استمرار نزول شاخص بورس با وجود سقوط 27 درصدی در شش ماه

استمرار نزول شاخص بورس با وجود سقوط 27 درصدی در شش ماه

خراسان در «رمزگشایی سقوط بورس» نوشته است: شاخص بورس در ادامه روند نزولی به ۷۰ هزار واحد رسید تاافت حدود ۲۷ درصدی ارزش بازار سرمایه طی حدود ۶ ماه رقم بخورد با این حال این سوال که هر از گاهی در محافل اقتصادی مطرح می شود مجدد قابل طرح است که آیا بورس به واقع دماسنج اقتصادی کشور است و می توان افت یا صعود شاخص آن را مترادف با رکود یا رونق اقتصاد تعریف کرد؟

برای پاسخ به این سوال باید وضعیت بورس طی سال های اخیر را مرور و آن را با وضعیت کلی اقتصاد کشور مقایسه کرد. طی سال های اخیر بورس در اکثر دوره ها روند صعودی داشته است به گونه ای که شاخص کل طی ۵ سال از حدود ۹ هزار و ۵۰۰ واحد به ۸۹ هزار و ۵۰۰ واحد در اواخر پاییز سال گذشته رسید. بخشی از این رشد شدید را می توان در ورود شرکت های دولتی واگذار شده، بزرگ شدن بازار سرمایه از طریق ورود شرکت های مختلف و تأثیر تورم بر افزایش قیمت سهام دانست. طی ۲ سال گذشته نیز با ورود شرکت های نفتی و پتروشیمی و منتفع شدن این شرکت ها از افزایش ۳ برابری قیمت دلار بورس به مدد موتور محرک این سهام و سودآوری سرشار از محل افزایش درآمدهای صادراتی رشد بالایی را تجربه کرد. سال گذشته با تغییر دولت و افزایش امید به آینده اقتصاد نیز سرمایه های فراوانی که سپرده گذاری در بانک ها و سرمایه گذاری بازارهای راکد شده مسکن، ارز و طلا را به صرفه نمی دیدند روانه بورس شدند، به گونه ای که طی ۳ سال اخیر تعداد سرمایه گذاران در بورس حدود ۲ برابر شده اند. اما نگاهی به وضعیت عمومی اقتصاد ایران در ۲ سال گذشته نشان می دهد که نرخ رشد اقتصادی به عنوان مهم ترین شاخص عملکرد اقتصاد ایران با رشد منفی 6.8 درصد در سال ۹۱ و منفی 4.2 درصد در ۹ ماهه سال گذشته مواجه بوده است. با این حال به گفته مسئولان دولتی و بر اساس گزارش های غیر رسمی نرخ رشد برخی بخش ها از جمله صنعت و نفت در ۳ ماه نخست امسال ثبت شده است.

در چنین شرایطی همبستگی روند صعودی بورس و روند نزولی نرخ رشد اقتصادی و بر عکس آن طی چند ماه اخیر روند نزولی بورس و روند تقریباً صعودی نرخ رشد اقتصادی ما را به این واقعیت رهنمون می کند که بورس دماسنج اقتصاد ایران نیست، بلکه بازاری است که به تناسب تحولات درونی و برخی متغیرهای بیرونی اقتصادی و سیاسی دچار صعود و نزول می شود. آن چه که در این صعود و نزول موثر بوده است حاکم شدن فضای سوداگری در این بازار است، فضایی که گاهی اوقات در بازار مسکن و حدود ۲ سال پیش در بازارهای ارز و طلا مشاهده شد و دیدیم که چگونه فضای سوداگری قیمت مسکن را در سال های ۸۵ و ۸۶ و قیمت ارز را در سال ۹۱ افزایش داد.

به این ترتیب بازار بورس را باید در حال حاضر بازاری دانست که بیش از هر چیز ضربه گیر بازارهای سوداگرانه دیگر شده است و به تدریج با پررنگ شدن حضور سرمایه گذاران غیرحرفه ای به بازاری سوداگرانه تبدیل شده است که بعضاً خلاف جهت اقتصاد کشور حرکت می کند و خروج نسبی از رکود و کاهش نرخ تورم اثری بر بهبود وضعیت شاخص کل ندارد. اما آن چه در این میان اهمیت دارد خطر تداوم این وضعیت بر اقتصاد کشور و از دست دادن ظرفیت بسیار ارزشمند بازار سرمایه است. بر این اساس ضروری است اصلاحات بنیادینی در بورس ایجاد شود تا فضای سوداگری در این بازار کاهش یافته و سرمایه گذاران به سرمایه گذاری بلند مدت ترغیب شوند. بازار بورس با حضور حدود ۴۰۰ شرکت بزرگ با توان بسیار بالا برای انواع تأمین مالی نظیر اوراق سلف و صکوک و حضور ۶ میلیون سهامدار فرصت بزرگی است که باید از سوداگری به سمت تأمین مالی تولید حرکت کند.

دنیای اقتصاد نیز تلاش کرده است به این پرسش پاسخ دهد که چرا اثر انتظارات خوشبینانه در بازار سهام ظاهر نمی‌شود. این روزنامه در بخشی از مطلبی با عنوان «واکنش متضاد بورس و دلار» نوشته: روز گذشته بازار سرمایه شاهد معامله 331 میلیون و 132 هزار سهم به ارزش 817 میلیارد و 352 میلیون ریال بود. این معاملات که در 29 هزار و 294 دفعه معاملاتی صورت گرفته بود، سبب شدند تا شاخص کل از افت حدود 629 واحدی برخوردار شود. این‌گونه بود که در نهمین روز از تیرماه تغییرات روزانه شاخص کل بورس تهران به منفی 89/0 درصد رسید. بر این اساس زیان این بازار از ابتدای هفته تا روز گذشته به 6/2 درصد و از ابتدای سال به 11 درصد رسیده است.

