ناصر جبرائیل اوغلی naser jebraeil oghli

حمل ونقل - بازرگانی - اقتصاد - بازاریابی - مطالب آزاد

آشنایی با اقتصاد سیاسی و انتخاب عمومی
نویسنده : ناصر - ساعت ۱٠:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٥
 

آشنایی با اقتصاد سیاسی و انتخاب عمومی

امسال صدمین سال نهضت مشروطه را جشن می‌گیریم و از شکل‌گیری حکومت قانون از طریق تاسیس نهاد شورا یا پارلمان در کشور در صد سال گذشته ابراز خرسندی می‌کنیم. تردیدی نیست که تلاش همه فعالان اجتماعی ایران در صد سال گذشته مصروف به تقویت حاکمیت قانون و شکل‌گیری صحیح نظام انتخاباتی شده است و باید به این تلاش‌ها ارج گذارد و از آنها قدردانی کرد، اما این مساله نباید موجب شود تا فهم ما از نهاد دولت مدرن و خصوصا پارلمان امری سطحی و شعاری باشد، بلکه باید واقع‌بینانه نسبت به آن نگریست و نقاط مثبت و منفی نهادهای دولت مدرن را با هم درنظر گرفت و آنها را به دقت مورد بررسی قرار داد. حوزه انتخاب عمومی‌ یا رویکرد جدید اقتصاد سیاسی دقیقا به همین مساله می‌پردازد و در کنار توجه به محاسن دولت مدرن، مخاطراتی که این نهادها با خود به همراه دارد را گوشزد می‌کند. با توجه به اینکه این رویکرد و دستاوردهای ناشی از آن در ایران برای عموم و حتی دانشگاهیان تقریبا ناشناخته است، از این پس یک سلسله مقاله برای آشنایی با این حوزه منتشر می‌گردد که در هر مقاله یکی از مباحث آن به زبان ساده و همه فهم تشریح می‌شود. در این شماره با تاریخچه، موضوعات و رویکرد حوزه انتخاب عمومی‌ یا اقتصاد سیاسی آشنا می‌شویم.


عکس‌ها: کوربیس
مقدمه
همه انسان‌ها در طول زندگی خود فعالیت‌های مختلفی را انجام می‌دهند که به نحوی از انحاء به زندگی شخصی‌شان مربوط است. کسی که لباسی را انتخاب می‌کند، کسی که غذایی را می‌خورد، کسی که در رشته‌ای خاص تحصیل می‌کنند، ‌به‌رغم تنوع فعالیت‌های خود تلاش می‌کنند. تا زندگی خود را بهبود ببخشند. در ادبیات اقتصادی انسان‌ها در دو شان ظاهر می‌شوند: یا مصرف‌کننده هستند و یا تولید کننده هر کس ممکن است از صبح تا عصر کار کند و در مقام تولیدکننده کالا یا خدمت در جامعه ظاهر شود، اما پس از کار در مقام مصرف‌کننده عمل می‌کند و تلاش می‌کند با استفاده از درآمد خود، از تولیدات دیگران بهره‌برداری کند. بنا به تعریف گفته می‌شود که انسان‌ها کالاها و خدماتی را انتخاب می‌کنند تا مصرف‌کننده که مطلوبیت یا رضایت آنها را حداکثر کند. طبیعی است که با توجه به تفاوت روحیات و علائق انسان‌ها نوع انتخاب افراد با هم متفاوت می‌شود و هر کس مجموعه‌ای از کالاها را بر می‌گزیند که بیشترین رضایت را برای وی به همراه آورد. طبیعی است که هیچ کس نمی‌تواند به جای دیگری تصمیم بگیرد که چه کالایی مصرف شود تا رضایت او حداکثر شود، چرا که هیچ‌کس بهتر از خود فرد از علائق، اولویت‌ها و سلیقه‌هایش اطلاع ندارد. همین انسان‌ها در مقام تولیدکننده تمام تلاش خود را مصروف آن می‌کنند تا حداکثر سود را کسب کنند. یک مغازه‌دار، یک تولیدکننده کالا، یک ارائه‌کننده خدمات نظیر معلم یا پزشک، یک نانوا همگی تلاش می‌کنند تا حداکثر سود را برای خود کسب کنند و این کار را یا از طریق افزایش قیمت محصولات خود و یا از طریق کاهش هزینه‌هایشان انجام می‌دهند. توصیف یاد شده عینکی تحلیلی است که می‌توان به چشم زد و رفتارهای متنوع و بسیار گوناگون انسان‌ها را مورد بررسی قرار داد و تحلیلی درست از آنها ارائه نمود.
