ناصر جبرائیل اوغلی naser jebraeil oghli

حمل ونقل - بازرگانی - اقتصاد - بازاریابی - مطالب آزاد

بررسي آثار پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت بر بخش حمل و نقل كشور
نویسنده : ناصر - ساعت ۱٠:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢۳
 

عنوان پژوهش:بررسي آثار پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت بر بخش حمل و نقل كشور(شامل همه زيربخش ها)

نام سازمان : وزارت راه و ترابري

سال انتشار: 1380

 

چكيده طرح:

- قوانين و مقررات مغاير بخش ترابري كشور با اصول WTO :

اگر چه از آغاز برنامه‌هاي توسعه اقتصادي در جمهوري اسلامي ، اصلاحاتي منطبق با مصالح عاليه كشور نيز در شئونات مختلف آغاز گرديده كه در عين حال همسو با مقتضيات WTO است، معهذا براي هماهنگي كامل با اصول WTO ، ضروريست مغايرتهاي ديگر موجود در قوانين كشور بطريقي اساسي حل و فصل گردد.

مغايرتهاي عمده قوانين و مقررات كشور در بخش ترابري با اصول WTO از جمله برخي اصول قانون اساسي (اصول 44 و 81)، قوانين امور گمركي ، مالياتي ، صادرات و واردات ، ترانزيت، تردد، انحصارات و قوانين و مقررات مربوط به سرمايه‌هاي خارجي ، ورود كالا بدون انتقال ارز، مجازات متخلفين از تعرفه حمل ، مقررات قيمت‌گذاري خدمات ترابري، تبعيض در قيمت سوخت انواع ناوگان، ضوابط تأسيس شركتها و يا شعب شركتهاي خارجي و نهايتاً آئين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي مربوط به قوانين و مقررات مزبور و بويژه در بخش ترابري و برخي مصوبات شورايعالي هماهنگي ترابري كشور مي‌باشد.

محورهاي اصلي مغايرت در مجموعه قوانين و مقررات كشور با اصول WTO نيز به تفكيك مغايرتهاي عام و مغايرتهاي خاص(بخش ترابري) به شرح زير است:

مغايرتهاي عمومي:

- انحصارات دولتي مذكور در قانون اساسي

- محدوديت و تبعيض براي سرمايه‌گذاري خارجيان

- محدوديت و تبعيض در بهره‌مندي از تسهيلات بانكي

- وجود نظام غيررقابتي در فعاليتهاي اقتصادي

- وجود موانع براي تأسيس شركتهاي خارجي يا شعب آنها

- محدوديت در رفت و آمد خارجيان

مغايرتهاي خاص(بخش ترابري):

- تبعيض در قيمتهاي سوخت انواع ناوگان داخلي و خارجي

- وجود نظامهاي قيمت‌گذاري غير رقابتي براي خدمات ترابري

- تبعيض در خدمات مرزي، فرودگاهي و بندري به ناوگان خارجي

- محدوديت در تردد خدمه انواع ناوگان خارجي در داخل كشور

- محدوديت در ورود و خروج انواع ناوگان ترابري از كشور

II - بررسي قيمت تمام شده خدمات ترابري كشور:

مقتضيات بازار ايجاب مي‌نمايد تا ناوگانهاي گوناگون ترابري ، ضمن محاسبه قيمت تمام شده حمل و در نظر گرفتن اصل اقتصادي بودن فعاليت ، با به حداقل رسانيدن هزينه‌ها و به حداكثر رسانيدن بهره‌وري ، سهم نهاده‌هاي مختلف را در آن مشخص نموده و بتوانند در بازار پر رقابت كنوني كه روز به روز بسوي يكپارچگي جهاني به پيش مي‌رود، توان پايداري و ادامه حيات داشته باشند.

بطور خلاصه قيمتهاي تمام شده حمل بوسيله انواع ناوگان داخلي (جاده‌اي – دريايي – ريلي و هوايي) به تفكيك بار و مسافر به شرح زير مي‌باشد:

1- ناوگان جاده‌اي- بنابر ويژگيهاي اقتصادي، جغرافيايي و اجتماعي كشور ، ناوگان جاده‌اي حدود 90 درصد جابجايي داخلي كالا و نيز مسافر را برعهده دارد. براساس محاسبات بعمل آمده، قيمت تمام شده جابجايي هرتن – كيلومتر بار و مسافر بوسيله ناوگان عمومي جاده‌اي داخلي در سال 1379 براي جابجايي بار 95 ريال و مسافر 43 ريال براي اتوبوسهاي ويژه و 5/21 ريال براي اتوبوسهاي عادي بوده است.

