ناصر جبرائیل اوغلی naser jebraeil oghli

حمل ونقل - بازرگانی - اقتصاد - بازاریابی - مطالب آزاد

مدیریت ریسک بنگاه و ریسک اقتصادی
نویسنده : ناصر - ساعت ۳:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۸/٢۳
 

مدیریت ریسک بنگاه و ریسک اقتصادی

محمد آزاد
محیط اقتصادی
بالاخره بحران مالی اخیر به بخش واقعی اقتصاد نیز کشیده شد. اثرات بحران مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی، پیامدهای نه چندان مطلوبی برای اغلب شرکت‌ها به همراه داشته است.

 

از این‌رو توجه به این بعد از محیط فعالیت بنگاه‌ها بیش از پیش اهمیت می‌یابد. در این نوشتار به ریسک ناشی از عوامل کلان اقتصادی که در واقع یکی از مهم‌ترین عوامل محیط فعالیت هر بنگاه تلقی می‌شود، خواهیم پرداخت. به یاد داشته باشیم كه شرکت‌ها در خلاء فعالیت نمی‏کنند. بنابراین بدون در نظر گرفتن ریسک عوامل اقتصادی، اجرای فرآیند مدیریت ریسک بنگاه ناقص خواهد بود. ریسک عوامل اقتصادی یا به عبارت ساده‌تر ریسک اقتصادی یک بنگاه متاثر از متغیرهای کلان اقتصادی محیط فعالیت آن است. با توجه به اینکه عوامل کلان اقتصادی تاثیر بسزایی بر نتایج عملکرد یک بنگاه دارند، مدیران باید پدیده‏های اقتصادی و مسائل مربوط به آن را بخصوص از منظر تاثیرپذیری بنگاه تحت مدیریت خود، شناسایی و پیش‌بینی نمایند. اگرچه عوامل اقتصادی دامنه وسیعی را شامل می‌شوند ولی در این نوشتار سعی می‌شود به برخی از مهم‌ترین این عوامل پرداخته شود. همان طور که گفته شد اگر به این عوامل توجه لازم نگردد، نمی‌توان گفت فرآیند مدیریت ریسک بنگاه به طور کامل اجرا شده است.

اگرچه در رابطه با ریسک عوامل اقتصادی تعریفی که مورد اجماع باشد وجود ندارد ولی به‌ طور کلی می‌توان گفت ریسک اقتصادی، ریسک‌های ناشی از متغیرهای کلان اقتصادی است که یک بنگاه با آنها مواجه می‌باشد. بدیهی است هیچ بنگاهی نخواهد توانست به‌دلیل ماهیت این نوع ریسک‌ها، عوامل آنها را تحت کنترل خود درآورد. برای مثال عواملی از قبیل عرضه و تقاضای کل، نرخ سود بانکی، نرخ ارز، نرخ تورم و ... تحت کنترل هیچ بنگاهی نیست. اما با شناسایی رویدادها و پیش‌بینی روندها است که می‌توان انتظار داشت یک بنگاه نسبت به تحولات محیط اقتصادی پیرامون خود واکنش مناسب نشان دهد.

شناسایی رویدادها و ارزیابی ریسک بررسی اقتصاد در دو سطح خرد و کلان بسیار متداول است. تمایز بین این دو سطح در شناخت عوامل ریسک اقتصادی بنگاه نیز بسیار مهم است. آنچه که در سطح خرد مطرح است بیشتر به مقوله‌ تقاضا مربوط می‌شود که براساس اصول اقتصادی در نهایت قیمت‌ها را می‌تواند تحت تاثیر قرار ‏دهد. قیمت، تعیین می‌کند که چه کالا یا خدمتی می‌تواند موجب سودآوری بنگاه گردد. با توجه به این موضوع بنگاه اقدام به عرضه کرده و قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار می‏دهد. اما از منظر اقتصاد کلان عواملی چون اشتغال، تولید و سطح قیمت‌ها از اهمیت برخوردار می‌باشند. به‌عبارت دیگر اقتصاد کلان مباحثی همچون میزان کل مورد نیاز برای هر یک از عوامل تولید، تولید و درآمد کل، متوسط سطح قیمت یک محصول و میزان رشد تولید کل را در بر می‌گیرد.

