ناصر جبرائیل اوغلی naser jebraeil oghli

حمل ونقل - بازرگانی - اقتصاد - بازاریابی - مطالب آزاد

قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی
نویسنده : ناصر جبرائیل اوغلی - ساعت ۱٠:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/۳٠
 

قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی

فصل اول تعاریف

ماده 1- اصطلاحات و عبارات بكار برده شده دراین قانون دارای معانی زیرقانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي می باشد:
‌قانون: قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی سرمایه گذار خارجی: اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی و یا ایرانی كه با استفاده از سرمایه با منشاء خارجی كه مجوزسرمایه گذاری موضوع ماده (6) را اخذ نموده باشند.
سرمایه خارجی: انواع سرمایه اعم از نقدی كه توسط سرمایه گذار خارجی به كشور وارد می شود و شامل موارد زیر می گردد:
الف) وجوه نقدی كه به صورت ارز قابل تبدیل , از طریق نظام بانكی یا دیگر طرق انتقال وجوه كه مورد تائید بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران باشد , به كشور وارد می شود.
ب) ماشین آلات و تجهیزات
ج) ابزار و قطعات یدكی , قطعات منفصله و مواد اولیه , افزودنی و كمكی
د) حق اختراع , دانش فنی , اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی
ه) سود سهام قابل انتقال سرمایه گذار خارجی
و) سایر موارد مجاز با تصویب هیات دولت
سرمایه گذاری خارجی: به كارگیری سرمایه خارجی در یك بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه گذاری
مجوز سرمایه گذاری: مجوزی كه بر طبق ماده (6) این قانون برای هر مورد سرمایه گذاری خارجی صادر می شود. سازمان: سازمان سرمایه گذاری و كمكهای اقتصادی و فنی ایران موضوع ماده (5) قانون تشكیل وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوب 24/4/1353
هیات: هیات سرمایه گذای خارجی موضوع ماده (6) این قانون

فصل دوم شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی

ماده 2- پذیرش سرمایه گذاری خارجی براساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری كشور می بایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی , معدنی , كشاورزی و خدمات براساس ضوابط صورت پذیرد:

الف) موجب رشد اقتصادی , ارتقاء فن آوری , ارتقاء كیفیت تولیدات , افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات شود.
ب) موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی , تخریب محیط زیست , اخلال در اقتصاد كشورو تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاریهای داخلی نشود.
ج) متضمن اعطای امتیاز توسط دولت سرمایه گذاران خارجی نباشد منظور از امتیاز , حقوق ویژه ای است كه سرمایه گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قراردهد.
د) سهم ارزش كالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش كالا وخدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز , در هر بخش اقتصادی از بیست و پنج درصد (25%) و در هر رشته , از سی و پنج درصد (35%) بیشتر نخواهد بود. تعیین رشته ها و میزان سرمایه گذاری در هریك از آنها طبق آئین نامه ای خواهد بود كه به تصویب هیات وزیران برسد. سرمایه گذاری خارجی جهت تولید كالا و خدمات برای صدور به خارجی از كشور به جز نفت خام از این نسبت ها معاف است.
تبصره: قانون مربوط به تملك اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب 16/3/1310 كماكان به قوت خود باقی می باشد. تملك هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه گذارخارجی در چارچوب این قانون مجاز نمی باشد.
ماده 3- سرمایه گذاری های خارجی كه براساس مفاد این قانون پذیرفته می شود از تسهیلات و حمایت های این قانون برخوردارند. این سرمایه گذاری ها به دو طریق زیر قابل پذیرش هستند:
الف) سرمایه گذاری خارجی در كلیه بخش ها درچارچوب روشهای (مشاركت مدنی) , (بیع متقابل) و (ساخت , بهره برداری و واگذاری) كه برگشت سرماهی و منافع حاصله صرفا از عملكرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و متكی به تضمین دولت یا بانكها و یا شركتهای دولتی نباشد.
تبصره: مادام كه سرمایه خارجی موضوع روشهای (ساخت , بهره برداری و واگذاری) مندرج در بند (ب) این ماده و سود مترتب برآن مستهلك نشده است , اعمال حق مالكانه نسبت به سهم سرمایه باقی مانده در بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر توسط سرمایه گذار خارجی مجاز می باشد.
ماده 4- سرمایه گذاری دولت یا دولتهای خارجی در جمهوری اسلامی ایران حسب مورد منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی می باشد. سرمایه گذاری های شركتهای دولتی خارجی , خصوصی تلقی می گردد.

فصل سوم مراجع ذیصلاح

ماده 5- سازمان , تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاری های خارجی در كشور و رسیدگی به كلیه امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی می باشد و درخواست های سرمایه گذاران خارجی درخصوص امور مربوط از جمله پذیرش , ورود , به كارگیری و خروج سرمایه می باید به آن سازمان تسلیم گردد.
ماده 6- به منظور رسیدگی و اخذ تصمیم درخصوص درخواست های موضوع ماده (5) م هیاتی با نام هیات سرمایه گذاری خارجی به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی به عنوان رئیس كل سازمان و مركب از معاون وزیر امور خارجی , معاون رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور , معاون رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد , معاونین وزارتخانه های ذیربط تشكیل می گردد. در ارتباط با درخواست پذیرش , مجوز سرمایه گذاری پس از تصویب هیات با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد. به هنگام پذیرش سرمایه گذاری خارجی , هیات موظف به رعایت ضوابط مندرج در ماده (2) این قانون می باشد.

تبصره: سازمان مكلف است درخواست های سرمایه گذاری را پس از بررسی مقدماتی حداكثر ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت آنها همراه با نظر خود در هیات مطرح نماید. هیات موظف است حداكثر ظرف مدت یك ماه از تاریخ مطرح شدن درخواست های مذكور به موضوع رسیدگی و تصمیم نهایی خود را كتبا اعلام نماید.
ماده 7- به منظور تسهیل و تسریع امور مربوط به پذیرش و فعالیت سرمایه گذاری خارجی دركشور , كلیه دستگاههای ذی ربط از جمله وزارت اموراقتصادی و دارایی , وزارت امور خارجه , وزارت بازرگانی , وزارت كار و امور اجتماعی , بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران , گمرك جمهوری اسلامی ایران , اداره كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی و سازمان حفاظت محیط زیست مكلفند نسبت به معرفی نماینده تام الاختیار با امضای بالاترین مقام دستگاه به سازمان اقدام نمایند. نمایندگان معرفی شده به عنوان ربط و هماهنگ كننده كلیه امور مربوطه در آن دستگاه یا سازمان شناخته می شوند

فصل چهارم تضمین و انتقال سرمایه خارجی

ماده 8-سرمایه گذاری های خارجی مشمول این قانون از كلیه حقوق , حمایتها و تسهیلاتی كه برای سرمایه گذاری های داخلی موجود است به طور یكسان برخوردار می باشند.

ماده 9- سرمایه گذاری خارجی مورد سلب مالكیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منافع عمومی , به موجب فرآیند قانونی , به روش غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به ماخذ ارزش واقعی آن سرمایه گذاری بلافاصله از سلب مالكیت

تبصره 1: تقاضای جبران خسارت وارده باید حداكثر در مدت یك سال پس از سلب مالكیت یا ملی شدن به هیات تسلیم شود.

تبصره 2: اختلاف ناشی از سلب مالیكت یا ملی شدن براساس ماده (19) این قانون حل و فصل خواهد شد.
ماده 10- واگذاری تمام یا بخشی از سرمایه خارجی به سرمایه گذار داخلی و یا با موافقت هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به سرمایه گذار خارجی دیگر مجاز می باشد. درصورت انتقال به سرمایه گذار خارجی دیگر انتقال گیرنده كه باید حداقل دارای شرایط سرمایه گذار اولیه باشد , از نظر مقررات این قانون جایگزین و یا شریك سرمایه گذار قبلی خود بود.

فصل پنجم مقررات پذیرش , ورود و خروج سرمایه خارجی

ماده 11- سرمایه خارجی می تواند به یك یا تركیبی از صور زیر به كشور وارد و تحت پوشش این قانون قرار گیرد:الف وجوه نقدی كه به ریال تبدیل می شود. ب- وجوه نقدی كه به ریال تبدیل نمی شود و مستقیما برای خریدها و سفارشات مربوطه به سرمایه گذاری خارجی مورد استفاده قرار گیرد. ج- اقلام غیر نقدی پس از طی مراحل ارزیابی توسط مراجع ذی صلاح.

تبصره: ترتیبات مربوط به نحوه ارزیابی و ثبت سرمایه خارجی در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.
ماده 12- نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود یا خروج سرمایه خارجی و همچنین كلیه انتقالات ارزی و صورت تك نرخی بودن ارز همان نرخ رایج در شبكه رسمی كشور و در غیر اینصورت نرخ آزاد روز به تشخیص بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران ملاك خواهد بود.

ماده 13- اصل سرمایه خارجی و منافع آن یا آنچه كه از اصل سرمایه در كشور باقی مانده باشد با دادن پیش آگهی سه ماهه به هیات و بعد از انجام كلیه تعهدات پرداخت كسورات قانونی و تصویب هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال به خارج خواهد بود.

ماده 14- سود سرمایه گذاری خارجی پس از كسر مالیات و عوارض و اندوخته های قانونی با تصویب هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال به خارج است.

ماده 15- پرداخت های مربوط به اقساط اصل تسهیلات مالی سرمایه گذاران خارجی و هزینه های مربوطه , قراردادهای حق اختراع , دانش فنی , كمك های فنی و مهندسی , اسامی و علائم تجاری , مدیریت و قراردادهای مشابه در چارچوب سرمایه گذاری خارجی براساس مصوبات هیات وتایید وزیر امور اقتصادی و دارایئی قابل انتقال به خارجی میباشد.

ماده 16- انتقالات موضوع مواد (13), (14) و ( 15) با رعایت مفاد بند (ب) ماده (3) این قانون قابل اجرا است.
ماده 17- تامین ارز برای انتقالات موضوع مواد (13) , (14) و (15) به روش های زیر میسر است:
الف) خرید ارز از نظام بانكی

ب) از محل ارز حاصل از صدور محصولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادی كه سرمایه خارجی در آن به كار گرفته شده است.

ج) صادرات كالاهای مجاز طبق فهرستی كه در اجرای این بند به تصویب هیات وزیران با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می رسد.

تبصره 1: به كارگیری یك یا تركیبی از روش های فوق درمجوز سرمایه گذاری درج می گردد.
تبصره 2: در مورد سرمایه گذاری های موضوع بند (ب) ماده (3) چنانچه وضع قوانین یا مصوبات دولت , موجب ممنوعیت یا توقف اجرای موافقتنامه های مالی م پذیرفته شده در چارچوب این قانون شود , زیان حاصل حداكثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تامین و پرداخت می گردد. حدود تعهدات قابل پذیرش , توسط هیات وزیران در چارچوب این قانون به تصویب می رسد.

تبصره 3: بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است معدل ارزی وجوه قابل انتقال موضوع بند (الف) این ماده را با موافقت سازمان و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی تامین و در اختیار سرمایه گذار خارجی قراردهد.
تبصره 4: چنانچه مجوز سرمایه گذاری معطوف به بند (ب) و یا (ج) این ماده گردد , مجوز مذكور به منزله مجوز صادرات تلقی می گردد.

ماده 18- خروج آن بخش از سرمایه خارجی كه درچارچوب مجوز سرمایه گذاری به كشور وارد شده اما به كار گرفته نشده باشد, از شمول كلیه قوانین و مقررات ارزی و صادرات و واردات مستثنی می باشد.

فصل ششم حل و فصل اختلافات

ماده 19- اختلافات بین دولت و سرمایه گذاران خارجی درخصوص سرمایه گذاری های موضوع این قانون چنانچه از طریق مذاكره حل و فصل نگردد در دادگاه های داخلی مورد رسیدگی قرار می گیرد , مگر آن كه در قانون موافقتنامه دوجانبه سرمایه گذاری با دولت متبوع سرمایه گذار خارجی , در مورد شیوه دیگری از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد

فصل هفتم - مقررات نهایی

ماده 20- دستگاه های اجرایی ذیربط مكلفند درخصوص تعهدات متقابل در چارچوب صدور روادید , اجازه اقامت , صدور پروانه كار و اشتغال حسب مورد برای سرمایه گذاران , مدیران و كارشناسان خارجی برای بخش خصوصی مرتبط با سرمایه گذاری های خارجی مشمول این قانون و بستگان درجه یك آنها براساس درخواست سازمان اقدام نمایند.

تبصره: موارد اختلاف بین سازمان و دستگاههای اجرائی با نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی حل و فصل می شود.
ماده 21- سازمان مكلف است امكان دسترسی همگانی را به كلیه اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری و سرمایه گذاران خارجی , فرصت های سرمایه گذاری , شركای ایرانی موضوع فعالیت و سایر اطلاعات كه در اختیار آن سازمان قرار دارد فراهم نماید.

ماده 22- كلیه وزارتخانه ها و شركتها و سازمانهای دولتی و موسسات عمومی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند كلیه اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاری خارجی و گزارش سرمایه گذاری های خارجی انجام شده را در اختیار سازمان قرار دهند تا این سازمان براساس ماده فوق عمل نماید.
ماده 23- وزیر امور اقتصادی و دارایی مكلف است هر شش ماه یك بار گزارش عملكرد این سازمان درخصوص سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون را به كمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ماده 24
از تاریخ تصویب این قانون و آئین نامه اجرائی آن , قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب 7/9/1334 و آئین نامه اجرایی آن لغو گردد. سرمایه های خارجی كه قبلا براساس قانون مزبور مورد پذیرش قرار گرفته اند تحت شمول این قانون قرار می گیرند. مفاد این قانون توسط قوانین مقررات آتی درصورت لغو یا تغییر می یابد كه لغو و یا تغییر این قانون در قوانین و مقررات مذكور تصریح شده باشد.
ماده 25- آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و یازده تبصره در جلسه علنی یكشنبه مورخ نوزدهم اسفند ماه یكهزارو سیصدو هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و صدور مواد (1) و (2) , بندهای (ج) و (د) ماده (2) , بند (ب) ماده (3) و تبصره (2) ماده (17) درجلسه روز شنبه مورخ 4/3/1381 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.


 
 
اقتصاد كلان‌ با ابزارهاي‌ اسلامي‌
نویسنده : ناصر جبرائیل اوغلی - ساعت ۱٠:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/۳٠
 

 

اقتصاد كلان‌ با ابزارهاي‌ اسلامي‌

‌    ‌نويسنده: نديم‌ مالك‌

‌    ‌مترجم: سيداسحاق‌ علوي‌

 

رشد و توسعة‌ مباحث‌ اقتصاد اسلامي، ارائة‌ نظريه‌هاي‌ علمي‌ و كاربردي‌ مختلف‌ از ناحية‌ انديشمندان‌ مسلمان، گرايش‌ محافل‌ علمي‌ بين‌المللي‌ به‌ آموزه‌هاي‌ اقتصادي‌ اسلام‌ و به‌ رسميت‌ شناخته‌ شدن‌ برخي‌ از آن‌ها در مجامع‌ رسمي‌ اقتصادي‌ و موفقيت‌ عملي‌ آن‌ها در عرصه‌هاي‌ واقعي، اين‌ عقيدة‌ صد ساله‌ را كه‌ نظام‌ سرمايه‌داري‌ تنها راه‌ رشد اقتصادي‌ است، به‌ چالش‌ جد‌ي‌ فراخواند. فقهايي‌ كه‌ تا چندي‌ پيش‌ از باب‌ اضطرار و ضرورت‌ به‌ جريان‌ برخي‌ از ابزارهاي‌ مالي‌ خلاف‌ شرع‌ تن‌ مي‌دادند، امروزه‌ توجيهي‌ براي‌ اين‌ كار نمي‌بينند.

‌    ‌نوشته‌ حاضر يكي‌ از نمونه‌هاي‌ اين‌ تحول‌ است. فقهاي‌ پاكستان‌ كه‌ تا سال‌ 2000 ميلادي‌ از باب‌ ضرورت‌ و به‌ حكم‌ ثانوي‌ ربا را تجويز مي‌كردند، طي‌ نشستي‌ با استناد به‌ يافته‌هاي‌ علمي‌ اقتصادانان‌ مسلمان‌ و ابزارهاي‌ مالي‌ ارائه‌ شده‌ توسط‌ آنان، ضرورت‌ ربا را منتفي‌ دانسته، حكم‌ به‌ لزوم‌ تغيير نظام‌ مالي‌ داده‌اند و مسئولان‌ اقتصادي‌ را موظف‌ كرده‌اند تا ژوئن‌ 2002، نظام‌ مالي‌ اسلامي‌ را جايگزين‌ نظام‌ ربوي‌ كنند.

‌    ‌نشريه‌ اينترنتي‌IslamiQ.com دربارة‌ اين‌ تحول‌ با دكتر عثماني‌ كارشناس‌ فقه‌ و عضو فعال‌ كميسيون‌ بانك‌ دولتي‌ پاكستان‌ مصاحبه‌اي‌ كرده‌ است‌ كه‌ هم‌ از تصميم‌ جد‌ي‌ مسئولان‌ بر انجام‌ اين‌ تغيير حكايت‌ مي‌كند و هم‌ نشان‌ مي‌دهد دولت‌ پاكستان‌ براي‌ انجام‌ تغييرات، شورايي‌ متشكل‌ از فقها و انديشمندان‌ اسلامي‌ تشكيل‌ داده‌ است‌ كه‌ با طرح‌ها و نظارت‌هاي‌ خود جريان‌ اسلامي‌ كردن‌ اقتصاد را زير نظر دارند. اين‌ دو نكته‌ براي‌ مسئولان‌ كشور جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ نيز قابل‌ تأمل‌ است.

‌    ‌اقتصاد پاكستان‌ بر سر دوراهي‌ است. از يك‌ سو، با بدهي‌ هنگفت‌ داخلي‌ و خارجي، براي‌ تأمين‌ كسري‌ بودجه‌ روبه‌روست‌ و از سوي‌ ديگر، در حال‌ دگرگوني‌ عمده‌اي‌ است‌ كه‌ از طريق‌ آن‌ نظام‌ فعلي، به‌ شيوة‌ منطبق‌ با شريعت‌ تغيير مي‌يابد.

‌    ‌رأي‌ دادگاه‌ عالي‌ پاكستان‌ دربارة‌ ربا، دولت‌ را به‌ رسمي‌ كردن‌ اقتصاد بدون‌ ربا از سال‌ 2001 ملزم‌ كرده‌ است. هيئت‌ فقهاي‌ استيناف‌ در اين‌ دادگاه، پرداخت‌ بهره‌ را مغاير با اسلام‌ دانسته‌ و اعلام‌ كرده‌ است‌ كه‌ قوانين‌ فعلي‌ از سي‌ام‌ ژوئن‌ 2001 فاقد رسميت‌ خواهد بود.1

‌    ‌در حكم‌ تاريخي‌ اين‌ هيئت‌ آمده‌ است‌ كه‌ دانشمندان، اقتصاددانان‌ و بانكداران‌ اسلامي‌ گونه‌هايي‌ از راهكارهاي‌ اسلامي‌ تأمين‌ مالي‌ را تدوين‌ و طراحي‌ كرده‌اند كه‌ مي‌تواند جايگزين‌ بهتري‌ براي‌ بهره‌ باشد. از اين‌رو نمي‌توان‌ اجازه‌ داد كه‌ مبادلات‌ ربوي‌ براي‌ هميشه‌ بر پايه‌ ضرورت‌ ادامه‌ يابد. هيئت‌ فقها هم‌چنين‌ دولت‌ را موظف‌ كرده‌ است‌ كه‌ راهي‌ براي‌ تبديل‌ استقراض‌هاي‌ داخلي‌ به‌ تأمين‌ مالي‌ مرتبط‌ با پروژه‌ بيابد و به‌ طراحي‌ ابزارهاي‌ مشاركتي‌اي‌ كه‌ دولت‌ را بر همين‌ اساس‌ تامين‌ مالي‌ مي‌كند، همت‌ بگمارد، به‌طوري‌ كه‌ مردم‌ بتوانند واحدهايي‌ از آن‌ها را خريداري‌ كنند؛ واحدهايي‌ كه‌ در بازار ثانوي‌ بر اساس‌ ارزش‌ خالص‌ دارايي‌ قابل‌ معامله‌ باشند. طبق‌ اين‌ درخواست، اوراق‌ طرح‌هاي‌ پس‌انداز ملي‌ فعلي‌ كه‌ بر بهره‌ مبتني‌ است‌ به‌ ابزارهاي‌ مشاركتي‌ پيشنهادي‌ تبديل‌ خواهد شد. دادگاه‌ دستور داده‌ است‌ كه‌ نه‌ تنها استقراض‌هاي‌ داخلي‌ بلكه‌ وام‌هاي‌ دولت‌ فدرال‌ از بانك‌ دولتي‌ پاكستان‌ نيز بر مبناي‌ بدون‌ بهره‌ در نظر گرفته‌ شود.

‌    ‌در اين‌ ارتباط‌ دولت‌ پاكستان‌ به‌ سه‌ گروه، كارشناسان‌ بانك‌ دولتي، وزارت‌ دارايي‌ و يك‌ نهاد حقوقي‌ مأموريت‌ داده‌ است‌ تا الگوي‌ نوين‌ مالي‌اي‌ تدوين‌ كنند كه‌ با شريعت‌ همخواني‌ داشته‌ باشد و بتوان‌ شالودة‌ نظام‌ مالي‌ اسلامي‌ را بر آن‌ استوار كرد. بسياري‌ از اقتصاددانان‌ مستقل، مسئله‌ بدهي‌ را مطرح‌ كرده‌ و استدلال‌ مي‌كنند كه‌ هيچ‌ راه‌ حل‌ كوتاه‌مدتي‌ براي‌ سازماندهي‌ مجدد حجم‌ بدهي‌ كنوني‌ وجود ندارد؛ بدهي‌اي‌ كه‌ عبارت‌ است‌ از 6/1 تريليون‌ (هزار ميليارد) روپيه‌ وام‌ داخلي‌ كه‌ عمدتاً‌ با طرح‌هاي‌ پس‌انداز ملي‌ وام‌ گرفته‌ شده‌ است، و 38 ميليارد دلار بدهي‌ خارجي‌ كه‌ همه‌ به‌ صورت‌ تعهدات‌ ارزي‌ است. دولت‌ ناگزير است‌ كه‌ دست‌ به‌ استقراض‌هاي‌ بيش‌تري‌ بزند تا شكاف‌ بين‌ مخارج‌ و درآمدهاي‌ خود را كم‌تر كند. كسري‌ بودجه‌ دولت‌ هم‌چنان‌ به‌ طور متوسط‌ سالانه‌ حدود شش‌ درصد است. نسبت‌ بدهي‌ به‌ توليد ناخالص‌ ملي، روز به‌ روز بيش‌تر مي‌شود. با وجود اين، نسبت‌ ماليات‌ به‌ توليد ناخالص‌ داخلي، روز به‌ روز كاهش‌ مي‌يابد. اين‌ امر، اين‌ پرسش‌ جدي‌ را فراروي‌ ما مي‌گذارد كه‌ به‌رغم‌ محدوديت‌ ابزار در نظام‌ مالي‌ اسلامي‌ و لزوم‌ معاملات‌ مبتني‌ بر دارايي‌ با وام‌گيران، دولت‌ چگونه‌ از نظام‌ فعلي‌ به‌ نظام‌ اقتصادي‌ اسلام‌ تغيير جهت‌ خواهد داد؟

‌    ‌علما هم‌چنان‌ مدعي‌اند كه‌ نظام‌ مالي‌ اسلام‌ مي‌تواند هر عارضه‌اي‌ را كه‌ هم‌اكنون‌ دامنگير اقتصاد پاكستان‌ است، درمان‌ كند. با اين‌ حال، هيچ‌ كس‌ تاكنون‌ برنامة‌ مشخصي‌ ارائه‌ نكرده‌ است‌ كه‌ راه‌هاي‌ دستيابي‌ به‌ اهداف‌ نظام‌ اقتصادي‌ اسلام‌ را بازنماياند.

‌    ‌براي‌ بررسي‌ موضوعات‌ يادشده، [نشريه‌ اينترنتي] «IslamiQ.com» مصاحبه‌اي‌ با آقاي‌ دكتر عثماني‌ انجام‌ داده‌ است. آقاي‌ عثماني‌ كارشناس‌ برجستة‌ شريعت‌ است‌ و در كميسيون‌ بانك‌ دولتي‌ پاكستان‌ براي‌ تدوين‌ الگوي‌ جديد مالي‌ سازگار با شريعت، فعاليت‌ دارد.

 

‌    ‌ به‌ نظر شما پاكستان‌ چگونه‌ مي‌تواند براي‌ طرح‌هاي‌ پس‌انداز مبتني‌ بر بهره‌ كنوني‌ كه‌ براي‌ تأمين‌ مالي‌ كسري‌ بودجه‌ دولت‌ حياتي‌ است، جايگزيني‌ پيدا كند؟

‌    ‌O در منطقه‌ ما كم‌ترين‌ نرخ‌ پس‌انداز به‌ كشور پاكستان‌ اختصاص‌ دارد. به‌ نظر من‌ دليل‌ اين‌ امر آن‌ است‌ كه‌ مردم‌ پاكستان‌ دوست‌ ندارند بهره‌ (ربا) بگيرند، لذا به‌ ندرت‌ در طرح‌هاي‌ پس‌انداز سرمايه‌گذاري‌ مي‌كنند. درآمدهاي‌ مردم‌ يا به‌ مصرف‌ مي‌رسد يا در املاك، كالا، سهام‌ و غيره‌ سرمايه‌گذاري‌ مي‌شود. در بين‌ مردم‌ پاكستان‌ دسته‌ دومي‌ نيز وجود دارند كه‌ نمي‌خواهند در حساب‌ها و طرح‌هاي‌ مبتني‌ بر بهره‌ سرمايه‌گذاري‌ كنند، ولي‌ از آن‌جا كه‌ تاكنون‌ روش‌ اسلامي‌اي‌ نيافته‌اند كه‌ بتوانند در آن‌ سرمايه‌گذاري‌ نمايند، در حساب‌ها و طرح‌هاي‌ فعلي‌ سرمايه‌گذاري‌ مي‌كنند. پس‌ آنان‌ نيز اگر زماني‌ بديل‌هاي‌ اسلامي‌ مناسب‌ فراهم‌ شد، پس‌اندازهاي‌ خود را به‌ آن‌جا منتقل‌ خواهند كرد.

