ناصر جبرائیل اوغلی naser jebraeil oghli

حمل ونقل - بازرگانی - اقتصاد - بازاریابی - مطالب آزاد

راهبردهاي توسعه پايدار در بخش صنعت و معدن
نویسنده : ناصر - ساعت ٢:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۸/۱٧
 

راهبردهاي توسعه پايدار در بخش صنعت و معدن

تهيه و تنظيم: جناب آقاي حميد اماني

 

مهم‌ترين محورهاي سياستي معطوف به توسعه پايدار در بخش صنعت و معدن در برنامه چهارم توسعه و قوانين و مقررات جاري كشور 

در اين مجموعه، سياست‌هاي معطوف به توسعه پايدار مرتبط با بخش‌هاي صنعت و معدن در سه محور 1) اقتصادي، 2) اجتماعي ـ فرهنگي و 3) زيست محيطي مورد توجه قرار مي‌گيرد.

 

1) سياست‌هاي اقتصادي:

الف) سياست‌هاي كلي برنامه چهارم در امور اقتصادي

 

ب) سياست‌هاي كلي برنامه چهارم در امور فرهنگي، علمي و فناوري:

 

مواد قانون برنامه چهارم توسعه كشور (1388-1384):

به منظور ايجاد ثبات در ميزان استفاده از عوايد ارزي حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تبديل دارايي‌هاي حاصل از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير و سرمايه‌گذاري و فراهم كردن امكان تحقق فعاليت‌هاي پيش‌بيني شده در برنامه، دولت مكلف است با ايجاد «حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت» اقدام‌هاي زير را معمول دارد:

بند الف: از سال 1384 مازاد عوايد حاصل از نفت در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحت عنوان «حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت« نگهداري مي‌شود.

بند د: به دولت اجازه داده مي‌شود حداكثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودي حساب ذخيره ارزي براي سرمايه‌گذاري و تأمين بخشي از اعتبار مورد نياز طرح‌هاي توليدي و كارآفريني صنعتي، معدني، كشاورزي، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگري و...)، فناوري و اطلاعات و خدمات فني ـ مهندسي بخش غيردولتي كه توجيه فني و اقتصادي آن‌ها به تأييد وزارتخانه‌هاي تخصصي ذي‌ربط رسيده است، از طريق شبكه بانكي داخلي و بانك‌هاي ايراني خارج از كشور به صورت تسهيلات با تضمين كافي استفاده نمايد.

الف: تمامي دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني مكلف‌اند در تدوين اسناد ملي، بخشي، استاني و ويژه سهم ارتقاي بهره‌وري كل عوامل توليد در رشد توليد مربوطه را تعيين كرده و الزامات و راهكارهاي لازم براي تحقق آن‌ها را براي تحول كشور از يك اقتصادي نهاده محور به يك اقتصاد بهره‌ور محور با توجه به محورهاي زير مشخص نمايند، به طوري كه سهم بهره‌وري كل عوامل در رشد توليد ناخالص داخلي حداقل به سي و يك و سه دهم درصد (3/31%) برسد:

1. هدف‌گذاري‌هاي هر بخش و زيربخش با شاخص‌هاي ستانده به نهاده مشخص گردد به طوري كه متوسط رشد سالانه بهره‌وري نيروي كار، سرمايه و كل عوامل توليد به مقادير حداقل 5/3، 1 و 5/2 درصد برسد.

2. سهم رشد بهره‌وري كل عوامل و اهداف بهره‌وري نيروي كار، سرمايه بخش‌ها و زيربخش‌هاي كشور بر اساس همكاري دستگاه‌هاي اجرايي كشور و انجمن‌هاي علمي و صنفي مربوطه و توافق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تعيين مي‌گردد.

ج: به منظور تشويق واحدهاي صنعتي، كشاورزي، خدمات دولتي و غيردولتي و در راستاي ارتقاي بهره‌وري با رويكرد ارتقاي كيفيت توليدات و خدمات و تحقق راهبردهاي بهره‌وري در برنامه، به‌دولت اجازه داده مي‌شود جايزه ملي بهره‌وري را با استفاده از الگوهاي تعالي سازماني طراحي و توسط سازمان ملي بهره‌وري ايران طي سال‌هاي برنامه چهارم به واحدهاي بهره‌ور در سطوح مختلف اهدا نمايد.

در چارچوب سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از جمله موارد مشمول در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ‌به‌منظور تداوم برنامه خصوصي‌سازي و توانمندسازي بخش غيردولتي در توسعه كشور به دولت اجازه داده مي‌شود:

از همه روش‌هاي امكان‌پذير، اعم از مقررات‌‌زدايي، واگذاري مديريت (نظير اجاره، پيمانكاري عمومي و پيمان مديريت) و مالكيت (نظير اجاره به شرط تمليك، فروش تمام يا بخشي از سهام، واگذاري اموال) تجزيه به منظور واگذاري، انحلال و ادغام شركت‌ها استفاده شود.

