ناصر جبرائیل اوغلی naser jebraeil oghli

حمل ونقل - بازرگانی - اقتصاد - بازاریابی - مطالب آزاد

رويكردي‌ اقتصادي‌ به‌ شيوع‌ فساد مالي‌ در كشور
نویسنده : ناصر - ساعت ٩:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢٩
 

رويكردي‌ اقتصادي‌ به‌ شيوع‌ فساد مالي‌ در كشور

 

‌    ‌حسن‌ دادگر1

چكيده‌

فساد مالي‌ با ابعاد گوناگون‌ آن‌ در تمام‌ كشورهاي‌ جهان‌ (كم‌ و بيش) وجود دارد. كشور ما نيز به‌ نوعي‌ با اين‌ عارضه‌ دست‌ به‌ گريبان‌ است‌ و چندي‌ است‌ كه‌ توجه‌ها به‌ اين‌ مسأله‌ و لزوم‌ مبارزه‌ با آن‌ معطوف‌ شده‌ است. فساد مالي‌ پديده‌اي‌ پيچيده، چند بعدي‌ و داراي‌ علل‌ و آثار چندگانه‌ است‌ كه‌ در ابعاد گوناگون‌ فرهنگي، سياسي‌ و اقتصادي‌ مطرح‌ مي‌شود و راه‌هاي‌ مبارزة‌ خاص‌ خود را مي‌طلبد.

مقاله‌ حاضر جوانب‌ مختلف‌ فساد مالي، علل‌ اقتصادي‌ وجود و شيوع‌ آن‌ در كشور را بررسي، و راه‌كارهاي‌ مبارزه‌ با آن‌ را ارائه‌ مي‌كند، و با توجه‌ به‌ اسلامي‌ بودن‌ كشور، مسأله‌ را با رويكردي‌ ارزشي‌ و ديني‌ نيز مورد توجه‌ قرار مي‌دهد. از آن‌ جا كه‌ اسلام‌ به‌ عوامل‌ دروني‌ و بيروني‌ معضل‌ فساد مالي‌ توجه‌ دارد، راهكارهاي‌ اقتصادي‌ مبارزه‌ با فساد مالي‌ در كالبد دين‌ و ارزش‌هاي‌ الاهي، اطمينان‌ بيش‌تري‌ دارند.

به‌ طور كلي، اين‌ مقاله‌ با ارائة‌ پيش‌درآمد و تعريف‌ فساد مالي‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ اين‌ عارضه‌ در كشورهاي‌ جهان‌ و ايران‌ وجود داشته‌ و پديده‌اي‌ عالم‌گير است؛ سپس‌ به‌ علل‌ اقتصادي‌ شكل‌گيري‌ و شيوع‌ مفاسد مالي‌ در كشور توجه‌ مي‌كند و در ادامه، آثار و پيامدهاي‌ مخرب‌ آن‌ را ارائه‌ مي‌كند؛ سپس‌ به‌ ارائة‌ راه‌ حل‌ها مي‌پردازد. در پايان‌ با بيان‌ نظر اسلام‌ دربارة‌ علل‌ شكل‌گيري‌ و شيوع‌ فساد مالي، چارچوبي‌ عملي‌ را براي‌ كاهش‌ يا حذف‌ اين‌ معضل‌ در كشور بيان‌ مي‌كند.

مقدمه‌

چندي‌ است‌ كه‌ لزوم‌ مبارزه‌ با پديدة‌ فساد مالي‌ مطرح‌ و تأكيد مي‌شود و در اين‌ باره‌ سخنراني‌ها و سفارش‌هاي‌ بسياري‌ از بزرگان‌ و مسؤ‌ولان‌ ديني‌ و حكومتي‌ به‌ چشم‌ مي‌خورد. از طرفي‌ هر از چند گاهي‌ از طريق‌ رسانه‌هاي‌ گروهي‌ آگاهي‌ مي‌يابيم‌ كه‌ فلان‌ كارمند يا مسؤ‌ول‌ يا فلان‌ شخصي‌ كه‌ هيچ‌ نام‌ و نشاني‌ از او در اذهان‌ نبوده، به‌ جرم‌ پرداخت‌ رشوه‌ يا اختلاس‌ يا يكي‌ ديگر از مصاديق‌ فساد مالي‌ مجازات‌ و جريمه‌ شده‌ است‌ و مي‌شود. اين‌ پرسش‌ در اذهان‌ شكل‌ مي‌گيرد كه‌ اين‌ گناه‌ و عمل‌ پليد و غير انساني‌ كي‌ و چگونه‌ از جامعه‌ اسلامي‌ يا از جهان‌ رخت‌ بر مي‌بندد.

مي‌توان‌ اد‌عا كرد كه‌ فساد مالي‌ همزاد با تشكيل‌ حكومت‌ در جامعه‌ مطرح‌ بوده‌ است؛ يعني‌ از زمان‌ پيدايش‌ حكومت‌ و دولت‌ و برپايي‌ تشكيلات‌ اداري‌ و نهادهاي‌ عمومي، سوء استفاده‌ از اختيارات‌ و مفاسد مالي‌ نيز شكل‌ گرفته‌ و همواره‌ براي‌ جامعه‌ و عموم‌ مردم‌ تهديدي‌ جد‌ي‌ بوده‌ و هست. فساد مالي، پديده‌اي‌ پيچيده، چند بُعدي‌ و داراي‌ علل‌ و آثار چند گانه‌ است‌ كه‌ در اوضاع‌ مختلف، نقش‌ و نمودهاي‌ متفاوتي‌ مي‌يابد. فساد مالي، گاهي‌ به‌ صورت‌ معضل‌ ساختاري‌ سياست‌ يا اقتصاد و گاهي‌ به‌ صورت‌ مسأله‌اي‌ فرهنگي‌ و اخلاقي‌ فردي‌ تلقي‌ مي‌شود و مي‌تواند مشروعيت‌ نظام‌ را به‌ خطر بيندازد.

گر چه‌ مسألة‌ فساد مالي، جوامع‌ گوناگون‌ را مي‌آزارد، وجود آن‌ در كشور ايران‌ به‌ دليل‌ اسلامي‌ بودن‌ و داشتن‌ حاكميت‌ ديني‌ زشت‌تر است. بايد با اين‌ پديده، مقابله‌ جد‌ي، و از گسترش‌ آن‌ جلوگيري‌ شود كه‌ در غير اين‌ صورت، آزادي، توسعة‌ سياسي‌ و قانونگرايي‌ و سرانجام‌ مشروعيت‌ حاكميت‌ به‌ خطر مي‌افتد؛ زيرا قوام‌ جامعه‌ و رشد و بالندگي‌ آن‌ در گرو مبارزه‌ با فساد مالي‌ و افزايش‌ روحيه‌ ضد‌ فساد است. با نگرش‌ به‌ اهداف‌ مقدس‌ نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ كه‌ به‌ ويژه‌ كارگزاران‌ آن‌ مي‌بايد از خدمتگزاران‌ صديق‌ و وفادار به‌ مردم‌ باشند، مصلحت‌ نظام‌ و جامعة‌ ايراني‌ اسلامي‌ ايجاب‌ مي‌كند براي‌ جلوگيري‌ از گسترش‌ فساد و كاهش‌ ميزان‌ آن، مديران‌ و مسؤ‌ولان‌ مربوط، بدون‌ كوچك‌ترين‌ اغماض‌ و بر اساس‌ مسؤ‌وليت‌ اجتماعي‌ و وجداني‌ خويش‌ در قبال‌ جامعه‌ عمل‌ كنند؛ به‌ همين‌ جهت، مقام‌ معظم‌ رهبري‌ در بياني‌ فرموده‌ است:

امروز مهم‌ترين‌ بخش‌ اصلاح‌ در اين‌ كشور، عبارت‌ است‌ از مبارزه‌ با فقر و فساد و تبعيض‌ (جمالي، 1380: 68).

از طرف‌ ديگر، كشور ما كه‌ خود را به‌ الگو ساختن‌ از نظام‌ علوي‌ مفتخر مي‌داند، لازم‌ است‌ فاصلة‌ خويش‌ را با جامعة‌ آرماني‌ علوي‌ كم‌ كند و فضاي‌ مطمئن‌ مورد نياز را مهيا سازد و اين‌ ممكن‌ نيست، مگر آن‌ كه‌ به‌ مبارزة‌ جد‌ي‌ با عوامل‌ مخربي‌ چون‌ فساد مالي‌ در سر راه‌ پيشرفت‌ جامعه‌ دست‌ زنيم. همچنين‌ لازم‌ است‌ توجه‌ شود كه‌ شجاعت‌ و بلوغ‌نگري‌ جامعه، اين‌ نيست‌ كه‌ ناهنجاري‌هايي‌ چون‌ فساد مالي‌ را پنهان‌ كند و بحث‌ از آن‌ها را جزو امور ممنوع‌ قرار دهد؛ بلكه‌ بلوغ‌ فكري‌ و صلاحيت‌ ما براي‌ توسعه‌ در آن‌ است‌ كه‌ بتوانيم‌ با شجاعت‌ و عالمانه‌ با چنين‌ ناهنجاري‌هايي‌ برخورد و مقابله‌ كنيم.

تعريف‌ فساد مالي‌

تاكنون‌ تعاريف‌ بسياري‌ از فساد مالي‌ شده‌ است‌ و برخي‌ صاحب‌نظران، تعاريفي‌ جد‌ي‌ از آن‌ ارائه‌ مي‌كنند. كلمة‌ «فساد» از ريشة‌ «فسد» بوده‌ كه‌ به‌ معناي‌ جلوگيري‌ از انجام‌ اعمال‌ درست‌ و سالم‌ است‌ و در زبان‌ انگليسي‌ با عنوان‌ «Corruption» و ريشة‌ لاتيني‌ «rumpere» مطرح‌ مي‌شود كه‌ به‌ معناي‌ شكستن‌ و نقض‌ كردن‌ است، و چيزي‌ كه‌ شكسته‌ يا نقض‌ مي‌شود مي‌تواند قوانين‌ و مقررات‌ يا قواعد اداري‌ باشد (تانزي، 1378: 182 و 183). بدين‌ معنا، فساد يعني‌ هر پديده‌اي‌ كه‌ مجموعه‌اي‌ را از اهداف‌ و كاركردهاي‌ خود باز دارد.

به‌ هر نوع‌ تصرف‌ غير قانوني‌ در اموال‌ دولتي‌ و سوء استفاده‌ از موقعيت‌ و استفادة‌ غير قانوني‌ از اختيارات‌ و قدرت‌ در جهت‌ استفاده‌ از امكانات‌ مالي، فساد مالي‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ داراي‌ مصاديقي‌ چون‌ اختلاس، رشوه، اخاذي، و رانت‌هاي‌ اقتصادي،2 برداشت‌ و دخل‌ و تصرف‌ غير قانوني‌ در وجوه‌ و اموال، استفاده‌ از امتيازات‌ و بهره‌برداري‌هاي‌ مالي‌ و اشكال‌ گوناگون‌ ديگر است. به‌ عبارت‌ خلاصه، فساد مالي، سوء استفاده‌ از مقام‌ و موقعيت‌ دولتي‌ (عمومي) براي‌ كسب‌ منافع‌ شخصي‌ است‌ (استر فلد، بي‌تا: 13 - 20).

