ناصر جبرائیل اوغلی naser jebraeil oghli

حمل ونقل - بازرگانی - اقتصاد - بازاریابی - مطالب آزاد

نگاهی بر ثبات مدیریتی در کشور
نویسنده : ناصر - ساعت ۱٠:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/٢۸
 

 

نگاهی بر ثبات مدیریتی در کشور

 

آنچه در اقتصاد صنعتی امروز نقش تعیین کننده در افزایش بازدهی و بهره وری عوامل تولید دارد نقش مدیریت است در حالیکه در دنیا سالانه بیش از یکصد هزار نفر از رشته های مدیریت دانشگاه های رسمی مدیریت اجرایی فارغ التحصیل می شوند یافتن مدیر اجرایی اثربخش امری مشکل بنظر می رسد .

در میان چهار عامل کلیدی موفقیت در سازمانها ( نیروی کار ، سرمایه ، مواد اولیه و مدیریت ) امروزه مدیریت بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است . در واقع مدیریت فن اداره منابع دیگر ( نیروی کار ، سرمایه ، مواد اولیه ) به منظور تولید و عرضه و کالاها و خدماتی است که رضایت مشتریان ( ارباب رجوع ) را تامین نماید . از طرف دیگر مدیریت برای اثربخش نمودن تصمیمات خود نیازمند زمان مناسب است . در ادبیات مدیریت مدت زمانی که یک مدیر در سازمانی به مدیریت می پردازد را طول عمر مدیریت یا ثبات دوره ماندگاری مدیریت می گویند . از آنجائیکه در کشور ما جابجایی و تغییرات مدیران سطوح عالی و کلان کشور با موجی از تغییرات و جابجایی مدیران سطوح میانی و عملیاتی همراه است بعضی این تغییرات را ضروری و اجتناب ناپذیر می دانند و گروهی دیگر اثرات تخریبی این تغییرات را بیشتر می دانند . مهمترین مشکل کشور در مسیر توسعه همان متزلزل بودن جایگاه مدیریت است . کوتاه بودن طول عمر مدیریت در یک سازمان هزینه های زیان باری را بر سازمان تحمیل می نماید زیرا مدیران در ابتدای انتصاب به هر مسئولیت و یا مقامی ابتدا دوره غیر موثر را می گذرانند و پس از آن دوره تاثیر مثبت فعالیت ها و عملکرد آنها بر سازمان شروع می شود حال اگر مدیری قبل از شروع دوران تاثیر گذاری مثبت تعویض شود نوعی سوء مدیریت غیر عمدی بر سازمان اعمال خواهد شد که ناشی از عدم ثبات مدیریت است .

طی 27 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی تغییرات بسیار زیادی را چه در سطوح مدیریت عالی و چه در سطوح مدیریت میانی شاهد بودیم که در نتیجه میانگین مدت مدیریت برابر یکسال را شاهد بودیم . از آنجائیکه مدیران برای انجام کارها نیازمند برنامه ریزی هستند تا نقاط ضعف و قوت کارها و برنامه ها را مشخص و سپس آنرا عملیاتی نمایند و برنامه ریزی نیز نیازمند زمان مناسب است . شاید بتوان گفت که زمان مدیریت مهمترین نقش در سرانجام کارها دارد . براساس زمان مناسب مدیر می تواند مشخص کند که برای رسیدن به اهداف سازمان چه کاری ، چگونه ، طی چه مدت و با چه امکانات مادی و انسانی باید انجام شود . پس ثبات مدیریت ضامن تداوم موفقیت و پیشرفت یک ارگان است و بی ثباتی مدیریت می تواند یک سازمان را دچار انفعال ، عدم بازدهی و در نهایت اضمحلال نماید . صاحبنظران عدم ثبات مدیریت در یک سازمان را بر حسب نرخ تعویضی ( جانشینی ) مدیریت اجرایی در یک دوره زمانی مشخص تعریف می نمایند به این معنی که هر قدر تعداد مدیران در یک دوره زمانی مشخص بیشتر باشد ثبات مدیریت در ان دوره زمانی کمتر است . اما دلایل این عدم ثبات به عوامل مختلفی بستگی دارد یکی از اساتید مدیریت عدم تخصص و آشنایی مدیران به اصول مدیریت به عنوان یک علم و نبودن هر کس در جایگاه خویش را علت عدم ثبات مدیریتها می داند . به عبارت دیگر داشتن کارایی مدیران نیازمند آگاهی آنها به طیفی از مهارتها اعم از فنی ( دانش و فن موجود در فعالیت ها ، نظیر روشها ، فرایندها و رویه ها ) و ادراکی ( استفاده از ابزار برای حل مسائل به نفع سازمان ) است که با استفاده از این آگاهی ها و در اختیار داشتن زمان مناسب مدیریت نقش خود را در توسعه و پیشرفت امور بیش از پیش مشخص می نماید .

