ناصر جبرائیل اوغلی naser jebraeil oghli

حمل ونقل - بازرگانی - اقتصاد - بازاریابی - مطالب آزاد

ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه فناوری در ایران
نویسنده : ناصر - ساعت ۱٠:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٦/۳٠
 

ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه فناوری در ایران

 

مهندس نعمت محمدنژادª: عضو هیات علمی دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی واحد کرمانشاه   معاون مدیرکل پژوهشی دانشگاه رازی

سهراب دل انگیزان: عضو هیات علمی دانشگاه رازی و دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان

 

 

چکیده

بررسی‌های به عمل آمده از وضعیت علم و فناوری در کشور در اسناد برنامه‌های سوم و چهارم توسعه و ارزیابی انجام گرفته از چهار ساله اول برنامه سوم توسعه و نیز مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد که متأسفانه ساختار مناسب علوم و فناوری در کشور بصورت فرابخشی بوجود نیامده و اکثر مطالعات آنرا به عنوان یک عامل بازدارنده می‌دانند. بررسی تحلیلی ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه فناوری در ایران نشان میدهد که این سه ستون اصلی متاسفانه در زوایای گوناگونی دچار اخلال و اشکال گردیده و با وضعیت موجود و تداوم آن انتظار هماهنگی این زمینه توسعه با سایر زمینه های دیگر رشد وتوسعه به تحقق نخواهد پیوست. این مقاله با نگاهی بنیادی و روشی تحلیلی مبتنی بر محتوا و با الگو گرفتن از مطالعات مروری در نظر دارد تا به گونه ای علمی ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه علمی و فناوری کشور را به نقد بکشد. در پایان این مطالعه نیز براساس مطالب متن به هشت تاکید در سیاستگذاری و برنامه ریزی در راستاس تقویت نظام علمی و فناوری کشور بسنده شده است.

 

 

لغات کلیدی: توسعه علمی/ فناوری/ساختار علمی/زیرساخت فناوری/ملزومات فناوری

 

1- مقدمه

جهان در نیم قرن اخیر شاهد تحولات و دگرگونیهای گسترده ای در عرصه علوم و فناوری و توسعه اقتصادی، اجتماعی کشورها بوده است. منشاء این دگرگونیها سه نیروی متعامل: جهانی شدن اقتصاد و گسترش سریع موافقتنامه‌های تجاری بین کشورها، توسعه شتابان علوم و فناوری بطور عام و انقلاب در فناوری اطلاعات و تحول در مفاهیم دانش و انقلاب معرفت شناختی هستند. حاصل این دگرگونیها ظهور فاز جدیدی از توسعه را منجر گردیده که اصطلاحاً اقتصاد مبتنی بر دانش نامیده می‌شود. تحولات جهانی و توسعه پایدار مبتنی بر توسعه دانش و مدیریت، فضای رقابت را در عرصه جهانی به شدت گسترش داده و لزوم تغییر و تحولات در محیط منطقه‌ای و جهانی را پدید آورده است.

 

2- روند تحولات فناوری در جهان

از نظر عدة زیادی از دانشمندان جهان بدون کار، مقطع جدیدی از تاریخ بشریت است که هم اکنون آغاز شده است و باید بررسی نمود که برندگان و بازندگان این مقطع از تاریخ چه کسانی هستند. آیا انقلاب تکنولوژیک به تحقیق رؤیای آرمانشهر دیرپا می‌انجامد که ماشین‌آلات، جایگزین کار آدمی می‌شود و در نهایت با آزادسازی انسان او را به دوران «پس بازار» هدایت می‌کند؟ تحولاتی که از نظر تاریخی در عرصة تکنولوژی صورت گرفته موجب دگرگونیهای عمیق اجتماعی و اقتصادی گردیده است. کشف نیروی بخار در ابتدا توانست دگرگونی عظیمی را در عرصة تولید پدید آورد و سپس با جایگزینی ذغال سنگ با نفت و کشف الکتریسیته توانستند بار عظیم کار را از دوش آدمی برداشته و بر دوش ماشین بگذارند و با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، اختراع کامپیوتر و روباتها، توسط عده‌ای از دانشمندان به عنوان سومین رویداد بزرگ جهان شمرده شدند. بدون تردید کامپیوترها قادر به اعمال پیچیده‌ای هستند که باید با برداشتی جدید با آنها برخورد نمود و هم اکنون عده‌ای معتقدند که به زودی تواناییهای رایانه می‌تواند از هوش انسان پیشی گیرد.

هم اکنون دانشمندان معتقدند که تا پایان نیمة اول قرن بیست و یکم این امکان وجود خواهد داشت که کامپیوترهای انسان‌گونه با ایجاد تصاویر سه بعدی لیزری و زنده، قادر به ارتباط با انسان‌های واقعی در زمان و مکان واقعی شوند به نحوی که حتی شاید از انسانهای واقعی هم قابل تشخیص نباشند و این موجودات جدید هوشمند سزاوار عزت و احترام خواهند بود.

بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کار، از سال 1974 تا 1989 در کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) تولید فولاد شش درصد افت کرده و این در حالی است که بیش از پنجاه درصد از شاغلان بخش فولاد کار خود را از دست داده‌اند. در یک دورة 15 ساله بیش از یک میلیون شغل در صنعت فولاد در کشورهای (OECD) حذف شده است که علت عمدة آن بهبود در فناوری های ساخت و تولید و به تبع آن بهره‌وری ذکر شده است.  صنایع لاستیک، معدن و ... نیز روندی مشابه دارند. علاوه بر این، رشته‌های علمی به تدریج به اشغال ماشینهای هوشمند درمی‌آیند. عرصه‌های «آموزش، هنر و حتی نویسندگی تا حد زیادی به تسخیر ماشینهای هوشمند درآمده‌اند و حتی نوازندگان ناظر ظهور نسل جدیدی از ماشین‌های هوشمند هستند که به سرعت شیوة ساخت موسیقی را متحول می کنند» (مضطرزاده،‌1382).

 

3- مروری برمطالعات رقابت پذیری و فناوری: 

هرچند اولین مباحث طرح شده در مورد عوامل مؤثر بر توسعه تکیه بر مزیتهای نسبی و صرفه های اقتصادی ناشی از عملکرد جمعی را دارد، اما در اواخر قرن بیستم بسیاری از محققان دانشگاهی ، دست اندرکاران سرمایه گذاری ، صاحبان صنایع و نیز مدیران و سیاستگذاران صنعتی و منطقه ای به باور مشترکی در خصوص توسعه رسیده بودند ، « رقابت پذیری » و مخصوصاٌ «رقابت پذیری بین المللی » کلید طلایی بود که مجموعه مطالعات قرن بیستم بدان دست یافته بودند ( 2000 Willoughby, ).

این مفهوم پس از انتشار کتاب « مزیت رقابتی » میشل پورتر در سال 1980 به سرعت بسط و توسعه یافت  . خود پورتر در سال های بعد این مفهوم را به نحوه بهتری پرورش داد و معرفی  نمود . بیشتر محققینی که موضوع رقابت پذیری و ایجاد مزیت های رقابتی را مورد بررسی قرار داده اند به نوعی راه پورتر را ادامه داده و همگی آنان به یک پاسخ معنی دار دست یافته اند و آن عامل « نوآوری های فناورانه » می باشد که به عنوان محور اصلی قدرت رقابت پذیری بنگاه و به دنبال آن اقتصاد ملی است ( 1984 ، Dosi ) .از این روی رقابت بین المللی در نوآوری فناورانه و نیز تجارت فناورانه ، هسته مرکزی مطالعات و سیاست گذاری های بازارگرا گردید ( 2000 ، Dodgson ).

موج اول این مطالعات که در دهه 1980 ارائه گردیدند، مشاهدات  نوآوری های فناورانه را به عنوان عامل تعیین کننده عملکرد اقتصادی بنگاههای صنعتی و بخش صنعت معرفی نمودند   (Freeman, 1987).  پس از این دوره رقابت پذیری به عنوان عضو جدایی ناپذیر مطالعات محققین به شمار آمد . افزایش رقابت بین المللی و وابستگی های درونی در تجارت ، اصلی ترین نکات مورد تأکید برای دست یابی به نوآوری های فناورانه در سیاستگذاری های اقتصادی محسوب گردید و بنگاهها زیر فشار گسترش یابنده نوآوری می بایست در فضای کسب و کار باقی بمانند (1988،Furino ).

