ناصر جبرائیل اوغلی naser jebraeil oghli

حمل ونقل - بازرگانی - اقتصاد - بازاریابی - مطالب آزاد

ارتقاء سلامت نظام اداری ومقابله با فساد
نویسنده : ناصر - ساعت ٦:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۸/٩
 



ارتقاء سلامت نظام اداری ومقابله با فساد



کارگروه اجتماعی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی حزب مؤتلفة اسلامی در جلسات خود، ‌موضوع «ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» را مورد بررسی قرارداد که نتایج آن به شرح ذیل تقدیم می‌گردد:

مقدمه:
سوء استفاده از قدرت محول شده، برای نفع شخصی در بخش دولتی یا خصوصی در سطح خرد یا کلان فساد نام دارد. همچنین اقدامات مأموران دولتی که با هدف انتفاع و بهره برداری برای خود یا اشخاص دیگری یا در قبال دریافت وجهی یا مالی برای خود یا اشخاص دیگر از طریق نقض قوانین و مقررات و ضوابط اداری، تغییر در قوانین و مقررات و ضوابط اداری، خود داری یا کند کاری وکوتاهی در انجام وظایف قانونی در قبال ارباب رجوع و تأخیر یا تسریع غیر عادی در انجام کار برای اشخاص معین در مقایسه با دیگران انجام می پذیرد فساد اداری نام دارد.
فساد در نظام اداری، کم وبیش گریبانگیر همه کشورهاست و آسیب‌های ناشی از فساد با توجه به شکل‌های مختلف آن بی‌شمار است. برای کشوری که در جهت توسعه و پیشرفت گام بر می‌دارد، ضرورت دارد تا عاری از مقوله فساد به این امر مهم بپردازد وضروری است برای جلوگیری از تشدید آسیب‌ها در آینده،‌ امروز با تمام توان و در تمام زمینه‌ها با علل و عوامل بروز فساد مبارزه‌ای جدی ومستمر صورت گیرد تا درجامعه‌ای سالم و عاری از فساد، توسعه پایدار و همه جانبه محقق گردد.

الف ـ مبانی اعتقادی (ارزشی) در زمینه فساد اداری:
در نظام سیاسی اسلام با عنایت به اینکه اختیارات دولت بر مبنای قانون الهی کسب می گردد دولت و دولتمردان می بایست بر مبنای همان قانون الهی برابر خدا و مردم مسئول و پاسخگو باشند و نیز پاسخگو بودن در مقابل مردم نه تنها متعارض با پاسخگویی در مقابل خداوند نیست بلکه در طول آن و مکمل آن است. بنابراین دین مبین اسلام که حکومت را به عنوان امانتی در دست حاکمان و کارگزاران حکومت می داند نظارت بر چگونگی استفاده و نگهداری از این امانت و ضرورت پاسخگویی در قبال این امانت را از مسلمات مبانی سیاسی اسلام بشمار می آورد.
دین مبین اسلام، به عنوان کامل‌ترین دین الهی، درذات خود با هرگونه انحراف و فساد مخالف بوده و بر پاکی و درستکاری تأکید دارد. این تأکید، مخصوصاً آن جا که به حقوق عمومی (‌بیت‌المال) مربوط می‌شود دارای ابعادی متفاوت و روشن است و به ضرورت رعایت حدود الهی و حق الناس متبلور می‌شود و آنچه از بررسی احادیث و روایات مشخص است، تأکید اسلام بر رعایت حدود الهی و حقوق مردم و نیز درستکاری و امانتداری کارگزاران حکومت است. به اجمال می‌توان دیدگاه اسلام را درخصوص دلایل و پیامدهای ایجاد و گسترش فساد در نظام اداری و ضرورت برخورد با آن، به شرح زیر بیان کرد:
1.
انسان دائماً درمعرض لغزش و انحراف قرار دارد و آنچه که ضامن حفظ ایمان انسان به این لغزشها است، همانا «ورع» و «اجتناب از شبهات» ‌است.
2.
در لغزش وانحراف و کج‌روی انسان، دل بستن به دنیا نقش برجسته‌ای دارد. در زندگی مدیران و مسئولان نظام اسلامی،  مراقبت در ‌چه در ادارة امور جامعه و چه در مصارف شخصی مصرف اموال عمومی (بیت‌المال) ،جایگاه ویژه‌ای پیدا می‌کند.
3.
خطر مهمی که مسئولان و مدیران نظام اسلامی را تهدید می‌کند،‌تنها سوء ‌استفاده مالی از موقعیت نیست بلکه توجیه شرعی این سوء استفاده برای پیدا کردن نوعی آرامش است که زمینه ساز ارتکاب گناهان بزرگتر و تخلفات بیشتر است.
4.
مدیران عالی نظام اسلامی باید به شدت مراقب نوع نگاه مردم به نحوه زندگی و افزایش دارایی خود باشند ونظام اسلامی نیز، ضمن توجه به معیشت مناسب آنها، درخصوص نوع زندگی آنها باید مراقبت لازم را به عمل آورد.
5.
در برخورد با متخلفان، مخصوصاً کسانی که از طریق دسترسی به بیت‌المال یا ارتباط با مسئولان به منافع مادی می‌رسند، نباید هیچگونه ملاحظه‌ای معمول گردد و ارتباط با مسئولان نظام اسلامی نباید زمینه استفاده غیر معمول (‌رانت جویی) را فراهم نماید.
تقویت سازمان های قوی با اختیارات مناسب برای مبارزه با فساد، تعیین جریمه متناسب برای انواع فساد، تنظیم قوانین لازم درمورد مبارزه با فساد، تقویت و توانمند سازی نهادهای نظارتی برای اعمال نظارت های قانونی، استقرار نظام ارزیابی عملکرد دردستگاههای اجرایی،میتواند در کاهش فساد اداری موثر باشد.

