ناصر جبرائیل اوغلی naser jebraeil oghli

حمل ونقل - بازرگانی - اقتصاد - بازاریابی - مطالب آزاد

نقد يكي از بحث برانگيزترين سياست هاي اخير اقتصادي كشور- كاهش نرخ سود بانكي
نویسنده : ناصر - ساعت ۱٠:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/٢٩
 

مقاله زير در نقد يكي از بحث برانگيزترين سياست هاي اخير اقتصادي كشور- كاهش نرخ سود بانكي– توسط آقاي محمد ايرانمنش ، رئيس پيشين اداره تحقيقات بانك صنعت ومعدن و پژوهشگر اقتصادي نگاشته شده است.

مقاله با خلاصه اي از خطابه فون هايك ، اقتصاددان و فيلسوف اتريشي انگليسي در باب خطرات نگرش مكانيكي به علم اقتصاد، به هنگام دريافت جايزه نوبل اقتصاد 1974 ، شروع مي شود. اگر چه روي اصل سخن هايك ، با اقتصاددانان سياست گذار آن زمان است، ولي هشدار او به كليه محققان علوم اجتماعي است كه مي كوشند ،ابعاد رفتار انسان ها را با روش هاي به شدٌت كمٌي و قطعي مورد استفاده در علوم طبيعي ، تبيين كنند.

بنظر مي رسد كه مخاطبان اصلي مقاله زير ، نخست اقتصاددانان واضع" طرح منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي " و سپس سياست مداراني هستند كه با ايجاد تغييراتي ضربتي در برخي متغيرهاي اقتصادي، تغييرات مكانيكي مورد دلخواهي را در امور اقتصادي(از جمله بانكداري) و در رفتار مردم انتظار دارند. نويسنده مقاله با استناد به برخي تحقيقات داخل و چندين تحقيق بين المللي مي كوشد نشان دهد كه بر خلاف طرح منطقي كردن سود بانكي و سياست هاي شديدتري كه بعد از آن اتخاذ گرديد،

اولاً رابطه اي ساده و تك بعدي بين هزينه سرمايه گذاري و رقابت پذيري توليدات داخلي از يك طرف و نرخ سود تسهيلات بانك از طرف ديگر وجود ندارد، ثانياً با كاهش نرخ سود تسهيلات نمي توان بهره وري بانك ها را كه پديده اي انساني و پيچيده است ارتقاء بخشيد. او معتقد است كه اينگونه نگرش هاي مكانيكي در تحليل هاي اقتصادي كه بر اقدامات ضربتي و نسنجيده استوار است، نه تنها به رفع و يا حتي كاهش مسئله نمي انجامد، بلكه خود موجبات تشديد آن را فراهم مي سازد كه نقض غرض است.

بانك جهاني ، مؤسسه EIU و ساير مؤسسات و نهادهاي بين المللي كه هر ساله وضعيت سرمايه گذاري و فضاي كسب و كار در كشورهاي جهان، رتبه بندي مي كنند ، ده ها عامل را بر متغير سرمايه گذاري موثر مي دانند كه نرخ سود بانكي ، فقط يكي از آنهاست. طبق تحقيقات متعدد انجام شده در كشورهايي كه مداخله دولت در فعاليت هاي اقتصادي ، بسيار گسترده است ، مخاطرات سرمايه گذاري و به تبع آن هزينه هاي سرمايه گذاري ، بسيار بالاست . از همين روي نويسنده مقاله سخت تاًكيد دارد كه سياست هاي پي درپي كاستن شديد از نرخ سود بانكي در مدت زماني محدود ، به جاي كاستن از هزينه هاي سرمايه گذاري ، خود به عنوان جلوه اي از گسترش سلطه دولت بر اقتصاد ، فضاي رقابتي در شبكه بانكي را بيش از پيش تنگ تر مي سازد و با افزايش احتمالي فساد ، و كاهش بهره وري بانك ها ، بر سرمايه گذاري ، آثار مخربي برجاي مي گذارد.

مقاله با اين توجيه هاي هشدار آميز هايك به پايان مي رسد كه دانش پژوهان حدود توانايي هاي علوم اجتماعي را بخوبي بشناسند و در عمل مراعات كنند تا مبادا با تلاش هاي مخرب كساني همسو شوند كه درصدد به انقياد در آوردن انسان ها هستند، تلاش هايي كه ضمن ستم بر انسان ها ممكنست حتي موجب نابودي تمدن بشري شود.

 

 

نشريه چشم ا نداز ايران-شماره4 4

 

 

نگرش مكانيكي به علم اقتصاد ، فاجعه آميز است!

تحليلي بر نگرش هاي مهندسي وار به مسايل بانكداري در ايران

محمد ايران منش

 

30 سال پيش از اين فريدريش اگوست فون هايك اقتصاددان و متفكراتريشي– انگليسي به هنگام دريافت جايزه نوبل اقتصاد( مشترك با گونارميردال، اقتصاددان سوئدي) در سال 1974 ، خطابه اي تاريخي بيان داشت.

هايك در اين خطابه به تحليل هاي بشدت كمّي اكثر اقتصاد دانان نسبت به عوامل و راه حل هاي بيكاري مي تازد.او معتقد است كه اكثر اقتصاددانان در حل مسئله بيكاري ، همبستگي مثبت و ساده اي بين سطح اشتغال و تقاضاي كل تنظيم نموده و سياست هاي اشتباهي رابه سياستمداران پيشنهاد كرده اند كه نتيجه آن تشديد تورم بوده است.

