ناصر جبرائیل اوغلی naser jebraeil oghli

حمل ونقل - بازرگانی - اقتصاد - بازاریابی - مطالب آزاد

دولت رانتیر و سرمایه گذاری خارجی
نویسنده : ناصر - ساعت ۱٠:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/۳٠
 

دولت رانتیر و سرمایه گذاری خارجی

 

◄ روزبه حاتمي*    

 

جهان در سالهای اولیه دهه 1990 تغییرات مهمی را شاهد بود، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی با توجه به قدرت نظامیش نشان از کمرنگ شدن نقش توانایی نظامی در اداره کشور و اهمیت یافتن متغیرهای اقتصادی داشت. ژاپن و شوروی كه دو کشور درگیر در جنگ جهانی دوم بودند، در پایان جنگ اولی به عنوان بازیگری شکست خورده و دومی به عنوان قدرتی پیروز ظاهر شدند. اما تغییرات درونی این کشورها طي جنگ سرد سبب شد ژاپن در ابتداي دهه نود با داشتن بیش از یک تریلیون دلار گردش مالی در سال دومین اقتصاد برتر جهان ( بعد از آمریکا ) و اتحاد جماهیر شوروی ابرقدرتی شکست خورده باشد. اتخاذ سیاستهای واقع بینانه اقتصادی و درک روند بین المللی همراه با توان داخلی ژاپن را به یک ابرقدرت اقتصادی ، و سیستمهای ناکارآمد اقتصاد کمونیستی ، خودبسندگی داخلی، فساددرونی، انجام سرمایه گذاریهای گزاف در طرحهای بدون توجیه و بازده اقتصادی همراه با مقاومت در برابر تغییرات اقتصاد بین الملل زمینه های فروپاشی ابرقدرت هسته ای اتحاد جماهیر شوروی را فراهم کرد. این مثالی بود از دو کشور که نشان دهنده اهمیت روزافزون اقتصاد سیاسی و نقش آن در افزایش توان کشورهاست. بعد از تغییرات ابتدای دهه نود روند جهانی شدن، به ویژه جهانی شدن اقتصاد سرعت گرفت. همچنان که جنبه های گوناگون جهانی شدن نمودار می شد اهمیت اقتصادی این پدیده بیشتر شده و نقش آن در روابط بین کشورها پررنگ تر گشت. « جهانی شدن اقتصاد یعنی حاکمیت سرمایه » برای درک اهمیت این عبارت باید اشاره کرد که در بعد اقتصادی نظم نوین جهانی را می توان در یک کلام جهانی شدن تولید خواند. سرمایه جهانی مرزهای ملی را درنوردیده وتقسیم کار سنتی مبتنی بر تولید مواد خام توسط کشورهای پیرامونی و کالای صنعتی در مرکز را بر هم زده است . سرمایه، خود را از محدوده جغرافیایی یک کشور رهانده است. در همین حال به علت جهانی شدن سرمایه داری تقاضا برای سرمایه شدیدا" افزایش یافته ؛ رقابت برای جلب سرمایه کشورهای مختلف را به دادن امتیازات و فراهم کردن تسهیلات بیش از پیش وامی دارد. شرکتهای چند ملیتی که تا چند دهه پیش با اکراه وگاه مخفیانه اجازه فعالیت دریافت می کردند حالا با خواهش و تمنا دعوت می شوند [1].

