ناصر جبرائیل اوغلی naser jebraeil oghli

حمل ونقل - بازرگانی - اقتصاد - بازاریابی - مطالب آزاد

مکاتب اقتصاد کلاسیک در یک نگاه
نویسنده : ناصر - ساعت ٩:٢٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱٢/٧
 

 ۱- مقدمه؛

عنوان «اقتصاد کلاسیک» برای اندیشه اقتصادی از سال ۱۷۵۰ تا ۱۸۷۰ به کار رفته است که در آن گروهی از اقتصاددانان عمدتاً انگلیسی، کتاب «ثروت ملل» آدام اسمیت را به عنوان مبنای تحلیل تولید، توزیع و مبادله کالاها و خدمات در اقتصاد استفاده نمودند. اقتصاد کلاسیک، تمام اصول نوشته های اقتصاددانان سیاسی این دوره زمانی را شامل می شود که طبق اصول فکری اسمیت در وهله اول و ریکاردو در وهله دوم نوشته اند.

از نظر مارکس (۱۸۶۷ صص ۱۷۴-۵۷)، اقتصاد سیاسی کلاسیک در قرن هفدهم با پتی[۱] آغاز می‌شود و با ریکاردو پایان می‌یابد. از نظر کینز (۱۹۳۶، ص ۳۷) اقتصاد کلاسیک با ریکاردو آغاز می‌شود و با پیگو پایان می‌یابد. آدام اسمیت موضوعات اصلی اقتصاد کلاسیک را مطرح کرد که اقتصاددانان در یک قرن بعد از وی درباره آن به بحث می‌پرداختند. ریکاردو در کتاب «اصول اقتصاد سیاسی و مالیات ستانی[۲]» ( ۱۸۱۷ )موضوعات دیگری را مطرح کرد که بخش دیگری از اقتصاد کلاسیک را شکل داد. سایر نویسندگان کلاسیک، جان استوارت میل و جان الیوت کرنز[۳] بودند.

در این مقاله ابتدا اقتصاد سیاسی کلاسیک به عنوان جریان اصلی ادبیات اقتصادی طی این دوره بیش از یکصد ساله معرفی شده و سپس هر یک از مکاتب منچستر، لیبرال فرانسوی، اصالت فایده کلاسیک، پول (در گردش)، بانکداری و بانکداری آزاد مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

۲- اقتصاد کلاسیک

زمینه پیدایش: در قرن هفدهم، انگلستان در تجارت عقب تر از هلند و در تولید صنعتی عقب تر از فرانسه بود. اما در اواسط قرن هیجدهم، انگلستان در تجارت و صنعت برتر بود. انقلاب صنعتی، ابتدا در انگلستان توسعه یافت و اقتصاد سیاسی کلاسیک نیز در آنجا مطرح گردید. آدام اسمیت و معاصرانش که طی مراحل اولیه انقلاب صنعتی زندگی می کردند ، از رشد اساسی صنعت، تجارت و اختراعات و تقسیم کار آگاه بودند. این امر باعث تأکید بر جنبه صنعتی حیات اقتصادی در اندیشه کلاسیکها شد. در ۱۷۷۶ انگلستان می توانست بدون نگرانی از رقابت خارجی، از عهده تجارت آزاد برآید. با قویتر شدن کارآفرینان انگلیسی ، آنها دیگر متکی به یارانه های دولت، امتیازات انحصاری و حمایت تعرفه ای نبودند. بازار کار رقابتی در انگلستان ایجاد شد و لسه فر مرام صاحبان مشاغل شد.[۴] اندیشه اقتصادی که در چنین شرایطی در اواسط قرن هیجدهم در انگلستان ظهور کرد، اقتصاد سیاسی کلاسیک نامیده شده است. اندیشه کلاسیکها، عقلانی سازی[۵] فعالیتهای اقتصادی بود. رقابت پدیده ای روبه رشد بود و اتکای بدان به عنوان تنظیم کننده بزرگ اقتصاد، دیدگاهی معقول بود. دولتها معروف به اتلاف و فساد مالی بودند و تحت چنین شرایطی، مداخله کمتر دولت، بهتر بود. نمایندگان اصلی این مکتب فکری در اقتصاد عبارتند از: آدام اسمیت، دیدید ریکاردو، توماس رابرت مالتوس، ژان باتیست سی، ناسا سنیور و جان استوارت میل. هر چند تعدادی از مورخان اندیشه اقتصادی ، کارل مارکس را به دلیل استفاده از برخی نظرات ریکاردو، یک اقتصاددان کلاسیکی به حساب آورده اند ولی طبق تعریف و اصول اقتصاد سیاسی کلاسیک که در این مقاله ارایه شده است ، نمیتوان مارکس را یک اقتصاددان کلاسیک دانست. اقتصاد کلاسیک بر انباشت سرمایه، گسترش بازارها و تقسیم کار تأکید می نماید و شدیداً تمایل به ارائه توصیه های سیاست اقتصادی دارد و وقتی بازار با شکست مواجه می شد، مداخله در اقتصاد را توصیه می کردند.[۶]

 

اصول اقتصاد کلاسیک: اقتصاد کلاسیک غالباً لیبرالیسم اقتصادی نامیده شده است. پایه های آن: آزادی کسب و کار، مالکیت خصوصی و رقابت، همگی متکی به دکترین‌ لسه فر[۷] است. در مقابل محدودیتهای فئودالی و مرکانتی لیستی بر انتخاب شغل، انتقال زمین و تجارت، ایده های کلاسیک، لیبرال بودند. ویژگیهای اصلی اقتصاد کلاسیک به طور خلاصه عبارتند از:


 
 
کارل مارکس ۱۸۸۳-۱۸۱۸
نویسنده : ناصر - ساعت ٩:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱۱/٢٠
 

کارل مارکس ۱۸۸۳-۱۸۱۸ :

مارکس جامعه شناسی آلمانی بوده است. فیلسوفی یهودی، که بعد به اقتصاد روی آورده و مطرود جامعه آن زمان آلمان واقع شده بود. مسیحیان یهودیان را طرد می کردند.- غالب جامعه شناسان مارکسیستی یهودی اند. مارکس هیچوقت استاد دانشگاه نبوده است.

مسئله اصلی مارکس طبقه محروم و مستضعف در جامعه است . او فلسفه ایده آلیستی آلمان (هگلی ) را نقد می کند . در آن فلسفه، روح و ذهن نقش کلیدی دارد ولی برای مارکس و هگلیان جوان این مفاهیم وارونه می شوند. هگلیان چپ مثل فوئرباخ بیشتر مارکس را تحت تاثیر قرار می دهد. دیالکتیک ذهنی هگل را وارد جامعه زندگی می کند .

* ذهن و آگاهی از دید مارکس: ابعاد انسان دو بعد زیستی و روانی دارد . برای او بعد جسمانی و مادی انسان مهم است و آگاهی مهم نیست. زیرا تابع بعد مادی انسان است. آگاهی انسان ها نیست که هستی آنها را تعیین می کند، بلکه برعکس هستی اجتماعی آنان تعیین کننده آگاهی است.

هگل تاریخ بشر را بر حسب تحول ایده ها تفسیر کرده بود ولی از نظر مارکس تمام زندگی اجتماعی، اساسا عملی است.

* تفاوت بین مارکس جوان و سالخورده: جابجایی از توجه وی به انسانهای واقعی که در فعلیت های واقعی و مناسبات با یکدیگر درگیرند، به سوی توجه بعدی وی به ساختار اقتصادی سرمایه داری، که انسانها و جامعه ها از رهگذر فرآیندهایی که برآنها هیچ کنترلی نداشته به جلو می راند.

* فرق انسان با حیوان: ما صرفا خود را با محیط تطبیق نمی دهیم، بلکه آنرا دگرگون می سازیم. لذا خود را هم تغییر می دهیم تا با آن هماهنگ گردیم. (یعنی برای کسب مهارتهای جدید، به لحاظ روانی تغییر می کنید )

- او می گوید : انسان از طریق کار خود از حیوانات متمایز می سازد.

- از نظرمارکس : کار باعث خلاقیت فرد و در شکل غلط باعث از خود بیگانگی می شود.

- تقسیم کار:مارکس تقسیم کار را مانند دورکیم نمی بیند . او می گوید بعد از تقسیم کار یک گروه دارای ابزار تولید و گروهی فاقد آن هستند. یعنی گروهی خادم و گروهی مخدوم است. او درون تقسیم کار تقابل و تضاد می بیند.

مارکس از کمون اولیه نام می برد . زمانی که همه انسانها برابر بوده اند و نابرابری و تقسیم کار نبود. اما از بعد از کمون اولیه یعنی زمانی که خانواده پدید می آید، اولین تقسیم کار شکل می گیرد.

- تقسیم کار طبقه حاکم و طبقه محکوم را شکل می دهد و این در کل تاریخ بوده است .

- بعد از اینکه تقسیم کار شکل بگیرد و شیوه تولیدی ایجاد شود، جامعه ساختار می یابد.

- شکل مراحل عبور انسان از جامعه سرمایه داری به جامعه کمونیستی را نشان می دهد.

 

* شیوه تولید: شیوه تولید به مناسبات مالکیت و کنترل کالاهای تولیدی اشاره دارد، و برای مارکس از اهمیت بالایی برخوردار است. در حالی که جامعه طبقات گوناگون و شکل های سازمانی را شامل است که بر اساس این مناسبات رشد می یابد. این مناسبات به اضافه ابزار تولید زیر بنا را تشکیل می دهند.


 
 
اقتصاد و فلسفه
نویسنده : ناصر - ساعت ٦:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/۳
 
  • طرح موضوع و معرفی‌های کلی

در آغاز به‌ذکر روابط کلی اقتصاد و فلسفه پرداخته می‌شود، سپس به‌پیوندهای دقیق‌تر آن دو، دسته‌بندی مربوطه و سئوالات اولیه اشاره می‌شود، ذکر نقش‌های اصلی ایفا شده در شکل‌گیری ادبیات موضوع در اقتصاد ایران و عناوین قسمت‌های بعدی، موضوع پایانی این قسمت خواهد بود. بحث را عمدتاً به‌شیوه‌های اثباتی دنبال می‌کنیم و به‌روابط واقعی دو رشته اقتصاد و فلسفه اشاره می‌کنیم. یعنی تحلیل خود را علیرغم اینکه توجه به‌پیوند این دو چه آثار و پیامدهای علمی و عملی دارد، ادامه می‌دهیم. باوجودی که برخی ارتباطات فلسفه و اقتصاد طبیعی و کارساز است و برخی دیگر (مثل پیوستن فلسفه به علوم فیزیکی) ممکن است مشکل‌ساز باشد و جدا کردن فلسفه از امور اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی و ایدئولوژیک، مشکل‌آفرین از دیگر سو بوده است. مقدمتاً اشاره می‌کنیم که ارتباطات فلسفه و اقتصاد اعم از «فلسفه اقتصاد» می‌باشد، هر چند بخش عمده‌ای از ارتباطات این دو رشته در قالب «فلسفه اقتصاد» می‌گنجد. تحلیل خود را با دو گزاره کلی آغاز می‌کنیم و با بیان دو تذکر و جدال شیرین از سوی و در میان برخی از فلاسفه و اقتصاددانان مشهور ادامه می‌دهیم.

گزاره اول ما آن است که اولین اقتصاددانان فیلسوف بوده‌اند و گزاره دوم آنکه گروهی از فلاسفه بزرگ نیز دیدگاه اقتصادی داشته‌اند. اقتصاددانان معروفی چون آدام اسمیت، دیوید هیوم، رابرت مالتوس، جان استوارت میل، جرمی بنتام، حتی استانلی جونز، منگر والریس و کینز، در عین حال فیلسوف بوده‌اند. جالب توجه است که تنها در مورد ریکاردو و مارشال گفته می‌شود آگاهی کافی از فلسفه نداشته‌اند که بقول اقتصاددان برجسته پروفسور هایک شاید همین امر باعث شده که برخی ناکارگری‌ها در مطالعات و آثارشان پیدا شده است (Hayel, 1967,       ). ورود مطالعات صاحب‌نظران جدیدتر اقتصاد به مسائل فلسفی چنان بدیهی و فراوان است که از ذکر آن صرف‌نظر می‌کنیم. در عین حال تلاش‌های خود هایک، میردال، هیل برونر، آماریتا سن، کالدول، بلاگ، هیکس، ساموئلسون و حتی فریدمن و مینزز قابل ذکر است. از سوی دیگر تعداد قابل‌توجهی از صاحب‌نظران برجسته در فلسفه، اندیشه بخصوص اقتصادی داشته‌اند. علاوه‌بر اینکه قدمای فلاسفه چون افلاطون و ارسطو بر مقوله عدالت اقتصادی، قیمت عادلانه، حرمت ربا و مدیریت اقتصادی (با مشارکت و یا بدون مشارکت بخش خصوصی) پرداخته‌اند، فلاسفه جدیدتری چون جان لاک، جرج بارکلی، دیوید هیوم، ساموئل بیلی، هنری سیجویک و نظایر آن از این مجموعه هستند. در عین‌حال مطالعات فیلسوفان معاصری چون پوپر، کوهن، فای‌رابند، لاکاتوش، روزنبرگ و النر و امثال آنها اصولاً بطور سیستماتیک با اقتصاد پیوند خورده است (پوپر، 1370)

اما بیان آن تذکر شیرین و جدال شیرین به هایک، توبین و نوزیک ارتباط دارد. تذکر هایک این است که برای حل و فصل مسائل اقتصادی جامعه، تنها نمی‌توان بر اقتصاد و تئوری‌های اقتصادی بسنده کرد، به‌عبارت دیگر برای پاسخ‌گویی به مشکلات اساسی جامعه تکیه‌بر تئوری اقتصادی لازم است ولی کافی نیست. مشکلات مورد توجه ما نه‌تنها با علوم سیاسی، حقوق، مردم‌شناسی، روان‌شناسی و تاریخ ارتباط دارند که بیش از همه با فلسفه تماس می‌یابند. وی همچنین می‌گوید که اقتصاددانی که فقط اقتصاد می‌داند، نمی‌تواند اقتصاددان خوبی باشد (تمدن، 1378)[1]. بین جیمز توبین اقتصاددان بزرگ و رابرت نوزیک فیلسوف مشهور درمورد عدالت اجتماعی بحثی جدی درمی‌گیرد که هر دو در قانع کردن نفر مقابل با دشواری مواجه می‌شوند. در نهایت توبین خطاب به نوزیک می‌گوید: هیچ چیز خطرناک‌تر از فیلسوفی که کمی اقتصاد بداند، نیست. نوزیک بلافاصله پاسخ می‌دهد: مگر اقتصاددانی که هیچ فلسفه نیاموخته باشد[2]. تأثیرگذاری فلسفه قدیم و جدید بر علم اقتصاد، وجود تکنیک‌های بخصوص در اقتصاد که آنرا به‌عنوان یک ابزار عام در میان سایر رشته‌های علوم اجتماعی درآورده، بحث از منشأ خود علم اقتصاد، نقش برخی قرائت‌های فلسفی در جدایی فلسفه از اقتصاد و سرانجام بازگشت اقتصاد به رشته مادری‌اش (در زمان ارسطو) یعنی فلسفه نیز دیگر ملاحظات کلی ارتباط اقتصاد و فلسفه را خاطرنشان می‌کنند (که در قالب یک سلسله سئوالات طرح می‌شود).

اگر در قرن 19 فلسفه فیزیک کلاسیک بر اقتصاد تأثیرگذار بود، در قرن 20 فلسفه علم پوپر، لاکاتوش و کوهن بر آن مؤثر بوده است. همچنین وجود عناصری چون تجزیه و تحلیل هزینه ـ فایده، تکنیک‌هایی برای تنظیم رفتار بهینه، دادن خصلت حسابگری و دقت و قدرت حسن استفاده از فرصت‌ها به کارگزاران در علم اقتصاد، می‌رود که آنرا همچون خود فلسفه دستگاهی فراگیر سازد. فلسفه در یک مفاد عام مطالعه و بررسی مسائل کلی، انتزاعی و عمومی (مربوط به ماهیت وجود، دانش، اخلاق، عقل و اهداف انسانی) است. شعبات سنتی فلسفه شامل متافیزیک، اخلاق، فلسفه سیاسی (رابطه بین دولت و شهروندان)، فلسفه علم و منطق است. در عین حال دو رویکرد کلی فلسفه تحلیلی و اقلیمی [یا قاره‌ای] در مطالعات فلسفی بکار می‌رود. در رویکرد تحلیلی، مفاهیم انتزاعی تعریف و تحلیل می‌شوند و تفاسیر گوناگون مربوط به سئوالات و مسائل آن مفاهیم مورد بررسی قرار می‌گیرد[3]. اما در رویکرد فلسفه اقلیمی یا قاره‌ای (که عمدتاً در دانشگاههای قاره‌ اروپا و شمال آمریکا تولید گردیده)، یک تئوری خیلی کلی برجسته می‌شود که به توضیح یک سری ایده‌هایی انتزاعی (از دغدغه‌های اصلی فلسفه) مبادرت می‌نماید (Teichman, 1995, 1-7)[4]. جالب توجه است که اقتصاد با رویکرد تحلیلی یکی از اصلی‌ترین قرائت‌های اصلی است که در عین حال به‌دنبال نفوذ در دیگر رشته‌های علوم اجتماعی و حتی علوم فیزیکی است. خلاصه چه استاد و پدر اصلی اقتصاد را ارسطو بدانیم (که معلم اول این رشته محسوب می‌شود) و چه آدام اسمیت (که بنیان‌گذار علم اقتصاد نامیده می‌شود)، اقتصاد و فلسفه ارتباط تنگاتنگی دارند (که با تفصیل دقیق‌تر به‌دنبال می‌آیند).

دسته‌بندی‌ها و سئوالات پیوند اقتصاد و فلسفه

ارتباط اقتصاد و فلسفه را می‌توان در قالب دسته‌بندی‌های مختلفی تنظیم کرد که مجموعه‌ای از آنها (شامل 5 عنصر) را در اینجا بکار می‌بریم و در قسمت‌های بعدی مقاله به توضیح مهمترین آنها مبادرت می‌کنیم.

  • از منظر منشأ و ریشه علم اقتصاد: اصولاً اقتصاد ار درون فلسفه جدا شده است و در هنگام شکل‌گیری معرفت کلی فلسفه، مسائل علمی و اجرایی اقتصاد به‌عنوان زیرمجموعه‌ آن محسوب می‌گردید. این امر ضمن آنکه مورد تأیید بسیاری از اقتصاددانان برجسته می‌باشد (Sen, 2005)، جایگاه مشخصی در متون اصلی فلسفی دارد. مقوله‌های تقسیم کار، تخصص و عدالت اقتصادی در جمهور افلاطون (افلاطون، 1374) و همچنین در دیدگاه سقراط (فاستر، 1358)، بحث کار، قیمت عادلانه، روابط کارگزاران و امثال آن در نظر ارسطو (Hughes, 2001)، از این نمونه است. این موضوع در قرون وسطا و همچنین در عصر رنسانس و روشنگری و زمان تولید علم اقتصاد نیز تداوم داشته است. بحث‌های اقتصادی در اندیشه و متون فلسفی آکویناس، فارابی، خواجه نصیر، از این نمونه می‌باشد، (فارابی، 1359، طوسی، 1373). همچنین در متون اقتصادی معروف ثروت ملل و نظریه‌ احساسات اخلاقی آدام اسمیت (Hakonsen, 2002)، و قبل از وی ویلیام تین، کنه، تورگو، هیوم، مالتوس، بنتام، سه، سنیور و بخصوص جان استوارت میل، پیوندهای فراوان فلسفی آشکار می‌باشد (Blaug, 1990). این موضوع در متون و افکار نهایی‌گرایان، سوسیالیست‌ها، اقتصاددادنان مکتب تاریخی، نهادگرایان، کینزی‌ها و گروههایی از نئوکلاسیک‌ها کماکان ادامه دارد (ای‌سنیگ، 1374). لذا گویی (به‌تعبیر اقتصاددان برجسته جون رابینسون)، این ماهیت و ساختار اقتصاد و اقتضای طبیعت آن است که با فلسفه ارتباط دارد (Robinson, 1962).
  • از منظر روش‌شناختی و معرفت‌شناختی: دغدغه علم بودن یا علمی بودن اقتصاد، چگونگی علم مربوطه و روش علمی آن، نقش، مفهوم و اعتبار تئوری علمی در اقتصاد و موارد مشابه از مسائل مهم و مورد توجه علم اقتصاد و اقتصاددانان می‌باشد که همه‌آنها بازخور فلسفی (به‌ویژه فلسفه علم) دارند که در قالب معرفت‌شناسی و روش‌شناسی اقتصاد مورد توجه و تأکید قرار می‌گیرند (چون در بخش‌های بعدی به‌بررسی تفصیلی عناصر دوم تا پنجم مبادرت می‌شود، در این قسمت به اشاره مختصر اکتفا می‌گردد).
  • از منظر تئوری انتخاب عقلانی: اصلی‌ترین پیش‌فرض علم اقتصاد، مقوله عقلانیت (با هر مفادی که مورد نظر باشد) است و این پیوند اساسی فلسفی دارد. چیستی و چگونگی رفتار عقلانی، فردی و اجتماعی بودن آن، واقعی بودن، عینی بودن و یا ذهنی بودن آن و موارد مشابه از ملازمات فلسفی این مقوله است.
  • از منظر پیوند اجتماعی و سیاسی مسائل اقتصادی و اندیشه حاکم بر مکاتب اقتصادی: از نظر نئوکلاسیک‌های ارتدکس، ابعاد غیر اقتصادی (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی) هیچ پیوند مؤثری با اقتصاد ندارند. اما بسیاری از مطالعات این ادعا را مخدوش و ذهن‌گرایانه دانسته برای اقتصاد ملازمات اجتماعی و سیاسی قابل توجهی قائل هستند. وانگهی تحلیل اولیه این موضوع یک بحث فلسفی است.
  • از منظر ارتباطات اخلاقی و ارزشی: حداقل بحث‌های مربوط به رفاه اقتصادی، کارآیی، عدالت اقتصادی، تقابل و یا همراهی این عناصر خاستگاه عمده‌ای را دارند و از مقوله‌های فلسفی در اقتصاد محسوب می‌شوند.

حال باتوجه به‌مباحث مقدماتی ذکر شده به‌فهرست کردن یک سلسله سئوالات مبادرت می‌کنیم که پرداختن به آنها روابط فلسفه و اقتصاد را به‌نحوی پوشش می‌دهند. قبل از ذکر این سئوالات تأکید این مطلب را لازم می‌دانیم که همانگونه که ملاحظه می‌شود، عناصر مختلفی وجود دارند که محور مشترک بحث فلسفه و اقتصاد هستند. یعنی هم بحث‌های متافیزیکی و وجودشناختی در این رابطه مطرح است و هم ابعاد متدلوژیکی و معرفت‌شناختی. هم مقوله‌های ارزشی و هم عناصر اثباتی و کارآمدی و هم بحث رفتارها و فروض مربوط به ‌آنها و پیوندهای اجتماعی و سیاسی اقتصاد و امثال آن. لذا گویی اقتصاد و فلسفه چون هر دو ابعادی اساسی از زندگی فکری و عملی انسان را پوشش می‌دهند، تعامل و تأثیر و تأثرهای متقابلی را نیز منعکس می‌کنند. درهر حال می‌توان مهمترین سئوالاتی که در رابطه فلسفه و اقتصاد قابل ارائه هستند، را به این صورت صف‌بندی نمود:

  • اصولاً دانش اقتصاد از چه مسائلی بحث می‌کند و دغدغه اصلی اقتصاد‌دانان چیست؟ علم اقتصاد چگونه شناختی را ارائه می‌دهد؟ و چه نیازی وجود دارد که اقتصاددانها باید از فلسفه آگاه باشند؟
  • دانش اقتصاد چگونه توجیه می‌شود و چگونه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد؟ پیوند تئوری اقتصاد و دانش مربوطه چیست؟
  • فلاسفه از دانستن کلیاتی از اقتصاد چه بهره‌‌ای می‌برند و عدم آگاهی آنها از اقتصاد چه نارسایی به‌بار می‌آورد.
  • آیا وظیفه تئوری اقتصادی توضیح پدیده‌های اقتصادی و یا پیش‌بینی رفتار آن پدیده‌ها است؟ آیا از تئوری اقتصادی بایستی توصیه سیاست‌گذاری برخیزد یا خیر؟
  • مقوله‌های کارآیی، رفاه و عدالت چه جایگاه و خاستگاهی در اقتصاد دارند، امکان همراهی بین آنها وجود دارد و یا رابطه‌ای ناسازگار و تقابل‌آمیز دارند؟
  • اصولاً علم اقتصاد با ملاحظات اخلاقی، ارزشی و ایدئولوژیک پیوند دارد؟ آیا اقتصاد با هنجارهای اجتماعی و ملاحظات سیاسی پیوند دارد یا علمی کاملاً مستقل از این امور می‌باشد.
  • چه ارتباطی بین اقتصاد و علوم فیزیکی وجود دارد و چه ارتباطی بین تئوری‌های انتزاعی و ریاضی‌محور نئوکلاسیک با واقعیت‌های افتصادی وجود دارد و مکاتب غیر نئوکلاسیک چه نوع تئوری‌هایی را تولید می‌کنند؟
  • آیا قوانین اقتصادی همانند قوانین علوم طبیعی و ریاضی دقیق و جهان‌شمول هستند؟ آیا رفتار کارگزاران اقتصادی همانند رفتار عناصر طبیعی در علوم فیزیکی بطور کامل قابل پیش‌بینی است و قس علیهذا.

پیشینه ابعادی از فلسفه و اقتصاد در ادبیات اقتصاد ایران

در بخش پایانی این قسمت به‌کارهای انجام شده از موضوع مورد مطالعه در اقتصاد ایران اشاره می‌کنیم. کارهای مورد نظر هر یک ممکن است ابعادی و ملاحظاتی از فلسفه و اقتصاد را شامل شوند و لذا برخی به فلسفه ‌اقتصاد پرداخته‌اند و برخی به متدلوژی و برخی به مسائل ارزشی و ایدئولوژیک و عده‌ای به معرفت سیاسی و عده‌ای حتی به نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی و قس علیهذا. مطالب را براساس تقدم زمانی ذکر می‌کنیم و تقدم و تأخر لزوماً نشانه بالامرتبه و دون‌مرتبه بودن آنها نمی‌باشد، اما اولین تلاش صورت گرفته در هر حال ارزشی مستقل را دارا خواهد بود. ضمناً ذکر عمده‌ترین آثار مورد نظر بوده و از قلم افتادن برخی از مطالب مربوطه ممکن است از عدم اطلاع مؤلف این مقاله ناشی شود.

  • اولین کارهایی که در ادبیات اقتصاد ایران در این زمینه تولید شده و یا طرح شده است با تلاش استاد برجسته اقتصاد دکتر محمدحسین تمدن جهرمی صورت گرفته است. وی ابتدا با معرفی و ترجمه کتاب «کل‌ها و جزءها» از اقتصاددان معروف اسکار لانگه و درج آن در مجله تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، اولین گام‌ها را در بررسی پیوند اقتصاد و فلسفه قبل از دهه 1350 برداشته است. جالب است وی نقل می‌کند که در مدرسه‌ اقتصاد و علوم سیاسی لندن بیشتر تحت تأثیر رابینسون قرار گرفتم، زیرا جنبه‌های فلسفی و اهمیت ارتباط تاریخی و فلسفی اقتصاد را متذکر می‌شد. البته تدریس درس متدلوژی اقتصاد در دوره دکتری و تاریخ اندیشه اقتصادی در مقاطع پایین‌تر و تنظیم جزواتی در بحث‌های متدلوژی فلسفه علم و تاریخ عقاید اقتصادی از دیگر تلاش‌های نامبرده می‌باشد.
  • ترجمه کتاب فلسفه اقتصادی جون رابینسون توسط استاد بایزید مردوخی در سال 1353 را می‌توان دومین قدم محسوب داشت (رابینسون، 1358). جا دارد در اینجا از زحمات استاد پاکدامن که با مدیرت «جامعه و اقتصاد» زمینه انتشار این کتاب و کتب مشابه را فراهم کرده بود، قدردانی شود.
  • مقاله مبانی نظریه‌پردازی در اقتصاد اسلامی در سال 1368 توسط دکتر محمدرضا شریف‌آزاده قدم تکمیلی دیگر در این ارتباط می‌باشد. وی در این مقاله به پیش‌فرض‌های انسان اقتصادی مورد نظر اسلام و ماهیت نظریه در اقتصاد اسلامی و برخی نهادهای دیگر این رشته پرداخته است (شریف‌آزاده، 1368).
  • ترجمه کتاب، اقتصاد، پیشرفت، رکود یا انحطاط از گلاس و جانسون توسط دکتر محسن رنانی در سال 1373، ابعاد دیگری از ارتباط فلسفه و اقتصاد را وارد ادبیات اقتصاد ایران نمود. اشاره به کاربرد استقراء، ابزارگرایی، ابطال‌گرایی، برنامه تحقیق لاکاتوش، پارادایم‌ کوهن و ضدروش فای‌رابند، قسمت‌های اصلی این کتاب را دربر می‌گیرد (گلاس و جانسون، 1373).
  • ترجمه مجموعه ایدئولوژی و روش در علم اقتصاد از محمدعلی کاتوزیان توسط یدالله دادگر در اسفند 1373 و اضافات مترجم در پاورقی ترجمه مربوطه و چاپ آنها در مجله نامه مفید، فرازهایی دیگر از ارتباط اقتصاد و فلسفه را به ادبیات مربوطه افزود (کاتوزیان، 1374 الف). درضمن هنگام ارائه فصول آخر ترجمه مربوطه به مجله نامه مفید، اطلاع حاصل شد که کل مجموعه توسط آقای م. قائد ترجمه و در سال 1374 منتشر گردیده است (کاتوزیان، 1374 ب).
  • ترجمه کتاب فلسفه و اقتصاد از پیرو منی توسط آقایان مرتضی نصرت و حسین راغفر در سال 1375 قدمی فراگیرتر در گسترش ادبیات مربوطه در اقتصاد ایران محسوب می‌گردد، زیرا نویسنده به تحلیل ارتباط اقتصاد و فلسفه از قبل از شکل‌گیری علم اقتصاد و تا عصر کینز مبادرت نموده است (منی، 1375).
  • تدوین و انتشار کتاب مقدمه‌ای بر معرفت‌شناسی علم اقتصاد، تألیف دکتر موسی غنی‌نژاد در سال 1376، به محورهای دیگری از پیوندهای اقتصاد و فلسفه پرداخته و در غنی ساختن ادبیات مربوطه نقش‌آفرین بوده است.
  • تدوین مقاله تکامل روش‌شناسی اقتصاد توسط یدالله دادگر در سال 1377، (دادگر، 1377)، ترجمه اخلاق و اقتصاد آماریتا سن توسط آقای حسن فشارکی (سن، 1377)، ترجمه روش‌شناسی تلفیقی علم اقتصاد از ژاک آتالی توسط دکتر احمد فرجی‌دانا در سال 1378 (آتالی، 1378)، و ارائه مجموعه مقالات معرفت‌شناسی اقتصاد اسلامی در سمینار اقتصاد اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) در سال 1379، اقدامات مکملی در این ارتباط محسوب می‌شوند.
  • انتشار ترجمه کتاب روش‌شناسی علم اقتصاد از مارک بلاگ توسط دکتر غلامرضا آزاد در سال 1380 (بلاگ، 1380) و انتشار ویژه‌نامه روش‌شناسی اقتصاد توسط سازمان برنامه و بودجه در سال 1381، کارهای دیگری است که به‌تقویت ادبیات پیوند فلسفه و اقتصاد در ایران مبادرت نموده است. در ویژه‌نامه سازمان برنامه و بودجه مقالاتی در ابعادی از فلسفه‌ اقتصاد از ویلیامسون، پیتر و فریدمن به‌ترتیب توسط دکتر متوسلی، بایزید مردوخی، دکتر یدالله دادگر و خانم پروانه کمالی ترجمه گردیده است (برنامه و بودجه، 1381).
  • گریزهایی از برخی کتاب‌های نظام‌های اقتصادی و تاریخ اندیشه اقتصادی (نمازی، 1382)، انتشار رویکرد و روش‌ در علم اقتصاد (رئیس‌دانا، 1383)، درآمدی‌بر روش‌شناسی علم اقتصاد (دادگر، 1384 ـ الف) و مباحثی در فلسفه اقتصاد (کرمی، 1384)، و ویژه‌نامه نهادگرایی جهاد دانشگاهی (1384)، نیز ابعاد دیگری از ارنباط فلسفه و اقتصاد را توضیح داده‌اند. البته در این گزارش آثار به بخش‌های فرعی بسیاری از کتابهای تاریخ عقاید اقتصادی در مورد موضوع، اشاره نشده است (قدیری، 1384، تفضلی، 1372). البته فرایند تکامل ادبیات در این عرصه در اقتصاد ایران روبه گسترش است.

در ادامه به چند محور اصلی (علاوه‌بر محورهای کلی ذکر شده در قسمت اول) پیوند اقتصاد و فلسفه می‌پردازیم. اینها شامل ارتباط از منظر معرفت‌شناسی و روش‌شناسی، عقلانیت، ساختارهای اجتماعی، سیاسی و مکاتب اقتصادی و سرانجام ملاحظات اخلاقی خواهند بود. بدیهی است تعداد قابل توجهی از این عناوین در قالب فلسفه اقتصاد قرار می‌گیرند[5].

  • ارتباط از منظر معرفت‌شناسی و روش‌شناسی

در این رابطه عمدتاً دو زیرمحور اصلی از فلسفه علم یعنی معرفت‌شناسی و روش‌شناسی مطرح می‌شوند. بخشی از فلسفه علم به چیستی علم می‌پردازد که در یک مفادی کلی «معرفت‌شناسی» نام دارد و بخش مهم دیگر فلسفه علم، چگونگی دانش را تحلیل می‌کند که به روش‌شناسی مشهور می‌باشد[6]. بخش‌های دیگر فلسفه علم به مسأله عقلانیت و ملازمات اخلاقی علم و امثال آن می‌پردازد. چون چند محور بحث این مقاله به ارتباط فلسفه علم و اقتصاد مربوط است، مناسب می‌بینم، به‌مقدار کافی فلسفه علم را (در ضمن متدلوژی و معرفت‌شناسی)، توضیح دهم. فلسفه علم شعبه‌ای از فلسفه است که مبانی و ماهیت علوم، فرض‌های آنها، و چگونگی کاربرد آنها را مطالعه می‌کند. فلسفه علم در ارتباط با اقتصاد (که می‌توان آنرا فلسفه علم اقتصاد نیز نامید) به توضیح ماهیت گزاره‌ها، تئوری‌ها و ماهیت مفاهیم آن علم و طرقی که آن گزاره‌ها و تئوری‌ها ایجاد می‌شوند و ابزاری که اعتبار آنها را می‌سنجند می‌پردازد. تحلیل کاربرد روش‌های علمی در اقتصاد و صورت‌بندی داده‌های آن و شیوه استدلال اقتصادی، از دیگر نقش‌های فلسفه علم می‌باشد. برخی سئوالاتی را که فلسفه علم در امور اقتصادی دنبال می‌کند می‌توان به این شکل فهرست کرد: 1- آیا اصولاً در علم اقتصاد قانون وجود دارد؟ 2- آیا نظریه‌های اقتصادی قابل آزمون هستند؟ 3- نقش ارزش‌های اخلاقی در علم اقتصاد چیست؟ 4- جایگاه عقلانیت اقتصادی چیست؟ 5- آیا جایی برای بحث نهادها در اقتصاد وجود دارد؟ بخشی از فلسفه علم اقتصاد به تحلیل این مسائل می‌پردازد. در اینجا تنها به سئوالاتی می‌پردازیم که خاستگاه معرفت‌شناسی و روش‌شناسی دارند. در مورد سئوال اول گروهی عقیده دارند قوانین علمی بایستی همانند قوانین فیزیکی (قانون جاذبه، قوانین نور و امثال آن) باشند و لذا اگر قرار است اقتصاد هم قانون داشته باشد، باید همانگونه باشد (Kincaid, 1996)، و گروهی عقیده دارند که قانون‌مندی‌های اقتصاد (مثلاً در مورد عرضه و تقاضا و امثال آن) همان خصوصیات قوانین فیزیکی را دارد. اما گروهی دیگر عقیده دارند که با وجود تشابهاتی بین قواعد اقتصادی و قوانین فیزیکی، ماهیت این قوانین در علوم اجتماعی و انسانی متقاوت از قوانین طبیعی است (دادگر، 1384). همچنین در مورد آزمون‌پذیری نظریه‌های اقتصادی، اول بحث می‌شود که اصولاً وظیفه تئوری چیست؟ آیا وظیفه آن تشریح است، توضیح است، پیش‌بینی است و یا سیاست‌گذاری و یا امثال آن؟ همچنین اول لازم است که این موضوع روشن شود که آیا منظور از آزمون صرفاً آزمون تجربی است که با مشاهده و آزمایش و امثال آن قابل اجرا است و یا آزمون تئوریک و منطقی هم از نظر علمی معتبر است؟ بدیهی است در مواردی می‌توان تئوری اقتصادی را آزمون تجربی کرد ولی همه تئوری‌های اقتصادی قابلیت آزمون تجربی ندارند خلاصه یک بحث جدی فلسفه علم (از محور متدلوژی و معرفت‌شناسی)، تجزیه و تحلیل این موضوع است (Hands, 1992).

یک بحث مرتبط با این، صورتگرایانه بودن و یا پیوند تجربی و واقع‌گرایانه بودن تئوری‌های اقتصادی است. موضوع ‌را می‌توان به‌شکل این سئوال طرح کرد که آیا تئوری اقتصادی ساختاری رسمی و ریاضی دارد و بدون پیوند تجربی است؟ برخی از صاحب‌نظران فلسفه‌ علم عقیده دارند که اقتصاددانها نتوانسته‌اند در تولید نظریه‌های تجربی و یا توضیح‌هایی از پدیده‌های تجربی موفق شوند و عقیده دارند که آنها توانسته‌اند یک سری نظریه کاملاً انتزاعی را با کمک ریاضیات صورت‌بندی کنند (Rosenberg, 1992)، اما انتظار از تئوری اقتصادی توضیح واقعیت‌ها و ارائه طریق برای حلّ و فصل مشکلات واقعی می‌باشد. بطور خاص چند بحث روش‌شناختی در اقتصاد مطرح است که ارتباط بسیار دقیق فلسفه و اقتصاد را نشان می‌دهد. یکی بحث امور اثباتی و امور هنجاری در اقتصاد است. دوم جدال مربوط به «علت» و «دلیل» و مرتبط با آن طبیعی‌گرایی تئوری اقتصادی می‌باشد. سوم خصلت‌های واقع‌گرایی یا فرهنگ‌گرایی از یک سو و ساختاری یا غیر ساختاری بودن تئوری اقتصادی از سوی دیگر است. سرانجام چهارم پرداختن به فلسفه‌ علم واقع‌گرایی در تئوری‌های اقتصادی است. گروهی از اقتصاددانها به جدایی امور اثباتی و دستوری اصرار می‌ورزند و امور علمی را در امور اثباتی منحصر می‌دانند و لذا مشاوره اقتصادی به سیاست‌مداران را از حوزه علم اقتصاد خارج می‌دانند. اما این از چند زاویه مورد نقد واقع شده است. زیرا از یک طرف اقتصاددانان می‌توانند در مورد شناسایی موانع و راههای تحقق اهداف اقتصادی معین به سیاست‌گذاران کمک کنند. از سوی دیگر اقتصاد یک فعالیت انسانی است و مانند هر فعالیت انسانی دیگر تحت تأثیر امور ارزشی و دستوری است. همچنین اینکه افراد فکر می‌کنند چه چیزی درست و چه چیزی غلط است، تحت تأثیر عقیده آنها در مورد کارکردهای واقعی است. مثلاً برخی از پژوهش‌های علمی نشان می‌دهند که مطالعه آن تئوری‌هایی که بیان می‌کنند افراد دنبال حداکثر کردن منافع شخصی‌شان هستند، خود انسانها را وادار می‌کند که دنبال منافع شخصی‌شان بروند (Frank, 1988). گذشته از اینها علاقه‌ها، تعصب‌ها و ایدئولوژی‌های انسانها نسبت به‌امور، جداشدنی نیست. به‌قول رابینسون اگر یک اقتصاددان بگوید من تعصب ندارم درواقع یا خود را و یا شما را فریب داده است (Robinson, 1962). البته عقلایی است که انسانها در حد توان تلاش کنند امور ایدئولوژیک و تعصبی روی مطالعات علمی‌شان تأثیر نگذارد، که این بیشترین خدمتی است که انسان می‌تواند به سلامت علم و پژوهش علمی بنماید و در غیر اینصورت امکان جدایی امور ارزشی از سایر امور زندگی نیست.

مقوله دلیل در مقابل علت است. در علوم طبیعی پیوند متغیرها در یک قالب علت و معلول است (اثر اسید کلریدریک روی سود عامل ایجاد نمک طعام است). اما در علوم اجتماعی مثل اقتصاد افزایش قیمت یک کالا در شرایط بخصوص به‌دلیل هجوم مصرف‌کننده برای خرید آن است. بسیاری از صاحب‌نظران فلسفه علم عقیده دارند که نمی‌توان رفتارهای اقتصادی را در قالب علت و معلول توضیح داد بلکه اینها در مقوله دلیل می‌گنجند. دلیل را می‌توان ارزیابی کرد، مورد انتقاد قرار داد، دلیل می‌تواند عمل مورد نظر را توجیه کنید، دلیل برای شخصی که آن را بکار می‌برد بایستی موجه و قابل قبول باشد (Davison, 1980). به‌همین خاطر حتی گروهی از اقتصاددانان نئوکلاسیک (شاخه اطریش) معتقدند که نظریه‌پردازی اقتصاد و علوم اجتماعی کاملاً متفاوت از علوم طبیعی هستند. واقع‌گرایی و یا ذهن‌گرایانه بودن تئوری اقتصادی از دیگر عناصر متدلوژیک این رشته و از خاستگاه‌های مهمّ فلسفه و اقتصاد است. برخی فروض اقتصادی به‌ویژه از منظر نئوکلاسیک‌های ارتدکس بسیار ذهن‌گرایانه است. مثلاً اینکه انسان موجودی است که با عقلانیت کامل رفتار می‌کند و از اطلاعات کامل بهره می‌برد و با شناخت کامل به گزینش مورد نظر اقدام می‌کند یا اینکه در بسیاری از نظریه‌ها فرض می‌شود، سایر چیزها ثابت هستند. از یک طرف برای تئوری‌پردازی اقتصاد چاره‌ای جز اتکاء به ساده‌سازی نیست و از سوی دیگر واقع‌نمایی برخی فروض مورد سئوال جدی است. لذا تعیین میزان بهینه در فرض‌سازی‌ امر مهمی است. این است که اردوگاههای مختلفی از اقتصاددانها در این رابطه بوجود آمده‌اند. برخی مانند فریدمن عقیده دارند که فروض غیرواقعی هم می‌توان بکار برد، زیرا هدف تئوری اقتصادی ارائه پیش‌بینی درست است و فرض‌ها ابزاری بیش محسوب نمی‌شوند (Friedman, 1953). طرفداران مکتب اطریش بر تئوری‌گرایی افراطی تکیه دارند (Mises, 1960)، اما در مقابل هاچیسون عقیده دارد که تئوری محض اصولاً غیرعلمی می‌باشد (Hutchison, 1938).

گروهی از مطالعات بر ساختارگرایانه بودن تئوری اقتصادی اصرار می‌ورزند و گروهی همان مشی مکانیک‌گرایانه بودن آنها را دنبال می‌کنند. پس از تولید نتایج مطالعات تامس کوهن و لاکاتوش صاحب‌نظران روی این موضوع حساس‌تر شده‌اند. گروهی از مطالعات پیوند اندیشه‌های ساختارگرایی کوهن و لاکاتوش را با تئوری‌های اقتصادی بسیار معنی‌دار قلمداد کرده و در عین حال برخی هم به نقد آنها پرداخته‌اند (Baumberyar, 1977, Hunman, 1992, Hands, 1985).

تذکر پایانی در این رابطه پردازش یا عدم پردازش به فلسفه علم واقع‌گرایی در تئوری اقتصادی است. اصولاً در فلسفه علم بین اندیشه واقع‌گرایی (رئالیسم) و اندیشه مقابل آن (ضد واقع‌گرایی)، بحث‌های جدی وجود دارد. برخی از اندیشمندان عقیده دارند که این بحث در متدلوژی اقتصاد جایگاه مهمی دارد ولی بطور فراگیر و کافی مورد توجه واقع نشده است. زیرا در اقتصاد اصولاً امور غیرقابل مشاهده (بجز سلیقه‌ها و فراست‌ها) را در مفروضات فرد قرار نمی‌دهند. اما در متدلوژی اقتصاد بحث از اهداف و نهادها و عقاید نیز مطرح می‌شود. برخی از مطالعات نشان می‌دهد که علت بسیاری از دشواری‌های تئوری ارتدکس آن است که به مسائل وجودشناختی و متافیزیک به‌عنوان یک واقعیت توجه ندارند. زیرا علل بسیاری از پدیده‌های اقتصادی را بایستی در امور ریشه‌ای غیرقابل مشاهده درنظر گرفت (Lawson, 1997).

برخی تحولات معاصر در عرصه معرفت‌شناسی و روش‌شناسی اقتصاد

اشاره به‌برخی تحولات معاصر در متدلوژی اقتصاد، مکمل بحث‌های فوق‌الذکر می‌باشد. متدلوژی پوپری، کوهنی، لاکاتوشی، خطابه‌ای و هرمنوتیک از این نمونه می‌باشد. اندیشه فلسفه علم پوپر نفوذ و تأثیر بسیار بالایی بر صاحب‌نظران اقتصادی داشته است. و آن اندیشه ابطال‌گرایی است. به‌نظر او دانشمندان بایستی تئوری‌هایی را صورت‌بندی کنند که بطور منطقی قابل ابطال باشند (با برخی شواهد تجربی سازگار نباشند). مثلاً وقتی گفته می‌شود تمام غازها سیاه هستند، منطقاً قابل ابطال است، زیرا کافی است یک غاز غیر سیاه مشاهده شود. براساس رویکرد پوپر دانشمند باید تئوری‌ها را همواره در معرض آزمون‌های سخت قرار دهد که هر کدام که ابطال شدند، کنار گذاشته شوند. در ضمن تئوری از نظر پوپر یک حدس جالب توجه بیش نیست و موفق بیرون آمدن تئوری از آزمایش به‌معنای تأیید آن نیست، بلکه تنها به‌معنای تداوم استفاده از آن است (Popper, 1968).

ایمره لاکاتوش نوعی دیدگاه متعادل‌تر و کارسازتر را ارائه می‌دهد. به‌این صورت که به نظر وی دیدگاه پوپر از نظر علمی و نظری باعث کنار گذاشتن تئوری‌های ابطال شده می‌شود و از نظر اجرایی با رفتار تئوری‌پردازان سازگار نمی‌باشد. چون در تئوری همین که ابطال شد باید کنار گذاشت و لی در عمل بسیاری از اقتصاددانان از تئوری‌های ابطال شده استفاده می‌کنند. به‌عقیده لاکاتوش وقتی تئوری‌ها با نوعی مشکل روبرو می‌شوند نظریه‌پرداز به‌اصلاح آنها مبادرت می‌نمایند و استفاده از تئوری اصلاح شده تداوم می‌یابد و تا زمانی که اصلاح‌پذیر باشد، این فرایند ادامه دارد. فرایند مذکور به متدلوژی برنامه تحقیق معروف می‌باشد (Lakatos, 1974)[7]. درنتیجه سازگاری متدلوژی لاکاتوش با روند تئوری‌های اقتصادی و رفتار اقتصاددانان سازگاری بیشتری دارد تا ابطال‌پذیری پوپر.

تامس کوهن با طرح پدیده پارادایم، اصولاً نقش انجمن‌های علمی و تثبیت ذهنی یک نظریه در اذهان ذی‌صلاح را کارسازتر از ابطال‌گرایی و یا برنامه تحقیق قلمداد می‌کرد، به‌عبارت دیگر به‌نظر وی عناصر جامعه‌شناختی، روان‌شناسی ـ اجتماعی (و در مواردی سیاسی) در علمی جلوه‌دادن و موفقیت و تداوم کارکرد یک تئوری علمی نقش‌آفرین هستند (kuhn, 1970) و پل فای‌رابند با انتشار کتاب «ضد روش» اصولاً خط و نشان‌های از پیش تعیین شده در مورد تئوری‌های علمی و داوری در مورد روش‌ها نوعی محدودسازی در فرایند تولیدات علمی است و این محقق و فرایند تحقیق است که بطور شهودی به‌روش‌های مورد نظر نایل می‌گردد (Feyrabend, 1978).

ملاحظه می‌شود که نوعی نسبی‌گرایی و جامعه‌شناسی علم از نگرش کوهن و نوعی تکثرگرایی روش‌شناختی از رویکرد فای‌رابند قابل دریافت می‌باشد (دادگر، 1384). به‌نظر می‌رسد رویکرد خطابه‌گرایی مک کلاسکی را بتوان نوعی کاربرد فلسفه ضد روش فای‌رابند تلقی نمود (Mc Closkey, 1983). در عین حال دیدگاههای مک کلاسکی و روزنبرگ معمولاً رادیکالی قلمداد می‌شوند. البته فرایند افراط و تفریط در شکل‌گیری و پیشرفت تئوری اقتصادی می‌تواند عامل مؤثری در تولید نگرش‌های تندی چون روزنبرگ و مک کلاس گردد. لذا روزنبرگ به‌این نتیجه می‌رسد که علم اقتصاد با وضع موجود امکان پیشرفت ندارد. به‌نظر وی اقتصاد تنها می‌تواند به پیش‌بینی‌های ضعیف و غیر دقیقی (برخلاف نظر فریدمن) منجر شود. زیرا اقتصاد بر نوعی روان‌شناسی عامیانه از رفتار انسانی استوار است. نظریه‌های پیچیده اقتصادی تنها به‌عنوان یک مجموعه ریاضیات کاربردی ارزشمند هستند و نه یک بدنه تجربی از تئوری‌های علمی (Rosenberg, 1992). البته اگر روند صورتگرایانه ریاضی رویکرد ارتدکس‌ها از اقتصاد مورد قضاوت واقع شود، درستی رویکرد و دیدگاه روزنبرگ مورد تأیید واقع می‌شود، اما در صورتی‌که فرایند علمی در اقتصاد را در قالب مجموعه دیدگاههای اقتصاد متعارف و در یک چارچوب تکثری دنبال کنیم، قضاوت آقای روزنبرگ (حداقل در مورد پیشرفت علم اقتصاد) قابل دفاع نخواهد بود. نکته‌ دیگر آنکه تصویر روزنبرگ از علم نزدیک به‌نوعی تصویر علوم طبیعی است که این امر نیز قضاوت را پیچیده‌تر می‌نماید[8].

مک کلاسکی درمقابل اصولاً مطالعه متدلوژی اقتصاد به‌شیوه رایج را زیر سئوال برده عقیده دارد که باید محققان به مطالعه «خطابه» اقدام نمایند، زیرا تئوری‌های ساخته و پرداخته اقتصاددانان ماهیت خطابی دارد و آنها را به‌عنوان ابزارهایی ساخته‌اند که توسط آنها مخاطب را تحت تأثیر قرار دهند و دیدگاه ذهنی خود را به او القاء نمایند. به‌عبارت دیگر ادعا می‌شود که رویکرد خطابی نوعی بدیل و جایگزین رویکرد متدلوژیک است. این رویکرد دانشمندان اقتصاد و علوم اجتماعی را به راه‌اندازی یک سلسله گفتمان‌ خطابی دعوت می‌کند تا از حاصل آن بتوان به‌درک پیش‌فرض‌های ضمنی نظریه‌پردازان اقتصاد مدرن مبادرت نمود (مک کلاسکی، 1379). به‌نظر می‌رسد نتوان رویکرد خطابی مک کلاسکی را یک بدیل و جایگزین برای متدلوژی اقتصاد درنظر گرفت، زیرا با وجودی که در آن توصیه به نوعی آنارشیسم معرفت‌شناختی صورت می‌گیرد، اما خود چارچوب هنجاری برای القاء دیدگاه خطابی توصیه می‌کند، درنتیجه خود آن را می‌توان نوعی متدلوژی قلمداد نمود. وآنگهی به‌عقیده ما خلط مبحث بین تئوری‌های اقتصاد متعارف و اقتصاد ارتدکس نئوکلاسیک عامل تعیین کننده‌ای در این قضاوت مک کلاسکی و دیگر خطابه‌گرایان می‌باشد. اما تأکید می‌کنیم که اگر بتوان رویکرد ارتدکس‌ها را نوعی خطابه برای القاء دیدگاههای غیرواقعی قلمداد نمود، رویکردهای فراوان دیگری در اقتصاد متعارف وجود دارد که لزوماً در همه ابعاد بر خطابه منطبق نیستند. ازجمله رویکردهای اقتصاد اجتماعی، اقتصاد هنجاری، اقتصاد نهادگرا، اقتصاد تکاملی، رویکردهای نئوسوسیالیستی، نئو کینزی، اقتصاد بازار اجتماعی و اقتصادهای اخلاق‌مدار را می‌توان مورد اشاره قرار داد (نمازی، دادگر، 1385). کاربرد رویکردهای متدلوژیکی پست‌مدرن و هرمنوتیک در اقتصاد نیز به‌نظر می‌رسد در راستای تکامل و یا نقد دیدگاههای فوق‌الذکر مطرح شده باشند، زیرا آنها نیز شعباتی از فلسفه هستند. پست‌مدرن‌ها نسبی‌گرایی و تکثرگرایی متدلوژیکی را مورد تأئید قرار می‌دهند و به نحوی به‌تقد پارادایم‌های جهان‌شمول و تک‌قرائتی می‌پردازند و رویکردهای هرمنوتیکی به‌نقادی جدیدی از رویکردهای اثبات‌گرایی مبادرت می‌نمایند. هرمنوتیک نوعی بازنگری به‌رویکردهای سنتی است که از نسبی‌گرایی حاد پست‌مدرن هم قدری فاصله می‌گیرد. هرمنوتیک در ابتدا بیشتر برای بازبینی تفاسیر مربوط به‌متون دینی کلیسا مطرح بود ولی پس از تلاش‌‌های هایدگر، گادامر و دیگران، به‌صورت یک حرکت فلسفی مستقل در ادبیات نقد درآمد. هرمنوتیک جهان‌شمولی مفهوم علوم طبیعی را زیر سئوال می‌برد و به‌انضمام عناصر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در فضای ساختار علمی تأکید می‌کند. همین امر باعث شده که برخی از صاحب‌نظران علوم طبیعی علیه هرمنوتیک قلمفرسایی کنند (Sokal, 1996). با وجودی‌که هرمنوتیک نوعی تئوری نقادی است اما برخی مطالعات تئوری نقد را بر آن ترجیح داده آنرا بدیل تئوری نقد تلقی می‌کنند (Haberms, 1996). هرمنوتیک در جامعه‌شناسی به‌معنای تفسیر و درک حوادث اجتماعی از طریق تحلیل مفهوم آنها از منظر مردم و فرهنگ آنها می‌باشد. هرمنوتیک در اقتصاد بر تفسیر تئوری‌ها و اندیشه‌های اقتصادی تأکید می‌کند و به نقد پیش‌بینی‌گرایی (مورد نظر اثبات‌گرایان) می‌پردازد. همین رویکرد آزمایشگاهی اقتصاد را نیز می‌توان یک پیوند متدلوژیک دیگر بین اقتصاد و فلسفه را بدست می‌دهد. رویکرد آزمایشگاهی یکی از روش‌های تجزیه و تحلیل تجربی است که کاربرد آن در اقتصاد درحال گسترش است. کاربرد روش آزمایش درمورد عناصر فیزیکی و بیولوژیکی بسیار سرراست می‌باشد و حتی برای موجودات غیر انسان (مثل موش و خوکچه هندی) نیز بکار می‌رود. مثلاً دارویی را به موش تزریق می‌کنند و موش دیگر را بدون آن دارو کنترل می‌کنند و آثار داروی مربوطه را درمی‌یابند. یا نوعی کود را به یک زمینی می‌دهند و زمین دیگر را بدون آن کود مورد کشت قرار می‌دهند و نهایتاً آثار کود را ملاحظه می‌کنند. اما در امور اقتصادی انسان و رفتار انسانی مطرح است و لذا باید یک ترتیباتی را مورد آزمایش قرار دهند که خود او هم جزء آن است. اگر بتوان از روش آزمایشگاهی برای اقتصاد استفاده کرد، کارآیی مطالعات مربوطه افزایش می‌یابد. زیرا در روش مذکور هم می‌توان آزمایش را تکرار کرد (و درجه اطمینان را افزایش داد) و هم می‌توان شرایط آزمایش را تغییر داده و مورد مطالعه را کنترل نمود. این آزمایش در مورد انسان که رفتاری غیر قابل کنترل دارد و دارای جهان‌بینی و هدف از رفتار خود است و عوامل مختلفی بر رفتارش مؤثر است، بصورتی واقعی ممکن نمی‌باشد. در هر صورت کاربرد نوعی اقتصاد آزمایشگاهی در تحلیل‌های اقتصادی بکار گرفته می‌شود. اقتصاد آزمایشگاهی را می‌توان کاربرد روش‌های آزمایشگاهی جهت ارزیابی تئوری‌های اقتصادی دانست. با وجودی‌که زمینه‌های تدوین روش به‌تلاش چمبرلین و به قبل از دهه‌1950 می‌رسد (Chamberlin, 1948)، اما طرح مؤثر آن به‌دهه‌های اخیر و به‌ویژه به اقدامات ورنرن اسمیت مربوط می‌شود[9]. البته کاربرد این روش عمدتاً در بحث بازار، تئوری بازی‌ها، کارکرد واحدهای تصمیم‌گیری، مقوله‌های چانه‌زنی و حراج و ترجیحات اجتماعی بکار می‌رود. بدیهی است گروهی از اقتصاددانها روش آزمایشگاهی اقتصاد را یک ابزار مصنوعی تلقی کرده مورد انتقاد قرار می‌دهند و اقتصاددانان مکتب اطریش نیز بخاطر تأکید بر روش قیاس، به انتقاد از اقتصاد آزمایشگاهی می‌پردازند، زیرا مبتنی‌بر روش تجربی و آزمایشگاهی است. در هر حال در دنیای تکثر روش‌ها و نگرش‌ها مناسب است که از پیشرفت اقتصاد آزمایشگاهی استقبال شود. پیش‌بینی می‌شود در این زمینه و زمینه‌های دیگر، عرصه‌های روش‌شناختی و معرفت‌شناختی اقتصاد رو‌به گسترش باشد. بحث از متدلوژی قرائت‌های جدید اقتصاد تکاملی، اقتصادهای دینی و اخلاقی، نونهادگرایی، حتی اقتصادهای فمینیستی و امثال آن در حال حاضر مطرح می‌باشد و حتی برخی با نقد ارتدکس‌ها دنبال طرح مبانی وجود‌شناختی جدیدی برای اقتصاد هستند (Lawson, 1997).

  • از منظر عقلانیت، اخلاق و ارزش‌ها

یک ارتباط بسیار معنی‌دار بین اقتصاد و فلسفه از منظر نظریه انتخاب عقلانی از یک سو و امور اخلاقی از سوی دیگر می‌باشد. نظریه انتخاب عقلانی یک پیوند و مرز واسطه بین فلسفه و اقتصاد از چند زاویه دیگر نیز هست. زیرا مقوله‌های فلسفی‌ چون معرفت‌شناسی، اخلاق، فلسفه ذهن و تئوری عملی و کارکرد انسانی پیوند نزدیکی با تئوری انتخاب عقلانی دارند. اشاره به برخی نکات تکمیلی در این ارتباط ضروری است. یکی آن است که مفاهیم مختلفی در ارتباط با اصطلاح «عقلانیت» و تئوری رفتار عقلانی مطرح است. یکی از این مفاهیم در قالب ترجیحات انفرادی است. به‌این صورت که اگر ترجیحات افراد حالت کامل و انتقالی داشته باشند، عقلانی خواهند بود، کامل باشند به این معنا که تصمیم‌گیرنده قادر باشد تمامی شقوق مورد نظر را شناسایی و مقایسه نماید، و انتقالی باشد به این معنا که ترجیحات سازگار باشند (لذا اگر شخص وضع A را بر B و B را بر ‍‍C ترجیح می‌دهد، حتماً A را بر C ترجیح دهد و اگر A را بر B ترجیح می‌دهد و B با C بی‌تفاوت هستند، پس حتماً A با C نیز بی‌تفاوت خواهند بود). مفاد مهم و معروف دیگر عقلانیت پیوند با گزینش بهترین وضعیت است. به‌این شکل که فردی که از میان گزینه‌های گوناگون بهترین گزینه را انتخاب کند، رفتاری عقلانی را دارا بوده است. در عین حال تصمیمی که اهداف و ابزار را سازگار نماید و تصمیمی که مستلزم کسب حداکثر منافع شخصی باشد، تصمیمی عقلانی نامیده می‌شود.

یک مطلب قابل توجه جدایی دو شق مهم عقلانیت عام در اندیشه‌ها و مکاتب مختلف است. یکی عقلانیت ابزاری و دیگری عقلانیت غیرابزاری است. عقلانیت ابزاری همان حداکثر کردن منافع شخصی (مادی) کوتاه‌مدت توسط یک انسان حسابگر و پیش‌بینی‌کننده می‌باشد، که پیش‌فرض رویکرد ارتدکس نئوکلاسیک می‌باشد. اما عقلانیت غیرابزاری هر نوع اتخاذ تصمیم حسابگرانه و سازگار است که منافع فرد و جمع را باهم درنظر بگیرد. تأکید این نکته نیز لازم به‌نظر می‌رسد که رویکرد عقلانیت ابزاری آنچنان سیطره بر اندیشه‌ها دارد که گویی تئوری انتخاب عقلانی همان تئوری عقلانیت ابزاری است. درضمن فروض قوی و عملاً شکننده دیگری در کنار پیش‌فرض عقلانیت ابزاری مطرح است. چون حسابگری حاد و قدرت پیش‌بینی کامل در عقلانیت ابزاری مطرح است، لذا برای آنکه قدرت عقل ابزاری در (در رویکرد ارتدکس) به‌اثبات برسد چند فرض غیرواقعی دیگر به‌ آن ضمیمه می‌شود. یکی آن است که فرد در چارچوب آنچه قرار است اتفاق افتد، اطلاعات کامل دارد. بدیهی است زمانی هم که شرایط عدم اطمینان مطرح است، فرض می‌شود که درمقابل فرد یک توزیع احتمال قابل اعتماد وجود دارد. دوم آنکه هم فرصت و هم زمان کافی برای وزن‌دهی به گزینه‌های مختلف را دارا می‌باشد و سوم (مرتبط با دو مورد قبلی)، فرد بطور کامل از ابعاد گوناگون گزینه‌های مختلف اطلاع دارد (Schick, 1986). اما قابل توجه است که بسیاری از مطالعات نشان می‌دهند که اگر عقلانیت با مفاد حاد فوق‌الذکر تعریف شود باید نتیجه گرفت که بسیاری از رفتارها غیرعقلانی هستند (Lichtenstein, 1971). بدیهی است که اگر عقلانیت عام و غیرابزاری را مورد توجه قرار دهیم ضمن آنکه رفتارهای بیشتری را پوشش می‌دهد، از خصلت شکنندگی عقل ابزاری نیز به‌دور خواهد بود. گروهی از صاحب‌نظران پیش‌شرط سازگاری ترجیحات و کامل بودن آنرا نیز قابل قبول ندانسته موارد نقض فراوانی برای آن ذکر می‌کنند (Broome, 1991). درهر صورت مطالعات فراوانی به‌نقد عقلانیت ابزاری و نارسایی‌های پیش‌فرض‌های مرتبط با آن پرداخته‌اند و موضوع همچنان بحث‌انگیز می‌باشد (Allais, 1979, Barbera, 1999, Kahneman, 1979, Machina, 1987).

عقلانیت اجتماعی یک مورد از عقلانیت عام غیرابزاری است که در آن منافع و مصالح جامعه به‌حداکثر می‌رسد، درصورتی که روند حصول به‌عقلانیت اجتماعی از طریق حداکثر شدن ترجیحات انفرادی باشد، باز هم مشکلاتی بروز خواهد کرد. اما اگر یک تابع مطلوب مستقل و یا یک تابع ارزشی جداگانه‌ای طراحی شود، شاید بتوان به‌نتایج قابل‌قبول‌تری در این ارتباط نایل گردید. یک نظریه معروف مرتبط با عقلانیت اجتماعی (برمبنای عقلانیت انفرادی) همان، نظریه انتخاب اجتماعی است. طبق این نظریه در صورتی که افراد به‌حداکثر کردن منافع خود مبادرت نمایند، نتایج سازگاری برای اجتماع حاصل خواهد شد. اما مطالعات زیادی این سازگاری را رد می‌کند که مهمترین آنها «قضیه عدم امکان» از پرفسور «ارو» می‌باشد. وی نشان می‌دهد که اگر تعریف عقلانیت برمبنای ترجیحات کامل، انفرادی و انتقال باشد، و افراد قادر باشند نسبت به‌گزینه‌های مختلف انتخاب نمایند، نتایج سازگار اجتماعی حاصل نخواهد شد (Arruw, 1963). درحال حاضر یکی از بحث‌های مهم در اقتصاد بخش عمومی و اقتصاد مالیه عمومی امکان سازگاری و یا ناسازگاری تئوری انتخاب اجتماعی است و در راستای کار پرفسور ارو کارهای مکملی هم صورت گرفته است که کماکان عدم سازگاری عقلانیت اجتماعی با عقلانیت انفرادی را نشان می‌دهد (Sen, 1970 ، دادگر 1384- ب). در عین حال سیطره عقلانیت ابزاری در پارادایم‌ حاکم به‌گونه‌ای است که به‌قول برخی از صاحب‌نظران اگر کسی به آن انتقاد کند گویی خود علم اقتصاد را زیر سئوال برده است (Hodgson, 1988). به‌نظر می‌رسد این امر بخاطر این خلط ساختاری صورت گرفته که علم اقتصاد و یا اقتصاد متعارف با پارادایم حاکم (ارتدکس نئوکلاسیک) مترادف تلقی می‌شود (نمازی و دادگر، 1385) و علاوه‌بر انتقادات اساسی آماریتا سن، نهادگرایان، طرح «عقلانیت حد و مرز دار» از سوی دیگر صاحب‌نظران نیز در راستای اصلاح پارادایم مربوطه محسوب می‌شود Son, 1982) و(Simon, 1976 .

ارتباط از منظر اخلاق و اقتصاد

مقوله رفاه اقتصادی، چگونگی توزیع درآمدها و ثروت‌ها و توزیع رفاه و حتی ملاحظات مربوط به کارآیی در خود پارادایم مسلط نیز بازخورهای اخلاقی و ارزشی دارند و در قالب اقتصاد هنجاری و دستوری قرار دارند. لذا با وجودی که در قالب ارتدکس نئوکلاسیک گفته می‌شود اقتصاد «ارزشی ـ خنثا» است، اما اقتصاددانان مکاتب دیگر و حتی گروههایی از اقتصاددانان نئوکلاسیک بر مؤثر بودن خط‌مشی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها و توصیه‌ها و مشاورت‌‌های اقتصادی در زندگی فردی و اجتماعی تأکید دارند. درهر حال اقتصاد رفاه معمولاً در قالب اقتصاد هنجاری گنجانده می‌شود. برخی از تئوکلاسیک‌ها تحقق ترجیحات فردی را حصول به‌رفاه می‌دانند، بدیهی است این موضوع پیوند بسیار نزدیکی بین اقتصاد اثباتی و دستوری را فراهم می‌آورد. درعین حال درمورد اینکه رفاه به‌تحقق ترجیحات فردی تقلیل پیدا کند مورد ایراد است، زیرا ممکن است ترجیحات برمبنای اندیشه‌های نادرستی شکل‌گیرند و یا نتیجه یک سری ملاحظات روان‌شناختی باشند و براساس مصالح حقیقی افراد نباشند (Elster, 1983). وانگهی دراین صورت مقایسه رفاه بین فردی بسیار دشوار خواهد شد. با این وصف تعداد قابل توجهی از اقتصاددانان رفاه را بر تحقق ترجیحات منطبق دانسته مخالفانی چون آماریتا سن کم‌تر هستند (Sen, 1992). در ضمن در مفاد نئوکلاسیک کارآمدی اقتصادی نیز بر همان رفاه‌مندی فردی انطباق دارد که با فرض وجود تعادل رقابتی به‌وضع مطلوب (پارتویی) نایل می‌آید، این در حالی است که تعادل رقابتی عمدتاً یک «فرض» بیش نمی‌باشد و مابازاء واقعی در جهان خارج از مدل ندارد.

درهر حال اقتصاد رفاه و دغدغه‌های مربوط به کارآمدی اقتصادی یک محور جدی ارتباط فلسفه و اقتصاد را تشکیل می‌دهند، گذشته از این اقتصاددانان و فلاسفه در مسائلی چون آزادی، قابلیت، برابری و عدالت نیز ارتباط علمی و عملی معنی‌داری پیدا کرده‌اند (Carter, 1999)، برخی حتی مسأله استثمار را در تئوری اقتصادی مورد تحلیل قرار داده‌اند (Roemer, 1982)، و عده دیگر محرومیت و فقر را مطرح کرده‌اند (Sen, 1999). حتی خود این فرض نئوکلاسیک‌ها که انسان در همه حالات بهترین قاضی برای تشخیص و انتخاب مصالح خود می‌باشد، امری دستوری است، علیرغم آنکه با چنین قاطعیتی نمی‌توان آنرا حتی صحیح تلقی نمود (Hausman, 1996). ملاحظه می‌شود که حتی در قالب بسیار ظریف نئوکلاسیک که در ظاهر ادعای ارائه رویکرد اخلاق‌گریز از اقتصاد را دارا هستند، مستقیماً و بطور غیرمستقیم با ملاحظات هنجاری و ارزشی سروکار دارند که خود مطلع مناسبی برای هم‌اندیشی فلاسفه و اقتصاددانان فراهم می‌آورد.

  • ارتقاط از منظر اجتماعی و مکاتب اقتصادی

ابتدا بحث را از منظر اجتماعی و جامعه‌شناختی دنبال می‌کنیم، سپس مروری بر پیوندهای مکاتب اقتصادی به‌عمل می‌آوریم. یک چالش جدی در مورد رویکرد ارتدکس نئوکلاسیک بی‌توجهی به امور اجتماعی در تحلیل‌های اقتصادی است. البته موضوع قدری ریشه‌دار می‌باشد و حداقل به‌تحولات اوایل قرن 17 تا اواخر 19 مربوط می‌شود، درعین حال بخشی از زمینه‌های اندیشه ارتدکس ریشه‌دار عملکرد ذهن‌گرایان و صاحبان ایدئولوژی‌ها و ادیان در قرون وسطا برمی‌گردد. مثلاً ذهن‌گرایی افراطی و مطلق‌نگری گروههایی از دین‌داران می‌تواند عامل تقویت کننده‌ای در مخالفت با رویکرد ارزشی و شکل گیری پارادایم‌های مادیگرانه در قرن‌های 17 به‌بعد محسوب شود که محصول مربوطه در قرن 19 به‌بار نشست. در قرن 19 پارادایم‌ نسبی‌گرایی جای پارادایم کل‌گرایی را گرفت، اثبات‌گرایی جای قیاس‌گرایی و رویکرد انتخاب اصلح فردگرایی و مادی‌گرایی جای نگرش‌های جامعه‌گرایی و متافیزیک قرار گرفتند. جالب توجه است که اندیشه فلاسفه و صاحب‌نظرانی چون جان لاک، دیویی و فروید در زیرساخت ضدمتافیزیکی اندیشه‌های قرون 19 به‌بعد گردیدند و امور اجتماعی از تحلیل اقتصادی کنار گذاشته شد. جالب توجه است که با وجود ادعای غیرمتافیزیکی بودن اندیشه‌های فوق، در زیر ساخت خود اینها نوعی اندیشه متافیزیکی (اما به‌تعبیر شوماخر از نوع بد آن) وجود دارد (Schumacher, 1979,73). اصولاً اگر این اصل پذیرفته شود که انسان موجودی اجتماعی است و رشته اقتصاد نیز علمی از علوم اجتماعی است، تأثیر و تأثر مسائل اجتماعی و علم اقتصاد، امری طبیعی خواهد بود. توجه به ملاحظات اجتماعی در اقتصاد ملازمات روان‌شناسی ـ اجتماعی را نیز پوشش می‌دهد که در آن بازخوردهای فرد و جمع مطرح هستند، لذا در این صورت نوعی پیوند درونی بین فلسفه و اقتصاد (از طریق امور اخلاقی و برخورد اخلاقی افراد روی همدیگر) شکل می‌گیرد. در این راستا پارادایم اقتصادی حاصل هم اجتماعی و هم اخلاقی است و لذا انعکاس واقعی‌تری از زندگی انسانی می‌باشد. التزام به پیوندهای اجتماعی در اقتصاد همچنین می‌تواند از شکنندگی پارادایم‌های ارتدکس بکاهد، زیرا در این صورت انسانها تنها ابزارهای مادی تحقق منافع شخصی و ماشین صرف کارآمدی محسوب نمی شوند، بشکل اتم عمل نکرده تحت تأثیر دیگران خواهند بود. دیگر آنکه ملاحظات اخلاقی و عدالت‌خواهی و ملازمات دموکراسی مطرح خواهد شد و حتی اقتصاد با رویکردی دینی نیز قابل جمع خواهد بود (Hirsch, 1977).