به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از امكانات شركت‌هاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره‌وري و اداره مطلوب شركت‌هايي كه ضروري است در بخش دولتي باقي بمانند و نيز فراهم كردن زمينه واگذاري شركت‌هايي كه ادامه فعاليت آن‌ها در بخش دولتي غيرضروري است به بخش غيردولتي، به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاري، انحلال، ادغام و تجديد سازمان شركت‌هاي دولتي اقدام كند:

الف: كليه امور مربوط به سياستگذاري و اعمال وظايف حاكميت دولت تا پايان سال دوم برنامه از شركت‌هاي دولتي منفك و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي تخصصي ذي‌ربط محول مي‌گردد.

ب: شركت‌هاي دولتي صرفاً در قالب شركت‌هاي مادرتخصصي و شركت‌هاي عملياتي (نسل دوم) سازماندهي شده و زير نظر مجمع عمومي در چارچوب اساسنامه شركت اداره خواهند شد. اين‌گونه شركت‌ها از نظر سياست‌ها و برنامه‌هاي بخشي تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه‌هاي تخصصي مربوطه خواهند بود.

د: ادامه فعاليت شركت‌هاي دولتي تنها در شرايط زير ممكن است:

1) فعاليت آن‌ها انحصاري باشد.

2) بخش غيردولتي انگيزه‌اي براي فعاليت در آن زمينه را نداشته باشد.

ح: شركت‌هاي مادر تخصصي نيز با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قابل واگذاري هستند و مشاركت بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در آن‌ها مجاز است. نحوه و روش مشاركت بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در شركت‌هاي مادر تخصصي بنا به پيشنهاد مجمع عمومي شركت ذي‌ربط و تأييد هيأت عالي واگذاري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ط: دولت مكلف است حداكثر تا سال سوم برنامه، نسبت به اصلاح ساختار و سودآوري شركت‌هاي دولتي كه به استناد صورت‌هاي مالي سال اول برنامه زيان‌ده هستند اقدام و در غير اين صورت آن‌ها را منحل كند.

م: دولت موظف است منابع لازم جهت اجراي بخش انرژي‌هاي نو موضوع ماده (62) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 را از محل بند (الف) ماده (3) برنامه تأمين نمايد.

مصارف وجوه حاصل از فروش سهام شركت‌هاي دولتي:

الف: معادل بيست درصد (20%) به عنوان علي‌الحساب ماليات بر عملكرد شركت مادر تخصصي ذي‌ربط يا شركت‌هاي تحت پوشش آن (حساب درآمد عمومي كشور).

ب: معادل ده درصد (10%) به عنوان علي‌الحساب سود سهم دولت در شركت مادر تخصصي ذي‌ربط (حساب درآمد عمومي كشور).

ج: معادل هفتاد درصد (70%) به حساب شركت مادر تخصصي ذي‌ربط براي موارد ذيل:

1. پرداخت ديون شركت مادر تخصصي به دولت (وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و خزانه‌داري كل كشور).

2. آماده‌سازي، بهسازي و اصلاح ساختار شركت‌هاي دولتي براي واگذاري.

3. كمك به تأمين هزينه‌هاي تعديل نيروي انساني و آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي (مهارتي) كاركنان شركت‌هاي قابل واگذاري.

 4. كمك به توانمندسازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در فعاليت‌هاي اقتصادي در قالب بودجه‌هاي سنواتي.

5. تكميل طرح‌هاي نيمه تمام و سرمايه‌گذاري در چارچوب بودجه مصوب.

 

دولت مي‌تواند با رعايت اصول چهل و سوم (43) و چهل و چهارم (44) قانون اساسي، شركت‌هاي صنعتي يا كشاورزي يا خدماتي و امثال آن‌ها و اموالي را كه به صورت اموال عمومي در اختيار دارد، در قبال دريافت وجه نقد و يا كالا با حفظ ساير حقوق مالكيت و با رعايت مواردي به صورت اجاره از طريق مزايده در اختيار شركت‌هاي تعاوني و يا بخش خصوصي قرار دهد.

به وزارتخانه‌هاي صنايع، معادن و فلزات، نيرو و نفت اجازه داده مي‌شود حسب مورد به منظور سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و اعطاي كمك‌هاي مالي و فناوري براي ارتقاي سطح طراحي، مهندسي ساخت تجهيزات، نمونه‌سازي ماشين‌آلات، مطالعات و عمليات اكتشافي و معدني به طرح‌هاي مورد تأييد{بخش غيردولتي} در بخش ذي‌ربط از محل بودجه عمومي در قالب وجوه اداره شده نزد بانك‌ها نسبت به تأمين تسهيلات اعتباري اقدام كرده و مابه‌التفاوت نرخ سود تسهيلات مذكور را پرداخت كنند ... در صورت لزوم بخشي از نيازهاي اعتباري طرح‌هاي مذكور كه از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي‌شود، مي‌تواند به عنوان كمك بلاعوض تلقي گردد.

ه: حمايت از گسترش صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي به نحوي كه درصد محصولات فرآوري شده حداقل به ميزان دو برابر وضع موجود افزايش يافته و موجبات كاهش ضايعات به ميزان پنجاه درصد (50%) فراهم گردد.