‌    ‌به‌لطف‌ الهي‌ براي‌ اين‌ مقصود يك‌ «گواهي‌ محصول‌ بدون‌ ربا» در بانك‌ سرمايه‌گذاري‌ «الميزان» طراحي‌ شده‌ است‌ كه‌ جايگزين‌ اين‌ نوع‌ طرح‌هاي‌ پس‌انداز خواهد شد و نقطه‌ عطفي‌ به‌ سوي‌ ايجاد نظام‌ مالي‌ اسلامي‌ پاكستان‌ خواهد بود. من‌ اطمينان‌ دارم‌ كه‌ طرح‌هاي‌ اسلامي‌ سپرده‌گذاري‌ و طرح‌هاي‌ اسلامي‌ پس‌انداز، پس‌ از اجرا، سرمايه‌هاي‌ عظيمي‌ را جذب‌ خواهند كرد و نسبت‌ پس‌انداز در حد‌ چشم‌گير افزايش‌ خواهد يافت. هم‌چنين‌ به‌ منظور تأمين‌ كسري‌ بودجه‌ دولت، در حال‌ طراحي‌ نوعي‌ اوراق‌ خزانه‌داري‌ هستيم‌ كه‌ ان‌شأا به‌ زودي‌ نهايي‌ خواهد شد. در نظام‌ اسلامي‌ مخارج‌ دولتي‌ به‌ طور خودكار محدود خواهد شد، در نتيجه‌ كسري‌ بودجه‌ خود به‌ خود كاهش‌ خواهد يافت.

‌    ‌داشتن‌ نظام‌ مالي‌ اسلامي‌ به‌ معناي‌ آن‌ نيست‌ كه‌ كسري‌هاي‌ بودجه‌ دولت، مخارج‌ عمومي‌ و بالاسري‌ و بازپرداخت‌ وام‌ها را نتوانيم‌ تأمين‌ مالي‌ كنيم. در نظام‌ تأمين‌ مالي‌ اسلامي‌ نيازهاي‌ دولت‌ را مي‌توان‌ با شيوه‌هاي‌ مختلفي‌ از قبيل‌ مشاركت، استصناع‌ و سلف‌ برآورده‌ كرد. اما باز هم‌ اين‌ شيوه‌ها نياز به‌ دارايي‌ها و خدمات‌ دارند تا بتوان‌ اين‌ ابزارها را ابداع‌ كرد و به‌ كار گرفت‌ به‌طوري‌ كه‌ براي‌ اقتصاد كلان‌ كشور مفيد باشد. به‌ عنوان‌ مثال، زماني‌كه‌ دولت‌ نيازمند تأمين‌ مالي‌ براي‌ احداث‌ ساختمان‌ها، جاده‌ها، و شاهراه‌ها است، مي‌توان‌ اوراق‌ مالي‌ اسلامي‌ را از طريق‌ استصناع‌ ايجاد كرد.

 

‌    ‌ كميسيون‌ بانك‌ دولتي‌ پاكستان‌ چه‌ نوع‌ ابزارهاي‌ مالي‌ را در دست‌ طراحي‌ و تدوين‌ دارد؟

‌    ‌O ابزارهايي‌ كه‌ در بانك‌ دولتي‌ پاكستان‌ براي‌ «دارايي‌هاي‌ بانك» طراحي‌ مي‌شوند عبارت‌اند از: مشاركت، مضاربه، اجاره، مرابحه، تنزيل، سلف‌ و استصناع‌ و براي‌ بدهي‌هاي‌ بانك، مشاركت‌ و مضاربه‌ با ويژگي‌هاي‌ گوناگوني‌ براي‌ حساب‌هاي‌ مختلف‌ طراحي‌ مي‌شوند. به‌ طور كلي‌ ابزارها و فعاليت‌هاي‌ بانك‌ها از لحاظ‌ شرعي‌ مورد بررسي‌ قرار مي‌گيرد و براي‌ موارد غيرمجاز، جايگزين‌هاي‌ اسلامي‌ تدارك‌ ديده‌ مي‌شود.

 

‌    ‌ تطبيق‌ شيوه‌ اسلامي‌ بر نظام‌ فعلي‌ به‌ چه‌ نحو خواهد بود؟

‌    ‌O همة‌ شيوه‌هاي‌ اسلامي‌ تأمين‌ مالي‌ قادرند نيازهاي‌ نظام‌ فعلي‌ را برآورده‌ سازند. براي‌ نمونه‌ مي‌توان‌ از مشاركت‌ و مضاربه‌ براي‌ تأمين‌ مالي‌ تقريباً‌ تمام‌ مبادلات‌ از جمله‌ تأمين‌ مالي‌ سرماية‌ در گردش، تأمين‌ مالي‌ پروژه‌ها و تأمين‌ مالي‌ واردات‌ و صادرات‌ و غيره‌ استفاده‌ كرد. تامين‌ مالي‌ مسكن‌سازي‌ را هم‌ مي‌توان‌ از طريق‌ مشاركت‌ انجام‌ داد. اجاره‌ اسلامي‌ (اجارة‌ به‌ شرط‌ تمليك‌ و اجارة‌ عادي) را مي‌شود جايگزين‌ اجارة‌ متعارف‌ كرد. بنابراين‌ هر نوع‌ تأمين‌ را مي‌توان‌ با روش‌ اسلامي‌ انجام‌ داد. ما دربارة‌ اين‌ موضوع‌ گزارشي‌ جامع‌ تهيه‌ كرده‌ايم‌ كه‌ تسليم‌ بانك‌ دولتي‌ پاكستان‌ شده‌ است‌ و ان‌شأا پس‌ از تصويب‌ براي‌ همة‌ بانك‌هاي‌ فعال‌ پاكستان‌ ارسال‌ خواهد شد.

 

‌    ‌ نظر حضرت‌ عالي‌ در مورد اين‌ ايده‌ كه‌ نظام‌ اسلامي‌ فاقد دامنة‌ نوآوري‌ است، چيست؟

‌    ‌O اين‌ برداشت‌ كاملاً‌ نادرست‌ است. در واقع‌ بانكداري‌ اسلامي‌ داراي‌ دامنه‌ ابزاري‌ ابتكاري‌ وسيعي‌ است. براي‌ هر نوع‌ تأمين‌ مالي‌ ابزارهايي‌ را مي‌توان‌ با رعايت‌ موازين‌ شريعت‌ طراحي‌ نمود. به‌ نظر من‌ اين‌ بانكداري‌ متعارف‌ است‌ كه‌ فاقد راهكارهاي‌ ابتكاري‌ است. در بانكداري‌ سنتي‌ تمام‌ مبادلات‌ بايد با افزودن‌ مقداري‌ بهره‌ بر آن‌ انجام‌ شود. براي‌ مثال، تأمين‌ مالي‌ اتومبيل‌سازي‌ از راه‌هاي‌ متعددي‌ در روش‌ تأمين‌ مالي‌ اسلامي‌ مثل‌ مشاركت، اجاره‌ يا مرابحه‌ قابل‌اجراست. شما مي‌توانيد هر نوع‌ تامين‌ مالي‌ را بسته‌ به‌ راحتي‌ و نياز مشتريان‌ خود داشته‌ باشيد. به‌ علاوه، ابزارهاي‌ بانك‌ اسلامي‌ براي‌ كل‌ اقتصاد كشور ثمربخش‌تر و نافع‌تر است. تمام‌ اين‌ ابزارها به‌ طور كامل‌ پشتوانة‌ دارايي‌ها و خدمات‌اند و بدون‌ برخورداري‌ مناسب‌ از آن‌ها، هيچ‌ سرمايه‌گذاري‌ مخاطره‌آميزي‌ انجام‌ نمي‌شود.

 

‌    ‌ چه‌ مدتي‌ طول‌ خواهد كشيد تا نظام‌ مبتني‌ بر بهره‌ به‌ شيوة‌ منطبق‌ با شريعت‌ تغيير يابد؟

‌    ‌O اگر دولت‌ واقعاً‌ در پياده‌سازي‌ نظام‌ اسلامي‌ صادق‌ باشد و علماي‌ شريعت، حقوق‌دانان‌ و بانكداران‌ صادقانه‌ براي‌ آن‌ كوشش‌ كنند، تغيير كل‌ نظام‌ دو سال‌ طول‌ مي‌كشد؛ مشروط‌ بر آن‌ كه‌ كارهاي‌ مقدماتي‌ به‌ خوبي‌ انجام‌ شده‌ باشد. نكته‌ ديگري‌ كه‌ مايلم‌ به‌ آن‌ اشاره‌ كنم‌ اين‌ است‌ كه‌ ما بايد آگاهي‌ نسبت‌ به‌ بانكداري‌ اسلامي‌ را در ميان‌ بخش‌ بانكي، متخصص‌ها، روزنامه‌نگاران‌ و كارشناسان‌ آموزش‌ و پرورش‌ افزايش‌ دهيم. ما بايد آن‌ها را آگاه‌ كنيم‌ كه‌ بانكداري‌ اسلامي‌ يك‌ نظريه‌ صرفاً‌ آرمانگرايانه‌ نيست‌ بلكه‌ در اين‌ زمينه‌ تاكنون‌ كارهاي‌ عملي‌ زيادي‌ در پاكستان‌ و خارج‌ از پاكستان‌ صورت‌ گرفته‌ است.

‌    ‌شوراي‌ ايدئولوژي‌ پاكستان‌ گزارش‌ مفصلي‌ درباره‌ طرز كار اسلامي‌سازي‌ اقتصاد تدارك‌ ديده‌ است. پيش‌ از صدور رأي‌ دادگاه‌ عالي‌ پاكستان‌ دست‌ كم‌ دو كميسيون‌ در زمان‌هاي‌ مختلف‌ تأسيس‌ شده‌اند تا روي‌ اسلامي‌سازي‌ اقتصاد كار كنند و آنان‌ گزارش‌ خود را با اصلاحات‌ پيشنهادي‌ در معاملات‌ جاري‌ بانك‌ها ارائه‌ داده‌اند. دادگاه‌ عالي، خود به‌ تفصيل‌ جزئيات‌ الغاي‌ بهره‌ را شرح‌ مي‌دهد و رهنمودي‌ براي‌ تبديل‌ نظام‌ بانكي‌ كشور به‌ نظام‌ بانكداري‌ اسلامي‌ فراهم‌ مي‌كند. خارج‌ از پاكستان، دست‌كم‌ دويست‌ بانك‌ و مؤ‌سسه‌ اسلامي‌ بر مبناي‌ بانكداري‌ اسلامي‌ فعاليت‌ دارند. حدود 150 ميليارد دلار با نرخ‌ رشد پانزده‌ درصد براي‌ پنج‌ سال‌ گذشته‌ در بانك‌هاي‌ اسلامي‌ سرمايه‌گذاري‌ شده‌ است. اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌ اين‌ مبلغ‌ در سال‌ 1985 تنها پنج‌ ميليارد دلار بوده‌ است.

‌    ‌حدود 43 كشور (27 كشور مسلمان‌ و 15 كشور غيرمسلمان) از جمله، كويت، عربستان‌ سعودي، ايران، مالزي، برونئي، ايالات‌ متحده، انگلستان، كانادا، سوئيس‌ و استراليا داراي‌ مؤ‌سسات‌ بانكداري‌ اسلامي‌ هستند.

‌    ‌افزون‌ بر آن، هشت‌ بانك‌ چند مليتي‌ داراي‌ باجه‌هاي‌ بانكداري‌ اسلامي‌ مي‌باشد. اين‌ بانك‌ها عبارت‌اند ازCitiBank :،ANZ ،ABN ،AMRO ،Goldman Jachs ، Kleinwcvt(آلماني)، بانك‌ هنگ‌كنگ‌ - شانگهاي، بانك‌ سعودي‌ - آمريكايي‌ و بانك‌ سعودي‌ - بر يتانيايي. برخي‌ ديگر از بانك‌ها نيز در حال‌ افتتاح‌ شعبه‌هايي‌ براي‌ بانكداري‌ اسلامي‌ مي‌باشند. از اين‌رو لازم‌ است‌ مردم‌ را از اين‌ موضوعات‌ مطلع‌ سازيم‌ و زمينه‌هاي‌ آموزش‌ مربي‌ را در مؤ‌سسات‌ مختلف‌ در پاكستان‌ فراهم‌ كنيم‌ تا با تربيت‌ مربياني‌ ورزيده، دانشجويان‌ و بانكداران‌ حرفه‌اي‌ را در كوتاه‌ترين‌ مدت‌ آموزش‌ دهيم. به‌لطف‌ الهي‌ و با مساعدت‌ بانك‌ «الميزان» اين‌ برنامه‌ها را در مؤ‌سسه‌ مديريت‌ بازرگاني‌(IBA) در كراچي‌ آغاز كرده‌ايم‌ و كتابي‌ هم‌ دربارة‌ مفاهيم‌ بانكداري‌ و تامين‌ مالي‌ اسلامي‌ جهت‌ راهنمايي‌ و آموزش‌ دانشجويان‌ بانكداري‌ اسلامي‌ تنظيم‌ شده‌ است.

 

‌    ‌ امكان‌ و دورنماي‌ بانكداري‌ اسلامي‌ را در پاكستان‌ چگونه‌ مي‌بينيد؟

‌    ‌O امكان‌ اين‌كه‌ نظام‌ اسلامي‌ در پاكستان‌ رواج‌ يابد، بسيار زياد است. در پژوهشي‌ كه‌ انجام‌ داده‌ايم‌ به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيديم‌ كه‌ به‌ استثناي‌ بخش‌ كوچكي، اكثر مردم‌ پاكستان‌ براي‌ پذيرش‌ نظام‌ مالي‌ اسلامي‌ آماده‌اند، چون‌ آن‌ها فكر مي‌كنند كه‌ نظام‌ مالي‌ اسلامي‌ يگانه‌ راه‌ حل‌ بحران‌ اقتصادي‌ است‌ كه‌ پاكستان‌ اكنون‌ با آن‌ دست‌ و پنجه‌ نرم‌ مي‌كند. تجربه‌ پاكستان‌ ان‌شأا بسياري‌ از كشورهاي‌ ديگر را نيز به‌ اتخاذ اين‌ نظام‌ ترغيب‌ خواهد كرد.

 

‌    ‌ آيا به‌ نظر شما سرمايه‌گذاري‌ مخاطره‌آميز، تجارت‌ الكترونيكي‌ و ساير تكنيك‌هاي‌ مدرن‌ مي‌تواند با نظام‌ اسلامي‌ پيوند برقرار كند؟

‌    ‌O مسلماً، نظام‌ اسلامي‌ به‌ اندازة‌ كافي‌ از انعطاف‌پذيري‌ براي‌ پذيرش‌ پيشرفت‌ داد و ستد مدرن‌ برخوردار است. اسلام‌ مسلمانان‌ را به‌ فراگيري‌ اين‌ دانش‌ها و به‌ كارگيري‌ تمام‌ امكانات‌ و وسايل‌ از اين‌ دست‌ كه‌ در اسلام‌ حرام‌ نباشد، ترغيب‌ و تشويق‌ مي‌كند تا براي‌ بهبود وضع‌ مسلمانان‌ از آن‌ها استفاده‌ شود. فن‌آوري‌ اطلاعات‌ و تجارت‌ الكترونيكي‌ از پديده‌هايي‌ است‌ كه‌ به‌ ارتقاي‌ منزلت‌ مسلمانان‌ كمك‌ مي‌كند. لذا من‌ پيشنهاد مي‌كنم‌ گروهي‌ از فقهاي‌ مسلمان‌ و تعدادي‌ از كارشناسان‌ تكنولوژي‌ اطلاعات‌ و تجارت‌ الكترونيكي، براي‌ تجارت‌ الكترونيكي‌ و مقولات‌ مرتبط‌ كه‌ از نظر شريعت‌ قابل‌ قبول‌ باشد، برنامه‌اي‌ تدوين‌ نمايند.

 

 

 

پي‌نوشت‌ها:

.1 در پي‌ درخواست‌ دولت، اين‌ مهلت‌ تا آخر ژوئن‌ سال‌ 2002 تمديد شده‌ است.


 
 
تجربه های کشورها در هدفمند سازی یارانه ها
نویسنده : ناصر جبرائیل اوغلی - ساعت ۱٠:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢٩
 

 

 


 

 

هدفمندسازی یارانه‌ها:

تجربه کشورها

مقدمه

در دهه 1950 با مطرح شدن تفکر توسعه و ضرورت توجه به شاخص‌های رفاه اجتماعی و کاهش فقر دخالت دولتها در فعالیتهای اقتصادی پررنگ‌تر شد. در این دوران از دولت به عنوان پیش‌ران توسعه یاد می‌شد. این نقش را اقتصاددانان کلاسیک توسعه برای دولت تعریف کرده بودند و از آنجا که این گروه از نظریه‌پردازان لازمه توسعه اقتصادی را صرفاً در سرمایه‌گذاری‌های کلان فیزیکی و زیرساختهای اقتصادی می‌دیدند بیشتر دولتها را به دخالت در این زمینه‌ها توصیه می‌کردند. ولی از دهه 1970 با شکل‌گیری تفکر محوریت انسان در توسعه، این آگاهی ایجاد شد که برای مواجهه با مسائل مبتلا به توسعه‌نیافتگی کشورها سرمایه فیزیکی کافی نیست و حداقل به اندازه سرمایه فیزیکی، مسایل و سیاست‌های اجتماعی و شکل‌گیری سرمایه انسانی هم ضرورت دارند. بنابراین در این دوره سیاست‌های حمایتی اجتماعی در قالب دولتهای رفاه، سیاست‌های یارانه‌ای و... سرلوحه برنامه‌های توسعه کشورها قرار گرفت. آنچه در زمینه پرداخت یارانه‌ها مورد غفلت قرار گرفت هدفگیری صحیح این سیاستها بود؛ به نحوی‌که بیشتر کشورها یارانه‌ها را بصورت همگانی و عمومی پرداخت می‌کردند. اما در دهه 1980 به دنبال بحران بدهی‌ها و رکود جهانی و تقابل تجربه کشورهای شرق آسیا، امریکای لاتین، جنوب آسیا و صحرای آفریقا، تاکید راهبردهای توسعه به سمت بهبود مدیریت اقتصاد و پذیرفتن نقش بیشتر نیروهای بازار تغییر کرد که در چارچوب این رویکرد جدید اکثر کشورها نسبت به اصلاحات در برنامه یارانه‌ها اقدام کردند.

دلیل عمده این کشورها جهت اجرای برنامه اصلاحات، پرهزینه بودن یارانه عمومی به جهت فراگیر بودن آن بود. با توجه به افزایش جمعیت و افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازارهای جهانی بار مالی دولت افزایش قابل توجهی یافته بود. علاوه بر این ناکارآیی نظام توزیع دولتی و اثرات منفی کنترل قیمت محصولات بر تولید کنندگان از دلایل دیگر انجام اصلاحات بوده است.

بررسی‌های انجام شده در کشورهای منتخب نشان می‌دهد که هر یک از این کشورها متناسب با شرایط ویژه خود از شیوه خاص و یا ترکیبی از شیوه‌های مختلف بهره جسته‌اند. غالب کشورها انتخاب خانوارهای فقیر را براساس آزمون وسع انجام داده‌اند. بدین‌گونه درآمد خانوارها به‌عنوان شاخصی برای انتخاب مستحقین مورد استفاده قرار گرفته است که از آن جمله می‌توان از امریکا، هندوستان، برزیل و اردن نام برد.

همچنین بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که دولت‌ها عموماً برنامه یارانه‌های قیمتی را بر پرداخت نقدی ترجیح داده‌اند. از آنجا که برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها در راس طرح تحول اقتصادی دولت قرار گرفته است، بررسی تجربه کشورهای مختلف در این زمینه می‌تواند برای سیاستگذاران راهنمای خوبی باشد. در راستای مطالب فوق گزارش حاضر به شرح زیر سازماندهی شده است. در ابتدا چگونگی پرداخت یارانه انرژی و نحوه اصلاح آن در کشورهای مختلف دیده شده است. در این قسمت به تجربه کشورهایی پرداخته شده است که از نظر ساختار اقتصادی شباهت نزدیکی با ایران دارند. بالاخص از آن جهت بر کشورهای منتخب بلوک شرق تاکید شده است که این کشورها به سبب سال ها برخورداری از نظام برنامه ریزی متمرکز و پیروی از سیاست‌های حمایتی ‌شباهت‌های بسیاری با وضعیت ایران داشتند. هدفمندسازی یارانه در این کشورها در قالب بسته سیاستی پیچیده‌ای برنامه‌ریزی شد که نه تنها اصلاحات اقتصادی بلکه اصلاحات زیربنایی درحوزه‌های سیاسی و اجتماعی را نیز شامل می‌شد. سپس تجربه کشورهای مختلف در زمینه پرداخت یارانه مواد غذایی و هدفمندسازی آن بررسی شده است؛ که در این قسمت تجربه کشورهای الجزایر، مصر، تونس و یمن مورد مطالعه قرار گرفته است.

                                                                                                         تجربه هدفمندسازی یارانه انرژی

حجم یارانه حامل‌های انرژی در کشور ما در مقایسه با متغیرهایی مثل بودجه دولت و تولید ناخالص داخلی بسیار بالاست. لذا در صورت هدفمندسازی آن و اصلاح قیمت حامل‌ها منابع قابل توجهی آزاد خواهد شد که دولت می‌تواند این منابع را صرف برنامه‌های توسعه‌ای و اجتماعی خود نماید. در راستای اصلاح بهینه قیمت حامل‌ها یکی از روشهای مناسب، بررسی تجربه کشورها در این زمینه است. در این بخش از گزارش به تجربه کشورهای منتخب در این زمینه پرداخته شده است.

لهستان

هدفمندسازی یارانه انرژی در لهستان بخشی از برنامه اصلاحات اقتصادی پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی را تشکیل می‌داد که موفق‌ترین برنامه در گروه کشورهای بلوک شرق بود. بر اساس بسته مذکور، پرداخت یارانه صنایع به روش شوک درمانی قطع شد. انضباط مالی دولت تحت کنترل شدید قرار گرفت، رشد تورمی دستمزدها متوقف و نرخ بهره افزایش یافت. با حمایت صندوق بین‌المللی پول، پول ملی تضعیف شد و برنامه خصوصی‌سازی به همراه آزادسازی قیمت‌ها اجرا شد. همچنین قوانین تجارت خارجی به منظور تسهیل صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی اصلاح شد.

آثار کوتاه مدت حاصل از اجرای برنامه فوق کاهش ۲۴‌درصدی تولیدات صنعتی و رشد ۷/۱۵‌درصدی بیکاری بود. در مقابل نرخ تورم که در اواخر سال ۱۹۸۹ به ۲۰۰۰‌ درصد رسیده بود در سال ۱۹۹۲ به ۳۵‌ درصد کاهش یافت.

با تقویت بخش خصوصی، به تدریج آثار اولیه رفع و این بخش به موتور محرک اقتصاد تبدیل شد و با ایجاد ۵۰۰‌ هزار فرصت شغلی توسط این بخش در سال ۱۹۹۲ نرخ بیکاری کشور کاهش قابل توجهی یافت.

بر اساس نتایج مطالعه‌ای در مورد منافع و زیان‌های افزایش قیمت انرژی بر خانوارها در لهستان، میزان رفاه از دست رفته با کشش‌های قیمتی ارتباط داشته و در اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی، خانوارهای پردرآمد رفاه بیشتری از دست می‌دهند.

بلغارستان

کشور بلغارستان قبل از ایجاد اصلاحات اقتصادی برای حمایت از خانوارهای کم‌درآمد و تولیدکنندگان از بخش انرژی به شدت حمایت می‌کرد. با شروع برنامه‌های آزاد سازی اقتصادی، به منظور کاهش بدهی‌های عمومی و افزایش سرمایه گذاری، حمایت‌ها در این بخش کاهش یافت و اکنون خانوارها تنها استفاده کنندگان منافع حاصل از یارانه‌های انرژی هستند. هزینه‌های یارانه‌های برق مصرفی خانوارها از مصرف‌کنندگان غیرخانواری تامین می‌شود، در صورتی که یارانه خدمات گرمایی ناحیه از محل بودجه دولت تامین خواهد شد. در مورد قیمت‌های گاز طبیعی مصرفی خانوارها نیز تنها یک قیمت برای همه خانوارها وجود دارد و یارانه آن نیز از سایر مشتریان تامین می‌گردد. اما شایان توجه است که خانوارهایی که به گاز طبیعی دسترسی دارند، تعدادشان اندک است. علت این امر اخلال در قیمت برق و محدودیت توسعه سیستم گاز در بلغارستان می‌باشد. اخیراً پیشرفت‌های مهمی در اصلاح انرژی از جمله تعدیل قیمت برق صورت گرفته است. در اواسط سال 2002 کمیسیون تنظیم انرژی دولت جداول تعرفه برق را طوری تغییر داد که در دوره 2004-2002 قیمت برق مصرفی خانوارها معادل قیمت تمام شده آن باشد. بدین منظور قرار شد این کمیسیون تعرفه برق را به ترتیب 20، 15 و 10 درصد در این سه سال افزایش ‌دهد تا در سال 2004 قیمت برق مصرفی خانوارها با قیمت تمام شده آن برابر باشد. برای حمایت از فقرا در اثر تعدیل قیمت ها، دولت این فرایند اصلاح را با دو مکانیسم همراه نموده: اول، افزایش یارانه انرژی در زمستان و دوم، ایجاد سیستم دوگانه قیمت‌گذاری که به موجب آن تعرفه یارانه‌ای برای یک سطح معینی از مصرف تا سال 2005 ادامه یابد و تعرفه بیشتر برای سطوح بالاتر مصرف بکار ‌رود. فرآیند اصلاح یارانه‌های انرژی در بلغارستان بسیار موثر بوده است و از سال 1998 سهم یارانه‌ها از تولید ناخالص داخلی روند کاهشی داشته و از 5/2 درصد به 7/0 درصد در سال 2000 رسیده است. در سال‌های 2001 و 2002 سهم یارانه‌ها از تولید ناخالص داخلی به 4/0 درصد کاهش یافته است (پرمه، 1384: 52-50).