در دهه‌هاي‌ اخير، برخي‌ از صاحب‌نظران‌ به‌ عللي‌ كه‌ اكنون‌ منسوخ‌ شده، وجود و شيوع‌ فساد مالي‌ را تسهيل‌ كننده‌ و «گريس» توسعه‌ مي‌دانستند و مد‌عي‌ بودند كه‌ فساد مالي‌ و انجام‌ مصاديق‌ آن، راهي‌ مؤ‌ثر براي‌ دور زدن‌ مقررات‌ مزاحم‌ و دست‌ و پاگير در نظام‌ غير اثر بخش‌ است‌ و از طرفي، فساد، اين‌ امكان‌ را به‌ كساني‌ كه‌ وقت‌ آن‌ها با ارزش‌ است‌ مي‌دهد تا به‌ طور مستقيم‌ به‌ اول‌ صف‌ بيايند يا تقديم‌ پروژه‌ به‌ شركت‌هايي‌ كه‌ سودآورترين‌ هستند صورت‌ گيرد؛ بنابراين‌ مي‌توانند بالاترين‌ رشوه‌ها را بدهند تا به‌ نتايج‌ ثمر بخش‌تري‌ برسند (لين، 1986: 337 - 341؛ و هانتينگتون، 1968: 385 - 387). اين‌ گروه‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ ضايعات‌ اخلاقي، اجتماعي‌ و اقتصادي‌ ناشي‌ از فساد را در نظر نمي‌گيرند. اينان‌ فراموش‌ مي‌كنند كه‌ فساد مالي، نوعي‌ سرقت‌ از منابع‌ عمومي، و به‌ نوعي، مخرب‌ اقتصاد جامعه‌ است‌ و تخصيص‌ استعدادها نادرست‌ صورت‌ مي‌گيرد، و افراد فاسد، تصميم‌هاي‌ نادرستي‌ مي‌گيرند؛ زيرا ترجيح‌ مي‌دهند از طرح‌هاي‌ زير استاندارد، پيچيده، پُر هزينه‌ و سرمايه‌بر حمايت‌ كنند و در عوض، آسان‌تر بتوانند مبالغ‌ هنگفتي‌ را به‌ سود خود به‌ دست‌ آورند.

شواهد و تحقيقات‌ بسياري‌ وجود دارد كه‌ نشان‌ مي‌دهد بين‌ وسعتِ‌ كارهاي‌ فاسد، و ميزان‌ زماني‌ كه‌ مديران، صَرف‌ ملاقات‌ با مسؤ‌ولان‌ دولتي‌ به‌ منظور جلب‌ نظر آن‌ها مي‌كنند، رابطه‌اي‌ مستقيم‌ وجود دارد. بر اساس‌ نتايج‌ تحقيقي، صاحبان‌ شركت‌هايي‌ كه‌ رشوة‌ بيش‌تري‌ مي‌پردازند، در مقايسه‌ با كساني‌ كه‌ رشوة‌ كم‌تري‌ مي‌پردازند، ناچارند يك‌ سوم‌ وقت‌ بيش‌تري‌ را با مسؤ‌ولان‌ دولتي‌ صرف‌ كنند. اين‌ نتيجه‌ نشان‌ داد كه‌ لزوماً‌ انجام‌ كارهاي‌ فسادآميز، زمان‌ انجام‌ كار را تسريع‌ نمي‌بخشد (كافمن، 1377: 21 - 24). در قسمت‌هاي‌ بعدي‌ مقاله، پاسخ‌ جامعي‌ به‌ چنين‌ نظرياتي‌ (در قالب‌ بحث‌ علل‌ شيوع‌ مفاسد مالي) داده‌ خواهد شد.

مفاسد مالي‌ در جهان‌

جرايمي‌ نظير اختلاس، ارتشا، جعل، تقلب‌ و مفاسد مالي، جرايم‌ جديدي‌ نيستند و قدمتي‌ به‌ اندازة‌ دولت‌ها دارند و هزينه‌هاي‌ تحميلي‌ چنين‌ جرايمي‌ بر جامعه‌ و دولت، باعث‌ شده‌ تا همگان‌ بر مقابله‌ با پديدة‌ فساد مالي‌ تأكيد ورزند. پديدة‌ فساد مالي، عارضه‌اي‌ است‌ كه‌ كم‌ و بيش‌ در كليه‌ جوامع‌ وجود دارد و با درجه‌هاي‌ گوناگوني، طي‌ سال‌هاي‌ گذشته، شمال‌ تا جنوب، شرق‌ تا غرب‌ عالم‌ را در بر گرفته‌ است. فساد مالي‌ پديده‌اي‌ عالم‌گير است‌ و به‌ هيچ‌ وجه‌ به‌ گروه‌ خاصي‌ از كشورها محدود نمي‌شود. تحقيقات‌ بسياري‌ دربارة‌ رتبه‌بندي‌ كشورهاي‌ جهان‌ در زمينة‌ شيوع‌ پديدة‌ فساد مالي‌ صورت‌ گرفته‌ است. اط‌لاعات‌ اين‌ رتبه‌بندي‌ بر درك‌ تاجران‌ خارجي‌ است‌ و اصلاً‌ نمي‌تواند دليلي‌ بر ميزان‌ و شدت‌ معضل‌ فساد مالي‌ در داخل‌ كشورها باشد. در اين‌ رتبه‌بندي‌ها، عدد ده‌ براي‌ عدم‌ وجود فساد مالي‌ و عدد صفر براي‌ حد‌اكثر شيوع‌ آن‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است. در ادامه، رتبة‌ برخي‌ از كشورها را مي‌بينيم‌ كه‌ در سال‌ 2000 ميلادي‌ از سوي‌ «سازمان‌ شفافيت‌ بين‌المللي»3 منتشر شده‌ است‌ (مايورو، 1995: 681 - 712).

 

 

 

 

در اين‌ رتبه‌بندي، نام‌ ايران‌ ديده‌ نمي‌شود؛ اما در رتبه‌بندي‌ ديگري‌ كه‌ سازمان‌ شفافيت‌ بين‌المللي‌ در اوايل‌ دهه‌ 1980 ارائه‌ كرده، نمرة‌ ايران‌ 25/3 بيان‌ شده‌ است. هر چند به‌ دليل‌ وجود اشكال‌ در صحت‌ و سقم‌ اط‌لاعات‌ و به‌ روز نبودن‌ آن‌ها مي‌توان‌ خوشبينانه‌تر فكر كرد، ايران‌ جايگاه‌ خوبي‌ نداشته‌ است. خلاصه‌ اين‌ كه‌ تمام‌ كشورهاي‌ جهان، به‌ نوعي‌ با عارضة‌ فساد مالي‌ و ناكارايي‌ ساختار اداري‌ و عمومي‌ مواجهند (دادگر، در دست‌ چاپ: فصل‌ اول‌ و دوم).

آمار بانك‌ جهاني‌ نيز ميزان‌ فساد و ارتشا را در جهان‌ در قالب‌ نامعادله‌ زير بيان‌ مي‌كند (بانك‌ جهاني، 1378: 90).

‌    ‌كشورهاي‌ مستقل>كشورهاي‌ حاشيه>كشورهاي‌ مركز>امريكاي‌ لاتين>خاورميانه‌ و>كشورهاي‌ خنوب‌ و>كشورهاي‌OECD

‌    ‌مشترك‌ المنافع‌    ‌‌    ‌ صحراي‌ افريقا‌    ‌‌    ‌و شرق‌ اروپا‌    ‌‌    ‌و كارائيب‌    ‌‌    ‌شمال‌ افريقا‌    ‌‌    ‌جنوب‌ شرقي‌ آسيا‌    ‌‌    ‌با در آمد بالا

نامعادلة‌ پيشين‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ كشورهاي‌ ضعيف‌ و جهان‌ سومي‌ و كشورهايي‌ كه‌ متمركز هستند، درجة‌ بالاتري‌ از ميزان‌ فساد مالي‌ را دارايند و كشورهاي‌ توسعه‌يافته، كم‌تر به‌ اين‌ مسأله‌ دچار هستند و يا اين‌ كه‌ زمينة‌ فساد در اين‌ گونه‌ كشورهايي‌ كه‌ از نظر اقتصادي‌ قوي‌ هستند و درجة‌ توسعه‌ بالاتري‌ دارند، كم‌تر فراهم‌ است. نكتة‌ قابل‌ توجه‌ در اين‌ زمينه‌ آن‌ است‌ كه‌ افزون‌ بر پيشگيري‌ها و روش‌هاي‌ اجرايي‌ كه‌ در كشورهاي‌ جهان‌ سومي‌ بايد صورت‌ گيرد، لازم‌ است‌ جامعة‌ جهاني‌ در اين‌ مهم‌ به‌ ياري‌ آن‌ها بشتابد و اين‌ اقدام‌ها در سطح‌ بين‌المللي‌ نيز مورد توجه‌ قرار گيرد. متأسفانه‌ به‌ جاي‌ اين‌ كه‌ تلاش‌ همگاني‌ براي‌ مبارزه‌ با اين‌ معضل‌ در سطح‌ جهان‌ صورت‌ گيرد، تلاش‌ كنوني‌ جامعة‌ جهاني‌ در مبارزه‌ با فساد نامتوازن‌ است.

نوك‌ تيز سياست‌هاي‌ مبارزه‌ با مفاسد مالي‌ در سطح‌ جهاني، متوجه‌ مقام‌هاي‌ دولتي‌ در نظام‌هاي‌ فاسد در كشورهاي‌ جهان‌ سومي‌ و عقب‌ مانده‌ است؛ در حالي‌ كه‌ واقعيت‌ چيز ديگري‌ است. منشأ بخش‌ اعظم‌ فعاليت‌هاي‌ فسادآلود و رشوه‌اي‌ كه‌ در تجارت‌ بين‌المللي‌ دست‌ به‌ دست‌ مي‌شود، در كشورهاي‌ صنعتي‌ قرار دارد كه‌ اكنون‌ بيش‌ از ديگر كشورهاي‌ جهان‌ نداي‌ مبارزه‌ با مفاسد را سر داده‌اند (فوگل، 1377: 8). عدم‌ توازن‌ در امر مبارزة‌ همگاني‌ با فساد مالي‌ در سطح‌ جهاني، به‌ يقين‌ به‌ ضرر كشورها خواهد بود و بي‌تفاوتي‌ به‌ فساد در كشوري، در دراز مدت‌ به‌ نفع‌ كشور ديگر نخواهد بود و همه‌ و همه‌ بايد دست‌ به‌ دست‌ هم‌ دهند تا اين‌ معضل‌ سرطاني‌ را ريشه‌ كن‌ كنند.