مفاهیم تولید، درآمد و هزینه، نماگرهای اصلی عملکرد کل اقتصاد یک کشور هستند. سرجمع تولید کلیه بنگاه‌ها، کل تولید کشور را تشکیل می‌دهد. پرداخت بابت عوامل تولید، درآمد را مشخص می‌نماید. هنگامی ‌که تولیدات فروخته می‏شوند، جامعه در ازای خرید آنها پول پرداخت می‏کند. میزان هزینه برابر با مبلغ مورد نیاز برای خرید تولید کل می‏باشد. میزان کل عوامل فوق باید برابر باشند. ارزش تولید برابر با درآمد ایجاد شده است، اگر فرض بر این باشد که کل درآمد مصرف گردد، در این صورت هزینه هم برابر با درآمد و با توجه به تعریف، برابر با تولید خواهد شد. در نهایت تولید ناخالص ملی معیار بسیار مهمی است که براساس متغیرهای فوق به دست می‌آید. تولید ناخالص داخلی یا درآمد ملی معادل ارزش تولید کل اقتصاد برای یک دوره یک‌ساله است.

سیاست‌های مالی و پولی: بدیهی است اقتصاد کلان تحت تاثیر سیاست‌های دولت می‌باشد. سیاست‌های مالی، سیاست‌هایی هستند که به ‌منظور تحت تاثیر قرار دادن درآمد یا مخارج دولت اتخاذ می‌گردد و اهداف خاصی را دنبال می‌کند. سیاست مذکور توسط دولت به‌منظور تحت تاثیر قرار دادن تقاضا و عرضه کل در اقتصاد مورد استفاده قرار می‏گیرد. به بیان ساده می‏تواند به عنوان تغییرات در درآمد یا مخارج دولت تعریف گردد. به هر سیاستی که باعث تغییر حجم پول گردد، سیاست پولی اطلاق می‌شود. سیاست‌هایی که منجر به افزایش حجم پول می‌گردند، سیاست‌ پولی انبساطی و سیاست‌هایی که باعث کاهش حجم پول می‌گردند، سیاست پولی انقباضی نام دارد. از سیاست‌های پولی انبساطی برای مبارزه با رکود و از سیاست‌های پولی انقباضی برای مبارزه با تورم استفاده می‌شود. عرضه پول یکی از ابزارهای در اختیار دولت است. نرخ سود بانکی با توجه به نرخ‌های تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. نرخ‌های سود بانکی پایین در سطح قیمت‏های مشخص، منجر به افزایش تقاضای کل می‌گردد. دلیل این امر این است که کاهش در نرخ سود بانکی منجر به افزایش در خرید کالاهای بادوام شده و در نتیجه سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. عرضه پول، نرخ سود بانکی، الزامات مربوط به استقراض بخش عمومی و نرخ ارز به ‌طور کلی به یکدیگر وابسته‌اند. اگر دولت اقدام به تثبیت مقدار یکی از این اقلام نماید، دیگر قادر به تثبیت سایر اقلام نخواهد بود. بنابراین دولت ممکن است به‌منظور کنترل متغیرهای دیگر مانند نرخ سود بانکی، اقدام به کنترل عرضه پول نماید.

مکاتب اقتصادی و نظریه‌های مصرف و سرمایه‌گذاری: مکاتب نظری متفاوتی در زمینه سیاست اقتصادی وجود دارد. نظریه مصرف درآمد مطلق کینز و نظریه مصرف درآمد دائمی فریدمن دو مورد از نظریه‌های مهم مصرف می‌باشند. نظریه درآمد مطلق یکی از اولین نظریه‌های مصرف و ساده‌ترین آنها می‌باشد.