بر این اساس استراتژی «مدیریت نوآوری فناورانه » مهمترین مولفه انگاشته شده بین ملتها ، شرکتهای بزرگ و برنامه های ملی و منطقه ای(در کشور های توسعه یافته) گردید و بسیاری از کشورها برای دستیابی به سطح قابل اتکای نوآوری فناورانه نهادها و دستگاههای اداری در این زمینه راه اندازی نمودند.

 توجه به نقش با اهمیت فناوری ونوآوری های فناورانه در این زمینه ضرورت بازنگری در ارتباط بین بخشهای عمومی و خصوصی را در اقتصاد ایجاب می نمود . این باور در میان اقتصادانان ، سیاستگذاران و تصمیم سازان بخش عمومی و محققین بخش تجاری که نوآوری های فناورانه کلید سلامتی اقتصاد و   رقابت پذیری در تجارت بین المللی است ، مهمترین یافته های پایان قرن بیستم بود که تحقیقات قرن بیست و یکم را با پایه ای مناسب از یافته های تحقیقاتی پشتیبانی نمایند .

 

4-  مبانی نظری توسعه فناوری از دیدگاه مکاتب

عوامل مؤثر در فرآیند توسعه فناوری، شامل کشش تقاضا و فشار عرضه است و تعامل بین محرکه‌ها (انگیزش‌ها) توانمندی‌ها و نهادهای مرتبط نیز به توسعة فناوری می‌انجامد. مبانی نظری فرآیند توسعه فناوری در مکاتب مختلف مورد توجه قرار گرفته و اقتصاددانان بعد از دوره کلاسیک نیز مفهوم و مصداق فناوری را مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند. این نظریه را از جنبه‌ فناوری، می‌توان به نظریه‌های تولید نئوکلاسیک، نوآوری نئوکلاسیک و رشد درون‌زا تقسیم نمود. اقتصاددانانی که از نظریه انقلابی شومپیتر در زمینة توسعه اقتصادی و اجتماعی پیروی نمودند، نظریه‌ای را شکل دادند که به آن نظریه اقتصاد تکاملی اطلاق می‌گردد. نظریه فوق نیز به دو نظریه نهادگرا و طبیعت‌گرا قابل تقسیم است. شومپیتر دو نظریه مختلف را در رابطه با توسعه فناوری ارائه داده است. این نظریه‌ها به الگوی تخریب خلاق و انباشت خلاق معروف هستند (حاجی حسین، 1383).

 

5-              سیستم ملی فناوری و نوآوری چیست؟

هر گونه تغییری در محدوده تولید محصولات و ارائه خدمات توسط بنگاهها  چه در بازار با موفقیت فروش مواجه گردد و چه مورد بی توجهی قرار گیرد " ابداع و نو آوری " نامیده میشود(Kaufman & todtling, 2001 ). دوملاک برای سنجش نوآوری میتوان ارائه داد و براین اساس مفاهیم محصولات و خدمات جدید به دو بخش " جدید برای بنگاه"(2) و " جدید برای بازار"(3) تقسیم میشوند. اصطلاح "جدید برای بنگاه" محصولات و خدمات جدیدی را در بر میگیرد که نسبت به سایر کالاها و خدمات مشابه و جانشین خود دارای یک صفت متمایز کننده هستند و این صفت قدرت انتخاب شوندگی بالاتری را هنگام انتخاب شدن توسط مصرف کننده به آنها میدهد؛ در حالی که اصطلاح " جدید برای بازار" به محصولات یا خدمات جدیدی اتلاق میگردد که اغلب دارای جانشین و رقیب نبوده و به تولید کننده خود قدرت انحصاری بالایی اعطا میکنند. یعنی ابداعات و نوآوری های "جدید برای بازار" یا جانشین ندارند و یا جانشین های ضعیفی خواهند داشت(Dosi, 1988; Nelson & Winter, 1977 ).

با این بیان هر چند نمی‌توان به صورت کامل نگاه سنتی شومپیتری که نوآوری را فعالیتی درونی برای رسیدن بنگاه به شرایط انحصار خالص می‌دانست(Schmpeter,1934)‏،پذیرفت؛ اما می توان عنوان نمود که در رشد و پیشرغت همیشگی و مستمر ، نوآوری و فناوری به عنوان یک ارزش شناخته شده، فرایندی پیچیده، غیر خطی ، جذاب و خلاق را میان بنگاه و محیط به نمایش می گذارد(Malecki,1997، Kline& Rosebberg,1986،Dosi et al., 1988 (. مفهوم غیر خطی یعنی اینکه نوآوری و فناوری همزمان از بسیاری متغیرهای درونی و برونی بنگاه اثر می پذیرد. این فرایند نه تنها بوسیله کار دانشمندان و مهندسین در پروسه های R&D و یا مدیران نوآور و کار آفرین شکل می گیرد، بلکه از طریق تعامل و باز خوردبین تجربیات تولید، بازار و بازرگانی، مشتریان و نهاد های اجتماعی که استواری چندبعدی یک اجتماع انسانی را تضمین می کنند ِهمچون نظام دولتی ِنظام آموزشی و آموزش عالی و نیز نظام تولیدی و صنعتی تجسم یاته ِتغغر نموده و یا متحول می گردد .

بررسی مطالعات انجام شده دو سطح مشخص ملی و منطقه‌ای را در سیستم فناوری نشان می‌دهد. مفهوم سیستم نوآوری و فناوری که ابتدا توسط لاندوال(5) در سال 1992 با تمرکز بر ارتباطات و تعاریف گفته شده ارائه شد, در یک سطح ملی وارد مطالعات گردید. مطالعات بعدی نشان دادند که سیستم‌های فناوری در بین کشورهای متفاوت و حتی در بین مناطق متفاوتی از یک کشور تفاوت معنی داری دارند و این تفاوت بستگی به عواملی چون ساختار اقتصادی, مبانی نهادی و نهادهای تولید دانش, نیز نهادهای تخصصی اجتماعی دارد( 1993 , Nelson). سپس در مطالعات اخیر تمرکز زیادی روی سیستم نوآوری و فناوری در سطوح منطقه‌ای و محلی صورت گرفته و سطح بررسی‌ها در این زمینه رشد مناسبی را یافت(1998 , Autio , 2000.Cook et al , 1998.Braczyk et al).

اهمیت "سیستم فناوری منطقه‌ای" در این است که در محدوده‌ای مشخص و اختصاصی بین افرادی که همواره در این محدوده در تحرک بوده و به صورت چهره به چهره در ارتباط مستقیم با یکدیگر هستند, عناصر ابداع و نوآوری تولید, دست به دست و اصلاح می‌شود. در این سطح بررسی سیستم فناوری به صورت یک مدل تقریباً ساده در نظر گرفته می‌شود و تحت این شرایط یک فرایند باز خورد تکرار شونده چرخه ای وجود دارد که از بازار به واحدهای R&D بنگاها و بعکس منتقل می شود. خصوصیات, چگونگی کار کردن و استفاده از این سیستم توسط تداخل سیستم‌های خارجی, نهادهای بیرونی و سایر عوامل مؤثر یاد گرفته شده و یاد داده می‌شوند. بنابراین" سیستم فناوری  ملی" بدنه‌ای پازل گونه خواهد داشت که قطعات پازل را زیر سیستم‌ها و خرده سیستم‌های منطقه‌ای و سایر نهادهای ملی تشکیل خواهند داد (دل انگیزان، دلالی و عماد زاده، 1383) .

 یک سیستم فناوری ملی در سطح کلان یک جامعه توسط عناصر متفاوت و ارتباطات چند‌گانه بین آنها ساخته می‌شود. عناصر و ارتباطاتی که بر تولید, عرضه, استفاده جدید,فایده اقتصادی و مجموعه دانش مؤثر بوده و از آنها اثر می‌پذیرند. واکنش‌های بر روی هم و درهم مؤثر نهادها, از طریق یک مجموعه از نهادهای متعامل در هم, سطح کاربردی شدن ابداعات را برای بنگاهها و دستگاهها تعیین می‌کنند. از این منظر اینگونه نیست که حتماً لازم باشد تا یک مجموعه کاملاً سازگار و هم پوشان بهم پیوسته وجود داشته باشد, بلکه تنها کافی است این مجموعه در هم تعامل و بر یکدیگر کنش و واکنش داشته باشند(1997 , Edquist).

