ناصر جبرائیل اوغلی naser jebraeil oghli

حمل ونقل - بازرگانی - اقتصاد - بازاریابی - مطالب آزاد

قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی
نویسنده : ناصر - ساعت ۱٠:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/۳٠
 

قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی

فصل اول تعاریف

ماده 1- اصطلاحات و عبارات بكار برده شده دراین قانون دارای معانی زیرقانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي می باشد:
‌قانون: قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی سرمایه گذار خارجی: اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی و یا ایرانی كه با استفاده از سرمایه با منشاء خارجی كه مجوزسرمایه گذاری موضوع ماده (6) را اخذ نموده باشند.
سرمایه خارجی: انواع سرمایه اعم از نقدی كه توسط سرمایه گذار خارجی به كشور وارد می شود و شامل موارد زیر می گردد:
الف) وجوه نقدی كه به صورت ارز قابل تبدیل , از طریق نظام بانكی یا دیگر طرق انتقال وجوه كه مورد تائید بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران باشد , به كشور وارد می شود.
ب) ماشین آلات و تجهیزات
ج) ابزار و قطعات یدكی , قطعات منفصله و مواد اولیه , افزودنی و كمكی
د) حق اختراع , دانش فنی , اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی
ه) سود سهام قابل انتقال سرمایه گذار خارجی
و) سایر موارد مجاز با تصویب هیات دولت
سرمایه گذاری خارجی: به كارگیری سرمایه خارجی در یك بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه گذاری
مجوز سرمایه گذاری: مجوزی كه بر طبق ماده (6) این قانون برای هر مورد سرمایه گذاری خارجی صادر می شود. سازمان: سازمان سرمایه گذاری و كمكهای اقتصادی و فنی ایران موضوع ماده (5) قانون تشكیل وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوب 24/4/1353
هیات: هیات سرمایه گذای خارجی موضوع ماده (6) این قانون

فصل دوم شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی

ماده 2- پذیرش سرمایه گذاری خارجی براساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری كشور می بایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی , معدنی , كشاورزی و خدمات براساس ضوابط صورت پذیرد:

الف) موجب رشد اقتصادی , ارتقاء فن آوری , ارتقاء كیفیت تولیدات , افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات شود.
ب) موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی , تخریب محیط زیست , اخلال در اقتصاد كشورو تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاریهای داخلی نشود.
ج) متضمن اعطای امتیاز توسط دولت سرمایه گذاران خارجی نباشد منظور از امتیاز , حقوق ویژه ای است كه سرمایه گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قراردهد.
د) سهم ارزش كالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش كالا وخدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز , در هر بخش اقتصادی از بیست و پنج درصد (25%) و در هر رشته , از سی و پنج درصد (35%) بیشتر نخواهد بود. تعیین رشته ها و میزان سرمایه گذاری در هریك از آنها طبق آئین نامه ای خواهد بود كه به تصویب هیات وزیران برسد. سرمایه گذاری خارجی جهت تولید كالا و خدمات برای صدور به خارجی از كشور به جز نفت خام از این نسبت ها معاف است.
تبصره: قانون مربوط به تملك اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب 16/3/1310 كماكان به قوت خود باقی می باشد. تملك هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه گذارخارجی در چارچوب این قانون مجاز نمی باشد.
ماده 3- سرمایه گذاری های خارجی كه براساس مفاد این قانون پذیرفته می شود از تسهیلات و حمایت های این قانون برخوردارند. این سرمایه گذاری ها به دو طریق زیر قابل پذیرش هستند:
الف) سرمایه گذاری خارجی در كلیه بخش ها درچارچوب روشهای (مشاركت مدنی) , (بیع متقابل) و (ساخت , بهره برداری و واگذاری) كه برگشت سرماهی و منافع حاصله صرفا از عملكرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و متكی به تضمین دولت یا بانكها و یا شركتهای دولتی نباشد.
تبصره: مادام كه سرمایه خارجی موضوع روشهای (ساخت , بهره برداری و واگذاری) مندرج در بند (ب) این ماده و سود مترتب برآن مستهلك نشده است , اعمال حق مالكانه نسبت به سهم سرمایه باقی مانده در بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر توسط سرمایه گذار خارجی مجاز می باشد.
ماده 4- سرمایه گذاری دولت یا دولتهای خارجی در جمهوری اسلامی ایران حسب مورد منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی می باشد. سرمایه گذاری های شركتهای دولتی خارجی , خصوصی تلقی می گردد.