 

دولت رانتیر و امنیت اقتصادی

 

در کشورهای جهان سوم بخصوص آنهایی که از ساختار رانتیر برخوردارند ( وا‍‍ژه دولت رانتير به كشوري اشاره دارد كه بيش از 42 درصد درآمد دولت آن از محل فروش يك نوع محصول خام مثل شكر ، مس ، الماس ، گازو عمدتا" نفت تامين مي شود و دولت با اتكا به اين درآمد از درآمدهاي ديگر مثل ماليات – كه نتيجه فعاليت اقتصادي است- فاصله گرفته و اين جدايي تاثيراتي را بر رفتار و تصميم گيريهاي دولت و رابطه آن با جامعه دارد ) ، امنیت ملی به شدت متاثر از عایدات اقتصادی است که از تولید یک محصول مانند نفت، گاز و مانند آن در اختیار حاکمیت قرار می گیرد. دولت رانتیر به دلیل وابستگی شدید به درآمد رانتی ( نفتی ) و تاثیر پذیری قیمت آن عامل ( درآمد نفت ) از اقتصاد جهانی، از تغییرات اقتصاد بین الملل به شدت تاثیر می پذیرد ولی به دلیل ویژگیهایی که - دولت رانتیر - دارد نمی تواند به طرز مناسبی با اقتصاد بین الملل همکاری کرده و در ارتباط با آن نیازهای خود را برآورده سازد. دولتهای رانتیر به مرور دچار یک نوع خود بسندگی اقتصادی ( Autarky) می شوند که تجارت آنها با دیگر کشورها را کاهش می دهد، اما همین رانت از طرف دیگر نوعی حس استقلال سیاسی را برای دولت رانتیر به وجود می آورد، چه استقلال از جامعه، چه استقلال از دیگر واحدهای سیاسی.

از جمله نتایج اقتصادی استفاده دولت از رانت خارجی سرمایه گذاریهای گسترده و هنگفت در طرحهای بدون بازده اقتصادی یا حمایت از صنایع ضرر ده داخلی با استفاده از رانت خارجی است. تلاش برای تولید کالاهای مورد نیاز در داخل، همیشه یکی از آرزوهای کشورهای جهان سوم و در حال توسعه بوده است . اما این تلاش در دولتهای رانتیر به دلیل سرمایه گذاری نامناسب نه تنها به رشد اقتصادی کشور کمک چندانی نمی کند ، بلکه با اتخاذ سیاستهای نادرست موجب اتلاف منابع هم می شود. نگاه به بازار داخل در تولیدات صنعتی ( البته این مسئله را مد نظر داشته باشیم که فقط 7/16 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور ما مربوط به بخش صنعت است. مابقی 4/10 درصد کشاورزی و2/75 درصد خدمات و نفت است [2] ) باعث شده که امروزه اکثر کالاهای تولیدی در داخل کشور نه تنها توانایی رقابت با انواع خارجی را نداشته باشند بلکه به صنایع و کارخانه هایی ضرر ده تبدیل شوند، صنعت خودرو سازی داخلی نمونه ای از این مشکل است. امروزه تراز صادرات و واردات این صنعت به منفی سه میلیارد دلار در سال رسیده[3]، که نشان از ضرر دهی این تولید داخلی دارد؛ و البته این وضع تا زمانی که دولت با استفاده از رانت خارجی به حمایت از صنایع ضررده بپردازد ادامه خواهد داشت.

اكثر كشورهاي در حال توسعه كه داراي ساختار رانتير هستند با مشكلات اقتصادي داخلي دست به گريبانند.

شاخصي وجود دارد كه نشان دهنده ميزان يكپارچگي يا وحدت تجاري در قالب جهاني شدن است. اين شاخص از تفاضل رشد تجارت واقعي و رشد توليد ناخالص داخلي كشورها به دست مي آيد، مبين آن است كه اقتصاد كشورها با چه سرعتي به سمت نظام تجارت جهاني پيش مي رود ( افزايش رشدGDP - توليد ناخالص داخلي - بدون رشد تجارت خارجي نشان از دور شدن يك كشور از روند اقتصاد و تجارت بين الملل است ) . جهت گيري موجود در سياستهاي اقتصادي و تجاري ايران طي سالهاي گذشته ، و عملكرد تجارت خارجي كشور باعث عدم همسويي با اقتصاد و تجارت جهاني شده كه نتيجه آن ايجاد گسيختگي وشكاف فزاينده بين اقتصاد داخلي با نظام همگرايي اقتصاد جهاني بوده.

