ناصر جبرائیل اوغلی naser jebraeil oghli

حمل ونقل - بازرگانی - اقتصاد - بازاریابی - مطالب آزاد

نهادگرايي به عنوان رهيافتي به اقتصاد سياسي
نویسنده : ناصر - ساعت ٩:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢
 

نهادگرايي به عنوان رهيافتي به اقتصاد سياسي

نويسنده: جان اي. اليوت

مترجمان: آرش اسلامي و علي نصيري اقدم

 

  1. مقدمه

عنوان اين مقاله به دوگانگي‌اي اشاره دارد كه بر بعضي از ويژگي‌هاي اساسي نهادگرايي سايه افكنده است. كسي كه با گسترش ديدگاههاي نهادگرايان در تفكر اقتصادي قرن بيستم آمريكا آشنايي ندارد، ممكن است وسوسه شود كه دريابد آيا ويژگي‌ متمايز كننده نهادگرايي، اساساً به رهيافت روش‌شناختي يا رويكرد فلسفي آن به رشته اقتصاد مربوط مي‌شود يا تمايز آن از جريان اصلي ناشي از اين ايده است كه براي زندگي اقتصادي مشخصه سياسي وسيعتري قايل مي‌شود. البته پاسخ (كوتاه) يك نهادگرا «هردو» است. نهادگرايي، هم از لحاظ حوزه نفوذ و محتواي موضوع مورد مطالعه‌اش و هم از لحاظ روش‌شناسي‌ها يا شيوه‌هاي پرداختن به مقولات اساسي، در مقابل دانش متداول اقتصاد (يعني كينزين‌ها و نئوكلاسيك‌ها)، «ساز مخالف زده است».

اين مقاله، «نهادگرايي به عنوان رهيافتي به اقتصاد سياسي» را از هر دو نظر مورد بررسي قرار مي‌دهد. نخست، اين مقاله با تمركز بر سنت وبلن ـ آيرس، و تعميم‌هاي معاصر اين مكتب تطور نظام‌هاي اقتصاد سياسي را طي دوره توسعه سرمايه‌داري مرور مي‌كند. در اينجا تأكيد مقاله بر ويژگي‌‌هاي روش‌شناختي نهادگرايي، به ويژه رهيافت پويا و تطوري آن، و تجزيه و تحليل [اثر] تغييرات فناورانه نهادي در توسعه اقتصادي است. دوم، اين مقاله با تأكيد بر آراي «جان آر. كامنز» و «جي.ك. گالبرايث»، تفسير سياست و اقتصاد در اقتصاد سياسي معاصر را توصيف مي‌كند. در اينجا، بر نقش عوامل سياسي در حيات اقتصادي و مفهوم اقتصاد به عنوان نظامي از قدرت تأكيد مي‌شود.

هر چند، در متن به دليل حق افراد در بسط ايده‌ها يا به دليل نمايندگي آنها از يك ايده كلي‌تر به افراد مختلفي ارجاع داده مي‌شود، به ضرورت از پيچيدگي تمايز گذاشتن ميان بنيانگذاران، چهره‌هاي برجسته جديدتر و نظريه‌پردازان معاصر سنت نهادگرايي اجتناب مي‌شود و اين فرض مفيد (ولي از لحاظ فني، نادقيق) را مي‌پذيريم كه براي هدف فعلي ما، در نوشته‌هاي آنان يگانگي و پيوستگي بنيادي و كافي وجود دارد، به نحوي كه بتوانيم آنها را يك گروه واحد تصور نماييم.

 

2. نظريه تطور نهادي در توسعه سرمايه‌داري

همان‌طور كه وسلي كلير ميچل تقريباً پنجاه سال پيش به درستي بيان كرد ] 1937، ص 37-336[، اگر ويژگي برجسته اقتصاد نهادگرايي صرفاً مطالعه نهادهاي اقتصادي باشد، آنگاه بايد آدام اسميت و جان استيوارت ميل را از بنيانگذاران نهادگرايي محسوب كنيم. به بيان دقيقتر، همان‌طور كه وي (وسلي كلير ميچل) مي‌خواست بيان كند، ويژگي متمايز كننده نهادگرايي، تأكيد بر فرايند تجمعي تغييرات تطوري نهادهاي اقتصادي است. احتمالاً ديدگاه‌ معاصر، با تأكيد ويژه بر حركت از اقتصاد سياسي قديم (كه در مفهوم بازار رقابتي و اساساً سرمايه‌داري مبتني بر آزادي عملكرد اقتصادي تجسم مي‌يابد) به اقتصاد سياسي جديد (كه در هر يك از انواع سرمايه‌داري معاصر قابل مشاهده است) عده زيادي را به اصلاح و تقويت اين رأي رهنمون مي‌كند.

نقطه شروع استراتژيك و شايد آشكار، در تحليل تغييرات نهادي، تغيير ديدگاه روش‌شناختي است. يعني توجه به متغيرهايي از داده‌ها كه در فرض «ثبات ساير شرايط» نظريه اقتصادي ارتدوكس نهفته است. در نظريه قيمت (و درآمد ملي) ارتدوكس، رويه مسلط اين است كه بر اساس مجموعه‌اي از فروض بنيادي، راجع به رفتار متغيرهاي اقتصادي برگزيده فرضيه‌هاي قياسي بنا شود. اين فروض كه معمولاً به فناوري، نهادها و نگرش‌ها و انگيزش‌هاي اجتماعي مربوط است، ماهيتاً غيراقتصادي يا فرا اقتصادي تلقي مي‌شود. در هر حال، اين فروض‌ «داده شده» هستند. داده شده بودن فروض به اين معنا نيست كه فروض تغيير نمي‌كند يا براي بررسيهاي بيشتر قابل تغيير نيست (مثل جايگزين كردن فرض انحصار چند جانبه به جاي رقابت خالص)، بلكه بدين مفهوم است كه معمولاً اين فروض، فراتر از قلمرو توضيحي نظريه اقتصاد تلقي مي‌شود. در مقابل، در نظريه نهادگرايي اين گونه از داده‌ها نيز به متغيرهايي تبديل مي‌شود كه بايد فرضياتي راجع به آنها ساخت. پذيرش اين ديدگاه، در وهله اول دو مشكل در رابطه با شيوه تحليل براي اقتصاددانان ايجاد مي‌كند كه يكي به حوزه و ديگري به روش تحليل مربوط مي‌شود. اگر تحليل اقتصادي اين گونه درك شود كه شامل فناوري، نهادها و نگرش‌هاي اجتماعي مي‌شود (حداقل به آن اندازه كه تحولات آنها، باعث تغييرات اشتغال و تخصيص منابع مي‌شود و توزيع و نوسانات و رشد درآمد را تغيير مي‌دهد و اين متغيرهاي (اقتصادي) با يكديگر كنش متقابل دارند)، آنگاه حوزة اين رشته، آشكارا وسيعتر مي‌شود و مرزهاي آن با ساير رشته‌ها با دقت كمتري قابل تشخيص خواهد بود. در رابطه با روش نيز اين مسأله مطرح است: وقتي كه فروض بنيادين تحليل به متغيرهايي تبديل شده است كه تغييرات آنها، خود نيازمند فرضيه‌‌هاي توضيحي است، اقتصاددانان چگونه مي‌توانند فرضيه‌هايي راجع به رفتار اقتصادي بنا كنند؟

احتمالاً پاسخ اصلي به اين پرسش در مكتب نهادگرايي، اولاً تمركز بر فناوري است، به عنوان يك عامل پوياي راهبردي و تعيين كننده در توسعه اقتصادي و ثانياً نسبت دادن تحولات فناورانه (در مقياس بزرگ) به كل فرهنگ يا «فرآيند حيات» جامعه. در اين ديدگاه فناوري ـ كه كليد فرآيند توسعه است ـ از منطق خاص خود پيروي مي‌كند. نهادها و ايده‌هاي اقتصادي و سياسي، اساساً در تحولات اقتصادي و اجتماعي نقشهايي تسهيل كننده، سازگار كننده، بازدارنده و يا مخرب بازي مي‌كند. لذا اعتقاد بر اين است كه ارتباطهاي اساسي فناوري و نهادها، عوامل پوياي توسعه را بنا مي‌كند، كه منطق بنيادين آن، موضوع اصلي مورد توجه اقتصاد سياسي نهادگرا را آشكار مي‌كند. در اينجا اين ايده اساسي تشريح و تقويت مي‌شود و براي اين منظور، از اشكالي از نظريه تطور نهادهاي اقتصادي ـ سياسي، از زمان «تورستن وبلن» تا كنون، استفاده خواهد شد.

 

3. تورستن وبلن: از رقابت آزاد تا سرمايه‌داري انحصاري

از ديد وبلن ]1904، 1919، 1921 و 1923 و داود، 1958 و 1964[، از نيمه قرن نوزدهم سرعت فزاينده تحولات فناورانه و پيشرفت‌هاي صورت گرفته در «هنرهاي صنعتي» پيامدهاي شديد نهادي داشته است. اولين پيامد آن اين است كه فناوري رو به رشد باعث صعود شرکتها به موقعيت مسلط اقتصادي مي‌شود، به ويژه در صنايع كليدي‌اي مانند منابع طبيعي، نيرو (برق) و حمل و نقل. سلطه و برتري رو به رشد شرکتها نيز، تا حدي توضيح دهنده صرفه‌هاي فزاينده توليد بزرگ‌مقياس است؛ كه اين نيز صرفاً بازتابي است از تعهد منحصر به فرد و استثنايي شكل شركتي سازمان‌هاي كسب و كار به سود و شايستگي فزاينده سود در دوران گسترش توليد، بازارها و افزايش جمعيت.

پيامد دوم اين است كه رشد شرکتها، تغييرات نهادي مهم ديگري را نيز برمي‌انگيزد، به ويژه تفكيك مالكيت (غايب) و مديريت، نقش گسترش يافته نهادهاي مالي و اعتباري در كسب و كار، و توسعه اتحاديه‌هاي كارگري كه مشابه تجار عمل مي‌كنند و سعي دارند عرضه و دستمزد نيروي كار را كنترل كنند. سومين پيامد تحولات سريع فناوري اين است كه تركيب فناوري، اعتبار و شركت، در تعامل با يكديگر گرايشي به سمت ركود و انحصار ايجاد مي‌كند. از يك سو، هزينه‌هاي ثابت بالاي توليد در مقياس بزرگ با كاهش هزينه‌هاي ناشي از فناوري پيشرفته همراه شده است که اين موضوع باعث به وجود آمدن رقابت شديد مي‌شود و از اين رو، انحصاري شدن را القا مي‌كند. از سوي ديگر، امواج متناوب استفاده بيش از حد و كمتر از حد از سرمايه - كه توسط شرکتها و نظام‌هاي اعتباري ايجاد مي‌شود- علت بي‌واسطه نوسانات تجاري و ركودها است (كه اين نوسانات نيز به نوبه خود، منجر به انحصار مي‌شود). لذا نظام شركتي مدرن با تراست‌ها، شركتهاي سهامي، اعتبار، دستكاري قيمت‌ها و ماهيت فروشندگي خود منجر به ايجاد ترتيبات و ساز و كارهايي براي «پول‌سازي» و «اخلال» اقتصادي مي‌شود و به طور فزاينده‌اي از نيروهاي فناورانه‌اي كه آن را پديد آورده است و جامعه‌اي كه در آن عمل مي‌كند، جدا مي‌شود. پيامد چهارم اينكه فرآيند ماشيني، در مشاغل و گروههايي كه به‌طور مستقيم با فناوري و توليد در ارتباط هستند (مهندسان، تكنسين‌ها، ناظران توليد و كارگران صنعتي) طرز برخورد و عادات فكري استادكاران را ايجاد مي‌كند.