این نظریه که توسط کینز مطرح شد، مصرف ملی در هر دوره را تابعی خطی از درآمد ملی همان دوره یا درآمد جاری در نظر می‌گیرد. بعد از جنگ جهانی دوم تابع مصرف کینز مورد انتقاد قرار گرفت و موجب شد که نظریه‌های مصرف دیگری وارد ادبیات اقتصاد جهان شوند. یکی از انتقادات اصلی به نظریه کینز این بود که به جز درآمد یک دوره، عوامل دیگری هم وجود دارند که مصرف را تحت تاثیر قرار می‌دهند. فریدمن معتقد است مصرف، برنامه‌ای بلندمدت است و افراد هنگام تعیین مقدار مصرف خود، به متوسط درآمد در طول عمر خود توجه دارند. به عبارت دیگر مصرف تابعی از درآمد دائمی می‌باشد.

از طرف دیگر، گروهی معتقدند اقتصاد می‌تواند از طریق اعمال سیاست‌های سمت تقاضا به بهترین نحو مدیریت گردد و گروه دیگر با مدیریت اقتصاد با اعمال سیاست‌های سمت عرضه موافق هستند. سنت‌گرایان معتقدند که دولت‏ها باید به‌منظور رسیدن به اهداف خود، در امور اقتصادی دخالت نمایند و این کار به وسیله مدیریت تقاضای کل از طریق اعمال سیاست‏های پولی و مالی صورت می‏گیرد. از نظر این گروه، دخالت دولت به‌منظور رسیدن به اشتغال کامل، تورم پایین، تثبیت تراز پرداخت‌ها و رشد اقتصادی حیاتی می‏باشد. گروه مخالف معتقدند اقتصاد آزاد اهداف اقتصاد کلان را به بهترین نحو برآورده می‏سازد. به‌عبارت دیگر اصل عرضه و تقاضای کل، برای بازار این امکان را فراهم می‌نماید که با اثربخشی بسیار بالا کار کند و دولت از این طریق می‌تواند به اهداف کلان اقتصادی خود دست یابد. تقاضای کل شامل چهار رکن اصلی شامل مصرف، مخارج سرمایه‌ای، مخارج دولت و خالص مخارج صرف شده به‌منظور صادرات و واردات می‌باشد. اقتصاددانان اعتقاد دارند تقاضای کل زمانی افزایش خواهد داشت که اولا در بازار داخلی به‌جای کالاهای وارداتی، به‌دلیل جذاب‏تر بودن قیمت‏های داخلی، کالاهای داخلی مورد مبادله قرار گیرد، ثانیا، قیمت‌های داخلی کاهش پیدا نموده و مصرف‌کنندگان داخلی که دارای پس‌اندازهای بانکی و سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه می‌باشند، پس‌اندازهای خود را به‌منظور خرید میزان افزایش یافته‌ کالاها و خدمات مصرف نمایند و نهایتا زمانی که قیمت‌ها کاهش پیدا کنند و مصرف‌کنندگان با اعتقاد بر این که -در آینده قیمت‌ها افزایش پیدا خواهند کرد، بنابراین خرید با قیمت‌های پایین جاری به نفع خواهد بود- اقدام به خرید نمایند. مصرف، یکی از اجزای بسیار مهم تقاضای کل است و معادل مبلغی است که به‌وسیله افراد بابت کالاهای مصرفی صرف می‏گردد. درآمد قابل مصرف، عامل اصلی تعیین مصرف است. در یک اقتصاد، افزایش سطح درآمد منجر به افزایش مصرف خواهد شد. در مخارج سرمایه‏ای از قبیل سرمایه‏گذاری عمومی، خصوصی و سرمایه‌گذاری در مسکن و...، نرخ سود بانکی و انتظارات سرمایه‌گذاران، از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده به‌شمار می‌روند. مخارج دولت عمدتا شامل مخارج جاری دولت در کالاها و خدمات بخش خصوصی و مخارج اشتغال در خدمات دولت مرکزی است. عوامل موثر بر خالص مخارج برای صادرات و واردات را نمی‌توان به‌سادگی بررسی نمود. صادرات قوی، به مواردی مانند دسترسی به ذخایر طبیعی، بازار کار، سیستم حمل و نقل و امکان تحویل به‌موقع، صنایع کارا و محصولات باکیفیت، تبلیغات و بازاریابی و غیره بستگی دارد. سطح نرخ ارز نیز برای بنگاه‌های صادرکننده بسیار مهم است. واردات کالا و خدمات، مستقیما در تقاضای کل تاثیر ندارد، اما به طور غیرمستقیم و با کاهش تقاضا، آنرا تحت تاثیر قرار می‏دهد. اگر واردات در سطح وسیعی به بازار داخلی رسوخ نماید، در این صورت تولیدکننده داخلی سهم کمتری در بازار داخلی خواهد داشت. عرضه کل: به بیان ساده، عرضه کل عبارت از کل تولید یک اقتصاد است. عرضه کل بیانگر رابطه بین مقدار کل عرضه در یک اقتصاد و سطح قیمت‌ها است. زمانی‌که قیمت‌ها در سطح پایینی قرار دارند، بنگاه‌ها توجهی به سودآوری محصول ندارند زیرا آنها انتظار رسیدن به نقطه‌ سربه‌سر را ندارند. اما هنگامی ‌که قیمت‌ها بالا می‌رود، از نظر شرکت تولید یا افزایش سطح تولید ارزش‌زا بوده و در نتیجه عرضه افزایش می‌یابد. با توجه به سطح ظرفیت اقتصادی قیمت‌ها نیز دستخوش تغییر خواهند شد.

