ناصر جبرائیل اوغلی naser jebraeil oghli

حمل ونقل - بازرگانی - اقتصاد - بازاریابی - مطالب آزاد

بررسی آثار پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت بر بخش حمل و نقل کشور
نویسنده : ناصر جبرائیل اوغلی - ساعت ۱٠:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۳/۱٦
 

عنوان پژوهش:بررسی آثار پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت بر بخش حمل و نقل کشور(شامل همه زیربخش ها)

نام سازمان : وزارت راه و ترابری

سال انتشار: 1380

 

چکیده طرح:

- قوانین و مقررات مغایر بخش ترابری کشور با اصول WTO :

اگر چه از آغاز برنامه‌های توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی ، اصلاحاتی منطبق با مصالح عالیه کشور نیز در شئونات مختلف آغاز گردیده که در عین حال همسو با مقتضیات WTO است، معهذا برای هماهنگی کامل با اصول WTO ، ضروریست مغایرتهای دیگر موجود در قوانین کشور بطریقی اساسی حل و فصل گردد.

مغایرتهای عمده قوانین و مقررات کشور در بخش ترابری با اصول WTO از جمله برخی اصول قانون اساسی (اصول 44 و 81)، قوانین امور گمرکی ، مالیاتی ، صادرات و واردات ، ترانزیت، تردد، انحصارات و قوانین و مقررات مربوط به سرمایه‌های خارجی ، ورود کالا بدون انتقال ارز، مجازات متخلفین از تعرفه حمل ، مقررات قیمت‌گذاری خدمات ترابری، تبعیض در قیمت سوخت انواع ناوگان، ضوابط تأسیس شرکتها و یا شعب شرکتهای خارجی و نهایتاً آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهای اجرایی مربوط به قوانین و مقررات مزبور و بویژه در بخش ترابری و برخی مصوبات شورایعالی هماهنگی ترابری کشور می‌باشد.

محورهای اصلی مغایرت در مجموعه قوانین و مقررات کشور با اصول WTO نیز به تفکیک مغایرتهای عام و مغایرتهای خاص(بخش ترابری) به شرح زیر است:

مغایرتهای عمومی:

- انحصارات دولتی مذکور در قانون اساسی

- محدودیت و تبعیض برای سرمایه‌گذاری خارجیان

- محدودیت و تبعیض در بهره‌مندی از تسهیلات بانکی

- وجود نظام غیررقابتی در فعالیتهای اقتصادی

- وجود موانع برای تأسیس شرکتهای خارجی یا شعب آنها

- محدودیت در رفت و آمد خارجیان

مغایرتهای خاص(بخش ترابری):

- تبعیض در قیمتهای سوخت انواع ناوگان داخلی و خارجی

- وجود نظامهای قیمت‌گذاری غیر رقابتی برای خدمات ترابری

- تبعیض در خدمات مرزی، فرودگاهی و بندری به ناوگان خارجی

- محدودیت در تردد خدمه انواع ناوگان خارجی در داخل کشور

- محدودیت در ورود و خروج انواع ناوگان ترابری از کشور

II - بررسی قیمت تمام شده خدمات ترابری کشور:

مقتضیات بازار ایجاب می‌نماید تا ناوگانهای گوناگون ترابری ، ضمن محاسبه قیمت تمام شده حمل و در نظر گرفتن اصل اقتصادی بودن فعالیت ، با به حداقل رسانیدن هزینه‌ها و به حداکثر رسانیدن بهره‌وری ، سهم نهاده‌های مختلف را در آن مشخص نموده و بتوانند در بازار پر رقابت کنونی که روز به روز بسوی یکپارچگی جهانی به پیش می‌رود، توان پایداری و ادامه حیات داشته باشند.

بطور خلاصه قیمتهای تمام شده حمل بوسیله انواع ناوگان داخلی (جاده‌ای – دریایی – ریلی و هوایی) به تفکیک بار و مسافر به شرح زیر می‌باشد:

1- ناوگان جاده‌ای- بنابر ویژگیهای اقتصادی، جغرافیایی و اجتماعی کشور ، ناوگان جاده‌ای حدود 90 درصد جابجایی داخلی کالا و نیز مسافر را برعهده دارد. براساس محاسبات بعمل آمده، قیمت تمام شده جابجایی هرتن – کیلومتر بار و مسافر بوسیله ناوگان عمومی جاده‌ای داخلی در سال 1379 برای جابجایی بار 95 ریال و مسافر 43 ریال برای اتوبوسهای ویژه و 5/21 ریال برای اتوبوسهای عادی بوده است.