از نظر وبلن اتفاق ديگري كه ممكن است در آينده رخ دهد – و وبلن نيز به طرق مختلف به آن پرداخته است- خلع يد مالكان غايب و ايجاد يك نظم صنعتي است كه هدفش حداكثر كردن ميزان توليد است كه توسط طبقه آريستوكراسي فني جديد هدايت مي‌شود. ممكن است صاحبان منافع ويژه براي جلوگيري از اين اتفاق و براي حمايت از فعاليت‌هاي امپرياليستي فزاينده خودشان (كه از جستجو براي بازار و سود در سطح جهان منبعث مي‌شود)، به شكل فزاينده‌اي به نظام سياسي متوسل شوند. به نظر وبلن، عموم مردم معمولاً در هر شرايطي به فرمانبرداري و اطاعت از ثروتمندان سرمايه‌دار و صاحبان شرکتها، گرايش دارند. اين گرايش، در كنار احساسات ملي‌گرايي و وطن‌پرستي (كه با جنگ يا آمادگي براي جنگ تحريك و توسط رهبران سياسي تنظيم و دستكاري مي‌شود) مي‌تواند يك بازدارنده قوي در مقابل اصلاحات اجتماعي باشد. البته، حمايت دولت از صاحبان منافع ويژه و نظام شركتي نيز هزينه خاص خود را دارد. رهبري سياسي و نظامي كه پايبند به ارزش‌هاي پيش از دوران سرمايه‌داري است، ممكن است به طور كامل خود را درخدمت شرکتهاي تجاري قرار ندهد. آنچه كه با نام كنترل فعاليت اقتصادي (كسب و كار) بر نظام سياسي آغاز مي‌شود مي‌تواند به شكل نوعي از كنترل سياسي فاشيستي (ارتجاعي) مستبدانه بر كسب و كار و نيز بر كل جامعه، تطور يابد. پيامد تضاد ميان اين دو گزينه بسيار نظري هر چه كه باشد، تطور نهادي در نظام‌هاي اقتصادي- سياسي، اجتناب‌ناپذير به نظر مي‌رسد. به نظر وبلن دورنماي بلندمدت سرمايه‌داري نسبتاً نامنضبط سالهاي 1870-1920 بسيار ناچيز و محقر است. به طور خلاصه، «به نظر مي‌رسد كه مي‌توان گفت سلطه كامل شرکتها و مؤسسات اقتصادي (تجاري)، لزوماً سلطه‌اي زودگذر و موقتي است. هر يك از دو گرايش فرهنگي واگراي فوق كه پيروز شود در نهايت اين سلطه در معرض فروپاشي است؛ چون اين سلطه با برتري هيچ يك از آنها سازگار نيست» ]وبلن، 1904، ص 400[ .

 

4. كلارنس آيرس: از سرمايه‌داري مطلق تا سرمايه‌داري محدود

در نوشته‌هاي «آيرس» به ويژه نوشته‌هاي مربوط به دهه 1940 و اوايل دهه 1950 ]1944، 1946 و 1952[ ، درونمايه‌هاي ديدگاه «وبلن» مبني بر آثار سازنده تحولات فناورانه بر رشد صنعتي و تأثير فرساينده فناوري بر نهادهاي سياسي و اقتصادي، و بسط و گسترش آنها ادامه دارد. تجزيه و تحليل وي در مورد گذار قريب‌الوقوع از نظام «قدرت پولي» در «سرمايه‌داري مطلق» به نظام برنامه‌ريزي اقتصادي در «سرمايه‌داري محدود» دست‌چيني جالب توجه از ديدگاههاي كينزي و نهادگرايان است و نيز كاري ارزشمند در مورد تطور نظام‌هاي اقتصاد سياسي را به نمايش مي‌گذارد.

وبلن در كتاب «مالكان غايب» اين نكته را توضيح مي‌دهد كه شركتها ابزار و تجهيزات سرمايه‌اي را از محل پس‌اندازهاي انباشته شده‌اي ايجاد مي‌كنند كه در صورت نبود آنها، مطابق «ادبيات عاميانه» اقتصاد سياسي، اين پس اندازها، بيكار و بلااستفاده باقي مي‌ماند. ] 1923، ص 86[. اين ايده كه پس‌انداز علت مستقيم و بلاواسطه سرمايه‌گذاري، و بنابراين، تحول فناورانه و رشد اقتصادي است، به ادعاي «آيرس» عكس چيزي است كه در واقع رخ مي‌دهد. پس انداز و «سرمايه پولي» (و بنابراين سرمايه‌داران و سرمايه‌داري) بدون شك يك نقش تسهيل كننده در توسعه اقتصادي دارد، اما دقيقتر آن است كه بگوييم بهبودهاي فناورانه كه در سرمايه‌گذاري و كالاهاي سرمايه‌اي تجسم يافته باعث افزايش درآمد ملي مي‌شود و اين هم به نوبه خود عامل افزايش پس‌انداز است.

با اين حال، تجزيه و تحليل در مورد ارتباط پس انداز ـ سرمايه‌گذاري، مبناي منطقي محكمي براي سرمايه‌داران و سرمايه‌داري فراهم كرده است. يعني نوعي «حقوق آسماني سرمايه» به تداوم سرمايه‌داري مطلق، و ارتباط دارايي و قدرت در آن، كمك كرده است؛ به شيوه‌اي كه يادآور مفهوم و نقشي است كه «حقوق آسماني شاهان» در كمك به تداوم سلطنت مطلق در اعصار گذشته بازي مي‌كرد. با اين حال، اوضاع واقعي به طور فزاينده‌اي باورهاي رايج در مورد «افسانه» ]سرمايه[ و حاكميت اخلاقي نهادهاي سرمايه‌داري را تحليل برده است. به نظر آيرس تجربه سالهاي دهه‌هاي 1920 و 1930، نشان مي‌دهد كه پس‌انداز به سادگي مي‌تواند مازاد بر سرمايه‌گذاري باشد و كاركرد بازارهاي سرمايه، اعتبار و اوراق قرضه، به طور خودكار سرمايه‌گذاري و پس انداز را در اشتغال كامل برابر نخواهد كرد. اين مشكل، صرفاً از نقايص بازار سرچشمه نمي‌گيرد؛ بلكه در عوامل ساختاري و نهادي ديگري نيز ريشه دارد. از ميان آنها، نخستين عامل برجسته گرايش به مصرف ناكافي و پس‌انداز مفرط است كه ريشه در نابرابري درآمدي دارد. عامل دوم، پيدايش شرکتهاست، كه به طور فزاينده‌اي باعث جدايي پس‌اندازكنندگان و سرمايه‌گذاران شده، و در عين حال، تأمين مالي دروني سرمايه‌گذاري را نيز تشويق كرده است.

راه حلي كه پيشاپيش توسط «آيرس» تشخيص داده شد، و البته ديگران نيز در دوره پس از جنگ جهاني دوم، هنگام بازنگري متوجه آن شدند، گذار از سرمايه‌داري مطلق به سرمايه‌دراي محدود است، چيزي شبيه به سلطنت مشروطه (تحت قانون اساسي). مشكل اصليِ چيزي كه آيرس آن را سرمايه‌داري مطلق مي‌ناميد اين بود كه مانع از به وجود آمدن رشد اقتصادي پايدار مي‌شد و موانعي كه ايجاد مي‌كرد از نوع نهادي بود. نوآوري نهادي مهم سرمايه‌داريِ محدود نيز رفع كردن اين موانع از طريق «برنامه‌ريزي براي تثبيت اقتصادي» است. ]1952، ص ff186[. ساز و كار بنيادي آن هم توزيع درآمد (و البته نه توزيع ثروت) است و اين كار را از طريق اصلاح نظام تأمين اجتماعي انجام مي‌دهد، يعني «منافع آن را به كل جمعيت بسط و گسترش مي‌دهد، بدون توجه به اينكه دريافتهاي آنها و ساير اشكال مستقل درآمد آنها چقدر است» ]1946 ص 100[. اين توزيع مجدد درآمد تا حدي انجام مي‌شود كه براي ايجاد سطح بالايي از قدرت خريد كافي باشد؛ قدرت خريدي كه بتواند تقاضاي متناسب با اشتغال كامل را ايجاد كند. سرمايه‌داري محدود ايجاب نمي‌كند كه در نظام بازار و يا در قدرت شركتها و داراييها اصلاحات اساسي ايجاد شود. با اين حال، اين نوع سرمايه‌داري ايجاب مي‌كند كه يك تحول نهادي استراتژيك به وجود بيايد؛ به نحوي‌كه در آن دولت گرايشهاي بي‌ثبات كننده اقتصاد بازار خصوصي را جبران كند. در ديدگاه «آيرس» سرمايه‌داري محدود مستلزم آن است كه نابرابري درآمد، به عنوان بهاي حفظ تداوم يك اقتصاد پررونق، كاهش يابد و همچنين، از اين طريق سطوح بالاي سود و درآمد حاصل از دارايي، و نيز مشخصه‌هاي نهادي اصلي سرمايه‌داري بازار پايدار بماند.

 

5. ج. ك. گالبرايث: از اقتصاد بازار تا سرمايه‌داري برنامه‌ريزي شده؛ مدل شركتي

بسياري از اقتصاددانان مكتب نهادگرايي، برنامه‌ريزي را به عنوان يك شاخه مكمل يا جانشينِ در حال شکل گيري و تطور، براي فرآيندهاي بازار، مورد بررسي و مطالعه قرار داده‌اند. همان‌طور كه تلويحاً بيان شده‌، از ديد آيرس برنامه‌ريزي «خود ظهور و نشانه‌اي از پيشرفت فناورانه است». در واقع، در مقابل تحول فناورانه «موانع نهادي» به وجود مي‌آيد. اين موانع نهادي است كه باعث پيدايش برنامه‌ريزي اقتصادي مي‌شود و اين نوآوري نهادي براي غلبه بر موانع نهادي (براي مثال سياستهاي اقتصاد كلان براي تقويت ثبات اقتصادي) است كه جنبه استراتژيك برنامه‌ريزي را بنيان مي‌نهد ]1952، ص 192[.