در این میان نکته قابل توجه آن است که بورس تهران روندی برخلاف بازار ارز در پیش گرفته است. انتظارات از بهبود اوضاع سیاسی بعد از مذاکرات هسته‌ای به امیدواری‌ها در این بازار منجر شده و باعث شد دیروز قیمت ارز حتی به زیر 3 هزار و 100 تومان برسد. این در حالی است که این خوش‌بینی در بازار سهام وجود ندارد و به‌رغم انتشار اخبار مثبت از این مذاکرات، معامله‌گران بازار سهام رویه خود را طی کرده و بازار همچنان کاهشی است. به عقیده کارشناسان تفاوت ماهیت دو بازار ارز و سهام باعث اختلاف تصمیمات سرمایه‌گذاران در این دو بازار شده است، در عین حال اخبار مثبت از مذاکرات به معنای گشایش هسته‌ای می‌تواند موجودی ارزی کشور را افزایش داده و به تقویت طرف عرضه منجر شود، اما در بازار سهام، این اخبار باید با توسعه صنایع و افزایش فروش، افزایش تولید و بهبود سودآوری شرکت‌ها همراه باشد تا بتواند به تقویت بورس منتهی شود.

بر این اساس به عقیده کارشناسان روند فعلی بازار سهام به دلایل دیگری ارتباط دارد. به عنوان مثال، در حال حاضر جو روانی ناشی از افت شاخص کل باعث شده خرید سهم به‌دلیل احتمال کاهش بیشتر قیمت‌ها متوقف شود، در عین حال صاحبان سهام با تشکیل صف‌های فروش سعی در کاهش زیان خود دارند. به همین دلیل شاهد بی‌تفاوتی بازار به محرک‌هایی هستیم که در بازار اعمال می‌شوند و اخبار هسته‌ای یکی از این محرک‌ها است. با این حال ممکن است در دوره‌ای بسیار کوتاه‌مدت کمی از روند کاهشی بازار کاسته شود، اما این به معنای توقف کاهش نیست، کما‌اینکه حتی برخی پیش‌بینی‌ها از رسیدن شاخص به رقم 69 هزار واحد خبر می‌دهند.

بررسی «دنیای اقتصاد» و برآیند گفت‌و‌گوی ما با فعالان این بازار نشان می‌دهند آنها در تحلیل خود از اوضاع و احوال کنونی بازار سرمایه و خروج نقدینگی از سوی حقیقی و حقوقی‌های بازار، بر این باورند که اساسا نباید در این روزها به دنبال علت خاصی بود و باید دانست مجموعه‌ای از عوامل در میان‌مدت، این روزهای بورس را رقم زده است. در این میان، آنچه که در توجیه خروج نقدینگی به آن استناد می‌شود، ترسی است که به واسطه رکود حاکم بر اقتصاد کشور، بازار را فراگرفته است. بر این اساس مادامی که رونق به فضای اقتصاد کشور بازنگردد، شاهد تحرک خاصی در این بخش از بازار سرمایه‌گذاری نخواهیم بود؛ حتی اگر اخباری خوش از مذاکرات منتشر شوند، چراکه باید منتظر نتایج ملموس و آثار این مذاکرات در بازار باشیم. با این حال در چنین فضایی مدیران بازار سرمایه بر آن شدند تا با انتشار اوراق تبعی کمی از التهاب بازار بکاهند؛ مساله‌ای که از سوی این کارشناسان مورد تردید قرار گرفته است. در واقع به‌زعم آنها، در حالت خوش‌بینانه انتشار اوراق تبعی شاید تنها به‌طور موقت اطمینان را به بازار بازگرداند و بازدهی در بازه زمانی شش ماه تا یکسال را نصیب سرمایه‌گذاران بازار کند. در واقع به اعتقاد کارشناسان، انتشار اوراق تبعی در بازار سرمایه و انتشار اوراق مشارکت در بازار پول، دو فرصت کسب سود بدون ریسک در اقتصاد کشور فراهم کرده که از این دو فرصت، اوراق تبعی به واسطه دریافت پیش‌پرداخت از سرمایه‌گذاران از مطلوبیت کمتری میان سرمایه‌گذاران برخوردار است.

از سوی دیگر ادامه روند نزولی بازار، تردید‌هایی را برای سرمایه‌گذاران مبنی بر عدم تعهد ناشران اوراق تبعی یا تاخیر در ایفای تعهدات آنها ایجاد کرده است که سبب خواهد شد تا این اوراق از اقبال کمتری به نسبت اوراق مشارکت برخوردار شوند و حتی فشار فروش را در بازار افزایش دهند. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود اوراق مشارکت به واسطه نرخ موثری که دارند و به صورت ماهانه پرداخت می‌شوند، بیشتر مورد اقبال سرمایه‌گذاران قرار بگیرند.

به پیش‌بینی کارشناسان، به‌رغم طراحی و اجرای این ابزار پوشش ریسک، روند منفی بازار همچنان استمرار خواهد یافت. از سوی دیگر در سایه فضای بی‌اعتمادی در بازار سرمایه و عدم توجه به تعدیلات مثبت شرکت ها، حقوقی‌های بازار نیز تمایل چندانی به ورود در بازار ندارند. این‌گونه است که در وهله اول باید مولفه‌های اساسی در اقتصاد کشور سامان یابد تا به این واسطه اقتصاد کشور از بی رمقی ناشی از کنترل تورم و رکود حاصله از هزینه‌های ایجاد شده رها شود.

 

/ 0 نظر / 29 بازدید