به ديده او همبستگي ميان تقاضاي كل و اشتغال كل چون تنها رابطه علّي است كه داده هاي مقداري آن را داريم، يگانه تبيين علّي قابل قبول بشمار مي آيد. بر اين اساس ، اگر شواهد "علمي "زيادي براي يك نظريه اشتباه وجود داشته باشد، پذيرفته مي شود، در حاليكه تبيين هاي معتبري كه براي آنها شواهد مقداري كافي و جود ندارد ،رد مي شوند.

او به صراحت مي گويد كه ما اقتصاددانان با چنين تحليل هايي، واقعا افتضاح ببار آورده ايم!

به نظر هايك ،روش تحقيق درعلم اقتصاد ، با روش تحقيق علوم طبيعي سخت اشتباه گرفته شده و نتايج خطرناك و مخربي را ببار آورده است. بسياري از اقتصاددانان مي كوشند ، پديده هاي اقتصادي را با روش هاي دقيقا كمّي و قطعي مورد استفاده در علوم طبيعي تبيين نمايند، غافل از آن كه چون پديده هاي اقتصادي با رفتار انسان هاي زيادي سروكار دارد، بسيار پيچيده است و فقط بخشي از آن كميت پذير است. بطور مثال ، نوسانات بازار انعكاس رفتار بسيار پيچيده عده بيشماري تقاضا كننده و عرضه كننده است كه نمي توان همه جوانب آن را با روش هاي كمي و مقداري اندازه گرفت و به نتيجه گيري پرداخت .

او معتقد است كه بايد در علم اقتصاد به جهل خود نسبت به دسته اي از واقعيات كه كسب اطلاعات دقيق درباره آنها قابل انتظار نيست، اعتراف كنيم. اين جهل معلول آن است كه در علوم اجتماعي ، برخلاف اكثر رشته هاي علوم طبيعي ، الزاما با ساختارهاي اساسا پيچيده سروكار داريم كه ويژگي هاي بارز آنها تنها با الگوهايي متشكل از تعداد زيادي متغير ، قابل تبيين است .

خطابه هايك كه ترجمه آن در فصلنامه اقتصاد سياسي شماره 1سال 85در10صفحه توسط مؤسسه مطالعات دين و اقتصاد منتشر شده است براي كليه اقتصاددانان و سايرمحققان علوم انساني ، دولتمردان و دست اندركاران اقتصاد كشور بسيار آموزنده و راهگشاست.

ما مناسب ديديم كه قبل از ورود به بحث اصلي خود،بخش هايي از خطابه مهم هايك را بياوريم :

"اين خرافه كه تنها كميت هاي قابل اندازه گيري ، مهم هستند با اعمال در سياستگذاري هاي اقتصادي اشتباه ، آثار زيان باري بر اقتصاد وارد آورده است كه مسايل تورم و بيكاري ، جدي ترين آنهاست. آنچه كه احتمالا ، علت واقعي بيكاري گسترده است ، ازجانب اكثر اقتصاددانان علم زده ، مغفول مانده است ، زيرا نحوه عملكرد آن به زبان ارقام تأييد نمي شود."

"قدرت نامحدود علم ،غالباً براين اعتقاد اشتباه استوار بود كه روش علمي متضمن بكارگيري روش هاي ساخته و پرداخته و يا تقليد از شكل روش علمي و نه محتواي آن است . گويا براي حل تمام مسائل اجتماعي ، تنها به چيزي مانند دستورهاي آشپزي نيازمنديم."

" اگر قرار است انسان در تلاش براي بهبود نظم اجتماعي بيش از آنكه مضر باشد، مفيد واقع شود بايد در مواردي كه با پديده هاي اساساً پيچيده و سازمان يافته سروكار دارد، بياموزد كه نمي تواند مجهز به دانش كاملي شود كه سلطه اورا بر رويدادها ممكن سازد، بايد بردانشي تكيه كند كه قابل حصول است . اما از اين دانش ، نه براي شكل دادن به نتايجي دلخواه آنگونه كه صنعتگران ، صنايع دستي را شكل مي دهند، بلكه همچون كار باغباني باشد كه محيط را براي رشد درختان باغ مهيا مي سازد... اين تصور كه مي توانيم همچون طبيعت، جامعه انساني را مسخر خويش سازيم ،بسي خطرناك است."

آنچه "هايك" در بيش از30سال پيش بيان داشت كه انديشه اوليه اش مربوط به بيش از60 سال قبل ازاين بوده است،امروزه در جوامعي كه به ندرت به توليد علم اقتصاد اهتمام مي ورزند و ارتباطات اقتصاددانان وسياستمداران نيز بسيار كمرنگ است و سياستگذاري ها نيز معمولاً حاصل شتابزدگي هاي سياسي است ، بمراتب مصداق بيشتري دارد.

امروزه الفاظي چون: معماري جامعه، مهندسي سازمان، مهندسي منابع پولي ،مهندسي رفتار، معماري اقتصاد و.......براي كساني كه در پي حل ضربتي و كامل پديده هاي اجتماعي واقتصادي هستند، جاذبه فراواني يافته اند.

نمونه اي از اين نگرش به شدت مكانيكي در تحليل ها و چاره جويي هاي اقتصادي، سياست هايي است كه چند سالي است نسبت به نظام بانكداري كشورروا داشته شده است و هر روز ابعادآن نيز عميق تر مي شود.

ما در اين مقاله مي كوشيم ، ابعاد نگرش مكانيكي سياست مربوط به نرخ سود بانكي را بشكافيم و پيامدهاي فاجعه بار آن را طرح كنيم.

محتواي طرح منطقي كردن نرخ سودتسهيلات بانكي بطور خيلي خلاصه چنين است:

    شناخت مسئله:

قدرت رقابتي توليدات داخلي نسبت به توليدات خارجي پايين است.