وجود منبع رانت باعث مي شود كه نيروهاي اجتماعي به جاي تمركز بر توليد، براي به دست آوردن رانت تلاش كنند و اين مسئله كمابيش در تمامي سطوح چنين جامعه اي ديده مي شود؛ تا جايي كه ديگر نمي توان گفت با يك دولت رانتير روبرو هستيم بلكه با اقتصادي رانت جو [4 ] و مردم و جامعه اي رانت خواه مواجهيم. « رانت همچون انگلي مهمترين اصل تفكر اجتماعي را كه همانا كار سخت است ، تخريب و نابود مي كند » . كشمكشهاي داخلي براي دستيابي به چرخه رانت باعث فرسايش توان - نشاط – اجتماعي مي شود. كاهش توان اجتماعي همراه با بي عدالتي اقتصادي ناشي از توزيع نا مناسب ثروت ( رانت ) ، فشار و ناراحتيهاي آشكار و پنهان را موجب مي شود ( نارضايتيهاي آشكار مثل اعتصاب و اعتراض و نارضايتيهاي پنهان مثل خروج سرمايه هاي مادي، انساني و فرار مغزها )‌ اين ناآراميها در طولاني مدت باعث مي شود بخش بزرگي از توان كشور صرف پنهان كردن يا تسكين دادن مشكلات داخلي شده ، در نتيجه از تعقيب اهداف بلند مدت توسعه باز بماند. اينگونه دولتها براي بر طرف كردن مشكلات داخلي به جاي در پيش گرفتن روشهاي سنجيده اقتصادي و توليدي بيشتر به منبع رانت متكي مي شوند؛ و اين چرخه مشكلات با اتكا بيشتر دولت به رانت خارجي تشديد مي شود.

براي كاهش وابستگي به رانت نفتي نهايتا" درآمد باقي بخشها بايد افزايش يابد. اولين قدم در جهت افزايش درآمد و رشد بخشهاي مختلف اقتصاد،‌ سرمايه گذاري است.

در كشورهاي در حال توسعه - به ويژه كشورهايي كه ساختار رانتير دارند - به دليل مشكلات متعددي كه در بخشهاي عرضه و تقاضا وجود دارد سرمايه گذاري به راحتي انجام نمي پذيرد.

 

      

 

 

شكل تله فقر

 

 

براي مثال طبق گزارش بانك مركزي [5] براساس برآوردهاي اوليه، اقتصاد ايران در سه ماهه اول سال 1385 در مقايسه با دوره مشابه سال قبل با آهمگ كندتري به روند روبه زشد خود ادامه داد. اين كندي علل گوناگوني دارد كه يكي از اين عوامل تاثير گزار كاهش سرمايه گذاري ( داخلي – خارجي ) است .

 

رشد توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليتهاي اقتصادي * - درصد

 

به قيمتهاي ثابت 1376 

1384 

1385

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

رقم سال

فصل اول

گروه كشاورزي

2/7

2/7

7/6

1/7

1/7

9/6

گروه نفت **

8/3

5/2

6/3-

2/0-

6/0

0/3-

گروه صنايع و معادن 

6/10

1/4

7/5

9/6

7/6

0/6

گروه خدمات

4/6

4/5

1/5

4/5

6/5

8/5

كسر مي شود:

      

كارمزد احتسابي

2/9

6/8

3/11

8/18

0/12

7/26

توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه

1/7

2/5

4/4

0/5

4/5

7/4

توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه بدون نفت

6/7

5/5

4/5

7/5

0/6

8/5

* نرخ رشد عبارتست از درصد تغيير رقم فصل نسبت به رقم فصل مشابه سال قبل

 

