مکاتب اقتصاد کلاسیک در یک نگاه

۱-اولین اصل اقتصاد کلاسیک، لسه فر است. یعنی بهترین دولت آن است که کمترین دخالت در اقتصاد را داشته باشد. نیروهای بازار رقابتی آزاد، تولید، مبادله و توزیع را با ” دست نامریی” هدایت می کنند. اقتصاد، خود تعدیل شونده است و بدون مداخله دولت به اشتغال کامل گرایش دارد.

۲-کلاسیکها(به استثنای ریکاردو)، بر وجود هماهنگی منافع[۸]، تأکید می کردند. هر شخص، با پی گیری منافعش، در واقع منافع جامعه را تأمین می کند.

۳-کلاسیک ها بر اهمیت تمام فعالیتهای اقتصادی خصوصاً صنعت، تأکید می کردند. مرکانتی لیستها می گفتند که ثروت از تجارت به دست می آید، فیزیوکراتها، کشاورزی را منبع تمام ثروت ها می دانستند. اقتصاد کلاسیک، صنعت را به تجارت و کشاورزی، افزود و هر سه را مولد به حساب آورد.

۴-اقتصاددانان کلاسیک به اقتصاد به عنوان یک کل می نگریستند. یعنی رویکرد اقتصاد کلان داشتند[۹].

اهمیت نسبی ایده‌های اسمیت و ریکاردو در شکل دادن به جریان اقتصاد کلاسیک و جایگاه نظریه‌های ارزش مبتنی بر مطلوبیت [۱۰] که نویسندگانی مانند للوید، لانگفیلد، سینیور، دوپویت و گوسن آنرا مطرح کرده اند، نظریه های امساک بهره که توسط بیلی، سنیور،رائه و جان استوارت میل مطرح شده است؛ استفاده از نیروهای عرضه و تقاضا در تعیین قیمت‌های بین‌المللی توسط میل؛ نظریه اشباع عمومی بازار[۱۱] و قانون بازارهای سی[۱۲] و نظریه جمعیت مالتوس را تعیین کنیم.

از نظر اگلی کل اقتصاد کلاسیک می‌تواند برحسب یک چارچوب مفهومی واحد تعریف شود. کلید اقتصاد کلاسیک باید در به اصطلاح «دکترین وجوه دستمزدی[۱۳]» یافت شود. کتاب اگلی نمونه ای از گرایش به تعریف اقتصاد کلاسیک به عنوان یک پیکره منسجم از ایده‌هایی ارائه می‌کند که حول یک اصل کانونی متحدکننده، سازماندهی شده است. ادبیات ثانویه کلاسیک، تلاش‌ برای التزام به نظریه کلاسیک رشد اقتصادی است. سوول[۱۴] تعریف سنتی اقتصاد کلاسیک را می‌پذیرد مبنی بر این‌که اقتصاد کلاسیک در عمل مبتنی بر دیدگاههای آدام اسمیت است که ریشه در کتاب “ثروت ملل” اسمیت دارد. از این رو مارکس را مستثنی می‌کند. از نظر سوول، اقتصاد کلاسیک شامل مجموعه مشترکی از پیش‌فرض‌های فلسفی، روش‌های مشترک تحلیل و نتایج مشترک مربوط به موضوعات تحلیل اساسی اقتصادی است و شامل قضایای مهمی مانند: نظریه ارزش مبتنی بر کار[۱۵]، نظریه جمعیت مالتوس، قانون سی و نظریه مقداری پول است و بیشتر به سوی موضوع رشد اقتصادی (و در معنای نوین، نظریه مسیر رشد تعادلی یکنواخت اقتصاد[۱۶]) جهت‌گیری شده است. [۱۷]

دوره حیات: آغاز اقتصاد کلاسیک را می توان در ۱۷۷۶ دانست (وقتی آدام اسمیت کتابش را منتشر کرد). پایان اقتصاد کلاسیک در ۱۸۷۱ بود. (وقتی و. استانلی جونز و کارل منگر آثارشان را منتشر کردند که روایتی از اقتصاد نئوکلاسیک پدید آمد). مبانی نظریه‌پردازی اقتصاد کلاسیک در دوره ۱۷۷۰ تا ۱۸۷۰، متعلق به مجموعه‌ای از اندیشه های آدام اسمیت و دیوید ریکاردو است. پایان اقتصاد کلاسیک در دهه ۱۸۷۰ با «انقلاب مارجینال[۱۸]» بود.اگلی وسیع‌ترین دوره زمانی را برای « اقتصاد کلاسیک» در نظر گرفته است که با فیزیوکرات‌ها در دهه ۱۷۵۰ آغاز می‌شود و با نظریه والراسی تعادل عمومی در دهه ۱۸۷۰ پایان می‌یابد. البته اندیشمندان پیشگامی قبل از اسمیت بودند که بر تفکر اسمیت اثر گذاشتند. اما نقش اسمیت ، فوق العاده بود.