به عنوان مثالي ديگر، ميچل در يك مقاله مدرن و منحصر به فرد كه در ميانه دهه 1930 نوشت، دور شدن فزاينده از اقتصاد مبتني بر آزادي عملكرد و پيدايش گونه‌هاي ابتدايي برنامه‌ريزي دولتي (برنامه‌ريزي تدريجي در موارد ضروري و با اهداف تثبيتي)، از اواخر قرن نوزدهم را به مجموعه درهم تنيده‌اي از تحولات فناوري، سازمان‌هاي اقتصادي و سياسي، و نگرش‌هاي اجتماعي نسبت داد. از نكات بسيار جالب ديدگاه وي اين است كه پيشرفت اقتصادي در سايه سرمايه‌داري به خودي خود به اين نياز دامن مي‌زند كه در زندگي و حيات اقتصادي به كنترل، هدايت و برنامه‌ريزيِ بيشتر دولت نياز است و دليل آن وابستگي‌هاي روبه رشد، فرسايش منابع طبيعي، وقوع فزاينده ركودها و تمركز فزاينده درآمد، ثروت و قدرت اقتصادي است [1937، ص 36-103].

گالبرايث در كارهاي اخير خود ]1971 و 1973[ فرآيند تطوري توسعه برنامه‌يزي اقتصادي در آمريكاي پس از جنگ را شناسايي كرده است؛ فرايندي كه تقريبي است از روايت سرمايه‌داري از يك اقتصاد برنامه‌ريزي شده. در سنت «وبلن ـ آيرس» شركت، مركز ثقل اين روند تطوري است و تحول فناورانه نيروي بنياديني است كه به صورت پويا اين روند را پيش مي‌راند.

گالبرايث بر اين نكته پافشاري مي‌كند كه آشكارترين و كامل‌ترين شاهد تجربي تغيير در آمريكاي قرن بيستم، به ويژه پس از شروع جنگ جهاني دوم، «كاربرد فناوريِ داراي ظرافت و پيچيدگي روزافزون براي توليد كالاها» بوده است ]1971، ص 1[، به ويژه در صدها شركت بزرگ مقياسي كه بر «بخش تعيين كنندة» صنعت در دوران معاصر مسلط هستند ]1973، ص ix [. پيامدهاي اين تغييرات فناورانه (شامل درگير شدن فزاينده زمان و سرمايه و انعطاف‌ناپذيري بيشتر آن، و نياز فزاينده به نيروي انساني و سازمان‌هاي تخصصي) باعث شده است قابل اعتماد بودن روابط بازاري كاهش يابد و بنابراين «برنامه‌ريزي در سطح شركت» لازم‌الاجرا شود. شركتهاي بزرگ براي اينكه بتوانند در اين زيست بوم جديدِ فناوري عملكرد كارآمدي داشته باشند، بايد قادر باشند از يك طرف، در قيمتها و هزينه‌هاي سودآور، تقاضاي مصرف‌كنندگان و منابع تأمين آن را پيش‌بيني (و كنترل) كنند و از طرف ديگر، بايد بتوانند منابع تأمين پس‌انداز براي سرمايه‌گذاري شركت را كنترل و پيش‌بيني كنند.

راهبردهاي مختلف دستيابي به اين هدف (نظير تقويت فروش، ادغام عمودي و تأمين مالي) معنايي جز كنار گذاردن بازار و كنترل آن، و جايگزين كردن برنامه‌ريزي به جاي آن ندارد. برنامه‌ريزي شركتي نيز به نوبه خود با اعمال مناسب دولت تقويت و تكميل مي‌شود. براي اين منظور، تنظيم تقاضاي كل، تأمين نيروي انساني آموزش ديده از طريق نظام‌هاي آموزشي، بيمه كردن و تضمين سرمايه و فناوري جديد، و تا جاي ممكن تلاش براي تثبيت رابطة قيمت و دستمزد، از جمله مهمترين اعمال دولت محسوب مي‌شود.

گالبرايث در پاسخ به انتقادهايي كه به او شد، گفت كه اين سيستم اقتصاد سياسيِ برنامه‌ريزي مانند برنامه‌ريزي‌هاي رسمي (و منظم) دولتهاي سوسياليستي نيست، بلكه بسيار غيررسمي است و مانند آنها دستگاهي توسعه يافته براي برنامه‌ريزي نمي‌باشد ... . اين سيستم، سيستمي نيست كه در سراسر آن هماهنگي (برنامه‌ريزي شده‌اي) وجود داشته باشد؛ عملكرد بخش‌هاي مختلف آن متفاوت است ... برنامه‌ريزي نيز به طور كامل انجام نمي‌شود؛ آثار و كاركرد بازار به طور كامل كنار گذاشته نشده است ... اما در اين نظام سازمانهايي برنامه‌ريزي مي‌کنند كه قدرت لازم را دارند... (بخش مهمي از اقتصاد) به طور فزاينده‌اي در معرض قدرت دستگاه‌هاي مولد، به ويژه شركتهاي بزرگ، قرار دارد.» ]نقل شده در شارپ، 1974، ص 96-100[. و اين نوع از نظام برنامه‌ريزي در حال پيدايش است كه بيش از پيش تخصيص منابع در سرمايه‌داري معاصر را كنترل مي‌كند و به وجه مشخصه آن تبديل مي‌شود. ديگر، نيروهاي غير شخصي بازار بر سيستم كنترل تام ندارند.

 

6. گونار ميردال: از اقتصاد بازار تا برنامه‌ريزي اقتصادي؛ مدل معاصر دولت رفاه

از ديدگاه گالبرايث - كه عمدتاً مبتني بر تجربه آمريكا است- مركز ثقل قدرت و تحول، شركتهاي بزرگ مقياس بوده است. «گونار ميردال»، با بررسي دامنه‌دار فرآيند تحول سياسي ـ اقتصادي كشورهاي غني جهان غرب طي نيم قرن گذشته به اين نتيجه رسيده است كه مركز ثقل فرآيند، پيدايش دولت رفاه دموكراتيك است. منظور از دولت رفاه دموكراتيك دولتي است كه به طور شفاف مسئوليت پيشبرد هدف‌هاي اجتماعي از جمله اشتغال كامل، برابري، توسعه اقتصادي و (تأمين) حداقل استانداردهاي درآمد، بهداشت، آموزش، مسكن، و غيره را پذيرفته است. ميردال نيز مثل گالبرايث معتقد است كه برنامه‌ريزي به يك ضرورت تبديل شده است [1960، ص 62]. با اين حال، برنامه‌ريزي متفاوت از دخالت صرف در روابط بازاري است. برنامه‌ريزي، با تلاشهاي آگاهانه دولت يك كشور -كه معمولاً با مشاركت ساير نهادها و بدنه‌هاي جمعي انجام مي‌شود- براي هماهنگ‌سازي عقلايي‌تر سياستهاي عمومي شناخته مي‌شود كه به منظور دستيابي سريعتر و كاملتر به اهداف توسعه‌اي مطلوب (در آينده) طراحي مي‌شود و اهداف مذكور نيز در مسير تطور فرآيندهاي سياسي تعيين مي‌شود [1960، ص 23]. فرآيند نوعي توسعه اين‌گونه بوده است كه دخالت به برنامه‌ريزي منجر شده است (به اين معنا که سياستهاي عمومي به شكلي عقلايي هماهنگ مي‌شود): روشن شده است اقدامهاي دولت موقتي نيست، سياستها آثار ثانوية پيش‌بيني نشدة مهم يا آثار معكوسي دارد، و دخالتها يا سياستهاي مختلف ناسازگارند يا دشواريهاي اجرايي ايجاد مي‌كنند. به اين ترتيب، دخالتهاي موردي به سمت برنامه‌ريزي تطور يافته است.

به نوبه خود، دخالتهاي دولت در نيروهاي بازار نيز طي يك فرايند «عليت انباشتي» بسط يافته است. همان‌طور كه «آلن گروچي» به درستي بيان مي‌كند «يك تغيير اوليه موجب يك تغيير واكنشي ثانويه مي‌شود كه تغيير اوليه را تقويت مي‌كند و باعث حركت رو به جلوي فرايند اجتماعي در جهت تغيير اوليه مي‌شود» [1972، ص 181]. براي مثال، فناوري و سازمان‌هاي مدرن، مقياس فعاليت اقتصادي را افزايش داده، و فرصتهايي براي كنترل سازمانها بر بازارها ايجاد نموده است. اين مسأله «دولت را وادار كرده است دامنه دخالتهاي خود را افزايش دهد» و دخالت دولت، براي پيش‌گيري از آشفتگي و استثمار اجتماعي، «ضرورت» يافته است [ميردال، 1960، ص 23-32]، اما همان‌طور كه دخالت خصوصي، دخالت دولت را برمي‌انگيزاند، دخالت دولت نيز باعث جدايي بيشتر از اتكا بر نيروهاي بازار مي‌شود. اين امر به صورت مستقيم و با گسترش يك زيرساخت نهادي و سازماني (مثل چانه‌زني جمعي) اتفاق مي‌افتد و به طور غيرمستقيم، با هماهنگ كردن جنبه‌هاي بالقوه آشفته و درهم ريخته تغييرات اوليه رخ مي‌هد و پس از آن اجازه مي‌دهد اين تغييرات به رشد و گسترش مداوم خود ادامه دهد.

گونه ديگري از «فرآيند انباشتيِ عليت دوري» [ميردال1960 ص36] در تحول نگرشهاي اجتماعي يافت مي‌شود. تغيير در فناوري و نهادها تا حدي فرآيند انطباق يافتن نگرش‌ها را توضيح مي‌دهد. اما تغيير نگرشها، به ويژه طي دوره‌هاي بحران داخلي يا بين‌المللي، تابوهاي قديمي (مثل توجه به استاندارد طلا، الزام به رعايت توازن بودجه سالانه و تحريم مالكيت خصوصي) را از بين برده، و مردم را از لحاظ اقتصادي پيچيده‌تر و عقلايي‌تر كرده است و بدين ترتيب به پافشاري آنها بر گسترش كنترل خصوصي و عمومي بر سرنوشت اقتصادي خود، افزوده است. به طور مشابه، با گسترش نهادهاي دموكراتيك، بر مبناي صنعتي شدن و شهرنشيني، اين مسأله اجتناب‌ناپذير شده است كه عده بيشتري از جمعيت براي اصلاح توزيع مجدد درآمد (در مقياس بزرگ) فشار بياورند. به اين ترتيب، طبقات پايين درآمد و قدرت، مبناي مشاركت هر چه بيشتر در حيات اقتصادي و سياسي اجتماع را تحكيم و تقويت کردند.

