ناصر جبرائیل اوغلی naser jebraeil oghli

حمل ونقل - بازرگانی - اقتصاد - بازاریابی - مطالب آزاد

حذف يارانه بنزين ، چرا و چگونه
نویسنده : ناصر - ساعت ۱:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢٥
 

 

 

حذف يارانه بنزين ، چرا و چگونه

نويسنده: آرين رضائي

منبع: وبلاگ اقتصاد ايراني 22/8/1382

 

 

 

 

 

تصميم گيري در خصوص واقعي كردن بهاي سوخت بر عهده سطوح عالي نظام گذارده شده و گفته مي شود هفته آينده سران سه قوه جلسه خواهندداشت تا درباره حذف يارانه بنزين به بحث بپردازند و مشكلات را تحليل كنند و نهايتا تصميم بگيرند.

براساس پيش نويس برنامه چهارم توسعه نرخ سوخت در سال اول اجراي برنامه (1384) با فرمول بهره ماهانه به اضافه هزينه پالايش و پخش و حمل و نقل از مصرف كنندگان اخذ خواهد شد. به اعتقاد محمد ستاري فر، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، اعطاي يارانه به فرآورده هاي سوختي عادلانه نيست و به احتمال قوي نرخ سوخت در لايحه بودجه 1383 بر مبناي قيمت واقعي خواهد بود.

در روزهاي اخير كمبود عرضه بنزين در برخي شهرهاي ايران، نگراني ها را درباره مقوله بنزين و احتمال افزايش قيمت برانگيخت و بار ديگر چون هر سال بحث ها و جدل ها بر سر بنزين و علت افزايش قيمت آن و چگونگي هدفمندكردن يارانه هاي فرآورده هاي سوختي يا حامل هاي انرژي فضاي افكار عمومي را متأثر مي سازد.

شركت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي كشور به عنوان نهاد رسمي در زمينه پالايش و عرضه فرآورده هاي نفتي در توجيه علت كمبود بنزين ومشكلات پيش روي آينده، به افزايش 7/11 درصدي ميزان مصرف بنزين در هفت ماه نخست سال جاري در مقايسه با سال گذشته اشاره مي كند به گونه اي كه در هفت ماه اول 1381 روزانه 4/50 ميليون ليتر بنزين در كشور مصرف شده است اما در مدت مشابه آن در سال 82 اين رقم به 3/56 ميليون ليتر رسيده است.

ميزان توليد بنزين از آغاز سال جاري روزانه 5/38 ميليون ليتر اعلام شده است و براي جبران كسري بنزين توليدي نسبت به ميزان مصرف به طور متوسط روزانه 2/15 ميليون ليتر از خارج وارد مي شود.

گزارش شركت پالايش و پخش به اين موضوع اشاره دارد كه در طول 6 سال گذشته (از سال 1376 همزمان با روي كار آمدن دولت آقاي خاتمي) رشد توليد بنزين 40 درصد و رشد مصرف بنزين 56 درصد برآورد شده است. دولت پيش بيني مي كند در صورت افزايش 10 درصدي مصرف در هر سال، كشور در سال 1389، 108 ميليون ليتر، در سال 1394، بالغ بر 174 ميليون ليتر و در سال 1400 حدود 309 ميليون ليتر در هر روز بنزين مصرف خواهد كرد كه اين ميزان رشد به عقيده بسياري خوش بينانه و در عين حال تهديد كننده است.

 

دلايل تكراري و راه حل هاي متداول

تعداد خودروها و موتورسيكلت هاي جديد به شدت افزايش يافته است در حالي كه خودروهاي موجود در چرخه حمل و نقل كاهش نيافته و خودروهاي خارج از رده و معيوب هنوز هم هستند؛ آيا اين دليلي براي افزايش مصرف بنزين نيست؟ خودروهايي كه هم اكنون در چرخه حمل ونقل هستندو حتي خودروهاي جديد هم مصرف بنزين بالايي دارند به ويژه آن كه در ترافيك هاي سنگين و زمان بر شهري هم مصرف خودروها افزياش مي يابد؛ اين هم دليل ديگري براي افزايش مصرف بنزين.