با توصیف یاد شده مشخص می‌شود که همه انسان‌ها معمولا در طول زندگی دنبال نفع خود هستند و نظام اقتصاد مدرن چارچوبی فراهم می‌کند تا نفع طلبی افراد در راستای تحقق منافع اجتماع قرار گیرد. این مساله که انسان‌ها موجوداتی سودجو، خودخواه و نفع‌طلب هستند امری نیست که علم اقتصاد آن را کشف کرده باشد، بلکه همه انسان‌ها بنا به شهود و عقل سلیم خود با ملاحظه رفتار اطرافیان به این واقعیت می‌رسند. آنچه علم اقتصاد انجام داده این شهود آدمیان را چارچوبی تئوریک بخشیده و از طریق آن مطالعه نظام‌مند رفتارهای آدمیان را ممکن ساخته است.
‌به‌رغم اینکه همه انسان‌ها با نگاهی واقع‌گرایانه باور دارند که در طول زندگی و در رفتارهای مختلف تلاش می‌کنند تا نفع شخصی خود را حداکثر کنند اما وقتی مساله به سیاستمداران می‌رسند این نگرش توسط بخشی از مردم فراموش می‌شود و ایده‌آل‌گرایی بر ذهنیت آنها فائق می‌آید. بسیاری از مردم در ایران و در جهان تصور می‌کنند که سیاستمداران انسان‌هایی هستند و یا باید باشند که صرفا منفعت جامعه و یا کشور را حداکثر کنند بدون اینکه به نفع شخصی خود توجه داشته باشند. برخی چنان به این مساله اعتقاد دارند که وقتی شواهدی خلاف این مساله را مشاهده می‌کنند به جای تجدیدنظر در این اعتقاد، گمان می‌کنند آن سیاستمداران خاص مشکل داشته‌اند که نفع شخصی خود را مقدم بر جامعه دانسته‌اند و کما کان بر این اعتقاد پافشاری می‌کنند که سیاستمداران باید صرفا نفع عموم مردم را حداکثر کنند. این دیدگاه در فرهنگ ایران نیز سابقه فراوان دارد. اگر به نصایح و مواعظی که در قرون گذشته توسط حکما خطاب به امرا و سیاستمداران نوشته شده رجوع شود همین دیدگاه به شدت به چشم می‌خورد که حاکمان باید خیر ملت را در نظر گیرند و با غلبه بر هوای نفس و تبعیت از توصیه‌های بزرگان، عیال‌ا... یا همان مردم را سرپرستی کنند. در سال‌های پس از انقلاب نیز این جمله شهید بهشتی بر سر زبان‌ها بود که ما شیفته خدمتیم نه تشنه قدرت و از این حرف به عنوان استانداردی برای سیاستمداری استفاده می‌شد. در فرهنگ سیاسی مردم آمریکا نیز این جمله آبراهام لینکلن بسیار رایج و مطرح است که سیاستمداران باید از مردم، توسط مردم و برای مردم باشند. وجه مشترک تمام این دیدگاه‌ها وجود نوعی خوش بینی و ایده آل گرایی نسبت به سیاستمداران و دنیای سیاست است. خصوصیت این نگرش این است که تصور می‌کند همه انسان‌ها تا وقتی شهروند عادی جامعه هستند، غالبا دنبال نفع شخصی خود هستند، اما وقتی به عرصه سیاسی وارد می‌شوند ناگهان تحول و انقلابی درونی در آنها رخ می‌دهد که آنها را موجوداتی خیرخواه جامعه و بی توجه به نفع شخصی تبدیل می‌کند.
در مقابل این نگرش حاکم البته تجربه افراد در زندگی نشان‌دهنده آنست که سیاستمداران واقعی از این استاندارد دور هستند. لذا در زبان توده مردم جملاتی عامیانه نظیر اینکه «فلان شخصیت دنبال پرکردن جیب خود است» و حرف‌هایی از این دست مکرر ردوبدل می‌شود. نکته جالب اینجاست که به‌رغم اینکه این شواهد معارض با دیدگاه حاکم در طول زندگی تجربه می‌شود و مشاهده می‌شود که سیاستمداران در همه اعصار و در همه بخش‌های مختلف کره زمین به طور سیستماتیک از استاندارد یاده شده منحرف می‌شوند و با آن تطبیق ندارند، اما بازهم در این دیدگاه تجدیدنظر نمی‌کنند. برخی از سیاستمداران که خود دستی در عالم سیاست داشته‌اند و از نقض این دیدگاه اطلاع دارند ترجیح می‌دهند که در این مورد سکوت کنند چرا که یا نفع شخصی شان در تداوم این دیدگاه در جامعه است یا گمان می‌کنند که حرفشان مورد قبول قرار نمی‌گیرد. شاید نخستین کسانی که هیمنه و غلبه این دیدگاه را به صراحت مورد چالش قرار دادند، ماکیاولی و‌ توماس‌هابز باشند. این دو کسانی هستند که به صراحت یادآور شدند که انسان‌ها در مقام قدرت در معرض وسوسه‌ها و انگیزه‌هایی قرار دارند که انطباقی با دیدگاه خوشبینانه نسبت به حکومت ندارد. از آن زمان در کنار دیدگاه خوشبینانه نسبت به سیاستمداران تا کنون دیدگاه بدبینانه به صورت یک نگاه مخالف حیات حداقلی داشته و کماکان توسط اقلیتی از هواداران مطرح شده است.