فساد مالي‌ در ايران‌

فساد مالي‌ در كشور ما (ايران) در زمان‌هاي‌ گذشته‌ به‌ شدت‌ شيوع‌ داشت. مقام‌هاي‌ كشوري‌ و لشكري‌ و حتي‌ پادشاهان‌ آلوده‌ بودند و پست‌هاي‌ دولتي‌ با پرداخت‌ رشوه‌هاي‌ كلان‌ خريد و فروش‌ مي‌شد (دادگر، در دست‌ چاپ: فصل‌ اول). ارتشا، اختلاس‌ و مفاسد مالي‌ در زمان‌ پهلوي‌ اول‌ و دوم‌ نيز به‌ شدت‌ رواج‌ داشت، به‌ طوري‌ كه‌ به‌ صورت‌ مسأله‌اي‌ ملي‌ موضوعيت‌ يافته‌ بود و در آن‌ زمان، «دولت‌ با فساد و در كنار فساد زندگي‌ كرده‌ است‌ و با عوامل‌ و اسباب‌ فساد در حال‌ سازش‌ دائمي‌ و همزيستي‌ مسالمت‌آميز به‌ سر برده‌ است» (نجاتي، 1377: 14). شاه‌ مخلوع، برادران، خواهران‌ و بستگان‌ او، از سهامداران‌ عمدة‌ بسياري‌ از شركت‌هاي‌ داخلي‌ يا واسطة‌ معامله‌هاي‌ بين‌المللي‌ و شركت‌هاي‌ خارجي‌ بودند و از اين‌ راه‌ رشوه‌هاي‌ كلاني‌ كسب‌ مي‌كردند (هيكل، بي‌تا: 175 و 214 - 216). با وجود اين، خاندان‌ سلطنتي‌ و دولت‌هاي‌ وابسته‌ به‌ آن‌ براي‌ سرپوش‌ گذاشتن‌ فساد مالي‌ دستگاه‌ حاكمه، هر چند سال‌ يك‌ بار مبارزة‌ ملي‌ ضد‌ فساد را در كشور به‌ صورت‌ شعار اعلام، و برخي‌ از مقام‌هاي‌ دولتي‌ و غير دولتي‌ دون‌ پايه‌ را به‌ اتهام‌ فساد مالي‌ و سوء استفاده‌ محاكمه‌ مي‌كرد؛ اما به‌ گفتة‌ مورخ‌ روسي‌ ايوانف‌ اين‌ موارد نمي‌توانست‌ حجم‌ گستردة‌ فعاليت‌هاي‌ فسادآلود را كه‌ رژيم‌ پهلوي‌ صورت‌ مي‌داد، از نظرها دور كند و به‌ حتم‌ يكي‌ از علل‌ سقوط‌ و انحطاط‌ رژيم‌ پهلوي، تبعيض‌ و فساد مالي‌ گسترده‌ در داخل‌ كشور بود (مدني، بي‌تا: 144).

با پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي، فساد مالي‌ خود به‌ خود به‌ حد‌اقل‌ رسيد؛ چرا كه‌ عاملان‌ آن‌ مجال‌ جولان‌ نيافتند؛ ولي‌ متأسفانه‌ رفته‌ رفته‌ ارزش‌هاي‌ اوايل‌ انقلاب‌ كمرنگ‌تر شد و ما امروزه‌ نمونه‌هايي‌ از مصاديق‌ فساد مالي‌ را در كشور مي‌بينيم‌ (دادگر، در دست‌ چاپ: فصل‌ اول). آن‌ چه‌ امروزه‌ تحت‌ عناوين، محاكمة‌ مفسدان‌ مالي‌ در بخش‌هاي‌ دولتي‌ و غير دولتي‌ در كشور به‌ گوش‌ مي‌رسد مي‌تواند به‌ عزم‌ ملي‌ خدشه‌ وارد كند و از اعتماد عمومي‌ بكاهد. آن‌ چه‌ مقام‌ رهبري‌ در فرمان‌ هشت‌ ماده‌اي‌ خود به‌ سران‌ سه‌ قوه‌ گوشزد كرده، نمونه‌اي‌ از نگراني‌ وي‌ و مقام‌هاي‌ كشوري‌ دربارة‌ اين‌ معضل‌ است. نكته‌ اين‌ جا است‌ كه‌ گاهي‌ فعاليت‌هاي‌ فاسد ممكن‌ است‌ به‌ منظور ضربه‌ زدن‌ به‌ نظام‌ اسلامي‌ صورت‌ گرفته، از سوي‌ عوامل‌ خارجي‌ هدايت‌ شوند كه‌ اين‌ امر بسيار خطرناك‌تر است‌ و ما نمونه‌اي‌ از اين‌ مورد را در سال‌ 1370 در كشور شاهد بوديم‌ (اط‌لاعات، 1370: 13).

به‌ هر حال، وجود و گسترش‌ فساد مالي، حتي‌ در حجم‌ كوچك، براي‌ كشور اسلامي‌ ايران‌ قابل‌ توجيه‌ نيست‌ و نمي‌توان‌ حد‌ي‌ از آن‌ را براي‌ كشور تجويز كرد. مبارزه‌اي‌ جد‌ي‌ و همگاني‌ در تمام‌ سطوح‌ لازم‌ است‌ تا كشور از مفاسد مالي‌ عاري‌ شود و در اين‌ راه‌ خطير، تسامح‌ در مبارزه‌ با مفاسد، نوعي‌ همدستي‌ با مفسدان‌ است. تبعيض‌ نبايد صورت‌ گيرد و هيچ‌ نهاد و دستگاهي‌ نبايد استثنا شود و از دادن‌ شعار به‌ جد بايد بپرهيزيم‌ تا آثار عملي‌ مبارزه‌ آشكار شود.

علل‌ فساد مالي‌ در ايران‌

علل‌ بسياري‌ را مي‌توان‌ در شكل‌گيري‌ و شيوع‌ مفاسد مالي‌ در كشور بر شمرد؛ اما همة‌ اين‌ علل‌ و عوامل‌ را در قالب‌ سه‌ علت‌ عمدة‌ فرهنگي، سياسي‌ و اقتصادي‌ مي‌توان‌ دسته‌بندي‌ كرد. به‌ حتم‌ اگر فرهنگ‌ جامعه‌ در زمينة‌ پيشگيري‌ و مقابله‌ جد‌ي‌ با معضل‌ فساد مالي‌ دچار ضعف‌ باشد، اين‌ عارضه‌ رشدي‌ سرطاني‌ يافته، پايه‌هاي‌ جامعه‌ را تهديد خواهد كرد. از طرفي، انگيزة‌ رفتار آلوده‌ به‌ فساد، زماني‌ پديد مي‌آيد كه‌ مقام‌هاي‌ سياسي‌ به‌ رغم‌ داشتن‌ اختيارات‌ بسيار، مسؤ‌وليت‌ چنداني‌ در برابر اعمال‌ خود ندارند و پاسخگو نيستند و جو‌ سياست‌ زدة‌ حاكم‌ نيز اين‌ امر را تشديد خواهد كرد. مسائل، مشكلات‌ و عوامل‌ اقتصادي‌ نيز ممكن‌ است‌ باعث‌ بروز و شيوع‌ پديدة‌ فساد مالي‌ شود. اين‌ علل‌ از مشكلات‌ اقتصادي‌ كلان‌ تا مسائل‌ كم‌ اهميت‌تر را شامل‌ مي‌شود. در ادامة‌ بحث، اين‌ علل‌ را به‌ تفصيل‌ بررسي‌ خواهيم‌ كرد؛ اما بهتر است‌ در ابتدا بدانيم‌ چه‌ قوانيني‌ در راه‌ مبارزه‌ با مفاسد مالي‌ به‌ كمك‌ ما خواهند آمد.

قوانين‌ حقوقي‌ ايران‌ براي‌ مبارزه‌ با فساد مالي‌

قوانين‌ بسياري‌ در امر مبارزه‌ با فساد مالي‌ و مصاديق‌ گوناگون‌ آن‌ در كشور وجود دارد. قوانين‌ پايه‌ را در قانون‌ اساسي، و قوانين‌ جزئي‌ و تفصيلي‌ را در قانون‌ مجازات‌ مرتكبان‌ اختلاس، ارتشا و كلاهبرداري‌ و نيز قانون‌ تعزيرات‌ اسلامي‌ مي‌توان‌ جُست. در اصل‌ سوم‌ قانون‌ اساسي، يكي‌ از وظايف‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ براي‌ نيل‌ به‌ اهداف، به‌ كارگيري‌ همة‌ امكانات‌ خود به‌ منظور ايجاد محيط‌ مساعد براي‌ رشد فضايل‌ اخلاقي‌ بر اساس‌ ايمان‌ و تقوا و مبارزه‌ با كليه‌ مظاهر فساد و تباهي‌ عنوان‌ شده‌ است. از طرفي‌ تأكيد شده‌ كه‌ هيچ‌ كسي‌ نمي‌تواند اعمال‌ خويش‌ را به‌ وسيلة‌ اضرار به‌ غير يا تجاوز به‌ منافع‌ عمومي‌ صورت‌ دهد. در اصل‌ 142 قانون‌ اساسي‌ آمده‌ است:

دارايي‌ رهبر، رئيس‌ جمهور، معاونان‌ رئيس‌ جمهور، وزيران، همسر و فرزندان‌ آنان، قبل‌ و بعد از خدمت‌ توسط‌ رئيس‌ قوة‌ قضائيه‌ رسيدگي‌ مي‌شود كه‌ بر خلاف‌ حق‌ افزايش‌ نيافته‌ باشد.

در اصل‌ 149 نيز دولت‌ موظف‌ شده‌ تا ثروت‌هاي‌ ناشي‌ از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده‌ از موقوفات، سوء استفاده‌ از مقاطع‌كاري‌ها و معامله‌هاي‌ دولتي‌ و ... را پس‌ گرفته، به‌ صاحب‌ حق‌ رد كند و در صورت‌ معلوم‌ نبودن‌ آن، به‌ بيت‌المال‌ تحويل‌ دهد. از طرفي‌ در جاي‌ جاي‌ قانون‌ اساسي‌ به‌ مسألة‌ نظارت‌ و بازرسي‌ در امر مقابله‌ با مفاسد مالي‌ اشاره‌ شده‌ است. اصول‌ 52، 53 و 55 از جمله‌ اين‌ قوانين‌ هستند.

قوانين‌ حقوقي‌ و مدني‌ كشور نيز به‌ شدت‌ با پديدة‌ شيوع‌ مفاسد مالي‌ مبارزه‌ مي‌كنند تا افزون‌ بر فرهنگ‌ سازي‌ در امر مقابله‌ با مصاديق‌ آن، با عاملان‌ فاسد نيز برخورد شود. در قوانين‌ ايران، ارتكاب‌ به‌ اخاذي‌ و رشوه‌ و ديگر مصاديق‌ فساد مالي‌ جرم‌ شناخته‌ مي‌شود و مرتكب، مستوجب‌ مجازات‌ است. مادة‌ 65 قانون‌ تعزيرات‌ اسلامي، مصوب‌ سال‌ 1362، اخذ هر گونه‌ وجه‌ يا مال‌ را براي‌ انجام‌ دادن‌ يا ندادن‌ امري‌ كه‌ به‌ سازمان‌هاي‌ دولتي‌ يا مؤ‌سسه‌هاي‌ وابسته‌ به‌ آن‌ها مربوط‌ باشد، ارتشا شمرده، مرتكب‌ را مستحق‌ مجازات‌ مي‌داند اعم‌ از اين‌ كه‌ كار وعده‌ داده‌ شده، انجام‌ گرفته‌ يا نگرفته‌ باشد و اعم‌ از اين‌ كه‌ انجام‌ آن‌ طبق‌ حقانيت‌ و وظيفه‌ بوده‌ يا نبوده‌ باشد. مادة‌ 4 قانون‌ تشديد مجازات‌ مرتكبان‌ اختلاس، ارتشا و كلاهبرداري‌ مصوب‌ آذر ماه‌ 1376، افزون‌ بر ضبط‌ اموال‌ منقول‌ و غير منقول‌ مرتكب‌ او را برحسب‌ نوع‌ جرم‌ به‌ انفصال‌ از خدمات‌ دولتي‌ محكوم‌ مي‌كند. در روزهاي‌ اخير نيز بحث‌ پول‌شويي، تك‌ نرخي‌ كردن‌ ارز، اصلاح‌ سياست‌هاي‌ مالياتي‌ و مواردي‌ از اين‌ قبيل‌ در زمرة‌ اقدام‌هاي‌ مقابله‌ با شيوع‌ مفاسد مالي‌ هستند.

