ناصر جبرائیل اوغلی naser jebraeil oghli

حمل ونقل - بازرگانی - اقتصاد - بازاریابی - مطالب آزاد

بحران مالی در سطح جهانی: دلائل و نتایج آن
نویسنده : ناصر - ساعت ٩:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۱٢
 

بحران مالی در سطح جهانی: دلائل و نتایج آن

 

رحمان. عبادی

 

 

 

بحران مالی در سطح جهانی که به دنبال بحران مسکن در امریکا شروع شد و متعاقبا خود را در بازار بورس و سهام و ورشکستگی پی در پی بانکها و شرکنها ی بیمه بویژه در امریکا و اروپا به نمایش گذاشت، بخاطر حجم و گستردگی اش ابتدا به ساکن این سوال اساسی را در اذهان آگاه و تحلیل گر بوجود می آورد که چگونه بانکها و شرکتهای بیمه که در سود آوری و غارت مردم رتبه اول را دارند، اینگونه یکی پس از دیگری اعلام رکود و ور شکستگی می کنند.

 

مسئله دیکر اینکه، در حالیکه بهره های سر سام آور و نیز دریافت حق بیمه از شهروندان که سود های نجومی را نصیب شرکتهای بیمه و بانکها می کند، چگونه و چرا دولتهای سرمایه داری در این کشورها را وادار می کنند که سراسیمه به صحنه آمده تا در پی راه حلهای عا جل و بین المللی جهت تجات این غارتگران محلی و بین المللی از طریق اختصاص سهم و در آمد توده ها که به صورت اخذ عوارض و مالیاتها نصیب دولتها شد، باشند. در واقع دولت های سرمایه داری که در مقابل فشارهای مضاعف علیه مردم خویش بویژه پس از تضعیف دولت رفاه و پس از باز پس گرفتن بخش اعظم دست آوردهای دوران جنگ سرد، سکوت کرده و یا خود با اعتصابات و اعتراضات توده ها مقابله می نمایند ، این بار جهت نجات سرمایه داران غارتگر تمامی نیروی خویش را به کار گرفته تا سرمایه داری حاکم بر جهان را از بحران فزاینده نجات دهند.

عکس العمل شتاب زده دول امپریالیستی و سرمایه داری در کشورهای متروپل بیش از هر چه تاکیدی است مجدد بر این امر که این دولتها بر خلاف ادعاهای همیشگی شان، دولتهای دموکرانیک و مردمی نبوده بلکه دولتهای حامی سرمایه داری بویژه سرمایه های بزرگ می باشند.

 

دلائل بروز بحرانهای اخیر

 

از سه دهه پیش به این سو بخشی از سرمایه ها در سطح جهان جهت خروج از بحران ناشی از بلوغ اقتصادی یعنی تکامل یافتگی سطح ظرفیت در ساختارهای صنتعتی کشورهای پیشرفته که باعث کاهش عمیق تری در حیطه تقاضا گردید و تنیجا منجر به اشباع هر چه بیشتر کالاها در بازارهای این کشورها شد به فکر راه چاره ای دیگر جهت به گردش در آمدن سرمایه به منظور کسب سودهای نجومی بر آمدند. در این رابطه فلیب آهارا می نویسد: دهه هاست که دیگر به مانند دوران توسعه یافتگی سرمایه داری در یکی دو قرن اخیر، تکنولوژی های نو آور درعرصه هایی مانند برق، اتوموبیل، هواپیما، شیمیایی، تلفن، رادیو، تلویزیون، بهداشت، لوله کشی و ....که بطور کیفی و کمی درسطح و ظرفییت تولیدات تاثیر تعیین کننده داشتند، پدیدار نگشته اند. گرچه وقوع برخی از نو آوری ها درعرصه اطلاعات و ارتباطات مثل اینترنت موجب پیدایش تحرکهای مقطعی در فعالیتهای اقتصادی شده اند، اما آنها به مثابه ظهور انقلابات تکنیکی در عرصه های نام برده شده اثر دوران سازی در ایجاد تحول کیفی در حوزه باز تولید نیازها و تقاضا برای خرید و مصرق محصولات اجتماعی نداشته اند.