اقتصاد کلاسیک حدود ۱۰۰ سال بر اندیشه اقتصادی حاکم بود. پایه فکری برای عمده اقتصاد کلاسیک، در کتاب “ثروت ملل” آدام اسمیت یافت می‌شود. آدام اسمیت (۹۰-۱۷۲۳)، مشهورترین و تأثیرگذارترین شخصیت اقتصاد کلاسیک بود و دیوید ریکاردو (۱۸۲۳-۱۷۷۲) پس از وی تاثیرگذار بود. مهمترین اندیشمندان اقتصاد کلاسیک، مک کلاچ (۱۷۸۹-۱۸۶۴) ، جان استوارت میل (۱۸۰۶-۱۸۷۳) ، توماس رابرت مالتوس (۱۸۳۴-۱۷۶۶)، جیمزمیل (۱۷۷۳-۱۸۳۶)، ناساسنیور (۱۷۷۰-۱۸۶۴) و رابرت تورنز (۱۸۶۴- ۱۷۸۰) بودند.به استثنای جان باتیست سی (۱۷۷۶-۱۸۳۲) اقتصاددان فرانسوی ،اقتصاددانان کلاسیک در بریتانیا زندگی می کردند. اقتصاد از فلسفه سرچشمه گرفت و اسمیت و هیوم محصولات مکتب فلسفی اسکاتلندی بودند. افزون بر آن گرایش اصالت فایده‌ای در اقتصاد کلاسیک معمولاً با جرمی بنتام (۱۷۴۸- ۱۸۳۲) همراه است که منشاء آن در سنت فلسفی اسکاتلندی است و مکتب اصالت فایده کلاسیکی را به وجود آورد. اثر احتمالی برنارد ماندویل (۱۶۶۰-۱۷۳۳) در کتاب “داستان زنبوران”[۱۹] (۱۷۱۴) بر اسمیت را نمی توانیم نادیده بگیریم. تأکید اسمیت بر نفع شخصی به عنوان مولد نفع اجتماعی، مطلب ماندویل را منعکس می‌کند. مفاهیم اساسی وسیعی در “ثروت ملل” ،برنامه عمل برای کل عصر کلاسیک را تعیین کرد. فرد، نفع شخصی را دنبال می‌کند که با چارچوب قانون،دین، آداب و رسوم محدود شده است و حس اخلاقی ذاتی، سبب می‌شود رضایتمندی عمومی و خصوصی،تطابق پیدا کند. رقابت در واکنش به علایم قیمتی، منابع(مانند سرمایه) را تخصیص می‌دهد تا فرصتهای سودآور را دنبال کند و تولید محصول بیشتر از منابع سرمایه‌ای که در اختیار دارد منجر به تخصص یافتن و تقسیم کار و انگیزه اصلی پیشرفت فنی می‌شود. اقتصاد سیاسی کلاسیکی، جریان اصلی اندیشه (و علم) اقتصاد طی دوره ۱۷۷۶ تا ۱۸۷۰ بود.

نقش اسمیت و ریکاردو دراقتصاد کلاسیک: نقطه عطف مطالب ریکاردو از مطالب اسمیت این است که رانت خودش یک منبع درآمد است: رانت «درآمد کسب نشده[۲۰]» است. یک بازدهی درون حاشیه ای[۲۱] برای تفاوت‌های طبیعی محض در کیفیت زمین است که هیچ نوع ارتباطی با فعالیت مالکان ندارد. از نظر اسمیت، تمامی منافع اقتصادی هماهنگ است یا قابلیت هماهنگ شدن به‌وسیله قانونگذاران با تدبیر را دارند. اما در دنیای ریکاردو تضاد منافع طبقاتی، اجتناب ناپذیر است. این‌عنصر در نظام ریکاردویی به اقتصاد کلاسیک لحن خصمانه‌ داده است. از نظر ریکاردو «تعیین قوانینی که توزیع (رانت، سود و دستمزدها) را تنظیم می‌کند، مسأله اصلی در اقتصاد سیاسی است.» ریکاردو موضوع توزیع درآمد را وارد اقتصاد کرد.یعنی رانت زمین، سود سرمایه و دستمزد نیروی کار. در واقع کتاب ریکاردو درباره قیمت‌گذاری خدمات عوامل است. مقصود از «انقلاب ریکاردویی» ادبیاتی است که با انتقاد از برخی «نظرات اسمیت» آغاز می‌شود و با تجدید نظر در میراث اسمیت پایان می‌یابد.شالوده انقلاب ریکاردویی، انکار نظریه هزینه تولید اسمیت بود که طبق آن افزایش دستمزد‌های پولی، تمام قیمت‌ها را افزایش خواهد داد و در این‌صورت نرخ سود دست ‌نخورده باقی می‌ماند.[۲۲]

در اینجا دیدگاه اقتصاد کلاسیک در مورد برخی موضوعات اقتصادی توضیح داده می‌شود.