اشتغال و تورم: نرخ بیکاری به عنوان یکی از متغیرهای کلان اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. سطح اشتغال از نظر در دسترس بودن، دستمزد و مهارت کارکنان بالقوه برای بنگاه‌ها از اهمیت برخوردار است. بنا به تعریف، تورم افزایش در سطح عمومی قیمت‏ها می‌باشد. معمولا تورم به‌عنوان یک مشکل تلقی می‏شود. برخی از اقتصاددانان، ادعا می‏کنند که تورم باعث بیکاری و کاهش رشد می‏گردد. تورم، بهای تمام شده تولیدات را افزایش داده و باعث ابهام می‏شود. این امر باعث کاهش سودآوری سرمایه‏گذاری شده و سبب می‏شود بنگاه‌ها تمایل کمتری به پذیرش ریسک نشان دهند. کاهش سرمایه‌گذاری منجر به بیکاری بلندمدت شده و رشد را نیز کاهش می‏دهد. برخی از طرفداران کینز معتقدند افزایش بهای تمام شده تولید می‌تواند ناشی از دستمزد، افزایش واردات، افزایش قیمت‌ها با هدف افزایش سود و افزایش مالیات باشد که خود باعث افزایش قیمت‏ها می‏شود. درهرحال، پیش‌بینی اثربخش تورم موجب انتقال ثروت از اعتباردهندگان به استقراض‌کنندگان می‌شود.

نرخ سود بانکی: با توجه به اینکه هیچ بنگاهی نسبت به تعیین نرخ سود بانکی کنترل ندارد، بنابراین شرکت‌ها می‏توانند با توجه به روندها، عکس‌العمل احتمالی مصرف‌کنندگان را پیش‌بینی کرده و مطابق با آن واکنش نشان دهند. ریسک شرکت‌هایی که درآمد آنها به طور سریع و قابل‌ملاحظه تحت تاثیر تغییرات نرخ سود بانکی قرار می‏گیرد این است که، تغییرات واقعی و پیش‌بینی شده نرخ سود بانکی را پایش نکرده و به آنها عکس‌العمل نشان نمی‌دهند. تغییرات در نرخ سود بانکی به طرق مختلف از جمله نرخ برابری ارز و استقراض، بنگاه‌ها و رفتار مصرف‌کننده را تحت تاثیر قرار می‏دهد.
قیمت مسکن: سرمایه‏گذاری در مسکن، بخش مهمی از سرمایه‏گذاری ناخالص خصوصی را تشکیل می‌دهد. بازار مسکن اغلب به عنوان دماسنج اقتصاد تلقی می‏گردد. با توجه به اینکه این مخارج بااهمیت و متغیر می‏باشد، تاثیر اساسی بر روی اقتصاد دارد. سود پرداختی، بخش عمده‏ای از کل اقساط وام مسکن را تشکیل می‌دهد. تغییرات جزئی در نرخ سود بانکی موجب تغییر عمده‏ای در پرداخت‌های سالانه می‏شود. بنابراین تغییرات در نرخ سود بانکی می‏تواند تاثیر زیادی بر تقاضای بازار مسکن داشته باشد.