** در سه ماهه اول سال 1385، نرخ رشد ارزش افزوده گروه نفت و گاز شديدا" كاهش يافت كه علل اصلي آن،‌ كاهش نرخ رشد در استخراج نفت خام، صادرات نفت خام و فرآورده هاي نفتي بوده است . با روند كاهشي رشد استخراج نفت خام و نيز رشد منفي صادرات فرآورده هاي نفتي توليد شده در داخل كشور ، در نهايت ارزش افزوده گروه نفت در سه ماهه اول سال جاري به قيمتهاي ثابت 1376 در حد 11،541 ميليارد ريال متوقف شد كه 3- درصد كمتر از دوره مشابه سال قبل بوده است. اين رقم در مقايسه با نرخ رشد 8/3 درصدي ارزش افزوده اين گروه در سه ماهه اول سال 1384 و نيز در مقايسه با نرخ رشد 6/0 درصدي آن در كل سال 1384، به ترتيب گوياي 8/6- و 6/3- واحد درصد كاهش در نرخ رشد مي باشد كه مبين ادامه مشكلات موجود در زير بخشهاي مختلف اين گروه، بويژه از نظر سرمايه گذاري، قلمداد مي شود.

 

انواع سرمايه گذاري خارجي

 

سه نوع سرمايه گذاري خارجي وجود دارد : 1- سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI ) ، 2- ساخت بهره برداري و واگذاري ( BOT ( ، 3- بيع متقابل (BUY BACK) .

1- سرمايه گذاري مستقيم خارجي : سرمايه گذاري مستقيم خارجي به گونه رايج آن به شكل سرمايه گذاري در توليد، ساخت كالا، و استخراج مواد خام انجام مي شود. كشورها براي پر كردن شكاف بين پس انداز ملي و سرمايه گذاري، دستيابي به دانش فني و زدودن تنگناهاي ارزي، از سرمايه گذاري مستقيم خارجي استقبال مي كنند.

سرمايه گذاران خارجي با در نظر گرفتن عوامل گوناگوني مانند ثبات سياسي، اجتماعي و اقتصادي، زير ساختهاي اقتصادي و مقررات گوناگون مربوط به سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ديگر كشورها سرمايه گذاري مي كنند. در سرمايه گذاري مستقيم خارجي (Foreign direct investment )‌ شخصيت حقيقي يا حقوقي مقيم يك كشور، سهم و منافع پايدار مربوط به يك بنگاه مقيم كشور ديگر را در اختيار مي گيرد. منظور از سهم و منافع پايدار، برقراري ارتباطي بلند مدت بين سرمايه گذاري مستقيم و بنگاه است. معيار تشخيص سرمايه گذاري مستقيم از انواع ديگر اين است كه در سرمايه گذاري مستقيم يك شخصيت حقيقي يا حقوقي مقيم يك كشور، 10 درصد يا بيشتر، از سهام عادي يا حق راي يك بنگاه ثبت شده يا برابر آن را از يك بنگاه ثبت نشده در اختيار داشته باشد.

2- ساخت، بهره برداري و واگذاري (Build, Operation, Transfer) :

در روش « ساخت، بهره برداري و واگذاري » سرمايه گذار خارجي تمام هزينه هاي طرح را مي پذيرد و پس از پايان مدت قرارداد، طرح را به دولت ميزبان يا شركتهاي داخلي واگذار مي كند. در اين روش مديريت طرح قبل از واگذاري آن، با سرمايه گذار خارجي است، سرمايه گذار در هر دوره به همان اندازه كه اصل و فرع سرمايه اش را جبران مي كند بايد بخشهايي از طرح را واگذار كند.