نكته‌ اين‌ جا است‌ كه‌ اگر مجموعة‌ قوانين‌ موجود يا تدوين‌ شده‌ با اهداف‌ مشخص‌ و متعالي‌ همسويي‌ داشته‌ باشند مي‌توان‌ انتظار داشت‌ كه‌ قانون، كارايي‌ لازم‌ را داشته‌ باشد. از طرفي‌ بايد در قوانين‌ مرتبط‌ با مبارزه‌ با مفاسد مالي‌ توجه‌ داشته‌ باشيم‌ كه‌ براي‌ مبارزه‌ با فساد مالي، تعيين‌ مجازات‌هايي‌ متناسب‌ با ميزان‌ سوء استفاده‌ ضرورت‌ دارد بدين‌ ترتيب‌ كه‌ مجازات‌ كاركنان‌ متناسب‌ با مبالغ‌ دريافت‌ شده‌ و مجازات‌ رشوه‌ دهندگان‌ متناسب‌ با بهره‌ و سودي‌ باشد كه‌ از پرداخت‌ رشوه‌ كسب‌ كرده‌اند. در كنار وضع‌ قوانين‌ صريح‌ و قاطع، تكيه‌ بر نيروي‌ مردمي، بهترين‌ و مطمئن‌ترين‌ پشتوانه‌ در راه‌ مبارزه‌ با فساد مالي‌ است. عمليات‌ موفق‌ مبارزه‌ با فساد مالي‌ مستلزم‌ حضور مردم‌ است؛ بنابراين، براي‌ مبارزة‌ قاطع‌ با مظاهر مفاسد مالي‌ بايد شناختي‌ عالمانه‌ و واقع‌گرايانه‌ داشت‌ و اين‌ شناخت‌ را به‌ اراده‌اي‌ همگاني‌ براي‌ مبارزه‌ تبديل‌ كرد.

ريشه‌ها و انگيزه‌هاي‌ فساد مالي‌

با وجود توجه‌ گسترده‌ در امر مبارزه‌ با فساد مالي، شاهد شيوع‌ اين‌ عارضة‌ سرطاني‌ هستيم‌ و اين‌ معضل، ريشه‌ها و انگيزه‌هاي‌ بسياري‌ دارد كه‌ اهم‌ آن‌ها عبارتند از:

- ضعف‌ باورهاي‌ مذهبي‌ و اعتقادات‌ ديني؛

- نارسايي‌ و ناكار آمدي‌ نظام‌ نظارت‌ و ارزيابي؛

- نارسايي‌ در نظارت‌ عمومي؛

- اشكالات‌ ساختاري‌ در پيكرة‌ دولت؛

- نامناسب‌ بودن‌ امنيت‌ شغلي؛

- سياست‌ زدگي‌ نظام‌ و اختلاف‌ بين‌ مسؤ‌ولان‌ و شخصيت‌هاي‌ سياسي‌ - اجتماعي؛

- وضعيت‌ خاص‌ كشور در سال‌هاي‌ جنگ‌ و سال‌هاي‌ بازسازي؛

- فراموشي‌ ادبيات‌ انقلاب؛

- مطبوعات‌ و جنبش‌ دانشجويي‌ ضعيف؛

- ... .

با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ مي‌خواهيم‌ مقاله‌ را در قالب‌ مباحث‌ اقتصادي‌ به‌ سرانجام‌ برسانيم، پيش‌ از آن‌ كه‌ به‌ علل‌ اقتصادي‌ شكل‌گيري‌ مفاسد مالي‌ اشاره‌ شود، بهتر است‌ ببينيم‌ چرا در جامعه‌ اسلامي‌ ما چنين‌ اعمالي‌ شايع‌ مي‌شود. عمده‌ترين‌ علت، كمرنگ‌ شدن‌ نور ايمان‌ در دل‌ها است. مسؤ‌وليت‌ها به‌ جاي‌ اين‌ كه‌ امتحان‌ الاهي‌ تلقي‌ شوند، وظيفة‌ فردي‌ شمرده‌ شده، پلكاني‌ براي‌ ترقي‌ و پيشرفت‌ ماد‌ي‌ هستند.4 بستر فرهنگي‌ لازم‌ كه‌ بايد بر پاية‌ اصول‌ و ارزش‌هاي‌ معنوي‌ و الاهي‌ استوار باشد، جاي‌ خود را به‌ تفكر سرمايه‌داري‌ بر اساس‌ كسب‌ حد‌اكثر سود داده‌ است؛ البته‌ نيروهاي‌ مخلص‌ و مؤ‌من‌ در كشور ما كم‌ نيستند؛ ولي‌ نبايد شاهد شيوع‌ معضل‌ فساد مالي‌ حتي‌ در مقدار كم‌ آن‌ باشيم. بايد رفتار علوي، به‌ صورت‌ الگوي‌ رفتاري‌ مد‌ نظر همه‌ قرار داشته‌ باشد. حضرت‌ امام؛ در اين‌ باره‌ فرموده‌ است:

در جمهوري‌ اسلامي، زمامداران‌ مردم‌ نمي‌توانند با سوء استفاده‌ از مقام، ثروت‌ اندوزي‌ كنند و يا در زندگي‌ روزانه، امتيازي‌ براي‌ خود قائل‌ شوند. بايد ضوابط‌ اسلامي‌ را در جامعه‌ و در همة‌ سطوح‌ به‌ دقت‌ رعايت‌ كنند و حتي‌ پاسدار آن‌ باشند (صحيفه‌ نور، ج‌ 2: 279 و 280؛ ج‌ 4: 116 - 125).

خلاصه‌ اين‌ كه‌ اگر مي‌بينيم‌ در كشور اسلامي‌ ما فساد مالي، سبب‌ نارضايتي‌ عمومي‌ شده، با قدري‌ تأمل‌ مي‌توان‌ فهميد كه‌ دوري‌ از جامعه‌ و رفتار علوي‌ است‌ كه‌ براي‌ ما مصيبت‌زا شده‌ است.

حال‌ بحث‌ شيوع‌ مفاسد مالي‌ را در كشور از ديدگاه‌ اقتصادي‌ بررسي‌ مي‌كنيم. دولتي‌ بودن‌ بخش‌ عظيمي‌ از اقتصاد كشور، از مهم‌ترين‌ علت‌هاي‌ شيوع‌ فساد مالي‌ در كشور است. در اين‌ صورت‌ مردم‌ مي‌كوشند به‌ منابع‌ حكومتي‌ نزديك‌ شده، به‌ آن‌ها چشم‌ دوزند و تلاش‌ بسياري‌ را براي‌ سوء استفاده‌ از موقعيت‌ها و امتيازات‌ دولتي‌ مبذول‌ دارند. در اقتصاد ما كه‌ دولت، قدرتمندترين‌ انحصارگر است، كاركنان‌ به‌ راحتي‌ مي‌توانند به‌ هر كاري‌ دست‌ زده، به‌ نفع‌ خود يا نزديكانشان‌ سوء استفاده‌ كنند. پايين‌ بودن‌ سطح‌ حقوق‌ و دستمزدها در بخش‌ دولتي‌ نيز از ديگر علل‌ شيوع‌ مفاسد مالي‌ در كشور است؛ چرا كه‌ اين‌ مسأله‌ باعث‌ مي‌شود تا افراد، راه‌هاي‌ غير قانوني‌ را در تأمين‌ معاش‌ خود بپيمايند (رهبر و ديگران، 1381: 55). فقر نيز از مهم‌ترين‌ علل‌ شكل‌گيري‌ فساد مالي‌ است‌ كه‌ هم‌ علت‌ بوده، از طرفي، معلول‌ وجود فساد مالي‌ در جامعه‌ نيز به‌ شمار مي‌رود. تورم‌ روز افزون‌ و روند دائم‌ نزولي‌ قدرت‌ خريد مردم‌ و بيكاري‌ فزاينده، مردم‌ را به‌ كسب‌ درآمدهاي‌ سهل‌ الوصول‌ و فعاليت‌هاي‌ فساد آلود ترغيب‌ مي‌كند (دفتر بررسي‌هاي‌ اقتصادي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي، 1377: 126 - 129). نتيجه‌ اين‌ كه‌ دولت‌ انحصارگر و اقتصاد رانتي‌ و تك‌ محصولي، به‌ همراه‌ عواملي‌ چون‌ پايين‌ بودن‌ سطح‌ حقوق‌ و دستمزد، تورم‌ و افزايش‌ شاخص‌ قيمت‌ و نيز كاهش‌ قدرت‌ خريد مردم، جامعه‌ را به‌ سمت‌ انجام‌ فعاليت‌هاي‌ فاسد سوق‌ مي‌دهد.

آثار و پيامدهاي‌ فساد مالي‌

شيوع‌ مفاسد مالي‌ در كشور مي‌تواند عوارض‌ و پيامدهاي‌ اقتصادي‌ بسياري‌ را به‌ همراه‌ داشته‌ باشد؛ از جمله:

أ. آثار منفي‌ فساد مالي‌ بر تخصيص‌ صحيح‌ منابع: فساد مالي، كار تعقيب‌ اصل‌ تخصيص‌ تهية‌ منابع‌ به‌ وسيلة‌ دولت‌ را فلج‌ مي‌كند و اولويت‌هاي‌ اساسي‌ در طرح‌هاي‌ ملي‌ را به‌ دست‌ فراموشي‌ مي‌سپارد و فعاليت‌هايي‌ اولويت‌ مي‌يابند كه‌ با منافع‌ نامشروع‌ متصديان‌ فاسد سازگاري‌ داشته‌ باشند. در اين‌ جا است‌ كه‌ افراد به‌ سمت‌ فعاليت‌هاي‌ نادرست‌ مي‌روند و تلاش‌ در جهت‌ دستيابي‌ به‌ درآمدهاي‌ فوري‌ و سهل‌ الوصول، به‌ جاي‌ شكوفا شدن‌ توانايي‌ها و استعدادها صورت‌ مي‌گيرد.

