولت ماموريت انجام اينگونه معاملات را دارند، از طريق دريافت وجوه يا امتيازاتي نظير پورسانت به هر عنوان خواه به عنوان هديه و پاداش و... باشد مصالح و منافع مالي عمومي را ناديده نگرفته و باکسب منافع نامشروع مالي مذکور منافع مشروع کلان را زير پا نگذارند. بديهي است در معاملات داخلي چنين ممنوعيتي نيز وجود دارد که در قسمتهاي بعدي به آن اشاره ميگردد.

در پايان اين قسمت لازم به ذکر ميداند که علاوه بر قوانين کلي و عمومي صدرالاشاره، قوانين متعدد ديگري در خصوص پيشگيري از فساد مالي وجود دارد که به لحاظ کم اهميتي به آنها اشاره نميشود.

 

 

بخش دوم:

قوانين و مقررات ودستگاههائي که همزمان باانجام فعاليتها و وظايف قانوني دستگاهها، بطور مستمر از بروز مفاسد مالي جلوگيري مينمايند:

 

1- قانون محاسبات عمومي:

يکي از قوانيني که در خصوص موضوع صدرالذکر وجود دارد قانون محاسبات عمومي ميباشدکه در ماده «31» آن شخص ذيحساب به عنوان مامور وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف گرديده که بر امور مالي و محاسباتي دستگاهها و صحت و سلامت حسابهاي آن نظارت نمايد. مامور مذکور وظيفه دارد طبق ماده «53» قانون محاسبات عمومي تمامي پرداختهارا با قوانين و مقررات تطبيق داده تا در صورتيکه دستور خرج مسئولين دستگاهها مذکور خلاف قوانين و مقررات بوده از آن پرداخت جلوگيري و در صورتيکه مسئولين فوق بر دستور غير قانوني خود اصرار داشته باشند، شخص ذيحساب طبق ماده «91» قانون محاسبات عمومي جريان را به وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات گزارش نمايد. بديهي است وجود ذيحساب و وظايف و مسئوليتهايي که ايشان دارد و نظارت مستمري که ايشان در هنگام خرج و هزينه بعمل ميآورد ميتواند عامل مهمي در مبارزه بامفاسد مالي و اقتصادي باشد. اينگونه نظارت را امروزه نظارت حين خرج ميگويند که يکي از اهرمهاي جلوگيري از بروز فساد ميباشد.

2-قوانين و مقررات خاص:

برخي از دستگاهها وجود دارند که مشمول قانون محاسبات عمومي و مواد 31 و 53 و 91 آن نبوده ولي اينگونه دستگاهها طبق قوانين و مقررات خاص خود داراي شخصي به عنوان مسئول و مدير امور مالي با همان وظايف و مسئوليتهاي ذيحساب ميباشند و اين شخص از اين لحاظ و به مثابه ذيحساب نقش مهمي در مبارزه با فساد مالي و اقتصادي دارد.

3- قانون برنامه و بودجه:

علاوه بر قانون محاسبات عمومي و قوانين و مقررات عام و خاص ديگري که از طريق اشخاصي نظير ذيحساب و مسئول و مدير امور مالي مراقبت لازم را در اجراي قوانين و مقررات بعمل ميآورند تا از بروز مفاسد مالي جلوگيري شود، در ماده 34 قانون برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه سابق و سازمان مديريت و برنامهريزي فعلي موظف گرديده، به طور مستمر از عمليات طرحها و فعاليتهاي دستگاههاي اجرايي بازديد و بازرسي بعمل آورده تا مطابقت يا عدم مطابقت عمليات صورت گرفته و نتايج حاصله با هدفها و سياستهاي تعيين شده در قوانين مشخص گردد. بديهي است يکي از موارد و نقاط آسيبپذير که در آن بيم بروز مفاسد مالي ميرود، فعاليتها و طرحهاي عمراني دستگاهها بوده که بعضاً در جريان اجراء آنها مشکلات و نواقصي به چشم ميخورد و بعضاً در جريان اجراء آنها حيف و ميلهايي صورت ميپذيرد که در صورت انجام نقش قانوني و وظايف محوله توسط سازمان مورد اشاره، اينگونه مفاسد کمتر به منصه بروز و ظهور ميرسد.

 

 

بخش سوم:

مبارزه با فساد مالي بعد از تحقق فساد:

 

گرچه اين شعار هميشگي که پيشگيري از درمان بهتر ميباشد يک شعار مناسب و ايدهآل بوده ولي در برخي موارد پيشگيري کاري از پيش نميبرد و مراقبت و نظارت در حين عمل نيز کارساز نميباشد. در اينگونه موارد طبق فرمايش رهبر بزرگوار انقلاب بايد از طريق ضمانت اجراهاي کيفري و اداري «قاطعانه ضربه عدالت را وارد نمود». در اين بخش از سيستم قانوني کشورمان نيزالحمدلله قوانين و مقررات متعددي وجودداردکه ناظر به مرحله پس از بروز تخلف ميباشند. اينگونه قوانين در عوض پيشبيني راههاي جلوگيري از فساد، ناظر به مرحله بعد از وقوع فساد و بيانگر مجازاتها و تنبيه مفسدين ميباشد که اهم آنها را در ذيل ميآوريم.

1- قانون مجازات اسلامي:

قانون مذکور قانون عام وکلي حاکم بر جرائم و مجازاتها بوده که در طي مواد متعددي مجازاتهايي را براي مجرمين مالي و غير مالي پيشبيني نموده است. از جمله در فصل يازدهم قانون مذکور براي جرايمي نظير ارتشاء، ربا و کلاهبرداري به عنوان جرايم مهم مالي، مجازاتهايي سنگين پيشبيني گرديده است. به عنوان مثال در ماده 592 قانون مذکورپيشبيني گرديده که هرکس عالماً عامداً براي اقدام به اجراي امري يا امتناع از انجام امري که از وظايف اشخاص مذکور در ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري مصوب سال 67 مجمع تشخيص مصلحت نظام ميباشد، وجه يا مالي يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيم يا غير مستقيم بدهد، در حکم راشي است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشي از ارتشاء به حبس از 6 ماه تا 3 سال و يا تا 74 ضربه شلاق محکوم ميشود.

بنابراين هر مستخدم دولتي در هريک از قواي 3 گانه يا ساير دستگاهها و نهادها، وجوهي تحت اين عنوان دريافت نمايد به مجازات مذکور محکوم ميشود. در ماده 598 قانون مجازات اسلامي که يکي از بهترين مواد قانون مذکور ميباشد، استفاده غير مجاز از وجوه و اموال عمومي و دولتي و اهمال و تفريطي که موجب تضييع بيتالمال شود مستلزم مجازات گرديده است. به عنوان مثال ممکن است کارمندي ماشين حساب اداره را به منزل برده تا پس از چند روز استفاده، آنرا به اداره برگرداند، اين شخص گرچه مختلس محسوب نميشود ولي تحت عنوان استفاده غير مجاز مورد تنبيه قرا ميگيرد. در ماده 599 تدليس و فريبکاري در انجام معاملات يا انجام وظايف محوله و در ماده 600 وصول درآمدها غير قانوني توسط مسئولين دولتي و در ماده 601 احتساب وجوه يا فعاليتهاي انجام نگرفته به حساب دولت و در ماده 603 احتساب سود و نفع و منفعت در معاملات و مزايدهها و مناقصهها و تشخيصات و امتيازات مربوط به دستگاههاي دولتي توسط مسئولين و کارکنان اين دستگاهها مستلزم مجازات 6ماه تا 5 سال شناخته شده است.

2- در قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري مصوب 15آذر 1367 نيز قانونگزار مجازاتهايي را براي اشخاصيکه مرتکب اعمال مجرمانه مذکور ميشوند، پيشبيني نموده و حتي در ماده 4 قانون اخيرالذکر مقرر گرديده در صورتيکه عمل افراد مذکور به صورت شبکهاي باشد و مصداق افساد في الارض را داشته باشد، مرتکب به اعدام محکوم ميشود.

3- در قانون مجازات تباني در معاملات دولتي مصوب 19/3/48 مقرر گرديده که اشخاصيکه در معاملات يامناقصهها و مزايدههاي دولتي يا... با يکديگر تباني کنند و در نتيجه ضرري متوجه دولت و ياشرکتها وموسسات دولتي و... بشود به حبس از يک تا سه سال جزاي نقدي به ميزان آنچه من غير حق تحصيل نمودهاند محکوم ميشوند و در صورتيکه نامبردگان مستخدم دولت باشند، به حداکثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتي ... محکوم ميشوند. همانگونه که ملاحظه ميشود، قانونگزار در قانون مورداشاره، جرم مهم وسنگين «تباني» را پيشبيني نموده تا از طريق آن کساني را که به صورت همکاري و همفکري بر عليه مصالح و منافع مالي کشور اقدام مينمايند و در نتيجه تباني نامشروع آنهابيتالمال ضايع ميشود، مورد مجازت و تنبيه قرار دهد.