لازم به ذكر است كه در شيوه ترابري جاده‌اي برخلاف ساير شيو‌ه‌هاي حمل ، هزينه‌هاي مربوط به زيرساختهاي مربوطه نقشي در محاسبات قيمت تمام شده حمل ندارد.

2- ناوگان دريايي- در شيوه ترابري دريايي، جابجايي مسافر حايز اهميت نيست و قيمت تمام شده جابجايي هر تن – كيلومتر بار توسط ناوگان ايراني حدود 5/7 ريال برآورد شده است.

3- ناوگان ريلي- قيمت تمام شده جابجايي هرتن – كيلومتر بار و مسافر بوسيله ناوگان ريلي در سال 1381 حدود 150 ريال بوده است.(با در نظر گرفتن هزينه‌هاي مربوط به احداث و نگهداري خطوط ريلي).

4- ناوگان هوايي- در شيوه ترابري هوايي بعكس ترابري دريايي جابجايي بار، حايز اهميت نيست و قيمت تمام شده جابجايي هر نفر – ساعت پرواز توسط ناوگان ايراني در ابتداي سال 1382 حدود 336000 ريال محاسبه گرديده است.

 

III- شناسايي مشوقها، فرصتها، موانع و تهديدها با بخش ترابري در شرايط پيوستن به WTO:

منظور از مشوقها، فرصتها ،‌موانع و تهديدها در شرايط پيوستن به WTO، پيش‌بيني زمينه‌هاي مثبت و منفي است كه در نتيجه پيوستن ايران به WTO در بخش راه و ترابري كشور بروز مي‌نمايد.

الف- مشوقها:

1- وجود و تعدد شركتهاي غير دولتي در زمينه ارائه خدمات ترابري:

2- وجود تشكلهاي صنفي تعريف شده در بخش .

3- وجود زمينه‌هاي لازم براي نقش آفريني بخش غير دولتي از جمله مشاركت.

4- وجود نيروهاي انساني متخصص در زمينه ساخت و ساز تأسيسات زير بنايي.

5- وجود ظرفيتهاي مناسب در بخش در صورت افزايش تقاضا.

6- وجود زمينه‌هاي مناسب براي جذب جهانگردي.

7- انتقال فناوريهاي جديد براي تجهيز تأسيسات زيربنايي و بهره‌برداري در بخش.

8- واقعي شدن اجتناب ناپذير بهاي سوخت براي انواع ناوگان.

ب- فرصتها:

1- وجود تأسيسات زيربنايي متناسب براي بهره‌برداري در بخش.

2- وجود موقعيت جغرافيايي ممتاز براي ترانزيت.

3- دسترسي گسترده به آبهاي آزاد و بين‌المللي.

4- ثبات و امنيت در شبكه‌هاي مختلف ترابري كشور.

5- وجود زمينه‌هاي مناسب براي جذب سرمايه‌گذاريهاي داخلي و خارجي.

6- افزايش اجتناب ناپذير بهره‌وري در تمامي زمينه‌هاي بخش.

ج- موانع:

1- موانع متعدد قانوني و مقرراتي كه در مرحله I به آنها اشاره شد.

2- ساختار نامتناسب بخش ترابري كشور.

3- تشريفات براي دريافت پروانه عبور و نيز رواديد براي كاميونها و خدمه انواع ناوگان خارجي.

4- وجود سازمانهاي متعدد در امر بازرسي.

5- وجود انحصارات در بخش .

6- گستردگي دخالت دولت بويژه در امور تصدي‌گري.

7- دخالت دولت در امر قيمت‌گذاري براي خدمات بخش.

8- نبود تجهيزات و فناوري متناسب و كافي در تمامي قسمتهاي بخش.

9- بالا بودن سن انواع ناوگان ترابري داخلي

10- پايين بودن كيفيت خدمات داخلي نسبت به استانداردهاي جهاني.

11- بالا بودن قيمت تمام شده براي ناوگان داخلي.

12- نامتناسب بودن تأسيسات زيربنايي بخش بويژه براي ترابري تركيبي.

د- تهديدها:

1- وجود ضعف در نظام مديريت و برنامه‌ريزي بخش.

2- وجود رقيبان توانمند بين‌المللي.

3- اشتغال اتباع بيگانه در بخش.

4- نبود نظام اطلاع‌رساني متناسب.

5- پايين بودن ايمني در شبكه جاده‌اي.