در قرن بیستم شرایطی ایجاد شد تا دلایل دیگری برای خوشبینی نسبت به دولت به معنی عام آن و سیاستمداران ایجاد شود. این مساله چیزی نبود جز وقوع بحران بزرگ و طرح دیدگاه کینز مبنی بر اینکه دولت نباید منتظر عملکرد اقتصاد بازار بماند، بلکه باید به طور فعال وارد عرصه اقتصاد شود. غلبه این دیدگاه موجب شد دولت‌های مداخله‌گر و دولت‌های رفاه در سطح اروپا گسترش یابند و هرجا که نواقصی در جریان امور مشاهده شد، بلافاصله گفته شود که دولت باید برای حذف این نواقص در اقتصاد مداخله کند. این نگرش نیز ریشه در تصور دولت به عنوان سمبل عقل کل و نهادی جست‌وجوگر خیرخواه عامه داشت و تصور می‌شد که دولت با استفاده از اطلاعات زیاد و کارشناسان خبره بهتر از هر فرد با اطلاعات کم و مهارت ناچیز می‌تواند مصلحت افراد را تشخیص دهد و دولت با جامع‌نگری و توجه به جوانب مختلف امور می‌تواند تصمیماتی بهتر از هر فرد اتخاذ کند چرا که ممکن است هر کس تصمیماتی را که صرفا برای او مناسب است اختیار کند که در مجموع به زیان افراد دیگر باشد.
دیدگاه طرفدار مداخله دولت در اقتصاد در قرن بیستم حیات 70ساله داشت و با افول بلوک شرق کارایی آن زیر سوال رفت و از اعتبار افتاد. سقوط بلوک شرق موجب نشد تا برخی طرفداران مداخله دولت به کلی در مفروضات خود تجدیدنظر جدی کنند بلکه آنها با اندکی تعدیل مجددا طرفدار تنظیم‌گری دولت در اقتصاد شدند. دیدگاه لزوم تنظیم‌گری دولت اگرچه دیگر قائل نبود که دولت حضور وسیع در اقتصاد داشته باشد و جا را برای بخش خصوصی تنگ کند و دولت به جای عاملین اقتصادی (یعنی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) تصمیم بگیرد اما قویا اعتقاد داشت و دارد که دولت باید با استفاده از ابزارهای خود بتواند مداخلات حداقلی در اقتصاد داشته باشد و با تاثیرگذاری بر نظام انگیزشی تصمیمات انسان‌ها را دستخوش دگرگونی سازد. زمانی که دیدگاه طرفدار مداخله وسیع دولت در بلوک شرق حاکم بود و بسیاری از کشورهای بلوک غرب نیز وسوسه گرایش به این نظام را داشتند، برخی متفکرین معتقد به اقتصاد بازار نظیر فون‌هایک با نگارش آثار متعدد نواقص این نظام اقتصادی را افشا کردند و نسبت به گسترش آن هشدار دادند. این اقدامات مفید واقع شد تا جایی که وسوسه‌گرایش به اقتصاد کمونیستی فروکش کرد. با روی کار آمدن دیدگاه هواداران مداخله دولت چه در قالب تنظیم‌گری و چه در قالب دولت رفاه، اقتصاددانان هوادار اقتصاد بازار یک بار دیگر به عرصه آمدند و تحت لوای عنوان «انتخاب عمومی» یا «رویکرد جدید اقتصاد سیاسی» دیدگاه جدید را به چالش خواندند و تلاش کردند ‌به‌رغم تبلیغات یک‌سویه‌ای که صرفا منافع تنظیم‌گری و مداخلات دولت را بیان می‌کند، روی دیگر سکه را نیز نشان دهند و مضار آن را نیز آشکار کنند.
با این توصیف مشخص می‌شود که حوزه انتخاب عمومی‌یا (رویکرد جدید) اقتصاد سیاسی، موضعی به نفع آزادی خواهی اقتصادی دارد و نگرش چندان مثبت نسبت به دولت و دولت مداران ندارد. اگر هواداران مداخله دولت، مساله شکست بازار را برجسته می‌کنند و بر آن تاکید می‌ورزند، هواداران حوزه انتخاب عمومی‌ مفهوم شکست دولت را مطرح کرده و تلاش می‌کنند نشان دهند که باید میان برخی ناکارایی‌های ناشی از بازار و ناکارایی‌های ناشی از مداخله دولت انتخاب نمود. در بهترین حالت متفکرین انتخاب عمومی‌ معتقدند اگر در برخی زمینه‌ها حضور دولت ناگزیر است و باید به آن تن داد، باید توجه داشت که این حضور بی‌تبعات نخواهد بود و باید آنها را متحمل شد. لذا انتخاب میان بد و خوب نیست بلکه در برخی مواقع انتخاب میان بد و بدتر است.