 

7. رابرت سولو: نقش ايدئولوژي در تطور اقتصاد سياسي آمريكا

دانشمندان علوم اجتماعي، از آلكسيس دو توكويل و كارل ماركس گرفته تا نويسندگان و دانشمندان فعلي، ويژگيهاي متمايز تجربه آمريكا را مشاهده، توصيف و تبيين كرده‌اند؛ از جمله، ابعاد مختلفي از اقتصاد سياسي آمريكا را توصيف و تبيين کرده‌اند كه آن را از سرمايه‌داري اروپايي متمايز مي‌كند. براي مثال ماركس بيان كرد كه علي‌رغم توسعه اقتصادي شديد و قوي آمريكا در قرن نوزدهم، وجود مرزهاي باز و سياستهاي عمومي كه باعث به وجود آمدن زمينداري نسبتاً گسترده و كشاورزي كوچك مقياس شد، در كنار يكديگر سبب شد پيدايش اقتصاد سرمايه‌داري مدرن صنعتي - كه ويژگي آن تقابل و تضاد يك طبقه سرمايه‌دار كوچك و مالك داراييها و يك طبقه پرولتارياي فاقد دارايي است ـ به تعويق افتد. ميردال اخيراً اظهار كرده است كه فاصله گرفتن از اقتصاد آزاد و حركت به سوي دولت رفاه مشاركتي پيشرفته، در ايالات متحده كندتر از اروپا بوده است. به بيان وي «فرآيند ادغام (يكپارچگي) ملي در ايالات متحده هنوز راه زيادي در پيش دارد تا سطوح هويت، يكپارچگي و مشاركت آن به سطوح رايج در ساير كشورهاي غربي برسد». به نظر ميردال متغيرهايي چون نسبت جمعيت جوان، درجه تحرك شخصي و اندازه يك كشور نمي‌تواند اين مشاهده را توضيح دهد. از نظر او ناهماهنگي فرهنگي، «وفاداري جدايي طلبانه» - كه منبعث از پيش زمينه متفاوت گروههاي مهاجر است- و ساختار قانوني‌تر و دموكراتيك‌تر روابط اجتماعي در آمريكا توضيح دهنده‌هاي بهتري است [1960، ص 99].

رابرت سولو در يك كار جديد كه مبتني بر مطالعه كل دامنه تاريخ آمريكاست [1974 و پترسون، 1976]، نقش ايدئولوژي را به عنوان يك عامل توضيحي راهبردي در تطور روابط ميان قدرت سياسي و نظام بازار، مورد بررسي قرار مي‌دهد. ايدئولوژي عبارت است از يك ايده (اعتقاد) يا مجموعه‌اي از ايده‌ها (يا اعتقادات) منسجم كه مي‌گويد در مورد يك حوزه انتخاب و عمل چگونه بايد عمل شود [سولو، 1974، ص 18]. ايدئولوژي مي‌تواند به طور بازدارنده‌اي تحولات اجتماعي را با وقفه مواجه كند و اين كار را مي‌كند. با اين حال، چون انسان يك موجود يادگيرنده و ارزيابي كننده است، ايدئولوژي نيز مي‌تواند به عنوان يك عامل مستقل جلودار يا آغازگر تحول باشد. علاوه بر اين، هنگامي كه يك ايدئولوژي بازدارنده قديمي به واسطه نيروهاي فرساينده ناشي از مسير در حال تغيير رخدادها، به تدريج از بين مي‌رود و به يك ديدگاه ايدئولوژيك جديد تبديل مي‌شود، آنگاه اين ديدگاه جديد، خود مي‌تواند به يك نيروي قدرتمند براي تحول تبديل شود [سولو، 1974، ص 8]. بنابر اين، سياست سياسي «بيانگر ايدئولوژي رايج است» و «تحولات سياستي بازتاب تحولات ايدئولوژيك است» [ص23]. توضيح و پيش بيني تحول سياستها نيازمند شناسايي و پيش‌بيني تحولات ايدئولوژيك آتي است. سولو تأكيد مي‌كند كه نقش و اثر ايدئولوژي در انواع مختلف فرآيندهاي انتخاب متفاوت است. مثلاً در ميان سازمانها، ايدئولوژي در تصميم‌گيريهاي «مستبدانه» (يعني تصميماتي كه توسط صاحبان قدرت اتخاذ مي‌شود و خود آنها مسئول توضيح و توجيه آن تصميمات هستند)، براي سازمان بيشترين اهميت را دارد. انتخابهاي مبتني بر قرارداد، كه بازتاب تنوع منافع و ديدگاههاي اعضاي سازمان است (و مثلاً با رأي‌گيري حاصل مي‌شود)، با احتمال بيشتر معرف شفافيت توافقها و قراردادها است تا شفافيت ايدئولوژي. در نظام سياسي آمريكا، ديوان عالي «نمونه تصميم‌گيريهاي مستبدانه است و يك ايدئولوژي خاص را صورت‌بندي مي‌كند و به اجرا مي‌گذارد. كنگره و رئيس جمهور نمونه انتخاب‌هاي مبتني بر قرارداد است و توازن در فشارها را منعكس مي‌كنند» [سولو، 1974، ص 40].

در آغاز تجربه سياسي آمريكا، ايدئولوژي حاكم، تركيبي از ملي‌گرايي و ليبراليسم موافق بازار و مالكيت بود. ايدئولوژي ليبرال- اگر چه كه يك قطعه پيوندي اروپايي است- در خاك آمريكا شكوفا شد و باقي ماند. اين مسأله دو دليل اصلي دارد: 1. فقدان ميراث فئودالي و قرون وسطايي و 2. اين حقيقت كه ليبراليسم آمريكايي يك پديده «پيش از» صنعتي شدن بود. از اين رو، ليبراليسم توانست پيش از بروز آثار مخرب فرايند صنعتي شدنِ مبتني بر سرمايه‌داري، در آمريكا ريشه‌هاي عميقي بدواند.

در نخستين فاز بزرگ تحول اقتصاد سياسي آمريكا (يعني تقريباً تا قبل از جنگ داخلي آمريكا)، مسأله اصلي كه پيش روي اين جمهوري جوان قرار داشت شكل حكومت سياسي بود. يعني، اين سؤال مطرح بود كه «آيا نظام سياسي بايد به شكل حكومت غير متمركز در آيد كه در آن قدرت از طريق ايالت‌ها اعمال شود يا اينكه قدرت بايد در دولت فدرال متمركز شود» [سولو، 1974، ص 51].

قانون اساسي - بدون اينكه بخواهد اين مسأله را حل كند- حكومت و قدرت را ميان دولت فدرال و ايالتها، و رئيس جمهور، كنگره و نظام قضايي -كه درون دولت فدرال قرار دارد- تقسيم كرده بود. در اين دوره، منافع مالكيت و ثروت كه در ايدئولوژي ليبرال بازتاب مي‌يافت، به بهترين نحو در وجود يك دولت فدرال قدرتمند تجلي يافت كه زيرساختهاي مستحكمي (از قبيل تجارت داخلي آزاد، بانكداري ملي، امنيت مالكيت و تضمين قراردادها) براي توسعه نظام بازار ايجاد مي‌كرد. در اين شرايط ديوان عالي -كه هماهنگ با ايدئولوژي حاكم عمل مي‌كرد- رهبري اصلاحات و تحولات اجتماعي را به دست گرفت تا تأخير نهادهاي عقب‌مانده از ايدئولوژي را جبران كند. ديوان عالي طي يك سري تصميمات بنيادي (ماربوري و ماديسون، 1803 و مك‌كولاچ و مري‌لند، 1819) ساختار و قدرت در نظام سياسي آمريكا را با تلاش براي متمركز كردن اقتدار سياسي در يك دولت مقتدر ملي متحول كرد.

در فاز دوم (تاريخ) اقتصاد سياسي آمريكا (تقريباً از اواخر جنگ داخلي تا زمان ركود دهه 1930)، صنعتي شدن وسيع و گسترده، و تحولات فناورانه و نهادي ملازم با آن مشكلاتي ايجاد كرد و اين تلقي را به وجود آورد كه ايدئولوژي رايج ليبراليسم، مبني بر آزادي عملكرد اقتصاد، قادر نيست با تحولات جديد انطباق يابد.

بنابراين بحران و نياز ايجاب نمود اصلاحات نهادي اجرا شود؛ اصلاحاتي كه با ايدئولوژي حاكم در تضاد بود. در اين شرايط ايدئولوژي يك نيروي بازدارنده بود كه (ظهور) فناوري و نهادهاي جديد را به تعويق مي‌انداخت. كنگره و رئيس جمهور (كارگزاران انتخابهاي مبتني بر قرارداد) رهبري حمله براي اصلاحات را -كه ويژگي آن تلاشهاي تدريجي براي گسترش حوزة فعاليتهاي عمومي بود- بر عهده گرفتند. ديوان عالي (عامل تصميمهاي مستبدانه) كه سرسختانه ايدئولوژي مسلط ليبراليسم مبتني بر آزادي فعاليت اقتصادي را منعكس مي‌كرد، در مقابل تلاشهاي فدرال براي كنترل قيمت‌ها، دستمزدها، ساعات كار، شرايط اشتغال و توليد مبارزه كرد و موفق به خنثي كردن اين تلاش‌ها شد. طي اين دوره، ايدئولوژي نقش محدود كننده قدرتمندي ايفا كرد. اينكه ايدئولوژي توانست اين كار را «حتي در مخالفت با پراگماتيسم عقلايي و فشار گروه‌هاي ذينفع» [سولو، 1974، ص 154] انجام دهد بيانگر قدرت فوق‌العاده و پذيرش فراگير آن است. تنها تركيب ركود بزرگ، جنگ، الزام بين‌المللي به رشد اقتصادي و تحولات سازماني توانست در نهايت شرط كافي براي رهايي از سلطه دست و پاگير اين ايدئولوژي بازدارنده را -كه نمونه بارز آن عملكرد ديوان عالي از تقريباً 1860 تا 1935 بود- فراهم كند. ويژگي بارز سالهاي پس از 1935 تجربه نهادي و گذار ايدئولوژيك بود كه با فروپاشي وفاداري شديد ديوان عالي به ايدئولوژي سنتي ليبرال تسهيل شد. از جنبه نهادي، سياست عمومي تغيير يافت و از «كاركرد خانه‌داري» صرف -كه در دوره پيش از اجراي برنامه اقتصادي روزولت اجرا مي‌شد- به سمت كاركرد جبراني حركت كرد. در كاركرد خانه‌داري زيرساختهاي نهادي لازم براي اين انتخاب‌هاي مردمي و روابط بازاري فراهم مي‌شود؛ در حالي‌كه، در كاركرد جبراني عوارض فقر، نابرابري، عدم مزيت‌ها در چانه‌زني، نا امني و به ويژه بي‌ثباتي و بيكاري جبران مي‌شود.

از جنبه ايدئولوژيكي، اين مسأله در اعتقاد به برنامه اقتصادي روزولت (اعتقادي كه مبناي منطقي خود را از اقتصاد كينزي و تمركز بر كاركرد جبراني به دست آورد) و در تصميمات پس از جنگ ديوان عالي (كه بازتاب نيازهاي سازمان، و نياز به حمايت افراد در يك جامعه سازماني است) تجسم يافته است. به اعتقاد سولو، آنچه كه در حال حاضر مورد نياز است حركتي نهايي و ايدئولوژيك به فراسوي كاركرد جبراني و ورود به فاز جديدي از «برنامه‌ريزي سيستمها» است. طي اين حركت "بخش عمومي فعاليتهاي پيچيده‌اي را آغاز، برنامه‌ريزي، سازماندهي و مديريت مي‌كند تا بتواند اهداف برگزيده را از طريق فرايند سياسي تعقيب كند" [سولو، 1974، ص 371] و بنابراين براي رسيدن به موفقيتهاي جمعي درحوزه‌هايي مثل نژاد، توسعه شهري، تورم و رشد با چالشها و فرصتهايي مواجه مي‌شود.