دولت موظف است سند ملي توسعه بخش‌هاي صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتژي توسعه صنعتي كشور، ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با محوريت توسعه رقابت‌پذيري مبتني بر توسعه فناوري و در جهت تحقق هدف رشد توليد صنعتي و معدني متوسط سالانه يازده و دو دهم درصد (2/11%) و رشد متوسط سرمايه‌گذاري صنعتي و معدني شانزده و نه دهم درصد (9/16%) به‌گونه‌اي كه سهم بخش صنعت و معدن از توليد ناخالص داخلي از چهارده درصد (14%) در سال 1383 به شانزده و دو دهم درصد (2/16%) در سال 1388 و صادرات صنعتي از رشد متوسط سالانه چهارده و هشت دهم درصد (8/14%) برخوردار گردد تهيه و محورهاي ذيل را به اجرا درآورد:

الف: توسعه قابليت‌هاي فناوري و ايجاد شرايط بهره‌مندي از جريان‌هاي سرريز فناوري در جهان و تأكيد ويژه بر حوزه‌هاي داراي توان توسعه‌اي بالا در صنايع نوين

ب: تقويت مزيت‌هاي رقابتي و توسعه صنايع مبتني بر منابع (صنايع انرژي‌بر، صنايع معدني، صنايع پتروشيمي، صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي و زنجيره‌هاي پايين‌دستي آن‌ها)

ج: اصلاح و تقويت نهادهاي پشتيباني‌كننده توسعه كارآفريني و صنايع كوچك و متوسط

د: بهبود و گسترش سيستم‌هاي اطلاع‌رساني، توسعه و گسترش پايگاه‌هاي داده‌هاي علوم زمين به‌منظور دسترسي سرمايه‌گذاران و كارآفرينان به اطلاعات مورد نياز توسط دولت

ه: گسترش توليد صادرات‌گرا در چارچوب سياست‌هاي بازرگاني كشور

و: براي تجهيز منابع لازم در توسعه صنعتي و معدني:

1. دولت مكلف است در طول سال‌هاي برنامه سرمايه بانك صنعت و معدن را متناسباً برابر سقف مصوب اساسنامه افزايش دهد.

2. استفاده از علوم و فناوري‌هاي نوين در كليه زمينه‌هاي معدني از قبيل اكتشاف، استخراج، فرآوري مواد معدني و صنايع معدني، دولت مكلف است زمينه حضور سرمايه‌گذاران خارجي را در امور فوق فراهم آورد.

3. تقويت شركت‌هاي مادرتخصصي توسعه‌اي در جهت توسعه بخش غيردولتي با استفاده از منابع عمومي، خارجي و منابع ناشي از فروش سهام شركت‌هاي زيرمجموعه و عرضه سهام شركت‌هاي مادر تخصصي در بازار بورس تا سقف چهل و نه درصد (49%) به استثناي موارد مذكور در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

4. در جهت ايجاد ارزش افزوده بيشتر و استفاده از منابع گاز در توسعه صنعتي و معدني، به دولت اجازه داده مي‌شود با رعايت سقف‌هاي مصوب ماده (13) برنامه تا مبلغ نه ميليارد (9.000.000.000) دلار در جهت ايجاد صنايع انرژي‌بر و صنايع داراي مزيت نسبي با هدف صادراتي تعهد و تأمين نمايد.

5. تأمين زيربناهاي لازم در معادن بزرگ و مناطق معدني توسط دولت.

6. اصلاح اساسنامه صندوق بيمه فعاليت‌هاي معدني و صندوق حمايت از توسعه و تحقيقات صنعت الكترونيك در جهت تقويت و توسعه نهادهاي پوشش دهنده مخاطرات سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در زمينه اكتشافات مواد معدني و سرمايه‌گذاري خطرپذير در صنايع نوين.

به دولت اجازه داده مي‌شود جهت رشد اقتصادي، ارتقاي فناوري، ارتقاي كيفيت توليدات، افزايش فرصت‌هاي شغلي و افزايش صادرات در قلمرو فعاليت‌هاي توليدي اعم از صنعتي، معدني، كشاورزي، زيربنايي، خدمات و فناوري اطلاعات در اجراي «قانون تشويق‌ و حمايت سرمايه‌گذاري ‌خارجي مصوب19/12/1380»، به منظور جلب سرمايه‌گذاري خارجي، زمينه‌هاي لازم را از طريق مذكور در بند «ب» ماده (3) قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي، مصوب 19/12/1380 فراهم نمايد.

دولت موظف است پرداخت كليه تعهدات قراردادي شركت‌هاي دولتي ايراني طرف قرارداد براي كالاها و خدماتي كه الزاماً مي‌بايست توسط دولت خريداري شود را كه به تصويب شوراي اقتصاد رسيده است، از محل وجوه و منابع متعلق به آنان، تعهد و پرداخت از محل آن وجوه و منابع را تضمين نمايد. اين تعهد پرداخت نبايستي از محل وجوه و منابع عمومي باشد.

ضمانت‌نامه صادره علي‌رغم ماهيت تجاري ‌آن نبايد ريسك تجاري و خسارات ناشي از قصور سرمايه‌گذار در ايفاي تعهدات قراردادي وي را پوشش دهد.