ارزش: اسمیت نظریه ارزش خود را بر مبنای هزینه‌های هر واحد نیروی کار، سرمایه و زمین در تولید، ارایه کرد. او ارزش کالاها در تعادل درازمدت را برحسب دستمزد، سود و رانت توضیح داد. ریکاردو نظریه ارزش مبتنی بر کار را مطرح کرد. ریکاردو علاوه بر این متوسط نسبت سرمایه ـ کار ووجود یک کالای تولید شده تحت چنین شرایطی ، یعنی اندازه‌گیری ثابت[۲۳] را فرض کرد.از نظر ریکاردو، رنت، مازاد ناشی از وجود بازدهی نزولی در کشاورزی است. اقتصاددانان به طور سنتی این را به عنوان منحنی عرضه کشاورزی در حال افزایش، با ناحیه مازاد تولید کننده تصور می‌کنند که بین منحنی عرضه و قیمت بازار قراردارد و لذا رنت یک مازاد است. استوارت میل بر نوسان قیمت بازاردر اطراف قیمت طبیعی درازمدت (هزینه تولید) تأکید کرد، اما گفت که هزینه می‌تواند با محصول تغییر کند و برخی محصولات می تواند ارزش کمیابی داشته باشد. هزینه تولید مشتمل بر دستمزد و سود است و رنت، یک جزء هزینه تولید نیست. ژان باتیست‌سی، رویکرد کاملاً متفاوتی داشت که سازگار با رویکرد پس از ۱۸۷۰ در نظریه ارزش بود. از نظر سی، ارزش از تعامل ارزیابی ذهنی و محدودیتهای عرضه به دست می آید و کالاها و خدمات مولد، ارزش‌شان را از مطلوبیت محصول نهایی بدست می‌آورند و قیمت به وسیله تقاطع منحنی تقاضا( با شیب منفی) و جدول عرضه صعودی تعیین می‌شود.سی (۱۸۱۷) جدول نزولی تقاضا را بر حسب توزیع درآمد نه مطلوبیت، توضیح داد. ناسا سنیور ایده مطلوبیت نهایی نزولی را توضیح داد، اگر چه او آنرا به یک منحنی تقاضا مرتبط نساخت. اقتصاددان ایرلندی مونتیفورت لانگفیلد نظریه ارزش ذهنی مدرن را مطرح کرد و گفت که ارزش به عرضه و تقاضا بستگی دارد: هزینه تولید، عرضه را محدود می‌کند و تقاضا بستگی به مطلوبیت نهایی نزولی دارد. مطلوبیت نهایی بین واحدهای یک کالا و بین اشخاص، تغییر می‌کند. بجای اتکاء به توزیع درآمد برای بدست آوردن جدول تقاضا با شیب نزولی، لانگفیلد آنرا صریحاً از مطلوبیت نهایی نزولی بدست آورد.

توزیع درآمد: در اقتصاد کلاسیک، توزیع درآمد عوامل تولید به ترتیب زیر بود:

مفهوم دستمزدهای “حداقل معیشت[۲۴]” و” وجوه دستمزدی” توسط کلاسیکها مطرح شد. نرخ دستمزد بوسیله تقاطع عرضه عمودی کار و منحنی تقاضای کار با کشش واحد، تعیین می‌شود. بنابراین سرمایه، نه تقاضای کالاها، تقاضای کار را تشکیل می‌دهد.اسمیت میان نیروی کار مولد و غیرمولد، تمایز قایل می شود.سود، بازدهی سرمایه است. برخی نویسندگان اذعان کرده‌اند که سرمایه، محصول کل را افزایش می‌دهد و لذا پاداش آن (سود) با بهره‌وری پیوند می خورد. همانگونه که کلاسیکها از اسمیت به بعد به آن اذعان کردند ، سطح سود هم به تقاضای سرمایه‌گذاری وابسته است (در ارتباط با عرضه وجوه سرمایه‌گذاری موجود) و هم به تقاضای کالاهای مصرفی وابسته است (که بر بهره‌وری آن سرمایه‌گذاری اثر گذاشته است).از نظر ریکاردو نرخ سود کل اقتصاد به وسیله نرخ نهایی سود در بخش کشاورزی تعیین می‌شود که سازگار با این نظر ریکاردو بود که بازدهی نزولی در کشاورزی، اقتصاد را به وضعیت ایستا[۲۵] در می‌آورد. از نظر ریکاردو، رنت یک مازاد است. دستمزدها سرانجام به حداقل معیشت خواهند رسید و سود به حداقل، کاهش خواهد یافت که هم ناشی از انباشت سرمایه در ارتباط با فرصت های سرمایه‌گذاری (مانند آنچه اسمیت، مالتوس و جان استوارت میل می گفتند) و هم بازدهی نزولی در کشاورزی(ریکاردو) است. مقدار مطلق رنت و سهم آن از درآمد ملی افزایش خواهد یافت.

پول ، بهره و بانکداری: نظریه پولی کلاسیکها بر پول طلا و نقره و اسکناس‌های بانکی، متمرکز شده و سپرده‌های بانکی را به عنوان ابزارهای افزایش سرعت گردش پول تلقی می‌کردند. هیوم، در تحلیل مکانیزم قیمت- جریان فلزات، می گوید: سطح قیمت در یک کشور، تابعی از عرضه پول آن کشور است. سطح قیمت تعادلی به تعادل موازنه پرداخت های آن کشور بستگی دارد. اگر سطح قیمت، خیلی بالا باشد، خروج فلزات، عرضه پول (و سطح قیمت) را به وضع تعادلی کاهش خواهد داد و برعکس. در سراسر جهان، ارزش طلا و نقره به هزینه تولید آنها بستگی دارد. اما ارزش نسبی طلا و نقره از یک طرف و ارزش کالاها از طرف دیگر در یک کشور به وسیله تعادل موازنه پرداختها تعیین می شود.