4-در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور مصوب 28/9/69 نيز مقتن اخلال در نظام پولي و ارزي کشور از طريق قاچاق عمده ارز، ضرب سکه قلب يا جعل اسکناس و...و اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي و اخلال در نظام توليدي کشور يا اقدام به خارج نمودن ميراث فرهنگي و... را با مجازتهاي سنگين که از 5 سال حبس شروع و تا اعدام را شامل ميشود، ممنوع نموده است. بررسي جرائم مذکور حکايت از آن دارد مقنن بر آن بوده تا کسانيکه به هر نحوي قصد دارند نظام و سيستم اقتصادي کشور را به قصد تکاثر ثروت شخصي يا با هدف کمک به بيگانگان و مخالفان نظام با چالش و فروپاشي مواجه نمايند، از قصد شومشان بازداشته و آنها را به مجازات سنگين محکوم نمايد.

5- دادگاه موضوع اصل 49 قانون اساسي و قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي مصوب 17/5/63 :

در اصل 49 قانون اساسي دولت موظف گرديده ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعهکاريها و معاملات دولتي، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي، داير کردن اماکن فسادو ساير موارد نامشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بيتالمال بدهد براين اساس در سال 63 قانون نحوه اجراي اصل 49 تصويب و ماده 2 آن مقرر داشته که شورايعالي قضايي (قوه قضاييه) در هريک از استانهاي کشور و شهرستانهايي که لازم بداند شعبه يا شعبي از دادگاه انقلاب را جهت رسيدگي و ثبوت شرعي دعاوي مطروحه معين نمايد. اگر داگاه احراز کند که ثروت نامشروع از ارتکاب جرم حاصل شده، مجرم را به مجازات لازم محکوم ميکند و مال نيز به صاحب آن يا بيتالمال داده ميشود.

فلسفه وضع قانون مذکور آنست که دولت بارسيدگي و ثبوت شرعي، داراييها و اموال حاصله از راههاي نامشروع نظير ربا و سرقت و اختلاس غيره را به صاحب آن برگرداند و ودر صورتيکه به بيتالمال مربوط ميشود، آنرا به بيتالمال برگرداند. شايد اصولاً نيازي به وضع اين قانون مشاهده نميشود، اما پيشبيني اصل 49 در قانون اساسي حاکي از آنستکه نظام اسلامي هيچگونه مماشات و سازگاري با افراديکه از راههاي نامشروع دست به مال اندوزي زدهاند، ندارد و در مبارزه با اينگونه افراد فاسد قاطعيت دارد.

6-ديوان محاسبات کشور

عدهاي ديوان محاسبات را «دادگاه مالي» نظام و پاسدار بيتالمال ميدانند و براين اساس شان و جايگاه خاصي براي آن قائل ميباشند.بررسي قانون ديوان محاسبات کشور بويژه ماده يک اين قانون که صراحتاً هدف ديوان محاسبات را اعمال کنترل و نظارت مستمر مالي به منظور پاسداري از بيتالمال دانسته، مويد ديدگاه مذکور ميباشد. ديوان محاسبات در حراست از بيتالمال داراي وظايف و اختيارات خطيري ميباشد که به اختصار آنها را ذيلاً ذکر مينمائيم:

الف) حسابرسي يا رسيدگي به کليه حسابهاي درآمد و هزينه و دريافتها و پرداختهاي دستگاهها ب)بررسي وقوع عمليات مالي در دستگاهها ج)رسيدگي به موجودي حساب اموال و دارايي دستگاهها د) رسيدگي به حساب کسري ابواب جمعي و تخلفات مالي مامورين ذيربط دولتي هـ) و...

از طرفي بر طبق بند «هـ» ماده 23 قانون ديوان محاسبات، ديوان به هرگونه سوء استفاده و تخلف و تسامح در حفظ اموال و اسناد ووجوه دولتي و يا هر خرج يا تصميم نادرستي که باعث اتلاف وياتضييع بيتالمال شود، رسيدگي مينمايد.

بررسي قانون ديوان محاسبات بيانگر آنستکه ديوان مذکور بدون آنکه قبل از خرج يا در حين خرج حق مداخله داشته باشد، صرفاً پس از انجام مرحله خرج و هزينه شدن وجوه و اعتبارات، از طريق نظارت مستمر مالي پس از خرج خود، بررسي مينمايد که آيا وجوه و اعتبارات مصوب و تخصيص داده شده در محل قانوني مربوطه هزينه گرديده است، يا خير؟

بنابراين ديوان محاسبات يکي از دستگاههاي نظارتي مهم نظام بوده ليکن نقش آن به لحاظ وظايف و تکاليف قانوني جنبه پيشگيري ندارد، بلکه در صورت انجام هزينههاي غير قانوني متخلفين را پس از رسيدگي در دادسراي ديوان محاسبات و هياتهاي مستشاري به مجازاتهاي اداري محکوم مينمايد. اضافه مينمايد ديوان محاسبات طبق ماده 42 قانون ديوان محاسبات، حق تحقيق و تفحص در تمام امور مالي کشور را دارد و از اين طريق ميتواند ريشههاي فساد را کشف و خنثي نمايد.

 

 

بخش چهارم و پاياني:

دستگاههاي مختلط وقوانين مربوط به آنها:

 

برخي از دستگاهها وجود دارند که طبق قوانين و مقررات مربوطه عمل نظارتي آنها و مبارزه آنها با فساد جنبه مستمر داشته يعني هم قبل از وقوع فساد ميتوانند هشدار و تذکر دهند، هم در حين وقوع فساد ميتوانند مراقبت لازم و پييگيري قانوني خود را انجام دهند و هم پس از بروز و وقوع فساد ميتوانند از طريق مراجع قانوني به مبارزه با فساد و مجازات متخلفين بپردازند که ذيلاً آنها را توضيح ميدهيم:

1) سازمان بارزسي کل کشور:

سازمان بازرسي کل کشور در راستاي اجراي اصل 74 قانون اساسي و طبق قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور تشکيل و وظيفه بازرسي مستمر تمام وزارتخانهها و ادارات و انجام بازرسهايي فوقالعاده و اعلام موارد تخلف و نارساييها و سوء جريانات اداري و مالي را به عهده دارد (ماده 2 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور) به عبارت ديگر سازمان بازرسي موظف است مراقبت لازم را بنمايد که دستگاهها، قوانين را به نحو درست و قانوني اجرا نموده و جريان امور جنبه صحيح و درست داشته باشد و براي انجام اين امر ميتواند در تمام موارد تذکرات پيشگيرانه را به دستگاهها و مسئولين و کارکنان بدهد ودر جريان فعاليتهاي دستگاههاي قرار گرفته و ازطريق مراقبتهاي قانوني اجازه ندهد حسن جريان امور به مخاطره بيفتد و در صورت وقوع تخلف نيز ميتواند گزارش امر را به دستگاه قضايي داده تا دستگاه قضايي متخلفين را به مجازاتهاي قانوني برساند. بنابراين، قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور يکي از قوانيني است که فعاليت مستمر مبارزه با فساد مالي و اداري را از طريق سازمان بازرسي و در تمام مراحل تحقق يک پديده مفسده بار و مجرمانه چه قبل چه در حين و چه بعداز وقوع آن انجام ميدهد.

2) وزارت اطلاعات:

وزارت اطلاعات طبق قانون تاسيس وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي مصوب سال 62 با هدف کسب و پرورش اطلاعات امنيتي و اطلاعات خارجي و حفاظت اطلاعات و ضد جاسوسي و بدست آوردن آگاهيهاي لازم از وضعيت دشمنان داخلي و خارجي جهت «پيشگيري« و «مقابله با توطئههاي» آنان عليه انقلاب تشکيل گرديده است. (ماده يک قانون تاسيس) از طرفي طبق ماده 10 قانون مذکور وزارت اطلاعات مامور کشف توطئهها و فعاليتهاي براندازي، جاسوسي، خرابکاري و... گرديده است. بنابراين وزارت مذکور باتوجه به وظايف قانوني محوله طبق قانون تاسيس وظيفه خطيري در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي و مالي و... در تمام مراحل شکل گيري اينگونه فعاليتهاي خلاف قانون به عهده داشته و ميتواند گامهاي مهم و موثري در مبارزه با فعاليتهاي نامشروع و فاسدمالي بردارد.