با اين همه ناوگان عمومي شهري افزايش مناسبي نداشته و خودروداران هم تمايل ندارند تا از وسايل نقليه عمومي استفاده كنند و بيشتر ترجيح مي دهند از وسايل شخصي خود بهره ببرند. اصلا دليلي مهمتر و استدلالي مستحكم تر از همه نظام يارانه ها به ويژه يارانه بنزين عادلانه نيست و چرا بايد دو دهك بالاي جامعه (قشر پردرآمدها) بنزين را به همان قيمتي دريافت كنند كه كم درآمدها دريافت مي كنند. اين عادلانه است؟

اين روح كلي حاكم بر استدلال موافقان حذف يارانه هاي سوختي به ويژه، بنزين است كه همه ساله تكرار مي شود و تفاوت بهاي سوخت در داخل و خارج هم به آنها كمك مي كند تا بهتر بتوانند فشار بياورند چرا كه براساس گزارش شركت پالايش و پخش قيمت تمام شده بنزين وارداتي 2000 ريال به ازاي هر ليتر و قيمت تمام شده بنزين توليد داخل 1800 ريال به ازاي هر ليتر است براي پي بردن به عمق ماجرا به رشد اخير ساليانه مصرف بنزين كشورهاي جهان توجه كنيد. چين (با جمعيتي ميلياردي) منفي 2/5 درصد (كاهش مصرف) ژاپن منفي 4/1 درصد، مجموع كشورهاي آسيايي منفي 4/0 درصد، مجموع كشورهاي آفريقايي 1/2 درصد، مجموع كشورهاي خاورميانه 4/0 درصد، كشورهاي اروپايي منفي 3/2 درصد، كشورهاي آمريكاي مركزي و جنوبي منفي 2 درصد، ايالات متحده آمريكا 8/0 درصد و كشورهاي آمريكاي شمالي 9/0 درصد.

پرسشي كه طرفداران واقعي شدن نرخ حامل هاي انرژي به خصوص بنزين پيش مي آورند اين است كه با اين رشد مصرف، ادامه حيات دشوار و بحراني خواهد بود؛ حال بايد انديشه كرد كه راه برون رفت چيست؟ به ويژه آن كه خبر مي رسد ايران در مواقعي حتي براي جلوگيري از كمبود بنزين در كشور از «ذخيره استراتژيك» هم در حد توان استفاده كرده و ديگر امكان استفاده بيش از اين وجود ندارد؟

6 راهكار عمده و مهم را مسئولان نفتي كشور و طرفداران كنترل مصرف سرسام آور و بي رويه بنزين و كاهش واردات آن پيشنهاد مي كنند. نظام طراحي خودروهاي توليدي در جهت كاهش ميزان مصرف اصلاح شود.

(اشاره به وزارت صنايع و خودروسازان)، خودروهاي خارج از رده و پر مصرف قديمي از چرخه حمل ونقل خارج شوند (اشاره به وزارت كشور، شهرداري ها، سازمان حمل ونقل و ...) گاز سوز كردن خودروهاي توليدي وحاضر در سطح خيابان ها و جاده ها به سرعت اجرا شود (وظيفه وزارت نفت به ويژه شركت ملي گاز، وزارت صنايع براي تمكين خودروسازان و نهادهاي اجرايي دخيل در حمل ونقل درون و برون شهري)، برنامه هاي توسعه كمي و كيفي پالايشگاه ها در برنامه سوم و چهارم به موقع اجرا شود (تلاش براي جلب اعتماد بيشتر از سوي وزارت نفت جهت تأمين بودجه مورد نياز)، ناوگان عمومي حمل و نقل شهري افزايش و گسترش يابد (وزارت كشور، شهرداري ها و...) و سرانجام نظام عادلانه و هدفمند يارانه ها برقرار شود (اين بار سران سه قوه و مسئولان عالي مقام ونه نهادهاي بخشي و بدنه خاصي از حاكميت).