3- بيع متقابل (BUY BACK )

در اين روش براي خريد ماشين آلات، تجهيزات، انتقال فن آوري و ... با شركتها يا پيمانكاران خارجي قرارداد بسته مي شود و بازپرداخت تسهيلات مذبور و تمام تعهدات مربوط به آن از درآمد صادرات محصولات توليدي همان واحد انجام مي شود. در اين نوع وام گرفتن، وام دهنده سياست اساسي خود را بر مبناي سود بري قطعي مي گذارد و قصد دارد در كوتاه مدت زمينه فروش خط توليد يا قطعات و كالاهاي نيمه ساخته خود را فراهم آورد و در برابر بهاي آن ،‌ كالاي ساخته شده و قابل فروش را از توليد كننده دريافت كند. بنابراين موفقيت توليد كننده در بلند مدت نيست . لذا تلاش در ايجاد و استقرار نظام مديريتي قابل و كارا ندارد و رابطه واو دهنده و وام گيرنده تنها منحصر به متن قرار داد بوده و مسائل جانبي و موثر در توليد را در بر نمي گيرد[6].

 

سرمايه گذاري خارجي در جهان و جايگاه ايران

 

طبق گزارش كنفرانس توسعه و عمران سازمان ملل متحد ( UNCTAD ( كل سرمايه گذاري خارجي انجام شده در جهان طي سال 2005 ميلادي 916 ميليارد دلار بوده كه نسبت به سال قبل از آن (2004) ، 29 درصد رشد داشته. در اين ميان سه كشور انگلستان، آمريكا و چين به ترتيب با جذب 165،‌ 4/99 و 4/72 ميليارد دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي ((FDI 27 درصد كل سرمايه گذاريهاي خارجي جهان را به خود اختصاص داده اند. با در نظر گرفتن اين مسئله كه ميزان جذب سرمايه گذاري خارجي در چين سالانه حدود 10 درصد از كل سرمايه گذاري در چين است، ولي 58 درصد صادرات چين از محل همين سرمايه گذاريها انجام مي شود؛ بيشتر به اهميت اين پديده اقتصادي پي مي بريم.

نرخ رشد جذب سرمايه گذاري خارجي در سال 2005 براي كشورهاي توسعه يافته 37 درصد و‌ در حال نوسعه 21 درصد بوده. بيشترين نرخ رشد جذب سرمايه گذاري خارجي در بين تمامي مناطق جهان متعلق به منطقه خاورميانه بوده كه با رشدي 85 درصدي نسبت به سال 2004 به مبلغ 34 ميليارد دلار (2005)‌ رسيد. در اين منطقه امارات متحده عربي با جذب حدود 12 ميليارد دلار رتبه اول در منطقه و 18 در جهان را داراست ، بعد از آن تركيه با جذب 6/9 ميليارد دلار و عربستان 6/4 ميليارد دلار بيشترين ميزان جذب سرمايه گذاري در منطقه خاورميانه را به خود اختصاص دادند.

كل سرمايه گذاري مستقيم خارجي انجام شده در كشور ما طي سال 2005 ميلادي 30 ميليون دلار بوده كه نسبت به سال قبل از آن (2004) ، 70 درصد كاهش پيدا كرده و با اين ميزان جذب سرمايه بين 141 كشور رتبه 133 جهان را كسب كرده ايم ،‌ در حالي كه طبق گزارش آنكتاد در سال 2004 رتبه توانايي بالقوه ما براي جذب سرمايه گذاري خارجي 58 بوده است. ( توجه داشته باشيم كه با توجه به اهميت سرمايه گذاري مستقيم خارجي ، آنكتاد فقط آمار اين نوع سرمايه گذاري را منتشر مي كند) [7].

كل مبلغ سرمايه گذاري مستقيم خارجي جذب شده در ايران طي دوره 2004-1990 ، 1137 ميليون دلار بوده است. اين در حالي است كه به گفته كارشناسان اقتصادي و مسولان صنعت نفت ، ما براي توسعه اين صنعت ( نفت) طي برنامه چهارم توسعه به طور ميانگين به سالي 15 ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز داريم اما مبلغ سرمايه گذاري فعلي سالانه حتي با احتساب قرار دادهاي بيع متقابل نسبت به پيش بينيهاي برنامه عقب تر است.