    علت مسئله :

سرمايه گذاران ايراني از وام هاي بانكي با نرخ سود دو رقمي (در برابر نرخ سود تك رقمي وام هاي سرمايه گذاران خارجي) استفاده مي كنندكه در نتيجه قيمت تمام شده محصولات آنها بالاتراز رقبادر مي آيد.

چرا نرخ سودبانكي در ايران دو رقمي است؟

اين امر دو علت دارد:

  1. بهره وري بانك هاي كشور پايين و هزينه هاي آن ها بالاست.
  2. نرخ تورم درايران دو رقمي است.

راه حل مسئله:

  1. كاستن از نرخ سودبانكي ، كه از يك طرف موجب كاهش قيمت محصولات داخلي مي شود و از طرف ديگر بانك ها را به كاستن هزينه هاو افزايش بهره وري ناگزير مي سازد.
  2. كاستن از كسري بودجه كه منجر به كاهش نرخ تورم مي شود.

 

به عبارت ديگر طبق اين طرح:

  1. با كاستن از نرخ سود بانكي ، محصولات داخلي در مقايسه با محصولات خارجي رقابت پذير خواهندشد.
  2. با كاستن از نرخ سود بانكي وكاستن از نرخ تورم ،شاهد بهبود بهره وري بانك هاي كشورخواهيم بود.

درواقع سياست مذكور در نظر داشته است كه دو معضل پيچيده اقتصادي (ضعف قدرت رقابتي توليدات داخلي) و اجتماعي (پايين بودن بهره وري نظام بانكي) را با تغييراتي در متغيرهاي اقتصادي (عمدتاً متغير نرخ سود بانكي) حل نمايد. (اصل متن طرح منطقي كردن نرخ سود بانكي در پيوست آمده است.)

نارسايي هاي طرح در شناخت مسئله وعلل آن

    مسئله ضعف توان رقابتي توليدكنندگان داخلي ، مسئله ساده و كم اهميتي نيست و نمي توان آن را صرفاً با استناد به گفته هاي جسته و گريخته برخي توليدكنندگان ، سرمايه گذاران وديگران بازشناخت.

دركشور ما ، پيش از ارائه طرح منطقي كردن نرخ سودبانكي ، چندين تحقيق روشمند توسط چند بانك تجاري و تخصصي انجام شده كه نتايج آنها نه تنها رابطه تك عاملي بين نرخ سود تسهيلات و بالا بودن هزينه هاي سرمايه گذاري داخلي را تأييد نمي كنند بلكه حتي توجه به نرخ سود تسهيلات به عنوان مهمترين عامل مسئله را نيز رد مي كنند.

در بانك كشاورزي در سال 79 ، يك طرح نظر سنجي از 2743 مشتري بانك ( تسهيلات گيرنده و سپرده گذار) در تهران و 11استان كشور انجام شد. نتايج اين نظر سنجي ، عوامل موثر در رضايت مشتريان بانكي را به ترتيب اولويت به شرح زير مي داند:

  1. رفتار كاركنان شعب با مشتريان
  2. جوابگويي به سوالات مشتريان
  3. سود تسهيلات
  4. سرعت انجام كار

نظر سنجي ديگري كه در بانك رفاه در سال 81 در سطح 375 مشتري بانك با 7 شاخص به اجراء در آمد،الويت هاي مشتريان را به شرح ذيل عرضه داشته است:

1- ارائه خدمات بانك درمكان مناسب

2- نحوه رفتار و خدمات كاركنان

3- مديريت فرآيند امور

4- امكانات فيزيكي بانك

5- قيمت خدمات بانكي ( نرخ سود)

6و7- ساير شاخص ها .

در طرح نظرسنجي بانك صنعت و معدن در سال 1382، 80 متقاضي و مشتري تسهيلات بانك در هشت استان كشور، عمدتاً از كندي فرآيند امور گله داشته اند تا از نرخ سود تسهيلات .

در واقع براي متقاضيان تسهيلات بانكي ، آنچه فراتر از نرخ سود تسهيلات قراردارد، فرآيند و كيفيت ونحوه ارائه خدمات است.زيرا كندي وتعلل درارائه خدمات، همگي خود را در طولاني شدن پرداخت وام متقاضي و افزايش هزينه ها ي سرمايه گذاري نشان مي دهد.

نكته شايان توجه آنكه ، تحقيقات ياد شده نه به قصد شناخت عوامل موثر در سرمايه گذاري ،كه با هدف ميزان تأثير عوامل موثر بر رضايت مندي مشتريان بانكي انجام شده است؛ چنانچه قصد اول مورد نظر مي بود ، طبق تجارب و شواهد موجود، سرمايه گذاران ايراني از عوامل ديگري خارج از نظام بانكي نام مي بردند.

در تحقيقات انجام شده توسط چندين موسسه و نهاد بين المللي در زمينه وضعيت سرمايه گذاري و فعاليت هاي اقتصادي دركشورهاي جهان ازجمله ايران ، شاخص هاي متعددي بكار گرفته شده است.

بانك جهاني هر سال وضعيت سرمايه گذاري و فعاليت اقتصادي(حيطه كسب و كار)در كشورهاي عضو را بر اساس ده شاخص محاسبه و رتبه بندي مي كند. ده شاخص تعيين كننده وضعيت سرمايه گذاري وفعاليت بنگاه هاي اقتصادي به شرح زير است :

  • شاخص سهولت ثبت شركت
  • اخذ مجوزها براي احداث يا تهيه محل بنگاه
  • سهولت استخدام و نحوه استفاده از نيروي كار
  • وضعيت ثبت املاك شركت
  • اخذ اعتبارات
  • ميزان حمايت از سرمايه گذاران
  • وضعيت پرداخت ماليات
  • سهولت تجارت خارجي
  • وضعيت ضمانت اجراي قراردادها
  • وضعيت انحلال و تصفيه شركت

هركدام از اين شاخص ها نيز از سه شاخص فرعي ديگر تشكيل شده است.

