ناصر جبرائیل اوغلی naser jebraeil oghli

حمل ونقل - بازرگانی - اقتصاد - بازاریابی - مطالب آزاد

نظریه های امپریا لیسم و ریشه های اقتصادی منازعات بین المللی
نویسنده : ناصر - ساعت ٩:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۱٢
 

نظریه های امپریا لیسم و ریشه های اقتصادی منازعات بین المللی

سید محمد ظاهر حسینی سواره

 

 

مقدمه:

در مطالعه شرایط صلح جهانی و ریشه های منازعات بین المللی، عوامل اقتصادی ازاهمیت برخوردار بوده‌اند.بسیاری از نظریه های روابط بین‌الملل اگر نه صریحاً دست‌کم تلویحاً متضمن این فرضاًکه ارتقای سطح زندگی و رشد اقتصاد ملی به تحقق صلح میان ملت‌ها کمک می‌کند. در اندیشةنوین لیبرالی ،‌ نویسندگانی چون آدام اسمیت ، جان‌استوارت‌میل تجارت آزاد را ضامن صلح می‌دانستند ،تجارت آزاد تقسیم کاری را به وجود‌می‌آورد که بر پایة تخصص بین المللی در اقتصاد بین‌الملل استوار بوده و ملتها را چنان به یکدیگر‌وابسته می‌ساخت که توسل به جنگ عملاًغیر ممکن می‌گردید بر‌خلاف‌طرفداران تجارت آزاد مبتنی بر رقابت اقتصادی، سایر نوسندگان استدلال‌نموده‌اند‌که رقابت‌آزاد‌یکی‌ازعوامل اصلی منازعات بین المللی ‌است‌.

.‌نظریه‌های‌اقتصادی‌امپریالیسم و جنگ بر‌این فرض محوری‌متکی‌اند که‌کلیه مسائل‌بین‌المللی نه در قدرت سیاسی بلکه در منافع اقتصادی خلاصه می‌گردند .در‌واقع این ناشی از طرز تفکر افرادی‌چون‌کارل‌مارکس و فرید‌ریش ‌انگلس ‌و اظهارات همساز‌یا متعارض اخلاف‌سوسیالیست و‌کمونیست است.


از دید مارکسیست های سنتی، کلیه پدیده های سیاسی و از جمله امپریالیسم و جنگ بازتاب نیروهای اقتصادی زیربنایی هستند. همه صور آگاهی تابع مسائل اقتصادی اند. انگیزه های مذهبی، فرهنگی و نظامی استراتژیک که برای هرگونه روابط قدرت میان جوامع ضعیف و قوی مطرح میشود، از نظر مارکسیست ها توجیهاتی برای کتمان نمودن زیربنای اقتصادی است. مارکس رویای صلح در سر داشت صلح انسان از خود بیگانه ای کا با « نفی در نفی» به خویشتن بازگشته است و به عبارتی خودیابی انقلابی کارگران و کسب آنچه که به راستی به آنان تعلق دارد، وی در سراسر آثارش هیچگاه تصویری از انسانی متمایل به انقلاب قهرآمیز ارائه نداد. او به ویژه در سنسن پائین تر شاید ترجیح میداد و یا بر این امید بود که پیروزی حتمی سوسیالیسم از طریق جریان مسالمت آمیز دیالکتیک صورت پذیرد. اما همچنان که پا به سن گذاشت، آرمانگرایی فلسفی مارکس جوان جای خود را به طرز تفکر یک انقلابی ناکام، بی صبر و حرفه ای داد. جان پلامناتز برای جلوگیری از افراط و تفریط در تفسیر مارکسیسم این امر را به خوبی بیان کرده است. وی هم به تمایل بیمارگونه مارکس به قهر و خشونت و هم بر صلح طلبی و تنفر وی از خشونت تاکید می ورزد. به گمان پلامناتز در تصور مارکس و انگلس، انقلاب لزوماٌ متضمن قهر و خشونت نیست.

لیبرالیسم اقتصادی: لیبرالیسم اقتصادی در حقیقت نظریه اقتصادی و سیاسی است که از نظر داخلی بر این باور است که حکومت میباید ایفای حداقل نقش و وظیفه را در جامعه بر عهده داشته باشد. از لحاظ خارجی نظریه حداقل حکومت بر این امر تاکید دارد که وظیفه اولیه مقامات دولتی حمایت از دولت در مقابل تهدیدات خارجی است. به عنوان یک نظریه بین المللی ، لیبرالیسم اقتصادی به طور خاص به دفاع از تجارت آزاد و آنچه که امروز وابستگی پیچیده گفته می شود می پرداخت. طرفداران تجارت آزاد بر این اعتقادند که چنین سیستمی از روابط باعث بر طرف کردن علل مهم اقتصادی تعارض از نظام می شد. رفته رفته لیبرالها به این نتیجه رسیدند که می باید رابطه میان تجارت آزاد و همکاری بین المللی را بر عکس کنند. یعنی اگر چنانچه تجارت آزاد به همکاری بین المللی نمی انجامید، آنگاه شاید همکاری بین المللی میتوانست باعث تجارت آزاد شود. این تجدید نظر دررابطه مزبور در موافقتنامه های برتون وودز و متعاقب آن گات بعد از جنگ دوم جهانی حاصل شد. هم زمان که نظم تجارت آزاد مورد چالش قدرتهای اقتصادی نو ظهور ( ایالات متحده و آلمان ) قرار میگرفت، برخی از نویسندگان لیبرال نیز مستقیماً آن را مورد چالش قرار دادند. در این راستا هابسن، لیبرالسم را به انحراف به سوی امپریالسم متهم می کرد، در حالی که دیگران در صدد ایجاد سنتزی از تعهدات سنتی لیبرال به آزادی و تعهدات سوسیالیستی به برابری و مساوات بودند. با ظهور لیبرالیسم کینزی در قرن بیستم، از لحاظ داخلی این گونه بحث می شد که دولت باید به منظور پیشگیری از تشدید نابرابریها به طور برجسته و منظم در زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم دخالت کند. بر اساس این تحلیل چنین تعدیلی را نمی توان به نیروی بازار محول کرد. از نظر خارجی این نوع لیبرالیسم هنوز به همکاری بیشتر بین المللی اعتقاد داشت. لکن بر این باور بود که این وضعیت باید به موازات افزایش بیشتر آزادیها ، با کاهش نابرابریها همراه باشد.