توانمندی و موفقیت هر کشوری در صحنه اقتصاد جهانی منوط به موفقیت سازمان و موفقیت سازمانها در گروه خلاقیت نوآوری و کارآفرینی است . به عبارت دیگر تحول و رشد اقتصادی هر کشور تحت تاثیر مستقیم تحول سازمانها و مدیریت آنها تحقق می یابد . ژاپن ، انگلیس ، آلمان پس از جنگ دوم جهانی و بدون داشتن منابع توانستند با استفاده از قدرت دانش و مدیریت کارا در سازماندهی و تخصیص بهینه منابع ، رشد و توسعه اقتصادی چشمگیری را در بلند مدت تجربه کنند . آنها با اعمال مدیریت صحیح از طریق آموزش کلاسیک افراد در تخصص های گوناگون در زمینه مدیریت و ضابطه مند نمودن انتصاب مدیران براساس دو عامل مدرک تحصیلی در زمینه مدیریت ( تخصص ) و همچنین طی مراحل شغلی قبل ( تجربه ) عقب ماندگیهای بوجود آمده از جنگ را برطرف نمایند . در کشور ما نیز برای دستیابی به توسعه از طریق اعمال مدیریت صحیح بر منابع انتصاب مدیران می بایستی ضابطه مند گردد تا شاهد تغییرات بی رویه مدیران نباشیم .

نگاهی گذرا به تحقیقات صورت گرفته در زمینه ثبات مدیریت پس از انقلاب که توسط سازمان مدیریت ویرنامه ریزی کشور و در سطح وزارتخانه ها انجام شده وضعیت دوره ماندگاری وزیران را مشخص می کند . این تحقیقات نشان داد که میانگین دوره ماندگاری هر وزیر در سال‌های بعد از انقلاب به طور متوسط ۴۰ماه بوده است. این در حالی است که به غیر از دو سال و نیم اول انقلاب، عمر دولت‌ها ‌هشت سال بوده است و آقایان میرحسین موسوی، اکبر هاشمی رفسنجانی ومحمد خاتمی هر کدام یک دوره هشت ساله مدیریت کشور را عهده دار بودند و در شرایط طبیعی دوره ماندگاری وزیران باید بیشتر از ۴۰ماه باشد.

نتایج این بررسی نشان می‌دهد در دو سال و نیم اول انقلاب تا سال ۱۳۶۰ ثبات مدیریت وزرا حدود یک سال بود، اما در فاصله سال‌های ۱۳۶۰تا ۱۳۶۸ (دولت میرحسین موسوی) طول عمر خدمت وزرا به ۴۵ماه رسید. بعد از جنگ و در دولت آقای هاشمی رفسنجانی سالهای ۱۳۶۸تا ۱۳۷۶ثبات مدیریت وزرا به ۶۹ماه رسید که بیشترین دوره ثبات وزرا در میان دولت‌های بعد از انقلاب است. در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی سالهای۱۳۷۶تا  ۱۳۸۴متوسط ماندگاری وزرا به ۵۶ماه رسید که نسبت به دولت قبلی ۱۳ماه کاهش نشان می‌دهد.

براساس این گزارش طی دو سال و نیم بعد از انقلاب ۵۰نفر، در دولت آقای موسوی ۶۱نفر، در دولت آقای هاشمی ۴۳نفر و در دولت آقای خاتمی ۳۹نفر سمت وزارت داشتند. طی سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، وزارت صنایع و معادن با ۶۷ ماه بیشترین دوره ی ماندگاری و وزارت امور اقتصادی و دارایی با ۲۴ ماه کمترین ثبات مدیریت را دارا بوده اند. البته در ۱۵ سال گذشته وزارت امور خارجه با متوسط ۱۴۲ ماه بیشترین دوره ی ماندگاری مدیریت را دارا داشته است و وزارتخانه های نفت و نیرو هریک با ۱۲۸ و ۱۰۱ ماه در رتبه های بعدی قرار دارند.

از ۱۵۰وزیر مورد بررسی ۲۴نفر دارای دیپلم، ۵۱نفر لیسانس، ۴۳نفر فوق لیسانس، ۳۶نفر دکترا داشتند و مدرک۳۹نفر نیز نامشخص اعلام شده است.

دوره ماندگاری وزرایی که مدرک لیسانس داشته‌اند ( با حدود ۵۱ماه ) بیشتر از سایرین بوده و بعد از آنها به ترتیب دارندگان فوق لیسانس با ۴۳ماه و دکترا با ۳۶ماه در رده‌های بعدی قرار دارند.

این گزارش همچنین می‌افزاید: میانگین دوره ماندگاری استانداران بعد از انقلاب ۳۰ماه بوده و هر استاندار به طور متوسط دو سال و نیم در این سمت فعالیت کرده است. ، در این میان استان اردبیل با ثبات ۴۶ ماه بیشترین و استان چهارمحال و بختیاری با نزدیک به دو سال (۲۳ ماه) کمترین ثبات را داشته اند

تهیه‌کنندگان گزارش، کوتاهی دوره استانداران را با توجه به مسئولیت سنگین استانداری و تحولات ناشی از انتخابات نامطلوب توصیف کرده اند.  

 

    

این عقیده نویسنده این مقاله از ثبات مدیریتی می باشد دلیل بر تائید ان نیست .