پیوند اقتصاد و فلسفه از منظر مکاتب اقتصادی

علاوه‌بر ارتباط متدلوژیک، معرفت‌شناختی، اخلاقی و اجتماعی فلسفه و اقتصاد، که عمدتاً به‌ابعادی از تکامل علم اقتصاد می‌پردازند، این پیوند در ساختار اندیشه مکاتب اقتصادی نیز ریشه دارد. با مروری اجمالی برمبانی فکری مکاتب مشهور اقتصادی می‌توان تصور روشن‌تری از ارتباط اقتصاد و فلسفه را ردیابی کرد. با وجودی که گفته می‌شود سوداگرایان افکاری بریده از فلسفه دارند، اما کارکرد آنها نیز گرانبار از ملاحظات فلسفی زمان خود می‌باشد. زیرا تصور حاکم بر اندیشه‌ها در آستانه عبور از قرون وسطا و ورود به رنسانس (ضمن حفاظت از فلسفه سیاسی ناسیونالیسم مرتبط با پارادایم دولت ـ ملت) به‌نوعی رویکرد تجاری و سیطره «پول یا طلا» به‌عنوان شاخص حرکت و موفقیت جوامع، تحویل می‌رفت. پول و طلا محور ثروت و پیشرفت محسوب می‌شد و کشور ثروتمند کشوری بود که از تجارتی برخوردار باشد که واردات طلا را تسهیل نماید. همچنین روحیات کل‌گرایانه و قیاسی قرون وسطا رخت بربسته بود و روحیه «عمل‌گرایی» و «فرصت‌طلبی» خاصی درحال شکل‌گیری بود. کسب ثروت (پول و طلا) به‌همراه تحقق ملی‌گرایانه در آن عصر، مستلزم حضور قدرتمند دولت در اقتصاد بود که نهایتاً روحیه میلیتاریستی را حاکم کرده بیش از دو قرن و نیم جنگ پول و طلا را حاکم ساخت. فلسفه‌ نظم طبیعی و قانون طبیعی در زمان فیزیوکراتها، دولت لسفری (اقتصاد کاملاً آزاد) را حاکم ساخت و لذا به‌دخالت صفر (یا حداقل) دولت انجامید. درعین حال تصور اصالت تولید و غیرمولد بودن مبادله و تجارت به‌همراه تحولات فنی در کشاورزی و خستگی از جنگ‌های طولانی باعث بحث از حاکمیت رویکردی صنعتی و تولیدی توسط بخش خصوصی زمینه‌های انتقال از سرمایه‌داری تجاری به سرمایه‌داری صنعتی را فراهم آورد. بدیهی است درکنار تحولات فکری فلسفی، عناصر جامعه‌شناختی و فنی نیز در شکل‌گیری مکتب فیزیوکرات مؤثر بوده‌اند.

تداوم سرمایه‌داری صنعتی به‌همراه سیطره اندیشه فلسفی عصر روشنگری و حفظ فلسفه قانون طبیعی و دولت لسفری فیزیوکراتها، ساختار اندیشه کلاسیک را شکل داد. اندیشه فیزیک نیوتنی و دیدگاه عقلی دکارت نیز تأثیرات مضاعفی بر مکتب کلاسیک داشتند. نگرش اتم‌گرایی نیوتن کم‌کم در رویکرد قیمت تعادلی آدام اسمیت ظاهر شد. فلسفه اخلاق اسکاتلندی با فلسفه فیزیک نیوتنی و رویکرد عقلانی دکارتی ملغمه‌ بخصوصی در اقتصاد را تولید کرد. زمانی که اولین منتقدان کلاسیک‌ها یعنی صاحب‌نظران مکتب تاریخی ظهور پیدا کردند، آنها برخلاف کلاسیک‌ها (که تحت تأثیر فلسفه عصر روشنگری بودند) به‌نقد افکار عصر روشنگری پرداختند، زیرا متأثر از فضای رومانتیک‌گرایی آلمان بودند. لذا آنها با اقتصاد لسفری و ملاحظات عقلانی دکارتی و ظهور آزادی‌های سیاسی و اصالت انسان به‌مخالفت پرداختند. درنتیجه دیدگاههای کل‌گرایانه بجای اندیشه‌های نیمه‌مکانیکی کلاسیک‌ها قرار گرفت. لذا مجدداً افکار ملی‌گرایانه در اقتصاد احیا شده، جهان‌شمولی تئوری توسعه کلاسیک زیر سئوال رفت و توجه به ملاحظات تاریخی و اجتماعی کشورها اصلی‌ترین عنصر تصمیم‌ساز در عرصه‌های اقتصادی گردید. سوسیالیست‌ها و مارکسیست‌ها نیز به‌عنوان دومین گروه اصلی از منتقدان کلاسیک به‌صورت دیگری تحت تأثیر اندیشه فلسفی زمان خود بودند. تضاد طبقاتی و ماتریالیسم دیالکتیک مطرح شده از سوی مارکس و انگلس تحت تأثیر اندیشه فلسفی هگل بود. توجه آنها به‌جامعه بی‌طبقه و تلاش برای حذف دولت در مرحله کمونیسم کامل ناشی از این اندیشه بود که ماهیت دولت‌ها بخاطر حفظ منافع طبقه خاصی است و لذا برای حذف منافع طبقاتی باید تلاش شود و طبقات یکی پس از دیگری از بین بروند. همچنین اندیشه سوسیالت‌های آنارشیستی (میل پردون و دیگران) برمبنای این امر بود که انسان بصورت آزاد، کمال‌طلب و فرشته‌خو می‌باشد و در نهایت نیاز به قیمومت و دولت ندارد. مبارزه سوسیالیست‌ها با سرمایه‌داری برمبنای این فکر بود که صاحب حق تنها نهاد مولد (نیروی کار) هستند و برمنافع شخصی و مالکیت خصوصی استوار است که عوامل اصلی شکست اقتصاد و اجتماع است (اسینگ، 1374).

شکل‌گیری اندیشه نهایی‌گرایان و نئوکلاسیک‌ها تحت تأثیر افکار جزمی‌گرایانه (نهایی‌گرایانه) اواخر قرن 19 بود که بر مخالفت بر نقش کل‌ها و طبقات (در اندیشه سوسیالیسم) استوار بود. براساس این مبنای فلسفی فرد تنها قاضی تشخیص منافع بوده، با همراهی مکانیسم بازار رقابتی و تحقق نفع شخصی می‌تواند وضع بهینه اقتصادی را مستقر سازد. رضایت‌طلبی و مطلوبیت خواهی فرد که محور رفتار خانوارها و بنگاه‌ها بود ناشی از فلسفه لذت و درد بنتام بود و سیطره تقاضا بجای هزینه تولید پرتو اقتصادی آن می‌باشد. تنها یک عنصر روان‌شناختی نفع کوتاه‌مدت طلبی بر انسان حاکم بود که با کمک آن و با وجود یک انسان حسابگر و رفتاری عقلانی ثروت ملت‌ها تحقق می‌یافت. لذا حاکمیت بازار و اقتصاد لسفری از فیزیوکراتها و کلاسیک‌ها به‌ارث برده شد. ابعادی از افکار نهادگرایان (از منتقدان جدی نئوکلاسیک‌ها) تحت تأثیر اندیشه‌های داروین بود و لذا آنها به طبیعت تکاملی اقتصاد و امور اجتماعی عقیده دارند، درنتیجه به‌نظر آنها تصمیم‌های اقتصادی نمی‌تواند همانند نئوکلاسیک‌ جهان‌شمول باشد و تنها باید با وضعیت و مقطع تکاملی خاصی از جامعه پیوند داشته باشد. لذا در اندیشه نهادگرایان اولیه نقش نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در تعیین حوادث اقتصادی جدی است. فلسفه عملیاتی حاکم در زمان کینز در شکل‌گیری پارادایم خاصی از اقتصاد کینزی موثر بود، هرچند که نویسندگان مختلف درمورد ابعاد فلسفی خود کینز و تأثیر آن ابعاد بر مکتب اقتصادی مربوطه اختلاف‌نظر دارند (لاسون و پسران، 1376). شاید بیان صریح خود کینز که اقتصاددانان فعلی از نظر اندیشه برده فلاسفه و اندیشمندان قبل از خود هستند، واضح‌تر از هر تفسیر دیگری در این ارتباط مناسب باشد (دادگر، 1384، الف). این سیر اندیشه را می‌توان درمورد شکل‌گیری مکاتب نئوکینزی، نئوکلاسیک، نئومارکسیست، نئونهادگرا، نئواطریشی، مکاتب توسعه‌گرا، طرفداران اقتصاد رفاه و دولت رفاه، اندیشه‌های نئولیبرالیسم و نئومحافظه‌کار، دولت‌های عدالت‌گرا، اخلاق‌گرا ودین‌گرا بخوبی نشان داد. تأثیرپذیری عقاید و تئوری‌های اقتصادی از تحولات پست‌مدرنیسم، بروز اندیشه‌های مبتنی‌بر هرمنوتیک، کاربرد روش‌های جدید فازی و عقاید درحال رشد در دنیای پس از جهانی‌سازی، مؤیدی دیگر در این رابطه است که ارتباط فلسفه و اقتصاد فراگیری زایدالوصفی دارد (دادگر، 1383).

ملاحظات پایانی

در اینجا چند مطلب را به‌صورتی فهرست‌وار مورد تأکید قرار می‌دهیم:

  • باوجودی که در دهه‌های 1920 و 1930، تلاش وسیعی صورت گرفت تا اقتصاد از رشته مادری‌اش (فلسفه) به‌طور کامل جدا شود و پارادایم‌هایی از اقتصاد شکل گرفت که ادعای خط‌کشی کارساز بین آن دو را دارا بودند، اما به‌معنای واقعی کلمات، این جدایی صورت نگرفته است و حتی در دنیای مدرنی که اقتصاد نرویی درحال شکل‌گیری است، وجود و پذیرش این پیوند غیرقابل گریز می‌باشد.
  • پیوند این دو هم در عرصه‌های عملی و خارج از فضای پژوهشی این دو می‌باشد، چون درهر حال اقتصاد و فلسفه و ملاحظات و ملازمات آن‌ها هر یک بعدی از زندگی انسانی را پوشش می‌دهند و لذا تلاش برای جداسازی آنها، امری کلیشه‌ای و غیرواقعی است. از سوی دیگر و در عرصه‌های علمی، هم ملازمات متدلوژیک و معرفت‌شناختی در آن دو باعث ساختاری شدن این ارتباط است و هم ملاحظات مربوط به عقلانیت و تئوری انتخاب عقلانی. وجود پیوندهای اخلاقی و ارزشی در اقتصاد و اهمیت و نقش ساختارهای اجتماعی و ارتباط مکاتب اقتصادی نیز زمینه‌های دیگر این عرصه ارتباطی محسوب می‌شوند.
  • سیطره پارادایم‌ ارتدکس نئوکلاسیک بر سایر قرائت‌های اقتصاد متعارف، غلبه روحیات عمل‌گرایی بر بسیاری از مراکز علمی و پژوهشی، سهولت ارائه مقالات و پژوهش‌ها و متون با رویکرد صرفاً ریاضی و اقتصادسنجی، سیطره انجمن‌های تصمیم‌ساز علمی از پارادایم ارتدکس و دشواری تحقیق در امور بنیادی و یا بی‌توجهی خبرگان به عرصه‌های جدید، مزید بر علت گردیده است. به‌عبارت دیگر حاکمیت روحیه عافیت‌طلبی بر کارکرد گروهی از خبرگان باعث شده به‌زمینه‌ها و فضاهای جدید‌تر از پیوندهای بین‌رشته‌ای اصولاً فکر نکنند[10].
  • بروز دشواری‌های مختلف در عرصه‌های علمی و اجرایی در اقتصاد از دهه 1970 به‌بعد و عدم حل و فصل مشکلات اقتصادی بسیاری از کشورهای پیشرفته پس از آن به‌همراه آن، تحولات فلسفه علم پس از آن، بروز اندیشه‌های پست‌مدرن، تکثرگرایی، کارکرد پارادایم حاکم اقتصادی را زیر سئوال برده که برخی از محققان زمزمه بحران عظیم در علم اقتصاد را مطرح کرده‌اند. بسیاری از محققان به‌این نتیجه رسیدند که تعریف نوعی ساختار جدید از اقتصاد لازم است و برخی حتی تحول ساختاری آنها را خواسته‌اند (Lawson, 1997). در عین حال عده‌ای، بازنگری عمیقی از کل ساختارهای اجتماعی مرتبط با اقتصاد را خواسته‌اند.
  • از زمانی که بحث بحران در علم اقتصاد مطرح شده، بسیاری از محققان برای خود در این رابطه رسالتی قائل شده‌اند و به‌فراخور اندیشه و سابقه علمی خود به ریشه‌یابی موضوع پرداخته و هر یک علتی را در این عرصه مطرح ساخته‌اند. جالب توجه است که نکته مشترک بسیاری از ریشه‌یابی و تحقیقات، به جدایی فلسفه و ملاحظات فلسفی از اقتصاد مربوط می‌شود. آماریتا سن، نقطه شروع ناکارآمدی علم اقتصاد را به بریده شدن آن از فلسفه اخلاق مربوط می‌داند (Sen, 2002) و مارک بلاگ آنرا به رها شدن ملاحظات فکری، معرفت‌شناختی و روش‌شناختی موضوع مرتبط می‌سازد (Blaug, 2001). درعین حال سیطره اندیشه‌های ذهن‌گرایانه پارادایم ارتدکس و بی‌توجهی آنها به‌دشواری‌ها و حوادث واقعی اقتصاد، حاکمیت صورت‌گرایی افراطی ریاضی سنجی، تبدیل انسان به‌عروسک، حداکثرسازی منافع شخصی، کنار رفتن ارزش‌ها و ملاحظات ارزشی و انسانی، بی‌توجهی به تأثیر نهادها و شرایط اجتماعی و تاریخی، به‌عنوان عناصر دیگر این بحران مطرح هستند که ملازمان تلقی بسیار روشنی به‌همراه دارند. باشد که با تلاش و بازنگری به‌متون آموزش رسمی اقتصاد، بتوان اقداماتی هرچند آغازین در پالایش پارادایم فرمالیسم موجود به‌عمل آورد که ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

منابع و مآخذ

  • Hayek, F. A., 1967, Studies in Philosophy, Politics and Economics, London, Routledge.
  • پوپر، کارل، منطق اکتشاف علمی، ترجمه احمد آرام، 1370، تهران، انتشارات سروش.
  • تمدن جهرمی، محمدحسین، 1378، مسئولیت‌های علمی و اخلاقی اقتصاددانان، نشریه سیاسی اقتصادی اطلاعات، شماره 155.
  • دادگر، یدالله، 1383، تاریخ تحولات اندیشه اقتصادی، انتشارات دانشگاه مفید.
  • Nozick, R, 1974, Anarchy, State and Utopia, Oxford, Blackwell.
  • Teichman, J and Evans, K.C, 1995, Philosophy, Blackwell.
  • Sen, A, 2005, On Thics and Economics, Indian, Oxford University Press.
  • افلاطون، جمهور، ترجمه فؤاد روحانی، 1374، انتشارات علمی فرهنگی، چاپ ششم.
  • فاستر، مایکل، خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه جواد شیخ‌الاسلامی، 1358، تهران انتشارات امیرکبیر.
  • Hughes, G.J, 2001, Aristotle, London, Routledge.
  • فارابی، اندیشه‌های اهل مدینه فاضله، ترجمه جعفر سجادی، 1359، تهران، نشر ظهوری.
  • طوسی، خواجه‌نصیر، اخلاق ناصری، تصحیح مجتبی مینوی وعلی‌رضا حیدری، 1373، تهران، انتشارات خوارزمی.
  • Kakonsen, K, 2002, Adam Smith, Cambridge University Press.
  • Blaug, M, 1990, Economic Theory in Retrospect, Cambridge University Press.
  • ای‌سینگ، اوتمار، تاریخ عقاید و اندیشه‌های اقتصادی، ترجمه هادی صمدی 1374، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.
  • Robinson, J, 1962, Economic, Philosophy, London, Pelican book.
  • تمدن‌جهرمی، محمدحسین، معرفی کتاب «کل‌ها و جزءها» از اُسکار لانگه، مجله تحقیقات اقتصادی شماره 15.
  • رابینسون، جون، فلسفه اقتصادی، ترجمه بایزید مردوخی، 1358، شرکت سهامی کتابهای جیبی.
  • شریف‌زاده، محمدرضا، 1368، مبانی نظریه‌پردازی در اقتصاد اسلامی، نشریه اقتصاد و مدیریت شماره 3 پائیز 1368.
  • گلاس، ج، س و جانسون، و، اقتصاد، پیشرفت، رکود، انحطاط ترجمه محسن زمانی 1373، انتشارات فلاحت.
  • کاتوزیان، محمدعلی‌ ـ الف، ایدئولوژی و روش در علم اقتصاد، ترجمه یدالله دادگر، نشریه نامه مفید، سال اول شماره اول، بهار 1374.
  • کاتوزیان، محمدعلی ـ ب، ایدئولوژی و روش در علم اقتصاد، ترجمه م. قائد، اسفند 1374 نشر مرکز.
  • منی، پیرو، فلسفه و اقتصاد، ترجمه مرتضی نصرت و حسین راغفر، 1375، انتشارات علمی فرهنگی.
  • غنی‌نژاد، موسی، 1376، مقدمه‌ای بر معرفت‌شناسی علم اقتصاد، مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه.
  • دادگر، یدالله، روند تکاملی روش‌شناسی علم اقتصاد، 1377، مجله برنامه و بودجه سال سوم شماره 3.
  • آتالی، ژاک، روش‌شناسی تلفیقی در علم اقتصاد، ترجمه احمد فرجی‌دانا 1378، انتشارات سمت.
  • مجموعه مقالات همایش اقتصاد اسلامی، دانشگاه امام صادق (ع)، «فصلنامه پژوهشی» شماره 11 تهران پائیز 1379.
  • بلاگ، مارک، روش‌شناسی علم اقتصاد، ترجمه غلامرضا آزاد، 1380، نشر نی.
  • ویژه‌نامه روش‌شناسی اقتصادی 1381 مجله برنامه و بودجه سال هفتم، شماره 1.
  • نمازی، حسین، 1382، نظام‌های اقتصادی، شرکت سهامی انتشار.
  • رئیس‌دانا، فریبرز، 1383، رویکرد و روش‌ در علم اقتصاد، تهران 1383.
  • دادگر، یدالله، 1384 ـ الف درآمدی بر روش‌شناسی علم اقتصاد، نشر نی.
  • کرمی، محمدحسین و دیرباز عسکر، 1384، مباحثی در فلسفه اقتصاد، پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
  • قدیری‌اصل، باقر، 1348، سیر اندیشه اقتصادی، دانشگاه تهران.
  • تفضلی، فریدون، 1372، تاریخ عقاید اقتصادی، نشر نی.
  • Kincaid, H, 1996, Philosophical Foundations of Social Sciences, Cambridge University Press.
  • Hands, D.W, 1992, Testing, Rationality and Progress, Landham, Rowman and Littlefield Publishers.
  • Rosenberg, A, 1992, Economics, Mathematical Politics, or Science of Diminishing Returns? , Chicago University Press.
  • Frank, R, 1988, Passions, within Reason, NY, WW Norton.
  • Davison, D, 1980, Essays on Actions and Events, Oxford, Clarendon Press.
  • Friedman, M, 1953, Essays in Positive Economics, University of Chicago Press.
  • Mises, Von, 1962, Epistemological Problems of Economics, NY, Vanstrand.
  • Hutchison, T.W, 1938, The Significance and Basic Postulates of Economic Theory, NY, A.M. Kelley.
  • Baumberger, J, 1977, No Kuhnian Revolutions in Economics, Journal of Economic Issues, (11), 1-20.
  • Hausman, D, 1992, The Inexact Science of Economics, Cambridge University Press.
  • Hands, D.W, 1985- The Structuralist View of Economic Theories, Economics and Philosophy, (1), 303-36.
  • Lawson, T, 1997, Economics and Reality, London, Routledge.
  • Popper, K, 1968, The Logic of Scientific Discovery, London, Hutchison and Company.
  • Lakutos, I, 1974, Methodology of Scientific Research Program, Cambridge University Press.
  • پوپر، کارل، حدس‌ها و ابطال‌ها، ترجمه احمد آرام، 1368، شرکت سهامی انتشار.
  • فای‌رابند، پل، بر ضد روش، ترجمه مهدی قوام‌صفری، 1375، تهران، انتشارات فکر روز.
  • سن، آماریتا، اخلاق و اقتصاد، ترجمه حسن فشارکی، 1377، تهران، نشر شیرازه.
  • کوهن، تامس، ساختار انقلاب‌های علمی، ترجمه احمد آرام، 1377، تهران، انتشارات سروش.
  • Kuhn, T, 1970, The Structure of Scientific Revolutions, Chicago University press.
  • Feyrabend, P, 1978, Against Method, London, Verso.
  • Mc Closkey, D, 1983, The Rhetoric of Economics, Journal of Economic Literature, (21).
  • روزنبرگ، الکساندر، اگر اقتصاد علم نیست، پس چیست؟ ، 1379 ترجمه یدالله دادگر و نادر مهرگان، نشریه نامه مفید، سال ششم، شماره دوم (تابستان 1379).
  • مک‌لاپ، فریتز، چرا اقتصاددانها توافق ندارند؟، ترجمه یدالله دادگر، 1376 نشریه حوزه و دانشگاه (زمستان 1376).
  • مک‌لاپ، فریتز، اقتصاد اثباتی و دستوری، ترجمه یدالله دادگر و محمدنقی نظرپور، نشریه نامه مفید، 1381، سال هشتم شماره مسلسل 31، (مهر و آبان 1381).
  • مک‌کلاسکی، دونالد، خطابه علم اقتصاد، ترجمه یدالله دادگر و حمید اشرف‌زاده، 1379، نشریه نامه مفید سال هشتم، شماره سوم (پائیز 1379).
  • نمازی، حسین و دادگر، یدالله، 1385، ارتباط اقتصاد متعارف با اقتصاد ارتدکس نئوکلاسیک و اقتصاد اخلاق‌مدار، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار.
  • Sokal, A.D, 1996, Transgressing the Boundaries, Social Texts (46), 217-252.
  • Hubermas, J, 1996, Between Facts and Norms, Oxford Polity Press.
  • Smith, V, An Experimental Study of Competive Market Behavior, Journal of Political Economy (10) (2), 111-37.
  • Plott, C, 1986, Laboratory Experiments in Economics, Science, (232), 732-738.
  • Chamberlin, F, 1948, An Experimental Imperfect Market, Journal of Political Economy, 56, (4), 95-108.
  • Bergstrom, T and Miller, J, 1997, Experiments with Economic principles, NY, Mc Grawhill.
  • Plott, C, 1991, Will Economics become an Experimental Science?, Southern Economic Journal, (57), 901-919.
  • Smith, V, 2002, Method in Experiment, Experimental Economics, 5, 2, 91-110.
  • Schick, F, 1986, Money Pumps and Dutch Bookies, Journal of Philosophy, 83, 112-119.
  • Litchtenstein, S, and Slovi, P, 1971, Reversals of Preferences, Journal of Experimental Psychology, 89, 46-55.
  • Broome, J, 1991, Utility, Economics and Philosophy, (7), 1-12.
  • Allais, M and Hagen, O, 1979, Expected Utility Hypothesis, Dordrecht, Reidel.
  • Barbera, S, et al, 1999, Utility Theory, Dordrocht, Kluwer.
  • Kàhneman, D and Tversky, A, 1979, Prospect Theory, Econometrica, 47, 263-91.
  • Mashina, M, 1987, Choice under Uncertainty, Journal of Economic Perspectives, (1), 121-54.
  • Arruw, K, 1963, Social Choice and Individual Values, New York, Willey.
  • Sen, A, 1970, the Impossibility of Paretian Liberal, San Francisco, Holden Day.
  • دادگر، یدالله، 1384- ب، مالیه عمومی و اقتصاد دولت، تهران، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
  • Hodgson, G, 1988, Economics and Institutions, Cambridge, Polity Press.
  • Elster, J, 1983, Sour Grapes, Cambridge University Press.
  • Sen, A, 1982, Rational Fools, Harvard University Press.
  • Simon, H, 1976, From Substantive to Procedural Rationality, Cambridge University Press.
  • Elster, J, 1986, Foundation of Social Choice Theory, NY, Cambridge University Press.
  • Sen, A, 1992, Inequality Reexamined, Cambridge, Harvard University Press.
  • Carter, I, 1999, A Measure of Freedom, Oxford University press.
  • Roemer, J, 1982, A General Theory of Exploration and Class, Harvard University Press.
  • Sen, A, 1999, Development as Freedom, Oxford University Press.
  • Hausman, D and Mc Pherson, M, 1996, Economic Analysis and Moral Philosophy, Cambridge University Press.
  • Schumacher, E.F, 1979, Small is Beautiful, London Abacus.
  • Hirsch, F, 1977, Social Limits to Growth, Routledge.
  • لاسون، تونی و پسران، هاشم، اقتصاد کینز، ترجمه غلامرضا آزاد 1376 تهران، نشر دیدار.
  • Blaug, M, 2001, No History of Ideas, Journal of Economic Perspectives, 15, (1), Winter.
  1. اصولاً پرفسور هایک به‌همراه پرفسور میردال جایزه نوبل را عمدتاً بخاطر تبیین پیوند سازگار اقتصاد و دیگر رشته‌ها (بخصوص فلسفه)، اخذ نمودند (دادگر، 1383).
  2. رابرت نوزیک از فلاسفه برجسته‌ای است که به‌مقوله‌های دولت و مدیریت، نظریه مطلوبیت‌گرایی و بخصوص توزیع عادلانه درآمدها و ثروت‌ها با کنکاشی عالمانه (و در عین حال با رویکردی خاص) مبادرت نموده است (Nozick, 1974).
  3. علاوه‌بر فلاسفه قدیمی چون ارسطو و آکویناس فلاسفه‌ای چون رایل (1976-1900) و دیویدسون (فیلسوف آمریکایی) از رویکرد تحلیلی استفاده می‌کنند.
  4. به‌عنوان مثال هگل، شوپنهاور، هایدگر، سارتر، هابرماس و دریدا را می‌توان فیلسوقان اقلیمی نامید.
  5. می‌توان «فلسفه اقتصاد» را در یک مفاد کلی، رشته، گرایش و یا یک برنامه‌پژوهی تعریف کرد که به‌بررسی ماهیت، اهداف (و عناصر اصلی) و روش‌های مطالعه علم اقتصاد مبادرت می‌ورزد. بنابراین آن هم به معرفت‌شناسی و روش‌شناسی مرتبط است و هم به امور متافیزیکی و وجودشناختی، لذا فلسفه اقتصاد بسیاری از کانال‌های ارتباطی فلسفه و اقتصاد را پوشش می‌دهد.
  6. ملاحظه می‌شود که موضوعات متدلوژی و معرفت‌شناسی همپوشانی زیادی دارند و جدا کردن دقیق آنها بسیار دشوار و در مواردی غیرممکن می‌باشد، لذا ترجیح می‌دهیم بحث چیستی (معرفت‌شناختی) و چگونگی علم اقتصاد (روش‌شناختی) را در کنار هم دنبال کنیم.
  7. درمورد متدلوژی‌های معاصر تحقیقات فراوانی صورت گرفته که ذکر همه آنها در اینجا ضروری نمی‌باشد. چون اینجا صرفاً به‌معرفی پیوندهای اقتصاد و فلسفه می‌پردازد و وظیفه‌بررسی تفصیلی متدلوژی را ندارد، لذا جهت کسب آگاهی‌های بیشتر علاقه‌مندان را توصیه می‌کنیم که به‌متون مربوطه مراجعه نمایند (، گلاس و جانسون 1373، پوپر 1368، فای‌رابند 1375، کوهن 1377، بلاگ 1380، دادگر 1384).
  8. نگارنده با کمک یکی از همکاران یک مقاله کلیدی از روزنبرگ را ترجمه کرده‌ایم که مطالعه آن می‌تواند به‌درک اندیشه روزنبرگ کمک نماید (روزنبرگ، 1379).
  9. ورنرن اسمیت در دهه 1962 اولین ترتیبات عملیاتی آنرا فراهم کرد (Smith, 1962) و چارلز پلات در دهه‌1970 به‌همکاری او مبادرت نمود (Plot, 1986). اسمیت در سال 2002 بخاطر تلاش‌هایش در این رابطه برنده جایزه نوبل گردید. در حال حاضر تولیدات در این زمینه رو به گسترش می‌باشد (                 Bergstorm, 1997, Plott, 1991, Smith, 2002)
  10. یک ضرب‌المثل آمریکایی به‌این مضمون وجود دارد که: از خبرگان کمک نگیرید زیرا آنها به چیزهای جدید فکر نمی‌کنند. زیرا اگر آنها به‌مطالعات جدید روی‌ آورند، دیگر خبره نخواهند بود.

 
 
خرج دولت یازدهم 9 هزار میلیارد تومان بیشتر شد
نویسنده : ناصر - ساعت ۸:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/۳۱
 

به نقل از تسنیم ، گزارش وضعیت بودجه عمومی دولت در سه ماهه اول سال جاری که بانک مرکزی منتشر کرده است، نشان می دهد، هزینه های جاری دولت در سه ماهه اول امسال به بیش از 33 هزار و 201 میلیارد تومان رسید.

این در حالی است که هزینه های جاری دولت در سه ماهه اول سال 92 بیش از 24 هزار و 190 میلیارد تومان بوده است. مقایسه هزینه های جاری دولت در سال 92 و 93 نشان می دهد، این هزینه ها در سه ماهه اول سال جاری رشد بیش از 37 درصد داشته است.

به گزارش تسنیم، خرج دولت در سه ماهه امسال 17 هزار و 217 میلیارد تومان از دخل دولت بیشتر بوده است. دولت در این مدت بیش از 15 هزار و 984 میلیارد تومان درآمد داشته است.

 


 
 
آثار سیاست‌های پولی بانک مرکزی – رشد نقدینگی در دولت یازدهم
نویسنده : ناصر - ساعت ۸:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٢۸
 

با وجود اینکه مسئولان بانک مرکزی و دولت همواره بر نقد سیاست‌های پولی گذشته و اعلام سیاست‌های جدید در راستای کنترل نقدینگی و بهبود وضعیت منابع بانک‌ها تاکید کرده‌اند، آمارهای جدید خرداد ماه امسال نشان دهنده ادامه روند گذشته است.

آخرین آمارهای منتشر توسط بانک مرکزی، در واقع به نوعی عملکرد 10 ماهه بانک مرکزی و اثرات آن بر متغیرهای پولی و بانکی را نشان می‌دهد.

با توجه به تاکیدات مسئولان ارشد دولت و بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی و سایر متغیری مهم بانکی و پولی، انتظار این بود که آمارهای جدید منتشره تفاوت محسوسی را بین عملکرد گذشته و فعلی نمایان کند اما آمارهای اعلامی و میزان رشد آن نسبت به دوره‌های قبل این انتظار را برآورد نکرد.

در این دوره هم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و هم بدهی بخش دولتی به بانک‌ها رشد قابل توجهی داشته است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در 12 ماه منتهی به خرداد امسال نسبت به 12 ماه منتهی به خرداد 92 قابل مقایسه نیست. به‌طوری که این شاخص در خرداد سال گذشته 1.1 درصد نسبت به خرداد سال 91 کاهش داشته اما در خرداد ماه سال جاری 23.8 درصد افزایش یافته است.

همچنین همانطور که در جدول زیر آمده است، بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در 12 ماه منتهی به خرداد امسال 32.8 درصد رشد کرده که این رقم در سال قبل از آن 35.3 درصد بوده است که تفاوت معنا داری را نشان نمی‌دهد.

همچنین مقایسه رشد نقدینگی، حجم پول و شبه پول هم این مساله را تایید می‌کند. میزان رشد نقدینگی در دوره‌های یک ساله خرداد 89 تا خرداد 92 به ترتیب 25.2 درصد، 22.6 درصد، 24.6 درصد و 25.5 درصد بوده و رشد نقدینگی در پایان خرداد امسال 30.7 درصد اعلام شده است. البته همانطور که بارها اعلام شده حدود 3.5 درصد از رشد نقدینگی منتهی به خرداد امسال مربوط به اضافه شدن آمار سپرده‌های موسسات جدید بوده است.

بنابراین با مقیاسی مشابه دوره‌های گذشته (بدون درنظر گرفتن آمار سپرده‌های موسسات جدید)، نقدینگی در 12 ماه منتهی به خرداد امسال 27.2 درصد رشد داشته است که بالاتر از ارقام چهار سال گذشته است.به گزارش فارس، مقایسه این اعداد و ارقام بیانگر عدم تغییر محسوس سیاست‌های پولی بانک مرکزی در این مدت است. این نتیجه‌‌گیری در شرایطی حاصل می‌شود که مسئولان بانک مرکزی و دولت بارها و بارها بر عدم رشد شدید نقدینگی،‌ کنترل پایه پولی، ‌عدم استفاده از منابع بانک‌ها تاکید کرد‌ه‌اند. اما در یک سال اخیر و حتی در سه ماه ابتدایی سال جاری بدهی بخش دولتی و دولت به بانک‌ها بیشتر شده است.

 

 

متغیرهای پولی و بانکی خرداد 1389 خرداد 1390 خرداد 1391 خرداد 1392 خرداد 1393
بدهی بخش دولتی به بانک‌ها 24052 (31.7) 32097   (33.4-) 47514   (47%) 6428

(35.3)

85351

(32.8)

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 19500    (12.2-) 37601   (92.8) 53602

(42.6)

53007

(1.1-)

65598  (23.8)
پول 57636    (18.5) 74241   (28.8) 87932   (18.4) 107124

(21.8)

114374 (6.8)
شبه پول 188990   (27.3) 228232  (208) 288802  (26.5) 365828

(26.7)

503711 (37.7)
پایه پولی در پایان اسفند 68693  (13.7) 76456  (11.4) 97579  (27.6) 115143

(18)

_ _
نقدینگی 246627   (25.2) 302473  (22.6) 376734  (24.6) 472953 (25.5) 618085 (30.7)

 


 
 
هشدار های پولی – مالی به دولت یازدهم
نویسنده : ناصر - ساعت ۸:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/۳۱
 

از عملکرد دولت یازدهم این تصور وجود دارد که در اولویت‌بندی خود، تورم را بر بیکاری ترجیح داده است. لذا پیش‌بینی می‌شود با اجرای سیاست‌های ضدتورمی در دوره‌ای هرچند کوتاه‌مدت، رکود و بیکاری در سطح جامعه گسترده‌تر شود . با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، اهمیت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت بیش از پیش نمود پیدا می‌کند. در این راستا، سعی می‌شود تا سیاست‌های پولی، مالی و ارزی مناسب با شرایط کشور بررسی شود.

در ابتدا مناسب است تا شرایط خاص کشور بررسی شود. کشور ما در شرایط رکود تورمی (stagflation) به سر می‌برد. اصطلاح رکود تورمی به اقتصادی گفته می‌شود که هم‌زمان دچار نرخ بیکاری و تورم بالایی باشد. بررسی دلایل رکود تورمی شدن اقتصاد شاید از حوصله‌ی این نوشته خارج باشد، اما یکی از مشکلات پدیده‌ی رکود تورمی این است که اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی و ارزی مناسب برای مقابله با یکی از دو وجه این پدیده (بیکاری و تورم)، بنا به برخی نظریات، در کوتاه‌مدت سبب افزایش دیگری می‌شود. بنابراین اهمیت دارد در این شرایط، اول شاخص‌های اقتصادی اولویت‌بندی گردد و سپس مطابق با اولویت‌های اقتصادی تعیین‌شده در راستای مقابله با این پدیده‌ی شوم اقتصادی عمل شود.

از عملکرد دولت یازدهم این تصور وجود دارد که در اولویت‌بندی خود، تورم را بر بیکاری ترجیح داده است. لذا پیش‌بینی می‌شود با اجرای سیاست‌های ضدتورمی در دوره‌ای هرچند کوتاه‌مدت، رکود و بیکاری در سطح جامعه گسترده‌تر شود. اولین سیاستی که بررسی خواهد شد، سیاست پولی است. اصولاً تا اسم سیاست پولی آورده می‌شود، پای بانک مرکزی و نقش‌آفرینی آن در اجرای این سیاست‌ها نیز به وسط کشیده می‌شود. به همین دلیل، بهتر است برای روشن شدن بیشتر مطلب، مختصری نیز درباره‌ی بانک مرکزی ایده‌آل اقتصاددانان نوشته شود.

بانک مرکزی در هر کشوری با اسم خاصی شناخته شده است. برای مثال، در انگلستان با نام «بانک انگلستان» یا در ایالات متحده‌ی آمریکا با اسم «فدرال رزرو» شناخته می‌شود. اولین بانک مرکزی، بانک انگلستان است که در سال 1694 بنا نهاده شده است و هدف اولیه‌ی آن فعالیت به‌عنوان بانک دولت و مدیریت بدهی‌های دولتی بوده است. مقدار پولی که در یک اقتصاد مدرن در جریان است، عموماً توسط بانک مرکزی هر کشور مدیریت می‌شود. یک بانک مرکزی ایده‌آل از نظر اقتصاددانان، مستقل از دولت است. برای مثال، فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده) که در سال 1913 تأسیس شده است، یک مؤسسه‌ی غیرانتفاعی است که در مقابل کنگره پاسخگوست و در واقع، یک بازوی مستقل برای دولت ایالات متحده محسوب می‌شود. این بانک که توسط یک گروه هفت‌نفره مدیریت می‌شود، اعضایش برای یک دوره‌ی چهارده‌ساله توسط رئیس‌جمهور معرفی و توسط سنا تأیید می‌شوند. این افراد پس از منصوب شدن، قابل برکناری نیستند. به همین دلیل، این بانک تا حد زیادی استقلال خود را از دولت حفظ کرده است. اما متأسفانه در کشور ما، بانک مرکزی به‌شدت وابسته به دولت است و به همین دلیل در سیاست‌گذاری‌های پولی عملاً زیاد مستقل نیست. شاهد بودیم که در سال‌های گذشته، دولت به‌طرز نامعقولی از بانک مرکزی استقراض کرده که نتیجه‌ی آن بحران‌های تورمی گذشته و حال حاضر اقتصاد کشور است. در این مختصر سعی شد تا به اهمیت استقلال بانک مرکزی یک کشور و دلیل ایده‌آل بودن یک بانک مرکزی مستقل از نظر اقتصاددانان اشاره‌ای شود.

اگر اولویت اقتصاد را مهار تورم در نظر بگیریم (آن‌گونه که به نظر می‌رسد دولت در نظر گرفته است)، بانک مرکزی باید برای مهار تورم به‌شدت از افزایش نقدینگی خودداری کند. به بیان دیگر، سیاست پولی مناسب برای مهار تورم فعلی کشور، جلوگیری از افزایش نقدینگی جامعه و اعمال سیاست پولی انقباضی است. همچنین دولت باید انضباط مالی را در رأس دستور اقتصادی خودش قرار دهد و از هزینه‌های غیرضروری پرهیز کند. اصطلاحاً سیاست مالی انقباضی اتخاذ کند، زیرا منشأ پول‌های دولت تا حدی بانک مرکزی است و پولی که از بانک مرکزی به جامعه تزریق شود، از طریق خلق پول به اندازه‌ی چند برابر و به‌صورت تکاثری بر نقدینگی جامعه اثر گذارده و آن را افزایش می‌دهد. در بررسی‌هایی که نگارنده داشت، پس از انقلاب نظریه‌ی مقداری پول در ایران تا حد بسیاری صادق است. یعنی افزایش نقدینگی تقریباً به همان میزان تورم را افزایش می‌دهد. بی‌دلیل نیست که این نوع پول (که مستقیم از بانک مرکزی به سطح جامعه تزریق می‌شود) را پول پرقدرت نامیده‌اند.

یکی از مهم‌ترین سیاست‌ها و برنامه‌های قابل اجرا در راستای مقاوم‌سازی اقتصاد ایران تعامل سازنده و پویا با دنیای خارج و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. از مهم‌ترین منافع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور می‌توان به تأمین منابع مالی، انتقال فناوری، افزایش تولید، افزایش صادرات و استفاده از شبکه‌ی بازارهای بین‌المللی اشاره داشت. اقتصاد ایران باید بخشی از مشکلات منابع داخلی را به‌واسطه‌ی جذب اشکال مختلف سرمایه‌ی خارجی، نظیر ارز، ماشین‌آلات و تجهیزات، قطعات یدکی، حق اختراع، دانش فنی و… بکاهد. همچنین از طریق انتقال دانش و فناوری‌های جدید نسبت به نوین‌سازی بخش‌های مولد اقدام کند. به‌طور کلی، بخشی از چالش‌های اساسی بخش‌های مولد (مانند بخش صنعت)، همچون خالی بودن بخشی از ظرفیت‌ها، کم‌توجهی به تکمیل حلقه‌های یک زنجیره‌ی کامل، قیمت تمام‌شده‌ی بالا، کیفیت نامناسب برخی محصولات تولیدی، کم‌توجهی به مدیریت بازار و بازاریابی، فرسودگی برخی از صنایع، عدم استفاده‌ی کافی از فناوری‌های نوین، مقیاس تولید غیراقتصادی در برخی صنایع و… بدون اتخاذ سیاست‌های جذب سرمایه‌های خارجی و انتقال فناوری و تکنولوژی‌های نوین قابل پوشش نیست.

تجربه‌ی دهه‌های اخیر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، حاکی از آن است که نظام بانکی متشکل، کارآمد و پویا نقش اساسی در تجهیز پس‌اندازها، افزایش نرخ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، افزایش مشارکت بخش خصوصی، افزایش شفافیت، بسط محیط رقابتی و سرانجام انگیزش رشد اقتصادی داشته است. از دهه‌ی 1990م هم‌زمان با فروپاشی نظام‌های کمونیستی در کشور شوروی سابق و کشورهای اروپای شرقی، بحث جدی محافل مالی و اقتصادی، اصلاح یا تجدید ساختار نظام‌های بانکی به‌نحوی بود که روابط بین بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد هرچه بیشتر و مستحکم‌تر شود. به‌عبارت دیگر بخش مالی باید هرچه بیشتر به‌عنوان پشتیبان بخش واقعی اقتصاد قرار گیرد. از آن زمان تدوین برنامه‌ی اصلاح یا تجدید ساختار نظام مالی یا بانکی در دستور کار دولت‌ها، در بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است.

عدم تعمیق بازارهای مالی، بانک‌محور بودن نظام تأمین مالی، عدم هدایت و کانالیزه شدن منابع مالی به‌سمت فعالیت‌های مولد، کاستی‌ها در پشتیبانی از نظام تولیدی کشور و… همگی از جمله مهم‌ترین چالش‌های نظام پولی و مالی کشور است که ضرورت چابک‌سازی و کارآمد کردن آن را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. بر این اساس، جهت‌گیری‌های مرتبط به‌ شرح زیر قابل پیشنهاد است:

-         تقویت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از طریق افزایش سرمایه
-         تقویت و توسعه‌‌ی بازار سرمایه
-         تنوع‌بخشی به ابزارهای تأمین مالی
-         افزایش سرمایه‌ی بانک‌های تخصصی (صنعت و معدن و توسعه‌ی صادرات) برای جلوگیری از انحراف منابع بانکی به بخش غیرمولد
-         تقویت نظارت بر سیستم بانکی جهت انحراف منابع از بخش تولید

مآخذ:
فارمر، راجر، اقتصاد چگونه عمل می‌کند؟، ترجمه‌ی دکتر نادر مهرگان، مهدی کرامت‌فر، نشر نور علم، چاپ اول، 1392.
تشکینی، احمد و امیررضا سلطانی، تحلیلی بر شاخص‌های کلان اقتصادی در ایران (با رویکرد اقتصاد مقاومتی)، نشر نورعلم، چاپ اول، 1393.
منبع: برهان


 
 
امنیت دسته جمعی در حقوق بین‌الملل: با تأکید بر ضرورت ایجاد سازمان منطقه ای برای
نویسنده : ناصر - ساعت ۱٠:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٤/۱٥
 

« امنیت خلیج‌فارس از منظر حقوق بین‌الملل»

تهران 8-7 خرداد 1386

عنوان مقاله:

امنیت دسته جمعی در حقوق بین‌الملل: با تأکید بر ضرورت ایجاد سازمان منطقه ای برای امنیت خلیج فارس

 

 

 

پرفسور ایوپتی استاد دانشگاه بورگوین فرانسه

دکتر سید عباس پورهاشمی استادیار دانشگاه علوم و تحقیقات


مقدمه:

            سیستم «امنیت دسته جمعی» در منشور سازمان ملل متحد نسبت به میثاق جامعه ملل جایگاه بالاتری دارد، گر چه در منشور سازمان ملل متحد مفهوم «امنیت دسته جمعی» به روشنی بیان نگردیده است. با این همه می‌توانیم «امنیت دسته جمعی» را به عنوان « تضمین امنیت همگانی توسط همه» تعریف کنیم. در عین حال «سیستم امنیت دسته جمعی» بر نوعی از «قرارداد اجتماعی بین‌المللی» بنا شده است. براساس این قرارداد هر دولت عضو سازمان ملل متحد بایستی از توسل و بکارگیری زور در روابطش با دیگر کشورها بر حذر باشد. ( بند 4ماده 2 منشور سازمان ملل متحد) . در مقابل برای ضمانت اجرای این سیستم، ارگانی برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به نام «شورای امنیت» در منشور مورد شناسایی قرار گرفته است. شورای امنیت به عنوان عامل برقراری سیستم امنیت دسته جمعی برای تحقق اهداف و وظایف مندرج در منشور به عنوان «پلیس بین‌المللی» عمل می‌کند[1].

          با این همه، تذکر این نکته لازم است که منشور سازمان ملل متحد، سیستم «امنیت دسته جمعی» را به روشنی بیان نکرده است، بلکه بیشتر تلاش کرده تا یک راهنمای جهانی به نام شورای امنیت تعبیه نماید یا اینکه یک سیستم جهانی «امنیت مبتنی بر همکاری» بنا سازد.

          از زمان امضای منشور سازمان ملل متحد در 1945 تا به امروز سیستم امنیت جمعی فراز و نشیب‌های گوناگونی را به خود دیده است. به طوری که امروزه بسیاری از حقوقدانان برآنند که سیستم امنیت جمعی موجود در منشور سازمان ملل متحد متناسب با شرایط جهانی و بین‌المللی امروز سازگاری ندارد. همانگونه که پرفسور آلن پوله[2] مطرح کرده است: آیا سیستم امنیت دسته جمعی منشور ملل متحد با لگدمالی‌های ایالات متحده آمریکا متلاشی نشده است ؟

          با این همه، سازمان ملل متحد قبل از هر چیز یک سازمان «امنیت دسته جمعی» است. به طور نمونه با اینکه مأموران « کلاه آبی » سازمان ملل در راستای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی گام برمی‌دارند ولی نامی از آنها در منشور سازمان ملل متحد وجود ندارد[3]. ماده یک منشور سازمان ملل متحد یکی از اهداف اساسی تشکیل این سازمان را «حفظ صلح و امنیت بین‌المللی» برمی‌شمارد. در راستای اجرائی کردن این هدف بسیاری از اصول حقوقی از قبیل حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات (فصل چهارم) ممنوعیت توسل به زور ( بند 4 ماده 2 )، توسل به اقدامات سختگیرانه در صورت تجاوز و تهدید صلح و امنیت بین‌المللی (فصل هفتم).

          به علاوه، سه ارگان اصلی در سازمان ملل متحد مسؤلیت تحقق هدف حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عهده دارند: شورای امنیت، مجمع عمومی و دبیرکل سازمان. شورای امنیت به عنوان ارگان مهم و اساسی سازمان ملل مسؤلیت تحقق این هدف را به عهده دارد. تحولات سیاسی و بین‌المللی دورة معاصر،‌ عملیات «حفظ صلح و امنیت بین‌المللی» را به سمت «عملیات برقراری صلح» کشانده است، در حالی که مفهوم «حفظ صلح و امنیت بین‌المللی» براقدامات بیشتر پیشگیرانه مبتنی است، مفهوم «برقراری صلح» بر اقدامات بازسازی و مداخله‌جویانه مبتنی گردیده است. در همین چارچوب، شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بر همکاری با «سازمان‌های منطقه‌ای» تأکید نموده است که این خود تحولی جدید در حقوق بین‌الملل معاصر به شمار می آید.

فصل اول عملیات حفظ صلح در سیستم امنیت جمعی سازمان ملل متحد

          سازمان ملل متحد در طول چهل و چهار سال اول تأسیس خود تنها 18 مأموریت حفظ صلح را در جهان به عهده گرفته بود که از سال 1990 تا به امروز این مأموریت‌ها را افزایش داده است.

الف- فصل ششم و هفتم منشور سازمان ملل متحد

1-   تفاوت‌های حقوقی میان فصل ششم و هفتم منشور

تفاوت اصلی‌ که فرایند حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات را از سیستم امنیت جمعی جدا می‌کند ،‌ میزان حساسیت و بحران وضعیت است. در خصوص فرایند حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات (فصل ششم منشور) گر چه ممکن است که «صلح» در معرض خطر باشد ولی به طور کلی از میان نرفته است در حالی که در خصوص سیستم امنیت جمعی (فصل هفتم) خشونت بروز پیدا می‌کند و میز مذاکره به نفع اقدامات سختگیرانه کنار خواهد رفت.

از همین رو اقدامات فصل هفتم منشور در صلاحیت انحصاری شورای امنیت قرار خواهد گرفت، و شورای امنیت با دو سوم اعضای خود اعم از اعضای دائم و غیردائم در این خصوص تصمیم‌گیری خواهند نمود. اقدامات منطبق با فصل هفتم منشور زمانی اتخاذ می‌ گردد که تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی وجود داشته باشد یا اینکه صلح از میان رفته باشد و شرایط جنگ حاکم باشد و یا اینکه تجاوزی از سوی یک کشور علیه کشور دیگر صورت گرفته باشد.

در همین راستا است که شورای امنیت این شرایط را ارزیابی و تعریف خواهد نمود تا ببیند که این اقدامات در صلاحیت او قرار دارد یا خیر. با اینکه براساس قطعنامه 377 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1950 این نهاد نیز می‌تواند در خصوص موضوع خاصی از جهت ارزیابی و تعریف شرایط اظهارنظر نماید ولی نمی‌تواند رأی خود را بر شورای امنیت تحمیل نماید[4].

یکی دیگر از تفاوت‌های اساسی استناد به فصل ششم و هفتم در این است که قطعنامه‌های شورای امنیت در چارچوب فصل ششم غیر الزام آور است ولی در فصل هفتم الزام آور. به طور کلی یکی از بازتابهای دو قطبی شدن کشورها بلافاصله پس از تشکیل سازمان ملل متحد (بلوک شرق و غرب) این بود که هدف حفظ صلح و امنیت بین‌المللی که در منشور پیش بینی شده بود، ناکار آمد باشد. همانگونه که می‌دانیم ماده 43 منشور تشکیل «ارتش سازمان ملل متحد» را پیش بینی کرده است که بایستی زیرنظر «ستاد مشترک» وابسته به شورای امنیت انجام وظیفه نماید. ولی این مکانیسم هرگز تحقق اجرایی پیدا نکرد، زیرا «موافقت‌نامه‌های اختصاصی» برای تشکیل و سازماندهی این ارتش هنوز منعقد نگردیده است. از این رو شورای امنیت فاقد ارتش تحت فرماندهی خود می‌باشد فلذا برای اجرایی کردن قطعنامه‌های موضوع فصل هفتم می‌بایستی از سازمان‌های نظامی منطقه‌ای کمک بگیرد. این در حالی است که برای کسب موافقت کشورهای عضو سازمان‌های منطقه‌ای بایستی رضایت همه اعضا در موضوع مورد اختلاف جلب گردد و این مسأله کارآمدی شورای امنیت را زیر سؤال می‌برد.

2-   بحران عراق کویت و پایان بن بست استناد به فصل هفتم منشور

        از زمان بحران عراق – کویت در 1991 سیستم امنیت دسته جمعی وارد فاز جدیدی گردید. اعضای شورای امنیت برای ورود در مخاصمات بین‌المللی به فصل هفتم استناد کردند و حتی در برخی موارد از آن نیز فراتر رفتند[5]. در جنگ اول خلیج‌فارس شورای امنیت از آنجا که خود فاقد ارتش مستقل بود، از «دولت‌های ائتلاف» برای استقرار صلح و امنیت بین‌المللی استفاده نمود.

در این چارچوب، شورای امنیت از طریق صدور قطعنامه مستند به فصل هفتم، مداخلة نظامی در بحران عراق – کویت را مشروعیت بخشید. این تکنیک علاوه در عراق، در سومالی در سال 1992 و در سایر مناطق نیز به کار گرفته شد. گر چه این تکنیک در برخی از موارد از قبیل بحران یوگسلاوی خارج ازکنترل شورای امنیت نیز عمل نمود، ولی با این همه «تکنیک مشروعیت بخش»[6] شورای امنیت از مداخله و تجاوز نظامی برخی از ابر قدرت‌ها در بسیاری از مناطق بهتر است.

اما با مداخله آمریکایی – انگلیسی سال 2003 در عراق، تکنیک مشروعیت بخش شورای امنیت نیز زیر سؤال رفت. صرفنظر از ماهیت رژیم صدام حسین ،‌ این مداخله نه مشروع بود و نه قانونی. بدون تردید این مداخله از نظر حقوق بین‌المللی «تجاوز» تلقی شده[7]و ضعف سازمان ملل متحد را در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی آشکار ساخت.

ب :‌ فصل شش و نیم منشور (فصل شش مکرر)

1- عملکرد سازمان ملل متحد

سابقه عملیات حفظ صلح و امنیت بین‌المللی از نظر تعداد، اهمیت، دورة زمانی، مسؤلیت‌ها و هزینه‌های مالی نشان می‌دهند تا چه میزان این عملیات با مشکلات و محدودیت‌های سیاسی و حقوقی مواجه بوده است. اصولاً این گونه عملیات‌ در چارچوب وظایف و اهداف شورای امنیت شکل گرفته است. اما در خصوص سازمان‌های بین‌المللی، از آنجا که تأسیس و تشکیل این گونه سازمان‌ها بر اساس «خواست دولت‌ها» صورت گرفته است، اجماع نظر همة اعضای آن یا دست کم اعضایی که براساس اساسنامه این گونه سازمان‌ها قدرت تصمیم‌گیری دارند، قابل توجه است. از این رو سازمان هایی که در راستای برقراری صلح و امنیت اقدام می‌کنند با سه محدودیت روبرو هستند: 1- نظامی 2- مالی 3- سیاسی

محدودیت نظامی از آنجا ناشی می‌شود که چگونه بتوان اقتدار سازمان را در مواجهه با بحران‌های بین‌المللی تعریف کرد، زیرا مفهوم «دفاع مشروع» قابل تفسیرهای گوناگون است.

محدودیت مالی از آنجا ناشی می‌شود که به علت پرهزینه بودن عملیات نظامی برخی از دولت‌ها را با کمبود بودجه مواجهه می‌کند. و بالاخره محدودیت سیاسی از آنجا ناشی می‌شود که یک بحران بین المللی بیش از پیش سیاسی شود. به این معنا که ابرقدرت‌ها تلاش می‌کنند با اعمال نفوذ و رایزنی‌های گوناگون بر سایر اعضای سازمان تأثیر بگذارند و بخواهند که یک سازمان بین‌المللی جایگزین «شورای امنیت» شود. در خصوص رابطة میان مجمع عمومی و شورای امنیت نیز گاهی یک نوع دوگانگی میان آنها قابل مشاهده است، زیرا لزوماً مجمع عمومی سازمان ملل تصمیمات اعضای دائم شورای امنیت را بر نمی‌تابد.

2- انواع عملیات حفظ صلح

به طور کلی می‌توان سه نوع از عملیات حفظ صلح را مورد شناسایی قرار داد: مأموریت‌های نظارتی و دیده بانی ، مأموریت‌های نظامی حفظ صلح متشکل از نیروهای چندملیتی و مأموریت‌های چندمنظوره.

عموما مأموریت های نظارتی و دیده بانی در راستای نظارت بر آتش بس ،‌حفظ مناطق بی طرف صورت می گیرد. مأموریت‌های نظامی حفظ صلح متشکل از نیروهای چندملیتی نیز برای برقراری صلح و امنیت میان دو کشور با استقرار نیروی نظامی اقدام می‌کنند. در همین راستا، اقدامات پیشگیرانه از قبیل استقرار نیروی نظامی در مناطقی که احتمال درگیری نظامی میان دو کشور وجود دارد، اداره موقت مناطق بحران زده توسط نیروهای بین‌المللی و حفاظت و حمایت از اقدامات بشردوستانه نیز از مصادیق این نوع عملیات حفظ صلح به شمار می‌آید. مأموریت‌های چند منظوره برای پاسخ به نیازهای فزایندة بحران‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد[8]. این نوع عملیات‌ها که از طریق نظامیان، پلیس و کارمندان اداری صورت می‌گیرد ،‌ مأموریت زمینه‌سازی برای بازسازی نهادهای سیاسی در کشورهای بحران زده را برعهده دارند. در این گونه عملیات‌ استقرار صلح و تقویت نهادهای سیاسی و نظامی کشور درگیر در بحران، از اقدامات اساسی آن به شمار می‌آید.

فصل دوم : فصل هشتم منشور سازمان ملل متحد و منطقه‌گرایی امنیت جمعی

سازمان ملل و شورای امنیت نقش انحصاری در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را ندارند. براساس فصول ششم، هفتم و هشتم منشور مداخلة شورای امنیت در بحران‌های بین‌المللی در چارچوب فصل ششم وضعیت تکمیلی دارد. زیرا ماده 33 منشور برای حل بحران‌های بین‌المللی ابتداً بر روش‌های مسالمت‌آمیز حل و فصل اختلافات از قبیل مذاکره، میانجیگری، داوری، آشتی و نهایتاً توسل به قراردادها و سازمان‌های منطقه‌ای تکیه می‌کند.

برهمین اساس فصل هشتم منشور بر نقش اولیة سازمان‌های منطقه‌ای برای حل بحران‌های بین‌المللی تأکید می‌نماید.

الف- جایگاه سازمان‌های منطقه‌ای در سیستم امنیت جمعی

1-   فصل هشتم منشور و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی

فلسفة حیاتی فصل هشتم منشور را می‌توان در دو چارچوب عمومی در خصوص« رهیافت جهانی» و «رهیافت منطقه‌ای» مورد بررسی قرار داد[9]، به خصوص رابطة سازمان‌های منطقه‌ای با ماده 51 منشور دربارة دفاع مشروع نیز قابل اهمیت است. قابل توجه است که ماده 21 میثاق جامعه ملل برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بر نقش منطقه‌گرایی تأکید کرده بود. هنگام تدوین منشور سازمان ملل متحد نیز بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین بر برجسته‌ سازی نقش سازمان‌های منطقه‌ای برای حفظ صلح و امنیت بین المللی اصرار داشتند.

یکی از مباحث عمده و اساسی امروز حقوق بین‌الملل رابطة میان سازمان‌های جهانی و سازمان‌های منطقه‌ای است. طرح اینگونه مباحث در حقوق بین‌الملل نشان‌دهندة دو برداشت و دو رهیافت متفاوت: « جهانی نگری» و «منطقه‌ای نگری» می‌باشد.

پاراگراف اول ماده 52 نهادینه سازی معاهدات منطقه‌ای را به رسمیت می‌شناسد و نقش سازمان‌های منطقه‌ای را در راستای تحقق اهداف منشور تبیین می‌کند. همچنین برای ایجاد یک چارچوب حقوقی، شورای امنیت را ملزم می‌کند که در بحران های بین‌المللی ابتداً به سازمان‌های منطقه‌ای متوسل شود. از همین رو مواد 53 و 54 منشور روابط متقابل شورای امنیت و سازمان های منطقه‌ای را تبیین می‌کنند.

هر گونه که بخواهیم روابط متقابل شورای امنیت و سازمان‌های منطقه‌ای را تفسیر نماییم، سازمان‌های منطقه‌ای برای توسل به دفاع مشروع نیازی به اجازة شورای امنیت ندارند.

برخی از حقوقدانان آمریکائی و انگلیسی برای توجیه حملة نظامی آمریکا و گروه ائتلاف به عراق در سال 2003 به مفهوم «دفاع مشروع پیشگیرانه» استناد کردند. گرچه دفاع مشروع استثنائی است از اصل ممنوعیت توسل به زور در روابط بین‌الملل، ولی مفهوم «دفاع مشروع پیشگیرانه» هیچ جایگاه حقوقی در حقوق بین‌الملل ندارد. با نگاهی به شرایط و ویژگی‌های آغاز حملة آمریکا و گروه ائتلاف به عراق، به درستی‌ می‌توان دریافت که حملات یازده سپتامبر 2001 بهانه و دستاویزی برای حمله به عراق گردید و بوش استراتژی « حمله» را جایگزین استراتژی «دفاع» نمود.

دکترین جنگ پیشگیرانه نیز می‌بایست دارای مبنای حقوقی باشد، از این رو حقوقدانان نومحافظه‌کار برای توجیه حملة نظامی آمریکا به عراق به مفهوم «دفاع مشروع پیشگیرانه» استناد کردند. ولی از آنجا که استناد به این مفهوم حقوقی جایگاهی نداشت، شرایط و لوازم حقوقی دفاع مشروع در حملة به عراق نیز مورد نظر قرار نگرفت. اما واقعیت این است که مفهوم «دفاع مشروع پیشگیرانه» هیچ جایگاه حقوقی در حقوق بین‌الملل ندارد[10].

در خصوص نقش سازمان‌های منطقه‌ای در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، تذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که در صورت به بن بست رسیدن شورای امنیت در برخورد با بحران‌های ‌بین‌المللی، سازمان‌های منطقه‌ای نمی‌توانند خودسرانه دست به اقدامات نظامی بزنند.

در همین چارچوب، ماده 53 منشور تصریح می‌کند که سازمان‌های منطقه‌ای نمی‌توانند بدون مجوز شورای امنیت دست به اقدامات نظامی بزنند. از این رو مداخلة نظامی ناتو در کوزوو در سال 1999 فاقد مبنای حقوقی بوده است.

2-   فصل هشتم و معاهدات و سازمان‌های منطقه‌ای

گر چه در ابتدای تدوین منشور برداشت مضیقی از «معاهدات و سازمان‌های منطقه‌ای» وجود داشت ولی این برداشت با دو سند منتشره صادره از سوی پطروس غالی دبیر کل سابق سازمان ملل تحت عناوین «دستور کار صلح» در 1992 و «گزارشی از وضعیت صلح» در سال 1995 رو به توسعه نهاد[11]. تغییر اوضاع و شرایط سیاسی بین‌المللی دهة 1990 به برداشت موسع از نقش سازمان‌های منطقه‌ای در تحولات بین‌المللی کمک کرد.

صرفنظر از تعریف «معاهدات و سازمان های منطقه‌ای» سؤال اساسی این است که چگونه سازمان‌های منطقه‌ای در بحران‌های بین‌المللی نقش ایفاء می‌کنند. بدون تردید پاسخ این سؤال در فصل هشتم منشور یافت نمی‌شود.

با اینکه همکاری میان سازمان ملل و ارگان‌های وابسته به آن با سازمان‌های منطقه‌ای یکی از ضرورت‌های انکارناپذیر می‌باشد ولی ارائه الگویی واحد برای نحوة همکاری میان آنها ضروری به نظر نمی‌رسد. گوناگونی در اوضاع سیاسی، ابزارها، مأموریت‌ها، تنوع ساختاری در تصمیم‌گیری‌های سازمانی اجازة ارائه الگوی واحد برای همکاری با سازمان ملل متحد را نمی‌دهد[12].

با این همه «دستور کار صلح» در 1992 تلاش کرده است اصول اساسی و اشکالی از همکاری‌های میان سازمان ملل و سازمان های منطقه‌ای ارائه نماید.

ب- جایگاه سازمان‌های منطقه‌ای در سیستم امنیت جمعی

1-   رویة های عملی مختلف سازمان‌های منطقه‌ای

با اینکه منشور سازمان ملل متحد در خصوص نحوة همکاری میان شورای امنیت و سازمان‌های منطقه‌ای تصریح نکرده است، ولی رویة عملی این سازمان‌ها دو نوع رابطه را نشان می‌دهد: یکی شکل همکاری و مبتنی بر اتفاق (بدون توسل به قدرت نظامی) و دیگری شکل اقدام اجبارآمیز

در نوع همکاری و مبتنی بر اتفاق ،‌سازمان های منطقه‌ای در چارچوب فصل ششم منشور اقدام می‌کنند. راجع به روش‌های مسالمت آمیز حل اختلافات بین‌المللی این نوع همکاری مبتنی بر روش‌های دیپلماتیک و روش‌های مسالمت‌آمیز می‌باشد[13].

      در نوع دوم اقدامات سازمان های منطقه‌ای برای استقرار صلح و امنیت بین‌المللی بر عملیات مبتنی بر «زور و اجبار» استوار گردیده است. در این چارچوب سازمان‌های منطقه‌ای براساس ماده 41 (تحریم) و ماده 42 (اقدامات نظامی) عمل می‌نمایند. این دو نوع اقدام در منشور تحت عنوان فصل ششم و فصل هفتم بیان گردیده است.

      براساس قطعنامه‌های متفاوت شورای امنیت [14]در خصوص نقش سازمان‌های منطقه‌ای در حل و فصل بحران‌های بین‌المللی می توان موارد زیر را به صورت نمونه ذکر کرد :

1-    فراهم سازی زمینه‌های نظامی مطابق استانداردهای سازمان ملل متحد و آمادگی نیروهای نظامی سازمان‌های منطقه‌ای برای مداخلة احتمالی در یک بحران بین‌المللی

2-    افزایش قابلیت‌های منطقه‌ای برای پیشگیری از بحران های بین‌المللی، مدیریت بحران‌ها، ثبات‌سازی پس از بحران ها و ارائه کمک‌های فنی و مالی به کشورهای بحران دیده.

3-    مبارزه با تجارت غیرقانونی اسلحه سبک

4-    مبارزه با تروریسم بین‌المللی

         در همین چارچوب و به منظور افزایش همکاری‌های نهادی میان سازمان ملل متحد و سازمان های منطقه‌ای در خصوص حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، شورای امنیت از طریق دبیرکل سازمان ملل متحد به دنبال انعقاد قراردادهای دوجانبه با سازمان‌های منطقه‌ای است.

   در خصوص امنیت خلیج فارس، ایجاد یک نهاد و سازمان منطقه‌ای برای حفظ صلح و امنیت ضروری است. این سازمان منطقه‌ای متشکل از کلیة دولت های ساحلی خلیج‌فارس می‌تواند مطابق فصل هشتم منشور اقدام نماید. بدیهی است ایجاد سازمان منطقه‌ای برای حفظ صلح و امنیت منطقة خلیج‌فارس می‌تواند دخالت قدرت‌های بزرگ را در منطقه محدود نماید. فقدان مکانیسم منطقه‌ای برای امنیت خلیج‌فارس دستاویزی برای مداخلة نظامی و سیاسی قدرت‌های فرامنطقه‌ای گردیده است.

   در عین حال، نبایستی نگاه به امنیت در خلیج‌فارس یک نگاه سخت‌افزاری باشد. به این معنا که تصور کنیم که صلح و امنیت خلیج‌فارس در گروی داشتن یک ارتش منظم منطقه‌ای است. بلکه «امنیت» بایستی شامل جنبه‌های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و در نهایت نظامی باشد. برقراری امنیت در منطقه خلیج‌فارس بیش از هر چیز مبتنی بر روابط مسالمتآمیز میان کشورهای منطقه است. روابط میان دولت‌های ساحلی خلیج‌فارس بایستی در آینده به حدی اعتلا یابد که بتوانند دارای «سیاست خارجی» و «سیاست دفاعی» مشترک باشند. در این قالب است که با همکاری سازمان ملل متحد می‌توان به سمت تشکیل یک سازمان منطقه‌ای برای امنیت جمعی در خلیج‌فارس حرکت کرد.        از این منظر، نهادینه‌سازی امنیت جمعی خلیج‌فارس یک فاکتور اساسی در حفظ صلح و امنیت منطقه‌ای است.

2-   محدودیت‌های فراروی سازمان های منطقه‌ای

با وجود جایگاه خاص سازمان های منطقه‌ای در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، دو محدودیت فرا روی این گونه سازمان‌ها وجود دارد:

اول محدودیتی که ناشی از شورای امنیت می‌باشد. این شورا عملاً تا قبل از دهة 1990 کمتر استناد به فصل هشتم و سازمان های منطقه‌ای می نمود. علاوه بر این، قطعنامه‌های شورای امنیت برای حل بحران های منطقه‌ای، به جای خطاب قراردادن سازمان‌های منطقه‌ای، دولت‌ها را مورد خطاب قرار می‌دهد. به طور مثال در بحران یوگسلاوی، شورای امنیت از دولت‌ها می‌خواهد که در قالب ملی یا منطقه‌ای به حل این بحران کمک کنند[15].

به نظر می‌رسد شورای امنیت به نوعی جانب «احتیاط» را در روابط با سازمان‌های منطقه‌ای گرفته است : از یک طرف می‌خواهد از همکاری این سازمان ها در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بهره گیرد و از سوی دیگر نمی‌خواهد وارد رقابت با نهادهای بین‌المللی شود.

دوم محدودیتی است که در درون سازمان‌های منطقه‌ای وجود دارد. به این معنا که این سازمان‌ها ابزارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی لازم را برای مواجهه با بحران های منطقه‌ای ندارند و از آنجا که خود این سازمان ها نیز به نوعی درگیر با بحران ها هستند، کارآیی لازم را ندارند.

رویه عملی سازمان های منطقه‌ای به خصوص در دهة گذشته نشان داده است تا چه اندازه در مواجهه با بحران‌های منطقه‌ای دچار ضعف و ناکار آمدی بوده اند. بحران یوگسلاوی در اروپا و بحران دارفور در آفریقا نشان داده است که چگونه سازمان‌های منطقه‌ای در حل این بحران‌ها در مانده اند. از این رو سازمان ملل متحد بایستی در جهت ایجاد و تقویت سازمانهای منطقه ای تلاش لازم به عمل آورد و جایگاه اینگونه سازمانها را در حفظ صلح و امنیت بین المللی بیش از پیش به رسمیت بشناسد[16].

جمع بندی و نتیجه‌گیری

        منشور سازمان ملل متحد و رویة عملی دولت‌ها در سال‌های گذشته براهمیت نقش سازمان‌های منطقه‌ای در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی تأکید داشته است. از سوی دیگر سازمان ملل متحد و شورای امنیت به تنهایی توانایی مقابله با بحران های بین‌المللی را ندارند. از این رو همکاری میان سازمان‌های منطقه‌ای و سازمان ملل متحد می‌تواند در حل بحران‌های جهانی کمک شایانی داشته باشد.

        خلیج‌فارس به لحاظ سابقة تاریخی و تمدنی ،‌اهمیت استراتژیک و دارابودن ذخائر نفت و گاز نیازمند یک سیستم امنیت جمعی منطقه‌ای است. از این رو دولت‌های ساحلی خلیج‌فارس بایستی به دنبال ایجاد یک سازمان‌ منطقه‌ای برای امنیت خلیج‌فارس باشند و برای ایجاد یک سازمان منطقه‌ای، همکاری متقابل و ایجاد روابط مسالمت آمیز گام اساسی و حیاتی است.

        جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین دولت ساحلی خلیج‌فارس بایستی گام اول را در جهت ایجاد یک سازمان منطقه‌ای متشکل از کلیه دولت‌های ساحلی بردارد.

[1] P.-M. Dupuy, Droit international public, 8ème Ed., 2006, n° 551.

[2] A. Pellet, Conclusions, SFDI, Journée franco-tunisienne « Les métamorphoses de la sécurité collective. Droit, pratique et enjeux stratégiques », Pedone, 2005, p. 272.

[3] V. not. P. Tavernier, Les casques bleus, Que sais-je ?, PUF, 1996, 126 pages.

[4] En raison de la paralysie du Conseil de sécurité, l’Assemblée générale a adopté le 3 novembre 1950 la résolution 377 (V), dite « Union pour le maintien de la paix » ou résolution Acheson du nom du secrétaire d’Etat américain en étant à l’origine.

[5] V. not. P.-M. Dupuy, Après la guerre du Golfe, RGDIP 1991, p. 617 ; Y. Petit, Droit international du maintien de la paix, LGDJ, Collection « Systèmes », 2000, p. 46 et s.

[6] Journal Le Monde du 9 février 1991.

[7] A. Pellet, L’agression, Journal Le Monde des 23-24 mars 2003.

[8] J.-M. Guéhenno, Opérations de maintien de la paix : la nouvelle donne, Journal Le Monde 18 décembre 2002.

9. J.-P. Cot, A. Pellet, M. Forteau, La Charte des Nations unies. Commentaire article par article, Economica, 3ème Ed., 2005, Tome II, p. 1367 et s.

[10] Martial Tchenzette, « La légitime défense préventive, une hérésie à l'encontre du droit international, Bombardement de l’Irak : un autre regard », 7 août 2003, disponible sur le site : http://vigirak.com/article.php3 ?id_article=153

[11] V. texte in Documents d’Actualité internationale n° 6-15 mars 1995, p. 185-194.

[12] V. S. Sur, Relations internationales, Paris, Montchrestien, 2004, p. 453.

[13] B. Boutros-Ghali, Agenda pour la paix. Diplomatie préventive, rétablissement de la paix et maintien de la paix, Rapport présenté par le Secrétaire général en application de la déclaration adoptée par la réunion au sommet du Conseil de sécurité le 31 janvier 1992, A/47/277-S/54111, 10 juin 1992.

[14] V. Résolution 1631 (2005) du 17 octobre 2005, S/RES/1631 (2005) ; Déclaration du Président du Conseil de sécurité S/PRST/2006/39, 20 septembre 2006.

[15] Voir les résolutions 787 (1992) ; 816 (1993) ; 836 (1993) à propos de l’OTAN. L’exemple le plus intéressant est sans doute celui du paragraphe 14 de la résolution 1031 (1995), qui contient une périphrase permettant de ne pas citer l’OTAN qui met que pied la Force multinationale de mise de la paix (IFOR). V. égal. les résolutions 713 (1991), 757 (1992), 780 (1992), 908 (1994) et 981 (1995).

[16] Rapport du Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement, Un monde plus sûr : notre affaire à tous, A/59/565, 2 décembre 2004, préc., § 271.


 
 
“وام رهنی” چیست و چگونه اقتصاد ایران را به ورشکستگی خواهد کشاند؟
نویسنده : ناصر - ساعت ۱٠:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۳/٢٥
 

بانک منتظر بازپرداخت طولانی مدت وام‌ها نمی‌شود، بلکه سند و وثیقه‌های وام‌گیرندگان را به صورت اوراق بهادار منتشر می‌کنند/ افرادی که خانه خود را از دست داده بودند، به سمت خانه های اجاره ای رفتند که موجب افزایش شدید اجاره بهای مسکن گردید. حال میلیون ها آمریکایی با بالارفتن اجاره ها، قدرت خرید خود را از دست داده بودند و دیگر پول و پس اندازی برای خرید خودرو، رایانه، البسه و حتی مسافرت نداشتند

مسکن یکی از نیازهای اولیه ی انسان است که به دلیل غیرمولد بودن بازار آن -برخلاف بازاری مثل صنعت- همواره به عنوان چالشی اساسی بر سر راه دولت ها قرار داشته است. در کشورهای مختلف سرتاسر جهان، دولت ها به فراخور اوضاع اقتصادی خود اقدام به ابداع طرح هایی به منظور خانه دار کردن اقشار کم درآمد می نمایند که آخرین طرح اجرا شده در ایران در این حوزه، مربوط به دولت احمدی نژاد و طرح مسکن مهر است که پس از موفقیت در ایران، در برخی کشورهای دیگر نیز الگو برداری شد. هرچند که “طرح های مسکن” مبتنی بر وضعیت اقتصادی هر کشوری است و نمی تواند به طور کامل در کشورهای دیگر نسخه برداری گردد.