 
 
فساد اقتصادي و چگونگي مبارزه با آن در فرايند توسعه اقتصادي
نویسنده : ناصر جبرائیل اوغلی - ساعت ٩:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢٩
 

فساد اقتصادي و چگونگي مبارزه با آن در فرايند توسعه اقتصادي

دكتر يوسف محنت‌فر

 

چكيده

 

فساد و مبارزه با آن امروزه در بسياري از كشورهاي مختلف جهان به عنوان يك مسئله اساسي موردنظر است. مهم‌ترين علل فساد اقتصادي در بخش عمومي به تصدي‌هاي دولت در اقتصاد مربوط مي‌شود و شامل محدوديت هاي تجاري، يارانه‌هاي صنعتي، كنترل قيمت‌ها، نرخهاي چندگانه ارزي، دستمزدهاي پايين در خدمات دولتي، تجاري، و ذخاير منابع طبيعي مانند نفت است . فساد اقتصادي سبب كاهش سرمايه‌گذاري و كندي رشد اقتصادي و در نهايت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادي در كشور مي‌شود درآمد هاي مالياتي كاهش مي‌يابد و كيفيت زير ساخت‌ها ي اقتصادي و خدمات عمومي تنزل پيدا مي‌كند.اساسي‌ترين سياست هاي مبارزه با فساد اقتصادي و اصلاحات اقتصادي شامل ايجاد نهادهايي بدين منظور، افزايش دستمزدهاي بخش عمومي، كاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسي مالي دقيق، استقلال رسانه‌هاي ارتباط جمعي، استقلال دستگاه قضايي، مشاركت شهروندان، تمركز زدايي و اصلاح فرهنگ جامعه است كه مي توان دراقتصاد كشور پويايي ايجاد نماييد ودر نهايت باعث رشد وشكوفايي در اقتصاد ملي شود. در اين مقاله ضمن تاكيد بسيار زياد بر مبارزه با فساد اقتصادي در كشور، پيشنهاداتي نيزدر راستاي اصلاحات اقتصادي و برنامه ملي مبارز با فساد براي دست يابي به توسعه اقتصادي ارائه گرديده است..

واژه‌هاي كليدي:

علل فساد - مبارزه با فساد - اصلاحات اقتصادي سازمان بين‌المللي شفافيت شاخص‌هاي فساد،توسعه اقتصادي

1- مقدمه

فساد اقتصادي به يكي از مشكلات مهم كشورهاي در حال توسعه تبديل گرديده است، عده‌اي براين عقيده‌اند كه اصولاً راهي براي حل اين مشكل وجود ندارد. عده‌اي نيز برآنند كه مجازات و تنبيه عاملين فساد تنها راه حل مشكلات مقابله با فساد اقتصادي است. مشكل فساد اقتصادي حل نخواهد شد، مگر آنكه عوامل و ريشه‌هاي بروز اين پديده زشت را كشف و ريشه‌كني اين عوامل را براي مقابله با فساد مهيا گردد. دراين مقاله ضمن توصيف عوامل بروز فساد،‌ نقش آزادسازي اقتصادي و مقررات‌زدايي در حل مشكل فساد را تشريح مي‌نمائيم. هدف اصلي اصلاحات اقتصادي،‌ ايجاد بازارهاي رقابتي و برطرف كردن عوامل اغتشاش در قيمت‌ها است. تا از اين طريق فضاي مه‌آلود و تيره اقتصادي جاي خود را به شفافيت دهد و كارايي اقتصادي جاي رفتارهاي نامعقول، فرصت‌طلب و غير موجه را بگيرد. دخالت‌هاي دولت مهم‌ترين عامل گل ‌آلود شدن آبي است كه رانت خواران و انحصارگرايان درآن ماهي مي‌گيرند.

دخالت دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي باعث مي‌شود كه دولت در بسياري از مواد نقش توليدكننده يا توزيع كننده كالاهاي صنعتي را داشته باشد. دولت به بسياري از فعاليت‌هاي صنعي و كشاورزي يارانه زيادي اختصاص داده و كسب رانت مي‌تواند منافع سرشاري داشته باشد. پرداخت تسهيلات بانكي،‌زمين و مواد اوليه به نرخ دولتي از جمله تسهيلات ارائه شده از سوي دولت به متقاضيان احداث واحدهاي صنعتي يا كشاورزي است. هم شهروندان متقاضي كالاها و خدمات و هم كارمندان مسؤول، از فرصت‌هايي كه روش توزيع دولتي براي كسب منافع از طريق رانت ايجاد مي‌كند آگاه هستند. واضح است كه هرقدر ميزان مداخله دولت در امور توليدي و توزيعي بيشتر باشد، تقاضا براي فساد نيز بيشتر است.

حضور دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي و صنعتي و سياست‌هاي قيمت‌گذاري عامل مهمي در جرايمي مانند ارتشاء به حساب مي‌آيد. غالباً قيمت فروش يك محصول توليدي از قيمت بازار آزاد آن به مراتب پايين‌تر است و اين امر باعث افزايش تقاضا نسبت به عرضه خواهد شد. به اين دليل دولت ناچار است از بين متقاضيان طبق معيارهايي، افراد واجد شرايط را انتخاب كند. ارزيابي شرايط متقاضيان و انتخاب افراد واجد شرايط به عهده دستگاه‌هاي اداري است و به كارمندان مسؤول قدرت زيادي داده و زمينه جهت ارتشاء فراهم مي‌گردد.

چنانچه دولت در فروش كالاهاي خود از قيمت‌هاي تعادلي (قيمتي كه با ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا ايجاد مي‌شود) استفاده كند، ديگر انگيزه‌اي براي شهروندان براي متوسل شدن به اين روش‌ها وجود ندارد. هنگامي كه دولت در مكانيزم بازار اختلال ايجاد كرده و باعث ايجاد صف و بازار سياه مي‌شود، اين دخالتها به طور گسترده‌اي افزايش فسادهاي اقتصادي را به دنبال دارد.

فساد اقتصادي يا مالي چيست؟ فساد مالي نقض قوانين موجود براي تامين منافع و سود شخصي است از فساد غالباً به عنوان يك بيماري شديد نام برده مي‌شود. بيماري نظير سرطان و يا ايدز كه بطور بي‌رحمانه از يك سازمان به سازمان ديگر و از يك نهاد به نهاد ديگر سرايت مي‌كند، بطوريكه تمام نهادهاي موجود را تحليل برده تا منجر به فروپاشي سيستم سياسي حاكم شود رواج فساد مالي به درستي به عنوان يكي از مهمترين موانع در راه پيشرفت هاي موفقيت‌آميز اقتصادي، براي مثال در كشورهاي آسيايي و آفريقايي، برشمرده شده است.

سطح بالاي فساد مالي مي‌تواند موجب ناكارآمدي سياست هاي دولتي شود تحقيقات موجود نشان مي‌دهد كه فساد باعث كاهش سرمايه‌گذاري و در نتيجه كاهش رشد اقتصادي خواهد شد. فساد مالي مي‌تواند فعاليت هاي سرمايه‌گذاري و اقتصادي را از شكل مولد آن به سوي رانتها و فعاليت هاي زيرزميني سوق دهد فساد مالي مي‌تواند موجب پرورش سازمانهاي وحشت‌ناكي مانند مافيا شود فساد گسترده و فراگير يكي از نشانه‌هاي ضعف حاكميت است و عملكرد ضعيف حاكميت مي‌تواند روند رشد و توسعه اقتصادي را رو به تحليل برد.

اگر بخواهيم به علل و عوامل رواج فساد مالي اشاره كنيم بايد گفت، اقتصادهاي از بالا هدايت شده يكي از پايه‌هاي پرورش رشوه‌خواري و فساد مالي است، تجربه كشورهاي جنوب آسيا مؤيد آن است همچنين اگر مديران قدرت فراوان داشته باشند و درعين حال فقير باشند تمايل به فساد مالي تشديد مي‌شود يكي ديگر از علل گسترش فساد خاصيت مسري بودن آن است در تحقيق و بررسي كه پارلمان ايتاليا در سال 1993 درباره فساد مالي مافيا انجام داده است مشخص شد اعتقاد به اين كه ديگران هم همين كار را مي‌كنند يكي از دلايل مكرر فساد مالي بوده است رفتار مبتني بر فساد در بين مقامات بالا تاثيري فراتر از پيامدهاي مستقيم ناشي از آن رفتار دارد، لذا سرنخ فساد را بايد بين مقامات بالا جستجو كرد.