در جهت منطقي نمودن هزينه برق، گاز، تلفن، آب و فاضلاب و نيز متناسب نمودن نرخ‌هاي ترجيهي در جهت حمايت از توليد (در مقايسه با بخش‌هاي غيرتوليدي) كميته‌اي متشكل از نمايندگان وزارتخانه‌هاي متولي امور توليدي و زيربنايي (حسب مورد) و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور همه‌ساله ضوابط تعيين نرخ فروش (اعم از اشتراك و نرخ نهاده‌ها) را متناسب با هدف فوق تهيه و به شوراي اقتصاد پيشنهاد خواهد نمود.

هزينه‌هاي اشتراك زيربناهاي فوق براي واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي، به علاوه هزينه حفر چاه، قيمت زمين و پروانه ساختمان مورد استفاده واحدهاي توليدي غيردولتي كه طي برنامه چهارم تقاضاي انشعاب مي‌كنند، پس از بهره‌برداري با تقسيط پنج‌ساله توسط دستگاه‌هاي ذي‌ربط دريافت خواهد شد.

تبصره ـ دولت موظف است براي تأمين آب، برق، گاز و تلفن و راه دسترسي تا ورودي شهرك‌هاي صنعتي و نواحي صنعتي،‌ با اعلام دستگاه ذي‌ربط اقدام‌هاي لازم را به عمل آورد.

دولت موظف است، در جهت ايجاد فضا و بسترهاي مناسب، براي تقويت و تحكيم رقابت‌پذيري و افزايش بهره‌وري نيروي كار متوسط سالانه سه و نيم درصد (5/3%) و رشد صادرات غيرنفتي متوسط سالانه ده و هفت دهم درصد (7/10%) و ارتقاي سهم صادرات كالاهاي فناوري پيشرفته در صادرات غيرنفتي از دو درصد (2%) به شش درصد (6%) اقدام‌هاي ذيل را به عمل آورد:

الف: نظام‌هاي قانوني، حقوقي، اقتصادي، بازرگاني و فني مناسب را در جهت تقويت رقابت‌پذيري اقتصاد فراهم نمايد.

ب: از توليد كالاها و خدمات در عرصه‌هاي نوين و پيشتاز فناوري در كشور، از طريق اختصاص بخشي از تقاضاي دولت به خريد اين توليدات حمايت به عمل آورد.

ج: زمينه مشاركت تشكل‌هاي قانوني غيردولتي صنفي ـ تخصصي بخش‌هاي مختلف را، در برنامه‌ريزي و سياستگذاري‌هاي مربوطه ايجاد نمايد.

د: خدمات بازرگاني، فني، مالي، بانكي و بيمه‌اي پيشرفته را توسعه داده و يا ايجاد نمايد.

تبصره 1- سازمان‌هاي توسعه‌اي كه به موجب اساسنامه قانوني خود به سرمايه‌گذاري مشترك با بخش غيردولتي مجاز مي‌باشند، از رقابت با بخش غيردولتي منع مي‌گردند و فعاليت‌هاي خود را صرفاً در جهت تقويت سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي و خروج از سرمايه‌گذاري مذكور در حداقل زمان ممكن، ساماندهي خواهند نمود.

دولت موظف است، در جهت تجديد ساختار و نوسازي بخش‌هاي اقتصادي، در برنامه چهارم، اقدام‌هاي ذيل را به عمل آورد:

الف: اصلاح ساختار و ساماندهي مناسب بنگاه‌هاي اقتصادي و تقويت رقابت‌پذيري آن‌ها را از طريق زير اصلاح نمايد:

1. حمايت از ايجاد پيوند مناسب، بين بنگاه‌هاي كوچك، متوسط، بزرگ (اعطاي كمك‌هاي هدفمند)، توسعه شبكه‌ها، خوشه‌ها و زنجيره‌ها و انجام تمهيدات لازم براي تقويت توان فني ـ مهندسي ـ تخصصي، تحقيق و توسعه و بازارياب در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و توسعه مراكز اطلاع‌رساني و تجارت الكترونيك براي آن‌ها.

2. رفع مشكلات و موانع رشد و توسعه، بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و كمك به بلوغ و تبديل آن‌ها به بنگاه‌هاي بزرگ و رقابت‌پذير و اصلاح ساختار قطبي كنوني.

ب: انطباق نظام‌هاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بين‌المللي، توسعه و ارتقاي سطح استانداردهاي ملي و مشاركت فعال در تدوين استانداردهاي بين‌المللي، افزايش مستمر انطباق محصولات با استانداردهاي ملي و بين‌المللي

ج: قيمت‌گذاري، به كالاها و خدمات عمومي و انحصاري و كالاهاي اساسي محدود مي‌گردد ... چنانچه دولت به هر دليل فروش كالا يا خدمات فوق‌الذكر را به قيمتي كمتر از قيمت تعيين شده تكليف كند، مابه‌التفاوت قيمت تعيين شده و تكليف شده مي‌بايد همزمان تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا، پرداخت گردد و يا از محل بدهي دستگاه ذي‌ربط به دولت تهاتر شود.

