ناصر جبرائیل اوغلی naser jebraeil oghli

حمل ونقل - بازرگانی - اقتصاد - بازاریابی - مطالب آزاد

نقد و بررسی اصل 44 قانون اساسی
نویسنده : ناصر - ساعت ٢:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۸/۱٧
 

 

دانشگاه تهران

پردیس قم

 

 

 

 

 

 

 

موضوع

نقد و بررسی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ایران با توجه به سیاستهای ابلاغی اخیر مقام معظم رهبری در خصوص اصل فوق الذکر

و

بررسی نظام یارانه ها، فقر زدایی و توزیع عادلانه در راستای ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی

 

 

 

 

عنوان درس

بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران

کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

 

استاد گرانقدر

جناب آقای دکتر مقیمی

 

گردآورندگان

حمزه جمشیدی

مهدی صفیان بلداجی

 

 

«نمی‌دانم این قدرتی که شما را بر ما مسلط کرده چیست که موجب ضعف ما و ترقی شما شده، مگر جمعیت، حاصلخیزی و ثروت مشرق‌زمین از اروپا کمتر است، یا آفتاب که قبل از رسیدن به شما بر ما می‌تابد تاثیرات مفیدش در سرما کمتر از شماست، یا خدایی که مراحمش بر جمیع ذرات عالم یکسان است خواسته، شما را بر ما برتری دهد؟ گمان نمی‌کنم. اجنبی حرف بزن! (گفت‌وگوی عباس میرزا با ژوبر فرانسوی).

از روزگاری که عباس‌میرزا قاجار از اجنبی راز پیشرفت را تمنا می‌کرد تا زمانی که سرجان ملکم قانون را حلقه گمشده پیشرفت کشف کرد. از روزی که حلقه برلین پیشرفت ایران را در فرنگی شدن از سر تا نوک پا عنوان می‌کرد تا دورانی که سیدجمال، آل‌احمد و شریعتی بازگشت به خویشتن را نقطه آغاز تحول یافتند، سال‌ها می‌گذرد. اما پیشرفت برای ایرانیان همچنان به رویایی شیرین می‌ماند

رویای پیشرفت نزدیک به دو قرن است که در ذهن ایرانیان نقش بسته اما هرچه می‌گذرد بر فاصله بین ذهن و عین افزوده می‌شود. به‌راستی چرا ایرانیان در مقایسه با دیگر ملت‌های متمدن عقب‌‌ مانده‌اند؟سوالی تکراری اما اساسی، زیرا اساس پیشرفت برای هر ملتی خودشناسی است.

 

 

 

 

- تاريخچه و بنيانهاي نظري

حوزه فعاليت دولت ها در سراسر قرن ، به جز دهه هاي آغازين، به نفع دولت ها بوده است . در اوايل اين قرن ، به موجب برتري تئوري هاي كلاسيك در كشورهاي غربي ، فقط عرصه تدوين قوانين و مقررات ، اخذ ماليات، اجراي عدالت و حفظ امنيت ، محل حضور دولت به حساب مي آمد . با شروع جنگ جهاني اول و پرداخت هزينه هاي كلان اقتصادي، اجتماعي و سياسي ناشي از آن، پيروزي كمونيست ها در ١٩١٧ و برپايي نظام سوسياليستي، بروز بحران بزرگ اقتصادي در اوايل دهه .١٩٣ و گسترش ابعاد اقتصادي، اجتماعي آن در ميان كشورهاي صنعتي، دلايل مشروعي براي دخالت دولت در عرصه فعاليت اقتصادي نيز فراهم آمد و شك و ترديد نسبت به تئوري كلاسيك ها در دهه ١٩٣٠ افزايش يافت. وقوع جنگ جهاني دوم و بازسازي خرابي هاي ناشي از آن در جهان صنعتي و در كشورهاي در حال رشد ، توجيهات محكم تري را براي دخالت دولت در ابعاد مختلف اقتصادي به وجود آورد .

حمايت اقتصاددانان به خصوص ساختارگرايان از اقتصاد برنامه اي با مشاركت فعال دولت طي دهه هاي ٤٠ تا ٦٠ ميلادي موجب گسترش فعاليت هاي اقتصادي دولت از طريق بنگاه هاي دولتي شد. به طوري كه موفقيت هاي دو لت از طريق سياست هاي خرد و كلان در دهه هاي ٥٠ و ٦٠ انتقادات به دخالت دولت را بي اهميت ساخت . اما گسترش دامنه فعاليت دولت و ايجاد مشكلاتي همچون بوروكراسي شديد، ضعف سيستم مديريتي، فقدان سيستم مناسب ارزيابي عملكرد حسابرسي و مسائل مشابه آن ، در پايان دهه ١٩٧٠ موج بات ترديد در اقتصاد دولت محور و ايجاد مباحثي همچون محدوديت دخالت دولت و توجه به كارايي بخش خصوصي نسبت به بخش دولتي را فراهم ساخت.

به اين ترتيب ، مجادلات نظري در باب مداخله دولت در ابعاد اقتصادي ، تئوري هاي كلاسيك را باز توليد كرد. سياست خصوصي سازي و كاهش حجم دخالت دولت به منظور رفع اختلالات و افزايش كارايي اقتصادي در دهه ١٩٨٠ پذيرفته شد و اعتقاد به سيستم خود سامان بخش مكانيسم بازار قوت گرفت . اساسي ترين عاملي كه در اكثر كشورها مبناي توجيه گرايش به سوي نظام بازار و خصوصي سازي شده است ، عملكرد ضعيف و ناكارايي فعاليت هاي اقتصادي بنگاه ها و مؤسسات محلي است كه به تدريج با گسترش دامنه فعاليت هاي اقتصادي دولت در دهه ١٩٧٠ و تنزل كارايي فعاليت هاي اقتصادي دولتي، شكست دولت در مقابل شكست بازار آشكار شد.