قابل ذکر است علاوه بر تفکیک سطوح بررسی سیستم فناوری ملی و منطقه‌ای که از دهه 1990 وارد ادبیات این موضوع گردیده,کارلسن با برداشت از توسعه در سوئد مفهوم" سیستم‌های تکنولوژیک" را عنوان نمود(Carlsson& Jacabssan,1997), و مالربا نیز با ارائه مفهوم " سیستم نوآوری بخشی" این زمینه مطالعاتی را کامل‌تر نمود(Breschi & Malerba, 1999).

نظریه سیستم ملی نوآوری، در واقع تکامل یافتة نظریه‌های سنتی نوآوری است. فریمن (Freeman) با تحلیلی تاریخی و با استفاده از تئوری‌های نوین نوآوری، نشان داده‌ که زیر سیستم‌‌هایی مانند سازمان‌های R&D بنگاه‌های صنعتی و سازمان‌های دولتی در رابطه متقابل با یکدیگر در یک چارچوب سازمانی، موجب توسعه فناوری می‌شوند. سیستم ملی نوآوری، مجموعه متنوعی از عاملان،‌ در سطح خرد (محققان، مخترعان، کارآفرینان، مدیران و غیره) نهادهای سخت در سطح میانه (دانشگاه‌ها، آزمایشگاه‌های ملی،‌ بنگاه‌های اقتصادی، سازمان‌های دولتی) و نهادهای نرم در سطح کلان (قوانین، مقررات و قواعد) است»‌ (حاجی حسین، 1383).

 

6- بررسی وضعیت فناوری در کشور

فناوری کاربرد علم در حوزه فنون و مهارتهای کاربردی است و منابع طبیعی، سرمایه و نیروی انسانی را به کالا و خدمات تبدیل می‌کند. فناوری را می‌توان ترکیبی از سخت‌افزار و نرم‌افزار دانست و نرم‌افزار خود دارای سه جزء انسان‌افزار، اطلاعات‌افزار و سازمان افزار است. وضعیت فناوری در کشور عمدتاً از طریق بررسی الگوی توسعه‌بخش تولید قابل تبیین است. الگوی توسعه‌بخش تولید کشور، الگوی ایجاد ظرفیت جدید با تکنولوژی ثابت وارداتی است. در این الگو نیاز به سرمایه‌گذاری ارز و دانش خارجی‌، زیاد و نیاز به پژوهش داخلی و نیاز به آموزش داخلی کم است. با استفادة از این الگوی رشد تولید، قیمت تمام شده، توان رقابت و بهره‌وری ثابت می‌ماند. این وضعیت در شرایط کنونی تناسب لازم با امکانات و منابع داخلی را ندارد.

قابل ذکر است که در یک ارزیابی کلی مشخص شده سرمایه‌گذاری در سخت‌افزار در بخش تولید بیش از سرمایه‌گذاری در نرم‌افزار بوده است و اگر توجه داشته باشیم که در دو دهه اخیر ابعاد نرم‌افزار فناوری در کشورهای توسعه یافته اهمیتی بیش از بعد سخت‌افزار یافته است وضعیت نامطلوب فناوری داخلی به لحاظ ترکیب سخت‌افزار و نرم‌افزار روشن می‌شود.[1]

در سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران برای بخش فناوری کشور اهداف کیفی همچون احراز جایگاه اول فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب‌غربی، آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه،  برخورداری از فناوریهای پیشرفته، توانایی در تولید فناوری، تکیه بر سهم برتر دانشمندان و مهندسان در تولید ملی و نیز  تعامل فناورانه سازنده و مؤثر با جهان پیش‌بینی شده است.به نظر میرسد به منظور دسترسی به این اهداف کیفی در سند چشم‌انداز کشور، باید سه عنصر محوری " زیرساخت مناسب"، "ساختار مناسب"  و "ملزومات" سیستم  فناوری فراهم گردد. نمودار زیر این عناصر را به نحو مناسب تری به نمایش میگذارد.

 

Venn Diagram

 

 زیرساخت مناسب فناوری ایران و باور مدیریت کلان کشور به فناوری و اینکه می‌توان با استفاده از آن نیازمندیهای خود را فراهم نماییم، می‌باشد. ساختار مناسب فناوری با ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه در سازمان‌ها، مؤسسات، کارخانجات کشور تحت حمایت مدیر اصلی  سازمان و غیره باشد که ضروری است راهبری و هدایت این مؤسسات توسط یک شورای عالی که متولی اصلی عالی که متولی اصلی علم و فناوری کشور است صورت پذیرد و از ملزومات اصلی فناوری توسعه منابع انسانی پژوهش و فناوری، ارتقاء نظام اطلاع‌رسانی علم و فناوری، ساماندهی استفاده بهینه از آزمایشگاه‌ها و تجهیزات در سطح ملی ایجاد و توسعه مراکز رشد، پارک‌های فناوری، فن بازارها (به منظور تجاری‌سازی نتایج تحقیقات) و نیز ایجاد زنجیره تولید فناوری و غیره در دانشگاه‌ها می‌باشد.

 

 

6-1- زیرساخت تحقیقات و فناوری

زیرساخت تحقیقات و فناوری در حقیقت همان اعتقاد و ایمان راسخ مدیریت کلان کشور به امر علم و فناوری می‌باشد (مهدی‌زاده، 1377). این امر در سند چشم‌انداز 20 ساله کشور و برنامه چهارم توسعه کشور به خوبی خود را نشان داده است به گونه‌ای که توسعه کشور را توسعه مبتنی بر دانایی تعریف کرده شده است. بد نیست در این قسمت به گرایشات مختلفی که در سالهای اخیر در خصوص راهبردهای علم و فناوری در کشور مطرح است، پرداخته شود.

 

6-1-1- راهبردهای توسعة فناوری

«در زمینة ارتقاء سطح فناوری یک کشور، سه نظریة اساسی مطرح است. این سه نظریه عبارتند از: الف) خرید مجموعة کاملی از فناوریهای موجود ب) تولید داخلی همه فناوریها ج) خرید برخی و تولید برخی دیگر

حال محاسن و معایب هر کدام از سه روش

 

6-1-2- راهبرد خرید مجموعة کامل فناوری

بزرگترین امتیاز این راهبرد این است که بی‌درنگ به نتیجه می‌رسد و نیاز نیست که وقت و انرژی جامعه مصروف اختراع دوباره چیزی شود که اکنون موجود است. علاوه بر آن الزامی نیست که منتظر بمانیم تا جامعه، دانش کافی را برای تولید فناوری‌های جدید به دست آورد. اما همانگونه که می‌دانیم،‌ فناوری تنها به کسانی فروخته می‌شود که از عهدة پرداخت بهای گزاف آن برآیند. بزرگ‌ترین عیب این راهبردها وابستگی دائم خریداران فناوری به کشورهای بیگانه است و کشورهای عرضه کننده فناوری قادرند موقعیت اقتصادی و سیاسی کشورهای خریدار فناوری را زیر نفوذ قرار دهند، زیرا فناوری خریداری شده توسط کشورهای در حال توسعه، بدون کمک خارجیها قابل بهره‌برداری نخواهد بود بدین ترتیب در بلند مدت «توسعة فناوری» از طریق خرید مجموعة کامل آن، قابل حصول نیست (میلی منفرد، 1381).

 

6-1-3- راهبرد تولید تمامی فناوری

«اتکای به نفس راهی برای رسیدن به این هدف است که در کشورهای در حال توسعه پدید می‌آید، لیکن تحقق این هدف فرایندی بسیار کند دارد. بعلاوه با توجه به شرایط کشورهای در حال توسعه از نظر رشد جمعیت،‌کاسته شدن منابع ملی، نبود بازار خارجی و نداشتن سرمایه، تحقق این راهبرد غیر عملی به نظر می‌رسد» (میلی منفرد، 1381).

«در این راهبرد حکم به این است که توسعة فناوری در کشورهای در حال توسعه هم از طریق «انتقال فناوری» و هم از طریق «ایجاد فناوری» اتفاق افتد. در جایی که توانایی وجود دارد اقدام به ایجاد فناوری گردد و در جایی که توانایی وجود ندارد توسعة فناوری از طریق انتقال صورت گیرد» (میلی منفرد، 1381).

 

6-2- ساختار علم و فناوری در کشور

«بررسی سیاستها و برنامه‌های توسعه کشورهای صنعتی گویای این نکته است که این کشورها به اهمیت و جایگاه علم و فناوری واقف بوده و این دو را محور توسعه اقتصادی، اجتماعی خود تلقی کرده‌اند. اهمیت این موضوع وقتی بیشتر روشن می‌شود که در می‌یابیم حتی در کشورهای اروپایی که از توان بالایی در علوم پایه و صنعت برخوردارند، برای حرکت به آینده، سیاست علم و فناوری جدید با ساختارهایی پویا تدوین کرده‌اند. از طرف دیگر تنها تدوین استراتژی توسعه ملی که امری ضروری و حیاتی است برای تحقق اهداف توسعه کشور کافی نیست لذا ایجاد ساختارهای مناسب برای سیاستگذاری و تعیین اولویت‌ها اهمیت حیاتی دارد» (میرزاده، 1381).