بدين ترتيب مشاهده مي كنيم با كاهش سرمايه گذاري ( داخلي - خارجي ) در كل بخشها درآمدهاي ما كاهش پيدا مي كند، و به اين ترتيب باز هم چرخه اتكا به درآمدهاي رانتي و آثار و تبعات اقتصادي و سياسي آن تشديد مي شود. در كنار كاهش سرمايه گذاري روند خروج سرمايه از كشور شدت يافته به طوري كه مجموع سرمايه گذاريها و داراييهاي سرمايه گذاران و شركتهاي ايراني فقط در امارات متحده عربي به بيش از 300 ميليارد دلار بالغ مي گردد.

 

موانع و راهكارها

 

به طور كلي مشكلات و موانع جذب سرمايه گذاري خارجي در سه بخش اقتصادي ، سياسي اجتماعي و حقوقي تقسيم بندي مي شوند.

موانع اقتصادي؛ دولتي بودن اقتصاد يكي از بزرگترين معضلات در جذب سرمايه گذاري خارجي است. در اين زمينه خصوصي سازي به تنهايي مشكلات موجود را حل نخواهد كرد بلكه در ابتدا آزاد سازي اقتصادي بايد انجام پذيرد و سپس به خصوصي سازي پرداخته شود . بنگاه خصوصي كه توانايي تعيين و اجراي سياستهاي كلي ، قيمت گذاري محصول ، تهيه آزادانه عوامل توليد و تامين مالي پروژه هاي خود را نداشته باشد مسلما" نمي تواند به رشد و شكوفايي اقتصادي كمك كند. در باب خصوصي سازي هم ابهاماتي وجود دارد برخي معتقدند موفقيت اين اقدام بستگي به اين دارد كه چه كساني واگذاريها را اجرا مي كنند. گروهي كه به شيوه اجرا تكيه مي كنند، معتقدند شيوه واگذاري بايد علمي تر باشد. اگر قرار باشد اجرا به كساني سپرده شود كه خود عضوي از دولت باشند به لحاظ منطقي نمي توانند خصوصي سازي سالمي را اجرا كنند. چون دولت نمي تواند قدرت خود را كاهش دهد. مسئله ديگر اعتماد بخش خصوصي به دولت است. اگر بخش خصوصي به دولت اعتماد كند و او را رقيب خود نداند، مي تواند به سرعت به توليد مورد نظر خود برسد اما اين در شرايطي است كه دولت در سياستگذاري هم ثبات داشته باشد. دخالت عمدتا" به دليل ساختار كشورهاي در حال توسعه صورت مي گيرد. اما همين عامل موجب شده است كه در كلان بخش خصوصي نسبت به دولت بدبيني پيدا كند. اعتماد در طول زمان به دست مي آيد. ممكن است سالها طول بكشد كه بخش خصوصي به سياستهاي دولت اعتماد كند. يكي از دلايل بي اعتمادي ،‌ بي ثباتي قوانين و مقررات است. قوانين اقتصادي در كشور ما مدام در حال تغيير هستند مثلا" يك روز مي گويند كالايي قابل صادر شدن است و فردا اعلام مي شود صادراتش ممنوع شده! اگر بخش خصوصي ببيند يك سرمايه گذار به دليل همين سياستها ورشكست شده است، اعتمادش سلب مي شود. [9].

اقتصادي كه با مشكلات ركود ، تورم، بي نظمي سياستهاي پولي و مالي و بهره وري ضعيف مواجه است محل خوبي براي جذب سرمايه گذاري خارجي نمي باشد. چون سرمايه گذار به دنبال محلي مطمئن براي سرمايه گذاري و در نهايت كسب سود است. دريافت ماليات مضاعف از سرمايه گذار خارجي و و نظام بانكي گسترده ولي ناكارآمد دولتي ( مراحل آسان دريافت تسهيلات ، خدمات مناسبتر بانكي و در نهايت گرايش سپرده گذاريها ‌به سمت بانكهاي خصوصي نشان از ضعف رقابتي همتايان دولتي آنها در ارائه خدمات پولي و بانكي است ) ، از ديگر موانع جذب سرمايه گذاري خارجي است.