گرايش به سوي مكانيسم خود سامان بخش بازار آزاد و انجام سياست هاي آزاد سازي و به عنوان الگويي جهت مقابله با معضل عدم کارایی مورد پذيرش و عمل واقع شد ،به گونه اي كه امروز، بيش از يكصد كشور جهان يا اين سياست را اجرا كرده اند يا در حال اجراي آن هستند. همچنين چرخش قابل ملاحظه در استراتژ يهاي رشد و توسعه بانك جهاني و صندوق بين المللي پول و به عبارت ديگر ، حمايت سازمان هاي بين المللي از روندآزادسازي اقتصادي موجب تجديدنظر در دهه هاي ٥٠ تا ٦٠ شد و گرايش به خصوصي سازي را تقويت كرد. بنابراين خصوصي سازي بنگاه هاي دولتي پاسخي است به مشكلات ناشي از گسترش بي رويه دخالت دولتها در اقتصاد ملي در دهه هاي پيشين.

 

خصوصي سازي چيست؟

بحث فروش دارايي دولت به بخش خصوصي پديده اي كاملا جديد نيست . اين پديده پس از نخست وزیری تاچر شهرت يافت . تا قبل از ١٩٧٩ اين پديده را باز گرداندن واحدهاي ملي شده ((Denationalize مي ناميدند. اما مارگارت تاچر واژه « خصوصي سازي » را ترويج كرد.

جمع بندي تعاريف فوق ما را به هدف خصوصي سازي نزديك تر مي سازد. نخستين و مهمترين هدف خصوصي سازي، افزايش كارايي اقتصادي از طريق تقويت رقابت و حمايت از بازارهاي كارامد است. به بيان ديگر ، هدف اصلي از خصوصي سازي افزايش كارايي و استفاده بهينه از منابع بالقوه موجود در اقتصاد است . بنابراين خصوصي سازي به معناي انتقال مالكيت واحدهاي دولتي به واحدهاي خصوصي نيست، بلكه هدف اصلي در اين رابطه استفاده بهينه از منابع موجود است.

هدف هاي خصوصي كردن در كشورهاي پيشرفته به افزايش كارايي، كسب درآمد و كاهش بار مالي دولت محدود مي شود كه اين امر در كشورهاي در حال توسعه گستره وسيعي از اهداف را در بر مي گيرد. افزايش كارايي، تخصيص منابع استفاده بهتر از منابع مالي شركت ها، كاهش كسري بودجه، گسترش اساس مالكيت و در نتيجه توسعه بازار سرمايه ، كاهش مداخله دولت در تخصيص منابع و سپردن آن به مكانيسم بازار، مقابله با نقدينگي متورم كشور، دسترسي به تكنولوژي و سرمايه خارجي به خصوص در بخش صادراتي و سرانجام اهداف توزيع درآمدي ، از مهم ترين هدف هاي خصوصي سازي هستند كه به مفهوم عام دنبال مي شوند. به طور خلاصه مي توان اهداف خصوصي سازي را در موارد زير برشمرد:

- گسترش مالكيت در بخش خصوصي و مشاركت وسيع مردم در فعالي تهاي اقتصادي،

- توسعه بازارهاي سرمايه و اقتصاد و هدايت پس اندازهاي مردم به سمت فعاليت هاي

توليدي،

- آزادسازي بودجه دولت از فشار مالي شركتهاي دولتي مانند بازپرداخت بدهي شركت ها،

- افزايش كارايي شركت هاي تحت مالكيت دولت و بخش خصوصي،

- كاهش درجه انحصار و افزايش رقابت در فعاليتهاي اقتصادي.

همچنين در پاسخ به اين سؤال كه چرا فعاليت هايي كه متصدي آن دولت است بايد به بخش خصوصي واگذار شود ، بايد گفت فعاليت بخش خصوصي منافع اقتصادي و اجتماعي بيش تري از دولت عايد جامعه مي سازد به نحوي كه منافع ناشي از توزيع درآمد را نيز تحت پوشش قرار مي دهد.

مراد از كارايي تخصيص منابع در بيان هدف خصوصي سازي، هدايت منابع كشور در فعاليت هاي مطلوب معرف بهينه آن ها و واكنش عرضه در راستاي خواست مصرف كننده است كه در نهايت به كاهش قيمت در سطحي كه به هزينه نهايي توليد نزديك است ، منجر گردد.

 

 

 

شیوه های خصوصی سازی

خصوصي كردن شركت ها و مؤسسات به روش هاي گوناگون صورت مي پذيرد كه شامل انتقال صددرصد مالكيت شركت يا انتقال قسمتي از مالكيت شركت يا عدم انتقال مالكيت و صرفًا خصوصي كردن نحوه اداره شركت است. مكانيسم واگذاري و خصوصي كردن صنايع بايد به گونه اي باشد كه مراحل زير رعايت گردد:

١.سازگاري با اهداف خصوصي سازي،

٢.سهولت فروش از لحاظ حقوقي، مالي و سازماني،

بر اين اساس روش هاي خصوصي سازي عبارتند از:

١.واگذاري كامل،

٢.واگذاري جزئي،

٣.واگذاري مستقيم،

٤.خريد توسط مديريت و كاركنان،

٥.فروش به بخش تعاوني،

٦.فروش دارايي ها،

٧.عرضه عمومي.