 

اضافه بر آن سیاستهای انحصارگرانه از طرف شرکتهای فراملی نیز به طور مصنوعی به قیمت برخی از کالاها افزوده و تاثیر عظیمی در عمیق تر شدن شکافهای طبقاتی و طبعا محدودیت های بیشتر در قدرت خرید مردم و در نتیجه به ایجاد اضافه تولید و انباشت سرمایه غیر مولد(سرمایه مالی) می انجامد. در واقع سالهاست که به خاطر ظهور اشباع درروند فعالیتهای اقتصادی در جوامع صنعتی پیشترفته و بویژه رویارویی در سطح تنزل درسطح ظرفیت های مصرف کالاهای کارخانه ای که از سطح 85 درصد در سالهای 1960 به 79.8 در صد در سال 2007 تقلیل یافته، یک پروسه تدریجی فاصله گیری از سرمایه گذاری در عرصه های تولیدی شکل گرقت. به نقل از فاست، مانتلی ریو، آوریل 2007 . در عین حال اکر در سالهای جنگ سرد سرمایه گذاری در بخش های نظامی تا حدی اشتغال آفرین بوده و در صد بالاتر مالیات در جامعه قابل پذیرتر بود ولی در شرایط کنونی که مبالغی بالای تریلیون دلار صرف جنگ علیه عراق و افغانستان و سایر پروژه های نطامی شده است حتی به بهانه جنگ با "تروریسم" نیز رژیم حاکم برا امریکا نمی تواند مثل گذشته سرمایه های کلان باز انباشته شده را در صنایع جنگ به کار ببرد. بی شک با دامن زدن به جنگ ماجراجویانه و تجاوز کارانه در عراق و افغانستان هرچه بیشتر ثروتهای انسانی و مادی را به هدر داده و به فعالیتهای مولد اقتصادی نیز اضافه نکرده است.

 

جهت مقابله با معضل اقتصادی اشباع و انقباض در 30 سال گذشته ( یعنی از یکسو اشباع بازار بر اثر تولیدات انبوهی و گسترده و از سوی دیگر گران شدن کالا و کاهش قدرت خرید به خاطر انجماد در رشد دست مزدها و گسترش بیکاری به خاطر ما فوق صنعتی شدن تولیدات کالایی) بخشی از سرمایه ها به عرصه مالی و بانکی هجوم آوردند. همانطور که جان بلمی فاستر می گوید: بعضی بر "تز رکود" که دهه های پیش بوسیله هری مگراف و پل سوئیزی طرح شده بود، سیر حرکت انفجار آمیز فعالیتهای اقتصادی به سوی بخشهای بانکی / مالی در واقع ناشی از واکنشی است که در قبال ظهور رکود در اقتصاد پایه ای رخ داد، یعنی رکود در سیستم تولید، عرضه و تقاضا( به نقل از مانتلی ریویو، 9

 

اقتصاد سرمایه داری که در جهت سودحویی و انباشت سرمایه عمل می کند، مازاد سرمایه های سرگردان، بطور دائم در جستجوی قرصت منفعت طلبانه برای سرمایه گذاری در گردش هستند. به خاطر هجوم این سرمایه های سرگردان به عرصه های بانکی/مالی و نهایتا ایجاد اشباع طرفیت در این بخش است که امروز با رکود عمیق و بحران اقتصادی خانمان بر انداز، بویژه برای اکثریت توده های کارگری و زحمتکشان و محرومین رو برو گشته ایم.

 

این است که باید گفت که:

 

1- ناتوانی سرمایه های انباشت شده جهت سرمایه گذاری در اقتصاد پایه ای

 