بنابراین بررسی‌های موجود نشان می‌دهد که نهادهای علوم، فناوری و تولید در کشورهای توسعه یافته در ارتباطی نزدیک و تنگاتنگ عمل می‌کنند. متقابلاً کشورهای در حال توسعه و از جمله کشور ما از این نظر دچار پراکندگی هستند. نگاهی به تجربة دیگر کشورها در زمینه طراحی استراتژی علم و فناوری از طریق ساماندهی ساختارهای هدفمند و دائمی جالب توجه است. در ژاپن در سال 1965 آژانس علم و فناوری به منظور حمایت از علم و فناوری، تحت نظر نخست‌وزیر تشکیل شد تا برنامه‌ریزی برای تعیین و تدوین اولویت‌ها و خط‌مشی‌های اساسی پیرامون دو مقوله مذکور را به عهده بگیرد. کانادا شورای ملی تحقیقات کانادا (NRC) رهبری تحقیقات دولتی این کشور را به عهده دارد.  (NRC) در این راه تلاشهای خود را به این شکل هدفمند کرده است که اطمینان حاصل کند همچون  سایر ملل پیشرفته جهان از طریق علوم و فناوری به برتری رقابتی دست یابد و قادر به توسعه و نوآوری باشد. بودجة تثبیت شده، برنامه‌های هدفمند و سیاستهای جدید برای حمایت از نوآوری‌ از اولویت‌های این کشور است. در کرة جنوبی مؤسسه عالی علوم و فناوری کرة جنوبی از سال 1986 یک مرکز سیاست علوم و فناوری تأسیس کرد تا در زمینة سیاست‌گذاری علمی- پژوهشی به مطالعات و تحقیقات لازم بپردازد. در این سازمان ضمن پرداختن به تکمیل روند توسعة علمی و فنی کشور و بررسی سیاستهای علمی پروژه‌های ملی را تعریف و از اجرای آنها تا تحقق کامل حمایت می‌کند. در مالزی کمیتة دائمی علوم و فناوری به ریاست نخست وزیر تأسیس شده و در چارچوب برنامة 25 سالة مالزی تا سال 2020 امر توسعة کشور با محوریت پیشرفته علمی و فناورانه هدایت می‌شود. در آمریکا نیز شورای ملی تحقیقات (NRC) بعد از جنگ جهانی اول تا کنون هدایت و حمایت و هماهنگی فعالیتهای دانشمندان را در جوامع صنعتی و محافل علمی به عهده دارد. مراتب مذکور نشان می‌دهد علاوه بر اینکه فرابخشی بودن امور علمی و تحقیقاتی برای اغلب سیاست‌گذاران کشورها امری بدیهی و روشن قلمداد شده بلکه از آن مهم‌تر سیستم چندنظمی و غیر خطی امور مذکور نشان دهندة ضرورت یک نگاه ملی و فرابخشی برای حل مسائل پیچیدة مرتبط و شناسایی و مدل کردن منابع درگیر و ساز و کارها در یک سیستم غیرخطی و دینامیک است. برای تحقق این مهم و تحقق نیات و اهداف برنامة چهارم پنج سالة توسعه راه موفق طی شده کشورهای پیشرفته را الگوی تدوین استراتژی ملی قرار دهیم و هر چه ممکن است از آموخته‌های و تجارب دیگران بیاموزیم. فلذا برای تحقق اولویت نظام علمی کشور به نظام اقتصادی و انعکاس آثار مثبت محصولات علم و فناوری به تحکیم و تقویت مناسبات و بنیانهای اقتصادی ضرورت ایجاد یک ساختار سیاست‌گذاری قوی، هماهنگ کننده، پشتیبانی کننده و نظارت کننده فرابخشی بر فعالیتهای بخشهای دست اندر کار علمی، تکنولوژیکی و تولیدی به عنوان یک ضرورت حیاتی و ملی روشن می‌شود تا اثربخشی و تعادل بین این بخشها در توسعه ملی افزایش یابد (میرزاده، 1381).

بنابراین برای انسجام بخشیدن به امور اجرایی و سیاست‌گذاری نظام علمی، تحقیقاتی و فناوری کشور (ماده 99 برنامه سوم توسعه کشور) شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با مأموریت اصلی راهبری توسعه علمی و فناوری کشور در جهت ارتقای مستمر جایگاه علم و فناوری کشور به ریاست رئیس جمهور تشکیل شود بطوریکه این تشکیلات مرکب از خبرگان علمی و فنی بخش دولتی و غیردولتی، وزارت علوم و وزارت صنایع و معادن باشد.

برخی اصول و سیاستهای کلی که باید در فرآیند سیاستگذاری علم و فناوری و طراحی ساختار آن مورد توجه قرار گیرد به شرح ذیل است:

1-     مبتنی بودن سیاست‌گذاری علم و فناوری بر مطالعات و پژوهشهای راهبردی توسط «تحلیل‌گران حرفه‌ای» و کانونهای تفکر

2-   تمرکز سیاست‌گذاری و راهبری نظام توسعه علم و فناوری در شورای عالی و دبیرخانه آن (سیاست‌سازی، برنامه‌ریزی، پشتیبانی و نظارت و ارزیابی) و واگذاری امور اجرایی به وزارتخانه‌ها و بخش خصوصی (در جهت کاهش نقش تصدی‌گری دولت)

3-     حفظ ماهیت ملی و فرابخشی شورای عالی و شوراهای وابسته.

4-   مشارکت دستگاه‌های اجرایی، واحدهای پژوهش و فناوری و دیگر عوامل ذینفع در فرآیند تدوین و اجرای سیاستها (رویکرد ارتباطی، تعاملی و مشارکتی در مراحل مختلف فرایند از تصمیم‌سازی تا اجرا)

5-   توانمندی، پویایی و اثربخشی نهاد سیاست‌گذاری (برخورداری از اقتدار و ابزارهای قانونی لازم برای اعمال سیاستها از یک سو و از انعطاف و قابلیت اصلاح‌پذیری مستمر از سوی دیگر)

6-   استمرار بخشیدن به سیاستگذاری علم و فناوری و نهادینه کردن آن در یک نهاد تخصصی و حرفه‌ای (با توجه به ماهیت تخصصی و میان رشته‌ای سیاست علم و فناوری و تعارض آن؛ ساختارهای وظیفه‌ای فعلی کشور) (خبرنامه تحقیقات و فناوری، صفحه 7و8).

 

6-3- ملزومات فعالیت‌ برای توسعه علم و فناوری

ملزومات اصلی توسعه علم و فناوری را می‌توان اعتبارات تحقیقاتی بخش دولتی از تولید ناخالص داخلی سرمایه‌های انسانی، نظام اطلاع‌رسانی آزمایشگاه‌ها و تجهیزات، مراکز رشد، پارک‌های فناوری، فن‌بازارها، ارزیابی علمی اختراعات و حمایت از نوآوری، سیاست و اولویتهای پژوهش و فناوری و غیره دانست که در ادامه به طور مختصر و جداگانه به هر یک از آنها پرداخته می‌شود.

نیروی انسانی (تعداد محقق در یک میلیون نفر جمعیت)

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران شاخص تعداد محققان در یک میلیون نفر جمعیت نشان می‌دهد که این شاخص در سالهای 1377، 1379 و 1381 به ترتیب 334، 392 و 295 نفر می‌باشد. مجموعه شواهد از جمله رشد مراکز تحقیقاتی، تعداد مقالات و صحت آمار فوق در خصوص کاهش تعداد محققان زیر سؤال می‌برد. مقایسه شاخص تعداد محقق در یک میلیون نفر با میزان آن در کشورهای پیشرفته که بین 2 تا 5 هزار نفر می‌باشد فاصله زیاد ما با این کشورها را در این خصوص نشان می‌دهد (گزارش سند برنامه سوم توسعه، 1383).

از جمله راهکارهای اجرایی که در برنامه سوم و چهارم توسعه کشور برای توسعه نیروی انسانی توصیه شده است ارتقاء ظرفیت پذیرش دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکترا و اولویت دادن به توسعه دوره‌های دکترا تخصصی در مصوبات شورای گسترش آموزش عالی می‌باشد.