مرکانتیلیسم:

مرکانتیلیسم فلسفه اقتصادی حاکم از قرن پانزدهم تا اواخر قرن هفدهم بر دولتهای اروپایی به شمار می رفت. تأثیر این رویکرد بر تحول نظام روابط بین الملل قابل ملاحظه بوده است؛ زیرا بحث اولیه آن دایر بر اینکه سیاست خارجی اقتصادی باید منعکس کننده منافع دولتها باشد، با روند دولت محوری آن زمان سازگاری داشت؛ زیرا اصولاً فلسفه اقتصادی این رویکرد این است که مدیریت اقتصادی بخشی از تلاش دولتها برای تعقیب منافع ملی به صورت ثروت، قدرت و اعتبار است. در حالی که لیبرالیسم بر همکاری تأکید داشت، مرکانتلیسم به طور خود محور و خود نگهدار بوده، توجهی به بهبود کیفیت زندگی انسانی و همکاری میان دولتها در نظام بین الملل نمی کرد. در این روند مرکانتلیستها بر این اعتقاد بودند که سیاست دولت باید به نسبت سطح فعالیت اقتصادی آن، در راستای افزایش صادرات و کاهش واردات باشد. تحت این شرایط سیاست اولیه دولت به حداکثررسانیدن قدرت بوده که در این مورد فعالیتهای اقتصادی بهترین وسیله رسیدن به این هدف تلقی می شوند. همچنین نظر مرکانتلیستها در مورد اینکه روابط بین المللی اقتصادی از ملاحظات سیاسی جدایی ناپذیر است، همچنان امروز مورد تأیید است. به هر حال برای تحقق شکوه و ثروت، دولتهای مرکانتیلیستی باید دو کار را انجام دهند: یکی جهت دادن به اقتصاد داخلی خود تا آنجا که به یک موازنه دلخواه تجاری برسند. در حقیقت هدف آنها تولید کالا برای صدور است، در حالی که هنوز سطح واردات را پایین نگه می دارند. دومین کارهدایت صنایع در راستای ارزش افزوده در سایه ورود مواد خام ارزان قیمت است. در این روند دولتهای مرکانتیلیست فراورده های کشاورزی را به سود تولیدات صنعتی فدا کرده، روی محصولات ساخته شده خارجی، تعرفه های سنگین گمرکی اعمال می کنندو در این حال به صنایع داخلی هم یارانه می دهند. در اینجا باید میان مرکانتلیسم تدافعی (خوش خیم) و تهاجمی (بد خواه) تمایز قائل شد.در حالی که اولی در صدد حمایت از ارزشهای حیاتی و حفظ استقلال یک دولت در مقابل جریان بین المللی شدن تولید است،دومی(که بیشتر در دهه 1930 متداول بود)به دنبال راه اندازی جنگ اقتصادی علیه سایر دولت ها و پیروزی بر آنهاست.مرکانتیلیسم در تئوری (گرچه نه در عمل)در پایان قرن هیجدهم اعتبار خود را از دست داد.یکی از دلایل این وضع مربوط است به انتشار کتاب ثروت ملل آدام اسمیت در 1776 که طی آن نشان داد که این رویکرد اشکالات بسیاری دارد.در این راستا اسمیت خاطرنشان ساخت که صلاح نیست دولت به تولید محصولی مبادرت کند که در جاهای دیگر می تواند آن را ارزانتر به دست آورد.البته بعدها این موضوع پایۀ نظریۀ مزیت نسبی و آموزۀ تجارت آزاد دیوید ریکاردو را تشکیل داد.خطاست اگر تصور شود که مرکانتلیسم مرده ویا مدفون شده است.در حقیقت امروزه سیاستهای حمایتی و نئو مرکانتلیستی بخشی از تفکرات اقتصادی پاره ای از دولتهاست.

از لحاظ تاریخی دو نمونه برای تجدید حیات مرکانتیلیسم می توان ذکر کرد.یکی دوره ای است بین 1919 و1939(میان دو جنگ جهانی اول و دوم)که دوران بحران بزرگ اقتصادی 1929-1933 را نیز دربر می گیرد و دیگری از 1970 یعنی از زمان به هم ریختن نظام برتون وودز و مورد سؤال قرار گرفتن هژمونی آمریکا آغاز می شود.پیوند میان این دو برهه این است که در هر دو مورد دولتها در اشکال گوناگون از سیاست های حمایتی به عنوان یک نوع ابزار اقتصادی برای مصون نگاه داشتن خود از رویدادها و شرایط خارجی بهره گرفتند که طی آن باید به نسبت سطح فعالیت اقتصادی خویش،از واردات کاسته و بر صادرات افزایند.

از زمانی که عقاید مرکانتیلیسم اشاعه یافت،پیوندی را میان سیاست خارجی اقتصادی ،هدفها و جهت گیریهای کلی مشاهده می کنیم که این وضعیت به واسطه تحولاتی که در انتظارات افراد و گروهها در مورد نقش دقیق دولت در امور داخلی و خارجی رخ داده، دستخوش دگرگونی شده است. در حالی که سیاستهای حمایت گرایانه دولت در قرن وسیله ای برای افزایش قدرت دولت تلقی می شد، اینک ابزاری است برای حمایت از حفظ استاندارد زندگی مردم، ایجاد اشتغال و فراهم نمودن آینده ای بهتر برای آنها. بدین ترتیب مرکانتیلیسم یا به عبارتی نئومرکانتیلیسم امروزی به مراتب خیرخواهانه تر و خوش خیم تر از نوع کلاسیک آن است.