 

موانع سياسي اجتماعي؛ مهمترين چالشها و مسكلات سياسي كه باعث كند شدن روند جذب سرمايه گذاري خارجي مي شوند عبارتند از : تكثر مراكز قدرت و تصميم گيري و مشخص نبودن رابطه اين مراكز با يكديگر؛ تداخل وظايف قواي سه گانه مجريه،‌ مقننه و قضاييه ؛ شفاف نبودن قوانين و وجود برداشتهاي متفاوت؛ شرايط موجود در جامعه بين المللي و اهميت پارامترهاي خارجي در عرصه سياست داخلي ؛ نقض آزاديهاي اقتصادي؛ بي ثباتي سياستهاي اقتصادي ؛‌ فساد اقتصادي در دستگاههاي دولتي از قبيل باند بازي رانت خواري، رشوه و كمرنگ بودن فرهنگ توليد و كار و ...

 

موانع حقوقي؛ فقدان يك نظام منسجم و هماهنگ براي جذب سرمايه ، مشكلات قراردادها، محدوديتهاي قانوني، محدوديت مالكيت سرمايه گذاران خارجي و ...

 

در حالي كه تصورعمومي مبني بر اين است كه مشكلات سياسي عمده ترين مانع جذب سرمايه گذاري خارجي مي باشد، به نظر نگارنده مشكلات و چالشهاي اقتصادي نظير تورم، ركود، بي نظمي در سياستهاي پولي و مالي و ... نقش پر رنگ تر و حساس تري در جذب سرمايه گذاري خارجي دارند. زيرا در اقتصادي كه دچار معضلات بسيار است ، فعاليت و سود آوري بسيار مشكل شده و هدف اصلي سرمايه گذار كه كسب سود معقول و قابل پيش بيني است، ميسر نميشود.

براي برطرف كردن اين معضلات ، اولين قدم آزاد سازي اقتصادي و اجراي سياستهاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي ، هموار كردن راه خصوصي سازي از پايين و در گامهاي بعدي كاهش بورو كراسي اداري ، برقراري امنيت سرمايه و در پيش گرفتن يك ديپلماسي قوي تجاري مي باشد.

 

منابع:

 

1- اقتصاد سياسي بين الملل ، تلاش براي كسب قدرت وثروت - توماس لارسون،‌ ديويد اسكيد مور- ترجمه دكتر احمد ساعي، دكتر مهدي تقوي - نشر قومس

2- بانك مركزي ، اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي، خلاصه تحولات اقتصادي كشور در سال 1384

www.cbi.ir

3- اطلاعات سياسي – اقتصادي ، شماره 214-213 ، چالشهاي اقتصادي دولت – عليرضا خاني

4- اقتصاد رانت جويي – دكتر محمد خضري – انتشارات سازمان مديريت و برنامه ريزي

5- بانك مركزي، گزارش تحولات اقتصادي ايران در بخش واقعي – سه ماهه اول 1385

6- اطلاعات سياسي – اقتصادي ،‌ شماره 206-205 ، سرمايه گذاري خارجي و نقش آن در توسعه اقتصادي – دكتر رضا اكبريان

7- كنفرانس توسعه و عمران ملل متحد UNCTAD - www.unctad.org/fdistatistics

8- ماهنامه صنعت و توسعه – شماره اول – انتظارات بخش خصوصي از توسعه صنعتي – مهندس رمضانعلي پور مجيب.

 

* دانشجوي كارشناسي ارشد مطالعات منطقه اي – دانشگاه آزاد تهران مركز