انتخاب روش خصوصي سازي به عواملي همچون ؛

اهداف دولت از خصوصي سازي (افزايش كارايي دولتي، افزايش رقابت، گسترش مالكيت واحدهاي تجاري و مشاركت مردم در مالكيت شركت ها)

شكل سازماني واحد دولتي ،

وضعيت مالي و سوابق سودآوري،

بخش اقتصادي يا صنعتي كه واحد دولتي در آن واقع است،

درجه توسعه بازار سرمايه ،

و عوامل اقتصادي واحد دولتي و اجتماعي بستگي دارد.

خصوصی سازی در ایران

سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی (بند ج)

ج) متن ابلاغیة رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سياست‌هاي كلي توسعة بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتي که درتاریخ 12/04/1385 به روسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ گردیده است.

با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي كشور مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدايي در چارچوب چشم‌انداز 20 ساله كشور

* تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و نظارت

* توانمند‌سازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابت كالا‌ها در بازار‌هاي بين‌المللي

*‌آماده سازي بنگاه‌هاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرآيند تدريجي و هدفمند

*توسعه سرمايه انساني دانش و پايه و متخصص

*توسعه و ارتقاي استاندارد‌هاي ملي و انطباق نظام هاي ارزيابي كيفيت با استاندارد‌هاي بين‌المللي

*جهت گيري خصوصي سازي در راستاي افزايش كارآيي و رقابت پذيري و گسترش مالكيت عمومي و بنا بر پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام، بند ج سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ مي‌گردد:

واگذاري 80 % از سهام بنگاه‌هاي دولتي مشمول صدر اصل 44 به بخش‌هاي خصوصي شركت‌هاي تعاوني سهامي عام و بنگاه‌هاي عمومي غير دولتي به شرح ذيل مجاز است:

1ـ بنگاه‌هاي دولتي كه در زمينه‌هاي معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين‌دستي نفت و گاز) فعال هستند به استثناي شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز

2ـ بانك‌هاي دولتي به استثناي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات

3ـ شركت‌هاي بيمه دولتي به استثناي بيمه مركزي و بيمه ايران

4ـ شركت‌هاي هواپيمايي و كشتيراني به استثناي سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني

5ـ بنگاه‌هاي تامين نيرو به استثناي شبكه‌هاي اصلي انتقال برق

6ـ بنگاه‌هاي پستي و مخابراتي به استثناي شبكه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي

7ـ صنايع وابسته به نيروهاي مسلح به استثناي توليدات دفاعي و امنيتي ضروري به تشخيص فرمانده كل قوا

* الزامات واگذاري:

الف) قيمت‌گذاري سهام از طريق بازار بورس انجام مي‌شود

ب) فراخوان عمومي با اطلاع رساني مناسب جهت ترغيب و تشويق عموم به مشاركت و جلوگيري از ايجاد انحصار و رانت اطلاعاتي صورت پذيرد.

ج) جهت تضمين بازدهي مناسب سهام شركت‌هاي مشمول واگذاري اصلاحات لازم درخصوص بازار، قيمت‌گذاري محصولات و مديريت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام گردد.

د) واگذاري سهام شركت‌هاي مشمول طرح در قالب شركت‌هاي مادر تخصصي و شركت‌هاي زيرمجموعه با كارشناسي همه‌جانبه صورت گيرد.

هـ) به منظور اصلاح مديريت و افزايش بهره‌وري بنگاه‌هاي مشمول واگذاري با استفاده از ظرفيت‌هاي مديريتي كشور، اقدامات لازم جهت جذب مديران باتجربه، متخصص و كارآمد انجام پذيرد.

فروش اقساطي حداكثر 5% از سهام شركت‌هاي مشمول بند «ج» به مديران و كاركنان شركت‌هاي فوق مجاز است.

و) با توجه به ابلاغ بند «ج» سياست‌هاي كلي اصل 44 و تغيير وظايف حاكميتي، دولت موظف است نقش جديد خود در سياست‌گذاري، هدايت و نظارت بر اقتصاد ملي را تدوين و اجرا نمايد.

ي) تخصيص درصدي از منابع واگذاري جهت حوزه‌هاي نوين با فناوري پيشرفته در راستاي وظايف حاكميتي مجاز است.

" اهداف خصوصی سازی در ایران"

"موانع اجرای فرمان خصوصی سازی در ایران"

 

2- مقاومت دیوانسالاران و مدیران دولتی

3- تامین منابع مالی

4- فرهنگ سرمایه دار ستیزی و ثروت گریزی

5- تفکرات شبه مارکسیستی و سوسیالیستی بعضی مدیران وافراد

6- نامشخص بودن سرنوشت درامدهای حاصل از خصوصی سازی

7- مشکلات قیمت گذاری سهام در بازار بورس

8- ابهام در عدم دخالت دولت یا حاکمیت

 