قضیه خنثایی پول[۲۶] کلاسیکها این است که در هر اقتصادی افزایش معینی در عرضه پول،تنها باعث افزایش بالنسبه مساوی در سطح قیمتهای پولی می شود و بر سطح محصول واقعی موثر نیست. اصطلاح خنثایی پول اولین بار توسط دیوید هیوم در سال ۱۷۲۵ در مخالفت با مرکانتی لیستها مطرح شد. خنثایی پول در نظریه مقداری پول کلاسیکها متبلور گردید.

در سال ۱۷۹۷ بانک( مرکزی) انگلستان تبدیل‌پذیری اسکناس‌های آن بانک به طلا را معلق کرد که منجر به اولین مناقشه بزرگ میان کسانی شد که معتقد بودند که عرضه پول، علت افزایش سطح قیمت است و آنانکه معتقد بودند که عرضه پول به طور منفعل به سطح قیمت، واکنش نشان می‌دهد. شمش گرایان، بانک (مرکزی) انگلستان را به دلیل انتشار بیش از حد اسکناس، در ایجاد تورم، مقصر می‌دانستند. از نظر شمش‌گرایان، علیت از عرضه پول به سطح قیمت است. هرگاه دو نشانه عرضه پول اضافی (کاغذی) وجود داشته باشد ـ یعنی ارزش بالای شمش طلا (یا ارزش پایین اسکناسهای بانکی) و کاهش نرخ ارز ـ در اینصورت بنابه تعریف، عرضه پول در گردش (اسکناس‌های بانک انگلستان) بیش از حد است و بانک انگلستان باید انتشار پول را منقبض نماید. در مقابل، ضد شمش‌گرایان استدلال می‌کردند انتشار اسکناس بانکی، واکنش به “نیازهای تجارت” است که با “برات‌های واقعی”[۲۷] ارایه شده به بانک برای تنزیل، نشان داده شده است. حواله‌های مبادله ، ناشی از معاملات واقعی کالاها و خدمات هستند. در نهایت ، نظر شمش‌گرایان پیروز شد.مناقشه شمش گرایان و مخالفان آنها که در دهه ۱۸۱۰ صورت گرفت، سپس در دهه ۱۸۴۰ و ۱۸۵۰ به مناقشه مکتب پول در گردش(شمش گرایان سابق) و مکتب بانکداری(ضد شمش گرایان سابق) درآمد و همان مباحث به صورت گسترده تر مطرح گردید.از نظر کلاسیکها، پس انداز، تابعی از نرخ بهره است. هر قدر نرخ بهره بالاتر باشد، پس انداز کنندگان تمایل بیشتری به جایگزینی مصرف کنونی با مصرف آینده دارند. از اینرو اقتصاددانان کلاسیک نرخ بهره را پاداش امساک[۲۸] یا خست می دانند و جریان پس انداز نشان دهنده عرضه وجوه وام دادنی[۲۹] در بازار سرمایه است. پس انداز خانوار رابطه مثبت و مصرف خانوار رابطه منفی با نرخ بهره دارد. در الگوی کلاسیک، مخارج سرمایه گذاری برای کالاهای سرمایه ای (و تقاضای وجوه وام دادنی) رابطه منفی با نرخ بهره دارد.

مخارج سرمایه گذاری توسط بنگاهها تنها در صورتی می تواند توجیه شود که نرخ موردانتظار بازدهی حاصل از مخارج، بزرگتر یا دست کم مساوی، هزینه بدست آوردن وجوه(نرخ بهره) مورد استفاده برای خرید کالاهای سرمایه ای باشد. هر قدر نرخ بهره بالاتر باشد، هزینه صریح (و ضمنی) وجوه مورد استفاده برای خرید کالاهای سرمایه ای، بالاتر است. بنابراین مخارج کسب و کار، تابع نزولی نرخ بهره است. دو نیروی بهره وری سرمایه و خست، نرخ واقعی بهره را تعیین می کند و تغییرات در نرخ بهره به عنوان نیروی متعادل کننده عمل می کند که برابری میان تقاضا و عرضه وجوه وام دادنی را حفظ می کند.[۳۰]