 

6-3-1-اعتبارات تحقیقاتی بخش دولتی از تولید ناخالص داخلی

در سال 1379 الی 1382 سهم اعتبارات تحقیقات بخش دولتی از تولید ناخالص داخلی به ترتیب 31/0 ،  38/ 0 و  49/0  بوده است. این شاخص در کشورهای پیشرفته  2  تا  5/4  درصد است. مقایسه‌ این شاخص با اهداف پیش‌بینی شده در برنامه سوم حاکی از آن است که در هیچ‌یک از این سالها اهداف مورد نظر تحقق نیافته است. میزان تحقق این اهداف در سالهای 1379-1382 به ترتیب  8/60 ،  3/60 ،  7/50  و  3/56   درصد بوده است. عدم تخصیص اعتبارات کافی و مناسب به این بخش از علل عدم تحقق اهداف مورد نظر در برنامه سوم توسعه می‌باشد (گزارش اقتصادی سند برنامه سوم توسعه کشور، 1383).

       طبق بررسی‌های به عمل آمده بودجه پژوهشی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس مدل و منطق خاصی توزیع نمی‌شود بطوریکه در برنامه چهارم توسعه کشور بحث هدفمند کردن اعتبارات پژوهش و فناوری در بند ب ماده 46 مطرح شده است. این مقاله توزیع اعتبارات پژوهش را بر اساس اهمیت و وزن شاخص‌های پژوهش اصلی اعم از مقاله و ثبت و اختراع و تجاری‌سازی پیشنهاد می‌نماید تا بدین وسیله هم رشد تولیدات علمی تضمین گردد و هم اینکه نتایج تحقیقات (تولیدات علمی) به عرصه اجتماع و تولید راه پیدا نماید را هموار نماید.

 

6-3-2-  مراکز رشد (انکوباتورها)

مراکز رشد (انکوباتورها) از جمله نهادهای اجتماعی است که بیش از 40 سال از تولد آن در دنیا می‌گذرد. امروزه مراکز رشد در کشورهای صنعتی و در حال توسعه، یک رکن اصلی در توسعه فناوری و اقتصادی هستند. این نهاد در حقیقت حلقة واسط دانشگاه و صنعت است که لازم است به صورت نهادینه، رسالت انتقال علم از دانشگاه به صنعت و تعامل بین آنها را بر عهده بگیرد و جایگاه مهمی را در ترسیم و تضمین افقی روشن از آینده کارآفرینان به خود اختصاص دهد (شریعتی‌نیا سر، 1381).

 

6-3-2-1- انواع مراکز رشد

مراکز رشد به تناسب محل استقرار، نحوة اداره، عرصه فعالیت، تعریف و نوع اهداف، متنوع هستند که ذیلاً به شرح مختصری از آنان می‌پردازیم:

1- مراکز رشد از حیث محل استقرار به چهار نوع تقسیم می‌شوند:

الف) مراکزی که در محدودة دانشگاه‌ها تأسیس می‌شوند «مراکز رشد دانشگاهی» نامیده می‌شوند. تأسیس این مراکز اخیراً در سطح دانشکده‌ها نیز مطرح شده است.

ب) مراکزی که به صورت مستقل در سطح جامعه ایجاد می‌شوند «مراکز رشد مستقل و یا منفرد» نامیده می‌شوند. این نوع مراکز رشد هنوز در ایران مطرح نیستند و در کشورهای خارجی هم عمدتاً در آمریکا مطرح و یا تأسیس شده‌اند.

ج) مراکزی که در پارک‌ و شهرکهای علمی راه‌اندازی شده‌اند «مرکز رشد شهرک یا پارک» نامیده می‌شود. نمونه عملی این نوع را می‌توان در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان مشاهده نمود.

2- مراکز رشد را می‌توان از حیث نحوة اداره و وابستگی سازمانی به سه دسته زیر تقسیم نمود:

الف) مراکز رشد دولتی منحصراً توسط دولت مرکزی اداره و تأسیس می‌شوند ولی مدیریت آنها مستقیماً به یک دستگاه مستقل دولتی وابسته نیست.

ب) مراکز عمومی غیردولتی که نوعاً به دستگاه‌های غیردولتی-غیرخصوصی نظیر بنیاد مستضعفان، شهرداریها و ... وابسته می‌باشد.

ج) مراکز رشد خصوصی که صرفاً توسط شخصیتهای حقوقی جامعه تشکیل می‌شوند که فرهنگ این گونه حرکتها در کشورهای جهان سوم خاصه ایران، جایگاه خود را نیافته است.

3- مراکز رشد عمومی به نحوة تشکیل هر گونه شرکت یا هر گونه هدفی اعم از مشاوره‌ای‌‌، اقتصادی فرهنگی و یا تولیدی می‌پردازد

ب) مراکز رشد تحقیقی منحصراً به زمینة خاصی از موضوعات شغلی و تخصصی می‌پردازد و ممکن است فقط رشد شرکتهای تولیدی-صنعتی را در برنامه‌ریزی خود لحاظ نماید.

4- مراکز رشد از حیث اهداف نیز از یکدیگر قابل تمایز هستند. به بیان دیگر برخی مراکز منحصراً به امر تحقیقات و پژوهش مبادرت می‌ورزند و یا به دنبال دانش فنی جدید و انتقال تکنولوژی هستند. بعضاً کشورها به فروش فناوری می‌پردازند و لذا شرکتهایی به منظور انتقال فناوری فعال می‌شوند و بستر اولیة آنان در مراکز رشد شکل می‌گیرد و بالاخره مراکزی هستند که صرفاً به امور تجاری می‌پردازند (شریعتی‌نیا سر، 1381).

برخی ویژگیهای مثبت مراکز رشد

1-     جذب کارآفرینان جوان بجای ایجاد امید و افقی روشن از آینده‌ای سازنده و پویا.

2-     رونق و توسعه تحقیقات و فناوریهای پیشرفته به منظور نیل به خودکفایی.

3-     ایجاد اشتغال پایدار برای جویندگان کار، به ویژه دانش آموختگان دانشگاهی.

4-     فراهم نمودن امکان گسترش شرکتهای کوچک و رونق اقتصاد ملی و منطقه‌ای

5-     سازمان دادن و ساماندهی مطلوب نظام ارتباطی دانشگاه و صنعت

6-     تجاری نمودن و درآمدزا شدن تحقیقات دانش‌پژوهان و محققان

7-     ارتقاء سطح تحقیقات از طریق ایجاد ارتباط بین فعالیتها‌ی پژوهشی کوچک‌تر و بسط آن تا ایجاد صنعتی بزرگ‌تر

8-     تکمیل ساختار فعالیت‌های بخش خصوصی در تحقیقات

9-     تکمیل ساختار فعالیتهای بخش خصوصی در تحقیقات (شریعتی‌نیاسر، 1381).

در شرایط پایان برنامه‌ چهارم توسعه کشور، پیش‌بینی‌ها و چشم‌انداز بازار کار ایران نشان می‌دهد که تحولاتی عمیق در ساختار موجود اشتغال کشور از لحاظ میزان تحصیلات به وقوع خواهد پیوست به گونه‌ای که تا سال 88 تقاضای بخش خصوصی برای نیروی کار بیسواد تقریباً به صفر تقلیل خواهد یافت و تقاضا برای نیروی کار با تحصیلات بالاتر افزایش خواهد یافت. از این رو مسئله اشتغال درآینده نظام عمدتاً مربوط به کسانی است که دارای تحصیلات عالی هستند  و طبیعتاً‌ ضرورت ایجاد و توسعه مراکز رشد برای ایجاد اشتغالی پایدارتر بسیار روشن است. (شریعتی‌نیا سر، 1381).

 

6-3-3- پارکهای تحقیقاتی

پارکهای تحقیقاتی مجموعه‌هایی هستند که از طریق فراهم آوردن و ارائه فضا، تأسیسات زیربنایی، آزمایشگاه‌ها و کارگاههای تحقیقاتی متمرکز و تسهیلات قانونی، موجبات اجتماع واحدها، شرکتها و مؤسسات تحقیقاتی را در یک فضای متمرکز فراهم می‌نمایند و به عنوان یک ساختار وظیفه (Infns-Structure) تکمیل حلقة تحقیقات تا تولید را به عهده دارند. این گونه پارکها که در بیشتر موارد در مجاورت دانشگاه‌ها شکل می‌گیرند، دروازة ارتباطی دانشگاه با جهان بیرون و تسهیل کنندة ارتباط تحقیقاتی دانشگاه با صنعت و سایر بخشهای اقتصادی تلقی می‌شوند.