دولت موظف است، در جهت ارتقاي سطح و جذب فناوري‌هاي برتر در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، اقدام‌هاي ذيل را در برنامه چهارم به عمل آورد:

الف: براي ادغام شركت‌ها، بنگاه‌ها و شكل‌گيري شركت‌هاي بزرگ در مقياس جهاني، اقدام‌هاي ذيل مجاز است:

ادغام شركت‌هاي تجاري موضوع باب سوم «قانون تجارت»، مادامي كه موجب ايجاد تمركز و بروز قدرت انحصاري نشود، به شكل يك جانبه (بقاي يكي از شركت‌ها ـ شركت پذيرنده و ادغام و ايجاد شخصيت حقوقي جديد ـ شركت جديد)، با تصويب چهارپنجم صاحبان سهام در مجمع عمومي فوق‌العاده شركت‌هاي سهامي يا چهارپنجم صاحبان سرمايه در ساير شركت‌هاي تجاري موضوع ادغام، مجاز خواهد بود ...

ب: در جهت افزايش توان رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي فعال در صنايع نوين، اقدامات ذيل انجام پذيرد:

1. مناطق ويژه صنايع، مبتني بر فناوري‌هاي برتر را در جوار قطب‌هاي علمي - صنعتي كشور و در مكان‌هاي مناسب ايجاد نمايد.

2. شهرك‌هاي فناوري را در مكان‌هاي مناسب ايجاد نمايد.

3. به سرمايه‌گذاري بنگاه‌هاي غيردولتي از طريق سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك، ايجاد و توسعه نهادهاي تخصصي، تأمين مالي فناوري و صنايع نوين از قبيل نهاد مالي سرمايه‌گذاري خطرپذير كمك نمايد.

دولت موظف است، در برنامه چهارم، در جهت بهبود فضاي كسب و كار در كشور و زمينه‌سازي توسعه اقتصادي و تعامل با جهان پيرامون، اقدام‌هاي ذيل را به عمل آورد:

الف: كنترل نوسانات شديد نرخ ارز در تداوم سياست يكسان‌سازي نرخ ارز، به صورت نرخ شناور مديريت شده و با استفاده از ساز و كار عرضه و تقاضا، با در نظر گرفتن ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاه‌هاي صادركننده، و سياست جهش صادرات با رعايت بند «4» الزامات جدول شماره 2 اين قانون.

ب: تنظيم تعرفه‌هاي واردات نهاده‌هاي كالايي توليد (ماشين‌آلات و مواد اوليه)، مبتني بر حمايت منطقي و منطبق با مزيت‌هاي رقابتي از توليد داخلي آن‌ها و در جهت تسهيل فعاليت‌هاي توليدي صادرات‌گرا.

ج: برنامه‌ريزي و اجراي توسعه زيربناها با هدف كاهش هزينه‌هاي توليد، خلق مزيت‌هاي رقابتي و منطبق با نيازهاي توسعه اقتصادي كشور.

ه: «لايحه جامع تسهيل رقابت و كنترل و جلوگيري از شكل‌گيري انحصارات» را، در سال نخست برنامه چهارم تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.

و: نسبت به گسترش و تعميق بازار سرمايه و تنوع ابزارهاي مورد استفاده در آن اقدام نمايد.

دولت موظف است، به منظور گسترش بازار محصولات دانايي‌محور و دانش‌بنيان، تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهشي و نوآوري و گسترش نقش بخش خصوصي و تعاوني در اين قلمرو، اقدام‌هاي ذيل را به انجام برساند:

الف: طراحي و استقرار كامل نظام جامع حقوق مالكيت معنوي، ملي و بين‌‌المللي و پيش‌بيني ساختارهاي اجرايي لازم.

ب: تأمين و پرداخت بخشي از هزينه‌هاي ثبت جواز امتياز علمي PATENT در سطح بين‌المللي و خريد جوازهاي امتياز علمي ثبت شده داخلي، توسط توليدكنندگان.

ج: اتخاذ تدابير لازم جهت بيمه قراردادهاي پژوهشي، فني و فعاليت‌هاي توليدي و خدماتي كه بر اساس دستاوردها و نتايج يافته‌هاي پژوهشي داخلي انجام مي‌گيرد.

د: حمايت از كليه پژوهش‌هاي سفارشي (داراي متقاضي) از طريق پيش‌بيني اعتبار در بودجه سنواتي، مشروط به اينكه حداقل چهل درصد (40%) از هزينه‌هاي آن را، كارفرما تأمين و تعهد كرده باشد.

ه: توسعه ساختارها و زيربناهاي لازم، براي رشد فعاليت‌هاي دانايي‌محور در بخش دولتي و خصوصي، به‌ويژه ايجاد و گسترش پارك‌ها و مراكز رشد علم و فناوري.

و: اقدام براي اصلاح قوانين و مقررات و ايجاد تسهيلات لازم، جهت ارجاع كار و عقد قرارداد فعاليت‌هاي پژوهشي و فني دولت با بخش خصوصي و تعاوني و حمايت از ورود بخش خصوصي و تعاوني به بازارهاي بين‌المللي در قلمرو دانش و فناوري.

ز: اتخاذ تدابير و راهكارهاي لازم، جهت حمايت مالي مستقيم از مراكز و شركت‌هاي كوچك و متوسط بخش خصوصي و تعاوني براي انجام تحقيقات توسعه‌اي كه منجر به ابداع، اختراع و ارتقاي محصولات و روش‌ها مي‌شود.

ح: كمك به تأسيس و توسعه صندوق‌هاي غيردولتي پژوهش و فناوري.