نظریة‌مارکسیستی:

کارل مارکس‌نظریه ای در مورد تاریخ‌ارائه نمود‌که‌بر پایه ماتریالیسم دیالکتیکی مبتنی بوده و بر اساس آن نظام تولید اقتصادی تعیین‌کنندة ساختارهای نهادی و ایدئولو‍ژیک جامعه است .هر کس کنترل نظام اقتصادی را در دست دارد ،کنترل نظام سیاسی را نیز در دست خواهد داشت. سرتا سر تاریخ عرصه مبارزه طبقاتی میان یک گروه حاکم و یک گروه مخالف است که از بتن آن نظام اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی نوینی سر بر می‌آورد .مدل مطالعاتی مارکس برای جامعه و دگرگونی آن ،شامل یک نهاد و یک برابر نهاد است که از برخورد این دو همنهادی به وجود می آید. از دید مارکسیست های سنتی همه صور آگاهی تابع مسائل اقتصادی اند واز نظر آنها انگیزه های مذهبی ،فرهنگی و نظامی توجیهاتی برای کتمان نمودن زیربنای اقتصادی است . این لنین بود که بیش از هرکس مارکسیسم قرن بیستم را به سوی خشونت و وحشت سوق داد

افکار لنین تا حدودی واکنشی بود در مقابل تجدید نظرطلبی مارکسیستهای آلمانی نظیر کارل کائوتسکی و ادوارد برنشتاین که معتقد بودند برخی از پیش بینی های مارکس نادرست از آب درآمده و نیل به سوسیالیسم ممکن است طی روندی طولانی و تدریجی و از طریق تعلیم و تربیت و تهدید روانی و رای گیری صورت پذیرد . لنین تاکید می وزید که میل به خشونت لازمه هر انقلاب راستینی است .وجایگزینی دولتی کارگری به دولت بورژوایی ،نه با زوال تدریجی دولت اخیر ،بلکه به عنوان یک اصل کلی ،تنها با انقلابی قهر آمیز امکانپذیر است .

هابسون و امپریالیسم:

اعتقاد داشت که امپریالیسم حاصل ناسازگاری درونی نظام سرمایه داری است . نظامی که در آن اقلیتی ثروتمند به انباشت بیش از از حد ثروت میپردازند . حال آنکه اکثریت مردم دچار فقر و معاش بخور و نمیر بوده و از قدرت خرید کافی بر خوردار نیستند .بر این اساس جوامع سرمایه داری با معضل خطیری روبرویند تولید زیاد و مصرف کم .اگر سرمایه داران به توزیع مجدد ثروت اضافی خویش در قالب اقدامات رفاهی داخلی بپردازند هیچ مشکل ساختاری جدی بروز نمیکند . اما سرمایه داران میکوشند تا سرمایۀاضافی خود را مجدداً در فعالیتهای سود آوری در خارج سرمایه گذاری کنند . که حاصل این امر امپریالیسم است. و مارکسیست لنینیست ها خصوصاًسرمایه داری مالی را منشاء اصلی جنگهای بین المللی میدانستند.هابسون میدانست که در توسعه طلبی خارجی اروپای اواخر قرن نوزدهم ،عوامل غیر اقتصادی هم دخیل بوده اند:نیروهای سیاسی ،روانی و مذهبی ،انسانی با وجود این وی تاکید می ورزید که عنصر اساسی امپریالیسم ،سرمایه داری مالی است که سایر نیروها را به صورت مجموعه منسجمی سازمان داده و فعال می سازد.

لنین و امپریالیسم : لنین امپریالیسم را سرمایه داری انحصاری میدانست به نظر وی این نوع سرمایه داری از چهار عامل ریشه می گرفت: تمرکز تولید در اتحادیه ها،کارتل ها ،سندیکا ها و تراست ها 2) رقابت برای دستیابی به منابع مواد خام 3(توسعه الیگارشی های بانکی4)تبدیل سیاست استعمار کهن به مبارزه ای بر سر حوزه های منافع اقتصادی که طی آن ملتهای ثروتمند و قوی ملل ضعیفتر را استثمار می کنند.از نظر مارکسیست لنینیستها ،سرمایه داری مالی از انجا که منشاء امپریالیسم است ،منبع اصلی جنگهای بین المللی در عصر سرمایه داری نیز هست. لنین از دو طریق به کمونیسم یاری رساند :نظریه ای سازمانی ارائه نمود که طبق آن حزب کمونیست به عنوان پیشتاز پرولتاریا وقوع انقلابی را که مارکس اجتناب ناپذیر میدانست،تسریع میکرد، و دیگر آنکه وی تحت تاثیر شدید افکار مذکور هابسون ،نظریه ای دربارۀ امپریالیسم ارائه نمود که مهمترین نظریۀ مارکسیستی در مورد روابط بین الملل در نظام جهانی متشکل از کشورهای سرمایه داری است. لنین با بررسی تاریخ اروپا در دهه های پس از از انتشار بیانیه حزب کمونیست توسط مارکس،چنین نتیجه گرفت که بر خلاف مارکس کارگران به طور خود انگیخته بر علیه طبقه بورژوازی حاکم انقلاب نخواهند کرد. لنین در اثر معروف خود به نام«چه باید کرد» بر این اعتقاد است که برای پیروزی انقلاب بر علیه نظام سرمایه داری ،وجود حزب قوی ، مستحکم و پرانگیزه ای متشکل از انقلابیون حرفه ای ضروری است . تقریباً دو سال پس از شروع جنگ جهانی اول لنین در بهار1916 در نوشته های خویش تاریخ نسل گذشته را حاکی از مبارزۀ قدرتهای پیشرفتۀ سرمایه داری بر سر کنترل مستعمرات و بازارها می دید کشورهای سرمایه داری برای استثمار مناطق توسعه نیافته ،به ایجاد پیمانها و اتحادیه هایی دست زده اند ،در حقیقت این اتحادها تنها دوره های کوتاه آرامش میان جنگها هستند، زیرا قدرت های خارجی در خواهند یافت که برای تحت کنترل گرفتن بازارها و مواد محدود خارجی ، جنگ اجتناب ناپذیر است و وجود منازعات بین المللی ویژگی جهان متشکل از کشورهای سرمایه داری است. و لنین نتیجه میگیرد که نابودی کشورهای سرمایه داری ،پیش شرط اساسی امحاء منازعات بین المللی است.استالین با خاطره ای که از مداخلۀ متفقین در روسیه در پایان جنگ جهانی اول داشت، به سرمایه داری غرب با دیدۀ خصومت و بدگمانی می نگریست و غالباً از نقشه های تجاوز کارانۀبیگانگان بر علیه شوروی سخن می راند. اما وی در اثر معروف خود به نام «آخرین نظریه»که درست پیش از اجلاس حزب کمونیست اتحاد شوروی در سال 1952 منتشر شد ، چنین استدلال نمود که برخوردهای مهیب دو اردوگاه سرمایه داری و سوسیالیستی که لنین پیش بینی کرده بود، دیگر اجتناب ناپذیر نیست چرا که این جنگ ها نفس وجود سرمایه داری را به خطر می اندازد. وی سپس ادعا نمود که تضادهای درونی نظام سرمایه داری، وقوع مجدد جنگ را میان کشورهای سرمایه داری اجتناب ناپذیر ساخته است .