لازم به ذکر است که در شیوه ترابری جاده‌ای برخلاف سایر شیو‌ه‌های حمل ، هزینه‌های مربوط به زیرساختهای مربوطه نقشی در محاسبات قیمت تمام شده حمل ندارد.

2- ناوگان دریایی- در شیوه ترابری دریایی، جابجایی مسافر حایز اهمیت نیست و قیمت تمام شده جابجایی هر تن – کیلومتر بار توسط ناوگان ایرانی حدود 5/7 ریال برآورد شده است.

3- ناوگان ریلی- قیمت تمام شده جابجایی هرتن – کیلومتر بار و مسافر بوسیله ناوگان ریلی در سال 1381 حدود 150 ریال بوده است.(با در نظر گرفتن هزینه‌های مربوط به احداث و نگهداری خطوط ریلی).

4- ناوگان هوایی- در شیوه ترابری هوایی بعکس ترابری دریایی جابجایی بار، حایز اهمیت نیست و قیمت تمام شده جابجایی هر نفر – ساعت پرواز توسط ناوگان ایرانی در ابتدای سال 1382 حدود 336000 ریال محاسبه گردیده است.

 

III- شناسایی مشوقها، فرصتها، موانع و تهدیدها با بخش ترابری در شرایط پیوستن به WTO:

منظور از مشوقها، فرصتها ،‌موانع و تهدیدها در شرایط پیوستن به WTO، پیش‌بینی زمینه‌های مثبت و منفی است که در نتیجه پیوستن ایران به WTO در بخش راه و ترابری کشور بروز می‌نماید.

الف- مشوقها:

1- وجود و تعدد شرکتهای غیر دولتی در زمینه ارائه خدمات ترابری:

2- وجود تشکلهای صنفی تعریف شده در بخش .

3- وجود زمینه‌های لازم برای نقش آفرینی بخش غیر دولتی از جمله مشارکت.

4- وجود نیروهای انسانی متخصص در زمینه ساخت و ساز تأسیسات زیر بنایی.

5- وجود ظرفیتهای مناسب در بخش در صورت افزایش تقاضا.

6- وجود زمینه‌های مناسب برای جذب جهانگردی.

7- انتقال فناوریهای جدید برای تجهیز تأسیسات زیربنایی و بهره‌برداری در بخش.

8- واقعی شدن اجتناب ناپذیر بهای سوخت برای انواع ناوگان.

ب- فرصتها:

1- وجود تأسیسات زیربنایی متناسب برای بهره‌برداری در بخش.

2- وجود موقعیت جغرافیایی ممتاز برای ترانزیت.

3- دسترسی گسترده به آبهای آزاد و بین‌المللی.

4- ثبات و امنیت در شبکه‌های مختلف ترابری کشور.

5- وجود زمینه‌های مناسب برای جذب سرمایه‌گذاریهای داخلی و خارجی.

6- افزایش اجتناب ناپذیر بهره‌وری در تمامی زمینه‌های بخش.

ج- موانع:

1- موانع متعدد قانونی و مقرراتی که در مرحله I به آنها اشاره شد.

2- ساختار نامتناسب بخش ترابری کشور.

3- تشریفات برای دریافت پروانه عبور و نیز روادید برای کامیونها و خدمه انواع ناوگان خارجی.

4- وجود سازمانهای متعدد در امر بازرسی.

5- وجود انحصارات در بخش .

6- گستردگی دخالت دولت بویژه در امور تصدی‌گری.

7- دخالت دولت در امر قیمت‌گذاری برای خدمات بخش.

8- نبود تجهیزات و فناوری متناسب و کافی در تمامی قسمتهای بخش.

9- بالا بودن سن انواع ناوگان ترابری داخلی

10- پایین بودن کیفیت خدمات داخلی نسبت به استانداردهای جهانی.

11- بالا بودن قیمت تمام شده برای ناوگان داخلی.

12- نامتناسب بودن تأسیسات زیربنایی بخش بویژه برای ترابری ترکیبی.

د- تهدیدها:

1- وجود ضعف در نظام مدیریت و برنامه‌ریزی بخش.

2- وجود رقیبان توانمند بین‌المللی.

3- اشتغال اتباع بیگانه در بخش.

4- نبود نظام اطلاع‌رسانی متناسب.

5- پایین بودن ایمنی در شبکه جاده‌ای.