ب. آثار منفي‌ فساد مالي‌ بر توزيع‌ صحيح‌ درآمدها: اين‌ اثر از طريق‌ كاهش‌ درآمدهاي‌ دولتي‌ پديد مي‌آيد و اين‌ كاهش‌ توانايي، باعث‌ مي‌شود دولت‌ در اجراي‌ طرح‌هاي‌ عمراني، اساسي‌ و زيربنايي‌ و نيز پيشبرد برنامه‌هاي‌ رشد و توسعه‌ ناتوان‌ شود. الگوي‌ نادرست‌ درآمدها باعث‌ رواج‌ نابرابري‌ها و اختلاف‌هاي‌ شديد طبقاتي‌ مي‌شود و در بلندمدت‌ از تحقق‌ كامل‌ عدالت‌ اجتماعي‌ جلوگيري‌ خواهد كرد. در اين‌ جا است‌ كه‌ اقشار ضعيف‌ و كم‌ درآمد، از مزايايي‌ رفاه‌ اجتماعي‌ كم‌ترين‌ بهره‌ را خواهند داشت؛ در توزيع‌ درآمدها جايگاهي‌ ندارند و سرمايه‌گذاري‌هاي‌ دولتي‌ به‌ نفع‌ اين‌ گروه‌ نخواهد بود.

ج. آثار منفي‌ فساد مالي‌ بر كارايي‌ اقتصادي: فساد بيش‌تر، كارايي‌ فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌ را از طريق‌ توجه‌ به‌ اعمال‌ فاسد مي‌كاهد و كاهش‌ كارايي، به‌ فساد بيش‌تر خواهد انجاميد و بين‌ كاهش‌ كارايي‌ و افزايش‌ فساد مالي‌ دور باطلي‌ ايجاد مي‌شود كه‌ نتيجة‌ آن، حاكميت‌ گسترده‌ فساد و عوارض‌ ناشي‌ از آن‌ و شكل‌گيري‌ انگيزه‌هاي‌ فاسد است.

د. آثار منفي‌ فساد مالي‌ بر رشد اقتصادي: در مجموع‌ مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ تأثير منفي‌ عميق‌ فساد مالي، بر روي‌ رشد اقتصادي‌ و در نتيجه‌ توسعه‌ خواهد بود. كاهش‌ كارايي‌ اقتصادي، تخصيص‌ نادرست‌ منابع‌ و توزيع‌ نامناسب‌ درآمدها به‌ همراه‌ كاهش‌ انگيزه‌هاي‌ سرمايه‌گذاري‌ در بلند مدت، بر روي‌ رشد اقتصادي‌ كشور اثر منفي‌ خواهد گذاشت‌ (ليت‌ و وايدمن، 1999: 10 - 25).

در مجموع‌ مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ پيامدهاي‌ اقتصادي‌ شيوع‌ فساد مالي‌ در كشور ما مي‌تواند شامل‌ ضد‌ رشد و توسعه‌ بودن‌ مفاسد مالي، ايجاد و گسترش‌ فقر و آثار و پيامدهاي‌ آن‌ و نيز تغيير فرهنگ‌ اقتصادي‌ شود.

راه‌ حل‌هاي‌ كاهش‌ فساد مالي‌

در برابر علت‌هاي‌ اقتصادي‌ و پيامدهاي‌ منفي‌ شيوع‌ مفاسد مالي‌ در كشورمان‌ مي‌توان‌ راه‌ حل‌هايي‌ مقتضي‌ را ارائه‌ كرد. عمده‌ترين‌ اين‌ راه‌ حل‌ها، كاهش‌ تصد‌ي‌هاي‌ دولتي‌ به‌ شكل‌ درست، انجام‌ اصلاحات‌ اقتصادي‌ و انضباط‌ مالي‌ در بخش‌هاي‌ خصوصي‌ و دولتي‌ است. بهترين‌ سياست‌ براي‌ كاهش‌ مفاسد مالي‌ در جامعه، تقليل‌ دادن‌ فرصت‌هاي‌ ارتكاب‌ فساد از طريق‌ كم‌ كردن‌ نقش‌ دولت‌ در اقتصاد است. اين‌ امر را بايد بپذيريم‌ كه‌ مردم‌ در اقتصاد محور باشند و بتوان‌ دولت‌ را كوچك‌ كرد و دولت‌ نيز با حفظ‌ اقتدار، فقط‌ نظارت‌ كننده‌ باشد؛ البته‌ تا زماني‌ كه‌ دولت‌ به‌ سمت‌ شفاف‌سازي‌ فرايندهاي‌ تصميم‌گيري‌ و تخصيص‌ منابع، پاسخگويي، قانونگرايي‌ و اتخاذ رويكردهاي‌ مشاركت‌ جويانه‌ حركت‌ نكند، هر نوع‌ اقدام‌ براي‌ كم‌ كردن‌ تصد‌ي‌هاي‌ دولت، نتيجه‌اي‌ نخواهد داشت؛ بنابراين، زير بنايي‌ترين‌ راه‌ مبارزه‌ با فساد مالي‌ در كشور، خصوصي‌سازي‌ سالم‌ است.

پيشبرد اصلاحات‌ اقتصادي‌ نيز از راه‌هاي‌ مقابله‌ با مفاسد مالي‌ است. فعاليت‌هاي‌ كه‌ به‌ اصلاح‌ نياز دارند، فعاليت‌هايي‌ شمرده‌ مي‌شوند كه‌ متضمن‌ اختيارات، از جمله‌ صدور مجوزها، محدوديت‌هاي‌ مقداري‌ (سهميه‌ها)، كنترل‌ قيمت‌ها، اعطاي‌ قراردادهاي‌ دولتي، دادن‌ يارانه‌ها، اعطاي‌ تسهيلات‌ و اعتبارات‌ ارزان، معافيت‌هاي‌ مالياتي‌ و ... هستند. آزادسازي‌ درست، مقررات‌ زدايي‌ اقتصاد خُرد، اصلاح‌ ساختار مالياتي، اصلاح‌ بودجه‌ نويسي‌ دولتي، شفاف‌ سازي‌ عملكردهاي‌ بانكي‌ و پولي‌ و در بلند مدت، اصلاحات‌ سازماني‌ در قالب‌ حذف‌ وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي‌ زايد و اصلاح‌ خدمات‌ اداري‌ و نظام‌ حقوقي‌ در جهت‌ اصلاحات‌ اقتصادي‌ بايد مورد توجه‌ قرار گيرند. در واقع‌ همة‌ اقدام‌هاي‌ اصلاحي‌ اقتصادي، مقررات‌ زدايي‌ و اصلاح‌ دولت، در ساختار كلان‌ اقتصادي‌ نقش‌ بسزايي‌ در كاهش‌ فساد مالي‌ دارد و مي‌تواند در رهايي‌ جامعه‌ از شيوع‌ مفاسد مالي‌ مؤ‌ثر باشد.

از ديگر راه‌هاي‌ رهايي‌ جامعه‌ از شر‌ معضل‌ فساد مالي، انضباط‌ مالي‌ است؛ يعني‌ استفادة‌ بهينه‌ از بودجه، نيروي‌ انساني‌ و امكانات‌ هر دستگاه، مؤ‌سسه، نهاد و شركت‌ دولتي‌ كه‌ به‌ ويژه‌ از منابع‌ عمومي‌ منتفع‌ مي‌شود. فقدان‌ انضباط‌ مالي، باعث‌ اتلاف‌ منابع‌ و كاهش‌ كارايي‌ مي‌شود و در نتيجه‌ از توانايي‌ دولت‌ براي‌ هدايت‌ برنامه‌هاي‌ گوناگوني‌ مي‌كاهد و نيز در اعتماد مردم‌ به‌ دولت‌ و مسؤ‌ولان‌ خدشه‌ وارد مي‌شود (طبيبيان‌ و حبيبي، 1374: 1 - 3). خلاصه‌ اين‌ كه‌ كاهش‌ تصد‌ي‌هاي‌ دولتي، خصوصي‌سازي‌ سالم، انجام‌ اصلاحات‌ اقتصادي‌ در سطوح‌ كلان‌ و خُرد و ايجاد انضباط‌ مالي‌ مؤ‌ثر و قوي، از جمله‌ راه‌هايي‌ است‌ كه‌ در صورت‌ اجراي‌ آن‌ها مي‌توان‌ شاهد كاهش‌ مفاسد مالي‌ در جامعه‌ بود.

مفاسد مالي‌ از ديدگاه‌ اسلام‌

در آيات‌ قرآن، فساد در مقابل‌ اصلاح‌ آمده، و معناي‌ عام‌ آن، مقابله‌ با احياي‌ دوبارة‌ آموزه‌ها و دستورهاي‌ اسلام‌ و مقابله‌ با از ميان‌ برداشتن‌ بدعت‌ها در حوزة‌ بينش‌ها و منش‌هاي‌ مردم‌ است. در در اين‌ چارچوب، مفاسد مالي‌ اعمالي‌ هستند كه‌ بر خلاف‌ آموزه‌هاي‌ ديني‌ بوده، در حوزة‌ اقتصاد، مانع‌ تحقق‌ عدالت‌ اجتماعي‌ و اقتصادي‌اند. اصيل‌ترين‌ علت‌ بروز و شيوع‌ مفاسد مالي‌ در جامعه، به‌ كار نبستن‌ دستورهاي‌ الاهي‌ و به‌ حاشيه‌ راندن‌ دين‌ است. خداوند در قرآن‌ مي‌فرمايد:5

و شما مسلمانان‌ اگر آن‌ چه‌ را كه‌ خداوند دستور داده‌ به‌ كار نبنديد، همانا فتنه‌ و فساد بزرگ، روي‌ زمين‌ را فرا خواهد گرفت‌ (انفال‌ (8): 73).

به‌ طور خلاصه، علل‌ شكل‌گيري، بروز و شيوع‌ مفاسد مالي‌ را از نظر اسلام‌ مي‌توان‌ چنين‌ بيان‌ كرد:

أ. عدم‌ به‌ كار بستن‌ دستورهاي‌ الاهي‌ (بقره‌ (2): 27)؛

ب. هواي‌ نفس‌ (مؤ‌منون‌ (23): 71)؛

ج. كفران‌ نعمت‌ (المدثر (74): 15)؛

د. ضعف‌ تدبير و سفاهت‌ مديران‌ (يوسف‌ (12): 73)؛

ه' . بي‌توجهي‌ به‌ روز قيامت‌ (يونس‌ (10): 40)؛

و. حكومت‌ جائر و متصديان‌ ستمگر (نمل‌ (27): 34)؛

ز. نبود فرهنگ‌ امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر در جامعه‌ (هود (11): 116)؛

ح. ترس‌ از به‌ خطر افتادن‌ موقعيت‌ و مسند زور و قدرت‌ حاكمان‌ خاطي‌ و ناصالح‌ (غافر (40): 26)؛

ط. عدم‌ رعايت‌ حقوق‌ ديگران‌ (هود (11): 85)؛

‌    ‌و ... .