نظریه لنین از دهۀ1950 به بعد

a تاریخ روابط بین الملل از جنگ جهانی دوم به بعد، با نظریه لنین چندان سازگاری نداشت. این نظریه باید امپریالیسم کمونیستی شوروی در اروپای شرقی را توجیه کند. «آخرین نظریه»استالین درباره اجتناب ناپذیری جنگ در اردوگاه سرمایه داری هم تایید نشده است. از طرف دیگر خود اردوگاه دولتهای کمونیستی نیز به وسیله منازعات جدی از هم گسیخته است. سربازان شوروی در سالهای 1953 به آلمان شرقی و در سال 1956 به مجارستان و درسال 1968 فعالیت های آزادیخواهی چکسلواکی معروف به بهار پراگ را سرکوب کردند.

شومپیتر تاکید می ورزید که امپریالیسم را نمیتوان صرفاً به تعقییب منافع اقتصادی خلاصه نمود . به طور خلاصه امپریالیسم بازگشتی است به فرهنگ اجتماعی گذشتگان . برای یافتن ریشه های اقتصادی امپریالیسم نه به سراغ روابط تولیدی فعلی ،که باید به سراغ روابط تولیدی گذشته رفت. بدون تردید ،در هر کشوری تصمیمات مربوط به جنگ توسط طبقات حاکم اتخاذ میشود، ولی در عصر نوین تصمیم گیرندگان اصلی سیاست خارجی را طبقۀ بورژوازی تجاری تشکیل نمی دهند، بلکه طبقات اشرافی باقیمانده از نظامهای گذشته اند که هنوز هم مناصب مهم دولتی، دیپلماتیک و نظامی را در دست دارند. شومپیتر نیز مانند هابسون لیبرالی رادیکال با گرایشهای سوسیالیستی بود،اما مجذوب دور نمای مارکسیسم نشد و نیز مانند هابسون، پیرو سرسخت دکترین کلاسیک تجارت آزاد بود و به عنوان مثال، از نمونه بریتانیایی اقتصاد سرمایه داری استفاده کرد که مشارکت در آن به روی همه جهان باز بود. شومپیتر سعی کرده در مطالعات مارکسیستی خود نظرات هیلفردینگ و روزالوکزامبورگ را نیز به حساب آورد. شومپیتر امپریالیسم را این گونه تعریف کرد: «موضع گیری بی هدف دولت برای گسترش قهرآمیز و بی پایان» بر اساس این نظریه، امپریالیسم نتیجه منافعی نیست که پیرو روندهای مشخص اقتصادی است، بلکه نتیجه روانی رفتار حکمرانان اشرافی است. شومپیتر با این فرضیه های اجتماعی- سیاسی تلویحاً ابراز کرد که « نظام سرمایه داری محض نمی تواند زمینه مساعدی برای انگیزه های ناگهانی امپریالیسم فراهم کند» سرمایه داری طبیعتاً ضد امپریالیسم است و بنابراین نمی توانیم گرایشهای امپریالیستی را که در جهان وجود دارد در ذات سرمایه داری بدانیم، بلکه باید این گرایشها را عواملی بیگانه به حساب آوریم که از خارج وارد جهان سرمایه داری می شوندو توسط عوامل غیر سرمایه داری حمایت میشوند، بنابراین، بسیار نادرست است امپریالیسم را بالاترین مرحله سرمایه داری محسوب کنیم.

نتیجۀ منطقی نظریه لنین و هابسون این است که کشورهای ضعیفتر سرمایه داری باید خصلت امپریالیستی و استعماری کمتری داشته باشند. این در حالی است که پرتغال که عقب مانده تر ازسایر کشورهای سرمایه داری بود، یکی از قدرت های برجسته استعماری بود. در مقابل سوئیس و سوئد که شدیداً در روح سرمایه داری غرق بودند، هیچ تمایل استعماری از خود نشان ندادند.