اندونزی

دولت اندونزی از اختصاص یارانه مستقیم به فرآورده‌های نفتی برای حمایت از اقشار کم درآمد و خانوارهای فقیر استفاده می‌کند. در نتیجه فرآورده‌های نفتی در اندونزی کمترین قیمت را در مقایسه با کشورهای آسیای جنوب شرقی دارد. این یارانه‌ها بیش از 10 درصد بودجه دولت را به خود اختصاص داده و سبب زیانهای اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی شده است. بازنگری دولت در پرداخت یارانه به فرآورده‌های نفتی باعث افزایش درآمدهای ارزی و کاهش آسیب‌های زیست محیطی می‌شود. در سال 2002 هزینه خالص اقتصادی پرداخت یارانه به نفت سفید، گازوئیل خودرو، گازوئیل صنعتی، بنزین و نفت کوره سنگین تقریباً به 4 میلیارد دلار رسیده بود. بر اساس برنامه ریزی سال‌های 2005-2000 دولت اندونزی 36 میلیارد دلار صرف یارانه‌های نفتی کرده است. ضمناً ارزش درآمدهای ارزی از دست رفته به سبب کاهش صادرات 16 میلیارد دلار بوده است.

اصلاح سیستم یارانه‌ای این امکان را فراهم می‌کند که منابع مالی به صورت کارآمدتری برای فقرا به کار گرفته شوند. این را هم باید در نظر داشت که حذف یارانه، آلودگی هوا و محیط زیست از طریق مصرف بیش از حد فرآورده‌های نفتی را کاهش خواهد داد. دولت اندونزی به دنبال اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات در جهت مصرف منطقی انرژی است. هدف اصلی این کشور در دراز‌مدت این است که تبدیل به یک صادرکننده پایدار نفت گردد. دولت با کاهش یارانه فرآورده‌های نفتی سعی در کاهش کسری بودجه و مهار روند افزایشی مصرف داخلی انرژی دارد. دولت نیاز به کاهش یارانه‌های نفتی را به این شرط که به خانوارهای فقیر بیش از حد فشار وارد نشود، ضروری می‌داند. هدف از انجام این طرح پرداخت یارانه به قشر فقیر است. علاوه بر این دولت باید حداقل بخشی از هزینه یارانه‌های نفت را صرف کاهش فقر، توسعه آموزش، توسعه حمل و نقل عمومی، ارتقا خدمات بهداشتی و دیگر برنامه‌های توسعه اجتماعی کند. افزایش مستقیم درآمد ممکن است بسیار موثرتر از حمایت غیرمستقیم از طریق یارانه‌ها از جمله یارانه‌های نفتی باشد. پرداخت‌های مستقیم به افراد فقیر باید به طور واضح در بودجه ملی مشخص شوند و دولت و مجلس، با بکارگیری سیاست قیمت‌گذاری دوگانه برای فرآورده‌های نفتی موافقت کنند. با اجرای این برنامه‌ها قیمت نفت سفید برای گروههای کم درآمد و بنزین و گازوئیل جهت حمل و نقل عمومی، افزایش نمی‌یابد. همچنین دولت یک سیستم سهمیه‌بندی پیشنهاد کرده است که به موجب آن کوپن‌های بنزین و نفت سفید باید به افراد واجد شرایط و مالکان خودروها تخصیص داده شود. داشتن کوپن این حق را به افراد می‌دهد که نفت سفید و بنزین را به قیمت یارانه ای خریداری کنند، البته شاید این پیشنهاد در عمل به خوبی کاربرد نداشته باشد. هزینه‌های مدیریت این برنامه، با توجه به اینکه سازمانهای زیادی را درگیر می‌سازد، بسیار زیاد است و سوء استفاده از سیستم شامل چاپ کوپن‌های جعلی، توزیع آنها میان افراد و فروش مجدد کوپن ها، بدون شک می‌تواند مشکل بزرگ و مهمی ایجاد کند (پرمه، 1384: 52-50).

چین

پرداخت یارانه توسط دولت چین در بخش انرژی از قدمت زیادی برخوردار است. به طوریکه کنترل قیمت‌های انرژی و پرداخت بهای ناچیزی از آن توسط مصرف کنندگان خسارات جبران‌ناپذیری را به این بخش وارد کرده و موجبات عدم کارایی زیادی را برای آن فراهم نموده است. با این حال، اگرچه طی سالهای اخیر سیستم قیمت گذاری حاملهای انرژی تا حدودی متحول گردیده و تلاش می‌شود که آثار تغییرات و دگرگونیهای حادث شده در بازارهای بین المللی نیز در آن لحاظ شوند، هنوز قیمت اغلب سوخت‌ها در چین از طریق دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها اعلام می‌شود. بنابراین چشم‌انداز آزاد سازی بخش انرژی با این فرض در نظر گرفته می‌شود که دولت به تدریج پرداخت یارانه‌ها را در این بخش و طی ده سال 2010-2000 حذف خواهد نمود. به عبارت دیگر تا سال 2010 قیمت انواع حاملهای انرژی تابعی از هزینه اقتصادی عرضه آن بوده و از شرایط بازار‌های بین المللی انرژی در نقاط مختلف جهان پیروی خواهد کرد.

در حالیکه وضعیت انرژی چین با ذخایر و تولید بالای زغال سنگ و ذخایر محدود و تولید کم نفت و گاز شناسایی می‌شود، باید اشاره کرد که وجود ذخایر و منابع کافی زغال‌سنگ لازمه حیات اقتصادی و تداوم رشد شتابان آن است زیرا جایگزینی نفت و گاز با زغال سنگ از جمله مهم ترین اقدامات دولت چین در این زمینه به شمار می‌باشد. اگرچه اتخاذ شیوه جدید زندگی در بخش‌های خانگی، تجاری و حمل ونقل شخصی از صفات عمده و بارز رشد شتابان مصرف انرژی در کشور است و به عبارت دیگر چشم‌انداز افزایش درآمد سرانه مردم چین از 283 دلار در سال 2000 به 13/338 دلار در سال2003 از عوامل عمده افزایش تقاضای انرژی در چین به شمار می‌رود. به همین منظور دولت اهداف جدیدی را برای سیاست‌های انرژی چین لحاظ کرده است که شامل موارد زیر می‌شود:

-استفاده از انرژی‌های متنوع (نفت و گاز، هسته‌ای) و کاهش سهم زغال‌سنگ در سبد انرژی مصرفی؛

-ایجاد اطمینان خاطر در امنیت انرژی (ذخیره‌سازی نفت)؛

-افزایش کارایی انرژی با حضور سرمایه‌های خصوصی و خارجی؛

-کنترل انتشار آلاینده‌ها؛

-آزاد سازی بخش انرژی و قیمت‌های آن از طریق یارانه‌ها تا سال 2010.

سیستم پرداخت یارانه که به طور سنتی در زمینه غذا و لباس پرداخت می‌شد همچنان به عنوان کمک به مردم ادامه دارد. اما چین برای ورود به سازمان تجارت جهانی (WTO) در سالهای اخیر کنترل قیمت 128 نوع کالا (به جز کالاهای عمومی مانند انرژی برق، مخابرات و ) را حذف کرد (پرمه، 1384: 52-50).

ترکیه

ترکیه در سال 2001 در یک بسته سیاستی کلان شامل:‌ معرفی نظام نرخ ارز شناور ،کاهش کسری بودجه دولت و استقلال بانک مرکزی برنامه اصلاح بازارهای مالی، مخابرات و انرژی را با پشتیبانی همه‌جانبه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به روش خصوصی‌سازی نهادهای عمده دولتی اعلام کرد. برنامه خصوصی‌سازی بازار انرژی با آزادسازی آغاز شد در این رابطه قانون بازار برق در سال 2001به تصویب مجلس رسید و براساس آن نهاد تهیه مقررات مربوط به بازار انرژی تاسیس شد.

درسال 2004 شورای عالی برنامه ریزی استراتژی اصلاح بخش برق را تصویب کرد. قانون بازار برق ترکیه از سال 2001به اجرا درآمد برآن اساس بازار آزاد برای تولید وتوزیع برق ایجاد شد طبق قانون مذکور، شرکت دولتی که هر سه بخش تولید، ‌توزیع و انتقال برق را برعهده داشت به تفکیک حوزه‌های تولید وبازرگانی دراختیار بخش خصوصی قرارداده شد.

در سال 2002 چهارمرحله برنامه رقابتی کردن بازار برق به شرح ذیل اعلام شد:

          1- اعطای مجوز تاسیس شرکت برق وگاز طبیعی به بخش خصوصی

          2- از2003 اعطای حق انتخاب شرکت تولیدبرق به مصرف کنندگان عمده

          3- راه‌اندازی مرکز توافقات مالی برای تسویه وتراز مبادلات

          4- بهره برداری کامل از مرکز مالی فوق

در سال 2004 پارلمان ترکیه طرحی را به تصویب رساند که طی آن هزینه‌های تولید نفت داخل آن کشور اصلاح شد، قیمت برای مصرف‌کننده آزاد گردید و در شرکت‌های پالایش نفت دولتی، به بخش خصوصی انجام شد. برنامه خصوصی‌سازی شرکت‌های پالایش نفت از 2005 آغاز وتاکنون درجریان است. برای مثال 5/31درصد از شرکت پالایش نفت ترکیه که 80 درصد نفت این کشور درآن پالایش می شود در سال 2007 به سرمایه گذاران بخش خصوصی فروخته شد.

تجربه هدفمندسازی یارانه مواد غذایی

با عنایت به نقش بسیار مهم مواد غذایی در زندگی روزمره مردم و پرداخت یارانه قابل توجه به آنها در کشور، در این قسمت تجربه کشورهای منتخب در این زمینه بررسی می‌شود تا بتوان در سیاست‌گذاری در زمینه یارانه این کالاها از این تجربیات سود جست.

 الجزایر

از سال 1973 تا 1996 یارانه‌های مصرفی عمومی مواد غذایی به عنوان یکی از محورهای اصلی سیستم حمایت اجتماعی الجزایر به شمار می‌آمد. یارانه‌ها در این کشور به دو شکل آشکار (از طریق انعکاس مستقیم در بودجه) و ضمنی (از طریق نرخ‌های ارز ترجیحی و قیمت‌های ثابت و حاشیه‌های سود) بودند. غلات، شیر و شکر عمده‌ترین کالاهای یارانه‌ای بوده و به ترتیب 35%، 38% و 18% منابع یارانه‌ای را به خود اختصاص می‌دادند.

در سال 1991 یارانه مواد غذایی در کشور الجزایر نزدیک به 5% GDP و 17% مخارج کل دولت را تشکیل می‌داد. این هزینه‌های بالا و فزاینده بیانگر پوشش همگانی و درجه بالای یارانه هر کالا بود، به طوری که 50% ارزش گندم و به ترتیب یک سوم و دو سوم ارزش آرد و نان به صورت یارانه پرداخت می‌شد. یارانه‌های وضع شده بر شیر پاستوریزه و شیرخشک نیز به ترتیب تقریباً برابر با نصف و سه چهارم ارزش غیریارانه‌ای‌ آنها بود. همچنین حدود 50% ارزش شکر دانه‌ریز و دو سوم ارزش شکر چهارگوش به صورت یارانه پرداخت می‌شد. سایر محصولات یارانه‌ای نظیر روغن آشپزی و سبزیجات خشک 50%  ارزش تولید غیریارانه‌ای آنها  و برای رب گوجه‌فرنگی تقریباً دو سوم ارزش آن بود.

از طرف دیگر هدف‌گیری یارانه‌های مواد غذایی به سمت فقرا بسیار ضعیف بوده است به طوری که در سال 1991 گروه‌های پایین درآمدی نسبت به گروه‌های بالای درآمدی یارانه کمتری دریافت نموده‌اند. به ویژه دهک اول درآمدی 6% کل مخارج صرف شده بر یارانه‌های مواد غذایی را دریافت کرده‌اند، در حالیکه دو دهک ثروتمند 16% دریافت داشته‌اند که تقریباً 3 برابر بیشتر بوده است. به طور مشابه پایین‌ترین پنجک جمعیت تنها 13% یارانه‌ها را دریافت داشته‌اند در صورتیکه دو پنجک بالایی بیش از نیمی از پرداخت‌های یارانه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند.

علیرغم هدفگیری نامناسب فقرا براساس بار مطلق، یارانه‌ها به طور نسبی موفق‌تر بوده‌اند. به طوری که نسبت مخارج سرانه کالاهای یارانه‌ای به کل مخارج مصرفی برای فقیرترین دهک از ثروتمندترین دهک بیشتر بوده است. این امر حاکی از آن است که یارانه‌ها گروه‌های هدف را از طریق مشمول یارانه نمودن سهم بیشتری از مصرف آنها منتفع نموده است. به طور متوسط حدود 27% از کل مخارج دهک اول درآمدی را کالاهای یارانه‌ای تشکیل می‌داد؛ درحالیکه این رقم برای دهک بالایی کمتر از 2 درصد بود.

مصر

برنامه یارانه مواد غذایی مصر از زمان جنگ جهانی دوم شروع شد. این برنامه در ابتدا بر سهمیه‌بندی سختگیرانه کالاها با تضمین قابلیت دسترسی به آنها در سطح قیمت‌های پایین‌تر برای تمامی مصرف‌کنندگان تأکید داشت. در سال 1941 یارانه‌های عمومی شامل روغن، شکر، چای و نفت سفید بود، اما در طول زمان فهرست کالاهای یارانه‌ای افزایش یافت و در سال 1980 به 18 قلم کالا رسید. کالاهای یارانه‌ای از طریق سهمیه ماهانه به خانوارهایی که دارای کارت‌های سهمیه‌ بودند توزیع می‌شد و به طور مؤثر عموم مردم را تحت‌ پوشش قرار می‌داد.

علیرغم پوشش همگانی، هزینه‌ برنامه یارانه در طول دهه‌های 1950 و 1960 اندک بوده است.  اما در طول دهه 1970 هزینه‌های مالی  یارانه به میزان قابل توجهی افزایش یافت. این روند با رشد سریع جمعیت تشدید شده و با کاهش ارزش پول ملی وخیم‌تر گردید. روند فزاینده هزینه‌های مالی یارانه تا آخر دهه 70 تداوم یافت و در سال 1980 نسبت این هزینه‌ها به کل مخارج دولت به اوج خود رسید. از آن سال به بعد این روند آهنگ کاهشی به خود گرفته است.

با اوج‌گیری هزینه‌های مالی یارانه‌ها، ایجاد عدم تعادل‌های کلان اقتصادی و تشدید بدهی‌های خارجی در سال 1977 کشور مصر با حمایت صندوق بین‌المللی پول به اصلاح نظام یارانه‌ها اقدام کرد. این اقدام با افزایش یکباره قیمت کالاهای یارانه‌ای شروع شد. ولی علی‌رغم تدابیر اندیشیده‌شده به علت تبعات اجتماعی، این برنامه متوقف شد. لذا این کشور به ناچار به اصلاح تدریجی نظام یارانه در طول دهه 1980 به شرح اقدامات زیر روی آورد:

1- تعداد کارت‌های سهمیه‌ای کاهش یافت و این کارتها تنها برای برخی خانوارهای کاملاً مستحق اختصاص یافتند.

2- تعداد کالاهای یارانه‌ای از 18 قلم به 4 قلم کاهش یافت.

3- از میزان کالاهای در دسترس کاسته شد.

4- قیمت‌ کالاهای یارانه‌ای افزایش یافت.

در راستای اعمال این سیاستها در سال 1992 سهم جمعیت تحت پوشش به 86 % کاهش یافت و این روند نزولی بعدها نیز تداوم یافت. دولت، برنامه‌های یارانه‌ای را از طریق وضع یارانه بر محصولات عمده غذایی اصلاح نمود؛ به طوری که در سال 1995، 60%  از هزینه‌های کل برنامه به یارانه آرد گندم و برنج  و 40 % مابقی به یارانه شکر و روغن اختصاص یافت. امروزه آرد گندم و برنج در قیمت‌های ثابت و برای تمامی مصری‌ها بدون محدودیت‌های مقداری در دسترس می‌باشد. اما شکر و روغن مشروط به سهمیه‌های ماهانه بوده و از طریق کارت‌های سهمیه‌ای توزیع می‌گردند. کالاهای سهمیه‌بندی شده از طریق کتابچه‌های سهمیه‌بندی عرضه می‌شوند و در سطح سهمیه‌های ثابت ماهانه با هزینه‌های پایین‌تر در فروشگاه‌های خاص به فروش می‌رسند.

تونس

دولت تونس در سال 1970 پرداخت یارانه مواد غذایی را برای حمایت از قدرت خرید مصرف‌کنندگان به ویژه فقرا و ثبات قیمت‌ این کالاها شروع کرد. این کالاها شامل غلات، روغن آشپزی، شکر و شیر بودند که بطور نامحدود برای تمام مصرف‌کنندگان و زیر قیمتهای بازار ارایه می‌شدند.

بازار گندم کشور تونس در انحصار واردکنندگان بود و دولت جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی گندم با اعمال قیمتهای تضمینی و تضمین حاشیه سود برای آن به تولیدکنندگان یارانه پرداخت می‌کرد. این نوع پرداخت یارانه بار مالی سنگینی بر دوش دولت تونس گذاشته بود به طوری‌که در سال 1989 حدود 72% از کل بودجه دولت و 3% از GDP به یارانه‌های پرداختی اختصاص یافته بود. ولی علیرغم بار مالی بسیار سنگین اینگونه یارانه‌ها، در هدفگیری به سمت گروههای فقیر و کم‌درآمد ضعیف عمل کرده بود به طوری‌که برحسب ارزش مطلق یارانه، یارانه‌های غذایی در کل به میزان اندکی به سمت فقرا هدفگیری شده بود. در سال 1990 فقیرترین پنجک 17 % کل یارانه‌ها را در مقایسه با 20 % یا بیشتر سایر گروه‌های بالای درآمدی دریافت کرده بود. میزان بهره‌مندی پنجک بالا از یارانه شکر تقریبا دو برابر فقرا بود، این شکاف برای شیر حتی گسترده‌تر هم بود. به همین ترتیب یارانه نان نیز بیشتر گروه‌های با درآمد متوسط را تحت‌پوشش قرار داده بود و فقرا از این یارانه به طور مناسب بهره‌مند نبودند. البته علیرغم انحراف در هدفگیری براساس بار مطلق  (که در بالا اشاره شد)، این سیاست براساس شاخص‌های نسبی موفق‌تر بوده است. به عنوان مثال فقیرترین پنجک درآمدی حدود 2/3% کل بودجه سرانه خود را صرف گندم کرده است در حالیکه این نسبت برای پنجک ثروتمند فقط 4/0% بوده است. تفاوت برای آرد و نان نیز تقریباً مشابه است. حتی یارانه‌های شیر و شکر که تحت معیارهای مطلق به طور نامتناسبی ثروتمندان را منتفع‌تر می‌ساخت براساس معیار نسبی به طور مؤثری به سمت فقرا هدفگیری شده‌ بودند.

هرچند تحلیل فوق بیان می‌دارد که تحت شرایط نسبی، یارانه‌های غذایی به سمت فقرا هدفگیری شده است اما در عمل اقدامات اصلاحی متعددی نیز برای کاهش هزینه‌ها و قطع تراوشات به ثروتمندان معرفی شده‌اند. اولین تلاش‌های اصلاحی از طریق افزایش تدریجی قیمت‌‌ها صورت پذیرفت که منجر به مخالفت طرفداران و نارضایتی‌هایی گردید. این امر مرحله بعدی اصلاح را تحت‌تأثیر قرار داد و دولت برای بهبود اثر توزیعی یارانه‌ها مجبور شد سیستم‌های خودهدفگیری را اتخاذ نماید. بدین صورت‌که یارانه بیشتر به کالاهای پست که فقرا بیشتر مصرف می‌کنند اعطا شد. به عبارت دیگر یارانه‌ تولیداتی که غالباً توسط اغنیاء مصرف می‌شدند، حذف شد ولی به سایر کالاها که از نظر کیفیت پایین‌تر بودند و توسط فقرا مصرف می‌شدند یارانه اعطا می‌شد. به عنوان مثال برای محصول گندم، یارانه‌ها به نشاسته گندم انتقال یافته و از خمیر پخته حذف شدند. همچنین همزمان با اصلاح نظام یارانه‌ها فروش کالاهای با کیفیت بالا که در گذشته از طریق کنترل شدید و مقررات بازاریابی رسمی محدود شده بودند آزاد گردید.

یکی از موفق‌ترین تلاش ها در انتقال از یارانه عمومی به محصولات خود هدفمند در تونس میان سالهای 1985 تا 1993 انجام شده است. دولت تونس در این دوره برنامه یارانه‌ای اعمال کرد که هزینه آن از 4 درصد تولید ناخالص داخلی به نصف کاهش یافت. همزمان سهم بیستک پائین درآمد2.6 برابر شد. (نجفی،1387).

هرچند تجربه تونس امکان هدفمندسازی یارانه را از طریق انتخاب محصولات نشان می‌دهد، اما در عین حال پاره‌ای از محدودیت‌های برنامه خودهدفمندی را نیز آشکار می‌سازد. نخست، هرچند برخی محصولات به‌خوبی هدفمند شد ولی مجموعه یارانه‌ها بدانگونه نبود. چنانچه محصولات یارانه‌ای شامل چهار محصولی می‌شد که بیشتر بوسیله فقرا مصرف می‌گردید، سهم دو دهک پائین‌ درآمد می‌توانست به میزان 25 درصد افزایش یابد. دوم، حتی بهترین کالاهای خودهدفمند بین  تا منافع را عاید 40 درصد فقیرترین جمعیت می‌سازد (نجفی،1387)، در حالی که موفق‌ترین برنامه انتقالی از طریق آزمون وسع می‌تواند 80 درصد منافع را عاید 40 درصد فقیرترین جمعیت نماید (نجفی،1387). سوم، از آنجا که کالاهای خودهدفمند، تنها بخش کوچکی از بودجه خانوارهای فقیر را تشکیل می‌دهد، انتقال درآمدی محدودی را میسر می‌سازد.

 

یمن

برنامه یارانه مواد غذایی در یمن شامل یارانه گندم و آرد گندم بوده که در ابتدا از طریق واردات کنترل شده دولتی و شبکه‌های خرده‌فروشی و توزیع به مرحله اجرا درآمده است. مقادیر و قیمت‌ها از طریق قیمت‌های ثابت و نرخ‌های بالای ارز رسمی در طول زنجیره وارداتبازاریابی تنظیم می‌شدند. این نوع طرح جامع یارانه عنصر اصلی برنامه چتر ایمنی اجتماعی در یمن را تشکیل می‌دهد.

وزارت عرضه و تجارت، واردات آرد و گندم را تصویب و نظارت نموده و کل مقادیر واردات برای تأمین نیازهای مصرفی یمنی‌ها را تعیین می‌کند. نرخ ارز برای واردات آرد و گندم فوق‌العاده بالا بوده و دولت یارانه‌های مستقیم قابل توجهی به واردکنندگان پرداخت می‌کند. به عنوان مثال در سال 1994 نرخ ارز وارداتی گندم 12 ریال / دلار تعیین شده بود در حالیکه نرخ ارز در بازار معادل 18 ریال / دلار بود.

برنامه یارانه گندم بسیار هزینه‌بر بوده و در 1992 و 1995 به ترتیب، 7/3 % و 2/5 %  و 1/9‌% و 5/17% بودجه دولت را به خود اختصاص داده است. در سال 1996 تقریباً 60 % عواید خارجی حاصل از درآمدهای نفتی صرف واردات گندم شده است. این امر نشان‌دهنده هزینه بسیار بالای برنامه یارانه گندم است که از عوامل زیر نشات می‌گرفت: (1). پوشش عمومی در سطح مقادیر نامحدود. (2). رشد سریع مصرف گندم که از رشد جمعیت پیشی گرفته بود. (3). میزان بالای یارانه که در سال 1994 حدود 85 % ارزش محصول بوده است. (4). تراوش حاصل از خروج گندم از کشور به دلیل قاچاق. به عنوان مثال در سال 1994 قیمت گندم در کشورهای واردکننده مثل عربستان بیش از سه برابر قیمت بین‌المللی و بیشتر از ده برابر قیمتهای یارانه‌ای یمنی‌ها بود که این امر قاچاق گندم از یمن به این کشور را تشدید می‌کرد. (5). کانال‌های توزیع بسیار قاعده‌مند و متمرکز که فرصت‌های بسیار زیادی برای رانت‌طلبی و فریبکاری فراهم می‌آورند.(6). ناکارایی‌های بنادر و پرداخت به عرضه‌کنندگان خارجی که منجر به افزوده شدن ریسک به قیمت‌های بین‌المللی گندم می‌شد. بنابراین علیرغم هدف دولت در راستای فراهم‌سازی امنیت درآمدی فقرا، طرح یارانه‌ گندم و آرد در هدفگیری فقرا با شکست مواجه شد. بر اساس برآوردهای بانک جهانی که در شکل زیر منعکس شده است، در سال 1996 تنها یک سوم یارانه‌ گندم  واقعاً به مصرف‌کنندگان واقعی رسیده است.


 

 

اختلاف گسترده قیمت گندم در کشورهای مجاور انگیزه‌ برای قاچاق را فراهم نموده بود؛ علاوه بر این فرآیند چندمرحله‌ای و پیچیده توزیع تابع مقررات قیمتی بوده و فرصت‌های چندگانه‌ای برای تجار جهت کسب منافع از عرضه‌های انحرافی گندم ایجاد کرده بود. به دلیل پوشش عمومی، مصرف بیشتر گروه‌های بالای درآمدی (قاچاقچیان و تجار) بار یارانه‌ای را در شرایط مطلق به نفع ثروتمندان تغییر داده بود. در واقع هزینه‌های گندم و آرد به طور یکنواخت با درآمد افزایش یافته است. بطوریکه دو دهک اول تنها 4/6% از کل مخارج صرف شده خانوار بر گندم و آرد را دارند درحالیکه این رقم برای دهک دهم معادل 7/30% است. همانند بار مطلق هزینه‌ای یارانه‌های گندم، براساس بار نسبی نیز گروههای با درآمد پایین‌تر از این یارانه‌ها کمتر منتفع شده‌اند به نحوی‌که 30% پایین‌تر جامعه حدود 2.5% بودجه مصرفی خود را صرف خرید گندم کرده‌اند در حالیکه این نسبت برای 30% بالای جامعه 2.9% است یعنی هدفگیری براساس بار نسبی نیز مناسب نیست.