براي مبارزه با فساد چه مي‌تواند كرد؟ با اصلاح ساختارهاي سازماني و قوانين اين مكان وجود دارد كه تعادل بين منافع و ضررهاي ناشي از رفتار مبتني بر فساد مالي را جرح و تعديل كرد اصلاحات ساختاري در حوزه‌هايي چون ماليات، قوانين معاملات خصوصي و توسعه پروژه‌هاي زيربنائي تحت مسئوليت دولت، ضروري است اصلاحات نهادي براي افزايش شفافيت و پاسخگوئي بخش دولتي و كمك به سازمانهاي مستقل ضرورت دارد دولتها بايد در اين راستا در ايجاد ساختارهاي نهادي مورد نياز رشد عادلانه ترديد نكنند. در چين قديم به بسياري از بروكراتها حق نيفتادن به دام رشوه‌خواري و فساد مالي پرداخته مي‌شد كه آنرا يانگ سين مي‌ناميدند تا انگيزه اطاعت از قانون و سلامت نفس آنان تقويت شود اين اقدام و ديگر اقدامات مشابه ترغيبي مي‌تواند كارايي داشته باشد اما به سختي مي‌توان به انگيزه‌هاي صرف مالي مانع رشد فساد مالي شد فراتر از اين، نياز به تمركز روي الگوها و ارزشهاي غالب ضرورت دارد به عبارت ديگر براي درك كامل چالش فساد مالي بايد فرضيه‌اي كه ارزش ها و هنجارها را ناديده مي‌گيرد و نتيجه مي‌گيرد كه صرفاً منافع افراد آنان را به سمت فساد مالي سوق مي‌دهد را كنار بگذاريم وجود نظامهاي شفاف قوانين و مجازات به همراه اقدامهاي جدي مي‌تواند از جمله ارزشهايي باشد كه شخص آن را محترم مي‌شمارد احترام به اين گونه ارزشهاي حكم حصاري در برابر فساد مالي را دارد فساد مالي طاعون دموكراسي است پس بايد قبل از اين كه شروع شود متوقف شود.

2- معرفي شاخصهاي فساد:

در سال هاي اخير بيشترين توجه در كشورها به آثار اقتصادي فساد، معطوف شده است. دراين ارتباط عده‌اي در مطالعات مختلف نشان داده‌اند كه عوامل اصلي كه فساد را در جامعه افزايش مي‌دهند عبارتند از: بوروكراسي، سطح دستمزدهاي بخش دولتي، نقش قوانين، خصوصاً قوانين ضد فساد، دردسترس بودن منابع طبيعي، درجه رقابت، تجارت آزاد و همچنين سياست صنعتي كشورها.

در مقابل عده‌اي ديگر توجه خود را به آثار و عواقب فساد متمركز كرده‌اند، به عبارت ديگر در گزارشات خود نشان داده‌اند، فساد بر روي رشد اقتصادي، سرمايه‌گذاري دولتي، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، نابرابري درآمد و فقر موثر است. همچنين اين گروه نشان داده‌اند كه فساد بركارائيي اقتصاد، عدالت و رفاه اثر داشته است. براساس اعتقاد برخي از اقتصادانان بستر مناسب فساد در اكثر كشورهاي "تجارت و سياست" مي‌باشد. اين عده فساد بادرجه بالا را با يك اثر منفي مانند "گريس در چرخهاي اقتصادي" تعريف كرده‌اند.

فساد يك پديده جديدي نيست. 200 سال قبل يكي از مسئولين كشور هندوستان كتابي درزمينه فساد نوشته بود. همچنين دانته و شكسپير در زمينه فساد مطالب زيادي گفته‌اند. در بسياري از كتب و مقالات صده‌هاي گذشته نيز روشهاي مبارزه با فساد به چشم مي‌خورد. طبق تعريفي كه در سال 1993 ميلادي براي اولين بار توسط شيلفر و وشيني ارائه شده است، فساد عبارت است از: استفاده از اموال دولتي درجهت نفع شخصي. درخصوص هشدار از خيانت به بيت‌المال مي‌توان به نامه شماره 20 حضرت علي(ع) به «زيادبن ابيه» جانشين فرماندار بصره اشاره كرد كه حضرت فرمود: «همانا من، براستي به خدا سوگند مي‌خورم، اگر به من گزارش كنند كه در اموال عمومي خيانت كردي، كم يا زياد، چنان برتو سخت گيرم كه كم بهره شده، و در هزينة عيال، درمانده و خوار سرگردان شوي.» بنابراين حفظ بيت‌المال و سوء استفاده از امكانات مالي دولتي تحت هر شرايطي در حكومت علي(ع) مورد تاكيد فراوان بوده است. دراين مقاله تلاش شده است روشهاي اندازه‌گيري فساد مورد بررسي قرار بگيرد.

سازمان بين‌المللي (TI) با هدف مبارزه با فساد تأسيس شد. اين سازمان به صورت هردوسال يك بار كنفرانسي با عنوان (IACC) شفافيت برگزار ميكند. اولين كنفرانس در سال رابطه مبارزه با فساد در سال 1981 با 30 نماينده از كشورهاي مختلف جهان در آمريكا و دهمين و آن در سال 2001 و 160 نماينده از كشور مختلف جهان در چك برگزار شد. شاخص فساد اولين بار توسط سازمان بين‌المللي شفافيت (TI) در سال 1995 منتشر شد. اين سازمان شاخص فساد را مانند ساير متغيرهاي اقتصاد اندازه‌گيري و معرفي كرد. شاخص فساد و يا CPI ميزان فساد را از صفر تا 10 نشان مي‌دهد. براساس اين شاخص صفر بيشترين فساد و 10 كمترين فساد را نشان مي‌دهد. به عنوان مثال در سال 2001 فنلاند با 9/9 پاكترين كشور و بنگلادش با 4/0 بيشترين فساد را در بين كشورهاي مختلف جهان به خود اختصاص داده‌اند.

اين سازمان در سال 2007 براي 180 كشور جهان شاخص فساد بررسي كرده است در اين سال كشور دانمارك ،فنلاند و سنگاپور با شاخص عددي يك و بالاترين نمره از 10 يعني نمره 4/9 داراي كمترين ميزان فساد بوده اند . كشور هاي برمه و سومالي با شاخص هاي عددي 179 و نمره 4/1 از 10 در پايين ترين رده قرار گرفته اند جمهوري اسلامي ايران با شاخص عددي 131 و نمره 5/2 از 10 دارا بوده است اين شاخص براي كشورشاخص مناسبي براي دست يابي به توسعه كه مد نظر دولت در چشم انداز بيست ساله كشور مي باشد نيست.وشايد عامل اساسي در رشد وتوسعه اقتصادي كشور تلقي شود.افغانستان باشاخص عددي 172 و نمره 8/1 از 10 اين كشور را نزديك به چاد و سودان قرار داده است.كشور هاي تاجيكستان آذر بايجان ،بلاروس ،قير قيزستان،ليبريا و زيمبابوه داراي شاخص عددي 150 مي باشند كه داراي وضعيت مناسبي نيستند.

در ميان كشور هاي خاور ميانه ، قطر با شاخص 32 داراي كمترين ميزان فساد ،و عراق با شاخص 178، داراي بيشترين ميزان فساد مالي و اداري در حوزه اقتصادي مي باشد .

براساس گزارشات بانك جهاني از سال 1990 تاكنون كتب و مقالات متعددي به 44 زبان مختلف دنيا در زمينه فساد در سطح جهان به چاپ رسيده است كه از اين بين 50 درصد انگليسي، 13درصد فرانسه، 11درصد اسپانيايي، 5 درصد چيني و 17درصد به ساير زبان هاي دنيا بوده‌اند. امروزه بيش از 14 مركز مختلف در سطح بين‌المللي به جمع‌آوري اطلاعات مختلف در زمينه محاسبه شاخص فساد مالي مشغولند.

شاخص CPI طرف عرضه فساد را نشان مي‌دهد. بنابر همين سازمان بين‌المللي شفافيت در سال 1999 با بررسي بر روي 19 كشور شاخص ديگري به نام BPI را معرفي كرده است. همانطور كه از نام اين شاخص مشخص است، پرداخت كنندگان رشوة مدنظر است. شاخص BPI بر خلاف CPI طرف تقاضاي فساد را اندازه‌گيري مي‌كند، نكته حائز اهميت دراين باره اندازه فساد است به عبارت ديگر وجود فساد مدنظر نيست. به نظر بعضي از اقتصاددانان در همة كشورها فساد وجود دارد ولي دردرجه فساد در بين كشورها با هم متفاوت است. مقادير عددي اين شاخص ها نيز همگي درجه و اندازه فساد را نشان مي‌دهند. درجه فساد براي كشورها مانند يك سرطان تعريف شده است كه اگر دير شود و به عنوان يك پديده سيستماتيك در تمام ابعاد رسوخ كند مبارزه با آن امكان‌پذير نيست.