نو مارکسیست ها و جهان سوم

مارکسیست ها عموماً غرب یا نظام سرمایه داری جهانی را متهم میسازند که از یک سو با محدود کردن سرمایه گذاری ها به صنایع استخراجی مانند مواد خام و از سوی دیگر با غرب زده کردن، به انقیاد در آوردن و تطمیع نمودن نخبگان جدیدی که به نوسازی جوامع خود علاقمندند کشورهای فقیر را در حالت تبعیت و وابستگی نگه میدارند. بیشتر مستعمرات اروپا تا دهۀ 1960 به استقلال رسیدند، و سرمایه داران غربی هم برای حفظ آنها تلاش چندانی نکردند. البته استقلال برخی از مستعمرات واقعاً با منازعه همراه بود. نظیر الجزایر، قبرس ، کنگو ، کنیا ، هند ، اندونزی، پاکستان، . به علاوه از آنجا که به ادعای مارکسیست ها بالا بودن سطح زندگی کشورهای سرمایه داری غرب غیر طبیعی و حاصل استعمار طولانی بوده است، بنابراین امپریالیسم زدایی باید موجب کاهش محسوس زندگی کشورهای غربی می گشت حال اینکه این امر تحقق نیافت . برعکس تشکیل جامعۀ اقتصادی اروپا، یا بازار مشترک، ظهور دورۀ بی سابقه ای از رشد و پیشرفت اقتصادی در دهۀ استعمار زدایی را نوید می داد. به نظر توماس وایسکوف در نظام سرمایه داری جهانی عوامل چندی وجود دارد، که انقیاد کشورهای فقیر در مقابل کشورهای ثروتمند را تشدید می کند: 1 گرایش نخبگان نوخاستۀ کشورهای فقیر به هم چشمی کردن با الگوهای مصرفی طبقۀ بورژوازی کشورهای ثروتمند و ایجاد تقاضایی برای ورود کالاهای از غرب که نخبگان مصرف کننده را ارضا کند. و به توسعۀ اقتصادی هیچ کمکی نمی کند. همچنین فرار مغزهایی چون دانشمندان، مهندسین، مدیران کشورهای فقیر به کشورهای ثروتمند که موجب افزایش وابستگی کشورهای کم توسعه به مناطق صنعتی می گردد. در اینجا به این نظریات نقد می شود مثلاً پی. تی بوئر سرزنش دولتهای اروپایی بر این اساس که در زمان تسلط خود، آنطور که باید در زمینۀ توسعۀ مستعمرات تلاش نکرده اند، « مبالغه در مورد نقش دولت در پیشرفت اقتصادی است.» بوئر تاکید میکند که سلطۀ استعمار عملاً با توسعۀ اقتصادی ناسازگار نبوده است. در حالی که قبل از ورود اروپائیان، آفریقا عملاً هیچ رشد اقتصادی نداشت، بین سالهای 1890 تا 1960 تجارت کشورهای غرب آفریقا ـ غنا و نیجریه ـ صد برابر یا بیشتر شد. بوئر آنگاه به این نمونه گویا اشاره میکند که کشورهای آفریقایی که اسیر امپریالیسم غرب نبودندـ لیبریه و اتیوپی ـ امروزه عقب مانده تر از همسایگانی هستند که دچار استعمار بوده اند . روابط غرب با مستعمرات صرفاً جنبۀ استعماری یکجانبه نداشت سلطۀ استعمارگران ،سواد و تعلیم و تربیت ، بیمارستان، بهداشت وحداقل سطح مقدماتی از دانش علمی و فنی را نیز به همراه داشته است. تاثیر سیاسی غرب بر مستعمرات، از برخی جوانب بیشتر از تاثیر اقتصادی آن بوده است. همانطوری که هانس کُن متذکر شده است، مفاهیمی نظیر استقلال، خودمختاری و آزادی ، که پس از جنگ جهانی دوم به نحو موثری از سوی ملل آسیا و آفریقا برای بیان آمال سیاسی آنها به کار رفته است، در واقع به وسیلۀ آن دسته از رهبران بومی که تحصیلات دانشگاهی خود را در کشورهای غربی گذرانده بودند، از واژگان سیاسی غرب اقتباس شده است. همچنین یوهان گالتونگ نظریه پرداز نروژی تقسیم کاری بین کشورهای کم توسعه و کشورهای سرمایه داری را نشانگر یک ساختار سه وجهی میداند، یکی همان« نفوذ» یا گسترش روابط اقتصادی، آموزشی، فرهنگی و غیره بین نخبگان نوخاستۀ کشورهای جهان سوم و کشورهای مرکزی . گالتونگ جامعه اروپا را متهم می سازد که به کشورهای وابستۀ آفریقایی تنها تولید فراورده هایی را اجازه می دهد که نتوانند با صادرات کشورهای اروپایی رقابت کنند. اما تحلیلگران غیر مارکسیست به طور قانع کننده ای استدلال نموده اند که هیچ ارتباط ضروری میان فقر کشورهای جهان سوم و اتکای آنها به صنایع استخراجی و کشاورزی وجود ندارد. موارد استثنائی استرالیا و زلاند نو مفروضات اساسی این نظریه «سطح معیشتی» خاص را به طور جدی به چالش می طلبند: اندرومک در مورد گالتونگ می نویسد : مبادلات اقتصادی استرالیا و زلاندنو با کشورهای ثروتمند صنعتی، دقیقاً همان خصوصیاتی را دارد که به ادعای گالتونگ نه تنها مشخصۀ رابطۀ جهان سوم و جامعه اروپا است، بلکه ریشه اصلی توسعه نیافتگی جهان سوم نیز می باشد. هر دو کشور به صدور کالاهای اولیه ای متکی اند که از هیچ یا سطح بسیار پایینی از فرآوری برخوردارند، از طرف دیگر هر دو کشور به واردات کالاهایی وابسته اند که نوعاً فرآوری بالایی دارند. با وجود این هر دو کشور شاهد رشد اقتصادی مداوم و نیز توسعۀ صنعتی چشمگیری بوده اند. این در واقع استثنایی است که نظریۀ گالتونگ از تبیین آن عاجز است.

مذاکرات شمال ـ جنوب

تلقی نمودن کشورهای صنعتی شمال به عنوان ثروتمندان و کشورهای کم توسعۀ جنوب به عنوان فقیران چیزی جز نوعی ساده اندیشی فاحش نیست. زیرا هم در درون کشورهای شمال و هم در میان آنها ناهمگونی های اقتصادی را می توان مشاهده کرد. مثلاً بین بخش شمالی ایتالیا و بخش جنوبی آن یعنی متسوجورنو و یا بین پرتغال و یونان از یک طرف و کشورهای مرفه تر شمال غربی از طرف دیگر . همچنین از زمان صعود قیمت نفت در اوایل دهۀّ 1970 جهان سوم خود به دو جهان تقسیم شده است، یکی کشورهایی که به خاطر بالا رفتن هزینۀ واردات نفت لازم برای توسعۀ صنعتی و کشاورزی خود لطمه دیدند. و دیگر کشورهای که در اثر سیاستهای قیمت کذاری و تولیدی اوپک به درآمدهای سرانه فراتر از کشورهای شمال دست یافته اند. شماری از یکصدو چند کشوری که خود را جزو جنوب میدانند به کشورهای تازه صنعتی شده با اقتصاد هایی کاربر تبدیل شده اند که فرآورده های صنعتی صادرات خود را در بازارهای بین المللی،در برابر کشورهای دارای سطح زندگی بالاتر از قدرت رقابت بسیار بالایی برخوردار است. و شکاف بین فقیر و غنی در کشورهای جنوب اغلب چشمگیر تر از شکاف شمال و جنوب در کل نظام اقتصاد جهانی است. محبوب الحق پاکستانی مدیر برنامه ریزی بانک جهانی در سال 1976 این دو دیدگاه را چنین جمع بندی نمود : که کشورهای فقیر کم کم اصول بنیادی نظام بین الملل را زیر سوال می برند و استدلال می کنند که در نظام بین الملل کشورهای شمال توزیع منافع و اعتبارات و خدمات و حق تصمیم گیری در کلیه موارد را به نفع اقلیتی ممتاز بوده و این شرایط تنها از طریق اصلاحات اساسی نهادی قابل تغییر است. در مقابل کشورهای ثروتمند اظهارات کشورهای جنوب را پوچ می دانند و می گویند که کشورهای فقیر همواره به بهانۀ بهره کشی های گذشته می کوشند تا از کشورهای ثروتمند امتیازاتی کسب کنند و کشورهای فقیر خواهان توزیع مجدد و گسترده ای از در آمدها و ثروت ها هستند که کاملاً غیر ممکن است.