 

چرا و چگونه

چرا بايد يارانه بنزين حذف شود و آياواقعي كردن بهاي فرآورده هاي سوختي عادلانه، عاقلانه و امكان پذير است؟ پرسش جدي ديگري كه منتقدان حذف يارانه انرژي مطرح مي كنند اين است كه مقايسه نرخ بهاي انرژي در ايران با برخي كشورها بدون توجه به ساختار مصرف انرژي آنها از يك سو و بي اعتنا بودن به سطح درآمدهاي اقشار مردم از سوي ديگر نوعي قياس مع الفارق و ترفندي سياسي- اقتصادي است و اصلا چراكشوري چون ايران با برخورداري از منابع عظيم نفت و گاز پس از سال ها هنوز مانند كشورهاي داراي منابع بسيار كم انرژي و يا فاقد انرژي نفت و گاز بوده وكماكان محتاج واردات است؟

فارغ از دغدغه هاي طرفداران و منتقدان در برخورد با مقوله يارانه انرژي به ويژه، بنزين مي توان دريافت نوع نگاه نظام مديريتي كشور در سال هاي اخير، حركت تدريجي سمت واقعي كردن بهاي فرآورده ها با كمترين فشار اقتصادي بر مردم و فشار سياسي بر حاكميت بوده است چرا كه تلقي حاكم بر اين مسئله «استراتژيك بودن» تصميم گيري است.

از اين جهت شايد هيچ نهاد اجرايي حتي در حد يك يا چند وزارتخانه قدرت حذف يارانه ها و اصلا تصميم گيري در كوتاه مدت يا بلندمدت را ندارد؛ و به اندازه اي موضوع اهميت مضاعف يافته كه هيچ يك از قواي سه گانه كشور به تنهايي نمي خواهند هزينه سياسي ناشي از هدفمند كردن ياحذف يارانه ها را متحمل شوند و به همين دليل به نظر مي رسد اين بار حاكميت تصميم دارد براي جلوگيري از جنجال هاي سياسي احتمالي و برخوردهاي سلبي جناح ها عليه يكديگر در سطح «مقامات بالا» بحران پيش روي آينده را به تحليل نشسته و چاره اي بجويد. اين عزم و اراده براي تصميم گيري امري ميمون و مبارك است و به واقع هزينه آن را بايد كل حاكميت بپذيرد و نه بخشي از بدنه حاكميت.

هرچند با توجه به شرايط سياسي ماه هاي اخير به ويژه در پيش بودن انتخابات اسفندماه احتمال حذف كامل يارانه برخي حامل هاي انرژي و واقعي كردن نرخ بهاي فرآورده هاي نفتي به طور ناگهاني بعيد به نظر مي رسد اما تداوم روند كنوني به هيچ عنوان اميدوار كننده نيست حداقل به اين دليل كه حاكميت نمي خواهد در موقعيت كنوني و در پيش بودن انتخابات مجلس هفتم نارضايتي عمومي را براي خود به ارمغان بياورد و يا شايد فضاي سياسي كشور كشش تصميم گيري براي تعيين تكليف نهايي بهاي حامل هاي انرژي را نخواهد داشت.

ارجاع تصميم گيري به سران سه قوا از زاويه حاكميتي هم مي تواند مورد توجه خاص قرار گيرد به اين جهت كه آنچنان كه بايسته و شايسته است اقدامات همه جانبه و همكاري مقابل بين واحدها و نهادهاي دولتي ذي نفع جهت حل مشكل صورت نمي گيرد و همه انگشت اشاره را در مقام عمل به سوي يكي از دلايل نشانه گرفته اند و سعي در توجيه اين نكته دارند كه بهترين راه حل «حذف يارانه ها» با عنوان «هدفمند كردن يارانه ها» است وليكن كمتر به تعهدات متقابل عمل مي كنند و اگر نظام توزيع يارانه هاي بخش حامل هاي انرژي به ويژه بنزين در حال حاضر «ناعادلانه» است كه هست اما راهكارهاي ارائه شده به دليل فاقد ضمانت اجرايي و عدم همه جانبه نگري، از سوي معتقدان به نظام واقعي كردند.