جهت رفع نارسایی موجود در نظام یارانه‌ها دولتهای یمن اقدامات متعددی را انجام داده‌اند. اولین اقدام در اواسط سال 1996 صورت گرفت که طی آن نرخ ارز ترجیحی جایگزین یارانه‌های ارزی کشور جهت واردات شد. همچنین قرار شد تا پایان سال 2001 کل یارانه‌ها به صورت تدریجی حذف گردد. یعنی جهت اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها یک بازه زمانی 5 ساله در نظر گرفته شد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

دولتها در کشورهای در حال توسعه معمولاً به کنترل قیمتها متوسل می‌شوند که این امر را حداقل برای حمایت از شهروندان بی‌بضاعت خود انجام می‌دهند. این کشورها به روش‌های گوناگونی در بازارها دخالت می‌کنند. به عنوان مثال در کشورهای واردکننده نفت برخی از دولتها به کنترل مستقیم مقدار، نحوه توزیع و قیمت انرژی می‌پردازند. برخی دیگر از کشورها اجازه می‌دهند که بخش خصوصی به صورت آزاد فرآورده‌های نفتی را وارد و توزیع کنند، ولی برای این محصولات سقف قیمت تعیین می‌کنند و دولت زیان حاصل از این تعیین قیمت را برای بخش خصوصی جبران می‌کند. در کشورهای صادرکننده نفت، دولتها اغلب قیمتهای داخلی پایین‌تر از سطح قیمت جهانی تنظیم می‌کنند و یک هزینه فرصت به عرضه‌کنندگان این فرآورده‌ها تحمیل‌ می‌کنند. از طرف دیگر قیمتهای یارانه‌ای سوخت ضمن اینکه موجبات محبوبیت سیاسی دولتها را فراهم می‌کند ولی تبعات مهمی نیز در بردارد. برای دولتها یارانه ممکن است باعث افزایش مخارج مستقیم دولتی نسبت به استفاده از آن در بخش تولید شود که منجر به کاهش درآمدهای حاصل از تولید داخلی می‌شود. همچنین در بخش خانوارها قیمتهای پایین سوخت باعث ناکارایی در مصرف سوخت می‌شود. بنابراین جهت محافظت از فقرا در مقابل قیمتهای فزاینده محصولات نفتی، اعطای یارانه‌های همگانی انرژی معقول و مقرون به صرفه نیست. زیرا این‌گونه یارانه‌ها به ناچار دچار نشت‌ اساسی منافع به سمت اغنیای جامعه می‌شوند.

بنابراین هدفگیری یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای ضروری است؛ البته این ضرورت زمانی قابل اجرا خواهد بود که برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اصلاح قیمتها باید با برنامه‌های حمایتهای اجتماعی همراه گردد. همچنین تجربه کشورها نشان داد که حذف یارانه‌ها به صورت دفعی و عمومی آثار زیانباری به جای می‌گذارد لذا باید این کار به صورت تدریجی و مرحله‌ای صورت گیرد. همچنین بررسی تجربه کشورها نشان داد که هر یک از این کشورها متناسب با شرایط خاص خود روش خاص و یا ترکیبی از شیوه‌های مختلف را برای هدفمندسازی یارانه‌ها مورد استفاده قرار داده اند؛ بنابراین سیاست‌گذاران باید متناسب با شرایط خاص کشور و تطبیق آن با کشورهای موردمطالعه، روش مناسب برای هدفمندسازی یارانه‌ها را اتخاذ نمایند.

 


منابع و ماخذ:

الف) منابع فارسی:

1. پرمه، زورار، (1384)، امکان‌سنجی شناسایی خانوارهای نیازمند از خانوارهای بی‌نیاز در ایران در راستای هدفمندنمودن یارانه‌ها، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

2. حسینی، سیدشمس‌الدین، مالکی، امین (1384)، روش پرداخت یارانه و معیارهای انتخاب آن، بررسی تجربه کشورهای منتخب و ایران، بررسی‌های بازرگانی، شماره 13

3. نجفی، بهاءالدین، (1387)، درس‌هایی از تجربیات جهانی برای اصلاح یارانه غذا درایران، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، گزارش علمی،کد 01-8721

4. معاونت اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، (1386)، بررسی آثار اقتصادی هدفمندکردن یارانه حامل‌های انرژی گزارش اول(ویرایش پنجم)

 

ب) منبع انگلیسی

5.World Bank, (1999), Consumer Food Subsidy Programs in the MENA Region, Report No. 19561-MNA

 


 
 
ماده 95 استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، کاهش
نویسنده : ناصر جبرائیل اوغلی - ساعت ۱٠:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢٩
 

 

ماده 95

 

دولت مکلف است، به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهکهای درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور و نیز کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا، از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تأمین اجتماعی و یارانه پرداختی، برنامه‌های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را با محورهای ذیل تهیه و به اجرا بگذارد و ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری مقررات و همچنین تهیه لوایح برای تحقق سیاستهای ذیل اقدام نماید:

 

الف: گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین اجتماعی، در ابعاد جامعیت - فراگیری و اثربخشی.

 

ب: اعمال سیاستهای مالیاتی، با هدف باز توزیع عادلانه درآمدها.

 

ج: تعیین خط فقر و تبیین برنامه‌های توانمندسازی متناسب و ساماندهی نظام خدمات حمایتهای اجتماعی، برای پوشش کامل جمعیت زیر خط فقر مطلق و نظام تأمین اجتماعی، برای پوشش جمعیت بین خط فقر مطلق و خط فقر نسبی و پیگیری و ثبت مستمر آثار برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی بر وضعیت خط فقر، جمعیت زیر خط فقر، همچنین میزان درآمد سه دهک پایین درآمدی و شکاف فقر و جبران آثار برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی به سه دهک پایین درآمدی از طریق افزایش قدرت خرید آنان.

 

دولت موظف است کلیه خانوارهای زیر خط فقر مطلق را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه به صورت کامل توسط دستگاه‌ها و نهادهای متولی نظام تأمین اجتماعی شناسایی و تحت پوشش قرار دهد.

 

د: طراحی برنامه‌های ویژه اشتغال، توانمندسازی، جلب مشارکتهای اجتماعی، آموزش مهارتهای شغلی و مهارتهای زندگی، به ویژه برای جمعیتهای سه دهک پایین درآمدی در کشور.

 

هـ: ارتقای مشارکت نهادهای غیر دولتی و مؤسسات خیریه، در برنامه‌های فقرزدایی و شناسایی کودکان یتیم و خانواده‌های زیر خط فقر، در کلیه مناطق کشور توسط مدیریتهای منطقه‌ای و اعمال حمایتهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای افراد یاد شده توسط آنان و دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در نظام تأمین اجتماعی.

 

و: امکان تأمین غذای سالم و کافی، در راستای سبد مطلوب غذایی و تضمین خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی رایگان و تأمین مسکن ارزان قیمت، همچنین حصول اطمینان از قرار گرفتن جمعیت کمتر از هجده سال تحت پوشش آموزش عمومی رایگان برای خانوارهای واقع در سه دهک پایین درآمدی، از طریق جابه‌جایی و تخصیص کارآمد منابع یارانه‌ها.

 

ز: فراهم کردن حمایتهای حقوقی، مشاوره‌های اجتماعی و مددکاری، برای دفاع از حقوق فردی، خانوادگی و اجتماعی فقرا.

 

ح: اتخاذ رویکرد توانمندسازی و مشارکت محلی، بر اساس الگوی نیازهای اساسی توسعه و تشخیص نیاز توسط جوامع محلی برای ارائه خدمات اجتماعی، از طریق نظام انگیزشی برای پروژه‌های عمرانی کوچک، متناسب با ظرفیتهای محلی - از طریق اعمال موارد فوق در سطوح محلی و با جلب مشارکتهای عمومی.

 

ط: طراحی روشهای لازم برای افزایش بهره‌وری و درآمد روستاییان و عشایر ایجاد فرصتهای اشتغال به ویژه در دوره‌های زمانی خارج از فصول کاشت و برداشت با رویکرد مشارکت روستاییان و عشایر، با حمایت از صندوق قرض‌الحسنه توسعه اشتغال روستایی و صندوق اشتغال نیازمندان.

 

ماده 96

 

دولت مکلف است، با توجه به استقرار سازمانی نظام جامع تأمین اجتماعی در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ پوشش جمعیتی، خدمات و حمایتهای مالی مورد نظر در اصل بیست و نهم (29) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، از طریق فعالیتهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی به صورت تدریجی و به شرح ذیل افزایش و به اجرا بگذارد:

 

الف: افزایش پوشش بیمه‌های اجتماعی با توجه خاص به روستاییان و عشایر و شاغلین شهری که تاکنون تحت پوشش نبوده‌اند، به نحوی که برنامه بیمه‌های اجتماعی روستاییان و عشایر، با مشارکت دولت و روستاییان و عشایر پس از تهیه و تصویب دولت از سال دوم برنامه چهارم، به اجرا گذاشته شود.

 

ب: پوشش کامل (صد درصد) جمعیتی، از بیمه همگانی پایه خدمات درمانی.

 

ج: تأمین بیمه خاص (در قالب فعالیتهای حمایتی)، برای حمایت از زنان سرپرست خانوار و افراد بی‌سرپرست با اولویت کودکان بی‌سرپرست.

 

د: هدفمند نمودن فعالیتهای حمایتی، جهت توانمندسازی افراد تحت پوشش مؤسسات و نهادهای حمایتی در راستای ورود به پوشش بیمه‌ای.

 

هـ: اتخاذ تمهیدات لازم جهت بازپرداخت بدهی دولت به سازمانهای بیمه‌ای، به نحوی که ضمن جلوگیری از ایجاد بدهی جدید تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کل بدهی دولت به سازمانهای بیمه‌ای تسویه شده باشد.

 

و: اتخاذ تدابیر مورد نیاز برای کاهش طول دوره استفاده از مقرری بیکاری در جهت تنظیم بازار کار، افزایش سابقه مورد نیاز برای احراز مقرری بیمه بیکاری در سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

 

ز: با توجه به تغییرات و روند صعودی شاخصهای جمعیتی امید به زندگی و لزوم پایداری صندوقهای بیمه‌‌ای اجتماعی و اصلاحات منطقی در مبانی محاسباتی آنها، دولت موظف است با استفاده از تجربه جهانی در چارچوب محاسبات بیمه‌ای اقدامات لازم را معمول دارد.

 

ح: در صورتی که نرخ رشد دستمزد اعلام شده کارگران در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی دستمزد کارگران بوده و با سالهای قبل سازگار نباشد، مشروط بر آنکه این افزایش دستمزد به دلیل ارتقای شغلی نباشد، سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر دریافت مابه‌التفاوت میزان کسور سهم کارگران و کارفرما به نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلام شده سالهای قبل از کارفرمای ذی‌ربط، خسارت وارده براساس لایحه‌ای خواهد بود که توسط هیئت وزیران تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.

 

ماده 97

 

دولت مکلف است، به منظور پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل کاهش آسیبهای اجتماعی، با تأکید بر پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر، مشتمل بر محورهای ذیل اقدام نماید:

 

الف: ارتقای سطح بهداشت روان، گسترش خدمات مددکاری اجتماعی، تقویت بنیان خانواده و توانمندسازی افراد و گروه‌های در معرض آسیب.

 

ب: بسط و گسترش روحیه نشاط، شادابی، امیدواری، اعتماد اجتماعی، تعمیق ارزشهای دینی و هنجارهای اجتماعی.

 

ج: شناسایی نقاط آسیب‌خیز و بحران‌زای اجتماعی در بافت شهری و حاشیه شهرها و تمرکز بخشیدن حمایتهای اجتماعی، خدمات بهداشتی - درمانی، مددکاری، مشاوره اجتماعی و حقوقی و برنامه‌های اشتغال حمایت شده، با اعمال راهبرد همکاری بین بخشی و سامانه مدیریت آسیبهای اجتماعی در مناطق یاد شده.

 

د: پیشگیری اولیه از بروز آسیبهای اجتماعی از طریق: اصلاح برنامه‌های درسی دوره آموزش عمومی و پیش‌بینی آموزشهای اجتماعی و ارتقای مهارتهای زندگی.

 

هـ: خدمات‌ رسانی به موقع به افراد در معرض آسیبهای اجتماعی با مشارکت سازمانهای غیر دولتی.

 

و: بازتوانی آسیب‌دیدگان اجتماعی و فراهم نمودن زمینه بازگشت آنها به جامعه.

 

ز: تهیه طرح ملی مبارزه با مواد مخدر و روانگردان بر اساس محورهای ذیل:

 

1- پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و قاچاق آن با استفاده از تمامی امکانات و توانمندی‌های ملی.

 

2- در اولویت قراردادن استراتژی کاهش آسیب و خطر، کار درمانی، آموزش مهارتهای زندگی سالم، روان‌درمانی، درمان اجتماع مدار معتادان و بهره‌گیری از سایر یافته‌های علمی و تجارب جهانی در اقدامها و برنامه‌ریزی‌های عملی.

 

3- جلوگیری از تغییر الگوی مصرف مواد مخدر به داروهای شیمیایی و صنعتی.

 

4- جلوگیری از هرگونه تطهیر عواید ناشی از فعالیتهای مجرمانه مواد مخدر و روانگردانها.

 

5- به کار گرفتن تمام امکانات و توانمندی‌های ملی برای مقابله با حمل و نقل و ترانزیت مواد مخدر و همچنین عرضه و فروش آن در سراسر کشور.

 

6- تقویت نقش مردم و سازمانهای غیر دولتی در امر پیشگیری و مبارزه با اعتیاد.

 

ح: تداوم اجرای طرح ساماندهی و توانبخشی بیماران روانی مزمن با پوشش حداقل هفتاد و پنج درصد ( 75%) جمعیت هدف در پایان برنامه.

 

ط: تداوم اجرای طرح ساماندهی و توانبخشی سالمندان با پوشش حداقل بیست و پنج درصد (25%) جمعیت هدف.

 

ی: تهیه و تدوین طرح جامع توانمندسازی زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار با همکاری سایر سازمانها و نهادهای ذی‌ربط و تشکلهای غیردولتی و تصویب آن در هیئت وزیران در شش ماهه نخست سال اول برنامه.

 

ک: ساماندهی و توسعه مشارکتهای مردمی و خدمات داوطلبانه در عرصه بهزیستی و برنامه‌ریزی و اقدامات لازم برای حمایت از مؤسسات خیریه و غیردولتی با رویکرد بهبود فعالیت.

 

ل: افزایش مستمری ماهیانه خانواده‌های نیازمند و بی سرپرست و زنان سرپرست خانواده تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی بر مبنای چهل درصد (40%) حداقل حقوق و دستمزد در سال اول برنامه.

 

ماده 98

 

دولت مکلف است، به منظور حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی، ارتقای رضایتمندی عمومی و گسترش نهادهای مدنی، طی سال اول برنامه چهارم، اقدامهای ذیل را انجام دهد:

 

الف: تهیه ساز و کارهای سنجش و ارزیابی سرمایه اجتماعی کشور.

 

ب: ارائه گزارش سالانه سرمایه اجتماعی کشور و احصای علل و عوامل تأثیرگذار بر آن.

 

ج: تصویب ساز و کارهای اجرایی لازم جهت افزایش سرمایه اجتماعی اعم از اعتماد عمومی، وفاق اجتماعی، قانون‌گرایی و وجدان فردی و اجتماعی.

 

د: ارزیابی رضایت‌مندی عمومی به صورت سالانه و انتشار تغییرات آن در اثر عملکرد عمومی حاکمیت.

 

هـ: تدوین و تصویب طرح جامع توانمندسازی و حمایت از حقوق زنان، در ابعاد حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و اجرای آن در مراجع ذی‌ربط.

 

و: تدوین طرح جامع مشارکت و نظارت مردم، سازمانها، نهادهای غیر دولتی و شوراهای اسلامی، در توسعه پایدار کشور و فراهم کردن امکان گسترش کمی و کیفی نهادهای مدنی، با اعمال سیاستهای تشویقی.

 

ماده 99

 

دولت موظف است، ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون، نسبت به تدوین و اجرای سند راهبردی خدمات رسانی به ایثارگران (خانواده معظم شهدا, جانبازان, آزادگان و خانواده آنان)، با رویکرد توانمندسازی و بهبود وضعیت اشتغال, مسکن ارزان قیمت, ارتقای سطح اجتماعی, درمانی, معیشتی و بهبود وضعیت آموزشی و فرهنگی، حفظ و تثبیت موقعیت شغلی آنان اقدام نموده و ساز و کار نظارت بر حسن اجرای سند را پیش‌بینی نماید. منابع مالی سند از محل بودجه عمومی دولت و منابع داخلی نهادها تأمین خواهد شد. در تمامی برنامه‌های اشتغالزایی اعم از جذب و استخدام و اعطای امتیازات و تسهیلات, ایثارگران در اولویت هستند و دولت موظف است حمایتهای لازم در حفظ و تثبیت موقعیت شغلی آنان را اعمال نماید.

 

ماده 100

 

دولت موظف است به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینه‌های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسلی فعال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت‌مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط با روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن، "منشور حقوق شهروندی" را مشتمل بر محورهای ذیل تنظیم و به تصویب مراجع ذی‌ربط برساند:

 

الف: پرورش عمومی قانون مداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آیین شهروندی.

 

ب: تأمین آزادی و صیانت از آرای مردم و تضمین آزادی، در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن.

 

ج: هدایت فعالیتهای سیاسی، اجتماعی به سمت فرایندهای قانونی و حمایت و تضمین امنیت فعالیتها و اجتماعات قانونی.

 

د: تأمین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکلهای اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق کودکان و زنان.

 

هـ: ترویج مفاهیم وحدت آفرین و احترام آمیز نسبت به گروههای اجتماعی و اقوام مختلف در فرهنگ ملّی.

 

و: حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد.

 

ز: ارتقای احساس امنیت اجتماعی در مردم و جامعه.

 

ماده 101

 

دولت موظف است برنامه ملّی توسعه "کار شایسته" را به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه، بر اساس راهبرد "سه‌جانبه‌گرایی" که متضمن عزت نفس, برابری فرصتها, آزادی و امنیت نیروی کار، همراه با صیانت لازم باشد و مشتمل بر محورهای ذیل تهیه تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تقدیم مجلس شورای اسلامی بنماید.

 

الف: حقوق بنیادین کار (آزادی انجمنها و حمایت از حق تشکلهای مدنی روابط کار, حق سازماندهی و مذاکره دسته‌جمعی, تساوی مزدها برای زن و مرد در مقابل کار هم‌ارزش, منع تبعیض در اشتغال و حرفه, رعایت حداقل سن کار, ممنوعیت کار کودک, رعایت حداقل مزد متناسب با حداقل معیشت).

 

ب: گفتگوی اجتماعی دولت و شرکای اجتماعی (نهادهای مدنی روابط کار) ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی, ارتقای روابط صنعتی و روابط کار, نقش شرکای اجتماعی, مذاکرات و چانه‌زنی جمعی, انعقاد پیمانهای دسته‌جمعی, تشکیل شورای سه جانبه مشاوره ملّی, گسترش مکانیزمهای سه جانبه در روابط کار, اصلاحات ساختاری, ترویج گفتگوی اجتماعی و تقویت تشکلهای مدنی روابط کار.

 

ج: گسترش حمایتهای اجتماعی (تأمین اجتماعی, بیمه بیکاری, ایجاد, توسعه و تقویت ساز و کارهای جبرانی, حمایتهای اجتماعی از شاغلین بازار کار غیر رسمی, توانبخشی معلولین و برابری فرصتها برای زنان و مردان و توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصتهای شغلی مناسب).

 

د: حق پی‌گیری حقوق صنفی و مدنی کارگری.

 

هـ: اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات تأمین اجتماعی و روابط کار (تغییر در قوانین تأمین اجتماعی و روابط کار بر اساس ساز و کار سه‌جانبه ((دولت, کارگر و کارفرما))، به منظور تعامل و انعطاف بیشتر در بازار کار).

 

و: اشتغال مولد (ظرفیت‌سازی برای اشتغال در واحدهای کوچک و متوسط, آموزشهای هدف‌دار و معطوف به اشتغال، برنامه‌ریزی آموزشی با جهت‌گیری اشتغال, آموزشهای کارآفرینی, جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار کار, ارتباط و همبستگی کامل آموزش و اشتغال, رفع موانع بیکاری ساختاری, توسعه آموزشهای مهارتی فنی و حرفه‌ای معطوف به نیاز بازار کار).

 

ز: اصلاح قوانین و مقررات در جهت انطباق قوانین و مقررات ملّی با استانداردها و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی, کنسولی, تحولات جهانی کار و امحای تبعیض در همه عرصه‌های اجتماعی به ویژه در عرصه روابط کار و اشتغال.

 

ح: اتخاذ تدابیر لازم برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور.

 

ماده 102

 

دولت موظف است، برنامه توسعه بخش تعاونی را با رویکرد استفاده مؤثر از قابلیتهای بخش تعاونی، در استقرار عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه‌ درآمدها، تأمین منابع لازم برای سرمایه‌گذاری‌ها، از طریق تجمیع سرمایه‌های کوچک، اجرای بند 2 اصل چهل و سوم (43) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، افزایش قدرت رقابتی و توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی متوسط و کوچک، کاهش تصدی‌های دولتی، گسترش مالکیت و توسعه مشارکت عامه مردم در فعالیتهای اقتصادی مشتمل بر محورهای ذیل تهیه وتا پایان سال 1383 تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.

 

الف: توانمندسازی جوانان، زنان، فارغ‌التحصیلان و سایر افراد جویای کار، در راستای برقراری تعاملات اجتماعی لازم جهت شکل‌گیری فعالیت واحدهای تعاونی.

 

ب: ارتقای بهره‌وری و توسعه و بهبود مدیریت تعاونی‌ها.

 

ج: ترویج فرهنگ تعاون و اصلاح محیط حقوقی توسعه بخش و ارائه لوایح قانونی مورد نیاز.

 

د: اولویت دادن به بخش تعاونی، در انتقال فعالیتها و کاهش تصدی‌های بخش دولتی اقتصاد به بخش غیر دولتی.

 

هـ: توسعه حیطه فعالیت بخش تعاونی، در چارچوب بند (47) سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که بعداً ابلاغ خواهد شد.

 

و: تسهیل فرایند دستیابی تعاونی‌ها به منابع، امکانات، فناوری‌های نوین و بازارها و بهبود محیط کسب و کار.

 

ز: تسهیل ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی بین انواع تعاونی‌ها.

 

ماده 103

 

ماده (42)، و بند الف ماده (46) و مواد (48) الی (51) "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه‌های آن" برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388-1384) تنفیذ می‌گردد.

 

ماده 42 برنامه سوم

 

ماده 42

 

کلیه بیمه شدگان (به استثنای کادر نیروهای مسلح و کارکنان وزارت اطلاعات) می‌توانند نسبت به تغییر سازمان بیمه‌ای خود اقدام کنند. نقل و انتقال حق بیمه و کسورات بیمه‌ای بین صندوقهای بیمه‌ای بر اساس ضوابطی خواهد بود که حداکثر طی مدت شش ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بر اساس محاسبات بیمه‌ای تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

 

بند الف ماده 46 برنامه سوم

 

الف: دولت مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با انجام مطالعات و بررسی‌های کارشناسی اقدامات قانونی به منظور هدفمند نمودن پرداخت یارانه کالاهای اساسی شامل گندم، برنج، روغن نباتی، قند، شکر، پنیر، شیر، دارو، شیرخشک، کود، بذر، سم، حاملهای انرژی و سایر موارد را انجام دهد، به طوری که از سال سوم برنامه مذکور، نظام پرداخت یارانه با کمیت مشخص در راستای تحقق اهداف ذیل متحول و تغییر یابد:

 

1- منطقی کردن مصرف کالاهای یارانه‌ای و جلوگیری از قاچاق این نوع کالاها.

 

2- تشویق و توسعه سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید داخلی کالاهای یارانه‌ای.

 

3- کاهش سهم طبقات با درآمدهای بالا و افزایش سهم طبقات با درآمد پائین از یارانه‌ها.

 

4- جایگزین نمودن تدریجی طرحهای رفاه اجتماعی به جای پرداخت یارانه.

 

5- تأمین منابع برای سرمایه‌گذاری زیربنائی و محرومیت‌زدائی کشور و توسعه اشتغال.

 

6- توسعه اشتغال مولد با اعطاء وام از محل درآمدهای حاصل (به صورت وجوه اداره شده)

 

ماده 48 برنامه سوم

 

ماده 48

 

وزارت کشور موظف است حداکثر در سال اول برنامه پنج‌ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه افراد خارجی فاقد پروانه کار را جمع‌آوری نموده و در صورت عدم تهدید جانی، آنها را به کشور متبوع خود انتقال دهد و در غیر این صورت آنها را در اردوگاههای مشخص مجتمع نماید.

 

تشخیص وجود و یا عدم وجود تهدید جانی به عهده وزارت امور خارجه است.

 

آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه‌های کشور، امور خارجه و کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

 

ماده 49 برنامه سوم

 

ماده 49

 

به منظور تشویق کارفرمایان کارگاههای موجود به استخدام نیروی کار جدید، دولت موظف است کارفرمایانی را که در دوران برنامه از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی مبادرت به استخدام نیروی کار جدید نمایند مشمول تخفیفاتی به شرح زیر قرار دهد:

 

الف: تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما و پیش‌بینی اعتبار لازم برای جبران کاهش درآمد سازمان تأمین اجتماعی در بودجه کشور.

 

ب: کاهش مالیات کارفرمایان این گونه کارگاهها به میزان مالیات بر حقوق دریافتی از کارکنان جدیدالاستخدام.

 

آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

 

تبصره- کارگاه‌هایی که در دوران برنامه به بهره‌برداری می‌رسند نیز در مورد اشتغال مازاد بر پیش‌بینی در طرح و جواز تأسیس از مزایای این ماده استفاده خواهند کرد.

 

ماده 50 برنامه سوم

 

ماده 50

 

به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته:

 

الف: معافیت از حقوق و عوارض دولتی برای سرمایه‌گذارانی که در این مناطق اقدام به سرمایه‌گذاری می‌نمایند، طبق آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و کار و امور اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت دولت می‌رسد در طول سالیان اجرای برنامه در نظر بگیرد.

 

ب: قسمتی از سود تسهیلات اعطائی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تعاونی‌ها و تعاونی‌های خدمات تولیدکنندگان، تعاونی‌های تولید روستایی، عشایری و بهره‌برداری از منابع طبیعی و طرحهای خود اشتغالی را پرداخت کند.

 

ج: تسهیلات اعطائی در قالب بودجه‌های سنواتی و آیین‌نامه‌های اجرایی آنها باید طوری تقسیم شود که سهم مناطق کمتر توسعه یافته به نسبت شاخص بیکاری آنها بیشتر باشد به صورتی که در پایان برنامه جبران کمبود اشتغال این مناطق شده باشد.