متفکرین حوزه انتخاب عمومی‌ همان چارچوب رایج در اقتصاد خرد را برای تحلیل عرصه سیاست استفاده می‌کنند و به همین دلیل نیز مفاهیم این حوزه تحت عنوان اقتصاد سیاسی نیز مطرح می‌شود. مفهوم اقتصاد سیاسی از گذشته رواج داشته و در طول زمان معانی مختلفی یافته است. در گذشته کتاب‌های اقتصادی تحت عنوان اقتصاد سیاسی منتشر می‌شد. در قرن بیستم که دیدگاه مارکس غلبه یافت این دیدگاه وی که اقتصاد زیربناست و سیاست چیزی جز روبنا و تبلور تحولات زیرین اقتصادی نیست تحت عنوان اقتصاد سیاسی شناخته شد. لذا بسیاری از کتاب‌هایی که تلاش می‌کنند در چارچوب تفکر مارکسیستی مسائل سیاسی را به مسائل اقتصادی ربط دهند، کتاب‌های اقتصاد سیاسی شناخته می‌شوند. نکته بسیار مهم و حائز اهمیت این است که در این نگاه، از عرصه سیاست به عرصه اقتصاد حرکت می‌شود، اما در حوزه انتخاب عمومی‌ یا رویکرد جدید اقتصاد سیاسی حرکت معکوس است و با استفاده از ادبیات و چارچوب‌ها و مدل‌سازی‌های اقتصادی تلاش می‌شود تا پدیده‌های سیاسی تبیین گردد. دلیل این امر آن است که علم اقتصاد توانسته با استفاده از مفروضات قوی و بهره‌برداری از توانمندی‌های ابزار ریاضی، چارچوبی سازگار و موفق برای تبیین رفتارهای اقتصادی ارائه کند. به همین دلیل برخی از اقتصاددانان که سپس به بنیانگذاران حوزه انتخاب عمومی‌تبدیل شدند، وسوسه شدند تا همین چارچوب موفق و سازگار را برای تبیین پدیده‌های سیاسی به‌کار گیرند.
فرض اساسی بنیانگذاران حوزه انتخاب عمومی‌ این است که انسان، انسان است چه زمانی که به عنوان یک شهروند عادی خرید روزمره را انجام می‌دهد و چه وقتی که به عنوان سیاستمدار وارد عرصه قدرت می‌شوند. در هر دو حالت فرد تلاش می‌کند منفعت خود را حداکثر کند. تنها تفاوت مهم این است که در عرصه سیاست، محدودیت‌ها متفاوت است و به همین دلیل نحوه رفتار افراد تغییر می‌کند و منفعت طلبی سیاستمداران اشکال بسیار پیچیده‌تری به خود می‌گیرد که فهم آن برای توده مردم گاه دشوار می‌شود. به همین دلیل حوزه انتخاب عمومی ‌یک رسالت روشنگری و رهایی بخشی نیز برای خود قائل است و تلاش می‌کند با استفاده از چارچوب‌های موفق اقتصادی، شبکه انگیزشی حاکم بر عرصه سیاست را شناسایی کرده و آن را به مردم معرفی نماید. اگر بتوان در توجیه اینکه انگیزه نفع طلبی در عرصه سیاسی نیز حاکم است را برای عموم مردم جهان تبیین کرد، آنگاه می‌توان گام دوم را برداشت و نشان داد که نفع‌طلبی در عرصه رفتارهای اقتصادی و شخصی ثمرات مفیدی به همراه دارد که رشد و شکوفایی اقتصادهای مبتنی بر بازار مهم‌ترین دلیل آن هستند، اما نفع طلبی سیاستمداران مضرات متعددی به همراه دارد چرا که این نفع طلبی‌ها به زیان توده مردم تمام می‌شود.