همانطور که ملاحظه می کنید اهداف بلندپروازانه فعالیتهای خصوصی سازی در ایران در راستای دست یابی به چشم انداز 20 ساله کشور با مشکلات و چالشهای عدیده ای روبرو می باشد که نیازمند توجه دقیق تر کارشناسان اقتصادی و مدیریتی کشور به این امر خطیر می باشد . لذا به زعم اکثر کارشناسان، و با توجه به شرایط خاص سیاسی و فرهنگی کشور ، قبل از هرگونه اقدام در جهت خصوصی سازی می بایست زمینه ها و پیش شرطهای موفقیت این طرح عظیم برنامه ریزی و فراهم گردد. بنابراین در بخش بعدی سعی خواهیم کرد تا به اهم الزامات اجرای موفقیت امیز این فرمان اشاره نماییم:

 

اهم الزامات اجرای سیاست های ابلاغی اصل چهل وچهارم قانون اساسی

توسعه موفق مستلزم ان است که دولت بازار ار کامل کند ، نه این که جانشین ان شود. به عبارت دیگر دولت نه جانشین، بلکه مکمل حیاتی بازار است . بازار بدون مداخله موثر وهدایت دولت نمی تواند به درستی کار کند و دولتی که نتواند با بازار کار کند قطعا غیر موثر و ناکارامد خواهد بود.

اما در ایران به دلیل وجود درامدهای نفتی و تسلط دولت بر ان، نه تنها اقتصاد کشور را دچار بیماریهای مختلفی کرده است بلکه دولت از ان به عنوان ابزاری جهت گسترش دیوانسالاری اداری و پر کردن خلل های ناشی از ضعف عملکرد خود در عرصه های مختلف افتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی استفاده کرده است. همین امر باعث شده است ایران از نظر شاخص های توسعه و سرمایه گذاری موقعیت مناسبی در مقایسه با سایر کشورها نداشته باشد. این موضوع دلالت بر ان دار دکه برای برون رفت از وضعیت نامناسب موجود ،تو سعه نهادهای لازم و فراهم نمودن زمینه های مناسب برای کارکردهای بازار و بخش خصوصی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

بدین ترتیب مقام معظم رهبری با تشخیص این ضرورت ها در ابلاغیه های خود با استناد به اصل 44 قانون اساسی به روشنی کارکرد دولت و بخش خصوصی را تصریح نموده است و حوزه فعالیت هر یک را مشخص نموده اند . به منظور اجرایی نمودن هر چه سریع تر این سیاست ها ، دولت در سال جاری گام هایی را برداشته است که از ان جمله می توان به واگذاری سهام عدالت اشاره کرد . گر چه بزعم بسیاری از کارشناسان ، دولت اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی را در بحث سهام عدالت خلاصه کرده و تمام نیرو و توان خود را صرف ان کرده است لکن امید می رود با همکاری تمام نهادهای موجود در کشور گام های خوبی در جهت اجرای ابلاغیه های مقام معظم رهبری برداشته شود. در این قسمت سعی خواهیم کرد با تاکید بر بیانات مقام معظم رهبری و نیز با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور الزامات اجرای سیاست های ابلاغی را در حوزه های مختلف مورد بررسی قرار دهیم.

یک اقدام بزرگ ملی نیازمند فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و اگاه ساختن عموم جامعه است تا از این طریق برداشتها و انتظارات یکسانی از ابعاد و اجزا و اثار قابل پیش بینی ان در کل جامعه ایجاد یابد . در راستای اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44 که در ان بر افزایش مشارکت مردمی و خصوصی سازی تاکید شده است ایجاد زیر ساختهای اقتصادی و فرهنگی لازم در جامعه برای پذیرش ان همچنین افزایش اعتماد مردمی به این فرایند و دیگر سیاستهای دولت مستلزم توجه به نکات و مسائلی است که در تقویت فرهنگ خصوصی سازی و اعتماد عموم به انجام موفق ان از سوی دولت و ایجاد فضای مناسب لازم برای ان موثر است. در ذیل به برخی از این موارد اشاره می گردد:

1-1 . تضمین فضای مناسب کسب وکار

به طور کلی بخش خصوصی داخلی و خارجی نیازمند محیط کسب وکار مناسب برای فعالیت است . هر قدر محیط کسب وکار مناسب تر باشد ریسک های تجاری و غیر تجاری سرمایه گذاری و ریسک توسعه فعالیت های تو لیدی کمتر و از این رو هزینه های مبادله در اقتصاد پایین تر خواهد بود. به طور کلی فضای مناسب کسب وکار به شرایطی گفته می شود که بخش خصوصی در سطح خرد و کلان به انجام سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال و افزایش بهره وری تشویق و ترغیب گردد. ارزیابی یک کشور به لحاظ این که ایا فضای مناسب سرمایه گذاری را ایجاد کرده است یاخیر ، می تواند از طریق شاخص های زیادی انجام شود که عمدتا تحت عنوان شاخص های امنیت اقتصادی از انها نام برده می شود .