جدول شماره يك CPI و BPI را سال 1999 تا 2002 براي 21 كشور را نشان مي‌دهد. در سال 1999 سه كشور سوئد، كانادا و سنگاپور با رقم 4/9،2/9،1/9 در بين 21 كشور پاكترين كشورها و كشور روسيه با رقم 4/2 در بين 21 كشور مقام آخر را به خود اختصاص داده است. در سال 2000 سه كشور سنگاپور، سوئد و كانادا باز هم دربين كشورهاي مورد بررسي در مقام اول تاسوم در رديف پاكترين كشور قرار گرفتند و مانند دوره قبل كشور روسيه با رقم 3/2 به عنون بيشترين فساد در شاخص CPI دراين بين معرفي شده است. از طرف ديگر شاخص BPI در سال 1999 و 2002 نشاندهنده پاك بودن كشورهاي سوئد، استراليا، كانادا، سوئيس و اتريش است و بازهم بالا بودن فساد در روسيه را نشان مي‌دهد. بنابر همين ملاحظه مي‌شود امروز از دو ديدگاه عرضه و تقاضا (CPI ، BPI) فساد قابل اندازه‌گيري و محاسبه مي‌شود و در بسيار از تحقيقات اقتصادي متغير فساد به عنوان متغير كمي وارد محاسبات و تحليها مي‌شود. به عبارت ديگر امروزه فساد يك متغير كيفي نيست بلكه براساس روشهاي موردنظر سازمان بين‌المللي شفافيت به متغير كمي تبديل شده است.

 

جدول شماره (1): شاخص CPI و BPI براي كشورهاي مختلف جهان

 

نام كشور 

1999 BPI

2002 BPI

1999 CPI

2001 CPI

سوئد 

3/8 

4/8 

4/9 

9 

استراليا 

1/8 

5/8 

7/8 

9/8 

كانادا 

1/8 

1/8 

2/9 

9/8 

اتريش 

8/7 

2/8 

6/7 

8/7 

سوئيس 

7/7

4/8 

9/8 

4/8 

هلند 

8/7 

8/7 

9 

8/8 

انگلستان 

2/7 

9/6 

6/8 

3/8 

بلژيك 

9/6 

8/7 

3/5 

6/6 

آلمان 

2/6 

3/6 

8 

4/7 

آمريكا 

2/6 

3/5 

5/7 

6/7 

سنگاپور 

7/5 

3/6 

1/9 

2/9 

اسپانيا 

3/5 

8/5 

6/6 

7/6 

فرانسه 

2/5 

5/5 

6/6 

7/6 

ژاپن 

1/5 

3/5 

6 

1/7 

مالزي 

9/3 

¾

1/5 

5 

ايتاليا 

7/3 

¼

7/4 

5/5 

تايوان 

5/3 

8/3 

6/5 

9/5 

كره جنوبي 

4/3 

9/3 

8/3 

2/4 

چين 

1/3 

5/3 

4/3 

5/3 

هنگ كنگ 

- 

4/3 

7/7 

9/7 

روسيه 

- 

2/3 

4/2 

3/2 

 

منبع : www. Transparency.org

درخصوص بررسي فساد و شاخص‌هاي مربوط به آن و بر تقسيم‌بندي كشورهاي از طريق سازمان بين‌المللي شفافيت براساس جدول شماره (2) كه از بين 133كشور جهان كشورهاي فنلاند، ايسلند، دانمارك، زلاندنو، سنگاپور و سوئد پاك‌ترين كشورهاي و ميانمار، پاراگوئه، هائيتي، نيجريه و بنگلادش فاسدترين كشورها از لحاظ پرداخت رشوه و اختلاس هستند.

سازمان بين‌المللي «شفافيت» در آخرين گزارش خود كه در هفتم اكتبر (شانزدهم مهرماه) منتشر كرد كشور ايران را از لحاظ فساد اقتصادي در بين 133 كشور در رتبه 78 قرار داد.

پيتراگين، سرپرست سازمان بين‌المللي شفافيت در ارتباط با انتشار اين گزارش اظهار داشت: «شاخص جديد فساد اشاره به اين نكته دارد كه در كشورهاي ثروتمند همانند كشورهاي فقير فساد اقتصادي در سطوح بالا وجود دارد. به همين خاطر كشورهاي توسعه يافته بايد بنگاههاي بين‌المللي را مجبور كنند تا براي جلوگيري از پرداخت رشوه، معاهده‌هاي بين‌المللي را مراعات كنند و بازرگانان نيز تعهد كامل به معاهده ضدرشوه مصوب كشورهاي (OECD) داشته باشند». درعين حال او افزود: «امتياز 90 درصد كشورهاي در حال توسعه در شاخص فساد سازمان بين‌المللي شفافيت زير نمره 5 بوده است». شاخص نمره 10 پاك‌ترين كشور و نمره صفر فسادپذيرترين كشور است.

به گفته آگين «دولت هاي كشورهاي در حال توسعه بايد براي مبارزه با فساد برنامه‌هاي جامع و هدفمندي را پياده كنند، اما آنها همچنين در پاسخ به استراتژيهاي ملي مبارزه با فساد نيازمند كمكهاي فوري عملي هستند».

براي اينكه اين استراتژي ها موفق شوند اگين گفت: «هر حمايتي بايد با همكاري و پشتيباني بين‌المللي باشد. كشورهاي كمك‌كننده و نهادهاي مالي بين‌المللي بايد كمك هاي مالي خود را كه باعث فساد دولت ها مي‌شود متوقف كنند و اسامي بنگاههاي بين‌المللي را كه رشوه مي‌پردازند در سطح جهان منتشر كنند».

سرپرست سازمان بين‌المللي شفافيت توضيح داد: «دربين 133 كشور مورد بررسي 70 درصد كشورهايي كه نمره كمتر از 5 دارند، فساد در بين سياستمداران و مقامات آنها نفوذ كرده است و 50درصد كشورهاي در حال توسعه‌اي كه نمره كمتر از سه دارند، سطح بالايي از فساد را دارد هستند».

«لارنس گرافت» سرپرست بخش انگلستان سازمان بين‌المللي شفافيت در ارتباط با شاخص‌هاي جديد فساد مي‌گويد: «اين شاخص امروزه اين نكته را بيان مي‌كند كه فقط كشورهاي فقير نيستند كه فساد در آنجا بيداد مي‌كند، سطح فساد در كشورهاي اروپايي مانند يونان و ايتاليا و در كشورهاي با ذخاير بالاي نفتي مانند نيجريه، آنگولا، آذربايجان، اندونزي، قزاقستان، ليبي، ونزوئلا و عراق بشدت نگران كننده است.»

به گفته گرافت «براي اينكه اين وضعيت برگردد به طوري كه افراد عادي در ثروت نفت كشورشان سهيم شوند، اين سازمان همراه با سازمانهاي غيردولتي از تمامي بنگاههاي بين‌المللي نفتي خواسته است كه پرداخت به دولتها و شركت هاي دولتي نفتي را منتشر كنند. اين كار شهروندان و سازمانهاي جامعه مدني، كشورهاي نيجريه، آنگولا، عراق، اندونزي و قزاقستان را قادر خواهد ساخت تا تصوير شفاف‌تري از درآمدهاي دولت داشته باشند. به طوري كه بتوانند از دولتهاي خود حساب پس بگيرند تا درجايي كه بودجه‌هاي دولتي هزينه نمي‌شوند به جاي آنكه ناپديد شوند و به سمت طرحهاي گران‌قيمت و بدون بازده و يا حساب هاي مخفي سياست مداران و يا مقامات عمومي بروند در بهينه‌سازي منابع كمياب استفاده شوند.»

او با اشاره به اين نكته كه «احزاب سياسي، دادگاهها و پليس به عنوان سه ناحيه‌اي كه نيازمند بيشترين اصلاحات هستند» افزود: «اين نشان مي‌دهد كه دراين نواحي فقدان كامل اعتمال وجود دارد.»

3- آثار فساد دركشورهاي صنعتي:

فساد در كشورهاي صنعتي نيز اتفاق مي‌افتد جان سون اشاره مي‌كند. در آفريقا فساد شديداً پيشرفت‌هاي ملي، اجتماعي و اقتصادي را تحت تأثير قرار مي‌دهد. به واقع فساد اغلب به فروپاشي ملي منجر مي‌شود. از جمله طبق شواهدي كه راجع به كشور زئير و سومالي وجود دارد در كشوري كه دادن امتياز به خويشاوندان منجر به سقوط خودشان شد. مثالهاي ديگري نيز شامل فروپاشي رژيم ماركوس و فيليپين شد. فروپاشي اخير در ساختارهاي ايالتي در آلباني نيز چنين است. و فروپاشي ممتد دولت در پاكستان در چند سال اخير نيز از جمله اين ماجرا است.

در آفريقا تقريباً هرتغييري كه در دولت ايجاد مي‌شود، چه ديكتاتور و يا چه صلح‌گرا توسط گروگانها براي محو كردن دولت‌هاي فساد جريان پيدا كرده است. فساد اقتصاد را از طريق دست دادن و عدم تخصيص منابع غيركارآ خواهد كرد.