نکته‌ای که معمولا به ذهن هر کس می‌رسد آنست که آیا واقعا انسان‌ها تماما موجوداتی خودخواه و منفعت‌طلب هستند؟ مگر شواهد متعددی از بروز رفتارهای دیگرخواهانه و ایثارگرانه را در زندگی مشاهده نمی‌کنیم؟ چگونه می‌توان این شواهد را نادیده گرفت و معتقد بود که سیاستمداران نیز مشمول اصل نفع‌طلبی و خودخواهی هستند؟ پاسخ به این سوال رایج این است که تردیدی نیست که انسان‌ها رفتارهای ایثارگرانه و دیگرخواهانه‌ای نیز دارند اما باید دید که اصل حاکم بر رفتار انسان‌ها کدام است؟ آیا نفع‌طلبی حاکم است یا دیگرخواهی؟ کدام فرض به نحو بهتری می‌تواند رفتارهای انسان‌ها را توضیح دهد؟ اتکا به کدام فرض در بلندمدت عاقلانه‌تر است. مخاطرات ناشی از اتخاذ کدام فرض کمتر است؟ اگر فرض اصلی این باشد که انسان‌ها از جمله سیاستمداران بر اساس نفع‌طلبی خود رفتار می‌کنند شهروندان هر جا توجه بیشتری بر رفتار سیاستمداران مبذول می‌کنند و مراقب هستند که فریب نخورند و متضرر نشوند اگرچه ممکن است این بدبینی موجب قدرناشناسی برخی اقدامات دیگرخواهانه سیاستمداران شود اما اگر فرض این باشد که سیاستمداران اصولا دیگرخواه هستند این هشیاری دیگر وجود نخواهد داشت و ای بسا این اتفاق رخ دهد که سیاستمداران از این غفلت سوء‌استفاده کرده‌اند.
موضوعات انتخاب عمومی
نقطه عزیمت تحلیلگران انتخاب عمومی‌آنست که سیاستمداران مانند هر انسان دیگری به دنبال حداکثر کردن منافع خود هستند. منافع سیاستمداران در نظام‌های دموکراتیک حداقل از طریق انتخاب مجدد محقق می‌شود. لذا یک مساله اساسی برای هر سیاستمدار آن است که در یک مبادله با رای دهندگان قرار گیرد. سیاستمدار باید سیاست‌هایی اتخاذ کند که به نفع مردم باشد تا بتواند رای آنها را به سمت خود جذب کند. تا اینجای کار اشکالی ندارد چرا که کلیه کسانی که در حوزه کسب و کار هستند سعی می‌کنند کالاهایی را عرضه کنند که مورد رضایت مشتری قرار گیرد. همانطور که مشتریان کالا رضایت خود را از یک کالا اظهار می‌کنند، در عرصه سیاسی نیز مردم رضایت خود را از یک سیاست با رای دادن به حامیان این سیاست ابراز می‌کنند. مهم‌ترین فرق میان رفتار مردم در قبال سیاستمداران نسبت تاجران این است که در این حالت مردم دارای اطلاعات کامل نیستند. وقتی کسی قصد دارد یک کالا نظیر خودرو یا یک ماشین لباسشویی خریداری کند، می‌تواند با جست‌وجو و سوال از اطرافیان اطلاعات لازم را در مورد مارک‌های مختلف موجود کسب کند تا از این طریق کالایی را بخرد که نفع بیشتری ببرد اما این اتفاق در مورد عرصه سیاست به دلیلی که در ادامه گفته می‌شود نمی‌افتد. رای‌دهندگان وقتی می‌خواهند میان کاندیداها انتخاب کنند معمولا دارای اطلاعات کامل نیستند و برای آنها نمی‌ارزد که برای کامل کردن اطلاعات خود وقت و منابع خود را خرج کنند چرا که قدرت تاثیرگذاری آنها حداکثر یک رای از میان میلیون‌ها رای خواهد بود. علاوه بر آن سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی گاه دارای پیچیدگی‌هایی است که آشنا شدن و فهم آنها به‌سادگی میسر نیست. از این‌رو رای‌دهندگان انگیزه کافی برای تکمیل اطلاعات خود نسبت به کاندیداها و سیاست‌های آنها ندارند. این مساله موجب می‌شود تا سیاستمداران قدرت آن را داشته باشند تا از عدم اطلاع شهروندان سوء‌استفاده کنند و سیاست‌های به‌ظاهر جذابی عرضه کنند که در واقع امر به زیان مردم باشد اما مردم به دلیل عدم اطلاع و شناخت کافی به این سیاست‌ها و مبلغین آن رای دهند. شاید گفته شود که بالاخره یک سیاست غلط اثرات خود را ظاهر خواهد کرد و موجب می‌شود تا در دور بعدی عاملین این وضع رای نیاورند. پاسخ آن است که مساله به همین سادگی نیست. معمولا هیچکس مسوولیت یک سیاست غلط را به سادگی قبول نمی‌کند و هر کس سعی می‌کند علت بروز یک وضع نامطلوب را امری دیگر یا سیاستی دیگر عنوان کند. به غیر از آن باید توجه داشت که انسان‌ها معمولا در زمان رای دادن بیشتر تحولاتی که در زمان نزدیک به رای‌گیری اتفاق بیفتد را مدنظر قرار می‌دهند و بر آن اساس در مورد رای دادن تصمیم‌گیری می‌کنند. ممکن است یک سیاست غلط در یک انتخابات رای آورد و اثرات منفی خود را ظرف سه‌سال بر جا گذارد و سیاستمداری که عامل اجرای این سیاست بوده در سال چهارم یک سیاست عوام‌پسند دیگر را اختیار کند. این مساله موجب می‌شود تا اثرات منفی سیاست قبل در ذهن رای‌دهنده وزن کمی ‌داشته باشد و حتی تحت‌شعاع سیاست جدید قرار گیرد.