با این مقدمه ی کوتاه به سراغ طرحی می رویم که دولت یازدهم با کنار گذاشتن پروژه ی مسکن مهر سعی در اجرای آن در ایران دارد؛ طرحی که یک بار در نقاط دیگر جهان اجرا گردید و تبعات دهشتناک آن هنوز هم گریبان گیر اقتصاد کشورهایی همچون امریکا است! نام”رهن ثانویه” اولین بار درسال 1387 توسط دولت نهم بر سر زبان ها افتاد و مقرر گردید در مدت کوتاهی اجرایی گردد اما با بررسی های کارشناسی انجام شده پیرامون آن، از دستور کار دولت خارج شد. 4سال بعد، بحران اقتصاد جهانی نشان داد که تصمیم آن روز دولتمردان درست بوده و اقتصاد ایران را از یک ورشکستگی بزرگ نجات داده است.

ولی اکنون با روی کار آمدن دولت آقای روحانی مقدمات اجرای این طرح و جایگزینی آن با پروژه ی مسکن مهر در حال فراهم شدن است.

اما”رهن ثانویه” چیست؟ در تعریف ساده ی آن می توان گفت زمانی که متقاضی مسکن قدرت خرید خانه را نداشته باشد، بانک ها با اعطای وام های طولانی مدت به طرف تقاضا کمک می کنند.در روش بازاررهن ثانویه، بانک منتظر بازپرداخت طولانی مدت وام‌ها نمی‌شود، بلکه سند و وثیقه‌های وام‌گیرندگان را به شرکت‌های سرمایه‌گذاری زیر نظر خود می‌دهد و این شرکت‌ها در مقابل دریافت این وثیقه‌ها، بدهی افراد را به اقساط تبدیل کرده و به صورت اوراق بهادار منتشر می‌کنند. بدین ترتیب، اصل اعتباری که بانک به افراد پرداخته است به بانک بازگردانده شده و بانک مجدداً می‌تواند به تعداد دیگری از متقاضیان وام دهد. در عین حال، خانه در رهن بانک باقی می ماند تا اگر خریدار اقساط را پرداخت نکرد بانک مالک خانه گردد و با فروش آن بتواند ضرر وارد شده را جبران کند.

این طرح که در امریکا با نام SubPrime Mortgage اجرا گردیده بود از نظر تمام کارشناسان علم اقتصاد ریشه ی اصلی بحران اقتصادی امریکا است که سال های 2006 و 2007 آغاز گشته و همچون طوفانی مخرب بخش های عمده ی جهان را درنوردید. اما چرا رهن ثانویه در امریکا منتهی به بحران اقتصادی فلج کننده و خسارت بار شد؟

واقعیت این است که این طرح تا زمانی امکان اجرا دارد که ارزش ملک با تورم بالایی در حال افزایش باشد. اما زمانی بازار مسکن به تعادل برسد یا قیمت ها به هر دلیلی کاهش پیدا کند؛ تمام معادلات به هم ریخته و حتی شرایطی به وجود می آید که قیمت مسکن کمتر از باقی مانده ی اقساط معوقه خواهد بود!

این همان اتفاقی است که در امریکی رخ داد. در انتهای سال 2006، عرضه و تقاضای مسکن در نقطه ی تعادل قرار گرفت و بدین ترتیب بازار مسکن نسبت به گذشته کمی راکد شد. این رکود کاهش قیمت مسکن را در سال 2007 در پی داشت که بانک ها را ناچار کرد خانه هایی که رهن بانک بود و اقساط آنان پرداخت نشده بود را به حراج بگذارند. بدین ترتیب خانه هایی که خریدار فقط 10 درصد ارزش آن را پرداخت کرده و 90 درصد دیگر را کمک های بانکی تضمین کرده بودند با کاهش 15درصدی قیمت مواجه شدند! اینگونه بود که صاحبان املاک نیز تصمیم گرفتند خانه های خود را به بانک واگذار کنند زیرا به دلیل مشکلات اقتصادی توان پرداخت اقساط ماهانه وام خرید مسکن را از دست داده بودند.

دلیل این تصمیم همچنین این بود کهکاهش 15‌درصدی قیمت مسکن عملا امکان احیای 10‌درصد آورده نقدی را که فرد برای خرید ملک تامین کرده، سلب کرده است. و سرانجام بحران بزرگ قرن رقم خورد: بیش از 2 میلیون ملک مسکونی در حراج بانک های پرداخت کننده ی وام قرار گرفت اما خریداری برای آنها وجود نداشت زیرا خریداران–به دلیل کاهش قیمت مسکن- با انبوهی خانه های نوساز روبرو بودند که آنها را از خرید خانه های حراجی بی نیاز می کرد. بدین ترتیب یکی پس از دیگری خبر ورشکستگی بانک های بزرگ و پرسابقه همگان را متحیر می ساخت.

اما این پایان ماجرا نبود! افرادی که خانه خود را از دست داده بودند، به سمت خانه های اجاره ای رفتند و تعادل این بازار نیز بر هم خورد و موجب افزایش شدید اجاره بهای مسکن گردید. حال میلیون ها آمریکایی با بالارفتن اجاره ها، قدرت خرید خود را از دست داده بودند و دیگر پول و پس اندازی برای خرید خودرو، رایانه، البسه و حتی مسافرت نداشتند.

به همین علت کارخانه‌جات تولیدی و شرکت های هواپیمایی یکی پس از دیگری ورشکست شده و هزاران کارگر بیکار شدند.نا توانی کارگران بیکار و فشار مالی آن نیز بر اقتصاد آمریکا تحمیل شد و دولت این کشور را از ارائه خدمات بهداشتی و تامین اجتماعی ناتوان ساخت. “دومینوی ویرانگر” ادامه داشت و تمام بخش های اقتصادی –اعم از تولیدی، تجاری و خدماتی- آمریکا، اروپا و حتی ژاپن را زیان شدید روبرو کرد.

 

این اتفاق در کشوری رخ داد که پایه های اقتصادی، سیستم نظارتی و گردش مالی آن به مراتب قوی تر از ایران است. حال جای این پرسش باقی است که در صورت اجرای چنین طرحی در ایران اقتصاد کشورمان با چه فاجعه ای رو به رو خواهد شد؟

در آخرین بررسی های انجام شده، ساب پرایم، تنها در بازارهای مالی جهان بیش از۴۵۰میلیارد دلار خسارت به بار آورده است. هر چند بسیاری از کارشناسان این رقم بسیار کم تر از میزان واقعی خسارت های وارده میدانند. میزانزیانموسسات مالی آمریکا و اروپانیز یک‌هزار و 420 میلیارددلار تخمین شده است.چندین بانک بزرگ و معتبر آمریکایی و اروپایی به شدت آسیب دیده اند. بانک های گولدمن ساکس، مریل لینچ و سیتی گروپ از آمریکا و نورثرن راک از انگلستان بیش ترین زیان را متحمل شدند. ارزش سهام نورثرن راک با بیش از۶۰درصد کاهش روبه رو شد و در عین حال، اعتبار این بانک نیز به شدت آسیب دید. هزاران نفر شغل خود را از دست داده و میلیون ها نفر با فقر دست و پنجه نرم میکنند.

lمنبع : به گزارش سرویس بین الملل 598


 
 
استمرار نزول شاخص بورس با وجود سقوط 27 درصدی در شش ماه
نویسنده : ناصر - ساعت ۱٠:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٤/۱٠
 

استمرار نزول شاخص بورس با وجود سقوط 27 درصدی در شش ماه

خراسان در «رمزگشایی سقوط بورس» نوشته است: شاخص بورس در ادامه روند نزولی به ۷۰ هزار واحد رسید تاافت حدود ۲۷ درصدی ارزش بازار سرمایه طی حدود ۶ ماه رقم بخورد با این حال این سوال که هر از گاهی در محافل اقتصادی مطرح می شود مجدد قابل طرح است که آیا بورس به واقع دماسنج اقتصادی کشور است و می توان افت یا صعود شاخص آن را مترادف با رکود یا رونق اقتصاد تعریف کرد؟

برای پاسخ به این سوال باید وضعیت بورس طی سال های اخیر را مرور و آن را با وضعیت کلی اقتصاد کشور مقایسه کرد. طی سال های اخیر بورس در اکثر دوره ها روند صعودی داشته است به گونه ای که شاخص کل طی ۵ سال از حدود ۹ هزار و ۵۰۰ واحد به ۸۹ هزار و ۵۰۰ واحد در اواخر پاییز سال گذشته رسید. بخشی از این رشد شدید را می توان در ورود شرکت های دولتی واگذار شده، بزرگ شدن بازار سرمایه از طریق ورود شرکت های مختلف و تأثیر تورم بر افزایش قیمت سهام دانست. طی ۲ سال گذشته نیز با ورود شرکت های نفتی و پتروشیمی و منتفع شدن این شرکت ها از افزایش ۳ برابری قیمت دلار بورس به مدد موتور محرک این سهام و سودآوری سرشار از محل افزایش درآمدهای صادراتی رشد بالایی را تجربه کرد. سال گذشته با تغییر دولت و افزایش امید به آینده اقتصاد نیز سرمایه های فراوانی که سپرده گذاری در بانک ها و سرمایه گذاری بازارهای راکد شده مسکن، ارز و طلا را به صرفه نمی دیدند روانه بورس شدند، به گونه ای که طی ۳ سال اخیر تعداد سرمایه گذاران در بورس حدود ۲ برابر شده اند. اما نگاهی به وضعیت عمومی اقتصاد ایران در ۲ سال گذشته نشان می دهد که نرخ رشد اقتصادی به عنوان مهم ترین شاخص عملکرد اقتصاد ایران با رشد منفی 6.8 درصد در سال ۹۱ و منفی 4.2 درصد در ۹ ماهه سال گذشته مواجه بوده است. با این حال به گفته مسئولان دولتی و بر اساس گزارش های غیر رسمی نرخ رشد برخی بخش ها از جمله صنعت و نفت در ۳ ماه نخست امسال ثبت شده است.

در چنین شرایطی همبستگی روند صعودی بورس و روند نزولی نرخ رشد اقتصادی و بر عکس آن طی چند ماه اخیر روند نزولی بورس و روند تقریباً صعودی نرخ رشد اقتصادی ما را به این واقعیت رهنمون می کند که بورس دماسنج اقتصاد ایران نیست، بلکه بازاری است که به تناسب تحولات درونی و برخی متغیرهای بیرونی اقتصادی و سیاسی دچار صعود و نزول می شود. آن چه که در این صعود و نزول موثر بوده است حاکم شدن فضای سوداگری در این بازار است، فضایی که گاهی اوقات در بازار مسکن و حدود ۲ سال پیش در بازارهای ارز و طلا مشاهده شد و دیدیم که چگونه فضای سوداگری قیمت مسکن را در سال های ۸۵ و ۸۶ و قیمت ارز را در سال ۹۱ افزایش داد.

به این ترتیب بازار بورس را باید در حال حاضر بازاری دانست که بیش از هر چیز ضربه گیر بازارهای سوداگرانه دیگر شده است و به تدریج با پررنگ شدن حضور سرمایه گذاران غیرحرفه ای به بازاری سوداگرانه تبدیل شده است که بعضاً خلاف جهت اقتصاد کشور حرکت می کند و خروج نسبی از رکود و کاهش نرخ تورم اثری بر بهبود وضعیت شاخص کل ندارد. اما آن چه در این میان اهمیت دارد خطر تداوم این وضعیت بر اقتصاد کشور و از دست دادن ظرفیت بسیار ارزشمند بازار سرمایه است. بر این اساس ضروری است اصلاحات بنیادینی در بورس ایجاد شود تا فضای سوداگری در این بازار کاهش یافته و سرمایه گذاران به سرمایه گذاری بلند مدت ترغیب شوند. بازار بورس با حضور حدود ۴۰۰ شرکت بزرگ با توان بسیار بالا برای انواع تأمین مالی نظیر اوراق سلف و صکوک و حضور ۶ میلیون سهامدار فرصت بزرگی است که باید از سوداگری به سمت تأمین مالی تولید حرکت کند.

دنیای اقتصاد نیز تلاش کرده است به این پرسش پاسخ دهد که چرا اثر انتظارات خوشبینانه در بازار سهام ظاهر نمی‌شود. این روزنامه در بخشی از مطلبی با عنوان «واکنش متضاد بورس و دلار» نوشته: روز گذشته بازار سرمایه شاهد معامله 331 میلیون و 132 هزار سهم به ارزش 817 میلیارد و 352 میلیون ریال بود. این معاملات که در 29 هزار و 294 دفعه معاملاتی صورت گرفته بود، سبب شدند تا شاخص کل از افت حدود 629 واحدی برخوردار شود. این‌گونه بود که در نهمین روز از تیرماه تغییرات روزانه شاخص کل بورس تهران به منفی 89/0 درصد رسید. بر این اساس زیان این بازار از ابتدای هفته تا روز گذشته به 6/2 درصد و از ابتدای سال به 11 درصد رسیده است.

در این میان نکته قابل توجه آن است که بورس تهران روندی برخلاف بازار ارز در پیش گرفته است. انتظارات از بهبود اوضاع سیاسی بعد از مذاکرات هسته‌ای به امیدواری‌ها در این بازار منجر شده و باعث شد دیروز قیمت ارز حتی به زیر 3 هزار و 100 تومان برسد. این در حالی است که این خوش‌بینی در بازار سهام وجود ندارد و به‌رغم انتشار اخبار مثبت از این مذاکرات، معامله‌گران بازار سهام رویه خود را طی کرده و بازار همچنان کاهشی است. به عقیده کارشناسان تفاوت ماهیت دو بازار ارز و سهام باعث اختلاف تصمیمات سرمایه‌گذاران در این دو بازار شده است، در عین حال اخبار مثبت از مذاکرات به معنای گشایش هسته‌ای می‌تواند موجودی ارزی کشور را افزایش داده و به تقویت طرف عرضه منجر شود، اما در بازار سهام، این اخبار باید با توسعه صنایع و افزایش فروش، افزایش تولید و بهبود سودآوری شرکت‌ها همراه باشد تا بتواند به تقویت بورس منتهی شود.

بر این اساس به عقیده کارشناسان روند فعلی بازار سهام به دلایل دیگری ارتباط دارد. به عنوان مثال، در حال حاضر جو روانی ناشی از افت شاخص کل باعث شده خرید سهم به‌دلیل احتمال کاهش بیشتر قیمت‌ها متوقف شود، در عین حال صاحبان سهام با تشکیل صف‌های فروش سعی در کاهش زیان خود دارند. به همین دلیل شاهد بی‌تفاوتی بازار به محرک‌هایی هستیم که در بازار اعمال می‌شوند و اخبار هسته‌ای یکی از این محرک‌ها است. با این حال ممکن است در دوره‌ای بسیار کوتاه‌مدت کمی از روند کاهشی بازار کاسته شود، اما این به معنای توقف کاهش نیست، کما‌اینکه حتی برخی پیش‌بینی‌ها از رسیدن شاخص به رقم 69 هزار واحد خبر می‌دهند.

بررسی «دنیای اقتصاد» و برآیند گفت‌و‌گوی ما با فعالان این بازار نشان می‌دهند آنها در تحلیل خود از اوضاع و احوال کنونی بازار سرمایه و خروج نقدینگی از سوی حقیقی و حقوقی‌های بازار، بر این باورند که اساسا نباید در این روزها به دنبال علت خاصی بود و باید دانست مجموعه‌ای از عوامل در میان‌مدت، این روزهای بورس را رقم زده است. در این میان، آنچه که در توجیه خروج نقدینگی به آن استناد می‌شود، ترسی است که به واسطه رکود حاکم بر اقتصاد کشور، بازار را فراگرفته است. بر این اساس مادامی که رونق به فضای اقتصاد کشور بازنگردد، شاهد تحرک خاصی در این بخش از بازار سرمایه‌گذاری نخواهیم بود؛ حتی اگر اخباری خوش از مذاکرات منتشر شوند، چراکه باید منتظر نتایج ملموس و آثار این مذاکرات در بازار باشیم. با این حال در چنین فضایی مدیران بازار سرمایه بر آن شدند تا با انتشار اوراق تبعی کمی از التهاب بازار بکاهند؛ مساله‌ای که از سوی این کارشناسان مورد تردید قرار گرفته است. در واقع به‌زعم آنها، در حالت خوش‌بینانه انتشار اوراق تبعی شاید تنها به‌طور موقت اطمینان را به بازار بازگرداند و بازدهی در بازه زمانی شش ماه تا یکسال را نصیب سرمایه‌گذاران بازار کند. در واقع به اعتقاد کارشناسان، انتشار اوراق تبعی در بازار سرمایه و انتشار اوراق مشارکت در بازار پول، دو فرصت کسب سود بدون ریسک در اقتصاد کشور فراهم کرده که از این دو فرصت، اوراق تبعی به واسطه دریافت پیش‌پرداخت از سرمایه‌گذاران از مطلوبیت کمتری میان سرمایه‌گذاران برخوردار است.

از سوی دیگر ادامه روند نزولی بازار، تردید‌هایی را برای سرمایه‌گذاران مبنی بر عدم تعهد ناشران اوراق تبعی یا تاخیر در ایفای تعهدات آنها ایجاد کرده است که سبب خواهد شد تا این اوراق از اقبال کمتری به نسبت اوراق مشارکت برخوردار شوند و حتی فشار فروش را در بازار افزایش دهند. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود اوراق مشارکت به واسطه نرخ موثری که دارند و به صورت ماهانه پرداخت می‌شوند، بیشتر مورد اقبال سرمایه‌گذاران قرار بگیرند.

به پیش‌بینی کارشناسان، به‌رغم طراحی و اجرای این ابزار پوشش ریسک، روند منفی بازار همچنان استمرار خواهد یافت. از سوی دیگر در سایه فضای بی‌اعتمادی در بازار سرمایه و عدم توجه به تعدیلات مثبت شرکت ها، حقوقی‌های بازار نیز تمایل چندانی به ورود در بازار ندارند. این‌گونه است که در وهله اول باید مولفه‌های اساسی در اقتصاد کشور سامان یابد تا به این واسطه اقتصاد کشور از بی رمقی ناشی از کنترل تورم و رکود حاصله از هزینه‌های ایجاد شده رها شود.

 


 
 
تاثیر مخارج دولتی و مالیاتها بررشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک
نویسنده : ناصر - ساعت ۱:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/۱٠
 

تاثیر مخارج دولتی و مالیاتها بررشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک

 غلامرضا دوستمحمدی

مقدمه

 امروزه اقتصاددانان مطالعات تجربی و نظری بسیاری در رابطه با تاثیر حجم دولت بر رشد اقتصادی کشورهای مختلف انجام داده اند. براساس مدل رشد نئوکلاسیک (برونزا) هر چند سیاستهای دولت می‌تواند بر نرخ رشد اقتصادی تاثیر داشته باشد ولی این تاثیر کوتاه مدت است و در بلند مدت استمرار نخواهد یافت.

در چارچوب الگوئی که توسط نظریه پرداز آن جدید رشد که به مدلهای رشد درونزا موسومند ارائه شده است تغییرات دائمی در متغیرهایی که بطور بالقوه تحت تاثیر سیاستهای دولت قراردارند، می‌تواند تغییرات دائمی در نرخ رشد ایجاد نماید. از نظر منطقی ترکیب مخارج دولت میان برنامه های مختلفی از قبیل آموزش و پرورش، مخارج زیربنایی عمرانی و سوبسیدهای تحقیق و توسعه که براساس مطالعات نظری تاثیر مثبتی بررشد دارند عنصر تعیین کننده دخالت دولت دراقتصاد است. گذشته از این موارد ادبیات گسترده ای وجود دارد که حاکی از تاثیر منفی بسیاری از برنامه های عمومی دولت برپس انداز و انباشت سرمایه است که از سیستم مالیاتی سرچشمه می گیرد.

دسته بندی نظریات مرتبط بانقش دولت

در خصوص دخالت دولت در حوزه فعالیتهای اقتصادی نظریات متفاوتی مطرح شده است که اگر بخواهیم این نظریات را تقسیم بندی کنیم چهار دوره را می‌توان از یکدیگر تفکیک نمود.

 

* دوره اول مقارن با تحولات صنعتی در اروپا و اندیشه های اقتصاد دانان کلاسیک می باشد.

در این دوره دخالت دولت محدود به وظایفی از قبیل تامین امنیت عمومی، دفاع از تمامیت ارضی کشور و سرمایه گذاری در تولید کالاهای عمومی نظیر آموزش و پرورش است که توسط آدام اسمیت مطرح شده بود.


 
 
تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در اقتصاد ایران
نویسنده : ناصر - ساعت ۱:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/۱٠
 

تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در اقتصاد ایران

مجتبی قربان­نژاد*

دانشجوی دکتری، دانشگاه شهید چمران Ghorbannezhad.m@gmail.com

حسن فرازمند

دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران Farazmand_h@scu.ac.ir

عبدالله پورجوان

دانشجوی دکتری، دانشگاه شهید چمران Pourjavan1985@gmail.com

چکیده

هدف این مطالعه، تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه جهت تثبیت تولید، تورم و توزیع درآمد همزمان با اجرای طرح اصلاح قیمت حامل­های انرژی است. در این راستا با استفاده از تئوری کنترل بهینه، یک تابع زیان سیاست­گزاران پولی و مالی شامل توان دوم متغیرهای تورم، رشد شکاف تولید، ضریب جینی و انحراف رشد حجم نقدینگی و رشد مخارج دولت از مقادیر دوره قبل، با توجه به سه قید منحنی تقاضای کل، منحنی فیلیپس و معادله توزیع درآمد کمینه شده و قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در شرایط اصلاح قیمت حامل­های انرژی استخراج می­شود. با حل معادلات قیود مسئله بهینه­سازی به همراه قواعد بهینه در قالب یک مدل کلان اقتصادی، مقادیر کمی بهینه برای سال­های 1390 تا 1394 پیش­بینی شد. نتایج نشان می­دهد با استفاده از قواعد بهینه پولی و مالی می­توان وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی مورد هدف را حتی در زمان اجرای طرح اصلاح قیمت حامل­های انرژی بهبود بخشید. با اتخاذ این قواعد بهینه می­توان به مهار تورم به عنوان یکی از مهمترین معضلات اقتصاد ایران پرداخت ضمن آنکه وضعیت متغیرهای کلان دیگر هم­چون رشد اقتصادی و توزیع درآمد را نیز بهبود بخشید.

 

طبقه­بندی JEL: Q48، C61، E52، E58

واژگان کلیدی:اصلاح قیمت حامل­های انرژی، اقتصاد ایران، تئوری کنترل بهینه، قواعد سیاست پولی­ومالی بهینه

Determine the optimal monetary and fiscal policy rules in economy of Iran

Mojtaba Ghorbannezhad

Phd student, university of shahid Chamran

Hasan Farazmand

Faculty of Economics, University of Shahid Chamran

Abdolah Purjavan

Phd student, university of shahid chamran

Abstract

The aim of this study is to determine the optimal monetary and fiscal policy rules to stabilize production, inflation and income distribution under carrying out energy prices reform scheme. In this regard, using the optimal control theory, a loss function of the monetary and fiscal policymakers which including inflation rate, output gap rate, the Gini coefficient, the deviation of the volume of liquidity growth and the deviation of the volume of government spending growth from the previous period, were minimized using the three constraint equations of Phillips, aggregate demand and income distribution curves. the optimal monetary and fiscal policy rules were derived under carrying out energy prices reform scheme.By solving constraints optimization problem with optimal rules in a macroeconomic model, the optimal values from 1390 to 1394 were predicted. The results suggest that using the optimal monetary and fiscal policy rules, we can improve the performance of the goal macroeconomics variables under carrying out energy prices reform scheme. By adopting optimal rules, inflation, as one of the important problems of the economy of Iran, can be controlled accompanied by to improve in the performance of macroeconomic variables such as economic growth and income distribution.

JEL: Q48، C61، E52، E58

Key words: price reform of energy carriers, economy of Iran, optimal control theory, optimal monetary and fiscal policy rules

1-    مقدمه

استفاده از قواعد سیاستی، به عنوان یکی از مورد قبول­ترین روش­ها در مطالعه سیاست­های پولی و مالی، از بارزترین ویژگی­های تحقیقات مربوط به حوزه سیاست­گزاری در چند دهه اخیر (به خصوص از دهه 1990 به­بعد) به شمار می­رود(خلیلی عراقی 1388). یک قاعده سیاستی بیان می­کند که ابزارهای سیاستی چگونه باید به تغییرات در وضعیت اقتصاد واکنش نشان دهند.انعطاف­پذیری در هردوی سیاست­های پولی و مالی همواره یک ویژگی مطلوب قواعد ساده سیاستی بوده است. اقتصاد کلان نیز علاقه­مندی زیادی به تحلیل قواعد ساده نرخ بهره جهت هدایت سیاست پولی نشان داده است. در یک سطح تجربی، چنان قواعدی جهت فراهم آوردن توصیفات محتمل سیاست پولی واقعی در بین کشورها نشان داده شده است (تیلور 1999). هم­چنین در مدل­های تئوریک با چسبندگی­های اسمی و رقابت ناقص چنان قواعدی می­تواند در اهمیت روش­های التزام به ثبات اقتصاد کلان سهیم باشد (وودفورد 2003). اما بیشر تحلیل سیاست­های بهینه بدون توجه به تاثیرگذاری ویژه بازوی مالی سیاست اقتصادکلان پیش­رفته است. این موضوع در کشورهایی که بانک مرکزی از استقلال کمتری برخوردار هستند می­تواند حائز اهمیت باشد. تثبیت­کننده­های مالی نقش مهمی در هموارسازی اثرات سیکل­های تجاری دارند اما بررسی نقش این تثبیت­کننده­ها در هموارسازی سیکل­های تجاری بصورت کاربردی نسبت به مباحث تئوریک آن کمتر مورد توجه قرار گرفته شده است (اینچهام 1997). از آنجا که اهداف سیاست پولی و سیاست ثبات مالی متفاوت­اند و هر یک نیازمند ابزارهای مناسبی هستند، بایستی میان آنها تمایز قایل شد. اما تمایز میان این دو سیاست، بر عدم وجود تعامل میان آنها دلالت نمی­کند وبدون شک سیاست تثبیت اقتصادی بطور هم­زمان درگیر با هردوی قواعد سیاست پولی و مالی است.سیاست پولی از طریق نرخ­های بهره، بر قیمت دارایی­ها اثر می­گذارد و می­تواند باعث ایجاد حباب­های قیمتی شود. هم­چنین سیاست مالی مستقیما در سطح خرد و کلان، شرایط مالی را تحت تاثیر قرار می­دهد که به موجب آن، سازوکار انتقال سیاست پولی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. اخیرا بیشتر بانک­های مرکزی در قبال هردو سیاست پولی و ثبات مالی مسئول هستند (جلالی نایئنی 1389).

نه تنها سیاست­های پولی بر تولید و تورم (حداقل در کوتاه­مدت) اثر می­گذارند، بلکه تورم متاثر از سیاست­های دیگر، هم­چون سیاست­های مالی است. سیاست­های مالی بویژه پس از بحران­های مالی اخیر، مباحث جالب توجهی را در کنار سیاست­های پولی مطرح کرده اند و بسیاری معتقد به استفاده سیستماتیک از ابزار سیاست مالی در واکنش به سیکل­های تجاری هستند. از طرفی هرچند وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل سطح قیمت­هاست (ماده 10 قانون پولی و بانکی ایران)، اما بالا نگه­داشتن سطح فعالیت­های اقتصادی و حمایت از پول ملی از دیگر وظایف اصلی آن شمرده می­شود. از این رو، مقامات مالی در ایران نیزنه تنها باید به مسئله رشداقتصادی بلکه تورم را نیز مدنظر داشته باشند. نظر به ارتباط تنگاتنگ مقامات پولی و مالی و بویژه تاثیرپذیری سیاست­گزاران پولی از مقامات مالی در ایران و نیز وابستگی شدید منابع مالی دولت به درآمدهای نفت و گاز، سعی شده است به طور هم­زمان سیاست­های اقتصادکلان در ظرف قواعد سیاست پولی­ومالی بهینه با در نظر گرفتن شوک قیمت حامل­های انرژی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور در بخش دوم مبانی نظری و تجربی قواعد ساده سیاست پولی و مالی بهینه ارایه شده است. در بخش سوم قواعد ساده سیاست پولی و مالی بهینه برای اقتصاد ایران با استفاده از تئوری کنترل بهینه تعیین می­گردد. در بخش چهارم مقادیر کمی بهینه ارائه خواهد شد و در پایان نتایج حاصل از بررسی ارائه می­شود.

2-    مروری بر مبانی نظری و تجربی

در خصوص کارایی و موثر­بودن سیاست­های پولی و مالی دیدگاه­های متفاوتی وجود دارد. در الگوی کینزین­ها با فرض انعطاف­ناپذیری دستمزد­های اسمی سیاست­های مالی موثر است و به نظر آنان در شرایط رکودی کاهش نرخ بهره و افزایش حجم پول تاثیر چندانی بر توسعه سرمایه­گذاری و فعالیت­های اقتصادی ندارد. اما در نظریه “پولی­گرایان سنتی”[1] به رهبری میلتون فریدمن[2] با ترکیب نظریه فیلیپس و مفهوم انتظارات تطبیقی، نشان دادند که سیاست­های پولی به شکل هدف­گذاری نرخ پایین رشد حجم پول در کوتاه­مدت، قادر است از کانال کاهش نرخ بهره، شرایط لازم را برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش تولید فراهم نماید. پترسون و لرنر[3] (1971) نشان دادند که بانک مرکزی می­تواند از طریق قاعده پولی و کنترل بهینه رشد حجم پول، در کوتاهترین زمان ممکن اقتصاد را به رشد باثبات برساند. اما لوکاس[4]، سارجنت[5] و والاس[6] با ارائه مقالات متعدد، با فرض تشکیل انتظارات به روش عقلایی، بی­تاثیر بودن سیاست­های پیش­بینی شده حتی درکوتاه­مدترا بررسی کرده اند (جعفری صمیمی، طهرانچیان 1383).

کیدلند و پرسکات (1977) بحثی را شروع کردند که توسط بارو و گوردن (1983) ادامه پیدا کرد، آنها مسئله تورش تورم ناشی از یک سیاست پولی صلاحدیدی را مطرح کردند که انگیزه­هایی جهت ایجاد تورم به منظور دستیابی به برخی اهداف مطلوب دیگر داشت. در این چارچوب التزام به قاعده سیاست پولی می­تواند محدودیت­های لازم برای تصحیح این تورش تورم ایجاد نماید. هم­زمان با تحولات مربوط به گسترش نظریه “ادوار تجاری حقیقی”[7] در دهه 80، جریان فکری دیگری در راستای تکامل اندیشه سیاست­گزاری پولی شکل گرفت که سبب شد تا لزوم واکنش بهینه بانک مرکزی نسبت به نوسانات نرخ تورم، مورد توجه واقع شود. به همین دلیل “استقلال بانک مرکزی”[8] از اوایل دهه 90 مورد توجه قرار­گرفت. با مشخص شدن نواقص روش هدف­گذاری پولی، ضرورت دستیابی به اهداف از قبل تعیین شده تورم در سطوح پایین و بحث قاعده[9] در مقابل تشخیص[10] مورد بحث و تعمیق بیشتری قرار­گرفت. با گسترش ادبیات استقلال بانک مرکزی، گام بعدی در تکامل اندیشه­های سیاست­گذاری، “هدف­گذاری تورم”[11] بود که بر اساس آن، واکنش بهینه یک بانک مرکزی مستقل، می­بایست در مقابل انحراف نرخ تورم جاری از نرخ تورم هدف­گذاری شده، طراحی شود. اما مطالعات نشان داده که اتخاذ هدف­گذاری تورم با استفاده از قاعده پولی برای بانک مرکزی حتی با استقلال کامل نیز تنها شرط دستیابی به ثبات قیمت­ها نیست. آنچه که واضح است، ثبات قیمت­ها تنها مرتبط با سیاست پولی نیست بلکه متاثر از سیاست مالی نیز می­باشد.

در کشوری که دارای نظام نرخ ارز شناور است هدف­گذاری تورم برای تصمیم­سازی مناسب پولی ضروری است. هدف­گذاری تورم لنگر اسمی برای قیمت­های داخلی در مقایسه با نظام­های ارزی تثبیت شده، هیات پولی، یا دلاری شده، ایجاد می­کند. هدف­گذاری تورم به مفهوم میانگین ارزشی است که نرخ تورم واقعی اطراف آن نوسان می­کند. هدف­گذاری تورم از اتخاذ سیاست پولی که سبب نرخ تورم بالا و بی­ثباتی اقتصادی باشد، جلوگیری می­کند (تیلور 2000).

Matrix Riccat


 
 
بانکداری متمرکز الکترونیکی(core banking) چیست؟
نویسنده : ناصر - ساعت ۱٢:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/۳
 

براساس یک تعریف کلی سیستم بانکداری الکترونیکی یکپارچه سیستمی  است که کلیه محصولات و خدمات بانکی و عملیات راهبری ومدیریت آنها را از طریق دسترسی به پایگاه داده‌های مشترک و متمرکز در قالب یک سیستم ارایه می‌کند که انعطاف پذیری این سیستم و مشتری محوری از ویژگی‌های مهم آن است.
بدون ایجاد یک بانک اطلاعاتی متمرکز و یکپارچه، خدمات الکترونیک به صورت جزیره ای و غیرهمسان ارائه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار بانکی مزایا و نتایج حاصل از راه‌اندازی سیستم‌های جامع بانکی در برنامه توسعه بانکداری الکترونیکی مواردی همچون افزایش رضایتمندی مشتریان از طریق ارایه محصولات و خدمات متنوع، افزایش بهره‌وری عملیاتی، افزایش کارایی و بهره وری منابع انسانی، مدیریت هزینه‌های عملیاتی و نگهداشت و توانایی بیش‌تر در تبعیت و انطباق با الزامات قانونی داخلی و خارجی را در برمی‌گیرد.

صرف حضور مشتری در شعبه برای بانک هزینه آور است . توسعه خدمات الکترونیک مبتنی بر بانکداری جامع  امکان کنترل لحظه ای سود و زیان و روند جذب منابع و اعطای تسهیلات فراهم می آورد.بنا براین فراهم آوردن امکانات بانکداری متمرکز الکترونیک در دراز مدت سبب کاهش چشم گیر هزینه ها خواهد بود.

همچنین ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی و عملیاتی مناسب جهت تصمیم گیری و دسترسی به اطلاعات (درون سازمانی و برون سازمانی)، بهبود توانایی پاسخگویی به نیازها و تغییرات بازار، افزایش سرعت پاسخگویی و روان‌سازی فرآیندها، افزایش توان ارزیابی عملکرد بانک‌ها، ایجاد توانایی رهگیری و پیگیری مشتریان، محصولات، کاربران، اسناد، مستندات، و تراکنش‌ها، براساس انواع شاخص‌های بازیابی و افزایش قابلیت نظارت بر عملیات بانکی از جمله سایر مزایای راه‌اندازی سیستم‌های جامع بانکی است.

بیشترآمارهایی که امروزه ارائه می شود بسیاری از افراد به طور قطعی خوب یا غلط بودن آن را نمی دانند. حتی پردازش نیز کمک نمی کند تا اطلاعات لحظه ای و به روز باشد.در صورتی که سیستم متمرکز الکترونیک راه اندازی شود این مشکلات به سهولت برطرف خواهد شد.

در حال حاضربرخی مشکلات موجود بر سر راه توسعه بانکداری متمرکز الکترونیک (core banking)عبارت اند از:

1.دشواری دسترسی و خرید نرم‌افزار‌های خارجی

2.دشواری انطباق نرم افزارهای خارجی با عملیات بانکی داخلی

3. عدم طراحی و تهیه نرم‌افزار  core banking  بانک های دولتی داخل

4.دشواری جذب و نگهداری نیروهای متخصص در این زمینه

5.دشواری‌های ناشی از عدم شناخت مدیران و دستگاه‌های ناظر و بازرس

6.محدودیت‌های ناشی از آیین نامه‌های معاملاتی

از سوی دیگر عدم پوشش مخابراتی در همه نقاط کشور، کندی توسعه شبکه زیرساخت، ارایه نشدن خدمات پشتیبانی به صورت شبانه روزی، ارایه نشدن خدمات مخابراتی متناسب با کیفیت مورد نیاز عملیات بانکی و بالابودن میانگین زمان تعمیرخرابی با توجه به حساسیت سامانه‌های بانکی، رعایت نشدن دقیق SLA از سوی شرکت مخابرات و پایین بودن قابلیت اطمینان ارتباطات شبکه‌ای موجود (اختصاصی نبودن شبکه) از جمله موانع و چالش‌های شبکه ارتباطی بانک‌ها ذکر شده است.

زمانی به وضعیت مطلوب در زمینه بانکداری متمرکز الکترونیک دست خواهیم یافت که سیستم جامع بانکی با ویژگی های پوشش کامل شعب,پوشش کامل محصولات و خدمات بانکی ,تمرکز ,یکپارچگی با قابلیت توسعه آتی از دو بعد کمی و کیفی ,پاسخگوی و انعطاف پذیر نسبت به الزامات قانونی و انتظارات جدید ,مشتری مداری محور ,ارایه خدمات با معماری نوین بدون وجود محدودیت زمانی ومکانی,شبانه روزی بدون وقفه و بهره وری ,کارایی و اثر بخشی راه اندازی شود.

باکمک  بانکداری الکترونیک، حداقل 70 درصد عملیات پولی، بانکی به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد و همه مردم از خدمات بانکی به صورت یکسان بهره مند می شوند.


 
 
ربا از نظر اقتصادی
نویسنده : ناصر - ساعت ۱٢:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/۱٠
 
این واژه در صورتی که با نگاه اقتصادی مطالعه شود به مفاهیمی مثل سود و کارمزد و بهره نزدیک می‌شود هر چند نفرت حداقل 6000 ساله از این کلمه وجود دارد
مفهوم ربا در اقتصاد بیش از آنکه به تولید مربوط شود به مصرف نزدیکتر است و دلیل آن همان است که اغلب فقها حرمت ربا در قرآن را حداقل در ابتدا به قرض‌های داده شده به درماندگان و بیچارگان برای مصارف خود می‌دانند هر چند حرمت ربا مطلق نیز باشد
اما بالعکس مفهوم بهره در اقتصاد یادآور تولید و نقش سرمایه است در حقیقت بهره ، مزد سرمایه پولی است که به سرمایه‌گذار تعلق می‌گیرد در اینکه به سرمایه ، سود تعلق می‌گیرد بین فقه و اقتصاد اشتراک مساعی وجود دارد که نمونه آن مضاربه است اما شرایطی نیز وجود دارد و از جمله شرایط آن اول درگیر شدن سرمایه‌گذار با تولید و ریسک‌های احتمالی آن و دوم مشخص شدن سهم واقعی پس از تولید و …. است اما اقتصاددانانی هم هستند که هم‌سو با فقیهان سود انگلی سرمایه و یا مفت‌خواری سرمایه‌گذار را نمی‌پذیرند
هر چند حرمت ربا فقط در بازار پولی نیست و در بازار کالا نیز ربا حرمت دارد اما اهمیت این مسئله و نمود کامل آن مخصوصاً در جهان معاصر به بازار پولی برمی‌گردد
وظائف پول تا قبل از نظریات کینز (1946-1883) ، وسیله مبادله و ذخیره ارزش بود و انگیزه معاملاتی و انگیزه احتیاطی برای نگهداری آن در محافل علمی مطرح بود اما کینز رسماً انگیزه سفته‌بازی را نیز از آن بیرون کشید و نرخ بهره به دلیل سفته‌بازی و کنز پول معنا پیدا کرد
مشخص است که در جامعه موردنظر کینز سفته‌بازی نمی‌گذارد نیاز واقعی اقتصاد به پول مشخص شود بنابراین چنین جامعه‌ای به رفاه ، عدالت ، توسعه اقتصادی نمی‌رسد
اقتصاد دانانی بزرگ با نگاه تیز بینانه‌ای نفرت خود را از ربا و تحت عنوان بهره و یا در قالب نفرت از پول که زمینه‌ساز بهره می‌گردد در تحلیل‌های اقتصادی خود نشان داده‌اند که به برخی اشاره می‌شود

پرودون :
پرودون (1865-1809) در فرانسه بدنیا آمد و اولین سوسیالیستی است که در برابر اقتصاد متعارف آن زمان به بحث جدلی پرداخت و او با استفاده ضمنی از نظریه ارزش مکار تحصیل هر گونه درآمد کار نکرده و حتی اخذ اجاره را ممنوع می‌دانست0 در حین حال معتقد بود که یک « بانک مردمی » به سرمایه‌گذاران وام اعطا کند

میلتن فرید من :
میلتون فریدمن (2006-1912) در نیویورک و در خانواده مهاجر یهودی بدنیا آمد و در سال 1976 جایزه نوبل گرفت و مکتب پول‌گرایان را تأسیس کرد و اعتقاد داشت که مبحث پول و عرضه آن در اقتصاد آنقدر اهمیت دارد که باید در قانون اساسی کشورها نوشته شود او سطح قیمت‌ها را به سطح عرضه پول نسبت می‌داد به عبارتی اگر در جامعه سطح عرضه پول کنترل شود مسلماً نرخ بهره نیز تحت کنترل قرارگیرد او معتقد بود که بهترین قاعده سیاست پولی در حالتی اتفاق می‌افتد که رشد پولی منتج از قاعده مذکور ، قیمت‌ها را افزایش ندهد و شرایط لازم و کافی برای اینکه رشد پولی سبب رشد قیمت‌ها نشود وجود نرخ بهره اسمی برابر صفر است فریدمن از این قاعده به نام قاعده پولی بهینه نام می‌برد

اقتصاددانان جهان نرخ بهره را از مهمترین عامل تجریه و تحلیل‌های خود دانسته‌اند و آنان مبنای بررسی‌های خود را بر پایه وجود این شاخص در نظام اقتصادی گذاشته‌اند و بجز معدودی از آنان ، جرئت نداشته‌اند که دستور برکناری و حذف بهره و ربا را صادر نمایند در حالیکه اگر آنان یک نظام اقتصادی حداقل در ذهن خود برپایه حذف ربا و بهره می‌ساختند به نتایج بسیار مهمی می‌رسیدند

همه آنان می‌دانند که اگر نرخ بهره صفر باشد سرمایه بسوی بازارهای تولید (و نه بازارهای سفته بازی) تمایل پیدا می‌کند و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و نرخ تورم و نرخ بیکاری کاهش می‌یابد و بهبود این شاخص‌های مهم اقتصادی نهایتاً منجر به رفاه و عدالت اقتصادی می‌گردد



 
 
تاریخ راه آهن ایران و عملکرد دولت نهم و دهم
نویسنده : ناصر - ساعت ٧:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٢۸
 
تاریخ راه آهن ایران و عملکرد دولت نهم و دهم/ مصوبه ای جدید برای 11 کیلومتر باقی مانده از آزاد راه قزوین- رشت

   |گله مندی رئیس اتحادیه تعاونی‌های مسافری از نظارت دست و پاگیر 18 ارگان بر عملکرد حمل و نقل عمومی جاده‌ای مسافری، مصوبه ای جدید برای ساخت 11 کیلومتر باقی مانده از آزاد راه قزوین- رشت، نظر وزیر راه و شهرسازی در خصوص فعالیت های دولت نهم و دهم در حوزه ریلی، اظهارات نماینده مردم اردبیل در خصوص پیشرفت پروژه راه آهن اردبیل،کاهش تخفیفات ارایه شده به صادرات کالا در بنادر و .
..از جمله مهمترین خبرهای حمل و نقلی هفته گذشته بود که در گزارش زیر به طور خلاصه روایت می شود. بخش جاده ای 1- کاهش 15 درصدی تلفات رانندگی  وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر عزم دولت برای کاهش تلفات جاده ای گفت: در سال 1384تلفات جاده ای به 19 هزار و 82 نفر رسید که اگر با همین نرخ رشد حرکت می کردیم در سال91 به 54 هزار نفر می رسیدیم.
علی نیکزاد گفت: با توجه به سه برابر شدن وسایل نقلیه و افزایش قابل توجه سفرها در سال 1391 میزان تلفات سوانح رانندگی برون شهری به 13 هزار و 95 نفر رسید که نشان دهنده از عزم راسخ دولت برای کاهش تلفات است. نیکزاد ادامه داد: براساس قانون برنامه پنجم توسعه سالانه باید 10 درصد کاهش تلفات رانندگی داشته باشیم در حالی که با برنامه ریزی و هماهنگی دستگاه های اجرایی کاهش 15 درصدی محقق شده است و نوروز امسال نسبت به سال گذشته 7 درصد کاهش تلفات را تجربه کردیم.
2- مصوبه ای جدید برای 11 کیلومتر باقی مانده از آزاد راه قزوین- رشت با موافقت دولت، قسمت باقی مانده آزاد راه قزوین - رشت به طول 11 کیلومتر با مشارکت وزارت راه وشهرسازی و شرکت احداث، ‌نگهداری و بهره برداری آزاد راه قزوین - رشت اجرا می شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور -مصوب 1366- با احداث قسمت باقی مانده آزاد راه قزوین - رشت موافقت کرد.
براساس این مصوبه، وزارت راه و شهرسازی ‌مجاز است برای اجرای قسمت باقی مانده آزاد راه قزوین - رشت حدافاصل منجیل تا رودبار به طول حدود (11) کیلومتر شامل طراحی، تکمیل مطالعات، آزادسازی مسیر، احداث آزاد راه، تاسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره برداری از آن به منظور انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، ‌نگهداری و بهره برداری آزاد راه قزوین - رشت با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام کند.
3- نظارت دست و پاگیر 18 ارگان بر عملکرد حمل و نقل عمومی جاده‌ای مسافری رئیس اتحادیه تعاونی‌های مسافری با بیان اینکه با این قوانین غیرتخصصی حمل و نقل، شرکتی تمایل به خرید ناوگان ندارد، گفت: هم‌اکنون به صورت ظاهری و صوری شرکتی که مالک ناوگان اتوبوسی باشد وجود دارد اما در واقعیت این امر مصداقی ندارد.
احمدرضا عامری درباره خرید ناوگان توسط‌ شرکت‌های تعاونی و استخدام راننده توسط این شرکت‌ها و فعالیت هر راننده به مدت هشت ساعت در روز، تصریح کرد: این چنین مواردی که از سوی برخی عنوان می‌شود ‌خیلی جالب به نظر می‌رسد اما عملیاتی کردن آنها مشکل است. عامری اضافه کرد: در حال حاضر 18 ارگان بر عملکرد حمل و نقل عمومی جاده‌ای مسافری نظارت می‌کنند‌ و همین امر موجب تدوین قوانین غیرضروری و دست و پا گیر شده است.
بخش ریلی 1-تاریخ راه آهن ایران و عملکرد دولت نهم و دهم  وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ‌‌تا قبل از دولت نهم در سطح کشور 11 هزار کیلومتر راه‌آهن وجود داشت، گفت: این میزان امروز به 22 هزار کیلومتر رسیده یعنی در دولت نهم و دهم به اندازه همه تاریخ ایران راه‌آهن ساخته شد. علی نیکزاد در  شهرستان خرم‌آباد در جمع خبرنگاران افزود: در دولت نهم و دهم دو هزار و 500 کیلومتر راه‌آهن به بهره‌بردرای رسیده و 8 هزار و 500 کیلومتر دیگر در دست اجرا‌‌ست.
2- احداث ۲۵ هزار کیلومتر خطوط ریلی تا سال 1404 ؛ دست یافتنی یا دست نیافتنی؟  نایب رییس کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به کمبود اعتبارات در بخش ریلی کشور، گفت: براساس چشم انداز سند بیست ساله توسعه، باید تا پایان سال ۱۴۰۴، ۲۵ هزار کیلومتر خطوط ریلی در کشور احداث شود، در حالی که به دلیل کمبود اعتبارات عمرانی، متاسفانه این امر دست نیافتنی به نظر می‌رسد.
علی اکبر آقایی نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه عدم تخصیص اعتبارات لازم، علت اصلی عقب ماندگی خطوط ریلی محسوب می‌شود، افزود: در حال حاضر ۱۲ هزار کیلومتر خطوط ریلی در کشور احداث شده و انتظار می‌رود با تخصیص اعتبارات لازم به این بخش، کشور بتواند تا پایان سال ۱۴۰۴، ۱۳ هزار کیلومتر دیگر به این خطوط بیفزاید، اما با توجه به شرایط کنونی دسترسی به این امر دشوار خواهد بود.
3-مردم اردبیل منتظر افتتاح راه‌آهن در ماه‌های آینده نباشند  روند اجرایی راه‌آهن اردبیل - میانه به‌گونه‌ای است که نشان می‌دهد این پروژه در دولت فعلی به اتمام نمی‌رسد و کار آن باید در دولت یازدهم پیگیری شود. نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس در این خصوص گفت: مردم اردبیل منتظر افتتاح راه‌آهن در ماه‌های آینده نباشند؛ چراکه این طرح با این روند کند تا پایان دولت روحانی تکمیل شده و به بهره‌برداری می‌رسد.
منصور حقیقت‌پور اظهار داشت: این پروژه برخلاف وعده مسئولان از پیشرفت ۳۰ تا ۳۵درصدی برخوردار است و بعید به‌نظر می‌رسد اردبیلی‌ها در 3-2سال آینده سوت قطار را بشنوند و افتتاح این پروژه تا پایان دولت روحانی نیز منوط به تزریق اعتبار و جدیت در کار خواهد بود. 4- حضور پزشک در قطار؛ فقط در قطارهای لوکس مدیر روابط عمومی راه آهن با اشاره به حاشیه خبر فوت مسافر تهران- مشهد مبنی بر نبود پزشک و جعبه کمک های اولیه در قطار تصریح کرد: حضور پزشک عمومی منحصر به قطارهای لوکس می‌شود و قطارهای عمومی فاقد این امکانات هستند، همچنین جعبه کمک های اولیه در تمام سالن های قطار وجود دارد.
صادق سکری با اشاره به حواشی خبر فوت مسافر قطار 340 تهران - مشهد در بعد از ظهر چهارشنبه، 19 تیرماه اظهار داشت: متوفی دارای بیماری قلبی و بدون همراه بوده و ظاهرا بر اثر تپش قلب در آمبولانس جان به جان آفرین تسلیم می‌کند. بخش هوایی 1-ایرلاین ها چقدر به شرکت نفت بدهکارند؟  رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی بابیان این‌که شرکت پخش بدهی ایرلاین‌ها را بیش از رقم واقعی اعلام می‌کند،گفت:‌ شرکت پخش از مراجع قانونی پیگیر دریافت طلب خود است، البته ما هم مستندات قانونی مجلس را داریم.
بر اساس تبصره یک ماده 44 قانون بودجه سال 91 مجلس مصوب کرد که دولت حق افزایش نرخ حامل‌های انرژی مشمول قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 91 نسبت به سال 90 ندارد. قانون خیلی شفاف گفته که دولت در سال 91 باید مثل سال 90 برخورد کند، اما با وجود مصوبه قانونی دولت نرخ سوخت را از 200 تومان به 700 تومان افزایش داد.
سید عبدالرضا موسوی در پاسخ به این پرسش که ایرلاین‌ها چقدر به شرکت پخش بدهکار هستند، گفت:‌میزان بدهی از رقمی که شرکت پخش اعلام می‌کند خیلی کمتر است. آنها 3.5 برابر یعنی 250 درصد بدهی را بالاتر اعلام می‌کنند. 2-لزوم تسریع در جابجایی فرودگاه مشهد معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان‌رضوی بر لزوم برنامه‌ریزی برای تسریع در اجرای مصوبه هیئت دولت مبنی بر جابجایی فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد تاکید کرد.
محمد حسن واحدی  با بیان اینکه بر اساس مصوبه هیئت دولت مطالعه و امکان‌سنجی جابجایی فرودگاه بایستی طی مدت سه ماه انجام می‌شد اظهار کرد: واحد مطالعات طرح، چند گزینه را برای محل جدید انتخاب کرده است و در حال بررسی برای انتخاب بهترین گزینه است. 3-شرکت های هواپیمایی خدمات را قربانی کسب سود می کنند عضو هیئت رییسه کمیسیون عمران مجلس، در واکنش به افزایش نرخ بلیت پروازهای خارجی ایرلاین‌ها، گفت: در حال حاضر شرکت‌های هواپیمایی کیفیت و خدمات دهی مناسب را قربانی افزایش نرخ بلیت و کسب سود بیشتر می‌کنند که به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.
محمد فیروزی عنوان کرد: شرکت‌های هواپیمایی یکی از دلایل افزایش نرخ بلیت هواپیما را یکسان سازی آن با نرخ‌های بین‌المللی و جهانی قلمداد می کنند، اما آیا در حال حاضر کشورهای دیگر نیز همین کیفیت و سرویس‌دهی ایرلاین‌های ایرانی را به مردم خود عرضه می‌کنند؟ بخش دریایی 1-حمایت فراکسیون دریایی مجلس از تفکیک وزارت راه و شهرسازی همزمان با تهیه طرح جدایی وزارتخانه ‏های راه و شهرسازی از یکدیگر توسط جمعی از نمایندگان مجلس، رییس فراکسیون توسعه بنادر و صنایع دریایی نیز حمایت این فراکسیون از این اقدام را اعلام کرد.
 سیدحسین دهدشتی در مورد بحث‏های مطرح‏ شده مبنی بر احتمال تفکیک وزارت راه و شهرسازی در دولت آینده گفت: تجربه دو سال گذشته ما در مجلس از فعالیت‏های این وزارتخانه آن است که ادغام دو وزارتخانه عریض و طویل راه و ترابری و مسکن و شهرسازی اقدام درستی نبود و فراکسیون دریایی نیز با تفکیک این دو وزاتخانه موافق است.
2-کاهش تخفیفات ارایه شده به صادرات کالا در بنادر سازمان بنادر ودریانودری تصمیم به کاهش انواع تخفیفات ارائه شده به صادرات کالا از بنادر ایران کرد. در نامه مورخ 13 خرداد ماه و به شماره 8367/ص/ه ع که به امضای عطا ا... صدر(مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی) رسیده است به استناد مصوبه جلسه شماره 1735 مورخه 13 خرداد ماه هیات عامل سازمان بنادر تصریح شده است: به منظور کاهش بخشی از ضرر و زیان ناشی از تخفیفات یارانه ای اعطایی به کالاهای صادراتی سازمان بنادر ، بخش عمده ای از این تخفیفات به صورت یکجانبه لغو می شود! این مصوبه از 1 تیرماه در تمامی بنادر کشور لازم الاجرا شده است.
3-وقوع حادثه برای کشتی مهاجران ایرانی در آب های استرالیا جیسون کلر وزیر امور داخلی استرالیا اعلام کرد: یک کشتی که حامل مهاجران غیرقانونی بود بامداد جمعه در آبهای شمال جزیره کریسمس با ارسال پیامی اضطراری درخواست کمک کرد اما امدادگران نتوانستند به موقع در محل حاضر شوند و کشتی بر اثر امواج سهمگین دریا غرق شد.
وی با اشاره به اینکه گمان می رود مبدا حرکت کشتی اندونزی باشد سرنشینان آن را اتباع کشورهای ایران ، افغانستان و سریلانکا اعلام کرد و افزود: نجات یافتگان به مرکز نگهداری مهاجران در جزیره کریسمس انتقال داده شده اند. 4- مزایده انتخاب اپراتورهای جدید بندر امیرآباد شبهه ندارد مدیرمنطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد گفت: هیچ گونه شبهه‌ای به  مزایده انتخاب اپراتور جدید بندر امیرآباد وارد نیست و این مزایده در یک شرایط شفاف و قانونی برگزار شده است.
نعیمی اضافه کرد: این مزایده طبق مقررات سازمان بنادر که هر سال بصورت شفاف اعلام می شود برگزار شده و لذا ب دور از شبهات یا مسائل سیاسی است که اخیرا در برخی رسانه ها مطرح شده است.   منبع: تین نیوز تعداد بازدید: 11 ،       

کلمات کلیدی:
ساعت انتشار: ۱۵:۲  |  کد خبر: 2438588  |  مشاهده خبر در منبع اصلی: ترابر نیوز

 
 
بازاریابی عصبی / Neuromarketing
نویسنده : ناصر - ساعت ٩:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٢٤
 


بازاریابی عصبی، عرصه ای جدید در تحقیقات بازاریابی می باشد که به مطالعه و بررسی پاسخ موثر، آگاهانه و حسی-حرکتی مصرف کنندگان (مشتریان) به محرکهای ایجاد شده توسط ابزارهای بازاریابی می پردازد. محققان از تکنولوژی هایی مانند FMRI (تکنولوژی عکسبرداری با تشدید مغناطیسی تابعی) استفاده میکنند تا تغییرات فعالیتی بخشهایی از مغز مشتریان را مشخص کنند و همچنین ازEEG (تکنولوژی الکتروانسفالوگرافی) وSST (تکنولوژی حالت ثابت) استفاده میکنند تا فعالیت در طیف ناحیه ای خاص از واکنش مغز را سنجش کنند و از سنسورهای مخصوصی استفاده می کنند تا اینکه درک کنند که چرا مصرف کنندگان (مشتریان) هنگام خرید، تصمیم خاصی را می گیرند و اینکه کدام قسمت از مغز به آنها می گوید که کار خاصی را انجام دهند.
شرکتهایی از قبیل گوگل (Google)، سی بی اس(CBS) و فریتو- لی (Frito-Lay) در میان دیگر شرکتها برای سنجیدن افکار مصرف کننده در مورد تبلیغات یا محصولاتشان از خدمات بازاریابی عصبی استفاده کرده اند.
عبارت “بازاریابی عصبی” یا Neuromarketing برای اولین بار توسط Ale Smidts در سال ۲۰۰۲ مطرح شد.


مفهوم بازاریابی عصبی:
مفهوم بازاریابی عصبی در سال ۱۹۹۰ توسط روانشناسان در دانشگاه هاروارد مطرح گردید. این تکنولوژی در مورد مدلی بحث می کند که در آن بخش اصلی پیکره ی فکری فعالیت بشری (بیش از ۹۰%)، در ناحیه ی ناخداگاه مغز انسان اتفاق می افتد که در مراحل پایین آگاهی کنترل شده قرار می گیرد. به این دلیل، فن شناسان و تکنولوژیست های قوه ی ادراک موجود در بازار خیلی علاقه دارند که تکنیکهای موثری را یاد بگیرند تا با آنها دستکاری موثری در فعالیت ناخداگاه مغز انجام دهند. دلیل اصلی این کار برانگیختن عکس العمل مورد نظر در قوه ی ادراکی عمیق شخص است.
اساس بازاریابی عصبی Meme می باشد. (توسط Richard Dawkins-یک واحد اطلاعات فرهنگی شبیه به ژن) Meme یک واحد اطلاعاتی ذخیره شده در مغز است. این واحدها بر شخصی که در حال تصمیمگیری در مدت ۲٫۶ ثانیه می باشد تاثیر می گذارند. اگر Meme به طور مناسب انتخاب شود ما چیزهای خوب مثل جکها یا آوازها را به یاد می آوریم و آنها را به اشتراک می گذاریم. Meme ها در حافظه می مانند و توسط بازاریاب ها تحت تاثیر قرارمی گیرند.
مثالهایی از Meme ها: بوی خوش نان تازه، شیرینی ها، کیک مادربزرگ، کاراکترهای افسانه ی پری، ملودی هایی که از سر بیرون نمی روند. بنابراین بازاریاب های عصبی مردم را بررسی می کنند (اسکن مغز، کشف انگیزه های ناخداگاه) و آنها را دستکاری می کنند و در آنها تغییر ایجاد می کنند.
شناخته شده ترین تکنولوژی بازاریابی عصبی در اواخر دهه ی ۱۹۹۰ توسط پروفسور دانشگاه Jerry Zaltman (Gerald Zaltman) توسعه داده شد، در این زمان بود که تحت نام Zaltman Metaphor Elicitation Technique ((ZMET دارای حق انحصاری شد. ماهیت ZMET محدود می شود به کشف ضمیر ناخداگاه انسان با مجموعه های ویژه ی انتخاب شده از تصاویری که باعث یک پاسخ احساسی مثبت می شوند و تصاویر و تشبیهات مخفی را که باعث تحریک عمل خرید میشوند، فعال می کنند. رنگهای مختلط گرافیکی بر اساس تصاویر جستجو شده پی ریزی می شوند که در پایه ی کار تجاری قرار می گیرد. تکنولوژی بازاریابی ZMET به سرعت توسط صدها شرکت بزرگ دارای مشتری شامل کوکا کولا، جنرال موتورز، نستله، پراکت اند گمبل و … مورد استفاده قرار گرفت.


کوکاکولا در مقابل پپسی
در یک سری مطالعات به عمل آمده توسط گروه Read Montague که در سال ۲۰۰۴ در Neuron انتشار یافت،۶۷ نفر مورد اسکن مغزی قرار گرفتند هنگامی که آنها را دچار چالش پپسی و یک آزمایش طعم Coca-Cola و Pepsi با چشمان بسته کردند، نیمی از افراد تحت آزمایش پپسی را انتخاب کردند، چون پپسی یک پاسخ قوی تری را نسبت به Coke در کرتکس قسمت ونترومیدیال جلوی مغز افراد ایجاد میکرد، یعنی قسمتی که به عنوان قسمت پردازنده ی احساسات دریافت پاداش در نظر گرفته می شود. اما هنگامی که به افراد گفتند که انها در حال خوردن Coke بوده اند، سه چهارم آنها گفتند که Coke طعم بهتری داشت. فعالیت مغزی آنها نیز تغییر کرده بود. کرتکس قسمت جانبی جلوی مغز، یعنی یک ناحیه ای از مغز که به گفته ی دانشمندان کنترل کننده ی نیروهای شناختی سطح بالا می باشد، hippocampus، یک ناحیه ای که در ارتباط با حافظه می باشد، در حال استفاده بودند، که این نشان می داد مصرف کنندگان در حال فکر کردن درباره ی Coke بودند و آن را به خاطرات و احساسات دیگر ارتباط می دادند. نتایج نشان دادند که Pepsi باید نیمی از سهم بازار را به خود اختصاص دهد، اما در واقعیت، مصرف کنندگان در حال خرید Coke می باشند به دلایلی که کمتر به ترجیحات آنها در مورد طعم مربوط می شوند و بیشتر به تجربه ی آنها با برند Coke مربوط می شوند.


منتقدان بازاریابی عصبی
برخی از سازمانهای حمایت از مصرف کنندگان مانند مرکز دموکراسی دیجیتال از تکنولوژی بازاریابی عصبی که به طور بالقوه تهاجمی می باشد، انتقاد کرده اند. Jeff Chester مدیر اجرایی این سازمان، ادعا می کند که بازاریابی عصبی دارای یک تاثیر بر افراد می باشد که آنها از این تاثیر آگاه نیستند.علاوه بر این، او می گوید که اگر چه از نظر تاریخی هیچ قانونی در زمینه ی تبلیغات بزرگسالان وجود ندارد از آنجایی که بزرگسالان دارای مکانیزم های دفاعی می باشند در تشخیص اینکه چه چیزی حقیقت دارد و چه چیزی حقیقت ندارد، اما اکنون باید در نظر بگیریم که آیا تبلیغات در حال حاضر برای گذر از این مکانیزم های دفاعی طراحی میشوند یا نه. حفاظت از سخنان تبلیغاتی در بازار باید تحت نظر گرفته شود.
Joseph Turow یک پروفسور ارتباطات در دانشگاه پنسیلوانیا، بازاریابی عصبی را رد می کند مانند تجسم دیگری از تلاشهای حیله آمیز مبلغان برای پیدا کردن رویکردهای غیر سنتی در مورد جلب نظر مصرف کننده. او می گوید:”همیشه یک هدف مقدس در تبلیغات وجود داشته و آن هم سعی در دستیابی به مردم به یک روش زیرپوستی بوده”.


منبع : http://www.ibazaryabi.com/neuromarketing/
مترجم: رضا قربانی
بازنویسی: مسعود محمدی – مشاور بازاریابی
تاریخ: ۱۰ مردادماه ۱۳۹۱


 
 
معنی درمانی چیست - انسان در جستجوی معنا - دکتر ویکتور فرانکل
نویسنده : ناصر - ساعت ٧:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/٢٧
 

معنی درمانی چیست

 انسان در جستجوی معنا

بخش نخست

دکتر ویکتور فرانکل

نویسنده

دکتر نهضت صالحیان-مهین میلانی

برگرداننده

آزاده

azy_bazmandeh@yahoo.com

تایپ بخش یک

بردیا گوران

Bardya179@yahoo.com

تایپ بخش دو

 پیش گفتار کتاب:

     دکتر فرانکل روانپزشک – نویسنده ، گاهی از بیماران خود که از اضطراب ها و دردهای کوچک و بزرگ رنج می برند و شکوه می کنند می پرسد ، «چرا خودکشی نمی کنید؟» او اغلب می تواند از پاسخ بیماران خط اصلی روان درمانی خویش را بیابد. در زندگی هر کسی ، چیزی وجود دارد. در زندگی یک نفر عشق وجود دارد که او را به فرزندانش پیوند می دهد؛ در زندگی دیگری ، استعدادی که بتواند آن را بکار گیرد؛ در زندگی سومی ، شاید تنها خاطره های کشداری که ارزش حفظ کردن دارد. یافتن این رشته های ظریف یک زندگی فرو پاشیده ، به شکل یک انگاره استوار ، از معنا و مسئولیت هدف و موضوع مبارزه طلبی «لوگوتراپی» است، که تعبیر دکتر فرانکل « از تحلیل اگزیستانسیالیستی» نوین (هستی درمانی) است.

   در این کتاب ، دکتر فرانکل تجربه ای را که منجر به کشف «لوگوتراپی» شد توضیح می دهد. وی مدت زیادی در اردوگاه کار اجباری اسیر بود که تنها وجود برهنه اش برای او باقی ماند و بس. پدر ، مادر، برادر و همسرش یا در اردوگاه ها جان سپردند و یا به کوره های آدم سوزی سپرده شدند. خواهرش تنها بازمانده این خانواده بود که از اردوگاه های کار اجباری جان سالم بدر برد. او چگونه زندگی را قابل زیستن می دانست؟ در حالیکه همه اموالش را از دست داده بود؛ همه ارزش هایش نادیده گرفته شده بود ؛ از گرسنگی و سرما و بی رحمی رنج می برد و هر لحظه در انتظار مرگ بود. او به راستی چگونه زنده ماند؟ پیام چنین روانکاوی که خود با چنان شرایط خوفناکی رویاروی بوده است، شنیدن دارد. اگر کسی بتواند به شرایط انسانی ما عاقلانه و با دلسوزی بنگرد ؛ این شخص بی تردید باید دکتر فرانکل باشد. واژه هایی که از دل دکتر فرانکل بر می خیزد  ، بر دل می نشیند. چون بر تجربه های بسیار ژرف استوار است. صادقانه و ژرف تر از آن است که انسان  کوچکترین رنگی از فریب در آن ببیند. پیامهای او والاست و ارزنده. و کارهایش به خاطر موقعیت کنونی او در دانشکده پزشکی دانشگاه وین ، و به علت آوازه کلینیک های «لوگوتراپی» که امروزه در بسیاری از سرزمین ها با الگو برداری از پلی کلینیک شناخته شده ی عصب شناسی او در وین آغاز به کار می کند، شهرت جهانی دارد.

بقیه مطالب در ادمه مطلب :


 
 
اقتصاد
نویسنده : ناصر - ساعت ٥:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/٦
 

 تعریف علم اقتصاد :

علم تخصیص منابع محدود برای تامین نیاز ها و خواسته های نا محدود .

هدف اگر بر اساس نیاز نباشد یک خواسته است .  منابع محدود : ===» نیاز + خواسته .

تفاوت میان نیاز و خواسته : نیاز محدود است اما خواسته نامحدود است .

3 اصل مهم در تعریف اقتصاد :

1- اصل کمیابی : scurcity principle

2- اصل اهداف :  taryets principle   

3- اصل تخصیص منابع :  Resource Allocation principle

اصل کمیابی : منابع یا نهاد هایی که می توانند در یک زمان معین یا یک مکان معین در دسترس افراد قرار بگیرند ، تا برای ارضاء خواسته ها و نیاز ها استفاده شوند  محدود هستند . دلیل قیمت گذاری بر منابع همین اصل است . هرچه یک منبع کمیاب تر باشد قیمت اش بیشتر است .

اصل اهداف:

بر اساس این اصل مصرف کنندگان و افراد انطباق خودشان را بر اساس تابع هدف Objective Function صورت می دهند و مشخص می کنند که منابع محدود شان به چه صورتی بین نیاز ها و خواسته های نا محدود توزیع شود  

تابع هدف اکثراً به صورت پولی یا ریالی است اما ه هر صورت دیگر نیز می تواند استفاده شود مثل ارزی .

اصل تخصیص منابع :

بر اساس این اصل تنها زمانی مسئله ماهیت اقتصادی می یابد که راه های مختلفی برای مصرف یک منبع وجود داشته اشد و اقتصاد مناسب ترین آن را پیدا می کند .

رشد یا توسعه ی اقتصادی : Growth Development                              

تولید ناخالصی ملی : Gross national product     ( gnp)                         

نشان دهنده ی ارزش کالاهایی است که در طی یک دوره زمانی معین در یک اقتصاد تولید می شود . ارزش پولی صنایع مختلف را محاسبه می کنند . مثلاً ارزش ریالی 10 متر پارچه با 10 ساعت کار یک معلم مقایسه می شود . در واقع همگن کردن قیمت صنایع مختلف و جمع کردن آنها با هم است .آوردن  لفظ ناخالصی به این علت است که ما استهلاک کالا ها را در نظر نمی گیریم .

برای بیان رونق یا رکود اقتصاد یک کشور از تولید ناخالصی ملی استفاده می کنیم .

نحوه محاسبه ی ان به میزان تولید کالا و ارزش هر یک از کالا ها بستگی دارد .  گاهی پدیده ی افزایش در gnp   مطلوب نیست . آن هم در مواقعی که میزان تولید کالا ثابت بماند یا کاهش پیدا کند اما قیمت ها افزایش پیدا کند. در واقع در مواردی که  تورم باعث افزایش رشد تولید نا خالصی ملی شود، این افزایش مطلوب نخواهد بود . 

برای کاهش این مشکل در بیان اوضاع اقتصادی  gnp   را به دو دسته تقسیم می کنند :

GNP اسمی و GNP واقعی.

تولید ناخالصی ملی از ضرب قیمت کالا ها در مقدار آن حاصل می شود .

GNP   اسمی تورم زدایی نشده است و تورم در آن مستتر است. و در واقع محاسبه ی تولید نا خالصی ملی با توجه به قیمت های روز است .

GNP واقعی: در محاسبه ی این GNP تورم زدایی صورت گرفته است. به این صورت که قیمت ها را در یک سال پایه ، ثابت در نظر می گیرند . در این صورت می توانیم Gnp  را در سال های مختلف با هم مقایسه کنیم . مثلاً می توان مقایسه کرد که آیا قیمت ها در مورد یک کالا افزایش داشته یا کاهش .

از Gnp  می توان به عنوان ابزاری برای عملکرد یک سیستم سیاسی یاد کرد . توان تولیدی کشور ها با Gnp   واقعی سنجیده می شوند .

درآمد سرانه : میزان درآمدی که  به ازاء افراد هر کشور محاسبه می شود . GNP واقعی تقسیم بر جمعیت یک کشور درآمد سرانه آن کشور را به ما نشان می دهد. درآمد سرانه نحوه ی توزیع درآمد را نشان نمی دهد .

رشد اقتصادی زمانی وجود دارد که تولید ناخالصی ملی یک کشور در حال افزایش باشد . در واقع توسعه چیزی بیشتر از رشد است . ممکن است کشوری در حال رشد باشد اما لزوماً آن کشور در حال توسعه نباشد

اما کشوری که در حال توسعه است در حال رشد هم هست .

 

 

 

 

توسعه : Development

چیزی بیش از رشد است یعنی علاوه بر افزایش تولید ناخالصی ملی یا gnp  یک سری از معیار های اقتصادی نیز باید بهبود پیدا کند . برای این که کشوری را در حال توسعه بدانیم باید به نکات زیر راجع به آن کشور توجه کنیم :

1-      وضعیت فقر

خط فقر = حداقل درآمدی که یک خانوار در اختیار داشته باشد تا بتواند حداقل نیاز ها یش را بر طرف کند  

2-       وضعیت اشتغال

نرخ بیکاری باید کاهش داشته باشد

      ٣- نحوه ی توزیع درآمد :

ضریب Gini را در نظر می گیریم  که هر چه به صفر نزدیک تر باشد بهتر است . دامنه تغییرات این عدد بین صفر و یک است :  0< Gini < 1                          

هر چه به صفر نزدیک تر باشد نشانه ی آن است که توزیع درآمد عادلانه تر بوده است و هر چه به یک نزدیک تر باشد نشانه ی نا عادلانه بودن توزیع در آمد است .

شرط لازم رشد و توسعه  : GNP افزایش یابد

شرط کافی رشد و توسعه : سه مورد بررسی شده در بالا

امروزه گفته می شود که کشاورزی می تواند به اقتصاد یک کشور کمک کند و در کل توسعه ی اقتصادی مجموعه ی تغییراتی است که در کل نظام اقتصادی – اجتماعی یک جامعه ایجاد می شود و ضمن کاهش فقر ، نا برابری و بیکاری ، زندگی بهتری را از لحاظ مادی و معنوی برای آن جامعه ایجاد می کند

y

1-در بخش توسعه ی کشاورزی نیاز به سرمایه گذاری کمتری است

2-توسعه ی کشاورزی در مقایسه با بخش صنعت نیاز به زمان کمتری دارد . چرا که در یک توسعه ی صنعتی از یک طرف به تسهیلات زیر بنایی مثل وسایل حمل و نقل و وسایل ارتباطی و شبکه ی راه ها نیاز داریم و از طرفی دیگر به کادر انسانی ماهر  که هر دو این مسئله ها علاوه بر نیاز به سرمایه گذاری احتیاج به زمان بیشتری نیز دارد . در حالی که در بخش کشاورزی با تغییرات کمتری ، قادریم تولیدات را افزایش دهیم .