دراين كشورها نيازهاي اساسي شهروندان اعم از غذا، سرپناه سلامتي، آموزش مورد بي‌توجهي قرار گرفته است. علاوه براين فساد يك نياز مصنوعي براي كمك‌هاي خارجي جهت جبران و حمايت‌ها و عوارض جانبي آن است. فساد عدم مديريت و عدم احساس مسئوليت براي منابع ملي را بوجود مي‌آورد. براي بوجود آوردن اين نيازها فساد حمايت‌ها و سرمايه‌گذاري خارجي را به تأخير مي‌اندازد. بعنوان يك نتيجه مفاهيم و شرايط خدمات براي كليه كارگران از بين مي‌رود. و اكثريت جمعيت يك كشور آسيب مي‌بينند. اگر آفريقا قرار است كه به ميزان بيشتري پيشرفت بكند بايد فساد تا حد قابل قبولي مهار كند. اين همان موضوعي است كه آقاي جان سون بعنوان تعادل در كاهش فساد نام مي‌برد.

4- روش هاي مبارزه با فساد دركشورهاي مختلف:

عوامل بازدارنده فساد اداري به دو گروه تقسيم مي‌شود. يك گروه عبارت است از مجموعه اقداماتي كه نهادهاي دولتي نظير سازمانهاي بازرسي و حسابرسي براي مبارزه بافساد اداري انجام مي‌دهند. گروه ديگر مجموعه نهادها، قوانين و محدوديت هايي است كه جامعه بر مجموعه دولت تحميل مي‌كند و مانع سوء استفاده سياست مداران و كارمندان از منابع دولتي مي‌شود. نمونه بارز اين نهادها مطبوعات آزادي و آزادي فعاليت سياسي است كه سبب مي‌شود يك حزب مخالف براي نظارت و افشاي فساد اداري دولت، انگيزه و آزادي عمل داشته باشد. در بحث روش هاي مبارزه با فساد اداري مي‌توان به بعضي از روش‌هاي مؤثر اشاره كرد.

 

5- نهادهاي مستقل و دايمي براي مبارزه با فساد در كشورهاي مختلف جهان:

بسياري از كشورهاي به منظور كشف و پيگيري و مبارزه با فساد اداري ادارات جداگانه و اكثراً مستقلي ايجاد كرده‌اند. در برخي كشورها اين ادارات هيچ‌گونه وابستگي اداري و مالي به قوه مجريه و حتي اداره پليس ندارند و كاملاً مستقل عمل مي‌كنند. در ساير كشورها ادارات مبارزه با فساد در درون اداره پليس و يا شهرداري ها تشكيل شده‌اند. چرا دولتها با فساد اداري مانند ساير قانون شكني‌ها برخورد نمي‌كنند و براي رويارويي با آن نهادهاي جداگانه‌اي ايجاد مي‌كنند؟

دو دليل مهم براي اين أقدام وجود دارد. اولاً تخلفات اداري در برخي موارد بسيار پيچيده هستند و كشف آنها به تخصص‌هاي ويژه‌اي نياز دارد. وجود يك اداره مستقل براي مبارزه با فساد سبب انباشت تجربه و تخصص‌هاي موردنياز مي‌گردد و در نتيجه به مرور زمان كارآيي اين واحد در امر مبارزه با فساد افزايش مي‌يابد. ثانياً استقلال اين ادارات جلوي اعمال نفوذ مسئولين در تحقيقات آنها را خواهد گرفت. بدون استقلال كافي اين نهادها، مبارزه با فساد در رده‌هاي بالاي دولت ناموفق خواهد بود. در عين حال حتي در مواردي كه اين ادارات زيرنظر قوه مجريه فعاليت مي‌كنند فعاليت هاي آنها در راه تجسس و جمع‌آوري و اطلاعات نقش مهمي را در كشف موارد فساد ايفاد مي‌كند.

مسئوليت و اهداف اداره‌هاي ضد فساد از كشوري به كشور ديگر فرق مي‌كند. در شهرداري‌هاي امريكا اين مراكز علاوه بر فعاليت هاي تجسسي و كشف فساد به بررسي نقاط ضعف دستگاههاي اداري از نظر فساد پذيري نيز مي‌پردازند و هرسال خطر بروز فسادهاي مختلف را باتوجه به روش هاي اداري موجود مورد ارزيابي قرار مي‌دهند. در امريكا همچنين از روش دامگذاري براي كارمندان دولت و سياست مداران، بيشتر از ساير كشورها استفاده مي‌شود. در كشورهاي سنگاپور و هنگ كنگ ادارات ضد فساد به منبع درآمد و الگوي مصرف كارمندان دولت، توجه خاصي نشان مي‌دهند. در هندوستان اين ادارات موارد خرده فساد (فساد در سطوح پايين كارمندي) را عملاً ناديده مي‌گيرند و توان خود را براي مبارزه با فساد سياسي و فساد مديران عاليرتبه صرف مي‌كنند. امروزه ادارات و مراكز مبارزه با فساد اداري در برخي از كشورها در جهت مبارزه با فساد تشكيل گرديده است كه مي‌توان به آنها اشاره نمود:

 

1- هندوستان

به منظور جمع‌آوري اطلاعات در مورد فساد اداري كميسيوني به نام كميسيون مركزي حراست در سال 1964 تشكيل گرديد. اين كميسيون در كليه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي شعبه دارد و پس از بررسي موارد قابل پي‌گيري را به يك دايرة ويژه در اداره پليس به نام اداره مركزي تحقيقات ارجاع مي‌دهد. اداره مركزي تحقيقات پس از انجام تحقيقات و جمع‌آوري مدارك پرونده‌هاي فساد را براي پي‌گيري قانوني به مراكز قضايي مي‌فرستد.

2- هنگ كنگ

كميسيون مستقل بر عليه فساد

اين كميسيون در سال 1974 در عكس‌العمل به گسترش فساد در سطوح بالاي اداره پليس آن كشور تأسيس گرديد و كاملاً مستقل از اداره پليس عمل مي‌كند. اين كميسيون داراي واحدهاي پليسي و تجسسي مستقل بوده و از اختيارات زيادي برخوردار است.

 

3- جمهوري خلق چين:

از سال 1979 در داخل حزب كمونيست نهادهايي به نام كميسيونهاي نظارت انضباطي ايجاد گرديد. اين كميسيونها در تمام سطوح فعاليت مي‌كنند و موظفند با سوء استفاده از منابع دولتي توسط مسئولين و كارمندان مبارزه كنند. عملكرد اين كميسيون ها در اثر تضادهاي موجود بين حزب كمونيست و مراكز قضايي آسيب ديده است. مسئولين حزب در تحقيقات كميسيون ها مداخله مي‌كنند.

4- نيجريه

بعد از پاكسازي جمعي سال 1975 دولت «اباسانجو» در نيجريه دو نهاد مجزا براي رويارويي با فساد ايجاد كرد. اداره شكايات عامه براي رسيدگي به شكايات شهروندان از مظالم اداري و اداره بررسي اعمال فاسد براي تحقيق و رسيدگي به كليه موارد فساد اداري ايجاد شده بودند. اين نهادها موفق نبودند و پس از انتقال قدرت به دولت غيرنظامي در سال 1979 منحل شدند. به جاي آنها دو نهاد جديد به نام اداره رفتار اداري

و دادگاه رفتار اداري شكيل شد همراه با آيين‌نامه خاصي نيز براي رفتار اداري تنظيم گرديد. يكي از وظايف مهم اين نهادها رسيدگي به مشروعيت منابع ثروت و درآمد كارمندان دولت بود.

5- ايالات متحده آمريكا

در امريكا پس از افشاي ماجراي واترگيت و چند مورد سوء استفاده‌هاي مالي در شهرداري شهرهاي بزرگ اين كشور بسياري از ادارات دولتي بخصوص اداره تحقيقات فدرال (FBI) درفعاليتهاي شناسايي و مبارزه با فساد اداري درگير هستند. در شهرداري نيويورك (وبسياري شهرهاي ديگر) دفتر ويژه‌اي به نامه بخش تحقيقات ايجاد شده است كه بر رفتار كارمندان دولت به آنها رشوء پيشنهاد مي‌كنند استفاده زيادي مي‌شود.

 

6- سنگاپور

در سال 1951 اداره بررسي اعمال فاسد تأسيس گرديد. اين اداره به كليه اسناد مالي دولتي و خصوصي دسترسي دارد و در طي سالهاي فعاليتش برخي از سياستمداران با نفوذ، و مديران عاليرتبه دولتي را به پاي ميز محاكمه كشانده است. درعين حال اداره مذكور بر رفتار و فعاليتهاي مالي كارمندان معمولي و رده پايين نيز نظارت دارد و به طور كلي نقش مهمي در مبارزه با فساد ايفاد مي‌كند.