همانطور كه ديده مي شود، عامل تسهيلات واعتبارات يكي از چند ده عامل تشكيل دهنده وضعيت سرمايه گذاري وفعاليت هاي اقتصادي محسوب مي شود.

در واقع مي توان گفت كه در سرمايه گذاري ، پارامترهاي متعددي دخيل هستندكه برخي آشكاراند و درمحاسبات هزينه سرمايه گذاري منظور مي شوند ولي برخي پارامترها مانند وضعيت حقوق مالكيت ، وضعيت قراردادهاي ناظر بر سرمايه گذاري، و به طوركلي بسياري از مخاطرات كه براي سرمايه گذار بنحو ملموسي آشكار نيست - به ويژه در شرايط دخالت گسترده دولت در فعاليت هاي اقتصادي، بي ثباتي اوضاع اقتصادي و نوسانات مكرر قوانين ومقررات و شيوع فساد اداري- معمولاً در هزينه هاي سرمايه گذاري بحساب نمي آيند، ولي آثاري بسيار منفي بر مدت زمان و هزينه هاي سرمايه گذاري مي گذارند.

بر اساس شاخص هاي دهگانه ياد شده ، رتبه ايران از نظر وضعيت سرمايه گذاري وفعاليت هاي اقتصادي و (محيط كسب و كار)در سال 2006 (86-1385) به شرح جدول شماره 1 بوده است:

 

 

جدول1

رتبه بندي وضعيت سرمايه گذاري وفعاليت هاي اقتصادي(كسب وكار)كشورهاي جهان درسال2006

 