تجارت:  شاید بارزترین‌ ویژگی‌ اقتصاد کلاسیک‌ ، اهمیت‌ مرکزی‌ قایل‌شده‌ برای‌ تجارت آزاد است. مکتب منچستر نیز در جنبش لغو قانون غلات، بدنبال تجارت آزاد بود. آدام‌ اسمیت‌‌ ‌ سیاست‌ تجاری‌ محدود کننده را نقد کرد و توضیح داد که تخصصی‌ شدن‌ و تقسیم‌ کار، محصول‌ سرانه‌ را افزایش‌ می‌دهد، ولی‌ اندازه‌ بازار، محدود است. آزادی‌ تجارت، اندازه‌ بازار را افزایش‌ می‌دهد و ‌ تقسیم‌ کار بیشتر، امکان پذیر می گردد. از نظر اسمیت، تجارت‌ بین‌المللی‌‌ مبتنی‌ بر منشأ عرضه‌ است‌ که‌ تولید کننده‌ با “مزیت‌ مطلق‌”، مفر‌ بین‌المللی‌ برای‌ افزایش‌ محصول‌ به‌وسیله‌ تجارت، پیدا می کند که‌‌ بعداً‌ دکترین‌ “روزنه ای‌ برای‌ مازاد”[۳۱] نامیده‌ شد. با این استدلال، اسمیت دلیل وقوع تجارت را ” مزیت مطلق[۳۲]” می داند. از نظر ریکاردو اگر منابع‌ به‌ طور کامل‌ در سطح‌ بین‌المللی‌ قابل‌ انتقال نباشد، هنوز ممکن‌ است‌ که‌ تجارت‌ مزایایی‌ برای‌ تمام‌ طرف‌ها به‌ بار آورد، حتی‌ اگر برخی‌ از آنها در‌ استفاده‌ از منابع، کاراترین نباشند. این‌ ایده‌ به‌ عنوان‌ اصل‌” مزیت‌ نسبی” ‌ معروف شد که در کتاب‌ «اصول» ریکاردو بدان اشاره شده است. کشور کاراتر،‌ کالاهایی‌ وارد خواهد کرد که‌ مزیت‌‌‌ کمتری‌ دارد و کالاهایی صادر می‌کند‌ که‌ ‌ مزیت بیشتری دارد.

رشد و توسعه اقتصادی: از نظر کلاسیک ها انباشت سرمایه عامل کلیدی رشد اقتصادی است. برای انباشت سرمایه نیاز به پس انداز بیشتر وجود دارد. تنها زمینداران و سرمایه داران اند که توان پس انداز کردن دارند. طبقه کارگر توان پس انداز کردن ندارد، چون سطح دستمزدهای کارگران برابر با سطح حداقل معاش است. در نتیجه درآمد اضافی برای پس انداز کردن باقی نخواهد ماند.

از نظر کلاسیک ها، کسب سود، انگیزه سرمایه گذاری است. هر چه نرخ سود بالاتر باشد میزان تمرکز سرمایه و در نتیجه سود نیز بیشتر خواهد بود. اما سود به طور مداوم افزایش نمی یابد، بلکه همگام با افزایش انباشت سرمایه، به دلیل رقابت میان سرمایه داران، سود کاهش می یابد. تمام اقتصاددانان کلاسیک نگران وضعیت راکد[۳۳] بودند. زمانی که سود روند نزولی خود را شروع کند، این روند تا زمانی که سود برابر با صفر شود ادامه خواهد داشت. در این حالت، رشد جمعیت و انباشت سرمایه متوقف شده و سطح دستمزدها به سطح حداقل معاش خواهد رسید. از نظر آدام اسمیت، این پدیده به دلیل کمیابی منابع پدید می آید و رشد اقتصادی را به طرف وضعیت سکون سوق می دهد.

از نظر مالتوس اگر رشد جمعیت کنترل نشود- به نحوی که رشد آن از رشد انباشت سرمایه پیشی گیرد- سطح دستمزدها کاهش یافته و اقتصاد به طرف وضعیت سکون حرکت می کند. ریکاردو و مالتوس هر دو معتقد بودند که رشد جمعیت و انباشت سرمایه از طریق قانون بازدهی نزولی ، رشد اقتصادی را کند خواهند کرد. از نظر استوارت میل، در صورت فقدان پیشرفت فنی در کشاورزی و رشد جمعیت، به دلیل فزونی رشد جمعیت بر نرخ رشد انباشت سرمایه، سود شروع به کاهش می کند و در نهایت اقتصاد در شرایط عدم امکان افزایش تولید قرار خواهد گرفت، یعنی وضعیت سکون و یا درجازدن اقتصاد. در الگوی کلاسیک ها، نقطه پایانی رشد اقتصادی سرمایه داری، رکود اقتصادی است . . . این رکود اقتصادی از تمایل ذاتی سود به نزولی بودن نشأت می گیرد که روند انباشت سرمایه را دچار اختلال می کند”. وقتی رکود فعالیتهای اقتصادی سراسر اقتصاد ملی را فرا گیرد، انباشت سرمایه متوقف می شود. رشد جمعیت ثابت می ماند و وضعیت سکون بر اقتصاد حاکم خواهد شد.