6- عدم آشنايي نيروهاي داخلي با تجارت نوين.

7- پايين بودن بهره‌وري در بيشتر شئونات بخش.

8-نارساييهاي موجود در ديگر بخشها كه بر بخش تأثير‌گذار است مانند سيستم بانكي- بازرسي و ...غيره.

 

 

IV- بررسي سهم بخش دولتي و غير دولتي و انحصار در بخش ترابري و تدوين برنامه خصوصي سازي:

سياستهاي كلي كشور در زمينه‌هاي اقتصادي، از آغاز برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، همسو و هم جهت با ضرورتهاي مورد توجه سازمان جهاني تجارت است و اين جهت‌گيري در برنامه‌هاي دوم و سوم مستحكم‌تر گرديده است. بنابر استراتژيهاي مدون بخش ترابري كشور به رغم وجود موانع قابل ملاحظه، اراده جدي براي رهاسازي امور تصدي‌گري از بخش و تقويت بخش غير‌دولتي در سطح مديريت عالي وجود دارد و تدابير ويژه‌اي به منظور خصوصي‌سازي اتخاذ گرديده است. البته موانع قانوني و نيز گستردگي نقش و سهم دولت در بخش ترابري ، امر خصوصي سازي را با دشواري و طولاني شدن فرآيند تحقق آن مواجه ساخته است.

اگر چه اصل 44 قانون اساسي نقش دولت در امور زيربنايي اقتصادي چون راه راه‌آهن كشتيراني و هواپيمايي را تصريح نموده است، معهذا با هماهنگيهاي صورت گرفته در برنامه سوم توسعه و تفاسير شوراي نگهبان كم و بيش زمينه‌هاي لازم براي امر خصوصي‌سازي فراهم گرديده است.

تقريباً تمامي تأسيسات زيربنايي مربوط به بخش ترابري در اختيار و مالكيت دولتي است و در امور بهره‌برداري و ناوگان نيز ناوگانهاي هوايي، دريايي و ريلي عمدتاً در مالكيت دستگاههاي دولتي است ضمن اينكه از چندي پيش اقداماتي در زمينه واگذاري و خصوصي‌سازي ناوگان هوايي آغاز گرديده است. ناوگان ترابري جاده‌اي بار عمدتاً (بيش از 95 درصد) و ناوگان مسافري تماماً در مالكيت بخش غير دولتي است.

بررسي تأثير حضور اقتصادي- تجاري بيگانگان در امور بخش ترابري كشور:

يكي از بازتابهاي حايز اهميت ناشي از پيوستن كشور به سازمان جهاني تجارت (WTO)، پيش‌بيني زمينه‌هاي حضور و مشاركت عرضه‌كنندگان كالا و خدمات كشورهاي ديگر در بازارها و عرصة فعاليتهاي اقتصادي كشور است كه پيامدهاي مثبت و منفي ناشي از اين تحولات بطور خلاصه به شرح زير به نظر مي‌رسد:

الف- پيامدهاي مثبت:

- تقويت نظام سياسي اقتصادي كشور

- تقويت روابط خارجي با ساير كشورها

- رونق بيشتر ترانزيت و صنعت توريسم در كشور

- افزايش زمينه‌هاي رقابت

- افزايش سرمايه‌گذاري و تنوع در عرضه منابع سرمايه‌اي

- ورود فناوريهاي نوين فني و مديريتي

- افزايش توانمنديهاي تخصصي نيروهاي داخلي

- گسترش بازار براي عوامل داخلي بواسطه مشاركت با خارجيان

- افزايش بهره‌وري

- افزايش ظرفيت توليد خدمات

- بهبود كيفيت خدمات توليدي داخلي

- ورود طرحهاي نوين در عرضه خدمات

- بارز گرديدن ضعف‌هاي اداري و نظارتي دستگاهها بعنوان گامي براي رفع آنها

- افزايش تلاش بخشها براي بازاريابي داخلي و خارجي

- عرضه بدون محدوديت لوازم و قطعات مربوط به انواع ناوگان

ب- پيامدهاي احتمالي منفي:

- كاهش اشتغال نيروي انساني

- خروج ارز از كشور

- امكان بروز انحصارهاي ناشي از حضور شركتهاي بزرگ خارجي

 

VI- بررسي روشهاي تطبيق انواع ناوگان ترابري كشور با استانداردهاي جهاني

به منظور تعيين استانداردهاي مربوط به خدمات ترابري كنوانسيونهاي مختلفي در جهان ايجاد شده كه كشورها با پيوستن به آنها مقررات و استانداردهاي تعريف شده را براي اجرا مي‌پذيرند.