 

8. نفوذ و درهم تنيدگي اقتصاد وسياست

اگر فرآيند تطوري توسعه در نهادهاي سياسي- اقتصادي، درونمايه اصلي رهيافت نهادگرايانه به اقتصاد سياسي باشد، آنگاه درهم تنيدگي و نفوذ متقابل سياست و اقتصاد در ساختار نهادي و رفتار جامعه فعلي (معاصر) درونمايه و ايده دوم اين رهيافت است. اين جمله فصيح - كه آشكارا با نام «جي. ام كلارك» عجين است - در مقاله اي در اواسط دهه 1950 بيان شده است و به صراحت حاكي از اين ايده است كه در نتيجه تحولات اجتماعي، نه تنها مفهوم مرزهاي سابق ميان اقتصاد و سياست از ميان رفته است، بلكه همچنين «هر يك از اين دو رشته، به طور اجتناب‌ناپذيري وارد حوزه ديگري شده است.» از يك سو، در درون دولت «رسمي»، فرايندها و منافع اقتصادي، «موضوعات و اقدام‌هاي سياسي را شكل مي‌دهد»؛ سياست دولت نيز به نوبه خود، «به طور فزاينده‌اي جريان و روند تلاشهاي اقتصادي را شكل مي‌دهد». از سوي ديگر، ويژگيهاي اقتصادي و سياسي، در دولتهاي اقتصادي يا «بدنه‌هاي خصوصي اسمي كه امور اقتصادي را به عهده دارند» با هم تركيب شده است [كلارك، 1957، ص 27-226؛ هميلتن، 1957]. در نتيجه، از يك طرف سياست به فرايندي براي اقتصادي كردن و نيز به نظام حكومت و قدرت تبديل شده است، و از طرف ديگر، اقتصاد نيز به نظامي از قدرت و نيز فرايندي براي اقتصادي كردن تبديل شده است. اكنون بعضي از دلالتهاي عمدة روش‌شاختي و نظري اين نفوذ متقابل، با رجوع به دو محقق برجسته سنت نهادگرايي، (جان. آر. كامنز و گالبرايث)، به اختصار شرح داده مي‌شود.

 

9. جان. آر. كامنز: اقتصاد سياسيِ كنش جمعي

از ديد کامنز اقتصاد نهادي عملاً مترادف با اقتصاد سياسي كنش جمعي است. از ديد کامنز كنش جمعي، كنشهاي فردي را گسترش مي‌دهد، آزاد مي‌كند و در عين حال آن را كنترل نيز مي‌كند. اين كنشهاي جمعي شامل طيف وسيع و پيوسته‌اي از كنشها مي‌شود: از سنن سازمان نيافته تا ملاحظات خصوصي و عمومي سازمان يافته. در سرمايه‌داري معاصر، اشكال سازماني متداول و مسلط كنش جمعي عبارت است از شركتها، اتحاديه‌هاي كارگري و احزاب سياسي. كنش جمعي از ميانه قرن نوزدهم تا زمان حاضر در انديشه اقتصادي وجود داشته است (هر چند كه عموماً يا ناديده گرفته شده يا مورد تأكيد قرار نگرفته است)، اما مسأله فكري آن اين نيست كه يك اقتصاد نهادي جديد به جاي تفكر رايج جايگزين شود؛ بلكه هدف آن ايجاد يك «اقتصاد سياسي متعادل» است، به گونه‌اي كه «به فعاليت جمعي - از هر نوع كه باشد- جايگاه مناسبش را در نظريه اقتصادي اعطا كند» [کامنز، 1934، ص 5].

كنش جمعي نيز، مانند كنش فردي با كميابي-«كه يك مسأله جهان شمول در همه جاي نظريه اقتصاد است» [کامنز، 1934، ص 6]- آغاز مي‌شود. اما از ديد کامنز، كميابي چيزي فراتر از ابعاد زيستي و روان‌شناختي‌اي است كه به ترتيب مورد اشاره هربرت مالتوس و اقتصادانانِ مكتب اتريش قرار داشت. او به «كميابي حق مالكيت» در مورد مالكيت بر كالاهاي لمس ناشدني در سرمايه‌داري معاصر توجه داشت (يعني به قدرت مالكيت براي كنترل امور، به ويژه براي محدود كردن عرضه امعان نظر داشت)؛ «حقوق مالكيتي كه با قوانين كار دولت و با كنش جمعي شركتها و اتحاديه‌هاي كارگري تضمين و اعمال مي‌شود» [کامنز، 1950، ص94]. اقتصاد مرسوم، با تمركز بر مفاهيم ساده‌اي چون مطلوبيت، كالا و داد و ستد ـ كه عمدتاً مبتني بر روابط «انسان با طبيعت» و «انسان با خودش» است ـ توانست ابعاد نهادي فعاليت اقتصادي را ناچيز بنماياند. در ديدگاه مذكور، كميابي به بهينه‌يابي در انتخابهاي فردي منجر مي‌شود و در دنيايي كه وابستگيهاي متقابل و متداخل وجود دارد، انتخابهاي فردي از طريق روابط مبادلاتي بازار با يكديگر هماهنگ مي‌شود و نتيجه نظري‌ آنها تعادل ايستا و ارزشهاي بازاري است.

در مقابل، اقتصاد نهادي بر كنش‌هاي «انسان در مقابل انسان» يا «مبادلات» تمركز مي‌كند. اين مبادلات شكلهاي مختلفي دارد: چانه‌زني (كه در آن مبادله كنندگان از نظر قانوني برابرند)، مديريتي (كه در آن مبادله‌كنندگانِ فردي قانوناً بالادست و يا زيردست ديگري قرار دارند، مثل سركارگر و كارگر ساده) و جيره‌بندي (كه در آن مبادله‌كنندگان جمعي قانوناً بالادست و يا زيردست ديگري قرار دارند. مثل مجلس قانون‌گذاري و گروه شهروندان يا اتحاديه كارگري و اعضاي آن). به اين ترتيب، «مالكيت به بنياد اقتصاد نهادي تبديل مي‌شود»؛ زيرا، مالكيت دركنش متقابل با كميابي، تضاد منافع ايجاد مي‌كند و اين تضادِ منافع حاكم بر مبادلات است.

اما همان‌طور كه مبادله كنندگان با يكديگر تضاد منافع دارند، منافعشان به طور متقابل به يكديگر نيز وابسته است. به دليل وجود اين وابستگي دو جانبه، کامنز، بسيار خوش‌بينانه اعتقاد دارد كه حقوق مالكيت اشياي فيزيكي در آينده، ميان طرفين مبادله، با توجه به قواعد و قوانين جامعه مورد مذاكره و داد و ستد قرار خواهد گرفت. بنابراين، در مبادلات تعادل يا «همسازي» (هارموني) ايجاد نمي‌شود، اما حداقل يك «امنيت انتظارات» يا «نظم» قطعي به وجود مي‌آيد [کامنز، 1934، ص 58].

فرايند مذاكره نيز، به نوبه خود مبتني بر حاكميت است. يعني مبتني بر «فرآيندِ در حال تحولي است كه بر اساس آن حدود و ثغور استفاده از زور فيزيكي در امور انساني» مشخص مي‌شود [کامنز، 1934، ص 684]. در ايالات متحده، نظام قضايي (نظام دادگاهها) و در نهايت ديوان عالي، نهادي است كه تعيين مي‌كند قواعد و قوانين مذاكره‌اي جامعه چگونه مورد استفاده قرار گيرد. «بنابراين، ديوان عالي قوه مقتدر اقتصاد سياسي در ايالات متحده است» [کامنز،1934، ص 712]. به نظر مي‌رسد كه قوانين وضع شده توسط ديوان عالي (و نيز قوانين وضع شده توسط كميسيونهاي اجرايي، كه پس از اواسط دهه 1930 بسياري از كاركردهاي ديوان عالي در زمينه وضع مقررات اقتصادي را قبضه كرده است.) «با پيوند دادن حقوق، اقتصاد و اخلاق» «ارزشهايي مستدل» را معرفي مي‌كند. علت اين امر آن نيست كه ديوان عالي و قوانينش تعادلهاي بازاري را برقرار مي‌كنند، بلكه اين است كه آشكارا بر ويژگيهاي متمايز انساني بنا شده است. اين ويژگيها عبارت است از: «تضاد منافع»، وابستگي دو جانبه، و قواعد نظم دهنده براي تداوم حركت صنعت، كه با توجه به منافع عمومي و خصوصي، ضروري تلقي مي‌شود. [کامنز، 1934، ص 719].

به طور خلاصه، توالي امور در جريان اصلي علم اقتصاد به شكل زير است:

تعادل ارزشهاي بازاري à هماهنگي بازار à انتخاب بهينه à كميابي

و توالي تجديد نظر شده و نهادگرايانه کامنز نيز بدين شكل است:

نظم ايجاد شده و ارزشهاي مستدل à مذاكره تحت حاكميت à تضاد قدرت و مالكيت à كميابي

 

هم از ديدگاه نظريه كلاسيك دموكراسي و هم از منظر نظريه‌هاي كلاسيك و نئوكلاسيك بازار رقابتي، به نظر مي‌رسد توالي تجديد نظر شده کامنز ناقص و مبهم است. از يك سو، حكمرانيِ گروههاي فشار و مذاكرات دولتهاي عمومي و خصوصي مختلف را، جايگزين دموكراسي اكثريتي اصيلِ «هر نفر يك رأي» مي‌كند [دال و ليندبلوم، 1953، ص 504-507] و از سوي ديگر توالي مورد نظر کامنز، چانه‌زني گنگ و پيچيده ميان گروههاي قدرت اقتصادي انحصار‌گرا و محدوديت‌گرا را جانشين انتخاب بازار و هماهنگي تحت يك رژيم رقابتي «نافع» مي‌نمايد. در ديدگاه کامنز، هر دو انتقاد فوق به بيراهه مي‌روند. بر مبناي تجربيات شخصي وسيع و نيز مطالعه گسترده خود در حوزه‌هاي تاريخ، حقوق و امور اداري، کامنز اظهار كرد كه اقتصاد سياسي مبتني بر مذاكره‌ و سازمان روشي است كه سرمايه‌د‌اري جمعي معاصر بر اساس آن كار مي‌كند. به تأكيد وي، دليل واقع‌گرايانه براي پلوراليسم سازماني، فردگرايي اقتصادي نظريه كلاسيك نيست، بلكه گرايشهاي انحصار طلبانه وحدت شركتي است. محتمل‌ترين بديل چانه‌زني ملي در حيات سياسي نيز دموكراسي كلاسيك نيست؛ بلكه نوعي ديكتاتوري تماميت‌خواه است. (از نظر او هم رژيم كمونيستي شوروي گونه و هم فاشيسم، آزادي عمل و استقلال اتحاديه‌هاي كارگري، شركتها و احزاب سياسي را از ميان مي‌برد يا تضعيف مي‌كند). منطق اصلي تشويق و تلاش براي بهبود بخشيدن به سرمايه‌داري جمعي ناقص و در حال ظهور فعلي، ماحصل گرايش آن به بهينگي يا كمال (كه رقابت كلاسيك و دموكراسي كلاسيك در مراتب بالاي آن قرار دارد) نيست، بلكه از اين حقيقت سرچشمه مي‌گيرد كه به نظر مي‌رسد تنها بدليل عملي براي ساختارهاي سياسي ـ اقتصادي‌اي چون کمونيسم شوروي و فاشيسم است كه ارزشهاي دموكراتيك و ليبرال را كاملاً ويران مي‌كنند.