فصل سوم مراجع ذیصلاح

ماده 5- سازمان , تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاری های خارجی در كشور و رسیدگی به كلیه امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی می باشد و درخواست های سرمایه گذاران خارجی درخصوص امور مربوط از جمله پذیرش , ورود , به كارگیری و خروج سرمایه می باید به آن سازمان تسلیم گردد.
ماده 6- به منظور رسیدگی و اخذ تصمیم درخصوص درخواست های موضوع ماده (5) م هیاتی با نام هیات سرمایه گذاری خارجی به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی به عنوان رئیس كل سازمان و مركب از معاون وزیر امور خارجی , معاون رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور , معاون رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد , معاونین وزارتخانه های ذیربط تشكیل می گردد. در ارتباط با درخواست پذیرش , مجوز سرمایه گذاری پس از تصویب هیات با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد. به هنگام پذیرش سرمایه گذاری خارجی , هیات موظف به رعایت ضوابط مندرج در ماده (2) این قانون می باشد.

تبصره: سازمان مكلف است درخواست های سرمایه گذاری را پس از بررسی مقدماتی حداكثر ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت آنها همراه با نظر خود در هیات مطرح نماید. هیات موظف است حداكثر ظرف مدت یك ماه از تاریخ مطرح شدن درخواست های مذكور به موضوع رسیدگی و تصمیم نهایی خود را كتبا اعلام نماید.
ماده 7- به منظور تسهیل و تسریع امور مربوط به پذیرش و فعالیت سرمایه گذاری خارجی دركشور , كلیه دستگاههای ذی ربط از جمله وزارت اموراقتصادی و دارایی , وزارت امور خارجه , وزارت بازرگانی , وزارت كار و امور اجتماعی , بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران , گمرك جمهوری اسلامی ایران , اداره كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی و سازمان حفاظت محیط زیست مكلفند نسبت به معرفی نماینده تام الاختیار با امضای بالاترین مقام دستگاه به سازمان اقدام نمایند. نمایندگان معرفی شده به عنوان ربط و هماهنگ كننده كلیه امور مربوطه در آن دستگاه یا سازمان شناخته می شوند

فصل چهارم تضمین و انتقال سرمایه خارجی

ماده 8-سرمایه گذاری های خارجی مشمول این قانون از كلیه حقوق , حمایتها و تسهیلاتی كه برای سرمایه گذاری های داخلی موجود است به طور یكسان برخوردار می باشند.

ماده 9- سرمایه گذاری خارجی مورد سلب مالكیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منافع عمومی , به موجب فرآیند قانونی , به روش غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به ماخذ ارزش واقعی آن سرمایه گذاری بلافاصله از سلب مالكیت

تبصره 1: تقاضای جبران خسارت وارده باید حداكثر در مدت یك سال پس از سلب مالكیت یا ملی شدن به هیات تسلیم شود.

تبصره 2: اختلاف ناشی از سلب مالیكت یا ملی شدن براساس ماده (19) این قانون حل و فصل خواهد شد.
ماده 10- واگذاری تمام یا بخشی از سرمایه خارجی به سرمایه گذار داخلی و یا با موافقت هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به سرمایه گذار خارجی دیگر مجاز می باشد. درصورت انتقال به سرمایه گذار خارجی دیگر انتقال گیرنده كه باید حداقل دارای شرایط سرمایه گذار اولیه باشد , از نظر مقررات این قانون جایگزین و یا شریك سرمایه گذار قبلی خود بود.

فصل پنجم مقررات پذیرش , ورود و خروج سرمایه خارجی

ماده 11- سرمایه خارجی می تواند به یك یا تركیبی از صور زیر به كشور وارد و تحت پوشش این قانون قرار گیرد:الف وجوه نقدی كه به ریال تبدیل می شود. ب- وجوه نقدی كه به ریال تبدیل نمی شود و مستقیما برای خریدها و سفارشات مربوطه به سرمایه گذاری خارجی مورد استفاده قرار گیرد. ج- اقلام غیر نقدی پس از طی مراحل ارزیابی توسط مراجع ذی صلاح.

تبصره: ترتیبات مربوط به نحوه ارزیابی و ثبت سرمایه خارجی در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.
ماده 12- نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود یا خروج سرمایه خارجی و همچنین كلیه انتقالات ارزی و صورت تك نرخی بودن ارز همان نرخ رایج در شبكه رسمی كشور و در غیر اینصورت نرخ آزاد روز به تشخیص بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران ملاك خواهد بود.

ماده 13- اصل سرمایه خارجی و منافع آن یا آنچه كه از اصل سرمایه در كشور باقی مانده باشد با دادن پیش آگهی سه ماهه به هیات و بعد از انجام كلیه تعهدات پرداخت كسورات قانونی و تصویب هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال به خارج خواهد بود.

ماده 14- سود سرمایه گذاری خارجی پس از كسر مالیات و عوارض و اندوخته های قانونی با تصویب هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال به خارج است.

ماده 15- پرداخت های مربوط به اقساط اصل تسهیلات مالی سرمایه گذاران خارجی و هزینه های مربوطه , قراردادهای حق اختراع , دانش فنی , كمك های فنی و مهندسی , اسامی و علائم تجاری , مدیریت و قراردادهای مشابه در چارچوب سرمایه گذاری خارجی براساس مصوبات هیات وتایید وزیر امور اقتصادی و دارایئی قابل انتقال به خارجی میباشد.