انواع ناوگان ترابري كشور ما براي مواجهه در عرصه رقابتهاي بين‌المللي برحسب ناوگان ، وضعيت متفاوتي دارند، بنابر ماهيت، ناوگانهاي ترابري دريايي و نيز هوايي كشور كه عمدتاً در محدوده‌هاي بين‌المللي فعاليت مي‌نمايند، تطبيق آنها از گذشته با استانداردهاي جهاني اجتناب‌ناپذير بوده و عليرغم مشكلات موجود در زمينه انتقال فناوريها و همچنين تحريمهاي تحميلي كم و بيش با آن استانداردها تطبيق يافته‌اند، ولي ناوگان زميني بويژه جاده‌اي كه عمدتاً در داخل مرزها تردد مي‌نمايند، تطبيق آنها بيش از پيش ضرورت دارد.

الف- ناوگان جاده‌اي - ناوگان باري كشور در قياس با عمر ناوگان كشورهاي توسعه يافته فرسوده و خارج از رده مي‌باشند. از آنجايي كه جابجايي برخي مبادلات كشور با كشورهاي اروپايي الزاماً توسط ناوگان جاده‌اي كشور صورت مي‌گيرد، لذا تطبيق اينگونه وسايط با استانداردهاي اجباري اروپايي (Euro) ضروري و حياتي است. در ارتباط با ناوگان مسافري جاده‌اي بدليل بعد مسافت با اروپا عملاً سفر به اروپا بوسيله اتوبوس وجود ندارد، لذا تاكنون تطبيق با استانداردهاي تعريف شده براي اين ناوگان بررسي نگرديده است. با اين وجود اقداماتي براي نوسازي ناوگان مسافري و بهره‌گيري از آخرين فناوريها در ساخت اتوبوسها آغاز شده است. عليهذا به منظور تطبيق ناوگانهاي جاده‌اي با استانداردهاي معتبر روشهاي زير پيشنهاد شده است:

1- وضع يا اصلاح قوانين جهت رعايت استانداردهاي معتبر توسط توليد‌كنندگان (صنايع).

2- عضويت در كنوانسيونهاي مربوط به خودرو و تصويب الزامات قانوني براي رعايت آنها.

3- صدور مجوز ورود وسايط نقليه و تجهيزات در تطبيق با استانداردها.

4- اعمال نظارت مستمر بر توليدات داخلي وسايط نقليه به منظور رعايت استانداردها.

5- خروج ناوگان فرسوده از چرخة فعاليت.

ب- ناوگان دريايي- ناوگان دريايي كشور با بيش از هزار فروند كشتي باري و مسافري بالاي 500 GT ملزم به رعايت قواعد و استانداردهاي بين‌المللي بوده و با پيوستن كشور به سازمان بين‌المللي دريانوردي (IMO) ، هم‌اكنون ناوگان دريايي متعهد به اجراي مفاد و مقررات 16 مورد از كنوانسيونها و پروتكلهاي مهم از جمله ارتقاء ايمني و حفظ محيط زيست‌دريايي مي‌باشد و با توجه به مقررات كنوانسيونها تطبيق كليه شناورهاي تحت پرچم با استانداردها، در شمار الزامات كنوانسيونهاي ياد شده مي‌باشد و به منظور نظارت بر رعايت آن الزامات هسته‌هاي كنترل و بازرسي ايمني كشتيها در بنادر كشور تشكيل و كليه شناورهاي ورودي به بندر مورد بازرسي فني و ايمني قرار مي‌گيرند تا از انطباق آنها با استانداردهاي بين‌المللي و پيش‌بيني شده در كنوانسيونها اطمينان حاصل شود.

ج- ناوگان ريلي- اگر چه سن ناوگان ترابري ريلي بالاست ولي كم وبيش با استانداردهاي جهاني مطابقت دارد. لكو‌موتيوهاي فعال در خطوط ريلي كشور از نوع GE و GM و از نظر ابعاد و اندازه و وزن محوري و سيستمهاي هدايت و كنترل و ترمز منطبق با استاندارد بين‌المللي بوده و تعمير و نگهداري آنها نيز براساس دستورالعملهاي فني كارخانجات سازندة آن انجام مي‌شود. واگنهاي باري و مسافري ناوگان نيز تحت استانداردهاي اتحاديه بين‌المللي راه‌آهنها (UIC) هستند. بنابر اين با توجه به عضويت راه آهن ايران در كنوانسيونها و سازمانهاي بين‌المللي مرتبط از جمله (UIC) و پيروي از استانداردهاي موجود آنها، ناوگان ريلي كنوني كشور براي سير در ساير راه‌آهن‌ها داراي شرايط لازم مي‌باشد و بجز پاره‌اي از واگنهاي قديمي كه بدليل عدم امكان تعويض بوژي قابليت سير در كشورهاي (CIS) را ندارند ولي رعايت استانداردهاي لازم ريلي در ايران در حد قابل قبولي بوده و در منطقه از جايگاه مناسبي برخوردار است.