برخی از موسسات بین المللی همه ساله شاخص های بسیاری را برای کشورها تدوین و محاسبه می کنند . در ادامه برخی از شاخص های مهم را برای کشور ایران مرور می کنیم:

 

 

 

رتبه بندی در ریسک سرمایه گذاری درسال 2006             تحول شاخصهای حکمرانی در ایران

 

ردیف 

ریسک سرمایه گذاری 

رتبه 

شاخص 

1 

ریسک امنیتی

31 

31 

2 

ریسک ثبات سیاسی 

58 

80 

3 

ریسک کارایی دولت 

54 

86 

4 

ریسک نظام حقوقی قوانین و مقررات

59 

88 

5 

ریسک اقتصاد کلان 

36 

40 

6 

ریسک مربوط به تجارت و پرداخت های خارجی 

60 

79 

7 

ریسک سیاست مالیاتی 

55 

69 

8 

ریسک بازار کار 

39 

54 

9 

ریسک مالی 

56 

71 

10 

ریسک ساختارهای زیربنایی 

47 

69 

شاخصهای حکمرانی 

1375 

1377 

1379 

1381 

1383 

مشارکت مردم در تصمیمات دولت و پاسخگویی دولت در قبال مردم

-1/08 

-0/9

-0/69

-1/04

-1/36

ثبات سیاسی در کشور 

-0/37

-0/23

-0/2

-0/67

-0/91

موثر بودن حکومت 

-0/3

-0/31

-0/17

-0/46

-0/66

کیفیت تنظیم گری دولت 

-1/62

-1/56

-1/29

-1/23

-1/33

رعایت قانون 

-0/77

-0/49

-0/44

-0/57

-0/83

کنترل فساد 

-0/83

-0/63

-0/59

-0/36

-0/59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بر اساس اطلاعات این جداول رتبه ریسک کشور در شاخص های مختلف در میان سایر کشورهای جهان معمولا بالا می باشد ، به عبارت دیگر فضای پر مخاطره ای برای سرمایه گذاری در کشور مشاهده می شود. برای افزایش مشارکت سرمایه گذاران و افزایش انگیزه انها باید فضای رقابت را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کرد. بدیهی است ریسک و نااطمینانی هزینه های زیادی به بنگاه ها تحمیل می نماید و خیلی از سزمایه گذاری های بالقوه را غیرسودمند می نماید. همچنین براساس گزارش سازمان شفافیت بین الملل، ایران در سال 2006 با کسب رتبه 102 از 163 کشور مورد بررسی نسبت به سال 2005 ، 9 درجه در شاخص ادراک فساد تنزل نموده است. بدین معنی که وضعیت ایرا ن نسبت به سال 2005 خیلی بدتر شده و گسترش فساد در ان بیش تر شده است . بدیهی است برای افزایش اعتماد مردم به دولت و رشد سرمایه گذاری خصوصی، بهبود این شاخص های ضروری است . البته در ایران برخی تنش های سیاسی و حزبی و تهدیدات اخیر امریکا پیرامون پرونده هسته ای ایران و تحریم اقتصادی نیز در تشدید ریسک فضای کسب و کار بی تاثیر نبوده است.

2-1.اصلاح افکار عمومی نسبت به خصوصی سازی

درسال های پس از انقلاب اسلامی ترویج شعارها علیه سرمایه داری در بین عموم مردم به لحاظ روانی یکی از عوامل خروج سرمایه ها از کشور گردید و بدین ترتیب انگیزه سرمایه گذاری خصوصی دراثر ترس و ناامیدی و عدم پذیرش اجتماع مخفی ماند . بدیهی است در این میان خلا فرهنگی ناشی از برداشت نادرست نسبت به خصوصی سازی به عنوان مانعی بر سر راه فعالیت بخش خصوصی قرار گرفت . این مساله در حدی بود که در بیشتر موارد مبارزه با سرمایه گذاری خصوصی و سرکوب ان در راستای مبارزه با استعمار و استثمار قلمداد گردید.

3-1. شفاف سازی اطلاعات

بدیهی است هر تغییر سیاستی از سوی دولت با عکس العمل های مختلفی از سوی گروه های اجتماعی مواجه خواهد شد. برخی از ان استقبال خواهند کرد و برخی به رویارویی خواهند پرداخت و برخی دیگر تلاش خواهند کرد تابا انجام برخی اصلاحات انها را به نفع خود مصادره کنند.از طرفی عقلانیت افراد جامعه موجب تصمیم گیری و پیش بینی انها از وقایع جامعه و سیاست های دولت می گرددو به واسطه نوع پیش بینی به دست امده کنش و واکنش های متفاوتی از افراد دیده می شود و انچه در این میان به تصحیح پیش بینی ها و انتظارات کمک می کند وجود اطلاعات شفاف و به موقع از وقایع جامعه می باشد.بدین ترتیب مشخص است در ایجاد اعتماد میان مردم و دولت و داشتن انتظارات مثبت از اجرای سیاست ها، وجود شفافیت و درستی نظام حاکم مهم تر است و مطمئنا با ایجاد فضای شفاف و پاسخگو واکنش های افراد و گروه های جامعه تقریبا یکسان و در یک جهت بوده و سیاستهای مذکور تحت بمباران کنش ها و عکس العملهای مختلف قرار نخواهد گرفت که همین امر یکی از عوامل بازدارنده در اجرای موثر این سیاستها می تواند باشد.

 

4-1. ترویج فرهنگ سهامداری و تعاون

دولت در راستای گسترش مالکیت عمومی و مردمی در سال جاری به دنبال ابلاغیه مقام معظم رهبری طرح سهام عدالت را به اجرا گذاشته است . بدین ترتیب دولت باید در خلال واگذاری این سهام به عنوان یک وظیفه به فکر اموزش وارتقای سطح اگاهی دارندگان این اوراق باشد تا مردم به این اوراق به عنوان یک دارایی سرمایه ای نگاه کنند نه یک دارایی مالی که قدرت نقدینگی سریع دارد. این اوراق به عنوان پس انداز اقشار ضعیف درامدی محسوب می گردد و نباید به بهانه تامین هزینه های جاری اقشار مذکور فروخته شده و مورد سواستفاده افراد فرصت طلب قرار گیرد.