اما الگوی رشد و توسعه کلاسیک ها مورد نقد قرار گرفته است از این نظرکه طبقه متوسط را نادیده می گیرد. تحلیل کلاسیک ها بر اساس شرایط سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی در قرن نوزدهم استوار است. در اغلب تحلیل های کلاسیک ها، اصل طبقه بندی اجتماعی، انعطاف ناپذیر بوده و افراد جامعه به دو گروه سرمایه داران (از جمله زمینداران) و کارگران تقسیم شده و در نتیجه به نقش مهم طبقه متوسط در توسعه اقتصادی توجه نگردیده و به اهمیت این مسأله که در جامعه مدرن، مهمترین پس انداز کنندگان، صاحبان درآمد هستند، نه صاحبان دارایی، توجه نشده است. از سوی دیگر از نظر کلاسیک ها رقابت و مالکیت خصوصی پیش شرط رشد و توسعه اقتصادی است. در حالی که در کشورهای در حال توسعه تک محصولی، دولت نقش فعالی در روند توسعه اقتصادی کشور دارد و مکانیسم قیمتها،از کارایی کافی برخوردار نیست. از این رو کلاسیک ها از اهمیت بخش دولتی غفلت کرده اند. یکی از مشکلات نظریه رشد اقتصادی کلاسیک ها، عدم توجه لازم به پیشرفت فنی و علوم است. اغلب کلاسیک ها در بررسی های خود در زمینه روند رشد اقتصادی، عامل پیشرفت فنی را یا ثابت فرض می کردند و یا به عنوان عامل از پیش تعیین شده در نظر می گرفتند. هر چند در مباحث رشد اقتصادی ریکاردو، مالتوس و استوارت میل، از پیشرفت فنی به عنوان عاملی در جهت رشد اقتصادی یاد شده است، ولی در تحلیل آنها نقش تعیین کننده ای ندارد. دیدگاههای بدبینانه کلاسیکهایی مانند ریکاردو و مالتوس در این زمینه که “نقطه پایانی رشد اقتصادی در جامعه سرمایه داری سکون اقتصادی است” بر اساس این دو پیش فرض استوار است که اولاً‌: قانون بازدهی نزولی زمین، همواره صادق است و ثانیاً نظریه رشد جمعیت مالتوس در هر شرایطی صدق می کند. رشد سریع تولید کشاورزی در کشورهای پیشرفته نشان داد که کلاسیک ها به امکانات بالقوه رشدتکنولوژی برای افزایش تولید کشاورزی و برداشت از زمین توجه نداشتند. به همین ترتیب نظریه مالتوس در زمینه رشد جمعیت با توجه به رشد متعادل جمعیت در کشورهای توسعه یافته و افزایش تولید کشاورزی در کشورهای صنعتی، نادرست به نظر می رسد. در واقع تجربه نشان داد که رشد بهره وری کشاورزی به مراتب بیشتر از نرخ رشد جمعیت، به ویژه در کشورهای پیشرفته، بوده است. از سوی دیگر کلاسیک ها درک صحیحی از دستمزد و سود نداشتند. تجربه نشان داد که هیچگاه دستمزدها برابر با سطح حداقل معاش نبوده است و دستمزد پولی بدون کاهش نرخ سود، همیشه روندی افزایشی داشته است. کلاسیک ها معتقد به وضعیت رکودی بودند که در حدود نقطه تعادل وجود دارد. پیشرفت نیز در وضعیت رکودی وجود دارد،‌ اما بسیار کند و آرام و مانند رشد یک درخت است. اما رشد اقتصادی در موارد متعددی نه بصورت آرام و مداوم،‌ بلکه به ویژه در مورد کشورهای در حال توسعه، ناگهانی و یکباره بوده است. [۳۴]

مالیه‌ عمومی: اسمیت‌ آخرین‌ بخش‌ ثروت‌ ملل‌ را به‌ مالیه‌ عمومی‌ اختصاص‌ داد و بعد از اسمیت، ادبیات‌ گسترده‌ای‌ در مورد وضع‌ مالیات‌ پدید آمد. نقطه‌ آغاز برای‌ تحلیل‌ کلاسیک‌ مالیات،‌ چهار شعار مالیات‌ ستانی‌ اسمیت‌ یعنی: برابری، اطمینان، راحتی‌ و اقتصادی‌ بودن بود. مقصود از برابری‌‌ توانایی‌ مساوی‌ برای‌ پرداخت‌ است. مک‌ کلاچ‌ و جان‌ استوارت‌ میل‌ هر دو طرفدار رویکرد توانایی‌ پرداخت بودند. از نظر‌ مک‌ کلاچ‌‌ برابری به‌ معنای‌ برابری‌ بار مالیات روی‌ بخش‌های‌ مختلف‌ اقتصاد بود، به‌ گونه‌ای‌ که‌ فرایند رشد اقتصادی،‌ مختل‌ نشود. از نظر میل‌ برابری به‌ معنای‌ آن‌ است‌ که‌ پرداخت‌ کنندگان‌ مالیات‌ باید اندازه مساوی‌ از مطلوبیت‌ را فدا کنند. اغلب‌ کلاسیک ها، طرفدار مالیات‌ غیرمستقیم‌ بودند نه مالیات‌ مستقیم‌. مک‌ کلاچ‌ به‌ مالیات‌های‌ غیرمستقیم‌ معتدل‌ فکر می‌کرد و معتقد بود که‌ مالیاتهای‌ غیرمستقیمی‌ که‌ مصرف‌ را کاهش‌ دهد، پس‌انداز را افزایش می دهد. اما ریکاردو معتقد بود که‌ مالیات‌ بردستمزدها همراه‌ با مالیات‌ بر رانت‌ و مالیات‌ بر بهره‌ اوراق‌ بهادار دولت، سیستم‌ مالیات‌ ایده‌آل‌ است. جان‌ استوارت‌ میل‌ تنها طرفدار کاربرد محدود مالیات‌های‌ مستقیم‌ بر مسکن، زمین‌ و اجاره‌ بود.