 

6- اهداف و فعاليتهاي اصلي در يك برنامة كلي ضد فساد:

هدف برنامه‌ها و فعاليت‌هاي اصلي بايد جلوگيري و مبارزه با پنج نوع فساد كه در زير به آن اشاره مي‌شود باشد:

براي نيل به اين اهداف روشهاي فوق‌الذكر را مي‌توان در قالب پنج گروه اصلي ارايه داد.

اين فعاليتها به سه گروه تقسيم مي‌شوند كه عبارتند از:

الف) بررسيهاي آماري درمورد رعايت عدالت و ضابطه در توزيع خدمات و امكانات دولتي؛

ب) تحقيقات نيروهاي اطلاعاتي و انتظامي درمورد افراد و نهادهاي مظنون به فساد؛

ج) راهكارهاي لازم براي شناسايي كارمندان و سياستمداران فسادپذير؛

5- خلاصه نتيجه‌گيري و پيشنهادات

 

در دنياي كنوني آنچه كه براي افزايش و وجود فساد با همه اركان و ابعاد ان قابل تصور است فعاليت‌هاي دولت و دستگاههاي اجراي در امور اقتصادي چون مسئله مالياتها، عوارض گمركي و يا اجراي پروژه‌هاي ملي در كشور توسط دولت و عدم وجود قوانين شفاف و ساده درخصوص تنظيم فعاليتهاي بخش خصوصي و پيچيدگي اين قوانين است. بنظر مي‌رسد وجود انحصار در بخش اقتصادي … كه خود نمونه‌اي از ايجاد رانت‌ها و فساد اقتصادي است در اقتصاد همه كشورها و بخصوص كشور خودمان يك مسئله بسيار مهم تلقي ميشود.

مبارزه با مفاسد اقتصادي، بحث جدي همه اقتصادهاي روبه رشد است، چرا كه دراين گونه اقتصادها، حركت سريع به سوي اهداف بلندمدت و امتيازاتي كه براي درگير شدن بخش خصوصي در فعاليت هاي اقتصادي اعطا مي‌شود، سبب ايجاد چالش‌هاي در رفتار قانونمند موسسات اقتصادي كه طبيعتاً به دنبال سود بيشتري در فعاليت هاي خود هستند، مي‌شود.

طبيعي است كه درچنين اوضاعي، مبارزه با مفاسد اقتصادي، به مثابه گذر كردن از لبه تيغ است، چرا كه از سويي، چنانچه مبارزه با مفاسد اقتصادي انجام نپذيرد، بيماري‌هاي اقتصاد رنجو، روز به روز مزمن‌تر و ريشه‌دارتر مي‌شود و اگر مبارزه به شكل غيرمنطقي انجام شود، باعث ترس سرمايه‌گذاران و برهم خوردن نظام امنيت سرمايه‌گذاري مي‌شود.

بنظر من خطرناكترين وجه مبارزه با مفاسد اقتصادي در هركشور، استفاده سياسي و جناحي كردن از جرياني است كه به طور طبيعي در هر كشور دنبال مي‌شود. چرا كه مبارزه با مفاسد اقتصادي، مثل مبارزه با تمام شاخه‌ها و وجود بزهكاري‌هاي اجتماعي، لازم و ضروري است و به روال عادي بايد همواره در جريان باشد. مبارزه با مفاسد اقتصادي به طور طبيعي، مبارزه‌اي اجتماعي در جهت رفع نوعي بزهكاري است كه نبايد به جنابندي هاي سياسي آميخته شود.

حركت اقتصادي ايران به سوي توسعه كه طي چندساله اخير، باوجود مشكلات فراوان، روند رو به رشدي به خود گرفته است، به طور طبيعي به تشديد برخي ناملايمات اقتصادي و بزهكاري‌هاي اقتصادي در كنار خود، دامن مي‌زند. اين روند، گرچه غيرقابل كنترل نيست، اما، به دليل پيچيدگي موضوع حل آن بسيار دشوار به نظر مي‌رسد و هرگونه بي‌دقتي و حركت‌هاي تخريبي سياسي مي‌تواند ريشه‌هاي اقتصاد متزلزل و ناتوان كشور را بيش از پيش بلرزاند و فرو بريزد.

برخوردهاي سطح كه گاهي برخي رسانه‌هاي با موضوع مفاسد اقتصادي دارند بنظر من نه تنها كمكي به روند مبارزه با مفاسد اقتصادي نمي‌كند، بلكه همواره باعث لو رفتن بخشي از جريان تحقيق از يك طرف و ردگم كردن و محو شدن ريشه‌هاي بسياري از مفاسد اقتصادي از طرف ديگر شده است و به برخي سوء استفاده كنندگان اين امكان را داده است كه از رهگذر طرح مباحث فرعي، بار خود را به گونه‌اي ديگر بربندند و جريان فساد را طور ديگر وانمود كنند.

تأكيد مقام معظم رهبري را بر اهميت مبارزه درست با مفاسد اقتصادي، در حقيقت مي‌توان نقدي بركارنامه چندين و چندماهه اين مبارزه دانست. ايشان در كنار تأكيد بر آثار زيانبار عدم برخورد جدي با فساد اقتصادي، يادآور مي‌شوند كه تبليغات درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد صحيح، جدي، پيگير، هدايت شده و براساس عقل و تدبير باشد.

اهميت اين موضوع چنان است كه ايشان، تأكيد مي‌كنند كه حتي قضات با ويژگي‌هاي مشخصي عهده‌دار رسيدگي به اين پرونده‌ها باشند و به اين ترتيب قوه قضاييه را از لغزش‌هاي احتمالي، بي‌تدبيري و كم تجربيگي قاضي، بيم مي‌دهند و تاكيد مي‌كنند كه چنين مبارزه‌اي‌ بايد بدون هيچگونه تبعيضي، به طور مشخص با اولويت مبارزه با دانه درشت‌ها صورت پذيرد.