نکته گفته شده ممکن است این تردید را در ذهن خواننده ایجاد کند که آیا این به معنی آن است که نظام سیاسی مبتنی بر انتخابات اصلا نظام سیاسی مناسبی نیست؟ همین سوال وقتی جدی‌تر می‌شود که دیگر نقدهای انتخاب عمومی ‌بر اجزای مختلف نظام سیاسی مدرن و دموکراسی مطرح شود. پاسخ متداول متفکرین انتخاب عمومی‌ آن است که نظام دموکراسی قطعا بهتر از دیگر نظام‌های سیاسی بشرساخته است و نمی‌توان نظام دموکراسی را بدتر از نظام دیکتاتوری دانست اما نباید در محاسن نظام دموکراتیک گرفتار اغراق شد و اشکالات آن را نادیده گرفت. بیان اشکالات نظام دموکراتیک و مدرن به معنی نفی آنها نیست بلکه هشدارهایی است برای چاره‌اندیشی به منظور رفع آنها. خوشبختانه مطالعات صورت گرفته در حوزه انتخاب عمومی ‌تاکنون توانسته برخی راه‌حل‌ها را نیز در مورد رفع این قبیل اشکالات پیشنهاد کند.
توضیحات گفته شده دریچه‌ای بود برای معرفی یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصاد سیاسی که همان انتخابات و رای دادن است. متخصصان انتخاب عمومی ‌به دنبال آن هستند تا بتوانند رفتار رای دهندگان و کاندیداها را از طریق مدل‌های اقتصادی مدلسازی کنند و اثرات نظام‌های مختلف انتخاباتی را بر رفتار آنها مورد بررسی قرار دهند. از این رهگذر دستاوردهایی برای بشر بوجود آمده که سابق بر این از مطالعات جامعه‌شناسان و متخصصان علوم سیاسی به‌دست نیامده بود.
مهم‌ترین نماد نظام‌های دموکراتیک و مشروطه، وجود پارلمان است. پارلمان به‌رغم اینکه نهادی آشکار با عملکرد ساده و قابل فهم به نظر می‌رسد مجموعه‌ای بسیار پیچیده است. معمولا در هر پارلمان تعداد زیادی نماینده حضور دارند که در یک تعامل پیچیده برای ایجاد ائتلاف، رقابت و مشارکت قرار می‌گیرند. هر نماینده تابع هدف خاص و اولویت‌های مخصوصی دارد و بنا بر هر مساله نیازمند رایزنی با دیگر نمایندگان می‌شود تا از این طریق بتواند کار خود را به پیش ببرد. یک نمونه شناخته شده از این مساله تبادل آرای میان نمایندگان است. نماینده منطقه می‌خواهد طرحی را در استان یا ایالت خود تصویب کند که نفع آن به همان منطقه می‌رسد اما به تنهایی نمی‌تواند این طرح را تصویب کند و نیازمند آن است که یک اکثریتی از آن حمایت کنند، لذا ناچار می‌شود تا آراء خود را با دیگر نمایندگان مبادله کند و با آنها قرار بگذارد که او از طرح آنها حمایت کند مشروط به اینکه آنها نیز از طرح او حمایت کنند. این اتفاق موجب می‌شود که اقلیت مخالفی که وارد این ائتلاف نشده‌اند متضرر شوند چرا که هزینه اجرای این طرح‌ها بر سر کل مردم یک کشور از جمله مناطقی که نماینده‌های آنها در این ائتلاف وارد نشده‌اند سرشکن می‌شود و کسانی باید بار هزینه این طرح‌ها را بر دوش بکشند که هیچ منفعتی از آن نمی‌برند. فارغ از این مساله، گاه تلاش برای اجرای یک طرح برای مردم یک منطقه خاص موجب می‌شود که طرح‌های متعدد دیگری تصویب شود که در مجموع هزینه تحمیل شده بر مردم آن منطقه به مراتب بیشتر از منفعتی است که از اجرای آن طرح کسب می‌کنند.