٣-برای توسعه ی صنعتی نیاز به سرمایه گذاری در بخش های شهری هم هست ، تا با گسترش شهر ها ، امکانات لازم برای توسعه ی آن بخش ایجاد شود

4- عرضه ی مازاد مواد غذایی :

مقدار ماده ی غذایی است که تولید کننده علاوه بر نیاز خود تولید کرده و برای فروش به شهر ها منتقل می کند  

( تقاضا برای مواد غذایی در حال افزایش است به علت بالا بودن نرخ رشد جمعیت و افزایش در آمد گروه هایی از افراد

5- سرمایه گذاری در ایجاد مواد خام کشاورزی می تواند وابستگی صنایع مختلف را کاهش دهد . مثل صنعت قند – نساجی – قالی بافی که برای تولید آن ها از مواد خام کشاورزی استفاده می شود که در این صورت از خروج ارز جلوگیری می شود مثلاً واردات کاهش می یابد و وابستگی سیاسی کشور های مختلف را نیز کاهش می دهد

6- تامین ارز خارجی از طریق افزایش صادرات محصولات کشاورزی

کشور های مختلف ارز مورد نیاز توسعه ی اقتصادی شان را اغلب از تولیدات بخش کشاورزی تامین کرده اند . مثلاً کانادا از طریق صادرات گندم و چوب ، آمریکا از طریق صادرات طلا و گندم

ژاپن از طریق نوغان داری و هلند گوشت 

جلسه ی چهارم :

در اقتصاد به نیروی کار به عنوان یکی از عوامل مهم تولید توجه می شود . اگر بتوانیم به نحوی این نیروی کار را از بخش کشاورزی به سایر بخش ها یی که در ارتباط با بخش کشاورزی هستند منتقل کنیم ، به عنوان یکی از مزیت های توسعه ی بخش کشاورزی در نظر گرفته می شود . برای انجام این کار ، این نیروی کار آزاد شده نبایستی موجب صدمه و زیانی به سایر بخش های اقتصاد شود و از طرفی دیگر آزاد شدن این نیروی کار موجب کاهش تولیدات بخش کشاورزی نشود . برای ایجاد شدن این شرایط بایستی با به کار گیری نهاده های مناسب تر مثل بذر اصلاح شده ، کود شیمیایی ، روش های مناسب تر آبیاری ، به کار گیری دام های با نژاد مناسب تر و موارد دیگر موجب شویم که عملکرد تولیدات کاهش پیدا نکند و از طرفی صنایعی را مورد توجه قرار دهیم که در ارتباط با بخش کشاورزی هستند مثل صنایع دستی

کشاورزی در کشور هایی مثل کشور ما ، نهاده ای ارزان است . چون دستمزد ها واقعی نیست . نمی توان کشور ها را با هم مقایسه کرد و نمی توان از یک کشور به طور کامل الگو برداری کرد و نسخه ای از پیش تعیین شده برای اقتصاد و کشاورزی یک کشور تعیین کرد بلکه می توان محور های توسعه ی کشور های وفق را مورد بررسی قرار داد و با کشور خود مقایسه کرد اگر شرایط یکسان بود می توان از بعضی از آن ها استفاده کرد .

سرمایه گذاری در بخش کشاورزی باعث ایجاد بازار کالا در بخش صنعتی می شود . رابطه ای که بین بخش کشاورزی و بخش صنعتی وجود دارد ، از اهمیت خاصی برخوردار است به این ترتیب که بسیاری از کالا ها ی بخش صنعتی هستند که در بخش کشاورزی به عنوان ماده ی اولیه در جریان تولید به کار گرفته می شوند مثل سموم ، کود شیمیایی و ...

اگر ما قادر باشیم که با برنامه و سیاست هایی درآمد کشاورزان را افزایش دهیم ، از این طریق قدرت خرید آنان را افزایش داده ایم که به این افزایش درآمد مازاد  مالی گفته میشود و این می تواند محرکی باشد برای خرید محصولات صنعتی و بکارگیری آن در جریان تولید . امروزه بیشتر سیاست هایی مورد قبول است که بتواند در آمد کشاورزان را افزایش داده و از طرف دیگر تولیدات محصولات را هم افزایش دهد و فقر و بیکاری و اختلاف درآمد را کاهش دهد به این استراتژی ، رشد همراه برابری گفته می شود .موضوع مورد بحث در اقتصاد کشاورزی عبارتست از کاربرد اصول اقتصادی در مسایل مربوط به تولید ، توزیع و  مصرف مواد غذایی و همچنین محصولات خام مورد نیاز صنایع . این تعریف بخش زراعت ، دامپروری ، جنگلداری و ماهیگیری را در بر می گیرد که در دو مورد آخر در اقتصاد منابع بررسی می شود .

شناخت نوع کشاورزی :

به طور کلی ما دارای 2 نوع کشاورزی در کشور های مختلف هستیم :

کشاورزی سنتی : Traditional Agr

کشاورزی مدرن : Modern Agr

نقطه ی انتقالی از سنتی به مدرن را Transitional Agr می گوییم .

کشاورزی سنتی : به کشاورزی گفته می شود که بخش کشاورزی ، عمده ترین منبع اشتغال زایی است اما بیشترین سهم را در تولید ناخالصی ملی ندارد .

ساختار تولید در کشاورزی سنتی یکسان نیست و واحد های تولیدی یکنواخت نیستند و از یک بخش مدرن تشکیل شده که دارای زمین بیشتر و تکنولوژی پیشرفته تر هستند و بخش سنتی که زمین کمتر و تکنولوژی پایین تری دارد . از نظر عرضه ی کالا به بازار ، این واحد های بزرگ مقدار زیادی از محصولاتشان را به بازار عرضه می کنند در حالی که واحد های کوچک این عمل را بی برنامه انجام می دهند . تفاوت دیگر در رابطه با تابع هدف است . در کشاورزی مدرن هدف حداکثر کردن سود است اما در کشاورزی سنتی لزوماً این هدف دنبال نمی شود بلکه هدف اصلی تامین غذای کشاورز و خانواده اش است و چیزی که به عنوان هدف دنبال می شود پرهیز کردن از ریسک می باشد و در این حالت کشاورز دارد  سود نهایی                                       ( Marginal Profit) را با دستاورد نهایی (Marginal Grain) مبادله می کند و از مقدار سود چشم پوشی می کند .

در ساختار کشاورزی از 2 عامل تولید به طور عمده استفاده می شود :

1-زمین 2- نیروی کار  اغلب سرمایه محدود است و سعی می شود با جایگزینی نیروی کار به جای سرمایه مقدار مقداری از محدودیت سرمایه را کم کنند . از این 2 عامل زمین کمیاب تر است که دلیل آن تمرکز مالکیت و فشار جمعیت است . اگر نسبت نیروی کار به زمین بالا باشد یک نسبت نامطلوبی را تشکیل می دهد و روی الگوی کشت تاثیر می گذارد زیرا تولید کننده به سمت تولید محصولاتی می رود که در آن بیشتر از نیروی کار استفاده می شود تا زمین یعنی محصول کاربر می کارد و بالعکس اگر این نسبت پایین باشد به سمت محصولاتی می روند که از نیروی کار کمتری استفاده کند و صرفه جویی شود

عدم دسترسی به تکنولوژی  باعث رکود تکنولوژی در این بخش می شود . سیاست درست به گونه ای است که واحد های کشاورزی کوچک نشوند یعنی باید واحد ها را از یک حداقلی بزرگتر بگیریم مثلاً در قانون ارث: افرادی که واحد های تولیدی بزرگ دارند بعد از مرگ واحد ها کوچک و بین فرزندان تقسیم نشوند واحد کوچک انگیزه ی لازم برای تکنولوژی و ... را ندارد .

تعاونی ها به این دلیل بوجود می آیند که واحد های کوچک را با هم ادغام کنند و واحد های بزرگ را ایجاد کنند تا نهاده ایجاد کرده و کشاورز در راستای سیاست های دولت حرکت کند .

 

 

 

 

تقاضا : Demand               

قانون تقاضا : با ثابت ماندن کلیه ی شرایط از جمله سلیقه ی مصرف کننده ، درآمد مصرف کننده و قیمت کالا های وابسته و ... مقدار تقاضا برای یک کالا در یک مقطع زمانی با قیمت آن کالا رابطه ی عکس دارد . مقدار تقاضا = Qd

مقدار تقاضا تابعی از یک سری عوامل است از جمله قیم کالا (Price) ، سلیقه (Taste) ، در آمد (Income) و قیمت کالای وابسته (Price Related)

Qd = P, T, I, Pr                                                                                                

کالای وابسته  ç کالای جانشین Substitute

                  ç کالای مکمل   Complement

کالای جانشین : کالاهایی که یک نیاز را بر طرف می کند مثل خودکار و قلم 

کالای مکمل : کالایی که مصرف یکی از آن ها موجب شود کالای دیگر هم مصرف شود مثل چای و قند

اصولاً تقاضا برای یک کالا نشان دهنده ی مقدار کالایی است که یک خریدار آمادگی آن را دارد در یک مقطع زمانی معین و در یک مکان معین آن کالا را خریداری کند مثل تقاضا برای خرید مرغ در هفته ی اول مهر ماه 1385در شهر مشهد

این تقاضا با قیمت خود کالا رابطه ی عکس دارد . این تقاضا را به ٣ روش می توان نشان داد :

1-      جدول تقاضا

2-      منحنی تقاضا

3-      معادله یا تابع تقاضا

 نقطه ی A نشان دهنده ی حداکثر قیمتی است که مقدار تقاضا در آن نصف است ( در افراد مختلف یکسان نیست )

نقطه ی B نشان دهنده ی حداقل قیمتی است که مقدار تقاضا حداکثر است (رایگان)

شیب خط در منحنی تقاضا منفی است به دلیل :

1- اثر درآمدی : Income effect

با افزایش قیمت یک کالا قدرت خرید متقاضی کاهش می یابد در نتیجه مقدار کالای کمتری را می تواند خریداری کند و بالعکس

2- اثر جانشینی :Substitute effect

وقتی قیمت یک کالا افزایش می یابد ، مصرف کننده به مصرف کالای جانشین آن متمایل می شود

معادله ی تقاضا : Qd = f(p)                              

رابطه ی بین قیمت خود کالا و مقدار تقاضا نشان داده می شود که رابطه ای معکوس است . برای نشان دادن تابع تقاضا از ساده ترین آن که معادله ای خطی است شروع می شود :

P = b – a Qd                                                                                       

متغیر وابسته را عموماً روی محور عمودی نشان می دهیم اما در تقاضا به صورت عکس نشان می دهیم یعنی Qd را روی محور افقی نشان می دهیم . اگر قیمت کالا تغییر کند روی منحنی تقاضا از نقطه ای به نقطه ی دیگر حرکت میکند ولی اگر سایر عوامل موثر بر تقاضا تغییر کند باعث انتقال  منحنی تقاضا می شود . مثلاً سلیقه در جهت مثبت حرکت کند و مصرف کننده متمایل به مصرف آن کالا شود ، باعث انتقال منحنی تقاضا به طور موازی به سمت راست می شود .

عامل درآمد :

درآمد هم باعث شیفت منحنی تقاضا می شود و آن را به این صورت انتقال می دهد : با افزایش درآمد قدرت خرید متقاضی افزایش پیدا می کند و منحنی تقاضا را به سمت راست هدایت می کند و بالعکس .

تغییر قیمت کالای وابسته :

1-      کالای جانشین : اگر قیمت گوشت مرغ فرضاً زیاد شود ، تقاضا برای گوشت ماهی زیاد می شود چون برای خیلی از افراد این دو کالای جانشین هم هستند . مثلاً قیمت قند بالا رود ولی شکر ثابت بماند ، مصرف کننده شکر بیشتر مصرف می کند . رابطه ی کالای جانشین با تغییر قیمت مستقیم است

2-      کالای مکمل : مثل سم و سم پاش – اگر قیمت یکی بالا رود تقاضا برای دیگری کاهش می یابد .

تقاضای بازار : Market Demand

تابعی از همان عوامل تاثیر گذار بر روی تقاضای فردی است ، به اضافه ی جمعیت

Qd = f (p, t, I, pr, n)                                                                                                         

تاثیر جمعیت بر روی تقاضا به صورت انتقال (Shift) است به این صورت که افزایش جمعیت ، تقاضا را به سمت راست و کاهش جمعیت تقاضا را به سمت چپ یا داخل منتقل می کند . برای به دست آوردن تابع تقاضا ی بازار ، تقاضا های انفرادی افراد را در یک قیمت خاص با هم جمع می کنیم .

کشش یا حساسیت تقاضا :

بررسی عکس العمل متقاضیان نسبت به آیتم های مختلف پرداخته شده از جمله این که آیا عکس العمل متقاضیان مختلف نسبت به تغییرات قیمت یکسان است و یا تحت زمان های مختلف افراد عکس العمل های یکسانی نشان می دهند و یا در نقاط مختلف تقاضا عکس العمل افراد یکسان است . برای پاسخ دادن به این سوالات از کشش استفاده می شود. کشش انواع مختلف دارد :

کشش قیمتی Price elasticity of Demand       

این کشش درصد تغییرات تقاضا را به درصد تغییرات قیمت بررسی می کند . به عبارت دیگر نشان می دهد که اگر قیمت بعضاً یک درصد تغییر کند ، تقاضا چند درصد تغییر خواهد کرد . این کشش به دو روش محاسبه می شود

الف – کشش نقطه ای : Point elasticity of demand 

 کشش قیمتی دارای علامت منفی است چون رابطه ی بین تقاضا و قیمت عکس است .

ب- کشش قوسی: Arc price elasticity of demand

متوسطی از کشش است به طور متوسط نشان می دهد که عکس العمل در تقاضا به چه صورت است و مثل کشش نقطه ای دقیق نیست و نسبت به شروع و انتها حساس نیست

 نحوه ی محاسبه ی کشش با استفاده از منحنی تقاضا : کشش قیمتی در نقطه ی C :

 تقاضا برای محصولات بر حسب قدر مطلق کشش آن ها تقسیم بندی می شوند :

کشش واحد :  اگر قدر مطلق کشش تقاضا برابر با 1باشد ، گفته می شود دارای

کشش واحد هستیم و در این حالت تغییرات قیمت و تقاضا برابر است . ep = 1

کالای کشش ناپذیر : در صد تغییرات تقاضا از درصد تغییرات قیمت کمتر است

  | ep | > 1

تقاضا مطلقاً کشش ناپذیر : در این حالت مصرف کننده در برابر تغییرات قیمت

 هیچ عکس العملی نشان نمی دهد مثل دارو های قلب که هر چه قیمت افزایش

 پیدا کند روی مقدار مصرف ِ مصرف کننده هیچ تاثیری نمی گذارد . ep نان

 تقریباً صفر است

تقاضای کشش پذیر : قدر مطلق تقاضا بزرگتر از یک است یعنی درصد تغییرات

تقاضا از درصد تغییرات قیمت بیشتر است ep > 1

 

تقاضای مطلقاً کشش پذیر : در صورتی که تغییرات کشش قیمتی تقاضا برابر

 با بینهایت باشد تقاضا مطلقاً کشش پذیر محسوب می شود و در این حالت ،

 تقاضا هر چه قدر تغییر کند ، قیمت تغییری نمی کند .

اگر محصولی کشش ناپذیر باشد ç مصرفش ضروری است به گونه ای که تغییرات قیمت محصول بر مقادیر مصرف آن تاثیر کمی می گذارد و هزینه ی آن سهم کمی از بودجه ی خانوار را به خودش اختصاص می دهد و محصول مشابهش وجود ندارد . مثل نمک به عبارتی دیگر جایگزین آن کم است تا بتوان نیاز مصرف کننده را بر طرف کند . اگر تقاضا برای محصولی کشش پذیر باشد ، نشان می دهد که مصرف آن خیلی ضروری نیست و قیمت آن بخش قابل توجهی از بودجه ی خانوار را به خود اختصاص می دهد و مصرف محصول دیگر به جای آن امکان پذیر است

توجه دولت باید به محصولات کشش ناپذیر باشد

بر روی یک تابع تقاضای خطی کشش پذیری ثابت

 نیست به این صورت که تقاضا در قیمت های بالا تر

کشش پذیر است در نقاط وسط منحنی تقاضا کشش

برابر با 1 است و در قیمت های پایین تر ، کشش نا پذیری

رخ می دهد بنابر این در حالت تقاضای خطی وقتی که روی

منحنی تقاضا به طرف پایین حرکت می کنیم ، کشش آن هم

کاهش پیدا می کند

عواملی که کشش قیمتی را تحت تاثیر قرار می دهد :

1-دسترسی به کالای جانشین : به این صورت که هر چه برای یک کالای معین جانشین بیشتری وجود داشته باشد ، کشش پذیری اش بیشتر می شود و کالاهایی با جانشینی کم تمایل به داشتن کشش قیمتی ضعیف دارند .

2-تعداد موارد کاربرد آن کالا : به این صورت که هر چه موارد کاربرد یک کالا بیشتر باشد ، کشش قیمتی آن کالا هم بیشتر می شود و بالعکس .

      ٣- اهمیت کالا در بودجه ی مصرف کننده : به این صورت که هر چه کالا دارای اهمیت کمتری در بودجه ی مصرف کننده باشد و سهم کوچکی در بودجه ی خانوار داشته باشد ، کشش قیمتی هم کاهش پیدا کرده و کشش ناپذیر محسوب می شود و بالعکس

     4- با افزایش زمان ، مصرف کننده می تواند خودش را با تغییرات قیمت وفق بدهد در نتیجه کشش پذیری هم بیشتر می شود .

Total Revenue = TR = P.  Qd = در آمد تولید کننده یا مخارج مصرف کننده

رابطه ی بین کشش پذیری و مخارج مصرف کننده و در آمد تولید کننده :

زمانی که کشش قیمتی کالایی بزرگتر از 1 باشد ، با کاهش قیمت کالا درآمد فروشنده و مخارج مصرفی مصرف کننده افزایش پیدا می کند . دلیل آن این است که درصد افزایش تقاضا بیش از درصد کاهش قیمت است .

اگر کشش برابر با یک باشد ، درصد تغییرات تقاضا با درصد تغییرات قیمت برابر است و در درآمد کل  تغییری ایجاد نمی شود .

اگر کشش قیمتی کوچکتر از یک باشد ، با کاهش قیمت درآمد کل نیز کاهش می یابد . زیرا درصد افزایش تقاضا کمتر از درصد کاهش قیمت است . بنابر این کاملاً کشش ناپذیر محسوب می شود و کاهش قیمت آن ، منجر به کاهش درآمد کل و مخارج مصرف کننده می شود .

 

 

 

کشش متقاطع تقاضا : Cross Elasticity Of  Demand

از این کشش برای شناخت نوع تقاضا ( جانشین ، مکمل) استفاده میشود . با استفاده از این کشش نوع کالای وابسته مشخص می شود . این کشش درصد تغییرات تقاضا برای کالای X را به درصد تغییرات قیمت برای کالای Y نشان می دهد .

 علامت این کشش تعیین کننده ی نوع کالا است .

علامت مثبت نشان می دهد که کالاهای X و Y جانشین هم هستند

علامت منفی نشان می دهد که این دو کالا مکمل هستند

عدد صفر بیان گر این است که این دو کالا مستقل از هم هستند

( همیشه آن کالایی که قیمت آن تغییر می کند در مخرج و آن کالایی که قیمت اش تغییر نمی کند به صورت می رود)

کشش درآمدی تقاضا : Income Elasticity Of Demand

 درصد تغییرات تقاضای مصرف کننده را به ازاء درصد تغییرات درآمد نشان می دهد . به عبارتی دیگر اگر درآمد یک درصد تغییر بکند ، تقاضا چه تغییری خواهد کرد .

کالا ها بر اساس کشش درآمدی به دسته جات زیر تقسیم می شوند :

کشش درآمدی کمتر از صفر باشد : کالای پست

کالای پست به کالایی گفته می شود که با افزایش درآمد مصرف کننده ، تقاضایش برای آن کالا کاهش یابد و بالعکس

کشش درآمدی بین 1 و صفر : کالای ضروری

کالای ضروری به کالایی گفته می شود که درصد تغییرات تقاضا برای آن کالا کمتر از درصد تغییرات درآمد است و جهت تغییرات مثبت است ( درآمد افزایش یابد ، تقاضا هم افزایش یابد اما نه به اندازه ی تغییرات درآمد

کشش درآمدی بزرگتر از یک : کالای لوکس

کالای لوکس کالایی است که درصد تغییرات تقاضا برای آن بیش از درصد تغییرات درآمد است . یعنی با افزایش درآمد تقاضا برای آن هم افزایش می یابد اما بیش از تغییرات درآمد

کالاهای نرمال = ضروری – لوکس ( دارای علامت مثبت)

برای افرادی که کم درآمدند اکثر کالا ها لوکس اند اما در سطوح بالا تر درآمدی اکثر کالا ها پست محسوب می شوند و کاملاً برایشان در دسترس اند .

کشش درآمدی مربوط به یک کالا با توجه به میزان درآمد مصرف کننده تغییر می کند به طوری که در سطوح درآمدی پایین ، کالا ها لوکس در سطوح درآمدی متوسط اکثر کالا ها ضروری و در سطوح درآمدی بالا اکثر کالا ها پست محسوب می شوند .

قانون انگل : Engel Low

خانواده های کم درآمد در مقایسه با خانواده هایی که دارای درآمد بیشتری هستند

 اگر چه مبلغ کمتری را صرف خرید مواد غذایی می کنند ولی بخش بزرگتری

 از درآمد خود را در این راه خرج می کنند . منحنی انگل : برای رسم آن درآمد

 بر روی محور عمودی و مقدار تقاضا بر روی محور افقی نشان داده می شود

 این منحنی رابطه ی بین درآمد و مقدار تقاضا را نشان می دهد و ما قادریم

 کشش درآمدی را با استفاده از منحنی انگل بدست بیاوریم بدین صورت که در

 هر نقطه ، خطی را مماس می کنیم و بدین صورت کشش درآمدی را محاسبه

 می کنیم .

 

 

در نقطه ی  A کالا ضروری است .

در نقاطی از منحنی انگل که شیب مثبت است و خطی که بر این منحنی مماس می کنیم محور درآمد ها را قطع بکند کشش درآمدی تقاضا بزرگتر از یک بوده و در این نقاط کالا لوکس محسوب می شود . در نقاطی که شیب منحنی مثبت است و خط مماس بر منحنی محور مقدار را قطع کند کشش درآمدی تقاضا بین صفر و یک است و کالا ضروری محسوب می شود و در نقاطی که شیب منفی است ، کالا پست محسوب می شود

عرضه : Supply

اصولاً مقدار عرضه ی انفرادی یک فرد تابعی از یکسری عوامل است از جمله قیمت کالا ، تکنولوژی تولید ( شرایط فنی تولید ) و قیمت عوامل تولید . Qs= F (Pa, Pb, Pc)

رابطه ی مقدار عرضه ی یک کالا با قیمت آن رابطه ای مثبت است و همانند تقاضا می توان به سه روش عرضه را نشان داد :

1-      تابع عرضه  2 – منحنی عرضه  ٣- جدول عرضه

Qs=f (P)      

معادله ی عرضه : P = b+ a Qs

a = عرض از مبدا = حداقل قیمتی که برای شکل گیری عرضه ، قیمت باید از این حداقل بیشتر باشد.

تغییرات  منحنی عرضه :

روی خود منحنی عرضه از یک نقطه به نقطه ای دیگر حرکت می کنیم ، که این تغییرات در نتیجه ی تغییر قیمت خود کالا می باشد .

ولی تغییر سایر عوامل باعث جابجایی منحنی عرضه می شود :

1-      شرایط فنی تولید : تاثیر تغییر تکنولوژی تولید یا شرایط فنی تولید بر

 روی منحنی عرضه به این شکل است .اگر تکنولوژی بهبود پیدا کند

 و عرضه را افزایش دهد ، منحنی عرضه به طور موازی به سمت

 راست منتقل می شود و بالعکس.

2-      تغییرات هزینه ی تولید : این عامل نیز باعث انتقال منحنی می شود . افزایش هزینه ها ی تولید باعث انتقال منحنی عرضه به سمت چپ و کاهش هزینه های تولید باعث انتقال آن به سمت راست می شود  Market Supply = Qs = F (Pa ,Pb ,Pc ,N)

کشش قیمتی عرضه :

نشان دهنده ی درصد تغییرات عرضه ی کالا به درصد تغییرات قیمت کالاست . به دو صورت حساب می شود :

تفاوت کشش قیمتی عرضه با کشش قیمتی تقاضا : در این حالت چون رابطه ی مقدار عرضه ی کالا با قیمت مستقیم است ، کشش قیمتی مثبت است( اما تقاضا منفی بود )

 اگر کشش عرضه بیشتر از یک شود ç منحنی عرضه کشش پذیر است

و در این حالت درصد تغییرات عرضه کالا از درصد تغییرات قیمت بیشتر

 است . زمانی این حالت را داریم که منحنی عرضه دارای شیب مثبت است

 و در تمام طول خط عرضه محور قیمت ها را قطع می کند .

 اگر کشش عرضه کمتر از یک شود ç عرضه کشش ناپذیر است که در

 این حالت منحنی عرضه محور مقادیر را قطع می کند

 اگر کشش عرضه مساوی یک شود ç زمانی که منحنی عرضه از مبدا

مختصات نمودار عبور کند و در این حالت درصد تغییرات عرضه کالا

 با درصد تغییرات قیمت برابر است .

 

بازار : Market

به محل برخورد عرضه و تقاضا بازار گفته می شود . در بازار قیمت تعادلی یک کالا و مقدار تعادلی مشخص می شود . بازار در رابطه با یک کالا ی مشخص در یک زمان معین و یک مکان معین می باشد هر بازاری بر اساس یک سری ویژگی ها تقسیم بندی می شود از جمله :

تعداد خریداران و فروشندگان

نوع کالا

میزان اطلاعات خریداران و فروشندگان

بازار رقابتی کامل :

 بازاری است شامل ویژگی های زیر :

1-تعداد خریداران و فروشندگان در این بازار به قدری زیاد است که هیچ کدام از آنان نمی توانند با تغییرات عرضه و تقاضایشان در قیمت تاثیر بگذارند و همگی از قیمت بازار تبعیت می کنند .

2- از نظر خریداران محصولاتی را که فروشندگان مختلف عرضه می کنند یکسان هستند .

3-      کلیه ی عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان اطلاعات کاملی در رابطه با قیمت کالا ، منابع موجود کالا و خصوصیات محصول دارند

4-      قابلیت تحرک کامل ( آزادی ورود و خروج بازار )

نحوه ی تعیین قیمت تعادلی در بازار رقابتی کامل :

قیمتی را تعادلی گوییم که میل به تغییر نداشته باشد . تعادل وضعیتی

 است ماندنی و با دوام که این قیمت تعادلی از محل برخورد عرضه

 و تقاضا ایجاد می شود . برای نشان دادن بازار بر روی محور ها ،

 روی محور عمودی قیمت کالا را نشان می دهیم و روی محور افقی

 مقدار عرضه و تقاضا را . قیمت واقعی بازار با قیمت تعادلی لزوماً

برابر نیست ولی حرکت همیشه به سمت تعادل است

اگر قیمت عرضه از قیمت تعادلی بیشتر باشد مازاد عرضه بوجود می آید P1

اگر قیمت عرضه از قیمت تعادل کمتر باشد مازاد تقاضا بوجود می آید P2

مازاد عرضه ç عرضه بیشتر از تقاضا ç قیمت تمایل به کاهش دارد

برای اثبات درستی یا نادرستی قیمت تعادلی بدست آمده در حل مسائل ، قیمت

 تعادلی باید در هر دو تابع عرضه و تقاضا یکی در بیاید

اثر جابجایی منحنی تقاضا بر روی قیمت و مقدار تقاضا :

اگر سلیقه ی مصرف کننده به سمت کالای خاصی میل کند ، تقاضا را به سمت بیرون شیفت می دهد و با فرض ثابت ماندن عرضه ، قیمت تعادلی افزایش می یابد

اگر قیمت کالایی افزایش یابد ، تقاضا برای کالای وابسته ی آن کاهش می یابد

هر عاملی که تابع تقاضا را به سمت راست منتقل کند با فرض ثابت ماندن تابع عرضه باعث افزایش قیمت تعادلی می شود به عنوان مثال اگر سلیقه ها در جهت مثبت تغییر کند تابع تقاضا را به سمت بیرون شیفت می دهد و در نتیجه قیمت تعادلی و مقدار تعادلی افزایش می یابد .

اگر قیمت کالای مکمل یک کالا افزایش یابد ç تقاضا برای کالای مکمل آن کاهش می یابد ç تابع تقاضا به سمت چپ یا داخل منتقل می شود ç با فرض ثابت ماندن عرضه قیمت و مقدار تعادل کاهش می یابد .

اثر جابجایی منحنی عرضه بر روی قیمت و مقدار تعادل:

هر عاملی که باعث انتقال منحنی عرضه به سمت راست یا بیرون شود با فرض ثابت ماندن تقاضا باعث کاهش قیمت تعادلی می شود و بالعکس

 اثر مالیات :

مالیات از جمله عواملی است که باعث انتقال می شود . باید مشخص شود بر کالا مالیات وضع شده یا بر عوامل تولید . با افزایش مالیات تابع عرضه به سمت چپ منتقل می شود . اگر افزایش مالیات بر روی عوامل تولید باشد باعث کاهش تولید می شود

 در دو بازار با ساختار متفاوت برای یک کالای مشخص بعد از اعمال مالیات ، قیمت و مقدار تعادل یکسان نخواهد بود ، در بازاری که کشش پذیر تر است ، عکس العمل مردم نسبت به تغییرات قیمت شدید تر است و در این حالت قیمت کمتر افزایش می یابد در حالی که در بازار کشش ناپذیر چون واکنش های نسبت به تغییرات قیمت کمتر است با انتقال عرضه به سمت چپ قیمت تعادلی بیشتر خواهد بود .

 قیمت کف = حداقل قیمت ، قیمت سقف = حداکثر قیمت

در برخی از مواقع دولت اقدام به مداخله در اقتصاد می کند به این صورت که زمانی که دولت اقدام به تشویق  تولید یکسری از کالاهای خاص می کند ، قیمت را بیش از قیمت تعادلی قرار می دهد ؛ به هدف تشویق انگیزه های تولید . به این قیمت ، قیمت کف گفته می شود یا حداقل قیمت . در این حالت عرضه از تقاضا بیشتر خواهد بود و مازاد عرضه وجود خواهد داشت و دولت باید به نحوی این مازاد عرضه را جبران کند مثلاً با صادرات یا محدود ساختن تولید.

در برخی از موارد دولت تمایل به حمایت از مصرف کنندگان دارد و به این منظور قیمت بعضی کالا ها را کمتر از قیمت تعادلی اعلام می کند = قیمت سقف در این حالت مازاد تقاضا را خواهیم داشت و دولت برای تخصیص عرضه ی محدود کالا اقدام به جیره بندی می کند یا کپنی کردن کالا . این سیاست بیشتر در زمان جنگ اعمال می شود و هر دو این سیاست ها کوتاه مدت هستند

منحنی های تار عنکبوتی : cobweb curves

نحوه ی رسیدن به قیمت واقعی در رابطه با برخی از کالا ها مثل

 کالاهای کشاورزی به سادگی سایر بخش ها نیست . در این حالت

 برای تشکیل منحنی های تار عنکبوتی تقاضای مصرف کننده

 تابعی از قیمت رایج محصول می باشد ولی عرضه و تصمیم

تولید کننده برای تعیین سطح زیر کشت محصول ، تابعی از قیمت

 محصول در سال گذشته است . اگر قیمت در سالی بالا باشد ،

سطح زیر کشت آن محصول را در سال بعد افزایش می دهند .

برای تشکیل منحنی تار عنکبوتی مقدار تولید به قیمت محصول در

 سال گذشته بستگی دارد و در عین حال منحنی های عرضه و تقاضا

هم بایستی ثابت باشند و انتقال پیدا نکنند و هر عاملی که باعث انتقال

 منحنی عرضه یا تقاضا شود این سیکل را بر هم می زند .

 بسته به قدر مطلق کشش تقاضای محصول نسبت به کشش عرضه ی آن ٣ نوع منحنی های تار عنکبوتی می توانیم داشته باشیم

1-      زمانی که قدر مطلق کشش تقاضا بزرگتر از کشش عرضه باشد . در این حالت شیب منحنی تقاضا کمتر از شیب منحنی عرضه بوده و سریعتر به قیمت تعادلی نزدیک می شود به این منحنی ها ، همگرا گفته می شود

2-      اگر قدر مطلق کشش تقاضا کوچکتر از کشش عرضه باشد ،  شیب منحنی تقاضا بیشتر از شیب منحنی عرضه است و سال به سال از قیمت تعادلی دور تر می شود .

3-      اگر قدر مطلق کشش تقاضا با کشش عرضه برابر باشد ç قیمت در سال های مختلف به طور یکنواخت از قیمت تعادلی فاصله خواهد داشت .

اقتصاد تولید :

منظور از تولید جریان یا پروسه  ای است که طی آن تعدادی از عوامل تولید یا نهاده های مختلف یا inputs با هم ترکیب شوند و محصول output را بدهند .میزان و نوع محصول تولیدی تابعی است از نهاده های به کار گرفته شده . تابع تولید از نظر اقتصادی نشان دهنده ی حداکثر مقدار تولید یک کالا است که با استفاده از نهاده های مختلف بدست می آید . ساده ترین فرم آن    Y = F ( X1 | X2 , …..Xn)

یعنی فقط یک نهاده ی متغیر را در نظر می گیریم X2 تا Xn را ثابت در نظر میگیریم . که ساده ترین آن خطی است . Y = a + b X1

a = مقدار محصول بدون استفاده از نهاده ی متغیر  b = شیب خط   X1 =میزان به کار گیری نهاده ی متغیر

تولید کل : Total Production                    (TP)                                    

این تولید نشان دهنده ی حداکثر میزان محصولی است که با استفاده از آن نهاده ی متغیر بدست آمده که آن را با TPx1 نشان می دهیم

تولید متوسط :   Average Production                   (AP)                           

 تولید متوسط یک نهاده  از تقسیم کردن میزان تولید کل بر میزان استفاده از آن نهاده ی متغیر حاصل می شود یعنی APx1 همان TPx1 / X1  است

 تولید نهایی : Marginal Production                    (MP)                           

تولید نهایی یک نهاده ی متغیر برابر است با تغییرات تولید کل به تغییر میزان به کارگیری آن نهاده ی متغیر . این تولید نشان می دهد که اگر نهاده ی X1 یک واحد تغییر کند ، تولید چه قدر تغییر خواهد کرد .

تولید نهایی مشتق تولید کل است .

 نحوه ی ترسیم منحنی های تولید کل ، متوسط و نهایی :

برای رسم تولید کل TPx1 روی محور عمودی ( تولید کل) و میزان استفاده ی نهاده ی متغیر روی محور افقی قرار می دهیم . منحنی تا یک جایی افزایش و از آن جا به بعد کاهش می یابد

منحنی های تولید متوسط و نهایی را روی یک محور می کشیم . تولید متوسط هیچ گاه صفر یا منفی نمی شود اما تولید نهایی صفر و حتی منفی می شود اگر نهاده ی متغیر را کمتر استفاده کنیم روی همین محور به سمت بالا حرکت می کند .

  نحوه ی بدست آوردن تولید متوسط و تولید نهایی از منحنی تولید کل :

برای بدست آوردن تولید متوسط در هر نقطه ای از منحنی تولید کل که می خواهیم تولید متوسط آن نقطه را بدست آوریم آن نقطه را به مبدا مختصات متصل می کنیم و تانژانت زاویه ی تشکیل شده را حساب می کنیم .

زمانی که این خط به منحنی تولید مماس می شود و به مبدا مختصات وصل می شود ، در آن نقطه تولید متوسط حداکثر است .

برای بدست آوردن تولید نهایی از منحنی تولید کل در هر نقطه ای

 که می خواهیم تولید نهایی را بدست آوریم خطی را به منحنی تولید

کل مماس می کنیم و شیب خط را در همان نقطه حساب می کنیم

(نیاز نیست آن را به مبدا مختصات وصل کنیم . زمانی که این خط

 بیشترین شیب خود را داشته باشد ، تولید نهایی  حداکثر است زمانی

 که تولید کل حداکثر است ، تولید نهایی صفر است . تولید کل اگر

 در حال کاهش باشد ، تولید نهایی منفی است .

 برای این که روابط تولیدی را در هر زمینه ای مطرح کنیم  از نمودار ها روابط را بدست می آوریم :

محور افقی هر دو نمودار بالا X1 است حداکثر تولید متوسط و میزان بکار گیری نهاده ی متغیر را بدست می آوریم تولید نهایی بعداً با حداکثر تولید متوسط برابر می شود .

برای بررسی این روابط باید بتوانیم تولید نهایی و متوسط را از تولید کل بدست آوریم  برای تولید نهایی ٣ نقطه نیاز داریم نقطه ای که برابر صفر می شود ، حداکثر تولید نهایی و حداکثر تولید متوسط .

رابطه ی بین تولید متوسط ، نهایی و تولید کل :

در واحد های اولیه ی تولید با افزایش نهاده ی متغیر ، تولید کل ، تولید متوسط و تولید نهایی افزایش می یابند . زمانی که تولید متوسط در حال افزایش است ، مقدار تولید نهایی از تولید متوسط بیشتر است .

 زمانی که تولید متوسط حداکثر است ، مقدار تولید متوسط و تولید نهایی با یکدیگر برابر است یعنی :

زمانی که تولید متوسط در حال کاهش است ،مقدار تولید متوسط از تولید نهایی بیشتر است

همواره قبل از این که تولید متوسط به حداکثر خود برسد ، تولید نهایی به حداکثر رسیده

تولید نهایی به میزان به کار گیری نهاده ی متغیر کمتری به حداکثر خود می رسد .

قانون کاهش بازده ی نهایی :

شکل منحنی تولید نهایی بیانگر اصل مهمی است که به نام قانون کاهش بازده ی نهایی است . این قانون به این صورت مطرح می شود که وقتی ما نهاده ی متغیر را افزایش دهیم در حالی که سایر نهاده ها را ثابت نگه داشته ایم یا در نظر گرفته ایم به نقطه ای خواهیم رسید که تولید نهایی آن عامل شروع به کاهش می کند به این دلیل که نسبت آن نهاده ی متغیر با نهاده های ثابتی که در تولید بکار گرفته می شود ، افزایش پیدا می کند و تناسب مطلوب بین آن ها از بین می رود .

شرط لازم : مشتق اول برابر با صفر و مشتق دوم منفی شود .

مراحل سه گانه ی تولید : 17

با استفاده از منحنی های تولید نهایی و متوسط ما رابطه ی تولید و منحنی تولید کل را به سه قسمت تقسیم می کنیم . ناحیه ی اول تولید از مبدا مختصات ( نقطه ی شروع تولید مبدا مختصات است ) آغاز شده تا جایی ادامه پیدا می کند که تولید متوسط حداکثر شده و در آن نقطه با تولید نهایی برابر می شود . در این ناحیه تولید متوسط مرتباً در حال افزایش است ولی تولید نهایی تا نقطه ای خاص افزایش یافته و بعد از آن به دلیل قانون کاهش بازده ی نهایی شروع به کاهش یافتن می کند . در این ناحیه تولید کل در حال افزایش یافتن است

ناحیه دوم تولید از نقطه ی برابری تولید متوسط و تولید نهایی شروع می شود و تا جایی ادامه پیدا می کند که تولید نهایی برابر با صفر شود و تولید کل حداکثر شود . در این ناحیه تولید متوسط و تولید نهایی در حال کاهش یافتن هستند و مقدار تولید متوسط از تولید نهایی بیشتر می باشد ولی تولید کل در حال افزایش یافتن است .

ناحیه ی سوم تولید جایی است که تولید نهایی منفی شده و تولید کل در حال کاهش یافتن است .

تولید کننده بایستی در کدام ناحیه عمل کند؟

اولاً تولید کننده نباید به میزانی نهاده ی متغیر را اضافه کند که در ناحیه ی سوم تولید قرار بگیرد زیرا در این ناحیه حتی اگر نهاده ی متغیر رایگان باشد ولی چون محصول را کاهش می دهد بکار گیری آن اقتصادی نیست توقف در ناحیه ی اول نیز اقتصادی نمی باشد زیرا که در این ناحیه با اضافه کردن نهاده ی متغیر از یک طرف محصول کل زیاد می شود و از طرفی دیگر تولید متوسط آن عامل در حال افزایش است . بنا بر این گفته می شود توقف در ناحیه ی اول جایز نیست و صرفاً ناحیه ی دوم تولید را ناحیه ی اقتصادی تولید می گوییم و به ناحیه ی اول و سوم تولید نواحی غیر اقتصادی گفته می شود .

در صورتی که قیمت نهاده ی متغیر صفر باشد و تولید کننده بابت استفاده از آن هزینه ای پرداخت نکند تا جایی از آن استفاده می کند که تولید نهایی آن عامل برابر صفر شود و تولید کل آن ماکزیمم شود . اما در صورتی که قیمت عامل ثابت تولید صفر باشد ولی بابت استفاده از نهاده ی متغیر پولی پرداخت کنیم در نقطه ی A عمل می کنیم یعنی در جایی که تولید متوسط حداکثر است و در این جا هدف تولید حداکثر کردن تولید نیست بلکه هدف آن بدست آوردن حداکثر بهره وری است . کارایی نهاده ی متغیر در شروع ناحیه ی دوم به حداکثر می رسد یعنی در جایی که تولید متوسط حداکثر می شود و کارایی نهاده ی ثابت در انتهای ناحیه ی دوم به حداکثر می رسد یعنی در جایی که تولید نهایی برابر صفر و تولید کل حداکثر می شود

 هزینه های تولید :

این هزینه ها را بر اساس مدت زمان تصمیم گیری به 2 دسته تقسیم می کنند

1-      هزینه های ثابت Fixed Cost

2-      هزینه های متغیر Variable Cost

زمان کوتاه مدت :

در کوتاه مدت تولید کننده نمی تواند تمامی عوامل تولید خود را تغییر بدهد ç برخی از اقلام هزینه ثابت هستند و برخی متغیرند . هزینه های ثابت هزینه هایی هستند که ربطی به میزان تولید ندارند ( یعنی تولید کنیم یا نکنیم به قوه ی خود باقی است )ولی هزینه های متغیر مربوط به تولید می باشند و با شروع تولید شروع شده و با قطع تولید قطع می شوند هزینه های ثابت صرف نظر از خوب یا بد بودن محصول و پایین بودن قیمت ها باید هر ساله تعیین شوند . برخی از اقلام هزینه ، قسمتی ثابت و قسمتی متغیر دارد

بلند مدت :

تمامی هزینه ها جزء هزینه های متغیر است و هزینه ای به نام هزینه ی ثابت وجود ندارد به عبارتی دیگر بلند مدت نقشه ی تولید است و افق برنامه ریزی است ولی کوتاه مدت خود تولید و شروع تولید است .

هزینه ی فرصت های از دست رفته :  هزینه ی موقعیت Apportunity Cost

برابر با درآمدی است که عوامل تولید ی مربوط به خود صاحب تولیدی است مثل سرمایه ی صاحب تولیدی یا مدیریتی که خود او دارد انجام می دهد

تابع هزینه : Cost Function

تابع هزینه از تولید به دست می آید – تولید که شکل گرفت هزینه هم وجود دارد Y = f ( X1|X2, … Xn)

هزینه ی کل متغیر : Total Variable Cost                    =           TVC

TVC = X1. Px1

با قطع تولید ، قطع می شود نقطهی شروع مبدا مختصات است

هزینه ی کل ثابت : Total Fixed Cost                 =  TFC

برابر با هزینه ی ثابت است ربطی به سطح تولید ندارد

هزینه ی کل TC       :

مجموع کل هزینه کل ثابت + هزینه کل متغیر

هزینه های متوسط :

از هزینه ی متوسط هزینه ی


 
 
اساس و پایه ی علم اقتصاد
نویسنده : ناصر - ساعت ٢:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/٦
 


 
 
مقایسه روش اقتصادی دین اسلام با اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیستی
نویسنده : ناصر - ساعت ٩:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٧/٩
 

از مشخصات دو رژیم اقتصادی سرمایه داری و سوسیالیستی کدامیک با اسلام منطبق است و کدامیک نیست.
الف. مالکیت فردی نسبت به چیزی که خود مالک تولید کرده است این‏ اندازه، هم مورد موافقت سرمایه‏داران است و هم مورد موافقت سوسیالیستها و با موازین اسلامی نیز منطبق است، چیزی که هست سوسیالیستها می‏گویند با توسعه وسائل تولید سرمایه‏داری، ادامه کار مؤسسات تولیدی خصوصی عملا غیر ممکن است.
ب. ارث . در ارث سرمایه‏داری اختیار مطلق با مورث است. در اسلام‏ فقط نسبت به ثلث، مالک اختیار مطلق دارد، و باقی طبق ما فرض باید تقسیم شود، اما سوسیالیستها ارث به اولاد را فقط می‏پذیرند لیس الا.
ج. طبیعی بودن- نه ظالمانه بودن- اختلاف افراد در ثروت و مالکیت. از نظر سرمایه‏داری می‏تواند این اختلاف خیلی فاحش باشد، از نظر اسلام اختلاف‏ فاحش که منتهی به فقر طبقه دیگر نه به واسطه بیماری، بلکه به واسطه‏ بیکاری یا قلت مزد بشود ممکن نیست جز از طریق ظلم و استثمار.
د. مالکیت ثروت به وسیله استخدام نیروی طبقه کارگر در یک مؤسسه‏ تولیدی. سوسیالیستها مدعی هستند که سودی که سرمایه‏دار از این راه می‏برد همان ارزش اضافی نیروی طبقه کارگر است، علیهذا مطلقا نه تنها در رژیم‏ مخصوص سرمایه‏داری قرن 19 و 20 منتهی به استثمار می‏شود. به طور مسلم‏ اسلام اصل استخدام، مزد دادن در کارهای غیر تولیدی وسیله سرمایه‏داری، نظیر مزد خیاط و عمله بنائی و مستخدم خانه و بالاخره عمل استیجار رقبات‏ را در اینگونه کارها تجویز می‏کند و لازمه معتبر شناختن مالکیت فردی ولو در غیر وسائل تولید، ضرورت این عمل است. و اما استخدام کارگر برای تولید و فروش محصول کار او؟ معلوم نیست که در صدر اسلام تا زمانهای نزدیک به زمان ما اینچنین عملی بوده است یا نبوده است. مثلا استخدام شبان برای گوسفند بوده است ولی استخدام بافنده برای کارگاه بوده است یا نبوده است؟ مثلا استخدام عمله برای ساختن خانه برای سکونت بوده است ولی آیا استخدام عمله برای ساختن خانه هایی برای فروش بوده است یا نبوده است؟ و به هر حال اگر به دلیل قاطع ثابت شود که سودی که از این راه عاید مالک می شود ارزش اضافی نیروی کارگر است وظلم و استثمار است آیا با اصول اسلام قابل انطباق هست یا نیست؟ بعلاوه قطع نظر از ارزش اضافی مستلزم تسلط اقتصادی و حتی سیاسی افرادی بر اجتماع است و آیا اسلام این گونه تسلطها را می پذیرد یا نه؟و اما مالکیت ثروت به وسیله ابزار تولید بدون استخدام طبقه کارگر مسلما جایز است.
ه. ربا. نظر اسلام در اینجا مشخص است.( برای توضیح بیشتر درباره ربا، علاقه مندان می توانند به کتاب مسئله ربا و بانک مراجعه نمایند.)
و. تشکیل تراست. از نظر اسلام هیچ مجوزی نیست که شخص خاصی فروش کالا یا تولید کالای معینی را در انحصار خود قرار دهد.
ز. تشکیل کارتل. صرف تشریک مساعی افراد یا شرکتها و موسساتی ممنوع نیست ولی اگر هدف ایجاد بازار سیاه است ممنوع است.
ح. افراد در تولید آزادند یا نه؟ با عبارت دیگر هدف تولید باید چه‏ باشد؟ هر چه سود دارد؟ یا هر چه مفید است؟ در رژیم سرمایه‏داری آزادی‏ مطلق است، در رژیم سوسیالیستی چون تولید و تقسیم به دست اجتماع است‏ قهرا دائر مدار احتیاج اجتماع است، در اسلام با حفظ مالکیت فردی جلوی‏ آزادی تولید را در غیر امور مورد احتیاج اجتماع گرفته‏اند، مکاسب محرمه‏ عبارت است از کسب به کار غیرمفید یا مضر.
ط. آیا اسلام تسلط اقتصادی و دیکتاتوری افراد معین را و رهبری اقتصادی‏ افراد معین را در اجتماع به بهانه مالکیت فردی می‏پذیرد؟ یا این جهت‏ چون مربوط به مصالح عالیه اجتماع است، به علاوه، سلب آزادی عموم است‏ آن را نمی‏پذیرد. اصول و موازین کلی اسلامی با تسلط و دیکتاتوری اقتصادی توافق ندارد.
ی. رابطه کار و ثروت . آیا همیشه ثروت باید ناشی از کار باشد؟ و یا باید ناشی از کار دیگری بدون میل و رضای او نباشد. سوسیالیستها چون‏ طرفدار این اصلند که ثروت الزاما باید ناشی از کار باشد، ارث را منع‏ می‏کنند، قهرا هبه و بخشش را هم باید از طرف بخشش کننده و گیرنده‏ ظالمانه بدانند. سود بازیافته اگر وجود پیدا کند از نظر اسلام منعی ندارد، نظیر قرعه کشی و جایزه نه لاتار . یا. در اختیار گرفتن نرخ کارگر به وسیله ایجاد محیط اضطراری. لازمه‏ رژیم سرمایه‏داری این است، آیا اسلام ایجاد اینگونه اضطرارها را جایز می‏شمارد یا نه؟
یب. سوسیالیستها مدعی هستند که هر چند مالکیت فردی را مطلقا نفی نمی‏کنند ولی با تکامل ابزار تولید، مالکیت فردی مستلزم استثمار است، پس در صورت تکامل وسائل تولید خواه ناخواه باید اجتماع‏ سوسیالیستی برقرار گردد بلکه خواه ناخواه برقرار می‏شود. علیهذا الزاما در پرتوی تکامل وسائل تولید چون مالکیت فردی ممکن نیست همه باید از قانون " کار به قدر طاقت و خرج به قدر احتیاج " استفاده کنند. به عقیده ما فرضا تکامل وسائل تولید مستلزم ملی شدن و عمومی شدن آنها باشد مستلزم نفی و عدم امکان مالکیت فردی نیست و اصل " کار به قدر طاقت و خرج به قدر احتیاج " خود نوعی ظلم و استثمار است. یح. آیا همه لازم است کار کنند، آن طور که سوسیالیستها می‏گویند، یا کار وظیفه فقرا و در زمینه احتیاج است، آن طور که سرمایه‏دارها می‏گویند، و یا کار به هر حال واجب و لازم است چنان که از منطق اسلام بر می‏آید؟

منبع : http://www.tahoordanesh.com


 
 
زمینه های شکل گیری جامعه شناسی در اندیشه ماکیاولی، هابز، لاک و روسو
نویسنده : ناصر - ساعت ۱٠:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱٤
 

فلسفه سیاسی، سیاست

زمینه های شکل گیری جامعه شناسی در اندیشه ماکیاولی، هابز، لاک و روسو

(یادداشت های کلاسی از منابع فارسی. با برخی حذفیات)

 1- مقدمات

اولین بار ژان بودن در 1576 در کتاب خود به نام شش کتاب جمهوری بین مفاهیم «دولت»، «حکومت» و «جامعه» تمایز گذاشت. دولت «اجتماعی است برخوردار از حاکمیت و دارای سازمانی سیاسی برای نیل به هدف های عمومی و برآورده ساختن نیازهای عمومی». حکومت «سازمانی است که اراده دولت را تنظیم و بیان و اعمال می کند». جامعه «گروهی از افراد انسانی است که با یکدیگر به سر می برند و بوسیله منافع و روابط مشترک به یکدیگر پیوسته اند». یعنی اگر جامعه را با سازمان سیاسی آن در نظر بگیریم، به دولت می رسیم. اما یونانیان و رومیان قرون وسطی میان دولت و جامعه تمایز نمی گذاشتند. (بازنر و بکر، 1358: 224)

 

مساله اساسی این افراد، تعارض میان آزادی و قانون، یا حقوق فرد و حقوق جامعه بوده است.

 

نظریه های وضع طبیعی انسان

بارنز و بکر (بارنز و بکر، 1371) در فصل دوازدهم، نظریه های مربوط به وضع طبیعی انسان را بررسی کرده اند.

از 1500، با اکتشافات اروپاییان در قاره های دیگر، اطلاعات عینی در باره انسان ابتدایی به دست آمد و نظریه ای برای تکامل انسان تدوین شد.

لاوجوی (Lovejoy) یکی از پژوهندگان ابتدایی گرایی   (Primitivism) آن را در دو معنا بکار می برد:

-      ابتدایی گرایی زمانی. نظریه ای است تاریخی و وجوه نخستین تاریخ انسان را بیش از وجوه بعدی، موجد آسایش و سعادت انسان می داند و دوره های بعدی را دارای مسیری انحطاطی می داند.

-      ابتدایی گرایی فرهنگی، محصول ناخشنودی انسان متمدن از همه تمدن یا برخی جنبه های آن است، و معتقد است انسان در شرایط فرهنگی ساده و اختیار زندگی بی غل و غش، بهتر می تواند به خوشی زندگی کند، تا در شرایط فرهنگی پیچیده.

این ابتدایی گرایی دو نوع دارد، سخت و ملایم. ابتدایی گرایی فرهنگی ملایم، اعتقاد شخص است که به آسانی و کم قیدی و آسودگی و شاعرانه بودن زندگی اجتماعی. ابتدایی گرایی فرهنگی سخت باور دارد که زندگی ابتدایی از لحاظ مادی، حقیر و پرزحمت و کم بهره است، اما همین حقارت و زحمت و کم بهرگی مزیت آن است، زیرا وسیله می شود انسان به سعادت برسد. (بارنز و بکر، 1371: 3)

اختصاص لغت «طبیعی» باعث شده تا وضع ابتدایی دلپذیر جلوه کند. لاوجوی برای کلمه طبیعت در تاریخ اندیشه غربی، 66 معنا پیدا کرده است. او هفت معنا برای وضع طبیعی پیدا کرده است. (بارنز و بکر، 1371: 5)

-            نخستین شرایط زندگی انسانی

-            ساده ترین شرایط فنی در زندگی انسانی

-            اقتصاد برکنار از مالکیت خصوصی یا کمونیسم ابتدایی

-            خانواده ابتدایی، یعنی اشتراک مردان در زنان و کودکان

-            ارتزاق مبتنی بر گیاه خواری

-            مرحله ماقبل قراردادهای حقوقی یا مدنی

-            مرحله ماقبل تقیدات اخلاقی

در افسانه های مردم بدوی برخی نظرات در باره منشا عالم وجود دارد. در یونان و روم، معتقد بوده اند که انسان حیاتی پرشکوه داشته و پس از آن، از عصر پهلوانی دور شده است. افلاطون نیز به نوعی ابتدایی گرایی فرهنگی معتقد بوده است و کتاب جمهوریت  خود طرحی از یک جامعه اشتراکی آرمانی را پیش می کشد. در قرون وسطی، ولی بجای عصر طلایی، از زندگی بهشتی آدم قبل از هبوط دم زدند. (بارنز و بکر، 1371: 11)

فلسفه اجتماعی جدید، ترکیبی از معتقدات مسیحی و ادب و فلسفه یونان و روم بود. اما در دوره جدید چند دیدگاه متفاوت وجود داشت:

دیدگاه منفی و پریشان بودن وضع طبیعی انسان: برخی از صاحب نظران این دیدگاه عبارتند از:

-      جرج بوکانان معتقد بود که انسان در ابتدا حیاتی ددآسا داشته و آنچه جامعه انسانی را ایجاد کرده، هم مصلحت او بود و هم غریزه اجتماعی خدایی.

-            ژان بدن (Jean Bodin)

-      نظریه قرارداد اجتماعی معتقد بود که وضع ابتدایی از ایمنی و آسایش به دور بود و برای رهایی از این وضع، جامعه سیاسی برقرار شد و مقدمه آن، قرارداد اجتماعی بود. در نتیجه اهمیت عوامل اقتصادی، سازمانی سیاسی برای حراست از مالکیت ضروری بود.

-            ریچارد هوکر (Richard Hooker) (1552-1600) جامعه ابتدایی وضع پریشانی داشت.

-      ماریانا، محقق یسوعی اسپاینایی. انسان ابتدایی دریافت که موجودی ناتوان است و خالق او را چنان ساخته است که تا خواستار مددگیری از همنوعان خود شود. (بارنز و بکر، 1371: 21)

-      هوگو گروسیوس (1583-1645). انسان در وضع طبیعی، تابع قوانین طبیعت است و هر کس شخصا از حقوق خود حراست می کند. ولی در جامعه مدنی، انسان باید استهلاک حق خود را در تجویزات حکومت بپذیرد. (بارنز و بکر، 1371: 24)

-      هابر: در وضع طبیعی، هر کس دشمن دیگری است و زور حاکم است. و لذا فرهنگ شکل نمی گیرد. آنچه انسان را از این وضع رهانید، قراردادی اجتماعی بود.

-            اسپینوزا: در 1670 نوشت زندگی انسان به طور منزوی، بسیار حقیر است  و آدمیان صلاح خود را در این دانستند که گردهم آیند و جامعه مدنی تشکیل دهند. «در طبیعت ماهیان چنان اند که باید به شناوری بپردازند و هر یک ضعیف تر از خود را ببلعد... در وضع طبیعی نیز حقوق فرد به وسیله قدرت تعیین می شد. ... اما صلاح ما در حیاتی است مبتنی بر فرمان های مطمئن خرد.» (بارنز و بکر، 1371: 27)

-      ساموئل پوفن دورف (1632-1694)، فیلسوف آلمانی از وجه فلسفی و تاریخی مساله را بررسی کرده است. انسان در وضع طبیعی موجودی است غریزی و فاقد همه نظامات و موسسات. «انسان ها بر اثر همبستگی توانستند از زندگی پست اولیه رها شوند. خدا تجرد را برای انسان خوب نمی داند. اما مراد از تجرد، دوری است از عموم مردم و جامعه.» (بارنز و بکر، 1371: 30)

-            جان لاک (1632-1704)

دیدگاه مثبت بودن انسان طبیعی و نظریه وحشی نجیب: نظریه روسو

-      جان میلتون (1608-1674) نظریه کلیسایی قدیم را احیا کرد و معتقد بود انسان ها در ابتدا از سعادت برخوردار بودند، اما بر اثر گناه آدم به دوره ای سرشار از خشونت و اختلاط بی بند و بار  مرد و زن گام نهادند و سپس برای نجات خود، به قراراداد اجتماعی تمیکن کردند. (بارنز و بکر، 1371: 26)

 

استوارت هال (1386: 78) آرمانی کردن آمریکای بدوی ماکیاولی

 

2- ماکیاولی

زندگی: (اسکینر، 1372: فصل اول)

تولد: 3 مه 1469 در فلورانس.

1498: سقوط ساوونارولا: راهبی از سلسله دومینیکن که چهار سال با پیشگویی ها و موعظه هایش سیاست فلورانس را قبضه کرده بود ولی در آن سال به اتهام ارتداد دستگیر شد و اعدام شد. ماجرای تحدی و در آتش رفتن. خالی شدن صحنه از مخالفان و روی کار آمدن اومانیست ها

ماکیاولی (1527-1647) اهل فلورانس بود و پدرش وکیل دعاوی بود. شکست ساوونارولا بر او اثر عمیقی داشت: «همه پیغمبران مسلح فاتح شده اند و همه بی سلاحان شکست خورده اند». (راسل، 1340: 697)

1490 انتصاب به عنوان رییس دیوان دوم. طالبان باید علاوه بر مهارت در دیپلماسی، در علوم انسانی نیز تسلط می داشتند. اومانیست ها معتقد بودند که ارزش های اصلی مورد نیاز برای میهن با خواندن همین رشته ها پرورش می یابد. اومانیست ها در فلورانس قدرت داشتند و خانواده ماکیاول نیز با محافل اومانیستی شهر ارتباط داشتند. پدر او در 1476 نوشته که توانسته صاحب نسخه ای از تاریخ لی ویوس (livy) (مورخ رومی، 59 ق. م تا 17 م.) شود. این کتاب، بعدا در گفتارها شرح داده شد.

ماکیاولی آموزش لاتین دید و توانست به لاتینی انشا بنویسد.

ماموریت های دیپلماتیک:

ژوییه 1500: مسافرت به دربار لویی دوازدهم پادشاه فرانسه. بخاطر گرفتاری های فلورانس در مقابله با پیزا. شش ماه در آنجا ماند. از نابسامانی دربار فلورانس، سفرای جدید نیامدند. فرانسویان آنها را آقای «لا وجود» (Mr. Nothing) می نامیدند. به سرعت بازگشت چون خواهرش مرده بود و شغلش داشت از دست می رفت. (اسکینر، 1372: 20)

1501: ازدواج با ماریه تا کورزینی. شش فرزند داشت.

1502: حضور در دربار دوک اوربینو و دیدار با چزاره بورجا، که ماکیاولی همواره تحت تاثیر وی بود. کتابسفارتهای  ماکیاولی محصول این دوران است و بسیاری از مطالب آن را عینا در شهریار و گفتارها آورده است.

در 1502 مردم رومانیا از عملکرد منصوب بورجا، اورکو ناراضی بودند که خیلی سختگیر بود، و باعث نفرت مردم شده بود.اورکو به دربار بورجا احضار شد و فردا جسد شقه شده او را در میدان شهر یافتند. (اسکینر، 1372: 36) یا یکبار دیگر بورجا همه مخالفان خود را به دربار احضار کرد و آنها را اطمینان داد و فردا همه را کشت.

بورجا تصمیم گرفت که بجای استفاده از سربازان مزدور، از سربازانی از آن خود استفاده کند.

1503: سفرات در رم. پاپ تازه انتخاب شده بود. پاپ که با حمایت بورجا آمده بود قبلا از او زخم خورده بود و وقتی به قدرت رسید علیه او موضع گرفت.

1506: حضور در دربار پاپ یولیوس دوم. بار دوم در 1510.

1510: ماموریت به فرانسه

1510 : ماموریت برای دیدار ماکسیمیلیان امپراتور مقدس روم.

1512: پاپ با اسپانیا متحد شد علیه فرانسه. دولت فلورانس جرات مقابله با فرانسه و دفاع از پاپ را نداشت و لذا وقتی که فرانسه شکست خورد، رهبر فلورانس فرار کرد و مدیچی ها بعد از 18 سال بازگشتند و جمهوری منحل شد. او محکوم شد و به وجه الضمان 1000 فلورینی  محکوم شد. در یک کودتا علیه مدیچی متهم شد و به زندان افتاد و محکوم شد.

1513: یکی از خاندان مدیچی پاپ شد (لئوی دهم) و به شکرانه آن زندانیان آزاد شدند. ماکیاولی از دوستش، سفیر فلورانس در رم، فرانچسکو وتوری درخواست کرد که کاری برایش در دربار (حتی غلطاندن سنگ) جور کند. اما وتوری نخواست یا نتوانست. ماکیاولی به مزرعه کوچک پدری رفت و در آنجا به نوشتن پرداخت و تجارب و مشاهدات خود را مرتب کرد. کتاب شهریار را نوشت

لاتین را یاد گرفت، اما یونانی یاد نگرفت. از تاریخ روم خوشش آمد و تقریبا برای هر نظام سیاسی و هر واقعه تاریخی، نظیر آشکاری در تاریخ روم یافت. ... او را دستگیر کردند و شکنجه کردند ولی مدرکی پیدا نکردند. چون رها شد با زن و چهار فرزندش به ویلای اجدادی در سان کاشانو (شانزده کیلومتری فلورانس) رفت. پانزده سال باقیمانده عمر را در فقری توام با امید زندگی کرد. کتاب هایش را در همان سالهای گرسنگی نوشت. (دورانت، 1373، جلد 5: 582)

نوشتن گفتارها را قطع می کند تا شهریار را بنویسد و به یکی از شهریاران از خانواده مدیچی (جولیانو) که بر فلورانس حکومت می کرد تقدیم کند. اما جولیانو مرد و او آن را برای دوک اوربینو ارسال کرد که او سپاسگزاری نکرد. نسخه خطی کتاب دست به دست گشت و مخفیانه رونوشت برداشته شد و تنها 1532 بود که چاپ شد. (ویل دورانت، 1373: جلد5: 584)

پس از شهریار زندگی قابل عرضی ندارد. 1525 دوباره جمهوریخواهان پیروز شدند ولی به خاطر ارتباط ماکیاولی با دربار مدیچی او را راندند و ماکیاولی سرخورده شد و مرد.

خصال دوست نداشتنی بسیار داشت. او نه تنها پیش و پس از ازدواج به روسپی خانه ها می رفت، بلکه گزارش کامل ماجراهای خود را در آنجا برای دوستانش می فرستاد. برخی از نامه هایش چنان ناهنجارند که حتی بزرگترین ستاینده اش که حجیمترین شرح حال او را نوشته است، جرئت منتشر کردن آنها را نداشته است. در پنجاه سالگی می نویسد: «تمام ذهن من مایل به عشق است که به خاطر آن از ونوس سپاسگزارم.» در تمام نامه های او یک کلمه محبت آمیز در باره زن نیست. (ویل دورانت، 1373: جلد5: 585)

رساله هنر جنگ را 1520 نوشت.و قانون های قدرت و کامیابی نظامی را نوشت.

یکی از مشهورترین داستانها ایتالیا، بلفاگور یا شیطان بزرگ را نوشت که در باره نظام زناشویی به طنز سخن می گوید.

کمدی برجسته ماندارگولا را نوشت. نمایش در باره زنی است که فریفته می شود و یک کشیش در ازای دریافت 25 دوکاتو حاضر به کمک در تدارک زنا می شود. این نمایشنانه در حضور پاپ اجرا می شود و بعد از آن به ماکیاولی پیشنهاد نوشتن تاریخ فلورانس در برابر 300 دوکاتو (3750 دلار) می شود. (ویل دورانت، 1373: جلد5: 586)

تاریخ فلورانس (1520-1525). یک روش داستانی روان دارد . ونیز به علت و معلول ها هم رداخته است.

رنسانس و تاثیر آن بر ماکیاولی

حتی اندیشه های قرن شانزده و هفده نیز تحت تاثیر یونان باستان است. ماکیاولی (1469-1527) در نامه به دوستش وتوری (10 دسامبر 1513) نوشت: «من از آغاز آخرین بدبختی هایم، یک زندگی ساکت روستایی داشته ام...بعد از ظهر به مهمانسرا باز می گردم. در آنجا معمولا میزبان، یک قصاب، یک آسیابان و دو آجرساز را می یابم. تمام روز را با این مردم خشن می آمیزم، کریکا و نرد بازی می کنم، بازی هایی که موجب هزار نزاع و مبادله کلمات رکیک می شود....شبانگاه به خانه باز می گردم تا به کار نویسندگی بپردزام. در آستانه آن، جامه های روستایی خود را که به گل آلوده شده اند، بیرون می آورم و لباس اشرافی خود را می پوشم. چون بدینگونه ملبس شدم، به دربارهای کهن مردان باستانی وارد می شوم، و چون به گرمی پذیرفته شدم، با غذایی تغذیه می شوم که تنها مال من است... از گفتگو با آنها شرمسار نیستم و انگیزه های اعمال آنها را جستجو می کنم. این مردان با انسانیت خاص خود به من پاسخ می دهند. به مدت چهار ساعت احساس هیچگونه آزردگی نمی کنم... دیگر از مسکنت نمی ترسم. از مرگ وحشتی ندارم و تمام وجود من در آنان جذب می شود. و چون دانته می گوید هیچ علمی نمی تواند بدون انچه شنیده شده محفوظ بماند، من آنچه را که از مکالمه با این شهریاران به دست آورده ام یادداشت کرده ام و جزوه ای به نام «در باره شهریاران» فراهم آورده ام که در آن تا آنجا که می توانم، در این موضوع غور می کنم. در باره ماهیت شهریاری و امارت، انواع آن، تحصیل این انواع، طرز نگهداری آنها  و اینکه چرا از دست می روند، بحث می کنم.» (ویل دورانت، 1373: جلد5: 583)

رنسانس تداوم با دوران قدیم است و گسست از قرون وسطی. ماکیاول به گفته ارنست کاسیرر نمونه بارز رنسانس است. (جهانبگلو، 1372: 30)

ادبیات، حقوق، طب باستانی برای تهذیب نویسندگی و عمل قضاوت و طبابت تجدید شده اند، وباید اصول باستانی حکومت احیا شود و در سیاست های معاصر بکار روند. (ویل دورانت، 1373: جلد5: 584)

ماکیاولی نماینده مبارزه نهایی یک شرک احیاشده با یک مسیحیت ضعیف شده است. در فلسفه او، بار دیگر مانند رم باستان، دین خدمتگذار کشوری شده است ک در حقیقت خداست. تنها فضایل مورد احترام عبارت است از فضایل روم مشرک: شجاعت، طاقت، اعتماد به نفس و هوشمندی. تنها نامیرایی هم عبارت است از یک شهرت پایدار. (دورانت، 1373، جلد 5: 597)

 

عنصر اومانیسم در نزد ماکیاولی دو وجهی است: یکی پذیرش بی چون و چرای مولفان کلاسیک به عنوان الگو، و دیگر اقتباس نگرشی کاملا عرفی به سیاست. (برونوسکی و مازلیش، 1378: 39)

مهمترین مفروضات او در باره ماهیت انسان بود. او حکم کلی را داد که ماهیت بشر در همه جا و همه اعصار یکی است و همان انگیزه هایی که انسان را در زمانه های پیشین به حرکت وا می داشت، امروزه هم هست، لذا می توان نمونه های برگرفته از رومیان را در روزگار نو بکار بست. (برونوسکی و مازلیش، 1378: 49)

 

علت نگراش شهریار

در مقدمه گفتارها می نویسد: «... هر چه از تجربیات ممتد و طالعات طولانی خود دریافته ام شامل است.» (ویل دورانت، 1373: جلد5: 583)

فلسفه سیاسی ماکیاولی علمی و تجربی است و مبتنی است بر تجربیات خود او در امور سیاسی، و هدف او این است که وسیله نیل به مقاصد معینی (را صرف نظر از خوبی یا بدی آن) تشریح کند. علت بدنامی او نیز آن است که ریاکاران نفرت دارند که کسی بدکاری را به صراحت اعتراف کند. (راسل، 1340: 694)

هگل نیز می گوید: «شهریار همچون کتابی که شامل فجیع ترین ظلم ها باشد غالبا با وحشت به دور افکنده شده است، معهذا آن کتاب محصول احساس شدید ماکیاولی از احتیاج به تشکیل یک کشور واحد بود که او را برانگیخت تا اصولی برقرار سازد که بشود کشورها را اطبق آن تاسیس کرد.» (دورانت، 1373، جلد 5: 597)

مقدار زیادی از بدنامی ماکیاولی نتیجه خشم ریاکارانی است که نفرت دارند از اینکه کسی بدکاری را به صراحت اعتراف کند. (راسل، 1340: 696)

یک عامل انگیزاننده در صراحت ماکیاولی وجود دارد و آن این است که با خواندن کتاب او با این سئوال روبرو می شویم که: آیا دولتمردی مقید به اخلاق است؟ این سئوالی است که عده کمی از فیلسوفان جرئت طرح آن را داشته اند. ظاهرا بین دولت ها (و نه در ملت ها) قانون جنگل حاکم است و تا آن موقع، شهریار معتبر خواهد بود. (دورانت، 1373، جلد 5: 598)

وضعیت ایتالیا در دوران ماکیاولی: از نظر سیاسی کشوری تجزیه شده بود به عده زیادی دولت و سرزمین کوچک. برخی (نظیر ونیز و فلورانس) جمهوری بود و برخی دیگر پادشاهی. این دو نوع حکومت ناپایدار بودند و به سرعت جایگزین یکدیگر می شدند. همه آنها درگیر جاه طلبی های شخصی بودند. لشگرها عمدتا از سربازان مزدور تشکیل می شد. عامل دیگر وجود سرزمین هایی بود که مستقیما توسط کلیسای کاتولیک اداره می شدند. مساله دیگر دخالت سایر کشورهای اروپایی در خاک ایتالیا بود. آلمان، فرانسه و اسپانیا. (فاستر، 1358: 462)

فهم ماکیاولی این بود که ضعف اساسی حاکمان این بود که قدرت انعطاف پذیری در برابر اوضاع و احوال متغیر را نداشتند و بیشتر تلاش می کردند تا زمانه را در قالب شخصیت خود بریزند. (اسکینر، 1372: 32)

پاپ به او گفت «شرط موفقیت این است که بدانید چگونه با زمانه همگام شوید». (اسکینر، 1372: 33)

فرض اساسی ماکیاولی: ماهیت انسان هر چند ترکیبی از بد و خوب است، باید به خاطر اهداف سیاسی، بد تلقی کرد. در شهریار عباراتی از این دست زیاد است: «انسان ها شرورند و به پیمان خویش با شما وفادار نخواهند بود» یا «و آنان ناگزیر بد خواهند بود مگر آنکه به خوب بودن وادار شوند». او جنبه دیگر طبیعت انسان را دید که روسو ندید. او نیز مانند روسو معتقد بود که انسان پاک سرشت است ولی تمدن آنها را تباه کرده است. «اگر کسی خواهان تاسیس جمهوری در زمان حال باشد، این کار با کمک کوه نشینان ساده که فاقد هر گونه تمدن هستند آسان تر خواهد بود تا با همکاری کسانی که به زندگی در شهرهایی خو گرفته اند که تمدن در آن تباه شده است.» (برونوسکی و مازلیش، 1378: 51)

شهریار

اولین ترجمه شهریار در 1311 توسط محمود محمود و دومین آن توسط داریوش اشوری در 1366 انجام شده است.

او کتاب شهریار را به مدیچی تقدیم کرد، ولی فایده ای نداشت. او چاپلوسی هم کرد و در شهریار نوشت: «فرمانروایان جدید می توانند از کسانی که در آغاز فرمانروایی ایشان افراد خطرناکی بودند بیش از مردمانی که در ابتدا مورد وثوق و اعتماد بوده اند انتظار وفاداری و یاریگری داشته باشند.» و نوشت برای تشخصی سیرت شهریاران لازم نیست کسی شهریار باشد بلکه باید ازمردم عادی باشد. او قدرت خود را همزمان با تجارب فراوان، نیتجه خواندن دائمی تاریخ باستان می داند. (اسکینر، 1372: 43)

ماکیاولی در شهریار با طبقه بندی حکومت شروع می کند (اسکینر، 1372: 46):

-            جمهوری (بحث از جمهوری در گفتارها آمده است)

-            پادشاهی

  • موروثی
  • نوبنیاد
  • آنها که به مانند اعضای بدن به پیکر مملت موروثی شهریار کشورگشا پیوند خورده اند
  • مطلقا نوبنیاد
  • آنها که کشور خود را با نیروهای دیگران و به مدد بخت به دست می آورند
  • آنها که کشور خود را با لشگر خود و از برکت ویرتوی شخصی می گیرند

او برای نمونه اخیر، کوروش و موسی و رومولوس و تسئوس را معرفی می کند. از نظر او در ایتالیای فاسد امروزه  توقع چنین ویرتویی بیهوده است. لذا او توجه خود را به جایی معطوف می کند که به مدد بخت به دست آمده است. او زیرکانه بحث را به گونه ای سامان داده که نمونه ای برجسته شود که با فلورانس آن دوران سازگار باشد. نیرویی که به مدد بخت و با کمک نیروهای بیگانه به قدرت رسیده اند.