کلاسیک ها موافق‌ وضع‌ مالیات‌ بر سود نبودند، زیرا فکر می کردند مالیات‌ بر سود می‌تواند بر تخصیص‌ منابع‌ اثر گذارد. عموماً‌ پذیرفته‌ شده‌ بود که‌ مالیات‌ بر سود کشاورزی با افزایش‌ دادن‌ هزینه‌ نهایی‌ کشاورزی،‌ اجاره‌ زمین را افزایش‌ خواهد داد.

مالیات‌ بر درآمد موضوع‌ مورد مناقشه‌ جدی‌ طی‌ عصر کلاسیک‌ بود. مالیات‌ بر درآمد در سال‌۱۷۹۹ در بریتانیا وضع‌ شد و در۱۸۱۶ کنار گذاشته‌ شد و سپس‌ در۱۸۴۲ مجدداً‌ وضع‌ شد و سرانجام‌ بخش‌ عمده‌ درآمد عمومی‌ شد که‌ ویژگی‌ آن، تقلب‌ گسترده‌ و فرار مالیاتی‌ بود و در میان‌ اقتصاددانان‌ کلاسیک‌ از حمایت‌ اندکی‌ برخوردار شد. علاقه‌ اندکی‌ برای‌ تصاعدی‌ بودن‌ چنین‌ مالیاتی‌ وجود داشت،‌ مگراینکه‌ با معافیت‌ حداقل‌ معیشت‌ همراه‌ باشد. کلاسیک ها مالیات‌ بر کالاها را ‌ منبع‌ اصلی‌ درآمد دولت می دانستند و عموماً‌ می گفتند که‌ نرخ این‌ مالیاتها باید پایین‌ باشد (تا از عدم‌ مزیت‌های‌ روشن‌ مالیات‌ نزولی‌ و خطر قاچاق اجتناب‌ کند). برخی‌ نویسندگان‌ خصوصاً‌ مک‌کلاچ‌ گفته‌اند که‌ چنین‌ مالیاتهایی‌ باید هم‌ بر منابع‌ داخلی‌ و هم‌ وارداتی‌ کالاها وضع شود تا از اثر حمایتی‌ اجتناب‌ گردد. در مورد مالیات‌ بر کالاهای‌ تولید شده‌ در داخل‌ عموماً‌ معتقد بودند که‌ قیمت‌ را به‌ اندازه مالیات،‌ افزایش‌ می‌دهد. مک‌ کلاچ‌ معتقد بود که‌ عوارض‌ وارداتی‌ تماماً‌ توسط‌ مصرف‌کنندگان‌ داخلی‌ پرداخت‌ می‌شود. عموماً‌ این‌ توافق‌ وجود داشت‌ که‌ چنین‌ مالیاتهایی‌ باید بر کالاهای‌ لوکس وضع‌ شود نه‌ بر کالاهای‌ ضروری (مواد غذایی‌ اساسی) که‌ مالیات‌ آنها می‌تواند دستمزدها را افزایش‌ دهد.

نقش دولت در اقتصاد: اقتصاددانان‌ کلاسیک‌ نخستین اقتصاددانانی‌ بودند که‌ به‌ نقش‌ تخصیصی‌ بازار پی‌ بردند. از اسمیت‌ به‌ بعد، نقش‌ حداقل‌ برای‌ دولت‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شد. بنتام‌ و استوارت‌ میل‌ میان‌ آنچه‌ دولت‌ باید انجام‌ دهد و آنچه‌ دولت‌ باید در آن دخالت نکند، تمایز قایل‌ شدند ، محتوای‌ هر فهرستی‌ به‌ مرحله‌ توسعه‌ سیاسی‌ و اقتصادی‌ بستگی‌ دارد.از نظر اقتصاددانان‌ کلاسیک‌ لزوم مداخله‌ دولت‌ در اقتصاد باید توجیه‌ ‌شود. علاوه‌ بر آن‌ خطر سوءاستفاده‌ مقامات‌ دولتی‌ برای‌ رنت‌ جویی را متذکر می شدند. اسمیت‌ بر نقش‌ دولت‌ در تأمین‌ دفاع، ‌ دادگاه و نظام حقوقی، زیرساخت‌ و ضرب‌ سکه‌ تأکید کرد و حتی‌ از نظارت‌ بر ارث‌ و نظارت‌ بر اجاره‌ها، طرفداری‌ می‌کرد. اسمیت از محدودیت‌های‌ ‌ قانونی‌ نرخ‌ بهره، دفاع‌ می‌کرد. در این‌ زمینه‌ نویسندگان‌ بعدی‌ کلاسیک،‌از او پیروی نکردند. از تنظیم‌ سلامت‌ عمومی‌ و تنظیم‌ بانکداری،‌ طرفداری‌ می کرد. مک‌ کلاچ‌ از مسئولیت‌ کارفرما در حوادث‌ برای‌ کارگر ، طرفداری‌ کرد. حتی‌ کنترل‌ قیمت‌ مطالبه‌ شده‌ مطلوبیت‌ عمومی(آب،برق،گاز و تلفن)‌ توسط‌ مک‌ کلاچ‌ و جان‌ استوارت‌ میل،‌ پذیرفته‌ شد.