6- عدم آشنایی نیروهای داخلی با تجارت نوین.

7- پایین بودن بهره‌وری در بیشتر شئونات بخش.

8-نارساییهای موجود در دیگر بخشها که بر بخش تأثیر‌گذار است مانند سیستم بانکی- بازرسی و ...غیره.

 

 

IV- بررسی سهم بخش دولتی و غیر دولتی و انحصار در بخش ترابری و تدوین برنامه خصوصی سازی:

سیاستهای کلی کشور در زمینه‌های اقتصادی، از آغاز برنامه‌های توسعه اقتصادی، همسو و هم جهت با ضرورتهای مورد توجه سازمان جهانی تجارت است و این جهت‌گیری در برنامه‌های دوم و سوم مستحکم‌تر گردیده است. بنابر استراتژیهای مدون بخش ترابری کشور به رغم وجود موانع قابل ملاحظه، اراده جدی برای رهاسازی امور تصدی‌گری از بخش و تقویت بخش غیر‌دولتی در سطح مدیریت عالی وجود دارد و تدابیر ویژه‌ای به منظور خصوصی‌سازی اتخاذ گردیده است. البته موانع قانونی و نیز گستردگی نقش و سهم دولت در بخش ترابری ، امر خصوصی سازی را با دشواری و طولانی شدن فرآیند تحقق آن مواجه ساخته است.

اگر چه اصل 44 قانون اساسی نقش دولت در امور زیربنایی اقتصادی چون راه راه‌آهن کشتیرانی و هواپیمایی را تصریح نموده است، معهذا با هماهنگیهای صورت گرفته در برنامه سوم توسعه و تفاسیر شورای نگهبان کم و بیش زمینه‌های لازم برای امر خصوصی‌سازی فراهم گردیده است.

تقریباً تمامی تأسیسات زیربنایی مربوط به بخش ترابری در اختیار و مالکیت دولتی است و در امور بهره‌برداری و ناوگان نیز ناوگانهای هوایی، دریایی و ریلی عمدتاً در مالکیت دستگاههای دولتی است ضمن اینکه از چندی پیش اقداماتی در زمینه واگذاری و خصوصی‌سازی ناوگان هوایی آغاز گردیده است. ناوگان ترابری جاده‌ای بار عمدتاً (بیش از 95 درصد) و ناوگان مسافری تماماً در مالکیت بخش غیر دولتی است.

بررسی تأثیر حضور اقتصادی- تجاری بیگانگان در امور بخش ترابری کشور:

یکی از بازتابهای حایز اهمیت ناشی از پیوستن کشور به سازمان جهانی تجارت (WTO)، پیش‌بینی زمینه‌های حضور و مشارکت عرضه‌کنندگان کالا و خدمات کشورهای دیگر در بازارها و عرصة فعالیتهای اقتصادی کشور است که پیامدهای مثبت و منفی ناشی از این تحولات بطور خلاصه به شرح زیر به نظر می‌رسد:

الف- پیامدهای مثبت:

- تقویت نظام سیاسی اقتصادی کشور

- تقویت روابط خارجی با سایر کشورها

- رونق بیشتر ترانزیت و صنعت توریسم در کشور

- افزایش زمینه‌های رقابت

- افزایش سرمایه‌گذاری و تنوع در عرضه منابع سرمایه‌ای

- ورود فناوریهای نوین فنی و مدیریتی

- افزایش توانمندیهای تخصصی نیروهای داخلی

- گسترش بازار برای عوامل داخلی بواسطه مشارکت با خارجیان

- افزایش بهره‌وری

- افزایش ظرفیت تولید خدمات

- بهبود کیفیت خدمات تولیدی داخلی

- ورود طرحهای نوین در عرضه خدمات

- بارز گردیدن ضعف‌های اداری و نظارتی دستگاهها بعنوان گامی برای رفع آنها

- افزایش تلاش بخشها برای بازاریابی داخلی و خارجی

- عرضه بدون محدودیت لوازم و قطعات مربوط به انواع ناوگان

ب- پیامدهای احتمالی منفی:

- کاهش اشتغال نیروی انسانی

- خروج ارز از کشور

- امکان بروز انحصارهای ناشی از حضور شرکتهای بزرگ خارجی

 

VI- بررسی روشهای تطبیق انواع ناوگان ترابری کشور با استانداردهای جهانی

به منظور تعیین استانداردهای مربوط به خدمات ترابری کنوانسیونهای مختلفی در جهان ایجاد شده که کشورها با پیوستن به آنها مقررات و استانداردهای تعریف شده را برای اجرا می‌پذیرند.