 

مهمترین لغت ماکیاولی، ویرتو (virtu) به ایتالیایی است که از virtus  ویرتوس لاتینی گرفته شده است. اسکینر این لغت را به انگلیسی ترجمه نکرده است. این لغت ترجمه لفظ یونانی آرته  arete گرفته شده و از کلمه لاتین ویر vir به معنای مرد گرفته شده است: شوهر (در اوویدیوس)، مرد مردستان یا شیر مرد (در سیسرون)، جنگاور (در لی ویوس). معادل فارسی آن به فضیلت، عفت، پرهیزکاری و تقوا ترجمه شده است که ملتزم معانی اخلاقی و گاه مذهبی است و مغایر با منظور ماکیاولی است. گاه آن را کمال، هنر، بزرگی، نیرو یا مردانگی ترجمه کرده اند، اما ماکیاولی از ویرتو گاه به قوانین و نهادهای کشور ترجمه کرده که نمی توان آن را به این لغات برگرداند. محمود آن را به لیاقت و استعداد، استعداد فطری و لیاقت ذاتی، و پاکدامنی ترجمه کرده و آشوری به توانایی، قدرت بازو و دلیری ترجمه کرده است. در انگلیسی نیز گاه به ability  و گاه به power ترجمه شده است. در هر حال بهتر است به همان صورت ایتالیایی بماند. (مقدمه عزت الله فولادوند، در اسکینر، 1372: چهار) داریوش آشوری در ویراست سوم کتاب‏، ویرتو را به هنر ترجمه کرده است.

رابطه بخت و ویرتو: در یونان باستان، اگر بخت (ایزدبانو ) به سراغ کسی می آمد اول باید از وی می ترسید. کسی بر هانیبال پیروز شده است که «مردی که بخت هرگز او را نفریفته است». هر بخت بیشتر به کسی لبخند بزند، بیشتر باید از او ترسید. البته رومیان بخت را ایزدبانویی نیک می دانستند، که ارزش دارد توجه را جلب کرد. بزرگترین ارمغان بخت را هم افتخار و جاه ملازم با آن می دانستند. ابلته بخت در هر حال زن است و بیش از هر چیزی مجذوب ویر (مرد به راستی مردانه) می شود. «بخت با دلیران نظر خوش دارد». یعنی بیشترین صفتی که بخت دوست دارد، ویرتوس است. بخت مایل به روان شدن از پی ویرتوس است و عموما به روی کسانی لبخند می زند که این صفت در آنها نمایان باشد. (اسکینر، 1372: 50)

در تسلط مسیحیت این فکر انکار شد که می توان در بخت دخل و تصرف کرد. بخت نیرویی بی شفقت است و باید توجه داشت که نعمت هایی که در اختیار اوست، به هیچ روی ارزش خواستن ندارد، و بجای جاه باید در پی رضایت الهی بود و  از این رو الهه بخت، عامل هدایت ایزدی است.  اما پس از بازگشت رنسانس، نظریات پیشین در باره رابطه بخت و سرنوشت بازگشت. (اسکینر، 1372: 52)

در دوران رنسانس، با در نظر گرفتن اختیار و آزادی انسان، بخت را به صورت رومیان باستان زنده کردند. در 1444، پونتانو (شاعر و سیاستمدار اومانیست ایتالیایی) در رساله ای از ایزدبانوی بخت می پرسد که چندگاه با هر کسی مهربان می مانی، و او می گوید نه با هر کسی به مدتی دراز، ولی اقرار می کند که فنونی هست که می تواند عنایت ویژه او را جلب کند: انانکه شجاعت ندارند از همه دل ناپذیرترند.» (اسکینر، 1372: 54)

ماکیاولی مانند سایر اومانیست ها برای انسان اختیار قائل است و می گوید کم و بیش، نیمی از اعمال ما لزوما به دست خود ماست، نه زیر سیطره بخت. او می گوید بخت در هر حال زن است و می توان با صفات مردانه او را شیفته کرد.  و از همه شدیدتر می توان او را با ویرتو به هیجان آورد. حتی بخت بیشتر از این لذت می برد که با او به خشونت رفتار شود. یکی دیگر از اومانیست ها گفته بخت، بیش از دیگران مجذوب کسی می شود که «پرشورتر و باحرارت تر از دیگران، قدرت او را مهار می کند». (اسکینر، 1372: 55)

از نظر ماکیاولی، عالیترین  پاداشی که مردمان بر سر آن به رقابت بر می خیزند، جاه و مکنت است و این بالاترین موهبتی است که بخت قادر به اعطای آن است. والاترین هدف یک شهریار دور اندیش و دارای ویرتو (virtuoso یعنی ورتوئوزو- صفتی برگرفته از اسم ویرتو) باید تاسیس شکلی از حکومت باشد که افتخار و شرف نصیب او کند. نظر او مانند نظر سیسرون و لی ویوس است. (اسکینر، 1372: 59)

رسیدن به این هدف، برای شهریاری که وارث یک خطه است دشوار نیست، اما برای شهریاران جدید بسیار دشوار است، بویژه آنها که موفقیت خود را مدیون بخت باشند، چون بخت دائمی نیست و نمی توان به او تکیه کرد. لذا باید دستوراتی در اختیار این نوع شهریارها قرار داد که به این موفقیت برسند و کتاب شهریار این کار را می کند. (اسکینر، 1372: 60)

 

ماکیاولی از ارتش شروع می کند و می گوید ارتش های مرکب از میلیشیای شهروند بهتر از جنگجویان مزدور (عمدتا سویسی) است. البته شواهد تاریخی خلاف این را ثابت می کند. و این به دلیل تجربه تاریخی وی از شکست فلورانس بوده است. خود ماکیاولی در 1505 با اجازه از شورای بزرگ شهر، شروع به سربازگیری کرد و اثری هم به نام تدارک پیاده نظام  (1506) نوشت و در همان سال کمیته نه نفره میلیشیا تبدیل شد و ماکیاولی دیبر آن شد. این نیرو در 1512 رسوایی به بار آورد و هیچ مقاومتی در برابر ارتش اسپانیا نکرد. ولی همچنان در فن جنگ (1521) باز از برتری ارتش خودی به جای مزدوران دفاع می کند. در این نظر، باز هم متاثر از چزاره بورجا است. (اسکینر، 1372: 64)

مساله بزرگ ماکیاولی یکی سپاه است و دیگری سرکرده. شهریار هم باید به پرورانیدن صفات لازم برای رهبری شاهانه در خود همت بگمارد. البته هر رهبر بزرگی در آغاز قدری به بخت نیاز دارد، ولی مجموعه صفاتی به نام ویرتو به جلب عنایت بخت کمک می کند. علاوه بر ماکیاولی، سایر اومانیست های ایتالیایی در قرن 15 (مانند باتولومئو ساکی، جووانی پونتانو و فرانچسکو پاتریتسی) همه اندرزنامه هایی برای شهریاران نوشته بودند و برخورداری از ویرتوس را کلید کامیابی شهریار می دانستند. ماکیاولی نیز همین نظر را تایید و تکرار می کند. (اسکینر، 1372: 65)

ماکیاولی تعریفی از ویرتو نمی دهد، ولی او این مفهوم را سازگار به کار می برد و مانند مراجع اومانیست روم باستان، بکار می برد. اندرزگران رومی، ویر حقیقی را شخصی صاحب سه دسته صفت متمایز و در عین حال همبسته می دانستند (اسکینر، 1372: 68):

-            دارای چهار صفت اصلی: خرد و دادگری و میانه روی و دلیری. اینها صفاتی است که سیسرون به تبعیت از افلاطون لازم می داند.

-      بعدها دسته ای صفات دیگر نیز اضافه شد که اختصاصا ماهیت شاهانه داشت، یعنی درستی یا درست پیمانی و عمل شرافتمندانه با همه کس و در همه اوقات. بعدها دو صفت دیگر نیز به آن اضافه شد: رافت و گشاده دستی.

-      همچنین ویر حقیقی دارای این دانش است که شرط دست یافتن به شرف و جاه، رفتار توام با فضیلت در آخرین حد امکان است. سیسرون معتقد است که جز با روش های اخلاقی نمی توان به خواست های خود رسید و مصلحت هیچ گاه ممکن نیست که با راستی و درستی در تعارض قرار گیرد.

همه اندرزنامه نویسان این استدلال را بی کم و کاست پذیرفتند، مثلا در رساله پاتریتسی به نام تربیت پادشاه چهل فضیلت اخلاقی برای شهریار لازم شمرده می شود. . صداقت را بهترین سیاست می دانستند. اما ماکیاولی این اندرزها را به کناری گذاشته است و آنجا که بحث در باره نیک و بد پادشاهان می پردازد، می گوید: «گرچه بسیاری در این باب چیزها نوشته اند، اما من می خواهم از روش های دیگران فاصله بگیرم.» (اسکینر، 1372: 70)

او معتقداست بسیار سزاوار تحسین خواهد بود اگر شهریاری بتواند همواره بدین شیوه رفتار کند، اما این فرض را رد می کند که اگر فرمانروایی بخواهد به بالاترین هدف های خود برسد، باید به کسب این فضیلت ها همت گمارد. او این امر را که محور اندرزنامه های  اومانیستی است، برای شهریاران فاجعه بار می داند. او معتقد است که در جهانی ظلمانی که در آن بیشتر آدمیان از نیکی به دور هستند، باید شهریار منافع خود را حفظ کند و اگر فکر و ذکری جز خوب بودن نداشته باشد، نه تنها در هیچ کار بزرگی توفیق نخواهد داشت، بلکه قطعا نابود خواهد شد. «عمل کردن به هر آنچه آدمیان به علت آن خوب دانسته می شوند، سیاستی مخالف عقل و تباه از کار در می آید». (اسکینر، 1372: 71)

البته این روش عین خباثت و نادانی است و کسانی که این روش را به کار می برند، در روز جزا مجازات خواهند شد. ولی ماکیاولی هیچ پاسخی به این اعتراض نمی دهد، ولی خاموشی او بلیغ تر از سخن گفتن و به راستی دوران ساز بوده است. زیرا در سرتاسر اروپا پیچید و ابتدا باعث سکوتی بهت زده شد و سپس غریوی از دشنام و تنفر برانگیخت که تاکنون فرو ننشسته است. (اسکینر، 1372: 71)

 

ایرادی که وی به همعصران خود می گیرد، بنیاد برانداز است. یعنی طبق قوانین اخلاقی رفتار کرد. وقتی نباید طبق قوانین اخلاقی رفتار کرد، چگونه باید رفتار کرد؟ آنچه ماکیاولی از ابتدای فصل 15 شهریار می گوید، توضیح این امر است. اصل اساسی این است که «شهریار خردمند هر گاه بتواند، نیکی می کند، ولی می داند اگر زمان ایجاب کرد، چگونه بدی کند. ... غالبا ضروری است که بر خلاف راستی و بر خلاف محبت و بر خلاف انسانیت و برخلاف دین رفتار کند، اگر بخواهد حکومت خویش را پابرجا نگاه دارد.» (اسکینر، 1372: 72) کسی که می خواهد نیکبخت باشد باید خردمندی به خرج دهد و خویشتن را با زمانه سازگار کند.» (اسکینر، 1372: 73)«اگر حکمران شیوه کردار خود را تغییر ندهد ناگزیر دیر یا زود با بخت بد روبرو خواهد شد، ولی اگر بتواند طبیعت خویش را همگام با زمانه و امور تغییر دهد، بخت دگرگون نخواهد شد.» (اسکینر، 1372: 73) شهریار باید «ذهنی داشته باشد آماده چرخیدن به هر سویی که نسیم بخت و تلون امور اقتضا کند». (اسکینر، 1372: 74)

لذا پایه انقلاب ماکیاولی در تعریف جدید او از ویرتو بود. او صفت ویژه شهریارانِ به راستی ویرتوئوزو، آمادگی ایشان است برای هر کاری که ضرورت ایجاب کند، خواه آن کار اتفاقا منطبق با فضیلت باشد یا رذیلت. (اسکینر، 1372: 74)

از نظر ماکیاولی، ترک فضیلت به معنای دست شستن از مقام انسانیت است. برای بدی کردن (به تعبیر سیسرون) دو راه وجود دارد، یا زور یا نیرنگ. هر دو حیوانی است و شایسته شان آدمی نیست، زیرا زور خصلت شیر است و نیرنگ متعلق به روباه مکار است. (سیسرون). اما ماکیاولی می گوید که مردانگی به تنهایی کافی نیست، بدون شک به دو راه می توان عمل کرد، اولی شایسته انسان است و دومی در خور حیوانات، اما از آنجا که غالبا اولی کافی نیست، شهریار باید به دومی هم متوسل شود. لذا باید بداند از کدام جانور باید تقلید کند. به نظر ماکیاولی، از میان جانوران باید روباه و شیر را برگزیند. صفات بزرگ سپتیموس، همان صفات شیر بسیار درنده و روباه بغایت حیله گر بود، در نتیجه همه هم از او می ترسیدند و هم به احترام می گذاشتند. (اسکینر، 1372: 75)

 

-            شهریار باید از هیچ کار سزاوار تحقیری انجام نمی دهد و از هر چیزی که به منفور شدن وی می انجامد بپرهیزد.

-            همیشه باید بدون دودلی با یاران و دشمنان خود رفتار می کند و قاطعانه به حمایت یکی از دو طرف بر می خیزد.

-      مواظب است که هر چه بیشتر در نظر اتباع خود، مفخم و شاهانه جلوه گر شود، و دست به کارهای خارق العاده می زند و همواره آنها را در بیم و امید و شگفتی و منتظر نتیجه نگاه می دارد. نمونه بارز چنین رفتاری قتل ریمیریو اورکو توسط چزاره بورجا است. (اسکینر، 1372: 77)

-      نیاز به عمل به کار بد در وقت ضرورت این مساله را ایجاد می کند که حتی هنگامی که کسی نمی تواند از رفتار آمیخته به خبث و بدکاری خودداری کند، چگونه باید از اینکه خبیث و بدکار بنماید، اجتناب ورزد. این مساله مهم است چون هدف نهایی هر شهریار، علاوه بر تامین مقام  و موقعیت، کسب شرف و افتخار نیز هست. «شهریار گرچه لازم نیست همه صفاتی را که معمولا صفات نیک دانسته می شود در خود جمع کند، اما بسیار لازم است که واجد آن صفات به نظر برسد.» (اسکینر، 1372: 79) یعنی شهریار باید  بغایت دورو و پنهانکار باشد و بیاموزد که چگونه با حقه بازی، آدمیان را گیج و سرگردان کند و کاری کند که تظاهر و ریاکاری او را حقیقت بپندارند.» (اسکینر، 1372: 79) این کاری است که یولیوس (پاپ جدید) با چزاره بورجا کرد و او را گول زد.به نظر ماکیاولی (برعکس گذشتگان) ریاکاری نه تنها برای حکومت شهریاری واجب است، بلکه می توان تا هر زمان که لازم باشد، به آن ادامه داد. دو دلیل برای ادامه دادن به آن وجود دارد. اولا بیشتر آدمیان آنقدر ساده لوحند و استعداد خودفریبی دارند که معمولا نسنجیده ظاهر امور را می پذیرند. ثانیا وقتی نوبت ارزیابی رفتار شهریاران می رسد، همه ناظران نیز بر اساس ظواهر داوری می کنند. (اسکینر، 1372: 81)

دو نکته اساسی در کار ماکیاول، حمایت از تبلیغات و قساوت جراحانه است. شهریار در تحمیق و فریفتن مردم هیچ تردید نی کند، ولی برای مصلحت نظام. این به نفع خود مردم است زیرا دروغ های شهریار (تبلیغات او) دولت را از خطر تکانه های ناگهانی مصون داشته و آرامش و ثبات را تضمین می کند. همچنین شهریار هرگز از خشونتِ بی فایده استفاده نمی کند. البته باید شهریار موجب ترس باشد تا مهر. ولی وجه تمایزی میان ترسناک بودن و نفرت انگیز بودن قائل است و برای پرهیز از نفرت انگیزی باید از زنان و مایملک شهروندان احترام بگذارد. (برونوسکی و مازلیش، 1378: 61) (مانند جان لاک)

 

ماکیاولی در باره صفاتی مانند عمل به پیمان یا گشاده دستی می گوید که صفاتی که نیک به شمار می روند ولی اسباب تباهی می شود، معلوم نیست که واقعا فضیلت باشند. مثلا در باره گشاده دستی، هر چند یک صفت نیک است، ولی اگر یک شهریار دست به گشاده دستی بزند، بار زیادی بر دوش اتباع خود می گذارد و در نتیجه در عمل به ضدخود تبدیل می شود.  و در آخر لئیم می شود. نظیر این تناقض در باره سنگدلی و رافت است. اگر از اول بنا را بر رافت بگذراید، اجازه بدهید که شرارت ها ادامه یابد،  و بعد از آن دست به مجازات بزنید، این رفتار به مراتب از رحم و نرمخویی دورتر است تا شهریاری که در ابتدا چند نمونه سنگدلی را به نمایش می گذارد. (اسکینر، 1372: 83)

در نهایت، او بحث می کند که آیا بهتر است مردم از شهریار بترسند تا اینکه او را دوست بدارند؟ قدما (سیسرون) می گفت که ترس حافظ خوبی برای دوام قدرت نیست. اما ماکیاولی می گوید: «برای شهریار به مراتب بی خطرتر است که از او بترسند تا اینکه او را دوست داشته باشند». زیرا بسیاری از صفاتی که شهریار را محبوب می کند، همچنین به خوار و خفیف شدن او می انجامد. (اسکینر، 1372: 84)

همچنین او می گوید که اگر آن صفات واقعا فضیلت هم باشد، باز هم نباید از نکوهش بخاطر عمل نکردن به آنها نگران باشد، زیرا این بهای اجتناب ناپذیری است که به دلیل عمل به وظیفه بنیادی خود (پاسداری از مملکت) باید بپردازد. (اسکینر، 1372: 85)

نکته آخر اینکه آیا شهریار باید از شهوات و گناهان جسمانی بپرهیزد؟ قدما آن را لازم می دانستند، اما ماکیاولی چندان دغدغه ندارد و می گوید: شهریار خردمند باید خود را از چنین اعمال محفوظ بدارد، اما اگر ببیند قادر به انجام این کار نیست، از اینگونه تمایلات نگران نمی شود. (اسکینر، 1372: 86)

نتایج و تاثیرات شهریار

خطای ژرف ماکیاولی در غیراخلاقی بودن او نیست، بلکه به این است که به قدر کافی به عامل اخلاقی در سیاست بها نداده است و علم او یک علم معیوب است. و به عامل معنوی کم بها می دهد. (برونوسکی و مازلیش، 1378: 58)

فرانیسین بیکن نوشت: «ما از ماکیاولی و نویسندگان نظیر او باید سپاسگزار باشیم که به صراحت و بدون هیچ گونه پرده پوشی نشان دادند مردم به چه کارهایی عادت دارند، نه اینکه چه کارهایی باید بکنند.» (دورانت، 1373، جلد 5: 597)

او یکی از نخستین کسانی است که تفکر جدید سیاسی را پایه گذاری کرده است. نظریه وی پایه ریزی برای مشروعیت دولت است. دولت یعنی دستگاه و مرکز اعمال قدرت برای کسی که قدرت را به دست آورده و می کوشد آنرا حفظ کند. (جهانبگلو، 1372: 11)

میان شهریار و دولتی که او بوجود آورده دوگانگی وجود دارد و حاکمیت دولت به شخص شهریار وابسته است. (جهانبگلو، 1372: 12)

منشاء قدرت در رابطه دیالکتیکی ویرتو و بخت است. (جهانبگلو، 1372: 14)

ماکیاولیسم یعین پیوند زدن بی اعتنایی به اصول اخلاقی با سیاست. (جهانبگلو، 1372: 16)

البته ماکیاولی ماکیاولیست نبود، اما سیاست را غیر مقدس می دانست و برای تحکیم دولت هر کاری را مجاز می دانست. او با کنار گذاردن هر گونه آرمانی که بر کارایی اعمال قدرت خدشه وارد کند، سیاست را از بر اساس اخلاق سودمند گرایی از نو بنا کرد. (جهانبگلو، 1372: 17)

تاثیر شهریار بر زمامداران. ماکیاولیسم

ظاهرا هدف ماکیاولی این بوده اگر می خواهید سلطنت را انتخاب کنید، صورت واقعی شهریار این است  که من توصیف کرده ام. (در زمینه متن قرارداد اجتماعی).

مدتها نام ماکیاولی نشانگر سلطه بدی بود. در زمان حیاتش به او لعنت می فرستادند و پس از مرگش، رجینالد پل اسقف کانتربوری، او را با شیطان مقایسه کرد. (جهانبگلو، 1372: 10)

شارل پنجم شهریار به دقت، بررسی کرد. کارتین دو مدیسی (مدیچی) آن را به فرانسه آورد. هانری سوم و هانری چهارم، حتی تا دم مرگ آن را با خود داشتند. ریشیلو آن را می ستود، ویلیام آو آرنج آن را زیر بالش خود می گذاشت. (دورانت، 1373، جلد 5: 596)

شکسپیر ماکیاولی را آدمکش لقب داده و ادموند برک مدعی است که شالوده جباریت انقلاب کبیر فرانسه، قواعد نفرت انگیز و شوم سیاست های ماکیاولی است. مارکس و انگلس نیز معتقد بودند که هواداران و مبلغان سیاست های ماکیاولی کسانی هستند که می خواهند در دوره های انقلابی، توانمندی های دموکراتیک را فلج کنند. اتهام ماکیاولی به هر کسی ناپسند است. (اسکینر مثالی از کیسینجر می زند). (اسکینر، 1372: 8)

گفتارها

اگر کسی شهریار را بخواند و گفتارها را نخواند احتمال دارد که تصویر یک جانبه ای از عقاید ماکیاولی داشته باشد. (راسل، 1340: 697)

اگر در زمان ماکیاولی جمهوری ممکن بود، آن را ترجیح می داد. همچینن او یک (مانند مونتسکیو) یک حکومت مختلط را ترجیح می دهد: «نوعی از حکومت که سهمی از تمام انواع حکومت ها را دارد و این حکومت با ثبات ترین و محکم ترین نوع است.. درواقع وقتی، شهریار، اشرافیت و قدرت مردم تحت یک قانون اساسی واحد با هم ترکیب شوند خواهند توانست نگهبان همدیگر بوده...» (به نقل از برونوسکی و مازلیش، 1378: 59)

 

وقتی با نوشتن و تقدیم شهریار و بی اعتنایی به آن، امید ماکیاولی به پست دولتی از بین رفت، خود را در سلک ادبا دید و رفته رفته عضو برجسته یکی از گروه های ادبیان و اومانیست ها دید که در باع کوزیمو روچه لایی در حومه فلورانس جمع می شدند. ماکیاولی نمایشنامه ماندراگولا را که در باره فریفته شدن همسر دربای یک قاضی سالخورده بود در 1518 در این جمع نوشت. (اسکینر، 1372: 89)

ماکیاولی با حضور در این جمع، طرفدار جمهوری شد. و کتاب گفتارها را نیر به دو نفر از اعضای این حلقه تقدیم می کند.

از نظر ماکیاولی کلید فهم کامیابی روم (افزایش قدرت و ثروت آنها) در یک جمله خلاصه می شود: آزادی آنها. روم پس از آزادی از چنگ پادشاهان خویش به عظمت دست یافت، و برعکس، وقتی جباریت بر جامعه ای آزاد مسلط می شود، نخستین شری که ببار می آورد این است که این شهر به پیش نمی روند و بر قدرت و ثروتشان افزوده نمی شود و برعکس به پس می روند.» (اسکینر، 1372: 93)

آزادی از نظر او مساوی است با خودگردانی و حفظ استقلال از هر قدرتی به استثنای قدرت جامعه. یعنی مردمی که به هر قس که مصلحت دیده اند بر خود فرمان رانده اند. (اسکینر، 1372: 94)

شهرها تنها در هنگامی در کوتاه مدت رشد وافر پیدا می کنند که مهارشان در کف مردم باشد. (اسکینر، 1372: 94)

البته او می پذیرد که ماندن مهار امور در کف مردم ممکن است با حکومت سلطنتی منافات نداشته باشد، اما در هر حال، او جمهوری را بر پادشاهی ترجیح می دهد. چون «آنچه شهرها را به عظمت می رساند خیر مشترک است نه خیر فردی. و یان خیر مشترک فقط در جمهوری ها واجد اهمیت است. امادر پادشاهی، آنچه به خیر شهر است معمولا به شهریار آسیب می رساند»  و برعکس. (اسکینر، 1372: 95)

اگر آزادی رمز عظمت است، خود آزادی چگونه به دست می آید؟ عامل بخت در این باره مهم است. اما صفت ویرتو هم مهم است. «رومیان بدان سبب توانستند آزادی آغازین خود را نگاه دارند و نهایتا به جایی برسند که بر جهان چیره شوند که بخت خویش را با بالاترین درجه ویرتو درآمیختند. » (اسکینر، 1372: 96)

اینجا هم همان خط شهریار دنبال می شود. اگر بناست شهری به عظمت نائل شود، باید شهروندان آن جمعا دارای ویرتو باشند. در مورد شهروندان عادی نیز مانند رهبران سیاسی، تمایل به مقدم قرار دادن خیر جمع بر هر گونه منافع خصوصی ضرورت دارد. نشانه ویرتو آن است که هر کسی (مردم  و فرمانروایان) آماده باشد که «خیر عموم را در پیش بگیرد نه منافع خویش را و میهن مشترک را در نظر  بگیرد نه اولاد و اخلاف خویش را.» (اسکینر، 1372: 98)

حال مساله این است که چگونه می توان این صفت را به نحو گسترده القاء کرد و آن را پابرجا نگاه داشت. البته عامل بخت موثر است، هیچ شهری نتوانسته به بزری برسد مگر آنکه اتفاقا بانی گرانقدری ان را به راه راست انداخته باشد. شهر به این جهت به یان بخت آغازین نیاز دارد، که تاسیس جمهوری یا پادشاهی هرگز ممکن نیست به برکت ویرتوی مردم صورت بگیرد، زیرا عقاید متفاوت مردم، شایستگی تشکیل حکومت را از ایشان سلب می کند. پس برای تاسیس جمهوری باید یک تنه اقدام کرد. همچنین پس از سقوط شهر به ورطه فساد، نیز ویرتوی یک نفر که در قید حیات باشد، لازم است نه ویرتوی توده مردم. (اسکینر، 1372: 99)

اما درست است که تنها یک تن باید حکومت را تشکیل دهد، اما هیچ حکومتی بر شانه های یک تن به تنهایی دوام نخواهد داشت. ضعف گریز ناپذیر هر حکومتی که دل به ویرتوی یک تن به تنهایی ببندد، این است که آن ویرتو نیز با مرگ آن یک تن رخت بر می بندد و دیگر به ندرت با وراثت باز می گردد. بنابر این آنچه برای رستگاری لازم است، آنقدرها نیست که شهریاری داشته باشیم که تا زنده است با خردمندی و درواندیشی فرمان براند، بلکه داشتن کسی است که آنچنان به آن سازمان بدهد که بعدها مقدرات حکومت وابسته به ویرتوی توده مردم بشود. (اسکینر، 1372: 100)

ماکیاولی معتقد است این مساله دشوار است. ممکن است در پدران بنیادگذاز شهر، ویرتو به بالاترین درجه پیدا شود، اما نمی توان توقع داشت که این صفت به همان اندازه در مردم عادی نیز وجودداشته باشد. چون بیشتر مردم اغلب به شر گرایش دارند نه به خیر. و هر گاه میدان به دستشان بیاید، مطابق شرارت و خبث ذاتی عمل می کنند و منافع جامعه را ندیده می گیرند. بدین ترتیب هر شهری تمایل به این دارد که از ویرتوی آغازین بنیادگذاران شهر دور بیفتد و به وضعی بدتر سقوط کند. حتی بدترین جوامع نیز استعداد فاسد شدن دارند. (اسکینر، 1372: 101)

آغاز فساد برابر است با نابودی یا برباد رفتن تدریجی ویرتو. پیکر اجتماعی مرکب از شهروندان ممکن است در نتیجه بی اعتنایی به سیاست و تنبل شدن و از دست شایستگی خود برای هر گونه فعالیت ویرتوئوزو، فاقد ویرتو شود. ولی خطر ظریف تر که به تدریج اثر تراکمی می گذارد، هنگامی است که شهروندان در امور کشور به تدریج فعال بمانند، اما رفته رفته به پیشبرد جاه طلبیهای فردی یا هدف های فرقه ای به زیان منافع و مصالح عمومی مشغول شود. شهر فاسد شهری است که در آن، نه افراد واجد بیشترین ویرتو، بلکه اشخاص دارای بیشترین قدرت، و بنابر این برخوردار از بهترین امکانات پیشبرد هدف های خودپسندانه، مناصب دولتی را اشغال کنند. (اسکینر، 1372: 102)

گسترش فساد همواره آزادی را از بین می برد. به محض اینکه افراد سودجو یا صاحبان منافع فرقه ای شروع به کسب پشتیبانی کنند، شوق مردم به قانونگذاری از بهر آزادی رو به فرسایش می گذارد و زمام امور کم کم به دست فرقه ها می افتد و جباریت به سرعت جای آزادی را می گیرد. یعنی وقتی فساد به طور کامل در پیکر اجتماعی شهر راه پیدا کند، شهروندان دیگر نمی توانند حتی به مدت کوتاه آزاد زندگی کنند. (اسکینر، 1372: 102)

ماکیاولی دو روش اساسی را تعیین می کند که به یاری آنها می توان به امور داخلی، به نحوی که صفت ویرتو در شهروندان راسخ شود، سامان داد. نهادهای مذهبی را می توان به ایفای نقشی مشابه نقش افراد برجسته در پیشبرد آرمان عظمت شهر واداشت و از دین می توان برای الهام بخشیدن به مردم عادی (و وحشت افکندن در دل آنها) به نحوی استفاده کرد که وادار شوند خیر جماعت را برتر از هر خیر دیگری قرار دهند. (اسکینر، 1372: 109) مانند استفاده از فال سعد برای ترغیب سربازان به جنگ با این امید که پیروز می شوند.

او عرفی گرا بود و مذهب را بیشتر یک نیروی اجتماعی می دید تا روحانی. یعنی مذهب چون نوعی ساروج اجتماعی عمل می کند و به انسجام دولت یاری می رساند. در گفتارها می نویسد: «چون نهادهای الهی موجب عظمت جمهوری ها است، پس بی توجهی به آن ها موجبات تخریب آن را فراهم خواهد کرد مگر اینکه به دلیل ترس شهریار ممکن است موقتا خواست مذهب را براورد و محفوظ بماند.» از ساونورلا نیز انتقاد می کرد که پیامبر بی سلاح است. (برونوسکی و مازلیش، 1378: 53)

بهترین وسیله معتاد ساختن مردم شریر به رعایت نظم و قانون، دین است. (ویل دورانت، 1373: جلد5: 589)

راه دوم، استفاده از قدرت الزامیه قانون برای واداشتن مردم به کسب ویرتو است. عزت و افتخار یا با ویرتوی یک شخص است یا ویرتوی قانون. اهمیت پدران بنیادگذار شهرها در آن است که قانون خوب را در اختیار مردم می گذارند، مانند لوکورگوس حاکم اسپارت. (اسکینر، 1372: 113)

راز کامیابی در تحمیل ویرتو به زور قانون، در تاسیس حکومت مختلط است که نمونه بارز آن روم است. در هر جمهوری دو فرقه مخالف وجود دارد: مردم و ثروتمندان. اگر کنترل مطلق با مردم باشد یا با ثروتمندان، خطر جباریت پیش می آید. چاره کار توازن قواست، که همه دسته ها در حکومت باشند و هر یک مراقب دیگری باشد. (اسکینر، 1372: 115)

فرقه های مختلف، اگر چه انگیزه ای جز منافع خودپسندانه ندارند، اما گویی دستی نامریی آنها را به راهی هدایت می کند که در کلیه فعالیت های قانونگذاری، مصالح عامه را در نظر بگیرند. بنابر این هر قانونی که به طرفداری از آزادی وضع شود، محصول تفرقه آنها خواهد بود. (اسکینر، 1372: 116)

ستایش تفرقه توسط ماکیاولی سبب وحشت و انزجار معاصران وی شد  یکی نوشت که ستودن تفرقه مانند ستودن ناخوشی بیمار به علت سودمندی درمان است». (اسکینر، 1372: 116)

(ص 117 تا 124 دیده شود)

ماکیاولی معتقد است فقر بیش از توانگری میوه های شیرین به بار می آورد. اگر خزانه شهر سرشار باشد، حکومت خواهد توانست در هر برنامه ای برای تحبیب مردم، از توانگران پیشی بگیرد، زیرا همواره قادر خواهد بود در ازای خدمت عموم مردم بیش از خدمت به افراد خصوصی پاداش بدهد. لذت تنگدست نگه داشتن مرد سودمندترین کاری است که یک جامعه آزاد می تواند انجام دهد. (اسکینر، 1372: 124)

 

نتیجه گیری

راسل فلسفه سیاسی ماکیاولی را چنین می سازد:‌در سیاست سه موضوع مهم وجود دارد: استقلال ملی، امنیت، سازمان منظم. بهترین سازمان آن است که حقوق قانونی را بین امیران و نجبا و مردم به نسبت قدرت واقعی اشان تسهیم کند. برای حفظ ثبات لازم است که قدرت بیشتری به مردم داده شود. در سیاست، تعقیب یک غرض خوب، با روش هایی که محکوم به شکست است، کار بیهوده ای است. توفیق عبارت است از حصول غرض؛ حال آن غرض هر چه می خواهد، باشد. البته نمونه های گناهکاران موفق بیش از مقدسان موفق است. برای حصول یک غرض سیاسی، قدرت لازم است. در دوره های هرج و مرج، هر عملی مجاز است، به شرط آنکه صرفه داشته باشد. (راسل، 1340: 704)

البته می توان یک نگاه کلان، آنچه به شهریار نسبت داده شده، به دولت و حکومت نسبت داد و انتظار داشت که دولت چنین کندک به پیمان هایش وفادار نباشد و....

برای ماکیاولی موجودیت دولت و به قدرت رسیدنش به هدف های فی نفسه تبدیل شد. بالاترین خیری که ماکیاولی بدان متوسل می شود مصلحت نظام است. شهریار باید هر آنچه می خواهد، انجام دهد به شرط آنکه اقدام او در خدمت ارضای نیازهای مردم به طور کلی باشد نه خدمت کردن به شخص او. «شهریار نمی تواند همه آنچه را که در میان مردم نیک تلقی می شود مورد ملاحظه قرار دهد، چرا که غالبا مجبور است به منظور حفظ دولت عیله ایمان، علیه نیکوکاری، عیله انسانیت و علیه مذهب عمل کند» (برونوسکی و مازلیش، 1378: 56)

«جایی که امنیت کشور به اتخاذ یک تصمیم وابسته است نه ملاحظه عدالت، انسانیت یا قساوت و نه ملاحظه افتخار یا شرم را باید کرد.» (به نقل از برونوسکی و مازلیش، 1378: 57)

 

در گفتارها به مساله جمهوری پرداخته و در شهریار به حکومت های غیر جمهوری، لذا این دو را باید با هم خواند. مساله شهریار این است که امیرنشین ها چگونه به دست می آیند، چگونه نگه داری می شوند و چگونه از دست می روند. ایتالیای آن زمان، مملو بود از تقلب، حتی پاپ ها با تقلب انتخاب می شدند. این کتاب اخلاق معمول را رد می کند: (راسل، 1340: 702)

-            اگر حاکمی هرگز از جاده دوستی قدم بیرون نگذارد، از میان خواهد رفت.

-            حاکم باید به زیرکی روباه و به خشونت شیر باشد.

-      امیران فقط باید در وقتی که صرف کند به عهد خود وفا کنند. «اما لازم است که بتوان این صفت را به خوبی پوشیده داشت و در ظاهر سازی و تلبیس استاد بود. و مردم به قدری ساده لوحند ... که فریب دهنده همواره فریب خورندگانی پیدا خواهد کرد.»

-            بر امیران واجب نیست که همه صفات و فضائل را داشته باشند، اما بسیار واجب است که در ظاهر به آنها آراسته باشند.

-            امیران باید بیش از هر چیزی «ظاهرا» متدین باشند. 

امیران باید فقط در مواردی که صرف کند به عهد خود وفا کنند و نه در غیر این صورت. اما لازم است که بتوان این صفت را بخوبی پوشیده داشت و در ظاهر سازی و تلبیس استاد بود و مردم به قدری ساده لوحند و چنان آماده اطاعت از ضرورت های آنی هستند که فریب دهنده همواره فریب خوردگانی پیدا خواهد کرد. (راسل، 1340: 701)

3- هابز

توماس هابز در 1588 زاده شد و در 1579 در 91 سالگی از دنیا رفت. لویاتان را در 1651 منتشر ساخت. عمر دراز وی نتیجه مراقبت هابز در «سلامت سیاسی» خود معمول می داشت و خود را ترسو می دانست.

ما امروز در جامعه بورژوایی زندگی می کنیم و رفتارها و ارزش های ما به طور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتا به واسطه مقتضیات بازار شکل گرفته است. ما انسان های بورژوایی هستیم. ... دانش هابز هم در باره جامعه بورژوازی است. هابز تحلیل گر جامعه بورژوازی است. (مقدمه مکفرسون، هابز، 1380: 17)

بشدت متاثر از نظریه حرکت گالیله بود و بر اساس آن، نقطه آغاز حرکت انسان را بیزاری از مرگ دانست.

قضایای هابز (مقدمه مکفرسون، هابز، 1380: 31-36):

  1. انسان ها بواسطه خواهش ها و بیزاری ها به جنبش در می آیند.

1.1.                برخی امیال مانند میل به خوراک ذاتی هستند، اما برخی دیگر نیستند.

1.2.                امیال و خواهش ها ذاتا دگرگون می شوند و نزد انسان های متفاوت، تفاوت می کنند.

1.3.        خواهش ها وقفه ناپذیرند، یعنی انسان تا وقتی زنده است باید فعالیت داشته باشد. یعنی انسان ها خواستار شادی و خرسندی هستند که به عنوان «توفیق مستمر در دستیابی به چیزهایی که آدمی در هر زمان می خواهد»، تعریف می شود.

1.4.        امیال و خواهش ها نزد انسان های متفاوت از قوت یکسانی برخوردار نیست. انسان های متفاوت دارای میل کمتر یا بیشتری به قدرت، به ثروت، به دانش و به شان و مرتبت در درون خود هستند. این تفاوت هم محصول ساختمان و بنیه متفاوت بدن، و هم محصول تربیت متفاوت است.

با ترکیب 1.3 و 1.4 بر می آید که همه آدمیان باید بی وقفه در جستجوی تامین نیازها و ارضای امیال و خواهش های خود باشند، اما چون قوت خواهش ها در نزد کسان، متفاوت است، آدمیان متفاوت با سطوح مختلفی از قدرت، عزت، ثروت و شان خرسند می شوند.

  1. قدرت انسان به طور کلی عبارت است از وسایل و امکانات فعلی وی برای دستیابی به امری ظاهرا مطلوب در آینده.

از این قضیه و قضایای 1.3 و 1.4 نتیجه می شود:

  1. همگان می باید همواره بکوشند تا قدرتی به دست بیاورند، هر چند هر کسی لزوما انگیزه ندارد تا اندازه دیگران به جستجوی قدرت بپردازد، یا در جستجوی قدرتی بیش از قدرت فعلی خود برآید.

تا اینجا چیز نگران کننده یا هیاهوبرانگیزی وجود ندارد.

فرض جدید هابز است که نگرانی ایجاد می کند. این فرض در توصیف دو نوع قدرت آدمیان است: قدرت اصیل یا طبیعی، و قدرت ابزاری یا اکتسابی. قدرت طبیعی به معنای برتری توانایی های جسم یا ذهن است. و قدرت ابزاری قدرتی است که با به واسطه همین قدرت های طبیعی و یا به حکم بخت و اقبال به دست می آیند و ابزار و وسیله ای برای کسب قدرت های بیشتر است.

یعنی توانایی های فعلی هر کس برای دستیابی به امری مطلوب در آینده، بر حسب میزان برتری و فزونی توانایی ها، ثروت و شهرت او نسبت به دیگران تعیین می شود. این فرض بدیهی نیست و از مفروضات پیشین ناشی نمی شود، مگر آنکه مفروضه دیگری به آن اضافه شود. وی نخست قدرت انسان را به عنوان توانایی های بدن و ذهن، به علاوه قدرت های دیگری که با کاربرد آن توانایی ها به دست می آیند، تعریف می کند، و سپس می گوید که چون قدرت هر کسی در مقابل اثرات قدرت دیگری مقاومت می کند،  قدرت به سخن ساده چیزی بیش از فزونی قدرت یکی بر قدرت دیگری نیست.

  1. قدرت هر کس در مقابل اثرات قدرت دیگری مقاومت و ممانعت می کند. این مفروضه بدیهی نیست، بلکه استنتاجی تعمیم یافته از مشاهده و تجربه است.
  2. کل قدرت اکتسابی عبارت است از تسلط بر برخی از قدرت های آدمیان دیگر.

این یکی از نتایج قضیه 4 است، یعنی چون قدرت ها با هم در تضادند، تنها راه کسب قدرت آن است که بر قدرت های متعارض با قدرت خود تسلط یابیم.

پیش از جمع قضایای 4 و 5، طلب قدرت بی زیان، یا دست کم خنثی بود. قضیه 1.4 ممکن است به کوششی برای کسب قدرت از سوی آدمیان منجر شود، لیکن ضرورتا به این نتیجه منجر نمی شود. اما وقتی قضایای 4 و 5 با آن جمع می شود، وضع فرق می کند. به موجب 1.4 برخی کسان خواهان قدرت بیشتر هستند، و به موجب قضیه 5 معنای این قدرت، طلب امور مطلوب بیشتری در آینده است. و چون به موجب قضیه 5 کل قدرت اضافی دست یافتنی عبارت است از تسلط بر برخی از قدرت های دیگران، پس نتیجه این می شود که چنین آدمیانی خواهان حکم و سلطه یعنی انتقال برخی از قدرت های دیگران به خویش هستند. این وضع به خودی خود ضرورتا به جنگ همه علیه همه منجر نمی شود، مگر آنکه فرض دیگری ارائه شود:

  1. امیال و خواهش های برخی کسان حد و مرز ندارد. زیرا اگر مرز داشت، ممکن بودنوعی توافق حاصل شود، یعنی آنها خواست هایشان برآورده شود و بقیه مردم با سطح معتدل تری از ارضای نیازهایشان می ساختند. ولی اگر خواست های انها بی حد و مرز باشد، دیگران ضرروتا به مقاومت برانگیخته می شوند تا از انتقال برخی از قدرت های خویش ممانعت کنند.
  2. پس در وهله نخست، تمایل عمومی همه آدمیان جستجوی همیشگی و خستگی ناپذیر قدرت بعد از قدرت است که تنها در مرگ پایان می پذیرد. و علت آن این است که آدمی نمی تواند بدون کسب قدرت بیشتر، قدرت ها و ابزارهایی  را که در حال حاضر برای بهزیستی خود در اختیار دارد، تضمین کند.

لذا همه مردم ضرورتا به درون منازعه رقابت بی پایانی بر سر قدرت با دیگران کشیده می شوند، یا دست کم از قدرت های خود مراقبت می کنند تا تحت تسلط دیگران در نیایند. یعنی اکنون نیاز بشر به قدرت، به امری ضرورتا زیانبار تبدیل شده است.

هابز تنها باید فرض بیزاری انسان از مرگ، و توانایی انسان در تشخیص نفع و مصلحت درازمدت خویش و رفتار بر اساس آن به شیوه ای روشن بینانه تر از گذشته، را بر فرض 7 بیفزاید تا به نظریه تجویزی خود در خصوص ضرورت اطاعت از حاکم پراقتدار دست یابد.

این فروض، برگرفته از یازده فصل اول لویاتان است، بی آنکه حرفی از وضع طبیعی زده باشد.

 

الگوی ذهن هابز از جامعه، تنها با جامعه بورژوایی انطباق دارد. جامعه ای که از قضایای 4 و 5 ناشی می شود، جامعه ای است که در آن همگان همواره برای قدرت با دیگران رقابت می کنند و قدرت هر کس،‌مانعی در برابر قدرت دیگران است و قدرت هر کسی، فزونی قدرت او نسبت به قدرت دیگران است. هر کس می کوشد برخی از قدرت های دیگران را به خود منتقل کند، یا در مقابل انتقال برخی از قدرت های خود به دیگران مقاومت کند، و آن را نه با کاربرد زور، بلکه به شیوه ای بازاری انجام می دهد. (مقدمه مکفرسون، هابز، 1380: 36)

جامعه ای که ویژگی اصلی آن رقابت همگانی برای قدرت در برابر دیگران باشد، تنها در صورتی می تواند، حتی برای مدت بسیار اندکی، استمرار و تداوم یابد، که در آن شیوه های قانونی و صلح آمیزی برای انتقال برخی از قدرت های کسانی به کسان دیگری معمول باشد، و همگان به شیوه ای صلح آمیز مشغول انتقال قدرت دیگران به خود و یا مقاومت در مقابل آن باشند. الگوی بازار سرمایه داری، تنها الگویی است که چنین مقتضیاتی را برآورده می سازد. هابز بدون در نظر گرفتن الگوی جامعه بورژوازی نمی توانست به نتیجه گیری خود دست یابد. (مقدمه مکفرسون، هابز، 1380: 37)

طبیعت و قرارداد: تاکنون هابز دوقضیه اساسی بیان کرده است (مقدمه مکفرسون، هابز، 1380: 37):

-            آدمیان ضرورتا درگیر نزاع وقفه ناپذیری بر سر قدرت با یکدیگر هستند.

-      هر کس از آنچه بد و ناخوشایند است، بویژه از مرگ،‌اجتناب می کند و این کار را به حکم نیروی خاصی انجام می دهد، که مانند نیروی جاذبه است.

هابز اکنون به این نتیجه می رسد که تنها راهی که آدمیان برای پرهیز از مرگ و تامین امکان زندگی آسوده دارند،‌آن است که وجود قدرت دائمی حاکمه ای را تصدیق کنند، قدرتی که همگان در برابر آن بی قدرت خواهند بود. (مقدمه مکفرسون، هابز، 1380: 37)

شیوه هابز مجموعه ای از استدلال های انتزاعی است، بدینگونه که اگر آدمیان در وضع فرضی خاصی بودند، در آن صورت حقوقی می داشتند،  قانون خاصی را می پذیرفتند، و بنابر این به نوع خاصی از قرارداد و توافق می رسیدند. (مقدمه مکفرسون، هابز، 1380: 37)

او برای این منظور، مفاهیم وضع طبیعی،‌حق طبیعی، قانون طبیعی، و قرارداد اجتماعی را وضع کرد. البته می توانست بدون این مفاهیم نیز استدلال خود را عرضه کند. بدین صورت که: نیروی بالقوه ویرانگر نزاع سراسری افراد بر سر قدرت، که ویژگی جامعه موجود (و هر جامعه دیگری) است، آنقدر زیاد است که لاجرم به دلیل ترویج خشونت، به فروپاشی مکرر جامعه می انجامد، و چون این وضع خطر مرگ خشونت آمیز را افزایش می دهد، پس می توان انسان های خردمند و دوراندیش را مجاب کرد که انتقال کل قدرتی که حاکم برای پیشگیری از آن وضع لازم بداند، به وی ضرورت دارد. اما هابز آن را با مجموعه طولانی از استدلال انجام داد که در قرن 17 رایج بود. (مقدمه مکفرسون، هابز، 1380: 38)

وضع طبیعی: هابز در فصل 13، وضعی فرضی را مطرح می کند، که عموما وضع طبیعی خوانده می شود (که در لویاتان این عنوان را بکار نبرده است). این وضعی است که در صورت فقدان آن، هر گونه قدرت عمومی محدود کننده و هر نوع قانون و یا امکانی برای اجرای قانون متصور می شود. در آن صورت، همگان همواره در معرض حمله خشونت بار دیگران به جان و مال خود قرار می گیرد. این وضع را هابز چنین توصیف می کند (انسان گرگ انسان است):

مجالی برای کار و کوشش نخواهد بود، زیرا ثمره آن نامعلوم است، در نتیجه آن کشت و کار زمین، و نیز دریانوردی ممکن نخواهد بود، از کالاهایی که از طریق دریا وارد می شوند استفاده ای نخواهد شد، ساختمان های راحت و جاداری در کار نخواهد بود، ابزارهای لازم برای حرکت دادن و منتقل کردن اشیای سنگین به دست نخواهد آمد، هر گونه دانشی در باره سطح کره زمین، در باره زبان، هنرها و ادبیات منتفی خواهد شد، دیگر جامعه ای در کار نخواهد بود، و بدتر از همه، ترس دائمی و خطر مرگ خشونت بار ظاهر خواهد شد و زندگی آدمیان خالی،‌مسکنت بار، زشت،‌ددمنشانه و کوتاه خواهد بود. (مقدمه مکفرسون، هابز، 1380: 38؟؟)

مرمان وحشی در وضع طبیعی بوده اند، اما جوامع متمدن تنها در دروه های جنگ داخلی به این وضع نزدیک می شدند، ولی هیچگاه در این وضع نبوده اند. (مقدمه مکفرسون، هابز، 1380: 38)

حق طبیعی، آزادی هر کس است برای کاربرد قدرت خود به شیوه ای که خودش می خواهد، در جهت حراست از وجود خویش،‌یعنی در جهت حفظ جان خود،‌و به تبع آن انجام هر عملی که به تشخیص رای و عقل آدمی،‌مناسب ترین وسیله برای رسیدن به هدف باشد. حق طبیعی تنها در وضع طبیعی، به طور کامل معمول و ممکن است. در چنین وضعی، هر کس نسبت به همه چیز حق دارد، حتی بدن دیگری. (مقدمه مکفرسون، هابز، 1380: 39)

قانون طبیعی نیز قانونی تجویزی و هنجاری است که هر خردمندی چه در وضع طبیعی باشد و چه در خارج آن، ضرورتش را در می یابد. قانون طبیعی اصل یا قاعده ای کلی است که به موجب عقل کشف می شود، و به حکم آن، آدمی از انجام آنچه مخرب زندگی وی باشد و یا وسایل پاسداری از آن را از میان ببرد، و نیز از عدم اقدام به آنچه به نظر او زندگی را به بهترین شیوه حفظ می کند، منع شده است. (مقدمه مکفرسون، هابز، 1380: 40)

اگر افراد در وضع طبیعی بودند، این قانون طبیعی به آنها حق می داد که حق طبیعی خود را به کاملترین شکل اعمال کنند. یعنی به هر کس تعدی و تجاوز کنند. لیکن همان قانون ایجاب می کرد که وسیله ای بهتر از ان برای صیانت خود بیابند. و آن دومین قانون طبیعی خود است: «هر کس باید مایل باشد در صورتی که دیگران نیز مایل باشند، به منظور تامین صلح و دفاع از خویش به شیوه ای که لازم می داند، از حق خود نسبت به همه چیز صرف نظر کند، و به همان میزان از آزادی در مقابل دیگران قانع باشد که خود همان را برای دیگران در مقابل روا و مجاز دارد. (مقدمه مکفرسون، هابز، 1380: 40)

قرارداد اجتماعی: ‌لذا انسان خردمند، اگر وضع طبیعی باشد، در می یابد که از حقوقی که در آن وضع دارد (انجام و تصرف هر چیزی و تعدی به هر کسی)‌دست بکشد، به شرط آنکه هر کس دیگر نیز در همان حال همان کار را انجام دهد. این کار، نیازمند توافق یا قرارداد، یعنی عملی هماهنگ خواهد بود، که به موجب آن، همگان از حقوق طبیعی خود صرف نظر کنند، اما صرف توافق فایده ای نخواهد داشت، زیرا چون آدمیان حریص هستند، ممکن است برخی از حقوق قدیم خود را وقتی سود فوری در ان ببینند، باز ستانند. یعنی باید آن حقوق را به شخص یا هیاتی منتقل کنند که بتوانند با حق استفاده از کل قوای مرکب همه اصحاب قرارداد، آن توافق را الزام آور سازند و آنها را بدان پایبند سازد، زیرا میثاق ها بدون شمشیرها، صرفا حرف اند و قدرتی در تامین امنیت هیچ کس ندارند. (مقدمه مکفرسون، هابز، 1380: 40)

یعنی انسان ها باید حقوق طبیعی خود را برای صیانت از خویش به مرجع اقتداری منتقل کنند. انتقال این حقوق است که  احساس تکلیف و التزام فرد نسبت به آن مرجع اقتدار را ایجاد می کند. (مقدمه مکفرسون، هابز، 1380: 40)

شخص یا هیاتی از اشخاص که چنین حقوقی به آنها واگذار شده، حاکم است. و تصمیم گیری در باره اینکه حاکم به چه میزانی از قدرت های مردم نیازمند است، بر عهده خود حاکم است، زیرا بدون آن، حاکم نمی تواند از داشتن قدرت کافی برای اجرای قرارداد و پاسداری از صلح مطمئن باشد. (مقدمه مکفرسون، هابز، 1380: 41)

اگر آدمیان در وضع طبیعی بودند، تنها کار معقولی که باید انجام دهند، کوشش برای خروج از ان وضع بود، و تنها راه برون رفت از آن وضع نیز، انتقال کل حقوق و قدرت هایشان به شخص حاکم بود. (مقدمه مکفرسون، هابز، 1380: 41)

 

پیام هابز به افراد همعصر خود این بود که اگر ایشان وفاداری و التزام کامل خویش به شخص حاکم را تصدیق نکنند، در آن صورت در معرض خطر سقوط به وضع طبیعی قرار می گیرند. بنابر این باید، بنا به مصلحت خودشان، تعهد و وفاداری کامل خود به شخص حاکم را بپذیرند. هابز از معاصران خود نمی خواست که قراردادی منعقد کنند، بلکه خواهان آن بود که همان التزام و تکلیفی را بپذیرند که در صورت انعقاد قرارداد اجتماعی می پذیرفتند. (مقدمه مکفرسون، هابز، 1380: 41) هابز می خواست به معاصرین خود نشان دهد که برای تاسیس جامعه سیاسی نسبتا کاملتری که برای همیشه از خطر اغتشاش داخلی فارغ باشند، چه باید بکنند؟ پذیرش سلطنت مطلقه.

در توجیه قدرت حاکم: هابز به برخی از انتقادات در باره قدرت مطلقه حاکم پاسخ داده است.

واقعی ترین اشکالی که ممکن است بیان شود این است که نمی شود انتظار داشت مردم (حریص و پرانگیزه) وضع بی قدرتی را تحمل کنند. پاسخ هابز آن است بزرگترین مشکل در هر شکل از حکومت که می تواند گریبانگیر مردم شود، مصائبی است که همراه با جنگ داخلی رخ می دهد. همچنین حکام وظایف متعددی دارند. وظیفه حاکم تامین امنیت مردم است و منظور از امنیت، نه صرفا صیانت حیات، بلکه همچنین همه خرسندی ها و بهره مندی های زندگی است که هر کس باید از طریق کار و کوشش قانونی، و بدون ایجاد خطر یا آسیبی برای کشور، برای  خود تحصیل کند. منظور هابز دولت رفاه نیست، بلکه یک وضع کاملا فردگرایانه است. وظیفه حاکم تامین شرایطی است که در آن هر کس بتواند کاملترین بهره برداری را از حق مالکیت خود به عمل آورد. (مقدمه مکفرسون، هابز، 1380: 43)

تصویر هابز، به وضوح تصویر یک دولت بورژوایی است. مالیات را بهایی می داند که افراد برای صیانت از جان خود و تامین کار خویش باید بپردازند.... مالیات باید متناسب با ثروت باشد. برداشت او از مالیات بورژوایی است. مالیات گیری تنها به این دلیل موجه است که به افراد یاری می رساند تا به اشتغالات خصوصی خود ادامه دهند. هابز طرفدار مرکانتلیسم بود و مداخله دولت در اقتصاد را می پسندید. ارزش هر چیز بوسیله بازار تعیین می شود. نظریه عدالت مبادله ای حکم می کرد که اشیای مورد مبادله دارای ارزش برابر باشند؛ ولی هابز آن را رد می کرد و ارزش عادلانه را وقتی می دانست که طرفین آن را از روی رضایت بپردازند. عدالت توزیعی نیز به معنای آن بود که در توزیع منافع میان شماری از مردم، باید از قاعده منافع یکسان برای افرادی که دارای شایستگی یکسان هستند، پیروی کرد. این مفاهیم یعنی هابز نه تنها واقعیت بلکه عادلانه بودن جامعه بازاری را پذیرفته است و دولت حاکمه ای که او توجیه کرده، دولت بورژوایی است. (مقدمه مکفرسون، هابز، 1380: 44-46)

برابری بورژوایی در اندیشه هابز: نفرت هابز از اخلاق بورژوایی در آثار هابر آشکار است. هابز در بهیموث می گوید: «عموم شهروندان و سکنه شهرهای بازاری با رذایل سودجویانه اهل تجارت و حرفه ها و صنایع مثل دورویی، دروغگویی، فریبکاری، ریاکاری و دیگر نابکاری ها دمسازند.» حال سئوال این است که هابز چگونه توانسته الگویی که از انسان ارائه می کند، الگویی بورژوایی باشد؟ (مقدمه مکفرسون، هابز، 1380: 46)

رضایت بخش ترین پاسخ این است که هابز کاملا آگاه نبود که الگوهایی که به عنوان انسان و جامعه به طور کلی ارائه می کند، تنها به عنوان الگوهای انسان و جامعه بورژوایی اعتبار دارند. ... به علاوه هابز گمان می کرد راه حلی که ارائه کرده، با احوال انسان بورژایی تناسب دارد. دولت حاکمه از نظر او برای ان طراحی نشده بود که جلوی رقابت و کسب و کار آدمیان را بگیرد، بلکه برای تضمین همین شیوه زندگی بود. و تنها بهایی که افراد باید می پرداختند، التزام به اطاعت از قوانین شخص حاکم است. این التزام شبیه قرارداد درازمدتی است که از بازرگانان انتظار می رود که برای تامین منافع و امتیازات خود منعقد کنند. (مقدمه مکفرسون، هابز، 1380: 47)

پس چرا هابز نتوانست بورژوایی را به چنین کاری ترغیب کند؟ چون راه حل هابز با راه حل مورد نظر بورژوایی متفاوت بود. راه حلی که هابز ارائه می کرد، به واسطه حاکمیت پادشاه یا حاکمیت مجلس به یکسان قابل اجرا بود، اما هابز اصرار داشت که حاکم (شخص یا هیات) باید از قدرت نصب جانشین خود برخوردار باشد. یعنی در مجلس، در ابتدا بر اساس رای انتخاب کنندگان است، ولی پس از آن باید از قدرت لازم برای دائمی کردن خود از طریق نصب اعضای جدید جهت پر کردن کرسی های خالی برخوردار باشد. هیچ شکل کامل و بی نقصی از حکومت وجود ندارد که در آن تعیین جانشینان در اختیار حاکم فعلی نباشد. (مقدمه مکفرسون، هابز، 1380: 48)

بورژوازی آماده بود تا با آزمایش راه حل های موقتی خود به کارش ادامه دهد تا به نظامی انتخابی دست یابد که در آن دستگاه قانونی اعمال حاکمیت در مقابل آن طبقه پاسخگو باشد. بنابر این بورژوازی تحت تاثیر این استدلال هابز قرار نگرفت که اگر دستگاه حاکمه حق تعیین جانشین خودش را نداشته باشد، هیچ کس نمی تواند چنان حقی را به دست آورد و از این رو هر کسی ممکن است مدعی آن گردد  و بدین سان در نتیجه هرج و مرج حاکم شود. (مقدمه مکفرسون، هابز، 1380: 48)

از دیدگاه بورژوایی اشکال نظر هابز این بود که در نظر نگرفته بود که ممکن است گروه و یا طبقه عمده ای مانند خود بورژوازی، با آگاهی کافی ا زعلائق و منافع مشترک خود، وجود داشته باشد که  بتواند انتخابات جدید و مکرر اعضای دستگاه عالی واجد حاکمیت قانونی را انجام دهد، بی آنکه دولت از هم بپاشد یا همگان گرفتار نزاعی آشکار با یکدیگر شوند. (مقدمه مکفرسون، هابز، 1380: 49)

آنچه هابز در نظریه خود نداشت، همان نیروی متمایل به مرکز طبقه بورژوازی منسجم و همبسته در درون جامعه بود. الگوی تفرقه برانگیز هابز می تواند موجد تمایزات طبقاتی و در نتیجه همبستگی طبقاتی شود. (مقدمه مکفرسون، هابز، 1380: 49)

در آن صورت هابز می توانست برای طبقه همبسته بورژوا امکان انتخاب اعضای دستگاه های عالیه قانونگذاری را در نظر بگیرد. در ان صورت، بورژوا به طور کلی صاحب حاکمیت بود. (مقدمه مکفرسون، هابز، 1380: 49)

شاید علت نقص نظر هابز در شیوه تجزیه- ترکیب وی بود.... (مقدمه مکفرسون، هابز، 1380: 50)

شاید هم به این دلیل بود که او تحت تاثیر اهمیتی که برای برابری قائل بود، از مفهوم انسجام طبقاتی غافل ماند. ... (مقدمه مکفرسون، هابز، 1380: 51) هابز نخستین ویژگی نظم بورژوایی یعنی نیاز عملی آن به برابری قانونی و نیاز فکری آن به برابری اخلاقی را مشاهده می کرد، ولی نمی توانست ویژگی بعدی آن نظم، را که ضرورتا به تمایز طبقاتی و همبستگی طبقاتی می انجامد مشاهده کند. (مقدمه مکفرسون، هابز، 1380: 52)

 

4- جان لاک

اندیشه های انقلاب آمریکا، منطبق بر ایده های لاک بود. (مقدمه کارپنتر، لاک، 1387: 29)

هدف لاک توجیه انقلاب 1688 انگلستان است، و نه تنها سلطنت مطلقه را رد می کند، که با میثاق پارلمان هماهنگ است.

در 1632 در انگلستان به دنیا آمد. پدر او در جریان انقلاب به مخالفان پیوست. لاک در وست مینستر تحصیل می کرد که اعدام چارلز اول در 1649 رخ داد. از 1652 به عنوان دانشجوی فلسفه و پزشکی در آکسفورد تحصیل کرد. در این سالها مجذوب اندیشه دکارت شد. در 1666 دستیار بویل شیمیدان شد. در همان سال با آنتونی کوپر (anthony Ashley Cooper)  آشنا شد که کنت شفستبری (Shaftesbury) بود و پزشک خانوادگی و معلم نوه او شد و بعد که او رییس دیوان عالی شد، لاک سخنگوی او شد و بعد وزیر بازرگانی شد. از 1675 به مدت 4 سال در فرانسه زندگی کرد. کوپر در 1683 درگیر توطئه علیه پادشاه شد و بعد مرد، و لاک برای پرهیز از خطر به هلند رفت. و در 1684 پست دانشگاهی خود را از دست داد.  بعد پادشاه او را مورد عفو قرار داد. و بعد در 1689به عنوان سفیر به برندنبورگ نزد فردریک دوم برود. بعد وکیل حقوقی پادشاه شد.از 1690 تا مرگ در بازنشستگی در اسکس زندگی کرد و با نیوتن مصاحب بود.  در 1704 درگذشت. (مقدمه کارپنتر، لاک، 1387: 30- 34)

لاک در دهه 1670 ثروتمند بوده و در کار  تجارت ابریشم، برده و سرمایه گذاری در باهاما ادونچرز بوده است. (مقدمه مکفرسون، لاک، 1387: 49)

مهمترین کتاب های لاک عبارت است از:

-            رساله ای در باره فهم انسانی (Essay Concerning Human Understanding). بحث های 1671 و منتشره در 1690

-            نامه هایی در باره تساهل (Lettes on Tileration)

-      دو رساله در باره حکومت. رساله اول نقد سر رابرت فیلمر (Filmer) در 1680 با عنوان Patriarcha است که دکترین سلطنت مطلقه است. البته در همان دوران لویاتان هابز هم در دسترس بود، ولی لاک متعرض آن نشد. رساله دوم در باره حکومت (لاک، 1387) در یکی دو بند اول خلاصه رساله اول را بیان می کند. (مقدمه کارپنتر، لاک، 1387: 37)

 

ایده اساسی لاک، دکترین حکومت محدود و حق انقلاب است. این رساله برای توجیه یک انقلاب مشخص در انگلستان نوشته شده و مجددا یک قرن بعد برای توجیه انقلاب فرانسه نوشته شده است. اما آنچه امروزه باعث اهمیت کار لاک است این است که دولت های مشروطه لیبرال که جان لاک یکی از بنیانگذاران آن است، اکنون هم از سوی بلوک شرق و هم از سوی جهان سوم مورد تهاجم قرار گرفته و باید دوباره به مبانی آن رجوع کرد. (مقدمه مکفرسون، لاک، 1387: 45)

اهمیت کار لاک آن است که هم دولت لیبرال و هم نهادهای مالکیت لیبرال را تایید می کند. مساله لاک در دولت مشروطه محدود، بیشتری برای پشتیبانی او از حق طبیعی فرد تا مالیکت خصوصی نامحدود است. (مقدمه مکفرسون، لاک، 1387: 46)

عنوان فرعی رساله لاک این است: «رساله ای در باره آغاز راستین، وسعت و پایان حکومت مدنی».

لاک بر آن است که هیچ اصل ذاتی، چه منطقی و چه اخلاقی وجود ندارد. اما مردود شمردن ان، به معنای رد هر قانون اخلاقی نیست. گرایش طبیعی و دائمی، «میل به شادی و بیزاری از درد و رنج» وجود دارد. نقطه شروع لاک مانند هابز، بر گرایشات و بیزاری ها است که محرک اصلی هستند. تا زمانی که انسان ها توسط قانونی که به پاداش و تنبیه مجهز است، مسلح نشوند، همه رفتارهای اخلاقی را نادیده می گیرند. لاک در یادداشت های روزانه خود در 1678 می نویسد: «منبع اصلی و بنیادی، که کنش های انسان ها از آن سرچشمه می گیرد... اعتبار و شهرت است و آن چیزی که انسان ها در هر حال از آن بیزاری می جویند، بدنامی و رسوایی است.» (مقدمه مکفرسون، لاک، 1387: 52)

انسان لاک مانند انسان هابز، به قدر کافی توانایی عقلانی طبیعی دارد که نیاز توافق در مورد آن نوع اصول اخلاقی را «که برای یکپارچه نگهداشتن جامعه ضرورتی مسلم است» احساس کند. گرایشات مهار نشده (که توان نابودی جامعه را دارد) می تواند توسط یک تایید همگانی که نیاز به حداقل مقررات اخلاقی را احساس می کند، مهار و کنترل شود. (مقدمه مکفرسون، لاک، 1387: 54)

از وضعیت طبیعی تا حکومت مدنی: لاک مانند هابز، وضع «طبیعی» انسان را به مثابه شرایطی تاریخی پیش از ظهور جامعه مدنی، بلکه به مثابه انتراعی منطقی معرفی می کند که شالوده طبیعت بشر است. از فرضیه نیت خالق استنباط می کند که انسان ها طبیعتا برابرند، یعنی هیچ کس نسبت به دیگری قدرت و اختبار بیشتری ندارد، و لذا انسان طبیعتا این آزادی را دارد که در محدوده طبیعت قانون، به میل خود، به اعمال، اموال و شخصیت خود نظم و ترتیب دهند. .. هر فرد تا زمانی که بقای او تهدید نشده است، موظف است تا آنجا که می تواند در حفظ نوع بشر تلاش کند. (مقدمه مکفرسون، لاک، 1387: 55)

این قانون طبیعت به طور کلی رعایت می شد، اما متجاوزینی وجود داشتند (لاک تعداد مجرمین را اندک می داند)، از این رو نیاز به قدرتی بود که بتواند آنها را مهار کند، و چون حکومت نبود، این قدرت باید به صورت فردی در دسترس همه افراد باشد؛ اما قدرتی محدود که تنها برای ترمیم و مهار کردن لازم باشد. (مقدمه مکفرسون، لاک، 1387: 55)

لاک این وضعیت را که انسان ها بر اساس عقل در کنار هم زندگی می کنند، «وضعیت صلح، حسن نیت، همکاری متقابل و حفظ و نگهداری» می نامد و آن را از «وضعیت جنگ؛ یا وضعیت دشمنی،‌ کینه توزی، خشونت و تخریب متقابل» به وضوح متمایز می کند. (مقدمه مکفرسون، لاک، 1387: 55)

در این دوره،‌نیاز به حکومت بسیار قوی نبود. اما دلیلی که بشر وضع طبیعی را ترک کرد، این بود که  کمترین اختلاف به جنگ می انجامید. (مقدمه مکفرسون، لاک، 1387: 56)

انسان در این وضع، ابهام دارد. انسان در تصویر اول، به حد کافی معقول و منطقی هست که به صورتی فردی خود را وادار به رعایت اصول اخلاقی مورد نیاز برای مهار کردن تمایلات ستیزه جویانه خود کند. اما در تصویر دوم، انسان از چنین عقل و منطقی بی بهره است. هیچ کس نمی تواند به تنهایی امنیت خود را تامین کند. (مقدمه مکفرسون، لاک، 1387: 56)

البته لاک برای طرح فرضیه خود، نیازمند هر دوی این فرضیه های ناهماهنگ و ناسازگار است. افراد باید درک توافق در مورد تسلیم حقوق و قدرت های طبیعی خود به یک جامعه مدنی قدرتمند را می داشتند. گر چه جامعه مدنی (افراد) احتمالا نمی توانست قدرت مطلق یا خودسرانه ای را به هیچ حکومتی تفویض کند. آنها حق تعویض یا تعدیل چارچوب حکومتشان را هر زمان که بخواهند (بر اساس خواست اکثریت خودشان) حفظ کنند. (مقدمه مکفرسون، لاک، 1387: 57)

این فرضیه که انسان بیش از اندازه، برای حفظ و حراست فردی خود، آزمند و حریص بود، معقول می نمود که چرا انسانی که آزاد و برابر خلق شده است، حقوق طبیعی خود را تسلیم آمریت کنند؛ و همچنین انسان ها تنها خواهان قدرتی محدود بودند، معقول می نمود که چرا آنها نمی توانستند چنین قدرتی را منتقل کنند، و امکان دادن قدرتی مطلق و خودسرانه به هیچ حکومتی وجود نداشت. (مقدمه مکفرسون، لاک، 1387: 57)

افراد برای حراست از زندگی،‌ آزادی و دارایی های خود، باید به این توافق رسیده باشند که همه قدرت های طبیعی خود (شماره 136)، یا قدرت ضروری برای اهدافی که به دلیل آنها متحد شده اند (شماره 99)، حتی اختیارات قانونی دارایی های خود (شماره 120) را بر اساس داوری جامعه تسلیم جامعه کنند (شماره 97)، و ملزم به رعایت قوانینی شوند که تحت آمریت جامعه پدید آمده است. اَعمال جامعه، در هر زمان، همان عمل اکثریت است (شماره 96). از این رو، زمانی که  جامعه تاسیس شد، می تواند چارچوب هر حکومتی را که ترجیح می دهد تعیین کند و هر زمان بخواهد ان را تغییر دهد. اما به دو دلیل بعید است که جامعه بخواهد قدرت مطلقه و خودسرانه ای را به هر حکومتی بدهد:

-      چون افراد طبیعتا دارای قدرت خودسر و مستبدانه ای نیستند که آن را روی زندگی خود یا زندگی یا دارایی های دیگران اعمال کنند، نمی توانند این قدرت را به جامعه بدهند و جامعه دارای چنین قدرتی نیست که به هر حکومتی بدهد.

-      تفویض قدرت خودسر و مستبدانه خلاف آن هدفی است که جامعه به خاطر آن برپا شده است، یعنی حراست از زندگی، آزادی و دارایی های همه اعضای آن. اگر آنها حقوق خود را به حکومت مستبد بدهند، نسبت به وضعیت طبیعی که در آن هر کس، حداقل از خود می توانست دفاع کند، از مصونیت کمتری برخوردار خواهند بود. (مقدمه مکفرسون، لاک، 1387: 58)

لاک و مالکیت: گرچه خداوند زمین و دستاوردهای آن را به صورتی مشترک به انسان عطا کرده، اما هنوز حق طبیعی برای مالکیت فردی می تواند وجود داشته باشد. هر فرد دارای این حق طبیعی بود که هرچه را برای امرار معاش و ادامه حیات خود ضروری می داند تصرف کند. همچنین هر فرد مالک خویش و کار خویش بود، و لذا حق داشت میان مشترکات، هر آنچه با کار وی آمیخته است، تصرف کند. البته برخی محدودیت ها در اندازه ای که فرد حق تصاحب داشت، وجود داشت.

-            هر کسی تنها می تواند آنقدر تصاحب کند که به حد کافی برای دیگران باقی گذاشته باشد، زیرا دیگران نیز این حق را دارند.

-            فرد می تواند آنقدر تصاحب کند که بتواند، پیش از فاسد شدن از ان بهره مند شود.