كشور

رتبه سهولت انجام كسب و كار

ثبت شركت و شروع كار

اخذ مجوزهاي گوناگون

استخدام كارگران

ثبت املاك شركت

اخذ اعتبارات

اقتصاد هاي با    وضعيت سرمايه گذاري و فعاليت اقتصادي آسان تر

سنگاپور

1

11

8

3

12

7

نيوزيلند

2

3

18

10

1

3

امريكا

3

3

22

1

10

7

كانادا

4

1

32

13

22

7

هونگ كنك، چين

5

5

64

16

60

2

انگليس

6

9

46

17

19

1

دانمارك

7

14

6

15

36

13

استراليا

8

2

29

9

27

3

نروژ

9

21

14

109

6

33

ايرلند

10

6

20

83

80

7

ژاپن

11

18

2

36

39

13

ايسلند

12

16

30

42

8

13

سوئد

13

20

17

94

7

33

فنلاند

14

18

35

111

15

21

سوئيس

15

27

38

24

11

21

لتوني

16

48

23

119

3

33

استوني

17

51

13

151

23

48

تايلند

18

28

3

46

18

33

پرتوريكو

19

8

91

33

46

21

بلژيك

20

37

48

23

158

48

آلمان

21

66

21

129

42

3

هلند

22

38

80

86

20

13

كره جنوبي

23

116

28

110

67

21

لتويا

24

25

65

123

82

13

مالزي

25

71

137

38

66

3

اسرائيل

26

15

101

82

150

7

سن لوئيس

27

43

10

29

51

101

شيلي

28

32

40

58

30

33

آفريقاي جنوبي

29

57

45

87

69

33

اتريش

30

74

50

103

28

21

فيجي

31

55

27

28

71

21

موريس

32

30

49

64

156

83

آنتيگوا و باربودا

33

22

15

40

71

101

ارمنستان

34

46

36

41

2

65

فرانسه

35

12

26

134

160

48

اسلواكي

36

63

47

72

5

13

گرجستان

37

36

42

6

16

48

عربستان سعودي

38

156

44

21

4

65

اسپانيا

39

102

53

161

33

21

پرتغال

40

33

115

155

98

65

ساموا

41

91

51

11

60

83

ناميبيا

42

86

19

44

127

33

مكزيك

43

61

30

108

79

65

سن ونسان وگرانادينز

44

29

1

48

101

83

مغولستان

45

55

34

61

17

65

كويت

46

104

109

20

69

83

تايوان، چين

47

94

148

154

24

48

بوتسوانا

48

93

136

62

34

13

روماني

49

7

116

101

114

48

جامائيكا

50

10

93

26

107

101

تونگا

51

23

37

4

108

117

جمهوري چك

52

74

110

45

58

21

مالديو

53

31

9

5

172

143

بلغارستان

54

85

140

100

65

33

عمان

55

81

127

51

14

143

بليتز

56

103

4

14

117

83

گينه نو

57

69

102

19

64

101

واناتو

58

65

33

96

91

117

ترينيداد و توباگو

59

35

81

27

154

48

اقتصاد هاي با وضعيت سرمايه گذاري و فعاليت اقتصادي معتدل

كريباتي

60

72

76

18

62

101

اسلواني

61

98

63

146

97

48

پالائو

62

45

42

7

13

117

قزاقستان

63

40

119

22

76

48

اروگوئه

64

134

56

58

138

33

پرو

65

92

121

158

32

33

مجارستان

66

87

143

90

103

21

نيكاراگوئه

67

62

82

32

127

48

صربستان

68

60

157

73

110

33

جزاير سليمان

69

76

40

53

159

143

مونته نگرو

70

83

154

76

106

83

السالوادور

71

123

90

70

49

33

دمينيكن

72

24

51

50

78

101

گرانادا

73

50

12

34

145

83

پاكستان

74

54

89

126

68

65

لهستان

75

114

146

49

86

65

سوايزيلند

76

112

16

47

140

21

امارات متحد عربي

77

155

79

57

8

117

اردن

78

133

70

30

110

83

كلمبيا

79

90

60

77

56

83

تونس

80

59

110

92

71

101

پاناما

81

26

72

139

63

13

ايتاليا

82

52

104

101

53

65

كنيا

83

111

24

68

115

33

سيشل

84

42

69

84

50

159

سن كيتس و نويس

85

105

7

35

136

117

لبنان

86

116

99

43

95

48

جزاير مارشال

87

13

5

1

172

117

بنگلادش

88

68

67

75

167

48

سريلانكا

89

44

71

98

125

101

قرقيزستان

90

41

143

63

31

65

تركيه

91

53

148

146

54

65

مقدونيه

92

76

86

117

87

48

چين

93

128

153

78

21

101

غنا

94

145

83

120

113

117

بوسني و هرزگوين

95

141

160

95

139

7

روسيه

96

33

163

87

44

159

اتيوپي

97

95

59

79

146

83

يمن

98

171

39

53

43

117

آذربايجان

99

96

162

66

59

21

نپال

100

49

127

150

25

101

آرژانتين

101

106

125

138

74

48

زامبيا

102

67

123

80

119

83

مولداوي

103

84

119

128

47

101

ويتنام

104

97

25

104

34

83

كاستاريكا

105

99

57

65

37

33

مكرونزي

106

39

11

12

172

101

اوگاندا

107

107

110

8

166

159

نيجريه

108

118

129

56

170

83

يونان

109

140

55

166

94

83

مالاوي

110

89

117

68

90

65

هندوراس

111

138

88

81

89

21

پاراگوئه

112

135

124

169

48

48

گامبيا

113

124

73

25

130

143

لسه تو

114

113

75

91

129

117

مراكش

115

47

133

156

45

143

الجزاير

116

120

117

93

152

117

جمهوري دمينيكن

117

119

77

127

126

33

اقتصاد هاي با وضعيت سرمايه گذاري و فعاليت اقتصادي دشوار

گواتمالا

118

130

165

105

26

48

ايران

119

64

167

        141

143

65

آلباني

120

121

161

113

76

48

برزيل

121

115

139

99

124

83

سورينام

122

158

100

39

120

117

اكوادور

123

139

60

161

84

65

كرواسي

124

100

170

130

109

117

كيپ ورده

125

144

93

137

122

65

فليپين

126

108

113

118

98

101

ساحل غربي و غزه

127

173

108

97

118

65

اكراين

128

101

107

107

133

65

روسيه سفيد

129

148

84

31

96

117

سوريه

130

142

87

89

88

117

بوليوي

131

149

57

174

115

65

گابن

132

142

54

159

149

101

تاجيكستان

133

166

85

52

40

143

هندوستان

134

88

155

112

110

65

اندونزي

135

161

131

140

120

83

گويان

136

78

74

60

52

159

بنين

137

126

133

121

85

117

بوتان

138

79

145

116

41

159

هائيتي

139

167

60

37

135

117

موزامبيك

140

153

103

157

105

83

كته دولوار

141

154

158

133

101

143

تانزانيا

142

127

172

143

157

117

كامبوج

143

159

159

124

100

174

كموروس

144

136

68

149

83

159

عراق

145

150

97

114

37

143

سنگال

146

150

66

152

151

143

ازبكستان

147

70

138

67

165

159

موريتاني

148

164

105

142

55

101

ماداگاسكار

149

110

152

136

162

159

گينه استوايي

150

162

96

172

57

143

توگو

151

169

132

145

155

143

كامرون

152

152

151

135

131

117

زيمباوه

153

137

171

122

80

101

سودان

154

82

92

164

29

143

مالي

155

163

122

131

93

143

آنگولا

156

170

146

167

161

83

گينه

157

165

166

85

147

117

رواندا

158

58

133

106

134

159

لائوس

159

73

130

71

148

173

نيجر

160

147

126

168

103

143

جيبوتي

161

157

106

125

137

117

افغانستان

162

17

 

74

169

174

بوركينافاسو

163

131

168

153

164

117

ونزوئلا

164

129

98

165

75

143

World Bank: www.doingbusiness.org/EconomyRankings

 

طبق اندازه گيري هاي بانك جهاني ، كشورهاي داراي رتبه 1 تا 59 (از سنگاپور تا ترينيداد و توباگو) داراي شرايط كسب و كار آسان تر ، كشورهاي داراي رتبه هاي 60 تا 117 (كريباتي تا جمهوري دومينيكن) داراي شرايط كسب و كار معتدل و از رتبه هاي 118 به پايين ( گواتمالا ، ايران تا بوركينافاسو و ونزوئلا) داراي وضعيت كسب و كار دشوار هستند.

همانطور كه از جدول بر مي آيد ايران تقريباً نصف رتبه كشور عمان (55 )را داراست و كشورهايي چون قزاقستان (63) ، پاكستان (74) ، تونس (80) داراي شرايطي بمراتب بهتر از ايران و كشورهاي غنا(94) ، اتيوپي(97) ، نپال (100) ، ويتنام ( 104) و اوگاندا (107) ، نيجريه (108) ،مراكش (115) در مرتبه هايي بالاتر از ايران قرار دارند.

لازم به ذكر است كه رتبه ايران در سال 2005 (85-1384) 116 بوده است كه با سه رتبه به 119 در سال 2006 (86-85) تنزل كرده است.

 

 

 

 

در جدول شماره 2 رتبه وضعيت كسب و كار در ايران در ميان 17 كشور منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي نشان داده شده است.