اگر بخواهيم‌ آثار و پيامدهاي‌ گسترش‌ مفاسد مالي‌ را در جامعه‌ از نظر اسلام‌ فهرست‌وار بيان‌ كنيم، مي‌توان‌ چنين‌ عنوان‌ كرد:

‌    ‌أ. تخريب‌ عمران‌ و آباداني‌ كشور و از بين‌ رفتن‌ نظم‌ عمومي‌ (بقره‌ (2): 205؛ اعراف‌ (7): 56)؛

‌    ‌ب. رواج‌ تبعيض‌ طبقاتي‌ (بقره‌ (2): 30)؛

‌    ‌ج. رواج‌ فقر و بدبختي‌ (بقره‌ (2): 220)؛

‌    ‌د. رواج‌ بي‌عدالتي‌ و رواج‌ جور و ستم‌ و پايمال‌ كردن‌ حقوق‌ ستمديدگان‌ (مائده‌ (5): 64)؛

‌    ‌ه' . در امان‌ نبودن‌ مردم‌ درست‌ كردار و جامعه‌ (كهف‌ (18): 94)؛

‌    ‌و. نداشتن‌ آسايش‌ در دنيا و آخرت‌ (عنكبوت‌ (29): 36)؛

‌    ‌و ... .

خلاصه‌ اين‌ كه‌ اگر فساد مالي‌ در جامعه‌ سيطره‌ يابد، وحدت‌ جامعه‌ كه‌ پشتوانة‌ حكومت‌ ديني‌ است، از بين‌ مي‌رود و اخلاق‌ اجتماعي‌ و فردي‌ و ريشه‌هاي‌ اعتماد در هم‌ مي‌ريزد و تضاد اجتماعي‌ جايگزين‌ وحدت‌ مي‌شود. اسلام، هرگز جامعة‌ فاسد را تأييد نمي‌كند و با قدرت‌ و با استفاده‌ از اهرم‌هاي‌ ماد‌ي‌ و معنوي‌ با آن‌ مبارزه‌ مي‌كند و بر مردم، جامعه‌ و حكومت‌ اسلامي‌ نيز در انجام‌ اين‌ مهم‌ تكليف‌ كرده‌ است. از طرفي، با بيان‌ عاقبت‌ پيشينيان‌ فاسد، مردم‌ و حكومت‌هاي‌ اسلامي‌ را به‌ درس‌ گرفتن‌ از عقوبت‌ آن‌ها سفارش‌ مي‌كند.6 در متون‌ ديني، بارها انسان‌ از ارتكاب‌ چنين‌ اعمالي‌ نهي‌ شده‌ است. گاهي‌ اين‌ اعمال، حرام‌ معرفي، و گاهي‌ گناهي‌ بزرگ‌ ياد شده‌ و در برخي‌ موارد نيز وعدة‌ آتش‌ و عذاب‌ الاهي‌ به‌ عاملان‌ آن‌ داده‌ شده‌ است‌ و مرتكبان‌ مورد لعن‌ خداوند قرار گرفته‌اند و حتي‌ به‌ اعمال‌ فاسد در حد كفر منتسب‌ شده‌ است‌ (نهج‌البلاغه، خطبه‌ 126 و نامه‌ 53؛ بحار الانوار، ج‌ 23: 10 و 14؛ وسايل‌ الشيعه، ج‌ 12: 62 و 63).

نتيجه‌ اين‌ كه‌ مصاديق‌ فساد مالي‌ در آيات‌ و روايات‌ به‌ شكل‌هاي‌ گوناگوني‌ بيان‌ شده‌اند و همگي‌ آن‌ها بر گناه‌ بودن‌ و حرام‌ بودن‌ چنين‌ اعمالي‌ تأكيد دارند. دين، آموزه‌هاي‌ ديني‌ و ارزش‌هاي‌ اسلامي، همگي‌ بر حرمت‌ فعاليت‌هاي‌ فساد آلود تأكيد دارند؛ بدين‌ سبب‌ انجام‌ چنين‌ اعمالي‌ با تأكيدها و دستور العمل‌هاي‌ حكومت‌ ديني‌ و اسلامي‌ است.

راه‌ حل‌هاي‌ مبارزه‌ با فساد مالي‌ از ديدگاه‌ اسلام‌

افزون‌ بر راه‌ حل‌هاي‌ ارائه‌ شده‌ در قسمت‌هاي‌ پيشين‌ كه‌ مورد تأييد اسلام‌ است؛ به‌ طور خاص‌ دين‌ اسلام، چارچوبي‌ عملي‌ براي‌ رهايي‌ از شر‌ معضل‌ فساد مالي‌ را ارائه‌ مي‌كند؛ به‌ طوري‌ كه‌ مباني‌ آن‌ از آموزه‌هاي‌ ديني‌ و الاهي‌ برگرفته‌ شده‌ و چون‌ پشتوانه‌ معنوي‌ و ارزشي‌ دارند، در صورت‌ اجراي‌ دقيق‌ و كامل‌ آن‌ها، به‌ حتم‌ شاهد پاكسازي‌ جامعه‌ خواهيم‌ بود. مكتب‌ اسلام‌ بر دو نوع‌ از عوامل‌ اساسي‌ در امر مبارزه‌ با معضل‌ فساد مالي‌ تأكيد دارد: عوامل‌ دروني‌ و عوامل‌ بيروني.

عوامل‌ باز دارندة‌ دروني‌ به‌ خود انسان‌ مربوط‌ مي‌شود و در نهاد فرد قرار دارد و بر روي‌ انگيزه‌ها و رفتارها و برخوردهاي‌ او تأثير مي‌گذارد. دين‌ در اين‌ حوزه، با تأكيد بر مفاهيم‌ اخلاقي‌ خاص‌ مي‌كوشد افراد جامعه‌ را به‌ لحاظ‌ فردي‌ و شخصي‌ از ارتكاب‌ به‌ اعمال‌ فاسد، حرام‌ و ممنوع‌ باز دارد. اسلام‌ در اين‌ بخش، بسيار كوشيده‌ و به‌ جد‌ سرمايه‌گذاري‌ كرده‌ است‌ و نيز سفارش‌هاي‌ فراواني‌ دارد؛7 مثل‌ تأكيد فراوان‌ بر حقانيت‌ معاد و اين‌ كه‌ تمام‌ اعمال‌ و رفتار انسان‌ ثبت‌ و ضبط‌ مي‌شود و به‌ آن‌ رسيدگي‌ خواهد شد. معاد به‌ صورت‌ يك‌ عنصر اعتقادي‌ ارزشمند، نقش‌ فوق‌العاده‌اي‌ مي‌تواند ايفا كند و روشن‌ است‌ كه‌ پذيرش‌ آن‌ به‌ وسيلة‌ افراد جامعه‌ چه‌ تأثيري‌ بر رفتار تك‌ تك‌ افراد دارد. حضرت‌ علي7 در مورد توجه‌ به‌ معاد مي‌فرمايد:

ياد مرگ‌ از دل‌هايتان‌ رخت‌ بر بسته‌ ... دنيا بيش‌ از آخرت‌ دل‌هايتان‌ را تسخير كرده‌ است. دنياي‌ زودگذر، شما را از آخرت‌ كه‌ بي‌ شك‌ آمدني‌ است، دور كرده. ... چيست‌ كه‌ به‌ اندك‌ چيزي‌ كه‌ از دنيا به‌ دست‌ مي‌آوريد، شادمان‌ مي‌شويد و از آن‌ همه‌ چيز كه‌ از دست‌ مي‌دهيد، اندوهگين‌ نمي‌شويد ... به‌ گونه‌اي‌ كه‌ گويي‌ دنيا جاي‌ درنگ‌ هميشگي‌ شما، و نعمت‌ دنيا برايتان‌ ماندني‌ است‌ (نهج‌البلاغه، خطبه‌ 112 و حكمت‌ 183)؛

‌    ‌بنابراين، بهترين‌ عامل‌ و انگيزة‌ قوي‌ براي‌ ايجاد خود كنترلي، ايمان‌ و اعتقادات‌ ديني‌ است‌ و از اين‌ ميان، اعتقاد به‌ معاد و قيامت‌ نقش‌ بسزايي‌ دارد. اين‌ اعتقاد اگر ريشه‌ بگيرد مي‌تواند باعث‌ تغيير بنيادي‌ در بينش‌ و منش‌ افراد شود و زهد و قناعت، پرهيز از دنيازدگي، بر حذر بودن‌ از تمركز ثروت‌ و بسياري‌ از مصاديق‌ فساد مالي‌ را در پي‌ داشته‌ باشد؛ البته‌ دين‌ فقط‌ به‌ عوامل‌ دروني‌ بسنده‌ نكرده‌ و براي‌ آن‌هايي‌ كه‌ به‌ نداي‌ دروني‌ خود توجهي‌ ندارند، اهرم‌ها و ضمانت‌هاي‌ كنترل‌ بيروني‌ را قرار داده‌ است‌ كه‌ شامل‌ وظايف‌ مردم، دولت‌ و حكومت‌ اسلامي‌ در جامعه‌ شود. دولت‌ بايد با ساختار نظارتي‌ مشخص‌ و دقيق‌ بر فعاليت‌هاي‌ دولتي‌ و غير دولتي‌ نظارت، و افراد خاطي‌ يا گروه‌هاي‌ فاسد را شناسايي‌ كند و به‌ نظام‌ قضايي‌ كارآمد و هوشيار تحويل‌ دهد. عموم‌ مردم‌ نيز وظيفه‌ دارند با در نظر داشتن‌ معرفت‌ ديني‌ و تربيت‌ اسلامي، بر نهادها و گروه‌هاي‌ دولتي‌ و غير دولتي‌ و حتي‌ مسؤ‌ولان‌ نظارت‌ كنند و خود را در اين‌ زمينه‌ مسؤ‌ول‌ بدانند. در اين‌ ميان، امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر، نقش‌ كليدي‌ و اساسي‌ دارد؛ چرا كه‌ هم‌ در حوزة‌ نظارتي‌ دولتي‌ و هم‌ در حيطة‌ نظارت‌ مردمي‌ مصداق‌ عملي‌ مي‌يابد.8

متأسفانه‌ اين‌ مسأله‌ در حال‌ حاضر و در اذهان‌ عمومي‌ جامعه‌ معناي‌ گسترده‌ خود را از دست‌ داده‌ و به‌ موارد خاصي‌ منحصر شده‌ است. ديدگاه‌ محدود به‌ اين‌ مطلب‌ باعث‌ شده‌ تا جامعه، به‌ آن‌ مفهوم‌ واقعي‌ كه‌ مد‌ نظر شارع‌ مقدس‌ بوده، توجه‌ نكند. خلاصه‌ اين‌ كه‌ مسؤ‌وليت‌ دولت‌ و ملت‌ در برابر مفاسد مالي‌ در مفهوم‌ امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر جاي‌ مي‌گيرد. فرد فرد جامعة‌ مسلمان‌ مسؤ‌ولند با هر گونه‌ فساد و مصاديق‌ آن‌ برخورد كنند. اگر مي‌توانند جلو آن‌ را بگيرند و اگر نمي‌توانند به‌ دستگاه‌هاي‌ نظارتي‌ ارجاع‌ دهند تا با آن‌ برخورد شود. اجراي‌ درست‌ اين‌ فرهنگ‌ تأثيري‌ شگرف‌ در جلوگيري‌ و كاهش‌ مفاسد مالي‌ خواهد داشت.