 

2- الزامات قانونی

به منظور نیل به گسترش خصوصی سازی و افزایش کارایی و رقابت پذیری و توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی وحمایت از انها در رقابت با بازارهای بین المللی تحقیق و بررسی های کارشناسی و شناخت عوامل موثر بر توانمند سازی و رقابت پذیری انها ضروری است تا بدین وسیله اصلاحات قانونی و حقوقی و مالی و زیر ساختی لازم صورت گیرد. از جمله اصلاح برخی از قوانین جاری مانند قانون کار، تجارت خارجی و پولشویی، بورس اوراق بهادار ،بیمه و مالیاتها و قانون جذب سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی و ... را می توان نام برد. همچنین مجلس باید با وضع قوانین کارا و شفاف و عادلانه بستر لازم برای واگذاری های سالم را فراهم کند . در حال حاضر چالش عدم و جود مجموعه مقررات یکپارچه و منسجم در زمینه خصوصی سازی و عدم شفافیت این امر و عدم وجود مجموعه مقررات باثبات و نهایتا عدم وجود سیاستهای یکسان و صحیح با ضمانت اجرایی قوی کاملا احساس میگردد.

از سوی دیگر وجود قوانین و مقررات بیش از حد برای سرمایه گذاری و اجرای ناکارامد انها سرمایه را به سوی بخش های غیررسمی و زیر زمینی هدایت خواهد کرد .همچنین تعدد نهادها و سازمانها و شوراهای مختلف برای تصویب قوانین و مقررات و بخشنامه ها از دیگر معضلات موجود پیش روی سرمایه گذاری در کشور به شمار می ایند. در مجموع می توان گفت علاوه بر موارد فوق عدم رعایت حقوق مالکیت، بوروکراسی یا نظام اداری پیچیده و دست و پاگیر، عملکرد نادرست بخش مالی در هدایت پس اندازها به سمت پروژه های مولد سرمایه گذاری ، توسعه نیافتگی بازارهای سرمایه ، قوانین و مقررات پیچیده، نارسایی در قوانین موجود و سایر اختلالات نهادی که اغلب غیر شفاف هستند ، عدم هنگرایی کامل با اقتصاد جهانی، مخاطره های سرمایه گذاری به دلیل ساختار نظام سیاسی کشور و عدم وجود ثبات و امنیت از مهم ترین عوامل موثر بر کندی روند سرمایه گذاری درکشور به شمار می روند . ملاحظه می شود تمامی موارد فوق به نحوی به الزامات قانونی اشاره دارند و بدیهی است تا این الزامات فراهم نشود نمی توان انتظار داشت سرمایه گذاران به میدان بیایند.

3- الزامات ساختاری

1-3. وجود هماهنگی و تعامل در قوای سه گانه و بخش های اقتصادی

بدیهی است که بسیج تمامی ظرفیت های ملی به خصوص همراهی و همدلی سه بخش دولتی و خصوصی و تعاونی می تواند ضمانت اجرایی لازم را برای تحقق اهداف سیاستهای ابلاغی اصل44 فراهم نماید . همچنین ابلاغ سیاستهای راهبردی کاهش تصدی گری دولت و توسعه بخش غیر دولتی خطاب به روسای محترم سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفته است و انها مسئول اجرای دقیق و مطلوب این سیاستها هستند . لذا هر یک از انها دارای وظایف و مسئولیتهای ویژه ای در قبال تحقق اهداف این سیاست ها هستند . مجمع تشخیص مصلحت نظام که نقش اساسی در تدوین و نصویب این سیاست ها داشته است می تواند علاوه بر نقش نظارتی با ارائه راهکارهای تکمیلی تداوم و ضریب تضمین اجرای ان را قدرت و قوت بیش تری بخشد . همچنین ایفای نقش نظارتی مجلس در اجرای دقیق و مطلوب کاهش تصدی گری دولت و انتقال ان به بخش خصوصی و دولتی و همفکری نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در این خصوص بسیار مفید و موثر می باشد . قوه قضاییه نیز ضمن اجرای مسئولیت قضایی خود در جلوگیری از ایجاد فساد و رانت خواری ، زد و بندها و و سواستفاده های مالی و مدیریتی می تواند در اجرای دقیق و عادلانه ابلاغیه مقام معظم رهبری نقش اساسی ایفا نماید . در این خصوص بخش عظیمی از مسئولیت ها از بعد اجرایی به دوش دولت می باشد . دولت می تواند با بررسی تجربه سایر کشورها در رابطه با خصوصی سازی و تطبیق انها با شرایط اقتصادی کشور و استقاده از تجربیات انها اقدامات لازم را انجام داده و راهکارهای مناسب جهت توسعه مشارکت بخش غیردولتی در فعالیت های اقتصادی را مشخص نموده و اقدامات اجرایی در این زمینه را که شامل ایجاد بسترهای لازم قانونی، بستر سازی فرهنگی ، اعمال سیاستهای حمایتی جهت ایجاد رشد و بالندگی بخش خصوصی مزیت دار ، تشویق بخش خصوصی به نواوری در تولید ، فراهم اوردن زمینه برخورداری کارافرینان از امکانات و تسهیلات مختلف می باشد ،فراهم نماید.