 

جدول شماره 2

رتبه بندي وضعيت سرمايه گذاري وفعاليت اقتصادي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا

نام كشور

رتبه سهولت انجام كسب و كار

ثبت شركت و شروع كار

اخذ مجوزهاي گوناگون

استخدام كارگران

ثبت املاك شركت

اخذ اعتبارات

اسرائيل

1

1

8

8

16

1

عربستان سعودي

2

14

2

2

1

3

كويت

3

6

11

1

7

6

عمان

4

5

14

5

3

14

امارات متحده عربي

5

13

4

7

2

9

اردن

6

10

3

3

11

6

تونس

7

3

12

10

8

8

لبنان

8

7

7

4

10

2

يمن

9

16

1

6

5

9

مراكش

10

2

15

17

6

14

الجزاير

11

8

13

11

17

9

ايران

12

4

16

15

15

3

ساحل غربي و غزه

13

17

10

12

12

3

سوريه

14

11

5

9

9

9

عراق

15

12

6

13

4

14

جيبوتي

16

15

9

14

13

9

مصر

17

9

17

16

14

7

World Bank: www.doingbusiness.org/EconomyRankings

 

با نگاهي به ارقام جدول ، جايگاه نامطلوب كشورمان در منطقه آشكار مي شود.

شاخص سازي هاي ده گانه بانك جهاني مي تواند امكان مقايسه را بركنار از پيشداوري ها و ذهنيت هاي قبلي به دست دهد. جايگاه ما درمنطقه از كشورهاي عمان و يمن و مراكش پايين تر است. رتبه هاي نازل ايران در سطح بين المللي و منطقه اي، ما را ناخواسته به اين پرسش مي كشاند كه با چنين وضعيتي و با روند كلي كاهش يابنده رتبه ايران چگونه مي توانيم در 18 سال آينده (1404)، رتبه اول توسعه را در منطقه كسب نمائيم!؟

آيا فكر نمي كنيم كه اعمال محدوديت هاي شديد از نوع كاستن از نرخ سود تسهيلات به مقدار زياد و در يك مدت نسبتاً كوتاه خود عاملي در تشديد وخامت وضعيت سرمايه گذاري وفعاليت اقتصادي (محيط كسب و كار) در ايران مي شود؟

شايد به گفته واضعان اين سياست ها، برخي تشكل هاي اقتصادي ،صنعتي و غيره از كاستن شديد نرخ سود بانكي ابراز رضايت كرده اند ، ولي آيا آنان از اعمال فشار هاي دولت ، آن هم در دوره اي نسبتاً كوتاه مدت ، اين ترس را به خود راه نمي دهند كه گستره اين اعمال فشارها مي تواند فراتر رود وعرصه عمومي فعاليت هاي اقتصادي را تنگ تركند؟

واحد اطلاعات اقتصادي (EIU) وابسته به مجله اكونوميست انگلستان نيز از جمله مؤسسات معتبر است كه هر ساله، وضعيت كسب وكار در كشورهاي جهان را براساس شاخص هاي متعدد زير رتبه بندي مي كند:

  1. وضعيت سياسي 2- ثبات سياسي 3-كارايي سياسي4- وضعيت اقتصاد كلان 5-فرصت هاي بازار 6- سياست در قبال رقابت و بخش خصوصي 7- تجارت خارجي و كنترل نرخ ارز 8- ماليات 9- تأمين 10- بازار 11- زير ساخت هاي فيزيكي

شاخص هاي EIU نيز دوباره گوياي آن است كه در انجام سرمايه گذاري دركشورها ، عوامل متعددي دخالت دارند كه نرخ سود بانكي(مستتر درشاخص شماره10 – تأمين مالي) يكي از عوامل محسوب مي شود.

بنياد هريتيج و نشريه وال استريت نيز هر ساله ، شاخص آزادي اقتصادي حدود 161 كشور جهان را محاسبه و منتشر مي كند.

در رتبه بندي آزادي اقتصادي كشورها، ده شاخص زير بررسي مي شود:

  1. سياست تجاري2- بار مالي دخالت حكومت 3- سياست پولي 4- سرمايه گذاري خارجي 5- بانكداري و تأمين مالي 6- دستمزدها و قيمت ها 7- حقوق مالكيت 8- مقررات كسب و كار 9- بازارهاي سياه

همانگونه مي بينيم ، درميان شاخص هاي بكار رفته ، نرخ سود بانكي يكي از شاخص هاي فرعي منظور شده است. در هر حال طبق رتبه هاي اعلام شده توسط مؤسسات و نهادهاي مختلف بين المللي ، ايران از نظرفضاي سرمايه گذاري وكسب و كار باتوجه به شاخص هاي متعدد ، وضعيت نامطلوبي دارد و رتبه سال آن نسبت به سال 2005 تنزل يافته است.

نارسايي ها ي طرح در راه حل هاي پيشنهادي :

هزينه هاي مربوط به حفاظت از حقوق مالكيت ، كسب اطلاعات ، حفاظت از قراردادهاي سرمايه گذاري و كسب و كار و هزينه هاي مشابه كه تحت عنوان "هزينه هاي مبادلاتي" معروف اند، بر خلاف هزينه هايي مانند هزينه هاي عوامل توليد و از جمله نرخ سود تسهيلات (هزينه سرمايه) ، مستقيماً در هزينه هاي توليد وارد نمي شوند، ولي غير مستقيم و ناپيدا ، تأثيرات فزاينده اي در اين هزينه ها دارند.

از اين گذشته ، دخالت هرچه بيشتر دولت درفعاليت هاي اقتصادي ، موجب افزايش فرآيندها و مراحل اداري واجرايي سرمايه گذاري مي شود كه متضمن افزايش طول زمان و درنهايت افزايش هزينه هاي سرمايه گذاري است.