برخی‌ کلاسیک ها‌ – به‌ویژه‌ ریکاردو و مالتوس‌- با اعطای‌ مستمری‌ به فقرا مخالفت‌ می کردند. زیرا آن را باعث رشد جمعیت‌ می دانستند. اما سنیور، از اعطای مستمری‌ به فقرا حمایت‌ می کرد. دیدگاهی‌ که‌ در قانون‌ فقر سال‌۱۸۳۴ پیروز شد.

تمام‌ اقتصاددانان‌ کلاسیک،‌ طرفدار تدارک‌ ‌ آموزش‌ توسط بخش عمومی بودند. سنیور و‌ استوارت‌ میل‌ معتقد بودند که‌ آموزش‌ ‌ از موارد شکست‌ بازار است‌ و لذا طرفدار آموزش‌ تأمین‌ مالی‌ شده‌ توسط‌ دولت، بودند. این‌ مضمون‌ دیدگاه‌ اسمیت، مک‌ کلاچ‌ و همچنین‌ استوارت‌ میل‌ بود که‌ آموزش‌ را به‌ عنوان‌ عرضه‌کننده‌ مدیران‌ بالقوه‌ و همچنین‌ افزایش‌ کیفیت‌ درآمد می   دانستند. کلاسیکها مخالف محدودیت ساعتهای کار کارخانه بودند،به این دلیل که باعث افزایش هزینه ها و کاهش سودآوری می شود و صادرات را کاهش خواهد داد که آن هم سبب کسری موازنه پرداختها می شود. [۳۵]

دیدگاههای کلاسیکها در تجارت، رشد و پول‌، ماندگار شد.

تعیین محصول و اشتغال: باید توجه داشت که ساختار اقتصاد کلان کلاسیکی عمدتا بعد از سال ۱۹۳۶ پدیدار شد که کتاب نظریه عمومی کینز منتشر شد و تا حد زیادی در واکنش و به منظور مقایسه با نظرات کینز بود. اقتصاددانان کلاسیک به خوبی آگاه بودند که اقتصاد بازار می تواند از سطح تعادلی محصول و اشتغال دور شود. با این حال آنها معتقد بودند که این عدم تعادل، موقتی و بسیار کوتاه مدت خواهد بود. دیدگاه جمعی آنها این بود که مکانیزم بازار نسبتاً سریع و کارا عمل خواهد کرد تا تعادل اشتغال کامل اعاده گردد. اگر تحلیل اقتصاد کلاسیک، درست می بود، در آن صورت مداخله دولت، به شکل سیاستهای فعال گرای تثبیت، نه ضروری بود و نه مطلوب. در واقع چنین سیاستهایی احتمالاً باعث ایجاد بی ثباتی بیشتر می شد. در نتیجه نویسندگان کلاسیک به عواملی که تقاضای جمعی (کل) را تعیین می کند یا سیاستهایی که می تواند برای تثبیت تقاضای جمعی (کل) به منظور توسعه اشتغال کامل،مورد استفاده قرار گیرد، توجه اندکی داشتند. از نظر اقتصاددانان کلاسیک، اشتغال کامل، وضعیت عادی بود. در الگوهایی که هم اکنون برای توضیح موضوع از دیدگاه اقتصاد کلان کلاسیکی ساخته می شود، معمولا فروض زیر در نظر گرفته می شود:

- تمام کارگزاران اقتصادی[۳۶] (بنگاهها و خانوارها) عقلانی هستند و هدف شان حداکثر سازی سود یا مطلوبیت شان است. علاوه بر آن توهم پولی ندارند.

- تمام بازارها به طور کامل، رقابتی هستند و کارگزاران بر مبنای مجموعه معینی از قیمتهایی که به طور کامل انعطاف پذیرند، تصمیم می گیرند که چقدر بخرند و بفروشند.

- تمام کارگزاران، قبل از آنکه وارد مبادله شوند، نسبت به شرایط بازار و قیمتها، اطلاعات کامل دارند.

- تجارت وقتی تحقق می یابد که قیمتهای تسویه کننده بازار در تمام بازارها برقرار شده باشد.

- کارگزاران، انتظارات با ثباتی دارند.

این فروض تضمین می کند که در الگوی کلاسیک، بازارها از جمله بازارکار، همواره تسویه است.

کلاسیک ها اقتصاد را به دو بخش تقسیم می کنند: بخش واقعی

/ 0 نظر / 1282 بازدید