ط: پيش‌بيني تمهيدات و ساز وكارهاي لازم به منظور ارزش‌گذاري و مبادله محصولات نامشهود دانايي‌محور.

 

دولت موظف است، به منظور برپاسازي نظام جامع پژوهش و فناوري، اقدام‌هاي ذيل را به انجام رساند:

الف: طراحي و پياده‌سازي نظام ملي نوآوري، بر اساس برنامه جامع توسعه فناوري و گسترش صنايع نوين.

ب: ساماندهي نظام پژوهش و فناوري كشور (تا پايان سال اول برنامه چهارم)، از طريق تعيين اولويت‌ها، هدفمند كردن اعتبارات، اصلاح ساختاري واحدهاي پژوهشي در قالب مأموريت‌هاي ذيل:

به منظور ايجاد و توسعه شركت‌هاي دانش‌بنيان و تقويت همكاري‌هاي بين‌المللي، اجازه داده مي‌شود، واحدهاي پژوهشي و فناوري و مهندسي مستقر در پارك‌هاي علم و فناوري در جهت انجام ماموريت‌هاي محوله، از مزاياي قانوني مناطق آزاد در خصوص روابط كار، معافيت‌هاي مالياتي و عوارض، سرمايه‌گذاري خارجي و مبادلات مالي بين‌المللي برخوردار گردند.

دولت موظف است، به منظور ارتقاي پيوستگي ميان سطوح آموزشي و توسعه فناوري، كارآفريني و توليد ثروت در كشور، در طول برنامه چهارم، اقدام‌هاي ذيل را انجام دهد:

الف: زمينه‌سازي و انجام حمايت‌هاي لازم، براي ايجاد شركت‌هاي غيردولتي توسعه فناوري و شركت‌هاي خدماتي مهندسي، با مأموريت توليد، انتقال و جذب فناوري.

ب: تدوين ضوابط و ارائه حمايت‌هاي لازم، در راستاي تشويق طرف‌هاي خارجي قراردادهاي بين‌المللي و سرمايه‌گذاري خارجي، براي انتقال بخشي از فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه مربوط به داخل كشور و انجام آن با مشاركت شركت‌هاي داخلي.

 

2) سياست‌هاي اجتماعي ـ فرهنگي:

در واگذاري سهام {شركت‌هاي دولتي} رعايت موارد ذيل الزامي است:

الف: امر واگذاري در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگيرد.

ه: به استفاده از مديريت سالم منجر شده و ادارة امور را بهبود بخشد.

و: حتي‌المقدور به توسعه مشاركت عمومي منجر شود.

 

به كارگران و كاركنان واحدهاي مورد واگذاري، سهام ترجيحي اعطا مي‌گردد، همچنين دولت مي‌تواند به سازمان‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي و كاركنان خود در ازاي مطالبات آنان و با توافق آن‌ها سهم واگذار كند.

سه درصد (3%) از سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر مبناي درصد سال 1383 در اختيار بانك‌هاي كشاورزي، مسكن و صنعت و معدن (هر بانك 1%) قرار گيرد تا صرف اعطاي تسهيلات به طرح‌هاي كشاورزي و دامپروري، احداث ساختمان و مسكن، تكميل طرح‌هاي صنعتي و معدني بخش غيردولتي شود كه ويژگي عمده آنان اشتغالزايي باشد.

به منظور هم‌افزايي در فعاليت‌هاي اقتصادي، با تأكيد بر مزيت‌هاي نسبي و رقابتي به ويژه در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و صنايع و خدمات مهندسي پشتيبان آن‌ها، صنايع انرژي‌بر و زنجيره پايين‌دستي آن‌ها، در چارچوب موازين طرح ملي آمايش سرزمين در طول سال‌هاي برنامه چهارم، هر ساله سي و پنج درصد (35%) بهره مالكانه گاز طبيعي، با درج در طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي قانون بودجه، منحصراً به مصرف اجراي طرح‌هاي زيربنايي و آماده‌سازي سواحل و جزاير ايراني خليج فارس و حوزه نفوذ مستقيم آن‌ها خواهد رسيد. اين طرح‌ها، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

دولت موظف است، در جهت ايجاد فضا و بسترهاي مناسب، براي تقويت و تحكيم رقابت‌پذيري و افزايش بهره‌وري نيروي كار متوسط سالانه سه و نيم درصد (5/3%) و رشد صادرات غيرنفتي متوسط سالانه ده و هفت دهم درصد (7/10%) و ارتقاي سهم صادرات كالاهاي فناوري پيشرفته در صادرات غيرنفتي از دو درصد (2%) به شش درصد (6%) اقدام‌هاي ذيل را به عمل آورد:

ج: زمينه مشاركت تشكل‌هاي قانوني غيردولتي صنفي - تخصصي بخش‌هاي مختلف را، در برنامه‌ريزي و سياستگذاري‌هاي مربوطه ايجاد نمايد.