د- ناوگان هوايي- با پيوستن ايران به كنوانسيون بين‌المللي هواپيمايي (ايكائو) ، رعايت مقررات و استانداردهاي سازمان ايكائو در زمينه هوانوردي و ترابري هوايي الزامي گرديده است. از جمله الزامات كنوانسيون ياد شده تعيين نحوه صدور گواهينامه‌ها، عمليات پروازي، تابعيت و علائم ثبت هواپيمايي، صلاحيت پرواز و بازرسي سوانح هوايي مي‌باشد و در حال حاضر ، قبل از صدور اجازه پرواز نكات زير مورد بازرسي دقيق كارشناسان و متخصصين امر قرار مي‌گيرد:

1- بررسي توان فني، قابليت و كارآيي عمليات پرواز هواپيما (ميزان برد، سوخت،...)

2- انجام آزمايشات پروازي و آزمايش نحوه عملكرد دستگاهي و سيستمهاي هواپيما بعنوان Air Test به منظور صدور گواهينامه‌هاي قابليت پرواز ، C of A، RNP و... مربوطه.

3- عملكرد تجهيزات ارتباطي ، مخابراتي و ناوبري و روشنايي و ... در هواپيما.

4- سيستمهاي ضبط اطلاعات پرواز (شامل FDR ، CVR)

5- رسيدگي و كنترل صلاحيت علمي و تجربي پرسنل فني و مهندسي هواپيما و كاركنان پرواز.

6- بررسي ضميمه راهنماي عمل (Operation Manual) و نيز موارد ايمني (ماسك اكسيژن، جليقه نجات،...)

 

VII - بررسي تأثير‌پذيري انواع خدمات پشتيباني ترابري در شرايط پيوستن به WTO:

خدمات پشتيباني كه در بخش ترابري و زيربخشهاي آن ارائه مي‌شود، بطور كلي شامل خدمات زير مي‌باشد:

1- تعمير و نگهداري انواع تأسيسات زير بنايي : جاده‌ها – خطوط آهن – راههاي آبي- فرودگاهي- بنادر و انواع پايانه باري و مسافري و مجتمع‌هاي خدماتي و ...

2- خدمات فني و تعمير و نگهداري مربوط به انواع ناوگان جاده‌اي – دريايي – ريلي و هوايي و عرضه تجهيزات و قطعات.

3- خدمات ارتباطي ، مخابراتي، ناوبري، پذيرش و هدايت انواع ناوگان.

4- خدمات انتظامي و امنيتي

5- خدمات سوخت رساني به انواع ناوگان.

6- خدمات جانبي: انبارداري – تداركات – اطفاي حريق- خدمات پزشكي- پاركينگ – محيط زيست- فضاي سبز- مراكز تجاري و...

7- خدمات بازرگاني – بازاريابي – فروش بليط – رزرو جا و...

اگر چه عمده تأسيسات زير بنايي بخش شامل: جاده‌ها ، خطوط آهن، بنادر و فرودگاهها و نيز سهم مهمي از ناوگان ريلي، دريايي و هوايي در اختيار و مالكيت دولت است، ولي بسياري از خدمات پشتيباني زير بخشها طي چند سال اخير، به بخش غير دولتي واگذار گرديده است. معهذا برداشتن موانع، محدوديتها و فراهم سازي زمينه‌هاي مناسب براي واگذاري تمامي انواع خدمات پشتيباني به بخش غير دولتي مهمترين گام در راه انجام اصلاحات پشتيباني بخش تلقي مي‌گردد و بنظر مي‌رسد با تحقق كامل اين فرآيند تأثير‌پذيري انواع خدمات پشتيباني بخش در شرايط پيوستن به WTO نه تنها آثار منفي تحميل ننمايد،‌ بلكه حضور شركتهاي خدماتي بيگانه بعنوان رقيب و يا شريك شركتهاي خدماتي داخلي ، موجب بهبود بيشتر كيفيت خدمات پشتيباني بخش نيز خواهد شد.