2-3. ایجاد سیستم نظارتی قوی بر مکانیسم خصوصی سازی

در وهله اول باید توجه داشت که منظور از خصوصی سازی ، رهاسازی دولت نیست بلکه تغییر نگرش به وظایف دولت مطرح است و دولت وظایف حاکمیتی خود را پس از واگذاری تصدی ها در امر نظارت و برنامه ریزی و راهبرد اقتصادی موثر اعمال خواهد کرد و دخالت مستقیم در فرایند تولید ، توزیع ، فروش و صادرات نخواهد داشت . این امر منجر به تقویت سازمانهای نظارتی و حسابرسی خواهد شد و بدین ترتیب از بیت المال محافظت شده و عدالت اجتماعی محقق خواهد شد . همچنین جهت امکان رسیدگی به دعاوی مربوط به تعاونی ها یا خصوصی سازی و واگذاری ها لازم است محاکم تخصصی و خارج از توبت تشکیل شود . به عبارت دیگر هزینه حمایت های قضایی در دادگاه های فعلی بسیار بالاست. بدین ترتیب به منظور کاهش این هزینه ها و تسهیل در احقاق حق، وجود محاکم تخصصی الزامی است . به این ترتیب و در صورت مشارکت موثر ونیز نظارت عمومی بر فرایند واگذاری می توان از شفاف سازی در امور مربوط مطمئن شد و از فسادهای مالی و رانت جویی افراد جلوگیری کرد.

3-3. حمایت از شاغلان بخش های دولتی پس از واگذاری

انچه تحقیقات جدید نشان می دهد این است که خصوصی سازی در دراز مدت تاثیر منفی قابل توجهی بر بیکاری و دستمزدها ندارد ولی مطمئنا در کوتاه مدت و بعداز انجام خصوصی سازی و واگذاری برخی شرکت های دولتی تغییرات کمی و کیفی در شاغلان این دستگاهها و سازمان ها رخ خواهد داد و عده ای به طور داوطلبانه یا به اجبار بیکار خواهند شد . بدین ترتیب لازم است دولت در جهت تامین مالی این افراد و پیاده نمودن طرح های بازنشستگی و پرداخت مستمری به طور اگاهانه عمل کند و در صورت امکان جهت بازاموزی این افراد و ایجاد اشتغال برای انها برنامه ریزی نماید. از جمله این موارد می توان به ارائه طرح های بیمه بیکاری و تامین اجتماعی ، طرح خدمات تسهیلات پزشکی و درمانی از طریق مراکز رفاهی مرتبط به کارگران و طرح های مستمری بازنشستگی و بازنشستگی داوطلبانه و مزایای قابل پرداخت به صورت پیوسته و تدریجی و نه به صورت پرداخت نقدی یکباره اشاره کرد.همچنین طبق تجربه سایر کشورها می توان از روش هایی نظیر شرط عدم تعدیل نیروی کار که در این روش مالکان جدید در عوض عدم تعدیل نیروی کار از برخی مزایا مثل تخفیف های مالیانی و اعطای تسهیلات و ... برخوردارمی شوند، استفاده کرد.

 

 

4-3. جلوگیری از شکل گیری انحصارات جدید

در واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه های دولتی مشمول صدر اصل 44 قانون اساسی باید به این نکته توجه داشت از ان جا که اکثر این منابع جز انحصارات طبیعی هستند ممکن است این واگذاریها به انتقال انحصار از بخش دولتی به بخش غیر دولتی منجر شود و بروز چنین وضعیتی به مراتب ازدولتی بودن صنایع بزرگ موضوع اصل 44 بدتر بوده و شرایط اقتصادی را وخیم تر خواهد کرد و ممکن است دولت در این شرایط نتواند نقش حاکمیتی خود را به درستی اعمال کند .

5-3. مصرف صحیح درامدهای حاصل از واگذاری

6-3. لزوم رعایت اولویتها در واگذاری بنگاه های دولتی

7-3. افزایش رقابت و بهبود کارایی

 

فقر و فقرزدایی

از آغاز قیام ملت ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره) در سال 1342 مبارز با فقر و برقراری عدالت اجتماعی یکی از محوری ترین شعارها و آرمان های انقلاب بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز، امام با تاسیس و تشکیل کمیته امداد، جهاد سازندگی، بنیاد مسکن انتقلاب اسلامی و ... اهتمام خود را برای زدودن فقر از سیمای کشور نشان دادند. پس از رحلت ایشان حضرت ایت ا... خامنهای همواره بر تداوم خط مبارزه با فقر و خدمت به محرومان تاکید کردهاند. ایشان در سالهای اخیر بارها و بارها مبارزه با فقر، فساد و تبعیض را اولویت اساسی کشور دانسته و اهتمام قوای سه گانه را برای این هدف خواستار شدهاند.

اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت را مکلف میسازد نسبت به رفع فقر و تعمیم خدمات تامین اجتماعی به همه اقشار ملت اقدام نماید. بر اساس این اصل:

" برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند."

دو رویکرد در زمینه فقر وجود دارد: رویکرد سنتی و رویکرد نوین. در رویکرد سنتی بیشتر به جنبههای اقتصادی فقر توجه میشود و در رویکرد نوین که دیدگاهی جامع و فراگیر میباشد، ابعاد سیاسی، اجتماعی و حقوقی فقر نیز در کنار جنبههای اقتصادی آن مورد عنایت قرار میگیرد.