 

ماده 51 برنامه سوم

 

ماده 51

 

دولت موظف است به منظور توسعه کمی و کیفی مهارتهای فنی و حرفه‌ای نیروی کار و ارائه آموزشهای متنوع مهارتی به گروههای مختلف، نسبت به اختصاص سهمیه‌ای خاص در پرداخت یارانه سود تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تعاونی در زمینه ایجاد آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای اقدام کند.


 
 
راهبرد ملی دولت الکترونیک
نویسنده : ناصر جبرائیل اوغلی - ساعت ۱٠:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢٩
 

 

 

پيش‌نويس

راهبرد ملّی

دولت الکترونيک

جمهوري اسلامي ايران

 

 

 

 

رياست جمهوری

مرکزفناوری اطلاعات

در راستای تحقق چشم‌انداز بيست ساله جمهوری اسلامی ايران، به‌ منظور همگرايی و هماهنگی برنامه‌ها، و ايجاد وفاق در تحقق يکپارچگی، کيفيت ساختار و فعاليت‌های دولت در بستره فناوری ارتباطات و اطلاعات، سند حاضر با :

راهبرد ملّی کشور را در حوزه دولت الکترونيک تعيين می‌کند، و به عنوان سند بالادستی کليه برنامه‌های بخشی و فرابخشی اين حوزه تلقی می‌گردد.

 

  1. مقدمه

در ادارة امور حكومت، كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات منجر به كاهش سلسله‌مراتب، افقي‌سازي ساختار دولت، كوچك‌شدن بدنه‌ی دولت، كوتاه شدن فرايندهاي تصمم‌گيري و سياست‌گذاري، نظارت بيشتر و كارآمدتر، كاهش فساد اداري، برنامه‌ريزي دقيق‌تر، شفافيت كامل، و مشاركت بيشتر شهروندان در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري خواهد‌شد. در سطح ملي، براي كاربرد و اشاعة اين فناوري در ادارة امور حكومت، بخش دولتي با بخش خصوصي و تشكل‌هاي غيردولتي همكاري نزديكي خواهد‌داشت. در سطح جهاني، اين فناوري در ايجاد روابط فراگير و همكاري‌هاي نوين با ديگر كشورها، براي نيل به هدف‌هاي متعالي بشري از جمله صلح، اخلاق، و همبستگي جهاني به خدمت درخواهد‌آمد.

    حکومت و جامعه دارای تعامل وسيعي هستند، و حرکت به سوی جامعه اطلاعاتی، شکل‌گيری حکومت و دولت الکترونيک را اجتناب ناپذير می‌سازد.

پديده دولت الكترونيك را مي‌توان هم از ديدگاه ابزاري،‌ و هم ‌از ديدگاه تحول دولت، مورد توجه قرار‌داد. برنامه توسعه مبتني بر ديدگاه ابزاري، تنها به تعريف طرح‌ها و پروژه‌هاي ايجادكننده ابزارها مي‌پردازد؛ اما برنامه توسعه‌ي تحول‌دهنده، به پي‌ريزي زيرساختي براي تحول و راهبردها و سازوكارهاي اساسي آن مي‌پردازد. دستيابي به برنامه توسعه تحول‌دهنده به عنوان رويكردي اساسي، مستلزم استواركردن آن بر معماري بناشده بر بنيادهاي نظري است.

اولين گام براي تحقق دولت الكترونيك، شناخت اين پديده توسط دولت و جامعه، عزم جدي، و فراهم‌كردن ملزومات اساسي تحقق آن‌ به شكل بسترسازي بنيادهاي فرهنگي، نظري،‌ معماري و فني آن است. پديده دولت الکترونيک، ماهيتاً نيازمند تحقق يکپارچگی و تعامل بين‌دستگاهی در فعاليت‌های نظام‌های فناوری اطلاعات است؛ و اين امر نيازمند يک وفاق در ابعاد راهبردی، عملياتی، بخشی و فرابخشی است. راهبرد ملي دولت الكترونيك مي‌تواند چنين وفاقي را براي تضمين دستيابي به كميت، كيفيت، يكپارچگي،‌ سازگاري و امكان تعامل بينابيني، تأمين‌كرده، بستري براي دسترسي به اين خصوصيات فراهم نمايد.

در تدوين اين سند، ابتدا بنيادهاي نظري، متدولوژي و چارچوب معماري نظام‌هاي كلان ترسيم‌ و بر اساس آن دورنماي معماري دولت الكترونيك تصوير، و راهبرد ملي بر اساس آن تهيه و ارائه گرديده است. اهداف دولت الكترونيك در اين سند، در چهار فاز پنج ساله تحقق مي‌يابد.

  1. اختصارات و تعاريف

در اين بخش، پس از شرح اختصارات، از ميان تعاريف گوناگونی که از اصطلاحات مطرح است، تعريف مورد استناد در تهيه اين سند، ارايه می‌گردد.

  1. فاوا: فناوري اطلاعات و ارتباطات.
  2. چم: چارچوب و متدولوژي ملی معماری نظام‌هاي خرد و كلان.
  3. د.ا: دولت الکترونيک،
  4. دولت الكترونيك: نوعي از دولت است كه در آن قوا و دستگاه‌هاي آن، سازوكارها و فعاليت‌هاي آن‌ها، در بستره فاوا، مبتنی بر سازماندهي،‌ مديريت، نگهداري، تأمين و توزيع اطلاعات، برای ارائه خدمات و اعمال حاكميت در و بر جامعه اطلاعاتي سامان‌ يافته‌اند.
  5. نظام: مجموعه‏اي از "مؤلفه‌هاي فيزيكي و حقيقي يا غيرفيزيكي و اعتباري" است، با "تعاملات،‌ هم‌بندي، ارتباط يا وابستگي و اثر متقابل،‌ و وظايف و سازوكارهاي مشخص"، داراي "ساختار و رفتار مشخص"، به‌صورت "يكپارچه و تبيين‌كننده يك كل واحد"، كه داراي خصوصيات معين، در تقابل با محيط، در محدوده معين، براي رسيدن به هدف مشخص باشد.
  6. نظام خرد: نظامي است كه ساختار و رفتار آن، به‌واسطه مشخص ساختن دقيق مولفه‌ها، و تعاملات آن‌ها، به صورت دقيق تبيين‌پذير باشد؛ و اين تبيين بتواند تحقق خصوصيات و اهداف نظام را صريحا و بطور شفاف نشان دهد.
  7. نظام كلان: نظامي است كه به‌واسطه ماهيت پيچيده ناشي از "وسعت، تغييرات دائمي،‌ وابستگي به تصميمات انسان‌ها، و نظاير آن"، تبيين دقيق ساختار و رفتار آن، بر اساس تبيين دقيق مولفه‌ها و تعاملات آن‌ها، به راحتي امكان نداشته، يا به‌دلايلي تمايل و ضرورتي براي اين تبيين دقيق وجود نداشته‌باشد؛ و بر اين اساس، تبيين ساختار و رفتار،‌ در سطحي از تجريد صورت گيرد، كه در آن بخشي از مولفه‌ها و تعاملات آن‌ها،‌ مورد تحليل قرار گرفته، و اعمال تغيير در اين نظام نيز، با تغيير در بخشي از مولفه‌ها و تعاملات آن‌ها، براي تحقق تخميني و ضمني خصوصيات و اهداف نظام، انجام شود.
  8. نظام خود‌سازمانده: نظامي است كه مولفه‌ها، تعاملات و سازوكارهاي آن، از توانائي بالقوه و بالفعل لازم براي تغيير و شكل‌گيري نوع جديد و از پيش نامشخصي از ساختار و رفتار نظام، برخوردار باشند؛ به نحوي كه امكان تحقق خصوصيات و اهداف متفاوت، و بعضا غير قابل پيش‌بيني در هنگام طراحي و توسعه نظام را،‌ در واكنش به تغييرات محيط يا محدوده نظام،‌ بوجود آورند.
  9. معماری نظام: معماري تبيين يك نگاه كل‌گرا و عقلاني بر يك نظام پيچيده است، كه اجازه تمركز بر مولفه‌هاي كليدي و هم‌بندي و تعامل آن‌ها را مي‌دهد، و امكان پرهيز از ورود به جزئيات را فراهم مي‌سازد.
  10. فرهنگ: بستري در بر دارنده قابليت "ادراك،‌ شناخت و قدرت طبقه‌بندي و تفكيك پديده‌هاي مختلف و طيف‌هاي گوناگون آن‌ها"، به عنوان محمل شكل‌گيري "ارزش‌ها و تحقق خواست‌ها و اراده"، متاثر از فرارفتارهائي نظير " ايدئولوژي، باورها، عادت‌ها، مهارت‌ها، هنجارها"،‌ در بروز رفتارهاي بامعناي فرد،‌ جامعه، حكومت و دولت،‌ به صورت خودآگاه يا ناخودآگاه است.
  1. چشم انداز دولت الكترونيك كشور در سال 1404

به ياري و اراده خداوند قادر متعال،‌ دولت الكترونيك جمهوری اسلامی ايران در اين سال دولتي است که با ايجاد نقش اساسی بستره فاوا :

كه بستر تحقق و عملي شدن دولت اخلاقي و كريمه طبق تعاليم عاليه اسلام را فراهم كرده است.

 

  1. ابعاد دولت الكترونيك مطلوب

هدف بنيادين،‌ تحقق دولت الكترونيك مطلوب، در فراهم ساختن ساختار و عملكرد حكومتي خوب به عنوان محملي براي توسعه، و تعالي جامعه است. حکومت خوب بايد دارای كاركردها و پيامدهاي مشخصی‌ ‌باشد و عوارض آن را به حداقل ‌رسانده‌باشد.

    

  1. كاركردهاي مطلوب دولت الكترونيك

دولت الکترونيک، به‌عنوان كاركردهاي مطلوب، بايد حداقل بسترهاي الكترونيكي زير را فراهم‌سازد:

 

  1. پيامدهاي اساسي ممكن و مطلوب دولت الكترونيك

دولت الكترونيك با فراهم ساختن بسترهاي كاركردي مطرح شده، بايد حداقل منجر به تحقق پيامدهاي زير گردد :

 

  1. عوارض احتمالي دولت الكترونيك

پيش‌بيني‌هاي لازم بايد براي شناخت، كاهش يا تعامل مطلوب با عوارض احتمالي دولت الكترونيك صورت گيرد. از جمله اين عوارض احتمالی عبارتند از :

 

  1. ملزومات

براي تحقق دولت الكترونيك مطلوب، حداقل بايد ملزومات زير فراهم‌شود :

 

  1. ابعاد اساسي معماري دولت الكترونيك

براي تحقق كاركردها و پيامدهاي مطلوب، و كاهش يا تعامل مطلوب با عوارض، معماري دولت الكترونيك، بايد بر محورهاي زير بنا شود :

 

  1. لايه‌هاي بنيادي معماري

براي تحقق محورهاي تبيين‌شده، نظام دولت الكترونيك به عنوان يك نظام كلان، بايد در چند لايه بنيادي سازمان يابد. لازم است اقدامات تبيين‌شده در اسناد راهبردي و عملياتي، اين لايه‌ها را پوشش دهند، و مولفه‌هاي اساسي را كه در اين لايه‌ها قرار مي‌گيرد، در اقدامات توسعه دولت الكترونيك شكل‌دهند. اين لايه‌ها عبارتند از :

لايه چهارم خود شامل چهار جزء و لايه داخلي است :

هر يك از لايه‌هاي داخلي نظام‌هاي عملياتي خرد، خود در دو حوزه بين‌سازماني و درون‌سازماني، به صورت مجزا شكل‌مي‌گيرد. در عين اين‌كه لايه سيستم‌هاي الكترونيكي داخل دستگاه، در حوزه بين‌سازماني شامل حوزه زيرساخت‌هاي ارتباطي، و زيرساخت‌هاي سيستمي است؛ و در حوزه درون‌سازماني، شامل حوزه سيستم‌هاي داخلي سازمان، و حوزه پرتال‌هاي بيروني و فراسازماني است.

 

 

زيرساختي نظام‌هاي خرد

حوزه‌هاي لايه زيرساخت‌ها و سيستم‌هاي الكترونيكي، لازم است در قالب مجموعه‌اي از ميدان‌هاي زيرساختي سازماندهي شوند. هر يك از اين ميدان‌هاي زيرساختي بايد بستري را براي يك زيرساخت مشخص فراهم‌كند. يك ميدان زيرساختي مي‌تواند انحصاراً مربوط به يك سازمان، يا ميداني مشترك بين چند دستگاه مشخص باشد. يك ميدان زيرساختي، امكان به جريان انداختن اطلاعات و خدمات را در يك موضوع مشخص،‌ در بستر يك دستگاه يا بين‌ دستگاه‌ها، فراهم‌مي‌كند. ميدان‌هاي زيرساختي مي‌تواند انواع گوناگوني داشته باشد. نظير :

متوليان هر يك از ميدان‌هاي زيرساختي، مي‌توانند بخش خصوصي يا دولتي باشد، بصورتي‌كه امكان مشاركت و تعامل بخش‌هاي خصوصي در دولت الكترونيك، و فراهم‌سازي بسترهاي دولت الكترونيك توسط بخش خصوصي فراهم‌شود.

 

 

  1. فازهاي تحقق دولت الكترونيك

گام بنيادين در دستيابي به دولت الكترونيك، طراحي معماري فرابخشي و معماري‌هاي بخشي دولت الكترونيك است. بر اساس دورنمای معماري دولت الكترونيك كشور، دولت الكترونيك،‌ بايد طي چهار فاز زير محقق‌شود:

 

فاز اول :‌ بستر سازي محوري براي دستيابي به دولت مصمم و آماده

ارايه خدمات نمونه موثر، تدوين و تصويب قوانين بنيادی و فراهم ساختن سازوکار و متدولوژی مناسب برای طرح و برنامه، بسترسازي محوري براي شناخت و ايجاد بنيادهاي فرهنگي، نظري، معماري و فني، ايجاد زيرساخت‌هاي ارتباطي و سيستمي لازم براي دستيابي به دولت مصمم و آماده. دولت مصمم و آماده دولتي است كه اصلاحات در بستره فاوا در ميدان نظري دولت اسلامي، و ارزش آن را مي‌شناسد، به آن احساس نياز مي‌كند، بطور جدي و مصمم آن را طلب‌مي‌كند،‌ ملزومات آن را فراهم‌مي‌سازد، و براي تحقق آن آمادگي لازم را كسب كرده‌است.

 

فاز دوم : توسعه و تحقق دولت توانمند

فراگيري وسيع ارائه خدمات مبتني بر فاوا و قوانين و مقررات آن، فعال‌سازی طرح و برنامه، بسترسازی فرهنگی و توسعه زيرساخت‌ها،‌ براي دستيابي به دولت توانمند. دولت توانمند دولتي است كه در به‌كارگيري توانمندي‌هاي فاوا،‌ در بستره دولت اسلامي توانمند است،‌ فعاليت‌ها و خدمات خود را بطور گسترده در بستره فاوا انجام و ارائه مي‌دهد،‌ و خدمت‌رساني مبتني بر فاوا در تمام حوزه‌هاي فعاليت دولت فراگير است.

 

فاز سوم : بهينه سازي و تحقق دولت كارآمد و بهره‌ور

‌     يکپارچه‌سازی خدمات‌ و قوانين و مقررات فراگير، خودسازماندهی طرح و برنامه، نهادينه‌سازی فرهنگ در بستره جامعه، و گسترش زيرساخت‌ها، براي دستيابي به دولت كارآمد و بهره‌ور. دولت كارآمد و بهره‌ور دولتي است كه در به‌كارگيري توانمندي‌هاي فاوا به بهره‌وري و استفاده از حداكثر منابع با حداكثر كارائي مي‌رسد،‌ يكپارچگي و خودسازماندهي را در اين بهره‌وري به نحو موثر فرا مي‌خواند.

 

فاز چهارم : تثبيت و تحقق دولت خود سازمانده‌ی پايدار

دسترسي به خودسازماندهي وسيع به‌صورت پايدار، براي دستيابي به دولت خودسازمانده‌ی‌پايدار. دولت خودسازمانده‌ی‌پايدار دولتي است كه در بهره‌وري به‌صورت خودسازمانده و تكامل يابنده به پايداري رسيده‌است؛ و بستري براي دولت كريمه اسلامي است.

بر طبق معماري دولت الكترونيك، تحقق خصوصيات چهارگانه و مولفه‌هاي چهار لايه‌ی فرهنگ، طرح و برنامه، قواعد و ساختار، و سيستمهاي عملياتي خرد، در هر يك از فازها، طبق جدول 1 مطلوب و مد نظر است.

 

 

 

فاز اولفاز دومفاز سومفاز چهارمدولت مصمم و آمادهدولت توانمنددولت كارآمد و بهره‌وردولت خودسازمانده‌ي‌پايدار    لايه سيستم‌هاي خردخدمات نمونه موثر زيرساخت‌هاي آمادهخدمات فراگيرخدمات يكپارچه‌ی فراگيرخدمات يكپازچه‌ی فراگير خودسازمانده‌ی پايدارلايه قواعد و ساختارقوانين و مقررات بنياديقوانين و مقررات فراگير (ق و م د.ا. در تمام قوانين فراگيرشده)قوانين و مقررات يكپارچهقوانين و مقررات خودسازمانده (خودسازماندهي در بطن ق‌وم)لايه طرح و برنامهسازوكار و متدولوژي مناسب طرح و برنامهطرح و برنامه فعالطرح و برنامه خودسازماندهطرح و برنامه خودسازمانده‌ی پايدارلايه فرهنگشناخت فرهنگبستر سازي فرهنگنهادينه‌شدن فرهنگپايداري و ماندگاري فرهنگجدول 1 – خصوصيات مطلوب لايه‌هاي بنيادي نظام دولت الكترونيك كشور در انتهاي هر يك از فازها ترتيبات اجرائي  

به منظور تحقق چشم انداز و اهداف اين سند، وظايف و تكاليف وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌هاي مختلف به شرح زير تعيين مي‌گردد.

  1. يکی از کميسيون‌های دولت با حضور وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات ، دبير شوراي‌عالي فناوري اطلاعات ، دبير شوراي‌عالي اطلاع‌رساني و رياست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به‌صورت ويژه مسؤليت هماهنگي کلان حوزه دولت الکترونيک را برعهده خواهد داشت.
  2. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، مسئوليت سازماندهي، برنامه‌ريزي، پيگيري و نظارت اجراي دقيق و كامل مفاد اين سند، و تهيه آئين‌نامه‌ها و طرح‌های لازم با همکاری دستگاه‌های مرتبط با آن را برعهده دارد.
  3. شوراي‌عالي فن آوري اطلاعات موظف است حداكثر ظرف مدت 6 ماه چارچوب و متدولوژي ملي معماري نظامهاي خرد و كلان (چم) اين سند را ابلاغ نمايد.
  4. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر تا اول مهر ماه 1384 بر اساس مفاد اين سند، و نظام ملي فناوري اطلاعات كه از سوی وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ارائه مي‌شود، سند راهبردی و عملياتی فاز اول را در قالب برنامه چهارم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، تهيه و ارائه نموده، و منابع اعتباري لازم را فراهم‌کند.
  5. کليه دستگاه‌ها موظفند برنامه‌های بخشی و فرابخشي خود در حوزه دولت الکترونيک، را مطابق اين سند، و سند راهبردی و عملياتی فاز اول آن، به‌صورت يکپارچه تهيه و ارايه نمايند و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی مسؤليت تامين بودجه و نظارت بر اجرای اين برنامه‌ها را بر عهده دارد.
  6. اولين مرحله بازنگری در اين سند پس از تدوين نظام ملي فناوري اطلاعات و بسترسازي تحقق دولت مصمم و آماده صورت مي‌گيرد.
  7. رياست جمهوري (مركز فناوري اطلاعات) مسئوليت نظارت عاليه تحقق دولت الكترونيك را بر عهده دارد.

 

 

  1. خطوط راهنمای تدوين برنامه‌ راهبردي و عملياتي فاز اول و محورهاي اقدامات

براي تدوين برنامه راهبردي و عملياتي فاز اول در قالب برنامه چهارم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، لازم است خطوط راهنما و محورهاي اصلي اقدامات زير مورد توجه قرار گيرد.

 

  1. خطوط راهنمای تدوين برنامه راهبردی و عملياتی فاز اول
  2. براي انجام فعاليت‌ها و تحقق دولت الكترونيک، از تاسيس سازمان‌هاي جديد خودداري، و از سازمان‌هاي موجود با تغيير ساختار و تعيين نقش و جايگاه هر يك در تحقق اهداف سند استفاده شود.
  3. از فضای بوجود آمده، پتانسيل‌ها و جنبش‌هاي موجود استفاده و ايجاد زيرساخت‌ها و فعاليت‌هاي بستر‌سازي محوری و عملياتي در حوزه دولت الكترونيك تقويت شود
  4. تمرکز اصلی بر بسترسازی نظری، ساختاری، روش‌شناسی، فکری و فرهنگی؛ اصل بر شناخت پديده دولت الكترونيك مطلوب، و فراهم‌سازي بسترهاي نظري،‌ ساختاري، روش‌شناسي، فكري و فرهنگي است. که لازم است از طريق :
  1. ابقای حرکت‌های موجود؛ فعاليت‌ها و حركت‌هاي موجود و در حال آغاز يا انجام در حوزه دولت الكترونيك حفظ، و حتي‌الامكان در آن‌ها دخالت نشود و براي تغيير جهت، متوقف يا كند نگردند. بلکه تلاش شود تا اين فعاليت‌ها،‌ از طريق ارائه رهنمود، توصيه، ترغيب و تقويت حوزه‌هاي نظري،‌ ساختاري، روش‌شناسي، فكري و فرهنگي، مورد پشتيبانی قرار گيرند.
  2. انتشار از طريق الگو؛ مفاهيم، بنيادها و ساختار دولت الكترونيك مطلوب، نه به‌شكل يك انتشار دستوري، بلكه به‌شكل يك انتشار خودسازمانده، از طريق ارائه الگوهاي مطلوب، و اثرگذاري غيرمستقيم و مستقيم اين الگوها بر ساير سيستم‌ها و دستگاه‌ها، انجام شود. نهادها و دستگاه‌هاي الگو، و اختصاصا نهاد رياست جمهوري، نقش الگوي ديددهنده در حوزه نظري و ساختاري جديد، را ايفا مي‌كنند.
  3. همزيستی برای تحول تدريجی؛ برای كاهش حداکثری اصطكاك‌ها و مقاومت‌ها؛‌ مفاهيم، ساختار و رويكرد دولت الكترونيك مطلوب، در كنار ساختار و رويكردهاي جاري، به‌صورت دومين انتخاب ممكن، در فعاليت‌ها و سيستم‌ها، ظاهر شود. اين ظهور به شكل افزارها و امكانات جديد در كنار امكانات موجود،‌ انجام ‌گيرد. به‌نحوي كه مطلوبيت‌هاي ساختار و رويكرد مطلوب، منجر به حل‌شدن تدريجي سيستم‌هاي موجود در ساختار مطلوب گردد.
  4. تمايز لايه‌بندی‌شده اقدامات سيستم‌های خرد؛ بر اساس لايه‌هاي سيستم‌هاي خرد، تبيين‌شده در دورنماي معماري دولت الكترونيك، اقدامات سيستم‌هاي خرد لايه‌بندي‌ و براي هر يك از لايه‌ها، سطح اقدامات زير صورت گيرد:

 

  1. محورهاي اصلی اقدامات فاز اول

بر اساس لايه‌هاي پيش‌بيني‌شده در معماري نظام دولت الکترونيک کشور، و خطوط راهنمای فاز اول لازم است محورهاي اصلی زير در برنامه عملياتي توسعه فاز اول دولت الکترونيک در قالب برنامه چهارم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی پيش‌بيني، و طرح‌ها و پروژه‌هاي برنامه عملياتي، اين محورها را پوشش دهد.

 

رديف

محور اصلي

محور اقدامات

9.2.1

مطالعه، طراحي و برنامه‌ريزي راهبردي و عملياتي

مطالعه، بستر سازي نظري، و طراحي کلان و تفصيلي معماري‌هاي ملي و بخشي دولت الکترونيک

آموزش و تربيت معماران كلان ارشد و برنامه‌ريزان راهبردی دولت الكترونيك

طراحي تفصيلي و بستر‌سازي متدولوژي و چارچوب معماري (چم)

فرهنگ‌سازي طراحي معماري و مهندسي نظام‌هاي كلان

برنامه‌ريزي فرابخشي دولت الكترونيك مبتني بر معماري دولت الكترونيك

برنامه‌ريزي‌هاي بخشي دولت الكترونيك مبتني بر معماري دولت الكترونيك

9.2.2

سيستم‌هاي‌الكترونيكي – پرتال‌هاي بيروني و فرا سازماني

طراحي معماري؛ ايجاد و راه اندازي پرتال ملي

طراحي معماري، ايجاد و راه اندازي پرتال‌هاي استاني

طراحي معماري، ايجاد و راه اندازي پرتال‌هاي شهرستان‌هاي پيشرو

طراحي معماري، ايجاد و راه اندازي پرتال‌هاي بخشي بين دستگاهي

وضع استانداردها ، متدولوژي‌ها و چارچوب‌هاي توسعه پرتال‌هاي بين سازماني

9.2.3

سيستم‌هاي الكترونيكي –‌‌‌ سيستم‌هاي‌

درون‌‌سازماني

طراحي معماري و توسعه يكپارچه نظام فاوا و نظام‌هاي سازماني دستگاه‌هاي پيشرو

طراحي معماري و توسعه نظام فاواي دستگاه‌ها

طراحي و توسعه سيستم‌هاي كاربردي دستگاه‌ها

وضع استانداردها، متدولوژي‌ها و چارچوب‌هاي توسعه سيستم‌هاي الكترونيكي داخل سازمان

9.2.4

سيستم‌هاي الكترونيكي –

زيرساخت‌هاي سيستمي بين سازماني

مطالعه، طراحي و وضع استانداردها، متدولوژي‌ها، چارچوب‌ها و قوانين توسعه ميدان‌هاي زيرساختي بين سازماني و عمليات همكاري و تبادل اطلاعات بين سيستمي

مطالعه، طراحي معماري، توسعه و يا سازگارسازي براي تحقق نرم‌افزارهاي سيستم ملي

ايجاد بسترهاي امنيت فضاي تبادل اطلاعات كشور و امن سازي اين فضا

توسعه و تكامل سيستم‌هاي عملياتي در بستر شبكه دولت

ايجاد زيرساخت‌هاي سيستم‌هاي عملياتي بين‌سازماني نظير بسترهاي سازماندهي معنائي، همكاري و تعامل بين سيستمي، و نظاير آن.