به منظور استفاده حداكثر از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور، دستگاه‌هاي اجرايي موضوع اين قانون موظف‌اند به هنگام انجام كليه معاملات از پيمانكاران و سازندگان ايراني در چارچوب رتبه‌بندي سازمان برنامه و بودجه دعوت به عمل آورند و با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي كشور در كليه معاملات، شرايط يكسان ارزي و ريالي جهت پيمانكاران، مشاوران و سازندگان و توليدكنندگان داخلي و خارجي معمول دارند{توسعه فرصت‌هاي شغلي از طريق توسعه و استفاده از ظرفيت‌هاي داخلي}.

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است، با همكاري ساير دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط، به‌منظور بهره‌گيري از قابليت‌ها و مزيتهاي سرزمين در راستاي ارتقاي نقش و جايگاه بين‌المللي كشور و تعامل مؤثر در اقتصاد بين‌المللي، راهبردها و اولويت‌هاي آمايشي ذيل را در قالب برنامه‌هاي اجرايي از ابتداي برنامه چهارم، به مرحله اجرا درآورد:

الف: بهره‌گيري مناسب از موقعيت و توانمندي‌هاي عرصه‌هاي مختلف سرزمين، براي توسعه علم و فناوري و تعامل فعال با اقتصاد جهاني، از طرق مختلف از جمله تعيين مراكز و پارك‌هاي فناوري علمي، تحقيقاتي تخصصي و همچنين تعيين نقش و عملكرد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي.

د: آماده‌سازي عرصه‌هاي مختلف سرزمين، براي پذيرش فعاليت‌هاي جديد و ايجاد فرصت‌هاي شغلي متناسب با قابليت هر منطقه، از طريق تكميل، توسعه و تجهيز شبكه‌هاي زيربنايي.

و: بهره‌گيري از منابع غني نفت و گاز (به ويژه مناطق گازي پارس جنوبي)، در توسعه فعاليت‌هاي مرتبط و صنايع انرژي‌بر و سازماندهي جديد استقرار جمعيت و فعاليت‌ها در حاشيه جنوبي كشور، بر مبناي آن.

 

3) سياست‌هاي زيست‌محيطي:

به منظور به حداكثر رساندن بهره‌وري از منابع تجديدناپذير انرژي، شكل‌دهي مازاد اقتصادي، انجام اصلاحات اقتصادي، بهينه‌سازي و ارتقاي فناوري در توليد، مصرف و نيز تجهيزات و تأسيسات مصرف‌كننده انرژي و برقراري عدالت اجتماعي، دولت مكلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل عمومي و عملياتي كردن سياست‌هاي مستقيم جبراني اقدام‌هاي ذيل را از ابتداي برنامه چهارم به اجرا گذارد:

الف: نسبت به قيمت‌گذاري نفت كوره، نفت گاز و بنزين بر مبناي قيمت‌هاي عمده‌فروشي خليج فارس، اقدام كرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذيل را به عمل آورد:

3. كمك به گسترش و بهبود كيفيت حمل و نقل عمومي (درون شهري و برون شهري، راه‌آهن و جاده‌اي)، توليد خودروهاي دوگانه سوز و همچنين توسعه عرضه گاز طبيعي فشرده با قيمت‌هاي يارانه‌اي به حمل و نقل عمومي درون شهري.

5. اجراي طرح‌هاي بهينه‌سازي و كمك به اصلاح و ارتقاي فناوري وسايل، تجهيزات كارخانجات و سامانه‌هاي مصرف‌كننده انرژي در جهت كاهش مصرف انرژي و آلودگي هوا و توانمندسازي مردم در كاربرد فناوري‌هاي كم مصرف.

ب: قيمت گاز طبيعي براي صنايع بر مبناي كمترين سطح قيمت آن در صنايع كشورهاي همجوار، توسط دولت در ابتداي برنامه تعيين مي‌شود.

تبصره ـ عرضه نفت سفيد و گاز مايع براي مصارف تجاري و صنعتي به قيمت بدون يارانه (مطابق روال بند الف اين ماده) خواهد بود.

 

دولت موظف است به منظور اعمال صرفه‌جويي، منطقي كردن مصرف انرژي و حفاظت از محيط زيست، اقدامات زير را انجام دهد:

الف: تهيه و تدوين معيارها و مشخصات فني مرتبط با مصرف انرژي در تجهيزات، فرايندها و سيستم‌هاي مصرف‌كننده انرژي، به ترتيبي كه كليه مصرف‌كنندگان، توليدكنندگان و واردكنندگان اين تجهيزات، فرايندها و سيستم‌ها ملزم به رعايت اين مشخصات و معيارها باشند.

ج: تنظيم برنامه فصلي ساعات كار كارخانه‌ها و صنايع توسط وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط به نحوي كه مصرف برق و انرژي در ماه‌هايي كه داراي حداكثر مصرف هستند، كاهش يابد و سياست‌هاي تشويقي براي مصرف‌كنندگان در غيرساعات اوج مصرف، اعمال گردد.

تبصره ـ در صورت قطع برق با ايجاد محدوديت به نسبت ضرر و زيان وارده، مصرف‌كنندگان از پرداخت ديماند و ساير پرداخت‌هاي مربوط معاف خواهند بود.