علاوه بر اين كاهش شديد نرخ سود تسهيلات بانكي ، بر تعداد متقاضيان تسهيلات بانكي مي افزايد كه اين امر با توجه به عدم انعطاف لازم دستگاه اداري و كارشناسي شبكه بانكي موجود ، نوبت هاي متقاضيان را طولاني تر مي كند. البته بايد در نظر داشت كه يكي از تبعات محتوم عرضه منابع مالي ارزان تر نسبت به نرخ سود بازار آزاد و نرخ تورم (همانطور كه درتسهيلات تكليفي بانك ها به كرات شاهد بوده ايم) افزايش فسادمالي و اداري در بانك هاست. اين فساد بيش از هر چيز در سه مورد عمده ذيل ديده شده است:

  1. دريافت وام توسط برخي متقاضيان و هزينه كردن آن بجزدر طرح ارائه شده (مثلاً دريافت تسهيلات توليدي و صرف آن در مواردي مانند: امور تجاري، خريد ساختمان ، خريد كالاها و يا موارد سود آورتر)
  2. دريافت تسهيلات براي طرح هاي غير موجه (طرح هايي كه از نظر اقتصادي يا فني توجيه نيستند.)
  3. دريافت تسهيلات در خارج از نوبت مقرر

درهرحال ، اين فرآيندهاي معيوب، به تشديد فساد و از بين رفتن منابع مالي بانك ها انجاميده است. طبق گفته رئيس كل بانك مركزي حدود 97 در صد منابع بانك ها ، پول مردم ، و فقط 3درصد منابع آن متعلق به بانك ها و سهامداران آنها بوده است ،بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه كاستن از سود بانكي با چنين شرايط و ساز و كارهايي ، موجب زيان سپرده گذاران شده و مي شود.

گفتني است كه سازمان بين المللي شفافيت نيز از جمله نهادهاي بين المللي است كه هر ساله رتبه فساد رادر163 كشور جهان محاسبه و منتشر مي كند. طبق رتبه بندي اين نهاد در سال 2006 (85-1384) رتبه ايران 102 از 163 كشور جهان بوده است كه نسبت به سال 2005 (84-1383) ، 9 درجه تنزل داشته است. به عبارت ديگر، وضعيت فساد در ايران در سال 2006 نسبت به سال قبل از آن ، وخيم تر شده است.

    طبق تجارب نگارنده ، تسهيلات تكليفي يا تسهيلات يارانه اي (كه نرخ سودهاي بشدت كاهش يافته كنوني را مي توان تا حدي با آنها قياس كرد)، يكي از عوامل عمده تشديد فساد بانكي در گذشته بوده است. بنابراين مي توان انتظار داشت كه كاستن از نرخ سودبانكي طبق اين سياست ، نقض غرض شد ه و به جاي افزايش بهره وري بانكي (مورد انتظار واضعان طرح منطقي كردن نرخ سودبانكي) ، با تشديد فساد بانكي، به كاهش هر چه بيشتر بهره وري بانك ها انجاميده باشد و بينجامد.

در واقع يكي از پارادوكس هاي طرح كه با فرامين دولتي ، ابعاد بمراتب وسيع تري يافته است ، همين انتظار افزايش بهره وري بانك ها در اثر كاستن شديد از نرخ سودبانكي است.

بهره وري اساساً مقوله اي انساني است كه با موقعيت رقابتي مؤسسات رابطه مستقيم و تنگاتنگي دارد. هر چه تعداد بانك ها به ويژه بانك هاي غيردولتي و خصوصي بيشتر و هرچه دخالت هاي دولت به ويژه در تعيين نرخ هاي بهره كمتر باشد، فضاي رقابتي بين بانك ها براي ارائه خدمات بهتر به منظور افزايش جذب مشتريان، افزون تر و گسترده تر خواهدشد . درحالت طبيعي و رقابت ، به راستي كدام بانك را مي توان سراغ داشت كه براي جذب متقاضيان تسهيلات ، به افزايش نرخ سود تسهيلات بالاتر و براي جذب سپرده گذاران بيشتر به كاهش نرخ سود سپرده ها روي آورد؟

البته بي ترديدبه منظور تنظيم روابط صحيح در بازار و در فعاليت مؤسسات اقتصادي ، ساز و كارهاي كنترلي و نظارتي بيروني از جانب نهادهاي دولتي و خصوصي و سازو كارهاي كنترلي نظارتي دروني از طريق برقراري يك روش مناسب حكمراني الزامي است. تجربه بهبود تدريجي بهره وري بانك هاي كشور در دوره قبل از انقلاب و تجربه نسبتاً موفق ورود مؤسسات مالي و بانك هاي خصوصي در دوره بعد از انقلاب در اين زمينه، همه حاكي است كه ارتقاي بهره وري بانك ها، با بهبود وضعيت رقابت بين بانك ها ميسر است و اعمال سياست ها و مقررات ضربتي از جانب دولت ، جز به وخامت وضعيت بهره وري بانك ها ونقض غرض نخواهد انجاميد.

نگاه به شاخص هاي ملي و بين المللي از يك طرف و توجه به اظهارات بسياري از دست اندركاران اقتصادي و سياستگذاري ، حاكي از افت بعضاً شديد رتبه هاي فضاي سرمايه گذاري و كسب و كار افزايش رتبه فساد و همچنين نگراني هاي عميق نسبت به وخيم تر شدن وضعيت كلان اقتصاد ايران است كه بانكداري كشور يكي از اجزاء آن است.

جا دارد كه حداقل با توجه به واقعيات گذشته و به خصوص پديده هاي بسيار ملموس كنوني ، دريافته باشيم كه اقتصاد ، آوردگاه تعاملات پارامترهاي مكانيكي نيست ، بلكه بيش از هرچيز ، عرصه كنش هاي متقابل و پيچيده انسان هاست كه شناخت آن به روش هايي غير از روش هاي قطعيت گراي علوم طبيعي نيازمنداست.