کامنز اساساً در مورد توسعه مداوم و تقويت آنچه كه وي آن را «سرمايه‌داي مستدل» يا «دموكراسي جمعيِ» در حال ظهور مي‌ناميد خوش‌بين بود. ويژگي اين نوع سرمايه‌داري «تعادل قواي اقتصادي» ميان طبقات و منافع متضاد بود. اما اين خوش‌بيني تعديل شد. با بازشناسي قدرت (اختلالهاي داخلي ايجاد شده توسط) «سرمايه‌داري بانكداران» و خطر رو آوردن به ايدئولوژيها و نظامهاي بيروني فاشيسم و كمونيسم، خوش‌بيني وي تعديل شد. در مورد كمونيسم، کامنز عقيده داشت كه «ماركس در مورد ايالات متحده حتي بيشتر از [آنچه كه در مورد] روسيه و ايتاليا [گفت] محق بود». صنعتي شدن شديد، در كنار هجوم شركتهاي بزرگ مقياس براي تسلط بر اقتصاد )كه با تصميمات مساعد و دوستانة ديوان عالي در اواخر قرن نوزدهم، و نوآوريهاي ملي ـ كه مثلاً در شركتهاي مادر سهامدار قرن بيستم روي داد ـ تسهيل شد) نقش مالكان كوچك را ـ كه «حافظ فردگرايي آمريكايي بودند» ـ كمرنگ كرد و از كارگران مزد و حقوق بگير يك نيروي كار صنعتي به وجود آورد كه اين بنيان كمونيسم و فاشيسم بود. در اين فرآيند، تاجران و كشاورزان خرده‌پا، در ميان سنگهاي آسيابِ ركودهايِ فناوريِ كسب و كار مدرن له مي‌شدند. از يك سو، كسب و كار عمده بازارهاي آنها را قبضه مي‌كرد و از سوي ديگر، مزد بگيران، دستمزدهاي بالاتر و ساعات كار كمتري را طلب مي‌كردند ... . تضاد اجتناب‌ناپذير است. با تبديل مالكيت خصوصي به مالكيت شركتي و تبديل فردگرايي به «شركت‌گرايي»، همان‌طور كه در عمق سالهاي ركوردآميز دهه 1930 نمود يافت، "بخش كوچك باقيمانده از كشاورزان، با سرپيچي از دادگاهها و كلانتري‌ها در تلاش‌هايشان براي ضبط املاك رهني، به گروههاي انقلابي تبديل شدند" [کامنز، 1934، ص 81-880 و 86-885].

کامنز دريافت كه در سرمايه‌داري بانكداران، ميان طبقه‌ها يا گروه‌ها و نيز ميان مبادله‌كنندگان فردي تضاد رخ مي‌دهد. شاهد مدعا اين واقعيت است كه طبقات براي نشان دادن كنشهاي هماهنگ با توجه به وجوه اشتراك در منافع اقتصادي، دست به سازماندهي و تقويت خود مي‌زنند [کامنز، 1934، ص 109].

وي تأكيد مي‌كند كه «قدرت» «اساساً مسأله‌اي مربوط به جنگها يا منازعات طبقاتي است كه در اعتصابات، تعطيلي كارخانجات و حتي در انقلابهاي نظامي در هم مي‌شكند». هر چند كه اين طبقات زياد هستند (نه يك يا دو گروه)، اما چانه‌زني جمعي ميان نيروي كار سازمان يافته و سرمايه سازمان‌يافته مسأله اقتصادي عمده‌اي است كه ساير سازمانها و گروهها (كشاورزان، بانكداران، بازرگانان و امثال آنها) بايد «سياستها و روشهاي خود را براي مواجهه با آنها تنظيم كنند» [کامنز، 1950 ، ص 262 و 266]. تا قبل از اينكه ركود بزرگ دهه 1930 فعاليت اصلاحي و ترميمي دولت را ايجاب كند، و پيش از آنکه نقش ديوان عالي تغيير كند و موضع نيروي كار نسبت به سرمايه مستحكم شود، شكي وجود نداشت كه نهادهاي سياسي و اقتصادي آمريكا، جايگاه مسلط و حاكم صاحبان منافع مالي و مالكان و شركتهاي بزرگ مقياس را با قدرت منعكس مي‌كند. در واقع، حداقل تا قبل از دوران ركود، هم دستگاه قانونگذراي و هم سازمانهاي خصوصي داوطلبانه كارگران، كشاورزان، تاجران خرده‌پا و احزاب سياسي همگي در آمريكا ضعيف و ضعيف‌تر مي‌شدند [کامنز، 1934، ص 898]. با اين حال، کامنز معتقد بود كه تفاوتهايي بنيادي ميان سرمايه‌داري اروپايي و آمريكايي وجود دارد. وفور بيشتر منابع، گسترش مالكيت سهام، تقويت رتبه‌ها از درون، و قدرت تحمل بيشتر كسب و كار خرد از اين جمله‌ است. اين تفاوت، هم به دليل كارايي كسب و كار كوچك در برخي از حوزه‌ها، و هم به جهت ترس از پيامدهاي سياسي انحصار است. اين عوامل در تركيب با قوانين كار در برنامه اقتصادي روزولت و در نتيجه بهبود موضع چانه‌زني نيروي كار سازمان يافته، انتظار موجه کامنز را در اين مورد حمايت كرد كه ميان شركتهاي خويش‌فرما و اتحاديه‌ها تعادل قوا ايجاد مي‌شود و يك دولت متكي بر قانون اساسي استقرار مي‌يابد كه به طور متوازن متشكل از طبقات دارا و فاقد دارايي است و قادر است خود را در مقابل خودكامگي نظامي حفظ كند، مسأله‌اي كه مي‌توان در مورد آمريكا پيش‌بيني كرد [کامنز ، 1950، ص 263 و 268].

 

10. جان كنث گالبرايث: قدرت و نظام برنامه‌ريزي

در رهيافت کامنز به اقتصاد سياسي، شرکتها و اتحاديه‌هاي كارگري به مثابة دولتهاي اقتصادي خصوصي تلقي شده است. آنها، به طور انفرادي و در مذاكره با يكديگر، متشكل از شاخه‌هاي قانوني، اجرايي و قضايي هستند؛ سياستهاي خود را تدوين و اجرا مي‌كنند؛ بر امپراطوري‌هاي اقتصادي وسيعي حكمراني مي‌كنند؛ به دنبال كسب مشروعيت براي حكمراني خود هستند؛ ميان رهبر و شهروندان ارتباط پيچيده‌اي را به نمايش مي‌گذارند؛ تحريمهاي اقتصادي و اخلاقي اِعمال مي‌كنند (اگر چه به مجازات فيزيكي مبادرت نمي‌ورزند)؛ و با يكديگر موافقت‌نامه‌ها و پيمانهاي تهاجمي منعقد مي‌كنند. در عين حال، دولت و به ويژه كميسيونهاي اجرايي و ديوان عالي نيز عميقاً و به طور تفكيك‌ناپذيري درگير اجراي سياست اقتصادي عمومي و به طور كلي فعاليتهاي اقتصادي بخش خصوصي است و به ويژه به حكميت و داوري در مورد مناقشات ميان شرکتها و اتحاديه‌هاي كارگري و تدوين قواعد عملكرد آنها مي‌پردازد. تعارض منافع اقتصادي گروهها و طبقات مبناي وجودي سياستهاي عمومي است و محتواي آن را مشخص مي‌كند و آشفتگيهاي اقتصادي و منازعات اقتصادي ميان طبقات علت ريشه‌اي جنگ‌ها و انقلاب‌ها است.

همان‌طور كه کامنز تشخيص داد موضوع اقتصاد سياسي صرفاً حكمراني نيست، بلكه يك پرسش‌ بنيادين در مورد (نقش) قدرت، تسلط و سودمندي در تعيين و مشروعيت بخشيدن به اهداف، قوانين و سياستها نيز هست. از اين ديدگاه، سياست و اقتصاد را نمي‌توان دو بخش (متداخل) از حيات ملي (خصوصي و عمومي) دانست. اين دو، تنها رهيافتها يا روشهاي بديل نگريستن به جامعه هستند؛ و اقتصاد سياسي متضمن اين تلقي است كه فعاليت اقتصادي را به منزله يك نظام قدرت بنگريم، همان طور كه آن را به مثابه يك فرآيند بهينه‌يابي مي‌نگريم.

در ميان اقتصاددانان معاصر مكتب نهادگرايي، احتمالاً گالبرايث در درك و ارزيابي اين مسأله كه اقتصاد در حال تحول آمريكا، نظامي از قدرت و سياست است، از ديگران برجسته‌تر است. به طور كلي مي‌توان چهارگونه اصلي از روابط قدرت را در نوشته‌هاي گالبرايث تشخيص داد:

  1. روابط ميان فعالان كسب و كار، به ويژه شرکتهاي بزرگ مقياس، رهبري و عموم جامعه مصرف‌كنندگان و كارگران (و به طور مشابه روابط ميان رهبري سياسي و شهروندان)،
  2. روابط داخلي قدرت در درون شرکتهاي بسيار بزرگ، به ويژه انتقال قدرت نه تنها از مالكان به مديران بلكه همچنين از مديران به «ساختار فني»،
  3. روابط قدرت ميان «نظام برنامه‌ريزي» و «نظام بازار»
  4. كنش متقابل قدرت ميان كسب و كار و دولت، كه نمونه آن «همزيستي» ميان كسب و كار‌هاي بزرگ و ديوانسالاري (بروكراسي) عمومي مي‌باشد [گالبرايث، 1971 و 1973؛ فاسفلد، 1972].

در بحث قبلي راجع به ديدگاه‌ گالبرايث، در مورد پيدايش و تطور برنامه‌ريزي شركتي، تلويحاً به مورد اول اشاره كرديم. براي رعايت اختصار بحث، به ناچار از شرح بيشتر اين مباحث خودداري مي‌كنيم. همچنين، از نوع دوم روابط قدرت كه بسيار مورد بحث قرار گرفته است (يعني انتقال قدرت در درون شركت [از مالكان] به ساختار فني نيز صرف نظر مي‌كنيم تا بتوانيم بر دو نوع كمتر آشناي باقي‌مانده متمركز شويم.