ماده 16- انتقالات موضوع مواد (13), (14) و ( 15) با رعایت مفاد بند (ب) ماده (3) این قانون قابل اجرا است.
ماده 17- تامین ارز برای انتقالات موضوع مواد (13) , (14) و (15) به روش های زیر میسر است:
الف) خرید ارز از نظام بانكی

ب) از محل ارز حاصل از صدور محصولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادی كه سرمایه خارجی در آن به كار گرفته شده است.

ج) صادرات كالاهای مجاز طبق فهرستی كه در اجرای این بند به تصویب هیات وزیران با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می رسد.

تبصره 1: به كارگیری یك یا تركیبی از روش های فوق درمجوز سرمایه گذاری درج می گردد.
تبصره 2: در مورد سرمایه گذاری های موضوع بند (ب) ماده (3) چنانچه وضع قوانین یا مصوبات دولت , موجب ممنوعیت یا توقف اجرای موافقتنامه های مالی م پذیرفته شده در چارچوب این قانون شود , زیان حاصل حداكثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تامین و پرداخت می گردد. حدود تعهدات قابل پذیرش , توسط هیات وزیران در چارچوب این قانون به تصویب می رسد.

تبصره 3: بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است معدل ارزی وجوه قابل انتقال موضوع بند (الف) این ماده را با موافقت سازمان و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی تامین و در اختیار سرمایه گذار خارجی قراردهد.
تبصره 4: چنانچه مجوز سرمایه گذاری معطوف به بند (ب) و یا (ج) این ماده گردد , مجوز مذكور به منزله مجوز صادرات تلقی می گردد.

ماده 18- خروج آن بخش از سرمایه خارجی كه درچارچوب مجوز سرمایه گذاری به كشور وارد شده اما به كار گرفته نشده باشد, از شمول كلیه قوانین و مقررات ارزی و صادرات و واردات مستثنی می باشد.

فصل ششم حل و فصل اختلافات

ماده 19- اختلافات بین دولت و سرمایه گذاران خارجی درخصوص سرمایه گذاری های موضوع این قانون چنانچه از طریق مذاكره حل و فصل نگردد در دادگاه های داخلی مورد رسیدگی قرار می گیرد , مگر آن كه در قانون موافقتنامه دوجانبه سرمایه گذاری با دولت متبوع سرمایه گذار خارجی , در مورد شیوه دیگری از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد

فصل هفتم - مقررات نهایی

ماده 20- دستگاه های اجرایی ذیربط مكلفند درخصوص تعهدات متقابل در چارچوب صدور روادید , اجازه اقامت , صدور پروانه كار و اشتغال حسب مورد برای سرمایه گذاران , مدیران و كارشناسان خارجی برای بخش خصوصی مرتبط با سرمایه گذاری های خارجی مشمول این قانون و بستگان درجه یك آنها براساس درخواست سازمان اقدام نمایند.

تبصره: موارد اختلاف بین سازمان و دستگاههای اجرائی با نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی حل و فصل می شود.
ماده 21- سازمان مكلف است امكان دسترسی همگانی را به كلیه اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری و سرمایه گذاران خارجی , فرصت های سرمایه گذاری , شركای ایرانی موضوع فعالیت و سایر اطلاعات كه در اختیار آن سازمان قرار دارد فراهم نماید.

ماده 22- كلیه وزارتخانه ها و شركتها و سازمانهای دولتی و موسسات عمومی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند كلیه اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاری خارجی و گزارش سرمایه گذاری های خارجی انجام شده را در اختیار سازمان قرار دهند تا این سازمان براساس ماده فوق عمل نماید.
ماده 23- وزیر امور اقتصادی و دارایی مكلف است هر شش ماه یك بار گزارش عملكرد این سازمان درخصوص سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون را به كمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ماده 24
از تاریخ تصویب این قانون و آئین نامه اجرائی آن , قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب 7/9/1334 و آئین نامه اجرایی آن لغو گردد. سرمایه های خارجی كه قبلا براساس قانون مزبور مورد پذیرش قرار گرفته اند تحت شمول این قانون قرار می گیرند. مفاد این قانون توسط قوانین مقررات آتی درصورت لغو یا تغییر می یابد كه لغو و یا تغییر این قانون در قوانین و مقررات مذكور تصریح شده باشد.
ماده 25- آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و یازده تبصره در جلسه علنی یكشنبه مورخ نوزدهم اسفند ماه یكهزارو سیصدو هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و صدور مواد (1) و (2) , بندهای (ج) و (د) ماده (2) , بند (ب) ماده (3) و تبصره (2) ماده (17) درجلسه روز شنبه مورخ 4/3/1381 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.