نظریه وابستگی ساختاری:

این نظریه در دهۀ 1970 مطرح شد، و هدفش تبیین شکاف موجود بین کشورهای ثروتمند و فقیر جهان بود. این نظریه عمدتاًبه وسیلۀ تحلیلگران آمریکای لاتین در کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین ( اکلا) مطرح شد. و سریعاً از سوی نویسندگان معطوف به آنکتاد مورد استقبال قرار گرفت. این نویسندگان مخالف تبیین کسانی بودند که توسعه نیافتگی جوامع جهان سوم را ناشی از سنتهای مذهبی ـ فرهنگی این جوامع به عنوان سدی در برابر نوسازی آنها می دانستند. و از دید نظریه پردازان این مکتب رابطۀ شمال مرکزی با جنوب پیرامونی نه رابطه ای مبتنی بر همکاری و منافع متقابل بلکه نشانگر تبعیت جنوب از شمال و بهره کشی شمال از جنوب است. از این دیدگاه فقر آنها نه به خاطر قرار گرفتن در خارج یا حاشیۀ جهان سرمایه داری بلکه به دلیل ادغام آنها در ساختار طبقاتی و بین المللی نظام سرمایه داری است. و اگر کشوری توسعه پیدا کند این توسعه در واقع توسعۀ مستقل نیست، بلکه تابع نیازهای جهانی نظام سرمایه داری جهانی است. این نظریه پردازان استدلال می کنند که در این کشورها یک طبقۀ بورژوازی کمپرادور یا وابسته با سرمایه داران خارجی متحد شده است. و به همراه آنها در استثمار هموطنان ضعیفتر خود، به ویژه در مناطق روستایی یا نواحی شلوغ و پر جمعیت شهرهای در حال نوسازی شرکت نموده و بدین وسیله بر قدرت خود می افزایند.

نظم نوین اقتصاد بین الملل:

مذاکرات شمال ـ جنوب پیرامون ساختار فعلی و ساختار مطلوب روابط اقتصادی جهان، به دنبال مطرح شدن تقاضاهای خاصی از جانب جهان سوم در طی دهۀ 1970 به اوج خود رسید. این تقاضاها خواهان ایجاد نظم نوینی برای اقتصاد بین الملل بودند، و در راستای اسناد متعددی گردآوری و در چارچوب سازمان ملل مورد تصویب قرار گرفتند. کشورهای جهان سوم معتقد بودند که با افزایش قیمت نفت و حق رای کشورهای جهان سوم در مجمع عمومی سازمان ملل و آنکتاد و سومین کنفرانس ملل متحد در زمینۀ حقوق دریاها(آنکلوس3) می توانند قدرت خود را به نمایش بگذارند. هدف آنها تسریع روند توسعۀ اقتصادی خود و تغییر الگوی توزیع درآمد سهم بیشتری برای کشورهای فقیر بود. البته کشورهای جهان سوم با همدیگر اتفاق نظر نداشتند، چرا که بین منافع گروهای مختلف آنها تفاوت های وجود داشت، برای مثال بین صادر کنندگان و واردکنندگان نفت ـ بین کشورهای ساحلی و کشورهای محصور در خشکی و بین کشورهای متکی به کالاهای کشاورزی و کشورهای تازه صنعتی شده ـ با این حال در موارد زیر توافق گسترده ای وجود داشت.

1 ـ تسریع انتقال تکنولوژی 2ـ بهبود شرایط تجاری برای جنوب و گسترش ترجیهات تجاری برای فرآورده های صنعتی

3ـ مذاکره با آنکتاد و سایر گروه های جهان سوم دربارۀ انعقاد موافقت نامه هایی در باب تثبیت قیمت کالاها به منظور حمایت از کالاهای اولیه صادراتی به شمال در مقابل نوسانات شدید قیمتها در بازار جهانی. 4ـ کاهش بار بدهی خارجی جهان سوم به بانکهای شمال و سایر مؤسسات مالی بین المللی تحت سلطۀ شمال. از طریق بازپرداخت یا لغو آن بدهی ها. پذیرش رژیم حقوقی بین المللی جدیدی برای دریاهای آزاد.

به هر حال جنوب در رابطه با نظم نوین اقتصاد بین الملل به جایی نرسید و شمال نیز به بحث دربارۀ این نظم نوین تمایل داشت ولی مذاکرۀ رسمی در این زمینه را رد می کرد.

استیون کراسنرنشان داده است که کشورهای کم توسعه به طور همزمان چندین هدف مختلف را در نظام بین الملل تعقیب می کنند که برخی از این اهداف ممکن است از دید ناظران غربی متناقض باشند. وی رفتارهای جهان سوم را به دو مقوله تقسیم می کند او دستۀ اول را « رفتارهای مبتنی برروابط قدرت» می نامد. در این رفتارها رژیم های موجود مورد پذیرش قرار گرفته و سعی می شود تا از طریق مؤسسات اقتصادی موجود نظیر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی مشکلات ارزی و کمبود سرمایه تا حدودی رفع شده، یا آنکه از طریق مناسبات دو جانبه قراردادهایی مالیاتی و موافقت نامه هایی در زمینۀ بازاریابی منظم منعقد گردد. چنین فرآیندی ممکن است با چانه زنی شدید و یا سپردن تعهداتی مبنی بر تقلیل واردات همراه باشد. کراسنر نوع دوم رفتارهای سیاسی را «رفتارهای فرا قدرتی» می نامد. هدف این رفتارها، بازسازی رژیم های بین المللی و به عبارت دیگر تغییر نهادها، اصول و قواعد، ارزشها و هنجارها به نفع کشورهای ضعیف تر، فقیرتر و آسیب پذیر تر است. کشورهای کم توسعه که فاقد قدرت مادی اند، برای ایجاد تغییرات اساسی در نحوه عملکرد اقتصاد بین الملل، بیشتر روی نطق های سیاسی و قدرت رأی خود به عنوان واحدهایی که رسماً دارای حق حاکمیت برابرند، در سازمانهای بین المللی تکیه کرده اند. از دید جهان سوم تغییرات عمده ای رخ داده و بی تردید این فرایند تغییر همچنان ادامه خواهد یافت، ولی نه صرفاً از طریق رفتارهای فرا قدرتی بلکه بیشتر به وسیلۀ رفتارهای مبتنی بر روابط قدرت از سوی جنوب.