تجارت: بنگاه‌ها باید به‌منظور شناسایی ریسک و فرصت‏های مرتبط با صادرات محصول خود، با مکانیسم‌های تجارت بین‌المللی و حمایت‏های دولت از تولیدکنندگان داخلی آشنا باشند. بدیهی است تولید و توزیع، تنها محدود به بازارهای داخل نبوده و تحت تاثیر روابط تجاری با سایر کشورها است. در رابطه با تجارت بین‌الملل آنچه نباید نادیده گرفته شود این است که گاهي دولت‌ها به‌منظور تشویق تولیدکنندگان داخلی برای صادرات محصول به بازارهای خارجی، سوبسیدهایی را در نظر می‌گیرند. به‌علاوه ممکن است به‌منظور ممانعت از فروش کالای خارجی در بازارهای داخل، اقدام به اخذ مالیات نماید، تا از این راه قیمت کالای وارداتی بالا رفته و مزیت قیمتی کمتری داشته باشد. اصولا روش‌های مختلفی برای محدود کردن واردات وجود دارد که هر یک می‌تواند اثرات متفاوتی داشته باشد.

نرخ ارز: تغییرات نرخ ارز می‌تواند اثرات نامطلوبی بر جریانات نقد ناشی از سرمایه‌گذاری‏های خارجی داشته باشد. افت ارزش پول یک کشور می‌تواند پذیرش یا رد طرح‌های سرمایه‌گذاری را تحت تاثیر قرار دهد. نوسانات نرخ ارز می‌تواند باعث تغییر قیمت‌ها، توان رقابتی در سطح بین‌الملل، میزان فروش، سودآوری و در نهایت ارزش یک بنگاه شود.
واکنش به ریسک یا کاربرد ابزار مشتقه برای انجام یک واکنش مناسب نسبت به ریسک اقتصادی، سامانه دقیقی نیاز است که به مسائلی چون شناسایی عوامل موجد تورم و نیز پیامدهای آن، شناسایی اثر تغییرات نرخ ارز بر منحنی تقاضا، تحلیل مخارج بودجه شده دولت، شناخت سیاست‌های مالی و پولی و قوانین مالیاتی احاطه داشته باشد. در صورتی‌که بنگاه دارای مبادلات تجاری بین‌المللی با مبالغ عمده باشد، یک تغییر نامساعد در نرخ‏های ارز می‏تواند فاجعه‌آمیز باشد، بنابراین به‌منظور مقابله با این وضعیت و حداقل نمودن ریسک، برخی از ابزارهای مشتقه جهت مصون‌سازی مورد استفاده قرار می‏گیرد. انواع ابزار مشتقه عبارتند از قراردادهای آتی، پیمان‌های آتی، تاخت و اختیار معامله که هر یک می‌توانند به واسطه‌‌ سایر اوراق بهادار، شاخص‌های سهام، نرخ سود، نرخ ارز و نیز کالاهای اساسی دارای ارزش باشند. قراردادهای آتی برای انواع دارایی‌ها وجود دارد، اما در عین حال در مورد نرخ ارز، نرخ سود و کالاها عمومیت بیشتری دارد. پیمان‌های آتی نیز کارکردهای مختلفی دارد. اصلی‌ترین کارکرد آن استفاده جهت پوشش ریسک می‌باشد. استفاده از وضعیت کوتاه (فروش) یا وضعیت بلند (خرید) می‌تواند ریسک ناشی از تغییرات قیمت کالا و انواع نرخ‌ها را از بین ببرد. برای مثال، پیمان آتی نرخ ارز روشی برای کاهش ریسک نرخ ارز می‌باشد. در نظر بگیرید شرکت الف برای تامین بخشی از مواد اولیه خود از خارج از کشور نیاز به پوند انگلیس دارد. پیش‌بینی می‌شود نرخ پوند نسبت به ریال افزایش یابد. برای پوشش ریسک نرخ ارز، شرکت الف سه فقره قرارداد آتی خریداری کرده است. همین شرکت بخشی از محصولات خود را براساس دلار به خارج از کشور صادر می‌کند و در این خصوص این شرکت پیش‌بینی کرده است ارزش دلار کاهش یابد و برای پوشش ریسک کاهش نرخ دلار، قرارداد آتی نرخ ارز (دلار) به فروش رسانده است. هم قرارداد آتی و هم پیمان آتی، در طرف معامله دارند. خریدار یا وضعیت بلند معامله و فروشنده یا همان وضعیت کوتاه معامله. خریدار برای خرید مقدار مشخصی کالا یا دارایی ملی در تاریخ مشخصی از آینده موافقت می‌کند و فروشنده نیز برای فروش همان مقدار و به همان قيمت موافقت می‌کند.