 

صدور هرگونه مجوز بهره‌برداري از منابع آب سطحي يا زيرزميني و شبكه توزيع شهري براي مصارف واحدهاي بزرگ توليدي، صنعتي، دامداري، خدماتي و ساير مصارفي كه توليد فاضلاب با حجم زياد مي‌كنند و همچنين استمرار مجوزهاي صادره درگذشته، منوط به اجراي تأسيسات جمع‌آوري فاضلاب، تصفيه و دفع بهداشتي پساب است. تا زمان اجراي تأسيسات مناسب، از واحدهاي مصرف‌كننده آب با توجه به نوع و ميزان آلودگي، جرايمي بر مبناي آيين‌نامه و تعرفه مصوب دولت اخذ مي‌گردد. 

الف: دولت مكلف است با سياستگذاري لازم، زمينه توليدات صنعت خودرو سواري را مطابق با ميزان مصرف سوخت در حد استاندارد جهاني و عرضه آن با قيمت رقابتي فراهم نمايد و سياست‌هاي تشويقي و ساز وكار قيمت عرضه گاز فشرده طبيعي و سوخت‌هاي جايگزين را به گونه‌اي طراحي و به اجرا درآورد كه منتهي به ايجاد عرضه حداقل سي درصد (30%) از كل خودروهاي توليدي و وارداتي به صورت دوگانه‌سوز گردد.

ب: وزارت نفت موظف است در شهرهاي كشور به ويژه شهرهاي بزرگ با حمايت از بخش خصوصي و تعاوني، به تدريج جايگاه‌هاي عرضه گاز CNG را احداث و به بهره‌برداري برساند و شهرداري‌ها مكلف به همكاري لازم در اين خصوص مي‌باشند.

ج: قيمت گاز طبيعي فشرده CNG، حداكثر معادل چهل درصد (40%)، قيمت بنزين (با ارزش حرارتي معادل) خواهد بود.

ح: اتخاذ تدابير لازم، در جهت اصلاح نظام آموزش كشور و آزمون‌هاي ورودي دانشگاه‌ها، با توجه به سوابق تحصيلي در سنوات دوره متوسطه و جلب مشاركت دانشگاه‌ها، به منظور ارتقاي توانايي خلاقيت، نوآوري، خطرپذيري و كارآفريني آموزش گيرندگان و ايجاد روحيه آموختن و پژوهش مستقل در ميان نسل جوان.

 

كليه طرح‌ها و پروژه‌هاي بزرگ توليدي و خدماتي بايد پيش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امكان‌سنجي و مكان‌يابي، بر اساس ضوابط پيشنهادي شوراي عالي حفاظت محيط زيست و مصوب هيأت وزيران مورد ارزيابي زيست‌محيطي قرار گيرد. رعايت نتايج ارزيابي توسط مجريان طرح‌ها و پروژه‌هاي مذكور الزامي است. نظارت بر حسن اجراي اين ماده بر عهده سازمان برنامه و بودجه مي‌باشد.

تبصره ـ سازمان حفاظت محيط زيست موظف است راهكارهاي عملي و اجرايي پروژه‌هاي عمراني و اشتغالزايي در مناطق حفاظت شده را به طريقي فراهم نمايد كه ضمن رعايت مسائل زيست‌محيطي، طرح‌هاي توسعه عمراني متوقف نگردد.

 

ج: به منظور كاهش عوامل آلوده‌كننده محيط زيست، بالاخص در مورد منابع طبيعي و منابع آب كشور، واحدهاي توليدي موظف‌اند براي تطبيق مشخصات فني خود با ضوابط محيط زيست و كاهش آلودگي‌ها اقدام كنند. هزينه‌هاي انجام شده در اين مورد به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول واحدها منظور مي‌گردد.

از واحدهايي كه از انجام اين امر خودداري نمايند و فعاليت‌هاي آن‌ها باعث آلودگي و تخريب محيط زيست گردد، جريمه متناسب با خسارت وارده اخذ و به درآمد عمومي واريز مي‌گردد تا در قالب لوايح بودجه سنواتي براي اجراي طرح‌هاي سالم‌سازي محيط زيست هزينه شود. آيين‌نامه اين بند مشتمل بر مبلغ و چگونگي اخذ جرايم و نحوه هزينه آن به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

 

 

قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن مصوب سال 1379

ماده 1ـ در راستاي اصلاح و بهسازي تشكيلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه و پيشبرد امور صنعتي و معدني در چارچوب سياست‌هاي اقتصادي كشور و تمركز و يكپارچگي سياستگذاري و وظايف امور صنعت و معدن و استفاده بهينه از نيروي انساني و امكانات موجود، وزارت صنايع و معادن با مأموريت‌ها و اختيارات زير تشكيل مي‏گردد:

وزارت مذكور موظف است حداكثر در طول برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379، ساير واحدهاي صنعتي و معدني تحت مالكيت خود را به بخش‌هاي غيردولتي واگذار نمايد.

 

 

 

اهم سياست‌هاي مندرج در مصوبه شماره 1925/ ت 25524ه ـ مورخ 31/2/1381، موضوع بازسازي و نوسازي صنايع

اجراي طرح كارورزي و استفاده از نيروي تحصيل‌كرده و جوان كشور در اصلاح ساختار منابع انساني و فني واحدهاي صنعتي و تقويت ظرفيت كارآفريني و اجراي برنامه‌هاي افزايش بهره‌وري و طرح‌هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي و حمايت از توسعه تكنولوژي.