ب: وضعیت موجود فساد در نظام اداری ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و هفتاد و چهارم، نظارت بر حسن جریان امور واجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری را به عهده سازمان بازرسی کل کشور محول نموده است. این سازمان در انجام مأموریت قانونی خود، سلسله فعالیت‌های منظم و هدف داری را تحت عنوان نظارت و بازرسی از دستگاه‌های مشمول انجام می‌دهد که در این اقدامات نحوه ایفاء وظیفه و یا عملکرد دستگاه‌های مذکور مورد بررسی واقع شده و با تعیین جهات اختلاف و انحراف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب و ارزیابی میزان اهمیت آنها، پیشنهاد لازم برای اصلاح امور، رفع نواقص و بهینه‌کردن رفتار کارکنان و عملکرد دستگاه‌ها و تعقیب متخلفین ارائه می‌نماید تا موجب اصلاح و ارتقای سلامت نظام اداری گردد.
مرکز ارتباطات مردمی سازمان از طریق تلفن(136)، پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی پاسخگویی به مراجعات حضوری افراد و راهنمایی آنان در خصوص چگونگی حل مشکلات اداری مساعی خود را معمول داشته است. به منظور حفظ سلامت و صیانت سازمان از هرگونه بی‌نظمی و فساد احتمالی، سازمان طی دو سال گذشته علاوه بر بازنگری و تقویت شیوه‌های مدیریتی حاکم بر هیأت‌های بازرسی و بازرسان، اقدام به تقویت سیستم‌های نظارتی درون سازمانی خود بوسیله اعزام هیاتهایی جهت سرکشی مستمر بر گروههای بازرسی مستقر در دستگاه های اداری نموده است.
دیوان عدالت اداری به بخشنامه‌ها و دستوالعمل‌ها و شکایان اداری رسیدگی می‌کند. مجلس شورای اسلامی نیز با ابزارهای نظارتی از جمله ناظرین در شوراها تذکر، سئوال، تحقیق و تفحص و استیضاح می‌توانند به روند اجرای قوانین یا موضوعات یا مدیران نظارت نموده و تخلفات را مورد نظات و ارزیابی قرار دهد.