بخاطر نانوانی سرمایه های انباشت شده اما سرگردان جهت سرمایه گذاری مجدد در تولید و متعاقبا بدست آوردن سود های هنگفت و نیز به گردش در آوردن مجدد سرمایه، سیستم های مالی و بانکی در سه دهه گذشته مامن مناسبی برای آن سرمایه ها گردید. اما بحرانی که در آغاز گریبان سرمایه داری را در بخش اقتصاد متعارف در زمینه انباشت و گردش سرمایه گرفت در بخش سرمایه گذاری های بانکی و مالی نیز گرفت. در واقع کاهش قدرت خرید (تنزل تقاضا) که باعث شد تا سرمایه ها بجای گردش جهت تولید و توزیع به بانکها و بخش مالی هجوم آوردند، توده های فاقد قدرت خرید اما نیازمند مصرف و نیز کشورهای فقیر توسعه نیافته نیازمند به وامهای خارجی به ناچار تسلیم همین سیستم مالی و بانکی اختابوسی گشته و اقدام به در یافت وام از بانکها و موسسات مالی با بهره های بسیار بالا نمودند. در آغاز با پرداختن بهره های بانکی و نیز باز پرداخت وامها که در اشلی بین المللی از طریق صندوق بین المللی و بانک جهانی اعمال می شد و در عرصه بومی نیز از طریق بانکها و موسسات مالی، رونقی را در بازار بورس و سهام و سرمایه های مالی ایجاد کرد. اما به مرور به خاطر فقیرتر شدن بسیاری از کشورها و ناتوانی آنها در باز پرداخت بدیهی ها و نیز نا توانی بسیاری از وام گیرنده ها در باز پرداخت وامهای در یافتی آنهم با بهره های بالا بار دیگر رکود و بحران این بخش از اقتصاد را در خود فرو برد.

 

در واقع تعمیق شکاف ما بین کشورهای فقیر و غنی از یکسو و نیز وجود شکاف طبقاتی ما بین سرمایه داران با توده های کارگر و زحمتکش در جوامع متروپل عاملی گشت که قدرت مانور سرمایه جهت به گردش در آمدن به هدف کسب سود، هر چه بیشتر دچار بحران شود. این امر بویژه در کنار اختصاص دادن بخش اعظم سرمایه ها ی مالی به مدیران و روسای بلند پایه بانکها و موسسات مالی به عنوان پاداش، بیشتر خود را نشان می داذ.

 

تنها در امریکا تا اواخر سپتامبر تعدادی از شرکتهای بسیار بزرگ مالی مانند لهمن برادرز، مریل لینچ، فانی می، فردی مک، برن استرنز، امریکن اینترنشنال گروپ، واشنگتن میو چال که طی سالها به پای خرید فروش اوراق مالی مصنوعا ارزش یافته، بخصوص بخش های متعلق به وامهای مسکن رفته بودند و سپس به خاطر ترکیدن جبابهای چندین ده و یا صد برابر ارزش واقعی، در معرض سقوط و ورشکشتگی قرار گرفتند. بنا به گزارش اخیر در فایننشال تایمز، در حالیکه، طی سه سال گذشته 7 بانک مهم امریکا حدود 500 بیلیون دلار ضرر دیده اند، مقدار پولی که به مدیران عامل این موسسات پرداخته شده نزدیک به 95 بیلیون دلار بوده است. نتیجا باید گفت که بحران های مزمن سرمایه داری و از جمله بحران بسیار مخرب اقتصادی اخیر ناشی از مناسبات رقابت گرا و سود جویانه ی سرمایه داری ، معضل های باز تولید، باز انباشت سرمایه، خصلت فرصت طلبانه سرمایه های سرگردان و سر انجام ترکیدن جبابهای بیش از دهها تریلیون دلار از سرمایه های مالی که به گقته "گون فلیپز" با پشتیبانی کامل دولت و بانک مرکزی" اقتصاد امریکا را به گروگان گرفته" و تنها بین سالهای 1987-2007 سطح بدهی در بازار امریکا را از 11 تریلیون به 26 تریلیون دلار رساند ( به نقل از مویرز ژورنال 19 سپتامبر 2008

 

جنگ و تجاوز به کشورها به بهانه مقابله با "تروریسم"

 