يكي از مباحث باقي‌‌مانده مسأله روابط قدرت ميان نظام برنامه‌ريزي و نظام بازار است. به اعتقاد گالبرايث قدرت ـ كه بنا بر تعريف توانايي يك فرد يا يك گروه براي تحميل اهداف خود به ديگران است [1973، ص 92] ـ در اقتصاد سياسي معاصر، يكي از موضوعات اصلي است و ريشه در فناوري و عنصر هم‌بسته با آن يعني حکومت (سازماندهي) شركتي دارد. اما رشد اندازه و بنابراين قدرت بخشهاي نسبتاً سازمان‌يافته‌تر اقتصاد نسبت به بخشهاي نسبتاً كمتر سازمان‌يافته اقتصاد (و همچنين، توزيع قدرت بين سازمانهاي بزرگتر و كوچكتر) «به طور شگفت‌انگيزي نابرابر» است [1973، ص40]. اگر چه، به شكلي كاملاً عاقلانه، اقتصاد ملي به صورت پيوستاري در نظر گرفته شده است كه از كوچكترين مزارع خانوادگي تا بزرگترين غولهاي شركتي دامنه دارد، اما از لحاظ تحليلي تمايز قايل شدن ميان دو بخش عمده، مفيد است. نظام برنامه‌ريزي تقريباً شامل هزار شركت بزرگ است كه تقريباً نيمي از ستاندة غير دولتيِ بخشهاي نيرو، توليدات صنعتي، حمل ‌و نقل، خدمات مالي و بازرگاني را توليد مي‌كند. ديگري (نظام بازار)، از تقريباً دوازده ميليون بنگاه و مزرعة كوچكتر در بخشهاي تجارت، صنايع سبك، خدمات و هنر تشكيل شده است؛ اين بخش تقريباً نيمه ديگر اقتصاد ملي را تشكيل مي‌دهد.

از لحاظ قدرت، تفاوتهاي مهمي ميان اين دو بخش وجود دارد. هر دو بخش تلاش مي‌كنند محيط اقتصادي پيرامون خود را كنترل كنند، اما با ابزارهاي متفاوت و با درجات موفقيت متفاوت. در نظام بازار، مؤسسات تحت كنترل يك فرد است (هم درشرکتهاي مبتني بر مالكيت و هم در شرکتهاي مبتني بر كارآفريني). در اين شرکتها مي‌توان با متمايز نمودن كالاها و كسب قدرت انحصار محلي تا حدي كنترل محيط اقتصادي را به دست گرفت. معمولاً اين كنترلها نسبتاً كوچك، جزيي و كم ‌اهميت است و معمولاً آغاز يا تداوم آنها به كنش جمعي يا كمك دولت بستگي دارد (براي مثال قوانين حفظ قيمت فروش مجدد، حمايت قيمتي از محصولات كشاورزي و حمايت دولت از چانه‌زني جمعي). نظام بازار با ناخالصي‌ها و نقصهايي كه دارد عملكردش كم ‌و بيش در انطباق با نظريه غالب است. در مقابل، در نظام برنامه‌ريزي كنترل اعمال شده از سوي سازمانهاي شركتي ِ بالغ - كه مبتني بر فناوري هستند- بر محيط اقتصادي، هم نافذ و فراگير و هم قدرتمند است. در اينجا، كنترل تقريباً به طور خودكار ايجاد مي‌شود. اين كنترل خودكار نتيجة اندازة بزرگ شرکتهاست و با استراتژيهاي شركت در حوزه‌هايي مثل تأمين مالي داخلي (براي حفاظت سازمان از نفوذ و مزاحمت سهامداران و وام‌دهندگان)، گسترش فروش، ادغام عمودي، كنترل امپرياليستي بر مواد خامِ كشورهاي جهان سوم، عمليات (شرکتهاي) چند مليتي و ... تكميل مي‌شود. در اينجا، همان‌طور كه قبلاً اشاره شد برنامه‌ريزي شركتي تا حد زيادي نظام قيمت‌گذاري بازار را - به عنوان فرايندي كه فعاليتهاي اقتصادي را هماهنگ مي‌كند- كنار مي‌زند (هر چند كه اگر ادغام برنامه‌هاي شركتي به طور متوازن و متعادل (از طريق نظام بازار) هماهنگ و يكپارچه شود، به هيچ وجه اين تأثير را ندارد).

به علاوه، نظام بازار، بخشي از محيطي است كه نظام برنامه‌ريزي در تلاش براي كنترل آن است؛ در حالي كه، نظام برنامه‌ريزي بخشي از محيطي است كه اساساً فراتر از كنترل نظام بازار است. شرکتهاي بزرگ با بنگاههاي كوچك خريد و فروش مي‌كنند، اما در قيمتهايي كه توسط غولها كنترل مي‌شود. با وجود توزيع نابرابر قدرت ميان دو نظام فوق، رابطه مبادله ميان آنها، «گرايشي آزادانه به نفع نظامي دارد كه قيمتها و هزينه‌هاي خود و نيز قيمتها و هزينه‌هاي نظام ديگر را كنترل مي‌كند» [گالبرايث؛ 1973، ص 51]. به طور خلاصه، نابرابريهاي موجود در قدرت اقتصادي، نابرابري درآمدي ميان دو بخش فوق را به وجود مي‌آورد؛ به نحوي كه شرکتهاي بزرگ قيمتهاي دريافتي و پرداختي را به نفع خود دستكاري مي‌كنند. در غياب «تحرك بدون مانع» ميان دو بخش فوق؛ اين تفاوت‌ها ـ كه در سطح درآمدها و ميزان امنيت آنها وجود دارد ـ مي‌تواند پايدار ب‌ماند و مي‌ماند.

مقوله دومي كه گالبرايث راجع به قدرت مطرح مي‌كند به روابط ميان كسب و كار و دولت مربوط مي‌شود. نهادگرايان، از زمان وبلن تا عصر حاضر، معمولاً نسبت به نقش حكومت و سياستهاي دولت در حيات اقتصادي با ديده ترديد نگريسته‌اند. از يك سو، بسياري از آنها (مثل وبلن) اين نكته را بديهي تلقي مي‌كنند كه حكومت به شدت منافع اقتصادي و طبقه‌ايِ طبقة مسلط در جامعه سرمايه‌داري را منعكس مي‌كند و اينكه سياست دولت به ويژه پيش از دهه 1930، اساساً در جهت منافع سرمايه‌داران، مالكان و شرکتها بوده است. از سوي ديگر، اكثر آنها دولت را به طور جزيي مستقل از صاحبان منافع در كسب ‌و كار مي‌پندارند و بنابراين، فكر مي‌كنند كه دولت قادر به وضع برنامه‌هايي است كه حداقل تا حدي مستقل از منافع صاحبان كسب و كار است؛ برنامه‌هايي كه در طيفي وسيع قرار مي‌گيرند: از كاهش كنترل شديد خودكامه و مستبدانه بر كسب وكار و جامعه گرفته تا اصلاحات و سياستهاي دموكراتيك اصيل (تحت شرايط مساعدي مثل زمان برنامه اقتصادي روزولت) كه منافع و نيازهاي گروههاي غيرتجاري، و در كل جامعه را به طور عام‌تري منعكس مي‌كند.

سهم گالبرايث در اين بحث ادامه دار تمايز قايل شدن ميان روشها و ويژگيهايي است كه از آن طريق مؤسسات بازاري كارآفرين ـ كه قبل از جنگ جهاني دوم در اقتصاد برجسته بودند‌ـ و شرکتهاي بالغِ نظام برنامه‌ريزي فعلي با دولت كنش متقابل برقرار مي‌كنند و سياست عمومي را متأثر مي‌كنند. مؤسسات كارآفريني، كه ريشه در نظام بازار دارند، اساساً رابطه‌اي مالي و نقدي با دولت داشته‌اند (و دارند). در شرايط مساعد، به ويژه قبل از دهه 1930، اين شرکتها مساعدتهاي مورد نياز خود (از جمله تعرفه‌ها، فرانشيز‌‌ها، حق استخراج معادن و معافيتهاي مالياتي) را از سياستمدارانِ حاضر به قبول [رشوه] (و حداكثر كننده درآمد) مي‌خريدند و تحت شرايط نامساعدتر (مثلاً درسالهاي اجراي برنامه‌ اقتصادي روزولت اين مساعدتها كاهش يافت و يا (نوعاً به طور موقت) متوقف شد. در هر صورت، اين امر به طور راهبردي وابسته به دولت نبود (و نيست). منبع اصلي درآمد و ثروت اين شرکتها بازار و نه دولت بوده و هست؛ و (با فرض وجود پيوسته بازار و روابط مالکيت خصوصي، هر چند که گالبرايث صريحاً اين فرض را مطرح نمي‌كند) قطع موقت دست و دل‌بازي دولت نامطلوب بود ولي مرگبار نبود. در مقابل، شرکتهاي بالغ، که ريشه در نظام برنامه‌ريزي داشتند و به نظر گالبرايث توسط ساختار فني خود اداره مي‌شدند، هم وابسته به دولت بودند و هم با دولت روابط هم زيستانه برقرار مي‌كردند. در واقع، نظام برنامه‌ريزي «به شکل درهم تنيده‌اي ملازم با دولت است. در حوزه‌هاي قابل توجهي، شرکت بالغ، يکي از بازوهاي دولت است و دولت نيز، در موارد مهمي، ابزاري براي نظام صنعتي محسوب مي‌شود" (گالبرايث، 1971، ص 298). همان‌طور که قبلاً اشاره شد، در ديدگاه گالبرايث شرکتهاي بسيار بزرگ، براي دستيابي به نيروي کار با کيفيت و داراي تحصيلات، تنظيم تقاضاي کل، تأمين سرمايه، پشتيباني فناوري، و بازارها (به ويژه محصولات نظامي) به دولت وابسته است. در نتيجه، هر چند مخالفت با نقش گسترده دولت در اقتصاد (در حوزه هاي فوق) قبل از جنگ جهاني دوم براي گروههاي کسب و کار اهميتي فوق العاده داشت، به تدريج و بدون سر و صدا در عصر شرکتهاي بالغ از ميان رفت. از سوي ديگر، شرکتهاي بالغ به حدي رسيده‌اند که سياست عمومي را به روشهاي پيچيده، نامحسوس و هوشمندانه تحت تأثير و کنترل خود قرار مي‌دهند؛ به ويژه از طريق همزيستي با بروکراسي دولتي (علي الخصوص در توليد محصولات نظامي). اين همزيستي با گرايش بسياري از قانونگذاران به هم پيمان شدن و همکاري با بروکراسي، و بنابر اين، با نظام برنامه‌ريزي تسهيل مي‌گردد. همزيستي ميان کسب و کار و دولت از بروکراسي دولتي و مؤسسات قانونگذاري آغاز مي‌شود و تا آنجا گسترش مي‌يابد که به اهداف اجتماعي تبديل مي‌شود. «دولت قوياً به ثبات اقتصاد علاقه‌مند است و نيز به گسترش و رشد آن توجه دارد. همچنين، دولت به آموزش، پيشرفت فني و علمي، و مهمتر از همه به دفاع ملي توجه دارد. اينها اهداف ملي (گالبرايث، 1973، ص 311) و اهداف شرکتهاي بسيار بزرگ است. يکي از منابع نهايي قدرت سياسي براي نظام برنامه‌ريزي، نيروي کار سازمان‌يافته است. (گالبرايث، 1973،‌ ص 161) تعارض ميان نيروي کار و سرمايه در شرکتهاي بزرگ به دلايل زير به شدت کاهش يافته است.