ج ـ عوامل مؤثر در پیدایش مفاسد اداری
عوامل مؤثر در پیدایش مفاسد اداری به طور تفصیلی به شرح زیر دسته‌بندی شده‌اند:
1.
نداشتن آگاهی از مبانی دینی.
2.
نداشتن مدیریت صحیح.
3.
توجه نداشتن به برتری منافع عام بر منافع خاص.
4.
توجه نداشتن به وضع معیشتی کارکنان.
5.
سپردن کارهای حساس به افراد غیر متعهد وبی‌تجربه ( نبودن شایسته‌سالاری).
6.
پایین‌بودن توانایی‌ها و مهارت‌های فنی و شغلی کارکنان.
7.
نارسایی قانون و عدم انطباق با واقعیت‌ها و رعایت نشدن قوانین.
8.
نبودن برنامه کلان و دراز مدت.
9.
تورم، بیکاری و نداشتن اطمینان به آینده.
10.
تشویق نشدن نیروهای لایق، امین و صالح.
11.
ضعف مدیریت به دلیل نبود دانش شغلی و تخصصی،‌ عدم احساس مسئولیت و سوء‌تدبیر.
12.
اعمال سلیقه و برداشت شخصی از ضوابط توسط مدیران.
13.
عدم اعمال نظارت و کنترل مستمر و همه جانبه درون سازمانی و برون سازمانی و یا نبود نظام نظارت و کنترل اثربخش به گردش امور مالی.
14.
ضعف یا فقدان نظام آموزشی مؤثر و کارآمد.
15.
کم توجهی به انتصاب مدیران و کارکنان در مشاغل حساس.
16.
عدم برخورد مؤثر ( به موقع، متناسب و قاطع) مدیران و مسئولان با متخلف و اغماض و چشم‌پوشی بی‌مورد از تخلف و در نتیجه امکان تکرار آن.


دـ پیامدهای فساد
درخصوص پیامدهای فساد در نظام ادرای مطالب زیادی عنوان شده است که جمع‌بندی آنها بشرح زیر می‌باشد:
1
ـ پیامدهای فردی فساد اداری:
خدشه‌دار شدن امنیت شغلی، بروز ناهنجاری‌های روحی و روانی، خدشه‌دار شدن اعتبار و حیثیت فرد، عدم هدایت مناسب استعدادهای فردی، پایین‌آمدن انگیزه کاری در کارکنان، افزایش هزینه زندگی برای مردم،ایجاد جو بی‌اعتمادی در مردم و تضعیف اعتماد عمومی جامعه و تحلیل سرمایه‌های اجتماعی آن.
2
ـ پیامدهای سازمانی فساد اداری:
به وجود آمدن ریسک فساد در سازمان، کم رنگ شدن فضایل اخلاقی و ایجاد ارزش‌های منفی در سازمان، افزایش فرصت‌های ارتکاب فساد،‌ عدم رعایت ضوابط و اصول شایسته‌سالاری در استخدام‌ها،‌عدم شکل‌گیری بورکراسی قاعده‌مند و ضابطه مند، خدشه‌دار شدن حیثیت اجتماعی سازمان.
3
ـ تأثیر بر فرایند رشد و توسعه اقتصادی :
افزایش هزینه‌های اقتصادی ،‌افزایش درآمدهای نامشروع،‌توجیه غیر منطقی عقب‌ماندگی‌های اقتصادی، ایجاد شکاف میان عرضه و تقاضا و به وجود آمدن فرصتهای سودجویی برای دلالان سودجو ، کم شدن درآمد دولت.
4
ـ سایر پیامدها:
تأثیر بر فرهنگ و اعتماد عمومی،‌کمک به بی‌ثباتی سیاسی، نهادینه شدن نفوذ غیرقانونی گروههای سیاسی

هـ ـ اهداف برنامه مبارزه با فساد در نظام اداری:
برنامه مبارزه با فساد در نظام اداری ، هدفهای مشخصی را دنبال می کند که در نهایت به اصلاح نظام اداری و افزایش میان رضایتمندی مردم و خدمات گیرندگان از آنها منجر می شود.
این هدفها برای افق زمانی پنج ساله مطرح است و با اتخاذ راهبردهای مناسب می تواند چشم اندازی به دور از فساد را در کشور تصویر نماید. این هدفها عبارتند از:
1.
ارتقای شفافیت و سلامت در نظام اداری.
2.
ارتقای پاسخگویی نظام اداری به مردم، نهادهای مدنی و دستگاههای نظارتی.
3.
احقاق حقوق ارباب رجوع و رسیدگی به شکایات مردم.
4.
برخورد با متخلفان و اخلال گران در نظام اداری و اجرایی کشور.
5.
افزایش رضایتمندی خدمات گیرندگان و مردم از دستگاههای اجرایی.
6.
بهبود فرهنگ سازمانی و تقویت ارزش‌های دینی واخلاقی در رفتار سازمانی و شغلی کارکنان دولت.
7.
کمک به اصلاح نظام اداری و ارتقای کارایی دستگاههای اجرایی.
8.
بهبود وضعیت نظارت عمومی و نظارت قانونی به دستگاههای اجرایی کشور.
9.
تقویت مشارکت و فعالیت بخش غیر دولتی در فعالیت های اقتصادی و اجرای برنامه های توسعه کشور.
10.
بهبود افزایش اعتماد عمومی به دستگاههای اجرایی.