-            هر فرد تنها می تواند چیزی را تصاحب کند که  کار خود را با آن آمیخته است. (مقدمه مکفرسون، لاک، 1387: 59)

اما انسان ها هنوز در وضع طبیعی بودند که پول را اختراع کردند. پول، محدودیت فاسد شدن را باطل کرد. همچنین پول باعث شد تا تجارت گسترش یابد و این امر، سود بیشتری را نصیب افرادی خواهد کرد که زمین بیشتری را (نسبت به حدی که می توانند از آن محصول بگیرند) تصاحب کنند، و لذا زمینی برای دیگران نمی ماند. همچنین زمینی که به صورت خصوصی استفاده می شود، ده برابر ثمربخش تر از زمین اشتراکی است. یعنی گرچه زمین کافی برای دیگران وجود ندارد، اما محصول کافی و خوب برای آنها (بی زمین ها) وجود دارد، لذا شرط حقوق برابر برای همه افراد برای امرار معاش، باز هم براورده شده است. محدودیت سوم نیز پس از اختراع پول از بین رفت یا تغییر ماهیت یافت. زیرا وقتی زمینی نبود، افراد مجبور بودند که  نیروی کار خود را به صاحبان زمین بفروشند. از این رو، برای مقداری که فرد می توانست به وسیله ترکیب کار خود با آنچه به صورت اشتراکی به انسان ها داده شده، تصاحب کند، محدودیتی وجود ندارد. (مقدمه مکفرسون، لاک، 1387: 60)

لذا همه محدودیت های طبیعی برای مالکیت از بین رفت و حقی طبیعی برای مالکیت خصوصی بنا شد. همه این اتفاقات در وضع طبیعی رخ می دهد (شماره 50). و برای حفظ و نگهداری همین حق نامحدود طبیعی است که انسان ها توافق می کنند تا جامعه مدنی و حکومت را برپا کنند. (مقدمه مکفرسون، لاک، 1387: 61)

انسان ها آنقدر اخلاقی ای هستند که با یکدیگر توافق کنند، و حتی بدون تحمیل  حکومت، بر پیمان خود پایدار بمانند. بدون وجود چنین فرضیه ای، نظام گسترده بازار، تجارت، کار دستمزدی، مال اندوزی و زیاده طلبی، نمی توانست به وضعیت طبیعی نسبت داده شود. (مقدمه مکفرسون، لاک، 1387: 62) انسان ها برای مهار کردن زیاده طلبی های خود به توافق وفادار هستند، اما زیاده طلبی بیش از حد، انسان ها را به سویی سوق می دهد که وظایف خود را نادیده بگیرند، مگر آنکه آمریتی برتر آنها را مجبور کند. و این نهاد تنها زمانی الزامی شد که مال و دارایی به صورتی نابرابر توزیع شده بود. (مقدمه مکفرسون، لاک، 1387: 62)

در دوران اولیه، شیوه زندگی ساده، و نیز فقدان مجادلات فراوان افراد با هم، باعث شد تا نیاز به قوانین زیادی نباشد و جایی که تعدی و تجاوز زیادی نباشد، دستگاه عریض و طویل برای اجرای قانون نیاز نباشد (شماره 107). تنها پس از مرحله دوم وضعیت طبیعی (رواج پول و نابرابری) است که نیاز به حکومت ضروری شد. (مقدمه مکفرسون، لاک، 1387: 62)

اگر هدف حکومت حراست از مالکیت نابرابر باشد، چرا باید افراد بی بهره از مالکیت، با توافق خود وارد جامعه مدنی شوند؟ آنها به شرطی عضو کامل جامعه مدنی می شدند که مالک باشند. اما همه موظفند تا از قوانین اطاعت کنند: چه کسانی که مالک همیشگی زمین باشد، چه برای یک هفته در این قلمرو سکنی گرفته باشند، و چه صرفا آزادانه در حال سفر از جاده های ان قلمرو باشند (شماره 119). (مقدمه مکفرسون، لاک، 1387: 63)

حکومت محدود و مشروط: وضع طبیعی به دو مرحله پیش از رواج پول و نابرابری و پس از آن، تقسیم می شود. در مرحله اول، عقل یک قانون اخلاقی است. عقل می گوید که کسی نباید به سلامت، آزادی یا دارایی دیگران آسیب برساند. اما در مرحله دوم، عقل فقط یک قانون اخلاقی نیست، بلکه به نوعی توانایی برای محاسبه روش ضروری حراست از مالکیت نابرابر تبدیل شد، و چنین عقلی تنها در کسانی یافت می شود که تا حدودی ملک و املاکی را تصاحب کرده اند. (مقدمه مکفرسون، لاک، 1387: 64)

در این مرحله دوم وضع طبیعی است که انسان های لاک به توافق می رسند تا وارد جامعه مدنی شوند و حکومت بنا کنند. این توافق، باید همان گونه که از مالکان در برابر یکدیگر و در برابر یک حکومت احتمالی خودسر حراست کنند، مدافع مالکان علیه غیرمالکان نیز باشد. این امر نیازمند حکومتی است که کنترل نهایی آن در اختیار مالکان باشد. (مقدمه مکفرسون، لاک، 1387: 64)

استدلال لاک علیه حکومت خودسر: انسان ها که خودخواه و ستیزه جو هستند، راهی جز آن ندارند که همه حقوق و قدرت های طبیعی خود را (منجمله اختیارات دارایی های خود) را تسلیم یک جامعه مدنی مستقل کنند. اما اگر آن ها این آمریت را به یک حکومت مطلق یا خودسر بدهند، با هدفی که به دلیل آن چنین کاری کرده اند، در تضاد قرار می گیرد (شماره 137). به همین دلیل است که از نظر لاک، حق مالیات بندی متعلق با اکثریت مردم یا نمایندگان اکثریت است. هرگز حکومت حق ندارد بدون رضایت مردم، بخشی از دارایی های آنها را تصاحب کند. حتی قدرت مطلق که گاهی باید پذیرفته شود (مانند قدرت فرمانده نظامی بر روی فرودستان خود)، قدرت خودسر نیست. او قدرت مرگ و زندگی آنها را دارد، اما قدرتی روی اموال و دارایی های انها ندارد (شماره 139). (مقدمه مکفرسون، لاک، 1387: 65)

لذا نه تنها حکومت محدود است، بلکه کل قدرت همه نهادهای قانونگذاری و از این رو، قدرت بخش های دیگر حکومت نیز ابطال پذیر است. قدرت قانونگذاری امانتی است که برای رسیدن به برخی اهداف در اختیار آنها قرار گرفته است. زمانی که مردم متوجه این نکته شوند که آن قدرت بر خلاف اعتمادی که به آن شده است عمل می کند، هنوز دارای این قدرت برتر هستند که قدرت قانونگزاری را از میان بردارند یا آن را تعویض کنند (شماره 149 و 222). آمریت همه حکومت ها مشروط به انجاو وظایفی است که موجب سپردن قدرت به آنها شده است. (مقدمه مکفرسون، لاک، 1387: 66)

لذا لاک از حق انقلاب دفاع می کند. حکومت با انکار قانون طبیعت و محدود کردن آن به قدرت خود، وضعیت جنگ را باز می گرداند، و به درستی می توان در برابر آن مقاومت کرد و یا آن را به زور از میان برداشت. (مقدمه مکفرسون، لاک، 1387: 66)

جاذبه لاک: دکترین لاک، حامی ارزشمند دولت مشروطه و اقتصاد آزاد مبنی بر دولت لیبرال است. این دکترین، به مثابه ایدئولوژی لیبرال، حامی تمام چیزهایی است که می توان انتظار داشت. نقطه آغاز آن انسان های آزاد و برابر است. ... دولت هم نباید دارای قدرت مطلق و غیرقابل تغییر باشد. لاک بهتر از همه توانسته است با توسل به توافق و عقل،‌از حق مالکیت محدود و برابر به سوی حق نامحدود و نابرابر آن حرکت کند. لذا لاک نویسنده سند مالکیت دولت سرمایه دار لیبرال است. (مقدمه مکفرسون، لاک، 1387: 67)

 

5- روسو

مساله اساسی روسو این است که چگوه باید میان آزادی و نظم اجتماعی آشتی برقرار کرد.

انسان ازاد افریده شده اما همه جا در بردگی به سر می برد. (1378: 56) (ماده اول اعلامیه حقوق بشر: انسان ها ازاد افریده شده اند و در حقوق آزاد و برابرند.) انسان ها در توانایی ها برابر نیستند، اما در حقوق برابر هستند.

 

 

-            وضع طبیعی خوب است.

وضع طبیعی (ص 8) پاسخ ولتر. ص 10

اما انسان در وضع طبیعی از بین می رود و لذا گریزی از جامعه نیست.

 

انسان طبیعی در جنگل ها سرگردان بود، نه صناعتی داشت و نه نطقی و نه خانمانی، از همه تعهدات حتی جنگ بیگانه بود. نه غم همنوعان خود را می خورد و نه به آنها آزاری می رسانید. حتی از شناسایی دیگران برکنار بود. در این صورت موجودی خودبسنده بود

 

-            وضع طبیعی توسط جامعه مدنی تباه شده است.

جامعه انسان ها را تباه می کند (ص 9) جنگل و حصار و اولین جامعه مدنی

-            جامعه مدنی تنها در صورتی قابل دوام است که بر اساس قرارداد اجتماعی بنا گذاشته شده باشد.

قرارداد اجتماعی: چون هیچ کس بر همنوع خود برتری ندارد، حاکمیت وقتی مشروع است که بر پایه رضایت تمام مردم باشد. مردم به اختیار خود تمام قدرت خود را به هیئت حاکمه (یعنی خود) می دهند.

اراده عمومی:

-            غیرقابل واگذاری است (141)

-            غیر قابل تقسیم است (ص 147)

-            خطاناپذیر است (همیشه بر حق است ولی ممکن است اشتباه کند. ص 153)

-            مطلق است

تفاوت اراده همه (حاصل جمع اراده های خصوصی) و اراده عمومی (نفع مشترک عمومی) (انتگرال است در برابر جمع، مشتقی است از نفع های شهروندان.  ص 155)(ص 153)

اما اگر یک اتحادیه یا گروه پیروز شود، دیگر نفع عمومی نیست. ص 156

 

روسو به اراده عمومی (ملت، هئیت حاکمه، جامعه)، نفع عمومی (دارایی عمومی) و عمل عمومی (قانون) تقدس می دهد و بر عکس نفع خصوصی، اراده خصوصی و اعمال خصوصی را خوار می داند و در محدوده وسوسه های اهریمنی قرار می دهد. (ص 14)

 

انسان طبیعتا خوب است، اما این نه جامعه، بلکه نهادهای بد است که او را به سمت بدی سوق می دهد.

هدف اساسی جامعه دفاع از آزادی فرد، از استقلال او، مالیکت او و حفظ این حقوق است.

برای تغییر ماهیت انسان باید به آموزش او همت گماشت و ان را از کودکی شروع کرد، مانند امیل.

 

 

بحث در باره ماهیت جامعه و نحوه استقرار آن بر افراد، دو صورت عمده دارد. یکی بحث های تاریخی در باره نحوه شکل گیری جامعه در میان افراد بدوی و بدون جامعه، که ابتدای تشکیل جامعه را بررسی می کند و دیگری به نحوه حضور جامعه مستقر در میان اعضایش می پردازد. یکی جامعه فعلی را می بیند و یکی شکل گیری جامعه را از ابتدا بررسی می کند. البته فلاسفه اجتماعی و سیاسی و جامعه شناسان، بیشتر در باره نحوه تشکیل جامعه نظریه ای می دهند که متفاوت از نظرات مردم شناسان است. یعنی بر اساس یافته های باستان شناسی به نحوه ایجاد جامعه نمی پزدازند، بلکه به صورت فرضی جامعه ای را تصویر می کنند که پس از وضع طبیعی شکل گرفته است.

هابز معتقدند افراد در حالت عادی (یا وضع طبیعی) آنقدر با هم تفاوت ندارند که بر اساس آن کسی بتواند مدعی امتیازی خاص برای خویش گردد. از برابری آدمیان در توانایی، برابری در امید و انتظار در دستیابی به اهداف ناشی می شود و اگر دو کس خواهان چیز واحدی باشند که نتوانند هر دو از آن بهره ببرند، دشمن یکدیگر می شوند و می کوشند تا یکدیگر را از میان بردارند. لذا هر کس باید از طریق زور یا تزویر بر همه آدمیان تا آنجا که می تواند سروری یابد. «در زمانی که آدمیان بدون قدرتی عمومی به سر برند که همگان را در حال ترس نگه دارد (تا در نتیجه آن ترس، به دیگران تعدی نکنند) در وضعی قرار دارند که جنگ خوانده می شود و چنین جنگی، جنگ همه بر ضد همه است... در چنین وضعی امکانی برای کار و فعالیت نیست... از همه بدتر ترس دائمی و خطر مرگ خشونت بار وجود دارد و زندگی آدمی، گسیخته، مسکنت بار، زشت، ددمنشانه و کوتاه است.» (هابز، 1380: 158) با تفسیر مکفرسون، وضع طبیعی در واقع توصیف شکل خاصی از جامعه بازاری مبتنی بر رقابت است و در آن، هر فرد به تنهایی بازار قدرت است. (فریزبی و سه یر، 1374: 9)

از نظر هابز، هدف آدمیان از ایجاد محدودیت بر خودشان، دوراندیشی در باره حفظ و حراست خویشتن و به تبع آن تامین زندگی رضایت بخش تری است. برای این منظور، اتحاد شمار اندکی از آدمیان و خانواده ها و حتی اتحاد شمار کثیری از افراد کافی نیست، مگر آنکه همه تابع حکم واحد باشند و آن حکم دائمی باشد. یعنی تمام قدرت و توان خود را به یک تن و یا به مجمعی از کسان واگذار کنند. (هابز، 1380: 191) این لویاتان عظیم، که کشور یا دولت خوانده می شود، صرفا انسانی مصنوعی است و در آن حاکمیت همچون روحی مصنوعی است که به کل بدن زندگی و حرکت می بخشد. (همان، 71)

هابز معتقد است که افراد بشر در وضع طبیعی با هم مساوی هستند. «در حال طبیعی، هر فردی میل دارد که آزادی خود را حفظ کند و در عین حال بر دیگران تسلط یابد... از تعارض این امیال، جنگ همه بر ضد همه پدید می آید که زندگی را نکبت بار، حیوانی و کوتاه می سازد. افراد برای گریز از این بدیها، به دامن جوامعی پناه می برند که هر یک تابع یک حکومت مرکزی هستند» (راسل، 1373: 760) روسو نیز فرض می کند که انسانها به مرحله ای رسیده اند که نیروهای هر فرد در وضع طبیعی به تنهایی برای غلبه بر موانع بقا کافی نباشد. در این صورت وضع طبیعی دیگر قابل تداوم نیست و اگر بشر شیوه زندگی خود را تغییر ندهد، نابود خواهد شد. (روسو، 1379: 98) لاک نیز وضع طبیعی را چنین تعریف می کند: «اجتماع مردمی که مطابق عقل و بدون مافوق مشترک در روی زمین که حق حکمیت بر آنها داشته باشد، زندگی کنند». (راسل، 1373: 858) در وضع طبیعی، هر کس می تواند از خود و اموالش دفاع کند و حتی متجاوز را بکشد. راه چاره این جنگ، بر اساس قانون «طبیعی» نیست و لذا وضع طبیعی با قرارداد میان مردم از میان می رود. این قرارداد یک جامعه سیاسی ایجاد می کند. لاک به هابز انتقاد می کند و قانون طبیعی را از وضع طبیعی گسترده تر می داند (راسل، 1373: 861).

ایجاد این حکومت، به وسیله یک پیمان اجتماعی محقق می شود که افراد گرد هم می آیند و توافق می کنند که حاکم یا هیئت حاکمه ای را انتخاب کنند که  حکومت بر افراد را اعمال کند و جنگ عمومی را خاتمه دهد. البته این یک واقعه تاریخی نیست و یک تمثیل است. (یعنی بیشتر در مقام اثبات است و نه مقام ثبوت). لاک نیز وقوع چنین واقعه ای را بعید می داند (همان، 867، 869) اما معتقد است که چنین قراردادی فقط برای کسانی که بسته اند الزام آور است و نه برای بعدی ها. اما باید گفت که در صورت استقرار یک جامعه با استقرار یک حکومت، دیگر موافقت با آن نیست که نیاز به بررسی داشته باشد، بلکه برای مخالفت با آن باید دلیل آورد و اقدام کرد. یک قرارداد اجتماعی بدون مدت، وقتی بسته شد تا وقتی نقض نشده، مورد پذیرش فرض می شود. روسو نیز وقوع یک قرارداد را بعید می داند (راسل، 1373: 943). اما بحث می کند که «هابز و سایرین، انسان طبیعی را با انسانی که امروز می بینند عوضی گرفته اند. فلیسوف واقعی افرادی را مورد مطالعه قرار نمی دهد که صدها بار در خمیر مایه جامعه ور آمده و تخمیر شده اند و سپس تصور کند که انسان واقعی را مورد مطالعه قرار داده است». (روسو، 1379: 85) فیخته نیز همین نظر را دارد. (روسو، 1379: 106)

 

تفاوت هابز با لاک و روسو در آن است که در نظر هابز پیمان میان افراد است برای انتخاب حاکم و واگذاردن تمام حقوق خود به حاکم. رای دهندگان و مخالفان حاکم (که لزوما یک فرد نیست) بعد از انتخاب، دیگر هیچ حقی ندارند و اقلیت با اکثریت مساوی هستند. و نیز چون خود حاکم در قرارداد شرکت ندارد، قدرت مطلق به دست می آورد. (راسل، 1373: 865) (روسو، 1379: 111) اما نزد لاک و روسو، حاکم یکی از طرفین قرارداد است و اگر حکومت نتوانست به تعهدات خود  عمل کند، اطاعت از او دیگر وظیفه اتباع نیست و افراد حق دارند در برابر آن مقاومت کنند (همان) لذاست که لاک در باره اختلافاتی بحث کرده که در آن یک طرف دعوا شخص پادشاه است. از نظر روسو، این قرارداد، قراردادی است با کلی که فرد جزیی از آن است، یعنی هر فرد با خود قرارداد می بندد. (روسو، 1379: 111) اما ملت (و هیئت حاکمه از نظر روسو) همیشه اختیار دارد قوانین خود را تغییر دهد. (روسو، 1379: 114) همچنین نزد هابز، دخالت مردم در حکومت با انتخاب نخستین حاکم یکسره پایان می یابد و حاکم بعدی توسط خود حاکم انتخاب می شوند، نه مردم.

خود هابز موقعیت های متعددی ذکر می کند که در آنها فرد ملزم به اطاعت از حاکم نیست (راسل، 1373: 764)، که اساس آن وقتی است که حاکم نتواند از فرد حمایت کند. یعنی فلسفه اساسی تن دادن به یک حکومت مطلق، برای صیانت ذات و حفظ نظم است.

 

امروزه (و در سده هفدهم و هجدهم) دولت ها هنوز در وضع طبیعی به سر می برند و تا تشکیل یک دولت بین المللی، جنگ همه بر ضد هم جریان دارد. به نظر هابز باید یک دولت مقتدر باشد تا جهان را نجات دهد. اما راسل معتقد است که در وضعیت موجود، تنها ضعف دولت هاست که می تواند نژاد بشر را نجات دهد و نه لوایاتان جهانی. (راسل، 1373: 769) لاک نیز به همین اعتقاد است (همان، ص 860، 862)

 

مساله اساسی برای روسو آن است که اگر من آزادی خود را در وضع طبیعی ترک کنم و در تشکیل جامعه شرکت کنم، آیا به منافعم لطمه ای وارد نمی شود. راه حل پیشنهادی روسو، «استهلاک تام یکایک متحدان همراه با جمیع حقوق خود در کل جامعه است» (راسل، 1373: 954) هر فرد، شخص خود و تمام حقوق خود را به کل جامعه واگذار می کند؛ نظر به اینکه این وضعیت برای همه یکسان است، برای هیچ کس نفعی ندارد که این وضعیت را برای دیگران دشوار کند. (روسو، 1379: 103) یعنی افراد تمام آزادی خود را به جامعه (و نه شخص بخصوص) واگذار می کنند و یک بار دیگر پس از تشکیل جامعه آن را به دست می آورند، ولی این بار نه قائم به خود، بلکه تحت لوای جامعه. لذا راه حل روسو، بر خلاف نظر راسل، نسخ کامل آزادی فرد نیست، بلکه فرد تمام آن آزادی ها را دارد ولی تحت نظر جامعه. خود روسو نیز در این باب گفته است: «گر چه قرارداد اجتماعی، هیئت اجتماع را نسبت به همه افراد آن قادر مطلق می سازد، باز افراد بشر به عنوان بشر دارای حقوق طبیعی هستند». (راسل، 1373: 954) بیشتر نقدهای بر روسو در باب واگذاری تمام حقوق به هیئت حاکمه در فضای سیاسی است. اما چنانچه قرارد اجتماعی را مقدمه تشکیل حکومت بدانیم، فرد اقتدار بی چون و چرای جامعه و حکومت مستقر در آن را می پذیرد و مستحیل در جامعه و عضوی از آن می شود و قدرت بیشتری از وضع طبیعی خود به دست می آورد  (روسو، 1379: 122). حالت افراطی آن قرارداد مازوخیست است بین ساخر مازوخ و واندا دو دونایف بسته شده و مازوخ تمام آزادی خود را به واندا واگذار می کند. (منقول در روسو، 1379: 109)

روسو اراده حاکم (که یک هیئت است، نه یک فرد) را اراده عام می داند، که همیشه بر حق است. البته میان اراده عام و اراده همگان تفاوت می گذارد. او نفع شخصی را شامل دو جزء می داند: نفع خاص فرد و نفع مشترک میان اعضای جامعه (روسو، 1379: 117). اگر افراد جامعه امکان معامله و زد و بند را نداشته باشند، منافع ایشان، چون مغایرند، خنثی خواهد شد و حاصلی به دست می آید که نماینده منافع مشترک همه آنهاست و همان اراده عام است.

راسل این بحث را با مثالی از نیروی جاذبه روشن می کند. هر ذره ای از زمین، جمیع ذرات دیگر کائنات را به سوی خود جذب می کند. هوایی که بالای سر ماست ما را به بالا می کشاند و زمینی که زیر پای ماست ما را به پایین جذب می کند.اما همه این جاذبه های «شخصی»، تا آنجا که با هم مغایرند، یکدیگر را خنثی می کنند و آنچه باقی می ماند عبارت است از جاذبه  منتجه ای در جهت مرکز زمین. (راسل، 1373: 957) به عبارت دیگر و در فضای جامعه شناسی، اراده عام و منافع عام، همان وجود جامعه و بقای آن است که در هر حالت بر حق است و بر هر چیز دیگر اولویت دارد.

 

کیش خداپرستی مطلق روسو: روسو در امیل (1380) به نوعی خداپرستی مطلق معتقد است یا کیش طبیعی (Religion Naturelle) که دین واقعی را فقط پرستش خدا می داند و تمام مذاهب را راه های مختلفی برای رسیدن به خدا می داند. (ص 22)، این مذهب با هیچ یک از مذاهب رسمی مخالفت ندارد، بلکه خداپرستی وجه مشترک بین آنها است. روسو از زبان کشیش فقیری از اهل ساووا (Savoie) در جنوب شرقی فرانسه، دین را به امیل می آموزد (صص 273 تا 305). او از راه اثبات خدا وارد می شود و به تدریج این مفهوم را بسط می دهد و مفاهیم اخلاقی را با نسبتی که با وجدان فرد دارد، مرتبط می سازد. یعنی اگر نفع شخصی در میان نباشد، چه می کنیم و از چه چیزی بیشتر لذت می بریم: از جنایات یا خوبی ها؟ در تمام ادیان همان اصول نیکی و بدی یافت می شود. یعنی در اعماق روح هر کس، یک اصل فطری عدالت و تقوی یافت می شود. از همین روش، روسو ادیان را هم بررسی می کند. در برخی موارد باور نکردنیِ انجیل شک می کند. تمام ادیان را نیک می شمارد.

در باره کشیش ساوایی و ریشه های آن در اراسموس و در ستایش دیوانگی: راسل، 712

 

منابع فارسی

آبراهام، جی. اچ. (1368) .خاستگاه های جامعه شناسی. ترجمه احمد کریمی. تهران: پاپیروس.

اسکینر، کوئنتین (1372) .ماکیاولی. ترجمه عزت الله فولادوند. تهران: طرح نو.

آشوری، داریوش (1366) .دانشنامه سیاسی: فرهنگ اصطلاحات و مکتبهای سیاسی. تهران: مروارید.

بارنز، هری المر و هوارد بکر (1371) .تاریخ اندیشه اجتماعی. جلد دوم. ترجمه جواد یوسفیان. تهران: همراه. فصول 13 تا 15.

بارنز، هری المر و هوارد بکر (1371) .تاریخ اندیشه اجتماعی: از جامعه ابتدایی تا جامعه جدید. جلد اول. ترجمه جواد یوسفیان و علی اصغر مجیدی. تهران: امیرکبیر.

برادران رحیمی، عفت (1383) .زندگی و آثار ژان ژاک روسو. تهران: شهاب ثاقب.

برونسکی، ج. و بروس مازلیش (1378) .سیر اندیشه غرب، از لئوناردو تا هگل. ترجمه کاظم فیروزمند. تبریز: اختر.

بومر، فرانکلین لوفان (1382) .جریان های بزرگ در تاریخ اندیشه غربی. ترجمه حسین بشیریه. تهران: مرکز بازاندیشی اسلام و ایران.

تیلور، چارلز (1381) .هگل و جامعه مدرن. ترجمه منوچهر حقیقی راد. تهران: مرکز.

جمشیدیها، غلامرضا (1383) .پیدایش نظریه جامعه شناسی. تهران: دانشگاه تهران.

جهانبگلو، رامین 1372) .ماکیاولی و اندیشه رنسانس. تهران: مرکز.

چاندوک، نیرا (1377) .جامعه مدنی و دولت: کاوش هایی در نظریه سیاسی. ترجمه فریدون فاطمی و وحید بزرگی. تهران:‌ مرکز.

راسل، برتراند (1373) .تاریخ فلسفه غرب. جلد دوم. ترجمه نجف دریابندری. تهران: پرواز.

رانالد، مارگارت لوفتس (1383) .ژان ژاک روسو: شرح افکار و آثار برگزیده. ترجمه محمد بقایی (ماکان). تهران:‏ اقبال.

روسو، ژان ژاک (1380) .امیل. ترجمه غلامحسین زیرک زاده. تهران: ناهید. 

روسو، ژان ژاک (1382) .تفکرات تنهایی. ترجمه پزشکپور. تهران: دنیای کتاب. (با نام های خیال پروری ها، و خیال پروری های تفرج گرا و افتراجو نیز منتشر شده است)

روسو، ژان ژاک (1386) .گفتاری در باب نابرابری. ترجمه حسین راغفر و  حمید جاودانی. تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی. (همچنین با نام گفتار درباره منشاء عدم مساوات در میان مردم با ترجمه‌ سیروس ذکاء هم ترجمه شده است)

روسو، ژان ژاک (1388) .اعترافات. ترجمه مهستی بحرینی. تهران: نیلوفر.

روسو، ژان-ژاک (1379) .قرارداد اجتماعی: متن و در زمینه متن. هیئت تحریریه: ژرار شومین، آندره سنیک، کلود مورالی و ژوزه مدینا. ترجمه مرتضی کلانتریان. تهران: آگه.

صناعی، محمود (1379) . آزادی فرد و قدرت دولت : بحث در عقاید سیاسی و اجتماعی تامس هابز، جان لاک ، جان استوارت میل با ترجمه گزیده ای از نوشته های آنان. تهران: هرمس.

عضدانلو، حمید (1387) «پیشگفتار مترجم» در: جان لاک .رساله ای در باره حکومت.  با مقدمه از کارپنتر و مکفرسون. ترجمه حمید عضدانلو. تهران: نی. صص: 9-28.

فاستر،‏ مایکل برسفورد (1358) .خداوندان اندیشه سیاسی. جلد دوم. ترجمه محمدجواد شیخ الاسلامی. تهران: امیر کبیر.

فرای، پل هریسون (1376) .ژان ژاک روسو. ترجمه خشایار دیهیمی. تهران: کهکشان.

فریزبی، دیوید و درک سه یر (1374) .جامعه. ترجمه احمد تدین و شهین احمدی. تهران: آران.

کاپلستون، فردریک (1375) .تاریخ فلسفه، جلد پنجم: فیلسوفان انگلیسی، از هابز تا هیوم. ترجمه امیر جلال الدین اعلم. تهران: سروش و علمی-فرهنگی.

کارپنتر، دبلیو. اس. (1387) «مقدمه» در: جان لاک .رساله ای در باره حکومت.  با مقدمه از کارپنتر و مکفرسون. ترجمه حمید عضدانلو. تهران: نی. صص: 29-44.

کانمن، ورنر جی (1373) «هابز، تونیس و ویکو: سرچشمه های جامعه شناسی». در: ایروینگ ام. زایتلین .آینده بنیانگذاران جامعه شناسی. ترجمه غلامعباس توسلی. تهران: قومس. 21-50.

کرسون‏، آندره (بی تا) ژان ژاک روسو. ترجمه کاظم عمادی. تهران: صفی علیشاه.

کولتی‏، لوچو (1378) .روسو و نقد جامعه مدنی. ترجمه حسن شمس آوری. تهران: مرکز.

لاک، جان (1387) .رساله ای در باره حکومت.  با مقدمه از کارپنتر و مکفرسون. ترجمه حمید عضدانلو. تهران: نی.

ماکیاوللی، نیکولو (1388) .شهریار.ترجمه داریوش آشوری. تهران: آگه. (چاپ اول 1365 و در ویراست سوم ترجمه تجدید نظر کامل شده است.)

مکفرسون، سی. بی. (1380) «مقدمه» در توماس هابز .لویاتان. ویرایش و مقدمه از سی. بی. مکفرسون. ترجمه حسین بشیریه. تهران: نی. صص: 15-56.

مکفرسون، سی. بی. (1387) «مقدمه» در: جان لاک .رساله ای در باره حکومت.  با مقدمه از کارپنتر و مکفرسون. ترجمه حمید عضدانلو. تهران: نی. صص: 45-67.

مکیاولی، نیکلا (1380) .شهریار. ترجمه محمود محمود. تهران: عطار.

هابز، توماس (1380) .لویاتان. ویرایش و مقدمه از سی. بی. مکفرسون. ترجمه حسین بشیریه. تهران: نی.

هال، استوارت (1386) .غرب و بقیه: گفتمان و قدرت. ترجمه محمود متحد. تهران: آگه.

هلد، دیوید (1386) .شکل گیری دولت مدرن. ترجمه عباس مخبر. تهران: آگه.

یوناس، ف. (1387) .تاریخ جامعه شناسی:‌پیدایش و شکل گیری نظریه های جامعه شناسی. جلد اول. ترجمه عبدالرضا نواح. اهواز: رسش.


 
 
ممیزی‌ بازاریابی‌
نویسنده : ناصر - ساعت ۸:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/۱٤
 

ممیزی‌ بازاریابی‌

ممیزی‌ بازاریابی‌ در حقیقت، ارزیابی‌ جامع‌ تمامی‌ عملیات‌ بازاریابی‌ یک‌ سازمان‌ است.

از آنجا که‌ طرحهای‌ بازاریابی‌ به‌سرعت‌ منسوخ‌ می‌شوند، هر شرکتی‌ باید به‌طور متناوب‌ موقعیت‌ خود را در بازار ارزیابی‌ کند.

ممیزی‌ بازاریابی‌ تمامی‌ حوزه‌های‌ بازاریابی‌ یک‌ کسب‌ و کار را در بر می‌گیرد و منحصر به‌ چند نقطه‌ای‌ نمی‌شود که‌ دچار مشکل‌ شده‌اند.

در ممیزی‌ بازاریابی، محیط‌ ، استراتژی‌ها، سازماندهی‌ و آمیزه‌ بازاریابی‌ و بهره‌وری‌ و سود عملیات‌ بازاریابی‌ ارزیابی‌ می‌شوند.

تمرکز ممیزی‌ بازاریابی‌ روی‌ اندازه‌گیری‌ عملکرد گذشته‌ نیست‌ بلکه‌ توجه‌ آن‌ به‌ آینده‌ و توان‌ شرکت‌ در استفاده‌ از فرصتهای‌ بازار است.

ممیز باید برای‌ اصلاح‌ امور نظر واسطه‌های‌ فروش‌ و مشتریان‌ را در مورد عملیات‌ بازاریابی‌ شرکت‌ جویا شود.

چکیده‌

‌ممیزی‌ بازاریابی، ارزیابی‌ جامع‌ تمامی‌ عملیات‌ بازاریابی‌ یک‌ سازمان‌ است. این‌ کار مستلزم‌ ارزیابی‌ سیستماتیک‌ طرحها، اهداف، استراتژی‌ها، برنامه‌ها، فعالیتها، ساختار سازمانی‌ و کارکنان‌ بازاریابی‌ است. این‌ تکنیک، به‌عنوان‌ ابزاری‌ برای‌ کنترل‌ استراتژیک‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ بازاریابی، سابقه‌ کاربرد طولانی‌ و درخشانی‌ دارد. گرچه‌ به‌صورت‌ نظری، ممیزی‌ بازاریابی‌ باید نقطه‌ آغازین‌ بسیاری‌ از فعالیتهای‌ مدیریتی‌ در بازاریابی‌ محسوب‌ شود، ولی‌ در عمل، ابهاماتی‌ در نحوه‌ انجام‌ این‌ کار وجود دارد که‌ باید برآنها تمرکز شود. همچنین‌ متدولوژی‌ ممیزی‌ بازاریابی‌ و جایگاه‌ آن‌ در فرآیند بازاریابی‌ با ابهاماتی‌ روبروست.

‌در این‌ بررسی‌ ما رهیافتی‌ برای‌ فرآیند ممیزی‌ بازاریابی‌ ارایه‌ می‌کنیم‌ که‌ مبتنی‌ بر نگرش‌ استراتژیک‌ است‌ و در مورد جایگاه‌ ممیزی‌ بازاریابی‌ در فرآیند مدیریت‌ بازاریابی‌ بحث‌ خواهیم‌ کرد.

مقدمه‌

‌در آستانه‌ هزاره‌ سوم‌ هستیم؛ هزاره‌ای‌ که‌ شروع‌ آن‌ با هراس‌ از یک‌ مسئله‌ به‌ظاهر آسان‌ شروع‌ شد: مشکل‌ سال‌ دوهزارYAK) )؛ یک‌ اشتباه‌ تکنیکی‌ کوچک‌ در طراحی‌ ریزپردازنده‌هایی‌ که‌ طراحان‌ آن‌ گویا گمان‌ نمی‌کردند محصولاتشان‌ به‌ هزاره‌ بعدی‌ راه‌ یابند. گرچه‌ بیش‌ از دوسال‌ است‌ که‌ از فراز این‌ مسئله‌ گذشته‌ایم، اما آیا مشکلاتی‌ نظیر این‌ دیگر اتفاق‌ نخواهد افتاد؟

‌آیا ممکن‌ است‌ مشکلات‌ موجود در عملیات‌ و فرآیندها، در سیستم‌هایی‌ نظیر سازمان‌ (که‌ در سطح‌ پیچیدگی‌ بیشتری‌ قرار دارند)، بر هویت‌ و ماموریت‌ آن‌ اثر بگذارند؟ در بین‌ مهارتهای‌ وظیفه‌ای‌ در یک‌ سازمان، بازاریابی‌ نقشی‌ حیاتی‌ دارد.(1) در این‌ مقاله‌ می‌کوشیم‌ با معرفی‌ ممیزی‌ بازاریابی، روشی‌ برای‌ دوباره‌ نگریستن‌ به‌ این‌ مهارت‌ حیاتی‌ بیابیم.

فرآیند نوین‌ بازاریابی‌

‌در تعاریف‌ جدید بازاریابی‌ آن‌ را زنجیره‌ خلق‌ ارزش‌ و تحویل‌ معرفی‌ کرده‌ و توالی‌ آن‌ را به‌ شکل‌ نمودار شماره‌ یک‌ رسم‌ می‌کنند.(2) در این‌ نگاه‌ فرآیندی‌ به‌ بازاریابی، گرچه‌ ممیزی‌ بازاریابی‌ تمامی‌ فرآیند بازاریابی‌ را در برمی‌گیرد، ولی‌ بیشتر تاکید آن‌ در سطح‌ بازاریابی‌ استراتژیک‌ است. در این‌ فرآیند فعالیتهای‌ بازاریابی‌ به‌ چهاردسته‌ عمده‌ تقسیم‌ می‌شوند:

1 - تجزیه‌ و تحلیل‌ فرصتهای‌ بازاریابی: که‌ شامل‌ تحقیقات‌ بازار، طراحی‌ سیستم‌های‌ اطلاعاتی‌ بازاریابی‌ و تجزیه‌ و تحلیل‌ بازارهای‌ خریداران‌ فردی‌ و شرکتهاست؛

2 - طراحی‌ استراتژی‌های‌ بازاریابی: تهیه‌ و توسعه‌ استراتژی‌ موقعیت‌یابی، توسعه‌ محصول‌ جدید و ارایه‌ آن‌ به‌ بازار، طراحی‌ استراتژی‌های‌ مناسب‌ در مقابل‌ رقبا و متناسب‌ با فرصتها و چالشهای‌ جهانی‌ در این‌ حوزه‌ هستند.

3 - طرح‌ریزی‌ برنامه‌های‌ بازاریابی: اجرایی‌کردن‌ استراتژی‌های‌ سازمان‌ در حوزه‌ بازاریابی‌ است‌ و خود دو قسمت‌ دارد:

3-1 تصمیمات‌ در مورد هزینه‌هایی‌ که‌ باید برای‌ رسیدن‌ به‌ اهداف‌ تعیین‌شده‌ در قسمت‌ قبلی‌ انجام‌ داد.

3-2 تصمیم‌گیری‌ در مورد آمیزه‌ بازاریابی.

4 - مدیریت‌ فعالیتهای‌ بازاریابی: آخرین‌ قدم‌ در فرآیند بازاریابی، سازمان‌دهی‌ منابع‌ و پیاده‌سازی‌ و کنترل‌ طرح‌ بازاریابی‌ است. در فرآیند کنترل‌ بازاریابی‌ است‌ که‌ ممیزی‌ بازاریابی‌ مطرح‌ می‌شود.

کنترل‌ بازاریابی‌

‌از آنجایی‌ که‌ هنگام‌ پیاده‌سازی‌ طرحهای‌ بازاریابی‌ رویدادهای‌ غیرمنتظره‌ زیادی‌ رخ‌ می‌دهند، واحد بازاریابی‌ باید به‌طور مستمر و پیوسته، بازاریابی‌ را کنترل‌ کند. کنترل‌ بازاریابی، فرآیند اندازه‌گیری‌ و ارزیابی‌ نتایج‌ طرحها و استراتژی‌های‌ بازاریابی‌ و انجام‌ اقدامات‌ اصلاحی‌ برای‌ اطمینان‌ از این‌ است‌ که‌ به‌ اهداف‌ درازمدت‌ بازاریابی‌ دست‌ یافته‌ایم.



‌ ‌مدیریت‌ ابتدا اهداف‌ درازمدت‌ بازاریابی‌ را وضع‌ می‌کند. سپس‌ عملکرد سازمان‌ را در بازار می‌سنجد و علت‌ عدم‌ انطباق‌ بین‌ عملکرد مورد انتظار و عملکرد واقعی‌ را ارزیابی‌ می‌کند. نهایتاً‌ مدیر برای‌ طی‌ این‌ شکاف‌ بین‌ اهداف‌ بلندمدت‌ و عملکرد واقعی‌ سازمان، اقدامات‌ اصلاحی‌ انجام‌ می‌دهد. این‌ کار مستلزم‌ تغییر در برنامه‌ و حتی‌ اهداف‌ کوتاه‌ مدت‌ است. کنترل‌ در سازمان‌ دو سطح‌ دارد:

O کنترل‌ عملیاتی: به‌معنی‌ چک‌کردن‌ عملکرد جاری‌ نسبت‌ به‌ برنامه‌ سالانه‌ و انجام‌ اقدامات‌ اصلاحی‌ در زمان‌ برای‌ افزایش‌ کارآیی‌ مورد نیاز است. برای‌ اجرای‌ این‌ نوع‌ کنترل‌ از روشهای‌ زیر می‌توان‌ استفاده‌ کرد:

الف) طرح‌ سالانه‌ کنترل‌ - اطمینان‌ یافتن‌ از اینکه‌ شرکت‌ به‌ فروش، سود و سایر اهداف‌ کوتاه‌مدت‌ جاری‌ خود دست‌ یافته‌ است.

ب‌ ) کنترل‌ سودآوری‌ - اندازه‌گیری‌ سود واقعی‌ محصول، گروههای‌ مشتریان، کانال‌های‌ تجاری‌ و حجم‌ فروش.

O کنترل‌ استراتژیک: برآورد می‌کند که‌ آیا استراتژی‌ بازاریابی‌ شرکت‌ مناسب‌ شرایط‌ بازار هست‌ یا نه. از آنجا که‌ استراتژی‌ها طرحهای‌ بازاریابی‌ به‌سرعت‌ منسوخ‌ می‌شوند، هر شرکتی‌ باید به‌طور متناوب‌ موقعیت‌ خود در بازار و رهیافت‌ جامع‌ به‌ بازار خودش‌ (به‌عبارتی‌ اثربخشی‌ بازاریابی) را ارزیابی‌ کند. اصلی‌ترین‌ ابزار برای‌ کنترل‌ استراتژیک، ممیزی‌ بازاریابی‌ است.

تعریف‌ ممیزی‌ بازاریابی‌

‌ممیزی‌ بازاریابی، یک‌ بازنگری‌ و ارزشیابی‌ جامع، سیستماتیک، بحرانی، مستقل‌ و بی‌طرفانه، از محیط، اهداف‌ درازمدت، استراتژی‌ها و فعالیتهای‌ سازمان‌ برای‌ تعیین‌ فرصتها و مشکلات، خطمشی‌ها، روشها، ساختار سازمانی، رویه‌ها و کارکنان‌ است‌ که‌ برای‌ اجرای‌ خطمشی‌ها و رسیدن‌ به‌ اهداف‌ استخدام‌ شده‌اند (2، 4، 5، 6). این‌ تعریف‌ بیشتر روی‌ عملیات‌ داخلی‌ سازمان‌ تاکید می‌کند. تعاریف‌ جدید توسعه‌ یافته‌اند و تمامی‌ عناصر محیط‌ شامل‌ بازارها، مشتریان، رقبا، واسطه‌های‌ بازار (کانال‌های‌ توزیع‌ وتوزیع‌کنندگان) تامین‌کنندگان‌ و تسهیل‌کنندگان‌ (سازمانها یا آژانس‌هایی‌ که‌ عملیات‌ بازاریابی‌ را تسهیل‌ می‌کنند نظیر تامین‌کنندگان‌ مالی، ارتباطات، اطلاعات، خدمات‌ حمل‌ و نقل، مشاهدان، تحققات‌ بازار تبلیغات‌ و...) را شامل‌ می‌شود(7). ممیزی‌ بازاریابی‌ تمامی‌ حوزه‌های‌ بازاریابی‌ یک‌ کسب‌ و کار را در برمی‌گیرد و منحصر به‌ چند نقطه‌ای‌ نمی‌شود که‌ اشکال‌ در آنها ایجاد شده‌ است. در ممیزی‌ بازاریابی؛ محیط، استراتژی‌ها، سازماندهی‌ و آمیزه‌ بازاریابی‌ و بهره‌وری‌ و سود عملیات‌ بازاریابی‌ ارزیابی‌ می‌شوند.

‌برخی‌ انجام‌ ممیزی‌ بازاریابی‌ را به‌گرفتن‌ نبض‌ سازمان‌ تشبیه‌ می‌کنند(8). خروجی‌ فرآیند ممیزی‌ ارزیابی، یک‌ گزارش‌ حاوی‌ یک‌ طرح‌ کاری‌ است‌ که‌ در آن‌ پیشنهادهایی‌ برای‌ بهبود عملکرد بازاریابی‌ شرکت‌ ارائه‌ می‌شود. ممیزی‌ بازاریابی، از پیشنهاد یک‌ طرح‌ کاری‌ زیاد دور نیست‌ و بهتر است‌ آن‌ را به‌عنوان‌ فعالیتی‌ تلقی‌ کنیم‌ که‌ اطلاعات‌ لازم‌ را برای‌ فرآیند برنامه‌ریزی‌ تهیه‌ کرده‌ و آن‌ را هدایت‌ می‌کند. نتایج‌ این‌ کار ممکن‌ است‌ برای‌ مدیر سازمان‌ شگفت‌انگیز یا حتی‌ تکان‌دهنده‌ باشد. در نهایت‌ مدیر تصمیم‌ می‌گیرد که‌ باتوجه‌ به‌ گزارش‌ نهایی‌ چه‌ اقدامات‌ اصلاحی‌ در چه‌ زمانی‌ و چگونه‌ انجام‌ شود(9).

تاریخچه‌

‌ممیزی‌ بازاریابی، از اوایل‌ دهه‌ 1950 به‌طور معمول‌ انجام‌ می‌گیرد(10) و در 25 سال‌ گذشته‌ در طیف‌ متنوعی‌ از صنایع‌ به‌کار گرفته‌ شده‌ است‌ (10، 11، 12، 13). در حوالی‌ دهه‌ 70-1960 میلادی، حجم‌ زیادی‌ از کارهای‌ برنامه‌ریزی‌ به‌ متخصصان‌ برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ واگذار شد و برنامه‌ریزیهای‌ جزئی‌ و حرفه‌ای‌ توسط‌ این‌ واحدها در دهه‌های‌ 70 و اوایل‌ 80 مشکلات‌ زیادی‌ ایجاد کرد.

‌دلیل‌ عمده‌ این‌ بود که‌ برنامه‌ریزی‌ استراتژیک، فعالیت‌ مدیر ارشد سازمان‌ است‌ و نمی‌توان‌ آن‌ را به‌ متخصصان‌ ستادی‌ واگذار کرد.

‌این‌ کار نه‌تنها برنامه‌ریزان‌ را از تجارب‌ و دیدگاه‌ مدیر ارشد محروم‌ می‌کند بلکه‌ از آنجا که‌ مدیر به‌ طرحهای‌ حاصله‌ احساس‌ تعلق‌ نمی‌کند تعهدی‌ به‌اجرای‌ آن‌ در خود نمی‌بیند.

‌در دهه‌های‌ 90-1980 واکنش‌ مشابهی‌ نسبت‌ به‌ واحدها و عملیات‌ فرموله‌ شده‌ بازاریابی‌ نشان‌ داده‌ شد. از آنجایی‌ که‌ اکثر مدیران‌ و سازمانها تعریف‌ پیتر دراکر را از بازاریابی‌ به‌عنوان‌ فعالیت‌ یگانه‌ و منحصر به‌ فرد کسب‌ وکار پذیرفته‌اند، کم‌کم‌ مدیران‌ ارشد، مسئولیت‌ فعالیتهای‌ بازاریابی‌ را به‌عهده‌ گرفتند و تمامی‌ کارکنان‌ را تشویق‌ کردند تا این‌ مسئولیت‌ را بپذیرند. این‌ امر موجب‌ افول‌ چشمگیر اهمیت‌ واحدهای‌ بازاریابی‌ به‌ شکل‌ رسمی‌ شد(14).

به‌عقیده‌ برخی‌ صاحبنظران‌ در عصر حاضر و پس‌ از سال‌ 2000 میلادی، مهارت‌ حیاتی‌ سازمان، مهارت‌ بازاریابی‌ است‌ و پارادایم‌ مدیریت‌ از توجه‌ به‌ قابلیتهای‌ محوری‌ (که‌ بین‌ سالهای‌ 2000-1985 میلادی‌ بسیار مطرح‌ بود) به‌ توجه‌ به‌ فرآیندهای‌ محوری‌ تغییر یافته‌ است(15). لذا تقویت‌ فرآیند بازاریابی‌ (با حفظ‌ ساختارهای‌ وظیفه‌ای) اصل‌ مدیریتی‌ پذیرفته‌ شده‌ای‌ است‌ و ممیزی‌ فرآیندی‌ بازاریابی‌ در این‌ دیدگاه‌ اهمیت‌ حیاتی‌ دارد.

جایگاه‌ ممیزی‌ بازاریابی‌

‌بسیاری‌ از نویسندگان‌ متاخر نظیر انیس‌ و گارفین(16)، انیس(17)، مک‌ دو نالد(18)، و کاتلر(19) اعتقاد دارند که‌ نقش‌ ممیزی‌ بازاریابی‌ جمع‌آوری‌ اطلاعات‌ مورد نیاز در فرآیندبرنامه‌ریزی‌ بازاریابی‌ است‌ و از آنجا که‌ اطلاعاتی‌ که‌ باید جمع‌ شوند معین‌ هستند، روش‌ انجام‌ این‌ کار نیز ساده‌ است. گرچه‌ در این‌ نگرش‌ ابزاری‌ (که‌ ممیزی‌ بازاریابی‌ را ابزاری‌ برای‌ جمع‌آوری‌ اطلاعات‌ فرض‌ می‌کند) نیم‌ نگاهی‌ به‌ فرآیندی‌ بودن‌ ممیزی‌ دارد اما به‌ بعضی‌ جنبه‌های‌ مهم‌ آن‌ به‌عنوان‌ رهیافتی‌ برای‌ اعمال‌ نفوذ مدیریت‌ در سازمان‌ بی‌توجهی‌ می‌کند(20).

‌گفتیم‌ که‌ ممیزی‌ بازاریابی‌ نوعی‌ کنترل‌ استراتژیک‌ بر بازاریابی‌ است. لذا می‌توان‌ گفت‌ علی‌رغم‌ اینکه‌ ممیزی‌ کاری‌ است‌ که‌ در مدیریت‌ فعالیتهای‌ بازاریابی‌ می‌گنجد ولی‌ بر تمامی‌ فرآیند بازاریابی‌ (خلاصه‌ بازاریابی‌ استراتژیک) نظارت‌ دارد.



‌ ‌تراستروم‌ توالی‌ وظایف‌ در فرآیند بازاریابی‌ را در نمودار شماره‌ 2 معرفی‌ کرده‌ و جایگاه‌ ممیزی‌ بازاریابی‌ را در نخستین‌ وظیفه‌ یعنی‌ توصیف‌ می‌داند(21). در این‌ نگرش، ممیزی‌ بازاریابی‌ اصلی‌ترین‌ ابزار توصیف‌ موقعیت‌ بازاریابی‌ شرکت‌ است‌ که‌ هم‌ فرصتها و تهدیدهایی‌ که‌ در محیط‌ رقابتی‌ سازمان‌ وجود دارد و هم‌ نقاط‌ ضعف‌ و قوت‌ سازمان‌ را نشان‌ می‌دهد. براساس‌ این‌ تجزیه‌ و تحلیل، شرکت‌ می‌تواند اهداف‌ درازمدت‌ خود را با صراحت‌ و شفافیت‌ بیان‌ کند، تا هم‌ جهت‌ تلاشهای‌ سازمان‌ مشخص‌ شود و هم‌ نقاط‌ عطف‌ معینی‌ برای‌ ثبت‌ روند دستیابی‌ به‌ موفقیت‌ به‌دست‌ آید. تعیین‌ چنین‌ اهدافی‌ نشان‌ می‌دهد که‌ شرکت‌ چه‌ استراتژی‌هایی‌ می‌تواند انتخاب‌ کند. ممیزی‌ بازاریابی، تکنیک‌هایی‌ برای‌ شناسایی‌ و انتخاب‌ آلترناتیوهای‌ استراتژیک‌ پیشنهاد می‌کند(22).

محدوده‌ ممیزی‌

‌تمرکز ممیزی‌ بازاریابی‌ روی‌ اندازه‌گیری‌ عملکرد گذشته‌ نیست‌ بلکه‌ توجه‌ آن‌ به‌ آینده‌ است‌ و اینکه‌ آیا شرکت‌ به‌خوبی‌ از منابع‌ خود برای‌ استفاده‌کردن‌ از فرصتهای‌ بازار استفاده‌ می‌کند یا خیر. ممیز در درجه‌ اول‌ به‌ اهداف‌ درازمدت‌ بازاریابی‌ توجه‌ می‌کند تا مطمئن‌ شود که‌ این‌ اهداف‌ به‌ کافی‌ روشن‌ و آشکار هستند و شرکت‌ گرفتار یک‌ خط‌ محصول‌ کهنه‌ و منسوخ‌ نشده‌ است. این‌ رویکرد اجازه‌ می‌دهد که‌ شرکت‌ طیف‌ وسیعی‌ از روشهایی‌ را ارایه‌ کند که‌ مشکل‌ مشتریان‌ را حل‌ می‌کند و خود را محدود به‌ فروش‌ یک‌ محصول‌ نکند.

‌این‌ ممیزی‌ باید شامل‌ ارزیابی‌ سازمان‌دهی‌ فعالیتهای‌ بازاریابی‌ نیز باشد: آیا معاونت‌ بازاریابی‌ قدرت‌ کافی‌ برای‌ کنترل‌ تمامی‌ فعالیتهای‌ مرتبط‌ با بازاریابی‌ را دارد؟ آیا کانال‌های‌ ارتباطی‌ بین‌ مدیران‌ اجرایی‌ فروش، تبلیغات، ترویج‌ فروش‌ و طراحی‌ محصول‌ برقرار است؟ آیا مدیران‌ تمامی‌ فعالیتهای‌ بازاریابی‌ مهارت، آموزش‌ و تجربه‌ لازم‌ برای‌ انجام‌ موفق‌ کارهایشان‌ را دارند؟ طراحی‌ و توسعه‌ محصول‌ جدید باید توسط‌ یک‌ کمیته، یک‌ تیم‌ کاری‌ یا یک‌ واحد مجزا انجام‌ گیرد؟

‌از سویی، ممیزان‌ باید روشهای‌ اجرایی‌ مورد استفاده‌ شرکت‌ برای‌ اجرای‌ برنامه‌های‌ بازاریابی‌ را ارزیابی‌ کنند. این‌ بدین‌ معناست‌ که‌ ممیز باید توجه‌ کند که‌ خط‌ محصول‌ تا چه‌ حد نیازهای‌ بخش‌ موردنظر در بازار را برآورده‌ می‌کند. به‌علاوه‌ ممیز باید گزارش‌ فروش‌ مناطق‌ مختلف‌ را بازنگری‌ کرده‌ و سرعت‌ تحویل، انبار و شبکه‌ حمل‌ و نقل‌ را (در صورت‌ وجود) بررسی‌ کند. ممیز باید با واسطه‌های‌ فروش‌ و مشتریان‌ نیز صحبت‌ کند تا نظر آنها را در مورد عملیات‌ بازاریابی‌ شرکت‌ جویا شود. یکی‌ از چیزهایی‌ که‌ به‌ ممیزان‌ در قضاوت‌ در مورد کارایی‌ عملیات‌ بازاریابی‌ کمک‌ می‌کند، تعادل‌ بین‌ جزا مختلف‌ برنامه‌ بازاریابی‌ است. مثلاً‌ تا زمانی‌ که‌ نیروهای‌ فروش‌ می‌توانند از طریق‌ تماسهای‌ تلفنی‌ محصولات‌ را بفروشند برنامه‌های‌ تشویق‌ فروش‌ باید بسیار محدود شوند(23).

مدل‌ اجرایی‌ مناسب‌

‌استفاده‌ از چک‌ لیست‌ رهیافت‌ متداولی‌ است‌ که‌ برای‌ انجام‌ ممیزی‌ بازاریابی‌ به‌کار می‌رود(24). پاسخ‌ سوالها، می‌توانند داده‌های‌ ورودی‌ عملیات‌ و برنامه‌ریزی‌ بازاریابی‌ شرکت‌ باشند. این‌ داده‌ها می‌توانند با پیش‌بینی‌ها و انتظاراتی‌ که‌ داریم‌ یا با الگوهای‌ برتر مقایسه‌ شوند. در هنگام‌ پرسیدن‌ سوالها، ممیزان‌ باید دید روشنی‌ از این‌ داشته‌ باشند که‌ چرا سوال‌ طرح‌ می‌شود تا بتوانند پاسخها را به‌شکل‌ مناسبی‌ تعبیر کنند. دانستن‌ این‌ دید روشن، نیاز به‌ استفاده‌ از یک‌ مدل‌ مفهومی‌ دارد که‌ تصویر کلانی‌ از حوزه‌هایی‌ ارایه‌ کند که‌ ممیزی‌ بازاریابی‌ آنها را در برمی‌گیرد. نمودار شماره‌ 3 تلاشی‌ برای‌ ارایه‌ این‌ تصویر کلان‌ است. برای‌ استفاده‌ از این‌ مدل، باید سوالهایی‌ در هرکدام‌ از حوزه‌های‌ اشاره‌شده‌ در مدل‌ طرح‌ شود. نمونه‌ای‌ از این‌ سوالهای‌ کلی‌ قابل‌ طرح‌ در پیوست‌ شماره‌ 1 ملاحظه‌ می‌کنید.

زمان‌ استفاده‌ از ممیزی‌ بازاریابی‌

‌علاوه‌بر استفاده‌ای‌ که‌ از این‌ نوع‌ ممیزی‌ در فرآیند کنترل‌ بازاریابی‌ می‌توان‌ کرد در موارد دیگری‌ نیز از آن‌ می‌توان‌ بهره‌ برد:

O تدوین‌ استراتژی‌های‌ کلی‌ کسب‌ و کار و استراتژی‌های‌ بازاریابی‌ (شناخت‌ فرصتهای‌ کسب‌ و کار و تعیین‌ خطوط‌ کلی‌ نفوذ در بازار، جذب‌ و حفظ‌ موقعیت)؛

O زمانی‌ که‌ یکی‌ از وظایف‌ بازاریابی‌ (نظیر فروش، تحقیقات‌ بازار، تبلیغات‌ و...) نیاز به‌ بازنگری‌ و اصلاح‌ ساختاری‌ دارند؛

O تهیه‌ طرحهای‌ بازاریابی؛

O وضع‌ اهداف‌ کوتاه‌ مدت‌ و ایجاد چارچوبی‌ برای‌ ارزیابی، پاداش‌دهی‌ و آموزش‌ بازاریابی‌ در سازمان؛

O ایجاد ارتباط‌ قوی‌ بین‌ چرخه‌ برنامه‌ریزی‌ بازاریابی‌ سیستم‌های‌ پشتیبانی‌ عملیات‌ سازمان‌ (نظیر سیستم‌ منابع‌ انسانی)،

مشخصه‌ها: ممیزی‌ بازاریابی‌ 4 مشخصه‌ اصلی‌ دارد باید در تمامی‌ مراحل‌ اجرای‌ آن‌ رعایت‌ شوند(25):

1) جامع‌بودن: ممیزی‌ بازاریابی‌ تمامی‌ فعالیتهای‌ اصلی‌ بازاریابی‌ یک‌ کسب‌ و کار را پوشش‌ می‌دهد و به‌ چند نقطه‌ خاص‌ محدود نمی‌شود. اگر تنها نیروهای‌ فروش، قیمت‌گذاری‌ یا بعضی‌ دیگر از فعالیتهای‌ بازاریابی‌ را در بر گیرد، ممیزی‌ عملیاتی‌ نام‌ خواهد گرفت. گرچه‌ ممیزیهای‌ عملیاتی‌ مفیدند ولی‌ به‌تنهایی‌ ممکن‌ است‌ موجب‌ گمراهی‌ مدیران‌ شوند. به‌طور مثال‌ کم‌بودن‌ حجم‌ فروش‌ صورت‌ گرفته‌ توسط‌ نیروهای‌ فروش‌ ممکن‌ است‌ به‌ علت‌ ضعف‌ محصولات‌ یا سیاستهای‌ ترویج‌ فروش‌ باشند نه‌ حقوق‌ و آموزش‌ کم‌ این‌ افراد. ممیزی‌ جامع‌ بهتر می‌تواند منابع‌ را به‌ مسایل‌ اصلی‌ بازاریابی‌ تخصیص‌ دهد.

2) سیستماتیک‌ بودن: ممیزی‌ بازاریابی‌ یک‌ آزمون‌ منظم‌ از محیط‌ خرد و کلان‌ بازاریابی‌ و اهداف‌ درازمدت‌ و استراتژی‌های‌ بازاریابی، سیستم‌های‌ بازاریابی‌ و فعالیتهای‌ خاص‌ این‌ حوزه‌ است. بااین‌ ممیزی، بهبودهایی‌ که‌ بیش‌ از همه‌ سازمان‌ به‌ آنها نیاز دارد مشخص‌ می‌شوند. اقدامات‌ اصلاحی‌ روی‌ این‌ موارد، اثربخشی‌ کل‌ بازاریابی‌ سازمان‌ را به‌دنبال‌ دارد.

3) استقلال: ممیزی‌ بازاریابی‌ به‌ 6 روش‌ قابل‌ انجام‌ است:

O خودارزیابی: در این‌ روش‌ هر مدیری‌ به‌ حوزه‌ عملیاتی‌ خودش‌ امتیاز می‌دهد؛

O ممیزی‌ از عرض: یک‌ واحد سازمانی، دیگر واحدها را ارزیابی‌ می‌کند؛

O ممیزی‌ از بالا: یک‌ واحد سازمانی، زیرمجموعه‌های‌ خود و سایر رده‌های‌ پایین‌تر سازمان‌ را ارزیابی‌ می‌کند؛

O ممیزی‌ توسط‌ واحد ممیزی‌ سازمان: که‌ بنا به‌خواست‌ واحدها، عملیات‌ آنها را ممیزی‌ می‌کند؛

O ممیزی‌ توسط‌ نیروهای‌ ممیزی‌ که‌ در واحدهای‌ مختلف‌ سازمان‌ پراکنده‌اند؛

O ممیزی‌ بیرونی.

‌در تمام‌ این‌ روشها لازم‌ است‌ که‌ تصمیم‌گیری‌ ممیز در ارزیابی، از اعمال‌ نفوذ مدیران‌ واحدها مستقل‌ باشد. بدیهی‌ است‌ که‌ در این‌ 6 روش، روش‌ اول‌ و سوم‌ از حیث‌ استقلال‌ مشکلاتی‌ دارند.

روش‌ ششم‌ از همه‌ مناسبتر است‌ به‌شرط‌ آنکه
ممیز باتجربه‌ و بی‌طرف‌ باشد و تمام‌ دقت‌ و توجه‌ خود را به‌ این‌ ممیزی‌ معطوف‌ کند.

4) دوره‌ای‌ بودن: معمولاً‌ وضعیت‌ بازاریابی‌ سازمان، تنها پس‌ از اینکه‌ حجم‌ فروش‌ کاهش‌ می‌یابد، نیروهای‌ فروش‌ از لحاظ‌ انگیزش‌ افت‌ پیدا می‌کنند یا مشکلاتی‌ در بازاریابی‌ بروز می‌یابد، بازنگری‌ می‌گردد. اما اگر شرکتها در زمانهای‌ موفقیت‌شان‌ عملیات‌ بازاریابی‌ را بازنگری‌ نکنند، حفظ‌ سلامت‌ و چالاکی‌ سازمان‌ دشوار می‌گردد. لذا بهتر است‌ ممیزیهای‌ بازاریابی‌ در دوره‌های‌ منظم‌ 3 الی‌ 5 ساله‌ انجام‌ شود.

فرآیند ممیزی‌ بازاریابی‌

‌ ‌فرآیند کلی‌ ممیزی‌ بازاریابی‌ می‌تواند به‌ شکل‌ زیر باشد:

1 - بازدید اولیه‌ از سازمان‌ و ملاقات‌ با مدیریت‌ ارشد و بحث‌ و تفاهم‌ در مورد اهداف‌ ممیزی‌ تعهدات‌ ممیزان؛

2 - تهیه، ارایه‌ و توافق‌ برسر برنامه‌ ممیزی‌ با سازمان؛

3 - جمع‌آوری‌ و مطالعه‌ مدارک‌ موردنیاز از سازمان؛

4 - تهیه‌ چک‌ لیست‌های‌ مورد استفاده‌ در ممیزی؛

5 - تعیین‌ اینکه‌ چه‌ کسانی‌ باید به‌ چه‌ سوالهایی‌ پاسخ‌ بدهند؛

6 - مراجعه‌ به‌ سازمان‌ مطابق‌ برنامه‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ ثبت‌ فعالیتهای‌ بازاریابی، رویه‌های‌ بازاریابی‌ و بررسی‌ نیازهای‌ بازاریابی؛

7 - مطالعه‌ میدانی‌ مدیران، کارکنان، تامین‌کنندگان، مشتریان، رقبا و... توسط‌ مصاحبه، جلسات‌ بحث‌ گروهی، پرسش‌نامه، روش‌ دلفی‌ و...؛

8 - تهیه‌ مجموعه‌ای‌ از الگوهای‌ برتر در مقابل‌ رویه‌های‌ بازاریابی‌ موجود (می‌توان‌ به‌جای‌ استفاده‌ از این‌ الگوها از مدیران‌ سازمان‌ و افراد صاحب‌ تجربه‌ برای‌ تعیین‌ وضعیت‌ ایده‌آل‌ کمک‌ گرفت)؛

9 - ارایه‌ پیشنهادات‌ مقدماتی‌ برای‌ بهبود بازاریابی‌ سازمان‌ و نوشتن‌ پیش‌نویس‌ گزارش‌ ممیزی؛

10 - بحث‌ در مورد یافته‌های‌ مقدماتی‌ با مدیر ارشد سازمان، ثبت‌ بازخورها، و مطالعه‌ مجدد حوزه‌هایی‌ که‌ نیاز به‌ بررسی‌ بیشتر دارند؛

11 - تهیه‌ و ارایه‌ گزارش‌ نهایی‌ به‌ مدیریت‌ سازمان‌ (و در صورت‌ صلاح‌دید وی‌ به‌ سایر مدیران‌ مورد نیاز).

نکات‌ ویژه‌

‌ ‌1 - ممیزان‌ باید تصمیم‌ بگیرند کدام‌ موضوعها مرتبط‌ و کدام‌ بی‌ارتباط‌ هستند؛

2 - ممیزان، باید بدانند از چه‌ کسی‌ و کجا اطلاعات‌ را برای‌ موضوع‌ موردنظر جمع‌آوری‌ کنند. بهترین‌ منبع‌ برای‌ ایجاد این‌ آگاهی‌ مدیریت‌ ارشد سازمان‌ است؛

3 - در اولین‌ زمان‌ ممکن‌ باید توافق‌ در اهداف‌ ممیزی‌ بازاریابی‌ بین‌ سازمان‌ و ممیز انجام‌ شود؛

4 - ممیز باید از اظهارنظر شخصی‌ در خلال‌ ممیزی‌ خودداری‌ کند؛

5 - نکته‌ اصلی‌ در انجام‌ ممیزی‌ (خاصه‌ در مصاحبه‌ها) گم‌نکردن‌ موضوع‌ اصلی‌ ممیزی‌ است؛

6 - سوالهایی‌ که‌ مطرح‌ می‌شوند، باید ترکیبی‌ از سوالهای‌ بدیهی‌ (که‌ پاسخ‌دهنده‌ بدون‌ تامل‌ به‌ آنها پاسخ‌ می‌دهد) و سوالهای‌ خاص‌ و پیچیده‌ باشد که‌ نقطه‌ نظر تازه‌ای‌ را مطرح‌ می‌کند؛

7 - مصاحبه‌شوندگان‌ باید نمونه‌ آماری‌ مناسبی‌ از همه‌ کارکنان‌ سازمان‌ باشد؛

8 - ممیزان‌ باید با خط‌ محصول‌ آشنا باشند، کارکنان‌ دفتر مرکزی‌ واحدهای‌ اجرایی‌ را ملاقات، با مشتریان‌ و رقبا مصاحبه‌ و اطلاعات‌ داخلی‌ را با محیط‌ بازاریابی‌ مقایسه‌ کنند؛

9 - در صورت‌ وجود شرایط‌ خاص‌ سیاسی‌ در سازمان، شاید لازم‌ باشد برای‌ مصاحبه‌ با سطوح‌ مختلف‌ سازمان‌ از ممیزهای‌ متفاوتی‌ استفاده‌ کنیم؛

10 - ابتدا باید با مدیران‌ رده‌ بالای‌ سازمان‌ مصاحبه‌ انجام‌ شود و بعد باافراد پایین‌تر در سلسله‌ مراتب‌ اداری؛

11 - ممیزان‌ باید به‌ دقت‌ عدم‌ تطابق‌ میان‌ نقطه‌ نظرات‌ واحدها با تصور مشتری‌ از سازمان‌ یا تنش‌ میان‌ سازمان‌ و مشتریان، توزیع‌کنندگان‌ و تامین‌کننده‌ها را ردیابی‌ کند. (این‌ تفاوتها ممکن‌ است‌ منشأ بروز تعارض‌ و تنش‌ میان‌ این‌ قسمتها شود).

ویژگی‌های‌ ممیزان‌

‌ممیزان‌ بازاریابی‌ باید ویژگی‌های‌ زیر را داشته‌ باشند (20، 26):

1 - علاوه‌ بر توانایی‌ تجزیه‌ و تحلیل، مهارت‌ درک‌ و کار با فرآیندها را داشته‌ باشند (زیرا ممیزی‌ بازاریابی‌ باید به‌شکل‌ فرآیندی‌ انجام‌ شده‌ و بخشی‌ از فرآیند برنامه‌ریزی‌ سازمان‌ باشد)؛

2 - اطلاعاتی‌ در مورد سازمان‌ (محصولات، خدمات، بازارها، سیستم‌ها، رویه‌ها و کارکنان) داشته‌ باشند و توانایی‌ درک‌ سازمان‌ را از خلال‌ صحبت‌ با افراد گرفتار و بعضاً‌ شکاک‌ را داشته‌ باشند؛

3 - آنچه‌ را اتفاق‌ می‌افتد دقیقاً‌ ببینند و بشوند؛

4 - در خلال‌ مصاحبه‌ها داده‌ها را دریافت‌ کنند ولی‌ باآنچه‌ افراد می‌گویند مخالفت‌ یا موافقت‌ نکنند؛

5 - پیش‌ قضاوت‌ نداشته‌ باشند؛

6 - موضوعها را از جنبه‌های‌ مختلف‌ بررسی‌ کنند؛

7 - از زمان‌ حداکثر استفاده‌ را ببرند؛

8 - بتوانند خلاصه‌ مطلب‌ و چکیده‌ آن‌ را از حجم‌ زیادی‌ از اطلاعات‌ استخراج‌ و ثبت‌ کنند؛

9 - درک‌ عمیقی‌ از فرآیندها و زمینه‌های‌ بازاریابی‌ داشته‌ باشند؛

10 - توانایی‌ کار با مدیران‌ برای‌ تسهیل‌ فعالیتها و ایجاد تغییر را داشته‌ باشند؛

11 - بتوانند قواعد کلی‌ را از تجارب‌ خاص‌ خود بازارهای‌ خاص‌ انتزاع‌ کنند؛

12 - خوش‌قول‌ باشند و قرارهایشان‌ را لغو نکنند.

‌نمونه‌ای‌ از سوالهای‌ کلی‌ قابل‌ طرح‌ در ممیزی‌ بازاریابی‌

1 - ممیزی‌ محیط‌ بازاریابی‌

1-1 محیط‌ کلان:

1-1-1 بافت‌ جمعیتی: چه‌ تغییرات‌ و روندهایی‌ در بافت‌ جمعیتی‌ ایجاد فرصت‌ و تهدید می‌کنند؟

- شرکت‌ در مقابل‌ این‌ تهدیدها و فرصتها چگونه‌ عکس‌العمل‌ نشان‌ می‌دهد؟

- چه‌ روندهایی‌ در بافت‌ جمعیتی‌ (باورها، شکل‌ زندگی‌ و...) بر الگوی‌ رفتار خریداران‌ تاثیر می‌گذارد؟

- سازمان‌ چگونه‌ تغییرات‌ بافت‌ جمعیتی‌ را مدنظر قرار داده‌ و مانیتور می‌کند؟

- چه‌ روندهایی‌ در بافت‌ جمعیتی‌ بر استراتژی‌های‌ تدوین‌ شده‌ تاثیر می‌گذارند؟

2-1-1 محیط‌ اقتصادی: چه‌ تغییراتی‌ در سطح‌ درآمد، قیمتها، پس‌انداز متوسط‌ خانواده‌ و اعتبارها بر شرکت‌ تاثیر می‌گذارد؟

- شرکت‌ در مقابل‌ این‌ تغییرات‌ چگونه‌ عکس‌العمل‌ نشان‌ می‌دهد؟

3-1-1 محیط‌ زیست: چشم‌انداز هزینه‌ها و میزان‌ در دسترس‌بودن‌ منابع‌ طبیعی‌ و انرژی‌ مورد نیاز برای‌ شرکت‌ چگونه‌ است؟

- نقش‌ سازمان‌ درجلوگیری‌ از آلودگی‌ محیطزیست‌ در آینده‌ چیست؟

- شرکت‌ چه‌ گامهایی‌ را باید برای‌ انطباق‌ با تغییرات‌ در این‌ زمینه‌ بردارد؟

4-1-1 محیط‌ تکنولوژیکی: تغییرات‌ عمده‌ در تکنولوژی‌های‌ محصول‌ و فرآیند شرکت‌ چه‌ هستند؟

- موقعیت‌ سازمان‌ در این‌ تکنولوژی‌ها و نحوه‌ تاثیرپذیری‌ آن‌ از این‌ تغییرات‌ چگونه‌ است؟

5-1-1 محیط‌ قانونی‌ و سیاسی: تغییر در چه‌ قوانین‌ و مقرراتی‌ ممکن‌ است‌ بر استراتژی‌ و تاکتیک‌های‌ شرکت‌ تاثیر بگذارد؟

- چه‌ تغییراتی‌ در این‌ قوانین‌ و مقررات‌ بر استراتژی‌ شرکت‌ موثر است؟

6-1-1 محیط‌ فرهنگی: تصور عموم‌ جامعه‌ از کسب‌ و کار و محصولات‌ شرکت‌ چیست؟

- چه‌ تغییراتی‌ در ارزشهای‌ مشتریان‌ و عقایدشان‌ ممکن‌ است‌ بر شرکت‌ تاثیر بگذارد؟

2-1 محیط‌ وظیفه‌ای:

1-2-1 بازارها: اندازه‌ بازار، میزان‌ رشد آن، توزیع‌ جغرافیایی‌ و سود حاصل‌ از آن‌ چه‌ تغییراتی‌ می‌کند؟

- بخشهای‌ اصلی‌ بازار کدامها هستند؟

2-2-1 مشتریان: نیازهای‌ مشتریان‌ چه‌ چیزهایی‌ است؟

- فرآیندهای‌ خرید چگونه‌ هستند؟

- مشتریان‌ در بخشهای‌ مختلف‌ چگونه‌ تصمیم‌ به‌ خرید می‌گیرند؟

- مشتریان‌ بالقوه‌ و بالفعل‌ در مورد شهرت، کیفیت، خدمات، نیروهای‌ فروش‌ و قیمت‌ شرکت‌ و رقبا چگونه‌ قضاوت‌ می‌کنند؟

3-2-1 رقبا: رقبای‌ اصلی‌ کدامها هستند؟

- اهداف‌ درازمدت، استراتژی‌ها، نقاط‌ قوت‌ و ضعف، اندازه‌ و سهم‌ بازار آنها چگونه‌ است؟

- چه‌ روندهایی‌ بر رقابت‌ و کالاهای‌ جایگزین‌ تاثیر می‌گذارد؟

4-2-1 نهادهای‌ عمومی: چه‌ نهادهای‌ عمومی‌ (نظیر شهرداری‌ و...) به‌نظر می‌آید مشکلات‌ یا فرصتهای‌ خاصی‌ برای‌ شرکت‌ ایجاد می‌کنند؟

- سازمان‌ برای‌ مواجهه‌ اثربخش‌ با این‌ نهادهای‌ عمومی‌ چه‌ کارهایی‌ باید انجام‌ دهد؟

2 - ممیزی‌ استراتژی‌ بازاریابی‌

1-2 ماموریت‌ و اهداف‌ درازمدت‌ کل‌ سازمان: آیا ماموریت‌ کسب‌ و کار به‌وضوح‌ و برچسب‌ عباراتی‌ که‌ جهت‌گیری‌ بازار دارند تشریح‌ شده‌اند؟ آیا این‌ ماموریت‌ قابل‌ حصول‌ است؟

- آیا عبارت‌ ماموریت‌ سازمان‌ به‌روشنی‌ بازارهای‌ محصولی‌ که‌ شرکت‌ مایل‌ به‌ حضور در آنهاست‌ را مشخص‌ می‌کند؟

- آیا اهداف‌ درازمدت‌ کسب‌ و کار برای‌ کل‌ سازمان‌ تعیین‌ شده‌اند؟

- آیا اطلاعات‌ موردنیاز برای‌ بازنگری‌ فرآیند پیشرفت‌ شرکت‌ به‌سوی‌ اهداف‌ درازمدت‌ آن‌ در دسترس‌ بوده‌ و بازنگریها به‌صورت‌ منظم‌ انجام‌ می‌شوند؟

- آیا استراتژی‌های‌ شرکت‌ در دسترسی‌ به‌ اهداف‌ بلندمدت‌ موفق‌ بوده‌اند؟

- مسئولیت‌ معاونت‌ بازرگانی‌ در طرح‌ریزی‌ استراتژیک‌ سازمان‌ چیست؟

2-2 اهداف‌ بلندمدت‌ و کوتاه‌ مدت: آیا اهداف‌ کوتاه‌مدت‌ و بلندمدت‌ به‌قدر کافی‌ روشن‌ توصیف‌ شده‌اند که‌ بتوانند راهنمای‌ عملی‌ برای‌ برنامه‌ریزی‌ بازاریابی‌ و اندازه‌گیری‌ عملکرد باشد؟

- آیا اهداف‌ درازمدت‌ بازاریابی‌ مناسب‌ تعریف‌ شده‌اند؟

3-2 ترکیب‌ و استراتژی‌های‌ کسب‌ و کار: ترکیب‌ ساختاری‌ کسب‌ و کار چگونه‌ است؟ (بخش‌بندی‌ کسب‌ و کار، واحدهای‌ برنامه‌ریزی‌ استراتژیک‌ و بازارهای‌ محصولات‌ خاص).