    پارکهای تحقیقاتی به عنوان مجموعه‌هایی که با ارائه قوانین حمایتی و خدمات پشتیبانی متمرکز امکان رشد و گسترش سریع واحدهای تحقیقاتی و تکمیل چرخة تحقیقات از دانشگاه‌ها تا صنایع را فراهم می‌نمایند، با وجود عناوین مختلف آنها نظیر پارک فناوری، تکنو پولیس و شهرک تحقیقاتی همگی در سه هدف عمدة زیر مشترک هستند.

الف) تکمیل چرخه تحقیقات از دانشگاه تا صنایع و تسریع روند انتقال فناوری

ب) حمایت از واحدها و شرکتها تحقیقاتی نوپا و کمک به رشد و موفقیت آنها

ج) تجاری‌سازی نتایج تحقیقات

بر این اساس می‌توان گفت ایجاد یک پارک تحقیقاتی به چهار طریق می‌تواند موجب توسعة تحقیقات در دانشگاه گردد.

1-     کمک به ایجاد ساختارهای تحقیقاتی در دانشگاه و تسریع انتقال از تحقیقات فردی به تحقیقات سازمان یافته.

2-     تجاری‌سازی نتایج تحقیقات و کمک به تأمین اعتبارات تحققاتی

3-     تسهیل حضور R&D صنایع و شرکتهای تحقیقاتی در مجاورت دانشگاه و توسعه همکاری بین آنها

4-     توسعة شرکتهای زایشی (Spin-off) و خلق فناوریهای دانش مدار (based Technology) (صدیق، 1381).

 

6-3-4- فن بازار (بستر مبادلات تکنولوژی)

یکی از مکانیزم‌هایی که اخیراً برای تسهیل و ارتقای فعالیتهای توسعه تکنولوژیکی، بویژه تکنولوژی‌های پیشرفته و ایجاد قدرت عرضه و تقاضای فناوری بوجود آمده است، فن بازارها می‌باشند. فن بازارها در کشورهای مختلف و با حمایت و پشتیبانی اتحادیه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و حتی در بسیاری از مناطق صنعتی و پارک‌های علمی و فناوری راه‌اندازی شده‌اند و در هر یک از این مناطق با نامهای متفاوتی از آن یاد می‌شود. مثالهایی از این باب عبارتند از:

تکنومارت، تک مارت، تک مارکت و غیره (سالاری، 1382).

بر خلاف نمایشگاه‌های بین‌المللی که محل نمایش «محصولات» ساخته شده می‌باشند، فن بازارها محل عرضه و تقاضای «تکنولوژی» توسط شرکتهای مختلف داخلی و خارجی است که تفاوت محسوسی با عرصه محصول دارند. یک فن بازار می‌تواند از سه بخش فیزیکی، مجازی و پشتیبانی تشکیل شده باشد (سالاری، 1382).

فن بازار بازاری است که عرضه کنندگان و خریداران تکنولوژی در سطح ملی و شرکتی به مذاکره درباره موارد مورد نیاز هر یک می‌پردازند. چهار وظیفه عمده‌ای که یک فن بازار در ارتباط با انتقال تکنولوژی بر عهده دارد عبارتند از: 1- جمع‌آوری، مدیریت و تأمین اطلاعات درباره تکنولوژی 2- بررسی و تحقیق درباره اطلاعات تکنولوژی 3- ارائه تحلیل و تغییر نسبت به اطلاعات‌ 4- برگزاری سمینار وارائه خدمات مشاوره‌ای مرتبط با تکنولوژی (سالاری، 1382).

اهم فعالیتهای یک فن بازار می تواند به صورت جزئیات مندرج در جدول یک باشد (سالاری، 1382).

جدول 1- فعالیتهای فن بازار

 

 

فعالیتهای پشتیبانی

زیرساخت

سیستم حمایتی کامل: مبادلات استاندارد، پرداخت، تأمین مالی، تجاری سازی‌، استانداردهای حسابداری، سرمایه‌گذاری و غیره

مدیریت منابع انسانی

نیروی متخصص: نوسازان واردکنندگان بازار فیزیکی و بازار مجازی

مدیریت تکنولوژی

مهارت و تکنولوژی: اینترنت، تجارت الکترونیک،‌ پایگاه داده

خریدها

خرید: مواد، ابزار

 

فعالیتهای اصلی

ورودی‌ها

تکنولوژی، نیروی ماهر، برنامه‌ها، کالاهای تکنولوژیکی

عملیات

مبادلات، واسطه‌ها و تبلیغان

خروجی‌ها

قرارداد و انتقال، محصول جدید و ارزیابی تکنولوژی

 

6-3-5- سیستم قانونی ارزیابی علمی اختراعات و ثبت و حمایت از نوآوری‌ها

سیستم ثبت اختراع، سیستمی حقوقی است که در آن حق استفاده از دستاوردهای اقتصادی یک نوآوری به صورت انحصاری و برای زمانی محدود به نوآورنده اعطا می‌گردد. این نوآوری‌ها شامل ابداع دستگاه‌ها، مواد و با روشهای فرآیندی جدید بوده، ولی شامل اکتشافات علمی تا تئوریهای علمی، روشهای ریاضی، روشهای جراحی و امثال آن نمی‌گردد ثبت اختراع تنها شامل دستاوردهایی می‌گردد که جدید، ابتکاری و به صورت بالقوه دارای کاربرد صنعتی باشند. در ازای به دست آوردن این حق انحصاری، نوآورنده کلیه اطلاعات لازم برای ساخت یا به کارگیری مستقیم آن دستاورد توسط افراد نسبتاً خبره را به صورت کامل و از طریق مراجع قانونی افشا می‌نماید. به این ترتیب به با رسمیت شناخته شدن و حفاظت از حق قانونی پدیدآورندگان و افشای جزئیات نوآوریهای باارزش، زمینه برای رغبت سایر نوآوران و غنی‌تر شدن گنجینة دانش بشری، که به نوبة خود به نوآوریهای بعدی و توسعة صنعتی می‌انجامد، فراهم می‌آید.

آفرینشهای فکری از هر نوعی که باشند آثار فراگیری در کلیه جوانب حیات بشری از خود بر جای می‌گذارند و به همین لحاظ هم لازم است که سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در مورد آنها با گستردگی، با اهمیت تلقی گردد. با توجه به اینهک در سالهای اخیر کشورمان به سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) پیوسته است و نیز قوه قضائیه طرح قانوی ثبت اختراعات طرح‌‌های صنعتی، علایم و نامهای تجاری را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است ساز و کارهای لازم اعم از تعاریف و مفاهیم، سیاستهای اجرایی، نحوه‌ی ارزیابی و تأیید اختراع، حمایت مالی. نظام سیاستگذاری، نظام اجرایی و آئین‌نامه اجرایی مربوطه آن تهیه هر چه زودتر تهیه می‌گردد و بدینوسیله یکی از ملزومات اصلی تجاری سازی در کشور فراهم گردد.

 

6-3-6- نظام اطلاع‌رسانی

در برنامه سوم و چهارم توسعه کشور راهکارهای اجرایی همچون ایجاد زیرساختهای ارتباطی و شاه‌راههای اطلاعاتی لازم با باند کافی و گسترده، تفکیک وظایف مجموعه‌های تأمین کننده اطلاعات،‌ تأمین کننده خدمات و تأمین کننده ارتباطات و فراهم کردن امکان حضور برای بخش‌های غیردولتی، تأمین کننده خدمات و تأمین کننده اطلاعات و تأمین کننده خدمات، پیش‌بینی ابعاد حقوقی و قانونی برای تولید و استفاده از اطلاعات با حفظ مصالح ملی، تأمین و تضمین ارائه خدمات پایه ارتباطی و فناوریها اطلاعات در سراسر کشور، تهیه لایحه «جامع ارتباطات» در سال اول برنامه چهارم و غیره پیش‌بینی شده است. ارزیابی انجام گرفته از عملکرد چهار ساله اول برنامه سوم توسعه میزان ثمربخشی (تحقق بخشی) نشان می‌دهد که اقدامات انجام شده مؤثر بوه به نحوی که در حال حاضر با ورود نظارت شده بخش خصوصی امکان توسعه پهنای باد بر اساس تقاضای بازار بوجود آمده و دسترسی به شبکه جهانی اینترنت نیز توسعه قابل قبولی یافته است. همچنین بر اساس برنامه چهارم امکان حضور بخش خصوصی به شکل مؤثر بوجود آمده است. افزایش سطح دسترسی مردم به اینترنت و نیز تأمین و تضمین ارائه خدمات می‌تواند در توسعه علم و فناوری کشور مؤثر واقع گردد (اسناد برنامه سوم و چهارم توسعه کشور).