مسئله بعدی که باعث بروز بحران های عمیق مالی گردید مسئله جنگ و حمله به کشورها و تحاوز و اشغال می باشد که در آن رهگذر میلیاردها دلار تجهیزات نظامی، صدها هزار نیروی انسانی و نیز تخریب و ویرانی زیر ساخت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع و بویژه عراق و افغانستان هزینه شد. این حملات ویرانگر که به قصد تسلط بلا منازع بر منابع نفتی توسط امپریالیزم امریکا و متحدینش از یکسو و اعمال هژمونی امریکا بر جهان انحام گرفت، عمدتا بخاطر هراس امریکا از جایگزین شدن واحد پولی دیگر در جهان به جای دلار در معاملات بین المللی بود. امپریالیسم امریکا که موفق شده بود تا پس از جنگ جهانی دوم دلار را به مثابه ارز ذخیره به جای طلا بنشاند و به راحتی و بدون در نظر گرفتن موازنه تجاری ما بین امریکا با دیگر کشورها به چاپ اسکناس بپردازد و ذخیره ارزی خویش را به طور نجومی بالا برده و در هر زمان و مکان که خواست سرمایه های مالی خویش را به کار گیرد، پس از آنگه جنگ سرد پایان یافت و بلوک شرق فرو پاشید، هژمونی طلبی خویش را نیز بی مسمی دید. به همین خاطر به بهانه مقابله با "تروریسم" پس از 11 سپتامبر 2001 به تدریج حمله به افغانستان و عراق را شروع کرد تا نظم نوینی که برای آن نقشه ها کشیده بود به محقق نماید. امریکا قصد داشت تا از این طریق متحدین دوران جنگ سرد خود را متقاعد کند تا رهبری بلامنازع او را در مصاف با باصطلاح تروریسم پذیرفته و جایگاه برتر نظامی و مالی امریکا را بدون در نظر گرفتن موازنه تجاری (واردات و صادرات و بدهی های خارجی اش) به رسمیت بشانسند. غا فل از اینکه پس از پایان جنگ سرد دنیای دیگری بوجود آمده است. از یکسو اروپای متحد خواهان استقلال خویش در عرصه های نظامی، مالی (واحد پول مشترک) و سیاست گذاری بین المللی، و از سوی دیگر کشورهایی نظیر چین قدرتمند و نیز شوروی و هند و برزیل و غیره هستند که این رهبری بلامنازع را به قول سر مقاله نویس اکسپری نمی پذیرند. به هر حال تجاوز امریکا و متحدینش به افغانستان و عراق و گیر کردن در باطلاق جنگی که هزینه های سرسام آور نجومی را در عرصه های انسانی و مالی در بر داشته و هیچ چشم اندازی نیز برای جبران این هزینه ها چه در حوزه دموکراسی تحمیلی امریکا و چه در حوزه اقتصادی و امنیتی ندارد، باعث گردید تا در بازار مالی و اقتصادی نیز ما شاهد بحرانهای جدیدی باشیم. دود کردن آن همه هزینه در تنور جنگ اگر نتواند به باز گرداندن تحرک در چرخه اقتصادی منجر شود و باعث تقویت بازار کار و نیز تقویت قدرت خرید( افزایش تقاضا) در بازارهای اقتصادی شود و پول های بدست آمده نفتی تنها در بازار مالی به سود آوری مشغول باشد خود می تواند معضلی دیگری بر دیگر معضلات جهانی بیفزاید.

 

حمله امریکا ومتحدینش به عراق و افغانستان و به دنبال آن کوبیدن بر طبل جنگ علیه ایران، کره شمالی و غیره که باعث گرانی نفت و متعاقبا افزایش قیمت ما یجتاج عمومی شد اگر چه توانست منجر به ازدیاد ذخیره ارزی در کشورهای دارنده نفت و خود امریکا و نیز بدست آوردن سودهای هنگفت برای شرکتها و تراستهای نفتی شود، اما بخاطر افزایش بهای کالاهای مصرفی بویژه مایحتاج عمومی، باز خود تاثیر شگرفی بر قدرت خرید مردم و بازار تقا ضا گذاشت و این بازار را از رونق انداخت. امری که مجددا منجر بدان گشت تا سرمایه ها نه در بخش تولید بلکه به بخش مالی سرازیر شود و بازار مالی را با تراکم و تورم مواجه نماید.