ايجاد فضاهاي عملياتي بين سازماني نظير فضاي عمليات كارشناسي، تصميم گيري و ..

ايجاد ميدان‌هاي زيرساختي كليدي و پيشرو

بسترسازي و ترغيب به ايجاد ميدان‌هاي زيرساختي توسط بخش خصوصي

بسترسازي و ترغيب به ايجاد ميدان‌هاي زيرساختي توسط دستگاه‌هاي مرتبط

مطالعه، طراحي و توسعه زيرساخت‌هاي اطلاعات كليدي فراسازماني ملي

9.2.5

سيستم‌های الکترونيکی -زيرساخت‌هاي ارتباطي

توسعه و تكميل زيرساختهای ارتباطی عمومی واختصاصی شبكه دولت

9.2.6

سازمان‌ و نظام غيرالكترونيكي

فرا و بين سازماني

مطالعه و اصلاح گلوگاه‌ها و نقاط كليدي ساختارهاي نظام‌هاي كلان بخشي و فرابخشي كشور براي بسترسازي توسعه دولت الكترونيك

اصلاح و ايجاد ساختار حقوقي دولت الكترونيك

9.2.7

سازمان و نظام غيرالكترونيكي درون‌سازماني

مطالعه و تبيين محورهاي اصلاحات ساختاري و فرايندهاي نظام دولت الکترونيک درون‌سازماني

اصلاح ساختار و فرايندهاي دستگاه‌هاي پيشرو و شكل‌گيري نظام مبتني بر فاوا

آماده‌سازي و اصلاح ساختار و فرايندهاي دستگاه‌ها براي توسعه دولت الكترونيك

9.2.8

طرح و برنامه فراسازماني

وضع متدولوژي‌ها، چارچوبها و مكانيزم‌هاي عملياتي طرح و برنامه فرا سازماني در بستره دولت الكترونيك

اصلاح ساختار طرح و برنامه ملي در بستره دولت الكترونيك

ايجاد بسترهاي طرح و برنامه غيرحكومتي فعال در سطح جامعه

9.2.9

طرح و برنامه درون‌سازماني

وضع متدولوژي‌ها، چارچوب‌ها و مكانيزم‌هاي عملياتي طرح و برنامه سازماني فعال

اصلاح ساختار طرح و برنامه درون سازماني دستگاه‌هاي پيشرو در شكل‌گيري طرح و برنامه فعال

آماده‌سازي دستگاه‌ها براي اصلاح ساختار طرح و برنامه و شكل‌گيري طرح و برنامه فعال

9.2.10

فرهنگ‌سازي و آموزش

فرا و بين سازماني 

فرهنگ‌سازي حكومتي نظام مبتني بر فاوا و دولت الكترونيك در سطح مديران ارشد و برنامه‌ريزان كلان و نهادهاي محوري حكومت

فرهنگ‌سازي عمومي دولت الكترونيك

گنجاندن مطالب آموزشي و فرهنگي پديده دولت الكترونيك در برنامه آموزشي مدارس و دانشگاه‌ها

9.2.11

فرهنگ‌سازي و آموزش درون سازماني

فرهنگ‌سازي عملياتي نظام مبتني بر فاوا و دولت الكترونيك در دستگاه‌ها

آموزش عمليات (دانش و مهارتها) در بستره دولت الكترونيك و فاوا در دستگاه‌ها


 
 
جهاني شدن ، توسعه و فقر یا غنی :
نویسنده : ناصر جبرائیل اوغلی - ساعت ۱٠:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢٩
 

 

 

این موضوع فقط برای مطالعه می باشد دلیل بر درستی آن نیست

 

) از طريق اخبار، خواندن روزنامه هايا شنيدن از مردم بطور اتفاقي مواجه مي‏شويد كه بنظر مي‏رسد در هر مورد از معناي متفاوتي برخوردار است . پس جهاني شدن چيست؟
جهاني شدن در سطوح بالاي اقتصادي و سياسي، فرآيند خصوصي سازي بازارها، سياست‌ها و سيستم‏هاي حقوقي و به عبارت ديگر جهش در اقتصاد جهاني است. پيامدهاي اين تغيير ساختار اقتصادي و سياسي بر اقتصاد داخلي، رفاه و آسايش بشر و محيط زيست، موضوعي براي بحث آزاد در بين سازمان‌هاي بين‏المللي ، مؤسسات دولتي و دانشگاهي دنيا گشته است .
در سطح تجاري و بازرگاني، زماني از جهاني شدن سخن به ميان مي‏آوريم كه شركت‌ها تصميم مي‏گيرند در پديد آمدن و شكل گرفتن اقتصاد جهاني شركت نمايند و موقعيت خودشان را در بازارهاي خارجي تثبيت كنند . آن‌ها ابتدا محصولات و خدماتشان را با توجه به آخرين مقتضيات فرهنگي و زباني كاربر منطبق مي‏كنند و سپس از تحول عظيم اينترنت حداكثر استفاده را مي‏نمايند و به‌طور مجازي با استفاده از يك وب سايت اشتراكي چند زبانه در‏مراكز‏تجاري‏بين‏المللي‏حضور‏مي‏يابند.
جهاني شدن در رابطه با



جهاني شدن ، توسعه و فقر : پي ريزي يك اقتصاد جهاني فراگير و گسترده


گزارش تحقيقي تحت عنوان فوق حاكي از آن دارد كه جهاني شدن در كاهش فقر بسياري از كشورهاي در حال توسعه نقش به سزايي داشته است ، اما براي كمك به بهبود زندگي مردم در عقب مانده ترين كشورها بايد آماده تر و مجهز تر گرديد . اين مسئله خصوصاً به دنبال حادثه يازده سپتامبر و كاهش فعاليت هاي اقتصاد جهاني از اهميت بيشتري برخوردار گشته است .
اين تحقيق نشان مي دهد كه در طول دو دهه منتهي به دهه 1990 ، 24 كشور در حال توسعه اي كه روند الحاق خود به اقتصاد جهاني را شدت بخشيده اند ، به رشد درآمدي بالاتر ، متوسط عمر طولاني تر و تحصيلات بهتر دست يافته اند . اين كشورها از يك نرخ رشد 5 درصدي در درآمد سرانه نسبت به نرخ 2درصدي كشورهاي ثروتمند برخوردار بوده اند . بسياري از اين كشورهاي در حال توسعه همچون چين ، هندوستان ، مجارستان و مكزيك سياستهاي داخلي اتخاذ نموده اند كه امكان استفاده از بازارهاي جهاني را براي مردم فراهم آورده است و به اين ترتيب موجب افزايش ناگهاني سهم تجارت در توليد ناخالص داخلي آنان شده است . مردم اين كشورها شاهد افزايش دستمزدها و كاهش تعداد افراد فقير بوده اند.
پيوستن همه كشورها به اقتصاد جهاني با موفقيت همراه نبوده است . بر اساس اين گزارش دو ميليارد نفر از مردم خصوصاً در مناطق حاشيه اي صحراي آفريقا ، خاورميانه و اتحاد جماهير شوروي سابق در كشورهاي عقب مانده زندگي مي كنند . اين كشورها قادر به توسعه روند الحاق خود به اقتصاد جهاني نبوده اند . نسبت تجارت به توليد ناخالص داخلي آنان يا بدون تغيير مانده و يا سير نزولي پيدا كرده است و بطوركلي مي توان گفت اين كشورها دچار ركود اقتصادي و افزايش فقر مي باشند . ميزان تحصيلات در آنان از يك رشد كند تري نسبت به كشورهاي جهاني شده برخوردار بوده است .
در اين تحقيق به منظور كمك به بهره‏بري مطلوب تر از مزاياي جهاني شدن توسط كشورهاي در حال توسعه يك طرح 7ماده‏ اي پيشنهاد شده است . اين طرح كشورهاي فقير را به بهبود شرايط سرمايه گذاري خود و قرار دادن جايگاهي بهتر براي بيمه اجتماعي ( توجه بيشتر به بيمه اجتماعي ) كه پشتيبان مردم فقير در بهره مندي از فرصت ها و سازگاري در يك محيط اقتصادي بي ثبات مي باشد ، فرا مي خواند و از كشورهاي ثروتمند تقاضا مي كند تا بازارهاي خود را به روي محصولات صادراتي كشورهاي در حال توسعه بگشايند و سوبسيدهاي سنگين كشاورزي را كه موجب تضعيف صادرات كشورهاي فقير مي گردد ، كاهش دهند .

مراحل طرح هفت ماده‏ اي ياد شده به شرح ذيل مي باشد :
نشست مذاكرات تجاري در راستاي توسعه
كشورهاي در حال توسعه به پيشرفت هاي چشمگيري دست خواهند يافت ، اگر ممالك ثروتمند برنامه توسعه سازمان تجارت جهاني در دوحه را مد نظر قرار دهند و با از ميان برداشتن موانع تجاري شان موافقت كنند . در حال حاضر كارگران كم درآمد كشورهاي در حال توسعه همچون كارگران كشورهاي ثروتمند بايد به تعرفه هايي دو برابر تن در دهند كه اين امر مستلزم تغيير است . كشورهاي ثروتمند همچنين بايد اقداماتي در جهت كاهش قابل ملاحظه سوبسيدهاي كشاورزي بعمل آورند كه اخيراً بالغ بر 350 ميليارد دلار در سال مي گردد . اين مبلغ هفت برابر مبلغي است كه كشورهاي ثروتمند صرف كمك به توسعه مي نمايند . اين سوبسيدها نه تنها به مردم فقير كشورهاي در حال توسعه لطمه وارد مي سازد بلكه موجب افزايش نرخ ماليات و قيمت ها در كشورهاي ثروتمند مي گردد . كشورهاي در حال توسعه به علت دستيابي بهتر به بازارهاي يكديگر بهره خواهند برد . لازم به ذكر است كه موانع موجود در ميان بازارهاي اين كشورها بيشتر از موانعي است كه آنان در كشورهاي ثروتمند با آن مواجهند .

ـ بهبود شرايط سرمايه گذاري در كشورهاي در حال توسعه
تشويق به سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال مستلزم كنترل اقتصادي مطلوب است كه خود به اقداماتي همچون مبارزه با رشوه خواري و فساد ، عملكرد بهتر دستگاههاي اداري و نظارت مطلوب تر و حمايت از حقوق مالكيت شخصي مي انجامد . اين مورد خصوصاً براي بنگاههاي تجاري و مزارع كوچك و متوسط كه از عوامل مهم در ايجاد شغل و بالا بردن استانداردهاي زندگي مردم فقير روستايي هستند ، از اهميت زيادي برخوردار است .

ـ پيشرفت در عرضه خدمات آموزشي و بهداشتي
كشورهاي در حال توسعه كه حداكثر استفاده را از الحاق به اقتصاد جهاني برده اند، به پيشرفت هاي قابل ملاحظه اي در زمينه آموزش ابتدايي و كاهش مرگ و مير نوزادان دست يافته اند . اين امر بيانگر آن است كه بسياري از كشورها در زمينه خدمات بهداشتي و آموزشي سرمايه گذاري كرده اند تا امكان استفاده از اين رشد و توسعه را براي مردم فقير فراهم آورند .

ـ تأمين بيمه اجتماعي در يك بازار كار بي ثبات
طرح بيمه اجتماعي با توجه به نيازهاي يك اقتصاد بي ثبات به كارگران در سازش يافتن با چالش هاي يك اقتصاد بازتر كمك مي نمايد . پوشش ( بيمه ) اجتماعي بهتر و مطلوب تر ظرفيت ريسك پذيري كارگران و كارفرمايان را افزايش مي دهد و امكان بهره بري از فرصت هاي جديد را براي آنان فراهم مي آورد .

ـ افزايش كمك هاي خارجي از سوي كشورهاي ثروتمند
شواهد حاكي از آن است كه سرمايه گذاران بخش خصوصي زماني كه در شرايط سرمايه گذاري كشورهاي كم درآمد بهبود حاصل مي گردد ، مي توانند ديرتر واكنش نشان بدهند و دقيقاً در اين مرحله است كه كمك هاي گسترده و با مقياس وسيع مي تواند در توسعه و كاهش فقر تأثير چشمگيري داشته باشد . اين كمك ها بايد پاسخگوي مشكلات جغرافيايي و بهداشتي جدي اكثر كشورهاي عقب مانده باشد . كمك هاي خارجي تا 22/0 درصد توليد ناخالص داخلي كشورهاي اهداء كننده تنزل يافته است ، يعني كمترين حد خود از زماني كه براي اولين بار در سال 1947 با طرح مارشال نهادينه شد .

كمك به تسهيل بدهي براي كشورهاي اصلاح طلب
كاهش بدهي كشورهاي عقب مانده خصوصاً در آفريقا امكان مشاركت بيشتر در روند جهاني شدن و مزايايي كه در بردارد را براي آنان فراهم مي سازد . كاهش بدهي خصوصاً براي كشورهايي كه وضعيت خدمات اجتماعي و شرايط سرمايه گذاري خود را بهبود بخشيده اند ، نقش مؤثر و كليدي دارد . راهكارهاي تسهيل بدهي هم اكنون براي 25 كشور تحت عنوان "كشورهاي فقير به شدت بدهكار" در حال اجرا است ، بطوري كه كمك هاي اختصاص داده شده به آنها بالغ بر 36 ميليارد دلار مي گردد . البته به اين مسئله بايد توجه داشت كه كاهش بدهي ها نبايد از محل كمك هاي خارجي تأمين گردد ، چرا كه اين عامل به راحتي باعث از بين رفتن منابع كمكي مي‏گردد . ( هزينه كاهش بدهي ها بايد از محلي غير از كمك هاي خارجي تأمين گردد ) .
پرداختن به مسئله گازهاي گلخانه اي
ميان دانشمندان يك اتفاق نظر كلي در رابطه با اين موضوع وجود دارد كه : فعاليت بشري به گرم شدن نابود كننده و ويرانگر جهان منجر شده است و اين تغييرات اقليمي خصوصاً براي كشورهاي فقير و مردم آن لطمات سنگيني در بر خواهد داشت . اين گزارش مصرانه خواستار همكاري هاي بين المللي مؤثرتر به منظور حل و فصل اين مشكلات مي باشد .

جهاني شدن چيست ؟

عصر جديد جايگزين عصر جنگ سرد و عصر فضا مي‏گردد.
مردم سراسر دنيا نسبت به گذشته از ارتباط بيشتري با يكديگر برخوردارند. اطلاعات و پول با سرعتي بيشتر از قبل در جريان هستند . كالا و خدماتي كه در يك بخش از دنيا توليد و عرضه مي‏گردد در ساير بخشهاي دنيا قابل دسترسي است . سفرهاي بين‏المللي بيشتر و متداول‏تر شده است .
ارتباطات بين‏المللي عادي و پيش پا افتاده شده است به اين پديده عنوان جهاني شدن داده شده است. عصر جهاني شدن اصطلاحي است كه براي توصيف دوران فعلي در نظر گرفته شده است .
اصطلاحات عصر جنگ سرد و عصر فضا براي توصيف دوره‏هاي خاصي از تاريخ مورد استفاده قرار مي‏گيرند و جهاني شدن براي توصيف جو فرهنگي، اقتصادي و سياسي حاكم بر دورة فعلي بكار مي‏رود.
بعضي از مردم در وهله اول تصور مي‏كنند جهاني شدن مترادف تجارت جهاني است در حاليكه فراتر از آن است و جهاني شدن به شركتهاي تجاري اين امكان را مي‏دهد كه طوري فعاليت نمايند كه گويي مرزهاي بين‏المللي وجود ندارند. همچنين براي مبارزان اجتماعي و گردانندگان اتحاديه‏هاي كارگري، روزنامه‏نگاران و استادان دانشگاه و شمار ديگري از افراد اين امكان را فراهم مي‏آورد كه در يك عرصه جهاني فعاليت نمايند.


تاريخچه :
با اولين امپراتوريهايي كه به وجود آمدند، بحث جهانگرايي نيز مطرح شد. در امپراتوري رم، چين ايران و مصر جهاني شدن مطرح بود كه البته وجه غالب آن سياسي و فتح سرزمين بود.
مفهوم جهاني شدن محصول رشد نظام سرمايه‏داري است كه از قرن 16 و 17 ميلادي تجلي پيدا مي‏كند. در اين وضعيت ، علاوه بر فتح سرزميني ، بعد اقتصادي نيز به آن افزوده شد. يعني به دنبال توليد انبوه در نظام سرمايه‏داري ، نياز به بازارهاي فروش بوجود مي‏آمد كه آن هم نيازمند دولتي بود كه به لحاظ اقتصادي اين جهان گشايي را فراهم آورد.
در اين مرحله علاوه بر وجه سياسي، وجه اقتصادي هم به آن افزوده مي‏شود. فتح سرزميني مانند دوره قبل يك اصل نبود.
جهاني شدن در مفهوم پست مدرن آن، محصول يكي دو دهه اخير است . اين بار جهاني شدن وجوه مختلفي دارد و تا زواياي زندگي انسان ها هم رسوخ پيدا مي‏كند و اقتصاد، سياست، اجتماع ، فرهنگ و حتي زندگي خصوصي افراد را نيز دربرمي‏گيرد.
اينكه بحث از مك دونالدي شدن مي‏كنند، يعني همين ، يعني در شيوه غذا و مصرف مردم جهان نيز تأثير گذار است .
بطور كلي ويژگي‏هاي جهاني شدن در مفهوم متأخر آن، يكي همين چند وجهي بودن آن است . دوم جهاني شدن در اين مقطع با ابزارهاي زور وارد نمي‏شود. بلكه اين بار از طريق نفوذ مسالمت آميز در خانه ها است و مخاطب با طيب خاطر به استقبال اين جهاني شدن مي‏رود.
ويژگي سوم، سرعت، شتاب و فراگيري است . اگر در مرحله اول، كشور جهاني گستر بوسيله نظاميان ، خود را در مدت زمان زيادي گسترش مي‏داد، در مفهوم جديد اين گونه نيست.
با امكانات ارتباطي جديد، مي‏توان روح و قلب مخاطبان را در دقايق كوتاهي فتح كرد.
ويژگي چهارم ، جهانگرايي پست مدرنيستي است كه برخلاف گذشته، متأسفانه در مفهوم كلان ، الگوهاي رقيب نداريم . اما به لحاظ تئوريك هم ، بسته به اينكه ما كدام مفهوم آن را در نظر گيريم ، آغاز طرح مسأله جهاني شدن متفاوت است .
اگر مفهوم كهن را در نظر بگيريم، بايد به آن دوران رجوع كنيم ، بحث جهاني شدن در انديشمندان دوره مدرن هم وجود دارد . ولي بحث جهاني شدن به مفهوم اخص در دهه‏ي 1970 شروع و در دهه‏ي 1990 اوج گرفت . با فروپاشي شوروي و جنگ كشورهاي موتلف عليه عراق، اين مفهوم اهميت بيشتري يافت.
در دهه‏ي 1970 "‌مارشال مك لوهان" كانادايي نظريه دهكده جهاني را مطرح كرد و حالا در قرن بيست و يكم ، بحث جهاني شدن بحث فراگيري روشنفكري حتي در كشو خودمان نيز هست .(1)

گات و سازمان تجارت جهاني
امروز جهاني شدن در ايران بواسطه برداشتهاي تئوريك بيشتر از منظر اقتصادي مورد توجه قرار مي‏گيرد. از همين رو اطلاعاتي در اين خصوص در زير مي‏آيد:
با پايان جنگ دوم جهاني ، كشورهاي صنعتي كه تحت تأثير تبعات جنگ، تا حد گسترده‏اي دچار ركود اقتصادي شده بودند، تصميم گرفتند تا موانع را از سر راه تجارت بين‏المللي بردارند. به همين منظور صندوق بين‏المللي پول و بانك جهاني تاسيس شدند.
موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت ( گات) در سال 1947 ، بمنظور رفع موانع در دادو ستد جهاني شكل گرفت. كه پنج اصل اساسي را شامل مي‏شد.
اصول پنج گانه " گات" در حقيقت از همه كشورها درخواست مي‏كرد تا روابط دوستانه‏اي با يكديگر داشته باشند و موانع تجاري غير تعرفه‏اي را حذف كنند، بسوي يك نظام بازرگاني چند جانبه روي آورند و فقط تعرفه ها را براي تجارت بين‏المللي به كار گيرند.
اين موافقت نامه همچنين كشورها را ملزم مي‏كرد تا از اجراي تحريم ساير كشورها دوري گزيده و اختلافات خود را از طريق دوستانه حل و فصل كنند.
در پيش گرفتن سياستهاي فوق سبب رشد اقتصادي كشورهاي مورد بحث شد و درآمدهاي آنها را بيش از پنج برابر افزايش داد. اقدامي كه در مجموع افزايش تحارت جهاني به ميزان 12 تا 13 درصد و صادرات كالاهاي صنعتي تا 23 درصد را همراه آورد.
در طول دهه 1980 ، ايالات متحد آمريكا ، اروپا و ژاپن موافت كردند تا دوره جديدي از گفتگوها را در اين زمينه شروع كنند كه اين گفتگوها در سال 1986 در كشور اروگوئه شروع شد. اين فرآيند امروز بنام گفتگوهاي دوراروگوئه شهرت خاصي دارد.
گفتگوهاي دور ارروگوئه نه سال بطول انجاميد و منجر به تشكيل سازمان تجارت جهاني " WTO" در سال 1995 شد.
از همين رو در سال 1995 ، نه فقط كالاهاي صنعتي ، بلكه توليدات كشاورزي، منسوجات و الياف نيز تحت پوشش قوانين تجارت بين‏المللي قرار گرفتند.
در همين سال بود كه جهاني شدن جنبه فرهنگي نيز پيدا كرد و حوزه فرهنگ و هنرها را شامل شد.
جامعه بين‏المللي همچنين موافقت كرد تا آئين نامه هاي ويژه‏اي را براي بخش خدمات از قبيل بانك داري،‌بيمه، سرمايه‏گذاري و گردشگري تدوين كند.
بطور خلاصه ، همه كشورها توافق كردند تا در چارچوب " سازمان تجارت جهاني " ، دربهاي خود را روي يكديگر بگشايند . موانع غير تعرفه‏اي را دور بريزند و ميانگين نرخ تعرفه ها را نيز از 8/5 درصد به 6/3 درصد كاهش دهند، ضمن آنكه 43 درصد تجارت جهاني را از برقراري انواع تعرفه ها معاف كنند.
به اين ترتيب هر كشوري كه بخواهد عضو ,WTO شود ، يك دوره انتقالي و آماه‏سازي به او داده مي‏شود، تا خود را كاملاً با آئين نامه هاي آن سازمان تطبيق دهد.
اين امور وظيفه‏اي مشكل و در برخي اوقات غير ممكن براي فرهنگ‏هاي سنتي و دولتهاي غير محبوب به شمار مي‏رود.
به عبارتي ديگر، آنچه گفته شد به اين معني است كه هر چه يك دولت ، در سطح محلي و ملي از مديريت بهتري برخوردار باشد، شانس بيشتري براي الحاق به موافقت نامه‏هاي جهاني تجارت دارد.
كشورهاي تازه صنعتي شده نظير كشورهاي جنوب شرقي، آسيا ، تركيه و شيلي هم اكنون نظام تجارت خود را با تغييرات جهاني وفق داده‏اند.
ساير كشورها نظير هندوستان، پاكستان، مصر ، آرژانتين و برزيل در حال گذر از مرحله مشابهي هستند . هر چند وضعيت برخي از كشورها در هاله‏اي از ابهام قرار دارد.
براي كشورهايي كه خود را با اين تغييرات تطبيق دادند، اثرات آن مثبت بوده است.
جهاني شدن به آنها كمك كرد تا تكنولوژي و سرمايه كشورهاي صنعتي را جذب كنند و بهره‏وري خود را بالا ببرند. از همين رو بود كه مالزي بصورت يك كشور صنعتي درآمد و امروز بيش از 70 درصد صادرات آنرا قطعات الكترونيك تشكيل مي‏دهند.
مالزي موفق شده است موقعيت‏هاي شغلي براي مردم كشورش را به چند برابر برساند و درآمد سرانه را تا 10 برابر بالا ببرد.
زمانيكه يك كشور به نظام تجارت جهاني ملحق مي‏شود ، در فاكتورهاي توليد جابجايي رخ مي‏دهد، اقتصاد دولتي كوچك شده و در نتيجه شماري از كارخانه ها تعطيل و مسأله بيكاري بواسطه اخراج شمار زيادي از كاركنان رو به وخامت مي‏رود.(2)

سه ديدگاه
همه ديدگاه‏هايي را كه درباره جهاني شدن وجود دارد، مي‏توان در سه ديدگاه كلي دسته‏بندي كرد:
1-پژوهشگراني كه جهاني شدن را مخاطره‏اي هولناك براي آينده جامعه بشري ارزيابي مي‏كنند. اين گروه نتيجه جهاني شدن را غربي شدن. تحميل الگوهاي رفتاري آمريكا، يكساني فرهنگي ، از بين رفتن مميزه‏هاي فرهنگي ، فتح گسترده جوامع گوناگون به وسيله يك فرهنگ خاصي مي‏دانند.
اينها عقيده دارند جهاني شدن موجب نشر شكاف‏هاي اجتماعي مي‏شود. فقر در كشورهاي پيراموني بيش از پيش افزايش پيدا خواهد كرد و اين فقر به بهاي افزايش امكانات ، فرصت‏ها و غني‏تر شدن سلطه كشورهاي مركزي است .
در واقع اينها بحث جهاني شدن را در قالب رابطه " مركز پيرامون" مي‏بينند و اين رابطه ظالم و مظلوم است . دارها (‌كشورها و افراد) در اين فرايند داراتر و ندارها ،‌ندارتر مي‏شوند. به زغم اينها ، در جهاني شدن توسعه و رشد نامتوازني بين مركز و پيرامون در جريان خواهد بود كه هر چه جلوتر برويم ، نامتوازن تر خواهد شد.
2-ديدگاه دوم، نتيجه اين روند را به مثابه يك مدينه فاضله تلقي مي‏كند كه در سايه آن همگرايي ، بهره‏مندي اقتصادي،‌ خلاصي از نظام‏هاي غير دموكراتيك و جامعه مدني بين‏المللي و دمكراسي جهاني ايجاد مي‏شود.
3-ديدگاه سوم متعلق به كساني است كه هم امكانات و هم آسيب هاي جهاني شدن را مي‏بينند.(3)