وـ راهکارها:
1. بررسی عوامل رفتاری و ساختاری موثر بر فساد اداری در سازمانهای دولتی.
2.
ارایه الگوی مبارزه با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری در کشور.
3.
تقویت تمایل افراد جامعه به اعلام موارد فساد.
4.
همکاری مستمر با مجلس شورای اسلامی در زمینه انجام تحقیق و تفحص‌ها و رسیدگی به موضوعات درخواستی کمیسیون‌های تخصصی مجلس.
5.
ارائه طرح‌ تشکیل شورای عالی نظارت به منظور ساماندهی و ایجاد هماهنگی بین کلیه دستگاه‌های نظارتی کشور.
6.
افزایش رضایتمندی خدمت گیرندگان و احقاق حقوق و احترام به ارباب رجوع.
7.
برقراری نظام شایسته سالاری در انتخابها و انتصابها.
8.
بهبود فرهنگ سازمانی و تقویت ارزشهای دینی و اخلاقی در رفتار سازمانی و شغلی کارکنان.
9.
تدوین نظام حقوقی مؤثر برای پیشگیری و مبارزه با فساد و افزایش سلامت در اتخاذ تصمیمات،‌ اقدامات و فعالیتهای سازمانهای دولتی و عمومی.
10.
برابری امکان بهره مندی تمام شهروندان از استخدامهای دولتی (شفاف نمودن استخدامها ) براساس ضوابط قانونی.
11.
برابری امکان بهره مندی تمام شهروندان از اطلاعات اداری ضمن اطلاع رسانی به موقع و مناسب.
12.
امکان دسترسی عموم مردم به اطلاعات و تصمیمات نظام اداری.
13.
ایجاد شفافیت در قوانین و مقررات اداری و دسترسی عموم مردم به آنها.
14.
طراحی نظام پاسخگویی به شکایات ارباب رجوع در نظام اداری برای تقویت ارتباط ملت با دولت و ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری و کشف نقاط قوت و ضعف دولت.
15.
ایجاد یک نظام قوی رسیدگی به شکایات و مجازات و افشای متخلفین در هررتبه ومقامی که هستند.
16.
تکریم کرامت انسانی و تبدیل نظام اداری از حاکم و طلبکار به خدمتگزار.
17.
دادن اختیار و تضمین قانونی به نهادهای مدنی و بخصوص مطبوعات برای کسب اطلاعات از نظام اداری کشور و پاسخ خواهی از مدیران.
18.
تمرکز گزینش، جذب و استخدام نیروی انسانی به گونه ای که شخصی گرایی در این زمینه ها از بین برود.
19.
تشویق و ترغیب ارباب رجوع و کارکنان برای طرح شکایات و پیشنهادات برای افشاء و مبارزه به فساد همچون درنظر گرفتن جوایز ارزنده .
20.
تقویت روحیه شکایات و پیشنهادات برای افشا و مبارزه با فساد همچون در نظر گرفتن جوایز ارزنده.
21. 21.
گنجاندن دروس مرتبط با این موضوع در کتب و برنامه های درسی دانش آموزان.
22. 22.
آموزش و الگوسازی و ترویج فرهنگ صحیح مبارزه با فساد اداری از طریق رسانه ها.
23.
خواست عمومی برای مبارزه با جنبه های گوناگون فساد درکلیه سطوح جامعه.

===================================================
کارگروه اجتماعی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهریور 1387

منبع : http://www.motalefeh.org