پیمان‌های آتی مربوط به ارز، به غیر از بازار آتی بین بانکی، بهترین بازار متشکل برای پوشش ریسک نرخ ارز می‏باشد. در اصل پیمان‌های آتی ارزی و قراردادهای آتی ارزی شبیه به یکدیگر می‏باشند، زیرا آنها عبارت از قراردادهایی هستند که براساس آن مقدار معینی از ارز خارجی در یک تاریخ مشخص آتی و با قیمت مشخص واگذار می‏شود. البته در اجرا تفاوت‌های مهمی با یکدیگر دارند. تفاوت اصلی بین قراردادها و پیمان‌های آتی، وجود بورس پیمان آتی می‌باشد. قراردادهای آتی می‌تواند برای هر مبلغی منعقد شود، به‌عبارت دیگر مبلغ آن باید به قدری بالا باشد که منافع معامله‌گر را تامین نماید در صورتی ‌که در پیمان‌های آتی حجم معامله و تاریخ آن استاندارد است‏. تاریخ‌های تحویل معمول پیمان‌های آتی ارز، مارس، ژوئن، سپتامبر و دسامبر می‏باشد در صورتی ‌که قراردادهای آتی عبارت از قراردادهای خصوصی می‏باشند که در آن طرفین قرارداد می‏توانند در مورد هر تاریخی توافق نمایند. تفاوت دیگر این است که پیمان‌های آتی به علت وجود سپرده ودیعه و به‌روز کردن قیمت معامله ریسک نکول حداقل می‌باشد. بعلاوه طرفین پیمان‌های آتی می‌توانند از وضعیت خود خارج شوند و وضعیت مقابل را اختیار کنند و لذا درجه نقدشوندگی پیمان آتی بالا است. پوشش ریسک ارز، ریسک ناشی از تغییرات نرخ ارز را که تاثیر نامطلوب بر سود دارد، رفع می‏کند.