 

6-3-7- آزمایشگاه

در رابطه با سخت‌افزار علم و فناوری که همان آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها و وسایل اندازه‌گیری و ابزاآلات و ... می‌باشد کشور، بسیار غنی می‌باشد و از این بابت نقصانی جدی در کشور وجود ندارد (مهدی زاده، 1377). و طرح شامتک(شبکه آزمایشگاههای ملی تحقیقات کشور) که توسط اداره کل پشتیبانی پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حال اجرا می‌باشد می‌تواند کمک قابل توجهی  به تأمین کارآمد، مؤثر و بهینه نیازهای آزمایشگاهی کشور نماید.

 

7- نتیجه گیری و پیشنهادات:

در صورتیکه بخواهیم تولید علم و فناوری در کشور را نهادینه کنیم ابتدا باید ایمان و باور خود را به این امر کامل کنیم، البته در چشم‌انداز و برنامة سوم و چهارم توسعه سیاستگذاران و برنامه‌ریزان با تعریف توسعه کشور مبتنی بر دانایی محوری بخش قابل توجهی از ایمان و باور خود را به این امر متجلی و نشان داده‌اند. با توجه به بررسی بعمل آمده که نشان از عدم اجرای بیشتر مصوبات و مواد قانونی برنامه ها  میدهد بویژه درصدهایی مشخص از GNP که مقرر شده بود در طول برنامه سوم توسعه کشور به بخش پژوهش کشور اختصاص داده شود، علیرغم پیش بینی در بودجه سالیانه کشور محقق نشد. لذا پیشنهاد می گردد متولیان بخش پژوهش کشور تمام تلاش خود را برای اجرای این مطالبات قانونی به عمل آورند.   

 در این مقاله بیان شد که داشتن ساختار مناسب فرابخشی برای تولید علم و فناوری از دیگر ملزومات است که در برنامه سوم و چهارم توسعه تأکید فراوانی بر آن شده است، ولی تا کنون در این خصوص اقدام بایسته‌ای صورت نگرفته است. از دیگر نیازمندیهای توسعه علم و فناوری ملزومات فعالیت اعم از نیروی انسانی، اعتبارات، نظام اطلاع‌رسانی مناسب، آزمایشگاه و تجهیزات، نهادینه‌سازی و گسترش حقوق مالکیت فکری، ایجاد و توسعه مراکز رشد و پارک‌های فناوری فن بازار، تدوین سیاستها، راهبردها و جهت‌گیریهای بخش و اولویتبندی آنها، ایجاد زنجیره تولید فناوری و غیره در دانشگاهها وسطح استانها است که نتایج تحقیقات (تولید علم) بتواند به عرصه تولید و اجتماع راه پیدا نماید. بنابر این برای توسعه و نهادینه شدن علم وفنآوری درکشور، زمینه سازی برای تحقق موارد یاد شده در اجرای مصوبات قانونی مورد تاکید این مقاله می باشد. به عنوان جمع بندی تاکیدات ذیل تحت پیشنهاد تقدیم میگردد:

1-     تاکید بر برنامه ریزی مدون بر اساس عناصر اصلی و هماهنگ سیستم نوآوری ملی و منطقه ای

2-     تاکید بر برنامه ریزی در راستای تامین زیرساختهای لازم و اصلاح زیر ساختهای موجود. در این راستا نکات اصلی زیر طرح میگردند:

الف- اصلاح ساختار شورای علم و فناوری کشور و افزایش قدرت تصمیم گیری و تدوین روشهای اجرایی کردن مصوبات این شورا.

ب- تاکید بر راهبرد تولید برخی از فناوری ها در داخل و خرید برخی دیگر بر اساس ضروریات نیازهای فناوری و علمی در بافتهای علمی و صنعتی.

ج- تاکید بر اهمیت نقش ارزش قایل شدن برای فناوری های جدید تولید داخل و خرید تضمینی آنها از محققین بر اساس قیمت موارد مشابه در جهان.

3-   تاکید بر افزایش سهم تحقیقات از بودجه کل کشور و ارائه راهکارها و برنامه های مدون در راستای افزایش این سهم در تولید ناخالص ملی، در این راستا در اولویت قرار گرفتن پذیرش بیشتر دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری بیش از پیش، ضمن اصلاح برنامه های آموزشی و تحقیقاتی آنها مورد تاکید است.

4-     تاکید بر تاسیس و گسترش مراکز رشد در انواع متفاوت در کلیه نقاط کشور و ایجاد انگیزه برای حضور بخش خصوصی در این زمینه.

5-   تاکید بر تقویت و توسعه پارکهای علمی و تحقیقاتی و مخصوصا توسعه پارکهای فناوری در چند نقطه از کشور بر اساس الگوهای شناخته شده امروز دنیا در کشورهایی چون مالزی، کره، چین و هندوستان.

6-   تاکید بر ایجاد و تقویت فن بازارها در سطوح دولتی و خصوصی و حضور دولت به صورت فعال در این فن بازارها. موکد بیان میشود که دولت میتواند ضمن تشکیل این فن بازارها در کشور به عنوان خریدار و فروشنده عمده آنها وارد عمل شده و با تشکیل بازار اولیه و ثانویه برای آنها در نقشهای خریدار و فروشنده به صورت فعال عمل نماید. پیشنهاد میگردد چگونگی اجرایی شدن این موضوع به عنوان یک مطالعه جداگانه صورت پذیرد.

7-   تقویت و اصلاح قانون و سیستم ارزیابی اختراعات و ثبت و حمایتهای از نوآوری و فناوری به صورت مشخص و برنامه ریزی شده. در این راستا تاکید بر این است که در کلیه مناطق کشور ثبت  اختراع و نوآوری امکان پذیر شده و کلیه هزینه های مربوط به این ثبت به صورت مستقیم و غیر مستقیم توسط دولت تامین گردد.

8-   تقویت و اصلاح نظام اطلاع رسانی با تاکید بر اطلاع رسانی سریع و بدون هزینه به همه کسانی که در راستای تقویت علم و فناوری ( چه دانشگاهی و چه غیر دانشگاهی ) قدم بر میدارند. برای عناوین عملی تر در این زمینه میتوان از تقویت سیستم های اطلاع رسانی در دانشگاهها به عنوان هاب های اطلاع رسانی در مناطق و امکان دست رسی آسان همه افراد جامعه به این اطلاعات به گونه ای که برنامه های دانشگاهی تحت تاثیر مثبت آن قرار گرفته و اثرات منفی آن کنترل گردد، و نیز تامین تسهیلات خرید و بهره برداری از منابع اطلاعات علمی و وسایل استفاده از این منابع چون رایانه و تسهیل سفرهای علمی اعضای هیات علمی دانشگاهها مورد تاکید است.

 

 

 

 

 

منابع و ماخذ:

  1. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (1383)، «گزارش اقتصادی سال 1382 و نظارت بر عملکرد چهار ساله اول برنامه سوم توسعه»، جلد دوم (حوزه‌ی فرابخشی)، بخش دوم، فصل سی و دوم پژوهشی 1229-1203.
  2. معاونت فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، (1383)، «پیشنهادیه مقدماتی سند توسعه فناوری».
  3. مضطرزاده، فتح‌اله، (1382)، «زمینه‌سازی برای دستیابی به نظام توسعة فناوری» فصلنامة ستاد پیشبرد علوم-ایران 1400، علم و آینده، سال دوم، شماره 6، صفحات 14-12.
  4. میلی منفرد،‌ جعفر (1381)، «فرآیند توسعه فناوری»‌ جلد دوم سیاستها و راهبردهای علم، فناوری و فرهنگ،‌ مجموعه مقالات چهل و چهارمین نشست رؤسای دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی، تهران، صفحات 69-68.
  5. میرزاده، حمید، (1381)، «نقش حیاتی شورای ملی علوم و فناوری در افزایش بخش علم و فناوری ایران» صفحات 82-79.
  6. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مجله تحقیقات و فناوری
  7. صدیق، محمد جعفر و همکاران (1381)، «نقش پارکهای تحقیقاتی در توسعه تحقیقات دانشگاهی»، صفحة 214.
  8. شریعتی‌نیاسر (1381)، «مراکز رشد (انکوباتورها)؛ زمینه‌ساز اشتغال پایدار»
  9. سالاری، امین و همکاران، (1382)، «فن بازار، بستر مبادلات تکنولوژی»، پارک فناوری پردیس با همکاری نشر آتنا، صفحات 1 و 39-38.
  10. حاجی حسینی، حجت‌اله، (1383)، «مبانی نظری توسعه فناوری از دیدگاه مکاتب» فصلنامه توسعه تکنولوژی، سال دوم، شماره پنجم، صفحات 5 و 14.
  11. مهدی‌زاده، سعید، (1377)، «بررسی مشکلات و موانع تحقیقات در کشور»،‌ اولین کنگره بین‌المللی و چهارمین کنگره‌ سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی.
  12. مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، (1383)، «اصول معماری نظام سیاستگذاری علم و فناوری»، خبرنامه تحقیقات و فناوری، شماره 30، صفحات 7-6.
  13. سازمان برنامه و بودجه (1378)، «سند برنامه سوم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و ...»
  14. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (1383)، «سند برنامه چهارم توسع کشور» صفحات 289-257.
  15. دل انگیزان، سهراب. رحیم دلالی اصفهانی و مصطفی عمادزاده (1383)، " سیستم ابداعات منطقه ای و ملی (نقش صنعت ، دانشگاه و دولت)" ، مجموعه مقالات هشتمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی، 24 تا 26 آذر 1383، تهران.
  16. Antonelli G.and N.Deliso (Edited 1997) "Economics 08 Structural and technological change". Routledge, London.
  17. Khalil,T, 2000, "Mongement 08 Technology the Key to competitveness and wealth creation", Lonlon Mc Graw hill.
  18. Metcal&e Js (1995) "Technology systems and Technology Policy in an Evolutionary Frame work" Cambridge journal of Econmics 19:25-46.

19.   Nunzia Carbonara (2004); “Innovation processes within geographical clusters: a cognitive Approach”, Technovation 24 ,17–28.

20.   S. Chung (2002) ;  “Building a national innovation system through regional innovation systems ” , Technovation 22 ,485–491.

21.   Joseph Z. Shyu  , Yi-Chia Chiu, Chao-Chen You (2001); “A cross-national comparative analysis of innovation policy in the integrated circuit industry”, Technology in Society 23, 227–240.

  1. Thiruvenkatam, Ravichandran (2000) ; “Redefining Organizational Innovation: Towards Theoretical Advancement”,  The Journal of High Technology Management Research, Volume 10, Number 2, pages 243–274.
  2. Philip Shapira  , Hans Klein   & Stefan Kuhlmann (2001); “Innovations in European and US innovation policy”, Research Policy 30 , 869–872.
  3. Charles Edquist  & Leif Hommen (1999); “Systems of innovation: theory and policy for the demand side”, Technology In Society 21, 63–79.
  4. Alexander Kaufmann & Franz Tِdtling (2001); “Science–industry interaction in the process of innovation: the importance of boundary-crossing between systems Research Policy 30, 791–804.
  5. Autio, E. (1998);” Evaluation of RTD in regional systems of innovation”. Eur. Planning Stud. 6 (2), 131–140.
  6. Braczyk, H., Cooke, P., Heidenreich, M. (Eds.), (1998); Regional Innovation Systems. UCL Press, London.
  7. Cooke, P., Boekholt, P., Tِdtling, F.( 2000); The Governance of Innovation in Europe: Regional Perspectives on Global Competitiveness. Pinter, London.
  8. Dasgupta, P.S., David, P.A.(1992); “Toward a New Economics of  Science”. CEPR Publ. 320, Stanford University.
  9. Dosi, G. (1988); “ The nature of the innovation process”, In: Dosi, G., Freeman, C., Nelson, R., Silverberg, G., Soete, L. (Eds.), Technical Change and Economic Theory. Pinter, London, pp. 221–238.
  10. Dosi, G., Freeman, C., Nelson, R., Silverberg, G., Soete, L. (Eds.) (1988); Technical Change and Economic Theory. Pinter, London.
  11. Edquist, C. (Ed.) (1997); Systems of Innovation: Technologies, Institutions and Organizations. Pinter, London.
  12. Kline, S.J., Rosenberg, N., (1986); An overview of innovation. In: Landau, R., Rosenberg, N. (Eds.), The Positive Sum Strategy: Harnessing Technology for Economic Growth. National Academy Press, Washington, pp. 275–307.
  13. Lundvall, B. (Ed.), (1992a); National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. Pinter, London.
  14. Lundvall, B., (1992b); “User–producer relationships, national systems of innovation and internationalization”. In: Lundvall, B. (Ed.), National Systems of Innovation: Towards a theory of Innovation and Interactive Learning. Pinter, London, pp. 45–67.
  15. Nelson, R.R. (Ed.), (1993); National Innovation Systems: a Comparative Analysis. Oxford University Press, Oxford.
  16. Nelson, R.R., Rosenberg, N., (1993); “Technical innovation and national systems”. In: Nelson, R.R. (Ed.), National Innovation Systems: A Comparative Analysis. Oxford University Press, Oxford, pp. 3–21.
  17. Nelson, R.R., Winter, S.G., (1977); “In search of useful theory of innovation”. Res. Policy 6, 36–76.
  18. Padmore, T., Schuetze, H., Gibson, H., (1998); “Modeling systems of innovation: an enterprise-centered view”. Res. Policy 26, 605–624.
  19. Schumpeter, J.A., (1934); The Theory of Economic Development. Harvard University Press, Cambridge, MA.
  20. Bengt-إke Lundvall et, al.(2002); “National systems of production, innovation and competence building”, Research Policy 31, 213–231.
  21. Carlsson, B., Jacobsson, S., 1997. Diversity creation and techno-logical systems: a technology policy perspective. In: Edquist, C. (Ed.), Systems of Innovation: Technologies, Institutions and Organizations. Pinter, London.
  22. Cantwell, J.A.,(1995); “The globalization of technology: what remains of the product cycle model?” Cambridge J. Econ. 19 (1).
  23. Archibugi, D., Lundvall, B.-إ. (Eds.), ( 2001); Europe in the Globalising Learning Economy. Oxford University Press.
  24. Freeman, C., (1995a); “ The national innovation systems in historical perspective”. Cambridge J. Econ. 19 (1).
  25. Freeman, C., (1995b); “ History, co-evolution and economic growth”, IIASA Working Paper 95-76. IIASA, Laxenburg.
  26. Archibugi, D., Michie, J.,( 1995); “ The globalization of technology: a new  taxonomy”.,Cambridge J. Econ. 19 (1).
  27. Schmidt, Gordon (1997); “Dynamic Analysis of 'Solow-Romer' Model of Endogenous conomic Growth”, Preliminary Working Paper No. IP-68 August, AUSTRALIA.
  28.  Romer, Paul M. (1987), "Growth based on increasing returns due to specialization",American Economic Review (Proceedings) Vol. 77 No. 2, May.
  29. Romer, Paul M. (1990a), "Endogenous Technological Change", Journal of Political Economy Vol. 98 No. 5 Pt. 2.
  30. Romer, Paul M. (1990b), "Are non-convexities important for understanding growth?", American Economic Review, Vol. 80 No. 2, May.
  31. The World Bank (2002); Constructing Knowledge Societies: New Challenges for Tertiary Education, Washington, D.C. 

53.     Willoughby, K. W. (2000), " Building Internationally Competitive Technology Regions: the Industrial – Location – Factors Approach and The Local – Technology – Milieux Approach, " Joumal of International and Area Studies volume 7, Number 2, pp. 1-36.

54.     Dodgson, M. (2000); the Management of Technological Innovation: An International and Startegic Approach, Oxford University Press. 

55.     Dosi, G, Giannetti, Toninelli, P.A (EdS). (1992); Technology and Enterprise in a Historical Perspective, Oxford: Clarendon Press.

56.     Dosi, G. (1984); Technical change and Industrial Transformation, New York: st. Martins Press.

57.     Furino, A. (Ed), (1988); Cooperation and Competition in the Global Economy: Issues and sdtrategies, Cambridge, Mass. Ballinger.

 

 

 

 

 



ª - عهده دار مکاتبات: آدرس-  کرمانشاه معاونت پژوهشی دانشگاه رازی-  تلفن 4274616- فکس 4274516- E-mail :
 NMohammadnejad@razi.ac.ir

[1] «سند برنامه سوم توسعه بخش توسعه علوم و فناوری، صفحه 260).