سازمان ملل متحد و جهاني شدن
به موضع جهاني شدن در سازمان ملل متحد، بصورت خاصي توجه مي‏شود. از يك سو اين توجه بيشتر تا آنجا كه به ارگانها و بحث هاي رسمي مي‏شود . از منظر اقتصادي است . گر چه ابعاد ديگر آن در نشريات ارگانهايي نظير يونسكو نيز ممكن است مورد بحث قرار گيرد و از سوي ديگر تشكل هاي غير دولتي تحت نظارت و مورد حمايت ،‌تلاش گسترده‏اي را در رابطه با تشكيل گردهم‏آيي‏ها و برقراري زمينه‏هاي گفتگو پيرامون موضوع، فراهم مي‏كنند.
بعنوان مثال، در نشست هزاره كه در سپتامبر گذشته برگزار شد، نمايندگان شانزده كشور جهان در سخنراني‏هاي خود به جهاني شدن اشاره داشتند.
كشورهاي ياد شده عبارت بودند از :‌آنتيگوئه و باربودا، فرانسه ، گوآتمالا ، گويان، اندونزي، جامائيكا ،‌هلند، نيكاراگوئه ، نيجريه، پاكستان، لهستان، پرتغال، سنت لوميا، آفريقاي جنوبي، تايلند، اوگاندا ، همچنين مجمعي بعنوان مجمع جهاني دولت STATE OF THE WORLD FORUM كه هدف جهاني شدن پايدار را دنبال مي‏كند. در شهريور ماه گذشته نشستي در نيويورك با حضور 1000 نفر از 80 كشور جهان پيرامون موضوع تشكيل داد. در نشست يادشده ، چهره‏هاي برجسته‏اي از قبيل ميخائيل گورباچف ، THABO MBEKI رئيس جمهوري آفريقاي جنوبي ،‌يوشيره ناكازونه نخست وزير اسبق ژاپن ، جهان سادات همسر انورسادات ، ژان برتراند آريستيد، رئيس جمهور سابق ( و آينده ) هائيتي (4)، DESMOND TUTU برنده جايزه نوبل، GEORGE SOROS رئيس اتحاديه كارگري AFL-CLO در مورد ابعاد گوناگون جهاني شدن سخنراني كردند:
در همين راستا ،‌در اواخر سپتامبر نشست مشابه ديگري در پراگ تشكيل شد .(5)



جهاني شدن ، مجموعه اي پيچيده از جريان هايي است كه به وسيله‎ي مخلوطي از تأثيرات سياسي و اقتصادي هدايت مي شوند . جهاني شدن زندگي را به ويژه در كشورهاي پيشرفته دگرگون ساخته، هم زمان نيروها و نظام هاي فرامليتي جديد ايجاد مي كند . از آن نمي توان تنها به عنوان پس زمينه‏ي سياست هاي معاصر سخن گفت : جهاني شدن در مجموع خويش ، در حال دگرگون كردن جوامعي است كه ما در آنها زندگي مي كنيم و نمي تواند با افزايش نوعي استفلال فردي نوين ، كه در كانون بحث هاي سوسيال دموكراسي واقع شده ، بي ارتباط باشد .
منابع :
1-گفتگو با دكتر مجتبي مقصودي ،‌" جهاني شدن ،‌يكپارچه سازي و يكسان سازي"، روزنامه آفتاب يزد، شماره 246،12/9/79 . ص6
2-GLOBALIZATION, PROS AND CONS, AN INTERVIEW WITH PROFESSOR ALI RASHIDI, IRAN DAILY , NO . 1015-NOV 29.2000/P.3
3-گفتگو با دكتر مجتبي مقصودي، همان منبع
4-آريستيد بار ديگر در راس قدرت هائيتي قرار گرفت ، " روزنامه كاروكارگر ، شماره 2907،14/9/79، ص 8
5-NGLS ROUND – UP, NO .69/SEPT.2000/PP.7-11


 
 
نقد يكي از بحث برانگيزترين سياست هاي اخير اقتصادي كشور- كاهش نرخ سود بانكي
نویسنده : ناصر جبرائیل اوغلی - ساعت ۱٠:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢٩
 

مقاله زير در نقد يكي از بحث برانگيزترين سياست هاي اخير اقتصادي كشور- كاهش نرخ سود بانكي– توسط آقاي محمد ايرانمنش ، رئيس پيشين اداره تحقيقات بانك صنعت ومعدن و پژوهشگر اقتصادي نگاشته شده است.

مقاله با خلاصه اي از خطابه فون هايك ، اقتصاددان و فيلسوف اتريشي انگليسي در باب خطرات نگرش مكانيكي به علم اقتصاد، به هنگام دريافت جايزه نوبل اقتصاد 1974 ، شروع مي شود. اگر چه روي اصل سخن هايك ، با اقتصاددانان سياست گذار آن زمان است، ولي هشدار او به كليه محققان علوم اجتماعي است كه مي كوشند ،ابعاد رفتار انسان ها را با روش هاي به شدٌت كمٌي و قطعي مورد استفاده در علوم طبيعي ، تبيين كنند.

بنظر مي رسد كه مخاطبان اصلي مقاله زير ، نخست اقتصاددانان واضع" طرح منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي " و سپس سياست مداراني هستند كه با ايجاد تغييراتي ضربتي در برخي متغيرهاي اقتصادي، تغييرات مكانيكي مورد دلخواهي را در امور اقتصادي(از جمله بانكداري) و در رفتار مردم انتظار دارند. نويسنده مقاله با استناد به برخي تحقيقات داخل و چندين تحقيق بين المللي مي كوشد نشان دهد كه بر خلاف طرح منطقي كردن سود بانكي و سياست هاي شديدتري كه بعد از آن اتخاذ گرديد،

اولاً رابطه اي ساده و تك بعدي بين هزينه سرمايه گذاري و رقابت پذيري توليدات داخلي از يك طرف و نرخ سود تسهيلات بانك از طرف ديگر وجود ندارد، ثانياً با كاهش نرخ سود تسهيلات نمي توان بهره وري بانك ها را كه پديده اي انساني و پيچيده است ارتقاء بخشيد. او معتقد است كه اينگونه نگرش هاي مكانيكي در تحليل هاي اقتصادي كه بر اقدامات ضربتي و نسنجيده استوار است، نه تنها به رفع و يا حتي كاهش مسئله نمي انجامد، بلكه خود موجبات تشديد آن را فراهم مي سازد كه نقض غرض است.

بانك جهاني ، مؤسسه EIU و ساير مؤسسات و نهادهاي بين المللي كه هر ساله وضعيت سرمايه گذاري و فضاي كسب و كار در كشورهاي جهان، رتبه بندي مي كنند ، ده ها عامل را بر متغير سرمايه گذاري موثر مي دانند كه نرخ سود بانكي ، فقط يكي از آنهاست. طبق تحقيقات متعدد انجام شده در كشورهايي كه مداخله دولت در فعاليت هاي اقتصادي ، بسيار گسترده است ، مخاطرات سرمايه گذاري و به تبع آن هزينه هاي سرمايه گذاري ، بسيار بالاست . از همين روي نويسنده مقاله سخت تاًكيد دارد كه سياست هاي پي درپي كاستن شديد از نرخ سود بانكي در مدت زماني محدود ، به جاي كاستن از هزينه هاي سرمايه گذاري ، خود به عنوان جلوه اي از گسترش سلطه دولت بر اقتصاد ، فضاي رقابتي در شبكه بانكي را بيش از پيش تنگ تر مي سازد و با افزايش احتمالي فساد ، و كاهش بهره وري بانك ها ، بر سرمايه گذاري ، آثار مخربي برجاي مي گذارد.

مقاله با اين توجيه هاي هشدار آميز هايك به پايان مي رسد كه دانش پژوهان حدود توانايي هاي علوم اجتماعي را بخوبي بشناسند و در عمل مراعات كنند تا مبادا با تلاش هاي مخرب كساني همسو شوند كه درصدد به انقياد در آوردن انسان ها هستند، تلاش هايي كه ضمن ستم بر انسان ها ممكنست حتي موجب نابودي تمدن بشري شود.

 

 

نشريه چشم ا نداز ايران-شماره4 4

 

 

نگرش مكانيكي به علم اقتصاد ، فاجعه آميز است!

تحليلي بر نگرش هاي مهندسي وار به مسايل بانكداري در ايران

محمد ايران منش

 

30 سال پيش از اين فريدريش اگوست فون هايك اقتصاددان و متفكراتريشي– انگليسي به هنگام دريافت جايزه نوبل اقتصاد( مشترك با گونارميردال، اقتصاددان سوئدي) در سال 1974 ، خطابه اي تاريخي بيان داشت.

هايك در اين خطابه به تحليل هاي بشدت كمّي اكثر اقتصاد دانان نسبت به عوامل و راه حل هاي بيكاري مي تازد.او معتقد است كه اكثر اقتصاددانان در حل مسئله بيكاري ، همبستگي مثبت و ساده اي بين سطح اشتغال و تقاضاي كل تنظيم نموده و سياست هاي اشتباهي رابه سياستمداران پيشنهاد كرده اند كه نتيجه آن تشديد تورم بوده است.

به ديده او همبستگي ميان تقاضاي كل و اشتغال كل چون تنها رابطه علّي است كه داده هاي مقداري آن را داريم، يگانه تبيين علّي قابل قبول بشمار مي آيد. بر اين اساس ، اگر شواهد "علمي "زيادي براي يك نظريه اشتباه وجود داشته باشد، پذيرفته مي شود، در حاليكه تبيين هاي معتبري كه براي آنها شواهد مقداري كافي و جود ندارد ،رد مي شوند.

او به صراحت مي گويد كه ما اقتصاددانان با چنين تحليل هايي، واقعا افتضاح ببار آورده ايم!

به نظر هايك ،روش تحقيق درعلم اقتصاد ، با روش تحقيق علوم طبيعي سخت اشتباه گرفته شده و نتايج خطرناك و مخربي را ببار آورده است. بسياري از اقتصاددانان مي كوشند ، پديده هاي اقتصادي را با روش هاي دقيقا كمّي و قطعي مورد استفاده در علوم طبيعي تبيين نمايند، غافل از آن كه چون پديده هاي اقتصادي با رفتار انسان هاي زيادي سروكار دارد، بسيار پيچيده است و فقط بخشي از آن كميت پذير است. بطور مثال ، نوسانات بازار انعكاس رفتار بسيار پيچيده عده بيشماري تقاضا كننده و عرضه كننده است كه نمي توان همه جوانب آن را با روش هاي كمي و مقداري اندازه گرفت و به نتيجه گيري پرداخت .

او معتقد است كه بايد در علم اقتصاد به جهل خود نسبت به دسته اي از واقعيات كه كسب اطلاعات دقيق درباره آنها قابل انتظار نيست، اعتراف كنيم. اين جهل معلول آن است كه در علوم اجتماعي ، برخلاف اكثر رشته هاي علوم طبيعي ، الزاما با ساختارهاي اساسا پيچيده سروكار داريم كه ويژگي هاي بارز آنها تنها با الگوهايي متشكل از تعداد زيادي متغير ، قابل تبيين است .

خطابه هايك كه ترجمه آن در فصلنامه اقتصاد سياسي شماره 1سال 85در10صفحه توسط مؤسسه مطالعات دين و اقتصاد منتشر شده است براي كليه اقتصاددانان و سايرمحققان علوم انساني ، دولتمردان و دست اندركاران اقتصاد كشور بسيار آموزنده و راهگشاست.

ما مناسب ديديم كه قبل از ورود به بحث اصلي خود،بخش هايي از خطابه مهم هايك را بياوريم :

"اين خرافه كه تنها كميت هاي قابل اندازه گيري ، مهم هستند با اعمال در سياستگذاري هاي اقتصادي اشتباه ، آثار زيان باري بر اقتصاد وارد آورده است كه مسايل تورم و بيكاري ، جدي ترين آنهاست. آنچه كه احتمالا ، علت واقعي بيكاري گسترده است ، ازجانب اكثر اقتصاددانان علم زده ، مغفول مانده است ، زيرا نحوه عملكرد آن به زبان ارقام تأييد نمي شود."

"قدرت نامحدود علم ،غالباً براين اعتقاد اشتباه استوار بود كه روش علمي متضمن بكارگيري روش هاي ساخته و پرداخته و يا تقليد از شكل روش علمي و نه محتواي آن است . گويا براي حل تمام مسائل اجتماعي ، تنها به چيزي مانند دستورهاي آشپزي نيازمنديم."

" اگر قرار است انسان در تلاش براي بهبود نظم اجتماعي بيش از آنكه مضر باشد، مفيد واقع شود بايد در مواردي كه با پديده هاي اساساً پيچيده و سازمان يافته سروكار دارد، بياموزد كه نمي تواند مجهز به دانش كاملي شود كه سلطه اورا بر رويدادها ممكن سازد، بايد بردانشي تكيه كند كه قابل حصول است . اما از اين دانش ، نه براي شكل دادن به نتايجي دلخواه آنگونه كه صنعتگران ، صنايع دستي را شكل مي دهند، بلكه همچون كار باغباني باشد كه محيط را براي رشد درختان باغ مهيا مي سازد... اين تصور كه مي توانيم همچون طبيعت، جامعه انساني را مسخر خويش سازيم ،بسي خطرناك است."

آنچه "هايك" در بيش از30سال پيش بيان داشت كه انديشه اوليه اش مربوط به بيش از60 سال قبل ازاين بوده است،امروزه در جوامعي كه به ندرت به توليد علم اقتصاد اهتمام مي ورزند و ارتباطات اقتصاددانان وسياستمداران نيز بسيار كمرنگ است و سياستگذاري ها نيز معمولاً حاصل شتابزدگي هاي سياسي است ، بمراتب مصداق بيشتري دارد.

امروزه الفاظي چون: معماري جامعه، مهندسي سازمان، مهندسي منابع پولي ،مهندسي رفتار، معماري اقتصاد و.......براي كساني كه در پي حل ضربتي و كامل پديده هاي اجتماعي واقتصادي هستند، جاذبه فراواني يافته اند.

نمونه اي از اين نگرش به شدت مكانيكي در تحليل ها و چاره جويي هاي اقتصادي، سياست هايي است كه چند سالي است نسبت به نظام بانكداري كشورروا داشته شده است و هر روز ابعادآن نيز عميق تر مي شود.

ما در اين مقاله مي كوشيم ، ابعاد نگرش مكانيكي سياست مربوط به نرخ سود بانكي را بشكافيم و پيامدهاي فاجعه بار آن را طرح كنيم.

محتواي طرح منطقي كردن نرخ سودتسهيلات بانكي بطور خيلي خلاصه چنين است:

    شناخت مسئله:

قدرت رقابتي توليدات داخلي نسبت به توليدات خارجي پايين است.

    علت مسئله :

سرمايه گذاران ايراني از وام هاي بانكي با نرخ سود دو رقمي (در برابر نرخ سود تك رقمي وام هاي سرمايه گذاران خارجي) استفاده مي كنندكه در نتيجه قيمت تمام شده محصولات آنها بالاتراز رقبادر مي آيد.

چرا نرخ سودبانكي در ايران دو رقمي است؟

اين امر دو علت دارد:

  1. بهره وري بانك هاي كشور پايين و هزينه هاي آن ها بالاست.
  2. نرخ تورم درايران دو رقمي است.

راه حل مسئله:

  1. كاستن از نرخ سودبانكي ، كه از يك طرف موجب كاهش قيمت محصولات داخلي مي شود و از طرف ديگر بانك ها را به كاستن هزينه هاو افزايش بهره وري ناگزير مي سازد.
  2. كاستن از كسري بودجه كه منجر به كاهش نرخ تورم مي شود.

 

به عبارت ديگر طبق اين طرح:

  1. با كاستن از نرخ سود بانكي ، محصولات داخلي در مقايسه با محصولات خارجي رقابت پذير خواهندشد.
  2. با كاستن از نرخ سود بانكي وكاستن از نرخ تورم ،شاهد بهبود بهره وري بانك هاي كشورخواهيم بود.

درواقع سياست مذكور در نظر داشته است كه دو معضل پيچيده اقتصادي (ضعف قدرت رقابتي توليدات داخلي) و اجتماعي (پايين بودن بهره وري نظام بانكي) را با تغييراتي در متغيرهاي اقتصادي (عمدتاً متغير نرخ سود بانكي) حل نمايد. (اصل متن طرح منطقي كردن نرخ سود بانكي در پيوست آمده است.)

نارسايي هاي طرح در شناخت مسئله وعلل آن

    مسئله ضعف توان رقابتي توليدكنندگان داخلي ، مسئله ساده و كم اهميتي نيست و نمي توان آن را صرفاً با استناد به گفته هاي جسته و گريخته برخي توليدكنندگان ، سرمايه گذاران وديگران بازشناخت.

دركشور ما ، پيش از ارائه طرح منطقي كردن نرخ سودبانكي ، چندين تحقيق روشمند توسط چند بانك تجاري و تخصصي انجام شده كه نتايج آنها نه تنها رابطه تك عاملي بين نرخ سود تسهيلات و بالا بودن هزينه هاي سرمايه گذاري داخلي را تأييد نمي كنند بلكه حتي توجه به نرخ سود تسهيلات به عنوان مهمترين عامل مسئله را نيز رد مي كنند.

در بانك كشاورزي در سال 79 ، يك طرح نظر سنجي از 2743 مشتري بانك ( تسهيلات گيرنده و سپرده گذار) در تهران و 11استان كشور انجام شد. نتايج اين نظر سنجي ، عوامل موثر در رضايت مشتريان بانكي را به ترتيب اولويت به شرح زير مي داند:

  1. رفتار كاركنان شعب با مشتريان
  2. جوابگويي به سوالات مشتريان
  3. سود تسهيلات
  4. سرعت انجام كار

نظر سنجي ديگري كه در بانك رفاه در سال 81 در سطح 375 مشتري بانك با 7 شاخص به اجراء در آمد،الويت هاي مشتريان را به شرح ذيل عرضه داشته است:

1- ارائه خدمات بانك درمكان مناسب

2- نحوه رفتار و خدمات كاركنان

3- مديريت فرآيند امور

4- امكانات فيزيكي بانك

5- قيمت خدمات بانكي ( نرخ سود)

6و7- ساير شاخص ها .

در طرح نظرسنجي بانك صنعت و معدن در سال 1382، 80 متقاضي و مشتري تسهيلات بانك در هشت استان كشور، عمدتاً از كندي فرآيند امور گله داشته اند تا از نرخ سود تسهيلات .

در واقع براي متقاضيان تسهيلات بانكي ، آنچه فراتر از نرخ سود تسهيلات قراردارد، فرآيند و كيفيت ونحوه ارائه خدمات است.زيرا كندي وتعلل درارائه خدمات، همگي خود را در طولاني شدن پرداخت وام متقاضي و افزايش هزينه ها ي سرمايه گذاري نشان مي دهد.

نكته شايان توجه آنكه ، تحقيقات ياد شده نه به قصد شناخت عوامل موثر در سرمايه گذاري ،كه با هدف ميزان تأثير عوامل موثر بر رضايت مندي مشتريان بانكي انجام شده است؛ چنانچه قصد اول مورد نظر مي بود ، طبق تجارب و شواهد موجود، سرمايه گذاران ايراني از عوامل ديگري خارج از نظام بانكي نام مي بردند.

در تحقيقات انجام شده توسط چندين موسسه و نهاد بين المللي در زمينه وضعيت سرمايه گذاري و فعاليت هاي اقتصادي دركشورهاي جهان ازجمله ايران ، شاخص هاي متعددي بكار گرفته شده است.

بانك جهاني هر سال وضعيت سرمايه گذاري و فعاليت اقتصادي(حيطه كسب و كار)در كشورهاي عضو را بر اساس ده شاخص محاسبه و رتبه بندي مي كند. ده شاخص تعيين كننده وضعيت سرمايه گذاري وفعاليت بنگاه هاي اقتصادي به شرح زير است :

  • شاخص سهولت ثبت شركت
  • اخذ مجوزها براي احداث يا تهيه محل بنگاه
  • سهولت استخدام و نحوه استفاده از نيروي كار
  • وضعيت ثبت املاك شركت
  • اخذ اعتبارات
  • ميزان حمايت از سرمايه گذاران
  • وضعيت پرداخت ماليات
  • سهولت تجارت خارجي
  • وضعيت ضمانت اجراي قراردادها
  • وضعيت انحلال و تصفيه شركت

هركدام از اين شاخص ها نيز از سه شاخص فرعي ديگر تشكيل شده است.

همانطور كه ديده مي شود، عامل تسهيلات واعتبارات يكي از چند ده عامل تشكيل دهنده وضعيت سرمايه گذاري وفعاليت هاي اقتصادي محسوب مي شود.

در واقع مي توان گفت كه در سرمايه گذاري ، پارامترهاي متعددي دخيل هستندكه برخي آشكاراند و درمحاسبات هزينه سرمايه گذاري منظور مي شوند ولي برخي پارامترها مانند وضعيت حقوق مالكيت ، وضعيت قراردادهاي ناظر بر سرمايه گذاري، و به طوركلي بسياري از مخاطرات كه براي سرمايه گذار بنحو ملموسي آشكار نيست - به ويژه در شرايط دخالت گسترده دولت در فعاليت هاي اقتصادي، بي ثباتي اوضاع اقتصادي و نوسانات مكرر قوانين ومقررات و شيوع فساد اداري- معمولاً در هزينه هاي سرمايه گذاري بحساب نمي آيند، ولي آثاري بسيار منفي بر مدت زمان و هزينه هاي سرمايه گذاري مي گذارند.

بر اساس شاخص هاي دهگانه ياد شده ، رتبه ايران از نظر وضعيت سرمايه گذاري وفعاليت هاي اقتصادي و (محيط كسب و كار)در سال 2006 (86-1385) به شرح جدول شماره 1 بوده است:

 

 

جدول1

رتبه بندي وضعيت سرمايه گذاري وفعاليت هاي اقتصادي(كسب وكار)كشورهاي جهان درسال2006

 

كشور

رتبه سهولت انجام كسب و كار

ثبت شركت و شروع كار

اخذ مجوزهاي گوناگون

استخدام كارگران

ثبت املاك شركت

اخذ اعتبارات

اقتصاد هاي با    وضعيت سرمايه گذاري و فعاليت اقتصادي آسان تر

سنگاپور

1

11

8

3

12

7

نيوزيلند

2

3

18

10

1

3

امريكا

3

3

22

1

10

7

كانادا

4

1

32

13

22

7

هونگ كنك، چين

5

5

64

16

60

2

انگليس

6

9

46

17

19

1

دانمارك

7

14

6

15

36

13

استراليا

8

2

29

9

27

3

نروژ

9

21

14

109

6

33

ايرلند

10

6

20

83

80

7

ژاپن

11

18

2

36

39

13

ايسلند

12

16

30

42

8

13

سوئد

13

20

17

94

7

33

فنلاند

14

18

35

111

15

21

سوئيس

15

27

38

24

11

21

لتوني

16

48

23

119

3

33

استوني

17

51

13

151

23

48

تايلند

18

28

3

46

18

33

پرتوريكو

19

8

91

33

46

21

بلژيك

20

37

48

23

158

48

آلمان

21

66

21

129

42

3

هلند

22

38

80

86

20

13

كره جنوبي

23

116

28

110

67

21

لتويا

24

25

65

123

82

13

مالزي

25

71

137

38

66

3

اسرائيل

26

15

101

82

150

7

سن لوئيس

27

43

10

29

51

101

شيلي

28

32

40

58

30

33

آفريقاي جنوبي

29

57

45

87

69

33

اتريش

30

74

50

103

28

21

فيجي

31

55

27

28

71

21

موريس

32

30

49

64

156

83

آنتيگوا و باربودا

33

22

15

40

71

101

ارمنستان

34

46

36

41

2

65

فرانسه

35

12

26

134

160

48

اسلواكي

36

63

47

72

5

13

گرجستان

37

36

42

6

16

48

عربستان سعودي

38

156

44

21

4

65

اسپانيا

39

102

53

161

33

21

پرتغال

40

33

115

155

98

65

ساموا

41

91

51

11

60

83

ناميبيا

42

86

19

44

127

33

مكزيك

43

61

30

108

79

65

سن ونسان وگرانادينز

44

29

1

48

101

83

مغولستان

45

55

34

61

17

65

كويت

46

104

109

20

69

83

تايوان، چين

47

94

148

154

24

48

بوتسوانا

48

93

136

62

34

13

روماني

49

7

116

101

114

48

جامائيكا

50

10

93

26

107

101

تونگا

51

23

37

4

108

117

جمهوري چك

52

74

110

45

58

21

مالديو

53

31

9

5

172

143

بلغارستان

54

85

140

100

65

33

عمان

55

81

127

51

14

143

بليتز

56

103

4

14

117

83

گينه نو

57

69

102

19

64

101

واناتو

58

65

33

96

91

117

ترينيداد و توباگو

59

35

81

27

154

48

اقتصاد هاي با وضعيت سرمايه گذاري و فعاليت اقتصادي معتدل

كريباتي

60

72

76

18

62

101

اسلواني

61

98

63

146

97

48

پالائو

62

45

42

7

13

117

قزاقستان

63

40

119

22

76

48

اروگوئه

64

134

56

58

138

33

پرو

65

92

121

158

32

33

مجارستان

66

87

143

90

103

21

نيكاراگوئه

67

62

82

32

127

48

صربستان

68

60

157

73

110

33

جزاير سليمان

69

76

40

53

159

143

مونته نگرو

70

83

154

76

106

83

السالوادور

71

123

90

70

49

33

دمينيكن

72

24

51

50

78

101

گرانادا

73

50

12

34

145

83

پاكستان

74

54

89

126

68

65

لهستان

75

114

146

49

86

65

سوايزيلند

76

112

16

47

140

21

امارات متحد عربي

77

155

79

57

8

117

اردن

78

133

70

30

110

83

كلمبيا

79

90

60

77

56

83

تونس

80

59

110

92

71

101

پاناما

81

26

72

139

63

13

ايتاليا

82

52

104

101

53

65

كنيا

83

111

24

68

115

33

سيشل

84

42

69

84

50

159

سن كيتس و نويس

85

105

7

35

136

117

لبنان

86

116

99

43

95

48

جزاير مارشال

87

13

5

1

172

117

بنگلادش

88

68

67

75

167

48

سريلانكا

89

44

71

98

125

101

قرقيزستان

90

41

143

63

31

65

تركيه

91

53

148

146

54

65

مقدونيه

92

76

86

117

87

48

چين

93

128

153

78

21

101

غنا

94

145

83

120

113

117

بوسني و هرزگوين

95

141

160

95

139

7

روسيه

96

33

163

87

44

159

اتيوپي

97

95

59

79

146

83

يمن

98

171

39

53

43

117

آذربايجان

99

96

162

66

59

21

نپال

100

49

127

150

25

101

آرژانتين

101

106

125

138

74

48

زامبيا

102

67

123

80

119

83

مولداوي

103

84

119

128

47

101

ويتنام

104

97

25

104

34

83

كاستاريكا

105

99

57

65

37

33

مكرونزي

106

39

11

12

172

101

اوگاندا

107

107

110

8

166

159

نيجريه

108

118

129

56

170

83

يونان

109

140

55

166

94

83

مالاوي

110

89

117

68

90

65

هندوراس

111

138

88

81

89

21

پاراگوئه

112

135

124

169

48

48

گامبيا

113

124

73

25

130

143

لسه تو

114

113

75

91

129

117

مراكش

115

47

133

156

45

143

الجزاير

116

120

117

93

152

117

جمهوري دمينيكن

117

119

77

127

126

33

اقتصاد هاي با وضعيت سرمايه گذاري و فعاليت اقتصادي دشوار

گواتمالا

118

130

165

105

26

48

ايران

119

64

167

        141

143

65

آلباني

120

121

161

113

76

48

برزيل

121

115

139

99

124

83

سورينام

122

158

100

39

120

117

اكوادور

123

139

60

161

84

65

كرواسي

124

100

170

130

109

117

كيپ ورده

125

144

93

137

122

65

فليپين

126

108

113

118

98

101

ساحل غربي و غزه

127

173

108

97

118

65

اكراين

128

101

107

107

133

65

روسيه سفيد

129

148

84

31

96

117

سوريه

130

142

87

89

88

117

بوليوي

131

149

57

174

115

65

گابن

132

142

54

159

149

101

تاجيكستان

133

166

85

52

40

143

هندوستان

134

88

155

112

110

65

اندونزي

135

161

131

140

120

83

گويان

136

78

74

60

52

159

بنين

137

126

133

121

85

117

بوتان

138

79

145

116

41

159

هائيتي

139

167

60

37

135

117

موزامبيك

140

153

103

157

105

83

كته دولوار

141

154

158

133

101

143

تانزانيا

142

127

172

143

157

117

كامبوج

143

159

159

124

100

174

كموروس

144

136

68

149

83

159

عراق

145

150

97

114

37

143

سنگال

146

150

66

152

151

143

ازبكستان

147

70

138

67

165

159

موريتاني

148

164

105

142

55

101

ماداگاسكار

149

110

152

136

162

159

گينه استوايي

150

162

96

172

57

143

توگو

151

169

132

145

155

143

كامرون

152

152

151

135

131

117

زيمباوه

153

137

171

122

80

101

سودان

154

82

92

164

29

143

مالي

155

163

122

131

93

143

آنگولا

156

170

146

167

161

83

گينه

157

165

166

85

147

117

رواندا

158

58

133

106

134

159

لائوس

159

73

130

71

148

173

نيجر

160

147

126

168

103

143

جيبوتي

161

157

106

125

137

117

افغانستان

162

17

 

74

169

174

بوركينافاسو

163

131

168

153

164

117

ونزوئلا

164

129

98

165

75

143

World Bank: www.doingbusiness.org/EconomyRankings

 

طبق اندازه گيري هاي بانك جهاني ، كشورهاي داراي رتبه 1 تا 59 (از سنگاپور تا ترينيداد و توباگو) داراي شرايط كسب و كار آسان تر ، كشورهاي داراي رتبه هاي 60 تا 117 (كريباتي تا جمهوري دومينيكن) داراي شرايط كسب و كار معتدل و از رتبه هاي 118 به پايين ( گواتمالا ، ايران تا بوركينافاسو و ونزوئلا) داراي وضعيت كسب و كار دشوار هستند.