از آن گذشته در هر پارلمان موضوعات متعددی مطرح می‌شود و کاملا طبیعی است که هیچ نماینده‌ای از همه موضوعات شناخت کافی نداشته باشد. معمولا هر موضوع مورد توجه یک اقلیت کمی‌است و تنها آنها هستند که نسبت به این مساله حساسیت دارند و اطلاعات کافی در مورد آن دارند و اکثریت مجلس نسبت به آن بی‌اطلاع هستند. لذا وقتی آن موضوع در مجلس مطرح می‌شود اکثریت پارلمان به طور طبیعی متاثر از کسانی می‌شوند که اطلاعات بیشتری در مورد آن دارند. لذا نمی‌توانند چندان نقش تعدیل‌کننده را برای آنها ایفا کنند.
از دیگر پدیده‌های دولت مدرن وجود بوروکراسی و بوروکرات‌ها هستند. بوروکرات‌ها افراد متخصصی هستند که در دستگاه‌های دولتی حضور باسابقه‌ای دارند و با اتکا به این حضور طولانی تجربه و شناخت عمیقی نسبت به موضوعات کاری خود پیدا می‌کنند که بی‌بدیل است. به‌دلیل آنکه در هر کشوری یک دولت وجود دارد و دستگاه موازی برای دستگاه‌های دولتی معمولا ایجاد نمی‌شود رقیبی برای بوروکرات‌ها درست نمی‌شود و آنها انحصار اطلاعاتی بی‌مانندی نسبت به مسائل پیدا می‌کنند. این وضعیت حتی توسط سیاستمداران نیز قابل برطرف کردن نیست چرا که سیاستمداران هر چهارسال یا هشت تغییر می‌کنند اما بوروکرات‌ها تا زمان بازنشستگی پابرجا هستند. از منظر انتخاب عمومی‌و اقتصاد سیاسی بوروکرات‌ها نیز همانند سیاستمداران و دیگر انسان‌ها دارای این ویژگی هستند که منافع خود را حداکثر می‌کنند و بدلیل اینکه در ساختار دولتی قرار دارند این مقصود را در چارچوب دستگاه‌های دولتی تحقق می‌بخشند. به‌عنوان مثال امروزه مشخص شده که بوروکرات‌ها قادرند یک سیاست را اجرا کنند یا آن را ناموفق جلوه دهند. آنها به خوبی می‌دانند چگونه با ایجاد تاخیر و با کارشکنی و بد اجرا کردن، یک سیاست را از ابتدا غلط معرفی می‌کنند تا سیاستمداران مدافع آن سیاست در افکار عمومی‌ منفور شوند. به همین دلیل کسب رضایت بوروکرات‌ها یک مساله اساسی به شمار می‌رود و سیاستمداران که مسوولیت دستگاه‌های مختلف را بر عهده می‌گیرند به سادگی نمی‌توانند با بوروکرات‌ها مقابله کنند. بوروکرات‌ها معمولا سیاست‌هایی را تایید می‌کنند که موقعیت آنها را بهبود ببخشد. به عنوان مثال به کرات مشاهده شده که بوروکرات‌ها از سیاست‌های مداخله‌گرانه دولت حمایت می‌کنند و برای این حمایت توجیهاتی فراهم می‌کنند اما در واقع علت این حمایت آنست که آنها می‌خواهند ابعاد سازمان تحت نظر خود را گسترش دهند و این مساله برای آنها موجب افزایش پرستیژ، افزایش فرصت‌های ارتقا و حتی دستمزد می‌شود. با این توضیحات مشخص می‌شود که بوروکرات‌ها نیز منطبق با دیدگاه خوشبینانه صرفا به دنبال تحقق منفعت عامه نیستند بلکه منافع خود را به زیان منافع عمومی ‌پیگیری می‌کنند. از این رو انتخاب عمومی‌ بر انگیزش‌ها و مسائل بوروکرات‌ها توجه خاصی را مبذول می‌کند.
کاملا مشخص است که اجرای هر سیاست دارای برنده و بازنده خاصی باشد. همین مساله موجب می‌شود برندگان یک سیاست بر نظام تصمیم‌گیری فشار وارد کنند تا آن سیاست را به اجرا بگذارد و مخالفان هم فشار وارد کنند تا این سیاست تصویب نشود و اگر در حال اجراست ملغی شود. به یک معنا می‌توان گفت که سیاستگذاری همانند گوی چوگانی است که از جهات مختلف بر آن ضربه زده می‌شود و حرکت نهایی این گوی برآیند فشارهای وارده از اطراف است. در واقعیت نیز دستگاه‌های سیاستگذار اعم از دولت یا مجلس و حتی قوه قضائیه در معرض فشار برندگان و بازندگان یک سیاست قرار می‌گیرند تا به نفع آنها وارد عمل شوند. برندگان و بازندگان برای اینکه بتوانند به نحو موثری خواست خود را به پیش ببرند ناچار از سازماندهی هستند. در صورت تحقق این مساله گروه‌های ذی‌نفع و گروه‌های فشار ایجاد می‌شوند. گروه‌های فشار تلاش می‌کنند با بهره‌گیری از قدرت سازماندهی خود بتوانند منافع خود را که معمولا یک اقلیتی از جامعه هستند بر منافع اکثریت غلبه دهند و منفعتی را به هزینه اکثریت جامعه کسب کنند. مطالعه رفتارهای گروه‌های ذی‌نفع خصوصا در برابر نمایندگان پارلمان و بوروکرات‌ها یکی از موضوعات جذاب اقتصاد سیاسی به شمار می‌آید.