- آیا تجزیه‌ و تحلیل‌ نقاط‌ قوت‌ کسب‌ و کار و جذابیت‌ محصول‌ در بازار برای‌ هر واحد برنامه‌ریزی‌ انجام‌ شده‌ است؟ در صورت‌ انجام‌ نتیجه‌ چه‌ بوده‌ است؟

- استراتژی‌ شرکت‌ برای‌ هرکدام‌ از این‌ واحدهای‌ برنامه‌ریزی‌ چیست؟ (توسعه‌ سهم‌ بازار، ایجاد موازنه‌ و ثبات، تغییر جهت‌ در سیاست‌ یا خارج‌کردن‌ محصول‌ از رده).

- هرکدام‌ اهداف‌ بلندمدت‌ به‌ کدام‌ یک‌ از واحدهای‌ برنامه‌ریزی‌ ارجاع‌ می‌کند؟

- آیا هر واحد یک‌ طرح‌ استراتژیک‌ دارد؟

- برای‌ هر واحد کدام‌ اهداف‌ بلندمدت‌ تعیین‌ شده‌ است؟

- چه‌ اهداف‌ بلندمدتی‌ و مسئولیتهایی‌ در بازاریابی‌ برای‌ هرکدام‌ از واحدها تعیین‌ شده‌اند؟

- آیا مدیر ارشد سازمان‌ یک‌ استراتژی‌ شفاف‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ اهداف‌ درازمدت‌ به‌دقت‌ طراحی‌ کرده‌ است؟

- آیا استراتژی‌ تدوین‌ شده‌ قانع‌کننده‌ است؟

- آیا استراتژی‌ تدوین‌ شده، با مرحله‌ محصول‌ در چرخه‌ عمرش، استراتژی‌های‌ رقبا و وضعیت‌ اقتصاد تناسب‌ دارد؟

- آیا شرکت‌ بهترین‌ مبنا را برای‌ تقسیم‌بندی‌ بازار انتخاب‌ کرده‌ است؟

- آیا معیارهای‌ مشخصی‌ برای‌ درجه‌بندی‌ قسمتها و انتخاب‌ بهترین‌ قسمت‌ وجود دارد؟

- آیا نمای‌ دقیقی‌ از هرکدام‌ از قسمتهای‌ بازار ایجادشده‌ است؟

- آیا شرکت‌ موقعیت‌یابی‌ و آمیزه‌ بازاریابی‌ مناسبی‌ برای‌ هرقسمت‌ بازار انتخاب‌ کرده‌ است؟

- آیا منابع‌ به‌طور بهینه‌ به‌عناصر اصلی‌ آمیزه‌ بازاریابی‌ اختصاص‌ یافته‌اند؟

3 - ممیزی‌ سیستم‌های‌ مدیریت‌ بازار

1-3 سازمان‌دهی‌ بازاریابی‌

1-1-3 ساختار رسمی: آیا معاونت‌ بازاریابی‌ اختیار و مسئولیت‌ مناسبی‌ برای‌ تاثیر بر فعالیتهای‌ موثر بر رضایت‌ مشتری‌ دارد؟

- آیا فعالیتهای‌ بازاریابی‌ در تمامی‌ خطوط‌ وظیفه‌ای، محصول، بخش‌ بازار، مصرف‌کننده‌ نهایی‌ و جغرافیایی‌ به‌صورت‌ بهینه‌ ساختار یافته‌اند؟

2-1-3 کارآیی‌ وظیفه‌ای: آیا بین‌ واحد فروش‌ و بازاریابی‌ ارتباطات‌ و روابط‌ کاری‌ خوبی‌ وجود دارد؟

- آیا سیستم‌ مدیریت‌ محصول‌ به‌صورت‌ کارا فعالیت‌ می‌کند؟

- آیا مدیران‌ محصول‌ روی‌ افزایش‌ سود برنامه‌ریزی‌ می‌کنند یا صرفاً‌ افزایش‌ حجم‌ فروش؟

- آیا وظایف‌ زمان‌بندی، برنامه‌ریزی‌ و کاملاً‌ تشریح‌ شده‌اند؟

3-1-3 نیروی‌ انسانی: آیا افرادی‌ در واحد بازاریابی‌ وجود دارند که‌ نیاز به‌ آموزش، انگیزش، سرپرستی‌ و ارزیابی‌ بیشتری‌ داشته‌ باشند؟

- هرکدام‌ از افراد در موقعیتهای‌ مختلف‌ سازمانی‌ از لحاظ‌ رقابت‌پذیری‌ چگونه‌اند؟

- وضعیت‌ عمومی‌ کارکنان‌ از لحاظ‌ اخلاقی‌ و انگیزشی‌ چگونه‌ است‌ و برنامه‌ سازمان‌ در این‌ زمینه‌ها چیست؟

- آیا برای‌ حل‌ مسایل‌ ایجاد شده‌ در نیروی‌ انسانی‌ برنامه‌ریزی‌ می‌شود؟ این‌ کار چگونه‌ انجام‌ می‌گردد؟

- آیا طراحی‌ حرفه‌ برای‌ کارکنان‌ انجام‌ شده‌ است‌ و بالاخص‌ آموزش‌ برای‌ جایگزینی‌ افرادی‌ که‌ در موقعیتهای‌ کلیدی‌ هستند وجود دارد؟

4-1-3 کارآیی‌ واسطه‌های‌ سازمانی: آیا بین‌ واحدها بازاریابی‌ و تولید، تحقیق‌ و توسعه، خرید، مالی، حسابداری‌ یا حقوقی‌ مشکلاتی‌ وجود دارد که‌ نیاز به‌ توجه‌ داشته‌ باشد؟

2-3 سیستم‌ اطلاعات‌ بازاریابی: - آیا اطلاعات‌ تحقیقات‌ بازار به‌ واحدهایی‌ که‌ باید براساس‌ این‌ اطلاعات‌ کار کنند (نظیر تحقیق‌ و توسعه‌ و فروش) منتقل‌ شده‌ و مورد استفاده‌ قرار می‌گیرند؟

- آیا یک‌ سیستم‌ اطلاعاتی‌ بازاریابی‌ هوشمند وجود دارد که‌ اطلاعات‌ دقیق، کافی‌ و به‌هنگام‌ را تولید کند و در اختیار بگذارد؟

- آیا بازاریابها به‌ سیستم‌های‌ پشتیبان‌ تصمیم‌گیری‌ دسترسی‌ دارند؟

- آیا خروجی‌های‌ سیستم‌ برنامه‌ریزی‌ بااهداف‌ و سهمیه‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ فروش‌ تناسب‌ دارد؟

3-3 سیستم‌ کنترل‌ بازاریابی:

- آیا روشهای‌ اجرایی‌ کنترل‌ برای‌ اطمینان‌ یافتن‌ از دسترسی‌ به‌ اهداف‌ سالانه‌ مناسب‌ هستند؟

- آیا مدیریت‌ به‌طور متناوب‌ سودآوری‌ محصولات، بازارها، نواحی‌ مختلف‌ و کانالهای‌ توزیع‌ را تجزیه‌ و تحلیل‌ می‌کند؟

- آیا هزینه‌ها و بهره‌وری‌ به‌طور متناوب‌ سنجیده‌ می‌شود؟

4-3 سیستم‌ توسعه‌ محصول‌ جدید:

- آیا شرکت‌ برای‌ جمع‌کردن‌ خلق‌ و به‌نمایش‌ گذاشتن‌ ایده‌ها سازمان‌دهی‌ مناسبی‌ دارد؟

- آیا شرکت‌ قبل‌ از سرمایه‌گذاری‌ روی‌ یک‌ ایده‌ جدید، تحقیقات‌ و تجزیه‌ و تحلیل‌ مناسبی‌ انجام‌ می‌دهد؟

- آیا شرکت‌ آزمایشهای‌ لازم‌ را روی‌ محصول‌ و بازار انجام‌ می‌دهد؟

- آیا شرکت‌ برای‌ طراحی‌ محصول‌ صدای‌ مشتریان‌ را می‌شنود و آیا واحد بازاریابی‌ در تصمیمات‌ مربوط‌ به‌ محصول‌ شرکت‌ دارد؟

4 - کنترل‌ آمیزه‌ بازاریابی‌

1-4 محصول:

- آیا آمیزه‌ بازاریابی‌ برای‌ نیازها ترجیحاتی‌ که‌ سازمان‌ در بازار هر محصول‌ می‌خواهد به‌ آنها توجه‌ کند، مناسب‌ است؟

- چه‌ استراتژی‌ای‌ برای‌ نام‌ و نشان‌ تجاری‌ به‌کار می‌رود؟

- آیا محصولات‌ به‌درستی‌ در مقابل‌ محصولات‌ رقبا موقعیت‌یابی‌ شده‌اند؟

- آیا برای‌ حفظ‌ موقعیت‌ رقابتی‌ سازمان‌ در بازار نیاز به‌ تغییرات‌ در محصولات‌ (و سایر اجزأ آمیز بازاریابی) اضافه‌کردن‌ امکانات‌ جانبی‌ به‌ آنها، حذف‌ آنها و... هست؟

- آیا عملکرد هر محصول‌ به‌روشی‌ قاعده‌مند و یکسان‌ سنجیده‌ می‌شود؟

- اهداف‌ بلندمدت‌ خط‌ محصولات‌ شرکت‌ چیست؟

- آیا خط‌ محصول‌ فعلی‌ شرکت‌ به‌ اهداف‌ خود دست‌ یافته‌ است؟

- آیا خط‌ محصول‌ نیاز به‌ گسترش‌ یا به‌ پیمان‌گذاری‌ ندارد؟

- کدام‌ محصولات‌ نیاز به‌ خارج‌شدن‌ از تولید یا اضافه‌شدن‌ به‌ خط‌ محصول‌ دارند؟

- دانش‌ و تصور مشتریان‌ نسبت‌ به‌ کیفیت، مشخصه‌ها، شکل‌ و شمایل‌ و نام‌ تجاری‌ محصولات‌ شرکت‌ و محصولات‌ رقبا چگونه‌ است؟

- چه‌ قسمتهایی‌ از استراتژی‌های‌ محصولات‌ و نام‌ و نشانهای‌ تجاری‌ نیاز به‌ بهبود دارند؟

2-4 قیمت:

- پاسخ‌ گویی‌ هر بازار هدف‌ به‌ تغییرات‌ قیمت‌ چگونه‌ است؟

- قیمت‌ در آمیزه‌ بازاریابی‌ چه‌ نقش‌ و هدفی‌ دارد؟

- قیمت‌ باید نقش‌ فعال‌ یا منفعل‌ در استراتژی‌ موقعیت‌گذاری‌ شرکت‌ داشته‌ باشد؟

- استراتژی‌ها و تاکتیک‌های‌ قیمت‌گذاری‌ شرکت‌ در مقایسه‌ با رقبا چگونه‌ است؟

- آیا برای‌ تعیین‌ قیمت‌ یک‌ رهیافت‌ منطقی‌ وجود دارد؟

- آیا تاکتیک‌ها و استراتژی‌های‌ قیمت‌گذاری‌ نیاز به‌ تغییر دارند؟

3-4 مکان:

1-3-4 کانال‌های‌ توزیع:

- اهداف‌ درازمدت‌ و استراتژی‌های‌ کانالهای‌ توزیع‌ چگونه‌اند؟

- آیا کانالهای‌ توزیع‌ انتخاب‌ شده‌ از لحاظ‌ نوع‌ و حجم‌ تبادلات‌ برای‌ بازارهای‌ هرکدام‌ از محصولات‌ مناسب‌ هستند؟

- هرکدام‌ از کانالها تا چه‌اندازه‌ به‌ بازار هدف‌ ما دسترسی‌ دارند؟

- آیا کانالی‌ که‌ انتخاب‌ شده‌ از لحاظ‌ مشخصه‌ها موثر است؟

- آیا کانالها وظایف‌ تعیین‌ شده‌شان‌ را کاملاً‌ انجام‌ می‌دهند؟

- کانالهای‌ توزیع‌ چگونه‌ مدیریت‌ می‌شوند؟ چه‌ بهبودهایی‌ در این‌ کار نیاز هست؟

- آیا سازمان‌ به‌ سطح‌ مطلوب‌ خدمات‌ مشتریان‌ رسیده‌ است‌ و آیا هزینه‌های‌ این‌ کارپذیر منتفی‌ است؟

- آیا سازمان‌ پوشش‌ و خدمات‌ مناسبی‌ در بازار محصول‌ ارایه‌ می‌کند؟

- توزیع‌کنندگان، دلالان، واسطه‌های‌ فروش‌ به‌افراد در کارخانه‌ها، بنگاههای‌ واسطه‌ و دیگران... چه‌اندازه‌ اثربخش‌ هستند؟

- آیا شرکت‌ نیاز به‌ تغییر کانالهای‌ توزیع‌ دارد؟

4-4 ترویج‌ فروش‌

1-4-4 نیروهای‌ فروش:

- اهداف‌ درازمدت‌ نیروهای‌ فروش‌ چیست؟

- آیا واحدهای‌ فروش‌ اهداف‌ درازمدت‌ و نقش‌ فروش‌ توسط‌ نیروهای‌ فروش‌ و جایگاه‌ آن‌ در استراتژی‌ موقعیت‌گذاری‌ بازاریابی‌ به‌روشنی‌ درک‌ کرده‌اند؟

- آیا شرایط‌ احراز نیروهای‌ فروش‌ با شغل‌ آنها تناسب‌ دارد؟

- آیا نیروهای‌ فروش‌ از نظر تعداد و شرایط‌ استخدامی‌ با اهداف‌ درازمدت‌ سازمان‌ و وظیفه‌ تعیین‌شده‌ مناسبت‌ دارند؟

- آیا تعداد کافی‌ مدیرفروش‌ برای‌ راهنمایی‌ نیروهای‌ فروش‌ وجود دارد؟

- آیا نتایج‌ حاصل‌ از کار نیروهای‌ فروش‌ با انتظارات‌ مدیریت‌ هم‌خوانی‌ دارد؟

- آیا برای‌ هرکدام‌ از نیروهای‌ فروش‌ اهداف‌ عملکردی‌ تعیین‌شده‌ و متناسب‌ با عملکردشان‌ پاداش‌ دریافت‌ می‌کنند؟

- آیا سطح‌ پاداشهایی‌ که‌ نیروهای‌ فروش‌ دریافت‌ می‌کنند رقابتی‌ است؟

- آیا نیروهای‌ فروش‌ متناسب‌ با خطوط‌ محصول‌ سازمان‌دهی‌ شده‌اند؟

- آیا نیروهای‌ فروش‌ انگیزش، توانایی‌ و تلاش‌ بالایی‌ از خود نشان‌ داده‌اند؟

- آیا روشهای‌ اجرایی‌ برای‌ تعیین‌ سهمیه‌ها و ارزیابی‌ عملکرد مناسب‌ است؟

- نیروهای‌ فروش‌ شرکت‌ در مقایسه‌ با رقبا چگونه‌اند؟

2-4-4 تبلیغات‌ و ترویج‌ فروش:

- اهداف‌ درازمدت‌ بازاریابی‌ شرکت‌ چه‌ هستند؟

- آیا نقش‌ یا اهداف‌ تبلیغات‌ و ترویج‌ فروش‌ در آمیزه‌ بازاریابی‌ تعیین‌ شده‌اند؟

- آیا بودجه‌ کافی‌ و مناسب‌ برای‌ دسترسی‌ به‌ اهداف‌ ترویج‌ فروش‌ و تبلیغات‌ اختصاص‌ یافته‌ است؟

- آیا رسانه‌ها و برنامه‌های‌ انتخاب‌ شده‌ برای‌ ارتباط‌ با بازارهای‌ هدف‌ از لحاظ‌ هزینه‌ها بیشترین‌ کارآیی‌ را دارد؟

- آیا متن‌ و محتوای‌ پیام‌های‌ تبلیغاتی‌ به‌طور اثربخشی‌ مطلوب‌ موردنظر را انتقال‌ می‌دهند؟

- چگونه‌ اندازه‌ می‌گیریم‌ که‌ برنامه‌های‌ تبلیغاتی‌ به‌ اهداف‌ تعیین‌ شده‌شان‌ رسیده‌اند؟

- مردم‌ و نهادهای‌ عمومی‌ در مورد تبلیغات‌ شرکت‌ چه‌ فکری‌ می‌کنند؟

- آیا رسانه‌ مناسب‌ انتخاب‌ شده‌ است؟

- آیا نیروهای‌ واحد تبلیغات‌ متناسب‌ هستند؟

- آیا از ابزار ارتقأ فروش‌ نظیر ارایه‌ نمونه، کوپنهای‌ جایزه، نمایش‌ و مسابقه‌ فروش‌ به‌طور کافی‌ و اثربخش‌ استفاده‌ می‌شود؟

- آیا شرکت‌ استفاده‌ کافی‌ از بازاریابی‌ مستقیم، برخط‌ (از طریق‌ اینترنت) و پایگاه‌ داده‌ها می‌کند؟
O

منابع: در سایت‌ مجله‌ موجود است.

سیروس‌ حسینی: دانشجوی‌ کارشناسی‌ ارشد و مدیریت‌MBA دانشکده‌ مدیریت‌ و اقتصاد دانشگاه‌ صنعتی‌ شریف  http://www.imi.ir/tadbir/tadbir-129/article-129/8.asp


 
 
بانک داری اسلامی چیست و چگونه است
نویسنده : ناصر - ساعت ۱٠:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٤/٢
 

در قرآن کریم درباره مخالفت و پرهیز از ربا، شدتی به کار رفته که کمتر در فروع دین پیشینه دارد. در اسلام، عدالت خواهی و ستم ستیزی، اصلی انکارناپذیر است. عدالت، معیاری کلی است که اسلامی بودن بیشتر فعالیت های اقتصادی را می توان با آن ارزیابی کرد. رباخواری با این اصل در تضاد است و به همین دلیل، اسلام آن را تحریم کرده است.

اشاره

با توجه به حرام بودن ربا در فقه اسلامی، مسئله ایجاد نظام بانک داری بدون ربا، از مهم ترین دغدغه های اندیشمندان اسلامی بوده است. در راستای همین هدف، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون عملیات بانک داری بدون ربا تدوین و تصویب شد. با توجه به این قانون، بانک ها برای کسب منابع مالی، دو نوع سپرده قرض الحسنه و سپرده های سرمایه گذاری را می پذیرند و به موجب فصل سوم همین قانون، بانک ها تمام تسهیلات خود را از محل سپرده های دریافتی بر اساس روش های مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، قرض الحسنه و خرید دین به کار می گیرند.


پیدایش بانک داری

واژه بانک، اصطلاحی قدیمی است که ابتدا به نیمکت صرافان گفته می شد و به تدریج به مکان ها و سازمان هایی که فعالیت های صرافی را انجام می دادند، بانک می گفتند. آن گونه که از آثار تاریخی به دست می آید، بانک داری از معابد شروع شده است. قرن ها پیش از میلاد مسیح، مردم یونان، روم، بابل و چین، اشیای قیمتی خود را به معابد می سپردند و حتی در شهرهای پرجمعیت، بخشی از ساختمان معابد به این کار اختصاص می یافت. صاحبان معابد، ابتدا این عمل را به قصد حفظ اموال از دستبرد انجام می دادند و گاهی نیز هدایای صاحبان اموال را می پذیرفتند. بعدها این کار شکل منظمی به خود گرفت و خدمت معبد شمرده شد. در این حالت، درصد معیّنی از ارزش اموال، به عنوان کارمزد حفاظت دریافت می شد. پس از مدتی، صاحبان معابد پی بردند این اموال دست نخورده می تواند به عنوان قرض در اختیار نیازمندان قرار گیرد. روحانیان معابد با این کار، هم نیاز نیازمندان و سرمایه کارگزاران اقتصادی را برآورده می کردند و هم درآمدی برای معبد به دست می آوردند. آنها معتقد بودند به این ترتیب، هم به خدا و هم به خلق خدا کمک می کنند.


تأسیس بانک های خصوصی

شاید بتوان گفت بانک داری از معابد شروع شد. آنها با دریافت کارمزدِ حفظ امانت های قیمتی مردم، سود قابل توجهی به دست می آوردند. این مطلب، حس رقابت برخی افراد را برانگیخت و در اندک زمان، مؤسسه های خصوصی برای جذب سپرده های مردم راه اندازی شد. به تدریج، این مؤسسه ها فعالیت های خود را به نقل و انتقال وجوه در داخل و خرید و فروش انواع پول های خارجی و ایجاد اسناد اعتباری گسترش دادند و در نتیجه، نخستین بانک های خصوصی تشکیل شد. این بانک ها از مردم برای حفظ و نگه داری سپرده هایشان چیزی دریافت نمی کردند و حتی چند درصد پاداش نیز به آنها می پرداختند. همین امر موجب روی آوردن مردم از معابد به سوی بانک های خصوصی شد.


فلسفه حرمت ربا

در قرآن کریم درباره مخالفت و پرهیز از ربا، شدتی به کار رفته که کمتر در فروع دین پیشینه دارد. در اسلام، عدالت خواهی و ستم ستیزی، اصلی انکارناپذیر است. عدالت، معیاری کلی است که اسلامی بودن بیشتر فعالیت های اقتصادی را می توان با آن ارزیابی کرد. رباخواری با این اصل در تضاد است و به همین دلیل، اسلام آن را تحریم کرده است. قرض ربوی، استثمار انسان و تضییع حقوق افراد فقیر از سوی ثروتمندان است. در آیات 273 تا 280 سوره بقره، خداوند پس از بیان حرمت ربا و ویژگی های روحی رباخواران و ذکر آثار آن، مؤمنان را از رباخواری برحذر می دارد و آنها را از پی آمدهای رباخواری که اعلان جنگ با خدا و پیامبر است، آگاه می سازد. در نهایت، علت حرمت ربا را که همان ستم است، بیان می کند: «اگر از این کار زشت (رباخواری) دست بردارید، اصل مال شما متعلق به خودتان است. در این صورت، نه به واسطه گرفتن اضافه ستم کرده اید و نه به دلیل نگرفتن اصل سرمایه ستم دیده اید».


پیشینه بانک داری اسلامی

جوامع اولیه اسلامی، ابزارها و نهادهای مالی را با رعایت اصول شرعی به وجود آوردند و آنها را توسعه دادند. با قدرت گرفتن کشورهای اروپایی، کشورهای مسلمان به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت نفوذ غرب درآمدند و قواعد و هنجارهای اسلامی در زمینه مسائل اقتصادی به مدت چهارصدسال متروک ماند.

از اوایل قرن بیستم و با نهادینه شدن بانک در نظام های اقتصادی، عده ای از دانشمندان مسلمان کوشیدند مشکل ربایی بودن بانک های سنتی را حل کنند. در میان اندیشمندان شیعه و سنی، از نخستین افرادی که در این باره به تحقیق پرداخته اند، می توان از شهید سیدمحمدباقر صدر، شهید بهشتی، شهید مطهری، قریشی، اقبال، محسن خان و عارف نام برد.

نخستین و قدیم ترین بانکی که براساس اصل حذف بهره تأسیس شد، بانک پس انداز مایت گامت مصر در اوایل دهه 1960 بود. پس از آن، بانک هایی به همین صورت در کویت، امارات، اردن، سودان، و پاکستان تأسیس شد.


اهداف بانک داری اسلامی

در بانک داری سنتی، مهم ترین اهداف عملیات بانکی را می توان مدیریت نظام پولی کشور، رونق مبادلات، تجهیز سپرده های مردم و تخصیص بهینه آنها در جهت های مناسب دانست. اهداف نظام بانکی در قانون بانک داری بدون ربا نیز چنین است: «استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل، به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور؛ فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران؛ تسهیل در امور پرداخت ها و دریافت ها و مبادلات و معادلات و دیگر خدماتی که به موجب قانون به عهده بانک گذاشته می شود».


موفقیت جهانی بانکداری اسلامی

اگرچه از زمان تأسیس بانک داری اسلامی عمر چندانی نمی گذرد، در مدت عملکرد خود موفق بوده است. روزنامه وال استریت ژورنال با تیراژ شش میلیون نسخه در روز نوشت: «بحران بانکی امریکا با گرایش به نظام بانکی اسلامی قابل حل است.» نویسنده این مقاله می افزاید: «در نظام بانک داری اسلامی، به جای اینکه بانک ها بر اساس یک نرخ بهره ثابت به شخص سرمایه گذار پول پرداخت کنند، وام دهنده و وام گیرنده طبق یک قرارداد رسمی موافقت می کنند چگونه ضرر یا منفعت ناشی از سرمایه گذاری در پروژه مورد نظر را بین خود تقسیم کنند.» او در ادامه، عوامل مثبت نظام بانک داری اسلامی را با عوامل منفی بانک داری غربی مقایسه می کند و می نویسد: «چنانچه امور بانک داری بین المللی و بانک های داخلی امریکا، به ویژه در امر وام دادن براساس نظام بانک داری اسلامی عمل کرده بودند، بحران بدهی های بین المللی و بحران مؤسسات بانک های داخلی امریکا، معروف به بحران مؤسسات پس انداز و وام روی نمی داد».


پس انداز از منظر آیات و روایات

حفظ قدرت اقتصادی هر جامعه در آینده، در گرو سرمایه گذاری امروز است. در ادبیات اقتصادی، سرمایه گذاری، موتور محرک توسعه اقتصادی دانسته می شود و در همه نظام های اقتصادی جایگاه ویژه ای دارد. سرمایه گذاری، از مباحثی است که در آیات و روایات بازتاب یافته است. برای نمونه خداوند می فرماید: «خداوند، شما را از خاک آفرید و بر آباد ساختن زمین گماشت.» بر اساس این آیه، آبادانی زمین به عنوان یک مسئولیت از انسان خواسته شده و مقدمه هر آبادانی، سرمایه گذاری است.

احادیث فراوانی نیز در نکوهش راکد گذاشتن اموال و تشویق مردم به سرمایه گذاری بیان شده است. امام صادق علیه السلام می فرماید: «بدترین چیزی که شخص به جای می گذارد، مال راکد است.» راوی می پرسد که با آن مال چه کنند؟ و حضرت پاسخ می دهد: «آن را در ساختن ساختمان، باغ یا خانه سرمایه گذاری کند».


تاریخچه بانک داری در ایران

در ایران، پیش از تأسیس بانک های جدید، صرافان، عملیات بانکی را انجام می دادند. تحول حرفه صرافی به صنعت بانک داری نوین، هم زمان با حضور استعمار بود. در سال1267، ناصرالدین شاه قاجار امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی ایران را به رویتر واگذار کرد و بر اساس آن، انتشار انحصاری اسکناس به این بانک واگذار شد. دو سال بعد، امتیاز تأسیس بانک جدیدی به نام بانک استقراضی ایران به مدت 75 سال به یکی از اتباع روسیه داده شد و سپس در سال 1301، بانک عثمانی در ایران گشایش یافت. در سال 1304 نیز نخستین بانک از محل صندوق بازنشستگی درجه داران ارتش، به نام بانک پهلوی قشون تأسیس شد و بعدها به بانک سپه تغییر نام یافت. پس از آن، مؤسسه رهنی ایران در سال 1305 و بانک ملی ایران در سال1307 افتتاح شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تحولات مهمی در صنعت بانک داری ایران رخ داد و در تاریخ 17 خرداد 1358، شورای انقلاب اسلامی لایحه ای را به تصویب رساند که نظام بانکی کشور را ملی اعلام کرد.


سیر تصویب قانون عملیات بانکی بدون رب

بر اساس تبصره54 قانون بودجه سال 1360، دولت موظف شد در زمانی کوتاه، مطالعات لازم را انجام دهد و پس از شش ماه، لایحه عملیات بانک داری بدون ربا را در مجلس شورای اسلامی ارائه کند. با تصویب قانون بودجه، بررسی های اولیه آغاز شد. با حضور استادان دانش اقتصاد و صاحب نظران بانک مرکزی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای پول و اعتبار، جلسه هایی تشکیل و یکی از فقیهان شورای نگهبان نیز برای مطابقت با موازین شرع در این جلسه ها حاضر شد. سرانجام این لایحه در سال 1361 به هئیت دولت تقدیم گردید و پس از تصویب هئیت وزیران، برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه پس از تغییرهای اندک، در شهریور1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید و قانون عملیات بانک داری بدون ربا از ابتدای سال1363 به همه بانک ها ابلاغ شد.


شیوه های تجهیز منابع

از زمان اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک ها دو نوع سپرده قرض الحسنه و سرمایه گذاری را می پذیرند. آنها، سپرده های قرض الحسنه را به صورت جاری و پس انداز دریافت و بر اساس عقد قرض، بازگشت اصل آنها را تضمین می کنند. سپرده های قرض الحسنه از منابع بانک به شمار می رود و به سپرده گذاران سودی تعلق نمی گیرد. برای تشویق این نوع سپرده ها، بانک ها می توانند بدون تعهد یا قرار قبلی، برای دارندگان آنها امتیازها و جوایزی در نظر بگیرند.

بانک ها، سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را به صورت سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت می پذیرند. در سپرده های کوتاه مدت، برای صاحبان سپرده، امکان برداشت از موجودی خود در هر زمانی وجود دارد، ولی در سپرده های بلندمدت، موجودی باید به مدت دست کم یک سال نزد بانک باقی بماند. این سپرده ها برخلاف سپرده های قرض الحسنه، از منابع بانک شمرده نمی شود و بانک ها براساس قانون، این سپرده ها را به وکالت از طرف سپرده گذاران در عملیات بانکی بدون ربا استفاده می کند.


نقاط قوّت بانک داری بدون رب

بیش از بیست سال از تصویب و اجرای قانون بانک داری بدون ربا در ایران می گذرد. برخی از اقتصاددانان که در تدوین این قانون دخالت داشتند، مدعی اند این قانون، بهترین قانونی است که با توجه به ضوابط اسلامی و ملاحظات فنی اقتصادی، در تأمین نیازهای مالی اشخاص حقیقی تدوین شده است. اقتصاددانان مسلمان در برشمردن ویژگی های این قانون، به تعدیل درآمدها و توزیع عادلانه ثروت بین سپرده گذاران و عوامل تولید، افزایش کارآیی، کاهش هزینه های تولید، افزایش سرمایه گذاری و افزایش تولید و بالا رفتن سطح اشتغال و کاهش سطح عمومی قیمت ها اشاره می کنند.


بانک داری اسلامی و توسعه

یکی از اهداف کلان نظام اقتصادی اسلام، عدالت و رشد اقتصادی است. به همین دلیل، بانک به عنوان مؤسسه ای اقتصادی که در ساختار اقتصادی جامعه نقش کلیدی دارد، دارای اهمیت فراوان است؛ زیرا سرمایه های راکد را در اختیار مؤسسه های اقتصادی قرار می دهد.

از این روست که در ماده یک قانون عملیات بانک داری بدون ربا آمده است: نظام بانکی کشور، ملزم به استقرار نظام پولی ـ اعتباری بر مبنای حق و عدل برای تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در راه سلامت و رشد اقتصاد کشور است.


برای رسانه


الف) پرسش های مردمی

1. به نظر شما فلسفه حرام بودن ربا در شریعت اسلام چیست؟

2. آیا دریافت بهره از سوی وام دهنده را موجّه و عادلانه می دانید؟

3. آیا عملکرد کنونی بانک ها را مطلوب ارزیابی می کنید؟
ب) پرسش های کارشناسی

1. سودی که هم اکنون بانک ها دریافت می کنند، در نظام بانک داری بدون ربا چگونه توجیه می شود؟

2. مهم ترین تفاوت بانک داری ربوی و غیر ربوی چیست؟

3. مهم ترین مشکلات بانک داری بدون ربا در ایران چیست؟

4. آیا وام دهی همراه با بهره با توجه به تأثیری که گسترش این شیوه تأمین مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند سرمایه گذاری، اشتغال و تولید کل بر جای می گذارد، موجّه و عادلانه است؟

5. عملکرد نظام بانک داری اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟

6. اقتصاددانان بزرگ درباره اهمیت پس انداز و سرمایه گذاری چه گفته اند؟

7. امروزه اعطای تسهیلات از سوی بانک ها چگونه صورت می گیرد؟

8. بانک مرکزی در نظام بانکی ایران چه جایگاهی دارد؟

 

منبع » پایگاه خبری مذهبی تحلیلی رهوا- گروه اجتماعی-طیبه چراغی- کد خبر: 10496

 


 
 
تحریمها و خودزنی به سبک نفتی - تأثیر تحریم صنعت نفت ایران بر امنیت انرژی امریکا
نویسنده : ناصر - ساعت ۱٠:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٤/٢
 

وحید حاجی‌پور

تأثیر تحریم صنعت نفت ایران بر امنیت انرژی امریکا

صنعتی‌های جهان‌، چنان بر تحریم نفتی ایران متفق القولند که گویا از خاطر برده‌اند‌، متنوع‌سازی منابع انرژی به ویژه در نفتی‌ترین خلیج دنیا یعنی خلیج فارس مهم‌ترین راهبردهای آنان در دیپلماسی انرژی‌شان است.

شرکت‌های بزرگ اروپایی را باید بزرگ‌تریـن واخورده تحریم‌های نفتی علیه ایران دانست که با اهتزاز پرچم قرمز در صنعت نفت کشور توسط سردمداران کشورهایشان به مانند گذشته در‌اندیشه دور زدن تحریم‌ها هستند. دیک چنی‌، برژینسکی و هنری کسینجر سه تئوریسین اصلی واشنگتن در ایجاد جنگ اعصاب و زایمان سایه‌های تاریکی علیه ایران‌، به مراتب در شیپور خود دمیده‌اند که دوران تحریم علیه کشورمان‌، تنها یک نتیجه را برای اهالی کاخ سفید به همراه دارد‌: تکیه بیشتر ایران بر توانایی‌های خود و از دست دادن امنیت انرژی امریکا و کشورهای صنعتی. در این گزارش سعی شده است تا پیامدهای تحریم نفتی ایران بر دکترین انرژی ایالات متحده منعکس شود. امریکایی که با دو معضل و چالش بزرگ همراه است؛ امنیت انرژی و حفظ ذخایر نفتی در زیر زمین.



صنعتی‌های جهان‌، چنان بر تحریم نفتی ایران متفق القولند که گویا از خاطر برده‌اند‌، متنوع‌سازی منابع انرژی به ویژه در نفتی‌ترین خلیج دنیا یعنی خلیج فارس مهم‌ترین راهبردهای آنان در دیپلماسی انرژی‌شان است.

تصمیمات شتابزده و به دور از منطق غرب برای تحمیل فشارهای خود به ایران‌، در حالی به مثابه شن‌های صحرا دائماً در حال جابه‌جا شدن است که چندی پیش برژینسکی یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر مسائل خاورمیانه‌، در گفت‌و‌گو با یکی از رسانه‌های امریکایی‌، دوران تحریم‌ها را تمام شده خواند و گفت‌: وقتی خود شرکت‌های امریکایی که در رأس آنها برخی از کهنه سیاستمداران واشنگتن دیده می‌شوند به راحتی ما را دور می‌زنند چه انتظاری می‌توان از شرکت‌های اروپایی و آسیایی داشت.

فقط کافی است به تاریخچه این موضوع نگاهی داشته باشیم تا به وضوح دریابیم که بسیارند شرکت‌ها و حتی افرادی که تحریم‌ها را در ویترین خود قرار داده و تنها در ورطه حضور در صنایع پرسود نفت و گاز‌، به آینده خود در صحنه رقابت بین‌المللی چشم دوخته‌اند. شرکت‌هایی که به هیچ عنوان علاقه ندارند عطای کسب سود در مناطق خاورمیانه و خلیج‌فارس را به لقایش ببخشند.

ذخایر در شرکت‌های تولید‌کننده نفتی به خصوص کشورهای عضو اوپک، ارزانی هزینه تولید در این کشورها، سابقه حضور شرکت‌های بین‌المللی نفتی در کشورهای دارای ذخایر، تضمین بازگشت مناسب سرمایه‌ها در صنایع نفت و گاز، سودآوری حاصل از حضور تجهیزات و خدمات فنی، کاهش بیکاری و ایجاد ارزش افزوده در کشورهای صادر کننده تجهیزات و خدمات، از جمله جاذبه‌های سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز در مقطع کنونی است.

ایران و عراق دشمنانی مشترک!

شاید بی‌دلیل نیست که دیک چنی یکی از مخالفان تحریم‌های نفتی علیه ایران است. مرد شماره یک نفت امریکا که دستی بلند برمنابع هیدروکربور جهان دارد و ساختمان بزرگ‌هالی برتون (بزرگ‌ترین شرکت خدمات مهندسی نفت دنیا) را با سیاست‌های زیرکانه خود به سودآوری میلیاردی در سال رسانده است.

وقتی جورج دبلیو بوش وارد کاخ سفید شد، در اولین مأموریت، معاون خود دیک چنی، رئیس سابق شرکت نفتی‌هالی برتون را مأمور تدوین سیاست انرژی امریکا کرد،گزارش دیک چنی چنین نتیجه می‌گیرد: «کشورهای صنعتی دنیا و از جمله امریکا در سال ۲۰۲۰ وابستگی ۶۷ درصدی به نفت خاورمیانه خواهند داشت و از این رو امنیت انرژی باید در اولویت نخست تجارت و سیاست خارجی امریکا قرار گیرد». واقعیت این است که تمام مطالعات و پیش‌بینی‌ها در زمینه وضعیت انرژی درآینده نشان می‌دهند که از سال ۲۰۱۰ تقاضا برای نفت اوپک و خاورمیانه روبه فزونی خواهد گذاشت و با روبه اتمام گذاشتن منابع نفتی دریای شمال، امریکای شمالی و حتی روسیه، باقی مانده منابع نفتی خاورمیانه در سال ۲۰۲۰ حدود ۸۰ درصد و درسال ۲۰۳۰ حدود ۹۵ درصد ذخایر نفت جهان را تشکیل خواهند داد. از اینجا اهمیت اوپک و منطقه خاورمیانه و خلیج‌فارس به ویژه پنج کشور عربستان، ایران، عراق، امارات وکویت در تأمین انرژی جهان در دهه‌های آینده روشن می‌شود. ضمن اینکه بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی امریکا در سال 2010، میزان ذخایر اثبات شده و قابل استحصال نفت ایران 137 میلیارد و 600 میلیون بشکه اعلام شده است که پس از ذخایر 259 میلیارد بشکه‌ای عربستان در جایگاه دوم اوپک قرار دارد.

از همین روست که چنی یکی از مخالفان سرسخت تحریم‌های نفتی علیه ایران است تا جایی که وی همواره در سخنرانی‌های خود در مجامع خصوصی که توسط روزنامه نگاران امریکایی رسانه‌ای شده موضع همیشگی داشته است: مخالف تحریم نفتی علیه ایرانم.

او در مقام عضو ارشد شرکت نفتی‌هالی برتون حامی و بنیانگذار مؤسسه‌ای به نام
یو.‌ای‌.آی اینگیج بود؛ مؤسسه‌ای که مشتمل بر 50 شرکت وابسته و 600 عضو است. وظیفه این کارگروه در آن روزها کار بیشتر با کشورهایی بود که کنگره امریکا بنا به دلایل مختلفی آنها را با تحریم‌هایی شدید در بخش نفت و گاز مواجه کرده بود.

این یک باور همیشگی برای چنی و اطرافیانش است که تحریم‌های ایالات متحده امریکا علیه کشورهایی مانند ایران و لیبی تنها باعث می‌شود میدان به رقبای اروپایی و آسیایی شرکت‌های نفتی امریکا واگذار شود.

رقبایی که هیچ باکی از کار با دولت‌های مخالف سیاست‌های واشنگتن ندارند این موضع مرد نفتی آن روزهای کاخ سفید در این خصوص موجب شد که طرفداران رژیم‌صهیونیستی در امریکا شدیداً او را سرزنش کنند در حالی که وی در همه زمینه‌های دیگر قویاً طرفدار رژیم‌صهیونیستی بود.

بسیاری بر این باورند که دور زننده اصلی تحریم‌ها علیه ایران، صاحب میزی تأثیرگذار در کاخ سفید بود. میزی که سندش تمام عیار به نام ریچارد دیک چنی زده شده بود. فعالیت‌های مخفیانه وی با شرکت ملی نفت ایران برای تأمین مته‌های حفاری که انحصار آن در دستان‌هالی برتون است از یک سو تا صادرات خدمات مهندسی به عراقی که به شدت مورد غضب امریکا قرار گرفته بود از دیگر سو سندی است بر این ادعا.

دلارهای نفتی به ‌هالی برتون می‌رسد

گرچه چنی در خلال مبارزات انتخاباتی سال 2000 هرگونه معامله با ایران و عراق را انکار کرد اما ملقب به خاری شد که در چشم جورج بوش پسر‌، زمینه روشن شدن توپخانه رقیب دموکرات رئیس‌‌جمهور سابق امریکا را فراهم آورد.

وی برای گریز از اقدامات مخفیانه خود در همان سال‌ها در گفت‌و‌گو با شبکه تلویزیونی ای. بی. سی گفت‌: ما از سال 1990 که‌سازمان ملل متحد علیه عراق تحریم برقرار کرد هیچ کار و معامله‌ای با عراق نداشته‌ایم و سیاست ثابت من این است که در آینده هم هیچ کاری نخواهیم کرد.

این در شرایطی بود که‌هالی برتون حضور خود در صنایع نفت ایران و عراق را از طریق دو شعبه اروپایی و دو شرکت همکار خود انجام داده است (اعتیاد به نفت – یان راتلج- انتشارات اطلاعات) بر اساس اطلاعاتی که بعدها فاش شد ‌هالی برتون با توسل به این میانبر، نزدیک به 30 میلیون دلار تجهیزات به ایران و عراق صادر کرد تا جایی که عراق را قادر ساخته بود در طول سه سال تولید نفت خود را از 2/1 میلیون بشکه به 6/2 میلیون بشکه افزایش دهد. چنی این امکان را پیدا کرده بود تا با استفاده از برنامه پر سوء استفاده و کثیف نفت در برابر غذا، واردات خود را از عراق به 795 هزار بشکه در روز افزایش دهد و بدین ترتیب عراق ششمین منبع انرژی برای امریکا شود که واردات از آن بیش از نفت بریتانیا در دریای شمال بود.

شاید در نگاه نخست به نظر برسد که این اقدامات چنی به دور از چشم سیاستمداران کاخ سفید به منظور کسب سود از فعالیت‌های اقتصادی است که تا حدودی نیز طبیعی است. اما با نگاهی شفاف‌تر و عمیق‌تر به این مقوله باید دکترین انرژی واشنگتن را هدف قرار داد. بر اساس راهبرد اساسی که توسط جورج بوش‌، دیک چنی و کاندولیزا رایس طراحی و تدوین شد کشور امریکا که به طور سرسام‌آوری در حال خارج شدن از حالت موتوریزه شدن طبیعی بود نباید منابع تأمین انرژی خود را محدود به چندین کشور کند و در کنار نفت کوتاه مدت، تأمین نفت بلند مدت را نیز از کشورهای گوناگون با کمترین هزینه در دستور کار قرار دهد.

به اقدامات امریکا در اشغال عراق‌، تلاش برای سرنگونی چاوز در ونزوئلا و... دقت کنید تا به تار و پود این سیاست پی ببرید. ینگه دنیا با تمام توان خود به کمک یقه سفیدهای شرکت نفت ونزوئلا (اشراف نفتی) رفتند و با پشتیبانی خود از آنها کودتایی را ترتیب دادند تا چتر باز منفور امریکایی‌ها‌، از اریکه قدرت پایین کشیده شود و شروعی دیگر برای خود در خصوص تأمین نفت کوتاه مدت و حضور در این کشور را ثبت کنند. تلاش‌ها موفقیت‌آمیز بود اما چتربازان وفادار به چاوز اجازه ندادند این کودتا به 24 ساعت برسد و بلافاصله با محبوس کردن فرمانده کودتا که مدیر عامل سابق شرکت نفت ونزوئلا بود‌، بار دیگر کلید مهم‌ترین ساختمان کاراکاس را به چاوز هدیه دادند.

عربستان و لباس دوست

فارغ از اینکه امریکا فشارهای خود را به ایران و متحدانش از جمله ونزوئلا تشدید می‌کند گروهی بر این باورند که قطع همکاری‌های نفتی امریکا با کشورهای همچون ایران چندان برای آنها ضرر ده نخواهد بود چرا که عربستان سعودی به سرعت نفت مورد نیاز آنها را تأمین کند در حالی که در سند راهبردی انرژی این کشور به سیاست‌های عربستان خرده گرفته و در نهایت به این نتیجه رهنمون شده که متنوع‌سازی منابع نفتی را باید به اطمینان همه جانبه به کشوری که در انتظار فرو پاشی امریکاست، ترجیح داد.

به اتفاقات سال 1973 نگاه کنید کاهش تولید نفت امریکا که با انقلاب اوپک همراه شد ضربه مهلکی را به اقتصاد امریکا وارد کرد و آنها را به طور وحشتناکی تشنه نفت خام کرد.

بی‌جهت نیست که هنری کسینجر در اظهارنظری در باب آن روزها گفته است که تا حالا از نظر سیاسی به این‌اندازه در جهان و در مقابل شوروی خفیف نشده بودیم که منشأ آن را عدم توان در برقراری امنیت انرژی دانست.

به همین دلیل است که سرزمین مکشوفه کلمب به هیچ عنوان قصد ندارد تمام تخم‌مرغ‌های خود را درون یک سبد در خلیج‌فارس قرار دهد. حتی اسناد سیا از ملاقات سری‌رزولت رئیس‌ جمهور سابق امریکا و ملک عبدالعزیز پادشاه عربستان این موضوع را تأیید می‌کند. این ملاقات خیلی سری که در سال 1945 روی عرشه یک ناوجنگی در کانال سوئز صورت گرفت، تفاهمنامه‌ها و البته تفاسیر گوناگونی را در بر داشت.

در کمتر از 70 سال پیش امریکایی‌ها قول تأمین سلاح را به سعودی‌ها دادند تا برای مقابله با آشوبگران و مخالفان حکومتشان‌، آل سعود را تنها نگذراند و در ازای این کمک‌ها امتیازهای بزرگ نفتی به شرکت‌های امریکایی اعطا شود.

گرچه بنا به اسناد سیا‌، بسیاری از حاضران انگلیسی زبان روی این عرشه‌، کلاه خود را به دور از چشم عرب‌ها به هوا پرتاب کردند اما گروهی که از تحلیل‌های مدقانه‌ای برخوردار بودند این راهکار را راه حلی کوتاه مدت خواندند و آینده روشنی را برای همکاری با عربستان ترسیم نکردند. این تحلیل آنها در آن روزها به معرض فراموشی سپرده شد اما در دهه ای که اوپک انقلاب خود را آغاز کرد این ابهام تولدی دیگر یافت.

این یک سطح از استراتژی امریکایی‌ها برای تحقق دکترین انرژی خود است چرا که در آن سوی ماجرا قیمت نفت نیز برای واشنگتن از اهمیت بالایی برخوردار است. در این بخش از گزارش به این نتیجه می‌رسیم که سیاست‌های جاری دولت امریکا حضور در صنایع نفت و گاز همه کشورها از جمله ایران به منظور متنوع‌سازی سبد سوختی خود است که بنا به خواسته‌های سیاسی شکل دیگری به خود می‌گیرد. همانطور که اشاره شد تحریم‌ها توسط مسئولان ارشد کاخ سفید دور زده می‌شود تا این هدف به ورطه فراموشی سپرده نشود. ضمن اینکه از سودهای کلان حضور شرکت‌های امریکایی که بیشتر سهامدارانشان سیاستمداران هستند نباید به سادگی عبور کرد هرچند که اولویتی درجه دو به شمار می‌رود.

تحریم‌، افزایش قیمت و...

برژینسکی می‌گوید: عدم سرمایه‌گذاری در صنایع نفت ایران گرچه ممکن است مشکلاتی را برای دولت ایران به وجود آورد اما در مجموع بزرگ‌ترین ضرر از آن دولت ماست. ( نیویورک تایمز- مارس 2003)

اما چرا اینکه مرد تأثیرگذار اما پرده نشین واشنگتن عقیده‌ای اینچنینی دارد پرسشی است که پاسخ آن را باید در استراتژی دیگر امریکا جست‌وجو کرد.

امریکا به هیچ عنوان نه به نفت ارزان علاقه دارد و نه نفت گران را می‌پسندد بنابراین برای دوری از پیامدهای رکود و رونق بهای بشکه‌های نفت، قصد دارد حساب شده عمل کرده و اقدامات خود را در ترازوی طلای سیاه بسنجد هرچند که در واقع این تلاش‌ها در بیشتر مواقع با شکست مواجه شده است.

جلسات بی‌شمار جورج بوش با پادشاه عربستان، رئیس‌‌جمهور روسیه و برخی از کشورهای صادر کننده نفت به منظور منطقی نگه داشتن قیمت طلای سیاه در روزهایی که بهای نفت در کمتر از چند روز میان آسمان و زمین جابه‌جا می‌شد از یاد رفتنی نیست. امریکایی‌ها خود به واقع درک کرده‌اند هر‌اندازه که نفت گران برایشان سم است نفت ارزان نیز سمی دیگر برای آنهاست.

بیش از نیمی از نفت مصرفی در امریکا(حدود شش میلیون بشکه که روند نزولی در دهه گذشته داشته است‌‌) توسط تولیدکنندگان داخلی این کشور راهی صنایع می‌شود که‌ساز و کار عرضه نفت توسط آنان نیز با تفاوت‌های زیادی نسبت به کشورهای تولید کننده نفت همراه است به نحوی که در صورت پایین بودن بهای نفت در بازارهای جهانی‌، تولیدکنندگان داخلی نیز دست از تولید برمی‌دارند چرا که هزینه تولید یک بشکه نفت در این کشور بالا بوده و برای قیمت‌های پایین صرفه اقتصادی ندارد.

از دیگر سو قیمت‌های بالای نفت نیز تولید‌کنندگان نفت امریکا را برای کسب سود بیشتر‌، تشویق به حداکثر تولید از چاه‌های خود می‌کند که با سیاست این کشور مبنی بر ذخیره نفت در زیر زمین منافات جدی دارد.

ذخیره نفت در زیر زمین و عدم تولید از چاه‌های این کشور یکی از مباحثی بوده که همواره چالشی جدی میان دولت ایالات متحده و تولیدکنندگان ایالتی بوده و هست. این گروه از تولیدکنندگان که به مستقل‌ها معروف هستند خواهان سهمی مشخص از سبد مصرفی نفت کشور ستاره‌ها و نوار‌ها هستند و بر این باورند که در صورت افزایش قیمت‌ها خرید نفت از آنها باید نسبت به واردات ارجحیت داشته باشد که با سیاست اصلی کاخ سفید در تضاد است.

پس می‌توان گفت با افزایش بهای نفت‌، دیگر راهبرد امریکا برای ذخیره نفت به تباهی خواهد انجامید و هشداری که ده‌ها سال پیش در این خصوص داده شده بود به واقعیت الصاق خواهد شد.

ایالات متحده و هم پیمانانش در شرایطی به تحریم‌های یک جانبه علیه نفت و گاز کشورمان هم قسم شده که به گفته برژینسکی خود بزرگ‌ترین متضرر ملقب می‌شود.

بسیار ساده است‌، با ممنوعیت فعالیت شرکت‌های خارجی در ایران و بنا به فرض غلط غرب، سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران به صفر می‌رسد و در نتیجه می‌توان شاهد عدم توسعه صنعت نفت ایران بود. در این حالت کشورمان درآمدهای نفتی خود را از دست می‌دهد و در برابر خواسته‌های غرب سر تسلیم فرو می‌آورد.

این تحلیل ابتدایی و خام‌اندیشانه در حالی به زعم برخی‌ها خوش است که توجه جدی به تفسیر دیگری از تحریم‌ها ما را با اظهار نظر برژینسکی همسو می‌سازد. مرد خاورمیانه کاخ سفید‌ به خوبی دریافته که اشکال کار تحریم‌ها کجاست.

بر فرض‌، از همین امروز ایران تحت فشار بیشتر قرار می‌گیرد و حتی یک دلار هم در صنعت نفت ایران سرمایه‌گذاری نمی‌شود. این حالت برای کشورهایی که بیشتر درآمدشان حاصل از فروش نفت خام است و عدم دسترسی به سرمایه‌های زیر زمینی به شدت آنها را در خطر بحران اقتصادی قرار می‌دهد، صدق می‌کند. کسی منکر آن نیست که ایران در این جرگه جای نمی‌گیرد بلکه ایران در صدر این گروه قرار می‌گیرد. کشوری که نظام اقتصادی‌اش تا به ابد مدیون نفت بوده و هست.

در چنین کشوری که به شدت نیازمند سرمایه‌های زیر زمینی است، توسعه میدان‌های بزرگ نفت و گاز با بهره‌گیری از سرمایه‌های میلیارد دلاری نقش اول را ایفا می‌کند. حال اگر این موضوع تحقق نیابد؛ با برنامه‌های تحریمی‌، عدم توسعه صنایع نفت و گاز دامن دولت ایران را گرفته و تولید نفت ایران روز به روز کاهش می‌یابد تا جایی که بازار با کمبود عرضه مواجه می‌شود به محض اینکه ایران سهم خود را در بازار نفت از دست داد، جهش قیمت‌ها آغاز شده و شوک قیمتی دیگری راهی بازارهای نفت می‌شود که برای امریکایی‌ها خوشایند نیست. در این زمان است که تولیدکنندگان مستقل نفت در ینگه دنیا به سرعت تولید را به حداکثر رسانده و خطری بزرگ را برای امریکا به وجود می‌آورد. تجربه نیز بارها این نکته را به اثبات رسانده است که جهش قیمت‌ها در اثر یک اتفاق بزرگ‌، بازار نفت را تا چند سال تحت تأثیر خود قرارداده و همه معادلات را دستخوش تغییرات زیادی می‌کند.

آنان بارها تجربه کرده‌اند که چه در رکود و چه در رونق نفت‌، همیشه متضرر بوده‌اند. یانکی‌های عاشق نفت با قیمت متعادل هستند و برای رسیدن به معشوقه‌شان هرچه را که بر سر راهشان است درو می‌کنند. اما در تحریم اخیر‌، خود مانعی را برافراشتند که شاید به زودی متوجه این اشتباه استراتژیک خود شوند.

البته شاید این گونه القا شود که گرچه ایران نمی‌تواند نفت خود را به بازارها برساند اما در ازای آن کشورهایی همچون عربستان و روسیه هستند که می‌توانند این کمبود عرضه را جبران کنند. این نیز یک فرض اشتباه است چرا که روسیه همواره نشان داده که منافع مسکو ترجیح مطلق آنهاست و نه کمک به امریکا برای فشار بیشتر به ایران.

عربستان نیز برای واشنگتن متحدی استراتژیک اما نا مطمئن است که نمی‌توان برای منافع بلند مدت روی آن حساب باز کرد. از طرفی ایران نیز دارای متحدین نفتی بزرگی همچون ونزوئلاست که به طور قطع در این میان نقش ثمر بخشی در ترفندهای سیاسی خواهد داشت.

هرچند که آفتاب عدم موفقیت تحریم‌ها بر نگاه‌های غرب سایه ‌انداخته است اما تکروی‌های سیاسی که منجر به شروعی دیگر از تحریم‌ها شده است، عدم تحقق راهبرد انرژی امریکا برای حفظ ذخایر را برای اهالی خیابان 1600 پنسیلوانیا به ارمغان خواهد آورد‌، آن هم با فرضیه خود.
این درحالی است که نباید از توان ایران در خودکفایی و خود اتکایی در اجرای پروژه‌های نفتی و گازی به سادگی عبور کرد. باشد در مقال دیگری به این موضوع نیز پرداخته شود.

دانلود فیلم

دانلود فایل ضمیمه

  انتهای خبر / پایگاه اطلاع رسانی جوان / کد خبر 300454


 
 
تحلیلی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی
نویسنده : ناصر - ساعت ٢:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۱۳
 


 

 

تحلیلی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)

با تاکید بر تجارت و سرمایه انسانی

 

دکتر سید کمیل طیبی[1]

آزیتا شیخ بهایی[2]

احمد گوگردچیان[3]

 

چکیده

تجارت را موتور رشد اقتصاد و آن را نقطه عزیمت برای آغاز فرآیند رشد و توسعه می دانند. در کشورهای اسلامی نیز،  تجارت به عنوان راه حلی  برای توسعه اقتصادی این کشورها در قالب راهبردهای مختلف توسعه مطرح است. از سوی دیگر، پیشرفت های تجاری و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای اسلامی می تواند در گرو توسعه و گسترش سرمایه انسانی باشد. به عبارت دیگر، این کشورها، زمانی می توانند از منافع ناشی از تجارت بین الملل بهره مند شوند که از نظر موجودی سرمایه انسانی و سطح دانش و تخصص نیروی انسانی در سطح بالایی قرار گیرند. لذا این کشورها باید با به کارگیری سرمایه انسانی مولد و کارآمد، زمینه های بومی شدن دانش و فناوری وارداتی را از طریق واردات کالاهای سرمایه ای و صنعتی فرآهم کنند، همچنین از طریق تطبیق تکنولوژی های وارداتی با شرایط محلی و طراحی مدل های جدید و استفاده از سرریزهای تحقیق و توسعه ، امکان تبدیل مواد خام صادراتی به کالا و جانشین کردن صدور کالا به کالا به جای صدور مواد خام را ایجاد نمایند.

بدین لحاظ برای شناسایی ساختار اقتصادی، تجاری کشورهای عضو کنفرانس اسلامی،  هدف این مقاله بر تحلیل تحولات تجاری  و سرمایه انسانی در این کشورها و آثار ایجاد شده بر رشد اقتصادی آنها متمرکز می شود.  

 

کلید واژه: رشد اقتصادی، تجارت، سرمایه انسانی، کشورهای OIC

1- مقدمه

جهان دارای اقتصادهایی بسیار متفاوت و ناهمگون است. با این وجود، رشد و توسعه اقتصادی از جمله اهدافی است که هر اقتصادی دنبال می کند. دلیل این مساله ‌، وجود منافع و مزایای فراوانی است که در روند رشد تحقق می یابد. اما، دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار نیازمند پاسخ به این سؤال است که، چه عواملی نرخ رشد اقتصادی را تأمین می کند؟ و یا نرخ رشد اقتصادی چگونه و از طریق عوامل و سیاست های مختلف تحت تاثیر قرار می گیرد؟

اقتصاددانان از دیر باز برای پاسخ  چنین سؤال هایی، قسمت عمده بحث های خود را به بیان نظریات رشد اقتصادی اختصاص داده اند. از اواخر دهه 80  تحقیقات زیادی در زمینه الگوهای رشد انجام گرفت که منجر به ایجاد الگوهای جدیدی به نام « الگوهای رشد درون زا » گردید. این الگوها معتقدند که ساز و کارهای درونی اقتصاد مانند آموزش، سطح مناسبی از علم و مهارت، پژوهش و... در رشد اقتصادی نقش دارند. البته هدف تئوری پردازان رشد درونزا، عدم توجه به عامل سرمایه و فناوری نیست ،‌ بلکه معتقدند هر دوی این موارد از اجزای ضروری رشد هستند اما به کار گیری مجموعه ای از سیاست ها در کنار سرمایه و فناوری، نرخ رشد اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد. الگوهای جدید رشد، رویکرد ها و الزامات سیاستی جهت تحقق یک رشد پایدار را گسترش تجارت، توسعه سرمایه انسانی، ارتقاء بهره وری و سیاست های کارآمد دولت می دانند. به عبارت دیگر بر اساس این مطالعات، رشد اقتصادی بر اساس مجموعه ای از ساز و کارها اتفاق می افتد که در این مجموعه، غیر از نهاده های اولیه تولید ، عوامل دیگری نیز دخیل هستند. با توجه به این مسئله اگر زمینه لازم جهت کارکرد این ساز و کارها ایجاد نشود ، نمی توان یک رشد پایدار اقتصادی را انتظار داشت.

با توجه به این که اغلب کشورهای اسلامی، از جمله کشورهای در حال توسعه و یا کمتر توسعه یافته بوده و با معضلاتی همچون سطح پایین درآمد سرانه و نرخ های نازل رشد اقتصادی روبرو می باشند؛ لذا این کشورها برای رهایی از چنین مشکلاتی نیازمند رشد اقتصادی سریع و مستمر هستند. اما برای تحقق رشد اقتصادی در جوامع مختلف و از جمله کشورهای اسلامی، محدودیت های متفاوتی مطرح بوده است، که با توجه به این محدودیت ها، راه حل های متنوعی ارائه و به اجرا گذاشته شده است. یکی از راه هایی که موفقیت های قابل ملاحظه ای را برای برخی کشورها به دنبال داشته، اتکا به تجارت خارجی و تولید برای عرضه در بازارهای بین المللی است. در واقع باز کردن اقتصاد بر روی تجارت خارجی به رقابت بیشتر می انجامد، با گسترش رقابت، بنگاه های داخلی با کارایی بیشتری از منابع موجود استفاده کرده و بهره وری خود را بهبود می بخشند. همچنین، گسترش روابط تجاریمی تواند موجب افزایش سرعت انتشار تکنولوژی شده، که این امرنیز همراه با رقابت بین المللی، سبب افزایش بهره وری شرکت های داخلی و به دنبال آن رشد اقتصادی می شود.

با این حال از آنجا که کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) با وجود مشکلاتی از قبیل کمبود مهارت های انسانی، ناکارایی در تولید، بی تحولی تکنولوژیکی، ... و فقدان تخصص های مورد نیاز جهت تولید و صدور کالاها ی قابل رقابت در سطح بین الملل تا کنون نتوانسته اند سهم چندانی در تجارت خارجی داشته باشند، لذا در این کشورها توسعه تجارت خارجی می تواند درگرو آموزش وسیع نیروی کار به منظور تشکیل و توسعه ی سرمایه انسانی باشد. در حقیقت افزایش سطح دانش و مهارت های افراد، شرط لازم برای از بین بردن عقب ماندگی اقتصادی، افزایش ظرفیت های اقتصادی و ایجاد انگیزه های لازم برای پیشرفت است. به عبارت دقیق تر، سرمایه گذاری بر نیروی انسانی به عنوان موتور رشد در همه بخش های اقتصادی و به ویژه در بخش تجارت خارجی هر اقتصاد می تواند ایفای نقش نماید. بدین لحاظ هدف این مقاله تحلیلی بر تحولات تجاری  و سرمایه انسانی در کشورهای OIC و آثار ایجاد شده بر رشد اقتصادی آنها است.

در ادامه، بخش دوم مقاله به  مبانی نظری رشد اقتصادی با تأکید بر تجارت خارجی می پردازد، علاوه بر این که بخش سوم مقاله اختصاص به مطالعه تاثیر سرمایه انسانی بر تجارت خارجی و رشد اقتصادی کشورهای OIC دارد. بخش چهارم  نیز به پاره ای از مطالعات مرتبط به ادبیات موضوع اشاره دارد، ضمن این که در بخش پنجم ساختار اقتصادی و تجاری کشورهای اسلامی به بحث گذاشته می شود. نتیجه گیری مقاله نیز در بخش پایانی ارائه می شود.

 

2- مبانی نظری رشد اقتصادی با تأکید بر تجارت خارجی

مبانی اولیه مربوط به نقش تجارت خارجی در رشد اقتصادی به مکتب سوداگری باز می گردد. از دیدگاه این مکتب تراز تجاری مثبت، سبب شکوفایی و رشد اقتصادی می شود. نظریه کلاسیک ها پس از این مکتب، مهم ترین نظریه طرفدار تاثیر مثبت تجارت بر رشد اقتصادی است. برای مثال آدام اسمیت بر اساس اصل تقسیم بین المللی کار و مزیت نسبی عقیده داشت که نفع حاصل از مبادلات خارجی یک کشور به ضرر کشور دیگر نیست و در عمل هر دو طرف مبادله می توانند از منافع آن بهره مند شوند. نظریه کلاسیک تجارت برای  نشان دادن منافع حاصل فقط به عامل هزینه و کار توجه دارد. به طور کلی، آنها معتقد بودند که توسعه تجارت خارجی منجر به افزایش موجودی نیروی کار، ذخیره سرمایه، افزایش بهره وری و بهبود کارایی سرمایه و نیروی کار شده و در نهایت منجر به گسترده شدن حجم بازار داخلی می گردد.

در دوره نئوکلاسیک ها، گرایش به سمت رشد اقتصادی با مطالعات سولو(1956و1957) تجدید حیات یافت. سولو به وضوح «تأثیرات رشد اقتصادی» را از «تاثیرات سطح» ساخت. در نتیجه تجارت خارجی که در نهایت یک اثر سطح به شمار می آید و تأثیرات مثبتی بر دوره زمانی گذرا به جای می نهد،  بر نرخ بلند مدت رشد اقتصادی تاثیر ندارد. بنابراین به طور خلاصه می توان گفت که در طول دو قرن گذشته اقتصاددانان تاکید فراوانی بر اهمیت تجارت خارجی در رشد اقتصادی داشته اند. از میان کلاسیک ها آدام اسمیت تجارت خارجی را وسیله ای برای گسترش بازار داخلی ، تقسیم کار و افزایش تولیدات می دانست. نئوکلاسیک ها نیز از تاثیر آن بر رشد اقتصادی کشورها غافل نبوده اند.آلفرد مارشال درنوشته های خود به اهمیت بازرگانی در رشد اشاره کرده است. همچنین، عده ای از نظریه پردازان اقتصاد بین الملل مانند بالاسا[4] (1978)، کوآن و همکاران[5] (1996) و بادینگر و تندل[6] (2002) با اعتقاد فوق العاده به نقش تجارت در رشد و توسعه اقتصادی، از آن به عنوان موتور رشد نام می برند.

نظریه های رشد مبتنی بر تجارت خارجی تاکید می کنند که تجارت خارجی از طریق بهبود تخصیص منابع، دسترسی به فناوری و کالاهای واسطه ای بهتر، استفاده از صرفه جویی های ناشی از مقیاس تولید، افزایش رقابت داخلی ، ایجاد محیطی مناسب برای ابداعات و ارتقاء بهره وری عوامل تولید بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد (مرادی،1384).

تجارت بین الملل وسیله ای مهم برای انتقال فن آوری است. لذا گسترش تجارت، کشورهای در حال توسعه را قادر می سازد تا به بهره وری بیشتری دست یابند. مکانیسم های فراوانی وجود دارند که از طریق آنها گسترش تجارت بین الملل می تواند انتقال تکنولوژی را تسهیل نماید. اول اینکه تماس با نمایندگان خارجی از طریق صادرات می تواند به انتقال سریع تر دانش فنی خارجی منجر گردد. دوم، دسترسی بیشتر به محصولات خارجی از طریق واردات، مشابه سازی را در داخل کشور امکان پذیر می نماید. هر دوی این مکانیسم ها به این معنی است که انتقال فن آوری و در نتیجه افزایش بهره وری عوامل تولید و دستیابی به رشد اقتصادی در یک بخش تا حد زیادی به حجم تجارت خارجی در داخل همان بخش بستگی دارد. همچنین این امکان وجود دارد که تجارت در یک بخش، بهره وری در بخش دیگر را نیز از طریق روابط برون داد و درون داد افزایش دهد. برای مثال واردات بیشتر نهاده های واسطه ای و تجهیزات تولیدی و صنعتی می تواند باعث افزایش دستیابی به پیشرفت ها و فناوری های خارجی گردد که در این کالاها نمود یافته است و موجب تولید محصولات نهایی گردد. اهمیت نسبی صادرات و واردات در انتقال فناوری به مکانیسم های موجود بستگی دارد. برای مثال، واردات، در کسب تکنولوژی های خارجی به کار گرفته شده در محصولات مهم است و می تواند نقش اساسی در مشابه سازی داشته باشد. از سوی دیگر صادرات می تواند تماس بیشتری با نمایندگان خارجی ایجاد کند.

تجارت بین الملل، شبکة اطلاع رسانی گسترده و کارآمدی از تعاملات فردی را بوجود می آورد که در نهایت به تخصیص بهینة منابع اقتصادی و مطلوبیت های فردی می انجامد. مانند آنچه در نظام اقتصادی جوامع پیشرفته رخ داده که رقابت موجب تخصیص بهینة منابع گردیده است. همچنین، افزایش کارایی و بهره وری ناشی از گسترش تجارت خارجی، منفعت کل اجتماعی را افزایش می دهد و سبب بالا رفتن سطح زندگی مردم می شود (سدربم و تیل[7]،2003).

تجارت خارجی سبب تغییر تخصیص منابع از بخش ها و صنایع با بهره وری پایین به صنایع با بهره وری بالا شده و منابع را به سوی فعالیت هایی که بیشترین بهره وری را دارند هدایت می کند. با گسترش تجارت خارجی، تشکیلات تجاری و نیز اقتصاد، به کشف های جدید در مدیریت اقتصادی، بهبود تکنولوژی و شیوه های بهتر تولید تشویق می گردد؛ لذا فرصت هایی که سابقأ ‌مورد چشم پوشی واقع می شدند به منابع اصلی برای رشد اقتصادی تبدیل می شوند (میلر و آپادهیای[8]،2000).

در فرایند رشد، واردات و صادرات در کنار یکدیگر بهتر می توانند به تبیین رشد اقتصادی بپردازند. واردات می تواند اقتصاد داخلی را از طریق ایجاد رقابت در هردو زمینه کیفیتی (کالاهای رقیب وارداتی) و قیمتی (تشویق برای کاهش هزینه ) کمک نماید. ورود و هدایت نهاده های سرمایه ای و واسطه ای و صنعتی که اغلب در داخل در دسترس نیستند، می تواند توانایی تولید کنندگان کارا را در افزایش سهم خود در بازارهای داخلی و خارجی  افزایش داده، اقتصاد داخلی را به تولید محصولات زیاد و متنوع تشویق کند، امکان حضوری فعال در عرصه تجارت بِین الملل را فرآهم آورده و زمینه لازم جهت ارتقاء بهره وری عوامل تولید و در نتِیجه رسیدن به رشد اقتصادی را میسر کند (فرهادی کیا،1378).

با این تحلیل کشورهای اسلامی در مراحل انتقالی توسعه اقتصادی ، به تاسیس زیر بناهابی سرمایه ای که واردات کالاهای سرمایه ای نقش بسیار مهمی در ایجاد آن دارد نیازمندند. بنابراین برخلاف تصور عامه، اجرای سیاست های خودکفایی درمراحل اولیه باعث کاهش میزان  واردات نمی شود بلکه تاثیر عمده و قابل انتظار آن ، ایجاد تغییر و دگرگونی در ترکیب واردات است. همچنین، در صورتی که کشورهای اسلامی، به علل طبیعی و فنی فاقد منابع و عوامل تولید، مواد و تجهیزات فن آوری مورد نیاز باشند، می توانند با واردات آن تنگناهای تولید را برطرف کنند، تولید انواع کالاهای مورد نیاز را میسر سازند و بهره وری های تولیدی را گسترش دهند. بدیهی است که در چنین سیر و تحول اقتصادی بین الگوی تولید، صادرات و واردات، پیوندی ناگسستنی برقرار می گردد. در مجموع هدف اصلی از واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای در کشورها ی مورد نظر این است که قادر به ایجاد یک ارتباط پسین و پیشین قوی در روند تولید شود.         

از طرف دیگر، یک کشور از طریق صادرات می تواند کالاهایی را وارد نماید که خود قادر به تولید آنها نیست. منابع و امکانات در مکان ها و بخش هایی به کار گرفته می شوند که از کارایی بیشتری برخوردار باشند، روش های تولیدی مناسب تری به کار گرفته خواهد شد و بهره وری افزایش می یابد، لذا تولید جهانی به میزان حداکثر خود توسعه می یابد. بنابراین رشد صادرات موجب افزایش درآمد و اشتغال شده و با فراهم آوردن امکان بهره گیری از صرفه های مقیاس، بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته ، امکان تخصیص بهینه منابع و افزایش رقابت در تولید محصولات، می تواند موجبات افزایش بهره وری کل عوامل تولید و رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر را فراهم آورد (ادواردز[9]،1998).    

در بیشتر کشورهای اسلامی، منابع آزاد و بالقوه ای مانند مواد، تجهیزات، نیروی کار، زمین و سرمایه موجود می باشد که در صورت حمایت از صنایع صادراتی به این بخش هدایت و جریان نموده و در نتیجه کارآیی، رشد و ساختار تولیدات داخلی را گسترش خواهد داد. در حقیقت گسترش صادرات باعث می شود که بازار ارز از انحصار دولت خارج شده و به شرایط رقابتی نزدیکتر شود و تولید کنندگان داخلی بتوانند هر چه بیشتر از ظرفیت واحدهای تولیدی خود استفاده نمایند. از طرف دیگر توسعه صادرات امکان استفاده از امکانات جهانی برای رشد تولیدات داخلی را مهیا نموده و از این طریق از محدودیت های بازار داخلی رهایی یافته و با توسعه مقیاس تولید به منظور صادرات بیشتر به بازارهای خارجی زمینه رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی را فرآهم می آورد (لوپز و سرانو،2003).