انواع ناوگان ترابری کشور ما برای مواجهه در عرصه رقابتهای بین‌المللی برحسب ناوگان ، وضعیت متفاوتی دارند، بنابر ماهیت، ناوگانهای ترابری دریایی و نیز هوایی کشور که عمدتاً در محدوده‌های بین‌المللی فعالیت می‌نمایند، تطبیق آنها از گذشته با استانداردهای جهانی اجتناب‌ناپذیر بوده و علیرغم مشکلات موجود در زمینه انتقال فناوریها و همچنین تحریمهای تحمیلی کم و بیش با آن استانداردها تطبیق یافته‌اند، ولی ناوگان زمینی بویژه جاده‌ای که عمدتاً در داخل مرزها تردد می‌نمایند، تطبیق آنها بیش از پیش ضرورت دارد.

الف- ناوگان جاده‌ای - ناوگان باری کشور در قیاس با عمر ناوگان کشورهای توسعه یافته فرسوده و خارج از رده می‌باشند. از آنجایی که جابجایی برخی مبادلات کشور با کشورهای اروپایی الزاماً توسط ناوگان جاده‌ای کشور صورت می‌گیرد، لذا تطبیق اینگونه وسایط با استانداردهای اجباری اروپایی (Euro) ضروری و حیاتی است. در ارتباط با ناوگان مسافری جاده‌ای بدلیل بعد مسافت با اروپا عملاً سفر به اروپا بوسیله اتوبوس وجود ندارد، لذا تاکنون تطبیق با استانداردهای تعریف شده برای این ناوگان بررسی نگردیده است. با این وجود اقداماتی برای نوسازی ناوگان مسافری و بهره‌گیری از آخرین فناوریها در ساخت اتوبوسها آغاز شده است. علیهذا به منظور تطبیق ناوگانهای جاده‌ای با استانداردهای معتبر روشهای زیر پیشنهاد شده است:

1- وضع یا اصلاح قوانین جهت رعایت استانداردهای معتبر توسط تولید‌کنندگان (صنایع).

2- عضویت در کنوانسیونهای مربوط به خودرو و تصویب الزامات قانونی برای رعایت آنها.

3- صدور مجوز ورود وسایط نقلیه و تجهیزات در تطبیق با استانداردها.

4- اعمال نظارت مستمر بر تولیدات داخلی وسایط نقلیه به منظور رعایت استانداردها.

5- خروج ناوگان فرسوده از چرخة فعالیت.

ب- ناوگان دریایی- ناوگان دریایی کشور با بیش از هزار فروند کشتی باری و مسافری بالای 500 GT ملزم به رعایت قواعد و استانداردهای بین‌المللی بوده و با پیوستن کشور به سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) ، هم‌اکنون ناوگان دریایی متعهد به اجرای مفاد و مقررات 16 مورد از کنوانسیونها و پروتکلهای مهم از جمله ارتقاء ایمنی و حفظ محیط زیست‌دریایی می‌باشد و با توجه به مقررات کنوانسیونها تطبیق کلیه شناورهای تحت پرچم با استانداردها، در شمار الزامات کنوانسیونهای یاد شده می‌باشد و به منظور نظارت بر رعایت آن الزامات هسته‌های کنترل و بازرسی ایمنی کشتیها در بنادر کشور تشکیل و کلیه شناورهای ورودی به بندر مورد بازرسی فنی و ایمنی قرار می‌گیرند تا از انطباق آنها با استانداردهای بین‌المللی و پیش‌بینی شده در کنوانسیونها اطمینان حاصل شود.

ج- ناوگان ریلی- اگر چه سن ناوگان ترابری ریلی بالاست ولی کم وبیش با استانداردهای جهانی مطابقت دارد. لکو‌موتیوهای فعال در خطوط ریلی کشور از نوع GE و GM و از نظر ابعاد و اندازه و وزن محوری و سیستمهای هدایت و کنترل و ترمز منطبق با استاندارد بین‌المللی بوده و تعمیر و نگهداری آنها نیز براساس دستورالعملهای فنی کارخانجات سازندة آن انجام می‌شود. واگنهای باری و مسافری ناوگان نیز تحت استانداردهای اتحادیه بین‌المللی راه‌آهنها (UIC) هستند. بنابر این با توجه به عضویت راه آهن ایران در کنوانسیونها و سازمانهای بین‌المللی مرتبط از جمله (UIC) و پیروی از استانداردهای موجود آنها، ناوگان ریلی کنونی کشور برای سیر در سایر راه‌آهن‌ها دارای شرایط لازم می‌باشد و بجز پاره‌ای از واگنهای قدیمی که بدلیل عدم امکان تعویض بوژی قابلیت سیر در کشورهای (CIS) را ندارند ولی رعایت استانداردهای لازم ریلی در ایران در حد قابل قبولی بوده و در منطقه از جایگاه مناسبی برخوردار است.