رانت و انحصار یکی دیگر از مهم‌ترین مسائلی است توسط محققان عرصه انتخاب عمومی‌ مورد مطالعه قرار گرفت و ابعاد مختلف آن شناخته شد. تردیدی نیست که در هر جامعه‌ای می‌توان نشانه‌ای از وجود رانت پیدا کرد اما میزان این رانت تعیین‌کننده رانت جو شناختن آن جامعه است. شاید کسی با این ادعا مناقشه نکند که کشورهای نفتی یکی از آشکارترین مصادیق جوامع رانتی به شمار می‌روند اما این به آن معنی نیست که در کشورهای توسعه یافته ابدا رانت وجود ندارد. کاملا طبیعی است که هرگاه در جایی رانتی وجود داشته باشد، کسانی نیز باشند که بخواهند از این رانت متنعم و بهره‌مند شوند و برای دست یافتن به آن تلاش کنند. شناسایی اشکال مختلف رفتار رانت‌جویی، منابع ایجاد رانت و از همه مهم‌تر تحلیل اثرات منفی رفتار رانت‌جویی از مهم‌ترین موضوعات تحقیقی علاقه‌مندان حوزه انتخاب عمومی‌است.
موضوع اصلاح ساختار اقتصادی از دیگر مباحث جالبی است که متفکران اقتصاد سیاسی از زاویه‌ای خاص به آن پرداخته اند. سوال متداولی که در مورد اصلاح ساختار مطرح می‌شود این است که چرا باید اصلاح ساختار کرد و چه منافع و چه پیامدهایی به دنبال دارد و نهایتا چگونه باید به اینکار اقدام نمود اما اقتصاددانان سیاسی به این سوال می‌پردازند که چرا برخی سیاستمداران در برابر اجرای سیاست‌های اصلاح ساختار مقاومت می‌کنند و چه عاملی موجب شده تا در برخی کشورها سیاستمداران نه تنها مقاومت خود را به کنار زنند بلکه خود به عامل محرک و پشتیبان اصلاح ساختار تبدیل شوند. چگونه تحولات سیاسی نظیر برگزاری انتخابات‌ می‌تواند این فرآیند را تقویت و یا تضعیف کند. می‌توان این پرسش‌ها را ادامه داد و موضوعات متعددی در این رابطه را مورد بررسی قرار داد.
امروزه موضوعات حوزه انتخاب عمومی‌ بسیار گسترده شده و محدود به موضوعاتی که در بالا معرفی شد نمی‌گردد. به‌دلیل توانمندی این حوزه مطالعاتی در ارائه پاسخ‌های مناسب به سوالات گوناگون، هر روز دامنه مسائل اقتصاد سیاسی گسترده‌تر می‌شود. بررسی ریشه‌های دموکراسی و دیکتاتوری، بررسی اثرات تحولات سیاسی بر تحولات سیاستگذاری، بررسی اندازه بهینه دولت و متغیرهای مختلف موثر بر آن، بررسی نقش نهادها در تغییر رفتارهای سیاسی، بررسی شکل‌های مختلف نظام‌های اداره کشور اعم از تمرکزگرایی و فدرالیسم، خواستگاه و نقش دولت، بودجه‌ریزی و کسری بودجه.... همگی از موضوعات این حوزه مطالعاتی به شمار می‌روند.
بنیان گذاران و محققان مطرح
تحقیقات مربوط به انتخاب عمومی‌در نیمه دوم قرن بیستم شروع شد. از مهمترین چهره‌های شاخص در این حوزه می‌توان از کنت ارو، استیگلر، اولسون، بوکانان و تولوک نام برد. بوکانان اقتصاددان شهیر آمریکای به دلیل فعالیت‌های زیادی که در این زمینه انجام داد موفق به دریافت جایزه نوبل در سال 1986گردید. از مهم‌ترین چهره‌های دانشگاهی که در این زمینه کماکان فعالیت می‌کنند می‌توان به دنیس مولر در دانشگاه وین، تورستن پرسون در دانشگاه استکهلم، گویدو تابلینی در دانشگاه بوکونی، دارم آسم اغلو در دانشگاه ام‌آی‌تی و آلبرتو آلسینا در دانشگاه‌ هاروارد اشاره کرد.

 

منبع : دنیای اقتصاد http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=2474