الف) شرکتها اين توان را پيدا کرده‌اند که از طريق افزايش قيمت محصولات و کسب درآمد بيشتر، دستمزد کارگرانشان را افزايش دهند؛

ب) در نظام برنامه‌ريزي هويت کارگران وابسته به سازماني است که در آن کار مي‌کنند؛

ج) اهداف شرکت (مثلاً بودجه‌هاي دفاعي بالا، اشتغال با ثبات و نرخهاي رشد بالا) با اهداف نيروي کار سازمان‌يافته همگرا و يکپارچه شده است.

 

11. نکات پاياني

تأكيد اصلي مقاله اين بوده است كه موضوع مورد بررسي را توضيح دهد و آن را تشريح كند و قصد ارزيابي و ارايه بحثي جامع درباره موضوع را نداشته است. از اين رو، لازم است در انتهاي مقاله به اختصار به بعضي از نکات انتقادي در ارزيابي موضوع اشاره شود. نخست، به نظر مي‌رسد که اقتصاد سياسي نهادگرايانه از زمان وبلن تا گالبرايث حداقل نوعي يکپارچگي و تداوم را نشان داده است که تلويحاً در اصطلاح «داستان مفيد» ـ که در ابتداي مقاله براي توجيه فعاليتهاي نويسندگان مشارکت کننده در مکتب نهادگرايي (به عنوان يک گروه) به کار رفت- قابل مشاهده است. با بررسي ديدگاه‌ اقتصادداناني مثل وبلن، کامنز، آيرس، گالبرايث و ميردال اين نکته مشخص مي‌شود که عليرغم اختلاف نظر آنها در باب برخي موضوعات خاص، انکار اينکه مجموعه کل اقتصاد سياسي نهادگرا بزرگتر از مجموع بخشهاي مجزاي آن است گمراه کننده و غير منصفانه خواهد بود.

دوم، تأکيد بر اين نکته مهم است که رهيافت نهادگرايانه به اقتصاد سياسي، با تأکيدهايش بر توسعه تطوري و درهم آميخته فناوري، نهادها، ايدئولوژي و رفتار اقتصادي، تضاد قدرت و گروهها و تأثيرگذاري متقابل سياست و اقتصاد، در مجموع پاسخهاي متفاوتي به پرسشهاي سنتي نظريه اقتصاد رايج (ارتدوکس) ـ كه گرايش به بهينه‌يابي دارد ـ ارايه نمي‌دهد (هر چند که قطعاً به طور جزيي اين کار را مي‌كند). در مقابل، اين رهيافت پرسشهايي را مي‌پرسد، و در تلاش براي پاسخ دادن به آنهاست، که به هيچ وجه اهميت کمتري (از سؤالات سنتي نظريه اقتصادي ارتدوکس) ندارد، اما نوع سؤالات متفاوت و وسيعتر است، به ويژه پرسشهايي که به مباحث مورد بحث در اين مقاله مربوط مي‌شود. اگر اين ادعا درست باشد، اقتصاد سياسي نهادگرا اساساً مکمل نظريه اقتصادي استاندارد است، حتي با وجود اينکه اقتصاددانان نهادگرا، از همتايان دانشگاهي نئوکلاسيک و نئوکينزي خود تعريف و تمجيد نمي‌کنند (و بالعکس) معمولاً به نظر مي‌رسد که ادعاهاي برتري در مباحث و مناقشات ميان نهادگرايان و منتقدان آنها بيشتر بازتاب ديدگاههاي روش‌شناختي و فلسفي بديل، درباره پرسشهاي مطرح شده باشد تا بازتاب اعتبار و درستي پاسخهاي مختلف به يک سؤال خاص.

سوم، شگفت اينکه، در مقايسه با تحليل‌گراني مثل مارکس و ژوزف شومپيتر که تحول نهادي را تجزيه و تحليل كرده‌اند، مي‌توان ادعا کرد که نهادگرايان آمريکايي «به حد کافي» نهادگرا نبوده‌اند و در نتيجه تورهاي تحليلي خود را بسيار باريک گسترده‌اند نه بسيار وسيع. هر چند که ممکن است امروز قضاوت «گوردون» راجع به سالهاي دهه 1960 با كمي تعديل نقل شود، مانند کاري که گالبرايث انجام داده است، اما ارزيابي نقادانه او شايستگي‌هاي خود را حفظ کرده است. از نظر گوردون، مارکس و شومپيتر «کل داستان تطور و نزول احتمالي سرمايه داري را» در قلمرو و صلاحيت کاري خود قرار داده‌اند. نهادگرايان آمريکايي، با نهادگرايي خود، اين کار را نکرده‌اند و با چنان وسعتي به مسايل نپرداخته‌اند. معمولاً تحليلهاي آنها در چارچوب «يک افق زماني محدود و عمدتاً با توجه به شرايط آمريکا» محدود شده است. بنابراين، آنها نتوانسته‌اند نظريه جامع، تکاملي و نهادي‌اي توليد کنند که در جستجوي آن بودند. افق زماني و مکاني آنها محدودتر از چيزي بود که درک مي‌کردند. ... آنان فقط در مورد شرايط اجتماعي و سياسي آمريکا، طي چند دهه، بسيار بزرگ فکر مي‌کردند. و به يک معنا، سؤالاتي به اندازه کافي بزرگ نپرسيدند و خود را با ابزارهايي براي پاسخ دادن سيستماتيک به سؤالاتي که پرسيدند، تجهيز نکردند (گوردون در کتاب دورفمن، ص 146).

آخرين نکته، که با نکته سوم مرتبط است، اينکه اقتصاد سياسي نهادگرا از ديدگاه خاص خودش مي‌تواند به خوبي از پيوند نزديک با ساير رهيافتهاي دگرانديش بهره‌مند شود (علاوه بر حفظ داد و ستد و تبادل نظر با بدنه عمومي تحليل اقتصادي). به جز يک مورد استثنايي قابل توجه (يعني وبلن)، نهادگرايان همواره با مارکس در ارتباط بوده‌اند بدون اينكه به طور كامل پايبند به تحليلهاي او باشند (و بنابراين از بصيرتهاي موجود در تحليل مارکس نيز بهره‌مند شده‌اند). عليرغم همانندي‌هاي آشکار ميان تحليل شومپيتر از توسعه سرمايه‌داري و تحليل‌هاي نهادگرايي، نهادگرايان استفاده زيادي از تحليلهاي او نکردند، در حالي که مي‌توانستند بهتر از اين عمل کنند. براي مثال، نام وي در کتاب مبسوط و جامع «گروچي» تنها يک بار در پانويسي که به نظريه چرخه ميچل، ارجاع مي‌دهد به چشم مي‌خورد. (گروچي، 1972، ص44، 1947‌).

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌منافع بالقوه تلاش براي ارتباط دادن تحليلهاي نهادگرايانه موجود در سنت وبلن ـ آيرس با مطالعات دگرانديش نئوکينزيهاي بريتانيايي مثل «جون رابينسون» حيرت‌آور است. مخالفت وي با جريان رايج ما بعد کينزيها (به گونه‌اي گستاخانه و با برچسب طعه‌آميز «کينزينيسم حرامزاده») آشکارا با ديدگاه‌هاي آيرس مشابه است (کرگل، 1973). از جمله انتقادات او عبارت است از تأکيد وي بر توزيع درآمد و روابط آن با مصرف و سرمايه‌گذاري، عدم پذيرش توليد نهايي نيروي کار يا سرمايه ، رد مفهوم تعادل و جايگزيني يک فرآيند پوياي تاريخي غيرمکانيکي از سوي وي، و به ويژه پافشاري وي بر اينکه پس‌انداز به وسيلة سرمايه‌گذاري تعيين مي‌شود و نه بالعکس. اما آنگاه اگر قرار باشد اقتصاددانان مکتب نهادگرايي پيوندهاي ارتباطي نزديکتري با شومپيتر، مطالعات مارکس و اقتصاددانان معاصر ديگري از جمله «مايکل کالکي»، رابينسون و «پيرو سرافا» برقرار کنند، تعامل حاصل مي‌تواند به چيزي نزديک شود که اگر وبلن دوباره زنده مي‌شد، شايد آن را «اتحاد بزرگ» ديدگاههاي مخالف مي‌ناميد. و آنگاه ممکن است مايه تعجب باشد که اين اتحاد فراتر از چيزي نيست که حرفة اقتصاد، اگر نه جامعة آمريکا، «دقيقاً در حال حاضر» (وبلن،1921، ص 169) مي‌تواند به طور منطقي در خود جذب کند و آن را فرا بگيرد.

 

 

 

References

 

Ayres, Clarence. 1944. The Theory of Economic Progress. Chapel Hill: University of North Carolina Press.

    . 1946. The Divine Right of Capital. Boston: Houghton Mifflin Co.

    . 1952. The Industrial Economy Boston: Houghton Mifflin Co. Clark, John M. 1957. Economic Institutions and Human Welfare. New York: ALFRED A. Knopf.

Commons, John R. 1968. Legal Foundations of Capitalism. Madison: University of Wisconsin Press.

    . 1961. Institutional Economics, Its Place in Political Economy.

Madison: University of Wisconsin Press.

    . 1950. The Economics of Collective Action. New York: Macmillan Co.

Dahl, Robert A, and Charles E. Lindblonm. 1953. Politics, Economics, and Welfare. New York: Harper & Brothers.

Dowd, Douglas, ed. 1958. Thorstein Veblen. A Critical Reappraisal. Ithaca: Cornell University Press.

    .1964. Thorstein Veblen. New York: Washington Square Press.

Dorfman, Joseph, et al. 1963. Institutional Economics: Veblen, Commons, And Mitchell Reconsidered. Berkeley: University of California Press.

Fusfeld, Daniel R. 1972 "The Rise of The Corporate State in America." Journal of Economic Issues 6 (March):1-19.

Galbraith, John K. 1971. The New Industrial State. Boston: Houghton Mifflin Co.

    .1973 Economics and The Public Purpose. Boston: Houghton Mifflin Co.

Gruchy, Allan G. 1947. Modern Economic Thought: The American Contribution. New York: Prentice-Hall.

    .1972.Contemporary Economic Thought: The Contribution of Neo-Institutional Economics. Clifton: Augustus M. Kelley.

Hamilton, Walton. 1957. The Politics of Industry. New York: Alfred A. Knopf.

Kregel, J.A. 1973 The Reconstruction of Political Economy: An Introduction to Post-Keynesian Economics. New York: John Wiley & Sons.

Mitchell, Wesley C. 1950. The Backward Art of Spending Money And Other Essays. New York: Augustus M. Kelley.

Myrdal, Gunnar. 1960. Beyond The Welfare State. New Haven: Yale University Press.

Peterson, Wallace C. 1976. Review of The Political Authority And The Market System, By Robert A. Solo. Journal of Economic Issues10 (December): 977-81.

Sharpe, Myron E. 1974. John Kenneth Galbaith And The Lower Economics. White Plains: International Arts And Sciences Press.

Solo, Robert A.1974. The Political Authority And The Market System. Cincinnati: South-Western Publishing Co.

Solow, Robert M. 1967. "A Rejoinder." Public Interest 9 (Fall):118-19.