اختیار معامله یکی دیگر از ابزارهای مشتقه است. تفاوت اختیار معامله با پیمان‌های آتی این است که در اختیار معامله ریسک به فروش می‌رسد ولی در پیمان‌های آتی ریسک پوشش داده می‌شود. هر دو این ابزارها، سال‌ها در بازار کالا مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته است، به ‌طوری که بسیاری از سرمایه‌گذاران از طریق این بازارها ریسک خود را پوشش داده‌اند. از این دو ابزار در طول دهه اخیر برای پوشش ریسک مالی نیز استفاده شده است.
یکی دیگر از ابزارهای پراستفاده در گستره مدیریت ریسک، قرارداد تاخت نام دارد. به طور خلاصه در قرارداد تاخت، مجموعه‌ای از جریان‌های نقدی با نرخ ثابت و مجموعه‌ای از جریان‌های نقدی با نرخ شناور با یکدیگر تاخت‌زده می‌شوند. بدین ترتیب افرادی که به دنبال پرهیز از مواجهه با نوسانات قیمت‌اند، جریان نقد ثابت و سایر مشارکت‌کنندگان بازار که به واسطه حرفه خویش از این فرصت‌ها با قبول ریسک استفاده می‌کنند، جریان نقد شناور را برمی‌گزینند. قرار تاخت روی جریان نقدی حاصل از معاملات مختلف منعقد می‌شود، از جمله نرخ سود که بیشترین استفاده در قرارداد تاخت را دارد. قرارداد تاخت نرخ ارز و کالا را نیز می‌توان به عنوان دیگر کارکردهای این ابزار نام برد که در بازارهای مالی و کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد. تاخت ارز می‏تواند به عنوان مجموعه‏ای از قراردادهای آتی تلقی شود. برخلاف قراردادهای آتی، اختیارهای معامله ارزی به یک بنگاه حق و نه اجبار خرید یا فروش ارز خارجی را در یک تاریخ معین در آینده براساس یک قیمت توافق شده، اعطا می‏کند. بنابراین اختیار معامله این اجازه را به شرکت می‌دهد که مبلغ ثابتی از ارز خارجی را خریداری نماید یا به فروش رساند تا شرکت از این طریق بتواند از تغییرات مطلوب در نرخ‌های ارز منتفع گردد.
تاخت مالکیت و تاخت اعتباری ترکیب‌های جدیدی از قرارداد تاخت می‌باشند که در حال گسترش هستند. از قرارداد تاخت می‌توان از هزینه‌ قوانینی چون مالیات و محدودیت‌های قانون محلی نیز اجتناب کرد. به‌عنوان مثال براساس قوانین سرمایه‌گذاری ژاپن، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بازنشستگی مجاز به تنوع سرمایه‌گذاری خود در سطح بین‌المللی نمی‌باشند. از طرفی یکی از انواع تاخت، تاخت زوجی نرخ ارز است که با استفاده از آن، سودها برحسب ین و اصل به صورت دلار پرداخت می‌شود. در حقیقت سرمایه‌گذار ژاپنی با خرید اوراق قرضه آمریکایی و سپس انعقاد قرارداد تاخت زوجی نرخ ارز، سود دریافتی را با ارز ملی (ین) دریافت می‌کند که شامل محدودیت قانونی نمی‌باشد. با توجه به مطالب ارائه شده مشاهده می‌شود اگرچه کنترل متغیرهای کلان اقتصادی در اختیار هیچ بنگاهی نیست ولی بسیاری از ریسک‌های ناشی از این عوامل قابل مدیریت و پوشش می‌باشند. اما گزینه‌های واکنش به ریسک خود می‌تواند عاملی برای ایجاد ریسک‌های جدید باشند. ریسک‏های مربوط به پوشش ریسک با استفاده از این ابزارها این است که ممکن است راهبرد‏های انتخاب شده اثربخش نباشند یا بدتر اینکه ریسک‌زا باشند. پوشش ریسک، نه فقط از نظر هزینه‏های معامله و توسعه، بلکه از نظر زمان و تلاش مدیریتی نیز هزینه‌بر می‏باشد و بدین منظور نیروهای مجربی مورد نیاز می‏باشد.
منابع:
1. مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، دکتر رضا راعی و علی سعیدی.

2. اقتصاد کلان رشته مدیریت، دکتر محسن نظری، ویرایش دوم، چاپ سیزدهم، سال 1386.

منبع : http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=138172