بهاي قيمت حامل هاي انرژي با «عدالت اجتماعي» همخواني ندارد و چالش مهم منتقدان را بايد در نظر آورد كه چرا هزينه تصميم نهايي را فقط بايد مردم تحمل كنند؟

اگر خودروهاي موجود در چرخه توليد و يا حمل و نقل كشور از استانداردهاي لازم برخوردار نيستند و صنعت خودروسازي كشور به رغم تمام انحصارات موجود و برخوردار از امتيازات و تسهيلات ويژه تمايل براي رقابت آزاد نشان نمي دهد و به تعهدات فني مورد نظر حاكميت تن نمي دهد بايد جبران خسارات وارده را از مردم و مصرف كننده خواست؟

به خصوص آن كه خودرو براي بسياري از شهروندان صرفا وسيله نقليه نيست بلكه منبع درآمد خانوارها هم محسوب مي شود و لذا تحميل صرف هزينه نوسازي خودروها و از رده خارج كردن خودروهاي معيوب و كهنسال بر عهده مصرف كننده همراه با حمايت غيرمنطقي از صنايع انحصاري خودروسازي چندان عاقلانه نخواهد بود.

از سوي ديگر ناتواني نظام مديريت شهري در شهرهاي كلان كشور براي نوسازي ناوگان شهري و ضعف در خدمت رساني و ارائه خدمات شهري به شهروندان در حوزه حمل ونقل و نيز سنتي بودن نظام حمل ونقل كشور هم مزيد بر علت بود، كه همواره بر آن تأكيد مي شود اما كمتر اقدامي مي شود.

به همين دليل سران سه قوا به هنگام تصميم گيري براي انشاي تصميم نهايي و امضاي خود نمي توانند به صرف اين كه هزينه سياسي و اجتماعي و پيامدهاي اقتصادي بر عهده حاكميت گذاشته شود و تنها براساس تنگناها و دغدغه هاي فعلي فقط و فقط به يك سو نگاه كنند بلكه انتظار مي رود همه نهادها و واحدهاي ذي نفع را ملزم و مجبور سازند به تدريج بار اقتصادي اجراي تصميم آخر را متحمل شوند وگرنه اجراي طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده خودروهاي جديد اما گران قيمت يا تحميل هزينه به مصرف كنندگان، يا به مرحله اجرا درآوردن طرح هدفمند كردن يارانه ها بدون اطمينان از ضريب نفوذ و درجه موفقيت آن و ساير پيشنهادات با استفاده از قوه قهريه اقتصادي چندان دشوار نخواهد بود.

از منظر اصلاح ساختار مصرف انرژي در كشور هم مي توان بر اين رويكرد تأكيد ورزيد كه ساختار فعلي به دليل حاكميت مديريت دولتي به ويژه در امور تصدي گري علاوه بر غيرشفاف ساختن فضاي حاكم، به دليل اعمال انحصارات عملا امكان فعاليت بخش خصوصي و يا سرمايه گذاري خارجي براي انجام اصلاحات لازم در راستاي اصلاح الگوي مصرف، مبهم و متوقف مانده كه حل اين معضل با اصلاح ساختار مديريت حاكم در بدنه وزارت نفت، اصلاح و تنقيح قوانين گذشته و انحصارزا و از حوزه حاكميت خارج كردن امور تصدي گري در بخش پالايش و پخش و موارد مشابه آن آسان پذير خواهد بود.

داستان بنزين، گرچه تكراري و كهنه شده است ولي هنوز دغدغه اكثريت مردم است اگر منطق آزادسازي قيمت ها براي حركت در مسير اقتصاد آزاد حكم مي كند يارانه ها را حذف كنيم اما منطق حاكميت بر مردم حكم مي كند هزينه چنين اقدامي را همه بايد بپردازند و از همه بيشتر خود حاكميت.

بنزين و ديگر حامل هاي انرژي صرفا يك كالاي اقتصادي با ضريب نفوذ كم بر اقتصاد ايران نيست؛ يك كالاي استراتژيك و پديده اي اقتصادي- سياسي است كه حتي مي تواند محبوبيت و مقبوليت عده اي را به خطر اندازد و عده ديگري را روانه پارلمان و حتي دولت سازد؛ اقتصاد را متأثر سازد؛ مردم را راضي يا ناراضي كند و ...

افزايش يك سويه و ناگهاني بهاي فرآورده هاي سوختي و يا حذف يك جانبه يارانه انرژي «حركت بر مدار صفر درجه» خواهد بود؛ آيا سران قوا (محمد خاتمي، مهدي كروبي و هاشمي شاهرودي)، مي توانند راه حل مناسبي ارائه كنند؟