شرکت های چند ملیتی:

اینکه آیا حضور این شرکتها به نفع کشورهای فقیر بوده یا نه در واقع سؤال است، اما تقریباً سه چهارم کلیۀ سرمایه گذاری های خارجی جهان اول در خود کشورهای جهان اول صورت گرفته است. در سال 1980 حجم فروش سالانه ده شرکت بزرگ چند ملیتی بیش از تولید ناخالص داخلی 87 کشور (بجز کشورهای اروپای شرقی )بوده است. همین امر معمولاً موجب این نتیجه گیری شده است که شرکتهای چند ملیتی به راحتی میتوانند به طور غیر مستقیم یا حتی مستقیم در زندگی اقتصادی و سیاسی کشورهای میزبان دخالت کرده و حتی سلطۀ خود را بر کشور های فقیرتر جهان سوم اعمال کنند. در واقع این شرکتها می توانند به فعالیتهای اطلاعاتی و جاسوسی پرداخته و یا به طور قانونی ویا غیر قانونی در امور داخلی کشور میزبان مداخله نمایند. مثلاً نقشی که شرکت بین المللی تلفن و تلگراف (آی تی تی ) در طی دهۀ 1970در مبارزه با حکومت سالوادور آلنده و سرنگونی آن در شیلی بازی کرد، بهترین نمونۀ مداخلۀ شرکتهای چند ملیتی است. البته نمیتوان نظریۀ موثقی ارائه داد. همچنین این شرکتها باعث شدند که دانش فنی و سرمایۀ خارجی وارد کشور شود، و ایجاد اشتغال کرده و مهارتهای فنی، تولیدی، سازمانی، اداری افراد بومی را تقویت کرده، در مقابل منتقدین معتقدند که این شرکتها ابزارهای سرمایه داری نو استعمار و سود جو می باشندکه از کشورهای میزبان ، سرمایه ای بیش از آنچه می آورند خارج می سازند. و تکنولوژی کهنه را وارد می کنند و در واقع به دلیل مالیات کمتر و نیروی کار ارزانتر اینجا مستقر شده اند. و به جای خرید محصولات محلی به وارد کردن محصولات شرکتهای وابستۀ خود در کشورهای مادر می پردازند.

گزارش کمیسیون برانت:

این کمیسیون که به نام رئیس آن، صدر اعظم پیشین آلمان غربی موسوم گردید، در سال 1980 برگزار شد و با پرهیز از تحلیلهای چپ گرا و راست گرا، کوشید تا نظر غرب را که در پی منافع روشن بینانه خویش بود،به سمت خود جلب کند. طبق گزارش مذکور این انتظار نمی رود که شمال خود را فدای جنوب کند، چیزی که احتیاج است، نه کمکهای صدقه ای، بلکه تغییر ساختار جهانی به نحوی است که کاملاً نشان دهد که جهان نظامی شکننده و همبسته است. شمال باید بپذیرد که تداوم رفاه اقتصادی آن بستگی به توسعۀ آتی جنوب خواهد داشت. در حقیقت این کمیسیون خواستار کاهش نرخ رشد اقتصادی ـ تکنولوژیک کشورهای صنعتی نبود. بر عکس این کمیسیون به منظور مهار نمودن بیکاری فزاینده که در جنوب حادّتر از شمال بود، رشد بیشتری را طلب میکرد. گزارش مذکور در ایالات متحده چندان مورد توجه قرار نگرفت، ولی در اروپا بحث های را بر انگیخت. گراهام برد اساساً بر نوع تشخیص و تجویز کمیسیون برانت صحه گذاشت، طبق تجویز کمیسیون باید از بار بدهی های خارجی کشورهای جهان سوم کاسته و به آن ها اعتباراتی با شرایطی مناسب تر داده می شود تا این کشورها به جای آنکه دارایی های ارزی خود را عمدتاً صرف باز پرداخت وامها کنند،بتوانند به وارد کردن انرژی و سرمایه مورد نیاز خود بپردازند. طبق استدلال وی این تنها راه گسترش تجارت جهانی و حل مساله بیکاری در شمال و جنوب است. سوزان استرنج نیز به خیل کسانی پیوست که نسبت به برخی جوانب گزارش فوق بدبین بودند، جوانبی نظیر لحن مقدس مابانه گزارش، پیشنهادهای گزارش در زمینۀ خلع سلاح، و انتقاد یکجانبۀ گزارش در مورد فروش تسلیحات از سوی غرب و نه در مورد خرید آنها از جانب دولت های کشورهای جهان سوم.

جهانی شدن و اقتصاد سیاسی بین الملل:

در فرایند جهانی شدن بسیاری از سازمانهای دولت محوری که صرفاً در چارچوب روابط بین الملل عمل می کردند، به نفع بازیگرانی که در سطح جهانی فعال می باشند،رو به فرسایش می گذارند. در مرکز فرایند جهانی شدن، بازار و به طور اخص بازار مالی و سرمایه قرار دارند. در عرصه اقتصاد سیاسی بین الملل دستور کار جهانی توسط شمال و مدیریت سازمانهای بین حکومتی در ارتباط با گروه هشت تعیین می شود. به صورت تناقض نما جهانی شدن امکان دارد تنوعات منطقه ای را به معرض نمایش گذارده که این خود ممکن است کلیدی برای پاسخهای مدیریتی نسبت به اینگونه فرایندها باشد. برای نمونه ایجاد پول واحد در چارچوب اتحادیه اروپا امکان دارد عنصری از مدیریت را به نظامی که بر اساس سازوکارهای شناور که از زمان فروپاشی ترتیبات برتون وودز مشخص گردیده،معرفی کند. به هر حال فرایند جهانی شدن باعث افزایش وابستگی متقابل و در مرحله نهایی به همگرایی سیاسی و اقتصادی منجر می شود. فناوری جدید اطلاعاتی و ارتباطی دسترسی به بازارهای خارجی را بهبود بخشیده و باعث افزایش کارامدی تولید و توزیع کالاها گردیده است. در کنار فناوری اطلاعاتی و ارتباطی باید به سرمایه داری لیبرال اشاره داشت که خود پیوندی است میان ارزشهای لیبرال و نظام اقتصادی مبتنی بر بازار.