 

3- تاثیر سرمایه انسانی بر تجارت خارجی و رشد اقتصادی

در دنیای امروز، یکی از وجوه بارز تمایز میان کشورها در نیروی کار متخصص و آموزش دیده آنهاست. آموزش و پروش، ظرفیت و بینش علمی، فنی و تکنولوژی  مردم را برای  انجام تحقیقات کاربردی، اختراع و اکتشاف افزایش داده و موجب می گردد نیروی کار خود را با تغییرات و تحولات مداومی که در تکنولوژی کالاهای سرمایه ای ایجاد می شود تطبیق دهد و بتواند از ماشین آلات، تجهیزات و تکنولوژی های پیشرفته، بهتر استفاده نماید (تکسیرا و فورتونا[10]،2004) . سرمایه گذاری در منابع انسانی با بالابردن سطح مهارت ها و تخصص های نیروی کار و افزایش قابلیت های آن می تواند موجب ارتقای کمی و کیفی تولید شده و کارایی استفاده از سرمایه های مادی را بالا برد.  نیروی کار ماهر و برخوردار از دانش و تخصص بخش اعظم عوامل تولید و اقتصاد مبتنی بر دانش را تشکیل می دهد. نیروی کار دانش آموخته ( سرمایه انسانی ) می تواند به بهبود کیفیت کالا کمک کند و از طرفی نقش برنامه ریز و هدایت کننده داشته باشد. آن دسته از نیروی کاری که از سطح دانش و آموزش بیشتری برخوردار باشد، قادر است در چرخه تولید پویایی و تحول تکنولوژیک ایجاد کرده، سبب افزایش ظرفیت تولید، توسعه تجارت و رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر شود.

میزان تاثیر گذاری تجارت بربهره وری کل عوامل تولید و به دنبال آن بر رشد اقتصادی زمانی قوی تر خواهد بود که توام با انباشت سرمایه انسانی در یک کشور باشد. به عبارتی بهره مندی از تجارت برای کشورهای برخوردار از مهارت بیشتر، نسبت به کشورهای دارای مهارت کم به مراتب بیشتر است. ترکیب سرمایه انسانی و تجارت عملا کارایی بالاتر بخش های تجاری کشورها را نشان می دهد و بر رشد اقتصادی کشورها اثر قوی تری ایجاد می کند (سدربم و تیل[11]،2003).

توانایی جذب تکنولوژی های انتقال یافته در جریان تجارت به عوامل مختلفی مثل ظرفیت اجتماعی یک اقتصاد  بستگی دارد و ظرفیت اجتماعی ِیک اقتصاد در واقع از طریق متغیر سرمایه انسانی آن جامعه تعیین می شود( آبرامویتز[12]، 1986 ). در حقیقیت  سرمایه انسانی ظرفیت اقتصاد را بری انجام ابداعات و نوآوری های تکنولوژیکی، اقتباس و پذیرش تکنولوژی از مرزها تعیین می کند.

کالاهای سرمایه ای و واسطه ای در بردارنده سطح خاصی از تکنولوژی هستند و بنابراین واردات این گونه کالاها یکی از راههای انتقال تکنولوژی است.  کشوری که در واردات این قبیل کالاها آزاد است می تواند از ابداعات و نوآوری های بین المللی  استفاده کرده و از این طریق موجب افزایش بهره وری عوامل تولید و در نتیجه رشد اقتصادی شود. اما امکان استفاده و نحوه به کار گیری این تکنولوژی ها به سطح آموزش، مهارت و توانایی های نیروی کار آن جامعه بستگی دارد (بادِینگر و تندل[13]،2002 ).

سولو معتقد است که کشورهای  در حال توسعه دچار کمبود تخصص ها و مهارت های  آموزشی و حتی بنیان  فرهنگی لازم جهت جذب فناوری ها و تکنولوژی های پیشرفته می باشند و اعتقاد دارد که کشورهای در حال توسعه باید با تکنولوژی های ساده شروع کنند و سپس ظرفیت جذب تکنولوژی های پیشرفته را از طریق تراکم سرمایه انسانی و دانش های فنی  به دست آورند. در واقع آموزش ظرفیت های نوآوری را افزایش می دهد و در تطبیق تکنولوژی های جدید تاثیر دارد. منظور توسعه یک تکنولوژی مدرن و در سطح بالا و تاثیرات آن در اقتصاد است که این بهبود مداوم در تکنولوژی سبب رشد دائمی تولید می شود (صادقی،1385).

علاوه بر این تجارت خارجی کانال اصلی برای انتقال اندیشه ها، افکار، دانش و تکنولوژی های پیشرفته است. پذیرش و قبول، انطباق و پیروی از این تکنولوژی ها به شدت به موجودی سرمایه انسانی در کشور دریافت کننده بستگی دارد. نقش سرمایه انسانی در رشد و توسعه تجارت به عنوان وسیله ای است که اقتباس تکنولوژی از مرزها را تسهیل می کند. هر چه کشور از نظر سرمایه انسانی غنی تر باشد در جریان تجارت از سود بیشتری بهره مند خواهد شد و در واقع رشد ناشی از تجارت زمانی بیشتر عملی می شود که سرمایه انسانی کافی برای جذب افکار، اندیشه ها و تکنولوژی های انتقال یافته وجود داشته باشد (ایساکسون[14]،2002). استفاده از مهارت ها و تخصص های نیروی انسانی ماهر و خلاق در امر تجارت بین الملل نه تنها موجب استفاده کاراتر از منابع داخلی، جذب فناوری پیشرفته خارجی و خلق فناوری برای ساخت کالاهای جدید می گردد، بلکه راههای جدیدی را برای به کارگیری مؤلفه های تولید و یا مواد اولیه ایجاد می کند و از این طریق می تواند سبب گسترش تجارت و رسیدن به رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی گردد.

بیشتر کشورهای اسلامی با مشکل دوگانه و متمایزی رو به رو هستند؛ آنها فاقد مهارت ها و تخصص های ضروری برای رشد و پیشرفت اقتصادی هستند، در حالی که مازاد نیروی کار غیر ماهر دارند. وجود مازاد نیروی کار، تا حد زیادی به دلیل کمبود مهارت های ضروری است. تمرکز سرمایه انسانی برای حل این مشکلات از طریق ایجاد مهارت های لازم در انسان ها به مثابه منابع تولیدی و ایجاد مشاغل پردرآمد برای آنهاست (تقوی،1384). نیاز برای سرمایه گذاری در منابع انسانی در این کشورها به مراتب بیشتر از سرمایه های فیزیکی است. علیرغم واردات و یا ایجاد سرمایه های فیزیکی، هنوز این کشورها قادر به تسریع رشد اقتصادی خود نیستند؛ زیرا هنوز منابع انسانی در آنها توسعه نیافته باقی مانده است. این کشورها هر ساله مقادیر متنابه سرمایه وارد می کنند، ولی به دلیل فقدان « مهارت های ضروری» مورد نیاز، قادر به استفاده درست و بهینه از این منابع نیستند. هر چند که مهارت های حرفه ای و دانش و تخصص همراه با سرمایه های خارجی وارد می شوند؛ اما کافی نیستند (همان منبع). یکی از دلایل اصلی توسعه نیافتگی این کشورها پایین بودن نرخ کارایی نیروی کار، محدودیت مهارت ها و تخصص های مورد نیاز جهت تولید و صدور کالاها ی قابل رقابت در سطح بین الملل، نبودن قوه ابتکار و نوآوری، رشد نازل علوم و دانش، عدم تحرک منابع و... است که انگیزه برای تغییر اقتصادی را به حداقل می رساند. در این کشورها منابع طبیعی وجود دارد، ولی روش های تولید مناسب، مهارت های ضروری، بازارهای کامل و عوامل نهادی و اقتصادی برای استفاده مؤثر و عقلایی از این منابع برای ارتقای شرایط اقتصادی و رسیدن به رشد و پیشرفت های تجاری و اقتصادی محدود است؛ لذا در این کشورها توسعه تجارت خارجی می تواند درگرو آموزش وسیع تر نیروی کار به منظور تشکیل و توسعه ی سرمایه انسانی  باشد، در واقع آموزش به توسعه توانایی های نیروی کار می انجامد. افزایش تخصص ها و مهارت های نیروی کار موجب افزایش ظرفیت تولید و توان رقابت در بازارهای منطقه و جهان و در نتیجه گسترش تجارت بین الملل می شود. توسعه تجارت خارجی از طریق ارتقاء بهره وری قادر است زمینه مناسب جهت افزایش رشد اقتصادی را فراهم کند (لوپز و سرانو،2003).

 

4- برخی مطالعات

سدربم و تیل(2003)، درمطالعه ای به بررسی نقش تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی 93 کشور توسعه یافته و در حال توسعه طی دوره 2000-1970 پرداختند. نتایج حاصله نشان می دهد که افزایش میزان صادرات تاثیر مثبت و معنی داری را بر رشد اقتصادی ایجاد کرده و در واقع گسترش تجارت خارجی موجب افزایش سطح بهره وری و در نتیجه رشد اقتصادی کشورها شده است.

میلر و آپادهیای (2002)[15]، آثار درجه بازبودن اقتصاد، سیاست های تجاری و سرمایه انسانی را بر بهره وری کل عوامل با استفاده از داده های تابلویی برای مجموعه ای از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصله نشان می دهد که درجه بازبودن اقتصاد تاثیر مثبت و معناداری برروی بهره وری عوامل تولید داشته است. تاثیر سرمایه انسانی بر بهره وری در کشورهای با درآمد پایین بستگی به درجه بازبودن اقتصاد دارد؛ به طوری که برای کشورهای فقیر با درجه کم بازبودن اقتصاد این اثر منفی و برای کشورهای فقیر با اقتصاد بازتر اثر مذکور مثبت است.

ایساکسون (2002)، در مطالعه ای به بررسی اثر متقابل سرمایه انسانی و تجارت خارجی بر رشد اقتصادی 23 کشور در حال توسعه در دوره زمانی 1960-1994 پرداخته است. نتایج  حاصل از مطالعه ایساکسون  نشان می  دهد که تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه مثبت و معنی دار بوده است. اما تاثیر گذاری تجارت خارجی بر رشد اقتصادی تحت تاثیر موجودی سرمایه انسانی در این کشورها قرار دارد.

فرهادی (1384)، در مقاله ای به بررسی آثار تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران پرداخته است. نتایج به دست آمده برای دوره 80-1345 نشان می دهد که تجارت بین الملل در قالب شاخص "درجه بازبودن اقتصاد" بررشد سرانه تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت دارد. بنابراین با قرارگرفتن درمعرض تحولات اقتصاد بین الملل می توان از فرصت های تجاری موجود در اقتصاد جهانی بهره گرفت و به رشد اقتصادی کمک کرد.

طیبی و دیگران (1382)، در مطالعه ای اثرات بلندمدت و کوتاه مدت آموزش عالی برعرضه صادرات صنعتی ایران را برای دوره زمانی 78-1345 بررسی کرده اند. نتایج کسب شده بیانگر این مطلب است که برای دستیابی به رشد اقتصادی و نیز توسعه صادرات صنعتی، سرمایه گذاری در نیروی انسانی نیز در کنار سایر عوامل مورد نیاز می باشد. لذا افزایش سطح مهارت نیروی انسانی از طریق تنظیم برنامه های آموزشی و تحقیقاتی می تواند زمینه ساز تحول در بخش صادرات صنعتی باشد.

پیراسته و کریمی(1383)، در مطالعه ای به ارزیابی و تحلیل تاثیرات متقابل بهره وری نیروی انسانی، هزینه های تولید و صادرات کالاهای صنعتی در ایران طی دوره 78-1373 پرداخته اند. نتایج حاصله بیانگر آن است که افزایش در بهره وری نیروی انسانی در بخش صنعت به طور معناداری بر کاهش هزینه واحد کار تاثیر گذار می باشد که این کاهش نیز به سهم خود در افزایش صادرات صنعتی کشور مؤثر واقع شده است. نتایج همچنان نشان می دهد که متغیرهای مربوط به آموزش و مهارت نیروی انسانی تاثیرات مثبت و معنی داری بر افزایش بهره وری نیروی انسانی و نهایتا بر صادرات کالاهای صنعتی داشته است.

 

5- نگاهی به ساختار اقتصادی و تجاری کشورهای اسلامی

به رغم اهمیت تجارت خارجی بین کشورهای اسلامی، داده های آماری تجاری گویای آن است که سهم صادرات کشورهای اسلامی با یکدیگر از 10 در صد صادرات کل این کشورها به بازارهای جهانی تجاوز نمی کند.

از میان 57 کشور اسلامی از لحاظ سطح درآمدی، بیش از نصف آنها (28 کشور) در سطح درآمد پایین قرار داشته و تنها 11 کشور با سطح درآمد متوسط و بالاتر بوده اند. مابقی این کشورها نیز در سطح درآمدی متوسط به پایین قرار دارند. در حقیقت کشورهای اسلامی از حیث جغرافیایی بسیار پراکنده و وسیع و از لحاظ سطح درآمدی نیز ناهمگون و اساسا فقیر و کمتر توسعه یافته محسوب می شوند (حسن پور،1386). در زیر جهت مقایسه برخی از شاخص های این گروه کشورها ارائه شده است.

5-1- تولید ناخالص داخلی

بر اساس اطلاعات منتشر شده از بانک جهانی، متوسط سهم تولید ناخالص داخلی کشورهای اسلامی از تولید جهانی برای دوره 2007-2003 حدود 9/ 5درصد بوده است که در مقایسه با سهم آنها از جمعیت جهانی به مراتب پایین تر است. در میان کشورهای اسلامی، تولید ناخالص داخلی تنها هشت کشور اندونزی، ترکیه، ایران، پاکستان، مصر، عربستان سعودی، مالزی و بنگلادش هر یک بیش از 200 میلیارد دلار بوده است که جمعا 6/70 درصد از کل تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهند. این در حالی است که تولید ناخالص داخلی 27 کشور از کشورهای اسلامی، کمتر از 20 میلیارد دلار بوده است.

بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک جهانی، کشورهای اسلامی در سال های دهه 1990، رشد های متنوعی داشته اند. به طوری که کشورهای اسلامی آسیای مرکزی نظیر قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و تاجیکستان، با کاهش در تولید ناخالص داخلی مواجه بوده اند و قدرت اقتصادی آنها رو به کاهش گذاشته است. همچنین، متوسط میزان رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی سرانه بیش از 20 کشور اسلامی، طی سال های 2003-1990، منفی بوده است. در مقابل کشورهایی نظیر لبنان، سوریه، مالزی، ‌یمن، ترکیه، مراکش و اندونزی  رشد اقتصادی بیش از پنج درصد را تجربه نموده اند.

جدول (1)، تولید ناخالص داخلی و میزان رشد آن طی سال های 2003-1990 و ساختار اقتصادی کشورهای عضو را برای سال 2003 نشان می دهد. با نگاهی اجمالی به این جدول، مشخص می شود که این کشورها دارای ساختار اقتصادی متفاوت و سطوح رشد اقتصادی ناهمگونی هستند. این تفاوت ها در عین حال که می تواند جنبه مثبت داشته باشد، محدودیت هایی را نیز ایجاد می کند.

در غالب کشورهای مورد بررسی، بخش خدمات سهم برجسته ای از تولید ناخالص داخلی دارد و بخش های صنعت و کشاورزی در برخی از کشورها، سهم مهمی از تولید ناخالص داخلی کشورها را تشکیل می دهند. امروزه کمتر کشور با درآمد سرانه بالایی را می توان یافت که سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی آن قابل ملاحظه باشد، بالعکس، کمتر کشور با درآمد سرانه پائینی را می توان یافت که سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی آن بالا نباشد. البته در بسیاری از کشورهای عضو سازمان، بخش خدمات سهم چشمگیری از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد. به طور خلاصه دامنه سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو، حداقل دو درصد ( مربوط به اردن) و حداکثر 49 درصد (مربوط به سیرالئون) است؛ همچنین دامنه سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی در میان این کشورها، حداقل 14 درصد( مربوط به چاد) و حداکثر 76 درصد( مربوط به الجزایر) است. هفت کشور عضو که سهم بخش صنعت آنها بیش از 40 درصد از تولید ناخالص داخلی است، عبارتند از: الجزایر(76%) ، مالزی (50%) ،اندونزی (47%) ، قزاقستان (48%) ، نیجریه (46%) ، ترکمنستان (50%) و یمن(42%). انتظار می رود کشورهایی با اقتصاد بزرگ عضو این سازمان که سهم بخش صنعت آنها از تولید ناخالص داخلی چشمگیر است (نظیراندونزی، مالزی، الجزایر و قزاقستان) بهتر بتوانند از جریان مبادلات تجاری دو جانبه و چند جانبه با دیگر اعضای سازمان برخوردار شوند (حسن پور،1384).

 

 

 

جدول (1): ساختار اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

نام کشور

GDP میلیارد دلار2003

نرخ رشد GDP 1990-2003

ارزش افزوده% از GDP در 2003

 

کشاورزی

صنعت

خدمات

آلبانی

114/4

7/3

49

27

24

الجزایر

53

2

12

76

12

آذربایجان

69/5

7/2

20

38

42

بنگلادش

65/46

9/4

23

25

52

بنین

27/2

8/4

38

15

47

بورکینافاسو

33/2

9/4

35

17

47

کامرون

59/8

1/2

46

21

33

چاد

6/1

5/2

39

14

48

مصر

55/97

6/4

17

34

49

گینه

89/2

1/4

25

38

37

اندونزی

31/145

8/3

16

47

37

ایران

87/118

6/3

19

26

54

اردن

83/8

8/4

2

25

73

قزاقستان

64/22

8/2-

9

48

43

کویت

78/37

2/3

 

 

 

       قرقیزستان

53/1

9/2-

38

27

35

لبنان

71/16

4/5

12

22

66

مالزی

54/87

5/6

8

50

42

مالی

63/2

1/4

38

26

36

موریتانی

03/1

2/4

21

29

50

موزامبیک

56/3

5/7

22

26

52

نیجر

94/1

6/2

39

18

44

نیجریه

24/41

5/2

30

46

25

پاکستان

6/59

7/3

25

23

51

سعودی

23/173

9/6

 

 

 

سنگال

62/4

8/2-

18

27

55

سیرالئون

75/0

 

49

31

21

سوریه

94/17

5/5

24

30

46

تاجیکستان

06/1

7/8-

19

26

55

توگو

26/1

2/2

39

21

40

تونس

04/20

7/4

12

29

59

ترکیه

63/147

3/3

15

27

58

ترکمنستان

96/5

8/2-

27

50

23

اوگاندا

71/5

8/6

42

19

38

ازبکستان

27/11

0

36

21

43

یمن

1/9

6/5

15

42

43

منبع:                         WB, World Development Report ,2004

 

5-2- حجم تجارت

کل تجارت (صادرات به علاوه واردات) کشورهای اسلامی در سال 1990، 9/438 میلیارد دلار بوده که طی سال های 2007-1990  در حدود529 در صد افزایش یافته و به رقم قابل ملاحظه 326/2 هزار میلیارد دلار در سال 2007 رسیده است. به این ترتیب متوسط سهم کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی از کل تجارت جهانی برای سال 2007 حدود 5/22 درصد بوده است.

بررسی اقلام کالاهای صادراتی کشورهای اسلامی حکایت از آن دارد که سهم چشمگیری از صادرات این کشورها را مواد کانی معدنی (نظیر نفت خام و فرآورده های آن) تشکیل می دهد و کالاهای صنعتی و مواد غذایی در مقام بعدی قرار دارند. به این ترتیب کالاهای صنعتی سهم نازلی از صادرات اغلب این کشورها را تشکیل می دهند و در مقابل بخش مهمی از صادرات این کشورها را کالاهای خام اولیه تشکیل می دهد.  فقدان زیر ساخت های اساسی، پایین بودن نرخ کارایی نیروی کار، محدودیت مهارت ها و تخصص های مورد نیاز جهت تولید و صدور کالاهای قابل رقابت در سطح بین الملل و  نبودن قوه ابتکار و نوآوری، موجب پایین بودن میزان صادرات کالاهای صنعتی در کشورهای اسلامی بوده است. با توجه به گزارش توسعه جهانی (2005)[16]، طی دو سال 2003 و 2004 تحولات خاصی در ساختار کالایی و صادراتی کشورهای اسلامی ایجاد نشده و تنها ساختار صادراتی سه کشور مالزی، اندونزی و مراکش به طور محسوسی متحول شده و سهم کالاهای صنعتی این کشورها از کل صادرات کالای آنها رو به افزایش گذاشته است.

از بین کشورهای اسلامی، مالزی، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اندونزی، ترکیه و ایران، هر یک با بیش از 4 درصد از کل تجارت سازمان کنفرانس اسلامی، جمعا8/63 در صد از کل تجارت این سازمان را به خود اختصاص داده اند و این در شرایطی بوده است که 36 کشور عضو سازمان، کمتر از یک درصد از کل تجارت سازمان را تشکیل می دهند. این گویای تجارتی ناهمگون در میان اعضای سازمان کنفرانس اسلامی است. گفتنی است که در میان کشورهای اسلامی، طی سال های 2003-1990، 24 کشور[17] توانسته اند تجارتشان را به بیش از 50 درصد افزایش دهند.

کشورهای اسلامی به دلیل مواجهه با مشکلات زیاد  اقتصادی، تاکنون نقش بسیار ضعیفی را در عرصه بین المللی ایفا نموده اند. البته برخی از این کشورها از یک اقتصاد باز و نسبتا کوچک برخوردار هستند. اما در بعضی دیگر، استفاده از مقررات کنترل اقتصادی، ابزار سیاست های تجاری و یارانه ها، حمایت از صنایع در همه سطوح به نحو چشمگیری اعمال می شود (بزرگی،1384).

5-3- شاخص توسعه انسانی

مطابق گزارش()، کشورهای اسلامی از نظر شاخص توسعه انسانی به سه سطح طبقه بندی شده اند:

الف- سطح توسعه انسانی بالا

کشورهای که از سطح سواد، امید به زندگی و قدرت خرید پایه بالاتری برخوردارند، در این گروه واقع شده اند. در واقع، ارزش عددی شاخص توسعه انسانی کشورهایی که بیش از 8/0 است، جزء گروه کشورهای دارای سطح توسعه انسانی بالا هستند. از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، تنها 5 کشور در این سطح از توسعه انسانی قرار دارند که عبارتند از : برونئی، دارالسلام، بحرین، کویت، امارات متحده عربی و قطر.  کشورهای فوق نیز با ناکار آمدی ها و نقصان هایی مواجه هستند و بیشتر، وفور ثروت و منابع طبیعی خدادادی است که قدرت خرید آنها را ارتقا داده است.

  ب- سطح توسعه انسانی پایین

مطابق طبقه بندی گزارش توسعه انسانی، کشورهایی که ارزش رقم شاخص توسعه انسانی آنها کمتر از 5/0 است، در گروه سطح توسعه انسانی پایین قرار دارند. از کشورهای اسلامی، 20 کشور در این گروه قرار می گیرند؛ این در حالی است که اطلاعات آماری 5 کشور« افغانستان، بوسنی و هرزه گوین، عراق، فلسطین و سومالی» در گزارش مذکور ارائه نشده است. قدر مسلم اغلب این 25 کشور به سبب فقر اساسی در آموزش، بهداشت و درآمد، اساسا از بی ثباتی های بنیادین سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رنج می برند و حتی در ترتیبات منطقه ای مشارکت فعالی نداشته و اغلب موافقت نامه ها از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نیستند.

ج- سطح توسعه انسانی میانه

طبق گزارش توسعه انسانی، کشورهایی که ارزش عددی شاخص توسعه انسانی آنها در دامنه 8/0 و 5/0 قرار دارد، در گروه سطح توسعه انسانی میانه قرار دارند. 27 کشور اسلامی، در این گروه جای می گیرند که اغلب این 27 کشور، در سطوح پایین این گروه (رتبه های بیش از 100) قرار دارند. در این میان، ایران با احراز ارزش عددی 717/0، رتبه 98 را به دست آورده است که هم ردیف کشورهای ازبکستان، تونس و اردن است. از 27 کشور اسلامی دارای سطح توسعه انسانی میانه، 14 کشور مالزی، لیبی، عربستان سعودی، سورینام، لبنان، عمان، قزاقستان، مالدیو، ترکیه، ترکمنستان، ‌آذربایجان، اردن، تونس و آلبانی از سطح انسانی بالاتر از رتبه ایران قرار دارند.

 

6- نتیجه گیری و پیشنهادات

تجارت را موتور رشد اقتصاد و آن را نقطه عزیمت برای آغاز فرآیند رشد و توسعه می دانند. در کشورهای اسلامی نیز، تجارت به عنوان راه حلی  برای توسعه اقتصادی این کشورها در قالب راهبردهای مختلف توسعه مطرح است. از سوی دیگر، پیشرفت های تجاری و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای اسلامی می تواند در گرو توسعه و گسترش سرمایه انسانی باشد. به عبارت دیگر، این کشورها، زمانی می توانند از منافع ناشی از تجارت بین الملل بهره مند شوند که از نظر موجودی سرمایه انسانی و سطح دانش و تخصص نیروی انسانی در سطح بالایی قرار گیرند. لذا این کشورها باید با به کارگیری سرمایه انسانی مولد و کارآمد، زمینه های بومی شدن دانش و فناوری وارداتی را از طریق واردات کالاهای سرمایه ای و صنعتی فرآهم کنند، همچنین از طریق تطبیق تکنولوژی های وارداتی با شرایط محلی و طراحی مدل های جدید و استفاده از سرریزهای تحقیق و توسعه ، امکان تبدیل مواد خام صادراتی به کالا و جانشین کردن صدور کالا به کالا به جای صدور مواد خام را ایجاد نمایند.

از آنجا که روند تجارت جهانی با کاهش سهم مواد اولیه و تولیدات کشاورزی همراه بوده و سهم صادرات صنعتی در کل جهان در حال افزایش است، صادرات محصولات صنعتی به عنوان منبعی قابل اتکاء برای تضمین رشد تولید ملی و افزایش درآمدهای ارزی مطرح می باشد. اما در تولید و صادرات کالاهای صنعتی، خلاقیت، نوآوری و دانش فنی نقش عمده ای را ایفا می کند. لذا به منظور افزایش صادرات کالاهای ساخته شده و صنعتی جهت رقابت در اقتصاد بین الملل، در کشورهای اسلامی می بایست سرمایه گذاری بیشتری بر منابع انسانی و تربیت نیروی کار ماهر و متخصص صورت گیرد . همچنین، محیط و فضای لازم برای رشد و تقویت کارآفرینی، نوآوری و خلاقیت فرآهم گردد. در این راستا، همکاری های بازرگانی و ایجاد یکپارچگی های تجاری میان کشورهای اسلامی و شرکای اصلی آنها در راستای استفاده از دانش های فنی یکدیگر و مبادله تکنولوژی ها و فناوری ها، صرفه های ناشی از اقتصاد را برای این کشورها افزایش می دهد. همچنین، ازآنجایی که عدم امکان تولید کالاهای سرمایه ای و صنعتی با فناوری مدرن و کارآمد از عمده ترین ضعف های کشورهای اسلامی است، این کشورها قادرند با مدیریت صحیح و کارآمد برای پر کردن شکاف فناوری از طریق تجارت خارجی، تکنولوژی، روش های فنی و در نهایت دانش را منتقل کنند.

به نظر می رسد در کشورهایی که سرمایه گذاری بیشتری بر نیروی انسانی صورت می گیرد و در واقع نیروی کار آنها از سطح دانش فنی و آموزشی بالاتری برخوردار است، قادرند محصولات صنعتی بیشتری را تولید و به بازارهای جهانی عرضه نمایند. به عبارتی، گسترش و توسعه تجارت بین الملل از طریق آموزش نیروی انسانی قابل حصول است که می تواند در ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید و رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر نقش بسیار مهمی ایفا کند.

 

فهرست منابع:

1- پیراسته، حسین و فرزاد کریمی.(1383). «ارزیابی و تحلیل تاثیرات متقابل بهره وری نیروی انسانی، هزینه های تولید و صادرات کالاهای صنعتی در ایران»، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 65، صص75-33.

2- تقوی، مهدی و حسین محمدی.(1384). « تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران»، پژوهشنامه اقتصادی، شماره 25 ،صص43-16.

3- حسن پور، یوسف و سیف الله صادقی.(1384). « چارچوبی پیشنهادی جهت تقویت مبادلات تجاری ایران با کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی» ، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 35، صص64-29.

4- حسینی، عبدالله و وحید بزرگی .(1384). « مطالعه محیط اقتصاد کلان بین الملل کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی» ، بررسی های بازرگانی، شماره 16، صص35-16.

5- حسینی نسب، ابراهیم و رضا غوچی.(1386).« تجارت خارجی و رشد بهره وری در صنایع کارخانه ای ایران»، فصلنامه پژوهش های اقتصادی، شماره اول، صص 92-75.

6- طیبی، سید کمیل و شیرین اربابیان.(1382). « اثرات بلندمدت و کوتاه مدت آموزش عالی بر عرضه صادرات صنعتی در ایران»، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، شماره16، صص22-1.

7- فرهادی، علیرضا.(1384 ).«بررسی آثار تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران» ، مجله برنامه و بودجه ، شماره 84  ، ص. 55-27 .

8- مرادی، محمدعلی و مریم مهدی زاده.(1384).« تجارت خارجی و رشد اقتصادی در ایران»، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره3، صص72-38 .

9- ممدوحی، حسن.(1382). آشنایی با سازمان کنفرانس اسلامی، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه.

10- Badinger.H and G. Tondl.(2002)."Trade, Human Capital and Innovation", IEF Working Paper.No.42.

11- Edwards,S.(1989). "Openness Outward-Orientation, Trade Liberalization  and Economic Performance  in Developing Countries" , NBER  Working  Paper, 2908.

12- Edwards, S.(1989) "Openness, Productivity  and  Growth: What  Do  We  Really Know?", The  Economic  Journal,  No.108.

13- Grossman , G, and  E. Helpman.(1991)." Innovation  Growth  In  The  Global  Economy", Cambridge, Massachusetts  and  London, MIT  Press.

14- Isaksson. A. (2002)" The Importance of Human capital for the Trade-Growth Link ",Statistics and Information Networks Branch of UNIDO.

15- Miller, S. M and M. P. Upadhyay.(2000)."The Effects of Openness , Trade  Orientation, and Human Capital on Total Factor Productivity ",Journal of Development    Economics.

16- Soderbom. M and F. Teal. (2003)."Trade and Human Capital as  Determinant  of Growth", Department of Economics , University of Oxford.

17- Temple.J. (2002)." A  Positive  Effect of  Human Capital on Growth ",Economics letters. 

 



[1] دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، komail38@yahoo.com

[2] کارشناس ارشد اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان،  azita3068@yahoo.com

[3] دانشجوی دکترای اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، agoogerdchian@yahoo.com

[4]- Balassa (1978)

[5] - Kwan, et al.(1996)

[6]- Badinger  and  Tondl(2002)

[7] - Soderbom and teal (2003)

[8] -Miller and Upadhyay (2000)

[9]- Edwards (1998)

[10]- Texeira and Fortuna (2004)

[11] - Soderbom  and  Teal (2003)

 [12] - Abramovitz (1986)

 [13]- Badinger  and  Tondl.(2002)

[14]- Isaksson (2002)

 [15] - Miller  and   Upadhyay (2002)

[16] - World  Development  Report , 2005

[17] - آذربایجان، بنگلادش، بنین، مصر، گینه بیسائو، گویان، اندونزی، اردن، قزاقستان، کویت، لبنان، مالزی، مالدیو، مراکش، موزامبیک، نیجریه، عمان، پاکستان، قطر، سودان، تونس، ترکیه، ترکمنستان، امارات متحده عربی

 


 
 
marketing-consultants
نویسنده : ناصر - ساعت ٢:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۱۳
 

 


 
 
بحران مالی در سطح جهانی: دلائل و نتایج آن
نویسنده : ناصر - ساعت ٩:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۱٢
 

بحران مالی در سطح جهانی: دلائل و نتایج آن

 

رحمان. عبادی

 

 

 

بحران مالی در سطح جهانی که به دنبال بحران مسکن در امریکا شروع شد و متعاقبا خود را در بازار بورس و سهام و ورشکستگی پی در پی بانکها و شرکنها ی بیمه بویژه در امریکا و اروپا به نمایش گذاشت، بخاطر حجم و گستردگی اش ابتدا به ساکن این سوال اساسی را در اذهان آگاه و تحلیل گر بوجود می آورد که چگونه بانکها و شرکتهای بیمه که در سود آوری و غارت مردم رتبه اول را دارند، اینگونه یکی پس از دیگری اعلام رکود و ور شکستگی می کنند.

 

مسئله دیکر اینکه، در حالیکه بهره های سر سام آور و نیز دریافت حق بیمه از شهروندان که سود های نجومی را نصیب شرکتهای بیمه و بانکها می کند، چگونه و چرا دولتهای سرمایه داری در این کشورها را وادار می کنند که سراسیمه به صحنه آمده تا در پی راه حلهای عا جل و بین المللی جهت تجات این غارتگران محلی و بین المللی از طریق اختصاص سهم و در آمد توده ها که به صورت اخذ عوارض و مالیاتها نصیب دولتها شد، باشند. در واقع دولت های سرمایه داری که در مقابل فشارهای مضاعف علیه مردم خویش بویژه پس از تضعیف دولت رفاه و پس از باز پس گرفتن بخش اعظم دست آوردهای دوران جنگ سرد، سکوت کرده و یا خود با اعتصابات و اعتراضات توده ها مقابله می نمایند ، این بار جهت نجات سرمایه داران غارتگر تمامی نیروی خویش را به کار گرفته تا سرمایه داری حاکم بر جهان را از بحران فزاینده نجات دهند.

عکس العمل شتاب زده دول امپریالیستی و سرمایه داری در کشورهای متروپل بیش از هر چه تاکیدی است مجدد بر این امر که این دولتها بر خلاف ادعاهای همیشگی شان، دولتهای دموکرانیک و مردمی نبوده بلکه دولتهای حامی سرمایه داری بویژه سرمایه های بزرگ می باشند.

 

دلائل بروز بحرانهای اخیر

 

از سه دهه پیش به این سو بخشی از سرمایه ها در سطح جهان جهت خروج از بحران ناشی از بلوغ اقتصادی یعنی تکامل یافتگی سطح ظرفیت در ساختارهای صنتعتی کشورهای پیشرفته که باعث کاهش عمیق تری در حیطه تقاضا گردید و تنیجا منجر به اشباع هر چه بیشتر کالاها در بازارهای این کشورها شد به فکر راه چاره ای دیگر جهت به گردش در آمدن سرمایه به منظور کسب سودهای نجومی بر آمدند. در این رابطه فلیب آهارا می نویسد: دهه هاست که دیگر به مانند دوران توسعه یافتگی سرمایه داری در یکی دو قرن اخیر، تکنولوژی های نو آور درعرصه هایی مانند برق، اتوموبیل، هواپیما، شیمیایی، تلفن، رادیو، تلویزیون، بهداشت، لوله کشی و ....که بطور کیفی و کمی درسطح و ظرفییت تولیدات تاثیر تعیین کننده داشتند، پدیدار نگشته اند. گرچه وقوع برخی از نو آوری ها درعرصه اطلاعات و ارتباطات مثل اینترنت موجب پیدایش تحرکهای مقطعی در فعالیتهای اقتصادی شده اند، اما آنها به مثابه ظهور انقلابات تکنیکی در عرصه های نام برده شده اثر دوران سازی در ایجاد تحول کیفی در حوزه باز تولید نیازها و تقاضا برای خرید و مصرق محصولات اجتماعی نداشته اند.

 

اضافه بر آن سیاستهای انحصارگرانه از طرف شرکتهای فراملی نیز به طور مصنوعی به قیمت برخی از کالاها افزوده و تاثیر عظیمی در عمیق تر شدن شکافهای طبقاتی و طبعا محدودیت های بیشتر در قدرت خرید مردم و در نتیجه به ایجاد اضافه تولید و انباشت سرمایه غیر مولد(سرمایه مالی) می انجامد. در واقع سالهاست که به خاطر ظهور اشباع درروند فعالیتهای اقتصادی در جوامع صنعتی پیشترفته و بویژه رویارویی در سطح تنزل درسطح ظرفیت های مصرف کالاهای کارخانه ای که از سطح 85 درصد در سالهای 1960 به 79.8 در صد در سال 2007 تقلیل یافته، یک پروسه تدریجی فاصله گیری از سرمایه گذاری در عرصه های تولیدی شکل گرقت. به نقل از فاست، مانتلی ریو، آوریل 2007 . در عین حال اکر در سالهای جنگ سرد سرمایه گذاری در بخش های نظامی تا حدی اشتغال آفرین بوده و در صد بالاتر مالیات در جامعه قابل پذیرتر بود ولی در شرایط کنونی که مبالغی بالای تریلیون دلار صرف جنگ علیه عراق و افغانستان و سایر پروژه های نطامی شده است حتی به بهانه جنگ با "تروریسم" نیز رژیم حاکم برا امریکا نمی تواند مثل گذشته سرمایه های کلان باز انباشته شده را در صنایع جنگ به کار ببرد. بی شک با دامن زدن به جنگ ماجراجویانه و تجاوز کارانه در عراق و افغانستان هرچه بیشتر ثروتهای انسانی و مادی را به هدر داده و به فعالیتهای مولد اقتصادی نیز اضافه نکرده است.

 

جهت مقابله با معضل اقتصادی اشباع و انقباض در 30 سال گذشته ( یعنی از یکسو اشباع بازار بر اثر تولیدات انبوهی و گسترده و از سوی دیگر گران شدن کالا و کاهش قدرت خرید به خاطر انجماد در رشد دست مزدها و گسترش بیکاری به خاطر ما فوق صنعتی شدن تولیدات کالایی) بخشی از سرمایه ها به عرصه مالی و بانکی هجوم آوردند. همانطور که جان بلمی فاستر می گوید: بعضی بر "تز رکود" که دهه های پیش بوسیله هری مگراف و پل سوئیزی طرح شده بود، سیر حرکت انفجار آمیز فعالیتهای اقتصادی به سوی بخشهای بانکی / مالی در واقع ناشی از واکنشی است که در قبال ظهور رکود در اقتصاد پایه ای رخ داد، یعنی رکود در سیستم تولید، عرضه و تقاضا( به نقل از مانتلی ریویو، 9

 

اقتصاد سرمایه داری که در جهت سودحویی و انباشت سرمایه عمل می کند، مازاد سرمایه های سرگردان، بطور دائم در جستجوی قرصت منفعت طلبانه برای سرمایه گذاری در گردش هستند. به خاطر هجوم این سرمایه های سرگردان به عرصه های بانکی/مالی و نهایتا ایجاد اشباع طرفیت در این بخش است که امروز با رکود عمیق و بحران اقتصادی خانمان بر انداز، بویژه برای اکثریت توده های کارگری و زحمتکشان و محرومین رو برو گشته ایم.

 

این است که باید گفت که:

 

1- ناتوانی سرمایه های انباشت شده جهت سرمایه گذاری در اقتصاد پایه ای

 

بخاطر نانوانی سرمایه های انباشت شده اما سرگردان جهت سرمایه گذاری مجدد در تولید و متعاقبا بدست آوردن سود های هنگفت و نیز به گردش در آوردن مجدد سرمایه، سیستم های مالی و بانکی در سه دهه گذشته مامن مناسبی برای آن سرمایه ها گردید. اما بحرانی که در آغاز گریبان سرمایه داری را در بخش اقتصاد متعارف در زمینه انباشت و گردش سرمایه گرفت در بخش سرمایه گذاری های بانکی و مالی نیز گرفت. در واقع کاهش قدرت خرید (تنزل تقاضا) که باعث شد تا سرمایه ها بجای گردش جهت تولید و توزیع به بانکها و بخش مالی هجوم آوردند، توده های فاقد قدرت خرید اما نیازمند مصرف و نیز کشورهای فقیر توسعه نیافته نیازمند به وامهای خارجی به ناچار تسلیم همین سیستم مالی و بانکی اختابوسی گشته و اقدام به در یافت وام از بانکها و موسسات مالی با بهره های بسیار بالا نمودند. در آغاز با پرداختن بهره های بانکی و نیز باز پرداخت وامها که در اشلی بین المللی از طریق صندوق بین المللی و بانک جهانی اعمال می شد و در عرصه بومی نیز از طریق بانکها و موسسات مالی، رونقی را در بازار بورس و سهام و سرمایه های مالی ایجاد کرد. اما به مرور به خاطر فقیرتر شدن بسیاری از کشورها و ناتوانی آنها در باز پرداخت بدیهی ها و نیز نا توانی بسیاری از وام گیرنده ها در باز پرداخت وامهای در یافتی آنهم با بهره های بالا بار دیگر رکود و بحران این بخش از اقتصاد را در خود فرو برد.

 

در واقع تعمیق شکاف ما بین کشورهای فقیر و غنی از یکسو و نیز وجود شکاف طبقاتی ما بین سرمایه داران با توده های کارگر و زحمتکش در جوامع متروپل عاملی گشت که قدرت مانور سرمایه جهت به گردش در آمدن به هدف کسب سود، هر چه بیشتر دچار بحران شود. این امر بویژه در کنار اختصاص دادن بخش اعظم سرمایه ها ی مالی به مدیران و روسای بلند پایه بانکها و موسسات مالی به عنوان پاداش، بیشتر خود را نشان می داذ.

 

تنها در امریکا تا اواخر سپتامبر تعدادی از شرکتهای بسیار بزرگ مالی مانند لهمن برادرز، مریل لینچ، فانی می، فردی مک، برن استرنز، امریکن اینترنشنال گروپ، واشنگتن میو چال که طی سالها به پای خرید فروش اوراق مالی مصنوعا ارزش یافته، بخصوص بخش های متعلق به وامهای مسکن رفته بودند و سپس به خاطر ترکیدن جبابهای چندین ده و یا صد برابر ارزش واقعی، در معرض سقوط و ورشکشتگی قرار گرفتند. بنا به گزارش اخیر در فایننشال تایمز، در حالیکه، طی سه سال گذشته 7 بانک مهم امریکا حدود 500 بیلیون دلار ضرر دیده اند، مقدار پولی که به مدیران عامل این موسسات پرداخته شده نزدیک به 95 بیلیون دلار بوده است. نتیجا باید گفت که بحران های مزمن سرمایه داری و از جمله بحران بسیار مخرب اقتصادی اخیر ناشی از مناسبات رقابت گرا و سود جویانه ی سرمایه داری ، معضل های باز تولید، باز انباشت سرمایه، خصلت فرصت طلبانه سرمایه های سرگردان و سر انجام ترکیدن جبابهای بیش از دهها تریلیون دلار از سرمایه های مالی که به گقته "گون فلیپز" با پشتیبانی کامل دولت و بانک مرکزی" اقتصاد امریکا را به گروگان گرفته" و تنها بین سالهای 1987-2007 سطح بدهی در بازار امریکا را از 11 تریلیون به 26 تریلیون دلار رساند ( به نقل از مویرز ژورنال 19 سپتامبر 2008

 

جنگ و تجاوز به کشورها به بهانه مقابله با "تروریسم"

 

مسئله بعدی که باعث بروز بحران های عمیق مالی گردید مسئله جنگ و حمله به کشورها و تحاوز و اشغال می باشد که در آن رهگذر میلیاردها دلار تجهیزات نظامی، صدها هزار نیروی انسانی و نیز تخریب و ویرانی زیر ساخت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع و بویژه عراق و افغانستان هزینه شد. این حملات ویرانگر که به قصد تسلط بلا منازع بر منابع نفتی توسط امپریالیزم امریکا و متحدینش از یکسو و اعمال هژمونی امریکا بر جهان انحام گرفت، عمدتا بخاطر هراس امریکا از جایگزین شدن واحد پولی دیگر در جهان به جای دلار در معاملات بین المللی بود. امپریالیسم امریکا که موفق شده بود تا پس از جنگ جهانی دوم دلار را به مثابه ارز ذخیره به جای طلا بنشاند و به راحتی و بدون در نظر گرفتن موازنه تجاری ما بین امریکا با دیگر کشورها به چاپ اسکناس بپردازد و ذخیره ارزی خویش را به طور نجومی بالا برده و در هر زمان و مکان که خواست سرمایه های مالی خویش را به کار گیرد، پس از آنگه جنگ سرد پایان یافت و بلوک شرق فرو پاشید، هژمونی طلبی خویش را نیز بی مسمی دید. به همین خاطر به بهانه مقابله با "تروریسم" پس از 11 سپتامبر 2001 به تدریج حمله به افغانستان و عراق را شروع کرد تا نظم نوینی که برای آن نقشه ها کشیده بود به محقق نماید. امریکا قصد داشت تا از این طریق متحدین دوران جنگ سرد خود را متقاعد کند تا رهبری بلامنازع او را در مصاف با باصطلاح تروریسم پذیرفته و جایگاه برتر نظامی و مالی امریکا را بدون در نظر گرفتن موازنه تجاری (واردات و صادرات و بدهی های خارجی اش) به رسمیت بشانسند. غا فل از اینکه پس از پایان جنگ سرد دنیای دیگری بوجود آمده است. از یکسو اروپای متحد خواهان استقلال خویش در عرصه های نظامی، مالی (واحد پول مشترک) و سیاست گذاری بین المللی، و از سوی دیگر کشورهایی نظیر چین قدرتمند و نیز شوروی و هند و برزیل و غیره هستند که این رهبری بلامنازع را به قول سر مقاله نویس اکسپری نمی پذیرند. به هر حال تجاوز امریکا و متحدینش به افغانستان و عراق و گیر کردن در باطلاق جنگی که هزینه های سرسام آور نجومی را در عرصه های انسانی و مالی در بر داشته و هیچ چشم اندازی نیز برای جبران این هزینه ها چه در حوزه دموکراسی تحمیلی امریکا و چه در حوزه اقتصادی و امنیتی ندارد، باعث گردید تا در بازار مالی و اقتصادی نیز ما شاهد بحرانهای جدیدی باشیم. دود کردن آن همه هزینه در تنور جنگ اگر نتواند به باز گرداندن تحرک در چرخه اقتصادی منجر شود و باعث تقویت بازار کار و نیز تقویت قدرت خرید( افزایش تقاضا) در بازارهای اقتصادی شود و پول های بدست آمده نفتی تنها در بازار مالی به سود آوری مشغول باشد خود می تواند معضلی دیگری بر دیگر معضلات جهانی بیفزاید.

 

حمله امریکا ومتحدینش به عراق و افغانستان و به دنبال آن کوبیدن بر طبل جنگ علیه ایران، کره شمالی و غیره که باعث گرانی نفت و متعاقبا افزایش قیمت ما یجتاج عمومی شد اگر چه توانست منجر به ازدیاد ذخیره ارزی در کشورهای دارنده نفت و خود امریکا و نیز بدست آوردن سودهای هنگفت برای شرکتها و تراستهای نفتی شود، اما بخاطر افزایش بهای کالاهای مصرفی بویژه مایحتاج عمومی، باز خود تاثیر شگرفی بر قدرت خرید مردم و بازار تقا ضا گذاشت و این بازار را از رونق انداخت. امری که مجددا منجر بدان گشت تا سرمایه ها نه در بخش تولید بلکه به بخش مالی سرازیر شود و بازار مالی را با تراکم و تورم مواجه نماید.

 

بانکداران و قرض دهندگان که با تراکم سرمایه در بانکها (بخشا از سهام سرمایه های مالی) مواجه بودند برای به گردش در آوردن این سرمایه های مالی که دیگر در اقتصاد متعارف بخاطر اشباع بازار و نیز کاهش تقاضا (بدلیل کاهش قدرت خرید) قدرت مانور نداشتند، شروع کردند به دادن وام و قرضها به شهروندان بدون اینکه قدرت باز پرداخت قرضها و وامها را در نظر بگیرند. و این امر نخست در امریکا شروع شد. مردم را با این وسوسه که قیمت منازل خریداری شده آنها به سرعت بالایی رشد می کند، متقاعد به گرفتن وام با بهره های پائین کردند و در این رابطه به میزان در آمد وام گیرندگان بی توجهی نشان دادند. اما نه تنها قیمت منازل خریداری شده افزایش نیافت بلکه سیر نزولی نیز پیدا کرد و از سوی دیگر بانکها نیز برای جبران خسارات خویش بهره های بانکی را بالا بردند، به گونه ای که وام گیرندگان از آن پس نتوانستند به باز پرداخت وامهای دریافتی مبادرت ورزند. نتیجه آن شد که بسیاری از منازل متروک مانده و ساکنین آنها متواری و بی خانمان شدند.

 

این است که باید بگوییم که تناقض ذاتی سرمایه داری در همین امر یعنی به دنبال منفعت و سود تصاعدی در بازار گشتن بدون اینکه عمیقا توجه ای به گردش سرمایه در جامعه با تکیه بر شهروندان داشته باشند. آنجائیکه گردش سرمایه در اقتصاد متعارف یعنی تولید، عرضه و تقاصا در خطر می افتد، اقدام به گردش سرمایه در بازار مالی و بانکها و دیگر موسسات مالی می نمایند، و آنگاه که این امر نیز در خطر باشد به جنگ و تجاوز و غارت و بده کار کردن کشورهای فقیر و اعمال قوانین ضد بشری از طریق مجامع و سازمانهایی نظیر سازمان تجارت جهانی، بانک حهانی و صندوق بین المللی پول، شورای امنیت، ناتو و غیره می نمایند. و آنگاه که همه این ترفندها پاسخگوی نیاز سرمایه به گردش و سود نباشد، دولتهای سرمایه داری پای درمیانی می کنند تا از کیسه همین مردم برای نجات سرمایه داران بشتابند. اما مشخص است که این ترفند ها نیز پاسخگو نیست، زیرا بافقیرتر کردن کشورهای جنوب به نفع کشورهای شمال ( البته نه به نفع طبقات محروم و حتی میانی، بلکه سرمایه داران بزرک، صاحبان صنایع و انحصارات) و نیز با فقیرتر کردن شهروندان در جوامع متروپل و افزایش فاصله طبقاتی و کاهش شدید قدرت خرید توده ها ، مسئله تولید و باز تولید سرمایه در گردش به زیر سوال رفته و سرمایه داری و پس از آن دولتهای طرفدار آنها را دچار بحران می کند. این زمان است که سرمایه داری و متعاقبا دولتهای مطبوعه باید اعلام کنند که دیگر سرمایه داری و نئو لیبرالیسم نه تنها بهترین الترناتیو نیست، بلکه بدیرین آلترناتیو برای ساختن جهانی بهتر است و باید بر تز تاجریسم و ریگانیسم که نیو لیبرالیسم و خصوصی سازی مفرط را بهترین راه حل می دانستند برای همیشه فااتحه بخوانند. باید برای جهانی تلاش کرد که در آن سرمایه داران، صاحبان صنایع، شرکتهای مافیایی بیمه، کارتلهای نفتی و دارندگان صنایع نظامی و دولتهای مدافع آنها تعین کنندگان نوع حکومت و نظام های سیاسی درجهان نیستند، بلکه تمامی شهروندانی که در عرصه تولید، توزیع و مصرف نقش اساسی دارند، تعیین کنندگان نوع نظامهای سیاسی در جهان هستند و آن نظامها تنها نظامهای دموکراتیکی است که که از طریق دخالت دادن فعال شهروندان بویژه طبقات کارگر و زحمتکش در امور همگانی (سیاست) می توانند نظامهای دلخواه خویش را جایگزین نظامهای اهریمنی و ضد انسانی حاکم بنمایند. و آن نظام نیز بی شک نظامهای دموکراتک و سوسیالیستی ای می باشند که برای نوع انسان کرامت و عزت قائلند و انسانها را از هر نژاد، مذهب و ملیت که باشند شایسته، جهت کسب قدرت سیاسی و حاکمیت بر سرنوشت خویش می دانند. آری از این طریق است که ما می توانیم به آینده بشریت خوشبین بوده و دنیای بهتری را نوید دهیم.

 

 

 


 
 
آشنایی با اقتصاد سیاسی و انتخاب عمومی
نویسنده : ناصر - ساعت ۱٠:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٥
 

آشنایی با اقتصاد سیاسی و انتخاب عمومی

امسال صدمین سال نهضت مشروطه را جشن می‌گیریم و از شکل‌گیری حکومت قانون از طریق تاسیس نهاد شورا یا پارلمان در کشور در صد سال گذشته ابراز خرسندی می‌کنیم. تردیدی نیست که تلاش همه فعالان اجتماعی ایران در صد سال گذشته مصروف به تقویت حاکمیت قانون و شکل‌گیری صحیح نظام انتخاباتی شده است و باید به این تلاش‌ها ارج گذارد و از آنها قدردانی کرد، اما این مساله نباید موجب شود تا فهم ما از نهاد دولت مدرن و خصوصا پارلمان امری سطحی و شعاری باشد، بلکه باید واقع‌بینانه نسبت به آن نگریست و نقاط مثبت و منفی نهادهای دولت مدرن را با هم درنظر گرفت و آنها را به دقت مورد بررسی قرار داد. حوزه انتخاب عمومی‌ یا رویکرد جدید اقتصاد سیاسی دقیقا به همین مساله می‌پردازد و در کنار توجه به محاسن دولت مدرن، مخاطراتی که این نهادها با خود به همراه دارد را گوشزد می‌کند. با توجه به اینکه این رویکرد و دستاوردهای ناشی از آن در ایران برای عموم و حتی دانشگاهیان تقریبا ناشناخته است، از این پس یک سلسله مقاله برای آشنایی با این حوزه منتشر می‌گردد که در هر مقاله یکی از مباحث آن به زبان ساده و همه فهم تشریح می‌شود. در این شماره با تاریخچه، موضوعات و رویکرد حوزه انتخاب عمومی‌ یا اقتصاد سیاسی آشنا می‌شویم.


عکس‌ها: کوربیس
مقدمه
همه انسان‌ها در طول زندگی خود فعالیت‌های مختلفی را انجام می‌دهند که به نحوی از انحاء به زندگی شخصی‌شان مربوط است. کسی که لباسی را انتخاب می‌کند، کسی که غذایی را می‌خورد، کسی که در رشته‌ای خاص تحصیل می‌کنند، ‌به‌رغم تنوع فعالیت‌های خود تلاش می‌کنند. تا زندگی خود را بهبود ببخشند. در ادبیات اقتصادی انسان‌ها در دو شان ظاهر می‌شوند: یا مصرف‌کننده هستند و یا تولید کننده هر کس ممکن است از صبح تا عصر کار کند و در مقام تولیدکننده کالا یا خدمت در جامعه ظاهر شود، اما پس از کار در مقام مصرف‌کننده عمل می‌کند و تلاش می‌کند با استفاده از درآمد خود، از تولیدات دیگران بهره‌برداری کند. بنا به تعریف گفته می‌شود که انسان‌ها کالاها و خدماتی را انتخاب می‌کنند تا مصرف‌کننده که مطلوبیت یا رضایت آنها را حداکثر کند. طبیعی است که با توجه به تفاوت روحیات و علائق انسان‌ها نوع انتخاب افراد با هم متفاوت می‌شود و هر کس مجموعه‌ای از کالاها را بر می‌گزیند که بیشترین رضایت را برای وی به همراه آورد. طبیعی است که هیچ کس نمی‌تواند به جای دیگری تصمیم بگیرد که چه کالایی مصرف شود تا رضایت او حداکثر شود، چرا که هیچ‌کس بهتر از خود فرد از علائق، اولویت‌ها و سلیقه‌هایش اطلاع ندارد. همین انسان‌ها در مقام تولیدکننده تمام تلاش خود را مصروف آن می‌کنند تا حداکثر سود را کسب کنند. یک مغازه‌دار، یک تولیدکننده کالا، یک ارائه‌کننده خدمات نظیر معلم یا پزشک، یک نانوا همگی تلاش می‌کنند تا حداکثر سود را برای خود کسب کنند و این کار را یا از طریق افزایش قیمت محصولات خود و یا از طریق کاهش هزینه‌هایشان انجام می‌دهند. توصیف یاد شده عینکی تحلیلی است که می‌توان به چشم زد و رفتارهای متنوع و بسیار گوناگون انسان‌ها را مورد بررسی قرار داد و تحلیلی درست از آنها ارائه نمود.
با توصیف یاد شده مشخص می‌شود که همه انسان‌ها معمولا در طول زندگی دنبال نفع خود هستند و نظام اقتصاد مدرن چارچوبی فراهم می‌کند تا نفع طلبی افراد در راستای تحقق منافع اجتماع قرار گیرد. این مساله که انسان‌ها موجوداتی سودجو، خودخواه و نفع‌طلب هستند امری نیست که علم اقتصاد آن را کشف کرده باشد، بلکه همه انسان‌ها بنا به شهود و عقل سلیم خود با ملاحظه رفتار اطرافیان به این واقعیت می‌رسند. آنچه علم اقتصاد انجام داده این شهود آدمیان را چارچوبی تئوریک بخشیده و از طریق آن مطالعه نظام‌مند رفتارهای آدمیان را ممکن ساخته است.
‌به‌رغم اینکه همه انسان‌ها با نگاهی واقع‌گرایانه باور دارند که در طول زندگی و در رفتارهای مختلف تلاش می‌کنند تا نفع شخصی خود را حداکثر کنند اما وقتی مساله به سیاستمداران می‌رسند این نگرش توسط بخشی از مردم فراموش می‌شود و ایده‌آل‌گرایی بر ذهنیت آنها فائق می‌آید. بسیاری از مردم در ایران و در جهان تصور می‌کنند که سیاستمداران انسان‌هایی هستند و یا باید باشند که صرفا منفعت جامعه و یا کشور را حداکثر کنند بدون اینکه به نفع شخصی خود توجه داشته باشند. برخی چنان به این مساله اعتقاد دارند که وقتی شواهدی خلاف این مساله را مشاهده می‌کنند به جای تجدیدنظر در این اعتقاد، گمان می‌کنند آن سیاستمداران خاص مشکل داشته‌اند که نفع شخصی خود را مقدم بر جامعه دانسته‌اند و کما کان بر این اعتقاد پافشاری می‌کنند که سیاستمداران باید صرفا نفع عموم مردم را حداکثر کنند. این دیدگاه در فرهنگ ایران نیز سابقه فراوان دارد. اگر به نصایح و مواعظی که در قرون گذشته توسط حکما خطاب به امرا و سیاستمداران نوشته شده رجوع شود همین دیدگاه به شدت به چشم می‌خورد که حاکمان باید خیر ملت را در نظر گیرند و با غلبه بر هوای نفس و تبعیت از توصیه‌های بزرگان، عیال‌ا... یا همان مردم را سرپرستی کنند. در سال‌های پس از انقلاب نیز این جمله شهید بهشتی بر سر زبان‌ها بود که ما شیفته خدمتیم نه تشنه قدرت و از این حرف به عنوان استانداردی برای سیاستمداری استفاده می‌شد. در فرهنگ سیاسی مردم آمریکا نیز این جمله آبراهام لینکلن بسیار رایج و مطرح است که سیاستمداران باید از مردم، توسط مردم و برای مردم باشند. وجه مشترک تمام این دیدگاه‌ها وجود نوعی خوش بینی و ایده آل گرایی نسبت به سیاستمداران و دنیای سیاست است. خصوصیت این نگرش این است که تصور می‌کند همه انسان‌ها تا وقتی شهروند عادی جامعه هستند، غالبا دنبال نفع شخصی خود هستند، اما وقتی به عرصه سیاسی وارد می‌شوند ناگهان تحول و انقلابی درونی در آنها رخ می‌دهد که آنها را موجوداتی خیرخواه جامعه و بی توجه به نفع شخصی تبدیل می‌کند.
در مقابل این نگرش حاکم البته تجربه افراد در زندگی نشان‌دهنده آنست که سیاستمداران واقعی از این استاندارد دور هستند. لذا در زبان توده مردم جملاتی عامیانه نظیر اینکه «فلان شخصیت دنبال پرکردن جیب خود است» و حرف‌هایی از این دست مکرر ردوبدل می‌شود. نکته جالب اینجاست که به‌رغم اینکه این شواهد معارض با دیدگاه حاکم در طول زندگی تجربه می‌شود و مشاهده می‌شود که سیاستمداران در همه اعصار و در همه بخش‌های مختلف کره زمین به طور سیستماتیک از استاندارد یاده شده منحرف می‌شوند و با آن تطبیق ندارند، اما بازهم در این دیدگاه تجدیدنظر نمی‌کنند. برخی از سیاستمداران که خود دستی در عالم سیاست داشته‌اند و از نقض این دیدگاه اطلاع دارند ترجیح می‌دهند که در این مورد سکوت کنند چرا که یا نفع شخصی شان در تداوم این دیدگاه در جامعه است یا گمان می‌کنند که حرفشان مورد قبول قرار نمی‌گیرد. شاید نخستین کسانی که هیمنه و غلبه این دیدگاه را به صراحت مورد چالش قرار دادند، ماکیاولی و‌ توماس‌هابز باشند. این دو کسانی هستند که به صراحت یادآور شدند که انسان‌ها در مقام قدرت در معرض وسوسه‌ها و انگیزه‌هایی قرار دارند که انطباقی با دیدگاه خوشبینانه نسبت به حکومت ندارد. از آن زمان در کنار دیدگاه خوشبینانه نسبت به سیاستمداران تا کنون دیدگاه بدبینانه به صورت یک نگاه مخالف حیات حداقلی داشته و کماکان توسط اقلیتی از هواداران مطرح شده است.
در قرن بیستم شرایطی ایجاد شد تا دلایل دیگری برای خوشبینی نسبت به دولت به معنی عام آن و سیاستمداران ایجاد شود. این مساله چیزی نبود جز وقوع بحران بزرگ و طرح دیدگاه کینز مبنی بر اینکه دولت نباید منتظر عملکرد اقتصاد بازار بماند، بلکه باید به طور فعال وارد عرصه اقتصاد شود. غلبه این دیدگاه موجب شد دولت‌های مداخله‌گر و دولت‌های رفاه در سطح اروپا گسترش یابند و هرجا که نواقصی در جریان امور مشاهده شد، بلافاصله گفته شود که دولت باید برای حذف این نواقص در اقتصاد مداخله کند. این نگرش نیز ریشه در تصور دولت به عنوان سمبل عقل کل و نهادی جست‌وجوگر خیرخواه عامه داشت و تصور می‌شد که دولت با استفاده از اطلاعات زیاد و کارشناسان خبره بهتر از هر فرد با اطلاعات کم و مهارت ناچیز می‌تواند مصلحت افراد را تشخیص دهد و دولت با جامع‌نگری و توجه به جوانب مختلف امور می‌تواند تصمیماتی بهتر از هر فرد اتخاذ کند چرا که ممکن است هر کس تصمیماتی را که صرفا برای او مناسب است اختیار کند که در مجموع به زیان افراد دیگر باشد.
دیدگاه طرفدار مداخله دولت در اقتصاد در قرن بیستم حیات 70ساله داشت و با افول بلوک شرق کارایی آن زیر سوال رفت و از اعتبار افتاد. سقوط بلوک شرق موجب نشد تا برخی طرفداران مداخله دولت به کلی در مفروضات خود تجدیدنظر جدی کنند بلکه آنها با اندکی تعدیل مجددا طرفدار تنظیم‌گری دولت در اقتصاد شدند. دیدگاه لزوم تنظیم‌گری دولت اگرچه دیگر قائل نبود که دولت حضور وسیع در اقتصاد داشته باشد و جا را برای بخش خصوصی تنگ کند و دولت به جای عاملین اقتصادی (یعنی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) تصمیم بگیرد اما قویا اعتقاد داشت و دارد که دولت باید با استفاده از ابزارهای خود بتواند مداخلات حداقلی در اقتصاد داشته باشد و با تاثیرگذاری بر نظام انگیزشی تصمیمات انسان‌ها را دستخوش دگرگونی سازد. زمانی که دیدگاه طرفدار مداخله وسیع دولت در بلوک شرق حاکم بود و بسیاری از کشورهای بلوک غرب نیز وسوسه گرایش به این نظام را داشتند، برخی متفکرین معتقد به اقتصاد بازار نظیر فون‌هایک با نگارش آثار متعدد نواقص این نظام اقتصادی را افشا کردند و نسبت به گسترش آن هشدار دادند. این اقدامات مفید واقع شد تا جایی که وسوسه‌گرایش به اقتصاد کمونیستی فروکش کرد. با روی کار آمدن دیدگاه هواداران مداخله دولت چه در قالب تنظیم‌گری و چه در قالب دولت رفاه، اقتصاددانان هوادار اقتصاد بازار یک بار دیگر به عرصه آمدند و تحت لوای عنوان «انتخاب عمومی» یا «رویکرد جدید اقتصاد سیاسی» دیدگاه جدید را به چالش خواندند و تلاش کردند ‌به‌رغم تبلیغات یک‌سویه‌ای که صرفا منافع تنظیم‌گری و مداخلات دولت را بیان می‌کند، روی دیگر سکه را نیز نشان دهند و مضار آن را نیز آشکار کنند.
با این توصیف مشخص می‌شود که حوزه انتخاب عمومی‌یا (رویکرد جدید) اقتصاد سیاسی، موضعی به نفع آزادی خواهی اقتصادی دارد و نگرش چندان مثبت نسبت به دولت و دولت مداران ندارد. اگر هواداران مداخله دولت، مساله شکست بازار را برجسته می‌کنند و بر آن تاکید می‌ورزند، هواداران حوزه انتخاب عمومی‌ مفهوم شکست دولت را مطرح کرده و تلاش می‌کنند نشان دهند که باید میان برخی ناکارایی‌های ناشی از بازار و ناکارایی‌های ناشی از مداخله دولت انتخاب نمود. در بهترین حالت متفکرین انتخاب عمومی‌ معتقدند اگر در برخی زمینه‌ها حضور دولت ناگزیر است و باید به آن تن داد، باید توجه داشت که این حضور بی‌تبعات نخواهد بود و باید آنها را متحمل شد. لذا انتخاب میان بد و خوب نیست بلکه در برخی مواقع انتخاب میان بد و بدتر است.
متفکرین حوزه انتخاب عمومی‌ همان چارچوب رایج در اقتصاد خرد را برای تحلیل عرصه سیاست استفاده می‌کنند و به همین دلیل نیز مفاهیم این حوزه تحت عنوان اقتصاد سیاسی نیز مطرح می‌شود. مفهوم اقتصاد سیاسی از گذشته رواج داشته و در طول زمان معانی مختلفی یافته است. در گذشته کتاب‌های اقتصادی تحت عنوان اقتصاد سیاسی منتشر می‌شد. در قرن بیستم که دیدگاه مارکس غلبه یافت این دیدگاه وی که اقتصاد زیربناست و سیاست چیزی جز روبنا و تبلور تحولات زیرین اقتصادی نیست تحت عنوان اقتصاد سیاسی شناخته شد. لذا بسیاری از کتاب‌هایی که تلاش می‌کنند در چارچوب تفکر مارکسیستی مسائل سیاسی را به مسائل اقتصادی ربط دهند، کتاب‌های اقتصاد سیاسی شناخته می‌شوند. نکته بسیار مهم و حائز اهمیت این است که در این نگاه، از عرصه سیاست به عرصه اقتصاد حرکت می‌شود، اما در حوزه انتخاب عمومی‌ یا رویکرد جدید اقتصاد سیاسی حرکت معکوس است و با استفاده از ادبیات و چارچوب‌ها و مدل‌سازی‌های اقتصادی تلاش می‌شود تا پدیده‌های سیاسی تبیین گردد. دلیل این امر آن است که علم اقتصاد توانسته با استفاده از مفروضات قوی و بهره‌برداری از توانمندی‌های ابزار ریاضی، چارچوبی سازگار و موفق برای تبیین رفتارهای اقتصادی ارائه کند. به همین دلیل برخی از اقتصاددانان که سپس به بنیانگذاران حوزه انتخاب عمومی‌تبدیل شدند، وسوسه شدند تا همین چارچوب موفق و سازگار را برای تبیین پدیده‌های سیاسی به‌کار گیرند.
فرض اساسی بنیانگذاران حوزه انتخاب عمومی‌ این است که انسان، انسان است چه زمانی که به عنوان یک شهروند عادی خرید روزمره را انجام می‌دهد و چه وقتی که به عنوان سیاستمدار وارد عرصه قدرت می‌شوند. در هر دو حالت فرد تلاش می‌کند منفعت خود را حداکثر کند. تنها تفاوت مهم این است که در عرصه سیاست، محدودیت‌ها متفاوت است و به همین دلیل نحوه رفتار افراد تغییر می‌کند و منفعت طلبی سیاستمداران اشکال بسیار پیچیده‌تری به خود می‌گیرد که فهم آن برای توده مردم گاه دشوار می‌شود. به همین دلیل حوزه انتخاب عمومی ‌یک رسالت روشنگری و رهایی بخشی نیز برای خود قائل است و تلاش می‌کند با استفاده از چارچوب‌های موفق اقتصادی، شبکه انگیزشی حاکم بر عرصه سیاست را شناسایی کرده و آن را به مردم معرفی نماید. اگر بتوان در توجیه اینکه انگیزه نفع طلبی در عرصه سیاسی نیز حاکم است را برای عموم مردم جهان تبیین کرد، آنگاه می‌توان گام دوم را برداشت و نشان داد که نفع‌طلبی در عرصه رفتارهای اقتصادی و شخصی ثمرات مفیدی به همراه دارد که رشد و شکوفایی اقتصادهای مبتنی بر بازار مهم‌ترین دلیل آن هستند، اما نفع طلبی سیاستمداران مضرات متعددی به همراه دارد چرا که این نفع طلبی‌ها به زیان توده مردم تمام می‌شود.
نکته‌ای که معمولا به ذهن هر کس می‌رسد آنست که آیا واقعا انسان‌ها تماما موجوداتی خودخواه و منفعت‌طلب هستند؟ مگر شواهد متعددی از بروز رفتارهای دیگرخواهانه و ایثارگرانه را در زندگی مشاهده نمی‌کنیم؟ چگونه می‌توان این شواهد را نادیده گرفت و معتقد بود که سیاستمداران نیز مشمول اصل نفع‌طلبی و خودخواهی هستند؟ پاسخ به این سوال رایج این است که تردیدی نیست که انسان‌ها رفتارهای ایثارگرانه و دیگرخواهانه‌ای نیز دارند اما باید دید که اصل حاکم بر رفتار انسان‌ها کدام است؟ آیا نفع‌طلبی حاکم است یا دیگرخواهی؟ کدام فرض به نحو بهتری می‌تواند رفتارهای انسان‌ها را توضیح دهد؟ اتکا به کدام فرض در بلندمدت عاقلانه‌تر است. مخاطرات ناشی از اتخاذ کدام فرض کمتر است؟ اگر فرض اصلی این باشد که انسان‌ها از جمله سیاستمداران بر اساس نفع‌طلبی خود رفتار می‌کنند شهروندان هر جا توجه بیشتری بر رفتار سیاستمداران مبذول می‌کنند و مراقب هستند که فریب نخورند و متضرر نشوند اگرچه ممکن است این بدبینی موجب قدرناشناسی برخی اقدامات دیگرخواهانه سیاستمداران شود اما اگر فرض این باشد که سیاستمداران اصولا دیگرخواه هستند این هشیاری دیگر وجود نخواهد داشت و ای بسا این اتفاق رخ دهد که سیاستمداران از این غفلت سوء‌استفاده کرده‌اند.
موضوعات انتخاب عمومی
نقطه عزیمت تحلیلگران انتخاب عمومی‌آنست که سیاستمداران مانند هر انسان دیگری به دنبال حداکثر کردن منافع خود هستند. منافع سیاستمداران در نظام‌های دموکراتیک حداقل از طریق انتخاب مجدد محقق می‌شود. لذا یک مساله اساسی برای هر سیاستمدار آن است که در یک مبادله با رای دهندگان قرار گیرد. سیاستمدار باید سیاست‌هایی اتخاذ کند که به نفع مردم باشد تا بتواند رای آنها را به سمت خود جذب کند. تا اینجای کار اشکالی ندارد چرا که کلیه کسانی که در حوزه کسب و کار هستند سعی می‌کنند کالاهایی را عرضه کنند که مورد رضایت مشتری قرار گیرد. همانطور که مشتریان کالا رضایت خود را از یک کالا اظهار می‌کنند، در عرصه سیاسی نیز مردم رضایت خود را از یک سیاست با رای دادن به حامیان این سیاست ابراز می‌کنند. مهم‌ترین فرق میان رفتار مردم در قبال سیاستمداران نسبت تاجران این است که در این حالت مردم دارای اطلاعات کامل نیستند. وقتی کسی قصد دارد یک کالا نظیر خودرو یا یک ماشین لباسشویی خریداری کند، می‌تواند با جست‌وجو و سوال از اطرافیان اطلاعات لازم را در مورد مارک‌های مختلف موجود کسب کند تا از این طریق کالایی را بخرد که نفع بیشتری ببرد اما این اتفاق در مورد عرصه سیاست به دلیلی که در ادامه گفته می‌شود نمی‌افتد. رای‌دهندگان وقتی می‌خواهند میان کاندیداها انتخاب کنند معمولا دارای اطلاعات کامل نیستند و برای آنها نمی‌ارزد که برای کامل کردن اطلاعات خود وقت و منابع خود را خرج کنند چرا که قدرت تاثیرگذاری آنها حداکثر یک رای از میان میلیون‌ها رای خواهد بود. علاوه بر آن سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی گاه دارای پیچیدگی‌هایی است که آشنا شدن و فهم آنها به‌سادگی میسر نیست. از این‌رو رای‌دهندگان انگیزه کافی برای تکمیل اطلاعات خود نسبت به کاندیداها و سیاست‌های آنها ندارند. این مساله موجب می‌شود تا سیاستمداران قدرت آن را داشته باشند تا از عدم اطلاع شهروندان سوء‌استفاده کنند و سیاست‌های به‌ظاهر جذابی عرضه کنند که در واقع امر به زیان مردم باشد اما مردم به دلیل عدم اطلاع و شناخت کافی به این سیاست‌ها و مبلغین آن رای دهند. شاید گفته شود که بالاخره یک سیاست غلط اثرات خود را ظاهر خواهد کرد و موجب می‌شود تا در دور بعدی عاملین این وضع رای نیاورند. پاسخ آن است که مساله به همین سادگی نیست. معمولا هیچکس مسوولیت یک سیاست غلط را به سادگی قبول نمی‌کند و هر کس سعی می‌کند علت بروز یک وضع نامطلوب را امری دیگر یا سیاستی دیگر عنوان کند. به غیر از آن باید توجه داشت که انسان‌ها معمولا در زمان رای دادن بیشتر تحولاتی که در زمان نزدیک به رای‌گیری اتفاق بیفتد را مدنظر قرار می‌دهند و بر آن اساس در مورد رای دادن تصمیم‌گیری می‌کنند. ممکن است یک سیاست غلط در یک انتخابات رای آورد و اثرات منفی خود را ظرف سه‌سال بر جا گذارد و سیاستمداری که عامل اجرای این سیاست بوده در سال چهارم یک سیاست عوام‌پسند دیگر را اختیار کند. این مساله موجب می‌شود تا اثرات منفی سیاست قبل در ذهن رای‌دهنده وزن کمی ‌داشته باشد و حتی تحت‌شعاع سیاست جدید قرار گیرد.
نکته گفته شد