د- ناوگان هوایی- با پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی هواپیمایی (ایکائو) ، رعایت مقررات و استانداردهای سازمان ایکائو در زمینه هوانوردی و ترابری هوایی الزامی گردیده است. از جمله الزامات کنوانسیون یاد شده تعیین نحوه صدور گواهینامه‌ها، عملیات پروازی، تابعیت و علائم ثبت هواپیمایی، صلاحیت پرواز و بازرسی سوانح هوایی می‌باشد و در حال حاضر ، قبل از صدور اجازه پرواز نکات زیر مورد بازرسی دقیق کارشناسان و متخصصین امر قرار می‌گیرد:

1- بررسی توان فنی، قابلیت و کارآیی عملیات پرواز هواپیما (میزان برد، سوخت،...)

2- انجام آزمایشات پروازی و آزمایش نحوه عملکرد دستگاهی و سیستمهای هواپیما بعنوان Air Test به منظور صدور گواهینامه‌های قابلیت پرواز ، C of A، RNP و... مربوطه.

3- عملکرد تجهیزات ارتباطی ، مخابراتی و ناوبری و روشنایی و ... در هواپیما.

4- سیستمهای ضبط اطلاعات پرواز (شامل FDR ، CVR)

5- رسیدگی و کنترل صلاحیت علمی و تجربی پرسنل فنی و مهندسی هواپیما و کارکنان پرواز.

6- بررسی ضمیمه راهنمای عمل (Operation Manual) و نیز موارد ایمنی (ماسک اکسیژن، جلیقه نجات،...)

 

VII - بررسی تأثیر‌پذیری انواع خدمات پشتیبانی ترابری در شرایط پیوستن به WTO:

خدمات پشتیبانی که در بخش ترابری و زیربخشهای آن ارائه می‌شود، بطور کلی شامل خدمات زیر می‌باشد:

1- تعمیر و نگهداری انواع تأسیسات زیر بنایی : جاده‌ها – خطوط آهن – راههای آبی- فرودگاهی- بنادر و انواع پایانه باری و مسافری و مجتمع‌های خدماتی و ...

2- خدمات فنی و تعمیر و نگهداری مربوط به انواع ناوگان جاده‌ای – دریایی – ریلی و هوایی و عرضه تجهیزات و قطعات.

3- خدمات ارتباطی ، مخابراتی، ناوبری، پذیرش و هدایت انواع ناوگان.

4- خدمات انتظامی و امنیتی

5- خدمات سوخت رسانی به انواع ناوگان.

6- خدمات جانبی: انبارداری – تدارکات – اطفای حریق- خدمات پزشکی- پارکینگ – محیط زیست- فضای سبز- مراکز تجاری و...

7- خدمات بازرگانی – بازاریابی – فروش بلیط – رزرو جا و...

اگر چه عمده تأسیسات زیر بنایی بخش شامل: جاده‌ها ، خطوط آهن، بنادر و فرودگاهها و نیز سهم مهمی از ناوگان ریلی، دریایی و هوایی در اختیار و مالکیت دولت است، ولی بسیاری از خدمات پشتیبانی زیر بخشها طی چند سال اخیر، به بخش غیر دولتی واگذار گردیده است. معهذا برداشتن موانع، محدودیتها و فراهم سازی زمینه‌های مناسب برای واگذاری تمامی انواع خدمات پشتیبانی به بخش غیر دولتی مهمترین گام در راه انجام اصلاحات پشتیبانی بخش تلقی می‌گردد و بنظر می‌رسد با تحقق کامل این فرآیند تأثیر‌پذیری انواع خدمات پشتیبانی بخش در شرایط پیوستن به WTO نه تنها آثار منفی تحمیل ننماید،‌ بلکه حضور شرکتهای خدماتی بیگانه بعنوان رقیب و یا شریک شرکتهای خدماتی داخلی ، موجب بهبود بیشتر کیفیت خدمات پشتیبانی بخش نیز خواهد شد.