نظریه ثبات هژمونیک و اقتصاد سیاسی بین الملل: این نظریه که در دهه های 1970و1980از یک سنت رئا لیستی سرچشمه می گرفت، توزیع قدرت میان دولتها را عاملی محوری برای تشریح ثبات اقتصاد بین الملل مورد توجه قرار داد. در این روند دولت مقتدر با مزیت فناوری نسبت به سایرین ضمن آنکه به دنبال بازارهای جدید صادراتی است، خواهان نوعی نظام باز تجاری است. دولت هژمونیک این اجازه را به سایر دولتها می دهد تا از منافعی که هژمون برای اقتصاد بین الملل به صورت کالای عمومی فراهم می کند، به اصطلاح به عنوان سواری مجانی منتفع گردند. اینها کالاهایی است که به سادگی نمی توان مصرف کنندگان را از دسترسی به آنها محروم کرد و ضمناً مصرف آن کالا توسط یک بازیگر باعث کاهش دسترسی برای دیگران نمی شود. در امور اقتصادی بین المللی یک نظام تجاری باز، حقوق مالکیت دقیقاً تعریف شده، استانداردهای مشترک مقیاسها شامل پول بین المللی، سیاستهای اقتصادی هماهنگ کلان، رفتار مناسب در شرایط بحران اقتصادی و نرخهای ثابت مبادله جزو کالاهای عمومی به شمار می رود. در حقیقت فرظیه اصلی این نظریه آن است که رژیمهای با ثبات به هژمونی بستگی دارندکه مبادرت به ایجاد هنجارها و مقرراتی نموده و سپس بر عملکرد آنها از طریق بهره گیری از توانایی خویش جهت ترغیب سایر اعضا برای همکاری تحت قدرت هژمونی آن ، نظارت نماید. بهره گیری از قدرت مستلزم آن است که هژمون از اقدامات مثبت برای ایجاد ساختاری از انگیزه ها از لحاظ مزایا تا پایین ترین سطح سلسله مراتب قدرت استفاده نموده و بدین ترتیب اعضا را در نظام نگه دارد. امکان دارد چالش موقعیت هژمون از طریق منافع تجدید نظر طلبانه، اسباب سقوط رژیم را فراهم کند. به هر حال موضوع محوری نظریه ثبات هژمونیک این است که جهان به یک دولت مسلط منحصر به فرد برای ایجاد و اجرای مقررات تجارت آزاد میان مهمترین اعضای نظام نیازمند است. به منظور احراز موقعیت هژمون یک دولت باید از توانایی و اراده کافی برای اجرای مقررات و تعهدات نظامی که در راستای منافع دواتهای بزرگ عمل می کند، برخوردار باشد. مختصات تواناییهای مزبور عبارت اند از : تسلط در فناوری و یا اقتصاد پیشرفته، برخورداری از یک اقتصاد رو به رشدو بالاخره حمایت قدرت سیاسی از طریق قدرت نظامی . اصولاً نظریه ثبات هژمونیک منحصراً مربوط به روابط درون کشورهای صنعتی پیشرفته جهان اول است.

نقد:

سلطه استعمارعملاً با توسعه اقتصادی ناسازگار نبوده است. در حالی که قبل از ورود اروپاییان، افریقا هیچ رشد اقتصادی نداشت، بین سالهای 1890تا 1960 تجارت کشورهای غرب آفریقا به ویژه غنا و نیجریه صد برابر شد اما کشورهای چون لیبریه و اتیوپی که اسیر امپریالیسم غرب نبودند امروزه عقب مانده تر از همسایگانی هستند که دچار استعمار بوده اند. اگرجه مارکسیسم دچار نارساییهای نظری، پیش بینی های ناکام، و شکست های تجربی بسیاری است ولی با وجود این وسیله ای برای ابزار انتقاد، انزجار و اعتراض بر علیه مشکلات و ناکامیهای اجتماعی موجود همچنان از جاذبه ای جهانی برخوردار است. نظریات مارکسیستی به خصوص نظریات مارکسیست لنینیستی به طور ساده انگارانه تمام یا بیشتر مشکلات کشورها را به استثمار چند کشور سرمایه داری نسبت میدهند و همین امر برنامه ریزانی را که اینگونه توجیهات ایدئولوژیک را جدی میگیرند، از بررسی دقیق آن دسته از موانع نوسازی که ناشی از عوامل بومی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، جغرافیای میباشند، غافل میسازد. همچنین برای آن دسته از رهبران نالایق و نظامیان متکبر و ستمگران روستاها مفید است زیرا آنها را از هرگونه مسولیتی در قبال وضعیت رقت انگیز مردم خویش تبرئه میسازد. در نظام سرمایه داری، کشورهای غربی هیچ گونه مسولیتی را در قبال مردم کشورهای جهان سومی ندارن حتی اگرچه در این کشورها در کشورهای جهان سوم شرمایه گذاری میکنند بیشتر از فناوری استفاده میکنند که کهنه شده و با بهره گیری از نیروی کار ارزان و با استقرار در مناطق مشمول معافیت های مالیاتی فعالیت میکند که هدف اصلی بیشتر این شرکتها انتقال مواد خام از کشورهای جهان سوم به گشورهای سرمایه داری است. در حالی که نظریات لیبرالی اقتصاد را تابع سیاست میدانند و نظریات مارکسیستی سیاست را تابع اقتصاد میدانند اما در نظام در هم تنیده امروزی باید هم به اقتصاد توجه شود هم با سیاست و مکمل هم باشند.

منابع:

  1. نظریه های متعارض در روابط بین الملل،جیمز دوئرتی و رابرت فالتزگراف،ترجمه ی دکتر وحید بزرگی و علی رضا طیب،نشر قومس،چاپ چهارم،1384

2 ـ روابط بین الملل نظریه ها و رویکردها، دکتر سید عبدالعلی قوام، تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)چاپ سوم، 1388

3 نظریه های امپریالیسم ، ولفگانگ ج. مومسن، ترجمه دکتر احمد ساعی، نشر قومس، چاپ سوم، 1376