همانطور كه از جدول بر مي آيد ايران تقريباً نصف رتبه كشور عمان (55 )را داراست و كشورهايي چون قزاقستان (63) ، پاكستان (74) ، تونس (80) داراي شرايطي بمراتب بهتر از ايران و كشورهاي غنا(94) ، اتيوپي(97) ، نپال (100) ، ويتنام ( 104) و اوگاندا (107) ، نيجريه (108) ،مراكش (115) در مرتبه هايي بالاتر از ايران قرار دارند.

لازم به ذكر است كه رتبه ايران در سال 2005 (85-1384) 116 بوده است كه با سه رتبه به 119 در سال 2006 (86-85) تنزل كرده است.

 

 

 

 

در جدول شماره 2 رتبه وضعيت كسب و كار در ايران در ميان 17 كشور منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي نشان داده شده است.

 

جدول شماره 2

رتبه بندي وضعيت سرمايه گذاري وفعاليت اقتصادي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا

نام كشور

رتبه سهولت انجام كسب و كار

ثبت شركت و شروع كار

اخذ مجوزهاي گوناگون

استخدام كارگران

ثبت املاك شركت

اخذ اعتبارات

اسرائيل

1

1

8

8

16

1

عربستان سعودي

2

14

2

2

1

3

كويت

3

6

11

1

7

6

عمان

4

5

14

5

3

14

امارات متحده عربي

5

13

4

7

2

9

اردن

6

10

3

3

11

6

تونس

7

3

12

10

8

8

لبنان

8

7

7

4

10

2

يمن

9

16

1

6

5

9

مراكش

10

2

15

17

6

14

الجزاير

11

8

13

11

17

9

ايران

12

4

16

15

15

3

ساحل غربي و غزه

13

17

10

12

12

3

سوريه

14

11

5

9

9

9

عراق

15

12

6

13

4

14

جيبوتي

16

15

9

14

13

9

مصر

17

9

17

16

14

7

World Bank: www.doingbusiness.org/EconomyRankings

 

با نگاهي به ارقام جدول ، جايگاه نامطلوب كشورمان در منطقه آشكار مي شود.

شاخص سازي هاي ده گانه بانك جهاني مي تواند امكان مقايسه را بركنار از پيشداوري ها و ذهنيت هاي قبلي به دست دهد. جايگاه ما درمنطقه از كشورهاي عمان و يمن و مراكش پايين تر است. رتبه هاي نازل ايران در سطح بين المللي و منطقه اي، ما را ناخواسته به اين پرسش مي كشاند كه با چنين وضعيتي و با روند كلي كاهش يابنده رتبه ايران چگونه مي توانيم در 18 سال آينده (1404)، رتبه اول توسعه را در منطقه كسب نمائيم!؟

آيا فكر نمي كنيم كه اعمال محدوديت هاي شديد از نوع كاستن از نرخ سود تسهيلات به مقدار زياد و در يك مدت نسبتاً كوتاه خود عاملي در تشديد وخامت وضعيت سرمايه گذاري وفعاليت اقتصادي (محيط كسب و كار) در ايران مي شود؟

شايد به گفته واضعان اين سياست ها، برخي تشكل هاي اقتصادي ،صنعتي و غيره از كاستن شديد نرخ سود بانكي ابراز رضايت كرده اند ، ولي آيا آنان از اعمال فشار هاي دولت ، آن هم در دوره اي نسبتاً كوتاه مدت ، اين ترس را به خود راه نمي دهند كه گستره اين اعمال فشارها مي تواند فراتر رود وعرصه عمومي فعاليت هاي اقتصادي را تنگ تركند؟

واحد اطلاعات اقتصادي (EIU) وابسته به مجله اكونوميست انگلستان نيز از جمله مؤسسات معتبر است كه هر ساله، وضعيت كسب وكار در كشورهاي جهان را براساس شاخص هاي متعدد زير رتبه بندي مي كند:

  1. وضعيت سياسي 2- ثبات سياسي 3-كارايي سياسي4- وضعيت اقتصاد كلان 5-فرصت هاي بازار 6- سياست در قبال رقابت و بخش خصوصي 7- تجارت خارجي و كنترل نرخ ارز 8- ماليات 9- تأمين 10- بازار 11- زير ساخت هاي فيزيكي

شاخص هاي EIU نيز دوباره گوياي آن است كه در انجام سرمايه گذاري دركشورها ، عوامل متعددي دخالت دارند كه نرخ سود بانكي(مستتر درشاخص شماره10 – تأمين مالي) يكي از عوامل محسوب مي شود.

بنياد هريتيج و نشريه وال استريت نيز هر ساله ، شاخص آزادي اقتصادي حدود 161 كشور جهان را محاسبه و منتشر مي كند.

در رتبه بندي آزادي اقتصادي كشورها، ده شاخص زير بررسي مي شود:

  1. سياست تجاري2- بار مالي دخالت حكومت 3- سياست پولي 4- سرمايه گذاري خارجي 5- بانكداري و تأمين مالي 6- دستمزدها و قيمت ها 7- حقوق مالكيت 8- مقررات كسب و كار 9- بازارهاي سياه

همانگونه مي بينيم ، درميان شاخص هاي بكار رفته ، نرخ سود بانكي يكي از شاخص هاي فرعي منظور شده است. در هر حال طبق رتبه هاي اعلام شده توسط مؤسسات و نهادهاي مختلف بين المللي ، ايران از نظرفضاي سرمايه گذاري وكسب و كار باتوجه به شاخص هاي متعدد ، وضعيت نامطلوبي دارد و رتبه سال آن نسبت به سال 2005 تنزل يافته است.

نارسايي ها ي طرح در راه حل هاي پيشنهادي :

هزينه هاي مربوط به حفاظت از حقوق مالكيت ، كسب اطلاعات ، حفاظت از قراردادهاي سرمايه گذاري و كسب و كار و هزينه هاي مشابه كه تحت عنوان "هزينه هاي مبادلاتي" معروف اند، بر خلاف هزينه هايي مانند هزينه هاي عوامل توليد و از جمله نرخ سود تسهيلات (هزينه سرمايه) ، مستقيماً در هزينه هاي توليد وارد نمي شوند، ولي غير مستقيم و ناپيدا ، تأثيرات فزاينده اي در اين هزينه ها دارند.

از اين گذشته ، دخالت هرچه بيشتر دولت درفعاليت هاي اقتصادي ، موجب افزايش فرآيندها و مراحل اداري واجرايي سرمايه گذاري مي شود كه متضمن افزايش طول زمان و درنهايت افزايش هزينه هاي سرمايه گذاري است.

علاوه بر اين كاهش شديد نرخ سود تسهيلات بانكي ، بر تعداد متقاضيان تسهيلات بانكي مي افزايد كه اين امر با توجه به عدم انعطاف لازم دستگاه اداري و كارشناسي شبكه بانكي موجود ، نوبت هاي متقاضيان را طولاني تر مي كند. البته بايد در نظر داشت كه يكي از تبعات محتوم عرضه منابع مالي ارزان تر نسبت به نرخ سود بازار آزاد و نرخ تورم (همانطور كه درتسهيلات تكليفي بانك ها به كرات شاهد بوده ايم) افزايش فسادمالي و اداري در بانك هاست. اين فساد بيش از هر چيز در سه مورد عمده ذيل ديده شده است:

  1. دريافت وام توسط برخي متقاضيان و هزينه كردن آن بجزدر طرح ارائه شده (مثلاً دريافت تسهيلات توليدي و صرف آن در مواردي مانند: امور تجاري، خريد ساختمان ، خريد كالاها و يا موارد سود آورتر)
  2. دريافت تسهيلات براي طرح هاي غير موجه (طرح هايي كه از نظر اقتصادي يا فني توجيه نيستند.)
  3. دريافت تسهيلات در خارج از نوبت مقرر

درهرحال ، اين فرآيندهاي معيوب، به تشديد فساد و از بين رفتن منابع مالي بانك ها انجاميده است. طبق گفته رئيس كل بانك مركزي حدود 97 در صد منابع بانك ها ، پول مردم ، و فقط 3درصد منابع آن متعلق به بانك ها و سهامداران آنها بوده است ،بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه كاستن از سود بانكي با چنين شرايط و ساز و كارهايي ، موجب زيان سپرده گذاران شده و مي شود.

گفتني است كه سازمان بين المللي شفافيت نيز از جمله نهادهاي بين المللي است كه هر ساله رتبه فساد رادر163 كشور جهان محاسبه و منتشر مي كند. طبق رتبه بندي اين نهاد در سال 2006 (85-1384) رتبه ايران 102 از 163 كشور جهان بوده است كه نسبت به سال 2005 (84-1383) ، 9 درجه تنزل داشته است. به عبارت ديگر، وضعيت فساد در ايران در سال 2006 نسبت به سال قبل از آن ، وخيم تر شده است.

    طبق تجارب نگارنده ، تسهيلات تكليفي يا تسهيلات يارانه اي (كه نرخ سودهاي بشدت كاهش يافته كنوني را مي توان تا حدي با آنها قياس كرد)، يكي از عوامل عمده تشديد فساد بانكي در گذشته بوده است. بنابراين مي توان انتظار داشت كه كاستن از نرخ سودبانكي طبق اين سياست ، نقض غرض شد ه و به جاي افزايش بهره وري بانكي (مورد انتظار واضعان طرح منطقي كردن نرخ سودبانكي) ، با تشديد فساد بانكي، به كاهش هر چه بيشتر بهره وري بانك ها انجاميده باشد و بينجامد.

در واقع يكي از پارادوكس هاي طرح كه با فرامين دولتي ، ابعاد بمراتب وسيع تري يافته است ، همين انتظار افزايش بهره وري بانك ها در اثر كاستن شديد از نرخ سودبانكي است.

بهره وري اساساً مقوله اي انساني است كه با موقعيت رقابتي مؤسسات رابطه مستقيم و تنگاتنگي دارد. هر چه تعداد بانك ها به ويژه بانك هاي غيردولتي و خصوصي بيشتر و هرچه دخالت هاي دولت به ويژه در تعيين نرخ هاي بهره كمتر باشد، فضاي رقابتي بين بانك ها براي ارائه خدمات بهتر به منظور افزايش جذب مشتريان، افزون تر و گسترده تر خواهدشد . درحالت طبيعي و رقابت ، به راستي كدام بانك را مي توان سراغ داشت كه براي جذب متقاضيان تسهيلات ، به افزايش نرخ سود تسهيلات بالاتر و براي جذب سپرده گذاران بيشتر به كاهش نرخ سود سپرده ها روي آورد؟

البته بي ترديدبه منظور تنظيم روابط صحيح در بازار و در فعاليت مؤسسات اقتصادي ، ساز و كارهاي كنترلي و نظارتي بيروني از جانب نهادهاي دولتي و خصوصي و سازو كارهاي كنترلي نظارتي دروني از طريق برقراري يك روش مناسب حكمراني الزامي است. تجربه بهبود تدريجي بهره وري بانك هاي كشور در دوره قبل از انقلاب و تجربه نسبتاً موفق ورود مؤسسات مالي و بانك هاي خصوصي در دوره بعد از انقلاب در اين زمينه، همه حاكي است كه ارتقاي بهره وري بانك ها، با بهبود وضعيت رقابت بين بانك ها ميسر است و اعمال سياست ها و مقررات ضربتي از جانب دولت ، جز به وخامت وضعيت بهره وري بانك ها ونقض غرض نخواهد انجاميد.

نگاه به شاخص هاي ملي و بين المللي از يك طرف و توجه به اظهارات بسياري از دست اندركاران اقتصادي و سياستگذاري ، حاكي از افت بعضاً شديد رتبه هاي فضاي سرمايه گذاري و كسب و كار افزايش رتبه فساد و همچنين نگراني هاي عميق نسبت به وخيم تر شدن وضعيت كلان اقتصاد ايران است كه بانكداري كشور يكي از اجزاء آن است.

جا دارد كه حداقل با توجه به واقعيات گذشته و به خصوص پديده هاي بسيار ملموس كنوني ، دريافته باشيم كه اقتصاد ، آوردگاه تعاملات پارامترهاي مكانيكي نيست ، بلكه بيش از هرچيز ، عرصه كنش هاي متقابل و پيچيده انسان هاست كه شناخت آن به روش هايي غير از روش هاي قطعيت گراي علوم طبيعي نيازمنداست.

در پايان بجاست كه بند آخرخطابه فون هايك در 1974 را نقل كنيم :

"شناخت مرزهاي تسخير ناپذير دانش بشري به دانشجوي علوم اجتماعي ، بايد درس فروتني بياموزد تا او را همكار كساني نسازد كه با تلاش هاي مخرب خود ، سعي در به انقياد درآوردن جامعه بشري دارند؛ اين تلاش ها نه تنها وي را برهمنوعانش ستمگر خواهد ساخت بلكه مي تواند اورا ويرانگر تمدني سازدكه ساخته يك انسان نبوده، بلكه در سايه تلاش ميليون ها انسان آزاد شكل گرفته است."

 

 

متن طرح منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي

 

مقدمه ( دلايل لزوم تهيه و پيشنهاد):

درسال هاي اخير ، يكي از عمده ترين گلايه هاي توليدكنندگان و علاقه مندان به سرمايه گذاري در ايران ، بالابودن نرخ سود تسهيلات بانكي بوده است.

    امروزه دراقتصاد جهاني عصر نرخ هاي بهره بانكي و تورم دو رقمي سپري شده و توليد كنندگان در اغلب كشورهاي جهان سوم و رقباي منطقه اي و جهاني كشورمان ، با نرخ هاي سود تك رقمي وام مي گيرند و سرمايه گذاري مي كنند. اين مسأله باعث شده تا توليدكنندگان ايراني در عرصه هاي داخلي و بين المللي از قدرت رقابتي كم تري نسبت به رقباي خارجي خود برخوردار باشند.

شدت فشاري كه توليدكنندگان ايراني از اين بابت متحمل مي شوند وقتي روشن تر مي شود كه در نظر بگيريم در سال هاي اخير همه سياست هاي اقتصادي كشور به سمت كاهش تعرفه هاي وارداتي و مواجهه توليد كنندگان داخلي با ورود محصولات رقيب خارجي در بازار كشور بوده است.

مهمترين استدلال مخالفان كاهش نرخ سود بانكي ، بالا بودن نرخ تورم و نگراني از فرار سپرده ها از بانك ها از يك سو و افزايش متقاضيان دريافت تسهيلات بانكي و تشديد رانت دستيابي به تسهيلات به نسبت ارزان قيمت بانك ها بوده است.

اين در حالي است كه:

اولاً ، تحقيقات موجود نشان مي دهد با وجودي كه ميزان سود واقعي بانك ها به سپرده هاي مدت دار ( تفاوت نرخ سود پرداختي و نرخ تورم) ، طي 20 سال گذشته ، تقريباً منفي بوده است ولي هر سال ميزان سپرده هاي مدت دار در بانك ها رشد كرده است و در نتيجه ، ميزان سپرده هاي بانكي در ايران بيش تر تابعي از ريسك اندك و سود تضمين شده معاف از ماليات آنها است تا نرخ سود بانكي .

ثانياً ، عدم توان بانك ها به پاسخگويي به خيل متقاضيان تسهيلات براي سرمايه گذاري هاي توليدي ، بيش تر به ضعف سازوكارهاي بررسي طرح هاي رسيده ، پرداخت تسهيلات و نظارت برمصرف صحيح آنها در بانك هاي داخلي است كه بايد اصلاح شود و استدلال افزايش متقاضيان تسهيلات با تشديد رانت براي دريافت كنندگان تسهيلات از بانك ها ، براي مخالفت با كاهش نرخ سود بانكي ، موجه و قابل قبول به نظر مي رسد.

نكته ديگر در همين باره اختلاف شديد متوسط وزني نرخ هاي سود سپرده هاي پرداختي با متوسط وزني نرخ هاي سود تسهيلات اعطايي در نظام بانكي كشور است. اين رقم كه در ايران به بيش تر از ده درصد مي رسد ، باعث شده تا ناكارامدي بانك ها از نظر ها پنهان مانده و سود حاصله بانك ها از مابه التفاوت تسهيلات دريافتي و پرداختي صرف هزينه هاي نه چندان ضروري (مانند خريد ساختمان هاي متعدد يا لوكس سازي شعب ادارات بانك ها) شود .

به منظور اقتصادي شدن طرح هاي سرمايه گذاري و حمايت از اجراي طرح هاي توليدي در كشور ، طرح منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي با قيد يك فوريت تقديم مي شود.

موضوع طرح

ماده واحده – دولت موظف است طي دوره زماني 18 ماهه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي (اعم از بانك هاي دولتي يا خصوصي) اقدام كند به نحوي كه در خاتمه مدت، 5/4 % از نرخ سود متوسط تسهيلات كاسته شود.

تبصره 1- به منظور متعادل نمودن نرخ تورم متناسب با نرخ سود تسهيلات با هدف حمايت از سياست فوق دولت موظف است با اصلاح نظام بودجه ريزي طي دوسال هم زمان با اجراي ماده واحده مزبور مبلغ20000ميليارد ريال از كسري بودجه را باحذف رديف هاي زائد از قانون بودجه سالانه بكاهد.

تبصره 2- دولت موظف است با اصلاحات ساختاري و افزايش بهره وري نظام بانكي به نحوي اقدام كندكه براي 18 ماهه دوم پس از اجراي ماده واحده فوق امكان كاهش نرخ سود تسهيلات و نرخ سود سپرده به طور متوسط تا 4% فراهم شود.

تبصره 3- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است هر سه ماه يك بار گزارش مربوط به نحوه اجراي اين قانون را به مجلس شوراي اسلامي اعلام كند.

 

 

 

 

 

 

 


 
 
فساد اداری علل و راهکارهای مبارزه با آن
نویسنده : ناصر جبرائیل اوغلی - ساعت ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢٩
 

فساد اداری علل و راهکارهای مبارزه با آن

مولف: محمدابراهیم كاظمي

مقدمه

مطالعه تاریخ تمدنهای باستان بیانگر این نکته است که فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن داشته و اکنون نیز یکی از مسائل مبتلا به کشور های جهان میباشد .

فساد اداری نابسامانی‌های بسیاری برای جوامع بشری به دنبال داشته و جنگ های پی در پی، خشونتها و قیام علیه تمدنهای حاکم، از بین رفتن سازمانها و در هم ریختن جوامع ناشی از فساد بوده است .

امروزه تاکید کشورهای مختلف برای پیشگیری از فساد به سه رکن اصلی، آموزش کارکنان، انتخاب افراد بر اساس شایستگی و مکانیزه کردن نظامهای عملیاتی باعث شده است که مبارزه با فساد، شکل اصولی و علمی خود را طی نماید .

تعریف فساد اداری

فساد پاداشی نامشروع است که برای ورود فرد متخلف به تخلف از وظیفه، تخصیص داده می شود. بطوریکه این پاداش، سوء استفاده از اختیارات دولتی را برای کسب منابع شخصی موجب می‌گردد.

علل فساد اداری :

نظام اداری فاسد آنقدر ضوابط و مقررات غیر ضروری و دست و پاگیر دارد که موجب نفوذ سلیقه افراد در لایه های اداری جامعه شده که این خود نتیجه ای جز ایجاد بستر فساد اداری ندارد. همچنین دستگاههای نظارتی تخصص و توان شناسایی و برخورد با فساد اداری در سطح کلان و خرد را ندارند.

متاسفانه در رده های بالای نظام اداری اتخاذ خط مشی محافظه کارانه و بر خلاف منافع عام، با عث شده ادارات و نهادها بصورت غیر مسئولانه به رواج گذشته شود و برای از بین بردن اعتراض مخالفین، تجربه خصوصی سازی در کشور های پیشرفته مطرح می شود پر واضح است که روش خصوصی سازی در آن کشورها با روشی که در کشورهای در حال توسعه در پیش گرفته شده بسیار متفاوت است.

ارتکاب فساد اداری در سالهای اخیر قبح اخلاقی و رزالت خود را از دست داده و متاسفانه در سطوح مختلف بعضاًٌ بدون احساس شرم و خجالت در حضور عام انجام می شود و تبلیغات لازم در مذمت و نکوهش آن بمنظور جلوگیری از گسترش آن وجود ندارد .

تفاوت فاهش در در آمد کارکنان با رتبه و پائین و از سویی تورم روز افزون و نیز بیکاری فراوان سبب ایجاد فساد در اقشار مختلف جامعه بخصوص کارکنان دولت شده است و در صورتیکه توازن و تناسب برای در آمد کارکنان در سطوح مختلف در جامعه ایجاد نگردد نمی توان فساد اداری را از بین برد و یا حداقل کاهش داد .

ابزار های مبارزه با فساد اداری

اعمال اصلاحات در سازمانهای دولتی از جمله اصلاح و بهبود تشکیلات سازمانها، بهبود نظام بودجه ریزی، مدیریت مالی اثر بخش، نظام مالیاتی کارآمد، تشکیل دولت الکترونیک و اقداماتی از این قبیل می تواند در کاهش عرضه و اداری موثر باشد.

سیستم نظارت بر عملکرد نهادهای اداری و شناسایی ماموران فساد و مجازات آنها انفصال از خدمات دولتی و تغیر محل خدمت و تنزیل حقوق و سمت از جمله موارد پیشگیری در ایجاد فساد و حذف عوامل مفسده زا می باشد .

افزایش آگاهی مردم برای مبارزه با فساد می تواند ذهنیت شهروندان و ماموران دولتی را در رابطه با فساد تغییر دهد. از جمله راهکارهای این مقوله می توان به برنامه های آموزشی در موسسات دانشگاهی و مدارس و مراکز فرهنگی و ایجاد برنامه های تبلیغاتی ضد فساد با استفاده از رسانه های جمعی اشاره نمود.

از بین بردن تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد در سطوح مختلف ترمیم حقوق و مزایای کاکنان کم درآمد شاید در بین دیگر راهکارهای ارائه شده در مبارزه با فساد مهمترین و مفید ترین گام به سوی داشتن جامعه خالی از فساد اداری باشد .

نتیجه :

امروز کشور ما احتیاج به فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان وسرمایه گذاری مطمئن دارد. این امر نیازمند فضایی است که در آن سرمایه گذار، کشاورز، صنعتگر، مبتکر علمی، جوینده کار و ... از صحت و سلامت ارتباطات اداری و اماتی و صداقت متصدنیان امور اداری و اقتصادی مطمئن باشند و احساس امنیت و آرامش کنند . اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیاز طلبان و زیاده خواهان طرد نشوند همه احساس ناامیدی و ناامنی خواهند کرد و تعدادی از آنان برای استفاده از راههای نامشروع و غیر قانونی تشویق خواهند شد.

به امید عزم ملی در مبارزه با فساد انشاءا...

منابع

1. کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد دفتر مقابله با جرم سازمان ملل متحد نشر گرایش .

2. کارگاه آموزشی بررسی و شناسایی قابلیتهای قانون گذاری برای مبارزه با فساد .

3. فساد مالی و توسعه نیافتگی – نشریه رسالت .

4. فساد اداری – نادر حبیبی – انتشارات وثقی .


 
 
← صفحه بعد صفحه قبل →