با تأكيد براين اصل كه نبايد در مبارزه با مفاسد اقتصادي جامعه را دچار تلاطم كرد بايد مطالب پرونده‌ها مفسدين اقتصادي قبل از پايان مراحل بررسي و تحقيق نبايد انعكاس يابد تا به اين ترتيب از هرگونه جنجال‌آفريني و شتابزدگي دراين مرحله خودداري شود. بنظرمن اصل مهم در مبارزه با مفاسد اقتصادي،‌ تأكيد براين نكته است كه اقتصاد كشورمان تنها در شرايطي مي‌تواند روي پاي خود در مسير توسعه و رشد پايدار گام بردارد كه زمينه و جرأت سرمايه‌گذاري و فعاليت سالم اقتصادي در كشور فراهم شود و راه ديگري براي رسيدن به اين هدف وجود ندارد و از همين رو، هرگونه حركت نسنجيده در مبارزه با مفاسد اقتصادي مي‌تواند پيامدهاي بسيار تلخي را به اقتصاد كشور تحميل كند. مي‌توان گفت كه: «معيار و شاخص تعيين فساد از صلاح، فقط و فقط قانون است، قانوني كه مستقل از اراده شخص يا گروه باشد.» اين قانون بايد از طريق مجلسه تصويب شده باشد، مجلسي كه آزادانه شكل گرفته شود و اراده‌هاي شخصي يا گروهي نتواند در شكل‌گيري آن نقش داشته باشد، مرجع تشخيص فساد دادگستري است، كه تمامي اركان واعمال آنان نيز به وسيله ديگر قضات مستقل زير ذره‌بين و نظارت است. درچنين نظامي تمامي آحاد جامعه در برابر قانون مساوي هستند، افكار عمومي چون خود تشكيل دهنده مجلس بود مصوبات آن را محترم مي‌شمارد و چون دادگستري مستقل و مورد احترام است و بهترين و شريف‌ترين افراد جامعه لباس قضاوت را به تن كرده‌آند، احكام آن فصل‌الخطاب بوده و مردم آن را به ديده منت مي‌نگرند، تبرئه شدگان چنين دستگاهي از نظر مردم مجرم نيستند و محكوم شدگانش را مردم مجرمند و او را طرد مي‌كنند. حال دريك جامعه معين به هر ميزاني كه از اين اوضاع انحراف و اختلال است، هم مفهوم فساد در چنين وضعي مخدوش است و هم مبارزه با آن دچار انحراف و آسيب است. هدف اصلي اصلاحات اقتصادي، ايجاد بازارهاي رقابتي و برطرف كردن عوامل نوسان در قيمت‌ها است. تا از اين طريق فضاي مه آلود تيره اقتصادي جاي خود را به شفافيت دهد و كارايي اقتصادي جاي رفتارهاي نامعقول، فرصت طلب و غيره را بگيرد. دخالت‌هاي دولت مهمترين عامل گل‌آلود شدن آبي است كه رانت خواران و انحصارگران درآن ماهي مي‌گيرند. بنابراين حضور دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي و سياست‌هاي قيمت‌گذاري عامل مهمي در ايجاد فساد اقتصادي و اداري مي‌باشد كاهش تصدي دولت درامور اقتصادي باعث كاهش فساد اقتصادي مي‌باشد. در خصوص مسأله افزايش شديد نقدينگي و ايجاد فساد اقتصادي بايد بيان نمود كه در سال 1385 ميزان نقدينگي به 40 درصد رسيده است و ادامه اين روند در سال 1386 به ميزان 4/40 درصد ضمن اينكه اثر تورمي شديدي را در اقتصاد ايران بوجود خواهد آورد در افزايش رشد اقتصادي كه كليد توسعه اقتصادي مي باشد نيز موثر نبوده است. به اين دليل كه بخشي زيادي از نقدينگي كشور در امر توليد و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي دولت و بخش خصوصي و بخش قابل توجهي نيز به خارج از محدوده و حيطه توليد اختصاص پيدا كرده است. اين نقدينگي سرگردان كه در اقتصاد غيرمولد تلقي مي‌شود، مطمئناً بر بازارهاي مختلف اثرگذار خواهد بود. و عامل اصلي در ايجاد رانت اقتصادي و افزايشفساد در اقتصاد كشور مي شود. نكته مهمي كه در افزايش اشتغال مي‌تواند مؤثر باشد، واگذاري فعاليت‌هاي اقتصادي و كاهش تصدي‌گري دولت در امر توليد و اداره بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌باشد. ‌‌اجراي اصل 44 قانون اساسي به بياني، آغاز تحولي جديد در نظام اقتصادي كشور خواهد بود. اين تحول جديد مي‌تواند منشأ توسعه فعاليت‌هاي بخش خصوصي، بهبود توليد و افزايش كارايي و بهره‌وري در اثر بخشي اقتصاد ملي شود. افزايش كارايي نظام اقتصادي نيز مي‌تواند اثر مثبتي بر متغيرهاي اقتصاد كلان بر جاي بگذارد و عامل اساسي در جلوگيري و كاهش فساد اقتصادي باشد .انتظار مي‌رود در سال 86، با رعايت اصل تمركز‌زدايي در اقتصاد توسط دولت، اقتصاد بخش خصوصي و تعاوني از پويايي خوبي برخوردار شوند. ‌مهم‌ترين چالش‌هاي اقتصاد كشور در سالهاي1386و 1387، افزايش هزينه‌هاي دولت و رشد كسري بودجه مي‌باشند. كه مي تواند به ايجاد فساد و عدم تحقق توسعه اقتصادي كمك كند. در اين خصوص، دولت بايد در راستاي كاهش هزينه‌هاي جاري و نظام‌مند و هدفمند كردن يارانه‌ها به خصوص يارانه حامل‌هاي انرژي گام بردارد تا ميزان كسري بودجه خود را كه در سال‌هاي اخير افزايش يافته، كاهش دهد؛ به ويژه اين كه به نظر مي‌رسد در سال 87 هزينه‌هاي دولت افزايش يابد. ‌دولت بايد مسأله يارانه‌هاي انرژي را به جد حل كرده و با بكارگيري و اتخاذ راهبردها و سياست‌هاي مناسب و منطقي، از رشد مستمر مصرف بنزين و ساير حامل‌هاي انرژي در كشور جلوگيري كند. جراحي اقتصاد ي كه مد نظر رياست محترم جمهوري در سال 1387 مي باشد مي تواند به كنترل فساد در همه ابعاد آن كمك دو چندان نمايد.در اين راستا، اجرايي نمودن تبصره 13 قانون بودجه سال 85 مي‌تواند يكي از برنامه‌هاي ضروري دولت تلقي شود. دولت در بودجه سال 1387، سطح بودجه تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي را بين 70 تا 80 درصد و هزينه‌هاي جاري دولت را تا حدود 21 درصد افزايش داده است. اما افزايش هزينه‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بايد با كارايي در اتمام به موقع پروژه‌هاي عمراني همراه باشد. سهم درآمد هاي مالياتي از بودجه كشور بايد بنابر ضرورت تامين مخارج دولت افزايش پيدا مي كرد در حاليكه سهم ماليات ها از بودجه سال1387 41 درصد مي باشد بيشتر منابع تامين بودجه كشور درامد هاي نفتي است كه حدود 58 درصد در سال آينده رسيده است بنابر اين در راستاي جلوگيري از فساد در اقتصاد و حركت به سمت توسعه اقتصادي بايد دولت از بودجه تصويب شده نهايت استفاده را بكند. و درراستاي افزايش رشد اقتصادي كشور و پويايي اقتصاد ملي گام بردارد. به نظر بنده، تسريع در انجام پروژه‌هاي عمراني، خود نوعي كاهش هزينه در راستاي جلوگيري از ايجاد فساد اقتصادي به حساب مي‌آيد. متأسفانه تأخير در انجام پروژه‌هاي ملي و منطقه‌اي، هزينه‌هاي زيادي را بر اقتصاد كشور تحميل نموده است. بنابراين دولت بايد ضمن تأمين اعتبار به موقع پروژه‌ها، بر اجراي آنها نظارت داشته باشد تا پروژه‌ها در زمان تعيين شده به اتمام برسند.

منابع فارسي:

 

اسلام و توسعه ، پژوهشكده فرهنگ و معارف مجموعه مقالات چاپ اول 1382 ، تهران چاپخانه زيتون .

بانك مركزي مجله علمي تخصصي روند شماره‌هاي 36 و 37 اسفندماه 1381 تهران.

حبيبي نادر فساد اداري عوامل مؤثر و روشهاي مبارزه با فساد مؤسسه فرهنگي انتشارات وثقي تهران 1375.

خامنه‌اي، سيدعلي، رهبر معظم انقلاب اسلامي ايران اجوبه الاستفتائات، مؤسسه انتشارات اميركبير چاپ پنجم تهران، 1382.

دشتي، محمد، ترجمه نهنج‌‌البلاغه مؤسسه فرهنگي تحقيقاتي اميرالمومنين خطبه‌ها و نامه‌هاي حضرت امير(ع) قم تابستان 1379.

روزبهان ، محمود ، مباني توسعه اقتصادي انتشارات تابان چاپ ششم تهران 1381 .

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مركز مدارك اقتصادي – اجتماعي و انتشارات قانون بودجه سنواتي كشور در سال هاي مختلف

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور " قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي ....جمهوري اسلامي ايران (1384-1388)"

فرجادي ، غلامعلي ، اقتصاددانان بزرگ قبل از كينز ، انتشارات وثقي تهران 1357 .

فرجادي ، غلامعلي ، ظهور و افول علم اقتصاد توسعه مجله برنامه و توسعه شماره 9 بهار 1366

فرهنگ ، منوچهر ، اقتصاد معاصر ، رشد ، بحران و استراتژيهاي اقتصادي انتشارات سروش تهران 1376 .

قديري اصلي ، باقر ، سيرانديشه اقتصادي انتشارات دانشگاه تهران چاپ نهم 1376 .

م ـ سوادگر ، اقتصاددانان كلاسيك و نظريه ارزش انتشارت افست چاپ دوم 1357 ، تهران .

نصيري ، حسين ، توسعه پايدار چشم انداز جهان سوم انتشارات فرهنگ و انديشه چاپ اول تهران 1379 .

منابع لاتين:

 

 

Senturia, J.J.' Corruption Political', Encyclopedia of Social Sciences Vol. IV, Pp. 448-452, 1931.

Shackletin J.R. "Corruption: An Essay in Economic Analysis:, Political Quarterly,49, 1978, P.25-37.

Ostergaard , C.S. "Political Corruption and local Administrative Elites in the peoples Republic of China" – paper given at the workshop on Comparative Political Corruption, ECRR, Ereiburg, 20-25 March 1983.

Ostrerfeld, David, Corruption and development , Journal of Economic Growth, Vol. 2 No.4, Pp.13-20.

Palmier, L. "Corruption In India", New Society 5, June, Pp.577-579, 1975.

Lui, Francis, T., "A Dynamic Model of Corruption Deterrence", Journal of Public Economics, Vol. 31, 1986 Pp. 125-236.

Maouro, Paolo, Corruption, Country Risk and Growth, (Manuscipt), Harvard Univ., Now. 1993.

Monterio, John B. Corruption. Bombay: Manaktalas, 1966.

Ostergaard, C.S. "Explaining China's Recent Political Corruption", Corruption and Reform 1, Pp.209-233, 1986.


 
 
← صفحه بعد صفحه قبل →