مهم‌ترين‌ اصل‌ در كاهش‌ مفاسد مالي‌ كه‌ از عوامل‌ بيروني‌ به‌ شمار مي‌رود وجود مراجع‌ نظارتي‌ قوي‌ در جامعه‌ است. در جوامع‌ اسلامي‌ سه‌ مرجع‌ نظارتي‌ وجود دارد:

أ. نظارت‌ خداوند: خداوند، بر كلية‌ اعمال، حركات‌ و فكر مردم‌ نظارت‌ مطلق‌ دارد.9 هر فرد مسلماني‌ پيش‌ از هر چيز بر اين‌ اعتقاد است‌ كه‌ رفتار، اعمال‌ و حتي‌ نيت‌هاي‌ او زير ذره‌بين‌ الاهي‌ است.

ب. نظارت‌ حكومت: منظور از نظارت‌ دولت‌ فقط‌ نظارت‌ مستقيم‌ نيست؛ بلكه‌ نظارت‌ بر تمام‌ اركان‌ جامعه‌ به‌ طور غير مستقيم‌ مي‌تواند وجود داشته‌ باشد.10 كنترل‌ و نظارت‌ كه‌ يكي‌ از وظايف‌ اصلي‌ حكومت‌ است، از اركان‌ اصلي‌ و عناصر حياتي‌ مديريت‌ سالم‌ و كارآمد به‌ شمار مي‌رود.

ج. نظارت‌ همگاني: مردم، بهترين‌ ناظر در جهت‌ انجام‌ درست‌ امور هستند. كلية‌ افراد جامعه‌ يا سازمان‌ معيني‌ موظفند بر اساس‌ وظيفة‌ شرعي‌ خود بر عملكرد ديگر اعضا و عملكرد مديران‌ و مسؤ‌ولان‌ نظارت‌ داشته‌ باشند؛ البته‌ اين‌ نظارت‌ در آموزه‌هاي‌ ديني‌ به‌ امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر معروف‌ است. به‌ رغم‌ لزوم‌ سه‌ مرجع‌ نظارتي‌ در هر جامعه‌اي، خود كنترلي‌ را نيز بايد تقويت‌ كنيم‌ و اين‌ خود كنترلي‌ زماني‌ تحقق‌ مي‌يابد كه‌ افراد، درون‌ خود داراي‌ نيروي‌ ناظر بر كارهاي‌ خود باشند و مراقبت‌ كنند كه‌ كارها و وظايف‌ خود را به‌ درستي‌ و صادقانه‌ و عاري‌ از هر گونه‌ عيب‌ و نقص‌ انجام‌ دهند. در مقايسه‌ با نظارت‌هاي‌ بيروني، خود كنترلي، بهترين‌ و كارآمدترين‌ ساز و كار براي‌ كنترل‌ عملكرد افراد است. نقش‌ تنبيه‌ و تشويق‌ نيز در اين‌ مسأله‌ اهميت‌ دارد كه‌ باعث‌ دلگرمي‌ افراد صالح‌ و كارآمد مي‌شود و از طرفي، ترس‌ و نگراني‌ فاسدان‌ را در پي‌ خواهد داشت. حضرت‌ امير7 در اين‌ باره‌ مي‌فرمايد:

بدكار را به‌ پاداش‌ نيكوكار رنجه‌دار (نهج‌البلاغه: حكمت‌ 168).

مجازات‌ مفسدان‌ مالي‌

حال‌ كه‌ بحث‌ عوامل‌ دروني‌ و بيروني‌ در امر پيشگيري‌ از شيوع‌ مفاسد مالي‌ را (به‌ اختصار) بيان‌ كرديم، بايد براي‌ كساني‌ كه‌ در چارچوب‌ شرع‌ قرار نگرفته‌اند، مجازات‌هايي‌ را در نظر بگيريم‌ و هيچ‌ تبعيض‌ و كوتاهي‌ در اين‌ زمينه‌ نبايد صورت‌ گيرد. دين‌ اسلام‌ دربارة‌ مجازات‌ مفسدان‌ مالي، حد‌ معيني‌ قرار نداده‌ و آن‌ را جزو تعزيرات‌ دانسته‌ و حكم‌ آن‌ بنا به‌ تشخيص‌ زمامدار جامعه‌ است. حاكم‌ اسلامي‌ بنا به‌ اوضاع‌ جامعه‌ مي‌تواند براي‌ مبارزه‌ با اين‌ مفاسد، مجازات‌هاي‌ گوناگون‌ سختي‌ را وضع‌ كند. حضرت‌ علي7 نيز پس‌ از انجام‌ نظارت‌هاي‌ گوناگون، خاطاكار را به‌ شديدترين‌ مجازات‌ مي‌رساند و به‌ حاكمان‌ خود نيز در اين‌ زمينه‌ به‌ صراحت‌ تأكيد مي‌كرد كه‌ با مفسدان‌ مالي‌ برخورد قاطع‌ و صريح‌ داشته‌ باشند (نهج‌البلاغه: نامه‌ 53 و 70؛ خطبه‌ 44 و حكمت‌ 476). برخورد قاطعانه‌ و شديد با عاملان‌ فساد، باعث‌ عبرت‌ ديگران‌ مي‌شود و هيچ‌ فرد يا مسؤ‌ولي‌ اجازة‌ فكر كردن‌ به‌ ارتكاب‌ چنين‌ اعمالي‌ را به‌ خود نمي‌دهد؛ بنابراين‌ اگر بخواهيم‌ فهرست‌ وار راه‌هاي‌ مبارزه‌ با شيوع‌ مفاسد مالي‌ را از نظر اسلام‌ مرور كنيم، مي‌توان‌ چنين‌ عنوان‌ كرد:

1. تحكيم‌ مباني‌ اعتقادي‌ و ارزش‌هاي‌ ديني؛

2. به‌ كار گماردن‌ افراد صالح، عالم‌ و عادل‌ در رأس‌ امور؛

3. لزوم‌ ساده‌ زيستي‌ كارگزاران‌ حكومتي؛

4. تلاش‌ دولت‌ در جهت‌ تأمين‌ رفاه‌ و امنيت‌ كارگزاران؛

5. تحكيم‌ موقعيت‌ كارگزاران؛

6. لزوم‌ مراقبت‌ و نصب‌ مراقب‌ بر كارگزاران؛

7. نظارت‌ دقيق‌ و جد‌ي‌ بر اموال‌ عمومي‌ و بيت‌المال؛

8. جلوگيري‌ از تمركز ثروت‌ (تعديل‌ ثروت)؛

9. مجازات‌ عاملان‌ فاسد؛

10. لزوم‌ پاسخگويي‌ به‌ مردم‌ از سوي‌ مسؤ‌ولان‌ و مجموعة‌ دولت.11

حكومت‌ ديني‌ افزون‌ بر تأكيد گسترش‌ و تقويت‌ عوامل‌ دروني‌ و تقويت‌ باورهاي‌ عمومي، به‌ هيچ‌ وجه‌ مردم‌ و جامه‌ را رها نكرده، به‌ عوامل‌ بيروني‌ نيز توجه‌ دارد و با روش‌ها و ابزارهاي‌ بسياري‌ به‌ مقابله‌ با عاملان‌ فاسد و محيط‌ ناسالم‌ بر مي‌خيزد؛ بنابراين، اگر شاهد بروز و شيوع‌ مفاسد مالي‌ در نظام‌هاي‌ اسلامي‌ هستيم، به‌ حتم‌ اين‌ مسأله‌ از تمايل‌ و ترغيب‌ دين‌ به‌ امر ارتكاب‌ اعمال‌ فاسد حاكي‌ نيست؛ بلكه‌ دين‌ از اين‌ مسائل‌ مبرا است. اين‌ مردم، حكومت‌ و جامعه‌ است‌ كه‌ با دوري‌ از دستورهاي‌ ديني‌ و ارزش‌هاي‌ اسلامي، مرتكب‌ فعاليت‌هاي‌ فاسد مي‌شوند و جامعه‌ را فاسد جلوه‌ مي‌دهند.

اين‌ مسأله‌ بايد مد‌ نظر ما باشد و حساب‌ مفسدان‌ مالي‌ را در كشور به‌ حساب‌ دين، جامعة‌ ديني‌ و مديران‌ لايق، صالح‌ و سالم‌ نگذاريم.

نتيجه‌گيري‌ و ارائة‌ پيشنهاد

فساد مالي‌ عارضه‌اي‌ است‌ كه‌ در اشكال‌ گوناگون، در تمام‌ كشورهاي‌ جهان‌ وجود دارد و كشور اسلامي‌ ايران‌ نيز از اين‌ قاعده‌ مستثنا نيست. فساد مالي، استفاده‌ از موقعيت‌ و مقام‌ براي‌ كسب‌ منافع‌ شخصي‌ معنا مي‌شود كه‌ مصاديق‌ بسياري‌ دارد. گسترش‌ و شيوع‌ عارضة‌ فساد مالي‌ در هر جامعه‌اي‌ داراي‌ آثار و پيامدهاي‌ ناگوار بسياري‌ است. فساد مالي‌ شايع، با تضعيف‌ انگيزه‌ها، سبب‌ زيان‌هاي‌ اجتماعي‌ و فرهنگي، با تضعيف‌ نهادهاي‌ موجود، باعث‌ زيان‌هاي‌ سياسي، و با توزيع‌ ناعادلانة‌ منابع‌ و ضد‌ توسعه‌ بودن، سبب‌ زيان‌هاي‌ اقتصادي‌ شديد مي‌شود. اين‌ عوارض‌ مخرب‌ لزوم‌ مبارزه‌اي‌ فراگير در سطح‌ ملي، منطقه‌اي‌ و بين‌المللي‌ را صد چندان‌ مي‌كند.

در كشور اسلامي‌ ما، نپرداختن‌ يا پرداختن‌ ضعيف‌ به‌ معضل‌ فساد مالي، معلول‌ علت‌هاي‌ بسياري‌ بوده‌ و هست‌ كه‌ در ابعاد فرهنگي، سياسي‌ و اقتصادي‌ طرح‌ و بررسي‌ مي‌شود. وجود و گسترش‌ تمام‌ علت‌ها نمي‌تواند و نبايد ما را از اهميت‌ موضوع‌ دور، و از مسير مبارزه‌ جد‌ي‌ با عارضة‌ فساد مالي‌ غافل‌ كند. در مبارزه‌ ضد‌ مفاسد مالي‌ بايد از اساس‌ روي‌ روش‌هاي‌ پيشگيري‌ و نه‌ درمان‌ تأكيد شود و پس‌ از توجه‌ به‌ مسائل‌ پيشگيري‌ كننده‌ بايد سراغ‌ درمان‌ و روش‌هاي‌ اجرايي‌ در امر مبارزه‌ رفت. اصلي‌ترين‌ مسأله‌ در امر پيشگيري، احياي‌ معنويات، اخلاقيات‌ و ارزش‌هاي‌ ديني‌ و نيز اشاعة‌ فرهنگ‌ مبارزه‌ با فساد مالي‌ است؛ و سپس‌ بايد به‌ دنبال‌ تقويت‌ عوامل‌ بيروني‌ باشيم. وجود قوانين‌ صريح‌ و عاري‌ از ابهام، تقويت‌ نهادهاي‌ نظارتي، ايجاد نهادي‌ مستقل‌ در امر مبارزه‌ با مفاسد مالي، شفاف‌ سازي، مقررات‌ زدايي‌ و انجام‌ خصوصي‌ سازي‌ سالم، تقويت‌ بيش‌تر انضباط‌ مالي‌ و ... از جمله‌ مواردي‌ هستند كه‌ در كنار تقويت‌ عوامل‌ دروني‌ بايد مد‌ نظر باشند. در مجموع‌ براي‌ آن‌ كه‌ راه‌ حلي‌ عملي‌ براي‌ رهايي‌ كشور از شيوع‌ فساد مالي‌ ارائه‌ كرده‌ باشيم، الگوي‌ پيشنهادي‌ خود را در قالب‌ نمودار ذيل‌ ارائه‌ مي‌كنيم:

 

 

 

 

 

 

 

در پايان‌ بايد اذعان‌ كنيم‌ كه‌ عمليات‌ مبارزه‌ با فساد مالي‌ و مصاديق‌ آن، كار گروهي‌ است، و راهبردهاي‌ ويژة‌ مبارزه‌ با آن‌ فقط‌ در صورتي‌ با كاميابي‌ همراه‌ خواهد بود كه‌ به‌ شكل‌ جامع، قاعده‌مند و سازمان‌ يافته‌ اجرا شوند و مشاركت‌ همة‌ نهادها را به‌ همراه‌ داشته‌ باشد. فساد مالي، از عوامل‌ گوناگوني‌ ناشي‌ است‌ و يك‌ سياست‌ خاص‌ فقط‌ آن‌ را تشديد يا تضعيف‌ مي‌كند و در نتيجه، براي‌ ريشه‌ كني‌ آن‌ به‌ برنامه‌اي‌ همه‌ جانبه‌ نيازمنديم‌ كه‌ همگان‌ (از بالاترين‌ سطح‌ تا عامة‌ مردم) به‌ رعايت‌ و انجام‌ آن‌ ملزم‌ باشند.

منابع‌

. قرآن‌ كريم.

. نهج‌البلاغه.

. بانك‌ جهاني: نقش‌ دولت‌ در جهان‌ در حال‌ تحول، ترجمة‌ حميدرضا برادران‌ شركأ و ديگران، مؤ‌سسة‌ مطالعات‌ و پژوهش‌هاي‌ بازرگاني، تهران، 1378 ش.

. تانزي، ويتو: مسأله‌ فساد، فعاليت‌هاي‌ دولتي‌ و بازار آزاد، ترجمة‌ بهمن‌ آقايي، اطلاعات‌ سياسي‌ - اقتصادي، شماره‌ 149 و 150، بهمن‌ و اسفند 1378 ش.

. جمالي، مينو: اخلاق‌ كارگزاران‌ در بيانات‌ رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامي، سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور، تهران، 1380 ش.

. حر عاملي، محمد بن‌ حسن: وسائل‌ الشيعه، 29 جلدي، مؤ‌سسة‌ آل‌ البيت، قم، 1409 ق.

. دادگر، حسن: فساد مالي: عوامل‌ و راهكارهاي‌ خلاصي، مؤ‌سسة‌ دانش‌ و انديشة‌ معاصر، (در دست‌ چاپ).

. دفتر بررسي‌هاي‌ اقتصادي‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي: بازشناسي‌ مؤ‌لفه‌هاي‌ مؤ‌ثر بر اختلاس‌ در ايران، مجلس‌ و پژوهش، شماره‌ 25، شهريور 1377 ش.

. راوندي، مرتضي: تاريخ‌ اجتماعي‌ ايران، 4 جلدي، انتشارات‌ امير كبير، 1359 ش.

. روزنامة‌ اط‌لاعات: مورخ‌ 12/9/1370 ش.

. رهبر، فرهاد و ديگران: بازشناسي‌ عارضه‌ فساد مالي، ج‌ 1، جهاد دانشگاهي‌ دانشكده‌ اقتصاد دانشگاه‌ تهران، تهران، 1374 ش.

. طبيبيان، محمد و نادر حبيبي: ايجاد انضباط‌ مالي‌ در بخش‌ عمومي، مؤ‌سسة‌ عالي‌ پژوهش‌ در برنامه‌ريزي‌ توسعه، دي‌ ماه‌ 1374 ش.

. فوگل، فرانك: مقابلة‌ جهاني‌ با پديده‌اي‌ جهاني: رشوه، ترجمة‌ ف. م. هاشمي، روزنامه‌ سلام، مورخ‌ 7/8/1377 ش.

. كافمن، دانيل: فساد: واقعيت‌ها، ترجمة‌ اكبر شكوهي، تحول‌ اداري، دورة‌ پنجم، شمارة‌ 19، آذر 1377 ش.

. مجلسي، محمدباقر: بحار الانوار، مؤ‌سسة‌ الوفأ بيروت، لبنان، 1404 ق.

. مجلة‌ اقتصادي، دورة‌ دوم، سال‌ اول، شماره‌ 8.

. مدني، سيد جلال‌الدين: تاريخ‌ سياسي‌ معاصر ايران، انتشارات‌ جامعه‌ مدرسين، قم، بي‌تا.

. موسوي‌ خميني‌ [امام]، روح‌ا: صحيفة‌ نور، 21 جلدي، انتشارات‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي، تهران، 1365 ش.

. موسوي‌ همداني، سيد محمدباقر: ترجمة‌ تفسير الميزان، 20 جلدي، دفتر انتشارات‌ اسلامي، قم، 1364 ش.

. نجاتي، غلامرضا: تاريخ‌ سياسي‌ بيست‌وپنج‌ ساله‌ ايران، ج‌ 2، مؤ‌سسة‌ خدمات‌ فرهنگي‌ رسا، تهران، 1377 ش.

Huntington, Samuel P., Political order in changing societies, new Haven, Yale university. .1968press,

Leite, C. and J. weidmann, Does mother nature corrupt? Natural resource, corruption. .51999 / 99, July 8and economic growth, IMF, wp

,22 Lien, Donald H. D. Anote on competitive bribery games, Enonomic Letters, vol. . .1986

.1995 ,11093 Mauro, Paolo, Corruption and Growth, Quarterly Journal Economic, No. .

,2 Osterfeld, David, Corruption and Development, Journal of Economic Growth, vol. . .4No.

 

1 كارشناس‌ ارشد و محقق‌ اقتصاد.

2 رانت‌ جويي‌(Rent seeking) يا تلاش‌ براي‌ كسب‌ درآمد، همواره‌ غير قانوني‌ يا غير اخلاقي‌ و يا حتي‌ غير اقتصادي‌ نيست. از ديدگاه‌ توسعة‌ اقتصادي، اگر رانت‌ به‌ دست‌ آمده‌ در فرصت‌هايي‌ برخوردار از بهره‌وري‌ بالا، سرمايه‌گذاري‌ مجدد شود، ماهيتي‌ غير اقتصادي‌ نخواهد داشت. در بحث‌ فساد مالي، رانت‌ وقتي‌ شكل‌ مي‌گيرد كه‌ فردي‌ از فرصت‌هاي‌ غير قانوني‌ كه‌ بر اساس‌ موقعيت‌ يا رابطه‌ به‌ دست‌ آورده، سوء استفاده‌ كرده‌ و در مسير كسب‌ منفعت‌ شخصي‌ از آن‌ بهره‌برداري‌ كند.

Transparency Internationl.3

4 مقام‌ معظم‌ رهبري‌ در بياني‌ فرموده‌ است: «هميشه‌ فساد انسان‌ها آن‌ وقتي‌ شروع‌ مي‌شود كه‌ آن‌ اختيار و امكاني‌ كه‌ در دست‌ آن‌ها است‌ به‌ صورت‌ ابزار شخصي‌ به‌ حساب‌ مي‌آيد، نه‌ به‌ صورت‌ ابزار براي‌ انجام‌ وظيفه‌ الاهي». (جمالي، 1380: 197)

5 البته‌ در آياتي‌ از قرآن‌ كريم، عبارت‌هايي‌ به‌ كار رفته‌ كه‌ در تفاسير به‌ مفاسد مالي‌ و مصاديق‌ آن‌ نسبت‌ داده‌ شده‌ است؛ «سحت» و «اكل‌ مال‌ به‌ باطل» از جملة‌ چنين‌ عبارت‌هايي‌ هستند كه‌ براي‌ مثال‌ در آية‌ 188 بقره‌ و 29 نسأ به‌ آن‌ها اشاره‌ شده‌ است.

6 به‌ عنوان‌ مثال، اين‌ آيات‌ را مشاهده‌ كنيد: نحل‌ (16): 88؛ رعد (13): 25؛ عنكبوت‌ (29): 30؛ روم‌ (30): 41؛ ص‌ (38): 28؛ محمد (47): 22؛ نسأ (4): 29 و مائده‌ (5): 62 و 63.

7 از جمله‌ آياتي‌ كه‌ به‌ ايجاد تقوا و باورهاي‌ عمومي‌ و گسترش‌ آن‌ در جامعه‌ تأكيد داشته‌ مي‌توان‌ اين‌ آيات‌ را نام‌ برد: قصص‌ (28): 77 و 83؛ مائده‌ (5): 32؛ بقره‌ (2): 27 و 205؛ اعراف‌ (7): 56؛ رعد (13): 25.

8 حضرت‌ امير7 دربارة‌ نقش‌ امر به‌ معروف‌ و لزوم‌ اجراي‌ آن‌ در جامعه، در خطبة‌ 192 نهج‌البلاغه‌ مي‌فرمايد: «خداوند متعالي، مردم‌ دوران‌ گذشته‌ پيش‌ از شما را از رحمت‌ خود دور نساخت، مگر به‌ سبب‌ اين‌ كه‌ امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر را ترك‌ گفتند». همچنين، دربارة‌ اهميت‌ و نفش‌ امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر به‌ آيات‌ 164 و 165 سورة‌ اعراف‌ مراجعه‌ شود.

9 اين‌ آيات‌ را ببينيد: اسرأ (17): 4؛ ق‌ (50): 18؛ انبيأ (21): 47؛ كهف‌ (18): 49؛ مجادله‌ (58): 6.

10 حضرت‌ امير7 بر بازار، بر قيمت‌ها و بر عملكرد كارگزاران‌ خود به‌ صورت‌هاي‌ مستقيم، غير مستقيم، پنهاني‌ نظارت‌ مي‌كرد. (بحارالانوار، ج‌ 100: 102؛ ج‌ 41: 104 و نهج‌البلاغه: نامة‌ 53، 63 و 71)

11 حضرت‌ امير7 بر لزوم‌ پاسخگويي‌ كارگزاران‌ خود به‌ مردم‌ تأكيد داشت. وي‌ در نامة‌ 53 نهج‌البلاغه‌ خطاب‌ به‌ مالك‌ اشتر فرموده‌ است: «اگر ديدي‌ مردم‌ دربارة‌ تو حرف‌هايي‌ مي‌زنند و گمان‌ بد يافته‌اند، سكوت‌ نكن‌ و نگو به‌ افكار عمومي‌ كاري‌ ندارم؛ پيش‌ چشم‌ مردم، شفاف‌ عذر خود را بگو و براي‌ آنان‌ توضيح‌ بده‌ و اگر اشكالاتي‌ در مديريت‌ تو وجود دارد، از مردم‌ عذرخواهي‌ كن».