در یک تقسیمبندی کلی میتوان شاخصهای فقر را به دو دسته شاخصهای بین المللی و شاخصهای ملی تقسیم کرد. اولین شاخص، نوعی خط فقر بین المللی است که توسط سازمانها و نهادهای بین المللی برای مقایسه فقر در کشورهای مختلف جهان از آن استفاده میکنند و دومین شاخص، توسط دولتها هر ساله به تفکیک مناطق شهری و روستایی تعیین میکنند( UNDP, 2004).

در ذیل برخی از عوامل تشدید کننده فقر در ایران را نشان میدهد:

تداوم سیاستهای ایجاد کننده فقر، پایین بودن نرخ رشد اقتصادی سرانه در کشور، ناکافی بودن حمایتها، ناکارآمد بودن حمایتها، هزینه معاملاتی بالا و بوروکراسی گسترده، فقدان نظام جامع اطلاعات فقر، تداوم فقر شدید در برخی از مناطق کشور، عدم وجود یک استراتژی و برنامه منسجم و هدفمند برای فقرزدایی.

 

یارانه

از لحاظ نظری به این دلیل که تصمیمهای اقتصادی نمیتواند بطور کامل واقعیتها و رفتارهای اقتصادی را پیش بینی کنند، همیشه فاصلهای بین آنچه که اتفاق میافتد و آنچه که تصمیم گرفته شده است وجود دارد. یکی از راههای پوشاندن این فاصلهها حمایتهای اجتماعی است که پرداخت یارانه از آن جمله میباشد. یارانه بدون مابهازاء به منظور حمایت از مصرفکنندگان (یارانه مصرفی) و تولیدکنندگان (یارانه تولیدی) است. هدف از پرداخت یارانه جبران بخشی از قدرت خرید از دست رفته یا تامین بخشی از مایحتاج ضروری گروهی از افراد است.

بطور کلی یارانهها را (صرفا از بعد افراد یا گروههای مشمول) میتوان به سه قسم کلی عنوان کرد:

آنچه که بعنوان هدفمند شدن یارانه در ادبیات رایج ایران بیان می شود، عمدتا بمعنای ایجاد شرایطی است که سهم بیشتری از یارانه ها نصیب فقرا و افراد کم درآمد گردد یعنیقیمت پایین کالا در سطح عموم تغییر کند و قیمت پایین فقط به افراد کم درآمد اختصاص یابد.

گزارشی که در لایحه بودجه 1386 کل کشور در مورد یارانه پرداختی ارائه شده است بصورتی است که یارانه پرداختی دولت به صورتهای مختلف (یارانه سود تسهیلات، یارانه مسکن، یارانه واردات بنزین، یارانه کالاهای اساسی، یارانه نهادهها و عوامل تولید کشاورزی و نیز سایر دیگر یارانهها) ارائه گردیده است.

يارانه از موضوعات بحث برانگيز در سالهاي اخير بوده و بيشترين يارانه به بخش انرژي اختصاص يافته است.
پژوهش انجام شده با عنوان "نفت و يارانه هاي نفتي در اقتصاد ايران" نشان مي دهد يارانه هاي پرداختي به سوخت در سال 85 هزينه اي معادل 38 هزار و 788 ميليارد تومان(معادل 42/899 ميليارد دلار) را به اقتصاد ملي تحميل کرده است. با اين روند سهم نسلهاي بعد چه خواهد بود؟

این در حالیست که دهک اول حدود 3/1% و دهک دهم حدود 42% از یارانه بنزین برخوردار هستند.

 

سهام عدالت

در کشور ما بی عدالتی یکی از معضلاتی است که مشکلات متعددی را برای مردم ایجاد کرده است . در راستای رفع این مشکلات دولت مصمم است از فاصله بین فقیر وغنی در کشور بکاهد و به همین منظور برپایی عدالت را به عنوان اولویت اول در دستور کار خود قرار داده است . در این راستا طرح واگذاری سهام عدالت به منظور افزایش ثروت خانوارهای ایرانی بعنوان یک راه حل به مرحله اجرا گذاشته شده و به شدت پیگیری می شود.

از جمله دلایلی که در رابطه با گرایش برخی کشورها به واگذاری سهام شرکتها(از طریق روش واگذاری انبوه) در امر خصوصی سازی مطرح است می توان به موارد زیر اشاره کرد:

سهام عدالت و خصوصی سازی

در رابطه با وجه تمایز طرح سهام عدالت و خصوصی سازی به شیوه های معمول باید گفت خصوصی سازی واگذاری مالکیت و نیز مدیریت شرکتهای دولتی به بخش خصوصی است و هدف اصلی خصوصی سازی افزایش کارایی بنگا ه ها از طریق افزایش رقابت، بهبود مدیریت و ارتقای کارایی است و واگذاری مالکیت از طریق سهام عدالت، خصوصی سازی نیست؛ زیرا این نوع انتقال مالکیت موجب کاهش وظایف تصدی گری دولت نمی شود. وجه تشابه این دو فقط در روش واگذاری هاست با این تفاوت که در واگذاری سهام عدالت، فروش بصورت قسطی است.

اهداف طرح واگذاری سهام عدالت

برخی از تسهیلات ومنافع طرح واگذاری سهام عدالت

نقاط قوت طرح واگذاری سهام عدالت

نارسایی های طرح واگذاری سهام عدالت

 

 

 

منابع و ماخذ:

پژویان، جمشید ، مسائل اقتصاد ایران و راهکارهای اساسی ان، مجلس وپژوهش