 

بانکداران و قرض دهندگان که با تراکم سرمایه در بانکها (بخشا از سهام سرمایه های مالی) مواجه بودند برای به گردش در آوردن این سرمایه های مالی که دیگر در اقتصاد متعارف بخاطر اشباع بازار و نیز کاهش تقاضا (بدلیل کاهش قدرت خرید) قدرت مانور نداشتند، شروع کردند به دادن وام و قرضها به شهروندان بدون اینکه قدرت باز پرداخت قرضها و وامها را در نظر بگیرند. و این امر نخست در امریکا شروع شد. مردم را با این وسوسه که قیمت منازل خریداری شده آنها به سرعت بالایی رشد می کند، متقاعد به گرفتن وام با بهره های پائین کردند و در این رابطه به میزان در آمد وام گیرندگان بی توجهی نشان دادند. اما نه تنها قیمت منازل خریداری شده افزایش نیافت بلکه سیر نزولی نیز پیدا کرد و از سوی دیگر بانکها نیز برای جبران خسارات خویش بهره های بانکی را بالا بردند، به گونه ای که وام گیرندگان از آن پس نتوانستند به باز پرداخت وامهای دریافتی مبادرت ورزند. نتیجه آن شد که بسیاری از منازل متروک مانده و ساکنین آنها متواری و بی خانمان شدند.

 

این است که باید بگوییم که تناقض ذاتی سرمایه داری در همین امر یعنی به دنبال منفعت و سود تصاعدی در بازار گشتن بدون اینکه عمیقا توجه ای به گردش سرمایه در جامعه با تکیه بر شهروندان داشته باشند. آنجائیکه گردش سرمایه در اقتصاد متعارف یعنی تولید، عرضه و تقاصا در خطر می افتد، اقدام به گردش سرمایه در بازار مالی و بانکها و دیگر موسسات مالی می نمایند، و آنگاه که این امر نیز در خطر باشد به جنگ و تجاوز و غارت و بده کار کردن کشورهای فقیر و اعمال قوانین ضد بشری از طریق مجامع و سازمانهایی نظیر سازمان تجارت جهانی، بانک حهانی و صندوق بین المللی پول، شورای امنیت، ناتو و غیره می نمایند. و آنگاه که همه این ترفندها پاسخگوی نیاز سرمایه به گردش و سود نباشد، دولتهای سرمایه داری پای درمیانی می کنند تا از کیسه همین مردم برای نجات سرمایه داران بشتابند. اما مشخص است که این ترفند ها نیز پاسخگو نیست، زیرا بافقیرتر کردن کشورهای جنوب به نفع کشورهای شمال ( البته نه به نفع طبقات محروم و حتی میانی، بلکه سرمایه داران بزرک، صاحبان صنایع و انحصارات) و نیز با فقیرتر کردن شهروندان در جوامع متروپل و افزایش فاصله طبقاتی و کاهش شدید قدرت خرید توده ها ، مسئله تولید و باز تولید سرمایه در گردش به زیر سوال رفته و سرمایه داری و پس از آن دولتهای طرفدار آنها را دچار بحران می کند. این زمان است که سرمایه داری و متعاقبا دولتهای مطبوعه باید اعلام کنند که دیگر سرمایه داری و نئو لیبرالیسم نه تنها بهترین الترناتیو نیست، بلکه بدیرین آلترناتیو برای ساختن جهانی بهتر است و باید بر تز تاجریسم و ریگانیسم که نیو لیبرالیسم و خصوصی سازی مفرط را بهترین راه حل می دانستند برای همیشه فااتحه بخوانند. باید برای جهانی تلاش کرد که در آن سرمایه داران، صاحبان صنایع، شرکتهای مافیایی بیمه، کارتلهای نفتی و دارندگان صنایع نظامی و دولتهای مدافع آنها تعین کنندگان نوع حکومت و نظام های سیاسی درجهان نیستند، بلکه تمامی شهروندانی که در عرصه تولید، توزیع و مصرف نقش اساسی دارند، تعیین کنندگان نوع نظامهای سیاسی در جهان هستند و آن نظامها تنها نظامهای دموکراتیکی است که که از طریق دخالت دادن فعال شهروندان بویژه طبقات کارگر و زحمتکش در امور همگانی (سیاست) می توانند نظامهای دلخواه خویش را جایگزین نظامهای اهریمنی و ضد انسانی حاکم بنمایند. و آن نظام نیز بی شک نظامهای دموکراتک و سوسیالیستی ای می باشند که برای نوع انسان کرامت و عزت قائلند و انسانها را از هر نژاد، مذهب و ملیت که باشند شایسته، جهت کسب قدرت سیاسی و حاکمیت بر سرنوشت خویش می دانند. آری از این طریق است که ما می توانیم به آینده بشریت خوشبین بوده و دنیای بهتری را نوید دهیم.