در پايان بجاست كه بند آخرخطابه فون هايك در 1974 را نقل كنيم :

"شناخت مرزهاي تسخير ناپذير دانش بشري به دانشجوي علوم اجتماعي ، بايد درس فروتني بياموزد تا او را همكار كساني نسازد كه با تلاش هاي مخرب خود ، سعي در به انقياد درآوردن جامعه بشري دارند؛ اين تلاش ها نه تنها وي را برهمنوعانش ستمگر خواهد ساخت بلكه مي تواند اورا ويرانگر تمدني سازدكه ساخته يك انسان نبوده، بلكه در سايه تلاش ميليون ها انسان آزاد شكل گرفته است."

 

 

متن طرح منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي

 

مقدمه ( دلايل لزوم تهيه و پيشنهاد):

درسال هاي اخير ، يكي از عمده ترين گلايه هاي توليدكنندگان و علاقه مندان به سرمايه گذاري در ايران ، بالابودن نرخ سود تسهيلات بانكي بوده است.

    امروزه دراقتصاد جهاني عصر نرخ هاي بهره بانكي و تورم دو رقمي سپري شده و توليد كنندگان در اغلب كشورهاي جهان سوم و رقباي منطقه اي و جهاني كشورمان ، با نرخ هاي سود تك رقمي وام مي گيرند و سرمايه گذاري مي كنند. اين مسأله باعث شده تا توليدكنندگان ايراني در عرصه هاي داخلي و بين المللي از قدرت رقابتي كم تري نسبت به رقباي خارجي خود برخوردار باشند.

شدت فشاري كه توليدكنندگان ايراني از اين بابت متحمل مي شوند وقتي روشن تر مي شود كه در نظر بگيريم در سال هاي اخير همه سياست هاي اقتصادي كشور به سمت كاهش تعرفه هاي وارداتي و مواجهه توليد كنندگان داخلي با ورود محصولات رقيب خارجي در بازار كشور بوده است.

مهمترين استدلال مخالفان كاهش نرخ سود بانكي ، بالا بودن نرخ تورم و نگراني از فرار سپرده ها از بانك ها از يك سو و افزايش متقاضيان دريافت تسهيلات بانكي و تشديد رانت دستيابي به تسهيلات به نسبت ارزان قيمت بانك ها بوده است.

اين در حالي است كه:

اولاً ، تحقيقات موجود نشان مي دهد با وجودي كه ميزان سود واقعي بانك ها به سپرده هاي مدت دار ( تفاوت نرخ سود پرداختي و نرخ تورم) ، طي 20 سال گذشته ، تقريباً منفي بوده است ولي هر سال ميزان سپرده هاي مدت دار در بانك ها رشد كرده است و در نتيجه ، ميزان سپرده هاي بانكي در ايران بيش تر تابعي از ريسك اندك و سود تضمين شده معاف از ماليات آنها است تا نرخ سود بانكي .

ثانياً ، عدم توان بانك ها به پاسخگويي به خيل متقاضيان تسهيلات براي سرمايه گذاري هاي توليدي ، بيش تر به ضعف سازوكارهاي بررسي طرح هاي رسيده ، پرداخت تسهيلات و نظارت برمصرف صحيح آنها در بانك هاي داخلي است كه بايد اصلاح شود و استدلال افزايش متقاضيان تسهيلات با تشديد رانت براي دريافت كنندگان تسهيلات از بانك ها ، براي مخالفت با كاهش نرخ سود بانكي ، موجه و قابل قبول به نظر مي رسد.

نكته ديگر در همين باره اختلاف شديد متوسط وزني نرخ هاي سود سپرده هاي پرداختي با متوسط وزني نرخ هاي سود تسهيلات اعطايي در نظام بانكي كشور است. اين رقم كه در ايران به بيش تر از ده درصد مي رسد ، باعث شده تا ناكارامدي بانك ها از نظر ها پنهان مانده و سود حاصله بانك ها از مابه التفاوت تسهيلات دريافتي و پرداختي صرف هزينه هاي نه چندان ضروري (مانند خريد ساختمان هاي متعدد يا لوكس سازي شعب ادارات بانك ها) شود .

به منظور اقتصادي شدن طرح هاي سرمايه گذاري و حمايت از اجراي طرح هاي توليدي در كشور ، طرح منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي با قيد يك فوريت تقديم مي شود.

موضوع طرح

ماده واحده – دولت موظف است طي دوره زماني 18 ماهه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي (اعم از بانك هاي دولتي يا خصوصي) اقدام كند به نحوي كه در خاتمه مدت، 5/4 % از نرخ سود متوسط تسهيلات كاسته شود.

تبصره 1- به منظور متعادل نمودن نرخ تورم متناسب با نرخ سود تسهيلات با هدف حمايت از سياست فوق دولت موظف است با اصلاح نظام بودجه ريزي طي دوسال هم زمان با اجراي ماده واحده مزبور مبلغ20000ميليارد ريال از كسري بودجه را باحذف رديف هاي زائد از قانون بودجه سالانه بكاهد.

تبصره 2- دولت موظف است با اصلاحات ساختاري و افزايش بهره وري نظام بانكي به نحوي اقدام كندكه براي 18 ماهه دوم پس از اجراي ماده واحده فوق امكان كاهش نرخ سود تسهيلات و نرخ سود سپرده به طور متوسط تا 4% فراهم شود.

تبصره 3- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است هر سه ماه يك بار گزارش مربوط به نحوه اجراي اين قانون را به مجلس شوراي اسلامي اعلام كند.